حمایت از اطفال در برابر بهره کشی های اقتصادی و جنسی

چکیده

حذف تدریجی پدیدة شوم و غیر انسانی کار کودک و جلوگیری از استثمار اقتصادی و جنسی اطفال مستلزم تدوین استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در دو سطح بین المللی و ملی است. بدون تدوین چنین برنامه ای هر گونه تلاش در جهت زدودن آثار غیر انسانی این پدیدة شوم از سطح جهان بی فایده و عقیم خواهد بود. زیرا تجربه ثابت کرده است که پدیده های اجتماعی پدیده هایی چند وجهی هستند و تنها با تکیه بر ابعاد حقوقی و ایجاد ممنوعیت های قانونی بدون توجه به ابعاد اقتصادی و فرهنگی نمی توان با این گونه نابهنجاریها دست به مبارزه ای جدی و فراگیر زد.

در این مقاله به منظور مبارزه ای واقعی و هدفمند با این مسأله پیشنهاد می گردد که در گام نخست اقدام به تهیة آمار دقیق کودکان آسیب دیده و در معرض خطر کرده ، با توجه به نتایج آماری بدست آمده ، برنامه ای بلند مدت و کلان در راستای حذف این ناهنجاری اجتماعی تدوین گردد. در مرحله بعد کلیه دست اندرکاران و دستگاه های موازی در این زمینه حذف و تمامی امکانات مادی و فرهنگی موجود در اختیار دستگاه واحدی قرار گیرد و با حمایت از فعالیت های NGOها کمک های مردمی در این زمینه جلب شود. بدون وجود چنین برنامه ای هر اقدامی در راستای مبارزه با استثمار کودکان، محکوم به شکست و تنها یک اقدام نمایشی خواهد بود.

واژ گان کلیدی

کودک ، کار کودک ، حمایت از طفل ، استثمار اقتصادی ، بهره کشی جنسی

مباحث مربوط به منع کار کودک گسترده ترین مصادیق استثمار و سوءاستفاده از اطفال را در بر می گیرد. وسعت بکارگیری اطفال در جهان امروز (چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی ) موجب شده است تا جلوگیری از استثمار کودکان به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق کودک مبدل گردد. از استثمار اقتصادی تا مخوف ترین و دردناک ترین جنبه های استثمار جنسی و اجتماعی همگی در این مبحث جای گرفته ، معنا می یابند. همین امر سبب شده است در سالهای اخیر راجع به این مسأله حساسیت ویژه ای در میان دولتمردان و سیاستگذاران کلان جهان در سطح بین المللی و داخلی به وجود آید. پدید آمدن این حساسیت و دقت نظر را می توان در تصویب کنوانسیون ها ، مقاوله نامه ها و حتی برخی قوانین داخلی بوضوح مشاهده کرد. تصویب کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 سازمان ملل متحد ، کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مصوب 1999سازمان ILO ، همچنین تصویب برنامةIPEC (برنامه بین المللی ریشه کنی و حذف کار کودک) در سازمان ILO ، تصویب قانون فعلی کار ایران ، علی الخصوص مواد 171 تا 186 قانون مزبور ، همگی مؤید این مسأله می باشند.

در این نوشتار سعی نویسنده بر آن است تا با بررسی برخی اسناد بین المللی و قوانین داخلی در زمینه جلوگیری از استثمار اطفال ، پیشرفت های جهانی و داخلی در این زمینه ، و همچنین خلأهای موجود در راه از میان برداشتن این معضل بزرگ مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد. ترسیم چشم اندازی عینی و حقیقی از استثمار کودکان در جهان و ایران ، و نیز ارائه آمارهای مربوط به این پدیده شوم از دیگر اهداف نویسنده در نوشتار حاضر است.

پیش از ورود به مبحث اصلی لازم است برخی واژگان کلیدی تعریف و تبیین شوند تا خوانندگان دریافت بهتر و عمیق تری از مباحث آتی داشته باشند.

1 کودک کارگر

در ایران پس از انقلاب اسلامی تبیین مفهوم « طفل » دچار ابهام و آشفتگی فراوان گردید ؛ به گونه ای که در حال حاضر ، بجای یک تعریف واحد از « کودک » ، دارای تعاریف متعددی هستیم که البته پرداختن به ابعاد مختلف این مسأله در این مجال ممکن نیست. بر اساس ماده 79 قانون کار ( مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام ) بکارگیری اطفال کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. در این قانون کودک به اشخاص کمتر از 15 سال اطلاق می گردد. تمایزات تعریف کودک در قانون کار با قانون مدنی ( چه از لحاظ کیفری و چه از لحاظ مدنی ) بشرح ذیل می باشد :

1 براساس مادﺓ 1210 قانون مدنی جنسیت مبنای قانونگذار در تعریف طفل بوده است لیکن در قانون کار تعریف واحدی از طفل ارائه شده و تمایزی بین اطفال دختر و پسر برقرار نگردیده است.

2 مبنای تعیین سن بلوغ در قانون مدنی ، سال قمری بوده است و در قانون کار ظاهراً

با توجه به اصل 17 قانون اساسی مبنی بر تعیین سال شمسی بعنوان سال رسمی در ایران مبنا سال شمسی بوده است.

3 بر اساس مادﺓ 1210 قانون مدنی ، پسران در سن 7/14 سال شمسی و دختران در سن 9/8 سال شمسی بالغ محسوب می گردند. لیکن بر اساس قانون کار ، همگی اطفال در سن 15 سال شمسی از حالت طفولیت خارج می گردند.

4 براساس ماده 79 قانون کار ، اشخاصی که بیشتر از 15 سال و کمتر از 18 سال تمام سن دارند ، کارگر نوجوان تلقی گردیده اند. یعنی قانونگذار این گروه را نه صغیر محسوب کرده است تا از اشتغال ایشان جلوگیری کند و نه بزرگسال که بطور مطلق اجازه کار به ایشان دهد. پس در مورد این گونه اشخاص عملاً به نوعی رشد جسمی و فکری ناقص معتقد بوده است و به همین منظور در این موارد اجازه کار را منوط به رعایت پاره ای شرایط چون ممنوعیت ارجاع کار در شب ، ممنوعیت اضافه کاری و ... نموده است. در قانون مدنی باید در این خصوص بین دو مقوله مدنی و کیفری قائل به تفکیک شویم ؛ در مقوله مدنی همین رویه مورد پذیرش قرار گرفته است. وضعیت سفیه که قادر به انعقاد قراردادهای غیر مالی است و قرار دادهای مالی او نیز با رعایت پاره ای ضوابط از جمله نظارت و تأیید قیم و سرپرست مشروعیت می یابند ، مانند وضعیت کارگر نوجوان در قانون کار است. زیرا قانونگذار با پذیرش مفهوم سفیه ، وجود یک رشد ناقص بین سن بلوغ و سن رشد را مورد پذیرش قرار داده است ؛[1] اما در امور کیفری چنین امری به هیچ عنوان پذیرفته نشده است. یعنی اطفال به محض بلوغ جنسی رشید محسوب شده ، از مسؤولیت کیفری کامل برخوردار می گردند. به عبارت دیگر قانونگذار در امور کیفری مقوله ای را تحت عنوان مسؤولیت نقصان یافته مابین سن بلوغ و رشد نپذیرفته ، این دو سن را یکی فرض کرده است. بنابراین در امور کیفری ، ما با جزمیت کامل روبرو هستیم. بر این مبنا افراد یا مسؤولیت دارند و یا ندارند. در نتیجه پدیده ای تحت عنوان مسؤولیت ناقص پذیرفته نشده است.[]

در اسناد بین المللی رویه موجود در ماده 79 قانون کار مورد تأیید قرار گرفته است. به گونه ای که می توان ادعا کرد که ماده مزبور در حقیقت ترجمه ای دقیق از مقاوله نامه «حداقل سن» 1973 سازمان بین المللی کار می باشد.

2 کار کودک

در واقع امروز کار کودک نه تنها منع نمی شود ، بلکه تشویق هم می شود. در حقیقت باید بین کاری که اثر منفی بر کودک گذاشته ، جنبه استثمار گرایانه دارد با کاری که اثر مثبت بر رشد او می گذارد ، فرق قائل شد . آنچه که امروز در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی منع گردیده ، کاری است که به گونه ای رشد جسمی ، روانی ، فرهنگی و اجتماعی کودک را مختل می سازد. یونیسف درسال 1365 مشخص کرد که در چه مواردی کار کودک جنبة استثمار گرایانه پیدا می کند:

1 کار تمام وقت در سن بسیار کم.

2 ساعات طولانی کار.

3 کاری که مستلزم فشار نامناسب جسمی، اجتماعی و یا روانی بر طفل باشد.

4 کار و زندگی در خیابان ها در شرایط نامطلوب.

5 مزد ناچیز.

6 مسؤولیت بیش از حد.

7 کاری که مانع از تحصیل شود.

8 کاری که شرف و عزت نفس کودکان را نابود کند.

9 کاری که برای رشد کامل اجتماعی و روانی زیان آور باشد.( بی نام ، کودکان رنج کار ، 1378 ، ص 7 )

کار استثمار گرایانه و طاقت فرسا رشد جسمی و تندرستی کودک را به خطر انداخته ، موجبات ابتلای طفل را به انواع بیماریها فراهم می کند.1 از سوی دیگر چنین کاری از عوامل موثر در بروز ناراحتی های شدید روحی در طفل بوده ، آسیب های جدی به سلامت روانی اطفال وارد می کند. در حقیقت کودکان کار هرگز دوران کودکی را تجربه نکرده ، زودتر از موعد بزرگ می شوند.

هر چند که تعریف فوق تقریباً تمامی مصادیق استثمار اطفال را در بر می گیرد ، لیکن پاره ای از موارد ذکر شده در این تعریف بعدها در مقاوله نامه ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک سازمان بین المللی کار بعنوان بدترین اشکال کار کودک متمایز گردیدند. چراکه اغلب متخصصان و صاحبنظران به این باور رسیده بودند که باید میان انواع مصادیق استثمار از اطفال تمایز قائل شد و برخی از این مصادیق را که اغلب آثار دهشتناک و غیر قابل جبرانی بر روح و روان و جسم طفل باقی می گذارند ، مورد بررسی و پیگیری بیشتری قرار داد و از اطفال شاغل در این امور حمایت مؤثرتری به عمل آورد.[]

منع استثمار اطفال در اسناد بین المللی

1 بند « د » ماده 1 قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی مصوب 3/12/1337 چنین مقرر می دارد : هر گونه رسوم و ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیر بالغ ( کمتر از 18 سال ) توسط یکی از والدین خود و یا هر دوی آنها یا توسط قیم خود در ازای اخذ وجه و یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از کودک یا فرد غیر بالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود ممنوع است1 (شاکریان و.... ، 1376، ج 3 ، ص 498).

