انسان موجودی است سیّال متغیّر و گسترده بر بستر تاریخ. دارای شؤون و ابعادی بسیار پیچیده و فراوان که هیچ یک در هیچ زمان چهره و قالب ثابتی را پذیرا نبوده و نیست.
جریان و تغییر از ویژگیهای جهان طبیعت و پدیده های آن و همین طور انسان و لوازم وجودیش می باشد.
این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت و گردن ننهاد. از این روی در طول تاریخ کلیه مکاتبی که جهت سامان بخشی زندگی انسان دستورالعمل و فلسفه ای ارائه داده اند امّا بر چهره متغیّرا و نگاه جدّی نیفکنده اند سرنوشت شوم آنان همان بوده که تاریخ نگاشته است. ادیان الهی در این میان دارای موقعیّت ویژه ای می باشند زیرا:
(امروز دیگر مردم در زندگی هیچ چیزی را تصور نمی کنند مگر از دریچه فکر … تحوّل بدیهی است هنگامی که این چنین فکری در زندگی بر فهم و شعور و ادراک مردم این گونه پیروز گردد بناچار باید فکر آنان درباره دین نیز با آن برخورد نماید; زیر دین در حس بشریت پیوسته ثبات و آرامش رانمایان می سازد. ثبات خد ثبات عقیده ثبات عبادت و نیایش ثبات اصول و مفاهیم ثبات آداب و رسوم و خلاصه ثبات زندگی.
پرواضح است تا دین در کانونِ حس بشر این همه ثبات و پایداری را نشان می دهد بناچار باید در همان کانون با مفهوم عالم گیر جنبش و تحوّل طوفان تقدّم برخورد نمایند. همان مفهومی که تاکنون هرگز نتوانسته در هیچ موضوعی ثبات و آرامش تصور کند حتی در فکر توحید و خداشناسی و در فکر دین و آیین … روی همین حساب هم اکنون در دنیای پرآشوب غرب این فکر طوفان زده با مفهوم دین برخورد کرده است.)2
لیکن حامیان دین ادعّای دیگری دارند. به اعتقاد آنان مذهب که کلیه نیازهای انسانی را سامان و سازمان می بخشد خود مشمول یک جریان سیّال و تاریخی بوده است. این جریان به موازات سیر تکاملی انسان و به مجازات رشد و بلوغ نوع انسان رشد و بلوغ یافته است. بنابراین با تأکید بر قرینه های تاریخیِ این دو مهم: انسان و مذهب می توان به دقّت و تأمل دریافت که صاحب شریعت بر چهره سیال و متغیّر انسان اشراف و اهتمامی تام داشته است.
امّا نکته ای فرومی ماند و آن بحث(خاتمیت) است. براساس تمهیدات گذشته این بحث یکی از جدّی ترین مشکلات دین شناسان محسوب می گردد. اگر انسان هماره درتغییر است و اگر ضرورت دارد برای او همواره قالبهای نوینی پرداخت و مشکلات و نیازهای او ر از منظرهای جدیدی نظاره کرد پس بحث (ختم نبوّت) و (توقف وحی) چگونه معنی و ترجمان می یابد؟ چگونه می توان نیازهای متغیّر انسان ر که محصول شکلهای جدید زندگی و تمدن انسانی است با تعالیمی که مخاطبان مستقیم آن گروهی از انسانه با فرهنگ و تمدن مربوط به دهها قرن پیش بوده اند پاسخ گو بود؟
مشکله بحث (خاتمیّت) و یا (اسلام و مقتضیات زمان و مکان) در واقع مشکله هم کاسه کردن ثبات و تغییر است:
(اشکال در مسأله (اسلام و مقتضیات زمان) اشکالِ همزیستی و هماهنگیِ دو سنّتی است که در طبیعت خودشان بر ضدّ یکدیگرند. یکی از این دو در طبیعت خودش ثابت ولایتغیر است [مکتب و تعالیم آن] و دیگری در طبیعت خودش متغیّر و سیّال و ناثابت است[زمان و مقتضیات آن])3
و باید بدانیم این مسأله تناقض نم گریبان هر مکتبی را که داعیه جاودانگی و ابدیّت را قرین و ملازم تعالیمش نموده باشد خواهد گرفت. از این روی باید برای رهایی از این تنگنا چاره ای اندیشید و به قول مرحوم اقبال لاهوری:
(باید در زندگی خود مقوله های ابدیّت و تغییر را با هم سازگار کرد.)4
امّا مگر تفاهم و تلایم این دومقوله متضاد به آسانی امکان پذیر است؟ در صورتی که دین در درون هیچ عنصر متحول و پویایی را شامل نباشد وزمان و مقتضیات آن نیز با هیچ امر ثابتی سر سازگاری نداشته باشند مگر می توان میان این دو آشتی و تفاهم جدّی برقرار نمود؟ مسلماً خیر. دو مقوله کاملاً ناسازگار که در ذات و حقیقت خویش نفیِ وجود دیگری را خواهانند هرگز در یک ظرف وحدت به همزیستی و تفاهم نمی پردازند.
بدین جهت روشنفکران و اندیشه وران مسلمان با توجه به این گره بدین اعتقاد و چاره جویی پربها راهنمون شدند که از طرفی امواج زمان را آن قدر متلاطم و سهمگین ندانند که هیچ ثباتی را بر نتابد و از طرف دیگر جامه دین را آنقدر تنگ ندوزند که جای هیچ گونه تطابق و انطباق با شرایط نو را باقی نگذارد.
