واسطه‌ها برای معامله هر رحم ٢ میلیون تومان حق دلالی می‌گیرند. تولد یک نوزاد به شیوه حاملگی جانشین حدود ٥٠ میلیون تومان هزینه دارد.
به گزارش ، روزنامه اعتماد نوشت: «شوهرم کارمنده و به خرج نمی‌رسیم، با این پول می‌تونیم زندگیمون رو جمع کنیم و خونه بهتری اجاره کنیم» اینها را خانمی ٢٣ ساله می‌گوید که قرار است رحمش را به مبلغ ٢٥ میلیون تومان پول پیش و ماهانه ٥٠٠ هزار تومان اجاره دهد، زنی ساکن گرگان و مادر یک فرزند. می‌گوید زوج صاحب جنین، خوزستانی هستند و حاضر است ٩ ماه مدت زمان بارداری را در هر شهری که آنها خواستند بگذراند تا اعتمادشان جلب شود. پرسیدم تکلیف خانواده خودت چه می‌شود؟ همسر و فرزندت به تو احتیاج دارند. می‌گوید: «پسرم سه سالشه و با خودم می‌برمش، قراره تو یه اتاق با اون خانواده زندگی کنیم. شوهرم کارمنده و مجبوره گرگان بمونه اما قراره چند وقت یه بار مرخصی بگیره و بیاد دیدنمون.» می‌پرسم با این فاصله و جدایی نگران نیستی کانون خانواده خودت در معرض خطر قرار بگیرد؟ در پاسخ می‌گوید: «چاره‌ای نیست خانوم، باید تحمل کنیم. در عوضش می‌تونیم تو شرایط بهتری زندگی کنیم و خونه بهتری اجاره کنیم.»
پزشکان و متخصصان امر معتقدند عنوان رحم اجاره‌ای که مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد اصطلاح مناسبی نیست. بهترین عنوان برای این روش از درمان ناباوری، «حمل جایگزین» یا «حاملگی جانشین» است. در این روش فرد به دلایلی نمی‌تواند دوران بارداری را طی کند که این دلایل می‌توانند غیررحمی، مانند نارسایی قلبی یا کلیوی یا یک ناهنجاری رحمی مانند ناهنجاری آناتومیک مادرزادی، تومور یا حتی عدم وجود یا برداشتن رحم باشند. زوج نابارور، جنینی که از اسپرم و تخمک خود و همسرش به وجود آمده را به رحم زن (حامل جایگزین) دیگری انتقال می‌دهند تا مادر جایگزین دوران حاملگی را طی کرده و پس از زایمان نوزاد را به پدر و مادرش تحویل دهد.
ماجرا اینجا تمام نمی‌شود. زنی که دلش غنج می‌رود برای مادر شدن و خود را مادر اصلی می‌داند در یک سو و زنی دیگر به عنوان مادر جایگزین که تقریبا ٢ سال یک بار زایمان می‌کند تا رنگ فقر از چهره زندگی بزداید در سوی دیگر قرار می‌گیرند.
تکان خوردن‌های جنین که برای هر مادر دنیایی است از احساس، برای این زن معنا ندارد. شنیدن صدای قلب بچه هم تکانش نمی‌دهد، افسردگی‌های پس از زایمان، عوارض زایمان‌های مکرر مثل کم خونی و پوکی استخوان و عوارض روحی ناشی از جدایی نوزاد از مادر جایگزین هم از جمله مواردی است که هنوز در این بازار قیمت‌گذاری نشده‌اند.
