اندیشه سیاسی علوی در نامه های نهج البلاغه (۶)

همان طوری که امیرالمؤمنین علیه السلام زندگی را -چه در دوره خلافت و چه قبل از خلافت- به زهد و پارسایی گذرانیده است، از کارگزاران و قضات نیز انتظار دارد که زندگی را به زهد و پارسایی بگذرانند.

قضاوت و زهد

همان طوری که امیرالمؤمنین علیه السلام زندگی را -چه در دوره خلافت و چه قبل از خلافت- به زهد و پارسایی گذرانیده است، از کارگزاران و قضات نیز انتظار دارد که زندگی را به زهد و پارسایی بگذرانند.

او زهد را در دو کلمه از قرآن(1) خلاصه کرده است: یکی اینکه انسان از آنچه از دست داده، اندوهگین نشود و دیگری آن که به خاطر آنچه به دست آورده، دلبستگی و شادمانی نداشته باشد(2).

زهد دو طرف دارد. یک طرف آن، دریغ نخوردن و ناله و شیون سرندادن بر آنچه از دست رفته و دیگری شادمانی نکردن و عربده مستانه نکشیدن بر آنچه به دست آمده است. اگر کسی یک طرف را بگیرد و یک طرف را از دست بدهد، زهدش ناقص و یک جانبه است.

کسی که بر آنچه از دست می دهد، ناله و آه و افسوس سرمی دهد، کی حاضر می شود که با مال و اولاد و بستگان و جان خویش در راه خدا جهاد کند و احیانا چیزی از ارزش های دنیا را از دست بدهد؟ او دل بسته همین هاست و فدا کردن آنها برایش بسیار گران و سنگین و غیرقابل تحمّل است.

کسی که به خاطر به دست آوردن یک نعمت ظاهری، خود را گم می کند و مست و مغرور می شود، معلوم است که برای به دست آوردن آن از هیچ کوششی خودداری نمی کند و حاضر است که به خاطر آن، دین و ایمان خود را فدا کند.

دیدگاه امام در مورد حکومت

روزی که امیرالمؤمنین علیه السلام زمام امور سیاسی و دینی امّت را به دست گرفت، به واسطه رفتار عثمان و اطرافیان -مخصوصا امویان- تمایل به زندگی اشرافی و گرایش به تجمّلات، بر کارگزاران حکومت و اطرافیان آنها غالب شده بود؛ زیرا از یک سو، اموال بسیار زیادی به سوی مرکز خلافت سرازیر شده بود و از سوی دیگر به خاطر حیف و میل بیت المال و بذل و بخشش های بی حساب و کتاب خلیفه، اموال فراوانی در دست نورچشمی ها و افراد متنفّذ قرار گرفته بود و مهارکردن اینها و بازپس گرفتن بیت المال غارت شده از آنها، کار ساده ای نبود. به ویژه آنکه معاویه هم در مرکز شامات بر اریکه قدرت نشسته بود و به هیچ وجه حاضر نمی شد که از خلیفه منصوب پیامبر صلی الله علیه و آله و منتخب مردم اطاعت کند.

به همین جهت بود هنگامی که مردم از حضرتش درخواست کردند که پذیرای مسؤولیت زمامداری شود، فرمود:

«مرا بگذارید و به دیگری روی آورید که ما به استقبال وضعی می رویم که چند رویه و دارای رنگ های گوناگون است(3)».

او در آن خطبه تاریخی خود، از تردیدها و ناپایداری دل ها و بی ثباتی عقل ها و ضخامت و تیرگی ابرهای فراگیر فتنه و مبهم بودن راه راست و هموار زندگی صحیح فردی و اجتماعی و سیاسی خبر داد و با درایتی بی نظیر، اوضاع آشفته آینده را ترسیم کرد و با قاطعیت اعلام داشت که اگر عهده دار مسؤولیت شود، به راهی می رود که با علم و دانش خود آن را ترسیم می کند و به تشویق و ملامت این و آن و انتقادات بی جا و غیرخیرخواهانه بها نمی دهد. پس بهتر است که او را به حال خود بگذارند، تا همچون افراد عادی در میان مردم زندگی کند و ممکن است در اطاعت از زمامدار برگزیده مردم، از همگان جدی تر و استوارتر باشد. آری در چنین شرایطی است که فرمود:

«أنا لکم وزیرٌ خیرٌ لکم منّی أمیرٌ(4)».

