قاعده فقهی نفی سلطه کافر بر مسلمان

امروز یکی از مشکلات کشورهای اسلامی، سلطه قدرت های غیرمسلمان بر آنهاست. اسلام، چاره این مشکل را اجرای قاعده نفی سبیل می داند. ولی ماهیّت، مبانی و قلمرو کاربرد تفاوت مسلم و کافر کدام است؟ آن را با چه تحلیلی باید پذیرفت؟ مقاله حاضر به پاسخ تحلیلی این امر بر اساس فقه و حقوق اسلامی و کاربرد آن در حقوق ایران می پردازد.

انسانها بر حسب باورهای توحیدی و اسلامی به دو دسته مسلم و کافر تقسیم می شوند. آیا نظامهای حقوقی در جهان، هواداران توحید اسلامی و شرک و کفر را یکسان می دانند یا متفاوت؟ آیا حقوق، در عصر حاضر توان فهم تفاوت توحیدمداران با شرک باوران، اسلام گرایان با کفرورزان را دارد؟ آیا نگاه نظام حقوق اسلامی با دیدگاه حقوق رومی و عرفی، یکسان است؟

قاعده نفی سبیل و نفی سلطه در حقوق و علوم سیاسی اسلام، یکی از مهمترین قواعد فقهی است که مورد توافق فریقین است و تا حدود زیادی پاسخگوی سؤالات فوق در هزاره سوم میلادی می باشد.

تعریف قاعده نفی سبیل

چند تعبیر در آیات و روایات اسلامی، سبب شده است تا مسلمانان به اصطیاد قاعده «نفی سبیل از کفّار» پی برند و معتقد به لزوم نفی سلطه از اسلام و کشورهای اسلامی شوند. اهم این تعابیر عبارتند از:

عدم جعل سبیل برای کافران بر علیه مؤمنان در وحی الهی.

علوّ اسلامی در قوانین موضوعه رسول خدا صلی الله علیه و آله .

تلقی شدن کفر در فرهنگ توحیدی به عنوان عدم زندگی معنوی.

عزت اسلام و ذلّت کفر.

برتری حیات بر مرگ در روایات اسلامی.

مسلمانان از این تعابیر و با تکیه به متن وحی در آیه 141 سوره نساء که فرموده است: «و لَنْ یَجْعَلِ اللّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی المُوْمِنینَ سَبیلاً»، نفی «وضع قوانین به نفع کفّار و بر ضرر مسلمین» را استنباط نموده اند و آن را منافی با حیات معنوی مسلمانان و عزت اسلامی دانسته اند.

فهم اسلامی از قاعده نفی سبیل هرچند کاملاً مشترک نیست، ولی در فقه شیعه و اهل سنّت، فروع بسیار متنوعی وجود دارد که در آنها به بیان مصادیق این قاعده کلیدی پرداخته اند.

علاوه بر این فروع فقهی و فتاوای فقیهان فریقین، احادیث شیعی و اهل سنّت بیانگر فرق میان کفّار و مؤمنان است. بنابراین، می توان گفت در حقوق اسلامی، مسلمان با کافران در بسیاری از ابعاد حقوقی، تفاوت دارند و کافر، حق سلطه بر مسلمانان را ندارد و خداوند مانع چنین سلطه و سبیلی است.

ادلّه قاعده نفی سبیل

دلایل قاعده نفی سبیل، به اختصار از این قرار است:

«و لن یجعَلَ اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلاً⁽¹⁾»: «و خداوند کافران را بر مومنان سلطه نداده است».

«یا ایُّهَا الَّذینَ آمنوا لاتَتَّخِذوا الکافِرینَ اَوْلیاء مِنْ دونِ المُوْمِنینَ⁽²⁾»: «ای کسانی که ایمان آورده اید کافران را بدون مؤمنان، دوست و سرپرست قرار ندهید».

«و لللّه العِزّة و لِرَسولِهِ و لِلْمُوْمِنینَ⁽³⁾»: «و عزت، برای خدا و رسولش و برای مؤمنان است».

برخی از فقیهان از آیه فوق نیز قاعده نفی سلطه را فهمیده اند⁽⁴⁾.

قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «الاسلام یَعْلو و لایُعْلی عَلَیْهِ و الکُفّارُ بِمَنْزَلَة المَوْتی لایَحْجِبونَ و لایورَثونَ⁽⁵⁾»: «اسلام برتر است و بر آن چیزی برتری نخواهد یافت و کافران به منزله مردگان می باشند و مانع از ارث نمی باشند و ارث نیز نمی برند».

