آزادی و ولایت از جمله اصول و مبانی فقه سیاسی شیعه بوده و از جایگاه والایی برخوردار می باشند. یکی از مباحث بسیار مهم درباره آزادی و ولایت، رابطه ای است که این دو مفهوم در فقه سیاسی داشته و بر اساس آن رابطه، مفهوم خاصی پیدا کرده اند. آنچه در پی می آید، نوشتار مختصری است که درصدد بررسی رابطه آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه بوده و تلاش می کند رابطه این دو مفهوم را در دیدگاههای عمده درباره ولایت فقیه، تبیین و بررسی نماید. بر این اساس، ابتدا به طرح دیدگاهها پرداخته، سپس رابطه آزادی و ولایت را در آن دیدگاهها بررسی کرده و آنگاه تلاش فقهای معاصر در حل مساله آزادی و رابطه اش با ولایت را دنبال می کنیم.
یکی از سؤالات اساسی در بحث ولایت، این است که آیا دلیل حکمت و قاعده لطف به دوران غیبت منتقل شده است؟ آیا بر اساس این ادله می توان به تداوم ولایت در دوران غیبت اندیشید؟ پاسخ بیشتر علمای شیعه این است که باید به خود معصوم مراجعه کرد و از او، پاسخ این سؤال را جویا شد. از این رو، با مراجعه به کلام معصومین استدلالها و دیدگاهها شکل می گیرد. این رویکرد، رویکردی فقهی است که با پیش فرض گرفتن مبانی کلامی و با استمداد از شیوه و متد فقهی، تلاش می کند پاسخ مناسبی به مساله آزادی و ولایت ارائه کند. پیش فرض دیگر این رویکرد، اصل استظهار است که براساس آن، تفسیرهای متعددی از کلام معصومین ارائه می گردد که در این نوشتار برآنیم با نگاهی به دیدگاههای مختلف در فقه سیاسی معاصر شیعه [ولایت فقیه]، مساله آزادی در این دیدگاهها را بررسی نماییم.
به طور کلی، پس از مراجعه فقها به کلام معصومین(ع)، برای پاسخ به مساله تداوم ولایت و عدم آن در دوران غیبت، دو دیدگاه عمده شکل می گیرد:
1- عدم واگذاری ولایت در دوران غیبت
بر اساس این دیدگاه، ولایت به معنای حق حاکمیت سیاسی در دوران غیبت به هیچ کس واگذار نشده و ولایت به این معنا تنها از آن پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) می باشد. به عبارت دیگر با مراجعه به کلام معصومین، نمی توان چنین ولایتی را برای فقیه ثابت نمود. این دیدگاه هرچند که در دوران معصوم، ولایت را در کنار اصل آزادی قرار می دهد و بدین سان، نوعی توازن را برقرار می سازد; اما در دوران غیبت چنین ترکیبی را نمی پذیرد. البته برخی از کسانی که ولایت فقیه را در دوران غیبت نپذیرفته اند، از مساله ای به نام «جواز تصرف » فقیه سخن گفته اند (1) که در ادامه بحث به این دیدگاه خواهیم پرداخت و رابطه آزادی و ولایت را در آن بررسی می کنیم.
از آنجا که این نوشتار، درصدد بررسی آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه می باشد، بدیهی است که باید به نظریاتی پرداخت که اصل ولایت را پذیرفته اند. از این رو، به بررسی بیشتر این دیدگاه نمی پردازیم; چرا که این دیدگاه اساسا ولایت را نمی پذیرد و تداوم ولایت را باور ندارد. و به همین دلیل در اینجا تنها به همین مختصر اکتفا می کنیم.
2- واگذاری ولایت در دوران غیبت
این دیدگاه بر این باور است که ولایت به مفهوم حق حاکمیت سیاسی و حق تصرف در امور دیگران در دوران غیبت واگذار شده است. با مراجعه به کلام معصومین، درمی یابیم که آنها این ولایت را به دیگران واگذار نموده اند. از نظر این دیدگاه، در پاسخ به سؤال اصلی مذکور، می توان گفت که دلیل حکمت و لطف به دوران غیبت نیز منتقل شده و بنابراین دلیل حکمت و لطف، منحصر به دوران حضور امام نیست. امام خمینی(ره) در این باره می نویسد:
«دلیلی که بر ضرورت امامت اقامه می گردد، عینا بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد» (2)
بنابراین، طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات معصومین رفته و تلاش می کنند با استفاده از اصل «استظهار»، شخص یا اشخاصی را که این ولایت به آنها واگذار شده است، شناسایی کنند.
بر اساس این اصل، ضمن پذیرش فقدان نص در زمینه ولایت در دوران غیبت، به ادله مراجعه می شود و تلاش می شود «ظهور» ادله را اثبات نمایند و در اینجاست که تفاسیر و دیدگاههای متعددی شکل می گیرد. دیدگاههایی که بر این اساس شکل گرفته است، صرف نظر از اختلافات اساسی و بسیار مهمی که دارند، دو نکته زیر را می پذیرند:
1. اصل، عدم ولایت فرد بر فرد دیگر است و اثبات ولایت، نیازمند ارائه دلیل معتبر و قطعی است.
2. نصی قطعی بر ولایت در دوران غیبت وجود ندارد و آنچه موجود است، ادله ای است که تفاسیر متعددی را برمی تابد.
در اینجاست که پیش فرضها و پیش دانسته های کلامی و اصولی فقها در ارائه تفاسیر متعدد از ادله و پی جویی از ظهور آن ادله، تاثیر زیادی بر جای گذاشته و دیدگاههای متعددی را رقم می زند که در ادامه، ضمن طرح این دیدگاهها، رابطه آزادی و ولایت را در آنها بررسی می کنیم.
تاکنون طبقه بندیهای متعددی از دیدگاههایی که ولایت فقیه را در دوران غیبت پذیرفته اند، ارائه شده است. در نگاهی کلی به این طبقه بندیها و اقسامی که ذکر شده است، می توان گفت که چهار دیدگاه کلی از زاویه مورد نظر در این بحث، وجود دارد. هرچند که هدف نوشتار حاضر، تبیین و نقد و بررسی دیدگاههای مذکور نیست; ولی برای بررسی رابطه آزادی و ولایت در این نظریه ها، به اجمال به این دیدگاه اشاره می کنیم. بدیهی است که تا آنجا که به بحث رابطه آزادی و ولایت مرتبط می شود، خلاصه ای از این دیدگاهها بیان می شود. از این رو طبیعی است که برخی از زوایای این دیدگاهها در اینجا مورد توجه قرار نگیرد.
دیدگاههای چهارگانه مذکور عبارتند از:
1- جواز تصرف فقیه در دوران غیبت
اگرچه این دیدگاه ولایت فقیه را نمی پذیرد و از این رو ممکن است نتوان آن را ذیل دیدگاههای ولایت فقیه ذکر کرد; اما با توجه به اینکه جواز تصرف فقیه را پذیرفته است، در اینجا طرح می گردد.
در میان فقهای شیعه مهمترین نظریه پرداز معاصر این دیدگاه آیت الله خویی(ره) است. وی بر این باور است که در دوران غیبت، ولایت برای فقیه ثابت نشده است و با مراجعه به آیات و روایات نمی توان چنین ولایتی را اثبات کرد. و ادله موجود نیز تنها جواز تصرف او را در امور حسبیه از باب قدر متیقن اثبات می کنند.
«ولایت برای فقیه در دوران غیبت با هیچ دلیلی ثابت نشده است و [این ولایت] مختص پیامبر و امامان علیهم السلام است; بلکه آنچه از روایات فهمیده می شود، دو مورد است: نافذ بودن قضاوت و حکم او و حجیت و اعتبار فتوای او. و [فقیه] نمی تواند در اموال صغیران و غیر آن، آنگونه که از شئوون ولایت است، تصرف کند، مگر در امور حسبیه. فقیه در این امور ولایت دارد; اما نه به معنایی که ادعا شده است; بلکه به معنای نافذ بودن تصرفات او و تصرفات وکیل او و عزل شدن وکیلش با مرگ است و این جواز تصرف از باب قدر متیقن است; زیرا بدون اجازه شخص، تصرف در مال او جایز نیست.[...] و قدر متیقن از کسانی که خداوند راضی به تصرفات آنهاست، فقیه جامع الشرایط است. پس آنچه که برای فقیه ثابت است، جواز تصرف است نه ولایت ». (3)
همانگونه که ملاحظه می شود، این دیدگاه با مراجعه به ادله و کلام معصومین و با پیش فرض اصل استظهار، نمی تواند ظهور ادله در روایات را ثابت نماید و تنها از باب قدر متیقن، جواز تصرف فقیه را ثابت می کند.
رابطه آزادی و ولایت در دیدگاه اول
همانگونه که در ابتدا اشاره شد، به نظر می رسد که اساسا در این دیدگاه، این بحث جای طرح ندارد. این دیدگاه به طور کلی بر این باور است که ولایت در دوران غیبت واگذار نشده است، از این رو، طرح بحث رابطه آزادی و ولایت در این نظریه مفهوم چندانی ندارد.
ممکن است اینگونه تصور شود که بنابراین، اصل در این نظریه آزادی است و در نتیجه به دلیل عدم به رسمیت شناختن ولایت، حیطه اختیار و آزادی فرد در این نظریه گسترده است; در حالی که چنین نتیجه گیری صحیح به نظر نمی رسد. چرا که از انکار ولایت در این دیدگاه، نمی توان رسمیت یافتن آزادی فرد را نتیجه گرفت. بر این اساس می توان گفت که بررسی این دیدگاه، خارج از موضوع اصلی نوشتار حاضر است. اما به رغم این مطلب، به نظر می رسد که این سؤال اساسی در برابر طرفداران این نظریه قرار دارد که اگر ولایت در دوران غیبت واگذار نشده است و به عبارت صحیحتر، اگر در مقام اثبات، دلیلی بر واگذاری ولایت وجود ندارد، پس فلسفه جعل ولایت در دوران معصوم چیست؟ و آیا این فلسفه در دوران غیبت نیز وجود ندارد؟ آیا بر اساس قاعده لطف که موردپذیرش تمامی متکلمین شیعه است، نمی توان گفت که ولایت به طور کلی - خواه در دوران معصوم و خواه در دوران غیبت - در کنار اصل عدالت و آزادی قرار گرفته است؟
با توجه به سؤالات مذکور، می توان گفت که دیدگاه اول که با رویکرد فقهی - اصولی به مساله ولایت می نگرد، نمی تواند پاسخ مناسبی به مساله آزادی در فقه سیاسی ارائه نماید. این دیدگاه برخلاف دیدگاههای دیگر نمی تواند آزادی را در کنار اصل ولایت به یک نوع تعادل و توازن برساند.