(اصل طرح ما این است که نه اسلام در ذات خودش به طور مطلق نامتغیّر است (یعنی هیچ جنبه تغیّر در آن وجود ندارد) و نه زمان و شرایط زمان این طور است که جبراً همه چیز در آن تغییر می کند و باید هم تغییر کند!)5
چنانکه گفتیم این موضوع تنها در قلمرو اسلام و معارف و قوانین اسلامی مطرح نیست بلکه در مورد هر مکتب و قانون مستمر و یا مدعی استمرار طرح می شود و ذهن محققان از دیر زمان بدان مشغول بوده است. پیش از این منتسکیو در تفاوت میان قوانین الهی و انسانی گفته بود:
(ماهیت قوانین بشری این است که مطیع حوادث و رویدادهای گوناگون می شود یعنی حوادث در آن تأثیر می گذارد در حالی که قوانین آسمانی براساس رویدادها و تغییر اراده انسان تغییر نمی یابند.)6
امّا این نظر در چهارچوب تعالیم اسلام به دیده انصاف و واقع بینی تعدیل یافت و صورت نوی به خود گرفت. قوانین آسمانی اگر چه بر مدار میل و اراده انسانی تغییر نمی یابند لیکن شرایط و مقتضیات زمان و مکان و به تعبیر دیگر دگرگونیهایی که در بستر تاریخ و زمان شکل و صورتِ حوادث انسانی را رقم می زنند و نیازمندیهای نو می آفرینند در رنگ آمیزیِ قوانین الهی نقشی تام و در خور تأمل دارند. البته برخورد تعالیم دینی و قوانین الهی با این دگرگونیه یک رویارویی انفعالی مطلق نیست. نظام تفکر دینی ازپیش خود را برای قبول این تغییرات آماده ساخته است و سازمان دین به شایستگی هاضمه جذب تمامیِ این تغییرات را داراست. به اعتقاد استاد شهید مطهری:
(اسلام یک نوع رمزی و یک دستگاه متحرکی در داخل خودش قرار داده که خودش تغییر می کند نه از ناحیه کسی دیگر.)7
مکانیزم پویایی و تحرک درونی گوهر دین که ثابت است برای انطباق با شرایط جدید و برای قبول و پذیرش تغییر و تحولات قالبی باید مجهزّ به مکانیزم پویایی و تحرّک درونی باشد. قبول این نتیجه عظیم که حقیقت آسان و ارزان به دست نیامده است عالمان و ژرف کاوان دینی را بر آن داشت که اعماق معرفت را دوباره به تفحّص پردازند.
شاید این رمز و راز و این عنصر متحرک و پوی به چنگ اندیشه افتد و آشکار آید. جستجوی این مطلب یک کاوُشی علمیِ صرف به شمار نمی آمد. آثار و ثمراتِ عینی و عملی بسیاری که بر نتیجه یا نتایج این پژوهش مترتب می گشت جای هرگونه تردید و سستی را در تلاش برای یافتن راه حل معمّا سدّ می ساخت.
داستان حلّ این معم داستان مفصّل و بلندی است که پایانی نیز برای آن متصور نیست لیک آنچه تاکنون از موشکافیهای اندیشه وران مختلف در حلّ این معمّا تحصیل گشته آرای متفاوتی است که در پاره ای موارد قابل جمع و تلفیق نیز می باشد.
برخی (منابع و متون دینی) و (استعداد پایان ناپذیر این متون جهت برداشت و تفسیرهای طولی و عمیق متنوع) ر عامل پویایی دین می شناسند.
قابلیت مزبور قابلیت درونی است که توسّط عوامل برون دینی کشف و شکوفا می گردد و نباید این قابلیت ر که در واقع همان عنصر دینامیک مکتب می باشد به عوامل بیرونی نسبت داد.
شماری عالمان دینی را عامل تحرک و پویایی دین می دانند به اعتقاد آنان اگرچه تعالیم دینی ظرفیت پذیرش و انطباق با کثیری از شرایط مختلف زمانی ـ مکانی را دارا می باشند لیکن این ماده خام و قابلیت تا صورتی مناسب با آن شرایط نپوشد هرگز به فعلیت تبدیل نخواهد گشت.
منطبق کنندگان این شرایط همانا عالمانِ دینی هستند که در واقع نقش انبیا را در ادیان گذشته برعهده دارند.
(ان العلماء ورثة الانبیاء)8
بدین ترتیب عنصر پویایی دین عامل برون دینی خواهد بود که نه فقط جنبه کاشفیت بلکه جنبه عاملیّت را نیز در این مورد برعهده دارد.
در عرض این دو نظریه که هر یک بر یک بُعد از مسأله توجّهی مؤکّد دارند آرای دیگری نیز به چشم می خورد که هر کدام به گونه ای عامل تحرک و پویایی را به عناصر داخلیِ دین و در پاره ای موارد به عوامل بیرونی و در برخی موارد با تلفیق عناصر معاضد به مجموعه این زمینه ها نسبت می دهند. آن جایی که این مقاله در صدد تبیین آن مواضع نیست و محور معین مقاله موضوع (اجتهاد و مقتضیات زمان و مکان) می باشد این مبحث را تحت عنوان جزئی ترِ: (فقه و مکانیزمهای پویایی) پی می گیریم. و پیش از شروع یادآور می شویم که مقوله فقه را از دوناحیه می توان بررسی کرد:
1. جنبه تئوریک: از این ناحیه فقه نیز چون سایر علوم دانشی فراهم آمده از کاوش عالمان درمنابع و متون دینی است و داستان فراز و نشیب هایی که بر دیگر علوم رفته است برفقه نیز جاری می باشد. از این روی می توان با تتبع در حال و احوا ل آن در میان مجموعه وسیع دانشهای دیگر به یافتن رمز و راز تغییر و تحوّل و پویایی آن پی برد.
2. جنبه عملی(غیرتئوریک) و کاربردی فقه: فقه به عنوان سیستم حقوقی و قانونگذاری اسلام چون سایر نظامهای حقوقی و قانونگذاری دانشی عملی و کاربردی محسوب می گردد که از شأن و موقعیّت ویژه ای برخوردار است. بدین لحاظ نمی توان فقه را در عرض تفسیر کلام فلسفه و دیگر علوم تئوریک نشاند و احکام مساوی بر آنان اجرا نمود.
جستجوی راز پویایی و یا رکود و عدم پویایی این نوع دانشها (علوم کاربردی) را باید تا حدود بسیاری در موقعیت و شأن عملی و کاربردیِ آنان پی گیری نمود. تأکید و توجه ما در این نوشتار نیز بیشتر بر همین جنبه می باشد.