2 بند 3 ماده 10 کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی مصوب 16 دسامبر 1966 نیز اعلام می دارد : اطفال باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن اطفال به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنها زیان آور است یا زندگی آنها را به مخاطره می اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می گردد ، باید بموجب قانون قابل مجازات باشد (ناصر زاده ، 1378 ، ص 52 ).

3 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مقرر می دارد : هیچ کس را نباید در بردگی یا انقیاد نگاه داشت یا ملزم کرد که به کار تحمیلی یا اجباری بپردازد. (حافظیان ، 1376 ، ص 29 ).

4 ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک مقرر می دارد : کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهند:

1 تعیین حداقل سن یا سنین مناسب برای کار.

2 تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار.

3 تعیین مجازات ها و اعمال سایر ضمانت اجراهای مؤثر و مناسب جهت اجرای مؤثر این ماده (عبادی ، 1375 ، ج 1 ، ص 207).

در نخستین اقدام بین المللی در جهت حذف کار کودک ، در سال 1919 و در راستای اجرای ماده 427 معاهده ورسای ، کنفرانس بین المللی کار در اولین اجلاس خود مقاوله نامه حداقل سن در امور صنعتی را که 14 سالگی را حداقل سن ورود به فعالیت های صنعتی تعیین می نمود تصویب کرد. همچنین این کنفرانس در همان سال ، مقاوله نامه کار در شب برای جوانان را نیز به تصویب رسانید. این دو مقاوله نامه اولین گام های جهانی در جهت حذف تدریجی کار کودک محسوب می شود.(الله وردی زاده ،1375، ص 40 ؛ بی نام ، کار غیر قانونی میلیونها کودک در جهان ،1372 ، ص 42 )

مقاوله نامه شمارة 138 سازمان ILO مصوب ،1973 ( ایلو ) نیز این سن را در کارهای عادی 15 سال و در کارهای مضر به حال کودکان ، 18 سال تعیین کرد. همین کنوانسیون مقرر می دارد که در کشورهایی که اقتصاد و تشکیلات آموزشی آنان به حد کافی رشد پیدا نکرده است ، این سن تا 14 سالگی کاهش می یابد و در مورد کارهای مضر مقرر می دارد که این سن در صورتی که امنیت و سلامت اخلاقی جوانان بطور کامل حفظ شود، تا 16 سالگی تنزل یابد.1 (الله وردی زاده ، ص 42 ،43 ) در سال 1999 در کنواسیون منع بدترین شکل کار کودک نیز با تأکید بر مقررات مقاوله نامه 1973 در ماده دو آن چنین مقرر گردیده است : برای اهداف این کنوانسیون واژه کودک برای افرادی به کار برده می شود که سن ﺁنها کمتر از 18 سال باشد. این کنوانسیون در ماده 3 خود بدترین اشکال کار کودک را چنین معین می کند:

الف کلیه اشکال بردگی یا شیوه های مشابه بردگی از قبیل فروش و قاچاق کودکان، بندگی به علت بدهی و رعیتی ، کار با زور یا اجباری ، از جمله استخدام به زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه.

ب استفاده ، فراهم کردن یا عرضه کودک برای روسپی گری ، تولید زشت نگاری یا اجراهای زشت نگارانه.

ج استفاده ، فراهم کردن یا عرضه کودک برای فعالیت های غیر قانونی بویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه ای که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند.

د کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می شود ، احتمال دارد برای سلامتی ایمنی یا اخلاقیات کودک ضرر داشته باشد.1 در بند «ب» ماده 5 این کنوانسیون نیز چنین آمده است : هر یک از اعضاء اهمیت ﺁموزش در محو کار کودکان را مورد توجه قرار خواهند داد تا نخست : از استخدام و به کار گیری کودکان در بدترین اشکال کار کودک ممانعت بعمل آورند. دوم : موانع لازم را در این مورد ایجاد کنند. سوم : دسترسی همه کودکانی که از بدترین اشکال کار کودک رها می شوند ، به آموزش را فراهم آورند و چهارم : کودکانی که در معرض خطر هستند را شناسایی کرده ، وضعیت خاص دختران را مورد توجه قرار دهند (روزنامه رسمی ، شماره 16537 ، 14/9/1380 ). لازم به ذکر است که این کنوانسیون تحت قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامة مکمل آن در تاریخ 27/8/1380 به تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران رسید.1 و بر اساس آن مقرر شده است تا اشخاصی که کودکان را به کارهای مضر موضوع بند « ت » مادة 3 کنوانسیون مذکور می گمارند ، به مجازات مقرر در مادة 172 قانون کار و لغو موقت پروانه کار محکوم گردند. در خصوص سایر بند های مادة 3 طبق قوانین موضوعه عمل خواهد شد (روزنامه رسمی ، شماره 16537، 14/9/1380). در کنار تمامی این اسناد و مقاوله نامه ها در جهت حذف و الغاﺀ تدریجی کار کودک ، سازمان بین المللی کار( ILO ) در ادامه فعالیت های خود در راستای عملی نمودن خط مشی های تعیین شده در اسناد مصوب این نهاد بین المللی در سال 1967 مقاوله نامه بازرسی را به تصویب رسانید. این مقاوله نامه امکان بازرسی مداوم از کارخانه ها، کارگاه ها و سایر تأسیسات بمنظور جلوگیری از اشتغال اطفال ، حمایت از زنان شاغل ، حفاظت و بهداشت کار را فراهم می کند.( بی نام ،کار غیرقانونی میلیونها کودک در جهان ، 1372 ، ص 46 ).

منع استثمار کودکان در قوانین و مقررات داخلی

الف سوء استفاده از اطفال در مشاغل قانونی

بر طبق ماده 79 قانون کار به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. این قاعده ، سه استثناﺀ دارد:

1 طبق ماده 188 قانون کار ، کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. در نتیجه حداقل سن در مورد کارگران چنین کارگاه هایی هرگز رعایت نخواهد شد. در واقع قانونگذار با وضع مادة فوق به افزایش موارد استثمار کودکان توسط والدین و خویشاوندان آنها کمک نموده است.

2 این استثناﺀ که به وضوح تحت تأثیر مقاوله نامه 1973 ( ایلو ) مصوب ILOوضع گردیده ، ماده 84 قانون کار می باشد. (بی نام ، کودکان رنج کار ، 1378، ص9 و10). به موجب این ماده به کار گماردن افراد کمتر از 18 سال برای کارهایی که ماهیت آنها برای سلامتی و اخلاق نوجوان زیان آور است ، ممنوع می باشد.

3 این استثناﺀ خروج کارگاههای با حداکثر 5 کارگر از شمول قانون کار می باشد که قطعاً پیامد های هولناکی برای کودکان در پی خواهد داشت و راه را برای استثمار همه جانبه آنها در سطح جامعه باز خواهد کرد ( تصور کنید کارگاههایی فارغ از هر گونه نظارت و آزاد از هر قانون حمایتی آن هم در وضعیت اقتصادی امروز ). نکته جالب توجه در این مسأله ﺁن است که بر اساس ماده 191 قانون کار با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران امکان خروج کارگاههای با کمتر از 10 کارگر از شمول پاره ای از مقررات قانون کار وجود داشت ، لیکن متأسفانه قانونگذار بی توجه به این ماده اقدام به خارج ساختن کارگاههای با کمتر از5 کارگر از حیطه قانون کار نموده است. براستی بهتر نبود از این ماده استفاده کرده ، حداقل رعایت مقررات مربوط به اشتغال اطفال و زنان در این کارگاهها الزام آور می گردید؟ البته این مسأله و همچنین استثنای اول با توصیه نامه شمارة 52 کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار تعارض پیدا می کند. این کنفرانس در ژوئن 1937 مقرر داشت : « دول عضو می باید مقررات مربوط به حداقل سن پذیرش را در کلیه موسسات صنعتی و فامیلی اجرا کنند. » از طرف دیگر ، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون جدید کار ، چنانکه ملاحظه شد ، هیچ تخصیصی را در خروج برخی کارگران خرد سال از قوانین مربوط نپذیرفته است و همه این قوانین استثمار کودکان را به هر شکلی خواه به صورت استثمار خانوادگی و خواه به هر شکل دیگر محکوم می کنند.1

بر طبق مواد 80 و81 قانون کار، کارگران 15 تا 18 سال ، کارگر نوجوان هستند و در بدو استخدام و همچنین به طور سالیانه باید تحت آزمایشهای پزشکی قرار گیرند.

به موجب ماده 51 قانون کار ، ساعات کار کارگران نباید از 8 ساعت در روز تجاوز کند. البته با توافق کارگر و کارفرما این مدت می تواند تغییر پیدا کند ، به شرط آنکه مجموع ساعات کار از 44 ساعت در هفته تجاوز نکند. در ماده 82 قانون فوق الذکر اعلام شده است که ساعات کار نوجوانان باید نیم ساعت کمتر از ساعات کار کارگران معمولی باشد. بر طبق ماده 83 این قانون نیز ارجاع هرگونه اضافه کاری و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیانبار و خطرناک و حمل بار بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است. شب طبق تعریف ماده 53 قانون کار عبارت است از فاصله زمانی بین ساعات 22 الی 6 صبح. بنابر عقیدة برخی از حقوقدانان، موضوعی که در قانون پیش بینی نشده ، مشاغلی است که طبیعت انجام این گونه مشاغل اقتضاء دارد که کار در شب صورت گیرد. بنابراین بهتر است با در نظر گرفتن مصالح کارگر نوجوان ، قانون به گونه ای اصلاح شود تا نوجوانان امکان استفاده از استعداد خود در این گونه مشاغل را نیز داشته باشند (عبادی ، 1375 ، ص143)[]. در کنار تمامی این حمایت ها ظاهراً مقنن در راستای استاندارد های جهانی و معیارهای ارائه شده از سوی سازمان بین المللی کار ( ILO ) و علی الخصوص تحت تأثیر مقاوله نامه بازرسی (1967) طی مواد 96 تا 106 این قانون ، به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی ، اقدام به تشکیل اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی نموده است.

این اداره به منظور نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار... اشتغال زنان و کارگران نوجوان تشکیل یافته است. لیکن در تبصره ماده 98 قانون فوق الذکر اذعان شده است که ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل می باشد.

همانگونه که قبلاً نیز بیان شد برطبق ماده 188 این قانون برخی از کارگاه های خانوادگی از شمول قانون کار خارج گردیده اند. بر اساس این تبصره نیز بازرسی چنین کارگاه هایی (چنانچه مشمول قانون کار باشند) با محدودیت های فراوانی همراه است.

