موضوع تابعیت که در زمره مباحث حقوق بین الملل خصوصی قرار دارد، یکی از مهم ترین موضوعات سیاسی حقوقی بشری است و مهم ترین حلقه ای است که فرد را با جامعه خود پیوند می دهد. در حقیقت بدون وجود اصل تابعیت، تعلق افراد به جامعه و در نتیجه وجود مقوله ای به عنوان ملت به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده حاکمیت و دولت، بی پایه و اساس می گردد. سیستم تابعیت یا براساس اصالت خاک و یا اصالت خون و یا هر دوی اینها قرار دارد و دولتهای جهان همواره موضوع تابعیت را هرچند با تعابیر و برداشتهای مختلف، جزیی از مسایل و ارکان حاکمیت خویش دانسته اند. اما تابعیت به معنای رایج آن با اصول ادیان الهی سازگاری چندانی ندارد و جهانی بودن دعوت آنها را برنمی تابد.
تعالیم دین مبین اسلام، تمایزات نژادی و سرزمینی را تنها برای شناخت هویت اجتماعی افراد به رسمیت می شناسد و هیچ گونه اصالتی به آنها نمی دهد. مبنای تابعیت افراد برای حکومت توحیدی اسلام، مسلمان بودن افراد است نه چگونگی نژاد یا سرزمین محل تولد آنها.
امروزه مسایلی مانند جهانی سازی، همگرایی منطقه ای، اتحاد جهان اسلام و... مقوله تابعیت را مورد تامل دوباره قرار می دهد و تابعیت را در کشاکش افول حاکمیتهای ملی می اندازد. از سوی دیگر موضوع تابعیت در همگراییهای منطقه ای، پیچیدگی خاص می یابد و همگراییهای اقتصادی، سرزمینی و مذهبی را از حیث توجه به مساله تابعیت از یکدیگر متمایز می سازد. نوشتار حاضر از زاویه ویژه ای به این موضوع نگریسته است که ملاحظه می فرمایید.
تابعیت، اصطلاح حقوقی است که از یکصد و پنجاه سال پیش در زبان فارسی استفاده می شود. معادل آن در زبان فرانسه ناسیونالیته، مشتق از ناسیون به معنای ملت می باشد و در عربی به آن تجنس گفته می شود. تابعیت، رابطه ای سیاسی و معنوی است که شخص را به دولت معینی مربوط می سازد. در این منظر، رابطه فرد و دولت یک رابطه سیاسی می باشد که ناشی از قدرت حاکمیت دولتی است که فرد را از خودش می داند. البته، این رابطه دارای جنبه معنوی هم می باشد که هیچ ارتباطی با محل سکونت شخص ندارد. لازمه ایرانی بودن و تابعیت ایرانی داشتن این گونه نیست که شخص در ایران اقامت و سکونت داشته باشد؛ هستند، کسانی که در تمام عمر ایران را ندیده اند اما تابعیت آن را دارند. افراد تابع ایران در هر کجای دنیا که باشند؛ به ایران مربوطند و خود را ایرانی می شناسند. در حالی که بیگانگان دارای چنین رابطه ای نیستند. اگرچه آنها در ایران سکونت دارند اما این رابطه مادی توقف در ایران، باعث به وجود آمدن رابطه معنوی تابعیت نشده و آنان همچنان تابع کشور دیگری هستند.