دلالی هر رحم، ٢ میلیون تومان
مریم زنی مطلقه، مادر سه فرزند و ساکن اصفهان است. دلالی رحم می‌کند تا به قول خودش مخارج زندگی خود و سه فرزندش را تامین کند. این زن ٤٣ساله می‌گوید: «اگر جوان بودم حتما رحمم رو اجاره می‌دادم، چون یه دفعه پول خوبی گیرت میاد» به گفته خودش از هر یک از طرفین یک میلیون تومان حق دلالی می‌گیرد. به عبارتی، اجاره هر رحم برای دلالان ٢ میلیون تومان سود دارد و این مبلغی است صرفا برای رد و بدل شدن شماره تلفن و معرفی دو خانواده به همدیگر. تمام فعالیت واسطه‌ها به صورت اینترنتی و از طریق سایت‌های غیررسمی صورت می‌گیرد. مریم می‌گوید زنان متاهلی که می‌خواهند رحم‌شان را اجاره دهند اگر شماره تلفن‌شان را در سایت‌ها منتشر کنند مورد اذیت و آزار مزاحمان قرار می‌گیرند، گویا واسطه‌ها سپر بلاهای فرهنگی می‌شوند. او می‌گوید: «همین الان چند تا مورد آماده تو دست و بالم دارم که یکی شون به نسبت سنش خیلی قیمت رو خوب گفته، آخه می‌دونی که هر چی سن کمتر باشه قیمت بیشتر میشه.»
گفت‌وگو با واسطه‌ها نشان می‌دهد که این افراد تقریبا هفته‌ای سه مورد را به یکدیگر معرفی می‌کنند. با احتساب ٢ میلیون تومان برای هر مورد، درآمد هفته‌ای ٦ میلیون تومان وسوسه‌کننده به نظر می‌رسد، آن هم در شرایطی که حقوق متعارف قانون کار حدود یک میلیون تومان است و کارگران معدن ماه‌ها حقوق معوقه دارند.
بازار فخرفروشی سن و سال و نوزادان ٥٠ میلیون تومانی
آن طور که از دلالان شنیدم، بین سن و سال مادر جایگزین و قیمتی که برای اجاره رحم دریافت می‌کنند رابطه مستقیمی وجود دارد. دلالان می‌گویند نرخ اجاره رحم زنان کمتر از ٢٠ سال تقریبا ٣٠ میلیون تومان، ٢٠ تا ٣٠ سال حدود ٢٢ تا ٢٥ میلیون و بیش از ٣٠ سال هم حدود ١٥ تا ١٧ میلیون تومان نرخ‌گذاری شده است. این تنها بخش کوچکی از هزینه‌های انتقال جنین در ایران است. زنی که مسوولیت حمل جنین را بر عهده می‌گیرد علاوه بر این مبلغ کلی، ماهانه هزینه‌ای در حدود ٣٠٠ تا ٥٠٠ هزار تومان به عنوان کمک هزینه تغذیه هم دریافت می‌کند. سایر هزینه‌های درمانی مانند هزینه‌های ٨٠٠ هزار تومانی آزمایش‌های پیش از کشت، ١٠ میلیون بابت کشت جنین و سونوگرافی‌های ماهانه و در نهایت هزینه‌های سزارین بر عهده خانواده صاحب جنین است. در یک برآورد کلی می‌توان گفت تولد نوزادی با شیوه حاملگی جایگزین حدود ٥٠ میلیون تومان آب می‌خورد.
از مریم پرسیدم این خانواده‌های ناشناس چطور برای چنین تصمیم مهمی اعتماد یکدیگر را جلب می‌کنند؟ او پای قانون را وسط کشید و گفت: «همه تعهدات به صورت محضری ثبت میشه، مثلا زوج صاحب جنین درباره پرداخت منظم هزینه‌ها تعهد میدن و خانواده حامل جنین هم تعهد میدن که هیچ ادعایی نسبت به نوزاد نداشته باشن و به خوبی از امانت اونها در مدت ٩ ماه بارداری مراقبت کنن. البته پول رو که یک جا نمیدن، مثلا بعد از این که نتیجه آزمایش اولیه مثبت اعلام شد حدود ٢ میلیون و نیم پرداخت می‌کنن، بعد از این که صدای قلب بچه شنیده شد ٣ میلیون، بعد از تعیین جنسیت ٥ میلیون و مابقی هم بعد از زایمان پرداخت میشه.
او ادامه می‌دهد: «فکر همه جاش رو کردیم تا خیالشون راحت باشه. بعد از زایمان هم بلافاصله بچه رو می‌گیرن و اصلا نمیذارن اون خانم نوزاد رو ببینه. مشکلی هم برای تفاوت اسم مادر اصلی و خانومی که زایمان کرده به وجود نمیاد. برای زایمان همون بیمارستانی میره که قبلا کاشت جنین انجام شده و پرسنل بیمارستان در جریان روند کار هستن.»