2- ولایت فقیه در امور حسبیه
دیدگاه دوم درباره ولایت فقیه بر این باور است که فقیه تنها در امور حسبیه ولایت دارد. این نگرش ضمن پذیرش اصل واگذاری ولایت در دوران غیبت، بر این عقیده است که با مراجعه به ادله و کلام معصومین، تنها می توان ولایت را در امور حسبیه (4) برای فقیه اثبات کرد.
شیخ انصاری با تقسیم مناصب فقیه جامع الشرایط به سه منصب افتاء، قضاوت و ولایت تصرف، معتقد است که منصب سوم به دو صورت قابل تصور است:
1. استقلال ولی در تصرف;
2. عدم استقلال غیر ولی در تصرف.
وی پس از بررسی آیات و روایات در مورد ولایت پیامبر و امامان معصوم و پذیرش ولایت آنان، درباره ولایت فقیه بر این باور است که:
«از آنچه که ذکر شد روشن شد که این ادله اثبات می کنند ولایت فقیه را در اموری که مشروعیت و جواز ایجاد آنها در خارج غیر قابل تردید است، به گونه ای که اگر فقیه هم نباشد به نحو وجوب کفایی بر مردم واجب است آنها را به پا دارند». (5)
آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب، ضمن اشکال بر دلالت ادله ای که شیخ انصاری برای وجوب مراجعه به فقیه در امور حسبیه اقامه می کند، وجوب رجوع به فقیه و ولایت او را در امور حسبیه از باب قدر متیقن دانسته و می نویسد:
«اشکال بر دلالت ادله بر ولایت استقلالی و غیر استقلالی [فقیه] روشن شد; لکن این ادله، در میان کسانی که مباشرت یا اجازه و نظر آنها [در انجام امور حسبیه] معتبر می داند، فقیه را قدر متیقن دانسته است; همانطوری که در صورت فقدان فقیه، مباشرت، اجازه و نظر عدول مؤمنین معتبر است ». (6)
بنابراین می توان گفت که آخوند خراسانی نیز ولایت فقیه را در امور حسبیه می پذیرد، هر چند که از باب قدر متیقن آن را ثابت می کند.
پس از شیخ انصاری و آخوند خراسانی، یکی دیگر از فقهایی که ولایت فقیه را در امورحسبیه پذیرفته است، مرحوم کاشف الغطاء است. وی درباره ولایت فقیه براساس روایات می نویسد:
«آنچه از مجموع ادله استفاده می شود، این است که فقیه بر امور عمومی و آنچه که نظام اجتماعی به آن نیاز دارد، ولایت دارد، که احادیث امامان معصوم (جریان امور به دست علماست و علما، وارثان پیامبرانند و مانند این احادیث) به آن اشاره کرده و در زبان متشرعه و اصل شریعت، به امور حسبیه تعبیر شده است...». (7)
رابطه آزادی و ولایت در دیدگاه دوم
از آنجا که این دیدگاه بر خلاف دیدگاه اول، ولایت فقیه را پذیرفته است; می توان در زمینه نوع رابطه ولایت و آزادی به کنکاش پرداخت. اما به نظر می رسد به رغم پذیرش ولایت در این دیدگاه، با توجه به محدود دانستن این ولایت به امور حسبیه، آزادی در این دیدگاه اساسا به شکل یک «مساله » طرح نمی شود. به عبارت دیگر با توجه به دایره بسیار محدود ولایت در این نگرش، تعارض و یا تزاحمی میان آزادی و ولایت پدید نمی آید. در نتیجه از ناحیه ولایت و ادله آن، مزاحمت جدی با آزادی و ادله آن صورت نمی گیرد. البته بدیهی است که معنای این سخن این نیست که طرفداران این دیدگاه، آزادی را به طور کلی به رسمیت شناخته و قلمرو وسیعی برای آن تعیین نموده اند. چه بسا چنین دیدگاهی در تبیین ولایت، به اصل آزادی توجهی نکرده است و دغدغه طرفداران آن اساسا تعیین رابطه آزادی و ولایت نبوده است. اما با توجه به نگرش آنها درباره ولایت فقیه می توان به این استنتاج کلی دست یازید که بر اساس این دیدگاه، زمینه طرح گسترده تر آزادی وجود داشته و می توان مساله آزادی را مطرح کرد و به دنبال پاسخگویی به آن مساله بود. بنابراین می توان گفت که:
1. رابطه آزادی و ولایت در این دیدگاه قابل طرح است;
2. این رابطه از نوع تزاحم یا تعارض نیست;
3. زمینه طرح گسترده تر آزادی در این دیدگاه وجود دارد.
3- ولایت فقیه در اجرای حدود و قضاوت
براساس این دیدگاه، فقیه تنها در اجرای حدود و قضاوت ولایت دارد و تنها می تواند در اجرای حدود و قضاوت اعمال ولایت کند. این دیدگاه نیز با مراجعه به ادله و کلام معصومین معتقد است که آنچه که از این ادله استفاده می شود ولایت فقیه، تنها در اجرای حدود و قضاوت است. به عبارت دیگر، این دیدگاه اصل ولایت را می پذیرد; اما معتقد است که در دوران غیبت این ولایت به طور مطلق واگذار نشده است. در نتیجه ما باید به کلام معصومین مراجعه کنیم و بر اساس آن ولایت فقیه را اثبات نمائیم. اما با مراجعه به این ادله درمی یابیم که ولایت به معنای حق حاکمیت و رهبری جامعه واگذار نشده و فقیه چنین حق حاکمیتی ندارد. آیت الله نائینی از جمله کسانی می باشد که چنین دیدگاهی را اختیار کرده است. وی با تقسیم ولایت به سه مرتبه، معتقد است که مرتبه ای از آن، مخصوص پیامبر و امامان معصوم بوده و قابل تفویض و واگذاری نیست. این مرتبه، همان ولایتی است که اولویت آنها را نسبت به مؤمنین براساس آیه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم » ثابت می کند. دو مرتبه دیگر نیز وجود دارد که قابل واگذاری است. این دو مرتبه عبارتند از: الف) ولایت در فتوا و قضاوت ب) ولایت در امور سیاسی که بر اساس آن، والی به نظم بخشیدن به امور انسانها در جامعه می پردازد. وی بر این باور است که غالبا والی و قاضی در تاریخ اسلام متعدد بودند و شخص والی، قاضی نبوده است و بالعکس. سپس می گوید:
«در ثابت بودن منصب قضاوت و افتاء برای فقیه در دوران غیبت و نیز آنچه که از لوازم قضاوت است، تردید و اشکالی نیست ». (8)
سپس برای اثبات ولایت عامه که ولایت در امور سیاسی را نیز شامل شود، به اخبار و روایات مراجعه کرده و با نقد و بررسی آنها ضمن اینکه ولایت افتاء و قضاوت را می پذیرد، درباره «ولایت عامه » اینگونه جمع بندی می کند:
«اثبات ولایت عامه برای فقیه به گونه ای که با به پا داشتن نماز جمعه یا نصب امام جمعه، نماز جمعه در روز جمعه واجب و متعین گردد، مشکل است ». (9)
همانگونه که قبلا بیان شد، این دیدگاهها بر اساس «اصل استظهار» شکل گرفته است. فقها با توجه به مبانی مختلفی که به عنوان پیش فرض خود تلقی کرده اند و نیز با توجه به پیش دانسته های اصولی - فقهی خود به سراغ روایات رفته و بر اساس آنها، ظهور ادله را کشف نموده اند; در حالی که برخی دیگر چنین ظهوری را اصطیاد نکرده اند. به عنوان مثال، محقق نائینی بعد از آنکه نحوه استدلال شیخ انصاری بر ولایت عامه فقیه را بر اساس شواهد و قرائن در توقیع شریف امام زمان(عج) ذکر می کند، می گوید:
«اشکال این استدلال روشن است; چرا که هیچ یک از این شواهد [شواهدی که شیخ انصاری ذکر می کند] موجب ظهور لفظی نمی شود; به گونه ای که ظهور لفظ شامل غیر تبلیغ احکام نیز بشود; زیرا این وجوه، وجوه استحسانی است که در باب ظهور الفاظ معتبر نیست » (10) .
رابطه آزادی و ولایت در دیدگاه سوم
در این دیدگاه نیز بحث رابطه آزادی و ولایت قابل طرح است. از آنجا که این نگرش اصل ولایت، فقیه را در دوران غیبت می پذیرد، می توان به این سؤال پرداخت که آیا طرح چنین نظرگاهی مستلزم محدود شدن آزادی می گردد یا نه؟ آیا میان ادله آزادی و ادله ولایت تزاحم یا تعارضی وجود ندارد؟ و... آنچه که می توان در این مجال به آن اشاره کرد، این است که هرچند که جای طرح این سؤالات در این دیدگاه وجود دارد; اما به نظر می رسد که ناسازگاری چندانی میان آزادی و این نوع برداشت از ولایت وجود ندارد. این دیدگاه، ولایت را تنها در فتوا دادن و قضاوت می داند که به طور قطع به دلیل فقدان عنصر «حاکمیت سیاسی » در مفهوم ولایت از نظر این دیدگاه، محدودیت جدی برای آزادی فرد پدید نمی آید. به عبارت دیگر، بر اساس این نگرش، در حل مساله آزادی، «ولایت » به مفهوم «ولایت در فتوا و قضاوت » در کنار آزادی گذاشته می شود که بدون آنکه محدودیت زیادی برای این آزادی ایجاد نماید، در هدایت و تعیین مسیر صحیح زندگی فردی، نقش زیادی ایفا می کند. روشن است که آزادی در این نظرگاه نیز مفهوم خاص خودش را دارد. از این رو در راستای بهره برداری از موهبت آزادی، وجود ولایت که رسیدن به آزادی واقعی را میسر و آسانتر می سازد، ضروری است.