فقه و پویایی
سیر تحولات فقه را که مرور می کنیم تفاوت این دانش عظیم و حجیم در عصر حاضر با دانش محدود و محصوری که در سده های اولیّه تاریخ اسلام به چشم می خورد بسیار روشن می نماید. از مبسوط تا جواهر وازعده تا رسائل و کفایه فاصله و تفاوت فراوانی است. بررسی اجمالی ادوار اجتهاد به وضوح نشان می دهد که فقه در طول قرون متمادی چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی تفاوت و دگرگونی عظیم و شگرفی یافته است. به لحاظ کمی:
(مطالعه و تتبع در کتب فقهیه در دوره ها و قرون مختلف می رساند که تدریجاً بر حسب احتیاجات مردم مسائل جدیدی وارد فقه شد و فقها در مقام بی جواب گویی بر آمده اند وبه همین جهت تدریجاً بر حجم فقه افزوده شد.)9
و به لحاظ کیفی می توان بر تکوین شکل گیری و رشد علم اصول فقه که در واقع متد کشف و استخراج احکام را تبیین می نماید انگشت حساسیت نهاد.
علم اصول فقه در روی کرد به مسائل فقهی و یافتن سرچشمه های زلال حقایق احکام الهی آن گونه که در دوره کنونی به صورت کلاسه شده و مدوّن در اختیار دانش پژوهان دینی است هرگز در قرون متقدم اثر و نشانی از آن مشاهده نمی گردد. اجتهاد نیز که به قول علامه اقبال لاهوری: قوه محرکه اسلام و اصل حرکت در سازمان تفکر دینی محسوب می گردد)10
از قرون اولیّه اجتهاد تاکنون تفاوت مفهومیِ شگرفی یافته است. تصوری که ما اکنون از این واژه در ذهن داریم بسیار متفاوت از آن چیزی است که در سده های اولیه و یا میانه اجتهاد در اذهان تداعی می نمود.
فقه پویا و سنتی
برای ارزیابی و تخمین توش و توانِ هر دانشی معیار و میزان ویژه ای مورد نیاز است. لیکن در ارزیابی و محک زدن علوم کاربردی نقش (کارآمدی) و (توانمندی) در برآوردن نیازهای انسانی ازموقعیت ویژه ای برخوردار است.
البته نمی خواهیم چون پراگماتیستها (قایلین به اصالت عمل) سخن بگوییم و معیار حقیقت را مفید و سودمند بودن و یا موفقیت عملی قرار دهیم 11 بلکه تأکید ما بر این نکته است که علوم کاربردی که داعیه برآوردنِ نیازهای انساندر قلمرو خاصی را بر زبان دارند به طور مسلّم حقانیّتِ این ادعا و منظور جز در یک تجربه عینی و تاریخی محک نخواهد خورد. تئوریهای فراهم آمده از پیچیدگیهای ذهنی و گفتاری تا صحنه واقعیت را از تحلیل و گره گشایی مسائل مبتلا به نپوشانند هرگز در ظرف قبول و پذیرش نیفتند و به هیچ وجه مورد اعتنای جدّی دیگران قرار نگیرند.
پویایی و عدم پویایی فقه نیز در این راستا ترجمان می یابد. فقه پوی علاوه بر شرایط یک دانش متدیک و روشمند و متکی بر منابع و متون دینی باید از خصلت و ویژگی (کارآمدی) و (توانمندی) در رویارویی با مشکلات عملی برخوردار باشد.
این معیار فراسوی تمامی فقیهان و عالمان دینی با کلیه بحث و جدلهای ضد و نقیضشان فراز ایستاده است و راهنمای ره جویانِ تحرک و پویایی و زداینده غبار انجماد و تحجّر فکری از سازمان فکری آنان می باشد.
در عین حال معیار (کارآمدی) خود معیاری سیّال و لغزنده است و ارتباطی تام با مقتضیات هر عصر و دوره ای دارد. به همین دلیل فقیهان و عالمان دینی برای ارزیابی دانش و یافته های خویش باید به طور مستمر خود و آموزه های خویش را بر این معیار عرضه کنند و در تطابق با مقتضیات هر عصر و دوره ای بکوشند.
آنچه مسلّم است تلاشها و کوششهای بسیاری نیز که استاد شهیدمطهری و دیگر عالمان روشن در بازیابی مسائل فقهی در بستر جریانات حاضر در جامعه گذشته مبذول می داشتند سر در گریبان همین راز نهفته داشته است:
(مقتضیات عصر ایجاب می کند که بسیاری از مسائل مجدد مورد ارزیابی قرارگیرد و به ارزیابیهای گذشته بسنده نشود [و] نظام حقوق و تکالیف خانوادگی [مسأله حجاب بسیاری از مسایل اقتصادی مسأله حقوق بشر و غیره] از جمله این سلسله مسایل است.)12
و تذکّر مشفقانه امام راحل به اعضای شورای نگهبان در حراست از مرزهای کارآمدی و توانمندی فقه و فرونیفتادن در ورطه عمل زدای بحثهای تئوریک در همین راستا معنی می یابد.
(تذکری پدرانه به اعضای شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیره مصلحت نظام را در نظر بگیرند; چرا که یکی از مسائل بسیار مهمّ در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریهاست. حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحثهای طلبگی مدارس که در چارچوب تئوریهاست نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بستهایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد.
شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد … باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی نظامی اجتماعی سیاسی متهمّ به عدم قدرت اداره جهان نگردد …)13
امام و فقه جواهری
(این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنی نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند.)14
همان گونه که به صراحت از گفته های امام برمی آید ایشان شیوه علمای پیشین در استنباط و استخراج احکام ر متدی دقیق و صحیح و کارآمد می شمارند گو این که در به کارگیری این شیوه عنصر زمان و مکان نیز به عنوان چهارچوب نگرش به حوادث و موضوعات جدید مورد توجه و تأمل قرار گرفته است. و در این صورت خواهد بود که متد مزبور تضمین کننده اهداف منظور شده از آ ن می باشد.
البته یادآوری این نکته نیز بسیار شایسته می نماید که از دیدگاه و منظر امام باید آموزه های فقه ر نه آن گونه که دیگران در احکام فردی و شخصی ترسیم می نمایند بلکه در قلمرو مسائل اجتماعی سیاسی اقتصادی بویژه در قالب و چهارچوب مسأله حکومت تصویر نمود.
(حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کاملِ اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.)15
نتیجه طبیعی نگرشَ مزبور نسبت به فقه این خواهد بود که جنبه کاربردی و عملیِ فقه برجسته تر گردد. اگر در گفتار و آرای علمای پیش از امام تأکید فراوانی بر توانمندی و کارآمدیِ فقه نرفته است به دلیل فقدان چنین نگرشی نسبت به فقه می باشد.