«من اگر وزیر شما باشم، بهتر است که امیر شما باشم».

دیدگاه حضرتش این است که حکومت، از ضروریات زندگی اجتماعی است، زندگی اجتماعی، نیز برای بشر ضرورت دارد. نه زندگی اجتماعی تعطیل پذیر است و نه تشکیل حکومت، قابل اجتناب. مردم، زمامدار می خواهند. لازم است که زمامدار، شایسته و عادل باشد. اگر این شرط ها تحقق نیابد، باز هم حکومت، به هر شکلی باشد، تحقق می یابد. او در پاسخ خوارج که می گفتند: حکومت از آنِ خداست، فرمود:

«لابدّ للنّاس مِنْ أمیرٍ بَرٍّ أو فاجرٍ(5)».

«مردم را از داشتن زمامدار، گریزی نیست، خواه زمامدار نیکوکار یا بدکار».

البته ضرورت حکومت، مجوز این نیست که مردم احساس مسؤولیت نکنند و نسبت به این امر مهم و حیاتی و حسّاس، بی تفاوت باشند.

اینجاست که در دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام مبنی بر مردم سالاری دینی یا دموکراسی اسلامی ضرورت پیدا می کند. پیدا بود که در آن شرایط، تنها خود آن حضرت، گزینه مردم سالاری دینی بود و شخص دیگری صلاحیت نداشت که بر مسند حسّاس حکومتی که هم دینی باشد و هم مردمی، تکیه زند. اما چنین حکومتی، سختی ها و مشکلات فراوانی دارد تنها چیزی که می تواند از کمّیّت و کیفیّت آن بکاهد، پایمردی و خلوص و همراهی و همکاری مردم است که در آن شرایط، به دشواری قابل تحقق بود.

پس یا باید مردم، خود را برای چنین حکومتی آماده کنند، یا اگر آماده نیستند، شخص دیگری انتخاب کنند که در این صورت، انتخاب چنین شخصی، خارج از ضوابط مردم سالاری دینی است؛ ولی اگر آن شخص با رأی قاطع مردم بر سر کار آید، باید نام حکومتش را حکومت دموکراتیک یا مردم سالارانه گذاشت، آن هم نه از نوع آنچه در دنیای امروز مطرح است که در حقیقت باید نامش را نمایش فیلم بی محتوای مردم سالاری گذاشت.

امام علیه السلام در این باره فرمود:

«و لعلّی أَسْمَعُکُمْ و أَطْوَعُکُمْ لِمَنْ وَلَّیْتُموهُ أَمْرَکُمْ(6)».

«شاید نسبت به کسی که شما زمام امورتان را به او می سپارید، از شما گوش به فرمان تر و مطیع تر باشم».

چه زیبا و لطیف و دل نشین است این کلام حضرت که راه و رسم حکومت مردم سالاری را به انسان ها نشان می دهد و خود نیز برای تقویت و حمایت آن، اعلام آمادگی می کند!

او با عبارت «من ولّیتموه» نشان می دهد که حکومت را باید مردم روی کار بیاورند. طبعا اگر مردم، دیندار باشند، کسی را بر سر کار می آورند که ضوابط و شرایط دینی در او جمع باشد و اگر دین دار نباشد، چنین کسی را بر سر کار نمی آورند؛ ولی در هر حال نباید از حق انتخاب، چشم پوشی کنند.

اگر این دو قسم حکومت، تحقق نیافت، نوبت می رسد به سلطه جبّارانه دیکتاتورها و آنهایی که شیوه ای جز خون خواری و جنایت ندارند.

مشکلات چهارگانه حکومت ها

می توان مشکلات یک حکومت را در چهار چیز خلاصه کرد: قضایی، اقتصادی، دفاعی و فرهنگی.

مشکلاتی که امیرالمؤمنین علیه السلام برای نظام مردم سالاری دینی که جز خودش کسی شایستگی قبول مسؤولیت رهبری و اداره آن را نداشت، پیش بینی می کرد، خارج از امور چهارگانه فوق نبود.