بعد از شنیدن این صحبت‌ها به دنبال پاسخی برای پرسش‌هایی بودم که دایم در ذهنم می‌چرخید. آیا باید همه چیز را خرید؟ اقتصاد تا کجا بر زندگی، ارزش‌ها و احساسات‌مان سایه انداخته است؟ واقعا بهای شنیدن صدای قلب نوزاد ٣ میلیون تومان است!؟ هر نوزاد ٥٠ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود!؟ سرکوب عواطف مادرانه چقدر می‌ارزد؟ در این که بازار دارد ارزش‌های‌مان را یکی یکی از میدان به در می‌کند تردید ندارم اما صدای زنان حامل جنین و دلایل‌شان برای این کار مهری است بر لب‌هایم تا به دنبال پاسخ سوالات بالا نباشم.
شیراز و تبریز، مشتریان پر و پا قرص اجاره رحم
دکتر سامانی، دبیر کمیته اخلاق پژوهشکده رویان در تبیین بازار شکل گرفته و فعالیت دلالان در این عرصه به «اعتماد» می‌گوید: « عرضه و تقاضا در فاصله بسیار زیادی با هم قرار دارند. شخص متقاضی حمل جنین باید سال‌ها منتظر بماند تا برایش حامل جایگزین پیدا شود. در واقع تقریبا می‌توان گفت تعداد متقاضیان دریافت رحم جایگزین بسیار بیشتر از افرادی است که می‌خواهند حامل جایگزین باشند. همین موضوع به دلال اجازه می‌دهد که ورود کند و پزشک هم مانع فعالیت او نشود. اگر دلال این افراد را به هم معرفی نکند و رسانه‌ها در معرفی این شیوه درمانی کوتاهی کنند، هم اینکه عده‌ای همچنان در حسرت فرزند می‌مانند و هم افرادی که نیاز مالی دارند از انتخاب روشی خداپسندانه که قابل تحمل هم هست، به نام حمل جایگزین دور می‌مانند و بعضا خدای ناکرده ممکن است سراغ روش‌های مشکل‌تر و دارای عوارض بیشتری بروند.»
مریم می‌گوید: «بیشترین متقاضیان اجاره رحم، شیرازی‌ها و تبریزی‌ها هستند. شمال و اهواز هم وضع خوبه، اما از اصفهان و کرمان و یزد اصلا مورد ندارم. استان لرستان هم اصلا هیچ‌وقت نه متقاضی دریافت داشته نه اجاره. این استان‌ها خیلی سخت می‌گیرن و اجازه نمیدن خانوم رحم اجاره کنه و همیشه هم بهش انگ می‌زنن که ناقصه، اون قدر که مجبور میشه برای این که طلاقش ندن به ازدواج موقت شوهرش راضی بشه تا صدای بچه بیاد تو خونه‌اش.»
یک پژوهش دانشگاهی که توسط مهراندخت عابدینی و تعدادی از همکاران او انجام شده نشان می‌دهد در سال ٢٠١١ میلادی ٥٢ مرکز درمان ناباروری در ایران فعال بوده که عمده آنها نیز در شهر‌های بزرگ کشور قرار داشته‌اند. از این میان ٢١ مرکز در تهران واقع شده‌اند و حدود ٥٣ درصد از مراجعه‌کنندگان نیز در شهر تهران به مراکز درمان ناباروری مراجعه کرده‌اند. داده‌های آماری نشان می‌دهد استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی نیز سه استان دیگری هستند که بیشترین تعداد مراکز درمان ناباروری در آنها قرار گرفته است. این الگو علاوه بر آن که نشانه‌ای از توسعه‌یافتگی مراکز درمانی در استان‌های یاد شده است، احتمالا می‌تواند نشانگر شیوع بالاتر نرخ ناباروری در این مناطق هم باشد.
