به چه دلیل برخی دولتها قصد دارند نظام ها و ساختارها ی سیاسی و حکومتی خود را بر دیگران تحمیل کنند؟ یکی از مصداق های این پرسش، بدون تردید ایالات متحده امریکاست. متاسفانه برخی ملتها نیز به سیستم حکومتی این کشور دلبسته و آن را نمونه ای بدون نقص می پندارند. اما مطالعه دقیق و بررسی موشکافانه ساختار سیاسی و اجزاء دموکراسی امریکا موارد بسیاری در نقض این ادعا به دست خواهد داد. تحقیق پیش رو قصد دارد در همین راستا ضمن بررسی علل ایجاد دولتها به سراغ تاریخچه شکل گیری ایالات متحده رفته و ضمن توضیح ساختار سیاسی این کشور، مقوله انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری امریکا را مورد بررسی قرار دهد. پس از مطالعه این مقاله با مواردی از ضعف سیستم انتخاباتی امریکا آشنا خواهید شد که شما را به تعجب واخواهد داشت. این در حالی است که اگر اطلاعات شما درخصوص تاریخچه، تقسیمات سیاسی، نهادها، احزاب و نحوه انتخاب رئیس جمهور امریکا ناکافی است می توانید دانسته های بکر و مفیدی در این موارد کسب کنید.
مقدمه
نزدیک به دو هزار و پانصد سال است که از ظهور مفاهیم دموکراسی، برگزیدن و انتخاب شدن در زادگاه اصلی آنها یونان باستان می گذرد. در تمام این سالها بشرهرگز نتوانسته در خصوص تعریف مفهوم فوق و چگونگی عملی ساختن آن به اتفاق نظر دست یابد. برای مدتهای طولانی به ویژه در امپراطوریهای باستان، اساسا حق انتخاب زمامداران از سوی مردم معنی نداشت و قدرت برتر نظامی و چیرگی در جنگها عامل اصلی در اختیارگرفتن حکومت از سوی فاتحان بود. به تدریج با ظهور فیلسوفان وحکیمان بزرگ در قلمروی یونان باستان نظیر طالس، هراکلیت، دموکریت، سقراط، افلاطون و ارسطو مسایلی همچون حقوق شهروندان و حق انتخاب حاکمان مورد توجه قرار گرفت. اما با توجه به تاریخ گذشته جوامع بشری، مفهوم سیاست به معنای برخورداری از قدرت و تسلط بر قلمروی خاص و اعمال حاکمیت همواره بر مفهوم دموکراسی چیرگی داشته است. با این وجود شاید حداقل فایده پرداختن به مفهوم دموکراسی در طول سالیان گذشته، مطرح نمودن موضوع حضور مردم در تشکیل حکومتها وجلوگیری از اعمال قدرت و تسلط بیش از حد حاکمان و رعایت هر چه بیشتر حقوق مردم باشد. بر همین اساس است که همواره طرح و بررسی مفهوم دموکراسی چه در معنای پیشین و چه در شکل امروزی آن همراه با تجزیه و تحلیل قدرت و ساختار سیاسی همراه بوده است. در بررسی ریشه کلمه سیاست در مغرب زمین به واژه Politic برمی خوریم که از ریشه یونانی Polis به معنای شهر برگرفته شده است. از آنرو که سرزمین یونان در ابتدا از شهرهای متعدد و نسبتا مستقلی معروف به دولت – شهر ها تشکیل شده بود، امور مربوط به کنترل آن شهرها را Politic یا سیاست تدبیر و تنظیم امور شهری می گفتند. به تدریج با توسعه دامنه و قلمروی این شهرها و تشکیل سرزمین ها این واژه به کنترل امور تمام کشور تعمیم یافت. همزمان با شکل گیری نسبی دولتها و مفهوم سیاست زمینه های ایجاد و بروز اندیشه سیاسی نیز به وجود آمد. بیشتر اندیشمندان در آن روزگار معتقد بودند که اصولا سیاست وقتی معنا پیدا می کند که دو طرف متقابل که عبارتند از فرمانروا و فرمانبردار وجود داشته باشد. بدون در نظر گرفتن برخی مقاطع، الگوی فوق – حاکم و فرمانبردار – تقریبا در تمام قرون و اعصار تاکنون تداوم داشته است. درتمام این مدت همواره اندیشه های سیاسی با قوت و ضعف مختلف به نقد و بررسی مفهوم قدرت و سیاست پرداخته اند. مباحث تئوریک سیاسی یا همان سیاست نظری نیز همیشه سیاست را از نقطه نظر ارزشی مورد مطالعه قرار داده و عدالت، آزادی، برابری و سعادت را به عنوان ایده ال های هر چند کلی و تا حدودی تعریف نشده مدنظر داشته اند. با این پیش فرض باید گفت که تاریخ اندیشه سیاسی در کنار تجزیه و تحلیل سیستم های سیاسی موجود به دنبال جایگزین کردن ساختارهای حکومتی و بررسی چگونگی ظهور آنها نیز می باشد.
تشکیل دولت
دولت ها چگونه و از چه زمانی به وجود آمده اند؟ این سوالی است که تاکنون پاسخ های متعددی به آن داده شده است. بر اساس یکی از قدیمی ترین نظریه ها چنین استدلال می شود که؛ در ابتدا انسانها به صورت متفرق و به شکل گروهها و کلنی های جدا از هم زندگی می کردند. به تدریج وحشت ناشی از تجاوز و حمله گروههای قدرتمندبه قبیله های ضعیف، آنان را به این فکر انداخت که جهت استحکام و حفاظت از خود می بایست به فرمانبرداری از یک فرد قدرتمند تن دهند. در مراحل بعد افزایش تعداد این افراد قوی و جایگاه آنها پایه های اولیه تشکیل دولتها را شکل داد. درتئوری دیگری، تقلید و تبعیت از الگوی خانواده دلیل شکل گیری دولتها ذکر شده است. تسری و تعمیم نظام فرمانبرداری از رئیس خانواده به واحدهای اجتماعی در سطح کلان سبب ایجاد گروههایی می شود که کلام و دستور آنها از نفوذ بالایی برخوردار است. در یک خط سیر تدریجی این گروه طبقه و لایه ای را شکل می دهدکه در نهایت به شکل دولتها عمل خواهند کرد. اما در مشرق زمین ریشه های تشکیل دولت را با ‹‹تئوری الهی›› تبیین می کنند. بر مبنای این نظریه، هر قدرتی در زمین تنها ناشی از اراده الهی است که اطاعت از آن نیز واجب و مخالفت با آن مستوجب مجازات اخروی است. در این باور قدرت اصلی یا همان‹‹فره ایزدی›› مختص خداوند بوده وتمام قدرتها ناشی از این منبع اصلی می باشند. با این وجود این قدرت می تواند بر روی زمین و در شکل ملموس آن به افراد خاصی تعلق گیرد. در این صورت این شخص به صورت تجلی گاه روح و اراده‹‹فره ایزدی›› عمل خواهد کرد و تمام مردم می بایست از وی تبعیت نمایند. تعداد دیگری از اندیشمندان نیز شکل گیری دولتها را در قالب ‹‹تئوری ستیز›› تحلیل می نمایند. بر اساس این عقیده، تمام جوامع انسانی در صلح و آرامش درکنار هم زندگی می کردند که با پیش آمدن مساله تملک و حاکمیت به تدریج این آرامش از بین رفته و جنگها به وجود آمدند. از درون همین جنگها بود که دولتها بر مبنای ضرورت زمان جنگ ایجاد گردیدند. درجدیدترین و تقریبا گسترده ترین تئوری در خصوص شکل گیری دولتها به تئوری معروف ‹‹ قرار داد اجتماعی›› برمی خوریم. مفهوم قرار داد اجتماعی در شکل سیاسی آن یک مفهوم جدید از تاریخ اروپاست که بعد از رنسانس به وجود آمد. این تئوری برای نخستین بار در اندیشه های سیاسی هابز، جان لاک و سپس به شیوه کامل تری درآثار ژان ژاک روسو مطرح گردید. بر مبنای این عقیده، بین افراد یک جامعه به صورت اختیاری توافق حاصل می شود که یک نفر به عنوان سرکرده و فرمانروا انتخاب گردد. در این صورت بین این شخص و انتخاب کنندگان قرار دادی فرضی تدوین می شود که البته نوع این قرار داد نیز در نگاه اندیشمندان یکسان نمی باشد. هابز این قرار داد را بین مردم و مردم در نظر می گیرد و حاکم را مقید به رعایت آن نمی داند. اما در باورجان لاک این قرار داد بین مردم و حاکم منعقد شده و دو طرف ملزم به رعایت آن می باشند. در این صورت تنها‹‹ قانون›› است که براجرای صحیح قرار داد از سوی طرفین نظارت می کند. اما ژان ژاک روسو معروفترین نظریه پرداز تئوری ‹‹قرار داد اجتماعی›› معتقد است، این قرارداد تنها بین مردم منعقد می شود و طی آن آراء فردی تبدیل به رای جمعی گشته و فقط این رای جمعی منشا قدرت، دولت و قانون خواهد بود. برهمین اساس هر دولتی ناگزیر از عناصری شکل خواهد گرفت که ملت، سرزمین، حکومت و حاکمیت از آن جمله اند. در هر صورت نقطه قوام و مرکز ثقل تئوری قرارداد اجتماعی به مفهوم‹‹ حق برگزیدن›› یا همان ‹‹رای›› باز می گردد.