متأسفانه بعد از رحلت رهبر بزرگ اسلام و با توجه به افزایش روزافزون جمعیت مسلمانان، کار فرهنگی آن چنانی صورت نگرفته بود؛ به همین جهت مسلمانان از نظر فرهنگی رشدی نداشتند. به خصوص که نقل احادیث نبوی، سانسور بوده و حضرتش هم به مدت 25 سال -به حکم ضرورت- چاره ای جز سکوت و گوشه گیری نداشته و اگر احیانا با او مشورتی می شد یا به تذکرات خیرخواهانه اش توجه می کردند، نه به خاطر مصالح اسلام و امّت بود، بلکه انگیزه های دیگری دخالت داشت. هرچند انگیزه آن حضرت، خدمت به اسلام و امّت اسلامی برای تحصیل رضای حق بود.

مشکل اقتصادی، چشم گیر است. در آن شرایط، فاصله طبقاتی و تمرکز ثروت در دست افراد وابسته به دستگاه خلافت، بیداد می کرد و طبعا مبارزه با مفاسد اقتصادی، مشکلات بسیاری داشت، آنهم برای کسی که می فرمود:

«واللّه ِ لَوْ وَجَدْتُهُ قد تُزَوِّجَ بِهِ النّساءُ و مُلِکَ بِهِ الإماءُ لرددتُهُ(7)».

«سوگند به خدا، اگر ببینم که (اموال عمومی) به مهر زنان یا بهای کنیزان رفته، آن را بازمی گردانم».

امام علیه السلام سیاستش بر مبنای عدالت اقتصادی بود و حقیقتا باور داشت که اگر مردم عدالت را برنتابند، ستم را بر خود سخت تر و ناهموارتر می یابند و آنچه برای زندگی مردم گشایش و آسایش و خوشبختی به ارمغان می آورد، همانا عدالت اقتصادی است(8).

مشکل دفاعی نیز از مشکلات آینده نظام مردم سالارانه علوی بود. او به خوبی می دانست که حکومتش با قیام ها و شورش های غلط و جاهلانه یا هواپرستانه روبه رو می شود و این مردم اند که باید یار و مددکار حضرتش در جنگ های آینده باشند؛ ولی

تجربه ثابت کرد که در شورش جمل و سرکشی معاویه و ستیزه خواهی خوارج جاهل، یاران آگاه و مخلص و فداکار، اندک بودند.

مدار شریح قاضی

اکنون سخن بر سر مشکلات قضایی است. نظام مردم سالاری علوی باید از قضاتی سالم، عادل، بصیر و به دور از تجمّلات زندگی مادّی برخوردار باشد. اگر نظام قضایی، هماهنگ با سیاست های اجرایی و دفاعی و فرهنگی علوی نباشد و خود نغمه ناموزونی ساز کند که با تمام مبانی حکومتی امام پرهیزکاران ناسازگار باشد، چه خواهد شد؟ اگر شریح را که دست پرورده عثمان و عثمانیان بود، افرادی مغرض یا ناآگاه بر حضرتش تحمیل کنند و او ناگزیر شود که او را ابقا کند، چه پیش می آید؟

طبعا اگر مردم، دیندار باشند، کسی را بر سر کار می آورند که ضوابط و شرایط دینی در او جمع باشد و اگر دین دار نباشد، چنین کسی را بر سر کار نمی آورند؛ ولی در هر حال نباید از حق انتخاب، چشم پوشی کنند. اگر این دو قسم حکومت، تحقق نیافت، نوبت می رسد به سلطه جبّارانه دیکتاتورها و آنهایی که شیوه ای جز خون خواری و جنایت ندارند.

متأسفانه چنین شد و فردی چون شریح در دستگاه قضایی به کارش ادامه داد. او که در مرکز حکومت علوی بر مسند قضاوت تکیه دارد، سمت برتری نسبت به سایر قضات دارد. او در حکم قاضی القضات و رئیس قوه قضائیه است. بنابراین، الگوی سایر قضات است. با چنین ابزارهای قضایی سست نهاد، چگونه ممکن است که عدل بی همتای علوی تحقق یابد و جلوی مفاسد اقتصادی و ریخت و پاش ها و تعدیات و تجاوزات -به هر نحوی که باشد- گرفته شود. البته امیرالمؤمنین علیه السلام تا سر حدّ امکان، خود، بر امور قضایی اشراف داشت و دکّة القضای حضرتش در مسجد کوفه، همچنان به عنوان سندی گویا از تلاش های آن حضرت پابرجاست.