البته این نقص در دیدگاه گذشتگان متد و روش آنان را در به دست آوردن احکام زیر سؤال نمی برد و به اعتقاد امام با تزریق عنصر زمان و مکان به فقه سنتی و با وسعت بخشیدن به دیدگاه و مناظرِ توجه فقه گذشتگان می توان تقابل و تنافی میان فقه سنتی و پویا را از میان برداشت و از تلفیق این دو سنتزی فراهم آورد که از طرفی متکی بر روشمندیِ فقه جواهری است و از طرفی متکی بر مقتضیات زمان و مکان.
فقه و مکانیزمهای پویایی
پس از طی مباحث گذشته یک مبحث اساسی و محوری فراروی ما باقی می ماند. با قبولِ این مسأله که صاحب شریعت به مقتضیات زمان و مکان و به واقعیت سیّال و متحوّل پدیده ها و از جمله مسائل انسانی توجّهی عمیق داشته است باید دید چه تدابیر و دستورالعملهایی در بدنه نظام مذهب و در مجموعه سازمان دین تعبیه شده است که به آن قدرت انعطاف رویارویی و تطبیق با ظرفهای جدید تحوّل را می بخشد. چگونه ثبات و تحوّل و سنت و تجدّد در ظرف تفکّر دینی به تفاهم می رسند؟ داستان این تفاهم در مورد دین به طور اعمّ و در مورد فقه به طور اخصّ همان گونه که عنوان کردیم داستان بلندی است که در یک فراز کوتاه به استقصا در نمی آید. امّا امیدما آن است که در این مختصر نکات چندی را فراسوی طالبان قرار دهیم تا در تنقیح و تحلیل مسائل مربوط چشم انداز روشنی پیش روی داشته باشند.
همان گونه که یادآور شدیم مسأله پویایی تفکرّ دینی و تعبیه مکانیزمی جهت انطباق با شرایط و مقتضیات جدید زمانی ـ مکانی مشکلی است که دامنِ تمامی مکاتب دینی را فرا می گیرد. هر یک از این مکاتب در صورتی که در طول تاریخ تطوّر نقش عملی و کاربردی خویش را فراموش نکرده باشند به طور مسلّم با این مسأله رویاروی خواهند گشت. به عنوان نمونه: چاره اندیشیهای فقهای اهل سنّت دریافتن ابزارهای جدید جهت کشف احکام برای موضوعات جدید و روی آوردن به قیاس و استحسان و استصلاح و تأویل و تأوّل و غیره در این راستاست.16
حرکت و روی کرد آنان یک جریان و واکنش طبیعی در مقابل این مشکل عظیم و جدّی بود. آنان با ترک مسیر اهل بیت(ع) و اکتفا به ظواهر قرآن و مخدوش نمودن طریق اجتهادِ مدّون و منقّح چاره ای جز تمسک به متد و طرقی که قدرت تحرک و پویایی به اندام ناتوان فقه آنان ببخشد نداشتند. اگر چه این تحرک خود معادل با انحراف و در نتیجه انجماد و رکود مضاعف بود.
امّا در مورد فقه شیعه وضع به گونه ای دیگر بود. فقه تشیّع اگر چه به تدریج رشد و نضج یافت لیکن از همان نخست مجهز به عناصری درونی و بیرونی بود که این بدنه را در مقابل پیش آمدهای نو و مقتضیات جدید زمانی ـ مکانی استعداد و توان انعطاف و تطابق می بخشید. البته در طول تاریخ هزاره شیعه فرصتهای اندکی برای ارائه و پیاده شدن سیستم قانونگذاری تشیّع در تمامی ابعاد فراهم آمده است و همین امر باعث تضعیف جنبه عینی و کاربردی فقه شیعه گشته است لیکن این امر چیزی از قدرت و استعداد شگرف این نظام در پاسخ گویی به نیازهای جدید انسانی نمی کاهد.
اکنون با یادآوری این نکته که آنچه در پی می آید فقط بخشی از حقایق ممکن و نکاتی برآمده از نوعی نگرش ویژه نسبت به مسأله است مجموعه عناصر و مکانیزمهای پویایی فقه را به دو دسته تقسیم می کنیم:
1. مکانیزمهای درونی:
در این بخش به طور عمده بر متون و منابع فقهی ـ دینی که به عنوان مراجع و مستندات احکام محسوب می گردند و یا بر محتوا و مضمون تعالیم دینی و ویژگیهای عمده این تعالیم تأکید می شود. بنابراین با تفکیک این دو جنبه از یکدیگر می توان چنین گفت:
الف. منابع و متون تعالیم دینی: یکی از زمینه هایی که به سیستم قانونگذاری اسلام قدرت تحرّک و انعطاف می بخشد اتکای آن بر متون و منابعی است که دارای استعداد عظیم و پایان ناپذیری جهت فهم و پاسخ گویی به مسائل جدید می باشند. قرآن و به دنبال آن کلمات معصومین(ع) هر دو دارای این خصلت اساسی می باشند. این منابع به عنوان دریایی از معانی و حقایق مراتب گوناگونی از فهم و درک را پذیرا می باشند. خصوصیت ذوبطون بودن کلمات قرآنی و مراتب مختلفی که برای این منبع عظیم و دست نخورده تصور است قدرت کشش و انعطاف عجیبی به تعالیم درک شده از آن می بخشد. و مراتب طولی درکهای متعدد از قرآن و انطباق این فهمه با مقتضیات جدید زمان و مکان ازجدّی ترین ابزارهای پویایی در مجموعه تعالیم دینی بویژه در فقه به شمار می آید. روایت متعددی این معنی را به تصویر کشیده اند از جمله:
(ظاهر قرآن زیبا و باطن آن ژرفاست آن را حدّ و نهایتی است و فوق آن حدّ و نهایتی دیگر است. شگفتیهای آن پایان نمی یابد و تازه های آن هرگز کهنه نمی گردد.)17
و یا:
از امام صادق(ع) پرسش شد که چه رمزی در کار است که قرآن هر چه بیشتر در میان مردم پخش و قرائت می گردد و هر چه بیشتر در آن بحث و محض می شود جز بر طراوت و تازگی آن افزوده نمی گردد؟
امام فرمود:
(این از آن جهت است که قرآن برای یک عصر و زمان معین و برای یک مردم خاصّ نازل نشده است. قرآن برای همه زمانها و همه مردمان است. از این جهت نو و برای همه مردم تازه است.)18
راغب اصفهانی در کتاب مفردات در توضیح واژه (فقه) عبارتی را بیان می دارد که با توجه به نکات پیشین شایسته می نماید:
(الفقه هوالتوصل الی علم غائب بعلمٍ شاهدٍ.)19
فقه یک جریان پویا و متحرک است که خط سیر آن به طور مستمر از ظاهر و شاهدی به سوی یک امر پنهان و باطنی امتداد دارد. براین اساس ظاهر قرآن را باطنی خواهد بود و آن باطن خود ظاهری خواهد گشت برای باطنی عمیق تر و این جریان و تکاپوی درونی تا بینهایت ادامه خواهد یافت و این پویایی درونی می تواند پاسخ گوی تغییرات بیرونی باشد.