در ایران اسلامی، مساله تابعیت مطرح است، چنانکه در 55 کشور اسلامی دیگر نیز به دلیل مرزها و سرحدات این مساله وجود دارد. افراد ملت هر کشوری تابع دولت خود می باشند؛ در حالی که در اسلام چنین تقسیم بندی وجود ندارد. قوانین اسلام براساس قرآن پایه ریزی شده است. حقوق اسلام، منشا الهی دارد، برای گروه، قوم و دسته معینی و همچنین برای سرزمین مشخصی وضع نشده اند؛ احکام اسلام جنبه جهانی دارد، از نظر سیاسی تمام سرزمینهای اسلامی یک واحد را تشکیل می دهند. درحقیقت، اسلام ممالک غیرمسلمان را به رسمیت نمی شناسد؛ حالت مخاصمه بین اسلام و کفر همیشگی است، وجود حالت جنگ با کفر، با آزادی پذیرش دین اسلام دو مقوله از هم جداست، چنانکه در سرزمین اسلام، پیروان دیگر مذاهب نیز می توانند حضور داشته باشند و براساس آیین و تشریفات مذهب خود عمل نمایند اما دولت اسلامی همچنان باید در تحقق اهداف اسلام و دعوت به حق تلاش لازم را داشته باشد و آن طور که قانون اساسی جمهوری اسلامی معین نموده؛ سیاست کلی خود را بر پایه اختلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اسلام مرز و حدی نمی شناسد، مخصوص کشور معینی نیست، جنبه عمومی و جهانی دارد، تقسیم بندی اسلام جدای از مساله تابعیت است، در اسلام به کسی بیگانه گفته می شود که مسلمان نباشد. ساکنین ممالک اسلامی دو دسته اند: مسلمان و غیرمسلمان. مسلمان(1) کسی است که بر وحدانیت خداوند، نبوت حضرت محمد(ص)، معاد و ضروریات دین اسلام اعتقاد داشته باشد؛ هر شخصی در هر کجای دنیا و با هر نژاد و قبیله ای که چنین اعتقادی دارد، مسلمان بوده و دارای تابعیت اسلام است و از تمام حقوق و مزایای آن بهره مند می شود، به غیرمسلمان در سرزمین اسلامی اهل ذمه می گویند.(2) اگرچه نظم عمومی مملکت اسلامی به آنها تحمیل می گردد اما از جهت حقوق خصوصی، تابع مقررات مذهب خود هستند، به همین جهت یک مسیحی، یهودی یا زرتشتی نمی تواند آشکارا مرتکب عملی شود که از مُنهیات اسلامی است، هر چند که از نظر مذهب خود مجاز به انجام آن باشد. اگر اهل ذمه در کشور اسلامی به طور علنی مرتکب شرب خمر شود؛ مستحق حدّ شرعی است. غیرمسلمانان به سه دسته تقسیم می شوند: اهل کتاب، مستامن و کافر غیراهل کتاب. غیرمسلمانانی که تابع یکی از کتاب های آسمانی هستند که در قرآن از آن یاد شده است؛ اهل ذمه می باشند و چنانچه خراج و مالیات معینی به کشور اسلامی پرداخت کنند؛ می توانند در مملکت اسلامی سکونت نموده و در حمایت قوانین اسلامی قرار گیرند. دولت اسلام با دریافت جزیه از جان و مال آنها محافظت می کند. برابر قانون اسلام، اهل ذمه می توانند برای حل اختلافات خود در صورتی که مربوط به مسایل کتاب آسمانی آنها باشد؛ به قضات و مراجع دینی خویش مراجعه کنند و چنانچه مربوط به حقوق خصوصی و امور مالی باشد؛ به قاضی اسلامی رجوع نمایند و قاضی نیز مقررات اسلام را در مورد آنها اجرا می کند؛ به علاوه اهل ذمه می توانند در همین موارد هم به روحانیون خود مراجعه کنند.
مستامن، غیرمسلمانی است که به طور موقت در سرزمین اسلامی اقامت دارد، این شخص باید برای ورود به مملکت اسلامی اجازه بگیرد؛ به علاوه برای مدت اقامت هم که به طور معمول یکسال است، نیاز به اجازه دارد و برای مدت بیشتر باید مالیات پرداخت کند، حل وفصل اختلافات آنها مانند اهل کتاب است، قاضی اسلامی اگر عالم به احکام آنها باشد؛ حکم را درباره امور شخصی آنها اجرا می نماید و اگر مسلط به احکام دینی آنها نباشد؛ موضوع را به حاکم شرع مذهبی که دو طرف اختلاف پیرو آن هستند، ارجاع می دهد. کفار غیراهل کتاب ممکن است، در سرزمین اسلامی پیدا شوند اما حکومت اسلامی با آنان که خداوند را انکار می کنند و یا بت پرست هستند، حالت مدارا دارد.
از نظر فقه اسلامی، کره زمین تقسیمات حکومتی خاصی دارد که در عین حال روند گسترش اسلام را هم در برمی گیرد؛ یعنی در نهایت به حاکمیت قوانین الهی منجر می شود.
1 دارالاسلام یعنی سرزمینی که در تصرف اسلام می باشد و مقررات اسلام بر آن حاکم است.