ازسوی دیگر مقنن در این قانون هیچ اشاره ای به تربیت بازرسان ویژه در امور اطفال نکرده است. ظاهراً قانونگذار هیچ لزومی به وجود چنین بازرسانی درکشوری که لااقل نزدیک به 1 میلیون کارگرخردسال دارد، ندیده است. درانتها باید متذکرشدکه قانونگذار با وضع مواد171تا186 قانون کار، مجازات های سنگینی را در قالب زندان وجریمه نقدی برای متخلفان از مقررات قانون کار و ازجمله مقررات مربوط به اشتغال اطفال درنظرگرفته است.

ب سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه

برخی از اموری که اطفال به آنها واداشته می شوند ، بدلیل ماهیت غیرانسانی و لطمات

روحی و جسمانی جبران ناپذیری که به طفل وارد می آورند ، از سوی قانونگذار بطور خاص مورد جرم انگاری قرار گرفته ، اشخاصی که اطفال را به چنین مشاغلی وارد کرده ، از ایشان کسب درﺁمد می کنند ، مجرم شناخته شده اند ، ذیلاً این موارد به نحو اجمال مورد بررسی قرار می گیرند:

1 واداشتن اطفال به تکّدی

براساس ماده 713 قانون مجازات اسلامی ، هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد... به حبس از سه ماه تا دو سال و استرداد همه اموالی که از این طریق بدست آورده است ، محکوم می گردد. قانونگذار در این ماده برای افرادی که با سوﺀاستفاده از اطفال اقدام به جمع آوری اعانات مردم می نمایند ، مجازات سنگین تری را نسبت به وضعیتی که خود شخص رأساً اقدام به تکدی می کند ، پیش بینی کرده است (بنگرید به: ماده 712 قانون مجازات اسلامی ) این مسأله خود مؤید آگاهی مقنن از آثار نامطلوبی است که این عمل بر روح و روان طفل وارد می آورد. لیکن در این میان باید به دو نکته توجه نماییم :

1 لازم است مجازات اشخاصی که با تشکیل باندهای سازمان یافته اقدام به خرید یا اجاره اطفال بمنظور سوءاستفاده از آنها در امر تکدی گری می نمایند و حتی با خوراندن مواد خواب آور و مخدر به این کودکان ایشان را بیهوش و در کنار پل ها و معابر عمومی رها کرده ، با جلب ترحم مردم درآمد های هنگفتی را بدست آورند ، تشدید گردد.

2 در کنار تعیین مجازات ، قانونگذار باید اندک نظری نیز به وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی جاری کشور داشته باشد و راهکارهای غیر کیفری را نیز بمنظور جلب کمک به اینگونه اطفال و خانواده های ایشان مدنظر قرار دهد. در غیر این صورت ، صرف اعمال مجازات مزبور خصوصاً دربارﺓ کسانی که برای بدست آوردن ابتدایی ترین هزینه های زندگی به همراه اطفال خود تکدی می کنند ، نه تنها را

کارساز نخواهد بود بلکه با اعمال مجازات در حق اینگونه اشخاص ، در حقیقت

تنها فقر زندانی کرده ایم.

2 استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری

بر اساس ماده 13 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند ( مصوب 12/11/1372 ) استفاده از صغیر برای نگهداری ، نمایش ، عرضه ، فروش و تکثیر نوارهای غیرمجاز موضوع این قانون ، موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر، برای عامل خواهد بود. بعبارت دیگر قانونگذار با تصویب این ماده حمایت جدی خود را از اطفال در برابر تهیه کنندگان آثار مستهجن و مبتذل از کودکان اعمال کرده است.

3 واداشتن اطفال به اعمال شنیع جنسی

جرایم جنسی علیه اطفال: این دسته از جرایم اغلب در قالب حد زنا و حد لواط مورد پیش بینی قانونگذار قرارگرفته اند. مقنن در ماده 112 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: هرگاه مردی بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند ، فاعل کشته می شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود. سایر جرایم جنسی علیه اطفال مانند تشکیلخانه فساد و اموری غیر از نزدیکی جنسی در عمومات مواد 637 و639 قانون مجازات اسلامی وارد می گردند.

واداشتن طفل به ازدواج اجباری : براساس ماده 1041 قانون مدنی ازدواج قبل از بلوغ با اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه پذیرفته شده است؛ لیکن در سایر موارد ، این عمل جرم بوده ، مرتکب آن به موجب مادﺓ 646 قانون مجازات اسلامی به شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم می گردد. باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از موارد عقد نکاح سرپوشی برای فروش طفل بمنظور تمتع جنسی خریدار از وی می باشد که غالباً فروشنده کودک نیز کسی جز پدر و مادر طفل نخواهد بود.

4 خرید و فروش اطفال

خرید و فروش اطفال به مقاصد اقتصادی و جنسی در کشورهای توسعه نیافته امری تقریباً شایع است و در اغلب موارد قانونگذاران این گونه کشورها نیز لااقل بر روی کاغذ در برابر آن واکنش نشان داده ، این پدیده شوم را جرم انگاری کرده اند . براساس مادﺓ3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 11/10/ 181 هرگونه خرید ، فروش ، بهره کشی و بکار گیری اطفال بمنظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، جرم بوده و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به 6 ماه تا یکسال زندان و یا به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال محکوم خواهد شد.[]

در این زمینه ، چند نکته قابل توجه و بررسی است :

الف قانونگذار واگذاری طفل به منظور استفاده از نیروی کار کودک در مشاغل قانونی چون قالی بافی ، کار در کارگاه ها و... را در این ماده جرم انگاری نکرده است. چرا که پیش از تصویب این قانون ، بهره کشی از اطفال در مشاغل و فعالیت های قانونی جرم انگاری شده بود. بر اساس مادﺓ 176 قانون کار کسانی که از مفاد مادﺓ 79 قانون مزبور (ممنوعیت بکارگیری اطفال کمتر از 15 سال ) تخلف نمایند ، در مرتبه اول به جزای نقدی و در مرتبه دوم به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم می گردند. بر اساس مفاد قانون الحاق ایران به کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک نیز متخلفان از بند «ت» مادﺓ 3 کنوانسیون ( که مشتمل بر برخی از موارد سوءاستفاده از اطفال در مشاغل قانونی می باشد ) به مجازات مقرر در مادﺓ 172 قانون کار (91 روز تا 1 سال حبس یا جزای نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه ) و لغو موقت پروانه کار محکوم می گردند؛ لیکن بایدتوجه داشت که این موارد صرفاً مجازات بهره کشی و سوﺀاستفاده از اطفال، در مشاغل قانونی را در برمی گیرند و خرید و فروش اطفال به منظور سوﺀاستفاده از ایشان در مشاغل قانونی در این قوانین مورد جرم انگاری قرار نگرفته است.

ب مجازات مقرر در این ماده هیچ تناسبی با جرم مورد بحث ندارد ، براستی فروش یک کودک بمنظور هر گونه سوﺀاستفاده غیرقانونی از وی باید چنین مجازات سبکی را در پی داشته باشد و حتی قاضی امکان اعمال جزای نقدی در حق مرتکب را بجای زندان در اختیار داشته باشد؟ در وضعیتی که مطابق مادﺓ662 قانون مجازات اسلامی خرید و فروش اموال مسروقه موجب اعمال کیفر 6 ماه تا 3 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق برای مرتکب می باشد ، چنین بنظر می رسد که از منظر قانونگذار ایرانی خرید و فروش اطفال به مراتب اهمیت کمتری نسبت به مداخله در اموال مسروقه دارد!؟

در پایان این بحث ذکر این نکته خالی از فایده نخواهد بود که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، براساس تعهدات بین المللی ایران در کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک به تصویب رسیده است. در مادﺓ 7 کنوانسیون مذکور مقرر شده است که هر عضو کلیة اقدامات لازم را برای تضمین اجرا و اعمال موثر مقرراتی که به این کنوانسیون ترتیب اثر می دهد ، از جمله پیش بینی مجازات کیفری و درصورت اقتضا مجازاتهای دیگر اتخاذ خواهد نمود.1

چشم اندازی از وضعیت کار اطفال در جهان و ایران

1 ابعاد کار اطفال در جهان

الف سوء استفاده های جنسی از اطفال

قطعاً یکی از دردناکترین جنبه های کار اطفال ، استثمار جنسی کودکان می باشد که

معمولاً نیز به دلیل ضعیف و تنها بودن کودک قربانی به بدترین و وحشیانه ترین شکل ممکن و در نهایت شقاوت و خشونت صورت می پذیرد. جنبه های غیر انسانی این پدیده شوم زمانی بیشتر آشکار می شود که طفل قربانی به صورت حرفه ای وادار به این کار کثیف شود که این مسأله خود نیز مهمترین تفاوت سوءاستفاده های جنسی از کودکان در کشورهای صنعتی با ممالک عقب مانده و یا در حال توسعه را در بر دارد. طفل هتک حرمت شده در ممالک غربی از حمایت جدی قانون گذار برخوردار بوده ، عملا نیز شخص متجاوز بسختی مجازات می شود.1 لیکن در کشورهای عقب مانده کودک قربانی اغلب برده جنسی و خریداری شده دلالان و سوداگرانی است که او را به نازلترین قیمت از والدینش خریده یا ربوده اند و به تن فروشی وادار می کنند. براستی کودک از خانه رانده شده ، فروخته شده و رها شده در برابر باندهای سازمان یافته و حرفه ای فروش اطفال چه می تواند انجام دهد؟ جز تسلیم شدن در برابر پست ترین و غیر انسانی ترین خواسته های مشتریان و خریداران تا بتواند دین نداشته خود را به ایشان باز پرداخت کند. گوشه هایی از داده های آماری موجود در این زمینه را مرور می کنیم :

1 بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) که مسؤولیت مبارزه با قاچاق و تجارت انسان را بر عهده دارد. تجارت کودکان سالانه چیزی در حدود 7 تا 10 میلیارد دلار در ﺁمد به همراه دارد و حتی ادعا شده است که تجارت کودکان سود ﺁورتر از تجارت مواد مخدر است ؛ زیرا مواد مخدر تنها یکبار قابل مصرف است ، اما کودکان را به کرات می توان مورد سوءاستفاده قرار داد. (طولانی ، 1380 ، ص30 ). در هند 400 هزار دختر بچه خردسال به فحشاﺀ مشغولند. حتی اروپا نیز از این مسأله بر حذر نمانده است. پلیس ایتالیا اعلام کرد که یک شبکه بهره برداری و بهره کشی را که در بدترین شرایط 20 هزار کودک ﺁلبانیایی را مورد سوﺀ استفاده قرار داده اند ، کشف کرده است (بی نام ، کودکان رنج کار 1378 ، ص 17 و 16). امروزه در بسیاری از کشورهای جهان علی الخصوص در برخی از کشورهای ﺁمریکای جنوبی و لاتین ، ﺁفریقا ، شرق ﺁسیا و اروپای شرقی همچون تایلند ، برزیل ، فیلیپین و روسیه به منظور ایجاد توریسم جنسی ، مراکز خرید و فروش و عرضه اطفال بوجود آمده است. متاسفانه حاکمان این کشورها بدلیل ارزی که از این طریق نصیبشان می شود ، مسأله را نادیده می گیرند. در گزارش جمعیت حمایت از کودکان وابسته به سازمان ملل متحد اعلام گردیده است که حداقل 8000 کودک در پاریس و 300000 تن از ایشان نیز در ایالات متحده ﺁمریکا به کارهای پست اشتغال دارند. همچنین بر اساس گزارش سالانه سازمان ملل متحد، در کشورهای امریکای لاتین خود فروشی در بین اطفال ده تا چهارده ساله امری رایج و مرسوم می باشد. براساس همین گزارش درﺁمدی که یک دختر ده ساله از راه تن فروشی و کار کثیف به دست می ﺁورد ، ده برابر مبلغی است که به عنوان یک کارگر تمام وقت کارخانه به او پرداخت می شود (عظیمی ،1371 ، ص 28).در حدود 800 هزار روسپی سن پایین در تایلند و 250 هزارنفر در برزیل و 60هزار نفر درفیلیپین وجود دارند. در نپال سالانه چیزی درحدود 7هزاردختر تازه بالغ به فاحشه خانه های بمبئی فروخته می شوند. بنابرگزارش های منتشره نیز سالانه 25هزار دختر بچه به معدنچیان ﺁمازون واگذار می شوند (پروشات، 1372، ص 24).