از درد مضاعف زنان مطلقه تا درهای بسته بهزیستی
پونه، مادر دو فرزند و زنی مطلقه است. در حاشیه تهران زندگی می‌کند و مشکلاتی به مراتب بیشتر از دیگر مادران جایگزین دارد. می‌گوید: «اگر خانواده صاحب جنین قبول کنن که ٢٠ میلیون بهم بدن خیلی از مشکلاتم حل میشه. اینجا محیط خوبی برای رشد بچه‌ها نیست، می‌تونم تو یه منطقه بهتر خونه اجاره کنم. البته اونها حتما بخشی از این مبلغ رو کم می‌کنن چون باید توی یه محله دیگه برام خونه بگیرن. من مطلقه‌ام و نمی‌تونم ٩ ماه بارداری رو تو محله خودمون زندگی کنم، مردم هزار تا حرف پشت سرم می‌زنن. این ٩ ماه رو هر جا که اونا بگن میرم. »
زهرای ٣٥ ساله مشکل تنبلی تخمدان دارد و سال‌ها است جنین‌اش در مرکز ناباروری اصفهان نگهداری می‌شود تا بتواند رحم جایگزین پیدا کند. او می‌گوید: «با زندگی کارمندی نمی‌تونم مبلغی بیشتر از ١٥ میلیون و کمک هزینه ماهانه ٢٥٠ هزار تومن بپردازم. حاضرم خانوم ٣٠ تا ٣٥ ساله باشه که مبلغ پایین رو بپذیره. برای جا و مکان هم مشکلی ندارم، هر شهری که ساکن بود همون جا زندگی کنه. با همه این شرایط هنوز کسی حاضر نشده با ١٥ میلیون جنین من رو نگه داره، البته خوب اونا هم مشکل مالی دارن و می‌خوان گره‌ای از زندگیشون باز بشه. منم دیگه صبرم تموم شده. تا کی باید منتظر رحم جانشین بمونم؟ به شوهرم می‌گم بریم از بهزیستی بچه بیاریم اما قبول نمی‌کنه. حق هم داره، بچه آوردن از بهزیستی خیلی هزینه‌اش بیشتر از اجاره رحم میشه تازه باید یه ملک هم به نام بچه بزنی.»
خارجی‌هایی که رحم ایرانی می‌خواهند
یکی دیگر از واسطه‌ها مردی است ٤٢ ساله و ساکن تهران. پنج سال است که برای جنین زوج‌های غیر ایرانی حامل جایگزین پیدا می‌کند. احمد می‌گوید: «از کشورهای عراق، روسیه، سنگاپور و کشورهای حوزه خلیج فارس مشتری رحم اجاره‌ای دارم که حاضرن مبلغی دو برابر عرف داخلی بپردازن تا جنین‌شون رو یک زن ایرانی به دنیا بیاره.»
در ادامه گفت‌وگو با دکتر سامانی، از چالش‌های قانونی این روش درمانی و نسبت کودک با زن حامل جنین پرسیدم و شنیدم: «این روش با مسائل حقوقی و اخلاقی متعددی رو به رو است. مهم‌ترین مساله نسبت کودک با حامل جایگزین است، بدین معنا که آیا این فرد مادر طفل است، مادر رضاعی وی محسوب می‌شود یا اصلا نسبتی با کودک ندارد. هنوز فقه و قانون پاسخ روشنی به این مساله نداده است. برخی فقها مانند آیت‌الله مکارم شیرازی معتقدند که فرد حامل می‌تواند مادر رضاعی باشد چرا که در فقه آمده است که فردی که به کودک شیر می‌دهد تا استخوانش شکل بگیرد مادر رضاعی است. در اینجا هم جنین از خون حامل جایگزین استفاده می‌کند تا رشد کند، پس حامل جایگزین می‌تواند در حکم مادر رضاعی باشد. در این رابطه با تعارض و تشتت آرای فقها مواجه هستیم و به لحاظ قانونی هم هنوز تعریف مشخصی برای رابطه کودک و فرد حامل جنین ارایه نشده است. این در حالی است که بیمارستان مادر را فردی می‌داند که زایمان کرده است و گواهی ولادت به نام وی صادر می‌شود. یعنی گواهی ولادت به نام حامل جایگزین صادر می‌شود در حالی که فرزند متعلق به فرد دیگری است. اگر شخص با همین گواهی برای دریافت شناسنامه به ثبت احوال مراجعه کند نام فرد حامل جنین به عنوان مادر ثبت می‌شود.»