مبانی منطقی تفاوت مسلم و کافر

انسانهای مسلمان و انسانهای کافر در ساختار فیزیولوژیکی، تفاوت های اساسی ندارند که سبب شود یکی به منزله مرده و دیگری به منزله زنده باشد و یکی واجد حق حیات و دیگری فاقد آن شناخته شود. پس ریشه تفاوت انسان مسلم و کافر را باید در چیز دیگری جستجو کرد.

به علاوه انسان مؤمن حتی اگر از نظر فیزیولوژیکی از دنیا رفته باشد، کسی حق ندارد به شخصیّت او توهین نماید و لذا نبش قبر مسلم و توهین و اهانت به او، غیبت از او و... حرام است؛ همانگونه که حرمت سوء استفاده از حقوق معنوی او مثل حق تألیف، حق اختراع، حق اکتشاف، حق نرم افزار او همچنان باقی است و ورّاث او قائم مقام قانونی او در عملیّات اجرایی می شوند. شاید بتوان تفاوت کافر و مسلمان را با نظریّه های زیر تا حدودی فهمید:

الف- نظریّه حق گرایان: از دیدگاه اینان، حقوق، به خاطر رعایت و اجراشدن است. پس فرق است میان معتقدان به حق و مجریان آن با اشخاص منکر حق و غیرمجری آن. انسان مسلم، انسان حق مدار و حق گرا و مجری حق است و لذا با اهل کفر، عناد و ناباوران حق، فرق اساسی دارد، هرچند از نظر فیزیولوژیکی تفاوت چندانی نداشته باشند.

ب- نظریّه عرفانی: بنابراین نظریّه، حیات واقعی برای بشر، حیات معنوی و عرفانی است و حیات دنیوی بشر شبه حیات است نه حیات واقعی، مگر به مقداری که برخوردار از حیات واقعی باشد.

بنابراین نظریّه، مردمان دو دسته اند: برخی اهل معنا و زنده به حیات معنوی اند و برخی دیگر، مردگان متحرک. کسانی که زنده به حیات معنوی اند، حق حیات اسلامی دارند، ولی منکران حیات معنوی از آثار حیات معنوی و حق حیات معنوی برخوردار نیستند و گویی مرده اند. حق ارث مال کسانی است که زنده اند، نه مردگانی که فقط حیات فیزیولوژیک دارند؛ بلکه ضابطه، حیات معنوی است نه حیات فیزیولوژیک. حیات فیزیولوژیک در علم طب و زیست شناسی به درد می خورد، ولی در علم حقوق، ضابطه، اعتباری و معنوی است.

در این فرهنگ، ارتداد یعنی مرگ بعد از حیات و در مرتد فطری، احکامی نظیر وجوب قتل مرتد، مباینت زوجه، تقسیم ارث و... را بار نموده است و مال و جان کافر حربی، محترم شمرده نشده است زیرا مرده، حق مالی ندارد و برعکس در مورد انسان مسلم ولو در رحم مادر، به صورت جنین باشد، کسی حق سقط او را ندارد. در مورد انسان مؤمن ولو در قید حیات دنیوی نباشد بلکه در حیات برزخی باشد، کسی حق غیبت، توهین، افتراء و... بر او ندارد و همه این امور، جرم است و قابل تعزیر می باشد.

ج- نظریّه اعتباری: این نظریه را چنین تبیین می کنند که تفاوت بین مسلم و کافر، از باب تفاوت بین «تبعه» و «غیرتبعه» است. چون در فرهنگ اسلامی، عنصر «مرز»، عنصر خون و یا خاک نیست، بلکه ضابطه مرز، عنصری فرهنگی و معنوی است و آن عنصر «ایمان و باور اسلامی» است. معتقدان به این عنصر از حق و حقوق تبعه اسلام برخوردارند و منکران ایمان اسلامی، بیگانه، اجنبی و خارج از حقوقو تبعه می باشند. در روایت نیز نقل شده است که: «کلمة لا اله الا الله حصنی و من دخل حصنی أمن من عذابی».

