مرحوم آیة شیخ حسین حلی فقیهی وارسته، ژرف اندیش و زمان شناس بود، او در آن روزگار حوزه نجف، پرسمانهای نوپیدا و مورد نیاز جامعه را موضوع درس خارج خویش قرار داد و با مهارتی ویژه احکام فقهی آن را از لابه لای متون ومنابع دینی بر آورد. مجموعه بحوث فقهیه آن فقیه روشن اندیش گواهی راستین بر مهارت و چهره دستی او در عرصه فقاهت است در این شماره ترجمه محاضرات آن مرحوم را در زمینه : «الشوارع المفتوحه من قبل الدوله » می خوانیم موضوع این نوشتار کاوشی است درباره خانه ها و محله هایی که از آن مالکان آنها بوده و حکومت، به اجبار برای رفت و آمد مردم آنها را تصرف کرده و خیابانهایی احداث می کند. سخن در این است که رفت و آمد در این خیابانهای نو بنیاد و دیگر بهره جوییهای ممکن از بازمانده خانه ها و مغازه هایی که این گونه به تصرف در آمده اند، چه حکمی دارد.
از آن جا که این بحث ارتباط تنگا تنگی با بحث از زمین و گونه های آن، چون زمینهای خراج یا مفتوح عنوة [ = فتح شده با جنگ و قهر] و زمینهای انفال، دارد; ناگزیر مقدمه ای را درباره این زمینها می آوریم تا از این رهگذر، حکم هرگونه بهره وری را از موضوع اصلی سخن ما، که همان خیابانهای نو بنیاد از سوی دولت است، بشناسیم.
زمین مفتوح عنوة: [ = آزاد شده با جنگ]
این عنوان، نام زمینهایی است که لشگر اسلام فتح می کند. در بلغة الفقیه این زمینها را چنین تعریف کرده است: «وهی الماخوذة بالقهر والغلبة المستلزمة للذل والخضوع. ومنه قوله تعالی: (وعنت الوجوه للحی القیوم)». مفتوح عنوة زمینهایی است که با قهر و پیروزی به دست آید با خواری و فرو افتادگی [دشمن] همراه باشد. این سخن خداوند نیز به همین معناست: چهره ها در برابر [خداوند] زنده پایدار، خوار و فروتن اند. البته به طور طبیعی آنچه را که لشکر اسلام به دست می آورد بر دو گونه است: دسته ای از زمینها، به هنگام فتح، آبادند و دسته ای دیگر، خراب و غیر آباد. گونه دوم را عنوان انفال در بر می گیرد که از آن سخن خواهیم گفت.
زمینهای آباد فتح شده
مرحوم سید بحر العلوم در بلغة الفقیه این دیدگاه را برگزیده است که این زمینها به گونه ای برابر از آن همه مسلمانان، حتی آنان که از این پس به اسلام در آیند و یا به دنیا آیند، خواهد بود. هیچ یک از آنان را در این زمینها بردیگری برتری نیست، چه رسد به این که آن را تنها از آن جنگاوران و فاتحان بدانیم. گروهی از فقیهان ما نیز همین دیدگاه را برگزیده اند و دو دلیل بر آن آورده آن د; روایات و اجماع.
استدلال به روایات
1 - «صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله(ع) قال: سئل ابو عبدالله(ع) عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجمیع المسلمین; لمن هو الیوم ولمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم ولمن لم یخلق بعد، فقلنا: الشراء من الدهاقین؟ قال: لا یصلح الا ان یشتری منهم علی ان یجعلها للمسلمین، فان شاء ولی الامر ان یاخذها اخذها. قلنا: فان اخذها منه؟ قال: یرد الیه راس ماله وله ما اکل من غلتها بما عمل.» حلبی گفت: از امام صادق پرسیده شد: [حکم] و جایگاه زمینهای سواد چیست؟ حضرت فرمود: این زمینها از آن همه مسلمانان است، چه آنان که امروز هستند و چه آنان که در آینده به اسلام درآیند و چه آنان که هنوز آفریده نشده اند. گفتیم: خریدن آن از دهقانان [چگونه است]؟ فرمود: شایسته نیست، مگر آن که بخرد تا برای همه مسلمانان گرداند و اگر ولی امر خواست می تواند زمین را از او بگیرد. گفتیم: اگر زمین را از او گرفت؟ فرمود: سرمایه او را بدو بر می گرداند و آنچه در برابر کار خویش از محصول زمین خورد بر او رواست.
2 - صحیحة ابن ربیع الشامی: لا تشتروا من ارض السواد شیئا، الی ان قال: فانما هو فی ء للمسلمین ». صحیحه ابن ربیع شامی: از زمینهای سواد نخرید، تا این که فرمود: همانا این زمینها فی ء [= بهره] مسلمانان است.
3 - خبر محمد بن شریح: سالت ابا عبدالله(ع) عن شراء الارض من ارض الخراج، فکرهه وقال: انما ارض الخراج للمسلمین، فقالوا له: فانما یشتریها الرجل وعلیه خراجها، فقال: لا باس الا ان یستحی من عیب ذلک ». روایت محمد بن شریح: از امام صادق(ع) درباره خرید زمینهای خراج پرسیدم، حضرت آن را ناپسند شمرد و گفت: همانا زمین خراج از آن مسلمانان است، به حضرت گفتند: کسی آن را می خرد و خراجش بر عهده اوست. حضرت فرمود: باکی نیست، مگر این که از عیب آن، شرم کند. یادآورد می شویم که دلیل شرم داشتن، همان پرداخت خراج همانند اهل ذمه است.
4 - صحیحه صفوان بن یحیی عن ابی بردة بن رجا قال: قلت لابی عبدالله(ع): کیف تری فی شراء ارض الخراج؟ قال: ومن یبیع ذلک وهی ارض للمسلمین؟ قال: قلت: یبیعها الذی هی فی یده. قال: ویصنع بخراج المسلمین ما؟ ثم قال: لا باس ان یشتری حقه منها ویحول حق المسلمین علیه ولعله یکون اقوی علیها واملا بخراجهم منه ». صحیفه صفوان بن یحیی از ابی برده بن رجا: گفت: به امام صادق(ع) گفتم: خریدن زمین خراج را چگونه می بینید؟ فرمود: چه کسی آن را می فروشد، در حالی که از آن مسلمانان است؟ گفتم: کسی که در دست اوست می فروشد. فرمود: با خراج مسلمانان چه می کند؟ سپس فرمود: باکی نیست که کسی حق او را بر آن زمین بخرد و خراج مسلمانان را خود بر عهده گیرد. چه بسا این خریدار در اداره زمین توانمندتر از او باشد و بیش از او بتواند خراج به مسلمانان بپردازد.
5 - مرسله حماد الطویلة عن ابی الحسن الاول(ع): الارضون التی اخذت عنوة بخیل او رکاب فهی موقوفة متروکة فی ید من یعمرها ویحییها ویقوم علیها علی مصالحهم الوالی علی قدر طاقتهم من الخراج النصف او الثلث او الثلثان علی قدر ما یکون لهم صلاحا ولا یضرهم، فآا خرج منها نماؤها فاخرج منه العشر من الجمیع فیما سقت السماء او سقی سیحا، ونصف العشر فیما سقی بالدوالی والنواضح فاخذه الوالی فوجهه فی الوجه الذی وجهه الله له علی ثمانین اسهم، یقسم بینهم فی مواضعهم بقدر ما یستغنون فی سنتهم بلا ضیق ولا تقتیر، فان فضل شی ء فی ذلک، رد الی الوالی، وان نقص شی ء من ذلک ولم یکتفوا به کان علی الوالی ان یمونهم من عنده بقدر سعتهم حتی یستغنوا، ویؤخذ بعد ما بقی من العشر فیقسم بین الوالی وشرکائه الذین هم عمال الارض واکرتها فیدفع الیهم انصباءهم علی مصالحهم علیه ویاخذ الباقی فیکون بعد ذلک ارزاق اعوانه علی دین الله وفی مصلحة من ینوبه من تقویة الاسلام وتقویة الدین وفی وجوه الجهاد وغیر ذلک مما فیه مصلحة العامة، ولیس لنفسه عن ذلک القلیل والکثیر».
روایت مرسل و طولانی حماد از امام هفتم(ع): زمینهایی که با قهر و پیروزی و تاختن اسب به دست آمده در اختیار کسی که آن را آباد کند می ماند و زمامدار بر حسب مصالح آنان، اداره کار این زمینها را بر عهده می گیرد و به تناسب توان آنان خراج را مقرر می کند; نیم یا یک سوم و یا دو سوم، هر اندازه که صلاح آنان بوده و بر ایشان زیان آور نباشد. هرگاه هم که محصول این زمینها برداشته شود، زکاتش را می ستاند; یک دهم همه آن از محصولی که با آب باران یا آب نهرهای جاری، آبیاری می شود و یک بیستم از محصولی که با دلو یا حیوان بارکش آبیاری می شود. زمامدار، زکات را می ستاند و در آنچه خداوند دستور داده به مصرف می رساند; آن را هشت سهم کرده و در میان آنان و به اندازه ای که هزینه های سال خود را بی هیچ تنگدستی و فشاری داشته باشند، تقسیم می کند. اگر چیزی از آن به زیادت باقی ماند، به زمامدار بر می گردد و اگر کم بود و نتوانستند بدان بسنده کنند، بر زمامدار است که از نزد خود به اندازه ای که بی نیازشان کند، به ایشان بپردازد. و آنچه که پس از کسر یک دهم باقی می ماند، میان والی و شریک هایش که همان کارگران و مزد بگیران زمین هستند، تقسیم می شود و والی سهم هر یک را برابر قرارداد می پردازد و باقی مانده را برای یاران خود در دین خدا هزینه می کند. هم چنین در راه توانمند سازی اسلام و دین و هزینه های جنگ و مانند آن که مصلحت همگان در آن است و از این مال برای خود زمامدار هیچ [حقی] نیست، نه کم و نه بیش.
مرحوم بحر العلوم در بلغة الفقیه درپی این روایات چنین آورده است: «والظاهر انها لهم علی جهة الملکیة کما عن صریح بعض; لمکان اللام والاضافة الظاهرین فیها، لا علی وجه الاختصاص ». ظاهر آن است که این زمینها ملک مسلمانان است، چنانکه برخی آشکارا گفته اند، نه این که تنها به آنان اختصاصی داشته باشد; دلیل این سخن، آمدن حرف «لام » و «اضافه » است که هر دو ظاهر در ملک می باشند. برابر این دیدگاه زمینهای آباد به هنگام فتح، ملک مسلمانان است، چه آنان که هستند و چه آنان که پس از آن مسلمان شوند و یا به دنیا بیایند. سهم هر یک از اینان نیز به گونه برابر است و هیچ اختصاصی به جنگاوران و غیر آنان ندارد. با این همه نمی توان با گروندگان به این دیدگاه همراه بود. گرچه تعبیرهایی در این روایات وجود دارد که به خودی خود برای ملک و اختصاص است، چیزهایی چون حرف «لام » و «اضافه، ولی آنچه در مرسله حماد آمده با این مطلب ناسازگار است; چرا که سخن امام(ع) در مرسله چنین است: این زمینها در دست کسی که آن را آباد کند می ماند. بدین سان باید این روایت را از سه جهت در بوته بررسی نهیم تا بتوان بر عدم ملکیت این زمینها برای ملک مسلمین بدان استدلال کرد: نخست، آنچه روایت بر آن دلالت دارد. دوم، مرسل بودن روایت. سوم، ناسازگار بودن آن با روایتهایی که به روشنی ملکیت این زمینها را برای مسلمانان می رساند.
1 . از جمله پیشین مرسله حماد می توان دریافت که مساله ما به گونه ملک صرف و یا اختصاص و یا حتی وقف شرعی نیست، بلکه چیزی جز اینهاست. تنها این است که زمین به حال خود نهاده می شود و بهره آن از آن مسلمانان است، ولی درباره خود رقبه زمین می توان گفت: نه وقف است و نه ملک و نه غیر آنها، بلکه مانند املاک شخصی است، همچون خانه ای که کسی وصیت کند ثلث او تنها در همین خانه منحصر باشد و با نگهداری عین آن، در آمدش را در راههایی که خود معین می کند، هزینه کنند. البته چنین زمین یا خانه ای بر ملک شخص در گذشته باقی است. زمینهای خراج نیز هنگامی که با فتح آن از ملک صاحبانش بیرون می رود، هم چنان بدون مالک می ماند و چون بهره های آن به کسان معینی می رسد، مشکلی در باقی ماندن عین آن نیست. این دیدگاه برگرفته از روی هم رفته روایات و روشی است که خلفا در مورد چنین زمینهایی داشتند و امامان ما نیز بر اساس برخی از تصرفهای خلفا در این زمینها، کارها را به جریان می انداخته اند. البته می توان گفت: بر اساس دیدگاهی که مالکیت عنوانهای خیریه را بر داراییهای مربوط به خود، می پذیرد، این زمینها ملک همان عنوان یادشده یعنی عنوان «مسلمان بودن » است.
2 . مرسل بودن این روایت نیز سبب سستی آن نمی شود; زیرا عمل فقیهان، جبران کننده این کاستی است. مرحوم سید بحر العلوم نیز در بلغة الفقیه می گوید: «وهی وان کانت مرسلة الا ان الاصحاب تلقوها بالقبول، فهی منجبرة ». گرچه این روایت مرسله است، ولی فقیهان ما آن را پذیرفته اند و بدین سان کاستی اش جبران می شود.
3 . درباره ناسازگاری مرسله با دیگر روایاتی که به روشنی می گویند که این زمینها ملک مسلمانان است، باید گفت که در حقیقت ناسازگار نیستند. دلیل سخن ما این است: همان گونه که گفته ایم، منظور از ملک مسلمانان در روایات شریفه این است که زمین به حال خود باقی می ماند و بهره هایش از آن مسلمانان است، نه این که خود زمین به صورت مشاع به همه آنان می رسد، چه آنان که هستند و چه آنان که نیستند. اگر بتوان این مطلب را بالفعل نسبت به آنان که هنوز نیستند، بپذیریم; چرا که در آینده، هر چند پس از هزاران سال، خواهند آمد، ولی پیامدهای آن را که همان مشاع بودن است نمی توان پذیرفت; زیرا پیامد دیگرش آن است که بهره های زمین نیز مانند خود آن، میان همه مسلمانان، مشاع باشد. ادعای این که چنین زمینهایی بر همه مسلمانان وقف، به معنای اصطلاحی است، هم پذیرفتنی نیست. اکنون با روشن شدن معنای مالک بودن مسلمانان بر چنین زمینهایی و یا مالک بودن عنوان اسلامی، آن گونه که ما گفته ایم، باید مساله تصرفها و داد و ستدهای مسلمانان را بر این زمینها بررسی کنیم. این بررسی با توجه به این دو نکته است که اولا همه مسلمانان در این زمینها شریکند، و ثانیا مسؤول آن هم عنوان اسلام است. [عنوانهایی چون امام، حاکم و ...]
تصرف های غیر داد و ستدی
کارهایی چون ساخت و ساز، کشت، کندن و جاری کردن جوی آب یا بازسازی آن و مانند این کارها که نقل و انتقالی در آن نیست، بنابر نظر درست جز با اجازه کسی که صاحب اختیار این چیزهاست، جایز نیست، روشن است که چنین کسی در روزگار حضور، امام(ع) است و در روزگار غیبت، فقیه جامع شرایط، چنانکه، به خواست خداوند بزرگ، در این باره سخن خواهیم گفت.
تصرف های داد و ستدی
در کارهایی چون فروختن که نقل و انتقال درپی دارد، مرحوم بحر العلوم در بلغه الفقیه آن را ناروا می شمارد، مگر این که دارنده زمین اثری در آن ایجاد کرده باشد، کارهایی چون ساختن بنا یا کاشتن گیاه و مانند آنها. بدین سان، بررسی درستی فروش این زمینها، وابسته به این است که روشن کنیم: آیا مالک آن آثار، بالتبع مالک زمین هم می شود یا خیر؟ اگر مالک شدن بالتبع را بپذیریم، فروختن زمین از سوی دارنده آن درست است و اگر نپذیریم، ناچار باید این گونه تصرف ها را ناروا شمرد و تنها به تصرف های غیر داد و ستدی اکتفا کرد. کسانی که دیدگاه مالکیت بالتبع را می پذیرند، دو دلیل بر سخن خویش آورده اند.
نخست:
جمع [= هماهنگ سازی] میان روایات، مالکیت بالتبع را می طلبد; زیرا برخی از آنها دلالت بر نادرستی فروش دارند، در حالی که برخی دیگر بر روا بودن آن دلالت می کنند. هماهنگ سازی میان این دو دسته بدین گونه است که روایات منع را درباره فروش زمینهایی بدانیم که هیچ کاری در آن انجام نگرفته و روایات دیگر را درباره فروش زمین به تبع آثاری که در آن ایجاد شده است.
دوم:
شیوه خرد پسندانه [= سیره عقلایی] در میان مردم، که این گونه زمینها را می خرند و می فروشند و وقف می کنند. این کارها تنها از آن روست که زمین را ملک کسی می دانند که در آن اثری برجای گذاشته باشد.
مرحوم سید بحر العلوم بر این استدلال خرده گرفته است که چنین سیره ای، به ویژه در کشتزارها و مانند آن که خانه و بنایی ندارند، ثابت نیست و اثبات آن بر مدعی این سیره است. افزون بر این، سیره یادشده چیزی بیش از حق اختصاص و سزاوارتر بودن در تصرف را برای کسی که در زمین اثری ایجاد کرده نمی رساند. بدین سان، هرگاه آثاری که از آن مالک است فروخته شود، همان حق اختصاص و شایسته تر بودن در تصرف، که از آن فروشنده بود، به خریدار می رسد. به خاطر همین نکته توفیق است که می بینیم مرحوم بحر العلوم در وقفهای عمومی چون مدرسه ها و مسجدها اشکال می کند; جرا که مقصود اصلی از وقف آنها به زمین مربوط می شود. به همین دلیل او، یادآور می شویم که از دو راه می توان از این اشکال رهایی یافت; اگر بگوییم که مالکیت بالتبع پس از نابودی آثار نیز برجای می ماند، باقی ماندن بر مسجد یا وقف بودن، سخن درستی است. و اگر بگوییم که با نابودی آثار، مالکیت نیز از میان می رود و ناچار باید به ملک همگانی مسلمانان باز گردد، وقف یا مسجد ماندن این زمینها را می توان با یکی از این سه راه توجیه کرد. مرحوم سید این راهها را در بلغة الفقیه، به بوته بررسی نهاده است.
نخست:
مسجدها و موقوفات موجود در زمینهای مفتوح عنوة از این جهت مورد تردیدند که آیا این زمینها در زمان فتح آباد بوده اند تا به ملک مسلمانان در آیند، یا خیر. اصل [استصحاب] اقتضا می کند که چنین نبوده است. بر این راه می توان خرده گرفت که این تردید نمی تواند اشکال را در زمینهایی که می دانیم در زمان فتح آباد بودند، از میان بر دارد.
دوم:
همان گونه که ید [= در اختیار بودن] درباره اشخاص، نشانه مالک بودن است، ید نوعی [یا غیر شخصی] نیز همین گونه است. اگر کسی را ببینیم که زمین خراج را در اختیار دارد و تصرف هایی مالکانه در آن انجام می دهد، این خود نشانه مالک بودن اوست، گرچه چگونگی مالک شدن و سبب آن را ندانیم. بدین سان عنوان مسجد بودن نیز زمین را از ملک همگانی مسلمانان بیرون می برد. پاسخ این است که چنین سخنی آن گاه درست است که ما راهی برای مالک شدن زمینهای خراجی که به هنگام فتح، آباد بودند، فراهم کرده باشیم، در حالی که چنین چیزی را هنوز بیان نکرده اند.
سوم:
اگر این زمین در زمان فتح، آباد بوده، این شخص مالک آن است، البته نه همیشه، بلکه هرگاه آثار موجود در آن نابود شود، از ملک او نیز بیرون می رود. از سوی دیگر اگر در زمان فتح، زمین موات بوده، این شخص از راه آباد کردن آن را به ملک خویش درآورده و با از میان رفتن آثار، مالک بودن او از میان نمی رود. اکنون بانابود شدن آثار، شک داریم که مالکیت او یا برجاست یا خیر، از این روی، مالکیت مردد میان دو گونه ملک را استصحاب می کنیم و نتیجه می گیریم که این زمین، هنوز هم ملک است، گرچه آثار موجود در آن از میان رفته باشد. مرحوم سید بحر العلوم خود بر این راه خرده گرفته و گفته است که این راه وابسته بدان است که بتوان زمینهای خراج را، هر چند بالتبع، به ملک خویش درآورد. نهایت چیزی که در این جا ثابت می باشد، این مطلب است که اگر این زمین در هنگام فتح، آباد بوده، برای کسی که آن را در اختیار دارد، حق اختصاص در این زمین هست و نه مالکیت. اشکال دیگری نیز بر این راه می توان گرفت; چرا که استصحاب ملک در این جا استصحاب کلی مردد میان چیزی است که به یقین باقی است و چیزی که به یقین از میان رفته است و چنین استصحابی، چنانکه در بحثهای استصحاب یادآور شده ایم، حجت نیست.
دنباله سخن
ناگفته نماند که دیدگاه مالکیت بالتبع، چنانکه مرحوم بحر العلوم در بلغة الفقیه در جهت نخست بحث یادآور شده است، وابسته به این مطلب است که هرگونه تصرف در این گونه زمینها، چه ساخت و ساز و چه کشت و کار، جز با اجازه جایز نیست. پیامد اجازه خانه سازی در این زمین آن است که سازنده، مالک خود زمین می شود. در حقیقت، اجازه خانه سازی در زمینی، در بر دارنده مالک شدن آن زمین از طریق ساخت و ساز است. بنابر این هرگاه کسی خود یک چیز را مالک شد - اگر چه به تبع آثار آن -، فروش آن نیز برای او درست است. آری، اجازه در آباد کردن زمین از راه کشت با شخم زدن و کندن جوی آب، به معنای اجازه در مالک شدن نیست; چرا که این گونه آباد سازی، چیزی خارجی که به ملک درآید نمی باشد، تا زمین را به دنبال آن بتوان مالک شد.
همه آنچه گفته ایم درباره زمینهایی است که در حال فتح، آباد باشند، ولی زمینهایی که با قهر و جنگ فتح شده و بایر بودند از انفال به شمار می آیند و اختیار همه این زمینها با امام(ع) است، چنانکه در بخش انفال به طور گسترده از آن سخن خواهیم گفت.
چکیده سخن
اختیار زمینهایی که در هنگام فتح، آباد بودند با امام(ع) است که چگونه در آن تصرف شود، چه این زمینها را ملک همه مسلمانان بدانیم یا آنها را وقف بشماریم و یا ملک عنوان اسلامی. در هر حال ولایت تصرف در همه اینها در روزگار حضور با امام(ع) است و در روزگار غیبت با فقیه جامع شرایط.
قراردادهای امام(ع) یا فقیه با مردم در این زمینها
در پی چکیده گذشته این پرسش رخ می نماید که رفتار امام یا جانشین او با مردم در این زمینها چگونه است؟ قاعده اولیه چنین اقتضا می کند که امام(ع) با کسی که در این زمینها کار می کند، بر خوردی همچون مالکان با کشاورزان خود داشته باشد. برای نمونه، او همچون مالک با کشاورزی که بر آن زمین کار می کند، قرارداد مزارعه می بندد و سهم معینی برای هر کدام مقرر می کند، چنانکه مرسله پیشین حماد نیز همین را در برداشته است: «ویؤخذ بعد ما بقی من العشر فیقسم بین الوالی وشرکائه الذین هم عمال الارض واکرتها، فیدفع الیهم انصباءهم علی ما صالحهم علی ویاخذ الباقی فیکون ارزاق اعوانه علی دین الله تعالی وفی مصلحة ما ینوبه من تقویة الاسلام ...». و آنچه که پس از کسر یک دهم باقی می ماند، میان والی و شریک هایش که همان کارگران، و مزدبگیران زمین هستند تقسیم می شود و والی سهم هر یک را برابر قرارداد می پرداز دو باقی مانده را برای یارانش در دین خدا هزینه می کند. هم چنین در راه توانمند سازی اسلام .. مانند این مطلب در صحیحه بزنطی نیز آمده است: «وما اخذ بالسیف فذلک للامام(ع) یقبله بالذی یری، کما صنع رسول الله(ص) بخیبر، قبل ارضها ونخلها». آنچه [از زمینها] که با شمشیر گرفته می شود به امام(ع) بر می گردد، و به هر کس که بخواهد واگذار کند، چنانکه پیامبر(ص) نیز درباره خیبر چنین کرد، زمین و درختان خرمایش را واگذار نمود.
بدین سان این موضوع به صلاحدید امام(ع) در روزگار حضور و فقیه در روزگار غیبت وابسته است. اوست که بر اساس مصلحت با اشخاص پیمان می بندد. با این همه شیوه دیگری است که زمامداران قدرتمند گزیده اند; آنان اندازه معینی را مقرر کرده آن را خراج می نامند و همان را می ستانند و باقی مانده در دست دارنده زمین می ماند. امامان ما نیز همین را تایید کرده اند. البته این تایید را نمی توان چیزی بیش از تقیه یا پاسداری از بنیاد و اساس اسلام و یا آسان سازی کار شیعیان و مانند آن به شمار آورد. سخن ما نیز در این ویژگیها نیست; به هر روی دیروز هرچه بود گذشت. ما باید امروز را بنگریم و درست و نادرست کارهای امروزمان را روشن کنیم; روزگاری که حضور امامان(ع) را نداریم. از آن جا که بازگشت همه کارها در روزگار ما با فقیه جامع شرایط است، ناگزیر باید به او مراجعه کرد; چرا که او صاحب اختیار تصرف در این کارهاست. از این روی، کسی که زمین در دست اوست و پیشتر هم مالک آن نبوده و از سوی حکومتهای گذشته یا حال آن را در اختیار گرفته است، باید برای روشن شدن چگونگی کار خود بر آن زمین به فقیه مراجعه کند.
البته همه این سخنان درباره تصرف های غیر داد و ستدی است; مانند کشت، کندن جوی آب و هرچه به آباد سازی و باروری بیشتر زمین بینجامد.
تصرف های داد و ستدی
تصرف هایی چون فروختن و مانند آن را برخی روا دانسته اند. در بلغة الفقیه در این باره می گوید: «القول بجواز بیعها مطلقا عن ظاهر السبزواری فی الکفایة وعن ظاهر مفتاح الکرامة ». دیدگاه روا بودن فروش این زمینها به هر صورت که باشد، از ظاهر سخن مرحوم سبزواری در کفایه و ظاهر مفتاح الکرامه بر می آید. در کتاب جهاد کفایه در امر هفتم پیش از بیان گونه دوم زمینها چنین آورده است: «السابع: قال فی المبسوط: لا یصح بیع شی ء من هذه الارضین . .. والاقرب القول بالجواز ...».
هفتم: [مرحوم شیخ] در مبسوط فرموده است: فروش هیچ یک از این زمینها روانیست .. دیدگاه روابودن فروش نزدیک تر [به حقیقت] است .. آن گاه در نقد سخن شیخ و اثبات درستی دیدگاه خود سخن به درازا می گوید و به عمل مستمر مسلمانان و برخی روایات چون صحیحه حلبی استدلال می کند در مفتاح الکرامه نیز چنین آمده: «الظاهر جواز التصرف فی ارض الخراج بالبناء والغرس والمساجد وجواز بیعها تبعا للاثار، بل الظاهر جوازه فی رقبتها کما فی ظاهر الدروس وجامع المقاصد او صریحها». ظاهر آن است که می توان در زمین خراج ساخت و سازکرد و درخت کاشت و مسجد ساخت و به تبع آثار، آن را فروخت، بلکه ظاهر آن است که خود زمین را هم می توان فروخت، چنانکه در ظاهر دروس و جامع المقاصد و شاید صریح عبارتش آمده است.
برخی نیز گفته اند که این زمینها را تنها در روزگار غیبت می توان فروخت. این سخن به دروس نسبت داده شد و در مفتاح الکرامه از این سخن چنین برداشت کرده که آن را بدون آثارش نیز می توان فروخت. برخی نیز گفته اند می توان این زمینها را به تبع آثار فروخت و پس از نابودی آثار نیز مالکیت بر زمین پا برجای خواهد ماند. حروم سید در بلغة الفقیه این دیدگاه را از مستند نقل کرده است. به هر روی شایسته است بگوییم: اگر مجتهدی فروش آن را روا شمارد، پیروان او که چنین زمینهایی را در دست دارند باید به سخن او عمل کنند، حتی اگر بخواهد این زمینها را به خود آنان بفروشد، این کار جایز است، هر چند مجتهدی دیگر فروش این زمینها را روا نداند نیز می توان گفت: بر مجتهدی هم که فروش را روا نمی شمارد، لازم است فروختن این زمین را از سوی مجتهد دیگر، تایید نماید; چرا که این، کار مجتهد دیگر است و از گونه حکم، که تاییدش واجب می باشد، و نه تنها فتوا که دیگری بتواند از پیروی آن سر باززند. بنابر این باید باید از این کار پیروی کند; چرا که حکم است و سرپیچی از آن، چونان سرپیچی از خداوند است. بدین سان پذیرفتن درستی چنین معامله ای یکی از راههای معتبر شناختن حکم قاعده ید است در باب نشانه ملکیت. برای اساس اگر کسی زمین مفتوح عنوه ای را که به هنگام فتح، آباد بوده در دست داشته باشد، به حکم ید می توانیم آن را ملک او بدانیم; چرا که احتمال دارد این ید، هر چند با واسطه هایی، از کسی به او رسیده باشد که از مجتهد روزگار خویش آن را خریده و آن مجتهد نیز فروش این زمینها را روا می شمرده است. ما نیز هر چند در فتوا با او همراه نباشیم، ولی هرگاه حکمی از او بر اساس فتوایش صادر شده باشد، نمی توانیم آن را نقض کنیم و همان گونه که نقض حکم او بر ما روانیست، نقض فروش و مانند آن نیز جایز نیست. این مساله مانند جایی است که فقیهی، میراثی را برابر فتوای خود تقسیم کند یا در نزاعی، که پای شبهه ای حکمی در میان باشد، بر اساس فتوای خودش حکم کند ; در چنین جاهایی نقض این حکم بر ما جایز نیست، مگر این که آگاهی وجدانی و یقینی داشته باشیم که مستند آن فقیه در این حکم یا کار نادرست است.
البته می توان گفت: که اگر چه می پذیریم که نقض کار فقیه همچون نقض حکم او جایز نیست، ولی همه آنچه اثبات شده آن است که نقض کار فقیه دیگر و نافرمانی آشکار با آن حرام است، اما این مطلب اثبات نشده است که لازم باشد مجتهدی دیگر این کار را از هر جهت درست انگارد، به گونه ای که بتواند چنان زمینی را، از کسی که از مجتهد قائل به روا بردن فروش خریده است، بخرد. از آنچه گفته ایم با راهی دیگر برای تنفیذ حکم قاعده ید به عنوان اماره ای بر ملکیت آشنا شدیم، راه یاد شده، همه زمینهای آباد به هنگام فتح را در بر می گیرد، چه زمینهای کشاورزی و چه زمینهای دیگر. در این زمینه راه دیگری نیز هست که تنها به زمینهای غیر کشاورزی مانند خانه ها و کاروان سراهایی ساخته شده پس از فتح مربوط می شود، و بلکه می توان گفت بناهای موجود در هنگام فتح را نیز در بر می گیرد. در این جاها می توان گفت: بعید نیست که فروش این زمینها درست باشد; زیرا سیره مسلمانان بر مالکیت این زمینها به عنوان خانه، مغازه و کاروان سرا و نیز وقف آنها برای فرزندان خویش و مسجدها و مدرسه ها و مانند آن بوده است. این سیره از روزگار معصومان(ع) بوده و ظاهر آن است که از سوی ایشان نیز تایید شده است، چنانکه در داد و ستدهای امامان(ع) و یارانشان در شهرهای بغداد، کوفه و سامرا، بلکه بصره و شام و دیگر شهرها همین را می بینیم.
یاران امامان(ع) در چنین جاهایی سکونت می کردند و هیچ منعی هم در کار نبود، نه درباره ا ذن خانه ها و نه مسجدها و وقفها، بلکه گاهی امامان(ع) خود نیز به همین کار می پرداختند و در چنین خانه هایی می نشستند. در این باره فرقی نداشت که سازنده خانه زمین را خریده باشد، یا برای ساختن خانه تنها اجازه گرفته باشد. در گذشته گفته ایم که چنین اجازه ای به معنای اجازه در مالکیت برخود زمین است. این سخنان از آن روست که اگر زمین این خانه ها و کاروان سراها هم چنان به صورت خراجی بماند، باید برای سازنده آن اجاره معینی در سال قرار دهند و چون چنین اجاره سالیانه ای مقرر نگردیده، در می یابیم که اجازه دهندگان در حقیقت، سازندگان را مالک زمین می شناختند. بدین سان اگر این خرید و فروش و اجازه را، هر چند به دلیل سکوت امامان(ع) و منع نکردن ایشان، درست بدانیم، الکیت سازندگان بر آن زمینها نیز درست خواهد بود. البته این سخنان درباره زمینهایی است که به هنگام فتح، آباد بوده باشند، ولی اگر در آن هنگام، بایر بودند، بی تردید مالک بنا مالک زمین نیز خواهد بود; چرا که با آباد کردن زمین آن را به ملک خویش در آورده است. اما سرزمینهایی که پس از زمان فتح، آباد شده است، مانند روزگار غیبت و ساخته شدن شهر حله، مطلب در آنها بسیار آسان است; زیرا اختیار در این روزگار به دست فقیه جامع شرایط است وبی تردید آنان این ساخت و سازها را تایید کرده و خانه ها و مدرسه های این شهرها را محترم شمرده اند.
گونه هایی دیگر از زمینهاست که تاریخ ساخته شدن بناهایش را نمی دانیم که آیا در زمان فتح، آباد بوده پا پیش از آن و یا پس از آن و یا این که ندانیم با جنگ و قهر فتح شده یا نه و یا بدانیم که در زمان فتح، آباد بوده، ولی احتمال می دهیم که خود به خود آباد بوده است، مانند جنگلها، جلگه ها و قله های کوهها، بلکه همه جاهایی که پیرامون دو رودخانه دجله و فرات و مانند آنها هستند، حتی منطقه هایی که در کنار رودهای ایران در بیشتر زمینهای این کشور قرار دارند. چنین سرزمینهایی خود به خود آماده کشت می باشند، ولی کافرانی که در آن سرزمینها زندگی می کردند آنها را در اختیار نمی گرفتند و کشت نمی کردند. این زمینها را «خود به خود آباد» نام نهاده ایم و چون از انفال است، گرچه مفتوح عنوة باشد، ملک امام خواهد بود، چنانکه به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت. بدین سان چنین زمینهایی از عنوان «زمینهای آباد که با جنگ فتح شده و از آن مسلمانان است »، بیرون می رود; چرا که آنها زمینها تنها به جاهایی گفته می شود که به هنگام فتح، در ملک کافران باشد. شاید سرزمینهایی که بغداد و حله در آن ساخته شده نیز از همین دسته باشد. بنابر این زمینهای آنها از انفال خواهد بود و در خور آن که به ملک درآیند و ید در این گونه زمینها معتبر است. بلکه می توان گفت اگر در این باره شک داشته باشیم و در نتیجه ندانیم که از انفال است و به ملک در می آید یا از چیزهایی است که در ملک کافران بوده و از آن همه مسلمانان است، همین شک، خود کافی است تا ید را در چنین جایی معتبر و نشانه ملک بدانیم. بلکه گروهی از فقیهان، زمینهایی را که کافران آباد کرده باشند، از انفال به شمار می آورند. آنچه تاکنون گفته ایم درباره زمینهای آبادی بود که با جنگ به دست آمده باشد و اینک باید گونه دیگری از زمینها را بررسی کنیم.
انفال
مقصود از این عنوان زمینهایی است که به امام(ع) بر می گردد. مرحوم بحر العلوم نیز در بلغة الفقیه آنها را بر شمرده است، ولی آنچه در این جا به بررسی آن می پردازیم زمینهای خراب [ = آباد نشده] است که با جنگ به دست آمده و یا زمینهای مواتی که با نبرد به دست نیامده است. این که چنین زمینهایی از انفال می باشد، هم اجماعی است و هم روایات بسیاری بر آن دلالت دارد. یکی از این روایات صحیحه حفص بن البختری است: «عن ابی عبدالله(ع) قال: الانفال ما لم یوجب علیها بخیل ولا رکاب او قوم صالحوا او قوم اعطوا بایدیهم، وکل ارض خربة او بطون الاودیة فهو لرسول الله(ص) وهو للامام(ع) من بعده یضعه حیث یشاء». از امام صادق(ع) که فرمود: انفال سرزمینهایی است که اسبها و سواران بر آن نتازند، یا مردمی که قرارداد صلح ببندند، یا مردمی که زمینهاشان در دست خودشان وانهاده شود و نیز هر زمین غیر آباد و بیابانهاست. اینها از آن پیامبر(ص) است و پس از او از آن امام(ع) تا هر جای که بخواهد قرارش دهد.
روایت دیگر مرسله حماد است: «والانفال کل ارض خربه قد باد اهلها .. وکل ارض میتة لا رب لها». هر زمینی که خراب باشد و مردم آن نابود شده باشند از انفال است ». و نیز هر زمین مرده ای که خداوند گاری ندارد. روایت دیگر از ابی بصیر است: «لنا الانفال. قلت: وما الانفال؟ قال(ع): منها المعادن والاجام وکل ارض لا رب لها وکل ارض باد اهلها فهو لنا». [فرمود:] انفال از آن ماست. گفتم: انفال چیست؟ فرمود: کانها، جنگلها و هر زمینی که از آن کسی نیست و هر زمینی که مردمش نابود شدند از آن ماست. روایت دیگر از اسحاق بن عمار است در تعریف انفال: «وکل ارض لا رب لها». هر زمینی که از آن کسی نیست.
روایت دیگر از محمد بن مسلم است: «وما کان من ارض خربة او بطون اودیة فهذا کله من الفی ء والانفال لله وللرسول فما کان لله فهو للرسول یضعه یث یحب ». آنچه از زمینهای خراب و بیابانها است همگی از فی ء به شمار می آید و انفال از آن خداوند و از آن پیامبر است. و آنچه از آن خداوند باشد از آن پیامبر خواهد بود که هر جای که بخواهد قرارش دهد. روایات دیگری نیز در این باره هست که سید بحر العلوم آنها در بلغة الفقیه در ضمن بحث خود آورده و چنین گفته است: «اما مواتها فهی للامام(ع) علی المشهور شهرة عظیمة، بل الاجماع علیه مستفیض النقل، مضافا الی المعتبرة المستفیضة الدالة علی ان موات الارض من الانفال للامام(ع) وعمومها الشامل لموات العنوة وغیرها ان کان معارضا بالعموم من وجه لعموم اخبار حکم المفتوح عنوة من کونها للمسلمین، عامرة کانت او مواتا، الا انه مرجح علی عموم اخبار العنوة بالشهرة العظیمة والاجماعات المستفیضة ».
زمینهای موات مفتوح عنوة بنابر مشهور، شهرتی بس بزرگ، از آن امام(ع) است، بلکه بسیاری اجماع بر این مطلب را نقل کرده اند. افزون بر اینها روایت معتبر و مستفیض داریم که می گوید زمینهای موات از انفال و از آن امام(ع) است. فراگیری[ = عموم] روایت، در برگیرنده زمینهای موات فتح شده و غیر فتح شده است و از سویی دیگر با روایاتی که می گویند زمینهای فتح شده با جنگ از آن همه مسلمانان است، چه موات باشند و چه آباد، ناسازگار می باشد. نسبت میان این دو دسته روایت عموم و خصوص من وجه است، ولی روایات انفال را بر روایات زمینهای عنوة ترجیح می دهیم، چرا که شهرتی بس بزرگ و اجماعهای بسیار با روایات انفال همراه می باشند.
باز هم در لابه لای سخن خویش چنین می گوید: «لم یقم دلیل فی خصوص موات المفتوح عنوة انها منتقلة من الکفار الی الامام(ع) بالعنوة کالمحیاة المنقولة منهم الی المسلمین بها، بل الحکم بکونها للامام(ع) مستفاد من العمومات الدالة علی ان الموات له(ع) بعد تقدیمها علی عمومات المفتوحة عنوة للمسلمین، حیث کان التعارض بینهما بالعموم من وجه. ومقتضاه بعد الترجیح ان ما کان لکفار من الاراضی، ولیس الا المعمورة منها، منتقلة بالعنوة الی المسلمین، واما الموات فمن اصلها للامام(ع). والا کانت الارض المفتوحة بقسمیها، محیاتها ومواتها، للمسلمین بحکم عمومات اخبار العنوة واحتجنا فی اخراج الموات منها الی دلیل خاص بالنسبة الیها بالخصوص ». درباره زمینهای موات فتح شده با جنگ دلیلی نداریم که از کافران به امام(ع) می رسد، همان گونه که زمینهای آباد فتح شده از کافران به مسلمانان می رسد. این حم که زمینهای یادشده از آن امام(ع) است برگرفته از عمومهایی است که می گوید زمینهای موات از آن اوست، البته این نیز پس از مقدم داشتن این عمومها بر عامهای دیگری است که زمینهای فتح شده با جنگ را از آن مسلمانان می داند. تعارض و ناسزگاری میان این دو دسته، از گونه عموم و خصوص من وجه است و پس از ترجیح یک دسته از این عامها چنین نتیجه می گیریم: زمینهایی که از آن کافران بوده تنها زمینهای آباد می باشد و این زمینها در صورت آزاد شدن با جنگ، به مسلمانان می رسد. اما زمینهای موات از آغاز از آن امام(ع) بوده است. [اگر این ترجیح را نپذیریم باید بگوییم: ] زمینهای آزاد شده، چه آباد و چه موات، به حکم عمومهای روایات مفتوح عنوة از آن مسلمانان است، آن گاه برای بیرون بردن زمینهای موات از این حکم نیازمند دلیل ویژه ای درباره همین زمینها خواهیم بود.
در این باره می توان سخن دیگر گفت: دلیلهای که زمینهای آزاد شده با جنگ را از آن مسلمانان می داند، ظاهر در آن زمینهایی است که پیش از آزادی از آن کافران بوده و بدین سان تنها زمینهایی را در بر می گیرد که کافران آبادش کرده بودند نه زمینهایی که هم چنان تا هنگام آزادی، موات مانده است. بنابر این مقدم داشتن دلیلهای انفال بر دلیلهایی که زمینهای آزاد شده را از آن همه مسلمانان می داند، از قبیل ورود یا تخصص بوده و موضوعش از آن دسته دلیلها بیرون است. بر این اساس دیگر نیازی به تعارض عموم من وجه و مقدم داشتن یکی با پشتوانه اجماع یا شهرت و مانند آن نخواهد بود. این سخن بسی روانتر و ساده تر است و گویا مقصود مرحوم بحر العلوم نیز از این سخن همین است: «ولعل اطلاق بعض الادلة یقتضی بدخول غیر الاجام من الثلاثة فی ملد الامام(ع) وان کانت محیاة بنفسها .. بل قد یقال بعدم المعارضة بینهما فضلا عن الترجیح، ناء علی ان اطلاقات المفتوحة عنوة للمسلمین مختصة بما کان مملوکا للکفار. ولیس بشی ء من ذلک للادلة المزبورة داخلا فی ملکهم حتی یملکه المسلمون الاغتنام، کما تقدم نظیر ذلک فی موات المفتوحة عنوة ».
می توان گفت اطلاق برخی از دلیلهامی رساند که گونه های سه گانه دیگر زمین، جز جنگلها، از آن امام(ع) است، هر چند خود به خود آباد باشند. بلکه می توان گفت میان این دو دسته دلیل هیچ ناسازگاری نیست تا نیازمند ترجیح شویم. این سخن از آن روست که اطلاقهایی که زمینهای آزاد شده با جنگ را از آن مسلمانان می داند، تنها درباره زمینهایی است که از آن کافران بوده اند. از سویی دیگر زمینهایی که کافران آباد نکرده اند اساسا در ملک آنان نبوده تا با غنیمت گیری، از آن مسلمانان شود، چنانکه درباره زمینهای موات آزاد شده با جنگ، همین سخن را بیشتر آورده ایم.
چکیده سخن
زمینهای مواتی که با جنگ آزاد می شوند، مانند دیگر زمینهای موات از آن امام(ع) است و نتیجه این ملکیت آن است که در روزگار حضور، جز با اجازه او و در روزگار غیبت جز با اجازه فقیه جامع الشرایط، نمی توان در آن تصرف کرد یا آن را به ملک خویش در آورد.
بررسی یک دیدگاه
برخی بر آنند که تصرف در این زمینهای موات، نیازی به اجازه امام(ع) یا فقیه در روزگار غیبت ندارد. اینان برای دیدگاه خویش به دو چیز استدلال کرده اند:
نخست:
روایاتی که به روشنی بیان می کنند: آنچه از آن امامان(ع) باشد، از آن پیروان ایشان خواهد بود. روشن است که ظاهر این روایات آن است که این زمینها به ملکیت پیروانشان در می آید و نیازی به اجازه ویژه نیست.
دوم:
روایاتی که می گویند زمین را می توان با آباد کردن مالک شد. می توان از این دو دسته روایت پاسخ داد که در آنها اجازه همگانی برای مالک شدن از راه آباد کردن آمده و با این حال دیگر نیازی به اجازه ویژه از امام(ع) در روزگار حضور یا فقیه در روزگار غیبت نیست. گویا برای همین است که مرحوم محقق قمی در پاسخ به پرسشهایی در باب احیاء موات درباره کسی که قناتی را آباد کرده است، آشکارا می گوید: مجتهد بر زمینهای موات که از انفال می باشد ولایتی ندارد. البته از مرحوم کاشف الغطاء چنین بر می آید که مجتهد بر آن ولایت دارد.
اینک برای گشودن گره ناسازگاری میان این دو دسته روایت باید چاره ای اندیشید; چه، روایات دسته دوم هم به پیروان امامان(ع) و هم دیگران اجازه آباد کردن زمینها را می دهد و روایات دسته نخست تنها درباره پیروان است; چرا که می گوید آنچه از آن ماست از آن پیروان ماست. پاسخ آن است که روایات دسته نخست بر دیگر روایات حاکم است، به گونه ای که مخصص عمومهای دیگر خواهد شد [و در نتیجه تصرف در این زمینها تنها برای شیعیان روا می باشد.]
در روایت مسمع بن عبدالملک چنین آمده است: «عن ابی عبدالله(ع): کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون، یحل لهم ذلک الی ان یقوم قائمنا فیجیبهم طسق ما کان فی ایدیهم ویترک الارض فی ایدیهم. واما ما کان فی ایدی غیرهم فان کسبهم من الارض حرام علیهم حتی یقوم قائمنا فیاخذ الارض من ایدیهم ویخرجهم عنها صغرة ». از امام صادق(ع): زمینهایی که در دست پیروان ماست برای آنان حلال است تا آن گاه که قائم ما بپاخیزد و مالیات آنچه را که در دست آنان بوده گرد آورد و زمین را نزد خود آنان واگذارد. اما زمینیهایی که در دست دیگران است، درآمدشان از آن زمینها حرام است تا هنگامی که قائم ما برخیزد و زمین را از آنان پس گرفته ایشان را با خواری بیرون راند. روایاتی مانند این بسیار است که می توان در کتابها ملاحظه کرد. اکنون با توجه به این روایات پرسش تازه ای برای ما رخ می گشاید و آن این که برخورد ما با غیر شیعیانی که این زمینها را تصرف کرده و به ملک خویش درآورده اند چگونه باید باشد، با این که امام(ع) آشکار را می گوید که در آمدشان در این زمینها حرام است. در پاسخ می توان گفت: لازم است بر ما که تا پیش از ظهور حضرت (عج) با دارندگان این زمینها همچون مالکان آنها برخورد کنیم و مسجدها و موقوفات آنان را، از روی همراهی، محترم شمریم; چرا که ما در روزگار غیبت، چنین دستوری داریم.
مرحوم سید بحر العلوم در بلغة الفقیه چنین می گوید: «هذا بالنسبة الی ما کان منه فی ایدینا، واما ما کان منه فی ایدی غیرنا فهو حرام; لعدم الان به منهم(ع). وفی جواز انتزاعه من ایدیهم مع الامن من الضرر وجهان: من انه مال الامام(ع) فی ید من لا یستحقه وظالم له فی تصرفه وغاصب فی قبضه، ومن ان المستحق لانتزاعه هو الامام(ع) فیتوقف علی امره ». حکم حلال بودن درباره زمینهایی است که در دست ما [شیعیان] است، ولی زمینهایی که در اختیار دیگران باشد، حرام است; زیرا امامان(ع) اجازه نداده اند. در این باره که آیا در صورت نبود هیچ زیانی باید این زمینها را از چنگ دیگران درآورد یا خیر، دو احتمال می توان داد: از یک سو این زمینها از آن امام(ع) است و در دست کسی است که هیچ حقی بر آن ندارد و آن را غصب کرده و تصرفش در آن زمین ظالمانه است، و از سویی دیگر کسی که حق دارد این زمین باز پس گیرد، خود امام است از این رو این کار به دستور او وابسته خواهد بود. البته برابر قواعد باید گفت که احتمال نخست درست است، ولی گرفتن زمینها از آنان، هر چند بیم زیانی نباشد، کار نادرستی است; چرا که در روزگار غیبت، دستور داریم که با آنان چون مالکان برخورد کنیم، چنانکه گفته ایم. مرحوم بحر العلوم نیز همین شیوه را برگزیده است. او پس از استدلال به روایات «تحلیل » برای حلال دانستن تصرف شیعیان در اموال امام، چنین می گوید: «وغیرهم لا یملکونها بالاحیاء; لفقدان الشرط وهو الان بالنسبة الیهم، وان وجب ترتیب احکام الملکیة الظاهریة لهم بالنسبة الی ما هی تحت ایدیهم مما احیوها، کغیره مما استحلوها من امواله(عج)». غیر از شیعیان با آباد کردن زمینها مالک آن نمی شوند; زیرا شرط آن را، که اجازه باشد، دارا نیستند. البته لازم است احکام مالکیت ظاهری آنان را نسبت به آنچه در دست دارند و خود آباد کرده اند، محترم شماریم، مانند چیزهای دیگر از داراییهای امام(ع) که حلال قرار داده اند.
آری، مرحوم بحر العلوم وجه دیگری نیز برای روایات تحلیل [ = روایاتی که تصرف شیعیان را در زمینهای امام حلال شمرده اند] آورده است به این معنا که حلال بودن زمین در واقع دستمزد عادلانه [ = اجرة المثل] آباد کردن آن است. او در این باره به چند روایت استدلال می کند: «روایة الکابلی عن الامام الباقر(ع) قال: وجدنا فی کتاب علی(ع) ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده ... فمن احیی ارضا من المسلمین فلیعمرها ولیؤد خراجها الی الامام من اهل بیتی وله ما اکل حتی یظهر القائم من اهل بیتی ... الا ما کان فی ایدی شیعتنا فیقاطعهم علی ما فی ایدیهم ویترخ الارض فی ایدیهم...». روایت کابلی از امام باقر(ع) که فرمود: در کتاب امیر المؤمنین(ع) یافته ایم که زمین از آن خداوند است و به هر کس از بندگانش بخواهد به ارث وامی گزارد. پس هر کس از مسلمانان زمینی را آباد کند باید آن را خوب نگهدارد و خراجش را به امام از خاندان من بپردازد و بر او رواست که تا ظهور قائم خاندان من از آن زمین بخورد .. مگر زمینهایی که در دست پیروان ماست; [قائم(ع)] با آنان قرارداد می بندد و زمین را در دست آنان وا می گذارد.
روایت دیگر، صحیحه عمر بن یزید از امام صادق(ع) است که متن آن درست همانند روایت پیشین مسمع بن عبدالملک می باشد. روایت دیگر، روایت یونس یا معلی است: «ما لکم فی هذه الارض؟ فتبسم ... فما سقت او استقت فهو لنا وما کان لنا فهو لشیعتنا.» آنچه در این زمینها از آن شماست چیست؟ حضرت لبخندی زد [و فرمود] ... آنچه را که [رودهای بزرگی چون نیل، دجله، فرات، سیحون، جیحون و ...] آبیاری کنند و یا از آب آنها بهره گیری کنند از آن ماست و آنچه از آن ما باشد از آن پیروان ماست. البته ناگفته نماند که این روایات، به ویژه روایت یونس، ظاهر در آن است که شیعیان خود زمین را مالک می شوند، منتها آن گاه که حضرت ظهور می کند، از آنان مالیات می ستاند، ولی غیر شیعیان این گونه نیستند; آنان به هر حال غصب کننده اند و هیچ چیز را مالک نمی شوند. بنابر این چاره ای جز پذیرش همان احتمال نخست نداریم.
چکیده سخن و بازگشت به موضوع اصلی
از آنچه تا کنون گفته ایم می توان این نتیجه را به دست آورد: زمین چه خراجی باشد و چه از انفال، با روشهایی که در هر کدام گفته ایم، به ملک در می آید. در جاهایی هم که درباره زمینی شک داشته باشیم، قاعده ید معتبر است و تصرفهای دارنده زمین، از فروش و وقف با همه گونه هایش درست می باشد، حتی وقفهای همگانی، مانند مسجدها و مدرسه ها. بدین سان زمینهایی که در دست اشخاص باشد به عنوان ملک شخصی آنان به شمار می آید.
شهرسازی و احداث خیابانها در زمینهای شخصی
اکنون به این مساله می پردازیم که اگر زمینهای شخصی مردم از سوی دولتها به تصرف درآید و در آنها خیابان احداث شود، گذر از آن خیابانها چه حکمی دارد. برای اثبات درستی این کار چند راه را یادآور شده اند.
راه نخست:
این گونه مالها از آن دسته چیزهایی هستند که مالکان، از آنها دست کشیده اند. البته بنابر این که دست کشیدن [ = اعراض] از چیزی از سوی مالک آن، سبب از میان رفتن مالکیت او می شود. از این راه دو پاسخ می توان دارد، نخست: در این گونه موارد، دست کشیدن مالکان خانه ها معلوم نیست، منتها آنان از دست یابی دو باره به خانه های خود ناامیدند و ناامیدی نشانه دست کشیدن نیست.
دوم:
دست کشیدن هرگز سبب از میان رفتن مالکیت نیست، هر چند مالک به روشنی بگوید «دست برداشتیم » یا «از ملک خود بیرون کرده ام »، چه رسد به جایی که چنین تصریحی در میان نباشد. از میان رفتن مالکیت راههایی دارد که در شرع معین گردیده است; چیزهایی چون فروختن، بخشیدن و مانند آنها و در این مساله هیچ کدام را نداریم. دلیلی هم بر این مطلب نیست که دست کشیدن سبب نابودی مالکیت است.
راه دوم:
به گواهی شاهد حال، رفت و آمد در چنین جاهایی از سوی مالکان این خانه ها مجاز است; زیرا هنگامی که مالک خانه می بیند که مردم ناگزیرند از ملک او بگذرند او نیز چنین تصرفی را مباح می کند. البته این مطلب ناسازگاری ندارد با این که مالک خانه کینه کسی که ملک او را غصب کرده و سبب ویرانه خانه او شده و خانه او را درگستره خیابان افکنده است، در دل داشته باشد. پاسخ آن است که گواهی شاهد حال به این اندازه سودی ندارد; چه بسا در میان مالکان، خردسالی باشد و یا در زمینهای گرفته شده وقفی یافت شود، چگونه می توان خشنودی مالک را در این جاها به دست آورد؟ آیا می توان به شاهد حال در اینها نیز بسنده کرد؟
راه سوم:
گفته می شود که می توان این زمینها را با چیزی مانند آجر، سیمان، قیر و مانند آنها فرش کرد و آن گاه رفت و آمد در آنها اشکالی نخواهد داشت; چرا که پا را بر خود آن زمین نمی گذاریم و این چیزی چون گذر از فضاست، چنانکه هواپیماها نیز از روی خانه ها رفت و آمد می کنند و یا سنگی پرتاب می شود و در مسیر خود از فراز خانه ای می گذرد. در پاسخ می توان گفت: نخست این که رفت و آمد بر سنگ و سیمان نیز تصرف در آن زمین به شمار می آید.
دوم:
این که گذر از فضا تصرفی در ملک دیگری به شمار نیاید، بی اشکال نیست. شاید این که برداشت همگانی در هواپیماها آن است که تصرف شمرده نمی شود از آن روست که هواپیما مسیر بلندی دارد بلندای آن فضا در ملک صاحبان خانه ها نیست، مانند گذر از ژرفای بسیار زیاد در زیر زمین که در نگاه عرف از ملک اشخاص بیرون است. معیار در این مسائل آن است که در نگاه عرف صادق باشد و این اندازه درباره فضای درون خانه و بلندای نزدیک به بام آن درست است.
سوم:
شاید این گونه آسان گیری و چشم پوشی در چیزهایی چون هواپیما یا پرتاب سنگ از آن روست که این تصرفها ناچیز و کم است، نه این که تصرف به شمار نمی آید. برای همین است که می بینیم اگر همین نیز به درازا کشد، به سختی از آن جلوگیری می کنند. برای نمونه اگر کسی مالک دو خانه در دو سوی خانه دیگری باشد و بخواهد میان دو خانه خود پلی بسازد. پا با هواپیما از فراز خانه ای بگذرد ولی همین که بر روی خانه دیگری رسید، هم چنان در فضا بایستد و به بالا و پایین حرکت کند. همه این تصرفها در نگاه عرف نابخشودنی است و چشم پوشی تنها در جایی است که گذر از فراز ملک کسی با سرعت انجام گیرد، خواه از روی چشم پوشی باشد و یا چنین چیزی در نگاه آنان تصرف به شمار نیاید; ولی اگر چندین روز در آن جا بماند یا چیزی بسازد و یا نماز بخواند، از آن گونه رفت و آمدها که آسان گرفته می شود نخواهد بود.
راه چهارم:
می توان گفت این گونه مالها را نمی توان به مالک آن برگرداند، بدین سان از آن دسته چیزهایی می شود که مرحوم شیخ انصاری درباره آن گفته است:«حکم تعذر الایصال الی المالد المعلوم تفصیلا حکم جهالة المالک وتردده بین غیر محصورین فی التصدق استقلالا او بان الحاکم، کما صرح به جماعة ومنهم المحقق فی الشرائع وغیره.» حکم مالی که نتوان آن را به مالک به خوبی شناخته شده اش رساند همان حکم ناشناخته بودن مالک یا مردد بودن او میان گروهی انبوه و بی شمار است. [در چنین جایی باید] یا از سوی خود و یا با اجازه حاکم آن را صدقه داد، چنانکه گروهی از فقیهان به روشنی همین را گفته اند و مرحوم محقق در شرایع و غیر آن از این دسته است. عبارت محقق در این باره، که شیخ از آن یاد کرده، چنین است: جوائز السلطان ان علمت حراما بعینها فهی حرام، والا فهی حلال، فان قبضها اعادها علی المالد وان جهله او تعذر الوصول الیه تصدق بها.»
اگر جایزه های پادشاه را به گونه ای مشخص بدانیم که حرام است، حرام می باشد، و گرنه حلال. بنابر این اگر کسی جایزه ای از پادشاه گرفته باشد باید آن را به مالکش برگرداند و اگر او را نشناسد یا نتواند به او برساند آن را صدقه می دهد. در پاسخ این راه می گوییم که مقصود از سخن مرحوم شیخ انصاری، تنها چیزهایی است که در دست کسی باشد و مالک آن را هم می شناسد، ولی نمی تواند به او برگرداند، نه این که چیزی در دست غصب کننده ستمگری باشد، چنانکه خیابانهای ساخته شده از سوی حکومتهای [ستمگر] چنین است.
راه پنجم:
رفت و آمد در این زمینها جایز است; چرا که نه دیواری دارد و نه مانعی که از رفت و آمد جلوگیری کند. چنانکه در گذر از باغها و زمینهای واقع شده در راه نجف و کربلا، بلکه همه جاده ها همین گونه است. شیوه مردم نیز رفت و آمد در چنین زمینهایی است، بی آن که از مالکان آنها اجازه ای بگیرند. ما خود از مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی درباره خیابانهایی نوبنیاد شنیده ایم که می گفت: «زمینهایی که در و دیوار ندارد، عبور و مرور از آن جایز است.»
در پاسخ این راه باید گفت: این اندازه از سیره را نمی توان انکار کرد، ولی سخن در سرچشمه آن است که دو چیز می باشد: می توان گفت که منشا چنین سیره ای آن است که رفت و آمد کنندگان، از روی شاهد حال، خشنودی مالکان را می دانند، هر چند این شاهد حال می توان دلیل خردمندانه ای بر خشنودی مالکان به گذر عابران در زمینهای آنان باشد، ولی این اندازه در مساله ما سودمند نیست; چرا که بنابر این اگر مالک آشکارا ناخشنودی خود را اعلام کند، یا وقفی در آن زمینها باشد، و یا شخص قاصری [چون: خردسال، نابخرد، دیوانه و مانند آن] در میان مالکان باشد، چگونه می توان رفت و آمد در آن زمینها را روا شمرد. مبنای دوم برای این سیره، که همین مبنا درست و پذیرفتنی می باشد، این است که قانون گذار اسلام، از روی مهر و نعمت بخشیدن بر بندگان، برای آنان حقی در این گونه زمینهای آباد شده قرار داده است و مالکان نیز نمی توانند از این گونه تصرفهای ناچیز مردم جلوگیری کنند; تصرفهایی چون رفت و آمد نوشیدن از جوی آبی که برای آبیاری کنده است، وضو یا غسل و یا شست وشو در آن آب به گونه ای که هیچ زیانی به مالک آن زمینها وجویها نرسد. همان گونه که خداوند بزرگ این زمینها را به مالکان داد و آنان را از چنین نعمتی برخوردار کرد، حق ناتوآنان و انسانهای دیگر را نیز در این بهره گیریهای ناچیز نادیده نگرفت. دست کم چنین شیوه هایی به روزگار معصومان(ع) می رسد و آنان نیز از آن جلوگیری نکردند.
در جایی دیگر می بینیم که قانون گذار اسلام حق دیگران را محترم شمرده و برای عابران، خوردن از میوه های موجود در کناره گذرگاهها را روا کرده است، چنانکه روایات آشکارا آن را گفته اند. از این دسته روایات سخنی است از امام باقر(ع) در پاسخ به پرسشی درباره خوردن این میوه ها: «امر بالثمرة فآکل منها؟ قال: کل ولا تحمل.» از کنار میوه های می گذرم آیا از آن بخورم؟ فرمود: بخور و با خود نبر. در برخی دیگر از نقلهای این روایت آمده است: «قلت: جعلت فداک! ان التجار قد اشتروها ونقدوا اموالهم. قال: اشتروا مالیس لهم.» گفتم: فدایت شوم، تاجران این میوه ها را می فروشند و پول نقد به دست می آورند. حضرت فرمود: آنچه را که از آنان نیست، می فروشند.
از این جمله های روشن به خوبی در می یابیم که مالک نمی تواند عابران را از خوردن این میوه ها بازدارد و حقی را که خداوند بر ایشان قرارداده جلوگیری کند. روایتهای دیگری همانند این روایت از امام صادق(ع) نیز رسیده است. در یکی از آنها عبدالله بن سنان چنین نقل می کند: «قد نهی رسول الله(ص) من ان تبنی الحیطان فی المدینة لمکان المارة. قال: وکان آذا بلغ نخلة امر بالحیطان فخربت لمکان المارة.»
امام صادق(ع) فرمود: پیامبر در مدینه نهی می فرمود که دیواری بسازند; چرا که عابران بتوانند بهره برند. فرمود: هر گاه از کنار رخت خرمایی گذر می کرد دستور می داد دیوارش را ویران کنند، به خاطر عابران. هنگامی که همه این روایات و روایات دیگر را باهم می نگریم، درمی یابیم که مردم در چنین زمینهایی دارای حقی برای خوردن می باشند، هر چند مالک آشکارا از آن بازدارد و برگرد آن دیواری کشد. از این همه می توانیم نکته ای دیگر را نیز در یابیم که اصل مالکیت در چنین زمینهای بزرگی که راه مردم از آن می گذرد، مالکیتی مقید است و نه مطلق، به گونه ای که انسان این زمینها را همراه با حق رفت و آمد دیگران مالک می شود و باغ را همراه با حق خوردن عابران مالک می گردد.
البته این سخنان همه درست است، ولی در مساله ما، که خیابانها و راههای گشوده شده در خانه های مردم می باشد، سودی ندارد. مالکیت خانه ها و محله ها هرگز چنین نبوده که از آغاز مقید به رفت و آمد مردم در آنها باشد. رفت و آمد و دیگر بهره جوییها در جایی رواست که از آغاز، مالکیت بر چیزی بیاید که حق گذر و بهره گیری از میوه ها در آن موجود باشد، این چنین مالکیتی از آغاز مقیداست به آن حق. بنابر این سیره یادشده، مساله ما را، که خیابانهای نوبنیاد از سوی دولت می باشد، در بر نمی گیرد.
راه ششم:
برخی از فقیهان گذشته چون مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی چنین گفته اند که رفت و آمد در این خیابانها با ملاحظه مصلحت همگانی جایز است و از آن جا که حاکم شرع نگاهبان مصلحت همگانی می باشد، برای رفت و آمد مردم، این زمینها را از صاحبانش اجاره می کند. از سویی دیگر این بهره، ناچیز است و ارزش کمی دارد، آن را در راه خداوند، از سوی مالکان آن خانه ها خرج می کند، خواه مالک آن قاصر باشد و یا وقفی هم در آن یافت شود. عابران نیز اگر بخواهند می توانند یک بار، اندک چیزی را از سوی مالکان، صدقه دهند، که برای رفت و آمد همیشگی آنان بسنده خواهد بود، ولی این کار باید با اجازه حاکم شرع باشد.
این راه، پس از نادرستی راههای پنج گانه گذشته، نزدیکتر به احتیاط است. البته نیازمند آن می باشد که ولایت حاکم شرعی بر چیزهایی که نظام و سامان زندگی مردم بدان وابسته است، اثبات شود. در جای خودش هم اثبات کرده ایم که دلیلهای ولایت حاکم از ثابت کردن چنین گسترشی در ولایت، ناتوان نیست، هر چند ولایت حاکم را، در چیزهایی که نظام و سامانمندی بدان وابسته نیست، نپذیریم; چیزهایی چون حدود شرعی و مانند آن که از ویژگیهای امام(ع) است.
