زندگی انسان، بر پایه تقسیم و دسته بندی بنا شده است، تقسیم از امور فطری است که همراه با وجود انسان پدید آمده و در تمام زمینه ها، بشر را یاری رسانده است و هیچ کس بی نیاز از آن نیست. دانشمندان، به کمک آن به دسته بندی، دانشهای گوناگون پرداخته اند، تجارّ با استفاده از دسته بندی از سود و زیان تجارت خویش آگاه می گردند و ...
بنیانگذاران صنعت و تمدن، خود را مدیون «تقسیم و تحلیل » می دانند. دکارت می نویسد:
«هر یک از مشکلاتی که به مطالعه درآورم، تا می توانم به اندازه ای که برای تسهیل حلّ آن لازم است، تقسیم به اجزا نمایم.» منطقیان اسلامی، پیش از غربیان به اهمیت تقسیم پی برده و در کتابهای خود، درباره قسمت و اصول و قواعد آن، به شرح، بحث کرده اند. کاربرد تقسیم، بیشتر در تدوین علوم و فنون جلوه می کند، زیرا با کمک تقسیم و دسته بندی است که علمی، باب بندی و فصل بندی می شود و مسائل آن، از هم جدا می شود. بدین ترتیب، محقق می تواند به راحتی هر مساله و قضیه ای را که می یابد، در باب خود قرار دهد و یا به راحتی مسائلی را که دنبال می کند، بیابد. بلکه باید گفت: علم، جز با تقسیم به بابها، فصلها، مسائل و احکام خاص خود، علم نخواهد بود. هر چه تقسیم و دسته بندی مسائل علمی دقیق تر و فنی تر انجام گیرد، مطالب آن، انسجام بیشتری پیدا می کند و هر چه دسته بندی ریزتر و جزئی تر باشد، بحثهای آن علم رشد و گسترش بیشتری می یابد.
شهید مطهری می نویسد:
«همه ارباب علوم، مسائل علوم خود را به نحوی تقسیم بندی می کنند، مثلاً منطقیین، مسائل منطق را به بخش تصوّرات و بخش تصدیقات و یا حکمای الهی، حکمت را به امور عامه و الهیات بالمعنی الاخص و یا اصولیون علم اصول را به اصول لفظیه و اصول عقلیه تقسیم کرده اند فقها چطور؟»
بنا بر این، تقسیم دقیق و فنی بحثهای فقهی و دسته بندی و باب بندی بابهای آن برای دادن یک نظم درست و اصولی به فقه، ضرورتی است گریز ناپذیر که در گسترش و رشد آن نقش بسزایی دارد. برای روشن کردن سخن بالا و رسیدن به دسته بندی دقیق، بایسته است سیری داشته باشیم در کتابهای فقهی، تا ببینیم فقیهان در این باب، چه کرده اند. در نگاه نخست در بسیاری از کتابهای فقهی، هیچ گونه راه حل مشخص برای موضوع بندی و ترتیب منطقی بابهای فقه، به چشم نمی خورد و فقیهان شیوه مشخصی را در این زمنیه به قلم نیاورده اند و در آثار به جای مانده، بحثی در این زمنیه ارائه نداده اند، ولی در نگاه تحلیلی، در این آثار، در عمل، از شیوه های خاصی پیروی شده و هر کتابی دسته بندی و تقسیم ویژه خود را دارد. شایان ذکر است که به دسته بندی بحثهای فقهی، از دو زاویه می توان نگریست:
1. دسته بندی درونی هر باب. 2. دسته بندی میان بابهای گوناگون فقه. ما اکنون، در مورد دسته بندی میان بابهای فقه، مطالبی را در دو بخش تقدیم می داریم.
1. دسته بندیهایی که فقها، در تنظیم و باب بندی کتابهای فقهی به کار برده اند. 2. معرّفی و نقد طرحهای گوناگونی که در باب تقسیم و تنظیم بابهای فقهی پیشنهاد گردیده است.
کهن ترین تقسیم و دسته بندی بحثهای فقه در کتاب «الفروع من الکافی »، تالیف ثقة الاسلام کلینی، دیده می شود. وی با تلاش بیست ساله، روایات اهل بیت را جمع آوری کرده و با دسته بندی ابتکاری در مجموعه ای گردآورده است.
ثقة الاسلام کلینی، در دو جلد اول کتاب خود، به جمع آوری و دسته بندی اخبار مربوط به اصول عقاید و اخلاق پرداخته و آن را الاصول من الکافی نام نهاده است و پنج جلد بعدی را به جمع آوری و باب بندی اخبار مربوط به فقه اختصاص داده و آنها را بدین گونه دسته بندی کرده است.
1. عبادات. در بردارنده کتابهای: طهارت، صلات، زکات، صدقه، خمس، صیام، حج و جهاد. 2. المعیشه. دربردارنده کتابهای: دین، کفالت، حواله، مکاسب، تجارت و بیع، لقطه، رهن، عاریه، ودیعه، مضاربه، اجاره، صلح، مزارعه، احیای موات و شفعه. 3. نکاح. دربردارنده بحثهایی چون: طلاق، لعان، عتق، تدبیر، کتابت، وصایا، مواریث. 4. حدود و دیات، قضا و ایمان.
