حکومت ومصلحت از دیدگاه صاحب جواهر

قسمت دوم

در مقاله شماره پیشین اشاره شد که موضوع پژوهش در این سلسله از مقالات، مصلحت به معنی ضابطه ومبنای صدور احکام حکومتی است . در آن مقاله تفاوت میان معانی گونه گون مصلحت بررسی شد وسیر تطور آن به گونه ای فشرده تا زمان محمد بن مکی عاملی معروف به شهید اول (م 786 ق). فرار وی خوانندگان نهاده شد، وچکیده اش بدین سان بود که شیخ مفید (م 413 ق) مصلحت را بنیان نهاد وشاگرد دانشورش شیخ طوسی (م 460) ابعاد گونه گون آن را باز شناخت وباز شناساند وعلامه حلی (م 726 ق) در ادامه کوشش های در خور تحسین محقق اول (م 676 ق) کاستی های نظریه شیخ را زدود و آن را به مصادیق جدید دیگری تعمیم داد در نقد واصلاح نظریه شیخ تلاش های مؤثر و سودمندی داشت با این همه از قلمرو نظریه شیخ چندان فاصله نگرفت بل از نظریه او پا فراتر ننهاد و در واقع همان دیدگاه شیخ را با مقتضیات زمان خود منطبق ساخت وبدان، نظم، سامان، انسجام وپختگی بخشید .

شمس الدین محمد بن مکی عاملی (م 786 ق) معروف به شهید اول، نخستن کسی است که طرحی نسبتا جامع درباره مسائل مرتبط با مصلحت در انداخت، وی مصلحت را در مرحله اول در زمره قواعد فقهی بررسی کرد ودر آثار فقهی خود در مرحله استنباط احکام شرعی از آن بهره برد واز سویی پیوند آن را با احکام حکومتی به احتمال بسیار در متن تعریف حکم حکومتی یاد آور شد و از طرفی ضابطه شناخت حکومتی بودن ومصلحتی بودن روایات حکومتی و مصلحتی را از دیگر روایات مطرح ساخت با این حال - همان طور که آوردیم - نظریه شهید کاستی هایی دارد که به مهم ترین آن ها اشاره شد، این مقاله در پی آن است که تطور مصلحت را پس از شهید با تکیه بر دیدگاه صاحب جواهر وتا زمان ایشان بررسی کند; از این رو پیش از مطالعه نظریه صاحب جواهر دیدگاههای فقیهانی متقدم بر او بطور فشرده آورده می شود .

مصلحت از نگاه صاحب جواهر

ظهور سلطنت صفویان در قرن دهم هجری قمری تحولات مهمی را در ایران پدید آورد که دگرگونی در اوضاع واحوال جامعه تشیع در زمره مهم ترین آن ها قرار دارد . در این دوران از سویی کوشش های فقیهان پیشین زمینه را برای گسترش فقه فراهم آورده بود واز طرفی، ارتباط تنگاتنگ فقیهان ودانشوران شیعه با دستگاه سلطنت صفوی وظهور سلسله ای از شاهان قدرتمند که خود را رسما شیعه می دانستند وتشیع را به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام کردند، روحانیت شیعه را با موضوعات نو پیدایی رویا رو ساخت که باید بدان ها پاسخ می داد و در مقابل آنها موضع می گرفت (1) .

در قرن دهم سه فقیه عظیم الشان شیعه، محقق کرکی، شهید ثانی و محقق اردبیلی پا به عرصه حیات گذاشتند وفقه شیعه را به میزان قابل ملاحظه ای گسترانیدند . (2)

توسعه وگسترش فقه واستدلال های دقیق تر وعمیق تر از این دوره وطرح مساله ولایت فقیه ودیگر مسائل مربوط بدان از ویژگی های مهم فقه شیعه در این دوره است (3) ومساله مصلحت از هر دو ویژگی بی نصیب نبوده است، چه از سویی در سخنان این فقیهان به گونه ای مشروح تر آمده واز طرفی گاه با ولایت فقیه پیوند خورده است .