با توجه به آنچه به اختصار بیان شد، می توان گفت که:
1. در این دیدگاه نیز طرح بحث آزادی و ولایت و رابطه آنها امکان پذیر است;
2. این دو مفهوم در این دیدگاه در ناسازگاری کلی با هم نیستند;
3. طرح مفهوم ولایت در کنار آزادی در این دیدگاه ضمن آنکه محدودیت چندانی را برای آزادی فرد ایجاد نمی کند، او را در بهره برداری از آزادی اش و رسیدن به آزادی واقعی یاری می رساند.
4- ولایت عام فقیه
دیدگاه چهارم درباره ولایت فقیه در دوران غیبت بر این باور است که ولایت در دوران غیبت به طور مطلق به فقیه واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، در پاسخ به این سؤال که آیا دلیل حکمت و قاعده لطف به دوران غیبت نیز منتقل شده است؟ باید سراغ ادله و کلام خود معصومین رفت که بر اساس آنها می توان گفت که در دوران غیبت، ولایت فقیه، تداوم ولایت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است. با مراجعه به روایات درمی یابیم که پیامبر و امامان معصوم، خود ولایت را به شکل کلی اش به فقیه واگذار نموده اند و نه مقید به اموری از قبیل، امور حسبیه، فتوا و قضاوت! این نگرش نیز هرچند که اصل عدم ولایت را پذیرفته است; اما بر این باور است که همانطور که ولایت پبامبر و امامان معصوم بر اساس دلیل از اصل عدم ولایت مذکور، خارج می شود، در ولایت فقیه نیز می توان با استناد به ادله، از اصل مذکور خارج شد. به عبارت دیگر فقیه نیز همانند پیامبر و امامان معصوم از سه شان و وظیفه برخوردار است: 1. تبلیغ دین و تبیین احکام الهی که از طریق «فتوا» صورت می پذیرد. 2. اجرای حدود و قضاوت براساس احکام و قوانین الهی.3. اداره امور سیاسی - اجتماعی جامعه و برخورداری از حق حاکمیت سیاسی. دیدگاه ولایت عام بر این عقیده است که همانگونه که پیامبر(ص) به عنوان حاکم اسلامی و امامان معصوم به عنوان حاکمان اسلامی از اختیاراتی در اداره و رهبری جامعه برخوردار بودند، فقیه نیز به عنوان حاکم اسلامی از چنین اختیاراتی برخوردار می باشد.
هرچند که طرفداران این دیدگاه در اینکه اولا ولایت در دوران غیبت واگذار شده است و ثانیا این ولایت بر اساس ادله به فقیه واگذار شده است و ثالثا این ولایت منحصر به امور حسبیه، فتوا و قضاوت نیست، اختلافی ندارند; اما در حدود اختیارات، گستره و منشا مشروعیت ولایت فقیه، اختلاف داشته که بر این اساس می توان به سه دیدگاه عمده اشاره کرد. در اینجا با اشاره به مهمترین نمایندگان آن دیدگاهها. رابطه آزادی و ولایت را نیز در آنها بررسی می کنیم:
1/4- ولایت عام فقیه در چهارچوب احکام فرعی الهی
این دیدگاه، ولایت عام فقیه در دوران غیبت را پذیرفته و معتقد است که بر اساس ادله و روایات می توان آن را اثبات کرد. از این رو، طرفداران این نگرش سراغ ادله و کلام معصومین رفته و تلاش می کنند چنین ولایتی را اثبات نمایند.
ملا احمد نراقی، نخستین فقیهی است که در دوران قاجاریه بحث ولایت عام فقیه را به طور مستقل در کتاب «عوائد الایام » مطرح کرده است: وی ضمن بحث درباره سبب تالیف کتاب خود، فقها را حاکمان اسلامی در دوران غیبت می داند:
«مقصود ما در اینجا بیان ولایت فقها است که در دوران غیبت، حاکمان و نائبان امامان هستند». (11)
سپس با مراجعه به برخی از روایات در این باره، تلاش می کند با استخدام «اصل استظهار» ظهور این روایات را در ولایت عام فقیه اثبات نماید. وی آنگاه به حدود اختیارات و ولایت فقها پرداخته و می نویسد:
«تمام آنچه را که فقیه عادل به عهده دارد و در آن ولایت دارد، دو چیز است:
1. هر آنچه که پیامبر و امام - که امرا و سلاطین مردم و دژهای اسلام هستند - در آن ولایت دارد، پس فقیه نیز در آن ولایت دارد، مگر آنچه که دلیل - اجماع یا نص و غیر این دو - خارج کرده باشد.
2. هر فعلی که مربوط به امور بندگان در دنیا و آخرت باشد و باید انجام گیرد و گریزی از انجام آن فعل نباشد». (12)
همانگونه که ملاحظه می شود، در این عبارت، ولایت عام و گسترده فقیه به خوبی استفاده می شود که مرحوم نراقی بر این اساس در پایان، به برخی از اموری که فقیه در آنها ولایت دارد اشاره کرده و آنها را اینگونه فهرست می کند: 1. فتوا دادن; 2. قضاوت کردن;3. اجرای حدود; 4. نگهداری اموال یتیمان; 5. نگهداری اموال دیوانگان و سفیهان;6. نگهداری اموال غایبان یا کسانی که در شهر خود نیستند;7. ولایت نکاح و ازدواج دیوانگان، سفیهان و نابالغین; 8. ولایت در استیفای حقوق یتیمان و سفیهان;9. تصرف در اموال امام زمان(عج).
یکی از فقهای معاصر که ولایت عام فقیه را در چهارچوب احکام فرعی الهی پذیرفته است، آیت الله گلپایگانی است. وی درباره ولایت فقیه جامع الشرایط در امور عامه و مسائل سیاسی جامعه می نویسد:
«خلاصه آنکه بعید نیست ولایت فقیه جامع الشرایط را در آنچه که به امور عمومی و حفظ جامعه و امت و سیاست مردم مربوط می شود، استفاده کرد. زیرا روشن است که اجتماع و نظم آن محقق نمی گردد مگر با یک سری قوانین که برای آنها جعل شده است و در میان آنها جریان دارد و بر آنها حاکم است...». (13)
استدلال وی بر این ولایت عام، از سویی بیانگر تردیدی است که منشا آن فقدان نص بوده و از سویی دیگر بیانگر استخدام «اصل استظهار» است. از نظرگاه ایشان این ولایت عام را یا با تمسک به اطلاق ادله می توان اثبات کرد و یا با توجه به اینکه این امور مربوط به سیاست و اجتماع و جامعه است:
«یا گفته می شود که به اطلاق ادله عموم مثل روایت (العلماء ورثة الانبیاء یا امناءالله و خلفاء الرسول) تمسک می کنیم و حکم می کنیم به اینکه تمامی مناصبی که پیامبر و امامان(ع) داشته اند، فقها نیز دارند مگر آن مناصبی که دلیل، آنها را مخصوص پیامبر و امامان داشته باشد; مثل: وجوب پیروی از اموری که مربوط به شخص آنهاست و جهاد برای دعوت انسانها به اسلام [جهاد ابتدایی] و... و یا گفته می شود که هرچند که ولایت مطلقه فقها و اینکه مناصب ائمه را - به جز مناصبی که دلیل، آنها را خارج کرده است - نمی توان از ادله عموم استفاده کرد; اما می توان بر این ولایت در امور عامه مربوط به حفظ مردم و نظم امور آنها و محافظت آنها از ظلم و تجاوز و... استدلال کرد. بر این اساس، حکم می شود به ثبوت ولایت فقیه در اموری که مربوط به سیاست اجتماع و اداره جامعه می شود به جز اموری که دلیل، آنها را خارج کرده مثل جهاد برای دعوت به اسلام; چرا که این امور مخصوص پیامبر و امام است و یا کسی که از ناحیه آنها اجازه داشته باشد». (14)
با دقت در عبارات مذکور، به خوبی می توان تاثیر به کارگیری اصل استظهار بویژه در احتمال اول استدلال ایشان را فهمید. به همین دلیل است که در این عبارت، حکم به ولایت عامه فقیه در چهارچوب احکام فرعی شده است. علت درج این نظریه در دیدگاه «ولایت عام فقیه در چهارچوب احکام فرعی الهی » نیز اولا پذیرش ولایت عام و ثانیا استثنای اموری است که بر اساس ادله اولیه و ثانویه نمی توان آنها را برای فقیه ثابت نمود. بدیهی است که این ولایت هر چند عام و مطلق است; اما در اسناد مناصب به فقها، استثنایی را بیان می کند که دیدگاه ولایت مطلقه، آنها را نمی پذیرد. دیدگاه ولایت مطلقه، علاوه بر احکام فرعی الهی، ولایت فقیه را در احکام حکومتی نیز به رسمیت می شناسد که تفصیل بیشتر آن خواهد آمد. بنابراین می توان گفت که این دیدگاه ضمن پذیرش اطلاق در برابر قیودی از قبیل امور حسبیه...، آن را مقید به احکام فرعی الهی می داند.
رابطه آزادی و ولایت در دیدگاه ولایت عام فقیه در چهارچوب احکام فرعی الهی
باتوجه به مفهوم ولایت در این دیدگاه و با توجه به گستره اختیاراتی که این ولایت برای فقها اثبات می کند، می توان گفت که به شکل جدی مساله آزادی در این دیدگاه قابل طرح است. بر اساس این نگرش، آزادی به عنوان یک مساله طرح شده و در نتیجه بحث رابطه آزادی و ولایت نیز به شکل جدی در این دیدگاه قابل طرح است. همانگونه که قبلا اشاره شد، احتمالا طرفداران این دیدگاه در بحثهای خود بدون توجه به رابطه مذکور، به بحث ولایت در دوران غیبت پرداخته اند. اما با توجه به این دیدگاه می توان با تمسک به منطق درونی بحث آنها، نظرشان را در مورد آزادی و ولایت استخراج نمود.