2 دارالموادعه یعنی سرزمینی که در تصرف اسلام نیست اما پیمان عدم تخاصم با مسلمین دارند که نمی تواند دایمی باشد. ممکن است عقد موادعه در ازای گرفتن مالی از کفار باشد.
3 اراضی خراجیه و ذمیه، سرزمینهایی هستند که با مسالمت به تصرف مسلمین در آمده و بعد به خود کفار واگذار شده اند؛ به دولت اسلامی خراج می دهند و یا در کنترل آن هستند و مالیات سرانه می دهند.
4 درالحرب، سرزمینی است که هیچ یک از این سه عنوان را ندارد، متصرفین آن از جهت عقیدتی در کفر و شرک بسر برده و هیچ گونه رابطه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با مسلمین ندارند. روابط و رفتار سرزمین اسلامی یعنی دارالاسلام با ساکنین درالموادعه و ساکنین اراضی خراجیه و دارالحرب مقررات خاصی دارد. دلیل این مقررات اسلامی نامعلوم است و آنچه مهم می باشد؛ مساله تابعیت است. تابعیت مشخص می کند؛ چه اشخاصی متعلق به جمهوری اسلامی هستند و چه کسانی بیگانه اند. همه مسلمانانی که تابعیت دولت جمهوری اسلامی را ندارند، بیگانه محسوب می شوند (البته، این تفکر با موازین اسلامی سازگار نیست) و همه کسانی که ایرانی هستند، از مسلمان، یهود، زرتشتی و مسیحی تابعیت ایران را دارند.
در مورد تابعیت، باید سوابق پیش از انقلاب مشروطیت را در عهدنامه ها بررسی کرد. در نخستین مرتبه حدود دویست و شصت سال قبل به عهدنامه ایران و عثمانی مورخ شعبان 1159 ق برمی خوریم که مقرر می دارد؛ «اگر اتباع ایران و عثمانی به خاک یکدیگر فرار کرده؛ بخواهند ترک تابعیت کنند؛ دولتین این تابعیت جدید را نپذیرفته و آنها را تسلیم دولت دیگر خواهند کرد.»
از این زمان به بعد به تدریج در معاهدات به جای رعایا، کلمه اتباع قرار داده می شود. در معاهده ترکمن چای (مورخ 5 شعبان 1243 ق/ 22 فوریه 1828 م) و در قراردادی که در چهار فصل (28 جمادی الثانی 1260 ق 3 ژوئیه 1844 م) بین دولت ایران و روسیه تزاری منعقد گردید؛ نحوه حمایت اتباع روسیه در ایران و شیوه رفتار مامورین دولت ایران را با اتباع روس تعیین کرده است و البته، این معاهدات به معنای برقراری کاپیتولاسیون است و درحقیقت، به صورت یک جانبه امتیازاتی به اتباع روسیه داده است و راهی برای شناسایی اتباع دولت ایران وجود ندارد.
فصل دوازدهم معاهده پاریس مورخ (1273 ق /4 مارس 1857 م) که بین انگلیس و دولت ایران منعقد شد؛ در مورد مساله تابعیت می باشد که به این شرح آمده است: «دولت انگلیس در آتیه از حق حمایت رعایای ایران که فی الحقیقه در خدمت سفارت انگلیس نباشند؛ صرفنظر خواهد نمود؛ مشروط بر اینکه چنین حقی به هیچ یک از دول خارجی داده نشود و هیچ یک از آنها چنین حقی را معمول ندارند و لیکن در این مورد مثل سایر موارد دولت انگلیس لازم دارد و دولت ایران هم تعهد می کند که مجال امتیازات و معافیات و احترام و توجهی که در ایران نسبت به سایر دول خارجه کاملة الوداد و نوکرها و رعایای آنها داده شده است و معمول می باشد؛ همان امتیازات و معافیت ها و احترام و توجه نیز درباره دولت انگلیس و نوکرها و رعایای آن داده شده و منظور شود» در واقع، این معاهده هم ادامه همان امتیازی می باشد که ایران به بیگانگان داده است.