در سالهای بعد به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب استقلال آمریکا این مفهوم به شکل جدی وارد قلمروی فلسفه سیاسی گردید و اندیشمندان سعی کردند جهت عملی ساختن اراده ملت در شکل حق رای، نظامها و سیستمهای مختلفی ارائه دهند. هرچند در ابتدا تنها برخی گروهها و طبقات از این حق برخوردار بودند اما به تدریج با عمومیت یافتن حق رای به همگان، انتخابات به یکی از مهمترین جلوه های زندگی سیاسی تبدیل شد. اهمیت انتخابات همچنین موجب شد تا علم و دانش مستقلی در این حوزه شکل بگیرد. اکنون علم انتخابات جایگاه بلندی به خود اختصاص داده و توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. ایجاد ادبیات گسترده در این خصوص انتخابات را به صورت شاخه ای مستقل در علم سیاست در آورده است. اکنون حقوق دانان به قوانین انتخاباتی، نظام انتخاباتی و ابعاد حقوقی آن می پردازند. جامعه شناسان در تلاش هستند تا رفتارهای انتخاباتی را با متغیرهای اجتماعی چون طبقات اجتماعی، شکاف ها و موقعیت های اجتماعی بسنجند. در کنار این مسایل، تبلیغات انتخاباتی نیز به یکی از اصلی ترین ارکان نظامهای انتخاباتی تبدیل شده است. سالهاست که آگهی های تبلیغاتی، استفاده از رسانه های نوشتاری، دیداری و شنیداری جای خود را در انتخابات باز کرده اند. مجموع این مسایل سبب شده است که اولا هیچ سیستم و نظام انتخاباتی یکسانی در کشورهای جهان شکل نگیرد و ثانیا نظامهای انتخاباتی موجود از نقاط ضعف و قوت متعددی برخوردار گردند. هرچند این اصل را نباید از نظر دور داشت که سیستم انتخاباتی درهر کشوری معمولا تحت تاثیر برخی مباحث بنیادین اجتماعی نظیر؛ تاریخ، فرهنگ، مذهب و اراده حاکمان این کشورها قرار دارد. با این وجود برخی دولتها بدون در نظر گرفتن اصل فوق و با تکیه بر تجربه تاریخی خود، قصد دارند نوع خاصی از شیوه انتخاباتی و در سطح بالاتر از آن نوع خاصی از دموکراسی را به صورت الگوی ثابت و غیر قابل تغییر به سایر ملت ها تحمیل نمایند. ایالات متحده آمریکا به عنوان تنها قدرت برتر نظام کنونی حاکم بر روابط بین الملل در صدر این نوع دولتها قرار دارد. سالهاست که این کشور سعی دارد نوع آمریکایی دموکراسی و نظام انتخاباتی را ترویج و به دیگران تحمیل نماید. اما نکته جالب این است که هنوز ماهیت و ساختار انتخابات این کشور برای جهانیان و حتی مردم آمریکا به طور دقیق مشخص نیست. حتی بسیاری از کارشناسان مسایل سیاسی و پژوهشگران تا پیش از بروز مسایل و مشکلات انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 آمریکا و اختلاف بر سر انتخاب جرج بوش و ال گور، آگاهی دقیقی از نظام انتخاباتی ریاست جمهوری در این کشور نداشتند. بر همین اساس و با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری انتخابات آتی ریاست جمهوری ایالات متحده درنظر داریم با توجه به توضیحات پیشین در خصوص تئوریهای تشکیل دولت و منشا ایجاد انتخابات، اطلاعات هر چند مختصر اما مفید و سودمندی در خصوص چگونگی شکل گیری و برگزاری انتخابات در آمریکا ارائه دهیم. پیش از آغاز این بحث ضروری است این نکته را یادآور شویم که در هر نظام مبتنی بر انتخابات از جمله در ایالات متحده، هر ساله انتخابات متعدد و متنوعی جهت برگزیدن دولتمردان و سایر گردانندگان امور ملی برگزار می گردد و تاکید ما در این گفتار بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صرفا به دلیل اهمیت و جایگاه بلند آن نسبت به سایر انتخابات است. این موضوع نیز در جای خود مستلزم پرداختن به برخی مباحث مقدماتی نظیر تاریخ شکل گیری نظام حکومتی، قانون اساسی و تقسیمات کشوری در ایالات متحده است.
کلنی های سیزده گانه
اصلی ترین ساکنان سرزمینی را که بعدها آمریکا نامیده شد در ابتدا بومیان سرخپوست تشکیل می دادند. ورود کاشفان اسپانیایی در آغاز سده چهاردهم میلادی به قاره آمریکا با قتل و کشتار این سرخپوستان همراه بود. پس از اسپانیایی ها، کاشفان پرتغالی، انگلیسی و سپس فرانسوی ها و هلندی ها نیز به سوی قاره جدید حرکت کرده، هر یک بخشی از آن را به صورت مستعمره درآوردند. اسکان اولین دسته های مهاجر در ایالات متحده امروزی بیشتر مربوط به ورود مهاجران انگلیسی و فرانسوی به ویژه در سواحل شرقی این سرزمین بود. مهاجران تازه وارد افراد کم درآمد، محروم و حتی زندانیانی بودندکه از سرزمین مادری خود رانده شده یا فرار کرده بودند. هرچند در ابتدا لبه تیغ حملات و کشتار مهاجرین متوجه بومیان این سرزمین بود اما به تدریج با نمایان شدن ثروت و منابع موجود درآمریکا، این عده به جان یکدیگر نیز افتادند. اوج این تخاصمات را می توان جنگهای هفت ساله (1756-1763) بین بریتانیا و فرانسه در نظر گرفت. علت اصلی جنگهای هفت ساله نیز تصاحب سرزمینهای واقع در نیمکره شمالی قاره آمریکا به ویژه ایالات متحده و کانادا بود. این جنگها در نهایت منجر به تضعیف نفوذ فرانسه بر مستعمراتش در قاره جدید و افزایش تسلط بریتانیا بر بخش های بیشتری از ایالات متحده گردید. نهایتا در سال 1763 و براساس عهدنامه پاریس، فرانسه به طور کامل از آمریکا خارج شد. در این سالها ایالات متحده از سیزده ایالت عمدتا شرقی و مرکزی این سرزمین تشکیل شده بود که همگی تحت حکومت دولت بریتانیا بودند. به تدریج با افزایش درگیریها و حضور نظامیان انگلیسی در سایر مناطق جهان به ویژه در آسیا و آفریقا، این دولت استعماری جهت تامین هزینه های نظامی فشار بیشتری بر ساکنان مستعمرات خود در آمریکا وارد می آورد. اوج این حالت وضع مالیات سنگین بر مهاجر نشین های سیزده گانه آمریکا بود که این مساله ناراحتی و اعتراض عمومی در این مناطق را در پی داشت. علاوه براین موضوع، مردم ساکن در مستعمرات آمریکایی بریتانیاتوانسته بودند تا حدود زیادی با شرایط جدید وفق گرفته و احساس نیاز کمتری به سرزمین اجدادیشان – انگلستان – داشته باشند. از جمله قوانین بسیار سخت مالیاتی که دولت بریتانیا در محدوده سالهای 1764 تا 1774 بر این مناطق وضع کرد می توان به قوانین مالیاتی Sugar Act , Tea Act , StampAct, اشاره کرد. در برابر این مساله، مهاجر نشین های آمریکا به طرق مختلف از جمله اعمال تحریم، نافرمانی و حتی خشونت به مقابله پرداختند. به تدریج با افزایش اختلافات طرفین، بحث جدایی و استقلال این مناطق از بریتانیا در بین مهاجرین مطرح شد. این قضیه سرانجام از سوی یک کمیته ویژه که از کنگره معروف ‹‹فیلادلفیا›› شکل گرفته بود، در قالب ‹‹اعلامیه استقلال››به تاریخ دوم اوت سال 1776 با امضای اکثریت نمایندگان کنگره مذکور اعلام گردید. این امردر داخل ایالتهای آمریکا شکل گیری ‹‹جبهه استقلال طلبان›› ودر خارج، اعطای کمکهای دولتهای متخاصم با انگلستان - از جمله فرانسه – به انقلابیون را در پی داشت. به هر حال اعلام استقلال سبب بروز جنگهایی بین استقلال طلبان و انگلستان شد که تا سال1781 ادامه داشت. با مشخص شدن ضعف بریتانیا در این جنگها، کلنی ها و مستمعرات سابق توانستند به صورت عملی در سال 1783 و به صورت رسمی طبق معاهده معروف پاریس به استقلال دست یابند. این استقلال در آن زمان تنها شامل سیزده ایالت شرقی واقع در ساحل اقیانوس اطلس بود. پس از کسب استقلال، ایالات متحده در صدد توسعه قلمروی خود به سمت غرب یعنی به سوی اقیانوس آرام برآمد که در همین راه، سرزمینهای وسیعی از سرخپوستان تصرف شد. علاوه بر این بعضی نقاط که هنوز در دست فرانسوی ها بود از آنان خریداری گردید. همچنین در سالهای بعد طی جنگهایی با دولت مکزیک، قسمتهایی از این کشور جدا شده و ایالات جنوبی آمریکا را تشکیل دادند. به این ترتیب کشور ایالات متحده آمریکا درسالهای بعد از سرزمینهای واقع در ساحل اقیانوسی اطلس در شرق تا سواحل اقیانوسی آرام در غرب شکل گرفت.