شریح کاملاً تحت نظر و مراقبت شخص امام بود. حضرتش نه تنها بر داوری ها و احکام صادره وی نظارت داشت، بلکه تمام کارها و خریدها و هزینه های زندگی شخصی او را مراقبت می کرد، تا مبادا کاری کند که با نظام اجرایی و قضایی و حکومتی عادلانه آن بزرگوار، ناهمخوان و نامتناسب باشد.

از نظر امام، مهم این بود که قاضی سابقه دار کوفه، زهد و پارسایی و قناعت پیشه کند؛ گو اینکه از مسند قضاوت سوءاستفاده نکند و به رشوه و هدایایی که معمولاً صاحبان مقام را در معرض خطر قرار می دهد، آلوده نشود.

اگر شریح به خاطر تجاوز از مرز قناعت و زهد، مورد مؤاخذه قرار گیرد، به خاطر پیشگیری است. کسی که در پی تجمّلات و زرق و برق و ظواهر زندگی باشد، قطعا در معرض خطر است. به خصوص که تأمین همه خواسته های مادّی از راه خواسته های حلال و در آمدهای مشروع و مباح، ممکن نخواهد بود.

حضرتش نخست او را از اینکه در خرید خانه 80 دیناری از مال حرام و سرمایه های بادآورده نامشروع استفاده کرده باشد، برحذر داشته و توصیه کرده است که از مال دیگران و پول های حرام استفاده نشود:

«إذا قد خَسِرْتَ دارَ الدُّنیا و دار الآخرة».

«که در این صورت هم خانه دنیا را تباه کرده ای و هم خانه آخرت را».

چرا تباهی خانه دنیا و آخرت؟

این سؤال برای هر خواننده ای مطرح است که چگونه شریح با خرید خانه ای اشرافی، نه تنها خانه آخرت که خانه دنیا را هم تباه کرده است؟ او به هر ترفندی که به کار گرفته، حداقل صاحب خانه دنیا شده و چند روزی بر توسن مراد نشسته و سرانجام دیده بر هم می نهد و با دست خالی رهسپار عالمی می شود که در آنجا -به خاطر تخلّف از تکالیف و وظایف یک قاضی متعهد- خانه ای که در آن بیارامد و به نعمت های آن جهان سرگرم و دل گرم و بانشاط گردد، برایش فراهم نیست.

پاسخ سؤال، روشن است. مگر مدت اقامت شریح در آن خانه دنیوی چقدر است؟ درست است که او نسبتا عمری طولانی داشته است؛ ولی مگر نه عاقبت باید بمیرد و با سختی و ندامت دل از همه تعلقات برکَند و به زیر خاک برود؟ او در حال جان کندن به یاد ثروت هایی که گردآورده می افتد، همان ثروت هایی که از حلال و حرام و شبهه ناک گردآمده و گناه جمع آوری آن ها بر دوشش مانده و اکنون باید از آنها جدا شود و پی سرنوشت شوم خود برود.

«تبقی لمن وراءَهُ ینعمونَ فیها و یَتَمَتَّعونَ بها فَیَکونَ المُهَناءُ لغیرهِ و العِبْ ءُ علی ظهرِهِ و المرءُ قد غلقَتْ رهونُهُ بها فهوَ یَعَضُّ یَدَهُ ندامةً».

«اموال برای دیگران بر جای می ماند، تا از آن بهره مند شوند و فایده گیرند. راحتی و خوشی اموال برای دیگران و کیفرش بر دوش اوست و او در گرو آن اموال است و دست خود را از پشیمانی می گزد».

به راستی یک عمر خوشی و لذّت و عیش و نوش، نمی تواند جبران سختی ها و حسرت ها و ندامت های لحظه جان دادن و ارتحال را بکند. کدام خسران و زیان، از این بدتر و سخت تر و ناگوارتر است؟ انسان عاقل هرگز بر چنین حیاتی دل نمی بندد!

