معرفیهای تفصیلی: عوائد الایام

سید حسن فاطمی عوائد الایام از برجسته ترین ثار مولی احمد نراقی (1185 - 1245ه . ق.) است که در موضوعات گوناگون فقه، اصول، رجال و ادبیات نگارش یافته است. در واقع می توان را مجموعه مقالات به حساب ورد که هر مقاله «عائده » نامیده شده و مجموعا در بر دارنده 88 عائده است.

ویژگیهای کتاب:

1. ابتکار شیوه جدید در انتخاب موضوعات و طرح مباحث. 2. پرداختن به موضوعاتی که در استنباط احکام ضروری است. 3. طرح برخی مسائل که قبل از او کسی بدانها نپرداخته است; مانند تعمیم ولایت فقیه. نویسنده برای اولین بار در عوائد الایام با دلایل عقلی و نقلی اختیارات حکومتی را برای فقیه اثبات کرده است. 4. تتبع گسترده در یات، روایات، اقوال فقهای متقدم و متاخر و استفاده از دیدگاههای ادیبان و مفسران برجسته در تدوین کتاب. 5. نظم مطلوب در ترتیب مباحث و رعایت اختصار بدون پیچیدگی.

وپژگیهای برجسته این اثر سبب شده تا همواره مورد توجه فقها قرار گیرد. حاشیه شیخ انصاری بر «عوائد الایام » نشانه ارزش علمی آن و دقت نویسنده در تدوین کتاب است. نظر به اهمیت «عوائد الایام » و طرح مباحث درخور توجه در آن، بر آن شدیم تا به معرفی آن بپردازیم. تا جایی که گنجایش مجله اجازه دهد خلاصه عائده ها را می وریم و در غیر این صورت به محتوای آنها اشاره کرده خواننده را به کتاب ارجاع می دهیم.

عائده 1بیان قوله تعالی: (اوفوا بالعقود)

مشهور فقها با استدلال به یه فوق، به صحت و لزوم عقدها قائل شده و اصل را در کلیه آنها لزوم دانسته اند. نویسنده پس از نقل کلام گروهی از مفسران و لغت شناسان در تفسیر این آیه، به بیان احتمالات آن می پردازد:

1. مراد از «العقود» عموم عقدها است و امر به وفا بر وجوب اقدام به معقود دلالت دارد; مگر موردی که دلیل شرعی ن را استثنا کرده باشد. 2. مراد از «العقود» عموم عقدها است و مراد از «ایفاء» وجوب اقدام به مقتضای عقد است تا زمانی که دو طرف با یک طرف عقد بر پیمان خود باقی است و اگر هر دو یا یک طرف از پیمان خود بازگشت وفای به ن واجب نیست. 3. غرض یه، وجوب عمل به مقتضای تمام عقدها است; یعنی اعتقاد داشتن به لزوم عقدهای لازم وجواز عقدهای جایز. همچنین اعتقاد به حلیت و حرمت عقد حلال و حرام. 4. مراد از «العقود» پیمانهای میان مردم است خواه منصوص باشند یا غیر منصوص و غرض از امر، بیان صحت و مترتب ساختن نتیجه نهاست. 5. «العقود» غیر از عقدهای متداول در فقه است و مراد از امر همان است که در مورد چهارم گذشت. 6. غرض از «العقود» عقدهای فقهی است و امر هم به معنای لزوم است. 7، 8، 9. مراد از «العقود» یکی از موارد سه گانه اخیر است و غرض از امر، عمل به مقتضای عقد است تا زمانی که باقی است. پس دلالت بر لزوم ندارد. 10. مراد عقدهای فقهی است. امر به وفا، یعنی اعتقاد به لزوم عقدهای لازم و اعتقاد به جواز عقدهای جایز.

از دیدگاه نویسنده، از یه «اوفوا بالعقود» لزوم بعضی عقدها در کتاب های فقهی استفاده نمی شود و چون این یه، تنها دلیل اصالت لزوم است، چنین اصلی ثابت نیست و اصل عدم لزوم است مگر اینکه لزوم عقدی با دلیل خاص ثابت شود; مانند بیع.

عائده 2وجوب تعظیم شعائر الله

در ثار فقهی، وجوب بزرگداشت شعائر، فراوان به چشم می خورد و احکام واجب و حرام فراوانی را به وسیله ن ثابت می کنند. از قبیل: حرمت فروش قرن و کتاب حدیث به کفار. اساس این حکم فقهی یات 32 و 33 از سوره حج است: (ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب لکم فیها منافع الی اجل مسمی ثم محلها الی البیت العتیق) مؤلف در این عائده به تفصیل به تفسیر این یه می پردازد و در پایان یادور می شود: اگرچه بزرگداشت تمام شعائر واجب نیست اما بی تردید مستحب است و رجحان دارد.

عائده 3تقسیم الاذن

پس از تقسیم اذن به صریح و فحوی و شاهد حال و توضیح هر یک، موارد تعارض نها تبیین و حکم فقهی هر کدام بیان شده است.

عائده 4نفی الضرر والضرار

بحث از قاعده فقهی نفی ضرر و ضرار در 11 قسمت بیان شده است: 1. ذکر یازده خبر در زمینه نفی ضرر و ضرار. 2. معنای ضرر و ضرار. 3. معنای نفی در حدیث «لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام ». 4. افاده عموم ضرر و ضرار به دلیل واقع شدن نکره در سیاق نفی. 5. تعارض اصل نفی ضرر و ضرار با حکم شرعی مضر. 6. منحصر بودن دلالت این قاعده بر نفی حکم مضر و ثابت نشدن حکمی با ن. 7. عرفی بودن ملاک ضرر. 8. ضرر رساندن به غیر با تصرف در ملک خود و تعارض ن با دلیل جوازتصرف در مال خود. 9. بررسی معنای «نفی عسر و حرج » و «نفی ضرر». 10 - ضرر بودن یا نبودن جبران ضرر به غیر. 11. عدم فرق در اینکه زیان دیده اجازه به ضرر بدهد یا راضی شده باشد و یا اینکه هیچ کدام اینها نباشد.

عائده 5معنی لفظ «الباس » فی الاخبار

در روایات لفظ «باس » فراوان تکرار شده است. مثلا «ان کان کذا فلا باس فیه »، مفهومش این است که «انه ان لم یکن کذا ففیه باس » در این صورت یا حرمت ثابت می شود یا حکم اعم از حرمت و کراهت است؟ همچنین یا منطوق آن دلالت بر اباحه دارد یا جواز، که شامل کراهت نیز می شود؟ از نظر فاضل نراقی مفهوم این قبیل عبارات حرمت است و منطوق آنها جوازی است که کراهت را نیز در بر می گیرد.

عائده 6مقدمة الحرام

مقدمه حرام اگر سبب حرام باشد حرام و معصیت است. مانند قرار دادن تش بر بدن کسی. اگر شرط حرام باشد اما با فراهم ساختن آن، قصد انجام فعل حرام ندارد مانند روشن کردن تش در مثال قبل بی تردید حرام نیست. اگر مقدمه حرام، شرط حرام باشد و کسی با فراهم ساختن آن، قصد انجام فعل حرام را داشته باشد، در این صورت چنین عملی حرام خواهد بود. بنابراین کسی که برای عمل حرام سفر می کند اما پس از سفر مانعی از انجام حرام پیش می ید، باز او به خاطر اصل سفر گناه کار و مستحق عقاب است و اگر مرتکب حرام شود مستحق دو عقاب خواهد بود.