راه‌حل‌های غیرقانونی برای اقدامی قانونی
از سامانی درباره راه‌حل این مشکل پرسیدم که این گونه پاسخ داد: « برای رفع این مشکل خانواده‌ها دو روش به کار می‌گیرند که هر دو غیرقانونی است. بعضی از بیمارستان‌ها که در جریان روند بارداری حامل جایگزین هستند با توضیح اضافه‌ای در گواهی ولادت، نام زوج صاحب جنین را به عنوان پدر و مادر درج می‌کنند. این اقدام یعنی دست بردن در اسناد رسمی و دولتی که اقدامی غیر قانونی است. در روش دیگر، شناسنامه فرد صاحب جنین به حامل جایگزین سپرده می‌شود تا حامل با نام و مشخصات او بستری شده و زایمان کند و در نهایت پس از زایمان گواهی به نام صاحب جنین صادر شود. هر چند ممکن است عکس صاحب جنین با حامل جایگزین متفاوت باشد اما از آنجایی که سال‌ها عکس شناسنامه‌ها تغییر نمی‌کند و همواره با صاحبان اصلی شناسنامه‌ها هم متفاوت می‌شود، نمی‌توان به راحتی عکس را تطابق داد. این اقدام هم غیر قانونی است. برای مثال اگر حامل جایگزین حین زایمان فوت کند یا دچار عارضه‌ای شود، فرد دیگری فوت شده یا درگیر پیامدهای آن می‌شود. با توجه به این که نسب این کودکان با صاحب رحم است یا صاحب تخمک روشن نیست و بین فقها تعارض آرا وجود دارد و قانونی هم آن را مشخص نکرده، نمی‌توان از دادگاه انتظار داشت با وجود چنین خلأهای قانونی گواهی ولادت را به نام فرد مشخصی صادر کنند.»
وی در رابطه با اقدامات قانونی صورت گرفته در این راستا می‌گوید: «پیش‌نویس قانون جامع باروری‌های پزشکی از ٢ سال پیش توسط مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در حال نگارش است. امیدواریم با تصویب این پیش نویس مشکلات قانونی این روش مرتفع شود. در رابطه با تاخیر تدوین قانونی جامع و یکپارچه برای این روش‌ها هم می‌توان به فقدان وحدت نظر و روش میان فقها اشاره کرد. برخی صاحب رحم، برخی صاحب تخمک و برخی هر دو را مادر می‌دانند. بنابراین با وجود نظرات متناقض و متعدد نمی‌توان نظر غالبی ارایه کرد و کار متوقف شده است. اما به نظر بنده که شاید قدری هم از نظرات فعلی دور باشد، فردی مادر است که می‌خواهد و بنا به خواست خود تقاضای مادری دارد. حامل جایگزین که خواهان والد شدن نیست، بنابراین قانون هم در مواردی از باروری‌های پزشکی که چند نفر در ولادت فرزند دخیل هستند، می‌تواند ملاک والد بودن را درخواست افراد برای پذیرفتن نقش والدی قرار دهد و گواهی ولادت را به نام فردی صادر کند که می‌خواهد سال‌ها مادر این فرزند باشد. در حال حاضر از این ایده دور هستیم اما خوشبین و امیدوارم که در آینده به این ایده نزدیک شویم.»
سامانی ادامه می‌دهد: «اصل ١٦٧ قانون اساسی می‌گوید قضات در بررسی‌های‌شان اگر با خلأ قانون مواجه شدند، می‌توانند فتوای مراجع تقلید را به عنوان قانون لحاظ کنند اما قانون مشخص نکرده در صورتی که میان آرای فقها تناقض‌های جدی وجود داشته باشد باید به سراغ کدام نظر برویم. در شرایط فعلی هم این روش پزشکی- درمانی به لحاظ قانونی و فقهی در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد، مردم هم به شیوه خودشان کارشان را پیش می‌برند.»