البته ، در لابه لای بحثهای مربوط به نکاح و حدود، بحثهایی چون صید و ذبایح اطعمه و اشربه را نیز مطرح کرده است. دسته بندی کتاب کافی در کتابهای فقهی پس از آن، تاثیر گذاشته و شماری از فقها، با اندک اختلافی همین شیوه را در کتابهای فقهی خود اعمال کرده اند، از آن جمله:
قاضی ابن براج در دو کتاب مهذب و جواهر الفقه و سید ابن زهره در غنیة النزوع و شیخ طوسی در مبسوط و علامه حلی در قواعد الاحکام.
گروه دیگر از فقهاء، پس از عبادات، مسائل خانوادگی و بحثهای مربوط به نکاح را بر بحثهای معیشتی و اقتصادی پیشی داشته اند. سید مرتضی در کتاب ناصریات چنین شیوه ای را دارد.
گروه سوم از فقیهان، پس از عبادات، به طرح بحثهای خانوادگی و نکاح پرداخته اند و سپس قضا و شهادات و حدود را عنوان کرده اند و در پایان از معیشت و اقتصاد سخن گفته اند. شیخ صدوق در هدایه و شیخ مفید در کتاب مقنعه، در این گروه جای می گیرند. شیوه چهارمی که در باب بندی و دسته بندی بحثهای فقهی به چشم می خورد، شیوه ای است که شیخ طوسی در کتاب نهایه بنا نهاده است. او، پس از عبادات، بحث از قضا را به میان آورده و سپس به معیشت و اقتصاد، خانواده و نکاح، وصایا و مواریث پرداخته و با طرح حدود، دیات و قصاص کتاب را به پایان رسانده است.
شیخ همین شیوه را در باب بندی کتاب روایی خود، استبصار، اعمال کرده ود ر قسمت سند کتاب، می نویسد: «قد اجبتکم ایدکم اللّه ما سالتم من تجرید الاخبار المختلفه و ترتیبها علی ترتیب کتب الفقهیه التی اوّلها کتاب الطهارة و آخرها کتاب الدیات.»
در ترتیب بیشتر کتابهای فقهی، چنانکه شیخ بر آن اشاره روشن دارد، کتاب طهارت نخستین کتاب و دیات آخرین کتاب را تشکیل می دهد. ابن ادریس حلی، در کتاب سرائر و شهید اول در کتاب اللمعة الدمشقیه، تا حدودی همین شیوه را به کار گرفته اند.شایان ذکر است شیوه هایی که در بخش بخش کردن بحثهای کتابهای فقهی ارائه کردیم، از منظر کلی و نگاه اجمالی به باب بندی این کتابها بود و گرنه در هر یک از آن کتابها نارساییهایی در ترتیب و رعایت نکردن ترتیب منطقی بین بابها، دیده می شود. شماری از فقیهان سبب تقدم برخی بحثها و بابها را بر برخی دیگر، یاد آور شده اند. قاضی عبدالعزیز بن براج، دلیل تقدم و تاخرها نسبت به بحثهای فقهی را همگانی بودن نیاز به آنها و همگانی نبودن نیاز به آنها می داند، از این روی، عبادات را که تکلیف همه مسلمانان است، بر معاملات یا قضا، پیش می دارد. از بین عبادات، نماز را، که تکلیف روزانه هر فرد مسلمان و در واقع عمومی ترین تکلیف اسلامی است، با شرط همراه آن (طهارت) بر دیگر گونه های عبادات، مقدم داشته است.
و شماری دیگر از فقیهان، وجه پیشی داشتن برخی بابها را اهمیت آنها و اهتمام شرع نسبت بدانها دانسته اند.
علامه، می نویسد: «نبدا فی الترتیب بالاهم فالاهم.»
شهید ثانی می نویسد: «فبدا بالعبادات اولاً اذ الاحکام الاخرویه اهم من الدنیویه لانها المقصود بالذات من خلق المکلفین.»
روشن است که اختلاف نظر در جهت تقدم و تاخر بابهای فقه، بر چگونگی ترتیب آنها در متون فقهی تاثیر گذارده است.
عامل دیگری که در ترتیب بابهای فقهی مؤثر بوده، اختلاف نظری است که در شمار مسائل و کتابهای هر بخشی وجود دارد; مثلاً شیخ طوسی، شمار عبادات را پنج، سلار شش، ابوصلاح حلبی و ابن حمزه در وسیله و محقق در شرایع و یحیی بن سعید حلی، چهل و پنج قرار داده اند.
سعید حلی می نویسد: «ان العبادات کثیرة و الذی حصرت منها خمس و اربعین قسماً.»
طرحهای تقسیم بابهای فقهی
1. طرح ابوصلاح حلبی.
از شیوه های عملی فقیهان در باب بندی فقه که بگذریم، نخستین کسی که در بخش بخش کردن بابهای فقه طرحی ارائه داده و شیوه مشخصی را به قلم آورده، ابوصلاح حلبی، در کتاب:الکافی فی الفقه است. وی، ترتیب عملی معمول در فقه را تا اندازه ای درهم ریخت و بر اساس طرحی ابتکاری، بحثهای فقهی را تنظیم و دسته بندی کرد. به دید ایشان، تکلیف شرعی، به سه دسته تقسیم می گردد: عبادات، محرمات و احکام.
* عبادات، در ده قسم: نماز، حقوق اموال، روزه، حج، وفای به نذر، عهد و پیمان، قسم، ادای امانت، انجام حقوق، وصیت، احکام جنازه.
* محرمات در هشت قسم: از آن جمله: آنچه خوردنش و انجامش حرام است و کسبهای حرام و محرمات نکاح.
* احکام در هشت قسم: ازدواج، آنچه سبب حرمت همسر می شود (مانند: ایلاء، ظهار، طلاق و لعان.) تزکیه و ذبح شرعی حیوانات، احکام عقدها، (مانند: صدقه، هدیه، عاریه، قرض، دین، رهن، وکالت، حواله، شرکت، اجاره، مضاربه، مضارعه، مساقات، لقطه، بیع، شفعه، وصیت، ارث و...، احکام قصاص، احکام دیات، قیمتهای اشیایی که تلف شده و ارش جنایات، حدود و آداب، نفوذ حکم و قضا بین مردم). می بینیم که ابوصلاح حلبی، در عمل کتابهای احکام را نُه عدد ذکرکرده و بر آنچه پیش از این گفته بود، پایبند نمانده است.
2. طرح سلار بن عبدالعزیز دیلمی.
وی در کتاب مراسم، ابتدا بحثهای فقه را به دو بخش: عبادات و معاملات تقسیم می کند. طهارت، نماز، روزه، حج، اعتکاف، زکوات را جزو عبادات می شمارد. معاملات را به دو قسم: عقدها و احکام تقسیم می کند. نکاح و مباحث مربوط به آن، بیع، اجاره، قسم، نذر، رهن، ودیعه، عاریه، مزارعه، مساقات، ضمان، کفالت، حواله، وکالت، وقف، صدقات، هبه، وصیت و ... را جزو عقود قرار داده و نوشته است «ما عدا ذلک، احکام » احکام را نیز به دو دسته تقسیم می کند: احکام جزایی و غیر جزایی.
3. طرح محقق حلی.
وی با الهام از طرحهای پیشینیان، توانست طرح جامعی در مورد باب بندی و دسته بندی بحثهای فقهی، ارائه دهد. محقق حلّی، در کتاب شرایع الاسلام، فقه را به چهار بخش تقسیم می کند: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام.
* عبادات را در ده کتاب قرار می دهد: طهارت، صلات، زکات، خمس، صوم، اعتکاف، حج، عمره، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر.
* عقود را هیجده کتاب قرار می دهد: تجارت، رهن، مفلس، حجر، ضمان [حواله و کفالت را در ضمن آن آورده]، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، وقف، هبه، سبق و رمایه، وصیّت و نکاح.
* ایقاعات را در ده کتاب قرار می دهد: طلاق، ظهار، ایلاء، لعان، عتق، تدبیر، مکاتبه، استیلاد، اقرار، جعاله، ایمان و نذر.
* احکام را در دوازده کتاب: صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احیای موات، لقطه، فرائض، قضا، شهادات، حدود و تعزیرات، قصاص و دیات.
گرچه، بیشتر عناوین کلی که در دسته بندی محقق، به کار رفته، در کلام ابوصلاح حلبی و سلار بن عبدالعزیز دیلمی، آمده بود و تنها عنوانی که وی افزوده «ایقاعات » است که البته با افزودن آن، طرح کامل شده و دسته بندی مطالب، انسجام بیشتری گرفته است.
آقا بزرگ تهرانی می نویسد: «کتابه هذا من احسن الکتب الفقهیه ترتیباً واجمعها للفروع.»
کتاب شرایع محقق، از جهت ترتیب، از بهترین کتابهای فقهی است و از جهت در برگرفتن فروعات، از جامع ترین آنهاست. از این روی، این دسته بندی، پس از وی، پذیرفته شد و فقیهانی، از جمله: علامه، بر این اساس، مشی کردند. شیوه محقق، تا به امروز، رایج ترین شیوه در باب بندی بحثهای فقه، به شمار می آید.
و شماری از فقیهان، پس از محقق به توجیه علمی این دسته بندی پرداخته اند. شهید اول می نویسد:
«و وجه الحصران الحکم الشرعی اما ان تکون غایته الاخرة او الفرض الاهم منه الدنیا و الاوّل العبادات و الثانی اما ان یحتاج الی عبارة اولا و الثانی الاحکام و الاوّل امّا ان تکون العبارة من اثنتین - تحقیقاً او تقدیراً - اولا و الاوّل العقود و الثانی الایقاعات »
وجه انحصار احکام [در چهار تا] این است که یا هدف حکم، امور اخروی است و یا هدف مهم تر آن دنیوی است. نخست را عبادات نامند و در صورت دوم، یا احتیاج به عبارتی و لفظی دارد یا خیر؟ دوم را احکام نامند و در صورت نخست، یا این تعهّد و عبادت، از دو طرف است، تحقیقاً، یاتقدیراً، یانه؟ اولی را عقود و دومی را ایقاعات نامند.
و فاضل مقداد، در مقدمه هفتم از مقدمات کتاب: «التنقیح الرائع »، سه راه برای محدود کردن دایره فقه در این چهار عنوان ذکر کرده است:
راه نخست همان است که از شهید اول نقل گردید. راه دوم، راه حکماست. یعنی انسان به مقتضای طبیعت خویش و برای دست یافت به کمال، به دنبال به دست آوردن سود و از بین بردن زیان است در صورت نخست، یا سود فوری است، یا در آینده به دست می آید. سود فوری، با داد و ستد، اطعمه و اشربه و ازدواج به دست می آید و رسیدن به سودهای آینده و مدت دار، با عبادات ممکن می گردد. جلوگیری از زیان، با قصاص و مانند آن انجام می پذیرد.
راه سوم: شرایع برای نگهداری پنج عنصر بنیادی زندگی انسانها آمده اند: دین، جان، مال، نَسَبْ و عقل.
عبادات، حافظ و پشتوانه دین، احکام جزائی برای پاسداری از جان، معاملات برای تامین مالها، ازدواج برای نگهداری از نسبها، تحریم مسکرات برای حراست از عقل تشریع شده اند و احکام قضا و شهادات و... برای حفظ کلیت نظام اسلامی و ضمانت اجرایی آنها در نظر گرفته شده است.
گفتنی است که این دو راهی که فاضل مقداد، برای اثبات انحصار احکام در چهار عنوانی که محقق حلی مطرح کرده بود، یادآور شده، گرچه، مطالب بسیار ارزشمندی هستند، لکن به هیچ روی، با مدعا برابری ندارند و حصر احکام را در چهار عنوان ثابت نمی کند، بلکه بهتر بود این پنج عنصر را به عنوان پنج هدفی که شرایع و ادیان به دنبال تحقق بخشیدن به آنها و حفظ آنها تشریع شده اند، یاد می کرد، همان گونه که صاحب مفتاح الکرامه چنین کرده است، نه برای حصر احکام در چهار عنوانی که محقق گفته است.
از فقیهانی که درباره دسته بندی محقق حلی، مطالبی را ارائه کرده محقق نائینی است. وی، پس از بخش بندی فقه به چهار قسم، به اطلاقات گوناگون هر یک از اقسام اشاره کرده و با شاخه شاخه کردن و دسته بندی فراگیری، طرح را نسبت به همه بابها و کتابهای فقهی تضمین می کند.
وی، در مورد عبادات می نویسد: «عبادات سه معنی را در بر می گیرند:
1. اعمالی که در آنان قصد قربت معتبر است و درستی عمل، بستگی به قصد قربت دارد، مانند نماز و به این گونه اعمال، عبادات به معنای اخص می گویند. 2. اعمالی که به قصد قربت آورده می شوند، لکن درستی عمل بستگی به قصد قربت ندارد، مانند: جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و این قسم را عبادت به معنای اعم می گویند و به همین روی، محقق کتاب جهاد و امر به معروف و نهی از منکر را جز و عبادات شمرده است. 3. وظائف تعبدّی که بر مکلفان مقرر شده و بستگی بر هیچ گونه انشایی نیست و این، در برگیرنده تر از معنای دوم است و در برگیرنده بحثهای قضا و شهادات و مواریث نیز می گردد».
وی در مورد معاملات می نویسد: «معاملات بر معانی گوناگونی اطلاق می شوند:
1. هر چیزی که درستی آن بستگی بر قصد قربت ندارد. چه بر انشا بستگی داشته باشد، چه نداشته باشد. و در صورت بستگی، چه این بستگی از یک سوی باشد یا از دو سوی. 2. هر چیزی که بستگی بر انشاء دارد چه از یک سوی یا از دو سوی .[این، اخص از معنای نخست است.] 3. هر چیزی که بستگی به انشا از دو جانب باشد. [این اخص از معنای دوم است]
عقود بر دو گونه است:
1. اذنی، مانند: وکالت، اهانت و... 2. عهدی. عهدی نیز، گاهی تعلیقی است، مانند جعاله، مسابقه و وصیت و گاهی تنجیزی است و هر یک از این دو: (چه تعلیقی و تنجیزی) تقسیم می گردد به تملیکی و غیر تملیکی و تملیکی تقسیم می گردد به آنچه تعلق به اعیان دارد و آنچه که تعلّق به منافع دارد و هر یک از این دو، یا معوّضه است و یا غیر معوضه. معوضه متعلق به اعیان، مانند صلح و بیع و غیر معوضه اش، مانند: هبه و معوضه متعلق به منافع، مانند: اجاره ... و غیر معوضه متعلق به منافع، مانند عاریه.»