ب. روح تعالم دینی: در پیکره تعالیم دینی روح آهنگ و طنینی جاری می باشد که به این پیکره طراوت ونشاط و قابلیت انطباق با شرایط مختلف زمانی ـ مکانی می بخشد. به واسطه جریان چنین روحی مجموعه تعالیم دینی آراسته به خصلتهایی گشته اند که به مختصری از این ویژگیها اشاره می کنیم.
1. موافقت با فطرت و طبیعت انسانی:
ییک سیستم حقوقی و قانونگذاری زمانی که مدّعی تأمین نیازهای مادی و فرامادّیِ نوع انسان در طول تمامی اعصار و قرون شد باید پیش از هر چیز خود را با داده ها و نهاده های طبیعی این موجود هماهنگ و ملایم سازد. جریانات طبیعی و فطری در درون انسان همچون جویبار روانی است که اجازه حرکت در خلاف مسیر ر جز در مقطعی محدود و گذرا از زمان نمی بخشد و صحنه تداوم پایندگی و پویایی منحصر به پدیده هایی خواهد ماند که بر اساس سیر این جریان مسیر سازند و اصرار در تنافر نامعقول نورزند.
(فاقم وجهک للدین حنیف فطرة اللّه الّتی فطرالنّاس علیها)20
روح مکتب اسلام روح تلایم با نهاده های درونی انسان است. بدین لحاظ ادعای جهانی و جاودانگی از چنین آیینی به گزاف نخواهد بود. به قول استادشهید مطهری:
(مسلماً باید در سیستم قانونگذاری اسلام راز و رمزی نهفته باشد تا بتواند بر این مشکله عظیم [تطبیق با مقتضیات زمان] فایق آید. مادر و منبع همه رازها و رمزه روح منطقی اسلام و وابستگی کامل آن به فطرت و طبیعت انسان و اجتماع و جهان است.)21
و شاهد بر این مطلب را درنحوه قانونگذاری و ارائه قوانین فردی و اجتماعی در اسلام به خوبی می توان مشاهده نمود:
2. روح اعتدال در نظام تعالیم دینی:
امام علی(ع) می فرماید:
(و طریقنا القَصد و فی امرنا الرُشد)22
راه م راه میانه و اعتدال است و برنامه ما ضامن رشد شکوفایی و پویایی است.
ویژگی اعتدال در سیستم قانونگذاری اسلام را به دو لحاظ می توان مورد توجه قرار داد:
الف. وسطیت
ب. جامعیّت.
جنبه نخست بیشتر نقش سلبی دارد. (سیستم قانونگذاری اسلام با دوری و اجتناب از افراط و تفریط در تأسیس احکام گام در طریق اعتدال می گذارد. و جنبه دوّم بیشتر حالت ایجابی دارد. به این معنی که اسلام در ارائه برنامه زندگی برای انسان با ترکِ یک جانبه نگری و اجتناب از توجّه بیش از حد به یک جنبه و فروگذاردن دیگر جنبه ه به کلیه شؤون و ابعاد انسانی توجه کافی مبذول داشته است. به همین دلیل اسلام دستورالعملهای مربوط به جسم و جان آدمی و دستورالعملهایی مربوط به فرد و اجتماع را تواماً بیان می دارد و در تأسیس نظام حقوقی به کلیه واقعیتهای وجودی انسان اهتمام تام دارد و این از رموز پایندگی و جاودانگی تعالیم اسلام می باشد. حال آن که مکاتب تک بعدی چون مکتب کمونیسم و دیگر مکاتب افول یافته بشری دارای عمری کوتاه و محدود هستند; زیرا یک جانبه بودن قانون و مکتبی دلیل منسوخ شدن خود را به همراه دارد23 و هرگز فرصت و قدرت و انعطاف تحرک و پویایی را نخواهد یافت.
نیازهای درونی انسان به مقتضای جنبه ثابت و متغیّرا و به دو دسته تقسیم می گردند: نیازهای ثابت یا همان نیازهای اولیه و فطری. و نیازهای ثانویه و متغیر. به موازات این دو دسته نیاز قوانین و دستورالعملهای حقوقی و فقهی اسلام نیز به دو دسته احکام ثابت و احکام متغیّر تقسیم می گردند که دسته اوّل ناظر به نیازهای فطری و ثابت انسان می باشند و دسته دوّم ناظر به نیازهای متغیر او. تغییر احکام در بخش متحوّل ارتباط ویژه ای با بخش ثابت تعالیم دینی دارد.
(از خصوصیات اسلام است که اموری را که بر حسب احتیاج زمان تغییر می کند حاجتهای متغیّر را متصل کرده است به حاجتهای ثابت. فقط مجتهد می خواهد… که این ارتباط را کشف بکند و آنوقت دستور اسلام را بیان کند. این همان قوه محرکه اسلام است.)24
اصول راهنما در چارچوب تعالیم دینی:
علاوه بر ارتباط میان بخش ثابت و متغیر احکام آن گونه که مرور شد شاخصها و معیارهای معینی فراروی فقیهان و عالمان دینی وضع گردیده است که در حکم ستارگان راهنم همواره در آسمان تفکّر و اندیشه می درخشند و مسیر صحیح تأمّل را بر جهت یابان می نمایند. به عنوان نمونه از عمده ترین شاخصها در تنظیم قوانین اجتماعی اقتصادی سیاسی و حقوقیِ اسلام اصل عدالت اجتماعی و اقتصادی و اصل دیگر اصل مصلحت عمومی جامعه می باشد.