انقلاب مالیاتی
انقلاب استقلال آمریکا را باید بیشتر یک تحول و دگرگونی با ارزشهای اقتصادی و تا حدودی روشنفکری در نظر گرفت. انقلاب آمریکا در وهله نخست حاصل تضاد منافع شدید میان بازرگانان آمریکایی و انگلسیی بود. از سوی دیگر وضع مالیات سنگین و تحمیل آن برساکنان آمریکا از سوی برتیانیا که صرفا ماهیت اقتصادی داشت در تسریع روند استقلال خواهی آمریکاییان بسیار موثر بود. با این توضیحات و با توجه به تعریف اصلی واژه انقلاب به معنای تحول گسترده، فراگیر و همه جانبه با ریشه های فکری لازم، واقعه استقلال آمریکا را نمی توان یک انقلاب دانست. استقلال آمریکا صرفا حادثه ای بود که تحت تاثیر فشارهای دولت بریتانیا بر طبقه ای خاص از جامعه مستعمراتی حاصل گردید. واقعه استقلال آمریکا بیشتر به نفع کسانی تمام شد که قبل از این حرکت نیز بر سرزمین آمریکا حاکم بودند اما استقلال نداشتند. لذا شاهدیم که رهبری جامعه آمریکا بعد از انقلاب نیز در دست همان طبقه باقی ماند. برهمین اساس اصل جابجایی قدرت به هیچ عنوان در انقلاب آمریکا رخ نمی دهد. معمولا انقلابها در سطح جهان جهت پیروز شدن باید از پیشینه و زمینه های لازم فکری و اجتماعی برخوردار باشند. به عنوان مثال برخی محققین زمینه ها وعلل وقوع انقلاب کبیر فرانسه را به پنجاه سال پیش از آن باز می گردانند. این بدان معناست که هرچند انقلابها در برهه ای کوتاه و به صورت فشرده صورت می گیرند اما بستر تحول و تکامل آنها طولانی و مسبوق به علل و عوامل تدریجی می باشد. استقلال آمریکا تنها در برهه خاصی که بریتانیا مالیات بر مهاجرنشین ها را افزایش داد شکل گرفت و از هیچگونه پشتوانه اندیشه ای و بستر تکامل مستقلی برخوردار نبود. رهبران انقلاب آمریکا نیز، بیشتر وامدار تفکرات سیاسی اندیشمندان انگلیسی و فرانسوی بودند. دریک کلام می توان مسایل اقتصادی به ویژه وضع مالیات سنگین از سوی انگلیس را عامل اصلی بروز انقلاب استقلال ایالات متحده دانست. حتی این مساله نیز ناشی از قصد قبلی مهاجرنشین ها مبنی بر عدم پرداخت مالیات نبود بلکه بیشتر مقدار و چگونگی وضع مالیات مورد مناقشه قرار داشت. با توجه به جمله معروف استقلال طلبان آمریکا Notaxation without Representation)) به معنای عدم پرداخت مالیات مصوب پارلمانی که مالیات دهندگان هیچ نماینده ای درآن ندارند، حقیقت این مساله بیشتر آشکار می شود. با این وجود شورش کلنی های ایالات متحده علیه بریتانیا و نهایتا کسب استقلال آنها یکی از نخستین جنبش های آزادی خواه جهان علیه قدرتهای استعماری بودکه متعاقب آن، تحرکات زیادی در مستعمرات بریتانیا، فرانسه، پرتغال و اسپانیا صورت گرفت. تاریخ نشان داد که درآینده این کشور به تدریج تغییر ماهیت داده و خود به یک قدرت استعمارگر تبدیل شد. توسعه قلمرو همراه با رشد تشکیلات اداری و قدرت نظامی این فرصت را برای ایالات متحده به وجود آورد که به مداخله در امور کشورهای ضعیف قاره آمریکا بپردازد. به همین منظور‹‹ مونرو›› از نخستین روسای جمهورآمریکا با انتشار اعلامیه ای در سال1823 به تمام کشورهای اروپایی هشدار داد تا در امور قاره آمریکا مداخله نکنند. هدف اصلی وی از این کار کوتاه کردن دست قدرتهای اروپایی و ایجاد فرصت مناسب جهت حضور همه جانبه ایالات متحده در قاره آمریکا بود. در اواخر قرن نوزدهم ایالات متحده به یک کشور ثروتمند و صنعتی تبدیل شده بود و دقیقا از همین زمان مداخلات اقتصادی و سیاسی در سایر کشورها به ویژه در آمریکای لاتین را آغاز کرد. هدف اصلی این دولت فروش کالاهای صنعتی خود در خارج و کسب مواد خام و نیروی کاری ارزان و فراوان بود. به همین منظور ایالات متحده ابتدا اقدام به مداخله درکشور چین نمود و سپس فیلیپن را با قوای نظامی متصرف گردید. سرزمین کوبا و پروتوریکو مناطق بعدی بودند که به اشغال آمریکا در آمدند. ایالات متحده در تمام این موارد هدف خود را توسعه تجارت آزاد و حذف موانع تجارت جهانی اعلام می کرد اما باید دانست که حقیقت امر تنها تغییر شکل استعمار کهنه به استعمار نو بود. هر چند این مقوله جای تامل بسیاری دارد اما توضیح آنرا به فرصت دیگری موکول می کنیم.
اینک در ادامه مبحث اصلی بهتر است تا چگونگی شکل گیری ساختار سیاسی دولت ایالات متحده آمریکا را مورد بررسی قرار دهیم.
از کنفدراسیون تا فدراسیون
با صدور اعلامیه استقلال در سال1776 نخستین ساختار سیاسی آمریکا با تاکید بر اصل حاکمیت مردم و به صورت کنفدراسیونی مرکب از سیزده ایالت مستقل در قالب یک دولت ملی تجلی یافت. اتحاد دولتهای مستقل آمریکا در تداوم وحدت پیشین بین کلنی ها این بار به صورت دولتهایی در سیستم کنفدراسیون با محوریت ‹‹دولت کنفدرال›› شکل گرفت. اما روندی که متعاقب استقلال آمریکا به وجود آمد بیشتر منجر به شکل گیری شبه دولتهای سیزده گانه ای شد که در صدد جانشینی مهاجرنشین های سابق بود. در این زمان هنوز شکل و ساختار حکومت آینده به طور دقیق و کامل مشخص نبود و بیش از هر چیز قطع رابطه استعماری با بریتانیا و ایجاد نظمی جدید بر مبنای اصل‹‹استقلال›› مورد نظر قرار داشت. در نهایت یک دولت کنفدرال با مرکزیت شهر فیلادلفیا در سرزمین آمریکا شکل گرفت. این دولت اختیارات محدودی داشت به طوریکه حتی فاقد توانایی های لازم جهت تصمیم گیری درخصوص امورداخلی و خارجی بود. دولت کنفدرال آمریکا تنها از یک کنگره قاره ای(Continetal congress) به عنوان نمایندگان دولتهای مستقل تشکیل شده بود. از سوی دیگر ماهیت این دولت کنفدرال با برخی اصول مورد نظر استقلال طلبان همخوانی نداشت. ایالتهای عضو، بدون در نظر گرفتن وسعت، جمعیت و قدرت اقتصادی و نظامی همگی دارای یک رای مساوی در تصمیمات دولت کنفدرال بودند. به عنوان مثال ایالت بسیار بزرگ و قدرتمند نیویور ک و ایالت بسیار کوچک رود آیلند دارای رای برابر در دولت کنفدرال بودند. چنین مسایلی به تدریج سبب گردید که فکر ایجاد یک دولت مرکزی قدرتمند در قالب ساختار فدرالی و با توجه به وضعیت خاص ایالتها مورد توجه قرار گیرد. این امر در ابتدا با مخالفت های عمده ای روبرو بود. بسیاری از ایالتهای کوچک و همچنین برخی شخصیتهای بزرگ و برجسته حرکت استقلال آمریکا، از ایجاد یک حکومت مرکزی قدرتمند بیم داشتند. آنها نگران بودند که با ایجاد یک دولت مقتدر نقش ایالتها و حکومتهای محلی کم رنگ شده و در دراز مدت این ایالات در یک دولت مستقل مرکزی ادغام و محو گردند. این عده نتیجه وقوع چنین حالتی را به وجود آمدن همان وضعیتی می دانستند که پیش از استقلال آمریکا از سوی دولت انگلستان اعمال می شد. اما با گذشت زمان و آشکار شدن بسیاری نابسامانیهای اقتصادی- سیاسی و ایجاد ناهماهنگیهای گسترده بین ایالتها، فکر ایجاد یک حکومت ملی و مرکزی تقویت می یافت. در این زمان بسیاری از متفکران برجسته و رهبران ایالتها از جمله جرج واشنگتن (GeorGe washington) رهبر اصلی حرکت استقلال آمریکا به شدت به سمت ایجاد یک سیستم فدرالی در آمریکا متمایل گردیدند. این گروه که به فدرالیست ها مشهور بودند، سعی داشتند کلنی های سابق را حول محور یک دولت ملی مقتدرمتحد سازند.آنها توانستند در مرحله نخست در کنوانسیون آناپولیس Annapolis) )در سال 1786 پنج دولت از ایالتهای سیزده گانه را گرد هم آورند. در ادامه همین روند و در سال 1787 تمامی ایالات توافق کردند که مطابق یک نظام فدرالی Fedral system) )گرد هم آیند. طبق این سیستم دولتهای کنفدرالی سابق به ایالات جدیدی در یک دولت واحد تبدیل می شدند. نهایتا بر طبق آخرین ماده قانون اساسی جدید، دولت فدرال ایالات متحده آمریکا با پیوستن ایالت نیوهمپشایرNew Hampshire) )در 21 ژوئن 1788 تشکیل گردید.
