عول (۱)

عول و تعصیب از اهم مسائل فقهی وحقوقی و محل خلاف میان اهل سنت وشیعه امامیه است که اکثر مسائل ارث وکیفیت توریث در فقه اسلام بر صحت وبطلان آن دو مترتب شده است. فقهای اهل بیت به استناد آیاتی از قرآن، اخبار واجماع اهل بیت و وجوه عقلیه بر نفی عول،اتفاق و اجماع نموده اند و معتقدند درفرایض عائله، نقص تنها بر دختران درطبقه اول و بر خواهران در طبقه دوم واردمی گردد و فرایض ابوین و زوجین بدون نقص داده می شود. اما جمهور اهل سنت به صحت عول قائل شده و به استناد حکم عمربن خطاب فتوا داده اند که در فرایض عائله نقص بر همه اصحاب فرایض به نسبت سهمشان توزیع گردد و نه کسی مقدم باشد و نه دیگری مؤخر.

معانی لغوی عول

عول به ضم عین مصدر است از (عال یعول و عال یعیل). لغویان معروف، معانی لغوی بسیاری برای آن نقل کرده اند از جمله:

1- میل و جور و عدول از عدل و حق;بدین معنی مصدر است از عال یعول;می گویند: عال فی حکمه، زمانی که از حق به باطل، میل و عدول کرده باشد. جوهری می گوید: عال المیزان ای مال فهو عائل ای مائل. فریضه عائله نامیده شده که میل و جوردارد بر صاحبان سهام زیرا سهم آنها کم می گردد.

2- عول به معنای عیال داشتن است.وقتی عیال کسی زیاد باشد، گفته می شود«عال الرجل » و در اینجا سهم ها بیشترمی گردد.

3- عول به معنای ارتفاع و بالا بردن است.وقتی شتر دمش را بالا برد، گفته می شود:«عالت الناقة ذنبها ⁽²⁾ » چون فریضه باافزایش سهام بالا می رود.

4- سید مرتضی در کتاب الانتصاردر مورد معنای عول می گوید: عول درزبان عربی اسم است برای زیادت ونقصان بنابراین از اضداد است; زیرازیادت و نقصان ضد یکدیگرند. ⁽³⁾

معنای اصطلاحی عول

بطور کلی معنی و مفهوم عول نزدفقهای امامیه و اهل تسنن روشن ویکسان است; چنانکه محقق حلی وشهید ثانی می گویند: «منظور از عول این است که فریضه بیش از سهام ورثه شود (فریضه در اینجا به معنای مضرب سهام است یعنی جایی که مضرب و مخرج مشترک سهام 6می شود، آن را 7 یا بیشتر بگیریم) به نحوی که نقص و کمی، به نسبت برهمه وارد شود. ⁽⁴⁾ » لازمه مفاد تعریف اصطلاحی این است که از مقدار حصه وراث بکاهیم و بر تعداد سهام بیفزاییم تا کلیه سهام تامین شود و هیچ کدام ازوراث، محروم نگردند. ⁽⁵⁾ و یا عول آن است که سهام اصحاب فرایض زیادتراز ما ترک شود. ⁽⁶⁾

تنها تفاوتی که میان تعریف عول ازنظر امامیه و اهل سنت وجود دارد،این است که فقهای امامیه، عول را ضدتعصیب و در برابر آن قرار داده اند ومعتقدند که عول در صورتی به وجودمی آید که زوج یا زوجه در مساله ای باوراث دیگر شرکت کنند. ⁽⁷⁾

تاریخچه مساله عول

از رسول خدا«صلی الله علیه وآله » در این موضوع، نصی وارد نشده است زیرا ازایشان سؤال نشده بود. در زمان ابوبکرنیز این مساله مطرح نشد اما در زمان عمر بن خطاب مساله ای از این نوع مطرح شد. گفته می شود زنی فوت کرد. بازماندگان او زوج و خواهر امی وابی و مادر بودند. عمر مردد شد که چه کند و گفت: به خدا سوگند نمی دانم خداوند کدام یک از شما را مقدم وکدام یک را مؤخر قرار داده است. پس اصحاب پیامبر«صلی الله علیه وآله » را جمع کرد وبه ایشان گفت: مرا راهنمایی کنید. اگراز زوج شروع کنم و حق کاملش را دهم برای دو خواهر، چیزی باقی نمی ماندو حقشان ادا نمی شود. اگر از دوخواهر شروع کنم، حق زوج باقی نمی ماند. بعضی از اصحاب به عول اشاره کردند و آن را با مال بدهکار درحالتی که به تمام دیون بدهکارنمی رسد، مقایسه کردند. ⁽⁸⁾