محقق کرکی (م 940 ق) ضمن تاکید بر ولایت فقیه ونسبت دادن آن به دانشوران وفقیهان بزرگ پیش از خود، مانند سید مرتضی، خواجه نصیر طوسی وعلامه حلی (4) وتوضیح معنی مصلحت از رهگذر بیان مصادیق آن، (5) بر مصلحت به عنوان مبنا و ضابطه احکام حکومتی تاکید می ورزد (6) وتصمیم ها واحکام ولی را هر گاه بر پایه مصلحت نباشد، مردود وفاقد اعتبار شمرده ونوشته است: (7)

«ولایت فقیه نوعی ولایت بر مصالح است، به عنوان نمونه اگر کسی مکانی را برای مسجد یا مقبره وقف کند قبض به دو صورت محقق می شود . . . صورت دوم قبض حاکم شرع است .»

در استدلال بر این حکم چنین نوشته است:

«. . . ولان الوالی للمصالح العامة هو فیعتبر قبضه .» (8)

شهید ثانی (م 966 ق) در این باره نوشته است:

«المراد بالفقیه حیث یطلق علی وجه الولایة الجامع لشرایط الفتوی . . . فانه منصوب للمصالح .» (9)

«مراد از فقیه، در مواردی که ولی به او اطلاق می شود جامع شرایط فتوا است . . . او برای حفظ مصالح عمومی از سوی امام علیه السلام گمارده شده است .»

شهید ثانی (م: 966 ق) نیز در ابواب مختلف فقه در معنی مصلحت وضابطه بودن آن برای احکام صادر شده از سوی مقام ولایت دیدگاهی مشابه محقق کرکی داشت، (10) این فقیه بزرگ که شارح توانمند لمعه شهید است، دیدگاه های او را در این باره گسترانید وگاه مستدل ساخت . (11)

محقق اردبیلی (998 ق) ضمن اعتقاد به ولایت فقیه (12) توضیحات مناسبی درباره سخنان علامه درباره مصلحت داشت; به عنوان نمونه اردبیلی در این مساله که چرا مال پیدا شده را به حاکم می توان سپرد، نوشته است:

«چون حاکم «نایب » فرد غایب است وبرای مصالح جامعه ومردم نصب شده است . . . حاکم این مال را نگه داری واگر مصلحت بداند به فروش می رساند .» (13)

پیش از این به احکام فقهی جزیه ولزوم مراعات مصلحت در آنها اشاره شد، لیکن ظاهر مطالب فقیهان نشان می ددهد که این احکام را درباره زمان حضور امام علیه السلام فرموده اند ودرباره زمان غیبت سکوت کرده اند که آیا در زمان غیبت هم می توان احکام جزیه را جاری ساخت یا این احکام ویژه زمان حضور امام علیه السلام است . محقق اردبیلی در این باره نوشته است:

«در زمان حضور حکم جزیه آشکار است . امام آن گونه که مصلحت بداند مصرف می کند . . . ولی در زمان غیبت مشکل است . ممکن است گفته شود حاکم شرع که نایب امام معصوم علیه السلام است می تواند جزیه بگیرد وآن را در زمره بیت المال مسلمانان قرار دهد ودر راه مصالح مسلمانان صرف کند . . .» (14)

بدین سان محق اردبیلی به رابطه مصلحت با ولایت فقیه اشاره می کند که پیش از وی به نظر ایشان مطرح نبوده است . محقق اردبیلی در همین سخن بدان اشاره می کند واز این فقیهان پیشین به مسایلی از این دست نپرداخته وحکم این گونه مسایل را تنها در زمان حضور بیان کرده اند و حال آن که در زمان غیبت مورد نیاز وابتلا است، گلایه کرده و نوشته است:

«با این حال مساله، روشن نیست که آیا غیر از امام معصوم علیه السلام کسی چنین اختیاری دارد؟ چه این که برای این حکم نه دلیلی یافته ام و نه در سخنان فقیهان شیعه مطلبی دیده ام، بلکه عبارات آنان در این باره گنگ ومجمل است . شگفتا که آنان چرا احکام مربوط به عصر حضور امام علیه السلام را مطرح می کنند واین گونه مباحث را [که مردم بدان نیاز دارند] رها می کنند . شاید بدین دلیل باشد که به مستند وحجتی درباره آن دست نیافته اند . لیکن سزامند است که به صراحت این نکته را بگویند تا ذهن امثال من روشن شود وشبهه ها رخت بربندد .» (15)

بدین سان اندیشه های این سه فقیه ارجمند در عصر صفوی دریچه های نوینی برای فقیهان بعدی در بحث مصلحت گشود وراه را برای برداشتن گام های بعدی در این مساله هموار کرد اما دیری نپایید که نهضت اخباریان بخش گسترده ای از جهان تشیع را در بر گرفت و به طور کلی زمینه وریشه مسایلی از این دست را خشکانید .

محمد باقر بن محمد اکمل، وحید بهبانی (م: 1205 ق) افزون بر دفاع سر سختانه از استواری وصحت ضوابط وقواعد اصولی، واحیا دوباره روش فقیهان پیشین به صراحت، ولی فقیه وحاکم شرع را نایب امام معصوم دانست (16) وزمینه را برای روشن شدن مساله مصلحت در عصر غیبت فراهم آورد .

جعفر بن خضر جناحی نجفی (کاشف الغطاء) (م: 1228 ق) از شاگردان بر جسته وحید بهبهانی کتاب کشف الغطاء را در زمان جنگ های ایران وروسیه نگاشت ودر باب جهاد این اثر ارزنده به مسایل مصلحت بیشتر از فقیهان پیشین پراخت ونیز رابطه مصلحت را با حکومت در زمان غیبت روشن تر ساخت . (17)

نراقی (م: 1245 ق) نیز افزون بر بررسی مشروح ولایت فقیه پیوندی روشن تر میان مساله ولایت ومصلحت برقرار کرد . (18)

مصلحت در جواهر الکلام

محمد حسن بن محمد باقر نجفی (م: 1266 ق) که از شاگردان کاشف الغطاء واحتمالا از شاگردان وحید بهبهانی،(19) با نگارش کتاب ارزنده وجامع فقهی خود جواهر الکلام در شرح وبسط ومستدل تر کردن مصلحت کوشید و پیوند آن را با ولایت فقیه در عصر غیبت روشن تر ساخت .

صاحب جواهر - همانند فقیهان پیش از خود - باب مستقلی را به مصلحت اختصاص نداد بلکه در لا به لای مسایل مختلف فقهی احکام آن را بیان کرد .

تعریف مصلحت

صاحب جواهر به مناسبت های مختلف مصادیق متعددی از مصلحت را بیان کرده واز مجموع مواردی که وی این واژه را بر آن ها اطلاق کرده چنین به دست می آید که مصلحت به معنی منفعت است ومصلحتی که ضابطه تصمیم گیری حاکم وولی است، منفعتی است که به نحوی به عموم مردم وجامعه بازگردد . (20)

مصلحت ضابطه احکام حکومتی

به همان سان که از مطالب مختلف ایشان به روشنی به دست می آید که احکام مقام ولایت بر استوانه مصلحت مبتنی است، از نگاه او به طور کلی ولایت بر مسلمانان اقتضا می کند که والی همواره مصلحت های آنان را مراعات کند . (21) به عبارت دیگر، همه جا بر ولی واجب است مصالح موالی علیهم را در همه تصمیم هایی که درباره آنان می گیرد، (22) در نظر داشته باشد . این نکته درباره وصی که مسؤولیت اموال وصیت کننده را به عهده دارد (23) ودرباره ولی کودکان ودیوانگان ودرباره کسی که مسؤولیت ولایت بر مسلمانان را دارد، (24) یکسان است، تفاوت آن ها در گستره ولایت است .