هشدار از بی اعتباری دنیا

چه خوب بود شریح، به ساده زیستی و زندگی زاهدانه رئیس حکومت و شخص اول مملکت، توجه می کرد و دست به کاری که کارگزاران دولت را به سوی تجمّل پرستی و دل بستگی به زرق و برق دنیا سوق می داد، نمی زد!

اکنون کار از کار گذشته و عملی که بر خلاف مصالح امّت اسلامی و دولت نوپای علوی است، صورت گرفته؛ ولی زمان هشدار دادن و موعظه کردن سپری نگشته و بنابراین، حضرتش باید به خاطر بیداری و هشیاری دیگران هم که باشد، سخنانی پندآموز و عبرت آمیز بر زبان آرد، تا هم معاصران را به کار آید و هم الگویی باشد برای همه دولت مردان در همه عصرها و در سراسر این کره خاکی. او به شریح قاضی فرمود: «اگر به هنگام خرید خانه نزد من آمده بودی، برای تو سندی می نوشتم که برای خرید آن خانه به درهمی، یا بیشتر رغبت نمی کردی».

تنظیم سند مالکیّت، از کارهای ظریف و حسّاس است. تنظیم کنندگان سند، از عباراتی روشن و الفاظی صریح استفاده می کنند و مساحت و حدود چهارگانه ملک را به طور دقیق به نگارش درمی آورند تا هیچ گونه زمینه ای برای اختلاف و اشتباه پدید نیاید. این گونه محکم کاری ها، همه، جنبه دنیوی و مادی دارد. امّا سندی که امیرالمؤمنین علیه السلام تنظیم کرد، از محکم کاری هایی برخوردار بود که آخرت را بها می داد و دنیا را بی اعتبار می نمود. مادّیّت را کم بها و معنویّت را پرارزش می ساخت.

سند تنظیمی امام برای خانه شریح

در سند تنظیمی امیرالمؤمنین علیه السلام خریدار، بنده ای خوار معرفی و فروشنده، مرده ای آماده کوچ. خانه ای که خریداری می شود، در سرای فریب و در محله نابودشوندگان و کوچه هلاک شدگان قرار دارد. جهات چهارگانه خانه، جز غم و اندوه و حسرت و آه، چیزی به بار نمی آورد.

معمولاً تنظیم کنندگان سند خانه، شرق و غرب و شمال و جنوب را معین می کنند؛ ولی حضرتش جهات چهارگانه را این گونه ترسیم می کند:

«الحدُّ الأوّلُ ینتهی الی دَواعِی الآفاتِ».

«نخستین حدّ آن به آفت ها و بلاها منتهی می شود».

«و الحدّ الثّانی ینتهی الی دواعِی المُصیباتِ».

«حد دوم آن به مصیبت ها منتهی می شود».

«و الحدّ الثّالث ینتهی الی الهویَ المرْدی».

«و حد سوم به هوا و هوس های سست کننده منتهی می شود».

«و الحدّ الرّابع ینتهی الیَ الشَّیْطانِ المُغْوی».

«و حد چهارم به شیطان گمراه کننده ختم می شود».

به راستی خانه ای که یک سوی آن آفت ها و یک سوی آن مصیبت ها و یک سوی آن در معرض سیلاب هواها و هوس های ویرانگر قرار دارد و در یک سوی آن شیطان گمراه کننده در کمین است چه جای دل بستگی و شیفتگی است! جالب این که از قضا! درِ خانه در همین سوی گشوده می شود و هر بار که صاحب خانه، خارج یا داخل می شود، با شیطانی که در کمین نشسته، تا با تیر وسوسه ها و گمراه کردن ها او را نشانه رود، روبه رو می شود!

این خانه را یک فریب خورده آزمند و یک دل باخته مستمند، از کسی خریده که خود به زودی از این سرای فانی رخت می بندد و به سوی سرای باقی می شتابد. خریدار، گرفتار آرزوهای دور و دراز، خانه را به مبلغی خریده که او را از عزّت و قناعت خارج ساخته و به خواری و دنیاپرستی کشانده است.

در این معامله سفیهانه چه کسی ضامن درک شرعی است؟ فروشنده بی نوایی که در حال کوچ کردن است یا شخص ثالثی از سنخ همین فروشنده و خریدار؟ خیر، هیچ کدام! بلکه همان که اجساد پادشاهان را می پوساند و جان جبّاران را می ستاند و سلطنت فرعون صفتانی چون کسری و قیصر و تُبّع و حِمْیَر را به دست نیستی و زوال می سپارد. آری همان پروردگار باقی و همان خدای یکتای لایزال.