نویسنده در ادامه به چند دلیل حرمت مقدمه حرام اشاره می کند: 1. فاعل هنگام انجام آن در عرف، عاصی شناخته می شود و هر عصیانی حرام است. 2. انجام مقدمه حرام به قصد رسیدن به حرام، پیروی از شیطان و هوای نفس محسوب می شود و هر دو حرام هستند. 3. آیه 225 سوره بقره: (لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم) قصد فعل حرام از کسب قلوب محسوب می شود. 4. اخبار مستفیض از جمله: «لکل امرئ ما نوی »، «العمل بالنیات » و«انما یحشر الناس علی نیاتهم ». 5. روایاتی که در آنها فاعل بعضی مقدمات حرام مذمت شده مانند لعن کسی که به قصد تهیه خمر، درخت انگور می کارد. 6. آیه 151 سوره انعام: (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن)

عائده 7حرمة المعاونة علی الاثم

بدون شک برابر صریح قرن کریم کمک به تحقق گناه یا تکمیل آن یا ... حرام است. آنچه باید مورد بررسی قرارگیرد مشخص ساختن کمک به گناه است. نویسنده، موارد زیر را درخور بحث می داند: 1. شرط قصد تحقق گناه و اینکه آن گناه به طور انفرادی مشترک مقصود کمک کننده باشد. 2. شرط ترتب گناه بر آن عمل. 3. شرط علم یا ظن به تحقق گناه. 4. شرط علم به تاثیر عمل کمک کننده در تحقق گناه.

عائده 8البیع الغرری

تحقیق در این موضوع در دو بخش مده است: 1. ماخذ فساد بیع غرری. ماخذ آن اجماع و روایت معروف پیامبر اکرم 6 است: «انه نهی عن بیع الغرر». 2. معنای غرر و بیع غرری. پس از نقل اقوال لغت شناسان و غیر آنها، نتیجه گیری شده که «غرر» به معنای خطر است و بیع غرری بیعی است که عوض در خطر قرار گیرد; یعنی در معرض تلف و هلاکت قرار گیرد.

عائده 9معنی الملکیة والمملوکیة

ملکیت و مملوکیت در ابتدا اینگونه توضیح داده شده است: «صفتان، رابطتان، وجودیتان، نفس الامریتان، فلا یمکن ثبوتهما الا لموضع متحقق.» در ادامه، توضیح این تعریف به تفصیل مده است.

عائده 10تعلق المعاملة بالمعدوم

اگر تحقق معدوم در خارج غیر ممکن باشد فروش آن جایز نیست. همچنین اگر تحقق آن، ممکن باشد لیکن سبب غرر شود در این صورت اصل عدم جواز فروش آن است. اگر موجب غرر نشود نیز اصل عدم صحت است. زیرا به مقتضای اخبار، مبیع در حال فروش باید مملوک باشد و آنچه وجود خارجی ندارد ملک نیست; مگر مواردی که با دلیل از این اصل خارج شوند مانند بیع سلم.

عائده 11معنی الملکیة والمالیة و ما یراد منها

ملکیت و مالیت و مرادف آنها این گونه تعریف شده است: «معنی اضافی لا یتحقق الا مع وجود مالک ومتمول » معنای اضافی -به حکم عرف و تبادر ارتباط مخصوص میان مالک و مملوک یا متمول و مال است که سبب می شود مالک یا متمول، مستقلا در آن چیز تصرف کند. در این مقاله تبیین شده است که اصل در اشیاء عدم ملکیت است.

عائده 12حکم ورود عام و خاصین

هرگاه یک عام مطلق و دو خاص وارد شوند که یکی در حکم، موافق عام و دیگری مخالف آن باشد و نسبت میان دو خاص عموم من وجه باشد و مرجحی هم نباشد، در محل تعارض به عام مطلق عمل می شود. مانند جمله های «اکرم العلماء»، «اکرم الفقهاء»، «لا تکرم العالم الفاسق ». محل تعارض، فقیه فاسق است و عموم جمله اول خالی از معارض است ومی بایست فقیه فاسق گرامی داشته شود.

عائده 13حکم ورود لفظ یحتمل امرین

هرگاه احتمال داده شود لفظی امر است (حقیقت) یا ماضی به معنای انشاء (مجاز) مانند: «عد من الصلاة » یا اینکه احتمال داده شود نهی است یا مضارع به معنای نهی مانند: «لا یتکلم فی الکنیف ». در این صورت یا لفظ، مجمل است یا بر اساس اصالة الحقیقة بر امر و نهی حمل می شود؟ از دیدگاه فاضل نراقی کلام در این صورت مجمل خواهد بود; زیرا اصالة الحقیقة بدین معنی است که یک لفظ دارای دو معنی حقیقی و مجازی باشد که بر معنای اول حمل می شود. لیکن اینجا هیاتی است که احتمال دو لفظ در آن می رود یک لفظ حقیقت و دیگری مجاز. در این صورت ثابت نشده که اصل در ن هیات، لفظی است که در معنای حقیقی اش به کار می رود.

عائده 14ورود لفظین مشترک وما له حقیقة ومجاز

اگر در کلام، دو لفظ باشد که یکی مشترک میان دو معنی است و دیگری دارای معنای حقیقی و مجازی است; اما یکی از دو معنای لفظ اول با معنای حقیقی لفظ دیگر قابل جمع نیست; در این صورت لفظ مشترک بر معنای دیگر حمل می شود. زیرا اصل در دومی حقیقت است و پس از حمل آن بر معنای حقیقی، قرینه معینه می شود بر اینکه لفظ مشترک بر معنای دیگر حمل شود.

عائده 15حکم الشرط فی ضمن العقد

با توجه به اهمیت شرط ضمن عقد، نویسنده با تفصیل بیش تر در چهار بخش به این مساله پرداخته است: 1. معنای شرط در این مقام. شرط، سه استعمال دارد: الف - در نحو چیزی است که یکی از ادوات شرط بر آن وارد شود. ب - در اصول آن است که از نبود آن نبود مشروط لازم آید اما لازمه وجود آن وجود مشروط نباشد. ج - در لغت آن است که دیگری بدان ملزم شود. مانند: «شرطت علیه ان لا یفعل کذا». در مبحث شرط ضمن عقد، احتمال دارد شرط به معنای دوم یا سوم باشد.

2. حکم شرط ضمن عقد. نویسنده پس از نقل و بررسی 16 روایت در موضوع مورد بحث، یادور می شود که فقها در شرط ضمن عقد لازم، پنج نظریه دارند و خود، این دیدگاه را ترجیح می دهد که وفا به شرط، واجب است و در صورت عمل نکردن، مشروط علیه بر آن اجبار می شود و در صورت عدم امکان اجبار، به حاکم مراجعه می شود تا او را مجبور سازد و تا زمانی که وفا به شرط، معذور نیست هیچ کدام حق فسخ ندارند مگر اینکه طرف مقابل نیز به آن راضی باشد. اگر وفا به شرط معذور باشد، مشروط له خیار فسخ دارد.

3. شرطهای جایز و غیر جایز. تمام شرطهای غیر جایز در عبارات فقها چهار مورد است که نویسنده دلیل هر کدام را آورده: شرط مخالف کتاب و سنت، شرطی که حلالی را حرام و حرامی را حلال کند، شرط منافی مقتضای عقد، شرطی که به جهالت در یکی از دو عوض بینجامد.

4. حکم عقد در صورت فاسد شدن شرط. در این صورت شرط باطل است; اما در مورد عقد برخی قائل به بطلان و برخی آن را صحیح دانسته اند. از نظر نویسنده، عقد نیز باطل می شود زیرا عقد تابع قصد است و مقصود امری مرکب از شرط و غیر آن است و با باطل شدن شرط، مقصود نیز باطل می گردد; زیرا با انتفای جزء، کل نیز منتفی می شود.

عائده 16بیان قولهم : «العقود تابعة للقصود»

«العقود تابعة للقصود» از جمله قواعد فقهی متداول در میان فقیهان است. این قاعده با چند مقدمه روشن می شود: 1. اصل، عدم تمام احکام شرعی است مگر از سوی شارع ثابت گردد. 2. ترتب هرگونه اثر بر هر عقدی مخالف اصل است، مگر از سوی شارع ثابت شود. 3. عقود و ایقاعاتی وجود دارد که ترتب ثار بر نها با دلایل شرعی ثابت شده است. 4. آن ثار با قصد انشاء، بر عقود و ایقاعات مترتب می شود و چنین قصدی به مقتضای اجماع و اصل، در عقود و ایقاعات معتبر است; زیرا اصل این است که هیچ اثری بر آنها بدون قصد مترتب نمی شود. مراد از قصد انشاء، قصد انشاء اثر مطلوب است. بنابراین اگر قصد انشاء اثر دیگر نمود مثلا نقل ملک از عقد نکاح قصد شود، ثمری بر آن مترتب نخواهد بود.