در اینجا نکته ای را باید متذکر شد و آن اینکه هرچند گستره این ولایت به مراتب کمتر از گستره ولایت پیامبر و امام معصوم است; اما به نظر می رسد که مساله آزادی در دوران غیبت حادتر است; چرا که بر اساس آنچه درباره ولایت پیامبر و امام گفته شد، طرح ولایت در کنار آزادی و اختیار انسانی در دیدگاههای کلامی شیعه، عمدتا بر اساس قاعده لطف الهی است که معتقد بود انسان در بهره برداری صحیح از اختیار و آزادی و قدم نهادن در مسیر سعادت خود، محتاج راهنمایی است که از سوی خدا چنین نقشی را عهده دار گردد. و با توجه به ویژگی بارز و برجسته «عصمت » پیامبر و امام است که این راهنمایی الهی محقق می گردد. در نتیجه، همانگونه که گذشت، طرح ولایت پیامبر و امام معصوم در کنار آزادی نه به مفهوم محدودیت آزادی انسان; بلکه در راستای بهره برداری صحیح از این موهبت الهی، قلمداد گردید. از این رو، با توجه به فقدان ویژگی عصمت در فقها، به نظر می رسد که رسمیت یافتن ولایت و گستره وسیع آن در این دیدگاه مستلزم محدودیتهایی برای آزادی است که در نتیجه پاسخگویی به مساله آزادی در این دیدگاه ضرورت مضاعفی را می طلبد.
به طور کلی می توان گفت که تلاش طرفداران این دیدگاه در طرح ولایت و گستره وسیع آن بر این مبنا شکل گرفته است که اساسا قاعده لطف مخصوص به دوران حضور پیامبر و امام معصوم نبوده و شامل دوران غیبت نیز می شود. از این رو، در دوران غیبت نیز هدایت و راهنمایی انسان از سوی راهنمایانی که به گونه ای از سوی خدا بدین امر گمارده شده اند، ضرورت دارد. به همین دلیل است که ولایت فقیه در دیدگاه مزبور تداوم ولایت پیامبر و امام معصوم قلمداد می گردد. هرچند که فقیه از ویژگی و موهبت «عصمت » برخوردار نیست; اما به یقین و یا به تعبیر فقهی قدر متیقن، فقیه کسی است که می تواند تداوم ولایت پیامبر و امام معصوم را عینیت بخشد و در عصر غیبت به ایفای نقش آنها بپردازد. و بدین سان ولایت فقیه ضرورت می یابد و در کنار اصل آزادی قرار گرفته و موجبات بهره برداری صحیح از موهبت آزادی را فراهم می سازد.
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، می توان تلاش فقها در دیدگاه ولایت عام فقیه در چهارچوب احکام فرعی الهی را در حل مساله آزادی و رابطه اش با ولایت در این جمله خلاصه کرد که آنها در صدر ایجاد نوعی توازن و تعادل میان این دو مفهوم بر اساس باور به لطف الهی اند که در همه حال بندگان الهی از آن برخوردارند. به رغم آنچه که گذشت، به نظر می رسد که تاکنون این رابطه در دیدگاه مذکور کاملا توضیح داده نشده است و در نتیجه زوایای مبهمی از آن همچنان باقی است. آیا چنین رابطه متعادلی میان این دو مفهوم در این نگرش ایجاد شده است؟ آیا چنین رابطه ای به معنای محدودیت پذیری یکی از دو طرف نیست؟ و... از جمله سؤالاتی است که در این دیدگاه به آنها پاسخ داده نشده است.
2/4- ولایت انتصابی مطلقه فقیه
دیدگاه دیگری که ولایت عام فقیه را پذیرفته و آن را به امور حسبیه و اجرای حدود و قضاوت مقید نکرده و نیز این ولایت را منحصر در چهارچوب احکام فرعی الهی ندانسته است، نظریه ولایت مطلقه فقیه است. این نظریه که بویژه پس از انقلاب اسلامی، در ایران مورد تاکید امام خمینی(ره) قرار گرفت، مبنای شکل گیری نظام سیاسی حاکم بر ایران نیز قلمداد گردیده است.
امام خمینی به عنوان مهمترین نظریه پرداز ولایت انتصابی مطلقه فقیه، ولایت فقیه را تداوم ولایت پیامبر و امامان معصوم دانسته است و در واقع در پاسخ به سؤال اصلی رویکرد فقهی مبتنی بر انتقال و یا عدم انتقال دلیل حکمت و قاعده لطف به دوران غیبت، معتقد است که همان دلیلی که بر ضرورت امامت امامان معصوم(ع) اقامه شده است، ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت را نیز اثبات می کند:
«فما هو دلیل الامامة، بعینه دلیل علی لزوم الحکومة بعد غیبة ولی الامر عجل الله فرجه الشریف ». (15)
ایشان همچنین در این باره می نویسد:
«و اما حکومت در ولایت در دوران غیبت اگرچه برای شخص خاصی جعل نشده; لکن بر اساس دلیل عقلی و نقلی، واجب است این دو به نحو دیگری باقی بمانند; به دلیلی که گذشت مبنی بر اینکه امکان ندارد امر حکومت و ولایت مهمل گذاشته شود». (16)
در دیدگاه امام خمینی برای اثبات ضرورت حکومت و تداوم ولایت در دوران غیبت هم به دلیل عقلی استدلال می شود و هم اصل استظهار به کار گرفته شده است و بر اساس آن با مراجعه به روایات و کلام معصومین، وجوب حکومت و ولایت و ضرورت آنها در دوران غیبت ثابت می گردد. به عبارت دیگر علاوه بر اینکه با توجه به ادله عقلی، ولایت فقیه را امری بدیهی دانسته است، سراغ روایات نیز رفته و با تمسک به ادله نقلی آن را اثبات می کند. این نکته بیانگر بهره گیری از رویکرد فقهی در بحث ولایت فقیه است که به آن اشاره شد. امام خمینی در این باره می نویسد:
«پس ولایت فقیه - بعد از تصور کامل مساله و اطراف آن - امری نظری که نیازمند برهان باشد، نیست; اما با وجود این مطلب، بر این ولایت با معنای گسترده آن، روایاتی دلالت می کند». (17)
بنابراین دیدگاه ولایت مطلقه فقیه نیز با توجه به مبانی کلامی و اصولی - فقهی از دو رویکرد کلامی و اصولی - فقهی در اثبات ولایت در دوران غیبت و تداوم آن بهره گرفته است.
یکی از مباحثی که قبل از پرداختن به رابطه آزادی و ولایت در این دیدگاه باید به آن اشاره کرد مفهوم اطلاق و حدود اختیارات ولی فقیه در این دیدگاه است.
امام خمینی درباره حدود اختیارات فقیه عادل می نویسد:
«پس برای فقیه عادل در تمامی مسائل مربوط به حکومت و سیاست که پیامبر و ائمه علیهم السلام در آنها ولایت داشتند، ولایت وجود دارد و تفاوت قائل شدن در این زمینه معقول نیست; زیرا ولی - هر شخصی که باشد - اجرا کننده احکام شریعت و برپادارنده حدود الهی و گیرنده خراج و سایر مالیات و تصرف کننده در آنها براساس مصالح مسلمین است ». (18)
همانطوری که از این عبارت فهمیده می شود، به اختصار می توان گفت که مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه دربرگیرنده دو عنصر «تساوی اختیارات حکومتی پیامبر و امامان معصوم با اختیارات حکومتی ولی فقیه » و «عدم تقیید به احکام فرعی الهی » است.
امام خمینی در این عبارت، صدور حکم بر اساس معیار «مصلحت » را در تفسیر خود از ولایت مطلقه ذکر می کند. معیار «مصلحت » به عنوان معیار اساسی حکم حکومتی از سوی برخی از فقها پذیرفته شده است و به همین دلیل است که می گوییم امام، ولایت را مقید به احکام فرعی الهی نمی داند و براساس همین تفسیر است که ولایت فقیه علاوه بر احکام اولیه و ثانویه، احکام حکومتی را نیز شامل می شود. اگرچه از نظر امام خمینی، اصل حکومت واجب بوده و از احکام اولیه محسوب می شود; اما احکام صادره از سوی ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی، دیگر حکم اولیه محسوب نمی شود. این احکام، احکام حکومتی نام گرفته و در محدوده و گستره ولایت فقیه قرار می گیرند. براین اساس «مصلحت » به عنوان معیار حکم حکومتی به رسمیت شناخته می شود و ولی فقیه در صورت وجود چنین معیاری - با توجه به تعریف و شرایط خاص آن - می تواند حکم حکومتی صادر نماید. این احکام در چهارچوب احکام فرعی نبوده; بلکه فراتر از آن احکام را نیز شامل می گردد. به همین دلیل گفته می شود که ولی فقیه می تواند برخی از واجبات الهی را به صورت موقت تعطیل اعلام نماید. البته در اینجا مباحث متعددی قابل طرح است; از جمله مفهوم احکام حکومتی و اینکه آیا این احکام، قسم ثالثی است در برابر حکم اولی و ثانوی یا خیر؟ ملاک و معیار آن چیست؟ آیا تنها ولی فقیه حاکم می تواند حکم حکومتی صادر نماید؟ و... که در اینجا جای طرح آنها نیست و به همین اندازه بسنده می کنیم.