بر اساس برخی ﺁمارهای جدیدتر در سال 2001 میلادی حداقل 24 هزار کودک روسی مفقود شده اند (هاشمی ، 1381 ، ص 28 ) بالاخره ﺁنکه ، در برخی از سایت های کامپیوتری در شبکه جهانی اینترنت ، تصاویر بسیار مستهجن و شنیعی از اطفال خود فروش به همراه قیمت و مشخصات جنسی این کودکان ارائه گردیده است که این مسأله خود می تواند گوشه ای ناچیز از عمق این فاجعه دردناک انسانی را برایمان ﺁشکار سازد.

ب سایر ابعاد کار اطفال

در جهان امروز در ازای هر 4 کودک در کشورهای توسعه نیافته ، حداقل 1 نفر اشتغال

به کار دارد (حافظیان ، 1376 ، ص 29 ) بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار ، 250 میلیون کودک کارگر 4 تا 14 ساله در سراسر جهان وجود دارند. براساس برخی داده های جدیدتر تعداد کودکان کارگر در جهان در حدود 300 میلیون نفر برآورد شده است. ﺁسیا با داشتن 61% کودکان کارگر مقام اول را در این زمینه دارد. (بی نام ، کودکان رنج کار، 1378 ، ص20 ؛ پهلوان ، 1378 ، ص 9 ). همچنین بر اساس گزارش مجله نیوزویک حداقل 100 میلیون نفر در جهان بصورت برده وار زندگی می کنند (گودرزی ،1382، ص 44 ). برخی از ﺁمار های دیگر نیز اذعان می دارند که لااقل 600 میلیون کودک در سراسر جهان ناچار از تلاش برای زنده ماندن هستند (مسکنی ، 1381 ، ص10 ). حتی در کشورهای صنعتی و فوق مدرن ، مقوله بهره کشی از اطفال مشاهده می شود. تنها در ایتالیا 509 هزار کودک مورد بهره کشی قرار می گیرند که 320 هزار تن از ﺁنان مجبورند بطور تمام وقت کار کنند (بی نام ، کودکان رنج کار ، 1378 ، ص 2 ، 16 و17 ). بر اساس گزارشهای رسمی در ایالات متحده ﺁمریکا نیز بازرسی های صورت گرفته نشان دهندﺓ افزایش 250 درصدی نقض قوانین و مقررات مربوط به کار اطفال در طی سالهای 1983 تا 1990 بوده است.( بی نام ، کودکان کارگر در جهان ، 1372 ، ص 39 ).1 بر اساس گزارش نشریه اینترپرس یک میلیون کودک زیر 14 سال در روسیه مشغول به کار هستند. بنابر گزارش سازمان بین المللی کار نیز 10 تا 30 درصد این کودکان جذب باندهای تبهکاری و فساد می شوند. این در حالی است که دولت روسیه تنها 25 میلیون دلار برای تأسیس پرورشگاه و مبارزه با پدیده کودکان خیابانی هزینه کرده است. کمک های بین المللی نیز چندان قابل توجه نیستند ؛ صندوق جمعیت ملل متحد (یونیسف) در طی دو سال گذشته تنها 500 هزار دلار برای کمک به این گونه اطفال هزینه کرده است (صفایی ، 1381 ، ص9(.

هم اکنون در درگیری های مسلحانه جهان بیش از 300 هزار کودک زیر 18 سال به گونه ای شرکت دارند. در حدود دو میلیون تن از ایشان نیز در طی دهه گذشته بر اثر همین درگیریها جان خود را از دست داده اند. برخی از کودکان را دختر بچه هایی تشکیل می دهند که برای ﺁشپزی ، فحشاء و دادن سرویس جنسی به سربازان ، به زور به کار گماشته شده اند (راهرو خواجه ، 1382 ، ص5 ؛ مردانی گیوی ، 1377 ، ص 63) بر اساس گزارش سالانه سازمان ملل متحد در سال 1990 نیز سالانه بیش از دویست هزار کودک در نتیجه سوانح کاری جان خود را از دست می دهند ( منصوری ، 1378 ، ص 55 ). در حدود پنجاه میلیون کودک در سراسر جهان به کارهای طاقت فرسا و بسیار سخت مشغول هستند (عظیمی ، 1372 ، ص 19 ). طبق گفته کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد سالانه بیش از هفتصد هزار زن و کودک بمنظور سوء استفاده جنسی ، کار ، ازدواج اجباری و فرزند خواندگی به عنف خرید و فروش می شوند1 (عنّان ، 1381 ، ص 23 ).

2 ابعاد کار اطفال در ایران

بر طبق ﺁمارهای تخمینی سازمان جهانی کار مربوط به سال 1995 ، 71/4 درصد کودکان بین 10 الی 14 سال در ایران از لحاظ اقتصادی شاغل می باشند. کشور بوتان با 10/55 درصد کودک شاغل در صدر فهرست و کشورهای ژاپن و عربستان سعودی با صفر درصد در انتهای فهرست قرار دارند ( بی نام ، کودکان رنج کار ، 1378 ، ص 7 ).

بر اساس ﺁمار سرشماری سال 1375 از مجموع نه میلیون و هشتاد و یک هزار تن از اطفال بین 10 تا 14 سال ، 368 هزار نفر جزء جمعیت فعال کشور از نظر اقتصادی بوده اند که در حدود 265 هزار نفر ﺁنان شاغل و 103 هزار نفر بیکار در جستجوی کار می باشند ( مدنی ، 1378 ، ص 26 ). در حالی که نتایج ﺁمارگیری خانوارهای دارای فعالیت صنعتی در سال 1373 ، رقم 796/332 هزار نفر شاغل زیر 15 سال را تنها در فعالیت های صنعتی خانوار به دست می دهد. این تناقص میان داده های ﺁماری بیانگر چیست ؟

بر اساس نتایج به دست ﺁمده از سر شماری عمومی در سال 1375 ، 7/23 میلیون نفر از جمعیت کشور را افراد کمتر از 15 سال تشکیل می دهند. ﺁمارها نشان می دهند که از جمعیت 6 تا 9 سال کشور 91% اشتغال به تحصیل دارند. میزان جمعیت در حال تحصیل 1410 سال کل کشور هم معادل 87% گزارش شده است. به این ترتیب جمعاً 979/753/1 نفر از جمعیت 6 تا 14 سال کشور که در سنین مدرسه به سر می برند ، در خارج از مدارس حضور دارند ( مدنی ، 1378 ، ص 24 و 25 ). با توجه به اینکه بخش عمده ای از کودکان شاغل تحصیل نمی کنند و تعدادی از کودکان شاغل به تحصیل نیز به نوعی اشتغال دارند ، نتیجه می گیریم که این رقم باید به ﺁمار جمعیت کودکان شاغل در کشور نزدیک باشد.

ﺁمار کودکان 10 تا 14 سال در حال تحصیل در استانهای کشور در سال 1375 نشان می دهد که استان های سیستان و بلوچستان (1/66 ) ، ﺁذربایجان غربی ( 74% ) و کردستان (75% ) پایین ترین نسبت کودکان 10 تا 14 سال شاغل به تحصیل را دارا می باشند (مدنی ، 1378 ، ص 25 ).

در گزارشی که از یک کارگاه قالیبافی در خوی تهیه شده بود ، اعلام گردید که کودکان قالیباف 7 تا 15 ساله روزی 12 ساعت در شرایط نامناسب از نظر نور و هوا به کار مشغول بوده اند ( قاسم زاده ، 1378 ، ص 22 ). سازمان یونیسف نیز در گزارش دسامبر 1999 خود در مورد وضعیت زنان و کودکان در ﺁستانه سال 2000 در ایران اعلام کرد که نزدیک به 20% کودکان1 برای امرار معاش خود کار می کنند. به دیگر سخن ، نزدیک به 2 میلیون کودک کارگر در ایران وجود دارد (منصوری ، 1378 ، ص 55 ). بر اساس برخی ﺁمارهای ارائه شده در پانزدهمین کارگاه ﺁموزشی حمایت از کودکان ، در حدود 8/1 میلیون کودک در کشور از ﺁموزش محرومند و به کار دائمی مشغولند که 400 هزار نفر از ایشان زیر پانزده سال سن دارند ( زیارتی ،1381 ، ص 4 ).

در کنار این موارد ، یکی دیگر از مصادیق کار اطفال که هرگز در ﺁمارهای رسمی از ﺁن نامی برده نمی شود ، ازدواجهای زود هنگام و تحمیلی است هر چند که بر اساس مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1381 ماده 1041 قانون مدنی اصلاح و حداقل سن ازدواج برای دختران 13 سال تعیین گردید. لیکن براساس همین ماده اصلاحی نیز عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد. بدین ترتیب ممکن است دختران کمتر از 13 سال نیز به نکاح دیگری درآیند. البته در گذشته دفاتر ثبت ازدواج و طلاق بر اساس بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ثبت چنین ازدواجهای بدون وجود اجازه نامه دادگاه در احراز توانایی جسمی دختر برای نکاح خودداری می کردند. و در حال حاضر نیز با توجه به مصوبه اخیر مجمع در اصلاح این ماده رجوع به دادگاه بمنظور اثبات مصلحت طفل در ازدواج و کسب مجوز در موارد ازدواج زود هنگام اطفال از دادگاه ضروری شمرده شده است.

از دیگر موارد استثمار کودکان در ایران می توان به قاچاق اطفال خیابانی به کشور ترکیه و تخلیه اعضای ایشان بمنظور فروش در بازارهای جهانی اشاره کرد. (مؤسسه غیر دولتی ﺁرمان سبز ، 1381 ، ص 12).