آن گونه که در میان منابع تعالیم دینی قرآن به عنوان مرجع نهایی و اصیل ترین شاخص و معیار که دیگر منابع دینی بر آن عرضه گردیده و با آن مقایسه می شوند در میان اصول و معیارهای تعالیم دینی نیز برخی تعالیم نقش محوری و کلیدی دارند. این اصول به عنوان مرجع نهایی قضاوت آخرین ابهامات را ازمیان برمی دارند و روند استخراج و استنباط احکام را تسهیل تسریع و توسعه می بخشند. نقش برتر این اصول در میان دیگر قوانین آنان را فوق هرم تعالیم دینی قرار می دهد:
(اصل عدالت از مقیاسهای اسلام است که باید دید چه چیز بر او منطبق می شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات.)25
توجّه به اصول راهنم بینش و بصیرت فقیه را در رویارویی و استنتاج احکام توسعه می بخشد و زمینه بالندگی و شکوفایی فقه را فراهم می آورد و عدم توّجه به این اصول باعث خمودی افسردگی و جمود بسترهای تفقه می گردد. قشری گرایی و تحجرگرایی و نهایتاً دگماتیسم فقهی محصولی است که قرنها بر اثر حرمت ننهادن بر موقعیّت و مرتبه این اصولِ راهبر بر صحنه فقه رخ نموده و تا زمان کنونی نیز رسوبات برخی از آن افکار را در کهنه برگهای مندرسِ تفکّر برخی متفقهان جمودگرا مشاهده می کنیم:
( انکار اصل عدل [عدالت اجتماعی ـ اقتصادی] … کم و بیش درافکار مانع شد که فلسفه اجتماعی اسلام رشد کند و بر مبنای عقلی و عملی قراربگیرد و راهنمای فقه قرار بگیرد. فقهی به وجود آمد غیرمتناسب با سایر اصول اسلام و بدون اصول و مبانی و بدون فلسفه اجتماعی.
اگر حریت و آزادی فکر باقی بود و موضوع تفوّق اصحاب سنّت بر اهل عدل پیش نمی آمد و بر شیعه هم مصیبت اخباری گری نرسیده بود ما حالا فلسفه اجتماعی مدوّنی داشتیم و فقه ما بر این اصل بنا شده بود و دچار تضادها و بن بستهای کنونی نبودیم.)26
4. هویّت کلی تعالیم دینی:
(علینا القاء الاصول الیکم و علیکم التفرّع)27
در طول تاریخ هزاره تکوین و توسعه فقه تشیع همواره صاحبان مکتب و عالمان به روح مکتب بر این نکته تأکید کرده اند که تعالیم دینی فوق قالبها و صور جزیی گرفته اند. به جز در مواردی که بافت ویژه یک حکم نقش موضوعی به صورت و قالبِ خاصِ آن می بخشد و هرچه از احکام فردی به سوی احکام اجتماعی که روابط متنوع و پیچیده افراد را در برمی گیرد سیر می کنیم کلیت قوانین و مصور نبودن آنها به قالبها و صورتهای جزیی بیشتر احساس می گردد از این روی نباید در استخراج احکام و دستورالعملهای دینی ظرف و مظروف را یکی پنداشت و براتّحادِ ناگسستنیِ این دو تعصّب ورزید. ائمه(ع) می فرمودند که کلیات یعنی صورت معنی و حقیقت احکام ر ما بر شما ارزانی می داریم. یافتن ماده این صور و شناخت موارد معین و مشخص و جزئی و تطبیق این کلیات بر آنها وظیفه خود شماست. بدین ترتیب راه اجتهاد بر عالمان دینی مفتوح گشت و احکام در قالبهای محدود و محصور باقی نماند و فقه طریق پویایی درپیش گرفت زیرا:
(قانون هراندازه جزئی و مادی باشد یعنی خود را به مواد مخصوص و رنگ و شکلهای مخصوصی بسته باشد شانس بقا و دوام کمتری دارد و هراندازه کلی و معنوی باشد و توجه خود را به شکلهای ظاهری اشیاء بلکه به روابط میان اشیاء یا اشخاص معطوف کرده باشد شانس بقا و دوام بیشتری دارد.)28
مکانیزمهای بیرونی:
در قسمت پیشین تأکید بر عناصر و عواملی رفت که عمدتاً ویژگی درون دینی داشتند. قابلیت و کشش منابع مستقیم دینی جهت برداشت و فهمهای طولیِ متعدد و روح تعالیم دینی که دینامیزم و پویایی را در درون ضمانت می دارد از این جمله بودند. در این بخش سخن درباره عواملی است که با تأکید شارع مقدس در کنار عناصر داخلیِ مکتب مکمل و مددیارِ نقش پویایی مکتب می باشند. این عناصر و عوامل متعدد هستند که در این مجال فقط به پاره ای از آنها که دارای ماهیّت کلی تری نیز می باشند اشاره می کنیم.
1. عقل در حریم دین: عوامل و عناصر درون دین همان قابلیتها و استعدادهایی که ماده خام انعطاف و تطابق با مقتضیات زمان و مکان را فراهم می آورند می توانند مورد ارزیابی و تلقی قرار گیرند. لیکن این قابلیتها در طول تاریخ هماره بوده و هست و تا عواملی بیرون از حریم دین این استعداد و کششها را به فعلیت تبدیل نکنند فرآیند رشد و شکوفایی انطباق و تطابق با شرایط نو صورت نخواهد پذیرفت.
بدین لحاظ علم برای عناصر درون دینی بیشتر جنبه قابلیت و برآن عوامل برون دینی به تناسب جنبه عاملیّت و فاعلیّت قایل شده اند. ماده تعالیم دینی را صورتی لازم و باید است که آن را باید در فعالیت و کُنش عوامل بیرونی جستجو نمود. شریعت ناطق است لیک سخن او هم می تواند چهره و قالبی ایستا بیابد و هم می تواند معنی و مفهومی سیّال و پویا ترسیم نماید. تاریخ پرفراز و نشیب اختلاف آرای علمای دینی که مستند گفتار همگیِ آنان متون و منابع دینی بوده است گواه بر این حقیقت می باشد. عقل از عواملی است که نقش صورت دهنده به ماده خام تعالیم دینی را بر عهده دارد اگر چه او کاشف است لیکن نه کاشفی که مطلقاً منفعل باشد. علاوه بر این گاه با شناخت قطعی ملاک و مناط احکام به توسعه و یا تضییق دامنه احکام می پردازد و هرگاه به تقنین و تأسیس قوانین جدید امّا مرتبط با بخش ثابت تعالیم دینی و روح و حقیقت کلی تعالیم دینی می پردازد.
(حوزه کاربرد عقل تنها عمل کشف نیست بلکه عقل به عنوان حاکم نیز مطرح است.)29
و از این جا قاعده ای معروف در نزد اصولیین پدید می آید:
(کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل)
البته عقل نیز همچون تمامی پدیده ه حریم و قلمرو خاص خود را دارد و مرکز ثقل مباحث مربوط به آن نیز یافتن همین حریم و قلمرو می باشد. بسیاری از بزرگان و صاحب نظران معتقدند: اسلام دین معقول است و تعبد ما به احکام به نحوی متکی بر تعقل اجمالی و یا تفضیلی خواهد بود. قوانین دین همگی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی رقم خورده اند و بعداز شناخت قطعی نسبت به آن مصالح و مفاسد می توان از توسعه و یا تضییق و یا تأسیس احکامی جدید بر محور آن مبانی سخن گفت.
(از ناحیه خود دین تعبّد محض وجود ندارد. به این معنی که هیچ دستوری که خالی ازحکمت و مصلحت باشد وجود ندارد.)30
در مقابل هنوز هم کسانی یافت می شوند که دین ر سراسر پدیده ای مرموز اسرارآمیز و پررمز و راز می دانند و دستورات آسمانیِ آن را فراسوی اذهان و عقول بشری تلقی می کنند.
این تصور برداشتی نادرست و ناقص از تعالیم دینی بویژه در محدوده قوانین حقوقی و نظام قانونگذاری آن است.
(قوانین اسلامی به اصطلاح امروز در عین این که آسمانی است زمینی است…
اسلام اساساً خودش بیان می کند که هر چه قانون من وضع کرده ام براساس همین مصالحی است که یا به جسم شما مربوط است یا به روح شما. … یعنی یک امور به اصطلاح مرموزی که عقل بشر هیچ به آن راه نداشته باشد نیست. … )31
این برداشت مثبت نسبت به جایگاه عقل در حریم دین توان قابل توجّهی به سیستم قانونگذاری و حقوقیِ اسلام جهت رشد و اعتلای هرچه بیشتر بخشیده است. قرارگرفتن عقل در کنار سه منبع دیگر اجتهاد: کتاب سنت و اجماع و اختصاص حجم مهمی .
از مباحث اصول فقه به این منبع عظیم در قالب مباحث عقلیه (ملازمات عقلیه مستقلات و غیرمستقلات عقلیه) در کتب اصولی نشان از قدر و حرمت عقل در بافت و سازمانِ استنباط احکام دارد. امّا با این همه هنوز ابهاماتی در شناخت و تعیین موقعیت و شأنِ عقل در روند اجتهاد وجود دارد که باعث کندی و کاستیهای در روند پویایی فقه گردیده است.
2. قلمرو آزادی نظر قانونی برای مجتهد:
بحث اجتهاد و مقتضیات زمان و مکان به طور عمده در قلمرو و محدوده روابط اجتماعی اقتصادی سیاسی و حقوقی مطرح می گردد. (اگرچه در محدوده احکام فردی نیز به گونه کم رنگ تر و با حجمی محدودتر با این مسأله مواجه هستیم.) احکام فردی تنظیم کننده روابط میان انسان و خدا می باشند و قوانین حقوقی دیگر روابط میان انسانها و جوامع با یکدیگر و رابطه انسان با طبیعت را هماهنگ و تنظیم نموده و سامان می بخشند.
روابط دسته دوّم که در واقع بخش اعظم تعالیم فقهی را دربرمی گیرد در جاری زمان بر اثر تغییر شرایط و مقتضیات زمان بیش از دسته نخست در معرض دگرگونی تحوّل و پیچیدگی واقع گردیده اند. تمدنهای متنوع انسانی که یکی پس از دیگری واقعتیهای زندگیِ انسان را دگرگون ساخته اند در تغییر شکل وماهیّت این روابط نیز دخل و تصرفهای بسیار نموده اند. این دگرگونیه تا آن حدّ عمیق بوده است که تمدن شناسان قرن حاضر خبر از تغییر هویّت انسانی و پیدایش انسان جدیدی متناسب با عصر کنونی می دهند.
اگر از این ادعاه با نظر تعدیل درگذریم واقعیّت تحوّل و شتاب روزافزونِ آن امری قابل اغماض و چشم پوشی نیست. بنابراین مسأله تطبیق احکام و قوانین ثابت شریعت با شرایط جدید زمانی ـ مکانی در محدوده و قلمرو روابط اجتماعی اقتصادی سیاسی و حقوقی امری است جدی.
و اگر چنین است باید در مجموعه عوامل پویایی مکتب و سیستم قانونگذاری اسلام راه حلّی جدی تر فراروی فقیهان وضع گردیده باشد. اهتمام و توجّه ویژه شارع مقدس به این قلمرو که نقش کلیدی در کارآمدی و توانمندی سیستم قانونگذاری اسلام دارد در اعطای اختیارات ویژه به فقیهان در صورتی که فقیه بر منصب حکومت قرار گرفته باشد متجلی می گردد. مرحوم شهید آیت اللّه محمدباقرصدر از این حریم به (قلمرو آزادی نظر قانونی) یاد می کند و معتقد است: شارع مقدس با اعطای اختیارات مزبور به فقه پویایی و بالندگی فقه را در عرصه های مختلف حیات اجتماعی بشر بویژه در قلمرو مسائل اقتصادی تضمین نموده است:
(اصول تشریعی در مورد فعالیتهای اقتصادی به طور موقت و گذرا وضع نشده است تا با تبدیل دوره های تاریخی تغییر شکل حاصل نماید. بلکه برای تمام اعصارثابت در نظر گرفته شده است. از این روی برای برخورداری ازشمول و عمومیت لازم باید تحولات دوره های مختلف به کمک عنصر دینامیکی که همواره پاسخ گوی مقتضیات باشد در آن منعکس گردد.)32
از آن جایی که این مشکل درشکل جدید آن درقلمرو روابط اجتماعی ـ اقتصادی مطرح می گردد عنصر دینامیک مزبور نیز باید با احاطه و اشراف تام نسبت به این روابط در توافق وتطابق قوانین شریعت با شرایط نو بکوشد لذا این عنصر پویا در بدنه نظام حکومت اسلامی تعبیه شده است:
(اختیارات دولت در تدوین مقرراتی برای ارشاد سازمان تولیدی مملکت و نیز اتخاذ تصمیماتی که با اوضاع و احوال روز تناسب داشته باشد … همان عنصردینامیک و فعّالی است که درحقوق و اقتصاد اسلامی و جود دارد و اجازه می دهد تا سیستم اسلامی بتواند همواره هم در سطح تئوریک و هم در میدان واقعیتها و شرایط عینی به حیات خود ادامه دهد.)33
مجتهد در قلمرو مزبور(احکام حکومتی) همان اختیارات و مسؤولیتهایی را که پیامبر(ص) گرامی اسلام و ائمه معصومین(ع) دارا بودند دارا می باشد34 و این موضوعی است که امام راحل دردوره اخیر ازحیات پربرکتِ خویش ازآن با عنوان: (ولایت مطلقه فقیه) یادنموده و سخت بر آن تأکید می فرمودند. البته آنچه مسلّم است اِعمال این اختیارات توسط مجتهد عادلی صورت می پذیرد که ازیک طرف خود ازسمت آموزگاری تعالیم دینی برخورداراست و ازطرف دیگر بادارابودن بینش تدبر و مدیریت قوی و با اشراف و اطلاع کامل نسبت به مصالح عمومی جامعه اسلامی شخصاً و یا توسط عوامل کارگزار حکومت به تأسیس قوانین و صدور احکام جدید مبادرت می ورزد.
(زمامدار حق دارد که درهمه شوون داخلی و خارجیِ اجتماع مسلمین تصمیم بگیرد … البته تصمیم باید با مراعات صلاح حال اجتماع و پس از مشورت با مسلمین گرفته شود.)35
احکام و قوانین صادر شده از طرف حاکم اسلامی همچون قوانین و احکام ثابت شریعت دارای اعتبار وارزش لازم می باشد و هیچ تفاوتی ازنظر لازم الاجرا بودن درمیان این دو دسته از احکام وجود ندارد. فلسفه این برابری دراین نکته پدیدار است که:احکام حکومتی اگرچه ازخصلت عدم ثبات و سیّالیت برخوردار هستند و براساس مصالح عمومی جامعه متناوباً تغییر می پذیرند لیکن مجموعه این احکام متکی بر اصل وپایگاه ثابت و غیرقابل تغییری می باشند.
(باید دانست که اصل ولایت خود یک حکم ثابت و از مواد شریعت است و قابل تغییر و نسخ نیست.)36
تذکر چندنکته:
1. موضوع (اجتهاد و مقتضیات زمان ومکان) و یا بحث گسترده تر (اسلام و مقتضیات زمان ومکان) از مباحث بسیار اساسی و راهنما در تعیین خطوط فکریِ پژوهشگر دینی محسوب می گردد که ترسیم دقیق و روشن کلیه ابعاد آن نیازمند فرصت و مجال گسترده تری می باشد. آنچه در این مختصر به تصویر کشیده شد تنها پاره ای جوانب محدود این موضوع می باشد که امید است در حدّ خود راهگشا و مفید فایده بوده باشد.
2. همان گونه که تأکید کردیم درمباحث مربوط به (مکانیزمهای پویایی فقه) بیشتراز جنبه کاربردی و کارآمدی به فقه نگاه شده بود و این مسأله بویژه درمکانیزمهای بیرونی مشهورتر می نمود. امّا نظاره فقه به عنوان دانش تئوریک و کاوش در زمینه های پویایی و بالندگی این دانش درعرصه عظیم دانشهای دیگر بحثی معرفت شناسانه خواهد بود که در این مجال درصدد تبیین آن نبودیم. اگر چه اذعان می داریم که این دوجنبه (تئوریک و کاربردی) از یکدیگر استقلال کامل نداشته و مباحث مربوط به هر بخش تا حدودی زمینه های موجود در بخش دیگر را نیز فرا می گیرد.
3. دریک کلمه اجتهاد همان موتور محرّک دین و عامل پویایی مکتب از برون می باشد و آنچه به عنوان موارد جزئی در توصیف عوامل بیرونی در پویایی فقه ارائه گردید درواقع تعینات وتشخصات جزئی این عامل مهم و عظیم به شمار می آیند.
4. آخرین فراز این نوشتار را با طرح یک پرسش و نگاهی اجمالی بر پاسخ آن پی می گیریم. دربررسی محور مورد بحث (اجتهاد و مقتضیات زمان) یک نکته اساسی به صورت ناگفته و سربسته درذهن خلجان می نماید که دیگران نیز به این موضوع کم و بیش اشاراتی کرده اند. پرسش این است:
آیا بحثِ (اجتهاد ومقتضیات زمان و مکان) معادل با بحثِ (اجتهاد و موضوع شناسی) می باشد. یعنی آیا نقش مقتضیات زمان و مکان تنها در ایجاد و تغییرِ شکلِ موضوعات احکام است و به واسطه این تغییر موضوعات جدید مشمول احکام دیگری قرار می گیرند و درمعادله احکام هیچ گونه تغییر و جابه جایی مشاهده نمی گردد؟
اگر تغییری ظاهری نیز مشاهده می گردد تنه به واسطه تغییر موضوعات است ونه به دلیل تغییر اصل وهویّت احکام؟ نقش اجتهاد کشف جابه جایی وتغییرِ صورت موضوعات احکام است و نه خود احکام؟
آنچه از گفته های اولیّه بسیاری از بزرگان از جمله حضرت امام خمینی درذهن تداعی می گردد این نظریه اخیر می باشد. لیکن باتأمل در جوانب مختلفِ بحث و با دقّت نظر درکلیه آرای این بزرگان به نظر می آید که دامنه بحثِ (اجتهاد و مقتضیات زمان و مکان) فراتر از بحث (اجتهاد و موضوع شناسی) می باشد.
البته تفصیلِ این موضوع نیاز به مجال گسترده تری دارد که امیدواریم در آینده نزدیک فراهم آید.