برخی از فقهای معاصر نیز در بحث حدود ولایت فقیه، با استفاده از اطلاق ادله ولایت و انصراف آن اطلاق به مواردی که جعل ولایت برای جبران قصور مولی علیه است، ولایت فقیه را در مواردی که نقصان و قصور در جامعه مشاهده می شود، قلمداد کرده اند:
«اطلاق ادله ولایتها عادتا - بر اساس روابط و مناسبات عرفی - منصرف است به اینکه این ولایت با هدف پرکردن نقص مولی علیه و جبران کردن کاستیهای او جعل شده است و دلیل ولایت فقیه از این قاعده خارج نیست; پس این دلیل بر ولایت فقیه دلالت نمی کند، مگر در این محدوده ». (19)
وی سپس به بیان موارد کاستیها در اجتماع می پردازد که یکی از آن موارد، اعمال ولایت در موارد مصالح اجتماعی و احکام حکومتی است:
«مصالح اجتماعی گاهی اوقات با برخی از مصالح شخصی و اراده فردی تعارض می کند و به مقتضای عنوان اولی [حکم اولی] نمی توان این فرد را برخلاف مصلحت شخص یا اراده و میل شخصی اش مجبور ساخت; چرا که این فرد در اراده شخصی اش از قوانین عمومی اولی خارج نشده است، پس وجوب تصرف خاصی در [مال و...] او که موافق مصالح اجتماع است، نیاز به «ولی » دارد که اعمال ولایت کند... و این ولایت را نیز اطلاق دلیل شامل می شود». (20)
همانگونه که ملاحظه می شود، در این تفسیر از حدود ولایت فقیه، اصل «مصلحت » به عنوان معیار حکم حکومتی مطرح شده و بر اساس آن فقیه می تواند اعمال ولایت نماید که بنابراین، ولایت در این تفسیر نیز محدوده ای فراتر از ولایت در احکام فرعی الهی [اولیه و ثانویه] پیدا می کند.
البته نکته ای که در این عبارت به چشم می خورد، بیانگر مفهوم خاصی است که نویسنده از ولایت بیان کرده است. چنین به نظر می رسد که استدلال به اینکه اطلاق ادله ولایت منصرف به مواردی است که ولایت برای جبران کاستیها و قصور مولی علیه جعل شده است، بر اساس تعریفی از ولایت صورت گرفته است که نوعی قیمومیت و سرپرستی در مفهوم ولایت را تداعی می کند. در حالی که به نظر می رسد که مفهوم ولایت در نظریه ولایت فقیه - که بیانگر اساس قرار گرفتن ولایت فقیه در ساختار سیاسی اسلام است - ولایت تشریعی و در نتیجه حق حاکمیت و زعامت سیاسی است که لازمه آن وجود کاستیها و محجوریت در مولی علیه و اجتماع نیست. بدیهی است که نظریه ولایت مطلقه به محجوریت مردم نمی اندیشد و بر اساس آن درصدد رفع محجوریت و نقصان مردم نمی باشد. به نظر می رسد که این تفسیر هرچند که ممکن است با مفهوم لغوی اطلاق تناسبی داشته باشد; اما بدون تردید نظریه ولایت مطلقه فقیه و ادله آن، چنین تفسیری را برنمی تابد.
رابطه آزادی و ولایت در دیدگاه ولایت انتصابی مطلقه فقیه
قبل از پرداختن به تلاش طرفداران این نظریه در پاسخ گویی به مساله آزادی، توجه به این نکته ضروری می نماید که مساله آزادی در این دیدگاه به شکل برجسته تری نسبت به سایر دیدگاهها قابل طرح است. به عبارت دیگر، هرچند که در دیدگاههای دیگر نیز به گونه ای رابطه آزادی و ولایت قابل طرح بود; اما این بحث به شکل یک معما و مساله جدی در دیدگاه ولایت مطلقه مطرح می شود. با توجه به گستره وسیع ولایت در این نگرش، این سؤال به شکل جدی طرح می شود که آیا پذیرش این نظریه مستلزم محدودیت بسیار زیاد آزادی فرد نمی گردد؟ بر اساس این دیدگاه در رویکرد فقهی، این سؤال مطرح می شود که آیا اساسا رابطه این دو مفهوم تعارض بوده یا تزاحم و یا...؟
نکته دیگری که در این دیدگاه قابل توجه است، مفهوم آزادی و ولایت است که وجه سیاسی آنها بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و در نتیجه ناسازگاری آنها نیز بیشتر جلوه می نماید. مفهوم ولایت در این نظریه، با توجه به گستره آن، حق حاکمیت و رهبری سیاسی است، از این رو در تقابل با آزادی، آزادی نیز بیشتر صبغه سیاسی به خود می گیرد و در نتیجه میان آزادی و ولایت ناسازگاری برجسته تر می گردد.
با توجه به این نکات، ابتدا مهمترین جلوه های ناسازگاری میان دو مفهوم را در نظریه ولایت مطلقه فقیه بیان کرده و سپس به تلاش این دیدگاه در پاسخ گویی به این مساله می پردازیم. روشن است که هدف، استقصای جلوه های ناسازگارگونه میان آزادی و ولایت نبوده; بلکه با توجه به هدف اصلی نوشتار حاضر، تنها به دو مورد از مهمترین جلوه های مذکور می پردازیم:
1- آزادی و حق انتخاب ولی فقیه
از آنجا که یکی از مصادیق بسیار مهم مفهوم آزادی بویژه آزادی سیاسی، داشتن حق انتخاب حاکم است، نظریه ولایت مطلقه فقیه برای تبیین نحوه انتخاب ولی فقیه، با این مساله مواجه می شود که فرد در حکومت اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، حق انتخاب حاکم را نداشته و حاکم اسلامی با نصب الهی منصوب می شود. در نظریه «انتصاب » که مشروعیت ولی فقیه را تنها الهی می داند، فرد نمی تواند با انتخاب خود به ولی فقیه مشروعیت بخشد. اینجاست که معمای آزادی و ولایت در نظریه ولایت مطلقه فقیه به شکل بارزی ظاهر شده و طرفداران این دیدگاه را به تلاش جدی برای پرداختن به آن و در نتیجه حل آن فرا می خواند.
2- آزادی و گستره ولایت فقیه
بر اساس دیدگاه ولایت مطلقه فقیه، گستره ولایت فقیه بسیار وسیع بوده و بسیاری از امور افراد را نیز در بر می گیرد. بر اساس این نگرش، ولی فقیه می تواند تحت شرایط خاصی - از جمله رعایت معیار مصلحت - به اعمال ولایت خود پرداخته و تضییقاتی بر آزادی فرد ایجاد نماید. به عبارت دیگر، اختیارات ولی فقیه بسیاری از اختیارات فرد را محدود می سازد و در نتیجه فرد در پاره ای از اوقات نمی تواند از آزادی خود بهره جوید. هرچند که چنین ناسازگاری در دیگر دیدگاههای مربوط به ولایت فقیه نیز به نوعی دیده می شود; اما این ناسازگاری در دیدگاه ولایت مطلقه فقیه برجسته تر است.
در اینجا به اختصار تلاش طرفداران این دیدگاه را در حل این ناسازگاری بررسی می کنیم. بدیهی است که در اینجا نیز با توجه به اینکه تاکنون به شکل مستقیم به این بحث پرداخته نشده است، باید به استنتاج از دیدگاه مذکور دست زد و بر اساس منطق درونی بحث، به رابطه آنها پرداخت.
به نظر می رسد که دیدگاه کلامی «عدم استقلال عقل از وحی » بر این دیدگاه تاثیر بیشتری داشته است. به عبارت دیگر، می توان از جمله مفروضات این دیدگاه را «عدم استقلال عقل از وحی » نام برد که بر اساس آن، عقل به عنوان یک منبع شناخت، نیازمند مدد رسانی وحی بوده و در نتیجه جایگاه «نص » در این نظریه نیز به معنایی برجسته می شود. بر این اساس سراغ روایات و کلام معصومین رفته و با توجه به ضرورت و گریز ناپذیری اخذ اصل «استظهار» تلاش می کند با به کارگیری این اصل، ظهور ادله را در ولایت مطلقه فقیه اثبات نماید و آن را در کنار آزادی فرد قرار دهد، تا از این طریق نوعی سازگاری میان این دو برقرار سازد. بنابراین تاثیر مبانی کلامی این دیدگاه نیز، در این نتیجه گیری روشن است. این دیدگاه با تاثیرپذیری از این مبنای کلامی، و با اتخاذ رویکرد اصولی - فقهی، تلاش می کند با ایجاد نوعی تلائم و سازگاری میان این دو مفهوم، مساله آزادی را نیز حل نماید. در این رویکرد است که ادله ولایت بر ادله آزادی ترجیح داده می شود و در لسان فقهی از این تقدم به «حکومت » تعبیر می شود که بر اساس آن در تزاحم پدید آمده میان ادله این دو مفهوم، ادله ولایت بر ادله آزادی حاکم بوده و در نتیجه مقدم می شوند. بر اساس اصل «حکومت » است که گفته می شود ادله ولایت ناظر به ولایت مقدم بوده و وظیفه فرد، پذیرش ولایت می باشد و در چنین مواردی، از آزادی فرد برای رسیدن به مصالح بالاتری که در پرتو ولایت تحقق می یابد، صرف نظر می شود. به عبارت دیگر آزادی واقعی در پرتو ولایت تحقق می یابد و تقسیم آزادی به آزادی کاذب و آزادی واقعی نتیجه چنین تفسیری است.
شاید بتوان به عبارت دیگر چنین گفت که در واقع از نظر دیدگاه مذکور، پیدایش تزاحم در خارج، به دلیل عدم ارائه تعریف دقیق و کاربردی از آزادی و ولایت است. از آنجا که محدوده آزادی در خارج خوب تبیین نشده است، چنین ناسازگاریهایی ممکن است مشاهده شود; در حالی که اگر این محدوده به خوبی معین گردد، دیگر چنین تزاحمی پیدا نمی شود. بنابراین در واقع این تزاحم تنها در خارج اتفاق می افتد و آن هم به دلیل فقدان تبیین دقیق مفهومی آزادی و ولایت است.
برای روشنتر شدن تلاش طرفداران نظریه ولایت مطلقه برای پاسخگویی به معمای مذکور در اینجا، تلاش آنها را به تفکیک در دو محور زیر دنبال می کنیم:
1- آزادی و حق انتخاب ولی فقیه در دیدگاه ولایت مطلقه فقیه
دیدگاه ولایت مطلقه فقیه که مشروعیت ولایت فقیه و ولی فقیه را الهی دانسته و به «انتصاب الهی » باور دارد، معتقد است که رای مردم مشروعیت بخش نیست و تنها از باب کارآمدی پذیرفته می شود. این نظریه با تفکیک مشروعیت از مقبولیت، بر آن است که مشروعیت ولی فقیه مشروعیتی الهی بوده و دست بشر توانای رسیدن به آن را ندارد. اما به هر حال ولی فقیه در صورتی می تواند حکومت را به دست گیرد که از مقبولیت مردمی برخوردار باشد. بنابراین مردم حق انتخاب حاکم را دارند، به این معنا که می توانند با توجه به شرایط ذکر شده در روایات و ادله، ولی فقیه منصوب شده الهی را تشخیص دهند.
«از دیدگاه ولایت انتصابی، مشروعیت حکومت ولی فقیه ناشی از نصب عام امامان(ع) است و مردم در تفویض ولایت به او هیچ گونه اختیاری ندارند. اما در کارآمدی حکومت نقش اصلی دارند. [...] بنابر اینکه یکی از فقیهان منصوب است نه همه آنان، برای کشف او به رای مردم نیاز است. پس، با دید نصب، انتخاب مردم یا برای کارآمد کردن ولایت است و یا برای کشف ولی منصوب ». (21)
همانگونه که ملاحظه می شود، این تلاش فکری از سویی، انتخاب حاکم را از آن خداوند دانسته و از سوی دیگر دغدغه حفظ حق انتخاب افراد را نیز دارد. هرچند که این نظریه تلاش می کند با کارآمد دانستن انتخاب و رای مردم، «حق انتخاب » آنان را به رسمیت بشناسد; اما به نظر می رسد که مشکل بتوان با چنین تلاشی معمای آزادی و ولایت را حل نمود; زیرا آزادی انتخاب که در قالب «حق انتخاب » تبلور یافته است، در اصل به مفهوم مشروعیت بخشی می باشد که قرائت مذکور این مفهوم را برنمی تابد. بنابراین همچنان معمای مذکور حل نشده باقی می ماند و پاسخگویی و حل آن نیازمند بحث و بررسی مضاعفی است که به نظر می رسد تاکنون در این نظریه صورت نگرفته است.
شاید بتوان با توجه به مفروضات کلامی دیدگاه ولایت مطلقه فقیه، به این مطلب در حل معمای مذکور اشاره کرد که در این نظرگاه، رابطه آزادی و ولایت از نوع تزاحم بوده و در چنین رابطه ای، ادله ولایت بر ادله آزادی حکومت دارد. به عبارت دیگر، آزادی در این صورت تفسیر خاصی پیدا می کند که از کنار هم قرار گرفتن آزادی و ولایت، نشات می گیرد. ولایت، ناظر به آزادی بوده و آزادی بر این اساس مفهوم خاص خودش را پیدا می کند. اساسا خداوند در کنار به سمیت شناختن آزادی فرد، برای به خطا نرفتن او و برای راهنمایی او - بر اساس تداوم دلیل حکمت و قاعده لطف در دوران غیبت - ولایت را جعل نموده است. در نتیجه، آزادی در پرتو ولایت است که مفهوم واقعی خودش را پیدا می کند و از این روست که ناسازگاری میان آن دو نیز وجود ندارد. البته چنین نظری صرفا بر اساس مبانی نظریه ولایت فقیه شکل می گیرد و قهرا نیازمند تبیین بیشتری است که به نظر می رسد این مطلب می تواند نقطه عزیمتی باشد برای طرح معمای آزادی و ولایت در این دیدگاه و نحوه پاسخ به آن که در اینجا به همین مقدار بسنده می کنیم.
2- آزادی و گستره ولایت فقیه در نظریه ولایت مطلقه فقیه
یکی دیگر از مهمترین محورهای ناسازگاری آزادی و ولایت، آزادی و گستره ولایت فقیه است که نظریات مختلفی در این باره بیان شده است. بر اساس دیدگاه ولایت مطلقه فقیه که گستره وسیعتری را برای ولی فقیه به رسمیت می شناسد، اصل اساسی و محوری «نظم » است. نظم، بر بسیاری از مقولات دیگر از جمله «آزادی » تقدم دارد. به عبارت دیگر این نظریه بر این اعتقاد است که اگر امر دائر مدار رعایت نظم یا آزادی گردد، به هیچ بهایی نمی توان نظم را مختل نمود. نظم در این صورت حتی بر آزادی هم مقدم می شود. اصل «رعایت نظم »، اصلی عقلی - عقلایی است که بر بسیاری از اصول دیگر مقدم می شود. نظریه ولایت مطلقه فقیه و دیدگاه انتصاب، بر این مبنا، معتقد است که رعایت و حفظ نظم اقتضا می کند که گستره ولایت فقیه محدود نباشد و آنجا که این اصل اقتضا می کند، ولی فقیه می تواند از اختیارات گسترده خود استفاده نماید، هرچند که این امر موجب از بین رفتن برخی از آزادیها گردد. در نتیجه، برخی از محدودیتها در آزادی قابل پذیرش بوده و در ناسازگاری میان دو مفهوم آزادی و ولایت، ولایت مقدم می گردد. به عبارت دیگر، آزادی تا آنجا محترم و لازم الاجرا است که مخل نظم جامعه نباشد و برای احتراز از اختلال نظام، لازم است ولی فقیه از اختیارات گسترده ای برخوردار باشد.
برخی این تلاش را اینگونه بیان کرده اند:
«در نظر اول [انتصاب] فساد، آفت بزرگ جامعه شمرده می شود و نظم بر آزادی مقدم داشته می شود و بعضی محدودیتها را شرعا برای صلاح جامعه باید تحمیل کرد». (22)
این نظریه هرچند که توانسته است میان آزادی و ولایت نوعی رابطه سازگار ترسیم نماید; اما به طور کلی نمی تواند معمای آزادی و ولایت را حل نماید و کماکان مساله آزادی در این دیدگاه به عنوان یک «مساله » و «معما» قابل طرح است. تنها در صورتی می توان محدودیت پذیری در این دیدگاه را پذیرفت که به مبانی کلامی و اصولی - فقهی نظریه ولایت مطلقه رجوع کنیم و در این صورت است که این نکته روشن می شود که تقدم ولایت بر آزادی به دلیل تاثیرپذیری از اصل عدم استقلال عقل از وحی از سویی و حکومت ادله ولایت بر آزادی از سوی دیگر است. بنابراین در اینجا نیز می توان تاثیر دیدگاههای کلامی و مبانی کلامی - فقهی را بر شکل گیری دیدگاه ولایت مطلقه فقیه مشاهده کرد و بر اساس آن گستره ولایت را نیز می توان تبیین کرد.
در برخی از تلاشهایی که در این راستا صورت گرفته است، چنین دغدغه ای را هر چند در ظاهر ناموفق را می توان دید:
«مردم در مواردی که ولی امر تشخیص مصلحتی را برای مردم می دهد، حق چون و چرا نسبت به این تصمیم را ندارند و باید اطاعت کنند و همین مطیع بودن، شان مختار بودن آنها را اثبات می کند و این اختیار را باید در محدوده خواسته نافذ ولی امر به کار بگیرند و این به آن معنا نیست که به طور کلی از مردم در امور شخصی اختیار گرفته شود; بلکه در امور شخصی خود در همان محدوده ای که خداوند تبارک و تعالی تعیین فرموده اختیار دارند و امام یا پیامبر سلام الله علیهم حق دخالت در زندگی و تصمیمات شخصی آنها را ندارند، مگر این که امور شخصی به منافع جامعه برگردد». (23)
دقت در این عبارت به خوبی بیانگر نوعی نوسان در تعبیرات است. از سویی اختیار انسان را می پذیرد ولی از سوی دیگر معتقد است که باید آن را در محدوده خواسته نافذ ولی امر به کار گیرد. از سویی، حق چون و چرا را برای مردم به رسمیت نمی شناسد، ولی از سوی دیگر این مطیع بدون را شان مختار بودن آنها می داند.
به نظر می رسد که چنین تلاشی از آنجا که توجه چندانی به مبانی کلامی - فقهی نظریه ولایت فقیه نداشته است، در ظاهر ناموفق جلوه می نماید و نوعی ناسازگاری در آن مشاهده می شود، در حالی که بر اساس مبانی کلامی - فقهی می توان گفت که آزادی و اختیار انسانی در کنار ولایت، مفهوم خاصی پیدا می کند و ادله ولایت آزادی را تفسیر می نماید.
با توجه به آنچه گذشت روشن می شود که به رغم برخی از تلاشهایی که در راستای حل معمای آزادی و ولایت صورت گرفته است، کماکان برخی از زوایای آن نامعلوم باقی مانده است. علت اساسی آن، عدم طرح دقیق این معما است که به نظر می رسد هرچند که اصل آزادی در این نظریه به عنوان یک مساله، خودش را نشان داده باشد; اما در تقابل با ولایت به شکل یک معما بدان نگریسته نشده است. در نتیجه، تاکنون پاسخ روشن و کاملی به این معما ارائه نشده است. آنچه در این نوشتار به عنوان یک پاسخ به آن اشاره شد، ضمن آنکه ادعای کامل بودن را در سر نمی پروراند، بر این باور است که می توان با قرار دادن این مباحث به عنوان «نقطه عزیمت »، به تلاشهای موفقی در این زمینه دست زد.
3/4- ولایت انتخابی فقیه
یکی دیگر از دیدگاههایی که ولایت فقیه را مقید به امور حسبیه، فتوا و قضاوت نمی داند و حق حاکمیت و رهبری سیاسی را در مفهوم ولایت پذیرفته، ولایت انتخابی فقیه است. این دیدگاه از این جهت که ولایت را به امور مذکور مقید نمی داند، ذیل ولایت مطلقه قرار می گیرد و به این مفهوم ولایت مطلقه را می پذیرد; اما با توجه به اینکه در مبنای مشروعیت ولی فقیه با دیدگاه ولایت مطلقه فقیه تفاوت و اختلاف دارد و مشروعیت الهی - مردمی برای ولی فقیه قائل است، این دیدگاه را ذیل دیدگاه قبل نیاورده و آن را به صورت مستقل مورد بررسی قرار می دهیم. در این راستا، ابتدا به توضیح نظریه مزبور پرداخته و سپس رابطه آزادی و ولایت را در آن بررسی می کنیم.