محل نزاع اهل سنت و امامیه

تقسیم ترکه بین صاحبان سهام به سه صورت است:

1- تساوی ترکه با سهام، بدون زیادی و کمی مانند اینکه وراث پدر ومادر و دختران متعدد باشند پس 23برای دختران و 13 برای پدر و مادر وبرای هر یک از پدر و مادر16 است;خداوندمی فرماید: «و لابویه لکل واحد منهما السدس...» و «فان کانتااثنتین فلهما الثلثان » ⁽⁹⁾

2- ترکه از سهام وارثان بیشترباشد که زیادی به صاحبان فروض داده می شود و به عصبه ⁽¹⁰⁾ میت داده نمی شود; مانند اینکه میت دارای پدر،مادر، دختر و برادر باشد.

3- ترکه از سهام وارثان موجودکمتر باشد و آن بواسطه داخل شدن یک دختر یا دو دختر به بالا یا خواهرابوینی یا ابی یا دو خواهر ابوینی یا ابی به بالا در ورثه به وجود می آید; ماننداینکه پدر، مادر، دو دختر و شوهر یازن وارث باشند و امثال این مورد.

صورت نخست، قابل بحث واختلاف نیست و در دو صورت دیگرمیان علمای شیعه و سنی اختلاف است. در صورت سوم که مورد بحث است، علمای اهل تسنن به عول قایلند; یعنی از هر یک به قدر سهمش کم شود; مانند صاحبان بدهی که اگرمال به همه آنها نرسد، از تمام طلبکاران کمبود آن جبران می شود. ⁽¹¹⁾

ادله اهل سنت بر اثبات صحت عول و پاسخ فقهای امامیه به این ادله

دلایل عقلی اهل سنت

دلیل اول: هرگاه سهام زیاد باشد،ناچار باید از وارث یا وارثانی کم گردد.آنها که به عول معتقدند، از همه وارثان کم می کنند و دیگران از برخی کم می کنند; اما کم کردن از برخی، ترجیح بدون مرجح است پس کسر از همه،عادلانه تر است.

پاسخ: نداشتن مرجح برای نقص برخی از ورثه درست نیست; زیرامرجح اجماع است و نقص سهم برخی از ورثه اجماعی است و دلیل هم برای آن وجود دارد; پس ورثه دیگر که درباره آنها اجماع وجودندارد، طبق اصل استصحاب با آنهارفتار می شود، بنابر این مرجح وجوددارد. ⁽¹²⁾

دلیل دوم: هر گاه دارایی متوفی ازمقدار بدهی او کمتر باشد، بستانکاران آن را به نسبت تقسیم می کنند; پس وارث نیز همینطور است و جامع میان این دو استحقاق مال است. ⁽¹³⁾

پاسخ: تنظیر مساله عول به دین قیاس مع الفارق است. از جمله وجوه تفاوت میان ارث و دین که عبارت است از قیاس کردن سهام اصحاب فرایض بردیونی که بیش از اموال متوفی است، مستلزم امری محال می باشد; زیرا لازمه صحت عول این است که خداوند با اینکه می داند مثلا"در یک مال 23 و 12 وجود ندارد، با این حال از یک مال برای زوج 12 و برای دوخواهر تنی 23 فرض و واجب کرده باشد و همچنین لازم می آید که خداوند با اینکه دانا به هر چیز است،نداند یک واحد23 و 12 ندارد و این هردو موجب خلف و تناقض و التزام به صدور فعل قبیح و کار عبث از خداوندحکیم و علیم و جهل خداوند است.(سبحانه و تعالی عما یقولون علواکبیرا) ⁽¹⁴⁾

دلایل نقلی اهل سنت - حکم عمربه عول -

یکی از دلایل نقلی اهل سنت حکم نمودن عمر است به عول و انکارنکردن حکم او از سوی صحابه ومحقق شدن اجماع بر حکم او زیرا درمساله دو نصف و یک ثلث و دو ثلث ویک نصف و بعضی دیگر از مسائل عول، حکم کرده است که نقص بر همه ارباب فروض وارد می شود و چون ازصحابه پیغمبر«صلی الله علیه وآله » کسی حکم او رانفی و انکار نکرده است، بنابر این صحت عول، محل اتفاق و اجماع صحابه و امت اسلام است.