عائده 17بعض مباحث المشتق

اگر لفظ از مبدای مشتق شده باشد مانند «اضرب » که از «ضرب » گرفته شده و ندانیم یا آن برای مطلق «زدن » وضع شده یا برای طلب زدن از مذکر، از نظر نویسنده بر هیچ کدام حمل نمی شوند; بلکه می بایست توقف کرد و به اصل مراجعه کرد; زیرا هر دو احتمال برابر است. هم چنین اگر مردد باشیم که «اضرب » برای طلب مطلق «زدن » وضع شده یا برای نوع خاصی از زدن مانند زدن با شمشیر. بله، اگر تردید داشته باشیم که برای زدن حقیقی وضع شده یا مجازی، ظاهرا معنای حقیقی اراده شده است.

عائده 18الاصل فی القضیة الحملیة الحمل الحقیقی

حمل بر دو قسم حقیقی و مجازی تقسیم می شود: حمل حقیقی، حکم به اتحاد موضوع و محمول به گونه حقیقی در خارج است مانند انسان حیوان ناطق است یا زید انسان است. حمل مجازی، حکم به اتحاد موضوع و محمول به گونه مجازی در خارج است مانند زید شیر است. در مواردی که ندانیم حمل در قضیه حملیه از کدام نوع است، به دلیل تبادر، اصل، حمل حقیقی است. در مورد موضوع و محمول نیز اصل، اراده معنای حقیقی از آنها است. در ادامه، حکم احتمالات در مورد قضیه حملیه ای که از سوی شارع صادر شده، بیان شده است: 1. بدانیم مراد از موضوع و محمول معنای حقیقی آنهاست و مراد از حمل، اتحاد آن دو در خارج است و اینکه موضوع عین محمول یا برابر آن است. 2. هیچ کدام از موارد قبل را ندانیم. 3. بدانیم که مراد از آنها حقیقت نیست.

عائده 19قاعدة نفی العسر والحرج والمشقة

مؤلف در چند قسمت به تحقیق پیرامون این قاعده پرداخته است: 1. در نخستین مبحث به دلایل نفی عسر و حرج و مشقت پرداخته و برای این منظور به عقل، اجماع، کتاب و سنت تمسک جسته است. 2. در این قسمت واژه های طاقت، سعة، ضیق، استطاعت، اصر، حرج و عسر که در یات و روایات مورد بحث مده، با توجه به کتابهای لغت توضیح داده شده اند. 3. مراتب تکلیف که عقلا قابل تصور است در این قسمت توضیح داده شده: کمتر از عسر، عسر، ضیق، ما لا یطاق.

4. نویسنده به طرح دو اشکال و پاسخ آنها می پردازد: الف - نفی عسر و حرج با تکالیفی که عرفا مشقت ور است مانند جهاد چگونه قابل جمع است؟ ب - شارع در بعضی تکالیف به کمترین مشقت راضی نشده مانند مسائل مربوط به تیمم; در عین حال در بعضی موارد که مشقت بسیار شدیدتر است به سقوط تکلیف رضایت نداده است.

5. چگونگی به کاربردن قاعده نفی عسر و حرج تبیین شده است. 6. نویسنده در ششمین مبحث روشن ساخته است که قاعده نفی و عسر و حرج اصلی است که تنها با دلیل می توان از آن دست برداشت. 7. در این قسمت به نقل و توضیح عبارتی از فوائد الاصول تالیف سید بحر العلوم اکتفا شده است. 8. عسر و حرج در زمانها، مکانها، اشخاص و ... متفاوت است. 9. موارد به کارگیری نفی عسر و مشقت در این قسمت بیان شده است.

عائده 20معنی قولهم: الاحکام تابعة للاسماء

در این مقاله جمله معروف «ان الاحکام تابعة للاسماء» مورد بررسی قرار گرفته; یعنی حکمی که به واسطه اسم خاصی ثابت است با انتفای آن اسم، ن حکم نیز منتفی می شود.

عائده 21احتیاج بقاء بعض الاحکام الی مقتض ثان

پاره ای امور صرف وجودشان، مقتضی وجود آنها در زمان یا حالت دیگر نیست. مانند اذن و توکیل که وجودشان برای بار دیگر نیاز به اذن و توکیل جدید است. اما پاره ای امور همین که وجود پیدا کردند زوال آنها نیازمند علت زائل کننده است مانند علم و نشستن. احکام شرعی نیز بدین صورت به دو قسم تقسیم می شوند: نخست احکامی مانند وجوب و تحریم. دوم، احکامی مانند طهارت و نجاست. تفاوت این دو گروه در اجرای استصحاب است. در قسم اول استصحاب جاری نمی شود بر خلاف قسم دوم.

عائده 22ما اشتهر من ان الاستصحاب لا یعارض دلیلا

عمومات معارض با استصحاب سه قسم است: 1. عمومات رافع، مانند «ما یراه ماء المطر فقد طهر». این روایت با استصحاب نجاست معارض است. لیکن بی تردید استصحاب با آن معارض نیست و از استصحاب دست برداشته می شود. 2. عمومات مقید به حالت عدم علم و مانند آن. مانند «کل ماء طاهر حتی تعلم انه قذر». این روایت با استصحاب نجاست معارض است لیکن استصحاب بر آن مقدم است زیرا حکم به طهارت مقید به عدم علم است و فرض این است که علم به نجاست حاصل شده است. 3. عمومات مطلق، مانند «الماء طاهر» در اینجا نیز استصحاب مقدم است; زیرا استصحاب خاص است و خاص بر عام مقدم است.

عائده 23قاعدة حمل افعال المسلمین واقوالهم علی

الصحة مؤلف ابتدا، ماخذ این قاعده، یعنی اجماع، کتاب، روایات و استقراء را نقل می کند، سپس در دو مقام بحث را دنبال می کند: در مقام اول، هفت مورد زیرا از اخبار استفاده شده است: وجوب حمل افعال و اقوال برادر دینی بر وجه نیکوتر، وجوب قبول قسم مسلمان، وجوب عدم اتهام مسلمان و مؤمن، مؤمن به تنهایی حجت است و باید بر اساس سخن او عمل کرد، وجوب قصد سوء نداشتن به برادر دینی، وجوب عدم سوء ظن به سخنان برادر دینی، تکذیب نکردن مؤمن. در مقام دوم، یه و اجماع و استقراء بررسی شده است. نویسنده چنین نتیجه می گیرد که دلیلی بر وجوب حمل تمام افعال مسلمان حتی ثقه، هم چنین تمام سخنان مسلمان بر صحت و صدق به گونه ای که به صورت اصل درید وجود ندارد. در مواردی می توان حمل بر صحت و صدق کرد که دلیل خاصی وجود داشته باشد، مانند ذبح.

عائده 24معنی لفظ «یصلح » و «لا یصلح » فی الاخبار

در روایات لفظ «لا یصلح » فراوان به کار رفته است و فقها در مفاد آن راء مختلفی دارند: کراهت، فساد و حرمت. به دو دلیل «لا یصلح » دلالت بر فساد و حرمت دارد: 1. تبادر. اگر پزشک به بیمار بگوید: «لا یصلح لک الغذاء الفلانی » از این جمله منع از خوردن آن غذا استفاده می شود و فقها به مجرد ورود این لفظ حکم به حرمت می کنند. 2. تصریح اهل لغت به اینکه «صلاح » در برابر «فساد» است و نفی آن به معنای اثبات فساد است. مواردی که در روایات، «لا یصلح » به معنای کراهت به کار رفته در معنای مجازی استعمال شده چنانچه گاه از صیغه نهی، کراهت اراده می شود.