رابطه قاعده نفی سبیل با سایر قواعد

در این بررسی به مقایسه حقوقی رابطه قاعده نفی سبیل با سایر قواعد فقهی و حقوقی به شرح زیر اشاره می شود:

الف- رابطه قاعده نفی سبیل با قاعده عدالت

اگر عدالت در این قاعده به معنای «اصل تساوی» باشد که در حقوق بشر و حقوق غرب مطرح است و به معنای «تساوی ریاضی» باشد، چند نکته را باید یادآور شد:

1. اسلام، تساوی ریاضی همه موجودات و نگاه ماشینی به موجودات جاندار را قبول ندارد. اسلام عدالت اجتماعی و دادن حق به حق دار را قبول دارد و تساوی را در موارد زیادی عین ظلم می داند. تساوی ریاضی حقوق زن و مرد، تساوی ریاضی کافر و مسلم، تساوی ریاضی حقوق کودک و افراد بالغ، تساوی ریاضی میان عالم و جاهل، تساوی ریاضی میان متخصص و عامی، تساوی میان پیر و جوان، تساوی رشید و سفیه، تساوی دوجنسیّتی و مرد و زن را قبول ندارد.

2. تساوی به معنای «نفی تبعیض» را اسلام قبول دارد. اسلام، مساوات به معنای نفی امتیاز طبقاتی اشخاص، نفی حاکمیّت کشورهای سلطه گر بر سلطه پذیر، نفی تبعیض نژادی، نفی مردسالاری، نفی زن سالاری، نفی مردم سالاری را که در برابر حق مطلق خداسالاری قرار دارد، می پذیرد. اما مهمترین جذبه اسلام در گذشته و حال همین تساوی عرب و عجم، تساوی ترک و کرد و تساوی ترکمن و فارس است.

اگر قاعده عدالت، بیانگر «نفی ظلم» باشد در این صورت، قاعده نفی سبیل، خود یکی از مصادیق عدالت و ظلم ستیزی است. بنابراین، منافاتی با یکدیگر ندارند ؛ چون قاعده نفی سبیل، بیان نوعی از مصادیق ظلم رایج است که نفی شده است و خود بیانگر تفسیر عدالت اسلامی است و از باب «حکومت»، قاعده نفی سبیل مقدم بر قاعده عدالت است.

حال اگر قاعده عدالت، بیانگر «تساوی ریاضی» باشد، در این صورت، قاعده عدالت با قاعده نفی سبیل چگونه رابطه ای خواهد داشت؟ زیرا از یک سو، موضوع قاعده نفی سبیل، نفی «حاکمیّت کفّار بر مسلمین» است (چه در طرف مقابل، مسلمان بر کافر حاکمیت داشته باشد چه نداشته باشد) و از این نظر ممنوعیّت دارد. از طرف دیگر، موضوع قاعده عدالت، «تساوی مسلم و کافر» است، (چه در طرف حاکمیت، کافر باشد و چه مسلمان) پس از نظر موضوع، رابطه دو قاعده، عموم من وجه است و قدر مشترک آن دو، موردی است که کافر به میزان مسلمان، سلطه داشته باشد.

اینک سؤال این است که در قدر مشترک چه باید کرد؟ برای روشن شدن مسأله باید به این نکات توجه کرد که اسلام در موارد زیادی، مساوات را به معنای ریاضی آن نپذیرفته است، ولی به معنای ظلم ستیزی آن همیشه توجه داشته است. به عبارت دیگر، قاعده عدالت، اگر به معنای مساوات باشد، امکان تخصیص دارد، هرچند اگر به معنای ظلم ستیزی باشد، ابای از تخصیص دارد.

ممکن است کسی تصور کند که قاعده نفی سبیل از قواعد حقوق عمومی است بنابراین بر سایر قواعد حقوقی، مقدم است. در پاسخ این توهم باید گفت که قاعده نفی سبیل و قاعده عدالت هردو از قواعد آمره و قواعد حقوقی عمومی می باشند و لذا از این جهت تقدم بر یکدیگر ندارند.

ب- رابطه قاعده نفی سبیل با قاعده تقیّه

تقیّه عبارت است از کتمان حقیقت به خاطر خلاف عرف عمومی جامعه بودن، به طوری که عرف عملی جامعه برخلاف مسیر حق باشد و جامعه گمان نکند که راه درست و روش ارزشی را می پیماید. در روایات شیعی وارد شده است که: «نه دهم دین، تقیّه است⁽⁶⁾» و «کسی که تقیّه ندارد دین ندارد⁽⁷⁾».

تقیّه دارای احکام خمسه یعنی حرام، واجب، مستحب، مباح و مکروه است که بر حسب مصادیق، متفاوت است ولی در قتل، تقیّه نیست؛ بنابراین مشمول حکم حرمت است.