بررسی علل کار اطفال

بزرگسالان ، تقسیم ناعادلانه سرانه در آمد ملی و پایین بودن تولید سرانه ملی دانست.1یکی از علل مهم اشتغال اطفال ، فقر خانواده ها می باشد[]. هر چه میزان فقر در سطح جامعه افزایش یابد ، سطح اشتغال اطفال نیز افزایش خواهد یافت[]. برای خانواده های فقیر ، سهم ناچیز درآمد یا کمک اطفال در خانه ، گاه چنان مؤثر است که می تواند خانواده را از گرسنگی برهاند.[]

همچنین فروپاشیدگی خانواده ها به علل مختلف از جمله اعتیاد1، طلاق []، فساد اخلافی مرد یا زن و در نتیجه ، قرار گرفتن تأمین هزینه مادر و خواهر و سایر فرزندان بر دوش اولاد ذکور ، کمرنگ شدن اصول اخلاقی و بی اعتنایی به حقوق اولیه کودک از عوامل مؤثر در رشد فزایندﺓ میزان کودکان کار در ایران است. عوامل تشدید کننده در این رابطه نیز بیکاری والدین1 و پایین بودن دستمزد کودک است.

سخن پایانی و نتیجه گیری

1 نگاهی گذرا به مجموعه ﺁمارهای مربوط به میزان کودکان کارگر در ایران این حقیقت را بروشنی بر هر خواننده فهیم و ﺁگاهی ﺁشکار می گرداند که هیچ گونه ﺁمار واقعی و قابل قبولی برای مشخص کردن تعداد دقیق این گونه اطفال در کشور وجود ندارد. تعارض های گسترده و باور نکردنی میان داده های ﺁماری سازمانهای دولتی با سایر ارقام و آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای دیگر[] نشانگر عدم توجه مسؤولان در تعیین میزان دقیق کودکان ﺁسیب دیده در سطح کشور است که خود بیانگر عدم تلاش واقعی و هدفمند برنامه ریزان کلان کشور در زمینه حذف و الغای کار کودک در سطح جامعه است. براستی چگونه ممکن است برنامه ای دقیق، کار آمد و بلند مدت برای حذف گام به گام کار کودک در کشور پی ریزی گردد ، بدون آنکه از میزان کودکان کارگر اطلاع دقیقی وجود داشته باشد؟ در کنار این بی توجهی ، وخامت اوضاع اقتصادی و افزایش بی رویه نرخ تورم و افزایش بیکاری در جامعه مجموعه عواملی هستند که منجر به کاهش درآمد خانوارها و در نتیجه افزایش تعداد کودکان در جستجوی کار شده است. از سوی دیگر کارفرمایان نیز در نبود بازرسی دقیق و کارآمد بمنظور کاهش هزینه های تولید و سود آوری بیشتر و همچنین فرار از صدها تعهد مالی ، خدماتی و بیمه ای رغبت بیشتری به استخدام این اطفال نیازمند نشان می دهند. در کنار همه این عوامل ، افزایش میزان فروش اطفال به مقاصد شوم جنسی ، کاهش سن فحشاء و گسترش بی رویه پدیده کودکان خیابانی و دختران فراری 1 خود بر وخامت اوضاع افزوده است. با چنین چشم اندازی می توان گفت که نه تنها امیدی به کاهش میزان کار اطفال در کشور وجود ندارد ، بلکه در ﺁینده ای نه چندان دور با بحرانی عظیم در این زمینه روبرو خواهیم بود.

2 باید پذیرفت که دیگر راهکارهای منطقه ای و محلی نمی توانند جوابگوی باندهای سازمان یافته و بین المللی قاچاق و فروش انسان ، به فحشا کشاندن دختران و سوءاستفاده جسمانی و اقتصادی از اطفال باشند. همین امر ایجاب می کند تا مبارزه ای جهانی و سازمان یافته در جهت بهبود اوضاع اطفال در سطح جهان صورت پذیرد. در سالهای اخیر گامهای مهم و بلندی در این زمینه برداشته شده است . تصویب پیمان نامه منع بدترین اشکال کار کودک در سازمان بین المللی کار مؤید شکل گیری یک عزم بین المللی در راستای مبارزه ای پی گیر و همه جانبه با ابعاد غیر انسانی و وحشیانه پدیده مزبور در سطح جهان است. بر اساس مقاوله نامه مذکور ، دول عضو مکلف گردیده اند کودکان شاغل و در معرض خطر را شناسایی کرده ، آمار دقیق ایشان را اعلام کنند و مجازات متخلفان را تشدید نمایند ( صفایی ، 1381 ، ص 9 ). حتی سازمان ILO با تدوین برنامه IPEC (برنامه بین المللی ریشه کنی و حذف کار کودک ) دست به مبارزه ای جهانی و پیگیر با همه اشکال پدیده مذکور زده است.ILO, 2001, NO. 41, P.43) (. این برنامه موفق به جذب نزدیک به 100 کشور جهان گردیده است و تا دسامبر سال 2001 ارزش کل طرحها و پروژه های آن بالغ بر 200 میلیون دلار بوده است (ILO, 2001, N. 41, P.4 (. این خود نشانگر تلاش مراجع بین المللی در حذف کار کودک با تدوین برنامه های هدفمند و بلند مدت در سطح جهان است.1 لیکن با وجود تمامی این اقدامات ، با عمیق تر شدن شکاف اقتصادی بین شمال و جنوب[] دیگر عملا برنامه های مذکور چندان جوابگوی رشد فزاینده فقر و بالطبع آن گسترش بی رویه زمینه های اشتغال اطفال در جهان گرسنه امروز نخواهد بود. سوداگران گوشت و خون نیز دیگر از تجارتی که امروزه از آن به عنوان یکی از چند تجارت پر سود جهان یاد می شود ، براحتی دست بر نخواهند داشت. تمامی این مسائل ایجاب می کند کشورهای صنعتی و فوق مدرن نگاهی جدی تر و عمیق تر به معضلات مذکور داشته باشند.

شکل گیری عزم جهانی در راه الغای کار کودک ، مستلزم ارائه راهکار هایی منطقی و عملی در جهت زدودن فقر و گرسنگی به عنوان اصلی ترین عوامل اشتغال اطفال در کشور های توسعه نیافته است. براستی چگونه ممکن است تنها با تصویب چند سند بین المللی و تدوین چند برنامه مقطعی و زودگذر1 با چنین معضل بزرگی مبارزه کرد؟ ﺁیا ساده لوحانه نخواهد بود که از کشورهایی که با تک محصولی کردن ملل عقب مانده و پایین نگاه داشتن قیمت مواد خام در بازارهای جهانی ، تجارت بین الملل را به نفع خود سامان می دهند ، انتظار داشته باشیم در جهت رفع موانع اقتصادی موجود تلاش کنند؟ به قول ادوارد گالینو سیستم بین المللی از هر چیز دیگری بهتر کار می کند ؛ زیرا در این سیستم، سرزمین ها در خدمت تولید و انسان ها نیز در خدمت اشیاء قرار می گیرند. ﺁری گرسنگی روی دیگر سکه تجارت جهانی است. در حدود یک میلیارد انسان در جهان در فقر مطلق زندگی می کنند. در هر دو ثانیه کودکی می میرد. بدین ترتیب در روز بیش از 40 هزار کودک چشم از جهان فرو می بندد (الهی ، 1373 ، ص 1 و 6 ). بر این اساس چندان جای شگفتی نخواهد بود که متوجه شویم در هیچ یک از اسناد بین المللی مزبور ، کوچکترین اشاره ای به مسؤولیت کشورهای توسعه یافته در رفع این معضل جهانی نشده است و اگر هم در سندی به چنین مسأله ای اشاره رفته ، تنها جنبه سمبولیک و ارشادی دارد. توجه به این خلأ عظیم در اکثر اسناد فوق الذکر ، خود می تواند جوابگوی بسیاری از ابهامات موجود در زمینه ناکار ﺁمدی حقوق بین الملل در راستای حذف و الغای کار کودک در جهان باشد.[]

در پایان تنها به ذکر این نکته بسنده می کنیم که بانک جهانی که خود از مهمترین ارگان های بین المللی تحت کنترل قدرت های بزرگ صنعتی است و فجایع اقتصادی بسیار در جنوب شرق ﺁسیا و... به وجود ﺁورده است و مسبب گرسنگی ، بیماری و فقر بسیاری از کودکان جهان توسعه نیافته می باشد، اقدام به ارائه راهکارهای کم خرج در حذف کار کودک نموده است (حافظیان ، 1377 ، ص53 و 60). سازمان IOM (سازمان بین المللی مهاجرت ) نیز در راستای مسؤولیت های جهانی خود سالانه 500 کودک فروخته شده را شناسایی و مورد حمایت قرار می دهد ( طولانی ،1380 ، ص 20 ). حال ﺁنکه بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد سالانه نزدیک به 700 هزار زن و کودک فروخته می شوند.1 این دو مثال خود گویای دیدگاه کشورهای صنعتی با مقوله کار کودک در جهان گرسنه است.

3 بر طبق نظر فرانسیس بلنشارد ، مدیر کل اسبق سازمان جهانی کار برای محو کار کودک در جامعه ، چاره ای جز بالا بردن سطح معیشتی خانواده[]، اجرای موثر قانون کار و انجام بازرسی قوی با تربیت بازرسان ویژه در امور اشتغال اطفال1 ، و در نهایت ارائه گستردﺓ خدمات حمایتی چون تأمین اجتماعی در سطح وسیع و گسترش بیمه های اجتماعی نداریم. چرا که در غیر این صورت مهار کار کودک غیر ممکن می گردد. مثلاً با پایین ماندن سطح معیشتی خانواده اجرای محکم این قوانین ممکن است به بیشتر نمودن کار غیر مشروع و پنهانی منجر شود ؛ بنابراین اجرای چنین قوانینی هرگز نمی تواند جدا از برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی باشد. اگر این قوانین بدون اصلاح زمینه های اقتصادی و اجتماعی اجرا شوند ، حتی ممکن است به حال کودک مضر بوده ، به فقر و گرسنگی بیش از پیش او منجر شوند. پس قوانین باید متناسب با رشد اقتصادی هر کشور تنظیم یابند.[] ( الله وردی زاده ، 1375، ص 42 )

4 یونیسف نیز مهمترین اقدامات در جهت حذف کار کودک را بدین ترتیب بیان نموده است:

1 رفع فوری کار خطرناک و بهره کشانه کودک

2 تدارک آموزش رایگان و اجباری

3 گسترش حمایت قانونی

4 ثبت تولد همه کودکان

5 گردآوری و نظارت بر اطلاعات مربوط

6 قواعد رفتار و سیاستهای خرید که مشتمل بر جلوگیری از استخدام کودکان در کارگاه ها و وادار ساختن مؤسسات و کارخانه ها به نظارت بر منع اشتغال اطفال در واحد خود و عدم خرید کالاهای ساخته شده توسط کودکان از سود جویان استثمارگر می باشد ( حافظیان ، 1376 ، ص 29 و 30 ).

