آیت اللّه محمد مومن
کالبد شکافی و قطع اعضای مردگان برای آموزش دانشجویان پزشکی، موضوع جدیدی است که پیشرفتهای نوین علمی آن را سبب گردیده است. از این روی علمای گذشته در این گونه امور، نظری ابراز نکرده اند و فقط برخی از علمای معاصر، به این بحث پرداخته اند. البته علمای متقدم در مساله (تنکیل میت) و (تعلق دیه به قطع و شکافتن اعضا) بحث کرده اند.
سید مرتضی در (انتصار) می نویسد:
(و مما انفردت به الامامیه القول بان من قطع راس میت فعلیه مئه دینار لبیت المال و خالف باقی الفقهاء فی ذلک . دلیلنا علی صحه ما ذهبنا الیه، الاجماع المتکرر فاذا قیل: کیف یلزمه دیه و غرامه و هو ما تلف عضو الحی قلنا: لایمتنع ان یلزمه ذلک علی سبیل العقوبه، لانه مثل بالمیت بقطع راسه فاستحق العقوبه بلاخلاف، فغیر ممتنع ان تکون هذه الغرامه من حیث کانت مولمه و تالمه یجری مجری العقوبه جملتها). از نظرات ویژه علمای امامیه این است که: هر کس، سر میت را قطع کند، باید صد دینار دیه به بیت المال بپردازد، ولی فقهای سایر مذاهب، با این مساله مخالفت کرده اند. دلیل ما بر صحت نظریه امامیه، اجماع مکرر است.اگر گفته شود: چگونه جانی، ملزم به پرداخت دیه و غرامت است، در حالی که عضو انسان زنده ای را تلف نکرده است؟ می گوییم: معنی ندارد که الزام به پرداخت دیه، برای عقوبت باشد، زیرا با قطع سر میت، وی را مثله کرده، پس، بی هیچ اختلافی، مستحق عقوبت است. اشکالی ندارد که این غرامت جایگزین عقوبت گردد، زیرا دردناک است و از این حیث، به منزله عقوبت است.
شیخ طوسی در خلاف می نویسد:
(اذا قطع راس میت او شیئا من جوارحه مما یجب فیه الدیه کامله لو کان حیا، کان علیه مئه دینار دیه الجنین. و فی جمیع مایصیبه مما یجب فیه مقدر و ارش من حساب المئه ما یحق للحی من الالف. و لم یوافقنا فی ذلک احد من الفقهاء و لم یوجبوا فیه شیئا. و عندنا انه یکون ذلک للمیت یتصدق به عنه و لایورث و لاینقل الی بیت المال. دلیلنااجماع الفرقه و اخبارهم، و قد اوردناها فی الکتاب الکبیر). هر گاه سر میت و یا عضوی را قطع کند که اگر زنده بود دیه کامل داشت، باید صد دینار، معادل دیه جنین بپردازد و اگر صدمه ای بر میت وارد کند که اگر زنده بود، دیه معین و (ارش) دارد، باید نسبت آن را از هزار دینار، محاسبه کند و به همان نسبت، از صد دینار بپردازد. هیچ یک از فقها،با این فتوا موافق نبوده و در این مورد، چیزی را واجب نکرده اند. از نظر ما، این دیه برای میت است که باید از طرف وی صدقه داده شود و به ورثه و یا بیت المال منتقل شود. دلیل ما، اجماع فرقه و اخبار آنان است که ما آن را در (الکتاب الکبیر) آورده ایم. ابو المکارم ابن زهره می نویسد: (و فی قطع راس المیت عشر دیته و فی قطع اعضائه بحساب ذلک و لایورث ذلک بل یتصدق به عنه. کل ذلک بدلیل الاجماع المشار الیه). در قطع سر میت یک دهم دیه آن و در قطع اعضای او بر حسب آن باید پرداخت شود. و این دیه به ارث نمی رسد، بلکه از طرف میت، صدقه داده می شود. تمام آنچه گفته شد، به دلیل اجماع مزبور است.
محقق در شرایع می نویسد:
(المساله الثانیه: فی قطع راس المیت المسلم الحر مئه دینار و فی قطع جوارحه بحساب دیته و کذا فی شجاجه و جراحه. و لایرث وارثه منها شیئا، بل تصرف فی وجوه القرب عنه عملا بالروایه. و قال علم الهدی (ره) تکون لبیت المال). در مسالک، در تعلیق بر این مساله آمده است: (هذا الحکم هو المشتهر بین الاصحاب و مستنده اخبار کثیره). این حکم در میان اصحاب مشهور و مستند آن اخبار زیادی است. در جواهر در شرح مساله آمده است: (الثانیه: فی قطع راس المیت المسلم الحر مئه دینار علی المشهور بین الاصحاب، بل عن الخلاف و الانتصار و الغنیه الاجماع علیه) دوم: بنا بر قول مشهور بین اصحاب، به بریدن سر میت مسلمان حر، صد دینار تعلق می گیرد، بلکه در کتابهای: خلاف، انتصار و غنیه، بر این مساله، ادعای اجماع شده است. خلاصه این که: مساله (تعلق دیه به جنایت بر میت)، در کلمات متقدمین و متاخرین، مذکور است و آنچه در این جا نقل شد، از باب نمونه است. کسانی که در جست و جوی اطلاعات بیشترند، به منابع مربوط مراجعه کنند. به نظر این جانب، پاره کردن و شکافتن بدن میت و قطعه قطعه کردن اعضای او، ممکن است در سه عنوان بگنجد که چه بسا، هر یک از اینها سبب حرمت شود: 1. هتک حرمت میت. روایات بسیاری دلالت دارند که رعایت حرمت میت، همانند زنده واجب است. در صحیحه عبداللّه بن سنان و صحیحه عبداللّه بن مسکان، به سند صدوق از امام صادق (ع)، آمده است: (فی رجل قطع راس المیت قال: علیه الدیه لان حرمته میتا کحرمته و هو حی). درباره مردی که سر میتی را قطع کرد، امام می فرماید: دیه بر اوست، زیرا حرمت میت، همانند حرمت او، در حال حیات است. بیان دلالت: امام (ع) به دیه حکم فرمود و علت آن را اهانت به مرده ذکر کرد. حرمت، در کتابهای لغت و استعمال متعارف، علاوه بر احترام و رعایت حریم انسان، به معنای حرمت تکلیفی نیز می آید.اما آنچه با تعلیل مذکور مناسبت دارد، اراده احترام است، زیرا دیه، جنایت وارد شده را جبران می کند و عوض آن است. پس علت باید گویای حقی باشد که عوض برای اوست و آن، با اراده احترام میت و این که نباید به او اهانت شود، به دست می آید. و هر گاه کسی به میت، بی احترامی کند، به او تجاوز کرده و حقش را از بین برده است و بر اوست که عوض آن را بپردازد. اما اراده حرمت تکلیفی، قطعا در این جا مناسبتی ندارد، زیرا حرمت تکلیفی از حق خدا و طلب او، حکایت دارد که آن نافرمانی خداست و حد یا تعزیر در پی دارد. خلاصه این که، بی شک احترام اراده شده است. در المصباح المنیر، آمده است: (الحرمه بالضم، اسم من الاحترام مثل الفرقه من الافتراق). در اقرب الموارد و المنجد و نهایه ابن اثیر آمده است: (الحرمه ما لایحل انتهاکه). حرمت همان چیزی است که هتک آن جایز نیست. پس اگر از حرمت، احترام اراده شده باشد، ناگزیر مرجع ضمیری که حرمت بدان اضافه شده است، باید میت باشد و عبارت گویی چنین بوده است:(حرمه المیت میتا کحرمته و هو حی). حرمت انسان میت، همانند حرمت او، در حال حیات است. در این صورت، تمامی حقوقی را که شارع برای انسان در زمان حیات او نهاده و باید رعایت کرد، پس از مرگ وی نیز پا بر جاست. واضح است که از حقوق فرد زنده است که بدن وی مورد قطع عضو، پاره کردن، خراش و حتی تراشیدن مو، قرار نگیرد. تمامی این حقوق، از آن اوست و تجاوز به هر یک از آنها، سبب هتک حرمت او و موجب قصاص و دیه می شود. پس از وفات وی، با توجه به اصل ثبوت حق و احترام میت و با چشم پوشی از حد شرعی این حرمت، چنین حقی جاری است.این که گفتیم آزار زنده، در قالب هر عملی که باشد، حرام است، علاوه بر بداهت ذاتی، از باب رعایت حق زنده است. از اخبار بسیاری به دست می آید، از جمله صحیحه ابو بصیر از امام صادق(ع) که فرمود: (ان عندنا الجامعه، قلت: و ما الجامعه؟ قال: صحیفه فیها کل حلال و حرام و کل شی ء یحتاج الیه الناس، حتی الارش فی الخدش. و ضرب بیده الی فقال: ا تاذن یا ابا محمد؟ قلت: جعلت فداخ، انما انا لد فاصنع ما شئت فغمزنی بیده و قال: حتی ارش هذا). جامعه نزد ماست. پرسیدم: جامعه چیست؟ فرمود: کتابی که هر حلال و حرامی و هر چیزی که مردم بدان نیازمندند، حتی ارش خراش در آن وجود دارد. آن گاه با دست به من اشاره کرد و فرمود: ای ابو محمد ! اجازه می دهی؟ عرض کردم: فدایت گردم در اختیار توام هر کاری می خواهی بکن. آن حضرت با دستش فشارم داد و فرمود: حتی ارش این. اجازه خواستن امام (ع) در مثل این فشردن خفیف، به وضوح دلالت دارد که تحریم این گونه امور، به دلیل رعایت حق فرد است، به گونه ای که ارتکاب آن فقط با اجازه او جایز است و مانند حرمت شراب، حق محض خداوند نیست. از جمله این روایات، معتبره اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) است که فرمود: (قضی امیرالمومنین (ع) فی ما کان من جراحات الجسد، ان فیها القصاص او یقبل المجروح دیه الجراحه فیعطاها). امیرالمومنین (ع)، در جراحتهای وارده بر بدن، حکم فرمود: در آن قصاص است و اگر مجروح، دیه جراحت را بپذیرد، به او پرداخت می شود. بنا بر این، قرار دادن قصاص در اختیار مجروح و سقوط قصاص در صورت قبول دیه، دلیل روشنی بر گفته ماست. مثل این روایت، بلکه صریح تر از آن، صحیحه ابو بصیر از امام صادق(ع) است که می گوید: (سالته عن السن و الذراع یکسران عمدا، لها ارش او قود؟ فقال (ع): قود. قال: قلت: فان اضعفوا الدیه؟ قال (ع) ان ارضوه بما شاء فهو له). از ایشان، درباره دندان و ساعد دست که عمدا شکسته شوند، پرسیدم: آیا ارش دارند یا قصاص؟ فرمود: اگر او را راضی کنند، به آنچه خواسته است دیه از آن اوست. در این روایت، اضافه شده که معیار سقوط قصاص، رضایت مجنی علیه است اگر چه رضایت، با دادن چند برابر دیه شرعی، به دست می آید. باید گفت: نظیر این روایات، در باب قتل عمد نیز آمده است که اختیار قصاص و تبدیل به دیه، یا بیشتر یا کمتر از دیه را به صاحبان خون، که وارثان مقتول اند، واگذارده و این، حقی است که از میت به آنان رسیده است: در صحیحه عبداللّه بن سنان آمده است: (سمعت اباعبداللّه یقول: من قتل مومنا متعمدا قید منه الا ان یرضی اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیه فان رضوا بالدیه و احب ذلک القاتل فالدیه..). شنیدم که امام صادق (ع) فرمود: هر کس، مومنی را عمدا بکشد، قصاص می گردد، مگر این که صاحبان خون، به گرفتن دیه رضایت دهند و قاتل نیز آن را بپذیرد. پس دیه کفایت می کند. در روایتی که یونس به اسناد معتبر از بعضی از اصحاب ما، از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: (من قتل مومنا متعمدا فانه یقاد به الا ان یرضی اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیه او یتراضوا باکثر من الدیه او اقل من الدیه فان فعلوا ذلک بینهم جاز..). هرکس مومنی را عمدا بکشد، باید قصاص شود، مگر این که اولیای دم، به گرفتن دیه رضایت دهند، یا بیشتر از دیه و یا کمتر از آن، به توافق برسند. پس اگر چنین کردند، کفایت می کند. خلاصه: شکی نیست حرمت هر گونه ایذا بر فرد زنده، ملاکش این است که هر فردی حرمتی دارد که مانع هر نوع تعرض به وی می شود و دیگر این که خداوند متعال، رعایت حق و حرمت او را حتی در مثل خراش و فشار و زدن واجب دانسته است و آوردن احادیثی که بر این امر دلالت دارند، از قبیل توضیح واضحات است. پس بنابر روایاتی که نمونه هایی از آن ذکر شد، هر گاه کسی بمیرد، تعرض بر بدن او، در جمیع مواردی که در زمان حیاتش حرام بوده، حرام است. و به عبارتی دیگر، حرمت او پس از مرگ، همانند حرمت او در زمان حیات است. این دسته از روایات، کاملا بر حرمت کالبد شکافی میت و قطع اعضای او دلالت دارند. 2. این که گفته می شود: کالبد شکافی و قطع اعضای میت، در حکم مثله است و حرام. از این روی، در صحیحه جمیل بن دراج از امام صادق(ع) آمده است که فرمود: (کان رسول اللّه (ص) اذا بعث سریه دعا بامیرها، فاجلسه الی جنبه و اجلس اصحابه بین یدیه، ثم قال: سیروا بسم اللّه و باللّه و فی سبیل اللّه و علی مله رسول اللّه (ص) لاتغدروا و لاتغلوا و لاتمثلوا و لاتقطعوا شجره، الا ان تضطروا الیها و لاتقتلوا شیخا فانیا و لا صبیا و لا امراه..). هر گاه رسول خدا (ص) سریه ای را گسیل می داشت، فرمانده سپاه را می طلبید، کنار خویش می نشاند و یارانش را می فرمود، جلو او بنشینند. آن گاه می فرمود: به نام خدا، برای خدا، در راه خدا و بر طبق آیین رسول خدا روانه شوید.از غدر، خدعه، مثله کردن و بریدن درخت، مگر در حال اضطرار، و از کشتن پیران فرتوت، کودکان و زنان بپرهیزید. در خبر مسعده بن صدقه از امام صادق (ع) آمده که فرمود: (ان النبی (ص) اذا بعث امیرا علی سریه، امره بتقوی اللّه - عز و جل - فی خاصه نفسه، ثم فی اصحابه عامه، ثم یقول: اغز بسم اللّه و فی سبیل اللّه، قاتلوا من کفر باللّه و لاتغدروا و لاتغلوا و لاتمثلوا و لاتقتلوا ولیدا و لا متبتلا فی شاهق..). هر گاه پیامبر (ص) فرماندهی را بر سریه ای می گمارد، او را به تقوای خداوند در کار خویش و سپس در یارانش، سفارش می فرمود. آن گاه می فرمود: به نام خدا و در راه خدا به جنگ با کافران روانه شوید و از غدر، خدعه، مثله کردن، کشتن نوزادان و آنان که تنها و بی کس در کوهستانها زندگی می کنند، بپر هیزید. امیرالمومنین (ع) به امام حسن و امام حسین (ع) هنگامی که ابن ملجم، لعنه اللّه، او را ضربت زد، وصیت فرمود: (انظروا اذا انا مت من ضربته هذه، فاضربوه ضربه بضربه لاتمثلوا بالرجل، فانی سمعت رسول اللّه (ص) یقول: ایاکم و المثله و لو بالکلب العقور). اگر من از این ضربه مردم، او را در مقابل این ضربه، یک ضربه بزنید و مثله نکنید، زیرا از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود: بپرهیزید از مثله، هر چند سگ هار باشد. و سایر روایات که در این زمینه آمده است. این روایات، که بعضی صحیح السندند، از مثله کردن کافران حربی نهی می کنند و معلوم است که نهی، بر تحریم دلالت دارد و هر گاه در مورد کافر حرام باشد، در مورد مسلمان نیز قطعا حرام است. مثله کردن، چیزی جز بریدن بعضی از اعضا، مانند گوش، بینی و دست و پا نیست، مگر این که گفته شود که صرف قطع اعضای بدن و شکافتن آن مثله نیست. بلکه ظاهرا، یعنی قطع عضو به قصد اهانت و آزار، تا عبرت دیگران قرار گیرد.
در مصباح آمده:
(مثلت بالقتیل مثلا- من بابی قتل و ضرب - اذا جدعته و ظهر آثار فعلد علیه تنکیلا و التشدید مبالغه. و الاسم مثله وزان غرفه. والمثله بفتح المیم و ضم الثاء - العقوبه) مثلت بالقتیل مثلا. از بابهای قتل و ضرب وقتی استعمال می شود که عضوی را قطع کنی و آثار فعل تو ظاهر شود، تا عبرت برای دیگران باشد و تشدید برای مبالغه و اسم مصدر آن مثله بر وزن غرفه است و مثله به فتح میم و ضم ثاء به معنی عقوبت است.
در مصباح آمده:
(جدعت الانف جدعا -من باب نفع -: ای قطعته و کذا الاذن و الید و الشفه). جدعت الانف جدعا از باب نفع وقتی استعمال می شود که بینی، گوش، دست و لب را بریده باشی.
و نیز در مصباح آمده:
(نکل منه ینکل - من باب قتل - و نکلته قبیحه: ای اصابه بنازله و نکل به بالتشدید و الاسم النکال). نکل منه ینکل از باب قتل یقتل است و نکلته قبیحه، یعنی، بلایی بر او نازل شد نکل به تشدید کاف، اسم مصدر آن نکال است.