قاعده نفی سبیل اگرچه بر ادلّه احکام اولیّه، حکومت واقعی دارد، ولی معلوم نیست چنین تقدمی بر قواعد ثانویّه داشته باشد. قاعده تقیّه به خاطر اینکه لسانش ابای از تخصیص دارد، مقدم بر قاعده نفی سبیل است. رابطه قاعده نفی سبیل و تقیّه، رابطه قاعده اولی و ثانوی است و قواعد ثانوی بر قواعد اولی، مقدم است اما قاعده تقیّه در جایی است که عرف جامعه از پذیرش اسلام، امتناع داشته باشد.

ج- رابطه قاعده نفی سبیل با قاعده ولایت و مصلحت نظام

احکام حکومتی، نظیر قاعده مصلحت نظام و قاعده ولایت، از باب تقدّم احکام حکومتی بر احکام فقهی، مقدّم بر قاعده نفی سبیل می باشند.

تحلیل ویژگی های قاعده نفی سبیل

برخی از مهمترین شاخصه های نفی سلطه که در قاعده نفی سبیل مطرح است عبارتند از:

- منظور از سلطه نفی شده، اعم است از سلطه واقعی، فیزیکی، سلطه ادعایی، سلطه در استدلال، سلطه حاکمیّتی، حقوقی، تکنولوژیکی، اطلاعاتی، امنیّتی، اقتصادی، وکالتی، قهری، قیمومیّتی، خانوادگی، باواسطه و بی واسطه و خلاصه سلطه مطلق.

- قاعده نفی سبیل، ظهور در نفی سلطه «تشریعی» کفار بر مسلمین دارد و در مقام بیان سلطه در تکوین نیست.

- قاعده نفی سبیل شامل کفار معترف به کافر بودن و کفاری که مدعی اسلامند (مثل خوارج و بغاة و...) نیز می گردد. یعنی کفر واقعی، ملاک است، اعم از اینکه کافر علم به کفر خود داشته باشد یا نداشته باشد.

- کفار، نه بر امت اسلامی حق سلطه دارند، نه بر دولت های اسلامی، و نه بر احزاب اسلامی. همان گونه که حق حاکمیّت بر Ngoe شرکت های اسلامی و ائمّه مسلمین را هم ندارند.

- نفی سبیل، شامل نفی فضاسازی های عرفی، فرهنگی، هنری، آداب و رسومی، متدولوژیکی و علمی است.

- قاعده نفی سلطه از قواعد اجماعی، بلکه ضروری میان همه فرق اسلامی است و اختلافی نیست و مفادش بیانگر حکم است نه حق.

- قاعده نفی سبیل، قاعده آمره است نه تفسیری-تکمیلی. لذا برخلاف آن نمی توان با کفار، توافق نمود یا قرارداد، منعقد کرد و نیز با همه پرسی نمی توان آن را تصویب کرد.

- قاعده نفی سبیل بر قواعد ضرورت، اضطرار و اکراه و تقیّه، مصلحت و ولایت مقدم نیست. ولی شاید هیچ مصلحتی اقوا از نفی سلطه کفر نباشد.

-نفی سلطه کفار بیانگر هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی می باشد. لذا هم تحمّل سلطه کفار و هم تحمیل سلطه بر مسلمین، حرام است و هم مقررات سلطه آمیز، باطل است.

- ضمانت اجرای قاعده نفی سلطه کفار، علاوه بر عدم نفوذ و بطلان، ایجاد مسؤولیّت مدنی و کیفری است، همچنانکه علاوه بر حرمت و عدم جواز آن سبب عقوبت اخروی است.

- بسیاری از فقها، قاعده نفی سبیل را به صراحت، در ابواب ارث، ضمان، رهن، حواله، اجاره، عاریه، تولیت، وقف، وکالت، بیع، نکاح، شفعه، لقطه، قضاوت، نذر، دیات و قصاص مطرح کرده و پذیرفته اند.

- قلمرو کاربرد قاعده نفی سبیل، هم در حقوق خصوصی است (اعم از قراردادها و سایر حقوق مالی) و هم در احکام کیفری (دیات و قصاص).

- یک مسلمان در حالت عادی، حق ندارد وصی و شاهد بر اعمال خود را از کافر برگزیند.

- زن مسلمان حق انتخاب شوهر کافر، در زوجیّت دائم و موقّت (و هرجا صدق سلطه نماید) ندارد و برعکس، مرد مسلمان حق داشتن زوجه موقّت را (که جزئیات آن در کتب فقها بیان شده است) دارد.

- کافر از مسلمان، ارث نمی برد و اگر وارثِ مسلمان وجود نداشته باشد، ارث مسلمان به امام مسلمین می رسد.