قانون اساسی
قانون اساسی آمریکا نزدیک به دویست سال قدمت داردو از این حیث یکی از قدیمی ترین قوانین اساسی موجود در کشورهای جهان محسوب می گردد. علاوه بر قانون اساسی فدرال، هر یک از ایالتها نیز از قانون اساسی مختص به خود برخوردار می باشند. ویژگی اصلی قانون اساسی فدرال آمریکا وفاداری به سیستم و اصول فدرالیسم است. طبق این اصل دولت مرکزی تا حدود زیادی از دخالت در امور ایالتها منع شده است. مطابق قانون اساسی فدرال، هر ایالت دارای مجلس قانونگذاری و دیوان عالی ایالتی است و در کنار آنها، شخص فرماندار به مثابه رئیس دولت ایالتی به مانند رئیس جمهور فدرال انتخاب می گردد. علاوه بر تمامی این موارد دولت مرکزی نیز جهت ایجاد توازن قوا و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از قدرت به سه بخش مجریه، مقننه و قضائیه تقسیم شده است. این تفکیک به صورتی شکل گرفته است که هر یک از قوای فوق، قدرت دو قوه دیگر را محدود و تا حدودی کنترل نماید. قانون اساسی آمریکا از نظر شکلی از سه بخش کلی: 1- متن اصلی-2- اعلامیه حقوق -3- اصلاحیه ها تشکیل شده است. قسمت اول یا همان متن اصلی قانون اساسی ایالات متحده متشکل از هفت ماده می باشد که به هیچ وجه قابل بازنگری وتغییر نیست. سه ماده ابتدایی این متن مربوط به عملکرد سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه می باشد. 4 ماده بعدی به ترتیب مربوط به تعیین چگونگی رابطه میان نهادهای فدرال با ایالات، فرآیند الحاق اصلاحیه ها به متن اصلی قانون اساسی، جایگاه قانون اساسی و نهایتا چگونگی تصویب آن می باشد. بخش دوم قانون اساسی تحت عنوان منشورحقوق (The Bill Of rights) ریشه در نگرانیهای کنفدرالیست ها دارد. بسیاری از طرفداران سیستم قبلی کنفدرالی با شکل گیری حکومت مرکزی فدرال نگران رعایت حقوق و آزادیهای فردی و تحدید عملکرد ایالتها بودند. تلاش و اصرار این عده منجر به تهیه و تدوین منشور حقوق در سال 1789 و الحاق آن به قانون اساسی فدرال در سال 1791 گردید. این منشور شامل ده اصل می باشد که بیشتر ناظر بر رعایت حقوق مدنی و طبیعی شهروندان از سوی دولت فدرال می باشد. اصل نخست منشور فوق بر آزادی مذهب و آزادی بیان اذعان دارد. اصل دوم و سوم در خصوص حق نگهداری اسلحه می باشد! اصول چهارم تا هفتم منشور نیز دفاع از حقوق متهمین و محدود کردن برخی اختیارات نیروهای قضایی، پلیس و دادگاه ها را اعلام می دارد. در اصل هشتم، مجازات و جریمه ها تا حدودی تعدیل شده است. دو اصل پایانی نیز بر این نکته تاکید دارند که اختیارات تفویض نشده به دولت فدرال متعلق به ایالتها و ساکنان آنها می باشد. بخش سوم قانون اساسی فدرال ایالات متحده نیز در برگیرنده اصلاحیه ها (Amendments) می باشد. اصلاحیه های موجود، در طول مدت اجرای قانون اساسی در سالهای پس از تدوین، به متن اصلی اضافه شده اند. هدف از تدوین این اصلاحیه ها انطباق هرچه بیشتر قانون اساسی آمریکا با شرایط و نیازهای جدید بوده است. تهیه کنندگان اولیه قانون اساسی که می دانستند نمی توانند شرایط و تغییرات احتمالی در آینده را تماما در اصول قانون اساسی مندرج و پیش بینی کنند، اقدام به تعبیه مکانیسمی جهت حل این مشکل کردند. رویه الحاق اصلاحیه ها به متن قانون اساسی چنین است که در صورت پیشنهاد دو سوم اعضاء کنگره،( کنگره متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا می باشد) و سپس تصویب حداقل سه چهارم ایالتها، اصلاحیه ها قانونی خواهند شد. از جمله معروف ترین اصلاحیه ها در طول تاریخ حیات سیاسی ایالات متحده می توان به اصلاحیه ‹‹لغو برده داری›› در سال 1856 در زمان ریاست جمهوری آبراهام لینکلن Abraham lincoln) )اشاره کرد. نکته بسیار مهم در خصوص قانون اساسی فدرال آمریکا در این مساله نهفته است که روح حاکم بر تالیف قانون اساسی فوق به تقابل میان طرفداران دو نظام فدرالی و کنفدرالی باز می گردد. بر همین اساس ایالتها هر یک بر اساس منافع و سلایق خاص خود در این خصوص دیدگاههای متفاوتی ابراز می نمودند. ایالتهای بزرگ و پرجمعیت با توجه به قدرت خود خواستار این بودند که تعداد نمایندگان و به تبع آن حق رای ایالات در قوه مقننه آمریکا می بایست براساس جمعیت و قدرت ایالتها در نظر گرفته شود. از سوی دیگر ایالتهای کوچک از تساوی تعداد نمایندگان و حق رای برابر حمایت می کردند. این تقابل نهایتا منجر به راه حلی شد که خود این راه حل در سالهای بعد مشکلات بسیاری به ویژه در هنگام انتخاب رئیس جمهور دولت فدرال به وجود آورد. تهیه کنندگان قانون اساسی آمریکا جهت حل مشکل تساوی حق رای یا رعایت حقوق ایالتهای بزرگ به شیوه استفاده از دو مجلسی (Bicameralism system) روی آوردند. بدین شکل در ایالات متحده کنگره ای متشکل از دو مجلس، یکی براساس تعداد جمعیت ایالتها و دیگری بر مبنای تساوی ایالتها به وجود آمد. اعضای مجلس نخست یا همان مجلس نمایندگان براساس جمعیت ایالتها واعضای مجلس دوم یا مجلس سنا ثابت است و درآن هر ایالت به طور مساوی دارای دو نماینده می باشد. به بیان ساده تر می توان مجلس نمایندگان را نماینده مردم آمریکا و سنا را سخنگوی ایالت ها دانست. هرچند این شیوه مشکل قوه مقننه آمریکا را تا حدودی حل کرد اما تسری اصل فوق به قوه مجریه مشکلات عمده ای را به ویژه هنگام انتخاب رئیس جمهور به وجود آورد.
تقسیمات سیاسی
همانگونه که پیشتر ذکر شد به دلیل نظام سیاسی فدرالی در آمریکا ایالتها از قدرت نسبتا بالایی در امور سیاسی و اداری برخوردار هستند. با این وجود قانون اساسی این کشور برخی اختیارات را صرفا در حیطه قلمروی حکومت فدرال قرار داده است که ذیلا به مهمترین عناوین آن در کنار اختیارات خاص ایالتها و موارد مشترک اشاره می گردد.
1- اختیارات اختصاصی دولت فدرال: ضرب سکه و چاپ اسکناس، برقراری روابط خارجی، تنظیم روابط تجاری با دولتهای خارجی، تشکیل ارتش وقوای دریایی، اعلان جنگ، تشکیل دادگاههای عالی تدوین قوانین
2- اختیارات مشترک دولت فدرال و ایالت ها: وضع مالیات، اخذ وام، تاسیس دادگاه، تاسیس بانک، پرداخت هزینه های رفاه عمومی و ایجاد خدمات رفاهی
3 - اختیارات اختصاصی ایالتها: تشکیل حکومتهای محلی، تنظیم تجارت داخلی ایالتها، بر پایی انتخابات، تایید اصلاحیه های قانون اساسی فدرال، اعمال قدرت و دفاع از موارد موجود در قانون اساسی
4- ممنوعیت برخی اختیارات دولت فدرال: وضع مالیات بر صادرات ایالتی، نقض منشور حقوق قانون اساسی، تغییر مرز جغرافیایی ایالت ها
5- موارد ممنوعیت اختیارات دولتهای ایالتی: وضع مالیات بر واردات، چاپ اسکناس، ورود به پیمانهای خارجی، رد معاهدات الزام آور و سلب حقوق شهروندان
قوه مجریه
ایالات متحده از سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه تشکیل شده است که این قوا از هم جدا بوده و به صورت مستقل عمل می کنند با این وجود اصل ‹‹نظارت و توازن›› مصرح در قانون اساسی روابط بین آنها را سامان می بخشد. در ادامه و با توجه به موضوع اصلی این نوشتار، تنها به معرفی قوه مجریه ایالات متحده می پردازیم.
قوه مجریه آمریکا مطابق با قانون اساسی این کشور از رئیس جمهور، معاون وی وتعدادی از دستیاران رئیس جمهور (وزراء) تشکیل شده است. وزارتخانه های این کشور عبارتند از: وزارت امور خارجه، مسکن و توسعه شهری، حمل و نقل، انرژی، آموزش و نهایتا وزارت امور سربازان از جنگ بازگشته. (پس از حوادث یازده سپتامبر وزارت امنیت داخلی نیز تشکیل شده است). علاوه بر وزارتخانه های فوق نهادها و مراکز مختلفی تحت عنوان ستاد ریاست جمهوری، رئیس جمهور را در اداره کشور یاری می نمایند. دفاتر و شوراهای وابسته به ریاست جمهوری عبارتند از: دفتر کاخ سفید، شورای مشاوران اقتصادی، شورای امنیت ملی، دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده، شورای حفاظت محیط زیست، دفتر مدیریت و بودجه، دفتر سیاستهای علمی و تکنولوژیک، دفتر مدیریت، دفتر سیاستهای توسعه، شورای امنیت اقتصادی و دفتر امورزنان. لازم به ذکر است رئیس جمهور یا همان رئیس قوه مجریه با رای مردم انتخاب می شود. وی عهده اداره کشور می باشد و به کسب رای اعتماد از کنگره نیاز ندارد. وزرای انتخابی وی نیز پس از تایید سنا هرگز با رای عدم اعتماد مواجه نخواهند بود. قانون در راستای اداره کشور وظایف و اختیاراتی برای رئیس جمهورآمریکا در نظر گرفته است که مهترین موارد آن عبارتند از، الف: وظایف رئیس جمهور: فرماندهی کل نیروهای مسلح، انعقاد قرار داد با کشورهای خارجی، معرفی سفراء، پذیرش سفرای کشورهای خارجی، ارائه اطلاعات مورد نیاز کنگره، در خواست تصویب قانون، دعوت مجالس کنگره به جلسات فوق العاده و اعلام تعطیلی موقت کنگره.
ب: اختیارات رئیس جمهور: نظارت بر اجرای کلیه قوانین، معرفی وزراء و مقامات بلند پایه اداری به کنگره، در خواست از مقامات دولتی برای دریافت گزارش، پر کردن پست های خالی دولتی در زمان نبود کنگره، در خواست بخشش و عفو برای محکومین، وتوی مصوبات کنگره و معرفی قضات دیوان عالی فدرال
همانگونه که مشاهده می شود مطابق با قانون اساسی فدرال آمریکا اختیارات گسترده ای به رئیس جمهور اعطاء شده است. در آمریکا رئیس جمهور، رهبر جامعه و همچنین نماد کشور تلقی می گردد. بر همین اساس باید گفت که شیوه ریاست جمهوری در ایالات متحده باسیستم‹‹ریاست جمهوری مطلق›› قرابت بیشتری دارد چرا که تمامی اختیارات قوه مجریه به طورکامل در شخص رئیس جمهور متمرکز شده است. علاوه بر مسئولیت رهبر ملی وریاست قوه مجریه، رئیس جمهور طبق قانون اساسی فرماندهی کل قوای آمریکا، مجری سیاست خارجی، مسئول امور فدرال و رکن اصلی سیاست داخلی آمریکاست. در ایالات متحده بر خلاف بیشتر کشورها وزراء دارای مسئولیت جمعی نیستند و تنها در حکم مشاوران رئیس جمهور محسوب و فقط در برابر او پاسخگو می باشند. به همین دلیل است که در این کشور به جای واژه متداول Minister (وزیران) از واژه Secratary به معنای مشاور و دستیار استفاده می شود. با این حال رئیس جمهور مختار است که در انجام امور کشوری با وزیران مشورت نماید اما در غیر اینصورت هیچ منع قانونی متوجه وی نخواهد بود. به تدریج به ویژه با آغاز جنگ سرد، نگرانیهای طرفداران سیستم کنفدرالی در آمریکا در مورد گسترش اختیارات رئیس جمهور به حقیقت پیوست و رئیس جمهور آمریکا به مرور به صورت یک ‹‹امپراطور›› تمام عیار درآمد. هرچند قانون اساسی فدرال، مکانیسم هایی جهت کنترل قدرت زیاد رئیس جمهور مانند اقامه استیضاح ((Impeachment در نظر گرفته اما پروسه استیضاح رئیس جمهور در آمریکا عملا آنقدر پیچیده، طولانی و مشکل آفرین می باشد که جز در موارد معدودی تاکنون از آن استفاده نشده است.