این دیدگاه نیز اصل حکومت در دوران غیبت را ضروری دانسته و تداوم ولایت الهی را در دوران غیبت باور دارد:
«الحکومة والولایة و حفظ النظام ضرورة للبشر فی جمیع الاعصار. فلایظن بالشارع الحکیم اهمالها و عدم التعرض لها و لحدودها و شروطها». (24)
این دیدگاه نیز با استخدام اصل «استظهار» به روایات و کلام معصومین مراجعه می کند; اما به دلیل تفاوت مبانی کلامی - فقهی و تاثیر آنها در دیدگاه مذکور، از این روایات تنها اهلیت و صلاحیت فقها برای ولایت را پذیرفته و از ادله مذکور بیش از این را قابل استخراج نمی داند. به عنوان مثال، تاثیر این مبانی را در برداشت خاصی از روایات می توان درباره مقبوله عمر بن حنظله (25) یافت.
آیت الله منتظری به عنوان یکی از مهمترین نظریه پردازان این دیدگاه، برخلاف دیدگاه گذشته از این حدیث اینگونه برداشت می کند:
«دلالت این مقبوله بر اینکه کسی که اجمالا صلاحیت ولایت دارد و برای آن تعیین شده است، فقیه جامع الشرایط است، اشکالی نیست و اشکال تنها در این است که تحقق این ولایت آیا با نصب امام(ع) یا با انتخاب امت است ». (26)
وی همچنین پس از اشکال بر دلالت توقیع شریف امام زمان(عج) (27) بر دیدگاه نصب ولایت فقیه درباره این روایت، اینگونه نتیجه می گیرد:
«پس جایی برای استدلال به توقیع شریف بر نصب فقیه نیست. بله [این روایت] بر صلاحیت فقیه و اینکه تنها او برای انتخاب شدن متعین است، دلالت می کند. پس مراجعه به غیر فقیه و انتخاب او برای ولایت جایز نیست.» (28)
بنابراین، این دیدگاه نیز از اصل استظهار در تفسیر خود از ولایت بهره می گیرد و بر اساس آن ولایت فقیه را در دوران غیبت اثبات می کند. البته این نظریه علاوه بر اشکال ثبوتی بر دیدگاه انتصاب، از لحاظ اثباتی نیز از ادله ولایت فقیه، نصب فقیه را نمی تواند اثبات کند و تنها صلاحیت و شایستگی او را برای انتخاب شدن اثبات می کند. به عبارت دیگر هر چند که نصبی خاص صورت نگرفته است; اما از آنجا که نصب عام وجود دارد تنها می توان فقیه را انتخاب کرد.
رابطه آزادی و ولایت در دیدگاه ولایت انتخابی فقیه
نکته ای که قبل از پرداختن به رابطه آزادی و ولایت در این دیدگاه لازم است بیان شود، این است که در این دیدگاه نیز همانند نظریه انتصاب، مساله آزادی به شکل برجسته ای قابل طرح است. در این دیدگاه نیز جلوه هایی از ناسازگاری میان آزادی و ولایت به شکل بارزی دیده می شود که در اینجا همانند دیدگاه گذشته ضمن طرح جلوه های مذکور به بررسی تلاش طرفداران این دیدگاه در حل مساله مذکور می پردازیم.
1- آزادی و حق انتخاب ولی فقیه
در این دیدگاه هرچند که ولی فقیه با انتخاب مردم، مشروعیت الهی اش را دریافت می کند و مردم حق حاکمیت را بر اساس روایات و ادله، به فقیه جامع الشرایط واگذار می کنند و از این رو حق انتخاب مردم محفوظ مانده است، اما با توجه به اینکه دایره انتخاب فرد محدود به رعایت شرایط خاصی است که در روایات آمده است، به گونه ای دیگر یک نوع ناسازگاری میان آزادی و ولایت دیده می شود. به عبارت دیگر از آنجا که فرد موظف است در انتخاب خود شرایط خاصی را مد نظر گیرد، بنابراین از حق حاکمیت خود که مبتنی بر آزادی است، نمی تواند به طور کامل بهره ببرد.
2- آزادی و گستره ولایت فقیه
همانطوری که اشاره شد، این دیدگاه نیز ولایت را منحصر به امور حسبیه، فتوا و قضاوت ندانسته و حق حاکمیت و رهبری سیاسی را برای فقیه به رسمیت شناخته است. از این رو، گستره ولایت در این دیدگاه نیز وسیع بوده و در نتیجه نوعی ناسازگاری میان آزادی فرد و ولایت فقیه پدید می آید. در این دیدگاه هرچند از ولایت مطلقه سخن نمی رود; اما مسلم است که گستره ولایت بسیار وسیع بوده و در نتیجه جلوه ای دیگر از معمای آزادی و ولایت شکل گرفته و حل آن نیازمند تاملی جدی در ادله دیدگاه مذکور است.
با توجه به مباحث مطرح شده در دیدگاه ولایت انتخابی فقیه، به نظر می رسد که بتوان به اختصار تلاش این دیدگاه در حل جلوه های ناسازگارگونه مذکور را - بر اساس دو محور مزبور - اینگونه بیان کرد:
1- آزادی و حق انتخاب ولی فقیه در دیدگاه ولایت انتخابی فقیه
در دیدگاه ولایت انتخابی فقیه، مشروعیت ولی فقیه و حکومت اساسا منشای الهی - مردمی دارد. مردم با انتخاب خود - البته بر اساس معیارها و شرایطی که در روایات برای حاکم اسلامی بیان شده است - به حکومت و حاکم، ولایت و ولی فقیه مشروعیت نمی بخشند. ولی فقیه حاکم از سویی با توجه به وجود شرایط مورد نظر در روایات، مشروعیت الهی دارد و از سوی دیگر بر اساس رای مردمی جنبه مشروعیت مردمی را نیز پیدا می کند:
«از دیدگاه ولایت انتخابی، مشروعیت حکومت ولی، ناشی از رای مردم به فرد واجد شرایط ذکر شده از جانب ائمه(ع) است که از آن می توان به مشروعیت الهی - مردمی تعبیر کرد...». (29)
این نظریه از این جهت که «حق انتخاب » را به معنای مشروعیت بخشی مورد شناسایی قرار داده است، توانسته است تا حدودی پاسخ مناسبی به معمای آزادی و ولایت ارائه نماید; اما از این جهت که مردم در انتخاب خود محدود به عایت شرایط خاصی هستند، کما کان قلمرو آزادی افراد محدود می باشد. ولی به نظر می رسد که این مقدار محدودیت قابل پذیرش بوده و چندان ضرری متوجه آزادی فرد نمی سازد. بدیهی است که «انتخاب » بر اساس رعایت ضوابط خاص و شرایط ویژه ای صورت می پذیرد و از آنجا که ولی فقیه در راس ساختار حکومت اسلامی قرار می گیرد، طبیعی است که باید شرایط خاصی را دارا باشد که دین اسلام بیان کرده است.
2- آزادی و گستره ولایت فقیه در دیدگاه ولایت انتخابی فقیه
این نظریه، رعایت اصل آزادی را برای شکوفا شدن استعدادهای انسانی لازم می داند و جایگاه والایی را برای آزادی قائل است. بر این اساس، این نظریه در حل ناسازگاری آزادی و ولایت در زمینه گستره ولایت فقیه بر حفظ آزادیهای مشروع تاکید می کند و ولی فقیه همواره موظف به رعایت و حفظ این آزادیهاست:
«در نظریه دوم [انتخاب] در چارچوب شرع (فارغ از مصلحت اندیشی های انسان) سلب آزادی در زمره بزرگترین فسادهاست و شکوفایی استعداد انسان تنها در پناه آزادی میسر است، لذا در میان شرایط و تعهدات حکومت «حفظ آزادیهای مشروع » جایگاهی بسیار بااهمیت دارد. در این دیدگاه، اسلام هرگز با محدودیت پیشرفت نکرده است. به نظر استاد مطهری که می گوید: من به جوانان و طرفداران اسلام هشدار می دهم که خیال نکنند راه حفظ معتقدات اسلامی جلوگیری از ابراز عقیده دیگران است; از اسلام فقط با یک نیرو می شود، پاسداری کرد و آن علم است و آزادی دادن به افکار مخالف و مواجهه صریح و روشن با آنها». (30)
از این رو، این دیدگاه ولایت را در محدوده امور عمومی اجتماعی می پذیرد.
در اینجاست که تفاوت عمده دیگر ولایت انتصابی فقیه با ولایت انتخابی فقیه آشکار می گردد. از نظر طرفداران دیدگاه انتخابی فقیه حاکم تنها در امور عمومی اجتماعی ولایت دارد:
«حاکم تنها متصدی امور عمومی اجتماعی است که برای جامعه ضرورت دارد و مربوط به شخص خاص نیست تا اینکه آن شخص متصدی آنها باشد و اما امور و اموال غیرعمومی[...] از اموری که مربوط به اشخاص و عائله آنها بوده پس مردم در انتخاب آنها و انتخاب انواع و کیفیات آنها آزادند و برای هر کدام از آنهاست که آنچه می خواهد اختیار نماید مادامی که در آن امر از طرف شرع ممنوعیتی نباشد». (31)
همانگونه که پیداست در این دیدگاه تلاش می شود با خارج ساختن امور شخص، گستره آزادی مردمی وسیعتر در نظر گرفته شود. هرچند که تلاش این دیدگاه در ظاهر در حل معمای آزادی و ولایت موفقتر جلوه می نماید; اما به نظر می رسد که در این دیدگاه نیز بتوان بر اساس مبانی و دیدگاههای کلامی به ارائه پاسخی مناسب از نظرگاه طرفداران این دیدگاه دست یازید.
بر این اساس می توان گفت که تاثیر مبنای کلامی «استقلال عقل از وحی » در این دیدگاه زیادتر بوده است. مبنای کلامی عقل و وحی، به عنوان دو منبع مستقل شناخت برای آدمی شناخته می شود. همانگونه که وحی منبع بسیار مهمی در شناخت آدمی و راه معتبری برای رسیدن به احکام الهی است، عقل نیز منبع مهمی در این شناخت تلقی می گردد. البته نمی توان گفت که طرفداران ولایت انتخابی فقیه چنین مبنای کلامی را پذیرفته اند; اما با توجه به دیدگاه آنها به نظر می رسد که می توان گفت چنین دیدگاهی بر مبنای مذکور شکل می گیرد. به عبارت دیگر می توان تاثیر گذاری مبنای کلامی استقلال عقل از وحی را بر این دیدگاه مشاهده نمود.