منابع و مآخذ

الف فارسی

کتابها و مقالات :

آرمان ، داریوش ، «جوانان مجرم حاصل بحران اجتماعی» ، روزنامه ایران ، شماره 2155 ، 28/3/1381

آقا بخشی ، حبیب ، «کودکان پدر معتاد» ، رفاه اجتماعی ، شماره 7 ، بهار 82

استاندار تهران ، « هیچ آمار و ارقام قابل اتکایی در زمینه آسیب های اجتماعی در کشور وجود ندارد» ، روزنامه همشهری ، شماره 2785 ، 29/4/1381

اوپک ، «بولتن آماری سال 1998»،روزنامه همشهری ،شماره 2264 ، 19/8/1379

بلنشارد ، فرانسیس ، «حمایت از کودکان کارگر و لغو کار کودک» ، ترجمه جواد الله وردی زاده ، پیام عدالت ، شماره 2 ، اسفند 1375

بهزیستی استان تهران ، «تعداد معتادین دو میلیون نفر برآورد می شود» ، روزنامه همشهری ، شماره 2771 ،15/4/1381

بی نام ، «همایش چشم اندازی بر آموزش و پرورش کودکان در ایران» ، اصلاح و تربیت ، شماره 8 ، آبان 1381

بی نام ، «کودکان کارگر در جهان» ، کار و جامعه ، شماره 3 ، دی ماه 1372

بی نام ، «کودکان رنج کار» ، اندیشه و جامعه ، شماره 7 ، 1378

بی نام ، «کار غیر قانونی میلیونها کودک در جهان» ، کار و جامعه ، شماره2، خرداد 1372

بی نام ، «گزارش تجارت انسان در اروپا »، همشهری، شماره 2808 ،22/5/1381

پهلوان ، چنگیز ، «جهانی شدن فرهنگ» ، ماهنامه اندیشه و جامعه ، شماره9 ، بهمن 1378

پروشات ، مهر، «روسیه چه بود؟ روسیه چه شد؟»، ماهنامه کهکشان ، شماره35 ، اسفند 1372

تهرانیان ، مجید ،«ارتباطات جهانی و سیاست جهان» ، ترجمه حسین اقبال ، ماهنامه اندیشه و جامعه ، شماره 9 ، بهمن 1378

حافظیان ، محمد حسین ، «کار کودکان» ، ماهنامه کار و جامعه ، شماره23 ، اسفند 1376

همو ، «راهکارهای بانک جهانی برای رفع کار کودک» ، کار و جامعه ، شماره های 27 و 26 ، مرداد و آبان 1377

داتا ، آسیت ، تجارت بین الملل و گرسنگی جهانی ، ترجمه همایون الهی نشر قومس ،1373، چاپ دوم

رئیس دانا ، فریبرز ، «واکاوی کار کودکان در ایران» ، فصلنامه رفاه اجتماعی ، شماره 7 ، بهار 82

راهروخواجه ، احمد ،«دنیای کودکان دریک نگاه» ، اصلاح وتربیت ،شماره 15، خرداد 1382

زیارتی ، فرخنده ، «گزارش پانزدهمین کارگاه حمایت از کودکان» ، روزنامه ایران، شماره 2154 ، 27/3/1381

سازمان ثبت احوال کشور ، «گزارش افزایش میزان طلاق» ، روزنامه خبر ، شماره 6076 ، 26/5/1381

سالنامه آماری ایران ، 1379

ستاد مبارزه با مواد مخدر، «گزارش مریخی ها برای ما سوگواری خواهند کرد» ، خواندنی ، شماره 3 ، 1381

شمس مستوفی ، شهریار،«کودکان خیابان» ، ماهنامه اندیشه وجامعه ، شماره 7 ، آبان 1378

شاکریان ، شاهرخ ، فقیری ، شکوه. منتصراسدی ، فاطمه ، «مجموعه کنوانسیونهای بین المللی» (مصوب دولت ایران ) ، جلد سوم ، اداره کل قوانین و مقررات کشور ، چاپ اول ، 1376

شیخی ، قلی ، «میزان بیکاران در کشور » ، روزنامه آفتاب یزد ، شماره 996 ، 31/4/1382

شیخاوندی ، صمدی راد ، انور، همایش ملی آسیب های اجتماعی ، «سالانه 60 هزار نوجوان فرار می کنند و 20 هزار نفر اقدام به خودکشی می کنند» ، روزنامه ایران ، شماره 2142 ، 13/3/1381

صفایی ، محمد ، « کودکان میدان سرخ» ، روزنامه همشهری ، شماره 2789، 2/5/1381

طولانی ، ق ، « ابعاد وحشتناک تجارت کودکان» ، ترجمان اقتصادی ، شماره 21 آبان 1380

عبداللهی ، علی ، «کودکان در چنگال بردگی » ، فرهنگ توسعه ، شماره 13 و 14، مهر و آبان 1373

عبادی ، شیرین ، حقوق کودک ، نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران، نشر کانون ، 1375 ، چاپ چهارم

عظیمی ، مهدی ، «پسر فروشی ننگین ترین شغل دنیا» ، ماهنامه کهکشان ، شماره 22 ، مهر 1371

عنان ، کوفی ، «گزارش دبیر کل سازمان ملل از قاچاق زنان و کودکان» ، روزنامه خبر ، شماره 6065، 12/5/1381

علم الهدی ، « گزارش افزایش میزان طلاق » ، روزنامه همشهری ، شماره3001،18/12/1381

قبقی، عباس، گزارش فزایش میزان طلاق، روزنامه ایران، شماره2140،11/3/1381

قاسم زاده ، فاطمه ، «کودکان کار» ، ماهنامه اندیشه و جامعه ، شماره 7 ، 1378

کردی ، علیرضا ، «تطبیق هر کودک خیابانی با همسالان خود به 16 میلیون ریال هزینه نیاز دارد» ، روزنامه ایران ، شماره 2127 , 28/2/1381

کازآلیانزا (سازمان جهانی حمایت از کودکان خیابانی ) ، «گسترده ترین نسل کودکان خیابانی در حال تولد است»، روزنامه همشهری ، شماره 2875 ، 29/7/1381

کاملان ، محمد رضا ، «کودکان خیابانی از اینجا مانده از آنجا رانده» ، اصلاح و تربیت ، شماره 8 ، آبان 1381

مدنی ، سعید ، «بررسی روند آزار کودکان در ایران بر اساس پایه های علت شناختی آن» ، فصلنامه رفاه اجتماعی ، شماره 7 ، بهار 1382

همو ، «دست های کوچک و چالاک»، ماهنامه اندیشه وجامعه، شماره 7،1378

مردانی گیوی ، اسماعیل ، «فشارهای جدید جهانی ایجاد و گسترش فقر» ، ماهنامه اندیشه و جامعه ، شماره 1 ،1377

مسکنی، زهره، «روز جهانی کودک مبارک باد اما ...»، اصلاح و تربیت، شماره8، آبان 1381

منصوری، عباس، «جهان در آستانه پیوست هزاره ها» ، اندیشه وجامعه ، شماره9، بهمن 1378

موسسه غیر دولتی آرمان سبز، «گزارش کودکان خیابانی تفاله یا انسان زاده»، خواندنی ، شماره 3 ، آذر 1381

ملکی ، حسن ، «گزارش سالانه 48% دانش آموزان ترک تحصیل می کنند» ، روزنامه ایران ، شماره 2147 ، 20/3/1381

مسلند ، تام. نرولند و دیگران ، «برده داری نوین» ، ترجمه منصور گودرزی ، فرهنگ توسعه ، دوره جدید شماره1 ، مرداد 1382

ناصرزاده، هوشنگ، « اعلامیه های حقوق بشر»، جهاد دانشگاهی، چاپ اول،1372

ناظر ، حیدر ، «استثمار کودکان » ، ترجمه غلامعلی سرمد ، اصلاح و تربیت ، شماره 4 ، 1380

هاشمی، اکبر، «کودکان درخطرند» ، روزنامه همشهری، شماره2767 ،11/4/1381

قوانین و آیین نامه های مورد استناد :

قانون الحاق ایران به کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن. مصوب 27/8/1380

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 11/10/1381

قانون کار مصوب 1369

قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

قانون مدنی

قانون نحوﺓ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند مصوب 12/11/1372

اسناد بین المللی مورد استناد :

توصیه نامه شماره 52 کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار 1937

توصیه نامه حداقل سن شماره 146 کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار

قرارداد منع بردگی و برده فروشی و عملیات دستگاههای مشابه بردگی ( مصوب 3/12/1337 پارلمان ایران )

کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مصوب 1999

کنوانسیون حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1989

میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1966

میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1966

مقاوله نامه حداقل سن در امور صنعتی مصوب 1919 کنفرانس بین المللی کار

مقاوله نامه 138 حداقل سن ( ایلو ) مصوب سازمان بین المللی کار 1973

ب انگلیسی

Trafficking of children: A majer at Yokohama congress , world of work,

No. 41, december 2001

Hope for a better life , world of work , No . 41, december 2001

Rommanian labour inspectors learn from turkeys child labour experience world of work No. 41, december 2001

_________________________________________

1 باید در نظر داشت که در قانون کار ، توانایی جسمی و فکری شخص در تعیین مفهوم کارگر نوجوان مدنظر قرار گرفته است ؛ لیکن در قانون مدنی و در امور حقوقی آنچه که مدنظر قانونگذار برای تعیین مفهوم سفیه بوده است ، احراز رشد فکری فرد بمنظور انجام معاملات می باشد.

2 بر اساس ماده 49 قانون مجازات اسلامی ، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسؤولیت کیفری مبرا هستند. باید توجه داشت که مفاهیم صغیر ممیز و غیر ممیز نیز چون پیش از بلوغ و در مورد کودک مطرح می کردند مربوط به بحث ما نیستند. بحث ما دوران پس از بلوغ و پیش از رشد کامل فکری فرد را در بر می گیرد.

3 گزارش های منتشر شده از کارگاه های قالی بافی کشور پاکستان حاکی از آن است که نیمی از 500 هزار کودک قالیباف که در این کارگاه ها به کار اجباری مشغولند، بدلیل سوﺀ تغذیه هرگز به سن 12 سالگی نمی رسد و جان خود را از دست می دهند. همچنین دخترانی که روزانه 12تا14 ساعت گلدوزی می کنند ، اغلب در طی 5تا8 سال بینایی خود را از دست داده، نابینا می شوند (بی نام ، کودکان کارگر در جهان ، 1372 ، ص38).