دکتر سامانی در پاسخ به این پرسش که طولانی شدن روند تدوین قانون برای این روش آیا منجر به گسترش حضور دلالان و سوءاستفاده‌های مالی از طرفین نمی‌شود، گفت: «دلالی در یک امر انسانی که با اعضای بدن انسان سر و کار دارد، پسندیده نیست و با کرامت انسانی منافات دارد و این موضوع مخالف اخلاق است. ما در رویان این گونه افراد دلال را نمی‌پذیریم. حقوقدانان اما نظر دیگری دارند و معتقدند هر اقدامی که خودش مشروع باشد دلالی آن نیز مشروع می‌شود. در اینجا هم اجاره رحم عملی مشروع است بنابراین فردی که طرفین این تقاضا را به هم می‌رساند نیز اقدام مشروعی انجام می‌دهد و می‌تواند حق دلالی دریافت کند. من پاسخی برای حقوقدانان ندارم اما به لحاظ اخلاقی معتقدم دلالی در اموری که با تن و جسم انسان مرتبط است اقدامی غیر اخلاقی است و نباید صورت بگیرد. بنده معتقدم اگر قرار است روند قانونی و فقهی این روش درمانی همچنان در شرایط بلاتکلیفی باشد، بهتر است این گونه روش‌های درمانی به کل از چرخه درمان حذف شود تا از تبعات اجتماعی، قانونی و فرهنگی که دامنگیر خانواده‌ها و نوزادان متولد شده می‌شود جلوگیری شود.»
جدال اقتصاد با اخلاق
هر چه بیشتر سایه اقتصاد بر زندگی انسان‌ها می‌افتد تعداد چیزهایی که نمی‌توان با پول خرید به حداقل می‌رسد. به ویژه آنجا که پای بدن انسان به میان می‌آید تقابل اخلاق و اقتصاد شدت می‌گیرد. واضح است که اجاره رحم به عنوان یکی از شیوه‌های درمان ناباروری کانون خانواده‌ای را از فروپاشی نجات می‌دهد به خصوص زمانی که آمار‌ها ناباروری یکی از زوجین را سومین عامل طلاق معرفی می‌کنند. بنابراین در این مبادله یا معامله خیری نهفته است اما مساله قابل تامل اینجا است که عجین شدن پول با عمل خیر یا پولی شدن اعضای بدن انسان چقدر منجر به تنزل یا فساد آن عمل خیر منجر می‌شود؟
دکتر سامانی در این رابطه می‌گوید: «در بررسی رویکرد اخلاقی موضوع، برخی اعتقاد دارند که این روش نوعی برده‌داری یا نگاه کالاگونه به بدن است. فردی وادار می‌شود تا حاملگی را تجربه کند تا بدنش را در اختیار دیگری بگذارد. در مقابل برخی دیگر معتقدند این هم نوعی کار است با قسمتی از بدن، مثل هر نوع کار یا فعالیت دیگری که در ازای آن پول دریافت می‌شود.
دبیر کمیته اخلاق پژوهشگاه رویان ادامه می‌دهد: «برخی افراد در مواجهه با این سوال که کار با رحم منجر به حاملگی می‌شود و این موضوع با تمام وجود زن و احساسات او آمیخته شده است، بنابراین چگونه می‌توان مانند کار یدی با آن برخورد کرد این گونه پاسخ می‌دهند: رضایت آگاهانه فرد حامل جنین که قبلا تجربه حاملگی و زایمان دارد و از عوارض و روند آن آگاه است می‌تواند این اقدام را توجیه کند. برای مقابله با عوارض عواطفی که به لحاظ روانی میان حامل جنین و نوزاد ایجاد می‌شود نیز این پاسخ ارایه می‌شود که این افراد از ابتدا با خود تکرار می‌کنند که این جنین متعلق به فرد دیگری است و ایشان هیچ نسبتی با آن ندارند، بنابراین جلوی وابستگی خود را با آن جنین می‌گیرند.
از سوی دیگر هر نوع کاری دارای عوارض روحی و عاطفی است در این نوع از کار بیشتر و متفاوت‌تر است. در ایران پژوهشی درباره عوارض عاطفی این اقدام انجام نشده تا بتوان صحبت علمی و دقیق داشت. ما در حال انجام پژوهش کیفی هستیم که راوی آن زنان حامل جنین هستند و از تجربه زیسته‌شان می‌گویند که پس از اتمام این پژوهش نتایج آن به اطلاع عموم می‌رسد.»