پاسخ: اجماع امت اسلامی عقلا"حجت نیست و شرعا از آن جهت حجت است که ملازمه با قول معصوم «علیه السلام » دارد. آنچه در احکام شرع دلیل است، کتاب و سنت است وچنانچه نصی از کتاب و سنت نباشد،حکم عقل قاطع هم دلیلیت دارد برای آن کسی که از راه مقدمات عقلیه یقین بر حکم خداوند پیدا کرده باشد وهمچنین اجماع و اتفاق فقها بخاطراینکه موجب قطع به حکم و وصول نص به آنها خواهد بود، حجت است والا اگر هر استنباطی حجت باشد،باید فقها و ادوار متاخره متابعت وتبعیت از آرای گذشتگان نمایند و این علاوه بر بداهت بطلانش چه بسا غیرقابل عمل باشد; زیرا اسلاف هم فتاوای مختلف بلکه متضاد دارند. ⁽¹⁵⁾

ادله فقهای امامیه بر بطلان عول

دلایل عقلی فقهای امامیه

دلیل اول: محال است خداوند دریک دارایی 12 و 23 یا 18 و13 و 23 و ماننداینها که از ما ترک زیادتر شود، قراردهد; زیرا در غیر این صورت یا نادان خواهد بود و یا بیهوده کار و خداوندبرتر از تمامی اینهاست و در علم کلام محال بودن چنین کارهایی بر خداوندبیان شده است. ⁽¹⁶⁾

دلیل دوم: اگر واجب باشد که سهم پسر بیش از سهم دختر باشد، عول باطل خواهد بود. قضیه اول به اقرارطرف مخالف درست است; یعنی معتقدان به صحت عول نیز قبول دارندکه سهم پسر باید بیش از سهم دخترباشد; پس قضیه دوم (بطلان عول) نیزباید درست باشد.

بیان درستی قضیه اول این است که خداوند بزرگ در ارث، پسران را بردختران و مردان را بر زنان برتری داده و فرموده است: «للرجال علیهن درجة » و یا «للذکر مثل حظ الانثیین » ⁽¹⁷⁾

دلایل نقلی فقهای امامیه

روایاتی که از طریق امامیه برای بطلان عول از حضرت علی «علیه السلام » وخاندان آن حضرت آورده اند، آنقدرزیاد است که نزدیک به حد تواتراست. از امام علی «علیه السلام » و شاگردایشان، عبدالله بن عباس نقل کرده اند:خدایی که از شماره شن های متراکم آگاه است، می داند که سهام بر 6 فرض معین در کتاب خدا، زیادتر نمی گردد.آنها عبارتند از 12، 14، 18، 23، 13 و16; ⁽¹⁸⁾ همچنین روایت محمد بن مسلم درمجموعه صحیح او و روایت فضیل بن یسار و برید عجلی و زرارة بن اعین ازامام باقر«علیه السلام » است که فرموده اند:سهام زیاد نمی آید. ⁽¹⁹⁾

از آنجا که روایات در این زمینه،بسیار زیاد است، برای جلوگیری ازتفصیل به همین مقدار از روایات بسنده می گردد. ⁽²⁰⁾

بنابر نظر فقهای امامیه، نقص برچه کسانی وارد می گردد؟

نزد امامیه، همیشه کمبود بر سهم یک دختر یا دو (و چند) دختر یاخویشان پدری و مادری یا خویشان پدری یعنی خواهر یا خواهران، واردمی شود اما از سهم خویشان مادری کم نمی گردد. مثلا" در زوج، پدر، مادر ودختر، نقص تنها بر دختر وارد می شودو هر آنچه را از14 و 26 باقی می ماند،می گیرد. یا مثلا" زوجه و پدر و مادرو دو دختر که دو دختر هر آنچه رااز18 و26 باقی می ماند، می گیرند. ⁽²¹⁾

دلایل عدم ورود نقص بر ابوین وزوجین:

1- اجماع فقها و اخبار متواتر که در این باب رسیده است.