عائده 25حکم الخاطئ والجاهل فی الحکم والموضوع

در این عائده خطا و جهل به هشت قسم تقسیم شده و حکم هر کدام بیان شده است: 1. خطا در حکم شرعی اصل عبادت. مانند مسافر خائفی که ظن به عدم وجوب نماز ظهر پیدا کند و هنگامی که هنوز وقت نماز ظهر باقی است به اشتباه خود پی ببرد. در این صورت انجام عبادت بر او واجب است; زیرا در وقت، مخاطب به امر است. 2. جاهل به حکم شرعی اصل عبادت. مانند کسی که به وجوب نماز ظهر گاه نباشد و در وقت، واقع برای او روشن شود. در این صورت عبادت را باید انجام دهد. 3. خطا در حکم شرعی جزء یا شرط. مانند کسی که ظن به عدم وجوب سوره در نماز یا عدم ستر عورت داشته باشد و بدون نها نماز بخواند; سپس در وقت، خلاف آن معلوم شود. باید نماز را با همان شرط و جزء دوباره به جا ورد، زیرا امر به انجام آن فعل با همان جزء یا شرط، متوجه او است. 4. جهل به حکم شرعی جزء یا شرط. مانند کسی که به وجوب سوره یا قبله در نماز، گاه نباشد و بدون آنها نماز گذارد. با روشن شدن واقع، باید نماز را با سوره رو به قبله اعاده کند. اگر در چهار قسم مذکور، خطا و جهل عکس شود یعنی ظن به وجوب چیزی پیدا کند و مکلف آن را انجام دهد، واجب نیست دوباره آن را به جاورد; مگر اینکه جزء یا شرط زاید از مبطلات عبادت باشد. 5. خطا در موضوع اصل عبادت. مانند کسی که به سه رکعتی بودن نماز ظهر ظن پیدا کند. با روشن شدن واقع باید دوباره آن را انجام دهد، زیرا مامور به نماز چهار رکعتی است و امکان امتثال آن وجود دارد. مگر اینکه دلیل وجوب فعل، اجماع باشد. 6. جهل به موضوع اصل عبادت. مثلا شخص از روی ناگاهی به جای نماز ظهر، کار دیگر انجام دهد. با روشن شدن واقع، باید نماز ظهر را به جاورد. 7. خطا در موضوع جزء یا شرط. خواه خطا در مفهوم جزء یا شرط باشد یا مصداق، باید آن فعل را در وقت، دوباره انجام دهد. 8. جهل به موضوع جزء یا شرط. در این صورت نیز باید آن فعل را دوباره انجام دهد. یادوری: حکم غفلت و فراموشی با جهل یکی است.

عائده 26مورد الاجماع المدعی هو مراد الناقل من اللفظ

برای درک محتوای اجماع منقول باید مراد ناقل از لفظ را در نظر گرفت نه مراد شارع از آن را. مثلا فقیهی می گوید: «یجب ستر العورة فی الصلاة اجماعا» باید بررسی کرد که مراد آن فقیه از لفظ «عورت » چیست نه اینکه بررسی کنیم که هرگاه شارع، این لفظ را به کار می برد چه اراده می کند؟

عائده 27بیان قاعدة «المیسور لا یسقط بالمعسور»

از جمله دلایل فقها در مورد این قاعده، روایات زیر است: «اذا امرتکم بشی ء فاتوا منه ما استطعتم.» «المیسور لا یسقط بالمعسور.» «ما لا یدرک کله لا یترک کله.» فاضل نراقی حجیت و دلالت این اخبار را مورد بررسی قرار داده است.

عائده 28حکم الاکراه علی احد المحرمین

اگر کسی را بر انجام یکی از دو کار حرام اجبار کنند، از دیدگاه نویسنده، یکی از آن دو بدون تعیین، حرام است. این در صورتی است که مرجحی در بین نباشد و یکی بر دیگری تقدم وجودی نداشته باشد. مثلا کسی را اجبار کنند که یا باید روزه امروز را افطار کند یا روزه فردا. او باید روزه فردا را افطار نماید. زیرا نسبت به روزه امروز اجباری نیست.

عائده 29امتناع اجتماع الامر والنهی

قاعده امتناع اجتماع امر و نهی از قواعد مورد اتفاق امامیه و عدلیه است که بطلان بسیاری از عبادات و معاملات بر آن مترتب است. موارد اجتماع امر و نهی به شش قسم تقسیم شده و حکم هر کدام تبیین شده است: 1. امر مطلق و نهی عام. مانند «صل » و«لا تغصب ». حکم: بطلان نماز. 2. امر عام و نهی عام. مانند «یجب علیک جمیع افراد الصلاة » و«لا تغضب ». حکم: تخییر. مگر اینکه یکی از آنها مرجحی داشته باشد. 3. مامور به مطلق و منهی عنه خاص. ماند «صل » و«لا تکن فی هذا المکان المغصوب ». حکم: بطلان. 4. مامور به عام و منهی عنه خاص. «مانند» «اکرم العلماء» و«لا تکرم هذا البصری العالم ». حکم: بطلان. 5. مامور به خاص و منهی عنه عام. مانند «صل فی هذا المکان » و«لا تغصب ». حکم: صحت. 6. مامور به خاص و منهی عنه خاص. مانند: «صل فی هذا المکان » و«لا تکن فی هذا المکان المغصوب ». حکم: تخییر. مگر یکی مرجحی داشته باشد.

عائده 30تکلیف الکفار بالفروع

به اضافه اجماع، دلایل دیگری نیز بر تکلیف کفار به فروع دلالت می نماید: 1. وجود مقتضی و فقدان مانع. عموم بسیاری از خطابات تکلیفی بر وجود مقتضی دلالت دارند. مانند (یا ایها الناس اعبدوا ربکم)، و اصل عدم مانع است. تنها مانع در اینجا، کفر است که آن هم صلاحیت منع را ندارد. 2. هر کافری در تمام زمانها مکلف به ایمان است و علاوه بر ایمان باید به احکام آن نیز عمل نماید. 3. اگر کفار مکلف به فروع نباشند لازمه اش این است که کافر قاتل مسلمانان با کافری که این گناهان از او سرنزده برابر باشد. 4. دلایلی که بر تکلیف آنان به فروع دلالت دارند. مانند: (لم نک من المصلین) و(ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة). شیخ یوسف بحرانی در الحدائق شش دلیل بر عدم تکلیف کافران به فروع اقامه کرده که نویسنده در ادامه، آن دلایل را با پاسخ آورده است.

عائده 31اصالة عدم تداخل الاسباب

عدم تداخل اسباب یعنی آنها از جهت سبب بودن در یکدیگر تداخل نمی کنند و بر یک مسبب وارد نمی شوند که مقصود، عدم تداخل مسببات است. مراد از اسباب در این مبحث، اسباب شرعی است که لازمه وجود آنها وجود امر شرعی است در برابر شرط که لازمه عدم آن عدم است و لازمه وجود آن وجود نیست. سبب های شرعی اقسام متعدد دارند که تنها دو مورد زیر اختلافی نیست و نویسنده در ادامه، بقیه موارد را بررسی می کند: الف - سبب ها نفس قول شارع باشد و اختلافی هم میان آنها نباشد. مانند «صم یوما» و«صم یوما». در اینجا تعدد مسببات نیست. ب - سبب ها نفس قول شارع باشد و بر حسب انضمام اوصاف به گونه ای متناقض باشند که در شی ء واحد شخصی قابل جمع نباشند. مانند: «صم یوما وجوبا» و«صم یوما ندبا». حکم: در اینجا تعدد مسببات هست.

عائده 32الشبهة المحصورة والدوران بین الاقل والاکثر

هرگاه مکلف به میان چند امر محصور باشد و حرجی در انجام همه آنها نباشد در صورتی که قدر مشترک میان آنها نباشد به اصل اشتغال عمل می شود و اگر قدر مشترک وجود داشته باشد به اصل برائت عمل می شود. در ادامه، دلیل اجرای این دو اصل روشن شده است.