4 تعریف ذکر شده در این کنوانسیون در مقاله مورد اشاره قرار گرفته است که به جهت جلوگیری از تکراری شدن مطالب از ذکر آن در مقدمه خودداری می شود.

5 در زمینه منع خرید و فروش اطفال پیش از این کنوانسیون نیز در قرار داد بین المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفید پوستان مصوب 4 مه 1910 و قرارداد بین المللی الغای خرید و فروش نسوان و کودکان مصوب 30 سپتامبر 1912 و قرار داد بین المللی راجع به منع فحشا و جلوگیری از اشاعة نشریات منافی عفت و مستهجن مصوب 4 مه 1949 ترتیباتی در سطح جهانی پیش بینی شده بود.

6 در توصیه نامه حداقل سن شماره146 سازمان ILO حداقل سن به 16 سال افزایش یافت ، لیکن این توصیه نامه از نظر حقوقی الزام آور نمی باشد. (حافظیان ، 1376 ، ص 29 ).

7 در مادة 3 توصیه نامة ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار اطفال ، موارد زیر بعنوان اصول راهبردی سازمان ILO در تعیین مصادیق بند «ت» مادة 3 کنوانسیون مذکور مشخص گردیده اند :

الف کاری که کودکان را در معرض سوﺀ استفادة جسمانی ، روانی یا جنسی قرار می دهد.

ب کار در زیرزمین ، زیر آب ، در ارتفاعات خطرناک یا در فضاهای بسته.

ج کار با ماشین آلات و تجهیزات و ابزارهای خطرناک یا کاری که متضمن جابجایی یا حمل بارهای سنگین با دست است.

د کار در محیط ناسالم که ممکن است بطور مثال ، کودکان را در معرض مواد ، عوامل یا فرایندهای خطرناک ، یا در معرض دما ، صدا ، یا ارتعاشهای مضر برای سلامتی قرار دهد.

ﻫ کار تحت شرایط بسیار مشکل از قبیل کار برای ساعات طولانی یا در خلال شب یا کار در جایی که کودک به نحو غیر متعارفی محدود به کارگاه کارفرما است (روزنامه رسمی، شمارة 16537، 14/9/1380).

8 تا اواخر اکتبر سال 2001، 104 دولت ، معاهده مزبور را به تصویب مجالس خود رسانیده اند. (Hope for a better life. world of work. No. 41, December 2001)

9 خروج تدریجی کارگاهها از شمول قانون کار از برنامه های قطعی و دراز مدت دولت برای مهار پدیده بیکاری است و به تازگی نیز دولت اعلام کرده است که کارگاه های با کمتر از10 کارگر را نیز از شمول قانون کار خارج خواهد کرد. لیکن سؤال اساسی ﺁن است که در این صورت تکلیف بکارگیری اطفال در چنین کارگاه هایی چه خواهد بود و آیا دولت فکری برای تسری برخی از مواد قانون کار حداقل در زمینه اشتغال اطفال و کارگران نوجوان به این کارگاه ها کرده است؟ چنانچه این رویه ادامه پیدا کند ، قانون کار به یک قانون بی مصرف و فاقد ارزش اجرایی مبدل خواهد شد.

10 البته باید در نظر داشت که در این ممنوعیت مطلق کار در شب بیشتر به این دلیل بوده است که عموماً در ساعات شب بدلیل تاریکی هوا ، خلوت بودن محل کار و تنها بودن طفل در نزد

کار احتمال سوءاستفاده جنسی و تجاوز به کودک افزایش پیدا می کند ، از سوی دیگر کار در شب مانع فعالیت های تحصیلی و تفریحی اطفال بوده ، زندگی کودک و سلامت جسمانی و روحی وی را بشدت مختل می کند.

11 برای اطلاعات بیشتر در این زمینه بنگرید به : زینالی ، حمزه ، «نوآوری های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و چالش های فراروی آن» ، فصلنامه رفاه اجتماعی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، سال 2 ، شماره 7 ، بهار 82 .

12 باید به این نکته نیز توجه کنیم که ممکن است برخی از موارد واگذاری طفل تحت عناوین مجرمانه دیگری چون قوادی یا آدم ربایی صورت گیرد.

13 همانطور که قبلاً نیز بیان شد بند های « الف » ، « ب » و « پ » مادﺓ 3 کنوانسیون مذکور در قانون الحاق ایران به این کنوانسیون جرم انگاری نگردیده اند.

14 در کشور فرانسه میزان شکایت های طرح شده از تجاوزهای جنسی علیه اطفال از 5065 مورد در سال 1997 به 5116 مورد در سال 2000 رسیده است. میزان محکومیت ها نیز در این رابطه از سال 1984 تا سال 1997 ، 7 برابر شده است ( بی نام ، « تجارت انسان در اروپا » ، 22/5/1381 ، ص 28 )

15 شاید بدلیل وجود چنین ﺁماری است که دکتر ناظر حیدر از صاحبنظران حقوق کودک یکی از دو عامل محو کار کودک را چنین بیان می دارد:

کشورهای موعظه گر که علیه این پدیده فریاد و فغان به راه انداخته اند ، نخست از خودشان شروع کنند و با بصیرت تمام این مشکل را در درون سازمانهای خود حل کنند (سرمد ، 1380 ، ص 32 ) .

16 در دومین کنگره جهانی علیه استثمار اقتصادی کودکان که در سال 2001 در یوکوهامای ژاپن تشکیل یافت ، قاچاق کودکان به عنوان یکی از مهم ترین محورهای کنگره مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سعی در ایجاد مسؤولیت سیاسی دولتها برای اقدام علیه استثمار اطفال و از جمله قاچاق کودکان گردید.

Trafficking of children : A majer topic at Yokohama congress, World of work No.4,december 2001

17 لازم به ذکر است که از دیدگاه یونیسف ، کودکان ، افراد زیر 18 سال هستند.

18 بر اساس گزارش بانک جهانی نسبت کودکان کارگر با افزایش تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد ( حافظیان ، 1377 ، ص 40 ). درﺁمد سرانه نفتی ایران در سال 1978 ، 600 دلار بوده که در طی دهه 1989 تا 98 به 262 دلار تنزل پیدا کرده است. لازم به ذکر است که در ﺁمد سرانه نفتی عربستان در طی همین دهه 2342 دلار و عراق 179 دلار بوده است ( بولتن ﺁماری اوپک ، 1379 ، ص4 ).

19 بر اساس خوشبینانه ترین محاسبات ، حداقل 11 میلیون نفر در سال ﺁغازین برنامه دوم توسعه ( 7874 ) زیر خط فقر مطلق بوده اند (مدنی ، 1382 ، ص173 ).

20 در گزارش بانک جهانی ، کار کودک یکی از پیامدها ی فقر پایدار شمرده شده است ( حافظیان ، 1377 ، ص 34 ) . مهمترین عامل خطر برای سوءاستفاده جنسی و فیزیکی از کودکان در جامعه ، خانواده های کم در آمد با درآمدی پایین تر از خط فقر هستند . ( تظاهرات پوستی در اثر خشونت و فقر ، ژانت و سانچز از بخش پوست دانشگاه نیویورک مرکز طبی رونالد پرلمن 1380 ، ص 29 ).

21 بر اساس برخی از ﺁمار های منتشرشده ، در حدود 150 میلیون کودک در جهان دچار سوءتغذیه هستند ( مسکنی ، 1381 ، ص 11 ). گزارش ها حاکی است که کودکان زابلی با بیماری سل دست و پنجه نرم می کنند و تنها هفته ای یکبار می توانند از گوشت قرمز استفاده کنند (هاشمی ، 1381 ، ص 28 ).

22 بنا به گفته مدیر بهزیستی استان تهران، شمار معتادان در جامعه دو میلیون نفر برﺁورد می شود که قطعاً این رقم گویای بخش کوچکی از واقعیات حاکم بر جامعه امروز ایران است. (بهزیستی استان تهران ، 1381، ص 30 ). پاره ای از گزارشها بیانگر کاهش متوسط سن اعتیاد به 15 سال می باشند ( ﺁرمان ، 1381 ، ص 5 ) و این درحالی است که نتایج بررسی مشترک دفتر کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد و سازمان بهزیستی کشور بین سالهای 77 الی 78 حاکی است که 4/93 درصد از معتادان ایرانی را مردانی تشکیل می دهند که در سنین 23 تا 44 سال قراردارند. در این بررسی مشخص گردیده که 94% معتادان ، افراد متأهل یا دارای زندگی مشترک با والدین خود هستند. چنانچه این ﺁمار صحت داشته باشد ، در خوشبینانه ترین حالت ، دو میلیون و پانصد هزار طفل دارای پدر معتاد خواهند بود ( ﺁقابخشی ، 1382 ، ص 192 ). مدیر کل امور درمان ، باز پروری و حرفه ﺁموزی ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز اعلام کرده است که در صورت ثابت ماندن نرخ رشد جمعیت و رشد 8% اعتیاد در کشور ، در سال 1400 خورشیدی با افزایش 331% نرخ رشد معتادان به طور حتم 9 میلیون نفر معتاد خواهیم داشت ، (ستاد مبارزه با مواد مخدر، 1381 ، ص 12). با افزایش روز افزون تعداد معتادان به مواد مخدر در کشور و کاهش متوسط سن اعتیاد ، ما با بحرانی جدی در سطح جامعه روبرو خواهیم بود. یکی از ابعاد این بحران نیز افزایش موارد سوءاستفاده از اطفال بدلیل عدم وجود سرپرست دارای صلاحیت و یا اعتیاد خود این کودکان خواهد بود.

23 ایران در زمینه طلاق یکی از 10 کشور اول جهان می باشد. ( علم الهدی ، 1381 ، ص 22 ).

بر طبق ﺁمارهای منتشرشده از هر 4 ازدواج در کشور ، یکی منجر به طلاق می شود. تنها در شهر تهران بر اساس اعلام معاون ثبت احوال تهران 20 درصد ازدواج ها به طلاق منجر می شود. ( قبقی ، 1381 ، ص 4 ).

بر اساس گفته رئیس فرهنگسرای خانواده تهران ، در 25 درصد خانواده های تهران طلاق به گونه ای رواج دارد ( کردی ، 1381، ص 4 ).

در سه ماهه نخست سال 1381 نیز طلاق 79/16 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است ( سازمان ثبت احوال ، 1381 ، ص 27 ). با افزایش میزان طلاق در کشور و فروپاشی و اضمحلال نهاد خانواده ، اطفال چنین خانواده هایی در معرض انواع بحران های عاطفی، مالی و فرهنگی قرار می گیرند . این مسأله نه تنها موجب افزایش میزان اشتغال

اطفال در کشور بدلیل قرار گرفتن هزینه خانواده پس از طلاق بر دوش این گونه اطفال خواهد شد ، بلکه بسیاری از این اطفال را نیز به دلایل مالی و عاطفی جذب باندهای تبهکار و فعالیت های مجرمانه خواهد کرد. بر اساس پژوهشهای صورت گرفته ، مشخص شده است که برخی از کودکان طلاق به اندازه ای مورد بی مهری قرار می گیرند که برای جلب توجه دیگران به فساد روی می ﺁورند (کردی ، 1381 ، ص 4 ).