در المنجد آمده:
(مثل - مثلا و مثله بالرجل: نکل بالقتیل: جدعه و ظهرت آثار فعله علیه تنکیلا). مرد را مثله کرد، یعنی، بلایی بر او وارد کرد و کشته را مثله کرد، یا اعضای بدن او را برید و آثار فعلش بر او ظاهر شد، تا عبرت برای دیگران باشد. و نیز در المنجد آمده است: (نکل به صنع به صنیعا یحذر غیره و یجعله عبره له). او را تنکیل کرد، یعنی، با وی کاری کرد که دیگری را بر حذر دارد و او را برایش عبرت قرار دهد. بنا بر آنچه گذشت، کالبد شکافی و یا قطع عضو میت، اگر با هدف عقلایی باشد، مصداق مثله کردن نیست. 3. این که گفته شود: کالبد شکافی مرده و قطع اعضای او، تاخیر دفن را در پی دارد، در حالی که دفن واجب است و تاخیر آن برای زمانی طولانی جایز نیست. وجوب دفن، شاید از ضروریات بوده و از جمله روایاتی که بر آن دلالت دارد، موثقه سماعه از امام صادق(ع) است که می گوید: (سالته عن السقط اذا استوت خلقته یجب علیه الغسل و اللحد و الکفن؟ قال: نعم کل ذلک یجب علیه اذا استوی) از امام، در مورد جنین سقط شده سوال کردم که اگر از نظر خلفت کامل باشد، آیا غسل و کفن و دفن او واجب است؟ امام فرمود: در صورتی که خلقت کامل شده باشد، تمامی آنچه گفته شده بر او واجب است. در صحیحه علی بن جعفر است که او از برادرش امام کاظم (ع) درباره مردی می پرسد که درنده یا پرنده ای او را می خورد و تنها استخوانهای بدون گوشت او باقی می ماند، با وی چگونه رفتار شود؟ امام فرمود: (یغسل و یکفن و یصلی علیه و یدفن). غسل دهند و کفن کنند و بر وی نماز گزارند و دفن کنند. این روایت را مشایخ ثلاث، قدس سرهم، روایت کرده اند. از جمله صحیحه خالد بن ماد قلانسی است که امام(ع) با جمله خبری، که به اتفاق همه ظهور بر وجوب دارد، از وجوب دفن تعبیر فرموده است. روایت اسحاق بن عمار، از امام صادق از امام باقر(ع) در خصوص قطع اعضای میت نیز بر آن دلالت دارد: امیرالمومنین علی (ع) پاره هایی از پیکر میتی را یافت. آنها جمع گردیده، وی بر آن نماز گذارد و سپس به خاک سپرده شد. نقل فعل امیرالمومنین (ع) در مقام بیان حکم، در این ظهور دارد که حکم اجزای بدن در وجوب دفن، مانند تمامی بدن است. در مرسله برقی، از بعضی اصحاب از امام صادق (ع) آمده است: (اذا وجد الرجل قتیلا فان وجد له عضو تام صلی علیه و دفن و ان لم یوجد له عضو تام لم یصل علیه و دفن). هر گاه مقتولی یافت شد، اگر عضوی کامل از او مانده باشد، بر وی نماز گزارده و دفن می شود، ولی اگر عضو کامل یافت نشد نماز ندارد و دفن می شود. این روایت، ظهور دارد که اعضای میت، چه کامل باشد و چه ناقص، واجب است دفن گردد. اما در مورد این که جایز نیست خاک سپاری به تاخیر افتد، گاهی به اخباری که تشویق به سرعت در آماده سازی میت کرده اند استدلال شده است. در خبر جابر بن یزید جعفی از امام باقر (ع) آمده است: (قال رسول اللّه (ص) یا معشر الناس ! لاالقین (الفین) رجلا مات له میت لیلا، فانتظر به الصبح و لا رجلا مات له میت نهارا، فانتظر به اللیل، لاتنظروا بموتاکم طلوع الشمس و لا غروبها، عجلوا بهم الی مضاجعهم یرحمکم اللّه. قال الناس و انت یا رسول اللّه یرحمک اللّه). ای مردم، نبینم مردی را که فردی از خانواده اش، مرده باشد و جنازه آن را تا صبح نگاه دارد. نبینم کسی را که فردی از خانواده اش، روز مرده باشد و تا شامگاه نگاه دارد. مرده هایتان را تا طلوع خورشید و غروب آن نگاه ندارید و در دفن آنها تعجیل کنید. خدایتان رحمت کند. مردم گفتند: یا رسول اللّه، خداوند تو را نیز رحمت کند. در خبر سکونی از امام صادق (ع) آمده است که: پیامبر اکرم فرمود: (اذا مات المیت فی اول النهار فلایقیل الا فی قبره). اگر کسی در اول روز مرد، تا ظهر نشده است، باید در قبر جای گیرد. در خبر عیص از امام صادق (ع) از پدرش (ع) آمده که فرمود: (اذا مات المیت، فخذ فی جهازه و عجله). هر گاه کسی مرد، در امر کفن و دفن او شتاب کن. این اخبار بر تعجیل در تجهیز میت تاکید دارند و از ظاهر آنها، حکم به وجوب بر می آید و اگر بر تعجیل عرفی حمل شوند، باز جای شکی باقی نمی ماند که تاخیر چندین روزه در دفن میت، با آن منافات دارد، مگر این که گفته شود، سند این روایات به دلیل ارسال و اشتمال بر افراد ضعیف و مجهول، ضعیف است. اضافه بر این که، شیخ صدوق روایت مرسلی در (من لایحضره الفقیه) از رسول خدا (ص) آورده که فرمود: (کرامه المیت تعجیله). گرامی داشتن مرده در سرعت در تجهیز او است. این روایت، دلالت بر استحباب تعجیل دارد و امر به آن، برای تکریم میت است. حد وجوب جایی است که تاخیر منافی با تکریم میت و اهانت به او باشد. به عبارت دیگر، گرامی داشتن مومن فی نفسه (به صورت مطلق) واجب نیست، بلکه واجب، عدم اهانت و تحقیر اوست. تعجیلی که صرف تکریم باشد، مستحب و غیر واجب است. بله، اگر تاخیر موجب اهانت گردد، حرام است. انضمام این مرسله، که شیخ صدوق، به طور قطعی به پیامبر اکرم (ص) اسناد می دهد و سند آن از اخبار دیگر کمتر ندارد، قرینه می شود بر این که تعجیل، مادام که ترکش منجر به اهانت به میت نشود، مستحب است و اگر به اهانت منجر شود، بدون شک، حرام است، زیرا حرمت میت، مانند حرمت وی در زمان حیات است. نتیجه این که تعجیل فی نفسه مستحب است و اهانت به میت حرام. و اللّه العالم. پس معلوم شد که روایات مورد اعتماد در قول به حرمت شکافتن بدن میت و قطع اعضای او، همان روایات دسته اول اند و این حرمت، برای احترامی است که در زمان حیات برای او وضع شده بود و حرمت او پس از مرگ، همانند حرمت او، در حال حیات است.