2- اگر سهام سهم برها، همه به یک نحو باشد و مطلق و مقید و مقدم ومؤخری در بین نباشد، لازم می آیدجهل و غفلت در ساحت قدس شارع که چنان جعلی نموده باشد که دربعضی از مصادیق مستلزم تزاحم وزیاده سهام و کسور بر اصل و غیر قابل عمل و اجرا باشد پس چنانچه ائمه طاهرین «علیهم السلام » اشاره فرموده اند،بعضی از ذوی السهام، مطلقا فرض معین دارند و بعضی دیگر در بعضی ازاحوال فرض معین دارند و در بعضی ازاحوال فرضی برای آنها تعیین نگردیده و باقی را به صرف قرابت میراث می برند; چنانکه بعضی از وراث هیچگاه برای آنها فرض و سهمی تعیین نگردیده و همواره از باب نسب یا سبب میراث می برند. بنابراین بایدنقص بر کسی وارد شود که همواره سهم معینی ندارد. ⁽²²⁾

مسائل عول

در این قسمت به عنوان نمونه، دومساله از مسائل عول بیان می گردد:

الف) اگر وراث، پدر و مادر و یک دختر و شوهر باشند. چون اصل فریضه 6 است،13 (دو سهم) برای پدرو مادر،12 (سه سهم) برای دختر،14(یک سهم و نیم) برای شوهر است وچون جمع سهام شش سهم و نصف سهم است و از طرفی اصل فریضه 6سهم می باشد و ترکه به جمع سهام اصحاب فرایض کفایت نمی کند، نیم سهم کسر می آید. اهل سنت، مخرج مشترک را 13 قرار می دهند تا مقدارناقص بر همه توزیع گردد. بنابراین 3سهم به زوج، 4 سهم به پدر و مادر و 6سهم به دختر داده می شود. اما در فقه امامیه فریضه پدر و مادر بدون نقص داده می شود و باقیمانده را دخترمی برد و نقص تنها بر او وارد می آیدزیرا آنان بر وی مقدم می باشند،بنابراین مخرج مشترک 12 است،14 (3سهم) به زوج و 13 (4 سهم) به پدر ومادر و باقیمانده (5 سهم) متعلق به دختر است.

هرگاه وراث، مادر و زوجه و یک خواهر پدری و مادری باشند، نزدامامیه این مساله از مسائل عول نیست زیرا خواهر به حجب حرمانی به سبب بودن مادر محروم است و پس از دادن فریضه زوجه، بقیه را مادر فرضا و ردامی برد. اما نزد اهل سنت، خواهرمحروم نیست و بدین سبب ترکه،مقدار نیم سهم کسر می آید. مخرج مشترک 13 است، 3 سهم زوجه، 4سهم مادر و 6 سهم خواهر می برد.

ب) بازماندگان یک خواهر تنی ودو خواهر مادری و شوهر باشند. دراین حالت اهل سنت، ماخذ تقسیم را8 قرار می دهند زیرا پس از فریضه شوهر که نصف است و فریضه خواهرپدری و مادری که نصف می باشد،دیگر برای خواهران مادری که فریضه آنان 13 می باشد، محلی باقی نمی ماند.بنابر این اصل فریضه از 6 به 8 سهم بالا می رود و 16 مخرج تقسیم ترکه است; 616 به زوج،616 به خواهر پدری و مادری و 216 به هر یک از خواهران مادری داده می شود.

اما امامیه فریضه زوج و خواهران مادری را بدون نقص می دهند و بقیه برای خواهر تنی است و مخرج مشترک 6 می باشد و بنابراین 3 سهم به زوج و 2 سهم به دو خواهر مادری بالسویه و یک سهم به خواهر تنی داده می شود. ⁽²³⁾

پی نوشتها:

13) مقاله عول از جمله تحقیقات دانشجویی درس فقه موجوددر آرشیو مرکزی تحقیقات واحد خواهران دانشگاه امام صادق «علیه السلام » است که به بهانه موفقیت نگارنده آن در آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام جهت چاپ در نشریه انتخاب شده است.