سرانجام، روزی فرامی رسد که داوری و قضاوت نهایی صادر می شود. آن روز را باید روز زیان و بدبختی تبهکاران نامید. «و خَسِرَ هُنا لِکَ المُبْطِلونَ(9)».

پس چرا جمع مال فراوان و فزون طلبی و چرا بنای کاخ ها و محکم کاری و تجمّل گرایی و چرا به بهانه داشتن اولاد، به ذخیره پول و زراندوزی و گنج وری و تملّک خانه و زمین و کارخانه و مزرعه پرداختن و از عاقبت کار و روز حساب و مؤاخذه، غافل شدن؟! مگر نه همگی باید به پای حساب رسی الهی و جایگاه کیفر و پاداش، رانده شوند؟! آیا سوءاستفاده از قدرت و موقعیت، به آن همه بدبختی ها و سیه روزی ها می ارزد؟

«شَهِدَ بِذلِکَ العَقْلُ إذا خَرَجَ مِنْ أسْرِ الهَوی و سَلِمَ مِنْ علائقِ الدّنیا».

اگر بنا باشد، پای هر سندی گواهی امضا کند -و حق هم همین است- سندی که امیرالمؤمنین علیه السلام تنظیم کرده است، گواهش عقل است، آن هم نه عقل سیاست مداران حیله گر و نه عقل اقتصاددانان مال پرست و نه عقل قاضیان شیفته مسند قضاوت و فریفته پول و ثروت و نه عقل مصلحت اندیشان دنیادوست و حساب گر و چرتکه اندازان دنیاپرست، بلکه عقلی دیگر باید و خردی دیگر شاید که از اسارت هوای نفس، آزاد گشته و طوق رقیّت و بردگی از پایش واکنده و از علایق دنیوی به سلامت و مناعت و عزّت نفس و قناعت، وارسته باشد. آری شاهد عادل همین است.

عقل، نعمت بسیار بزرگی است. خواجه عبداللّه انصاری در راز و نیازش گفت: «خدایا! آن راکه عقل ندادی، چه دادی و آن را که عقل دادی چه ندادی»؟! عقل در هر راهی که به کار بیفتد، مطلوب است. عقل اقتصادی و عقل سیاسی و عقل نظامی و عقل علمی و عقل فلسفی و کلامی، لازمه زندگی انسانی است؛ مشروط بر اینکه پای بند هوا و هوس و غدر و فجور و گرفتار دام شرور نباشد.

مردم نادان، معاویه را به زیرکی و هوشیاری و خردمندی سیاسی می ستودند و حضرتش را تخطئه می کردند. او در پاسخ آنها فرمود: «به خدا! معاویه از من سیاست مدارتر و عاقل تر نیست؛ ولی او به غدر و خیانت و فجور روی می آورد».

«و لولا کَراهیةُ الغدرِ لکنتُ مِنْ أدْهَی النّاس(10)».

«اگر نیرنگ، ناپسند نبود، من (در نظر آن دسته از مردم) از زیرک ترین افراد بودم».

 


1. حدید: 23.

2. الزّهد کلّه بین کلمتین من القرآن، قال اللّه سبحانه: «لکیلا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم» و من لم یأس علی الماضی و لم یفرح بالآتی فقد أخذ الزّهد بطرفیه. (نهج البلاغه، حکمت 439).

3. دَعُونِی و التَمِسُوا غَیْری فإنّا مَسَْتقبلُونَ أمْرا لهُ وجوهٌ و ألوانٌ. (نهج البلاغه، خطبه 90 یا 92).

4. همان.

5. نهج البلاغه، خطبه 40.

6. نهج البلاغه، خطبه 90 یا 92.

7. نهج البلاغه، خطبه 15.

8. إنّ فی العدلِ سعةً و من ضاقَ علیهِ العدلُ فالجورُ علیه أضیقُ(نهج البلاغه، خطبه 15).

9. مؤمنون: 78.

10. نهج البلاغه، خطبه 200.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر