کردهای عراق و بحران هویت

اگر عراق مهم ترین مساله بین المللی کنونی است، کردها نیز مهم ترین مساله داخلی برای عراق تلقی می شوند. کردها که قومی تاریخی با پیشینه چندهزار ساله اند، علی رغم گزندها و دشواری ها و اختلاف ها و تغییر و تحولات فراوانی که پیرامونشان رخ داده است و با وجود محصورماندن در میان ملت هایی چون ترک ها و عرب ها و ایرانیان، همچنان بر هویت قومی، زبانی و سرزمینی خودش پای می فشارند. اما پافشاری آنها بر هویت سرزمینی شان و قصدشان بر بنای سرزمینی مستقل از دیگر اقوام، آنها را برای دولت های محلی به خطر و تهدید مبدل نموده است.

اما کردهای ساکن در عراق به دلایل خاصی، از لحاظ ژئوپلیتیکی اهمیت و حساسیت بیشتری دارند. از جمله این دلایل نفت خیز بودن منطقه کردستان عراق و یکی هم، آزادی عمل نسبی کردهای عراق نسبت به کردهای ساکن در سایر کشورها در دهه های اخیر است.

در مقاله زیر با مساله کردهای عراق و بلاتکلیف های سیاسی و جغرافیایی کردستان عراق بیشتر آشنا خواهید شد.

بزرگ ترین مشکل دولت عراق در گذشته تا سال 1991 م مساله کردهای این کشور بود. این معضل، خود را در قالب تلاش و فعالیت کردها برای حفظ هویت قومی و زبانی خویش، در حکومتی که بیشترین آن را عرب ها تشکیل می دهند؛ نشان داده است. و تا بدان جا پیش رفته؛ که وجود نگرش های افراطی در این خصوص، حکومت های مختلف عراق را با مساله جدایی خواهی کردها مواجه کرده است.

کردها، ملت اصیلی هستند، که از هزاران سال پیش در مکان کنونی خود زندگی کرده اند. بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، دولت جدید عراق، از به هم پیوستن سه ایالت موصل، بصره و بغداد تشکیل گردید. از آن زمان تاکنون، موصل قدیم منطقه کردستان عراق پیوسته، دو مشکل اساسی را برای حکومت جدید عراق به وجود آورده است. نخست، ادعاهای ترکیه درباره این ایالت است. ترکیه، موصل را بخش جدایی ناپذیر خاک خود می داند، سبب اصلی این ادعا، ذخیره نفتی عظیمی می باشد؛ که در منطقه موصل وجود دارد. مشکل دیگر نیز ساکنان کرد این منطقه هستند. این منطقه، از سلیمانیه، اربیل و دهوک تشکیل می گردد. کردهای ساکن این منطقه، خواهان هویت مستقلی می باشند و این امر، یکی از مشکلاتی است، که دولت های محلی را با خود درگیر کرده است.

درحقیقت، خواسته کردها، در سال 1920 م جان تازه ای گرفت. در این سال، معاهده «سیفر» بین دو دولت عراق و بریتانیا امضا شد و در بندهای 62،63و64 این معاهده تصریح شده بود؛ که کردها، حق ایجاد یک حکومت کرد در منطقه کردستان، در همسایگی مرزهای ترکیه را دارند. در آن زمان، باطل خواندن این معاهده از سوی ترکیه و علاقه بریتانیا، برای زیر سلطه کامل داشتن عراق، باعث گردید؛ که این قرارداد تنها روی صفحه های کاغذ باقی بماند. پس از آن، معاهده لوزان در سال 1923 م، تمام آرزوی کردها را بر باد داد. در این قرارداد، منطقه کردنشین به صورتی که امروزه، شاهد آن هستیم، تقسیم شد و مرزهای آن مشخص گردید.

در نتیجه، منطقه کردستان در سه کشور ترکیه، ایران و عراق قرار گرفت و مناطق کوچکی از آن نیز داخل خاک جمهوری آذربایجان و سوریه واقع شد. کردها که مسلمان هستند، زبان قومی خاص خود را دارند. آنها ادعا می کنند؛ که نژادشان آریایی است، اما بیشتر دولت هایی که کردها در آن مناطق سکونت دارند؛ این ویژگی را انکار می کنند. این مساله، سرشماری و تعیین دقیق جمعیت کردها را با مشکل مواجه ساخته است. در حالی که، کردها، ادعای جمعیت بیش از 25 میلیون نفر را دارند؛ منابع غیرکرد، جمعیت آنها را بیشتر از ده میلیون نفر نمی دانند.