انتخابات ریاست جمهوری
مطابق با قانون اساسی فدرال، نامزد پست ریاست جمهوری باید حداقل 35 سال داشته باشد و علاوه بر آن حتما متولد خاک ایالات متحده بوده و حداقل از سابقه 14 سال اقامت متوالی در این کشور برخوردار باشد. طول مدت ریاست جمهوری در آمریکا چهار سال است و هر شخص می تواند برای دو دوره متوالی این پست را در اختیار گیرد. هرچند به این اصل تا سال 1951 در قانون اساسی فدرال تصریح نشده بود اما طبق یک عرف و رویه که از روسای جمهور پیشین آمریکا باقی مانده بود معمولا هیچ فردی خود را برای بیش از دو دوره نامزد تصدی این پست نمی کرد. البته در این بین موارد استثنایی نظیر چهار بار ریاست جمهوری متوالی روزولت در سالهای جنگ جهانی دوم نیز مشاهده می شود. در نهایت با اصلاحیه سال 1951 رسما اعلام شد که هیچ فردی نمی تواند برای بیش از دو دوره متوالی پست ریاست جمهوری را در اختیار داشته باشد. همچنین در صورتیکه رئیس جمهور نتواند بنابه دلایلی نظیر عزل، استعفا، فوت، ترور یا بیماری مسئولیت خود را انجام دهد معاون وی یا همانVice- President جانشین وی خواهد بود. نکته مهم این است که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هر چهار سال یکبار صورت می گیرد و به هیچ عنوان قابل تجدید تا پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری نمی باشد. طبق رویه معمول زمان برگزاری انتخابات، نوامبر آخرین سال دوره ریاست جمهوری رئیس جمهوری پیشین است و شروع کار رئیس جمهور جدید بیستم ژانویه می باشد. در این روز که روز افتتاحیه ((inauguration نامیده می شود رئیس جمهور قبلی و جدید حضور دارند و مراسم تحلیف توسط رئیس دیوان عالی ایالات متحده انجام می پذیرد. در مراسم تحلیف، رئیس جمهور جدید پس از یک نطق کلی در بیان مواضع خویش، سوگند نامه وفاداری به قانون اساسی را می خواند. با پایان این مراسم کاخ سفید در اختیار وی قرار گرفته و رسما دوره ریاست جمهوری آغاز می گردد. بر گزاری عملی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را باید در چهار مرحله دانست با این توضیح که انتخابات ریاست جمهوری کاملا حزبی بوده و نامزدها، نمایندگی حزب متبوع خود را برعهده دارند.
1-انتخابات مقدماتی: نامزدها معمولا خود را جهت شرکت در مبارزات انتخاباتی معرفی می کنند و یا از سوی حزب برای این کار در نظر گرفته می شوند. در این صورت طرفداران احزاب باید از میان چندین فرد داوطلب در انتخابات درون حزبی، یک نفر را جهت شرکت در انتخابات معرفی کنند. به عنوان مثال از میان چندین داوطلب انتخابات آتی از حزب دموکرات در هر یک از حوزه ها و ایالات، هواداران این حزب در آن ناحیه باید در نهایت یک نفر را از سوی خود و به نمایندگی از حزب دموکرات درآن منطقه جهت شرکت در انتخابات برگزینند.
2- کنوانسیونهای ملی: درتابستان سال برگزاری انتخابات کنوانسیونهای ملی احزاب برپا می گردد. تمام گرایشات و تشکل های داخلی هر حزب می بایست در این مجمع شرکت کرده و طی یک دوره یکماهه، هیاتهای شرکت کننده از میان نامزدهای موجود، فرد مورد نظر خود را جهت شرکت در مبارزات نهایی معرفی نمایند. در این بین حزب رئیس جمهور پیشین مجددا او را جهت مبارزات انتخاباتی بر می گزیند.
3- رقابت انتخاباتی: تا روز برپایی انتخابات، کاندیداها با حمایت احزاب و طرفداران، مبارزات معمولا وسیع و همه جانبه انتخاباتی خود را آغاز می کنند. حجم گسترده ای از این رقابت ها مربوط به تبلیغات است که این مساله نیز در جای خود رابطه مستقیمی با منابع و توان مالی و پشتیبانی احزاب دارد. در آمریکا حجم بالای هزینه های تبلیغاتی به ویژه در مورد کاندیداهای احزاب بزرگ امری بسیار عادی و مشهود در نظر گرفته می شود. در دوره های اخیر هزینه های تبلیغاتی کاندیداهای دو حزب بزرگ دموکرات و جمهوری خواه به بیش از سه میلیارد دلار رسیده است.
4- هیات های انتخاباتی: بر اساس قانون اساسی فدرال، رئیس جمهور می بایست از طرف یک کالج یا هیات انتخاباتی (Electoral collage) انتخاب گردد. هر ایالت،کالج انتخاباتی خاص خود را دارد و تعداد آن برابر با تعداد نمایندگان آن ایالت درکنگره (مجلس نمایندگان و سنا) می باشد. هرچند تعداد نمایندگان ایالات در مجلس سنا به طور یکسان، دو نفر برای هر ایالت در نظر گرفته شده اما تعداد اعضاء مجلس نمایندگان براساس جمعیت هر ایالت می باشد. با احتساب این امر متوجه خواهیم شد که تعداد اعضای هیاتهای انتخاباتی در ایالتها متفاوت خواهد بود. روند کار بدین شکل است که مردم با رای مستقیم خود تعداد مشخص شده از‹‹کالج انتخاباتی›› را برمی گزینند و در مرحله بعد اعضای تمام کالج های انتخاباتی رئیس جمهور را انتخاب می کنند. این سیستم بیشتر به انتخابات نیمه مستقیم ریاست جمهوری معروف است. در این صورت مردم هر ایالت با رای به لیست ‹‹انتخاب کنندگان›› که از سوی حزب مورد علاقه خود معرفی شده اند، این امکان را به آنها می دهد تا رئیس جمهور را از جانب آنان انتخاب کنند. از آنجا که تعداد کالج انتخاباتی هر ایالت برابر با تعداد نمایندگان آن ایالت در کنگره است می توان دریافت که تعداد کل اعضاء کالج های انتخاباتی در ایالات متحده برابر با تعداد کل اعضاء کنگره یعنی 535 نفر می باشد که با افزودن سه نفر ‹‹انتخاب کننده›› حوزه پایتخت این تعداد به 538 نفر خواهد رسید. این تعداد 538 نفر نمایندگان پنجاه ایالت آمریکا جهت انتخاب رئیس جمهور می باشند. این ‹‹انتخاب کنندگان›› همگی نمایندگان حزب پیروز درحوزه های انتخاباتی ایالات هستند ومی بایست الزاما به کاندیدای ریاست جمهوری معرفی شده از حزب متبوعشان رای دهند. با توجه به عدد 538 می توان دریافت که هر کاندیدایی که زودتر به عدد 270 دست یابد به عنوان رئیس جمهور برگزیده خواهد شد چراکه رقیب وی در این صورت حتی با کسب تمامی آراء باقی مانده نمی تواند رای بیش از 268 ‹‹انتخاب کننده›› را بدست آورد. این شیوه انتخاباتی به گذشته آمریکا و حوادث سالهای استقلال باز می گردد و به همین دلیل در نظر اغلب مردم دنیا عجیب و نامتعارف جلوه می کند. از آنجا که کاندیداها جهت احراز پست ریاست جمهوری موظف به اکتساب اکثریت مطلق آرای ‹‹انتخاب کنندگان›› یعنی نصف به اضافه یک انتخاب کنندگان (270 رای) می باشند در صورتیکه موفق نشوند این میزان آرای الکترال را به دست آورند، انتخاب رئیس جمهور بر عهده کنگره خواهد بود. همچنین در صورتیکه تعداد آرای هیاتهای انتخاب کننده در مورد کاندیداها با هم برابر باشد، مجلس نمایندگان با رای گیری رئیس جمهور را مشخص می کند که در این صورت هر ایالت تنها یک رای دارد و اگر باز هم تعداد آرای نمایندگان مساوی باشد این امر برعهده سنا قرار خواهد گرفت. در این حالت به طریقه از پیش تعیین شده سنا معاون رئیس جمهور را به جای وی بر می گزیند.