زایمان نمی‌کنند تا خوش اندام بمانند
در وجه دیگر از بررسی این موضوع می‌توان به گسترش استفاده از مادر جایگزین بدون وجود بیماری در زن صاحب جنین اشاره کرد. زنانی که با هدف حفظ تناسب اندام و سرمایه‌های بدنی قید زایمان و بارداری و احساسات زنانگی را می‌زنند.
اینجا دیگر وجود حامل جایگزین با هدف رفع مشکل بارداری یک زوج و حفظ کانون خانوادگی‌شان توجیه نمی‌شود، اینجا احاطه زندگی دست کاری شده توسط نظام سرمایه‌داری با عواطف انسانی است. شیوع این شیوه و از بین رفتن تجربه مادری قطعا تبعات فرهنگی و اجتماعی برای جامعه ایرانی دارد. کشوری که در آن خانواده و مادر ارزش‌هایی مقدس به شمار می‌روند.
در این رابطه شیرین احمدنیا، مدیرگروه اسبق جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه‌شناسی و عضو هیات‌مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران در این رابطه، می‌گوید: «اخیرا در ایران، مواردی دیده شده که زنان بنا به هدف محفوظ ماندن ویژگی‌های بدنی و تناسب اندام به شیوه رحم اجاره‌ای روی آورده‌اند. در پژوهشی که پیرامون این موضوع به انجام رسید فردی اظهار داشت: «من با این کار موافقم. به نظر من هیچ اشکالی نداره که کسی در ازای دریافت پول رحمش رو اجاره بده. هیچ اشکالی هم نداره که کسی برای حفظ تناسب اندامش رحم فرد دیگری را اجاره کنه.»
افراد عادی ممکن است به ابعاد فرهنگی اجتماعی تغییرات نگرشی نسبت به چنین اقداماتی واقف نباشند.
تاملی که جامعه شناسان می‌توانند نسبت به اقداماتی چون اجاره رحم فردی دیگر داشته باشند، گذشته از ابعاد اقتصادی، استثمار افراد کم درآمد و نگاه ابزاری به افراد همنوع، می‌تواند همچنین معطوف به روند تغییرات نگرشی نسبت به مفهوم مادری و الگوهای فرزندپروری باشد. همان‌گونه که تغییراتی در زمینه اولویت دادن به نقش‌های اشتغال در مقابل نقش‌های سنتی (همسری و مادری) در میان جوانان پدید آمده است در جریان تاهل و فرزندآوری هم اولویت دادن و ارجحیت ارزش‌های زیبایی ظاهری بر سلامت رابطه مادر و فرزند در قالب احتراز برخی از مادران در شیردهی به فرزندان‌شان (و استفاده از شیرخشک به جای شیر مادر)، و متوسل شدن به زایمان با کاربرد شیوه مادر - جایگزین به جای بارداری و زایمان خود فرد، از شرایطی است که در جریان مادی شدن ارزش‌ها و افت سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی و فردمداری به جای جمع گرایی و تضعیف ارزش‌های خانوادگی در جامعه امروز شاهد گسترش آن هستیم.»
پیش به سوی انتخاب‌های اخلاقی
در پایان می‌توان گفت حرکت به سوی جامعه‌ای که همه امور جاری‌اش قابل فروش می‌شود قدری نگران‌کننده است. در چنین جامعه‌ای نابرابری‌ها شدت می‌گیرد و زندگی برای افراد بی‌بضاعت سخت‌تر می‌شود. هر چه با پول بتوان چیزهای بیشتری خرید ثروت یا فقر بیشتر جلوه‌گری می‌کند و نیش نابرابری گزنده‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد حرمت‌شکنی از ساحت تن و دست‌درازی بازار و اقتصاد به هنجارهایی از زندگی اجتماعی و اخلاقی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های عصر حاضر باشد. در این که ارزش‌های بازاری بر زندگی‌‌مان آوار شده تردیدی نیست، اما لازم است از خودمان بپرسیم سهم ما در این انتخاب‌ها چقدر است؟