الف: کردهای عراق

هنگامی که بریتانیا، در سال 1918 م عراق را به اشغال کامل خود درآورد؛ ایالت های موصل، بغداد و بصره را به استان های مختلفی تقسیم کرد. در این تقسیم بندی جدید، موصل به چهار استان موصل، اربیل، سلیمانیه و کرکوک تقسیم شد و در سال 1970 م استان دهوک نیز به آنها اضافه گردید. در حالی که، در دو استان اربیل و سلیمانیه بیشتر مالکین کرد بودند، در استان های کرکوک و موصل اقوام دیگری نیز زندگی می کردند.

نخستین رویارویی مسلحانه بین کردها و دولت بریتانیا در سال 1919 م روی داد. این درگیری ها، به صورت پراکنده تا سال 1946 م ادامه یافت؛ که عوامل متعددی، اسباب آن را فراهم می کردند. در این دوران، کردهایی که با حضور بریتانیایی ها در عراق مخالفت می کردند؛ با گسترش نفوذ نظام شاهنشاهی عراق به مناطق کردنشین نیز مخالف بودند. این جنبش ها، ابتدا نیز به وسیله نیروهای بریتانیایی و پس از آن نیز به وسیله ارتش تازه تاسیس عراق، سرکوب شدند. عوامل بسیاری کردهای عراق را به مخالفت و قیام علیه نیروهای بریتانیایی و عراقی وامی داشت. دلیل این درگیری ها، مسائل قومی و قبیله ای و انگیزه های دینی بوده است. در بدو امر، مسائل قبیله ای، دلیل این درگیری ها به شمار می رفت؛ اما در دهه های 30 و 40 م انگیزه های ملی، تاثیر عمده ای بر آن گذاشتند. در این زمان، احزاب سیاسی کرد از جمله، حزب هیوا (1939)، حزب رزکاری (1945) و حزب دمکرات کردستان (1946) تشکیل شدند.

در آغاز حکومت پادشاهی، مقامات عراقی، بریتانیا را متهم می کردند؛ که کردها را علیه قدرت مرکزی تحریک کرده و آنها را به عدم همکاری با دولت مرکزی عراق تشویق می کند. در آن زمان، انگیزه بریتانیا از انجام این اقدامات، علاقه به کردها و یا تلاش برای برآورده ساختن خواسته های آنها نبود، بلکه دولت بریتانیا سعی می کرد؛ از این طریق، دولت مرکزی عراق را مجبور به امضا معاهده های بلندمدت به نفع بریتانیا کند. این در حالی بود، که در این زمان دولت عراق به شدت در پی کسب استقلال بود. بریتانیا، از این هم فراتر رفت و دولت عراق را تهدید نمود؛ که در صورت امتناع از امضا این قراردادها و دشمنی با بریتانیا، نه تنها مانع الحاق مناطق کردنشین به عراق خواهد شد؛ بلکه تمام ایالت موصل را نیز به ترکیه ملحق خواهد کرد. این تهدید، در حالی صورت می گرفت؛ که ترکیه درباره منطقه موصل، ادعای ارضی داشت. حکومت عراق، برای این که با کمک انگلیس به منطقه موصل دست یابد؛ مجبور به قبول معاهدات تحمیلی این کشور گردید و در نهایت، با امضای معاهده سال 1922 بین بریتانیا و عراق، منطقه موصل و سایر استان های کردنشین، زیر حاکمیت دولت عراق قرار گرفتند.

در این بستر خاص تاریخی و پس از استقرار و ثبات دولت جدید عراق در مجموع کشورهای منطقه، به عنوان تنها کشوری شناخته شد؛ که ساکنان مناطق کردنشین خود را به رسمیت شناخته و کردها را از کاربرد زبان و تمسک به هویت ملی خود محروم نکرده است. حال آن که، در کشورهای دیگر از جمله، ترکیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق، کردها از کلیه حقوقی که بر هویت قومی آنها صحه می گذاشت؛ محروم بودند. در برخی موارد، کردها، حتی حق پوشیدن لباس های محلی خود را هم نداشتند. نظام پادشاهی عراق بین کردها و عرب ها تبعیض قائل نمی شد. در این نظام، کردها به بالاترین مقامات حکومتی دست یافتند و در سطوح وزرا و مدیران کل دیده می شدند.

بعد از سقوط نظام پادشاهی در عراق و تاسیس نظام جمهوری در سال 1958 م افق های جدیدی پیش روی کردها گشوده شد. در این زمان، رهبران کرد به گونه بی سابقه ای آزادانه، به فعالیت می پرداختند و به مهاجرین کرد اجازه داده شد؛ به عراق باز گردند. در راس این افراد ملامصطفی بارزانی بود. در این زمان، کردها به انتشار روزنامه، مجله و بیانیه های سیاسی پرداخته و جشنواره های فرهنگی و سیاسی خاص خود را برگزار می کردند. در سال 1960 م عبدالکریم قاسم نخست وزیر وقت اجازه تاسیس حزب دمکرات کردستان به رهبری ملامصطفی بارزانی را صادر کرد. همچنین قانون اساسی جدید، برای نخستین بار، بر مشارکت عرب ها و کردها در حکومت کشور عراق تاکید کرد و تا به امروز، این نص صریح در قانون اساسی عراق با بیان های گوناگون به چشم می خورد.

به هر حال، اختلافات درخصوص چگونگی برقراری مناسبات بین حکومت مرکزی عراق و نهضت قومی کرد که در حزب دمکرات کردستان تبلور یافته بود به بروز تنش ها منجر شد. در آن زمان، حکومت مرکزی عراق معتقد بود؛ آزادیی که کردها از آن برخوردارند و مطالباتی که کسب کرده اند؛ برای این که آنها، زیر نظر حکومت مرکزی عراق قرار داشته باشند؛ کافی به نظر می رسد. حال آن که، حزب دمکرات کردستان، تاسیس یک منطقه خودمختار را به عنوان حل اساسی مشکل کردها می دانست. انقلاب سال 1961 کردهای عراق در واقع، یک نهضت قبیله ای بود، که علیه قانون اصلاحات اراضی صورت می گرفت. این قانون، از سوی حکومت جمهوری عراق تصویب شده و به اجرا درآمده بود و سرمایه داران کرد از این قانون متضرر می شدند. از آنجا که جامعه کردها، یک جامعه کشاورزی بود و سرمایه داران در جایگاه روسای قبایل بیشتر زمین های کشاورزی را در تملک داشتند؛ موفق شدند؛ دهقانان کرد را علیه این قانون بشورانند.

در آن زمان، حکومت مرکزی عراق، به جای برخورد حکیمانه با این مساله، تلاش کرد؛ از این واقعه، به عنوان بهانه ای برای از بین بردن حرکت قومی کردهای عراق بهره برداری کند. حرکتی که دیگر، دولت عراق، آن را تهدیدی برای حکومت مرکزی می دانست. در نتیجه، دولت مرکزی حکم به انحلال حزب دمکرات عراق داد و به خشونت و عملیات نظامی علیه نیروهای ملی گرای کرد متوسل شد. این مساله، به ویژه با قبیله برزانیه نمود یافت. برخورد خشن و نظامی دولت مرکزی عراق با کردها، به همبستگی کلیه نیروهای کرد عراق علیه حکومت مرکزی انجامید. جغرافیای خاص منطقه و وجود کوهستان های پهناور که نوعی حفاظ طبیعی را فراهم می کرد؛ کردها را به استفاده از سلاح علیه حکومت مرکزی ترغیب نمود.

از سوی دیگر، دولت مرکزی عراق، بریتانیا را متهم به دخالت در موضوع کردها و برانگیختن آنها علیه حکومت مرکزی نمود و از سفیر بریتانیا خواست؛ که کشور را ترک کند. اقدامات مسلحانه کردها علیه حکومت مرکزی، پس از خروج نیروهای بریتانیایی از کویت و مطالبه عراق درخصوص این کشور، دیگربار شدت گرفت. در همین زمان، مصوبه شماره 80 دولت عراق در سال 1961 م، دست شرکت های انگلیسی را که در اراضی عراق فعالیت می کردند؛ کوتاه کرده بود. با توجه به نتیجه این اقدامات، ضرر کننده اصلی انگلیس بود، بنابراین اتهامات منتسب به انگلیسی ها درخصوص تحریک کردها، بعید به نظر نمی رسید.