منطق بیمار در کالج های الکترال
هرچند بیشتر انتقادات از سیستم انتخاباتی آمریکا پس از انتخابات سال 2000 و دررقابت بین جرج بوش و ال گور نمایان گشت اما بحث در این خصوص دارای ابعاد به مراتب عمیق تری است که وقوع قضیه فوق تنها مجال و فرصت مناسبی جهت طرح آن را فراهم آورد. یکی از اساسی ترین انتقادات در این خصوص به قانون اساسی فدرال باز می گردد که مطابق با آن هر ایالت بر حسب جمعیت خود از تعداد ‹‹انتخاب کنندگان›› یا همان کارتهای انتخاباتی برخوردار است. نتیجه مستقیم این امر، توجه بیشترکاندیداها به ایالت های بزرگ و غفلت از مناطق کم جمعیت خواهد بود.کالیفرنیا، نیویورک و تگزاس هر یک به ترتیب با 54، 33 و32 کارت انتخاباتی در راس ایالتهای آمریکا قرار دارند درحالیکه برخی ایالتهای کوچک نظیر مونتانا با 3 کارت انتخاباتی هرگز مورد توجه جدی قرار نمی گیرند. به همین علت، تبلیغ و فعالیت ضعیف کاندیداها در ایالتهای کوچک، در بلند مدت سبب بروز نوعی رکود و عدم درک و مشارکت سیاسی در این مناطق خواهد شد. همچنین در برخی ایالتها تناسب دقیقی میان تعداد جمعیت و درصد کارتهای انتخاباتی وجود ندارد. به عنوان مثال درحالیکه ایالت کالیفرنیا یازده درصد جمعیت آمریکا را در خود جای داده است 20 درصد آرای کالج انتخاباتی را در اختیار دارد. واضح است که این عدم تناسب در ایالت های دیگر باید به صورت تبعیض آمیزی جبران شود. نتیجه نهایی این حالت تمرکز شدید سرمایه گذاریهای کاندیداها در یازده ایالت بزرگ است چرا که مجموع تعداد کارتهای انتخاباتی این یازده ایالت بیش از کل تعداد سی و نه ایالت دیگر است. مشکل عمده دیگر سیستم انتخاباتی آمریکا به ضعف در ماهیت این انتخابات باز می گردد. همانگونه که پیش از این ذکر شد در این سیستم رئیس قوه مجریه بر اساس رای اکثریت ‹‹کالج های انتخاباتی›› برگزیده می شود. برخلاف سایر نقاط جهان، در آمریکا آرای تمام رای دهندگان در این صورت ملحوظ نخواهد شد. طبق سیستم انتخاباتی آمریکا ممکن است در ایالت کوچکی بالاترین حد مشارکت عمومی منجر به انتخاب تنها 5 کارت انتخاباتی گردد و به عکس در ایالت بزرگتر و پرجمعیت تر با کمترین میزان مشارکت مردم، سرنوشت 54 کارت انتخاباتی مشخص گردد. در این حالت کاندیدایی به صرف برنده شدن کارتهای انتخاباتی حزب متبوعش در ایالتهای بزرگ هر چند با مشارکت کم رای دهندگان در آن حوزه ها بر کاندیدایی که طرفدارانش در ایالتهای کوچک بالاترین میزان مشارکت را داشته اند پیروز می گردد. به بیان ساده تر، برخورداری کاندیدایی از حداکثرکارتهای انتخاباتی الزاما به معنای برخورداری از رای اکثریت مردم ایالات متحده نیست. در بارزترین مثال می توان به انتخابات سال 2000 و رقابت بین ال گور از حزب دموکرات وجرج بوش از حزب جمهوریخواه اشاره کرد. ال گور پس از بازشماری تمام آراء ایالات متحده حایز 780/252/49 رای گردید و در مقابل بوش با 353/036/49 رای به میزان 427/216 رای کمتر از وی به دست آورد. اما در مقایسه کارتهای الکترال (انتخاباتی) بوش به دلیل ضعف سیستم انتخاباتی آمریکا توانست با کسب 270 کارت اکثریت کارتهای انتخاباتی جهت ورود به کاخ سفید را بدست آورد. بنابراین در مورد دموکراسی انتخاباتی آمریکا باید گفت که اکثریت آرای تمام مردم، رئیس جمهور را مشخص نمی کند بلکه این فقط اکثریت کارتهای الکترال است که رئیس دولت را مشخص می نماید و همانطورکه پیش از این توضیح داده شد این موضوع نیز به معنی رای اکثریت مردم نیست. البته جرج بوش تنها رئیس جمهور آمریکا نیست که از رای اکثریت مردم بی بهره است. پیش از این نیز در طول تاریخ برگزاری انتخابات آمریکا، سه رئیس جمهور دیگر این کشور به نامهای اندرو جکسون در سال 1824، ساموئل تیلدن در 1876 و گرورکلیولند در سال 1888 با وجود عدم احراز اکثریت آراء نسبت به رقیب خود به مقام ریاست جمهوری آمریکا رسیدند. نقص بعدی سیستم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نظام بسته دو حزبی این کشور نهفته است. دوحزب قدرتمند جمهوری خواه و دموکرات عملا هیچ شانسی را برای احزاب دیگر جهت رقابت باقی نگذاشته اند. احزاب کوچکتر که امکانات مالی و تبلیغاتی بسیار ضعیف تری دارند از هیچ امیدی جهت احراز اکثریت آراء در حوزه های انتخاباتی برای تصاحب کارتهای انتخاباتی برخوردار نیستند. به عنوان مثال اگر در ایالتی حزب جمهوری خواه 50 درصد و حزب دموکرات 30 درصد آراء را کسب نمایند و حزب سبزها موفق شود با کمترین امکانات و هزینه 20 درصد باقی مانده را به دست آورد با این حال هیچ کارت انتخاباتی حتی متناسب با همان 20 درصد نیز به حزب سبزها تعلق نخواهد گرفت. این مساله سبب شده که همواره کارتهای انتخاباتی بین دو حزب عمده جمهوریخواه و دموکرات تقسیم و عملا آراء احزاب کوچکتر نادیده گرفته شود. هرچند ممکن است احزاب بزرگ و قوی در سایر کشورها هم وجود داشته باشند اما معمولا در نظامهای پارلمانی احزاب کوچکتر این امکان را دارند که به همان میزان رای اکتسابی در پارلمان حضور یابند.
نکته دیگر درخصوص انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به قانون اکثریت آراء مربوط است. قانون اساسی فدرال اصل را دربرگزیده شدن تنها به برخورداری از نصف به اضافه یک کارتهای الکترال داده است و هیچ قیدی در خصوص تطبیق این امر با 50 درصد آراء ماخوذه وجود ندارد. در این صورت علاوه براینکه ممکن است کاندیدای Aبا رای کمتر نسبت به کاندیدای B به ریاست جمهوری برسد، این احتمال نیز وجود دارد که کاندیدای A حتی با فرض کسب رای بیشتر نسبت به کاندیدای B نتوانسته باشد 50 درصد تمام آراء را به خود اختصاص دهد. همانگونه که پیش از این ذکر شد مورد نخست 4 بار و مورد اخیر پانزده بارتاکنون درآمریکا رخ داده است. در خصوص اول می توان به پیروزی جرج بوش بر ال گور در انتخابات سال 2000 با وجود کسب رای کمتر نسبت به وی اشاره کرد. در خصوص مورد دوم نیز می توان جان. اف.کندی و بیل کلینتون را نام برد که حتی با وجود برتری کل آراء آنان نسبت به رقبایشان، نتوانستند بیش از 50 درصد کل آراء مردم را به دست آوردند. کلینتون در سال 1992 با وجود برتری بر جرج بوش پدر در تعداد آراء، تنها توانست 43 درصد کل آراء مردم ایالات متحده را به دست آورد. یکی دیگر از ضعف های عمده سیستم انتخابات آمریکا به بیان ساده تر همان اصل معروف ‹‹برنده همه چیز را می برد›› می باشد چرا که نظام انتخابات ریاست جمهوری این کشور بر اصل همه یا هیچ استوار شده است. این مساله نیز ریشه در نحوه برگزیدن ‹‹کارتهای الکترال›› دارد. ممکن است در یکی از ایالتهای آمریکا با ده کارت انتخاباتی، کاندیدایA با کسب تنها چند رای بیشتر نسبت به کاندیدای B تمام ده کارت را تصاحب کند و در مقابل کاندیدایB با وجود تمام تلاش وکسب آراء بسیار نزدیک به کاندیدای A (شاید اختلاف درحد چند رای باشد) نتواند حتی یک کارت الکترال به دست آورد. این موضوع دقیقا همان قانون معروف‹‹ همه یا هیچ›› و یا ‹‹برنده همه چیز را می برد›› می باشد!
فیل و گورخر
هرچند تعداد زیادی حزب قانونی در ایالات متحده مطابق با آزادیهایی که قانون اساسی فدرال به آنها داده مشغول فعالیت هستند اما نظام انتخاباتی آمریکا اجازه حضور قوی و موثر را تنها به دو حزب بزرگ این کشور یعنی احزاب دموکرات و جمهوری خواه داده است. در این بخش قصد داریم به طور مختصر به معرفی برنامه ها و شعارهای احزاب فوق و همچنین پایگاه اجتماعی آنان بپردازیم. پیش از هر چیز ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که مردم ایالات متحده برخلاف مردم سایرکشورها و حتی در مقایسه با اروپای غربی از کمترین شعور و درک سیاسی برخوردارند. این واقعیت سبب شده تا احزاب و کاندیداهای ریاست جمهوری به جای ارائه برنامه های دقیق و واقعی به سراغ اقناع موقت و ظاهری افکار عمومی بروند. به دلیل ضعف سطح اندیشه و عقاید سیاسی نزد آمریکاییان، رویدادهای کوچک می تواند به سرعت بر افکار عمومی در ایالات متحده تاثیرگذار باشد. نتیجه دیگر چنین حالتی در نوسان بودن میزان محبوبیت احزاب آمریکایی نزد مردم است. در برخی موارد نیز ویژگی های اختصاصی و فردی کاندیداها بیش از شخصیت سیاسی و حزبی آنان نزد مردم مورد توجه قرار می گیرد. تمام این مسایل سبب شده است تا از یک سو احزاب همواره از برنامه ثابت، مشخص و مدونی محروم و از سوی دیگر پایگاه اجتماعی احزاب به سرعت و متناوبا در حال تغییر باشد. با این وجود با یک نگرش کلی می توان با بررسی عملکرد گذشته احزاب دموکرات و جمهوریخواه اصول مشخص و تا حدودی ثابت شعارها و برنامه های آنان را بدین شکل برشمرد: حزب دموکرات(با نماد حزبی گورخر) در سالهای اخیر شعارهای ذیل را سرلوحه فعالیت خویش قرار داده است: تامین هزینه های آموزشی پیش از دبستان، کاهش تعداد دانش آموزان کلاسها، ساخت و تجهیز مدارس، افزایش حقوق معلمان و ارتقای سطح کیفی آموزش، افزایش سطح پوشش خدمات درمانی برای کلیه افراد به ویژه کودکان و فقرا، حمایت از بیمه های بازنشستگان، مخالفت با افزایش سن بازنشستگی، حمایت از حذف محدودیت درآمد، رفع تمام بدهی های ملی، حمایت از کاهش مالیات ها به منظورکمک به خانواده های کم درآمد و خدمات درمانی و آموزشی، طرفداری از کاهش تسلیحات کشتار جمعی، حمایت از تجارت آزاد، طرفداری از محیط زیست، حمایت از حقوق بشر، حمایت از حملات نظامی به دولتهای سرکش، ممانعت از تسلیح کشورهای مخالف سیاستهای جهانی ایالات متحده، حمایت از توسعه روابط تجاری عادی و همیشگی با دولت چین، حمایت از توسعه ناتو، حمایت از گسترش روابط با روسیه، پرداخت کامل بدهی های آمریکا به سازمان ملل، پیشبرد مذاکرات صلح خاورمیانه و کمک همه جانبه به اسرائیل، انتقال سفارت ایالات متحده در اسرائیل (تل آویو) به بیت المقدس، حمایت از آزادی های مذهبی، حمایت از آزادی سقط جنین، حمایت از گروههای منحرف جنسی نظیر همجنس بازان.