در عهدنامه 21 ذی القعده 1292 ق که در اسلامبول بین ایران و عثمانی به امضا رسید؛ مساله تابعیت و آثار آن در فصل های ششم و نهم آن مطرح گردیده است.(3)
دستخطی به تاریخ 1308 ق از ناصرالدین شاه به جای مانده است که به موجب آن تمام زن های ایرانی که شوهر خارجی اختیار کرده باشند؛ بعد از فوت شوهر باید به تابعیت دولت ایران شناخته شوند. از این دستخط چنین برمی آید که زنان ایرانی بعد از ازدواج با تبعه بیگانه تابعیت ایران را از دست می دادند. در شوال 1317 ق فرمانی با عنوان قانون نامه تابعیت دولت علیه ایران به امضای مظفرالدین شاه رسیده که مشتمل بر پانزده ماده می باشد و از جمله قوانین تابعینی است که اصل حقوق و اصل خاک را مورد توجه قرار داده است.
در 24 جمادی الثانی 1324 ق اساسنامه ای در مورد مسایل مربوط به تابعیت از جمله ضوابط تابعیت ایران، شرایط ورود به تابعیت ایران و خروج از آن، تغییر تابعیت زن ایرانی در اثر ازدواج و غیره تنظیم گردید و از آنجا که دولت های روس و عثمانی و دیگر دولت های اروپایی از مزایای کاپیتولاسیون استفاده می کردند؛ توجهی به این مقررات ننمودند. در این اساسنامه، سیستم خاک به صورت یک ماده قانونی پذیرفته شده بود. در متمم قانون اساسی مشروطیت، مساله تابعیت مطرح گردیده و حقوق اتباع از غیر تبعه تفکیک شده است.(4) در سال 1304 ش/1344 ق هیات دولت، لایحه قانونی تابعیت مشتمل بر ده ماده را به مجلس شورای ملی تقدیم نمود، این لایحه همان اساسنامه تابعیت است که بدون گذراندن مراحل تصویب، عقیم ماند.
در 16 شهریور 1308 ش قانون تابعیت مشتمل بر شانزده ماده از تصویب مجلس گذشت که مسایل مختلف تابعیت را دربرداشت و در 29 مهر 1309 دو ماده به اسم متمم قانون تابعیت تصویب گردید و مجموع، این دو قانون، اصول تابعیت ایران را تشکیل می دادند که تا سال 1313 ش مورد اجرا داشت. در 27 بهمن 1313 مقررات تابعیت قانون مدنی از ماده 976 تا 991 به تصویب رسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی در 1358 دو اصل 41 و 42 را به موضوع تابعیت اختصاص داد که در سال 1361 و سپس در 1370 بعضی مواد قانون مدنی در ارتباط با تابعیت اصلاح گردید.
در حال حاضر ماده 976 قانون مدنی، اصول تابعیت پذیرفته شده در جمهوری اسلامی ایران را اعلام می دارد و دیگر مواد تابعیت جزییات مربوط به این اصول را بیان می کند.
ماده 976 می گوید: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند:
1 کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد؛ تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
2 کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
3 کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد.
4 کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند.
5 کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است، به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام دست کم یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
6 هر زن تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند.
7 هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره «اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه مشمول فقره چهارم و پنجم نخواهند بود.»
بنابراین برابر ماده فوق در دوره معاصر از طرف ذیل تابعیت ایران به دست می آید.
1 به وسیله اعمال سیستم خون
2 به وسیله اعمال سیستم خاک
3 به وسیله ازدواج
4 به وسیله تقاضا و پذیرش مستقل
به این ترتیب، مساله تابعیت که در نظام تمدنی جهان امروز پذیرفته شده و بدان عمل می گردد؛ غیر از آن است که اسلام توجیه می نماید. در هر کشور اسلامی، تمام مسلمانان دیگر کشورها بیگانه محسوب می گردند؛ چون تابعیت آن کشور را ندارند. بدیهی است، از نظر حقوق سیاسی، حقوق عمومی و حقوق خصوصی بین اتباع هر کشور و بیگانگان تفاوت هایی وجود دارد. اتباع هر کشور از بسیاری حقوق و امتیازات برخوردارند که بیگانگان اتباع دیگر کشورها از آن محروم هستند. در نظام شکل یافته کنونی این تفاوت ها نمی تواند بین اتباع و بیگانه وجود نداشته باشند. در چنین نظام شکل یافته و پذیرفته شده بین المللی طرح مساله وحدت اسلامی یا وحدت بین مسلمانان به سختی از مرحله سخن فراتر رود. مباحث بسیاری پیرامون مساله تابعیت و سیستم های مختلف آن وجود دارد و نظریات متفاوتی که درخصوص تحقق وحدت ارایه شده است.