حرکت مسلحانه کردها که در سال 1961 در شکل بسیار ابتدایی آغاز شده بود، با گذشت زمان، به چهار دلیل شدت یافت: نخست، وجود مشکل در حکومت عراق و عدم ثبات سیاسی در این کشور بود. کودتاهای نظامی و تصفیه های سیاسی در سطح نیروهای مسلح و رهبران سیاسی بر دامنه عمل نظامی کردها افزود. در این دوران، موضع رسمی دولت عراق، حل مشکل کردها از طریق شیوه های نظامی بود. دلیل دیگر، کمک هایی بود، که از سوی دیگر دولت ها به حرکت کردها می شد. اینها، کشورهایی بودند، که دولت مرکزی عراق را تهدیدی برای خود به شمار می آوردند. برخی از کشورهای منطقه نیز، دولت هایی را که در عراق به حکومت می رسیدند ابتدا کمونیسم و پس از آن نظام های ملی گرا خطری برای امنیت داخلی خود محسوب می کردند. اسراییل نیز از همان آغاز کار، اشتیاق بسیاری برای پشتیبانی و حمایت از حرکت مسلحانه کردها داشت و این کار را با ارسال اسلحه و آموزش نیروهای مسلح کرد انجام می داد. هدف اسراییل، تضعیف ارتش عراق و ناتوان ساختن آن در هر گونه برخورد نظامی محتمل در آینده بود. پس از آن، اختلافات بین کشورهای عرب نیز به حمایت از حرکت مسلحانه کردها در عراق انجامید. دلیل سوم آن بود، که کردها در اثر تداوم جنگ های خونین در کردستان عراق و نبود یک راه حل صلح طلبانه، به نوعی حمایت بین المللی دست یافته بودند و دلیل چهارم، شعله ورشدن جنگ بین ایران و عراق در دوره زمانی 1980 1988 م بود.

بحران کویت در سال 1990 م و تجاوز عراق به این کشور، بزرگ ترین انگیزه را ایجاد کرد تا نهضت کردهای عراق به جایگاه بی نظیری از نظر منطقه ای و بین المللی دست یابد. در نتیجه شکست عراق در جنگ کویت، زیرساخت های حکومت مرکزی در مناطق کردنشین نابود شد، به ویژه نیروهای مسلح حکومت مرکزی موجود در مناطق کردنشین، متحمل آسیب های فراوانی گردیدند. نیروهای متحد در جنگ 1990 تصمیم به اخراج نیروهای عراقی از مناطق کردنشین گرفتند و این مناطق را به عنوان مناطق تحت الحمایه خود اعلام کردند.

همه این مسائل، به تضعیف نقش حکومت مرکزی در مناطق کردنشین و کمک به حرکت کردها انجامید. پس از ناتوانی نیروهای متحد در سال 1990 برای سقوط حکومت مرکزی و یا اجبار آن به پذیرش صلح با اسراییل، حمایت از حرکت های جدایی خواهانه کردها، برای فشار بر دولت مرکزی عراق و تهدید نسبت به یکپارچگی ارضی این کشور ادامه یافت.

ب: موضع رسمی دولت های وقت عراق درباره مساله کردها

بار دیگر، یادآوری می کنیم؛ دولت عراق، تنها دولتی بود، که وجود کردها را به عنوان یک هویت قومی مستقل به رسمیت شناخته بود. قانون اساسی و کلیه قوانین این کشور به حقوق ملت کرد که یک پنجم جمعیت عراق را تشکیل می دهد اذعان دارند. از ابتدای تشکیل حکومت جدید عراق، درخصوص چگونگی برخورد با مساله کردها دو دیدگاه وجود داشت. نگرش نخست، به زیر سلطه درآوردن مناطق کردنشین توسط حاکمیت مرکزی را ضرورت می دانست. در این نگرش که نظامیان و سران ارتش طرفدار آن بودند، توسل به زور نیز به رسمیت شناخته می شد. نگرش دیگر بر این مبنا استوار بود، که اگر دولت جدید عراق، خواهان استمرار و حفظ انسجام و یکپارچگی ملی باشد، باید ویژگی ها و خصوصیات متفاوت اقوام عراقی را محترم بشمارد و این مساله، به ویژه شامل کردها می شد. گروهی از رهبران سیاسی اجتماعی عراق به این دیدگاه اعتقاد داشتند و شاید بتوان، ملک فیصل اول را آغازگر و رهبر این نگرش به حساب آورد.

فیصل تلاش کرد؛ حکومت عراق را به تعامل با کردهای عراق متقاعد کند. او خواهان رفتار برابر بین کردها و عرب ها بود. فیصل بر مفهوم «هویت عراقی» تاکید کرد و هنگامی که بریتانیا سعی کرد؛ از موضوع کردها در جهت منافع خود بهره برداری کند؛ موضع فیصل تغییری نکرد. برعکس او با صدور یک سند رسمی درخصوص کردها موافقت نمود. در سال 1922 بیانیه ای از سوی عراق و بریتانیا منتشر گردید و در آن، دو طرف متعهد شدند؛ که حق کردهای ساکن در مناطق مرزی عراق را در ایجاد یک حکومت کرد به رسمیت بشناسند و مقرر گردید؛ که کردها، نمایندگان خود را برای بحث درباره مسائل سیاسی و اقتصادی مورد علاقه حکومت های عراق و بریتانیا به بغداد بفرستند.