نقد و بررسی طرح محقق
تقسیم و دسته بندی که محقق برای تنظیم کتابها و بابهای گوناگون و گسترده فقه پیشنهاد کرده در نوع خود بی نظیر و از نظر فنی نیز بسیار دقیق است و همه اصول و قواعد تقسیم را، که اهل منطق ذکر کرده اند، داراست. و تنها ایرادی که بر تقسیم محقق می شود وارد کرد این است که: اساس و ملاکی را که وی برای دسته بندی کتابهای فقهی از آن سود جسته، امروزه کار بردی ندارد; زیرا وی به داشتن عبارت «صیغه » و نداشتن آن و نیز دو طرفی بودن عبارت «صیغه » و یک طرفی بودن آن، به عنوان اساس و ملاک تکیه کرده و به ماهیت و طبیعت کتابها توجهی نکرده است، در نتیجه، بسیاری از بابها که از جهت ماهیت و طبیعت مناسب و در یک ردیف جای می گیرند، از یکدیگر جدا شده اند و بسیاری از کتابها غیر مناسب کنار یکدیگر قرار گرفته اند که به قسمتهایی از آن شهید مطهری اشاره دارد:
«مرحوم محقق، نیازمندی به صیغه و بی نیاز بودن از آن و طرفینی بودن صیغه یا یک طرفی بودن آن را ملاک تقسیم و جدا کردن قسمتها و گروه گروه شدن بابهای فقهی قرار داده است، در نتیجه نکاح و طلاق که مربوط می شوند به حقوق خانوادگی، یکی برقراری پیوند زناشوئی است و دیگری گسسته شدن آن، در دو گروه قرار گرفته اند، فقط به دلیل این که یکی عقد است و دیگری ایقاع. همچنین اجاره وجعاله با همه نزدیکی ذاتی و ماهوی که با یکدیگر دارند، به دلیل این که یکی عقد است و دیگری ایقاع، از هم جدا شده اند. سبق و رمایه به دلیل این که عقدند، از جهاد که به خاطر آن تشریع شده اند، جدا آمده اند. اقرار که از توابع کتاب «قضا»ست در بخشی غیر از بخش کتاب قضا واقع شده است. کتاب قضا و کتاب اطعمه و اشربه و کتاب ارث، بدون هیچ همانندی به دلیل این که نه عبادتند و نه عقد و نه ایقاع، در یک گروه جای گرفته اند. اساساً کلمه «احکام » که هم در تقسیم محقق و هم در تقسیمهای پیش از ایشان آمده است، در این جا مفهومی نمی تواند داشته باشد، اصطلاحی است نه چندان مناسب، برای بابهایی که در بخشهای پیش نمی گنجند.»
4. صاحب مفتاح الکرامه:
وی، فقه را تقسیم کرده به عبادات، عادات، معاملات و سیاسات در وجه و ملاک این تقسیم نوشته است:
«مقصود از تشریع احکام یا نظم بخشیدن و سر و سامان دادن به امور دنیاست یا آخرت و یا هر دو. در صورت نخست، یا هدف بقای شخصی، یا نوعی است که آن را عادات نامند. یا هدف مصالح مالی است که آن را معاملات گویند. صورت دوم را [هدف اخروی] عبادات گویند و صورت سوم را سیاسات.»
نقد و بررسی
این تقسیم بندی را آقا شیخ موسی نجفی خوانساری نیز، در تقریرات درس میرزای نائینی آورده، با این تفاوت که به جای سیاسات، احکام گذاشته است. این دو، شرحی درباره این اقسام و این که چه بابهایی داخل در عبادات است و چه بابهایی داخل در معاملات یا عادات و یا سیاسات و اساساً تعریف هر کدام از اینها چیست، نداده اند. افزون بر این که جدایی میان هدفهای دنیوی و اخروی در فقه اسلامی، مناسب نیست; زیرا در بینش اسلامی، کارهایی که برای سر و سامان دادن به امور دنیاست، اگر باانگیزه و نیت الهی انجام گیرد، کار اخروی به حساب می آیند.
5. طرح شهید اول:
شهید پس از آن که در قاعده 2 و 3 کتاب «القواعد و الفوائد» دسته بندی محقق را توجیه علمی می کند، در قواعد 4، 5، 6 و 7 دسته بندی دیگری از فقه را ارائه می دهد که خلاصه آن را در این جا می آوریم:
«در علم کلام، ثابت شده که افعال الهی، معلّل به هدفهاست و امکان ندارد که قبیح باشند و نیز امکان ندارد که به سوی خدا برگردند، پس ناگزیر آن هدف، به مکلف بر می گردد.
آن هدف، یا سودآوری برای مکلف دارد و یا زیانی را دور می کند از او. در هر صورت، یامربوط به امور دنیاست، یا آخرت. هر حکم شرعی که هدف اخروی دارد، چه سودآور باشد در آخرت، یا زیانی را بر طرف کند در آن سرا، عبادت نامیده می شود. هر حکم شرعی، که هدف دنیوی دارد، چه سود آور باشد در دنیا، یا زیانی را برطرف کند، معامله نامند».
در قاعده هفت، می نویسد که وسائل پنج گونه اند:
«1. اسبابی که مفید ملک هستند و آنها شش دسته اند مفید ملک عین با عقد معاوضه، مانند: بیع، صلح، مزارعه، مساقات و مضاربه.
مفید ملک عین، به عقدی که معاوضه در آن صورت نمی گیرد، مانند: هبه، صدقه، وقف، وصیت به عین، دریافت زکات، خمس و نذر. مفید ملک عین، بدون هیچ گونه عقدی، مانند: حیازت، ارث، احیای موات و غنیمت به دست آوردن. همین سه حالت در ملک منافع نیز وجود دارد:
* مفید ملک منفعت، با عقد معاوضی، مانند اجاره. * مفید ملک منفعت، با عقد بدون معاوضه، مانند وصیت به منفعت. * مفید ملک منفعت، بدون عقد، مانند ارث منافع.
2. اسبابی که سبب تسلّط بر ملک غیر می شود و اینها پنج گونه اند:
* موردی که سبب تسلط بر ملک غیر می شود به گونه قهری، مانند شفعه. * جایی که برای مصلحت تصرف کننده، تسلط حاصل می شود، مانند: عاریه. * جایی که برای مصلحت مالک، بر ملک غیر تصرف می کند، مانند: ودیعه ای که مالک به ودیعه گیرنده اجازه جا به جایی آن را بدهد. * جایی که شخص برای مصلحت دو طرف بر مال دیگری دست می برد، مانند: شرکت، مضاربه و... * جایی که سبب تسلط بر ملک دیگری می شود، تنها به نهادن دست بر آن، مانند: ودیعه ای که ودیعه گذار اجازه نداده باشد که مال جا به جا شود.
3. اسبابی که مالک را از تصرف در مال خود، باز می دارد، مانند حجر: [جنون، کودکی، بردگی، ورشکستگی، مرض متصل به موت، سفاهت] و...
4. اموری که مقاصد پنجگانه را (نفس، دین، عقل، نسب و مال) حفظ می کنند مانند: قصاص، دیه و دفاع، برای حفظ نفس. جهل و قتل مرتد، برای حفظ دین. حرمت مسکرات و حدّ آنها برای حفظ عقل. حرمت زنا، قذف و حد بر آنها، برای حفظ نسب. حرمت غصب، سرقت و حد و تعزیر بر آنها برای حفظ مال.
5. آنچه که سبب قوام مصلحت و از بین بردن فساد می گردد، مانند قضا و اقامه دعاوی و بینات; زیرا اجتماعی زیستن از ضروریات زندگی مکلفان است و اجتماع، در معرض اختلاف و نزاع است، پس ناگزیر، باید قانونی باشد که ریشه نزاع را بخشکاند و آن شریعت است و آن اداره کننده ای لازم دارد که امام است و نایبان او. سیاست، با قضاوت و مانند آن جامه عمل می پوشد. با این صورت می توان کتابهای فقهی را تنظیم و دسته بندی کرد.»
نقد و بررسی:
از نظر فنی، دسته بندی شهید ایرادهای فراوانی دارد، از جمله هیچ یک از اصول قسمت در آن رعایت نگردیده است، بابهای مناسب و همخوان از یکدیگر جدا شده اند، امور اخروی و دنیوی، جدای از هم آمده اند که شایسته نیست و... روی هم رفته، طرح محقق برتریهائی بر این طرح دارد و در راستای هدفهای تقسیم کار آمدتر می نماید.
6. طرح فیض کاشانی:
وی در کتاب «مفاتیح الشرایع »، فقه را به دو بخش، تقسیم می کند:
1. فن عبادات و سیاسات. 2. فن عادات و معاملات.
هر یکی از این دو بخش، از شش مفتاح و یک خاتمه، تشکیل می شود.
مفاتیح بخش نخست عبارتند از: صلات، زکات [خمس و صدقات در این مفتاح گنجانیده شده است] صوم، حج، نذر و عهود، حسبه و حدود [دفاع، قصاص و دیات در این مفتاح گنجانیده شده است] و خاتمه در احکام اموات و مرضی.
مفاتیح بخش دوم عبارتند از: مطاعم و مشارب، مناکح و موالید، معایش و مکاسب، عطایا و مروات، قضا و شهادات، فرائض و مواریث و خاتمه درحیله های شرعی.
نقد و بررسی
ترتیب و دسته بندی فیض کاشانی، با این که ازنظر فنی، امتیازاتی نسبت به دسته بندی محقق دارد، با این حال، از سوی فقیهان پس از وی، استقبال نشد و هیچ فقیهی از شیوه ایشان پیروی نکرد.
شاید مهجور بودن این طرح و استقبال نشدن آن از سوی اهل نظر، به خاطر پیچیدگی و ابهام در ملاک و اساس این تقسیم باشد. افزون این، درهم آمیختن عبادات و سیاسات و عادات و معاملات در این دسته بندی سبب از هم گسستگی بابهای هماهنگ و به هم پیوستن بابهای ناهماهنگ شده است. و ناگفته نماند که مسلک اخباریگری مؤلف، بی تاثیر نبوده است در این بی توجهی.
7. طرح شهید صدر:
وی، در کتاب «الفتاوی الواضحه » بحثهای فقهی را در چهار گروه، رده بندی کرده است:
1. عبادات: نماز، روزه، اعتکاف، حج، عمره و کفارات. 2. اموال: خصوصی و عمومی. اموال خصوصی در دو بخش بررسی می شوند: اسباب شرعی تملک (احیای موات، حیازت، صید و...) و احکام تصرف در اموال: (بیع، صلح، شرکت، وصیت و...) 3. سلوک و آداب و رفتار شخصی: روابط خانوادگی و روابط اجتماعی.
* روابط خانوادگی مانند: نکاح، طلاق، خلع، مبارات، ظهار، لعان و ایلا. * روابط اجتماعی مانند: اطعمه و اشربه، ملابس و مساکن، آداب معاشرت، احکام نذر و عهد و یمین، ذباحه، امر به معروف و نهی از منکر.
4. آداب عمومی: قضا و حکومت، صلح و جنگ، روابط بین الملل، ولایت عامه، قضا و شهادات، حدود، جهاد و...
این طرح، بهترین طرحی است که تاکنون در باب بندی فقه پیشنهاد شده است. در کنار یکدیگر قرارگرفتن بابهای مناسب فقه، جامعیت، استفاده از اصطلاحات رایج حقوقی روز و ... را از جمله مزایای این طرح می توان شمرد.
امّا به نظر ما، کاستیهایی دارد، بدین شرح:
* مبنی و اساس طرح، مشخص نیست. * آداب عمومی، شایسته کتابهای: جهاد، قضا و شهادات، اقرار و قوانین کیفری نیست. * آداب و رفتار شخصی، مناسب کتاب امر به معروف و نهی از منکر نیست.
نگاهی به دسته بندی فقه در کتابهای اهل سنت:
در کتابهای اهل سنت، معمولاً مباحث فقه، به دو گروه: عبادات و معاملات تقسیم شده است.
غزالی، دانشمند شافعی در کتاب «احیاء علوم الدین » تمامی احکام و مقرارت فقهی و اخلاقی اسلام را به چهار گروه: عبادات، عادات، منجیات و مهلکات و هر گروه را به ده کتاب تقسیم کرده است.
در گروه عبادات، از اسرار عبادات و آداب آنها و در بخش عادات درباره اسرار معاملات و در گروه مهلکات، از اخلاق مذموم و در منجیات از فضائل اخلاقی بحث کرده است.این تقسیم، بر متون فقه شافعی تاثیر نهاده و اساس تقسیم فقهی به چهار گروه: عبادات، معاملات، مناکحات و جنایات قرار گرفته است. در وجه این دسته بندی گفته شده: بحثهای فقه، یا مربوط به امور اخروی است یاامور دنیوی. امور اخروی را عبادات گویند و امور دنیوی بر سه گونه اند:
1. قانونهای تنظیم روابط افراد بشر با یکدیگر که بابهای معاملات را تشکیل می دهند. 2. قانونهای حفظ نوع بشر که بابهای مناکحات را تشکیل می دهند. 3. قانونهایی که بقای فرد و نوع بشر، وابسته بدانهاست که احکام جنایی و جزائی را تشکیل می دهند.
دانشمندان معاصر اهل سنت نیز، برای دسته بندی صحیح و منطقی کتابهای فقهی، تلاشهایی را انجام داده اند.
دکتر صبحی محمصانی،
فقه را به سه بخش تقسیم کرده است:
1. عبادات: نماز، روزه، زکات و... 2. اصول اخلاقی. 3. احکام قانونی.
و قسم سوم را به شش بخش تقسیم کرده، بدین ترتیب:
1. فقه جزایی: قتل، سرقت، زنا، شرب خمر، قذف، جرم شناسی، حدود، دیات و قصاص. 2. احوال شخصیه، یا فقه خانواده: نکاح، طلاق، رضاع، حضانه، وصیت، ولایت، ارث، نفقه و مسائل عدّه. 3. فقه معاملاتی، یا مدنی: عقود، تصرفات چون: بیع، اجاره، هبه، عاریه، ودیعه، کفالت، حواله، شرکت، صلح و غصب و اتلاف و... 4. مخاصمات، یا فقه قضایی، مانند: قضا، بینات، دعاوی و... 5. سِیَر: جهاد، عقد ذمه، اَمان و مسائل مربوط به دار الاسلام و دارالحرب و جنگ و صلح. 6. احکام سلطانیه: وزارت، جیش، خلافت و مالیاتها.
دکتر وهبة زحیلی، کتابهای فقهی را به شش دسته تقسیم کرده، بدین ترتیب:
1. عبادات و آنچه به آن ارتباط دارد، مثل: نذر، قسم، قربانی. 2. اهم نظریات فقهی. 3. معاملات. 4. ملکیت و آنچه به آن ارتباط دارد:احکام زمینها، احیای موات، حقوق ارتفاق، پیمانهای مربوط به آبادانی زمینها، احکام معادن، غصب، لقطه، سبق و رمایه، شفعه و... 5. آنچه در ارتباط با دولت است: حدود، جنایات، جهاد، قراردادها، قضا و... 6. احوال شخصیه: ازدواج، طلاق، میراث، وصیت و وقف.
مصطفی احمد زرقا، کتابهای فقهی را به هفت بخش تقسیم می کند، بدین ترتیب:
1. عبادات. 2. احوال شخصیّه. 3. روابط و قراردادهای مردم با یکدیگر(معاملات) 4. سیاست شرعیه. 5. عقوبات. 6. ارتباط دولتها با یکدیگر. 7. احکام مربوط به اخلاق و فضائل و رذائل.
اصول و قواعد دسته بندی
منطقیان، برای دسته بندی، اصولی را یادآور شده اند که مهم ترین آنها بدین قرارند:
1. داشتن نتیجه و ثمره: تقسیم، آن گاه نیکوست که در برآوردن هدف آن که به تقسیم می پردازد، کمک کند وسود داشته باشد. بدین گونه که اقسام، از جهت ویژگیها و احکام مورد نظر در مقام تقسیم، گوناگون باشند.
2. تباین اقسام: تقسیم در صورتی درست است که هر قسمی، با قسم دیگر ناساز باشند و در یکدیگر، وارد نشوند و یکی بر مصادیق دیگری، صدق نکند. بر همین اساس می گویند: قسم شی ء را نباید قسیم شی ء قرار داد و یا قسیم را قسم قرار داد.
3.اساس واحد: تقسیم باید بر اساس واحدی بنیان شود، یعنی باید در مقسم، یک جهت واحدی لحاظ شود و با توجه به همان جهت، تقسیم، صورت پذیرد.
4. جامع و مانع بودن: در تقسیم، باید مجموع اقسام، با مقسم، برابر باشند و تنها در این صورت است که تقسیم، جامع و مانع خواهد بود.
جامع، یعنی در برگیرنده همه اقسامی که می توانند در آن وارد شوند. مانع، یعنی بازدارنده از وارد شدن امور دیگر.
طرح پیشنهادی
تقسیم و دسته بندی منطقی میان بابها و کتابهای گوناگون فقه، از دو جهت بسیار دشوار است:
1. گستردگی و گونه گونی مسائل آن که تمامی مسائل انسانی را، از ارتباط با خدا، خود، خانواده و جامعه را در بر می گیرد.
2. چند جنبه بودن بسیاری از بابهای فقه.
بسیاری از بابهای فقه، چند جنبه دارند و با مقوله های گوناگون، ارتباط دارند. مانند سبق و رمایه، که از نظر شرط بندی، مالی است و به امور مالی و روابط اقتصادی پیوند دارد و از نظر این که هدف، آمادگیهای رزمی است برای رو در رویی با دشمن، به جهاد و مبارزه وسائل سیاسی ارتباط پیدا می کند.
یا خمس و زکات، هم جنبه عبادی دارند و هم اقتصادی.
یا ارث و وصیّت، هم با احوال شخصی و خانوادگی ارتباط پیدا می کنند و هم با اسباب شرعی تملک.
نذر و یمین، صلح، وکالت و حواله در بعضی حالات، جنبه مالی دارند و در بعضی حالات، ندارند حال، چه باید کرد؟
در تنظیم و دسته بندی بابهای فقه، به ناگزیر، باید از بعضی از جنبه ها، صرف نظر کرد و جنبه غالب را در نظر گرفت.
شهید مطهری، به دو جهت، در تقسیم بندیهای فقهی توصیه می کند و نگارنده در طرح خود، از همین شیوه بهره برده است.
احکام شرع، یا رابطه مردم با خدا را بیان می کنند که «عبادات » نام دارند، یارابطه مردم با یکدیگر را سامان می دهند که اگر امور اقتصادی و قراردادهای مالی باشند، احکام اقتصادی نامیده می شوند و اگر امور غیر اقتصادی باشند، دو گونه اند: یا روابط مردم با یکدیگر را در حال عادی بیان می کنند که به آن «احکام شخصیه » یا «احکام خانواده » گویند، یا وظیفه ای را در حال نزاع و کشمکش و رویداد جنایتی بیان می کنند که آن را «احکام قضایی » می گویند. یا روابط دولتها را با یکدیگر بیان می کنند که «احکام سیاسی » نام دارند.
بنا بر این، بابهای فقه را به گونه زیر می توان دسته بندی کرد:
1. احکام عبادی: نماز، روزه، حج، عمره و اعتکاف.
2. احکام اقتصادی که در بر می گیرد موارد زیر را:
الف. اموال عمومی و دولتی: انفال، خمس، زکات و مالیاتها. ب. اسباب شرعی تملک و تعمیم و حفاظت ثروت، مانند: احیای موات، حیازت، صید و ذباحه، ارث، ضمانات، وقف، هبه، صدقه، نذر، کفاره، حفاظت اموال جامعه(حجر). ج. بازرگانی و سایر قراردادهای اقتصادی: بیع، تجارت، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، شفعه، جعاله، صلح، رهن، قرض، بیمه، سرقفلی.
3.احکام مربوط به آداب شخصی و اجتماعی: نکاح، طلاق، خلع، مبارات، ظهار، لعان، ایلاء، عبید و رماء، وصیت، احکام اموات، ودیعه، عاریه، ایمان، لقطه.
4. احکام قضایی و جزایی: قضا و شهادات، اقرار، غصب، حدود، دیات، قصاص، منازعات.
5. احکام سیاسی: ولایت فقیه، جنگ و صلح، سبق و رمایه، امر به معروف و نهی از منکر، حقوق اقلیتها، روابط بین الملل.
امتیازات طرح
1. در این طرح، به ماهیت و طبیعت هر یک از کتابهای فقهی، توجه شده است و در نتیجه، آن دسته از بابها و کتابهایی که ماهیت و طبیعت یکسانی دارند، در کنار هم قرار گرفته اند.
2. این طرح، ضمن این که همه کتابهای رایج فقهی را درخود جای داده، زمینه پذیرش بابها و مسائل مستحدثه ای که به مرور و بر اثر تحولات احتماعی و صنعتی، پدید آمده اند و می آیند را نیز دارد.
3. در این طرح، از اصطلاحات رایج روز استفاده شده که برای گستردن فقه و امکان بهره وری افراد بیشتر، امری لازم و گریز ناپذیر است.