- نفی سبیل، نفی علوّ و برتری کفار بر مسلمین است و نفی برتری کفر بر اسلام می باشد.

- قاعده نفی سبیل در حالت عادی، هم در بلاد کفر جاری است، هم در بلاد اسلامی و هم در مناطق آزاد. مگر از باب ضرورت، تقیه، اضطرار و اکراه.

- قاعده نفی سبیل هم در احوال شخصیه و هم در حقوق عمومی هر دو اجرا می گردد.

- در جایی که عرف مسلمانان (نظیر قسامه) وجود دارد نمی توان تمسّک به عرف کفار نمود و از ادلّه تساوی دم و غیردم در ادله اثبات نمود.

- به استناد قاعده نفی سبیل جایز نیست مسلمان مجرم را تحویل دولت های کفر نمود ولو به درخواست پلیس بین الملل.

- اقرار مسلمان به نفع کافر نافذ نیست زیرا برخلاف قاعده نفی سبیل است.

- بیّنه کفار بر علیه مسلمانان قابل پذیرش نیست چون کافر در مظانّ اتّهام است و پذیرش دلیل و بیّنه او برخلاف قاعده نفی سبیل است.

- هیچ کافر یا دولت کفری حق مجازات ، زندانی کردن، تبعید یا جریمه انسان مسلمان یا شرکت های اسلامی را ندارد و هیچ دولت کافری حق مصادره اموال مسلمان را ندارد.

- کودکان و اطفال مسلمین از جنبه «حکمی» قاعده نفی سبیل نسبت به خودشان مستثنی هستند چون شرط تکلیف، بلوغ است. اما دول کفار حق سلطه بر کودکان مسلمان را ندارند.

-منظور از نفی سبیل، نفی سلطه بر همه مسلمانها، اعم از شیعه و فرق آن، سنی و فرق آنها، اعم از زن و مرد و اشخاص چندجنسیّتی می باشد.

-شمول نفی سلطه کفار در قاعده نفی سبیل، بر منافقان جای تردید دارد.

- الحاق کشورهای اسلامی به کنوانسیون هایی که سبب سلطه کفار و نظام سلطه بین المللی بر مسلمین است، حرام و باطل است و قضات اسلامی می توانند اقدامی را تعقیب قضایی کنند.

- قاعده نفی سبیل در همه امور عبادی، سیاسی، معاملاتی و احکام، اجرا می شود و نباید کفار بر مقررات اسلام، سلطه یابند.

- قاعده نفی سبیل، حکومت واقعی بر احکام اولیّه فقهی دارد.

- قاعده نفی سبیل، مالکیّت اختیاری و اجباری کفار را نفی می کند.

- قاعده نفی سبیل در اعمال حقوقی و وقایع حقوقی اجرا می شود که سبب سلطه کفار باشد ولی اگر موجب سلطه نشود یا موجب سلطه مسلمان بر کافر گردد، اجرا نمی شود.

- عمل برخلاف قاعده نفی سبیل را برخی باطل، برخی حرام و برخی مکروه دانسته اند و این اختلاف، به تفاوت در مصادیق برمی گردد.

- برخی، برای اجرای قاعده نفی سبیل، شرط کرده اند که عمل باید موجب ذلت مسلمان باشد و این را از ادله عزت مؤمن و نفی ذلت مسلمانان، استنباط نموده اند.

- پذیرش داوری های بین المللی و آژانس های بین المللی، شورای امنیّت و سازمان های وابسته به سازمان ملل اگر سبب سلطه کشورهای غربی، ناتو و کشورهای اروپایی بر ممالک اسلامی شود به دلیل قاعده نفی سبیل اولاً حرام ثانیا غیرنافذ و ثالثا باطل و بی اثر است و موجب ضمان و مسوؤلیّت صادرکنندگان مجوز آن می باشد.

- مصوبات محاکم بین المللی، سازمان های بین المللی و حاکمیّت عرفهای بین المللی اگر موجب سلطه و حاکمیّت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و یا... کفار بر مسلمانان گردد، حرام، غیرنافذ و باطل است و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی اسلامی حق اطاعت از آن را ندارد. زیرا این امر، اطاعت از طاغوت و برخلاف قاعده نفی سبیل و مشمول حرمت عون ظلمه و... است.

- نفی سلطه کفار بر مؤمنان شامل سلطه دیجیتالی و الکترونیک و مجازی نیز می شود.