وی در باب زکات، جهاد، (25) جزیه، (26) هدنه، (27) خراج، (28) مقاسمه غنیمت، (29) نکاح، (30) وصیت، (31) قضاء (32) و . . . (33) بارها وبارها در لابه لای مطالب خود و به مناسبت تاکید کرده است که هر گونه حکم صادر شده از سوی ولی باید با مراعات مصلحت باشد .

مطالب صاحب جواهر نشان می دهد که او بر مراعات اهم ومهم تاکید داشته (34) ونیز مصلحتی را معتبر می دانسته است که در چهار چوب احکام شرعی در نظر گرفته شود . (35)

آنچه را تا این جا به گونه ای فهرست وار از صاحب جواهر گزارش کردم بانکته هایی که فقیهان پیش از او آورده اند چندان تفاوتی ندارد وتنها تفاوت در آن است که وی مطالب را شرح وبسط بیشتری داده، وآن ها را یا مستدل ویا مستدل تر کرده است . بدین سان که اقوال فقیهان پیشین را نقل وگاه نقد کرده وروایات را به عنوان مستند ودلیل سخنان خود آورده وگاهی به بررسی معنی وسند آنها پرداخته است . (36)

ولایت و مصلحت

تنها موضوعی که در مطالب ایشان در این باره جدید است و افق های نوینی را برای شیفتگان . این گونه موضوعات گشوده است، مساله پیوند ولایت فقیه ومصلحت است . صاحب جواهر از سویی مساله ولایت فقیه را اصلی مسلم دانسته ودرباره آن نوشته است ولایت فقیه از امور مسلم وقطعی، (37) ضروری وروشنی است که نیاز به دلیل ندارد .(38) استوانه های مذهب بدان حکم کرده اند، (39) وفقیهان در موارد متعددی آن را ذکر کرده اند، (40) ومنکر ولایت فقیه طعم شیرین فقه را نچشیده و به راز سخنان امام معصوم علیه وهمو مصداق اولی الامر است واطاعت از وی واجب .(43) از سویی درپاره ای از موارد که فقیهان پیشین مراعات مصلحت را درباره امام علیه السلام گفته اند به ولی فقیه نیز تعمیم می دهد . بدین سان از دیدگاه او در بسیاری از مواردی که امام علیه السلام به عنوان ولی امر و رهبر جامعه اسلامی باید بر طبق مصلحت تصمیم بگیرد درباره ولی فقیه نیز چنین است، به عنوان نمونه فقیهان شیعه معتقدند که خراج ومنافع زمین های موات را امام علیه السلام باید در مصالح مسلمانان هزینه کند وهر تصمیمی که درباره چگونگی هزینه آن ها می گیرد باید بر پایه مصلحت جامعه اسلامی باشد .

یک نمونه از پیوند ولایت و مصلحت:

اکنون این پرسش مطرح است که در زمان غیبت وظیفه چیست؟ فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند - به دلیل روایات موجود در این باره - که هر گاه کسی از سر ناچاری زمینی را که مربوط به امام علیه السلام است از سلطان جائر اجاره کند وخراج آن را به وی بدهد، مرتکب گناه نشده ودر آمد حاصل از آن حلال است . اگر در زمان غیبت امام عصر - روحی له الفداء - کسی اجاره این زمین ها را به ولی فقیه بدهد چه حکمی دارد؟ صاحب جواهر به تفصیل از آن بحث کرده و با نقل و نقد مطالب فقیهان پیشین و به طور مستدل معتقد است می تواند آن را به فقیه تحویل دهد; زیرا او نماینده امام علیه السلام است وهمان منصب امام را در این باره دارد، وی در این باره چنین نوشته است:

«نهایت سخن آن که جایز است خراج را به حاکم ستمگر داد . اما این سخن که تنها باید به وی داد واگر به فقیه داده شود مجزی نیست، سخنی است باطل . در همه حال پرداخت خراج به فقیه کفایت می کند; زیرا ادله ولایت فقیه مطلق است . . .» (44) صاحب جواهر در این جا با این پرسش مواجه می شود که اگر چنین است چرا فقیهان هیچ اشاره ای بدان نکرده اند ودر کتاب های فقیهان نیامده است که پرداخت خراج به ولی فقیه مجزی است؟

ایشان در پاسخ چنین نوشته است:

«اما این که فقیهان تنها از پرداخت خراج به سلطان ستمگر بحث کرده اند واز پرداخت خراج به فقیه سخنی به میان نیاورده اند، بدین سبب است که پرداخت خراج به حاکم ستمگر در مقام منع است، اما درستی پرداخت خراج به فقیه پر واضح است; زیرا دست او دست امام ومنصب امام است وفقیهان با اتکال بر همین مطلب (که منصب فقیه مانند منصب امام است) که آن را در جای دیگر ذکر کرده اند، در این جا بدان اشاره نکرده اند ومقصود آنان تنها بیان حکم پرداخت خراج به سلطان ظالم بوده است که در مظان ممنوع بودن است . از این روی که غاصب وستمگر است . . . و شاید این نکته (جایز بودن پرداخت خراج به فقیه) در زمره مسایلی باشد که با کمترین تامل فقیه می تواند به یقین بدان دست یابد . محقق کرکی در این باره پس از آن که ادعای اجماع بر جایز بودن پرداخت خراج به سلطان جائر می کند، نوشته است:

پس اگر پرسیده شود آیا فقیه جامع الشرایط که نیابت از امام دارد می تواند متولی خراج شود؟ می گوییم: فقیهان شیعه در این باره به صراحت چیزی نگفته اند . ولی کسی که برای فقیهان در دوران غیبت، اجرای حدود ودیگر آثار وپیامدهای مقام امامت را جایز دانسته، این را باید به طریق اولی بپذیرد; زیرا اخذ خراج وسرپرستی آن خطر کمتری دارد . به ویژه مستحقان این حق در هر عصری وجود دارند واختصاص به قاضیان مجاهدان ندارد و اگر کسی از روی انصاف سیره بزرگان علمای شیعه چون: سید مرتضی، شیخ طوسی وعلامه حلی را مطالعه کند در می یابد این راه را پیموده اند واین شیوه را برگزیده اند ودر نوشته هایشان، آن چه را به صحت و درستی آن باور داشته اند، آورده اند .» (45)

وی پس از نقل سخن کرکی نوشته است:

«پیش از این آوردیم که سزامد نیست کسی در جایز بودن دادن خراج به ولی فقیه شک کند . از این روی می توان خراج را به فقیه پرداخت کرد هر گاه با تقیه منافات نداشته باشد .» (46)

سخن صاحب جواهر در این باره عام است وشامل ولی فقیهی که به قدرت دسته یافته باشد و آن که به حقش نرسیده باشد، می شود . ظاهر سخن کرکی نیز همین نظر را نشان می دهد . لیکن از عبارات استاد فقیهان کاشف الغطاء استفاده می شود که وی دادن خراج را تنها به فقیهی جایز می دانسته است که مبسوط الید باشد وهر گاه چنین نباشد نباید خراج به وی داده شود .

صاحب جواهر در این باره نوشته است:

«لیکن در شرح استاد . . . در این باره چنین آمده است: و در صورت نبودن سلطان ستمگر مرجع در همه امور مربوط به مسلمانان فقیه امین است واین نظر که در این فرض مؤمنان می توانند همه منافع زمین های خراجی را برگیرند قول قوی تری است .» (47)

صاحب جواهر به نقد سخنان استاد خود پرداخته نوشته است:

«ظاهر این سخن آن است که پرداخت خراج به ولی فقیه مترتب است بر نبودن سلطان ستمگر به همان سان که ظاهر آن ساقط شدن وظیفه پرداخت خراج است . این هر دو به روشنی نادرست می نماید ومطلب دوم استاد گر چه در خصوص انفال شواهدی دارد . . . اما درباره زمین های خراجی که از آن همه مسلمانان است . هیچ دلیلی بر آن نیست وخراج آن از کسی که از آن ها بهره می برد، ساقط نمی شود . از این روی جایز است آن زمین ها را از دست سلطان ستمگر تحویل گرفت واگر تقیه اقتضاء کند منافع آن را به سلطان ستمگر دهد، مانعی ندارد وذمه او بری می شود واگر تقیه ای در کار نباشد آن را باید به حاکم شرع تحویل دهد که آن را در مصارف تعیین شده مصرف می کند واین ادعا که هر گاه سلطان جائر حکومت کند حاکم شرع ولایت ندارد - گر چه تقیه در این فرض اقتضا می کند خراج به وی داده نشود - بطلان آن پر واضح است . همان طور که در مطالب پیش آوردیم افزون بر آن که بی هیچ شکی هر گاه امام معصوم علیه السلام مبسوط الید نباشد می تواند خراج را دریافت کند - همان طور که برخی از روایات به صراحت آن را بیان کرده است - و هر اختیاری که در این موارد امام علیه السلام داشته باشد، نایب او که از ط رف او منصوب شده است نیز دارد .» (48)

صاحب جواهر این مطلب را هم چنان پی می گیرد وروایات معارض با آن را بررسی کرده ودوباره یاد آور می شود . در این حکم نباید تردید داشت ودر مطلب بعدی نوشته است خراج ومقاسمه مقدار معینی ندارد بلکه امام علیه السلام بر طبق ملاحظه مصلحت همه مسلمانان با مراعات با مراعات زمان ومکان اندازه آن را تعیین می کند، آن گاه به روایتی از امام علی علیه السلام اشاره کرده که آن حضرت نیز به این مضمون اشاره کرده ودر تعریف خراج نوشته است:

«وحینئذ فالخراج مقاسمة کان او غیره اجرة الارض علی حسب مقتضی المصلحة الجامعه بین الطرفین .» (49)

«بر پایه آنچه آوردیم خراج چه مقاسمه باشد و چه غیر مقاسمه اجاره بهای زمین است بر طبق مصلحت میان دو طرف .»

مجدد برای چندمین بار ضمن شرح مسایل دیگر خراج تاکید می ورزد که دادن آن به ولی فقیه بلامانع است ودر پایان از چگونگی مصرف خراج سخن می گوید ودر واقع وظیفه حاکم شرع را بیان کرده و نوشته است:

«اگر خراج به دست حاکم برسد او باید آن را تنها در مصالح عمومی مسلمانان هزینه کند مصالحی از قبیل ساختن پل ها، حفاظت از راه ها، کمک به مجتهدان وامثال آن .» (50)

وی در پایان پس از نقل دیدگاه شیخ، کرکی وعلامه نوشته است آنچه در این جا آوردیم افزون بر خراج، جزیه وامثال آن را، یعنی هر مالی که به همه مسلمانان تعلق داشته وحق گرفتن وتصرف در آن از آن امام علیه السلام بوده وسلطان ظالم آن را غصب کرده باشد، در بر می گیرد . (51)

این گزارش طولانی از روش صاحب جواهر ودیدگاه او درباره یکی از احکام مبتنی بر مصلحت از آن روی آورده شده که ادعاهای مربوط به دیدگاه او بی مستند نباشد . به طور فشرده این سخن که در متن جواهر الکلام نزدیک به 21 صفحه است . نکته های زیر را درباره مصلحت در جواهر الکلام نشان می دهد:

1 - نخستین تحولی که صاحب جواهر در این باره آفرید آن است که وی مطالب مربوط به مصلحت را به گونه ای مشروح ومستدل آورده است . مقصود ما از مستدل آن است که دلایل فقهی آن از قبیل آیات، روایات واجماع را نقل و بررسی کرده است .