24 به گفته مشاور وزیر کار و امور اجتماعی سه میلیون و دویست هزار نفر در سطح کشور بیکار هستند و در حال حاضر آمار بیکاری در کشور 15% می باشد ( شیخی ، 1382 ، ص 3 ).

25 بر اساس گفته استاندار تهران در سال 1381 هیچ ﺁمار و ارقام قابل اتکایی در زمینه ﺁسیب های اجتماعی در کشور وجود ندارد ( استاندار تهران ، 1381 ، ص30 ) .در ادامه بمنظور ارائه چشم اندازی عینی از مقوله فوق توجه خوانندگان را به تناقض های مربوط به داده های ﺁماری یکی از معضلات مهم اجتماعی ( اقدام به خودکشی ) جلب می نمایم. بر اساس سالنامه ﺁماری کشور در سال 1379 تعداد پرونده های تشکیل یافته در زمینه اقدام به خودکشی در کشور 2749 مورد و دراستان تهران 178 مورد بوده است (سالنامه ﺁماری کشور ، 1377 ، ص 451 ). حال آنکه بر اساس گفته دکتر شیخاوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در همایش ملی ﺁسیب های اجتماعی تنها در شهر تهران سالانه بیست هزار نفر اقدام به خودکشی

می نمایند (شیخاوندی ، 1381 ، ص 4 ). باید توجه داشت که داده های ﺁماری سازمان ﺁمار ایران براساس تعداد پرونده های تشکیل یافته در نزد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و آمار ارائه شده در همایش مزبور کلیه موارد اقدام به خودکشی را ( اعم از آنکه در این زمینه پرونده ای در نزد نیروی انتظامی تشکیل یافته یا نیافته باشد ، در بر می گیرد .) لیکن نمی توان بسادگی از این تناقض بین این دو دادﺓ آماری چشم پوشید. در پایان به ذکر نمونه ای دیگر در زمینه غیر واقعی بودن ﺁمارهای موجود اشاره می کنیم . بر اساس ﺁمارهای ارائه شده در گردهمایی « در جستجوی ﺁینده » در طی سالهای 74 تا 76 تنها 10 مورد کودک ﺁزاری در سراسر کشور به پزشکی قانونی گزارش شده است ؛ حال ﺁنکه تنها طی یک دوره یکساله ، 79 مورد کودک ﺁزاری فقط مربوط به شهر تهران در جراید گزارش شده است.

26 بر اساس گزارش سازمان یونیسف در سال 1999 حدود چهار صد هزار کودک خیابانی در ایران وجود دارد ( منصوری ، 1378 ، ص 55). همچنین بر اساس برخی از داده های آماری دیگر ، ارائه شده در همایش ملی آسیب های اجتماعی سالانه چیزی در حدود 60 هزار نوجوان اقدام به فرار می کنند (صمدی راد، 1381 ، ص 13). تنها در چهار ماه سوم سال 1380 ،

شصت هزار و صد و پنجاه و شش نوجوان فراری توسط مأموران شناسایی و دستگیر شده اند. نهایت آنکه بر طبق گفته یکی از مسؤولان میزان فرار اطفال از خانه از سال 65 تا 78

بیست برابر شده است که متوسط سن این اطفال در سال 78 ،16 سال و در سال 79 ، 7/14 سال گزارش شده است . 7/27 این کودکان پس از فرار از خانه در خیابان سرگردان می شوند و در حدود 5/8 آنان نیز به پارکها پناه می برند ( همو ، همانجا ). اغلب این کودکان نیز به تن فروشی و کار کثیف کشانده می شوند . بر اساس برخی آمار ، س ن شروع به روسپی گری در بیش از 60% موارد سنین بین 13 تا 20 سالگی گزارش شده است (آرمان ، 1381، ص 5). با وجود چنین ﺁمارهایی در سال 81 کل رقم اختصاصی مراکز نگهداری کودکان خیابانی از ده میلیارد ریال به سه میلیارد ریال کاهش یافت ( مسکنی ، 1381 ، ص 10). حال ﺁنکه بر طبق گفته رئیس فرهنگسرای تهران تطبیق هر کودک خیابانی با همسالان خود مستلزم صرف هزینه ای معادل 160 میلیون ریال است (کردی ، 1381 ، ص 4). در چنین شرایطی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با این استدلال که تبلیغ بی رویه در خصوص خانه های سبز و ریحانه سبب تشویق کودکان برای فرار از خانه شده است ، دستور تعطیلی این خانه ها را صادر کرد و کودکان ساکن در این خانه ها با دریافت مبلغ ناچیزی به خیابان باز گردانده شدند ( کاملان ،1381، ص3 ). به نظر می رسد تنها راه جلوگیری از چنین مصایبی تشکیل نهاد یا سازمان واحدی است که با در اختیار گرفتن کلیه امکانات موجود بطور یکپارچه و هماهنگ در این زمینه فعالیت نماید.

27 برای کسب اطلاعات بیشتر از برنامه IPEC به مقالات زیر رجوع نمایید:

1- Child labour in Albania ILO launches new programme world , of work, No.30, 1999, P. 23

2- street children in st. Petersburg world of work , No .41 , December 2001, P7

28 در حال حاضر در شهر های بزرگ جهان چون بمبئی ، کلکته ، مکزیکو سیتی و تهران عملًًا محله های فقیر نشین کم و بیش مشخص و از نظر جغرافیایی از سایر مناطق شهر مجزا شده اند. در چنین محله هایی است که کارگاه های کوچک با کمترین هزینه و استاندارد بهداشتی و بوجود وجود هیچ گونه نظارت و حمایتی از سوی حکومت کنندگان تشکیل می شوند. اماکنی که به نواحی صنعتی خودکفا با دیوارهای غیر قابل نفوذ مبدل شده اند. تعداد این نواحی تنها در اندونزی از 12 منطقه در سال 1989 به 100 مرکز در سال 1999 رسیده است ( اقبال ، 1378 ، ص 16 ).

29 به گفته یکی از صاحبنظران در زمینه حقوق کودک ، جلوگیری از استثمار کودکان مستلزم برنامه ریزی منسجم در راه رفاه و توسعه اقتصادی و اجتماعی است. چرا که تجربه ثابت کرده است که یک سازمان یا برنامه مقطعی نمی تواند به تنهایی این مشکل را حل کند ( سرمد ، 1380 ، ص 46 ).

30 در نخستین کنگره جهانی علیه بهره کشی و بازرگانی جنسی کودکان در استکهلم سوئد که 2000 نفر از 126 کشور جهان حضور داشتند، تنها گزارشی از وضعیت اسفبار کودکان

در این کنگره ارائه شد ، کنگره مزبور هیچ دستاورد عملی در جهت زدودن و رفع موارد مذکور در پی نداشت (کنگره جهانی بر علیه بهره کشی از کودکان ، 1375 ، ص 20 ).

31 مارکو ﺁنتونی گرامگنا که مسؤولیت بخش ویژه مبارزه با تجارت انسان را در این سازمان بر عهده دارد ، در جواب این سؤال که ﺁیا با توجه به نامطلوب بودن نتایج ، تصور نمی کنید کار شما دلسرد کننده بوده است ، چنین پاسخ داد : تنها نباید به دیدن ﺁمار و ارقام بسنده کرد ! ( طولانی ، 1380 ، ص 22 ).

32 در اینجا باید در نظر داشت که بر طبق بر ﺁورد سازمان ﺁمار ایران در سال 1379 هزینه خالص خوراکی و غیر خوراکی سالانه یک خانواده شهری 000/175/24 ریال و خانوار روستایی 000/673/15 ریال است . بر اساس تحقیقاتی که در سال 79 صورت گرفته بود خط فقر برای خانوار شهری در ﺁمد ماهیانه کمتر از 850 هزار ریال و برای خانوار روستایی در آمد ماهیانه کمتر از 580 هزار ریال تعیین گردیده بود (یارمند ، 1381، ص 21 ) .حال ﺁنکه کرایه یک واحد مسکونی 50 متری در جنوب شهر تهران رقمی معادل 500 هزار ریال می باشد.

33 بر اساس گفته مدیر کل دفتر بین المللی کار در سال 1964 قانون کار بدون بازرسی کار بیشتر شبیه مقوله ای در علم اخلاق است تا مقررات اجتماعی الزام ﺁور. کمیته کارشناسان سازمان بین المللی کار نیز در گزارش خود در سال 1985 بر این نکته تأکید نموده که قانون کار یک کشور هر اندازه هم که پیشرفته باشد ، وقتی یک نظام بازرسی کار برای نظارت بر اجرای ﺁن وجود نداشته باشد ، مانند ورق کاغذ بی ارزش خواهد بود (بی نام ، کار غیر قانونی میلیون ها کودک درجهان ، ص 44 ). متأسفانه مقوله مهم و حیاتی بازرسی گر چه در قوانین ما مورد پیش بینی قرار گرفته است ، اما عملکرد چشم گیری نداشته است . وجود ﺁمارهای گوناگون مبنی بر اشتغال میلیون ها کودک در کشور و حتی اخبار حاکی از به بردگی گرفتن اطفال در ازای پرداخت مبالغ اندکی پول به والدین ایشان در کارگاه های قالی بافی ، خود بهترین سند و محکم ترین دلیل در ناکار ﺁمدی نهاد مزبور در کشور است . حتی همین نهاد ناکارآمد چنانکه پیش از این نیز اشاره شد ، در بازرسی کارگاه های خانوادگی که تحت شمول قانون کار هستند ، با محدودیت های جدی روبرو است.

34 طبق نظر بانک جهانی کار کودک اغلب زیانبار است ، اما همواره چنین نیست ؛ بویژه در جایی که جایگزین آن فقر عمیق تر برای کودکان و خانواده ایشان باشد. پذیرش چنین نظریاتی خود بمنزله پذیرفتن بردگی اطفال و مانع از زیر سؤال رفتن عملکرد بسیاری از کشورهای صنعتی در زمینه عدم ارائه کمک های مستمر به جهان عقب مانده و توجیه گر وضع موجود خواهد بود . باید در پاسخ به این توصیه های مشفقانه به این جمله عالمانه از نشریه Der Spiegel اشاره کرد : فقر کودکان زاییده تهی دستی ، و تهی دستی زاییده کار کودکان است ؛ چون روی دستمزدهای بزرگسالان هم اثر می گذارد و حتی اشتغال آنها را نیز به خطر می اندازد . براستی بکارگیری توصیه های این سازمان بشر دوست !!!خود به استمرار این دور باطل کمک نمی کند ؟ (حافظیان ، 1377 ، ص 35 ؛ عبداللهی ، 1373 ، ص 4).