کاربرد قاعده نفی سلطه در حقوق ایران

نخست- در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مفاهیم زیر می تواند با قاعده نفی سلطه، ارتباط یابد:

اسلامی بودن موازین و مقررات. (اصل چهارم، بند 16 از اصل سوم، اصل یکصد و شصت و هفتم).

چون آیات قرآن مجید، روایات، اجماع فریقین، قاعده نفی سبیل را پذیرفته است بنابراین یکی از موازین اسلامی است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، همه قوانین در جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس موازین اسلامی باشد. پس قوانین جمهوری اسلامی ایران، قاعده نفی سبیل را پذیرفته و در بند 16 از اصل سوم، دولت را موظف به تنظیم سیاست خارجی بر اساس موازین اسلامی نموده است. پس دولت، موظف است بر اساس قاعده نفی سلطه کفار از مسلمانها، سیاست خارجی را تنظیم نماید.

اگر فرض شود که در قانون ایران، قاعده نفی سبیل طرح نشده باشد، قاضی باید بر اساس قاعده نفی سبیل، به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی صادر کند؛ همانطور که اگر فرض شود این قاعده با سایر اصول و مواد قانونی، منافات داشته باشد. (به استناد بند ج - 6 از اصل دوم، اصل هشتاد و یکم و هشتاد و دوم، اصول یکصد و چهل و پنجم و یکصد و چهل و ششم، اصل یکصد و پنجاه و چهارم).

اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:

«سیاست خارجی ایران بر نفی سلطه جویی و سلطه پذیری و حفظ استقلال همه جانبه و تمامیّت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهّد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب، استوار است».

اصل 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد، ممنوع است».

مفهوم «بیگانه» در حقوق موضوعه جهان، به معنای کسانی است که تابعیّت کشوری را ندارند، اعم از آنکه ساکن آن کشور باشند یا نباشند. در مفهوم اسلامی، «بیگانه» به معنای غیرمسلم است. اعم از اینکه ایرانی باشد یا نباشد. به استناد ذیل اصل چهارم قانون اساسی جمهور یاسلامی، مفهوم دوم از بیگانه را باید پذیرفت. بنابراین، به استناد بند ج - 6 از اصل 2 و اصول 81 و 82 و 145 و 146 و 154، محدودیت هایی برای کفار و بویژه کفار کشورهای خارجی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع شده است که با اساس قاعده نفی سبیل کفار، سازگاری کامل دارد.

دوم- قاعده نفی سبیل در قوانین عادی ایران نیز به کار رفته است. برخی از این موارد عبارتند از:

ماده 1059 قانون مدنی ایران -بطلان نکاح زن مسلمان با غیرمسلمان و انفساخ نکاح کافره با کافر، هرگاه کافره، مسلمان شود نیز از احکام متفرع بر قاعده نفی سبیل است.

تبصره 2 ماده 987 قانون مدنی ایران: زنان ایرانی که بر اثر ازدواج، تابعیّت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند.

ماده 881 مکرر قانون مدنی ایران: کافر در ارث، برای مسلمان حاجب، محسوب نمی شود.

ماده 17 قانون ازدواج مصوب 23/5/ 1310: ازدواج زن مسلمان با غیرمسلم را ممنوع کرده است و در تبصره ذیل ماده 6 آیین نامه، زناشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه (مصوب 6/7/ 45) را منوط به رعایت قانون مصوب در 23/5/1310 می نماید.

ماده 82 قانون مجازات اسلامی: حد زنا در موارد زیر، قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصّن و غیرمحصّن نیست... ج) زنای غیرمسلمان با زن مسلمان، که موجب قتل زانی است.

ماده 7 آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب 13/2/1371: دستگاه دولتی مسؤول مذاکره و تنظیم متن، موظف است ترتیبی اتّخاذ نماید تا توافق ها -اعم از حقوقی و نزاکتی- متضمن موارد زیر نباشد:

الف- نقض تمامیت ارضی و استقلال همه جانبه کشور.

ب- نفوذ اجانب و سلطه بیگانگان بر منابع....