در هر حال، این بیانیه تنها، یک ابزار فشار از سوی بریتانیا بر دولت عراق بود تا معاهده پیشنهادی بریتانیا را بپذیرد. بریتانیا پس از قبول معاهده پیشنهادی خود توسط عراق در اکتبر سال 1924 به دولت مرکزی، در نابود کردن دولت کردی که در سلیمانیه تشکیل شده بود؛ کمک کرد و تمام مناطق کردنشین را زیر سلطه دولت مرکزی عراق درآورد. با همه این مسائل، سند موافقت عراق و بریتانیا در فوریه 1922 حقوق اساسی کردها را به رسمیت شناخت و این در حالی بود، که در همان زمان، حکومت های دیگر منطقه، چنین حقی برای کردها قائل نبودند. عراق در سندی که به سال 1930 برای عضویت در جامعه ملل متحد تقدیم نموده بود؛ حقوق کردها را محترم دانست. شاید قانون اساسی موقت مصوب 1958 م. مهم ترین سند رسمی ای باشد، که درآن به کامل ترین شکل، وجود کردها به رسمیت شناخته شده است. در ماده دوم این قانون، عرب ها و کردها در خاک عراق شریک دانسته شده اند. اما از آنجا که خواسته اصلی کردها، دستیابی به یک حکومت خودگران بود، در سال 1963 م قانون جدیدی به نام قانون تمرکززدایی به تصویب رسید. حکومت وقت، برای حل مشکل کردها این شیوه را پیشنهاد کرده بود. تفکر اصلی نهفته در این قانون آن بود، که به مناطق کردنشین، اجازه انجام امور اداری و محلی داده شود و مسائل روابط خارجی، دفاع، اقتصاد و دارایی زیر نظر حکومت مرکزی باقی بماند.

این قانون، کردها را راضی نکرد و به مرحله اجرا هم درنیامد. در سال 1966 م عبدالرحمن بزاز نخست وزیر وقت طرح جدیدی را پیشنهاد کرد؛ که در آن بسیاری از مطالبات کردها برآورده شده بود؛ اما در این طرح، مساله خودمختاری مناطق کردنشین به رسمیت شناخته نشده بود. در آن زمان، ارتش با این طرح مخالفت کرده، بزاز را مجبور به استعفا نمود و در نتیجه، اوضاع مناطق کردنشین، همچنان در حالتی از عدم ثبات باقی ماند. در مارس 1970 آرزوی کردها به حقیقت پیوست. در این سال، حزب بعث سندی منتشر کرد؛ که به موجب آن، کردها در مناطق کردنشین به سیستم خودمختاری دست می یافتند. برای صدور قوانین و مصوبات این مساله، چهار سال وقت تعیین شد و حکومت عراق در مارس 1974 به منطقه کردستان عراق، خودمختاری داد. اما حزب دمکرات کردستان به رهبری ملامصطفی بارزانی این قانون را رد کرد و دوباره به اسلحه متوسل شد. پس از جنگی یک ساله، نیروهای عراقی توانستند، جنگ جویان حزب دمکرات کردستان را در منطقه ای مشخص محاصره کنند. در این هنگام، ایران به صورت مستقیم و به نفع نیروهای بارزانی وارد معرکه گردید. در پی عقد قرارداد الجزایر بین عراق و ایران در مارس 1975، ایران از پشتیبانی کردها منع شده، نیروها و تجهیزات نظامی خود را از کردستان عراق بیرون کشید.

در این زمان، حرکت مسلحانه کردها به شکست انجامید و جنگ جویان کرد و رهبران آنها خود را به یکی از حکومت های ایران و عراق تسلیم کردند. در نتیجه جنگ ایران و عراق در 1980 م حزب دمکرات کردستان بار دیگر فرصت یافت تا سلاح به دست گیرد. در این زمان، اختلافات داخلی حزب دمکرات، این حزب را به شدت تضعیف کرده بود و مرگ ملامصطفی بارزانی در 1979 م به این اختلافات دامن می زد. همچنین، احزاب رقیب دیگری نیز پا به عرصه وجود گذاشته بودند، که یکی از مهم ترین آنها حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی بود (تاسیس 1975). در سال های گذشته، برخی احزاب مذهبی نیز در میان کردهای عراق پا گرفتند. این احزاب، از کمک های خارجی برخوردار بوده و از سوی کردهای مذهبی حمایت می شوند.