در مقابل حزب جمهوری خواه(با نماد حزبی فیل) در سالهای اخیر در عرصه های مختلف سیاست داخلی و خارجی و مسایل اقتصادی اجتماعی از سیاستهای ذیل پشتیبانی می کند: واگذاری اختیارات بیشتر در امر آموزش به ایالتها، حمایت از تاسیس بنیادهای عمومی جهت کمک به امر آموزش، حمایت از تاسیس مدارس خصوصی، ارائه خدمات درمانی به افراد مسن، کاهش مالیات بر فعالیت بخش های تجاری کوچک، حمایت از تامین اجتماعی شبه خصوصی، مخالفت با افزایش مالیات جهت تامین هزینه های رفاه اجتماعی، حذف مالیات عمر، کاهش عمده مالیات، حمایت از مداخله نظامی در مناطقی از جهان که برای منافع حیاتی آمریکا خطرآفرین هستند، حمایت از دولت تایوان در کنار برقراری روابط عادی با چین، مخالفت با پیمان منع آزمایش های اتمی، حمایت از سیستم دفاع موشکی، مخالفت با سقط جنین، پرداخت مشروط بدهی ها به سازمان ملل متحد، حمایت از روند صلح خاورمیانه و اسرائیل
ازنظر پایگاه اجتماعی احزاب فوق، می توان گفت که حزب جمهوری خواه به دلیل اتخاذ سیاستهای محافظه کارانه، از پایگاه قوی در بین طبقات بالای جامعه و اقشار مرفه و پردرآمد برخوردار است. در حالیکه حزب دموکرات به دلیل جانبداری از سیاستهای لیبرال تر، در بین سطوح و لایه های میانی و پایین طبقات اجتماعی، جای دارد. معمولا سرمایه داران،کارفرمایان وصاحبان صنایع بزرگ به جمهوری خواهان رای می دهند در حالیکه کارمندان جزء، کارگران و بیکاران به حزب دموکرات گرایش دارند.
از لحاظ سنی: معمولا نوجوانان طرفدار حزب دموکرات هستند و میانسالان و افراد مسن به حزب جمهوری خواه رای می دهند. از نظر جنسیت نیز زنان به ویژه خانم های جوان و مجرد طرفدار دموکراتها و به عکس آقایان به ویژه میانسال و پیر طرفدار جمهوری خواهان هستند. از حیث تحصیلات چنین می توان گفت که معمولا افراد با تحصیلات عالی و روشنفکران طرفدار حزب جمهوری خواه و شهروندان عادی با تحصیلات معمولی و پایین طرفدار دموکراتها هستند. از لحاظ جغرافیایی و با نگاه به نقشه ایالات متحده می توان گفت که برخلاف سالهای اولیه تشکیل دولت آمریکا، امروز جمهوری خواهان در ایالتهای مرکزی و جنوبی از پایگاه قوی تری برخوردارند و در مقابل دموکراتها در ایالتهای شمال شرقی و غربی نفوذ زیادی دارند. اقلیتهای نژادی، قومی و مذهبی معمولا طرفدار دموکراتها هستند، وضعیت مهاجرین تازه وارد به خاک آمریکا نیز همینطور است اما ساکنان ریشه دار به ویژه انگلوساکسون ها از جمهوری خواهان حمایت می کنند. در حالیکه کاتولیک ها و سیاهان بیشتر طرفدار دموکراتها هستند، سفید پوستان و پروتستانها از جمهوری خواهان حمایت می کنند. طرفداران حق خرید و حمل اسلحه از سوی شهروندان معمولا طرفدار جمهوریخواهان هستند درحالیکه طرفداران انجمن های آزادی های جنسی از دموکراتها حمایت می کنند. سندیکاها و اتحادیه های کارگری حامی دموکراتها و کشاورزان و مزرعه داران حامی جمهوری خواهان می باشند. دموکراتهای آمریکا به طور سنتی از حمایت لابی متنفذ و قدرتمند یهودی و طرفدار صهیونیسم برخوردارند و در مقابل لابی نفتی (صاحبان شرکتهای نفتی) از جموری خواهان جانبداری می کنند. درحالیکه سکولارها و افراد لامذهب معمولا از دموکراتها حمایت می کنند، طرفداران مذهب و حامیان انجام شعائر مذهبی دوستار جمهوری خواه هان هستند. این گروهها نیز در زمره حامیان دموکراتها هستند: ساکنان شهرهای بزرگ، طرفداران سقط جنین، مخالفان حمل اسلحه، همجنس بازان، لیبرال ها، مجردها، بی دین ها، سیاهان و اسپانیایی و لاتین تبارها.
آزمون 2004
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همواره برای حزبی که در کاخ سفید حضور ندارد مشکل زا و اختلاف برانگیز است. در مقابل حزبی که ریاست جمهوری را در دست دارد، بدون دغدغه و نگرانی وارد انتخابات می شود و رئیس جمهور مستقر را به عنوان نامزد رسمی خود اعلام می کند، اما حزب مقابل باید برای معرفی نامزد نهایی، حداقل یکسال نبرد درون حزبی را بین چندین نامزد شناخته شده و ناشناس پشت سر بگذارد. به همین دلیل در حال حاضر درآمریکا تمام نگاه ها به حزب دموکرات دوخته شده تا تکلیف رقیب جرج دبیلو بوش جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 روشن شود. این امر نیز در زمانی محقق خواهد شد که یکی از 9 نامزد حزب دموکرات بر سایر رقبای هم حزبی اش پیروز گردد. در درون حزب جمهوریخواه هیچ یک از چهره های شاخص این حزب حاضر به رقابت با رئیس جمهور مستقر نیستند و صرفا چند چهره ناشناس و یا ماجراجو برای مطرح شدن در رسانه ها، ریسک این رقابت پرخرج و نابرابر را به جان خریده اند. درانتخابات آینده بوش قصد دارد به تنهایی حداقل 200 میلیون دلار پول جمع آوری کند. در صورت تحقق این وعده بوش رکورددار تاریخ آمریکا خواهد شد و هیچ فرد عاقلی در درون حزب جمهوریخواه حاضر نخواهد بود با این ماشین عظیم تبلیغاتی به مقابله بپردازد.
اما شرایط برای حزب دموکرات کاملا متفاوت است. در این حزب هنوز هیچ فردی به عبور از مراحل مختلف انتخابات اطمینان ندارد. به همین دلیل انتخابات برای این حزب به مراتب نفس گیرتر خواهد بود. در حال حاضر 9 نفر نامزدی رسمی خود را در داخل حزب دموکرات اعلام کرده اند. این 9 تن باید با یکدیگر در ایالت های مختلف رقابت کنند و نظر اکثریت اعضای شرکت کننده کنوانسیون ملی حزب دموکرات در تابستان آینده را جلب نمایند.
در این مسیر میلیون ها دلار پول نامزدها و حامیان آنان برای شکست دادن هم حزبی ها صرف خواهد شد و شکاف های عمیقی در میان جناح های مختلف حزب دموکرات بروز خواهد کرد. از این جهت رقابت برای نامزد رسمی حزبی که کاخ سفید را در اختیار ندارد با رئیس جمهوری مستقر بسیار دشوارتر خواهد بود. از بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون تنها 2 بار یک رئیس جمهور مستقر در انتخابات از رقیب خود شکست خورده (جیمی کارتر و جورج بوش اول). در بخش بعدی به معرفی مختصر کاندیداهای حزب دموکرات می پردازیم.(هر چند اخیرا در مراحل مبارزات انتخاباتی حزب دموکرات، تعدادی از این افراد از ادامه مبارزه منصرف شده اند).
9 دموکرات و یک عرب
وسلی کلارک: ژنرال بازنشسته وسلی کلارک فرماندهی نیروهای آمریکایی درکوزوو را بر عهده داشته است و از مخالفان جدی حمله نظامی آمریکا به عراق محسوب می گردد. وی به دلیل سوابق نظامی اش فرد مناسبی برای رقابت با بوش در عرصه های نظامی و امنیتی به شمار می آید و می تواند از این بابت اطمینان خاطر آمریکایی ها را برای رویاروی با تهدیدات امنیتی برطرف کند. اگر شرایط سربازان آمریکایی در عراق وخیم تر شود، شانس پیروزی کلارک افزایش می یابد. اما در عین حال این ژنرال 58 ساله به دلیل نداشتن سوابق اجرایی در سطوح ایالتی و فدرال، با مشکل عمده در جلب آرای رای دهندگان آمریکایی مواجه است.
هوارد دین: (فرماندار سابق ایالت ورمونت) وی به جناح لیبرال حزب دموکرات تعلق دارد که از توانایی بالایی در جلب کمک های مالی برخورداراند. این پزشک 54 ساله مخالف جدی جنگ در عراق است و از صلح عادلانه تر در خاورمیانه جانبداری می کند. برخی وی را نامزد نهایی حزب دموکرات می دانند
جان ادواردز: ادواردز در حال حاضر سناتور ایالت کارولینای شمالی است و به عنوان یک دموکرات میانه رو شناخته می شود. این سناتور 50 ساله از سابقه و کالت در شهر نشویل ایالت تنسی برخوردار است. موضوع مورد توجه وی مسائل کارگری، اشتغال و برنامه های اقتصادی است. برخی از تحلیگران انتخاباتی، چهره ظاهری ادواردز را عامل منفی در جلب آرای مردم آمریکا عنوان کرده اند. به همین دلیل این سناتور از شانس زیادی برای پیروزی در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برخوردار نیست.
جان کری: او یکی از کهنه سربازان جنگ ویتنام است که به انتقاد از جنگ عراق پرداخته است. این سناتور ایالت ‹‹ماساچوست›› که 59 سال دارد، در میان دموکراتها فردی پیشتاز تلقی می شود. کری پیش از آن که وکیل مدافع شود، در جنگ ویتنام در نیروی دریایی آمریکا خدمت می کرد. به علت پیشتازی و شانس بیشتر جان کری نسبت به رقبایش در ادامه توضیحات کاملی در خصوص وی خواهد آمد.
دنیس کوسینیچ: کوسینیچ در1977 در31 سالگی شهردار‹‹کلیولند›› شد و به عنوان جوانترین شهردار یک شهر بزرگ آمریکا شهرت یافت. اما این نماینده کنگره در مبارزه تبلیغاتی اش تاثیری کافی بر جا نگذاشته است و به همین جهت نامزد جدی تصاحب بلیت دموکرات ها نیست.کوسینیچ مخالف جنگ عراق و از منتقدان خستگی ناپذیر سازمان تجارت جهانی است.