سوم- آراء محاکم و نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیّه نیز متعرّض قاعده شده اند:

نظریه شماره 3396/7 مورخ 7/8/62 اداره حقوقی

در خصوص اینکه آیا دادگاه سوئیس می تواند طبق مواد 1129 و 1130 قانون مدنی به تقاضای زوجه، حکم طلاق، صادر نماید یا نه؟ باید بین دو ماده، فرق قائل شد، چه، در ماده 1129 کلمه «حاکم شرع» ذکر نشده بلکه «حاکم» ذکر گردیده و قاضی محکمه خارجی نیز حاکم است. لذا رجوع زوجه به دادگاه ذیصلاح خارجی جهت اعمال یاد شده، بلااشکال است. اما در مورد ماده 1130 چون ماده مذکور اخیرا اصلاح گردیده و به زوجه، اجازه داده شده است که به «حاکم شرع» مراجعه نماید و به اذن حاکم، مطلقه گردد و حکام دادگاه های خارجی «حاکم شرع» نیستند، لذا زوجه جهت اعمال آن ماده نمی تواند به آن دادگاه ها مراجعه نماید و در صورت مراجعه و صدور حکم، چون این حکم از جهت عدم صلاحیت قاضی مخالف قوانین ایران است، نمی تواند اثری داشته باشد⁽⁸⁾.

نظریّه مورخ 29/11/ 1366

سؤال- ازدواج مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. حال بر فرض وقوع ازدواج (نکاح) آیا زوجه از زوج ارث می برد یا خیر؟ آیا می توان به چنین ازدواجی ترتیب اثر داده و قانون را نسبت به زوجه و فرزندان او از جهت توارث جاری ساخت یا نه؟

جواب- چون نکاح مذکور، به حکم ماده 1059 قانون مدنی، صحیح نیست لذا دارای آثار قانونی از جمله موجب ارث نمی باشد⁽⁹⁾.

رأی شماره 500/33 مورخ 23/8/73 دیوان عالی کشور:

با توجه به قانون شریعت اسلام «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» بقاء نکاح بر شریعت مسیحیت به زن مسلمان سبیل کافر بر مسلمان است و لذا خواستار حکم فسخ عقد و نکاح شده است با توجه به مراتب فوق، دادگاه حکم به انفساخ عقد و نکاح بین خواهان و خوانده را صادر کرده و اعلام نموده انفساخ عقد متوقف به عدم اسلام زوج در ایام عده می باشد که حکم مزبور در فرجه قانونی از جانب زوج اعتراض شد تقاضای تجدیدنظر نموده در شعبه 33 دیوان مطرح و نتیجه آن اعلام می گردد.

قاعده نفی سبیل در فقه اسلامی

الف- فقه شیعه

در کتاب های فقهی شیعه، نظیر سرائر⁽¹⁰⁾، انوارالفقاهه⁽¹¹⁾، الکافی⁽¹²⁾، الغنیه⁽¹³⁾، المقنعه⁽¹⁴⁾، المراسم⁽¹⁵⁾، النهایة⁽¹⁶⁾، شرایع الاسلام⁽¹⁷⁾، قواعدالاحکام⁽¹⁸⁾، المقنعه⁽¹⁹⁾، الخلاف⁽²⁰⁾، جواهرالکلام⁽²¹⁾، نهایة⁽²²⁾، از عدم سلطه کفار بر مسلمانان به عنوان قاعده نفی سبیل یاد شده است.

مرحوم میرفتاح(ره)⁽²³⁾، فروع فقهی قاعده نفی سبیل را به شرح زیر می داند:

1. ولایت برای کفار در زمین موات نیست و اولویّت در میراث ندارد.

2. کافر، حقی از حقوق الهی (مثل زکات، خمس، کفاره) بر ذمّه مسلم ندارد.

3. ولد در نذر، عهد و یمین، نیاز به اذن از ولیّ کافر ندارد.

4. نیاز به اذن از کافر در عبادت برای زوجه نیست.

5. عدم لزوم اطاعت از کافر در مقاماتی که اگر مسلم بود اطاعت از او لازم بود.

6. عدم نفوذ قضاوت کافر.

7. عدم جواز تولیت وقف مسلمانها از سوی کافر.

8. تملّک کافر از مسلم با قرارداد بیع، صلح، هبه و صداق و... صحیح نیست.

9. مالکیّت قهری کافر بر مسلم، مثل ارث، صحیح نیست.

10. عاریه و رهن مسلم برای کافر جایز نیست.

11. حواله کافر بر مسلم جایز نیست.

12. کافر، بر صغیر یا مجنون یا سفیه در نکاح یا اموال، ولایت ندارد.

13. استیجار کافر برای مسلم در عین، جایز نیست.

14. اجاره عبد مسلم برای کافر جایز نیست.

15. وکالت کافر بر مسلم نیست.

16. عدم ثبوت شفعه برای کافر بر علیه مسلم.

17. عدم جواز نکاح مسلمه ابتدائا و استدامة.

ب- تفاوت مسلم و کافر در فقه اهل سنت:

در فقه اهل سنت به تفاوت مسلمان و کافر در موارد زیر اشاره شده است:

دِیْن ناشی از فروش خمر⁽²⁴⁾، ورود به مساجد⁽²⁵⁾، ذبیحه و صید کفار⁽²⁶⁾، اموال قبل از فتح در دارالحرب⁽²⁷⁾، شرایط جهاد⁽²⁸⁾، امنیت جان و مال⁽²⁹⁾، اجاره به نفع کافر⁽³⁰⁾، عقد صلح⁽³¹⁾، ولایت خاص و عام⁽³²⁾، شرایط قاضی⁽³³⁾، تغلیظ یمین⁽³⁴⁾، بیّنه و شهادت⁽³⁵⁾، ارث⁽³⁶⁾ و....

جمع بندی

در فقه فریقین و حقوق اسلامی و حقوق ایران، به طور گسترده از قاعده نفی سبیل برای از میان برداشتن سلطه کفار بر مسلمانان استفاده شده است. اکنون نیز کشورهای اسلامی برای نجات از نظام سلطه کفار می توانند از این راه قانونی و شرعی استفاده کنند.

1. سوره نساء، 141.

2. سوره نساء، 144.

3. سوره منافقون، 8.

4. سید محمدکاظم مصطفوی، القواعد، نشر اسلامی، چاپ چهارم، ص 294.

5. صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 4، باب میراث اهل الملل و حرّعاملی، وسایل الشیعه، ج 17، باب یکم از ابواب ارث، حدیث 11.

6. کلینی، اصول کافی، ج 3، ص 307.

7. حرّ عاملی، وسایل الشیعه، ج 11، ص 465.

8. مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسایل مدنی، از سال 1358 به بعد، ص 446.

9. اندیشه های قضایی، نظرات جمعی از قضات دادگاه های حقوقی دو تهران، نظریه مورخه 29/11/66 به اتفاق آراء.

10. ابن ادریس، السرائر، کتاب الوکالة، ینابیع الفقهیة، ج 35، ص 35.

11. مکارم شیرازی، انوارالفقاهه، بیع المصحف من الکافر، صص 560 و 561.

12. الکافی، ینابیع، ج 11، ص 62.

13. الغنیه، ینابیع، ج 11، ص 192.

14. المقنعه، ینابیع، ج 12، ص 22.

15. المراسم، ینابیع، ج 12، ص 18 و ص 207.

16. النهایة، ینابیع، ج 16، ص 9.

17. شرایع الاسلام، ینابیع، ج 16، ص 255.

18. قواعدالاحکام، ینابیع، ج 16، ص 267.

19. المقنعه، ینابیع، ج 22، ص 41.

20. الخلاف، ینابیع، ج 26، ص 349، مسأله 38.

21. جواهرالکلام، ج 41، ص 629.

22. نهایة، ینابیع، ج 41، ص 32.

23. میرفتاح، العناوین، ج 2، قاعده نفی سبیل، صص 350 و 352.

24. وهبة الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، بیروت، دارالفکر، چاپ چهارم 1997 و 1418، ج 4، ص 2687.

25. الفقه الاسلامی و ادلته، ج 4، ص 2689 و 2690، الدرالمختار، ج 5، ص 274، خطاب، مواهب الجلیل، ج 3، ص 381.

26. الفقه الاسلامی و ادلته، ج 4، صص 2759 و 2760، المهذب، ج 1، ص 251، و المغنی، ج 8، ص564 و بدایة المجتهد،ج 1، ص 435 و البدایع، ج 5، ص 45 و کشف القناع، ج 6، ص 203.

27. الفقه الاسلامی و ادلته، ج 8، صص 5908 و 5909.

28. الفقه الاسلامی و ادلته، ج 8، ص 5851 و فتح القدیر، ج 4، ص 278 و الدرالختار، ج 3، ص 293.

29. الفقه الاسلامی و ادلته، ج 8، صص 5869 و 5862.

30. الفقه الاسلامی و ادلته، ج 4، ص 2689 و الدرالمختار، ج 5، ص 277.

31. الفقه الاسلامی و ادلته، ج 6، صص 4341 و 4342.

32. همان، ج 4، صص 2993و 2992.

33. الفقه الاسلامی و ادلته، ج 8، ص 5936، بدایة المجتهد، ج 2، ص 44)، المغنی، ج 9، ص 36.

34. الفقه الاسلامی و ادلته، ج 8، صص 6070 - 6071.

35. همان، ج 8، صص 6061 - 6062.

36. همان، ج 8، ص 7880.