تجاوز عراق به کویت و حوادث پس از آن، حکومت مرکزی عراق و ارتش این کشور را به شدت ضعیف کرده بود؛ بنابراین، احزاب کرد بار دیگر تشویق گردیدند تا به اسلحه متوسل شوند. در عین حال، برخی از احزاب کوچک کرد که نفوذ کمی هم بین کردها داشتند؛ همچنان، در کنار حکومت مرکزی باقی ماندند.

با وجود این اوضاع پریشان و فلاکت بار، کلیه طرف های درگیر، شامل حکومت مرکزی عراق و احزاب کرد همچنان، به بیانیه مارس 1970 که نوعی حکومت خودگردان را برای کردها پیشنهاد کرده بود؛ اظهار وفاداری می کردند. حکومت مرکزی عراق، هیچ یک از مواد قانونی حقوق کردها را از درجه اعتبار ساقط نکرده بود و احزاب معارض کرد نیز در هیچ یک از مراحل درگیری های خود، خواهان جدایی از عراق و تاسیس یک کشور کرد نبودند.

با ارزیابی سندهای مربوط به مساله کردها همچنین دگرگونی های منطقه، می توان گفت؛ که بین محتوای قوانین و مصوبات و آنچه که در واقعیت جریان داشت؛ فاصله زیادی بوده است. در موارد بسیاری، کردها از این مساله ناراضی بودند، که قوانین تصویب شده به نفع آنها هیچ گاه، به اجرا درنیامده است و اگر هم عملی شده؛ با هدف تصفیه نهضت آنها و احزاب کرد صورت گرفته است. حکومت مرکزی عراق نیز از این مساله ناخشنود بود؛ که اقدامات و تلاش های وی برای حل مشکل کردها به نتیجه نمی انجامد و احزاب معارض کرد، از این اقدامات تنها به عنوان ابزاری برای افزودن قدرت خود و فاصله گرفتن از حکومت مرکزی استفاده می کنند. همچنین این معاهدات و تلاش ها موفق نمی شدند تا کردهای معارض را از گردونه همکاری با طرف های منطقه ای و بین المللی معاند عراق بازدارند.

تمام این اتهامات دلایل خاص خود را دارند. شاید، یکی از مهم ترین آنها عدم اعتماد طرفین به یکدیگر بوده است. دلیل دیگر، به دگرگونی ها و تغییرات منطقه برمی گردد. این دگرگونی های وسیع در هر یک از طرفین عراقی و کرد، این حس را پدید می آورد؛ که از فرصت پیش آمده، استفاده کنند و دشمن خود را در نقطه ضعف قرار دهند. وضعیت منطقه ای و بین المللی عراق نیز موجب شدت این رفتارهای دوگانه بوده است.

ج: ارزیابی اوضاع کنونی کردستان عراق

در سال 1991 م به دنبال ضربه نظامی شدیدی که بر عراق وارد آمد؛ این کشور، برای مدتی شاهد بی ثباتی های گسترده ای بود. دولت مرکزی، برای مدت کوتاهی بر بخش هایی از کشور کنترل نداشت و برای حل این بحران به نیروهای نظامی متوسل شد. دولت عراق، نیروهای مسلح و ادارات خود را از منطقه کردستان بیرون کشید. در این زمان، حکومت مرکزی عراق دریافته بود؛ که تلاشی در کار است تا نیروهای مسلح، در این منطقه به معرکه جنگ دیگری کشانده شوند و باقیمانده نیروهای ارتش در این مهلکه گرفتار آمده و نابود شوند. همچنین ایالات متحده و انگلیس، مناطق واسط در خط 32 شمالی و 37 جنوبی را به عنوان مناطق تحت حمایت خودشان اعلام کردند و علاوه بر آن، هواپیماهای عراقی را از پرواز بر فراز این منطقه بازداشتند. البته، این تصمیم ایالات متحده و انگلیس بدون هرگونه ارجاعی به سازمان ملل صورت گرفته بود.

بدین ترتیب، اربیل، سلیمانیه و دهوک از سلطه حکومت مرکزی عراق خارج شده و زیر نفوذ طرف های منطقه ای و بین المللی قرار گرفتند. علاوه بر امریکا و بریتانیا، ترکیه و اسراییل نیز بر نفوذ خود در این منطقه افزودند. آشکار بود، که دو حزب اصلی کرد یعنی حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی، برای تصرف منطقه فرصت طلایی را به دست آورده بودند. در عمل، هر یک از این دو حزب، بخشی از کردستان عراق را زیر نفوذ خود درآوردند. در مجموع، نفوذ اتحادیه میهنی کردستان در منطقه سلیمانیه و بخشی از منطقه اربیل که با سلیمانیه هم مرز است، بیشتر بود و حزب دمکرات کردستان، بر بخش پهناوری از اربیل و دهوک تسلط یافت.