جوزف لیبرمن: این سناتور یهودی، یار انتخاباتی‹‹ال گور›› در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 بود که بوش با جنجالی بزرگ آنرا به نفع خود به پایان رساند. وی دانش آموخته دانشگاه ‹‹ییل›› است که پیش از ورود به عرصه سیاست، دادستانی کل ایالت ‹‹کانتیکت›› را عهده دار بود. وی در 1988 به مجلس سنا راه یافت. او متعلق به جناح راست حزب دموکرات است و می گوید انتخاب نامزدی چپگرا، شانس پیروزی حزبش مقابل بوش را از بین خواهد برد. لیبرمن به رغم دموکرات بودنش به شدت حامی جنگ آمریکا در عراق بود و با جمهوریخواهان قطعنامه ای در کنگره به تصویب رساندکه به جرج بوش مجوز آغاز این جنگ را داد. او از زمان حملات 11 سپتامبر 2001 خواستار تقویت امنیت ملی آمریکا شده است. (وی اکنون از رقابت ها کنار کشیده است)
ماسلی براون: براون 56 ساله به عنوان تنها نامزد زن در انتخابات دموکراتها حمایت گروههای حامی حقوق زنان را جلب کرده است. ولی هنوز از اعتباری ملی برخوردار نیست. او در سال 1992 به سنا راه یافت تا اولین سناتور زن سیاه پوست تاریخ آمریکا شود. براون از 1999 تا 2001 سفیر آمریکا در زلاندنو و ساموا بود.
ال شارپتون: این فعال حقوق مدنی امسال به سراسر آمریکا سفر کرد تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری 3/1 میلیون امضای جدید و عمدتا از سیاهپوستان جمع آوری کند. تحلیلگران می گویند او بیشتر می کوشد تا به عنوان رهبر سیاهپوستان دموکرات مطرح شود تا نامزد جدی رقابت بر سر کاخ سفید.
ریچارد گپهارد: گپهارد 62 ساله نامزد دموکراتها برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1988 بود و ابتدا نیز بخت مسلم رای گیری سال 2004 محسوب می شد. وی از 1989 تا سال گذشته رهبر دموکراتها درمجلس نمایندگان بود. پشتوانه وی، جنبش کارگری آمریکاست و او از یک طرح ملی خدمات بهداشتی بلند پروازانه دم می زند. گپهارد به پرونده اقتصادی پرزیدنت بوش می تازد وآن را ‹‹شکستی فلاکت بار›› می خواند. با این وجود، او از جنگ عراق قویا حمایت می کند. وی نیز اخیرا انصراف خود را از ادامه مبارزات انتخاباتی اعلام کرده است.
رالف نادر: درکنار نامزدهای حزب دموکرات رالف نادر وکیل 70 ساله از حزب سبز نیز نامزد جدی انتخابات آتی می باشد. وی فرزند یک مهاجر لبنانی تبار و فارغ التحصیل رشته حقوق از هاروارد است. از جمله شعارهای عمده وی حمایت از محیط زیست، کاهش بودجه نظامی آمریکا و اصلاح سیستم تامین مالی احزاب است بسیاری از آگاهان سیاسی حضور رالف نادر را همچون چهارسال پیش به ضرر دموکراتها ارزیابی می کنند.
سرباز ویتنام
در حالیکه قبل از شروع رقابتهای جدی کاندیداهای حزب دموکرات اکثرکارشناسان، هوارد دین، وسلی کلارک و جان ادواردز را بخت های اصلی انتخاب شدن به عنوان کاندیدای نهایی حزب دموکرات می دانستند اما به مرور زمان و با شروع شدن رقابت های عملی درون حزبی این سناتور تقریبا گمنام ماسوچوست بود که نام خود را سرزبانها انداخت. اکنون وی در اکثر رای گیریهای مقدماتی حزب دموکرات در ایالتهای مختلف به پیروزی رسیده است. هرچند برخی رقبای جان کری هنوز هم بر ادامه رقابت اصرار دارند اما به نظر نمی رسد هیچکدام بتوانند محبوبیت وی را نزد طرفداران حزب دموکرات کم رنگ کنند. در حال حاضر چیزی که باعث حیرت بسیاری از کارشناسان سیاسی آمریکا در خصوص افزایش نامتعارف محبوبیت جان کری شده این مساله است که چگونه این نامزد دموکرات که تا چندی پیش در ردیف پنجم یا ششم کسب محبوبیت درحزب خود قرار داشت و تا همین اواخر به نوشته مطبوعات آمریکا، دو سوم مردم این کشور حتی هیچ شناختی از وی نداشتند، ناگهان به رقیبی قدرتمند در برابر بوش تبدیل شده است؟ به همین دلیل هم اینک تلاش برای آگاهی از زوایای زندگی شخصی و سیاسی این نامزد احتمالا نهایی دموکرات ها به یکی از سوژه های خبری وتحلیلی مطبوعات آمریکایی و اروپایی تبدیل شده است. سناتور جان کری که در سال 1943 در ایالت ماساچوست به دنیا آمد فرزند یک دیپلمات ارشد آمریکایی است که به دلیل ماموریت های طولانی پدرش در اروپا غالب دوران نوجوانی خود را در این قاره و به ویژه پاریس گذرانده است و همین موضوع سبب شده او به زبان فرانسه تسلط کامل داشته باشد. او یکی از کسانی است که در جنگ ویتنام شرکت نمود و به رغم کسب چند مدال افتخار، پس از پایان جنگ به صف منتقدین ماجرای ویتنام پیوست. جان کری هم اکنون مانند دو دوره گذشته نماینده سنا از ایالت ماساچوست است و آنگونه که شواهد نشان می دهد با پیروزی های اخیرش در چندین ایالت آمریکا به خصوص در برخی ایالات جنوبی، او نامزد نهایی دموکرات ها خواهد بود. سناتور کری هر چند به قطعنامه استفاده از زور علیه عراق رای مثبت داد ولی اکنون حملات تبلیغی خود را علیه سیاست های جنگی بوش در عراق متمرکز کرده است. وی با سفر به شهرها و ایالات مختلف از مردم خواسته است ‹‹اگر آنها به دنبال تغییر در زندگی خود هستند به او رای بدهند. اگر کسانی وجود دارند که گمان می کنند او مانند رئیس جمهور فعلی آمریکا درسیاست های خود گزینه جنگ را انتخاب می کند، هرگز به وی رای ندهند.›› بدون تردید کسانی که با موضوع تبلیغات انتخاباتی در کشور آمریکا آشنایی دارند به خوبی به این مطلب واقفند که ابراز این گونه جملات مهیج، مساله کاملا متعارفی است اما کمتر کسی به یاد دارد که یک نامزد انتخاباتی درآمریکا رئیس جمهور مستقر و رقیب خود را ‹‹احمق›› خطاب نماید. جان کری بارها با احمق مخاطب قرار دادن بوش سیاست های او را غیر مسئولانه قلمداد کرده و معتقد است تمام سیاست های بوش بر پایه ایدئولوژی بنا شده و به همین دلیل دولت این کشور در سلطه منافع عده ای خاص قرارگرفته که باید هر چه سریع تر آن را از چنگال این عده آزاد کرد. صرف نظر از مطالب فوق یکی دیگر از ویژگی های کری که قدرت و محبوبیت او را بیشتر نمایان ساخته نفوذ کلام و چهره ظاهری وی است که نزد مردم آمریکا از فاکتورهای بسیار مهم انتخاباتی به شمار می روند. برای نمونه هنگامی که وی برای شرکت در برنامه تبلیغاتی خود همراه با دیگر نامزدهای حزب دموکرات به ایالت فلوریدا رفته بود با یادآوری اینکه سرنوشت انتخاباتی بوش در انتخابات گذشته به کمک برادر فرماندارش در همین ایالت رقم خورد، فقط با یک جمله از صف رقیبان خود پیش افتاد. او در جمع مردم این ایالت گفت: ‹‹فلوریدا همان جایی است که دموکراسی در آنجا مجروح شد.›› همچنین او در دو ایالت تنسی و ویرجینیا که جزو ایالات جنوبی آمریکا هستند و معمولا به دموکراتها تمایل ندارند با جسارت تمام گفت: ‹‹ مردم آمریکا در شرق و شمال غرب تغییر را برگزیده اند و اکنون نوبت جنوبی ها است.›› حمایت کری از طبقه متوسط آمریکا را شاید بتوان یکی از ظریف ترین حربه های او در زمینه تبلیغات ذکر کرد. این نکته از آنجا دارای اهمیت است که وی برای اینکه بتواند این ایده را تحقق بخشد حتی حاضر شده از رقیب فعلی خود یعنی جورج بوش نیز پیشی بگیرد، به نحوی که خواستار تغییر قانون کاهش مالیات هایی است که بوش برای افراد با درآمد بالای 200 هزار دلار در سال وضع نموده است. با وجود تمام این توضیحات باید منتظر ماند و رقابت جرج بوش با کاندیدای انتخابی دموکراتها (به احتمال زیاد جان کری) را در ماه نوامبر مشاهده کرد. اما آیا این بار هم ضعف های عمده سیستم انتخاباتی ایالات متحده جرج بوش را یاری خواهد کرد؟
پی نوشت ها
1- احمد، ساجدی، از جرج واشنگتن تا جرج بوش، انتشارات محراب قلم، تهران، 1370
2- آندره تنک، حقوق ایالات متحده آمریکا،ترجمه: سیدحسین صفایی، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1374
3-و یلکومب واشبورن، سرزمین مرد سرخپوست قانون مرد سفید پوست، ترجمه: هنگامه قاضیانی و خشایار بهار، نشر ثالث، تهران 1378
4- شایریان داربی، تحولات سیاسی در ایالات متحده آمریکا، ترجمه: رحیم قاسمیان، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، 1369
5-رابرت شولزینگر، دیپلماسی آمریکا در قرن بیستم، ترجمه: محمد رفیعی مهرآبادی، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل، تهران 1379
6-لوتراس لودتکه، ساخته شدن آمریکا، ترجمه: شهرام ترابی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران 1379
7-لنوهیوبرمن، داستان آمریکا، ترجمه: سروش حبیبی، نشر چشمه، تهران، 1378
8- نوام چامسکی، دموکراسی بازدارنده، ترجمه: مهوش غلامی، انتشارات اطلاعات، تهران 1372
9-گوین اسلر،آمریکا رویایی برباد رفته، ترجمه: علی آقا محمدی و پیمان دفتری، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران 1380
10-Jordan (terry), the u.s constitution and fascinating facts about it, Naperville ,oak Hill publishing company 1999.