کلامی در فروع این بحث
اول: هرگاه کالبد شکافی برای غرضی مهم تر از حفظ حرمت میت باشد، مثلا حفظ زندگی فرد زنده ای متوقف بر آن باشد، مقتضای قاعده (تزاحم) جواز، بلکه وجوب آن است و صحیحه علی بن یقطین نیز، بر این امر دلالت دارد. او می گوید: (سالت اباالحسن موسی (ع) عن المراه تموت و ولدها فی بطنها یتحرخ؟ قال (ع) یشق عن الولد). از امام کاظم (ع) سوال کردم که زنی می میرد و فرزندش در شکمش تکان می خورد. فرمود: برای نجات فرزند، شکم زن شکافته می شود. ظاهر این روایت، وجوب شکافتن شکم و بیرون آوردن کودک است. از مرسله ابن ابی عمیر، خبر علی بن حمزه، موثقه محمد بن مسلم و سایر روایات نیز چنین بر می آید. در خبر وهب بن وهب، که کلینی و شیخ طوسی، قدس سرهما، آن را از امام صادق (ع) روایت کرده اند، آمده است: قال امیر المومنین (ع): (اذا ماتت المراه و فی بطنها ولد یتحرخ، فیتخوف علیه فشق بطنها و اخرج الولد و قال فی المراه یموت ولدها فی بطنها فیتخوف علیها؟ قال: لا باس ان یدخل الرجل یده فیقطعه و یخرجه اذا لم ترفق به النساء). امیر المومنین (ع) فرمود: اگر زنی بمیرد و در شکم او طفلی باشد که حرکت می کند و خوف تلف شدن او می رود، شکم زن شکافته و کودک خارج گردد. و نیز درباره زنی که فرزندش در شکم او می میرد و بیم خطر برای مادر وجود دارد. فرمود: در صورتی که زنان کمک نکنند، مرد می تواند دست خود را داخل کرده و کودک مرده را قطعه قطعه و خارج سازد. در لفظ حدیث اختلافی است که به معنی خدشه وارد نمی کند و ما آن را از کافی نقل کردیم. موضوع دو مورد روایت مرگ مادر و حیات و یا بر عکس است و همه از مصادیق باب تزاحمند. بنابراین،اگر کشف و درمان مرضی که موجب مرگ می شود و درمان آن،متوقف بر شکافتن بدن مرده ای باشد که در اثر همین بیماری مرده است،شکافتن جسد او جایز است،تا حقیقت این مرض کشف شود و دیگر بیماران مبتلا به آن، درمان یابند. دوم: اگر انسان وصیت کند که جسد او را در اختیار دانشگاههای پزشکی قرار دهند، تا از آن برای کالبد شکافی و افزایش اطلاعات دانشجویان استفاده کنند، ظاهرا چنین وصیتی جایز و عمل به آن واجب است، زیرا روشن شد که سر حرمت کالبد شکافی و قطع اعضا مراعات حق میت است و این که حرمت او، همچون حرمت زمان حیات اوست. پر واضح است که انسان در حال حیات، در صورت رعایت مصلحت و عدم نهی شارع، می تواند هر گونه که بخواهد با بدن خود رفتار کند و نهی تنها از قتل نفس وارد شده است و اما پایین تر از آن، دلیلی بر حرمتش، جز مثل فرمایش امام (ع): (لا ضرر و لا ضرار) وجود ندارد. بنا بر این که ضرار به نفس و غیر آن را شامل گردد. ما، در بحث از مفهوم ضرر، ثابت کردیم اگر در تحمل نقص مالی و یا بدنی، هدفی عقلایی باشد، که نقیصه را جبران کند، قاعده لا ضرر مصداق ندارد. پس همان گونه انسان مجاز است در زمان حیات، جز خودکشی، آنچه را بخواهد با بدن خویش انجام دهد، می تواند درباره جسد خویش برای پس از مرگ وصیت کند، زیرا ادله وصیت، حیات وی را به مرگش ربط داده است و دایره اختیارات مشروع او را، تا پس از مرگ، وسعت می بخشد. امام باقر (ع) می فرماید: (الوصیه حق و قد اوصی رسول اللّه (ص) فینبغی للمسلم ان یوصی). وصیت حق است و رسول اللّه (ص) نیز وصیت فرمود. پس سزاوار است که مسلمان وصیت کند. از این فرمایش، عرف چنین می فهمد هر چه را که انسان مجاز به انجام آن است، از قبیل تصرفات و حقوقی که مشروط به مباشرت فرد نیست، می تواند نسبت به آن برای پس از مرگ وصیت کند. بنا بر این، ادله وصیت، اختیارات او را پس از وفات توسعه می دهد. اگر بگویید: شکافتن جسد میت و قطعه قطعه کردن اعضا، موجب اهانت و خواری اوست و نیز از خوار کردن نفس در زمان حیات نهی شده است، بنا بر این، نمی تواند برای پس از وفات چنین وصیتی بکند و دلیل بر حرمت خوار کردن نفس، اخبار معتبر و مستفیض است. از جمله در موثقه ابو بصیر از امام صادق (ع) آمده است: (ان اللّه تبارک و تعالی فوض الی المومن کل شی ء اموره کلها، و لم یفوض الیه ان یذل نفسه، اما تسمع لقول اللّه - عز و جل ;و للّه العزه و لرسوله و للمومنین). خداوند تمامی امور مومن را به خودش واگذارده، ولی به وی اجازه نداده که خود را خوار کند. آیا گفته خداوند را نشنیده ای که فرمود: عزت از برای خدا و رسولش و مومنین است ؟ خواهیم گفت: این امر را قبول نداریم که شکافتن بدن و قطع اعضا، اگر با وصیت و اجازه باشد، اهانت و اذلال به شمار آید. بله، هر گاه یکی از امور فوق، با اکراه و از روی ظلم انجام شود و وی قادر به دفاع از خویش نباشد اذلال و ذلت بعید نیست. اما اگر به اجازه وی باشد، اذلال صدق نمی کند، بلکه بنا بر اظهارات برخی از پزشکان و استادان این فن، از آقایی و بزرگواری او به شمار می آید. سوم: شکی نیست که قدر متیقن از حرمت شکافتن بدن و قطع اعضای میت، مسلمان است و اما درباره کافر، در (تحریر الوسیله) سرور و استاد ما، امام خمینی، قدس سره، چنین می خوانیم: (لایجوز تشریح المیت المسلم، فلو فعل ذلک ففی راسه و جوارحه دیه ذکرناها فی الدیات. و اما غیر المسلم، فیجوز، ذمیا کان او غیره، و لا دیه و لا اثم فیه. تشریح بدن میت مسلمان، جایز نیست. هرگاه این عمل انجام شد، باید در قطع سر و اعضای او، بر مبنای آنچه در کتاب دیات ذکر کردیم، دیه بپردازد. اما تشریح غیر مسلمان، جایز است، خواه ذمی باشد یا نباشد، و دیه و گناهی ندارد. در مسائل مستحدثه کتاب (منهاج الصالحین)، حضرت علامه خویی، قدس سره، می خوانیم: (لایجوز تشریح بدن میت المسلم، فلو فعل لزمت الدیه علی تفصیل ذکرناه فی کتاب الدیات. و یجوز تشریح بدن المیت الکافر باقسامه، و کذا اذا کان اسلامه مشکوکا فیه بلا فرق فی ذلک بین البلاد الاسلامیه و غیرها). تشریح بدن میت مسلمان، جایز نیست و چنانچه بدن او را تشریح کنند، دیه واجب شده که تفصیل آن در کتاب دیات آمده است. و تشریح بدن میت تمام کفار، ذمی و غیر ذمی، و نیز کسانی که مسلمان بودنشان مشکوک است، جایز است و فرقی در این مساله بین کشورهای اسلامی و یا غیر اسلامی وجود ندارد. ممکن است گفته شود: از ادله استفاده می شود مادامی که کفار ذمی، شرایط ذمه را رعایت کنند، محترمند و اخباری که دلالت بر حرمت میت دارد، مطلق است و مسلمان و کافر را در بر می گیرد. و لازمه آن، عدم جواز کالبد شکافی و قطع عضو کافر ذمی است. ادله ای که بر حرمت اهل ذمه دلالت دارند دو دسته اند: دسته نخست، دلالت بر دست برداشتن از آنان و خودداری از جنگ با آنان هنگام پذیرفتن جزیه و پرداخت آن دارد. خداوند متعال می فرماید: (قاتلوا الذین لایومنون باللّه و لا بالیوم الاخر و لایحرمون ما حرم اللّه و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون). با کسانی از اهل کتاب، که به خدا و روز قیامت ایمان نمی آورند و چیزهایی را که خدا و پیامبرش حرام کرده اند، بر خود حرام نمی کنند و دین حق را نمی پذیرند، جنگ کنید، تا آن گاه که به دست خود، در عین مذلت، جزیه بدهند. این آیه، صراحت دارد که با پرداخت جزیه از سوی آنان، جنگ نیز تمام می شود و باید از آنان دست کشید. ظاهر آن این است که: آنان پس از پرداخت جزیه، همانند سایر مسلمانانند و نباید بدانها تعرض کرد. به عبارت دیگر، آنان همانند سایر مردم ، محترمند. در خبر مسعده بن صدقه از امام صادق (ع) آمده است: (ان النبی(ص) کان اذا بعث امیرا له علی سریه امره بتقوی اللّه، عز و جل، فی خاصه نفسه، ثم فی اصحابه عامه ثم یقول... و اذا لقیتم عدوا للمسلمین فادعوهم الی احدی ثلاث. فان هم اجابوکم الیها فاقبلوا منهم و کفوا عنهم...