در نیمه سال 1991 م حکومت مرکزی عراق، گفت وگوهای مفصلی را با این دو حزب انجام داد؛ که تا آگوست همان سال ادامه داشت. در نهایت، اعلام شد؛ که دو طرف به توافق کامل رسیده اند. نمایندگان حکومت مرکزی عراق، بارزانی و طالبانی در پی مذاکرات رودررو اعلام کرده بودند؛ که به توافق فراگیر دست یافته اند. با این وجود، دو حزب کرد، پس از مدت کوتاهی از میز مذاکرات کنار کشیده و توافق حاصل را به حالت تعلیق درآوردند. اگر چه، هیچ یک از دو طرف عراقی و کرد، دلیل این رویداد را ذکر نکرد؛ اما براساس شواهد می توان به دو علت اشاره کرد: دلیل نخست، وجود اختلاف نظر درخصوص مضمون توافقنامه بود. احزاب کرد بر این عقیده بودند، که در این توافقنامه هنوز، دو مساله حل نشده، باقی مانده است. یکی، معین کردن حدود مرزی منطقه کردنشین بود. در حالی که، کردها خواهان الحاق کامل منطقه نفتی کرکوک، به مناطق کردنشین بودند، حکومت مرکزی عراق اعتقاد داشت؛ که به دلیل وجود قومیت های مختلفی مانند ترکمن ها و عرب ها در منطقه کرکوک، تنها باید مناطق کردنشین را به منطقه خودگردان کردها ضمیمه کنند. مشکل دیگر نیز به نوع رابطه حکومت مرکزی عراق و منطقه کردنشین برمی گشت. دولت مرکزی، تشکیل حکومت خودمختار کرد را راه حل این مشکل می دانست؛ اما احزاب کرد، خواهان یک حکومت خودگردان بسیار گسترده بودند و مطالبات آنها تا حد تشکیل یک حکومت فدرالی پیش می رفت. احزاب کرد، به تشکیل یک حکومت فدرالی در عراق اصرار می ورزیدند؛ که یکی از مناطق آن، منطقه کردنشین باشد و از این خواسته خود کوتاه نمی آمدند.

دلیل دوم که علت اصلی هم به شمار می رفت؛ دشمنی ایالات متحده با هرگونه توافق صلح آمیز بود.

در ابتدا، ایالات متحده به این دو حزب هشدار داد و سپس، آنها را از امضا توافق با حکومت مرکزی عراق بازداشت. توجیه امریکا آن بود، که این کشور از طریق تضعیف عراق، به دنبال تغییر حکومت صدام است و امضا چنین معاهده ای به منزله حمایت و کمک به حکومت مرکزی عراق بود. کردستان عراق، به این صورت از سلطه حکومت مرکزی عراق خارج ماند و هر یک از دو حزب بزرگ کرد دولت خاص خود را در منطقه تشکیل دادند. در سال 1992 انتخابات مجلس نمایندگان در منطقه کردستان عراق برگزار گردید. گفته شد؛ که در این انتخابات، هر یک از دو حزب بزرگ کرد، 50% آرا را به دست آوردند؛ اما برخی منابع غیررسمی تاکید کردند؛ که آرا حزب دمکرات کردستان بیشتر از 50% بوده است. از این رو، پس از انتخابات دولت جدیدی تشکیل شد؛ که تخم های اختلاف را در دل خود داشت. تمام پست های دولتی به تساوی بین نامزدهای دو حزب تقسیم شدند. هر وزیری، معاونی از حزب مخالف داشت و این روند، در پست های پایین تر نیز ساری بود.

از 1992 تا 1996 م گهگاه نزاع های خونینی بین دو طرف درمی گرفت؛ که در برخی مواقع، به نبردهای مسلحانه در خیابان های شهر اربیل می انجامید. هر یک از این دو حزب تلاش می کرد تا حساب های گذشته خود را با حزب مخالف تصفیه کند. علاوه بر آن، برای تضعیف حزب مخالف، به عقد معاهداتی با قدرت های منطقه ای می پرداختند. جلال طالبانی که از خبرگی سیاسی بیشتری برخوردار بود، با بستن پیمان های منطقه ای بیشتر، موضع قوی تری نسبت به بارزانی داشت. در این زمان، بعضی منابع غیررسمی ادعا می کردند؛ که اتحادیه میهنی کردستان در پی تدارک یک حمله نظامی گسترده است تا کل منطقه کردستان عراق را زیر نفوذ خود درآورد و در این راه، از کمک های برخی قدرت های منطقه ای نیز سود می جوید. این روند منجر به درخواست کمک مسعود بارزانی از دولت مرکزی عراق گردید.