عائده 33معنی قوله(ع):«علی الید ما اخذت حتی تؤدی »

فقها با تمسک به حدیث «علی الید ما اخذت حتی تؤدی » استدلال کرده اند که هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن مثل یا قیمت آن است و در صورت بقای آن باید همان را به صاحبش بازگرداند. اگرچه این روایت مرسل است لیکن شهرت آن بین اصحاب و پذیرش آن، ضعف روایت را جبران می کند.

از نظر نویسنده، این حدیث دلالت بر ضمان مثل یا قیمت و همچنین دلالت بر وجوب رد عین با بقای آن نمی کند. معنای حدیث چنین است: «یجب علی ذی الید حفظ ما اخذت الی زمان ادائه ». بر صاحب ید واجب است که آنچه را گرفته تا زمان تحویل به صاحبش، حفظ کند.

عائده 34معنی البدعة والتشریع وحرمتها

پس از ذکر احادیثی در حرمت بدعت، نویسنده یادور می شود که آن بر بسیاری از بزرگان، مشتبه شده است بیشتر فقها بدعت را اینگونه تعریف کرده اند: بدعت هر عملی است که به قصد عبادت، مشروعیت و اطاعت شارع انجام شود در حالی که شارع آن را نگفته باشد. چنین تعریفی مخدوش است; زیرا فاعل آن عمل یا دلیلی دارد یا خبر. اگر دلیل داشته باشد در حق او حجت است و اگر دلیل نداشته باشد، قصد عبادت و اطاعت معنی ندارد حتی خود او اعتقاد به عدم شرعیت آن عمل دارد. نویسنده ملاک در بدعت و تشریع را این می داند که آنچه در شرع نیست برای دیگران مشروع قرار دهد، اما ممکن نیست برای خود مشروع سازد.

عائده 35معنی قولهم: «یجزیک کذا»

عبارات زیر در احادیث به چشم می خورد: «یجزیک کذا»، «یجزی کذا»، «اجزاه کذا». بی تردید این تعبیرات دلالت بر کفایت از مامور به می کنند; لیکن بحث در این است که یا آنها دلالت بر عدم کفایت کمتر هم دارند یا خیر؟ به اعتقاد مؤلف، این عبارات بر عدم کفایت کمتر دلالت ندارند زیرا «اجزاء» به معنای کفایت و بی نیازی است و «یجزیک ذلک » یعنی «یکفیک » و از آن عدم کفایت کمتر فهمیده نمی شود، بلکه دلالت بر این دارد که بیش از آن نیازی نیست.

عائده 36اثبات الماهیة وبیان المراد منها

به عنوان مثال تمام انسان ها ویژگیهای مشترکی دارند که آنها را از غیر خودشان جدا می سازند و بر اساس این ویژگیهای و مشترکات است که گفته می شود: این انسان است و آن انسان نیست و این معنای ماهیت است. لذا از آن به قدر مشترک تعبیر می کنند. مسلما این ماهیت در خارج وجود دارد و الا افراد در آن، مشترک نخواهند بود و از غیر، جدا نخواهند بود لیکن وجود ماهیت به وجود افراد است و عقل آن را تشخیص می دهد لذا می گویند: ماهیت وجود عقلی دارد; یعنی عقل به وجود خارجی آن حکم می کند و قابل حس نیست. نویسنده در ادامه معنای وحدت اهیت خارجی را شرح می دهد.

عائده 37اجراء الاصل فی ماهیات العبادات و المعاملات

نویسنده در این عائده تشریح کرده است که می توان اصل را در ماهیات عبادات و معاملات جاری ساخت خواه صحیحی باشیم خواه اعمی و مراد، اصل عدم جزئیت و شرطیت است.

عائده 38بیان اصالة الرکنیة

اصل در هر جزء از اجزاء واجب، رکنیت است. یعنی با ترک عمدی یا سهوی آن جزء یا از روی جهل، عمل باطل می شود، زیرا با ترک آن، آنچه بدان امر شده تحقق نیافته است اگرچه مکلف مقصر نباشد. اما رکنیت بدین معنی نیست که به واسطه زیادی آن جزء (عمدا یا سهوا) عمل باطل شود، زیرا زیادی چیزی موجب عدم موافقت با امر نیست. اصالت رکنیت بدین معنی با دلیل دیگر ثابت می شود.

عائده 39 الاصل بطلان الصلاة بزیادة جزء عمدا او سهوا

اصل در تمام اجزای نماز، بطلان نماز با زیادی عمدی یا سهوی آنها است. ماخذ این اصل دو روایت زیر است: «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة ». «اذا استیقن انه زاد فی صلاته المکتوبة لم یعتد بها واستقبل صلاته استقبالا اذا کان قد استیقن یقینا». نویسنده در ادامه به بررسی تفصیلی این دو روایت پرداخته است.

عائده 40حکم العام والخاص المطلقین والعامین من وجه

در اصول تحقیق شده که هرگاه عام و خاص مطلق تعارض کنند عام به وسیله خاص تخصیص می خورد و اگر دو عام من وجه تعارض نمایند با نبود مرج ح، حکم به تخییر می شود و در صورت عدم امکان تخییر به اصل پیش از آن دو مراجعه می شود. آنچه جای بحث دارد این است که گاه عام یا خاص یا هر دو متعدد می شوند، در این صورت چگونه می توان مشکل تعارض را حل کرد؟ نویسنده در ادامه، وجوه و احتمالات را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

عائده 41بطلان حجیة مطلق الظن

اختلافی نیست که اصل اولیه، عدم حجیت مطلق ظنون است. اختلاف تنها در این است که یا این اصل زایل کننده دارد یا خیر؟ به فرض وجود یا بعضی ظنون از تحت این اصل خارج می شوند یا تمام آنها مگر آنچه دلیل منع کند؟ نویسنده دیدگاههای گوناگون اخباریین و مجتهدین را بیان می دارد. سپس به مهمترین دلیلهای اصالت حجیت مطلق ظن پاسخ می گوید: 1. انسداد باب علم. 2. اگر عمل به ظن، واجب نباشد ترجیح مرجوح بر راجح لازم می ید که قبیح است. بنابراین باید مظنون را ترجیح داد. 3. در مخالف کردن با ظن مجتهد گمان ضرر می رود و دفع ضرر مظنون واجب است.

عائده 42الاستدلال بقوله سبحانه: (لا تبطلوا اعمالکم)

فقها در بسیاری موارد -مانند حرمت قطع نماز به یه (لا تبطلوا اعمالکم) استدلال می کنند. اما محقق اردبیلی در استدلال به این یه; تامل کرده و صاحب الحدائق الناضرة قائل است: یه مجمل و غیر قابل استدلال است. فاضل نراقی سبب تامل و اجمال را یکی از امور زیر می داند: 1. تامل در اینکه نهی افاده حرمت کند. 2. خروج عموم اعمال از تحت حکم این یه; زیرا بعضی مواقع قطع نماز، واجب است و در پاره ای اعمال مانند وضو و غسل و روزه مستحبی جایز. بنابراین احتمال دارد نهی، حمل بر کراهت شود. 3. اجمال در «ابطال ».

عائده 43فی احتیاج المعاملات الی الصیغة

فقها در اینکه بعضی معاملات نیاز به صیغه دارند یا خیر اختلاف نظر دارند. و به فرض اشتراط صیغه، باز در چگونگی آن مانند عربی یا غیر عربی بودن دیدگاههای گوناگون دارند. از نظر نویسنده اصل عدم ترتب اثر بر معاملات است مگر مواردی که به ترتب اثر از سوی شارع علم پیدا شود. اگر نص یا اجماعی بر معنای بیع و نکاح و مانند آنها دلالت کند بر اساس آن حکم می کنیم. در غیر این صورت اگر به معنای بیع و نکاح علم پیدا کنیم و شرط چیزی از سوی شارع ثابت نشود به مجرد تحقق آن معنا به تحقق بیع و نکاح و ... نیز حکم خواهیم کرد، خواه تحقق آن با صیغه باشد خواه بدون صیغه. اگر به معنای آن علم پیدا نکردیم -به مقتضای اصل حکم به عدم ترتب اثر خواهیم کرد.

عائده 44العلم الذی هو حجة فی الشرعیات

علمی که در امور شرعی حجت است علم عادی می باشد، یعنی آنچه که عرف مردم به احتمال خلاف آن اعتنا نکنند. زیرا ملاک امتثال اوامر و دوری جستن از نواهی، اطاعت و عصیان از نظر عقلا و عرف است. در ادامه، الفاظ «ظن »، «شک » و«وهم » توضیح داده شده است.

عائده 45حجیة الاخبار الآحاد

این عائده شامل پنج مقام است: در مقام اول، چهار دلیل بر جواز عمل به اخبار فی الجمله ایراد شده است. (بدون تفصیل در اینکه یا به تمام آنها می توان عمل کرد یا به بعض؟) در مقام دوم ثابت شده که عمل به تمام اخباری که علم یا ظن به بطلان آنها نداریم جایز است. نویسنده در مقام سوم، چهار دلیل بر حجیت خبر واحد اقامه کرده است. در مقام چهارم حجیت اخباری که ظن به صدق آنها داریم اثبات شده، مگر دلیلی بر عدم حجیت خبری وجود داشته باشد. نویسنده در مقام پنجم اصالت حجیت اخبار را بیان کرده است.

عائده 46جواز العمل بالاخبار واجزائه

نویسنده در این مقاله ثابت کرده است که عمل به اخباری که در اختیار ما است عذر آور است. یکی از دلایل چنین است: بی تردید ما مکلف به تکالیفی هستیم و باید آنها را از ماخذی بگیریم و آن ماخذ محصور در اخبار، مطلق ظن، ظن خاص (غیر از اخبار)، احتیاط، تخییر و اصل است. مؤلف پس از رد یکایک موارد فوق به عنوان ماخذ احکام تکلیفی، ثابت می کند که اخبار ماخذ است.

عائده 47احتجاج الاصولیین بیة النبا فی موارد کثیرة

اصولی ها در موارد فراوان به یه «نبا» استدلال کرده اند از جمله قبول خبر عادل در روایت یا شهادت. چنین استدلالی یا به مفهوم وصف است یا به مفهوم شرط. از نظر فاضل نراقی تنها مفهوم وصف دلالت بر مقصود دارد و حال آنکه مفهوم وصف حجت نیست. بعضی با این آیه به عدم پذیرش مطلق خبر فاسق استدلال کرده اند. اما چنین استدلالی قابل تامل است، زیرا آیه تنها بر وجوب تفحص دلالت دارد و اینکه وظیفه مکلف پس از بررسی چیست روشن نشده است. با این توضیح که پس از بررسی از پنج حال خارج نیست: یا دروغ و راست بودن خبر فاسق معلوم می شود که در این صورت به مقتضای همان عمل خواهد شد، اما این نتیجه از آیه به دست نمی ید بلکه از خارج به آن پی می بریم. اگر پس از تفحص به ظن به کذب یا ظن به صدق یا به شک رسیدیم از آیه هیچ حکمی استفاده نمی شود.

عائده 48نفوذ اقرار العاقل علی نفسه

نفوذ اقرار عاقل علیه خود از ضروریات تمام ادیان و مذاهب به شمار می رود و اخبار مستفیض بر آن دلالت دارند. مانند «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز». اما از نظر نویسنده تنها روایت مذکور، مؤسس این اصل است. نویسنده در موضوع اقرار علیه خود چند مورد را محل بحث می داند، از جمله: اقرار به چیزی که تنها میان دو نفر تحقق می یابد و یک طرف اقرار کند، مانند اقرار به مصالحه. در این صورت نمی توان در حق مقر و غیر او حکمی کرد، زیرا بدون ثبوت در حق غیر، آن امر قابل تحقق نیست. اقرار به چیزی که دارای لوازمی است و پاره ای از آنها متعلق به مقر و برخی متعلق به شخص دیگر است. مثلا شخصی به ملکیت عبدی اقرار می کند که لازمه اش وجوب نفقه عبد است. حال اگر شخص دیگر ثابت کند عبد از آن اوست، بسیاری از فقها قائلند که این لوازم بر مقر ثابت می شود. لیکن نویسنده به این حکم فقها اشکال می کند.

عائده 49امکان الاحتیاط فی العبادات وعدمه

برخی بر این باورند که در عباداتی که توقیفیت آنها مورد شک است، امکان احتیاط نیست و منشا شک تعارض ادله یا اختلاف فقها یا ... باشد. زیرا پس از تعارض و شک، آن عبادت توقیفی نخواهد بود. بنابراین بدعت و حرام است. به عنوان مثال کسانی که وجوب عینی و تخییری نماز جمعه در عصر غیبت را رد می کنند، بنابر عدم امکان احتیاط، نه نماز جمعه را می توان بدل از ظهر به جاورد و نه می توان هر دو را خواند، زیرا علت عدم جواز آن به جای ظهر، عدم توقیفیت آن است. بنابراین نماز جمعه ای که توقیفی نیست انجام احتیاطی آن نیز تشریع (بدعت) و ادخال در دین است. نویسنده استحباب احتیاط را از سوی شارع ثابت و از امور توقیفی می داند. بنابراین به جاوردن نماز جمعه با ظهر از مصادیق احتیاط است چون ذمه مکلف را بری می کند.

عائده 50لا یعتبر تعلق المضاف بجمیع المضاف الیه

تحقیقا در مثالهای «نزح یوم، مسافرة شهر، ضرب عمرو، رؤیة بکر، دخول بغداد و ...» لازم نیست مضاف به تمام مضاف الیه تعلق گیرد، بلکه تقریب کافی است. حتی در ضرب و دخول و مانند آن تحقق جزء کم بسنده است و مقدار آن بر اساس عرف است.

عائده 51 الالفاظ فی مقام التکالیف تقید بالعلم

بی تردید اگر تکلیف یا حکم به یک شخص تعلق گیرد ملاک، علم آن شخص به الفاظ است. مانند «صل فی الثوب الطاهر». گاه حکم به امر واحدی تعلق می گیرد که به اشخاص متعدد ارتباط دارد، در اینجا این مشکل پدید می ید که ملاک، علم کدام یک به آن لفظ است. مانند عدالت دو شاهد در طلاق. یا عدالت در نظر شوهر معتبر است یا در نظر زن یا هر دو یا حاکم یا مردی که می خواهد با زن مطلقه ازدواج کند یا ...؟ مؤلف علم تمام آنها را تنها نسبت به حکمی که به او ارتباط دارد معتبر می داند. زیرا حکم منوط به واقع است و واقع نسبت به هر کدام، همان چیزی است که بدان علم پیدا کرده، بنابراین در عدالت دو شاهد در طلاق اگر شاهدها از نظر شوهر عادل باشند و در نظر زن، فاسق در اینجا مرد از او ارث نمی برد و نفقه اش نیز بر مرد واجب نیست و زن از او جدا می شود. اما زن نمی تواند با مرد دیگر ازدواج کند و با مرگ شوهر می تواند مطالبه ارث کند. همچنین اگر مرد دیگری به فسق شاهدها علم داشته باشد نمی تواند با زن ازدواج کند.

عائده 52اصالة عدم جواز جعل الثمن ما فی الذمة

در عائده های پیشین روشن شد که اصل، عدم صحت ملک معدوم و عدم ملکیت آن است مگر آنچه با دلیل خارج شود. از این دو اصل، اصالت عدم جواز قراردادن آنچه در ذمه است به عنوان ثمن، استفاده می شود; زیرا ثمن با بیع، ملک بایع می شود و آن باید قابل تملک باشد و تملک تمام آنچه در ذمه است ثابت نشده. متفرع بر این اصل، اصالت عدم صحت بیع به ثمن مجهول در ذمه است اگرچه در آن غرر نباشد چون دلیلی بر صحت قراردادن آن به عنوان ثمن وجود ندارد.

عائده 53معنی السفیه والمجنون

فاضل نراقی با توجه به عبارات اهل لغت و فقها، «جنون » و«سفه » را اینگونه توضیح می دهد: جنون به معنای فساد عقل و سفاهت به معنای سستی و نقصان آن است و ملاک تشخیص آنها عرف است.

عائده 54 ولایة الحاکم و ما له فیه الولایة

عائده 54 از مهمترین عائده های عوائد الایام است، چرا که این عائده اولین نوشتاری است که مباحث مربوط به ولایت فقیه جداگانه در آن گرد آمده است. به خاطر اهمیت آن، دو بار پیش از این به فارسی ترجمه و مستقلا به چاپ رسیده است. اولین بار با عنوان «حدود و اختیارات حاکم اسلامی » در سال 1365ه. ش. توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر شد و بار دیگر در سال 1367ه. ش. قای سید جمال موسوی آن را ترجمه و بنیاد بعثت آن را منتشر کرد.

هدف نویسنده از گشودن این بحث، بیان ولایت فقها به عنوان حاکم و نایبان ائمه: در عصر غیبت است. وی ابتدا 19 روایت درباره علما که به بحث ارتباط دارد نقل می کند. سپس وظایف و اختیارات فقها را تبیین می کند. وی تمام اختیارات فقیه عادل را در دو امر می داند: الف - آنچه انبیاء و امامان(ع) نسبت بدان ولایت دارند برای فقیه نیز ثابت است، مگر مواردی که با دلیل استثنا شده باشد. ب - هر عملی که مربوط به دین و دنیای مردم است و عقلا، عرفا یا شرعا باید تحقق یابد انجام آن وظیفه فقیه است. فاضل نراقی پس از تبیین این دو اختیار، بعضی از مناصب فقها را با دلیل ذکر می کند: افتاء، قضاء، اجرای حدود و تعزیرات، اداره اموال یتیم ها و دیوانگان و سفیهان و غایبان، به نکاح در آوردن صغیر و دیوانه و سفیه، ولایت بر ایتام و سفیهان در اجاره دادنشان، استیفاء حقوق مالی و غیر مالی آنان، تصرف در اموال امام، تمامی امور مردم که امام انجام می دهد، هر عملی که عقلا یا شرعا باید تحقق یابد.

عائده 55 اشتراط عدم تغیر الموضوع فی الاستصحاب

شرط عدم تغییر موضوع در استصحاب از جمله قواعد مسلم است. غرض از تدوین این عائده، بیان مراد از موضوع و علت این شرط است. الف - مستصحب باید در حالت اول یقینی و در حالت دوم مشکوک باشد. به محلی که امر تعیینی و مشکوک بر آن ثابت است موضوع گفته می شود. ب - وجه شرط عدم تغییر موضوع این است: استصحاب یعنی ابقاء حکم ثابت شده در زمان اول، در زمان دوم، زیرا آن در ابتدا ثابت بوده است. اگر در زمان دوم به دلیل دیگر ابقا شود، استصحاب نخواهد بود. مثلا شارع بگوید: «یجب علیک صوم یوم الخمیس » و شک پیش آید یا مراد او روز جمعه هم بوده؟ پس از سؤال بگوید: واجب است. در این صورت استصحاب نخواهد بود.

عائده 56 اصالة اتحاد العرفین او اصالة عدم النقل و

الاشتراک مورد به کار بستن اتحاد دو عرف جایی است که ندانیم یا لفظ، معنای دیگری نیز دارد که با آن مشترک باشد یا از یکی به دیگری منتقل شده است. دلیل این اصل، اصالت عدم اشتراک و عدم نقل و عدم تعدد معنی است.

عائده 57معنی قولهم «له کتاب » و «له اصل » فی الرجال

«کتاب » و«اصل » در رجال به یک معنی نیستند، زیرا گاه در برابر یکدیگر قرار می گیرند و گفته می شود: «له کتاب وله اصل ». دلیل دیگر بر تفاوت آنها این است که شیخ مفید می گوید: امامیه از عصر حضرت علی(ع) تا عصر امام حسن عسکری(ع) چهارصد کتاب به نام «اصول » تدوین کردند. این در حالی است که تالیفات امامیه در این مدت بیش از این تعداد است. بنابراین «اصل » اخص از «کتاب » می باشد. فاضل نراقی در این مقاله رای گوناگون در تفاوت میان «اصل » و «کتاب » بیان داشته بدون اینکه نظر خاصی ارائه کند: 1. «اصل » مجموعه احادیثی است که از کتاب دیگر گرفته نشده و مورد اعتماد است; اما «کتاب » اعم از «اصل » است. 2. تفاوت این دو تنها در این است که «اصل » از کتاب دیگر گرفته نشده است. 3. «کتاب » باب و فصل بندی شده، اما «اصل » مجموعه ای از اخبار است. 4. «اصل » تنها در بردارنده کلام معصوم(ع) است، اما «کتاب » در بردارنده کلام نویسنده آن است. در پایان، اصطلاح «نوادر» نیز چنین توضیح داده شده است: مجموعه احادیث متفرق که در باب خاصی نمی گنجند.

عائده 58بیان الموضوع فی مثل «العصیر اذا غلی یحرم »

موضوع حکم در روایاتی مانند «العصیر اذا غلی حرم حتی یذهب ثلثاه » عصیر است یا غیر آن؟ نتیجه بحث در تغییر موضوع و عدم آن هنگام اجرای استصحاب روشن می شود. مثلا هنگامی که عصیر پس از جوشش و قبل از تبخیر دوسوم، به سرکه تبدیل شود، اگر قائل شویم موضوع عصیر است استصحاب حرمت جاری نمی شود چون موضوع عوض شده در غیر این صورت استصحاب جاری خواهد شد. به نظر نویسنده، این روایت مرکب از مقید (عصیر) و قید (جوشیدن) است و باید هر دو تحقق یابند تا موضوع حکم محقق شود. بی تردید سرکه نجوشیده است، پس نمی توان حکم به حرمت آن داد.

عائده 59اصالة عدم التذکیة

اصل عدم تذکیه در سه معنی به کار می رود: 1. هر عملی که ندانیم با آن تذکیه صورت می گیرد یا خیر؟ اصل، عدم حصول تذکیه با آن عمل است، زیرا چگونگی تذکیه از امور توقیفی و ثبوت آن نیازمند دلیل شرعی است. دلیل توقیفی بودن آن اجماع قطعی است. 2. هر حیوانی که ندانیم تذکیه شرعی بر آن واقع شده یا خیر اصل، عدم وقوع تذکیه است، زیرا تذکیه متوقف بر حدوث امور وجودی است و اصل، عدم تحقق و حدوث آنهاست. اخبار معتبر مستفیض بلکه متواتر معنوی بر این اصل دلالت دارد.

3. اصل اولی در هر حیوان عدم قبول تذکیه است مگر با دلیل شرعی ثابت شود. اصل وقوع تذکیه از جانب شارع در مورد حیوانات حلال گوشت ثابت شده است، زیرا: الف - اقتضای حلال گوشت بودن. ب - اجماع. ج - (الا ما ذکیتم) (مائدة، یه 3). د - (فکلوا مما ذکر اسم الله علیه) (انعام، یه 118). ه - اطلاقات اخباری که در خصوص صید و ذباحه وارد شده. در مورد حیوانات نجس العین اجماع بر عدم قبول تذکیه دلالت دارد. عدم قبول تذکیه انسان نیز اجماعی و ضروی دین است. در مورد حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده ندارند اثری بر تذکیه مترتب نیست. از نظر نویسنده اصل در حیوانات حرام گوشت دیگر یعنی درندگان، مسخ شدگان، حیوانات زیرزمینی و ... عدم قبول تذکیه است. زیرا تذکیه ای باعث بقای طهارت حیوان می شود که شارع آن را لحاظ کرده باشد. آنچه که اعتبار شارع در مورد آن ثابت نشده وجودش مانند عدم است و با عدم آن، حیوان، مردار و نجس خواهد بود. با این توضیحات روشن می شود که اصل به معنای سوم، عدم قبول تذکیه است مگر با دلیل شرعی عام یا خاص قبول تذکیه ثابت شود، مانند حیوانات حلال گوشت و درندگان.