به همین دلیل است که در این دیدگاه، گفته می شود مردم خود باید حاکم خود را انتخاب نمایند و با انتخاب خود به او مشروعیت بخشند. مردم در این دیدگاه از چنین توانی برخوردارند که با مراجعه به ادله و صفات و ویژگیهایی که برای حاکم در آن ادله ذکر شده است، می توانند حاکم مورد نظر خداوند را تشخیص داد، انتخاب نمایند. بدیهی است که از آنجا که حکومت، حکومت اسلامی است، تمامی ارکان و ساختارهای آن باید براساس دین اسلام شکل بگیرد و در نتیجه وحی نیز نقش و جایگاه ویژه ای پیدا کرده و بر اساس آن معیارهای حاکم اسلامی تعیین می گردد. روشن است که این نظریه درصدد کنار گذاشتن روایات و ادله نیست; بلکه به دلیل فقدان نص و عدم دلالت روایات بر انتصاب فقیه از نظر طرفداران این دیدگاه، تنها از روایات صلاحیت ولی فقیه را اثبات می کند و وظیفه مردم می داند که در انتخاب خود سراغ فقیه جامع الشرایط بودند. از این رو نمی توان گفت که باز هم آزادی و حق انتخاب لحاظ نشده است; چرا که مردم موظف به رعایت شرایط هستند; زیرا چنین امری به دلیل ماهیت حکومت است که در تمامی ساختارها و نهادهایش «رعایت قانون الهی » شرط اساسی است. بنابراین در این دیدگاه نیز ضمن معتبر دانستن «ولایت » و ضمیمه کردن آن به اصل «آزادی » تلاش می شود نوعی سازگاری میان این دو پدید آید.
نتیجه گیری
با توجه به مطالبی که گذشت می توان به این جمع بندی مختصر رسید که فقهای معاصر شیعه با مفروض گرفتن مبانی کلامی خود در بحث از ولایت و آزادی با رویکرد اصولی - فقهی دیدگاههای خود درباره ولایت فقیه را بیان نموده اند. سؤال اساسی که مطرح می شود این است که آیا قاعده لطف و دلیل حکمت که ولایت پیامبر و امام معصوم را ثابت می کرد، به دوران غیبت نیز منتقل شده است؟
پاسخ فقهای شیعه به این سؤال، عمدتا این بود که باید به کلام معصومین و روایات آنها مراجعه کرد و بر اساس آن پاسخ سؤال مذکور را دریافت کرد. این پاسخ آنها را از رویکرد کلامی به رویکردی اصولی - فقهی منتقل ساخت که بر اساس این رویکرد جدید متد و شیوه اصولی - فقهی وجه غالب شیوه های استدلال می باشد. از سوی دیگر، پس از مراجعه به این ادله و روایات، این مطلب نیز روشن گشت که ما در این باره با مساله ای به نام «فقدان نص » مواجهیم; از این رو باید در مباحث خود به اصلی مراجعه کنیم که از آن به «اصل استظهار» یاد کردیم. بر اساس این اصل بود که فقها با مراجعه به روایات، تلاش کردند ظهور روایات را پی جویی نموده و بر اساس آن ظهور، پاسخ مناسبی به سؤال مذکور ارائه نمایند.
حاصل مراجعه فقها به روایات و ادله مذکور، شکل گیری دیدگاههای متعددی بود که به طور کلی به چهار دیدگاه عمده در این باره اشاره شد. صرف نظر از دیدگاهی که اساسا برای فقیه تنها «جواز تصرف » را باور داشت، دیدگاههای دیگر اصل «ولایت » و به عبارت صحیحتر، اصل «تداوم ولایت » در دوران غیبت را پذیرفته بودند و در برخی از مسائل دیگر از جمله مبنای مشروعیت، انتصابی و انتخابی بودن و گستره ولایت او نیز با یکدیگر اختلاف داشتند. این اختلافها در نوع رابطه آزادی و ولایت تاثیر زیادی بر جای گذاشته است. همانگونه که ملاحظه شد، رابطه آزادی و ولایت در این دیدگاهها یکسان نبوده، و اختلاف دیدگاهها، موجب اختلاف این رابطه شده است.
در بررسی رابطه آزادی و ولایت در دیدگاههای مذکور، به این نکته می توان به عنوان جمع بندی اشاره کرد که در دیدگاه اول اصولا بحث رابطه آزادی و ولایت طرح نمی شود; چرا که ولایت پذیرفته نشده است. در دیدگاه دوم و سوم (ولایت در امورحسبیه و ولایت در فتوا و قضاوت) نیز چندان ناسازگاری میان آزادی و ولایت پدید نمی آید چرا که اولا در مفهوم ولایت، وجه سیاسی آن برجسته نگردیده است و اختیارات و گستره ولایت نیز محدود به امور خاصی است. در حالی که در دیدگاه چهارم، ناسازگاری زیادی میان این دو مفهوم دیده می شود. از دیدگاه چهارم، سه قرائت عمده شکل گرفته است که تلاش کردیم با اشاره به این قرائتها، رابطه آزادی و ولایت را در آنها بررسی نماییم. به طور کلی در این سه قرائت، با توجه به اینکه اولا وجه سیاسی مفهوم ولایت برجسته می شود و ثانیا گستره ولایت وسیع تر طرح می گردد; ناسازگاری میان آزادی و ولایت جدی تر نمایان می گردد. با اشاره به مبانی کلامی مختلف به عنوان مفروضات قرائتهای مذکور و تاثیر آنها بر شکل گیری قرائتها و دیدگاههای مذکور، در بررسی رابطه آزادی و ولایت تلاش طرفداران آنها در حل ناسازگاری و معمای آزادی و ولایت مورد بررسی قرار گرفت.
در نهایت تلاش کردیم به منظور فتح بابی مناسب در این بحث، بر اساس منطق درونی نظریات و مبانی کلامی و اصولی - فقهی دیدگاهها، رابطه آزادی و ولایت را در این دیدگاهها بررسی کرده، طرح ولایت در دوران غیبت را به عنوان تلاش فقهای معاصر شیعه در راستای ایجاد نوعی تلائم و سازگاری با آزادی و در نتیجه تفسیری خاص از آزادی، مورد مداقه قرار دهیم. بنابراین، می توان گفت که در فقه سیاسی معاصر شیعه، اولا مساله آزادی قابل طرح بوده و ثانیا این مساله در رابطه با آزادی و ولایت هرچند به شکل غیر مستقیم، طرح شده و ثالثا تلاش فقهای معاصر شیعه در طرح ولایت در دوران غیبت به منظور ایجاد نوعی توازن و تعادل در میان آزادی و ولایت قابل بررسی است، که در همه این مباحث تاثیر مبانی کلامی مشاهده می شود.
پی نوشتها:
1- از جمله طرفداران این دیدگاه، آیت الله خوئی است.
2- امام خمینی، کتاب البیع، مطبع الاداب، نجف، 1391ق، ص 46.
3- میرزا علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریر بحث آیت الله سید ابوالقاسم خویی، چاپ سوم، دارالهادی للمطبوعات، 1410ق، ص 424.
4- برای توضیح مفهوم امور حسبیه به عنوان مثال بنگرید به:
سید کاظم حسینی حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1414ق، ص 20.
5- مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، الجزء الثانی، مؤسسة النعمان، بیروت، [بی تا]، ص 50.
6- محمد کاظم آخوند خراسانی، حاشیة کتاب المکاسب، تصحیح سید مهدی شمس الدین، وزارت ارشاد اسلامی، تهران، 1406ق، ص 96.
7- محمد حسین کاشف الغطاء، الفردوس الاعلی، تصحیح سید محمد حسین طباطبائی، چاپ دوم، مکتبة فیروزآبادی، قم، 1402ق، صص 53 -54.
8- موسی نجفی خوانساری، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، تقریر ابحاث میرزا نائین، [بی جا]، [بی تا]، ص 35.
9- همان، ص 327.
10- محمد تقی آملی، المکاسب والبیع، تقریر ابحاث میرزا نائینی، مؤسسه نشر اسلامی، قم، [بی تا]، ج 2، ص 337.
11- احمد نراقی، عوائد الایام، تصحیح و تعلیق سید یاسین موسوی، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت [بی تا]، ص 30.
12- همان، ص 69.
13- احمد صابری همدانی، الهدایة الی من له الولایة، تقریر بحث آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی، چاپخانه علمیه، قم، 1383ق، ص 46.
14- همان، صص 46-47.
15- امام خمینی، کتاب البیع، مطبع الاداب، نجف، 1391ق، ص 46.
16- امام خمینی، کتاب البیع، مؤسسه اسماعیلیان، قم، [بی تا]، ج 2، ص 464.
17- همان، ص 467.
18- همان، ص 467.
19- کاظم حائری، اساس الحکومة الاسلامیة، الدار الاسلامیة، ص 175.
20- همان، ص 179.
21- مهدی منتظر قائم، «آزادی سیاسی »، مجله حکومت اسلامی، بهار1376.
22- محسن کدیور، «نظریه های دولت در فقه شیعه »، مجله راهبرد، شماره 4، پائیز 74.
23- محمد مؤمن، «مبادی ولایت فقیه »، حکومت اسلامی، زمستان 1375.
24- حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، المرکز العالم للدراسات الاسلامیة،1409ق، ج 1، ص 169.
25- ... قال: ینظران (الی) من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما... (اصول کافی، 1/67، باب اختلاف الحدیث، الحدیث 10).
26- حسینعلی منتظری، پیشین، ص 455.
27- ... و اما الحوادث الواقعة فارجعوا الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله. (الحر العاملی، الوسائل، 18/101، الباب 11 من ابواب صفات القاضی، الحدیث 9).
28- حسینعلی منتظری، پیشین، ص 482.
29- مهدی منتظر قائم، پیشین.
30- محسن کدیور، پیشین.
31- حسینعلی منتظری، پیشین،ج 2، صص 25 -26.