به دنبال آن، در اوت 1996 نیروهای نظامی حکومت مرکزی عراق، وارد منطقه اربیل شدند و در توجیه عمل خود اعلام کردند؛ این کار برای حفظ یکپارچگی عراق از خطر اقدامات سلطه جویانه، ضروری بوده است. پس از عقب نشینی نیروهای عراقی و بروز درگیری های پراکنده بین حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان، سرانجام حزب دمکرات کردستان توانست، بر تمام مناطق کردنشین تسلط یابد و در این هنگام، طالبانی و طرفداران او مجبور گردیدند؛ به ایران پناهنده شوند. پس از مدتی، نیروهای حزب اتحادیه میهنی کردستان توانستند، تجدید قوا کنند و کنترل منطقه سلیمانیه را به دست آورند.

از این رو، منطقه کردستان عراق، از سال 1997 م به دو قسمت تقسیم شده است. یک بخش، شامل استان سلیمانیه است، که توسط اتحادیه میهنی کردستان عراق اداره می شود و بخش دیگر، مناطق اربیل و دهوک را در برمی گیرد؛ که نیروهای حزب دمکرات کردستان در آن حضور دارند. کردستان عراق، با این شرایط غیرعادی و ناگوار همواره، شاهد تغییرات بسیاری بوده است، که شاید مهم ترین و خطرناک ترین آنها تجاوزات ترکیه به این مناطق می باشد. بهانه ترکیه برای هجوم به این مناطق، تعقیب مبارزان حزب کارگران کردستان به رهبری اوجالان بوده است. این تجاوزات، ویرانی های دو چندانی را برای منطقه به همراه داشته است و منجر به آن گردیده؛ که بعضی از مناطق شمالی کردستان عراق، زیر سلطه نیروهای ترک قرار گیرند.

نفوذ بریتانیایی ها و امریکایی ها، اقدامات برخی کشورهای عربی مخالف با حکومت وقت عراق و همچنین انگیزه های اسراییل برای تضعیف دولت عراق که موجودیت این کشور را به رسمیت نمی شناخت؛ مسائلی بودند، که نمی توان آنها را نادیده گرفت. علاوه بر آن، درگیری های خونین بین دو حزب اصلی کردستان منجر به تصفیه حساب با احزاب و گروه های کوچک تری می گشت؛ که در قلمرو آنها قرار داشتند. پس از سرگرفتن درگیری ها، ایالات متحده و ترکیه با دعوت بارزانی و طالبانی به واشنگتن و آنکارا، سعی در آرام نمودن منطقه و برقراری آشتی بین این دو داشتند. اما، این گفت وگوها هرگز، به پایان قطعی اختلافات دو حزب نمی انجامید. با این وجود، فایده مذاکرات در دوره اخیر جلوگیری از برخوردهای مسلحانه میان آنها بوده است.

در حال حاضر، آینده منطقه کردستان عراق نامعلوم است. پیوستن به دولت مرکزی عراق، دستیابی به نوعی خودمختاری و یا ادامه نزاع ها و درگیری ها، گزینه های پیش رو در این منطقه هستند و طرف های بین المللی و منطقه ای، تاثیر تعیین کننده ای در این خصوص دارند.

منابع:

1 جلال طالبانی، کردستان و الحرکة القومیة الکردیة، دارالطلیعة، بیروت، 1971.

2 جوناثان راندل، امة فی شقاق، ترجمة فادی حمود، دارالنهار، بیروت، 1997. (انظر النص الانکلیزی ادناه)

3 سعد ناجی جواد، العراق و المسالة الکردیة، دارالکلام، لندن، 1990

4 سعد ناجی جواد، دراسات فی الحرکة القومیة الکردیة، سیصدر عن الاهلیة للطباعة، عمان، الاردن.

5 شلومر نکدیمون، الموساد فی العراق و دول الجوار، انهیار الامال الاسرائیلیة و الکردیة، ترجمة بدر عقیلی، دارالجلیل، عمان، 1997.

6- Ghassemlou, A. and others, People Without London 1978, a Country.

7- Gunter, Michael, The KDP-PUK conflict in Northern. Iraq, Middle East Journal, Vol.50. No. 2. Spring 1996.

8- Gunter, M, The Kurds of Iraq, Mac Milan Press Ltd. U.K. 1997.

9- Jawad, S, The Kurdish revolt in Iraq: An assessment of the its Failure, Inter- State, UCW- ABERYSTWYTH, U.K. No.1.1981.