این روش پیش از صاحب جواهر دست کم درباره مصلحت به این گستردگی نبوده است، ومشروح بودن مطالب او بدین معنی است که وی افزون بر توضیح مطلب به نقل ونقد وبسط نظریه های مختلف در این باره پرداخته، وآن ها را تحلیل کرده است .

2 - با مبتنی ساختن این مساله بر ولایت فقیه به عنوان یکی از ثمرات آن، مشکل مسایلی از این دست را در زمان غیبت حل کرده وبدین سان پاسخی به گلایه امثال محقق اردبیلی که چرا فقیهان فروعات مبتلی به را در این باره بررسی کرده اند، داده است . (52) به نظر می رسد این مهم ترین دستاوردی است که پیش از صاحب جواهر در فقه رسوخ یافته ولیکن او آن را سامان داده، مستدل ساخته وزمینه را برای استنباطهای بعدی در این باره فراهم آورده است .

3 - لازم است یاد آوری شود این تنها موردی نیست که وی احکام حکومت را بر بنیاد مصلحت مبتنی ساخته است، بلکه در موارد دیگری نیز وی همین راه را پیموده است .

به عنوان نمونه درباره ارث کسی که وارثی ندارد پس از نقل ونقد انظار مختلف وبررسی گروهی از روایات نوشته است .

«اولی آن است که میراث کسی را که وارث ندارد به دست نایب غیبت که امین باشد، برسانند و او آن را بر طبق آن چه به نظر او مصلحت سید ومولای اوست، مصرف کند .» (53)

نگاهی به دیدگاه صاحب جواهر:

همان طور که پیش از این آوردیم صاحب جواهر درباره مصلحت تحول چشمگیری پدید نیاورده است بلکه همان دیدگاه محقق را در شرایع شرح وبسط داده ومستدل کرده است . بدین سان که:

اولا - اقوال را نقل و نقد کرده است .

ثانیا - هر گاه لازم دانسته است مفاهیم وموضوع مورد بحث را توضیح داده است .

ثالثا - استدلال هر قول را بررسی وخود نیز برای دیدگاه هایش استدلال کرده است و به همین دلیل آیات وروایات هر بخش را طرح وبه لحاظ فقه الحدیث وگاه به لحاظ سند بررسی کرده است .

رابعا - از آن جا که وی از طرفداران سر سخت ولایت فقیه است و ولایت فقیه ارتباط تنگاتنگی با مصلحت دارد تا آن جا که می توان آن را ولایت بر مصالح نامید، در برخی موارد صاحب جواهر مصلحت را با تکیه بر نظریه ولایت فقیه بررسی کرده است واز این رهگذر توانسته است رابطه مصلحت را با حکومت اسلامی در زمان غیبت به گونه ای بنیادین بررسی کند ونظریه مصلحت را از فروع ولایت وحکومت بداند .

به نظر می رسد این مهم ترین نکته ای است که در جواهر الکلام به چشم می خورد . نکته ای که بذر آن را شهید اول پاشید وکرکی آن را در زمینه های آماده فقه شیعه کاشت . وصاحب جواهر آن را شکوفا ساخت . اما نباید از نظر دور داشت که در این مرحله هنوز فقه شیعه تا به ثمر رسیدن این نهال نو پا فاصله بسیار دارد وتا رسیدن به یک طرح جامع از مصلحت راهی دراز . وچون بسیاری از کاستی هایی که در دیدگاه شهید اول بود در دیدگاه صاحب جواهر نیز هست از تکرار آن ها چشم پوشیده و به این جمله بسنده می کنیم که ابعاد مختلف مساله مصلحت که در روزگار ما حکومت اسلامی بدان نیازمند است واگر در زمان صاحب جواهر هم حکومت اسلامی بر پا بود، تا حد قابل ملاحظه ای بدان ها نیازمند بود، بیان نشده است.