14) نجفی - شیخ محمد حسن: جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 39، ص 105-106

15) مروارید - علی اصغر: سلسلة الینابیع الفقهیة،ج 22; سید مرتضی: الانتصار، ص 64-65; درمورد معنای لغوی عول ر.ک: شیخ الاسلام - سیدمحمد: راهنمای مذهب شافعی، ج 1،ص 246-247; محقق حلی، شهید ثانی: ارث،ترجمه، محمدی - ابوالحسن، ص 76-77;محمد محی الدین عبدالحمید: احکام المواریث فی الشریعة الاسلامیة علی مذاهب الائمة الاربعة، ص 164-165; مروارید - علی اصغر:همان منبع; شهید ثانی: الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ج 8، ص 249-251; نجات -عبدالرحیم: عول و تعصیب، ص 294-298

16) محقق حلی، شهید ثانی: همان منبع، ص 76-77

17) شیخ الاسلام - سید محمد: همان منبع، ج 1،ص 246-247

18) ر.ک: مغنیه - محمد جواد: فقه تطبیقی;پورجوادی - کاظم (مترجم); ص 384-385;خوانساری - سید احمد: جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج 5، ص 305-306

19) ر.ک: نجفی - شیخ محمد حسن: همان منبع،ج 39، ص 109-111; مغنیه - محمد جواد: همان منبع، ص 384-385; همان: فقه الامام الصادق،ج 6، ص 215; محقق حلی: شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 3 و4، ص 821-823

20) ر.ک: مغنیه - محمد جواد: فقه تطبیقی، ص 385; خوانساری - سید احمد: همان منبع، ج 5،ص 305; مطهری - احمد: مستند تحریرالوسیلة الکتاب المواریث، ص 108

21) سوره نساء، آیات 11 و 176

22) عصبه: هر مذکری که بلاواسطه یا بواسطه ذکور به میت منتسب است.

23) ر.ک: شهابی - محمود: ادوار فقه، ج 2، ص 225-266; مغنیه - محمد جواد: همان منبع، ص 384-385; مطهری - احمد: همان منبع، ص 112-119

24) محقق حلی، شهید ثانی: همان منبع،ص 82-83

25) همان منبع; ص 82; نجفی - شیخ محمدحسن: همان منبع، ج 39، ص 105-106; طوسی -شیخ ابی جعفر: همان منبع، ج 2، ص 383;محمد محی الدین عبدالحمید: همان منبع، ص 164-165

26) نجات - عبدالرحیم: همان منبع،ص 404-405

27) آشتیانی - میرزا محمد باقر: ارث از نظراسلام، ص 24-25

28) مغنیه - محمد جواد: همان منبع،ص 385-386

29) ر.ک: محقق حلی، شهید ثانی: همان منبع،ص 78-79; نجات - عبدالرحیم: همان منبع،ص 584

30) ر.ک: مغنیه - محمد جواد: همان منبع، ص 385-386; الحرالعاملی - شیخ محمد بن حسن:وسائل الشیعه، ج 17، باب 6 از ابواب موجبات ارث، حدیث 9; طوسی - شیخ ابی جعفر: تهذیب الاحکام ، ج 9، ص 247، حدیث 960

31) ر.ک: الحر العاملی - شیخ محمد بن حسن:همان منبع، حدیث 1; طوسی - شیخ ابی جعفر:همان منبع، حدیث 958

32) ر.ک: الحرالعاملی: همان منبع، ج 17،باب 6 و 7 از ابواب موجبات ارث،ص 421-431; طوسی - شیخ ابی جعفر:همان منبع، ج 9، باب 21 فی ابطال العول والعصبة، ص 247-268

33) ر.ک: نجفی - شیخ محمد حسن: همان منبع،ج 37، ص 109-111; محقق حلی: همان منبع،ج 3 و 4، ص 821-823; مغنیه - محمد جواد:همان منبع، ص 385-386; محقق حلی،شهید ثانی: همان منبع، ص 76

34) ر.ک: آشتیانی میرزا محمد باقر: همان منبع،ص 26; شهید ثانی : الروضة البهیة، ج 8،ص 92-93

35) به منظور مطالعه بیشتر مسائل عول رجوع کنید به: محمد محی الدین عبدالحمید:همان منبع، ص 168-170; نجات - عبدالرحیم:عول و تعصیب، ص 309-313

سایر منابع:

1- المبسوط فی فقه الامامیة، شیخ ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی، ج 4

2- المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، العلامة احمد بن محمد بن فهد الحلی، ج 4

3- دوره حقوقی مدنی، محمد جعفر محجوب (ناشر)، ج 1،2،3

4- حقوق مدنی در شفعه - وصایا - ارث، دکتر سید حسن امامی، ج 3