الی ان قال(ص) بعد الامر بالدعوه الی الاسلام و الهجره: فان ابوا هاتین،فادعوهم الی اعطاء الجزیه عن ید و هم صاغرون،فان اعطوا الجزیه فاقبل منهم و کف عنهم). هرگاه که پیامبر(ص) فرماندهی را بر سریه ای منصوب می کرد، او را به تقوای خداوند درباره خویش، خصوصا، و یارانش، عموما، امر می کرد و سپس می فرمود:... اگر با دشمنان مسلمانان رو به رو شدید، آنان را به یکی از سه چیز دعوت کنید. اگر پذیرفتند، قبول بکنید و از آنان دست بردارید... تا این که پس از امر به دعوت به اسلام و جلای وطن، می فرماید: اگر نپذیرفتند، آنان را به پرداخت جزیه، توام با ذلت، الزام کنید. اگر جزیه دادند، بپذیرید و دست از آنان بردارید. نحوه استدلال به این حدیث، از آیه یاد شده نیز به دست می آید. در خبر حفص بن غیاث آمده که از امام صادق (ع) سوال می کند: چگونه جزیه از زنان برداشته شد؟ امام پاسخ می دهد: (لان رسول اللّه (ص) نهی عن قتل النساء و الولدان فی دار الحرب، الا ان یقاتلوا فان قاتلن (قاتلت خ د) ایضا فامسد عنها ما امکند و لم تخف حللا، فلما نهی عن قتلهن فی دار الحرب، کان ذلک فی دار الاسلام اولی و لو امتنعت ان تودی الجزیه لم یمکن قتلها، فلما لم یمکن قتلها رفعت الجزیه عنها، و لو امتنع الرجال ان یودوا الجزیه کانوا ناقضین للعهد و حلت دمائهم و قتلهم، لان قتل الرجال مباح فی دار الشرخ و کذلک المقعد من اهل الذمه و الاعیی و الشیخ الفانی و المراه و الولدان فی ارض الحرب، فمن اجل ذلک رفعت عنهم الجزیه). زیرا رسول اللّه(ص) از کشتن زنان و کودکان در سرزمین دشمن نهی فرمود، مگر این که زنان وارد جنگ شوند. در این صورت نیز، در حد امکان از درگیر شدن با آنان بپرهیز و از هیچ فسادی هراس نکن. وقتی پیامبر (ص) از کشتن با آنان در دار الحرب نهی فرموده است، رعایت این امر در سرزمین اسلام، به طریق اولی لازم است. اگر زن ذمی از پرداخت جزیه خودداری کند، نمی توان او را کشت و چون از کشتن او نهی شده است، جزیه نیز از او برداشته شد. اما اگر مردان از پرداخت جزیه خودداری کردند، عهد را شکسته اند و در این صورت، کشتن آنان جایز است، زیرا کشتن مردان در سرزمین کفر جایز است. همچنین نباید افراد زمین گیر، نابینا، پیر فرتوت، زن و کودکان را در دار الحرب کشت، از این روی، جزیه از آنان برداشته شده است. این خبر، دلالت دارد بر محترم بودن خون افراد ذمی یاد شده، به طور مطلق و خون مردان، اگر معاهده ذمه را نقص نکرده باشند. به عبارت دیگر، اهل ذمه در زیر لوای اسلام، از حرمت برخوردارند. با وجود این حرمت، جای تردیدی نیست که هیچ یک از مسلمانان، مجاز نیستند آنان را مورد آزار دهند، چه رسد به این که بر آنان جراحت وارد آورند و یا به قتل برسانند. در مرسله محمد بن ابی حمزه آمده است: (مر شیخ مکفوف کبیر یسال، فقال امیرالمومنین (ع): ما هذا؟ قالوا: یا امیرالمومنین، نصرانی فقال امیرالمومنین (ع): استعملتموه حتی اذا کبر و عجز منعتموه؟! انفقوا علیه من بیت المال). پیر مرد نابینایی گدایی می کرد، امیرالمومنین (ع) فرمود: کیست؟ گفتند: یا امیرالمومنین فردی مسیحی است. امام فرمود:از او کار کشیدید و چون پیر و ناتوان شده از کمک به وی دریغ کردید؟! مخارج زندگی او را از بیت المال بدهید. در صحیحه زراره آمده که از امام صادق (ع) سوال کردم: (ما حد الجزیه علی اهل الکتاب؟ و هل علیهم فی ذلک شی ء موظف لاینبغی ان یجوز الی غیره؟ فقال: ذلک الی الامام، یاخذ من کل انسان منهم ما شاء علی قدر ماله و ما یطیق، انما هم قوم فدوا انفسهم من ان یستعبدوا او یقتلوا، فالجزیه توخذ منهم علی قدر ما یطیقون له ان یاخذهم به حتی یسلموا). مقدار جزیه که از اهل کتاب گرفته می شود، چه اندازه است و آیا مقدار مشخصی دارد که نتوان بیش از آن گرفت؟ فرمود: این در اختیار امام است که از هر فردی از ایشان، بر حسب مال و توانش بگیرد. آنان گروهی هستند که با پرداخت فدیه، از کشته شدن و بردگی رهایی یافته اند و جزیه بر اساس توانایی آنان دریافت می شود، تا زمانی که اسلام آورند. در صحیحه محمد بن مسلم آمده است: (سالته عن اهل الذمه، ماذا علیهم مایحقون به دمائهم و اموالهم؟ قال: الخراج و ان اخذ من روسهم الجزیه، فلا سبیل علی ارضهم و ان اخذ من ارضهم، فلا سبیل علی رووسهم). از امام (ع) سوال کردم اهل ذمه چه بپردازند که خون و مال خود را حفظ کنند؟ فرمود: خراج و اگر جزیه سرانه پرداخت می کنند دیگر بر زمینهایشان چیزی نیست و اگر از زمین گرفته شود، جزیه سرانه منتفی می شود. دو صحیحه بالا به طور صریح متعرض حقن دماء و حفظ اموال آنان شده است، ولی مفهوم عرفی آن دو، همچون سایر احادیثی که گذشت، این است که: اهل کتاب، با پرداخت جزیه، همانند مسلمانان حق حیات در دار الا سلام به دست می آورند و هیچ یک از مسلمانان، حق تعرض به آنان را ندارند نمی تواند آنان را مورد ایذا و یا ضرب و جرح قرار دهند. این دسته از ادله، به روشنی ثابت می کنند که اهل ذمه هم، محترمند. دسته دوم: روایاتی که دلالت دارند: کشتن ذمی و وارد کردن جنایت بر ایشان ( در صورتی که جنایتی بر آن وارد گردد)دیه دارد و خانواده ذمی می توانند دیه بگیرند، بلکه بالاتر قصاص کنند. از جمله آنها، موثقه سماعه است: (سالت ابا عبداللّه (ع) عن مسلم قتل ذمیا، فقال: هذا شی ء شدید لایحتمله الناس، فلیعط اهله دیه المسلم، حتی ینکل عن قتل اهل السواد و عن قتل الذمی، ثم قال: لو ان مسلما غضب علی ذمی فاراد ان یقتله و یاخذ ارضه و یودی الی اهله ثمانمئه درهم، اذن یکثر القتل فی الذمیین و من قتل ذمیا ظلما، فانه لیحرم علی المسلم ان یقتل ذمیا حراما، ما آمن بالجزیه و اداها و لم یجحدها). از امام صادق (ع) سوال کردم از مسلمانی که ذمی را کشته است. فرمود: این امر سختی است که مردم آن را تحمل نمی کنند، باید دیه یک مسلمان، به خانواده او بدهد، تا از کشتن مسلمانان و اهل ذمه خودداری کند. سپس فرمود: اگر مسلمانی بر ذمی خشمگین شود و اراده کند او را بکشد و زمین او را بگیرد و در مقابل، هشتصد درهم به خانواده او بدهد، در این صورت، کشتن افراد ذمی، رواج می یابد. هر کس که از روی ستم ذمی را بکشد، بداند تا زمانی که فرد ذمی جزیه را پذیرفته و می پردازد و انکار نمی کند، کشتن او حرام است. دلالت این موثقه، بر حرمت کشتن ذمی، مادامی که جزیه پرداخته و به مقتضای شرایط ذمه عمل کرده باشد، روشن است، بلکه دلالت آن بر تعلق دیه قتل ظالمانه او و این که دیه ذمی اگر عمدا کشته شود، مانند دیه مسلمان است، نیز واضح است و ناگزیر دیه هشتصد درهم، در موارد شبه عمد و خطا تعلق می گیرد، نه در این مورد. جز این که تنها به حکم اخیر، که موافق گفته بسیاری از اهل سنت است،صچر عمل نکرده اند، زیرا حکم خلاف)، شیخ طوسی، کتاب دیات، مساله 77. اخیر، به دلیل تعارض با اخبار فراوانی که به آنها عمل شده است، حمل بر تقیه می شود، ولی این حمل چنانکه پنهان نیست، با حجیت سایر مضامین آن منافات ندارد. بنا بر این، روایت، دلالت بر حرمت کشتن ذمی و وجوب پرداخت دیه به خانواده او دارد. بی تردید، تعیین دیه، اذعان به حرمت مقتول دارد. و از جمله آنها، اخبار زیادی است که دلالت بر این دارد که دیه ذمی، هشتصد درهم است. در صحیحه ابن مسکان از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: (دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی ثمانمئه درهم). دیه یهودی، نصرانی و مجوسی، هشتصد درهم است. همچنین روایاتی که دلالت دارند: دیه اعضای ذمی، به نسبت دیه آن عضو به کل دیه، تعیین می گردد، همان گونه که در مسلمانان این گونه محاسبه می شود. در صحیحه محمد بن قیس از امام باقر (ع) نقل شده است که فرمود: (لایقاد المسلم بذمی فی القتل و لا فی الجراحات، و لکن یوخذ من المسلم جنایته للذمی علی قدر دیه الباقی، ثمانمئه درهم). مسلمان به خاطر ذمی قصاص نمی شود، نه در قتل و نه در جراحات، بلکه به نسبت جنایت به دیه (که هشتصد درهم است) باید بپردازد از این روایات است صحیحه برید عجلی که می گوید: (سالت ابا عبداللّه (ع) عن رجل مسلم، فقا عین نصرانی فقال: ان دیه عین النصرانی، اربعمئه درهم). از امام صادق (ع) سوال کردم: مسلمانی چشم یک فرد نصرانی را درآورد؟ امام فرمود: دیه چشم نصرانی، چهار صد درهم است. از جمله آنها، خبر سکونی از امام صادق(ع) از پدرش از امیرالمومنین(ع) است: (انه قضی فی جنین الیهودیه و النصرانیه و المجوسیه عشر دیه امه). امیرالمومنین (ع) درباره جنین زن یهودی، نصرانی و مجوسی، یک دهم دیه مادر را مقرر فرمود. در دیه جنین غیر مسلمان صد دینار است یک دهم هزار دینار دیه مسلمان. از اخبار این باب، موثقه اسماعیل بن الفضل است: (سالت ابا عبداللّه (ع) عن دماء المجوس و الیهود و النصاری، هل علیهم و علی من قتلهم شی ء اذا غشوا المسلمین و اظهروا العداوه لهم؟ قال: لا، الا ان یکون متعودا لقتلهم. قال: و سالته عن المسلم، هل یقتل باهل الذمه و اهل الکتاب، اذا قتلهم؟ قال: لا، الا ان یکون معتادا لذلک لایدع قتلهم، فیقتل و هو صاغر). از امام صادق (ع) درباره خونهای مجوسی، یهود و نصاری سوال کردم: آیا بر آنان و کسی که آنها را می کشد، در صورتی که نسبت به مسلمانان اظهار دشمنی کرده باشند و آنان را فریب بدهند، چیزی هست؟ امام فرمود: نه، مگر این که قاتل به کشتن آنان عادت کرده باشد. از او پرسیدم: آیا مسلمان به خاطر کشتن اهل ذمه و اهل کتاب کشته می شود؟ فرمود: نه، مگر این که او کشتن آنان را عادت خود قرار داده باشد و آن را ترک نکند. بنا بر این، او را با خواری می کشند. مفهوم صدر این موثقه، عدم جواز کشتن ذمیان است البته در صورتی که مسلمانان را فریب ندهند و نسبت به آنان اظهار دشمنی نکنند ذیل این موثقه تصریح می کند که مسلمان، اگر به کشتن آنان عادت کند قصاص می شود.صا؟ر رای اطلاع بیشتر ر.ک.: بابهای قصاص و دیات، درکتابهای روایی. این دو دسته روایات، دلالت دارند که نمی توان ذمی و کتابی را کشت، آنان محترمند، هر چند این حرمت، به اندازه حرمت مسلمان نیست. هر گاه این روایات ، به اخبار معتبری که دلالت دارند بر این که حرمت میت، مانند حرمت زنده است، منضم شوند، بر می آید که نمی توان به مرده ذمیان، مانند زنده آنان تعرض کرد. ادعای این که این اخبار، به میت مسلمان، انصراف دارد، ممنوع است، زیرا شاهدی بر آن نیست. پس به صحیحه عبداللّه بن سنان، نظری بیفکنیم که از امام صادق (ع) درباره مردی که سر میت را قطع کرد می پرسد و امام پاسخ می دهد: دیه بدهد، زیرا حرمت میت، مانند حرمت وی، در حال حیات است. کدام دلیل و شاهد بر این انصراف دلالت دارد، در حالی که پرسش گر از قطع سر میت، که تمام مرده ها را شامل می شود، پرسیده است این که میت مسلمان بیشتر محل ابتلاست موجب انصراف، بخصوص در موضوع سوالهای نادر نمی شود. امام (ع) پاسخ می دهد: باید دیه بدهد و دیه هر فردی به حسب اوست. امام علت آوردند که حرمت میت، همانند حرمت وی در زمان حیات است. این تعلیل نیز، کلی و عمومی است که در هر مورد، به آنچه مناسب با اوست انصراف دارد. اشکال: عمار بن موسی، به سند معتبری از امام صادق (ع) روایت کرده است: (سئل عن النصرانی فی السفر و هو مع المسلمین فیموت؟ قال: لایغسله مسلم و لا کرامه و لایدفنه و لایقوم علی قبره و ان کان اباه). از امام سوال شد درباره نصرانی که در سفری همراه مسلمانان است و می میرد، فرمود: مسلمانی او را غسل ندهد، چون احترامی ندارد و دفنش نکند و بر قبرش حاضر نشود، هر چند که پدرش باشد.صه این روایت، دلالت بر عدم رجحان تجهیز نصرانی ذمی دارد و کلمه (و لا کرامه) دلالت می کند که مرده آنان احترامی ندارد. بنا بر این، این موثقه، مانند صحیحه عبداللّه بن سنان، عموم را تخصیص می زند، البته اگر بپذیریم که صحیحه انصراف ندارد. پاسخ: حق تجهیز میت، حق مخصوص میت است و حق ثابتی برای زنده نیست، تا به واسطه صحیحه ابن سنان، برای میت نیز ثابت شود. پس مجرد نفی رجحان، دلیل بر تخصیص عموم این صحیحه نیست. اما مراد از (لا کرامه)، ظاهرا این است که شایسته نیست با وجود سروری و بزرگواری ذاتی که مسلمان دارد، به تجهیز کافر بپردازد. این، نظیر قول خداست که می فرماید: (الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده و لاتاخذکم بهما رافه..).. زن و مرد زنا کار را، هریک، صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، مباد که در حکم خدا نسبت به آن دو، دستخوش ترحم گردید.... حاصل کلام: مقتضای اخباری که در بابهای گوناگون آمده، ثبوت حرمت میت ذمی است، همان گونه که حرمت زنده آنان ثابت شد. پس آنچه را دو فقیه بزرگوار ما، فتوا داده اند، درست به نظر نمی رسد. این مطالب، تنها چیزی بود که توانستیم در مورد اثبات احترامی برای میت ذمی بیان کنیم. پس از همه آنها بعید نیست که گفته شود: نهایت چیزی که از دو دسته روایات مذکور استفاده می شود، این است: ذمیانی که زیر پرچم اسلام اما این که منشا این حقوق، حرمت اهل ذمه است یا حرمت ذمه اسلام، این روایات دلالتی بر آن ندارند. بلکه کسانی را که طبیعتا باید با آنان جنگید و آنان را کشت، جانشان ارزشی ندارد، مگر وقتی دولت اسلامی به آنان اجازه بدهد و ملتزم به شرایط خاصی می شوند و در بلاد اسلامی زندگی کنند، خود همین اذن، که مبتنی بر رعایت مصالح بلندی است، واجب می کند که باید حرمتشان را داشت. این حرمت، حرمت ذمه اسلام است و در هر موردی که اسلام و اولیای امور مسلمانان، امان و ذمه ای به کسی دادند، جریان دارد، هر چند کافر حربی و مشرک باشد. به آیه کریمه نظری بیندازیم که می فرماید: (فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد...) و چون ماههای حرام جرجب، ذوالقعده، ذوالحجه و محرم ج به پایان رسید، هر جا که مشرکان را یافتید بکشید و بگیرید و در حبس افکنید و در همه جا به کمینشان بنشینید... با وجود این شدت تاکید و آمادگی بر کشتن آنان و عدم کوتاهی در آن، در آیه بعد می فرماید: (و ان احد من المشرکین استجارخ فاجره حتی یسمع کلام اللّه ثم ابلغه مامنه...) هر گاه یکی از مشرکان به تو پناه آورد، پناهش ده، تا کلام خدا را بشنود، سپس به مکان امنش برسان... خداوند، به پیامبرش فرمان می دهد: کسی که امان می خواهد، امان دهد و پناهنده را پناه، با این که کافر مشرک و واجب القتل است، تا به محل امن و ماوای خود برسد. روشن است تا هر زمان در امان اسلام باشد، هیچ کس مجاز نیست متعرض او بشود و به او آزار برساند، چه رسد که او را مجروح سازد یا بکشد. بعید نیست که دیه، بر حسب جراحتی که بر او وارد کرده است، حساب شود. منتهی، تمام اینها برای این نیست که در اسلام، مشرک احترامی دارد، بلکه به دلیل امانی است که اسلام به او داده است. پس تمامی این امور برای حرمت اسلام و گرامی داشتن به امان اسلام است، بنا بر این، اهل کتاب، مانند: یهود، نصاری و مجوس که در سایه حکومت اسلام و زیر پرچم آن زندگی می کنند، خودشان احترامی ندارند، چون در ذمه و حمایت اسلام قرار دارند، محترمند ولی موظف به پرداخت جزیه توام با خواریند. خداوند آنان را از باب تفضل و رحمت فرومایه گرداند تا با دیدن ذلت، به عزت اسلام در آیند. از جمله دلایل بر نفی حرمت کفار، روایات مستفیضه ای است که از ائمه(ع) وارد شده اند و در مقام بیان مشارکت ایمان با اسلامند از فرموده آنان است: (الاسلام ما علیه المناکح و المواریث و حقن الدماء). اسلام، آن چیزی است که ازدواجها، مواریث و حفظ خونها بر آن استوار است. بنا بر این، اسلام است که خونها را حفظ می کند و کافر، به اعتبار این که کافر است، خونش محترم نیست، چه رسد به این که حرمت بیشتری داشته باشد.بر این اساس، برای اثبات حرمت آنان دیگر مجال نمی ماند برای استدلال به مثل این قول ائمه (ع): (فی رجل قطع راس المیت قال: علیه الدیه لان حرمته میتا کحرمته و هو حی). این روایت دلالت می کند بر این که حرمت برای فرد زنده تا بعد از وفات ادامه دارد و جای تردیدی نیست که اختصاص به کسی دارد که در حال حیات احترامی داشته باشد، اما فردی که در زمان حیات، حرمتی ندارد، قهرا مشمول عموم مذکور نخواهد شد. می دانید در باره حرمتی که در رابطه با ذمه وارد شده تردید است که آیا حرمت اسلام است، یا حرمت آنان، تا قبول شرایط ذمه، حیثیت تعلیلی برای ثبوت این احترام در مورد اهل ذمه باشد. بنا بر این، مجرد شک برای عدم امکان استدلال به این روایات بر ثبوت حرمت برای اهل ذمه، کفایت می کند و این استدلال از قبیل استدلال به عام، در شبهه مفهومیه است. تمام این قسمت، در مورد ذمیان اهل کتاب بود، اما کفار حربی و دیگر انواع آنان که عقد ذمه با ایشان صحیح نیست، روشن است که مرده آنان احترامی ندارد. همین طور از آنچه گفته شد، روشن می شود کسانی که از حکومت اسلامی امان گرفته اند و در سرزمین اسلام حضور دارند، ذاتا محترم نیستند، بلکه حرمت برای امان اسلام است که ولی مسلمانان به آنان داده است. مقتضای این امان، مدارا با آنان در حال حیات است، نه پس از مرگ و دلیلی بر رعایت حرمت آنان و جسد آنان وجود ندارد، پس دلیلی بر حرمت تشریح اجساد کفار برای اهداف پزشکی و غیر آن نداریم. بله، اگر قرارداد خاصی میان ولی امر مسلمانان و رهبران کفار، مبنی بر عدم تعرض به اجساد کفار منعقد شود، این عقد به حکم عموم: (اوفوا بالعقود).محترم و واجب الوفاست. چهارم: هرگاه قبرها ویران شود و یا آن را ویران کنند و استخوانهای مردگان مسلمان ظاهر شود، آیا استفاده از آنها برای آموزش جایز است؟ در استفتاءات بعضی از بزرگان معاصر، دام ظله، حکم جواز آمده است که امکان دارد به دلیل انصراف ادله حرمت میت، از این مورد باشد. لکن، شاید کسی انصراف را قبول نکند و به عموم قول ائمه (ع) (ان حرمته میتا کحرمته و هو حی) استفاده کند. پس زمانی که استخوان بر هیئت خود باقی است، به عنوان عضوی از اعضای مسلمان حساب می شود و تعرض به آن موجب اهانت به صاحب آن بوده و وجوب احترام او، اقتضای عدم تعرض را دارد. همچنان که اطلاق ادله وجوب دفن اعضا و استخوانها دلالت بر وجوب دفن آنها را دارد و همان گونه که دانستید، دفن میت مرحله ای از تکریم اوست که شارع آن را واجب کرده است. ممکن است اخبار وجوب دفن مو، ناخن میت و امثال آنها، که جدا شده است، ادعای اطلاق را تایید کند. در صحیحه مروی در کافی و تهذیب از ابن ابی عمیر از بعضی اصحاب از امام صادق (ع) رسیده است: (لایمس عن المیت شعر و لا ظفر و ان سقط منه شی ء، فاجعله فی کفنه). مو و ناخن میت را ازاله نکند و اگر چیزی از وی جدا شد، آن را در کفنش قرار دهید. وجوب دفن این اشیای ناچیز، با میت، دلیلی بر عظمت حرمت او و عدم انصراف عمومات و مطلقات از استخوان و امثال آن است. و اللّه العالم. پنجم: آیا جنین مرده، در حکم سایر مردگان است؟ کالبد شکافی، قطع اعضا، نگهداری در شیشه الکل و عدم دفن او جایز نیست؟ بعید نیست که گفته شود: هر چه شرع، اعمال آن را در مورد انسان زنده، گر چه در مراتب اولیه زندگی باشد، منع کرده، برای رعایت حق او و تکریم اوست از این روی، شارع مقدس، آشامیدن دارویی را که موجب سقط نطفه گردد حرام کرده است. در صحیحه رفاعه بن موسای نخاس آمده است: (قلت لابی عبداللّه (ع): اشتری الجاریه فربما احتبس طمثها من فساد دم او ریح فی رحم، فتسقی دواء لذلک فتطمث من یومها. افیجوز لی ذلک و انا لاادری من حبل هو او غیره؟ فقال لی: لاتفعل ذلک . فقلت له: انه انما ارتفع طثمها منها شهرا و لو کان ذلک من حبل انما کان نطفه کنطفه الرجل الذی یعزل. فقال لی: ان النطفه اذا وقعت فی الرحم تصیر الی علقه، ثم الی مضغه، ثم الی ما شاء اللّه و ان النطقه اذا وقعت فی غیر الرحم لم یخلق منها شی ء فلاتسقها دواء اذا ارتفع طمثها و جاز وقتها الذی کانت تطمث فیه). به امام صادق (ع) عرض کردم: کنیزی می خرم که چه بسا عادت او، به دلیل فساد خون، یا وجود باد رحم، قطع شده است. از این روی دارویی به وی خورانده می شود که همان روز، خون می بیند. آیا این کار برای من جایز است، در حالی که نمی دانم قطع خون از بارداری است و یا علت دیگری دارد؟امام فرمود: این کار را نکن. گفتم: مدت قطع خون یک ماه بوده و اگر قطع خون او از بارداری باشد، چیزی جز نطفه ای مانند مردی که بیرون می ریزد، نیست. امام (ع) فرمود: هر گاه: نطفه در رحم قرار گیرد، به علقه و سپس به مضغه و نهایتا به آنچه خداوند اراده فرماید، مبدل خواهد شد. در حالی که اگر همین نطفه، در غیر رحم قرار گیرد، چیزی به وجود نمی آید. هر گاه که عادت او، یک ماه قطع شد و از وقت معین آن، که در آن عادت می شد، گذشت، به وی دارو نده. می بینیم که امام (ع) کسی را که احتمال بارداری او می رود، از آشامیدن دارو منع فرموده است.این منع، جز برای رعایت حق کسی که از این نطفه به وجود می آید نیست. از این روی انسان، از ابتدای انعقاد نطفه او، حقی است که رعایت آن واجب است و نطفه منعقد شده انسان، احترام دارد و هر اقدامی که از رشد و رسیدن آن به مرحله انسان کامل جلوگیری کند، جایز نیست. اگر فرض شود که عملی، در یک دفعه، نطفه را از بین نمی برد، ولی باعث نقص در عضوی که شکل خواهد گرفت، می گردد، جای شک نیست که مستفاد از مثل این حدیث، عدم جواز چنین اقدامی است، زیرا این نطفه، حقی دارد که باید آن را رعایت کرد. در این صورت، اگر جنین سقط شود، تعرض به او و قطع بعضی از اعضای وی، به منزله تعرض به چیزی است که زنده آن در شریعت حرمت دارد و درباره آن ائمه(ع) فرموده اند: (ان حرمته میتا کحرمته و هو حی) مضافا بر آنچه در وجوب دفن آن آمده است. در موثقه سماعه از امام صادق (ع) است که می فرماید: (سالته عن السقط اذا استوت خلقته یجب علیه الغسل و اللحد و الکفن؟ قال: نعم، کل ذلک یجب علیه اذا استوی) درباره سقط ی که خلفت او کامل شده است، سوال کردم: آیا غسل، کفن و دفن او واجب است؟ امام فرمود: آری تمامی آن، در صورت تکمیل خلفت واجب می شود. آنچه از این سوال استفاده می شود، سوال از تساوی آن با زندگان است و از جواب، اثبات آن. بنا بر این، نگهداری جنین در شیشه الکل و تاخیر دفن او، جایز نیست، مانند سایر مردگان. اجمالا، دلیل بر عدم جواز، اطلاق قول ائمه (ع) است که می فرماید: (حرمته میتا کحرمته و هو حی) و دلالت این اخبار خاص، بر وجوب دفن جنین، مانند سایر اموات است و دلالت اطلاق حکم بر جنین کامل، بعید نیست، ولی در مورد جنین غیر کامل بر عهده مدعیان است. فتدبر. ششم: آیا کالبد شکافی، به قصد کشف جرم، جایز است؟ مثلا هر گاه فردی به گلوله تفنگ یکی از دو نفر، که دارای تفنگهای گوناگونند، کشته شود و اسلحه در کنار جسد مقتول باقی بماند، با کالبد شکافی و بیرون آوردن گلوله، قاتل، شناسایی خواهد شد. بعید نیست که گفته شود گاهی با کالبد شکافی جرم کشف و واقعیت ظاهر می شود، همان گونه که در مثال گفته شد. دیگر این که احتمال کشف جرم می رود. در مورد اول، کشف واقعیت، موجب دستیابی اولیای دم به حق قصاص قاتل مورثشان می شود. پس اگر ورثه این درخواست را از حاکم بکنند و او نیز توانایی داشته باشد، رعایت حق ورثه با رعایت حرمت میت تزاحم پیدا می کنند، اگر نگوییم که قتل قاتل نیز رعایت حرمت دیگری برای میت است، لااقل این دو حق، تزاحم دارند. پس چنانچه اقوا بودن ملاک حرمت کالبد شکافی ثابت نشود و احتمال تساوی آن دو برود، اقدام به کالبد شکافی جایز است، چه رسد به این که اقوا بودن ملاک حق اولیای دم معلوم است. اما در مورد دوم: ظاهر این است که به مجرد احتمال احیای حقی، ارتکاب حرام مسلم، جایز نیست. فتدبر. هفتم: آیا جایز است برای شناسایی دختر یا پسر بودن جنین، که با مادرش مرده است، آن را کالبد شکافی کرد تا مقدار دیه ای که با قتلش به وجود آمده، روشن گردد؟ ممکن است گفته شود: این موضوع و موضوع بالا دارای یک مدرک فقهی هستند. هر چند که در ظاهر خلاف یکدیگرند. در اخبار معتبری آمده که دیه حمل و جنین، سه چهارم دیه پسر است. در صحیحه ای، در کتاب ظریف از امیرالمومنین (ع) آمده است: (... و ان قتلت امراه و هی حبلی متم فلم یسقط ولدها و لم یعلم ا ذکر هو او انثی و لم یعلم ا بعدها مات ام قبلها فدیته نصفین نصف دیه الذکر و نصف دیه الانثی و دیه المراه کامله بعد ذلک ..). هر گاه زنی باردار، که ماههای آخر بارداری را می گذراند، کشته شود، ولی فرزند او هنوز به دنیا نیامده، و معلوم نیست پسر است و یا دختر، آیا پس از مادر مرده است یا پیش از او، دیه او دو نصف است: نصف دیه مذکر و نصف دیه مونث و مادر هم دیه کامل دارد... این صحیحه، حکم به ثبوت نصف دیه مذکر و نصف دیه مونث (نصف دیه هر دو) کرده است و اطلاق، آن موردی را شامل می شود که اولیای دم، حق خود را بخواهند، نه بیشتر و نه کمتر و یا این که قاتل، درخواست تعیین دیه بکند، بدون کم و زیاد و کالبد شکافی برای شناختن جنس جنین، در آن زمان ممکن باشد، چنانکه فقها فتوا به اخراج جنین، اگر زنده باشد، داده اند. بنا بر این، تعیین نصف دو دیه، برای دیه جنین را اگر به ادله حرمت شکافتن ضمیمه کنیم، از آن دو ثبوت حرمت استفاده می شود. هشتم:آنچه از جواز شکافتن جسد و قطع اعضای میت، در صورت وصیت او گذشت، شامل عورتین نمی شود و نیز کالبد شکافی مرد به دست زن و بالعکس را در بر نمی گیرد، زیرا ادله ای که دلالت بر حرمت نظر دارد، این جا نیز جاری است. اذن میت، یا وصیت در این مورد، تغییری در حکم خدا و حق او ایجاد نمی کند، چنانکه در حال حیات وی نیز چنین بوده است. اجساد کفار نیز همین حکم را دارند. آموزشهای پزشکی، حرمت نظر به بدنهای آنان را تغییر نمی دهد، مگر این که نیاز به آموزش به مرحله ای از ضرورت و اضطرار برسد که حرام را، همچون سایر موارد روا کند. نهم: هر اقدامی که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد، انجام آن به دستور ولی امر مسلمانان، به اعتبار ولایت او بر مسلمانان جایز است. هر گاه او، با رعایت مصالح امت، به این نتیجه برسد که از کالبد شکافی پیشرفتی در علوم پزشکی در کشورهای اسلامی حاصل و موجب سروری امت اسلامی می شود، اجازه او، به جای اذن صاحب جسد، که با وصیت ثابت شود، نافذ است و لازمه ولایت، چنین چیزی است، زیرا او، به نظم امور مردم می پردازد و ولی و سرپرست ایشان است. روشن است که ولی و قیم، هر گاه مصلحت مردم بداند که به عملی اقدام شود و اذن دهد، معنی ندارد که تصمیم او جایز نباشد و گر نه نمی تواند ولی باشد، زیرا معنی ندارد که عدم رضایت مولی علیه، مانع از نفوذ اذن ولی باشد، چرا که چنین چیزی مساوی با انکار ولایت است. بله، ولی مسلمانان که بر امت ولایت دارد، ملزم به رعایت مصلحت امت است و فقط در مواردی که مصالح اشخاص در میان باشد، اقدام می کند. تفصیل این مبحث، نیاز به فرصت زیاد دارد. دهم: آیا اقدام به کالبد شکافی میت و قطع اعضای او، با هدف آموزشهای پزشکی، موجب دیه و ارش می شود؟ جای تردید نیست که اگر این اقدام، جایز نباشد، مشمول ادله وجوب دیه می شود. کلام در موارد جواز به سه صورت قابل تصور است : 1. مبنای جواز، وصیت میت باشد که دانستیم موجب جواز اقدام به آن می شود. اما وصیت امکان دارد تنها به انتفاع از جسد در آموزشهای پزشکی باشد، بدون آن که به مجانی بودن آن، وصیت شده باشد، یا اصلا به مجانی نبودن آن تصریح شده است. در این جا، ادله دیات و ارش حکومت دارند، زیرا دیه و ارش به منزله قیمت جراحات وارده بر بدن و قطع اعضایند، همان گونه که اذن در تصرف اموال با ضمان تصرف کننده منافات ندارد، این جا نیز چنین است. پس وصیت، جواز اقدام را موجب شده و ادله دیات، دیه و ارش را واجب می گرداند. اما اگر وصیت این گونه باشد : (جسد به رایگان در اختیار مجامع پزشکی قرار گیرد) ظاهرا دیه و ارش ساقط می شوند، زیرا روشن شد که دیه و ارش، عوض از جرح و قطع عضو وارد بر میت و وصیت، استمرار حق ثابت برای انسان از زمان حیات تا پس از مرگ است. از آن جا که هر کس بر خودش اولی از دیگران است، هر گاه با وصیت اذن دهد که در جسدش مجانا تصرف شود، عوضی که برای آن معین شده ساقط می شود. و اصلا دیه ثابت نمی شود تا این که حق ورثه به آن تعلق گیرد. و اگر گرفتند، نمی توانند در آن تصرف کنند، چون این سخن زمانی صحیح است که دیه ثابت شده باشد و فرد بخواهد در مورد آن وصیتی کند و اما هنگامی که وصیت به رایگان بودن می کند، باب تعلق دیه و حصول آن را می بندد. 2. مبنای جواز، اضطرار و توقف حفظ زندگی به آن باشد. واضح است که اضطرار منع تکلیفی را بر طرف می کند، ولی با تعلق دیه، که عوض مالی در مقابل جرح و قطع عضو است، منافات ندارد. 3. مبنای جواز، اذن ولی امر مسلمانان باشد. معلوم است هر گاه مصلحت امت اسلامی، اقتضا کند که کالبد شکافی و قطع عضو صورت گیرد، دیه و ارش به قوت خود باقی اند. اما اگر مجانی بودن را نیز اقتضا کند، پس اذن او اذن ولی مسلمانان است که با وجود آن، مجالی برای مولی علیه نیست. ممکن است که گفته شود دیه، عوض از جنایات عمدی است، زیرا در ذیل خبر حسین بن خالد از ابو الحسن (ع) آمده است: (قلت، فان اراد رجل ان یحفر له لیغسله فی الحفره فسدر الرجل مما یحفر فدیر به فمالت المسحاه فی یده فاصاب بطنه فشقه فما علیه؟ فقال : اذا کان هکذا، فهو خطا و کفارته عتق رقبه او صیام شهرین (متتابعین خ) او صدقه علی ستین مسکینا مد لکل مسکین بمد النبی}}h()). گفتم: مردی برای شستن میتی، گودالی را حفر می کرد، ولی دقت عمل نداشت، از این روی چرخی خورد و بیل در دست او تغییر جهت داد و به شکم میت اصابت کرد و آن را پاره کرد، چه چیزی بر اوست؟ فرمود: اگر چنین باشد، خطا بوده و کفاره آن آزاد کردن بنده، یا روزه دو ماه (پیاپی ) و یا صدقه به شصت مسکین، برای هر تن از آنها یک مد، به اندازه مد پیامبر (ص) است. پس این خبر، دلالت دارد بر این که اگر شکم میت بر اثر اشتباه شکاف بردارد، فقط کفاره دارد. بنا بر این، دیه دایر مدار حرمت است و هر گاه شکاف، به دلیل خطا، یا دلیل دیگری، که در صورتهای یاد شده آمده، باشد، کالبد شکافی نیز جایز خواهد بود، همان طور که در حدیث وارد شده است. در این صورت، اصلا دیه ای واجب نیست. ما می گوییم: همان گونه که معلوم شد، دیه عوض مالی است که از نظر شرع، در موارد عمد و خطا ثابت است و اطلاق قول امام (ع) درباره کسی که سر میت را قطع می کند، اقتضای ثبوت دیه در جمیع موارد را دارد. اما خبر حسین بن خالد اولا، از نظر سند، ضعیف است و ثانیا، همان گونه که در جواهر آمده است، اصحاب از آن اعراض کرده اند. و ثالثا، بر سقوط دیه در موارد خطا دلالت ندارد. ممکن است کسی بگوید که فرمایش امام: (اذا کان هکذا فهو خطا) دلالت بر این دارد که او محکوم به حکم خطاست و بر او دیه تعلق گرفته، از این روی باید عاقله بپردازد و فرمایش امام در دنباله مطلب که فرمود (و کفارته) کفاره را علاوه بر دیه مقرر، واجب می کند. و اللّه العالم. این مقداری است که خداوند مرا توفیق داد، تابه مباحث متعلق به کالبد شکافی و قطع اعضای میت بپردازم.