25 کشور اروپایی مسیحی سال ها است در جهت وحدت گام برمی دارند. محور وحدت آنها مسیحیت نیست، ادعای آنها پذیرش محور دمکراسی است، عنوان قاره اروپا بسیاری از مسایل جدایی ساز را به صورت های مختلف حذف کرده است. اساس وحدت آنها مسایل مادی و اقتصادی می باشد و در نهایت، شکل دادن به قاره اروپا به عنوان یک قطب اقتصادی صنعتی جهانی است که مردم آن از رفاه بیشتری برخوردار شوند؛ بدون توجه به مذهب، نژاد و قوم و قبیله. اما کشورهای مسلمان وضع دیگری دارند که از آن الگو نمی توانند در راستای تحقق وحدت استفاده کنند. پیوند معنوی بین مسلمانان جهان با وجود همه جهات تفرقه هنوز هم موجود است اما به دلیل سکوت و یا ضعف چند قرن گذشته و به غارت رفتن ثروت آنها به وسیله استعمارگران، اکنون، در وضعیت بیداری به سر می برند. باید معنویت اسلامی را با منابع و ذخایر در حال ربوده شدن با یکدیگر مربوط سازند، باید در بسیاری جهات به جهش هایی قائل گردند، بنیه اقتصادی خود را نیرومند سازند و ابزار مقابله با تهاجم ها را تدارک ببینند.
پی نوشت ها:
1 مسلمان بر دو نوع است: مسلمان مستقل و حقیقی و مسلمان حکمی و تبعی، منظور از مسلمان مستقل و حقیقی مسلمانی است که با رسیدن به سن بلوغ مسلمان باشد؛ یعنی در سنی که تکلیف پیدا می کند و استقلال مذهبی دارد و مقصود از مسلمان حکمی و تبعی صغیری است که دست کم یکی از والدین او در زمان انعقاد نطفه او مسلمان بوده اند، طفل مزبور پس از تولد به تبعیت از ابویی خود مسلمان شناخته می شود.
2 غیرمسلمان هم به دو دسته تقسیم می شود: کافر مستقل حقیقی و کافر حکمی و تبعی. کافر مستقل حقیقی کسی است که پس از بلوغ کافر باشد؛ زیرا در سن بلوغ، شخصیت مذهبی شخص معین می گردد، کافر حکمی و تبعی، طفل کافری است که والدین او در حال انعقاد نطفه کافر اصلی یا مرتد بوده اند. هر گاه یکی از ابوین طفل اسلام آورد؛ طفل مسلمان می شود.
کافر مستقل و حقیقی بر دو قسم است: کافر اصلی و کافر مرتد. کافر اصلی در کفر متولد شده است و کافر مرتد هم بر دو قسم است: مرتد فطری و مرتد ملی، مرتد فطری، کافری است که در انعقاد نطفه یکی از والدینش مسلمان بوده و او پس از بلوغ اظهار اسلام نموده و سپس کافر شده است. مرتد ملی، کافری است که والدین او به هنگام انعقاد نطفه او کافر بوده اند؛ پس از بلوغ اظهار اسلام نموده، سپس اسلام آورده و دوباره کافر شده است.
3 عبارت عهدنامه همین است: «.. سادسا چون تبعه دولت ایران مقیم دولت عثمانی خارجه محسوب است، لذا مانند تبعه خارجه از خدمات و تکالیفی که مختص و منحصر به اتباع عثمانی است، از قبیل خدمات و بدلات عسکری مستثنا می باشند. تاسعا اگر یک نفر ایرانی بخواهد ترک تابعیت کرده، به تبعیت دولت عثمانی داخل شود باید مقررات را مثل اتباع سایر ممالک که بخواهند؛ داخل تابعیت عثمانی شوند؛ رعایت نماید» در فصل چهاردهم همین معاهده آمده است: «رعایای ایران در ممالک عثمانی و رعایای عثمانی در ممالک ایران به همان امتیازات و مساعداتی که اتباع دول کاملة الوداد بهره مند هستند، نایل خواهند شد.»
4 اصل 24 متمم قانون اساسی مشروطیت می گوید: «اتباع خارجه می توانند قبول تبعیت ایران را بنمایند، قبول و بقای آنها بر تبعیت و خلع آنها از تبعیت به موجب قانون جداگانه است.»