عائده 60 رموز الکتب التی فی البحار

در این عائده نشانه های اختصاری کتابهایی که در بحارالانوار آمده، آورده شده است. کتاب مورد نظر از هر نشانه مشخص گردیده است.

عائده 61تحقیق معنی الاسراف وبیان تحریمه وموارده

حرمت اسراف از ضروریات دین است. نویسنده در آغاز، آیات و روایات متعددی در حرمت اسراف ذکر کرده، سپس مفهوم و مصادیق اسراف را با توجه به روایات، اقوال فقها، مفسران و اهل لغت، روشن می کند.

عائده 62 قاعدة القرعة وشرعیتها

این مقاله در بردارنده شش مبحث است: مبحث اول: شرعیت و توقیفیت قرعه از سوی شارع. مشروعیت قرعه با کتاب، سنت و اجماع ثابت شده است. مبحث دوم: اجرا کننده قرعه. مؤلف با بررسی روایات به این نتیجه می رسد که اصل، اختصاص قرعه به نایب عام است مگر مواردی که اجرای آن برای غیر ثابت شده است.

مبحث سوم: مورد و محل قرعه: الف - حق در واقع مشخص است ولی به خاطر عوارضی مشتبه شده است. ب - حق مردد میان چند چیز است و در واقع مشخص نیست. به دلیل کتاب، سنت و اجماع، قرعه در هر دو مورد مشروع است.

مبحث چهارم: عزیمت یا رخصت بودن قرعه. در امور مشکلی که شارع امر به قرعه کرده عزیمت است و در غیر آن فرق می کند. مبحث پنجم: عدول از مقتضای قرعه. عدول از مقتضای قرعه جایز نیست. مبحث ششم: چگونگی قرعه. همانطور که در روایات، گوناگون ذکر شده، اجرای قرعه منحصر به یک صورت نیست. عرفا به شیوه های مختلف، قرعه اطلاق می شود و اصل، عدم اشتراط نوع خاص است.

عائده 63 الاجماع

اجماع در سه معنی به کار می رود: 1. اتفاق تمام علمای امت یا علمای امامیه بر امری که امام عصر(ع) از جمله آنهاست. 2. اتفاق علما (غیر از امام). 3. اتفاق تمام یا بعضی از علما که امام(ع) هم در ضمن آنان است. در ادامه، 17 وجه اجماع و طریق کشف رای معصوم آمده است.

عائده 64 قاعدة اللطف

در مورد مراد علما از «لطف » چند احتمال داده می شود: اعطاء حق هر صاحب حق، بیان مصالح و مفاسد، مطلق احسان و اکرام و انعام، بیان آنچه بنده را به خدا نزدیک یا دور می کند، معنایی نزدیک به یکی از این معانی. در این مقاله دلایلی بر عدم تمامیت استناد علما به این قاعده اقامه شده. از جمله اینکه اموری را سراغ داریم که یقینا لطف هستند در عین حال واقع نشده اند. مانند ظهور حضرت بقیة الله الاعظم.

عائده 65 تحقیق معاقد الاجماعات

مساله ای که مورد اجماع قرار می گیرد دو گونه است: 1. لحاظ موضوع و محمول و متعلق، مطلق است. مانند: «شهادة الشاهدین مقبولة ». 2. تمام یا بعضی از موضوع و محمول و متعلق، مقید است. مانند «شهادة الشاهدین العدلین مقبولة ». اگر اجماع از نوع دوم باشد تنها مقید مورد اجماع خواهد بود. در صورتی که از نوع اول باشد و دلیلی دلالت کند که از اطلاق، تقیید اراده شده حکم آن مانند نوع دوم است. در غیر این صورت، مطلق مورد اجماع خواهد بود.

عائده 66 اعتبار کتاب الفقه الرضوی

کتاب فقهی منسوب به حضرت امام رضا(ع) از جمله ثار فقهی است که در چند قرن اخیر شهرت یافته و در کلام قدما به آن اشاره ای نشده; لذا صحت و سقم آن برای بسیاری مورد تردید قرار گرفته است. این اثر در میان طبقه متوسط از اصحاب تا زمان مرحوم محمد تقی مجلسی رواج نداشته است و او اولین مروج آن است. فاضل نراقی ابتدا قضیه پیدا شدن و انتشار این کتاب و استفاده قدما از آن و اطلاعات دیگر را با استفاده از بحار الانوار، فوائد الاصول و لوامع صاحبقرانی نقل می کند، سپس از دو لحاظ به بررسی آن می پردازد: 1. کتاب فقهی منسوب به امام رضا(ع) از کتابهای حدیثی محسوب می شود نه از تالیفات علماء. در این قسمت شواهد فراوانی بر این ادعا ذکر شده است. 2. حجیت و عدم حجیت اخبار این کتاب بستگی به مبنای فقیه در حجیت خبر واحد دارد. مثلا آنکه تنها اخبار صحیح و حسن و موثق را حجت می داند، این کتاب در نظر او حجت نیست.

عائده 67 قاعدة اخذ المفاهیم

قاعده اخذ مفاهیم عبارت است از: تصرف در محکوم به از لحاظ نفی و اثبات و تصرف در آنچه مفهوم دارد از لحاظ وجود و عدم. اما نمی توان در چیز دیگر تصرف کرد. در «ان جاء زید فاکرمه » در مشروط و اکرام اینگونه تصرف می شود: «ان لم یجئ زید فلا تکرمه ». در این مثال مشروط، مفهوم دارد و تبدیل به عدم شده «اکرام » هم که محکوم به است منفی شده در غیر این دو مانند مجئ، زید و خود اکرام نمی توان تصرف کرد.

عائده 68 ان المدلول الالتزامی فرع المدلول المطابقی

مدلول التزامی فرع و تابع مدلول مطابقی است و با نبود مدلول مطابقی، مدلول التزامی نیز وجود نخواهد یافت. مثلا اگر در خبر آمده باشد هر کس با دختری با اجازه ولیش ازدواج کند حق مضاجعت برای زن پیدا می شود. مدلول مطابقی آن ثبوت حق مضاجعت برای زن است و مدلول التزامی، وجوب نفقه، تحقق زوجیت و ... است.

عائده 69 مقتضی الید الملکیة

ید مقتضی ملکیت است مگر بینه و مانند آن با این قاعده تعارض کند. اخبار مستفیض بلکه متواتر معنوی بر این قاعده دلالت دارند. به مناسبت به چند موضوع اشاره شده است. از جمله: اقتضای ملکیت داشتن ید، اصل است نه دلیل. بنابراین با دلیل تعارض نخواهد کرد و با وجود دلیل از آن دست برداشته می شود. در اجرای این قاعده شرط نیست که صاحب ید ادعای ملکیت نیز داشته باشد. لذا آنچه در اختیار مرده بوده حکم می شود از آن اوست. ید در آنچه قابل ملکیت نیست مانند وقف افاده اختصاص می کند. قاعده ید تنها در اعیان است نه منافع. به دلیل اصل و عدم ثبوت اجماع در غیر اعیان و اختصاص اخبار به اعیان. در صدق ید شرط نیست که صاحب ید شخصا تصرف کند بلکه تصرف وکیل، عاریه گیرنده، مستاجر و ... پس از ثبوت این اوصاف کافی است. زیرا در عرف، موکل، معیر و ... صاحب ید محسوب می شوند.

عائده 70 تحقیق افادة المطلق للعموم بان لایکون

مذکورالبیان حکم آخر شرط مقید عام بودن، این است که در مقام بیان حکم دیگر نباشد. چنانچه در آیه چهارم از سوره مائده می خوانیم: (کلوا مما امسکن علیکم) آیه در مقام بیان حلال بودن صید سگ است و از آن پاک بودن محل تماس با دهان سگ استفاده نمی شود. نویسنده در این عائده این شرط را تشریح می کند.

عائده 71 حمل الامر و النهی علی الاستحباب و

الکراهة عند تعذر حملهما علی الحقیقة امر و نهی دارای معانی مجازی متعدد هستند لیکن هرگاه حمل آنها بر معنای حقیقی ( وجوب و حرمت) ممکن نباشد فقها بر استحباب و کراهت حمل می کنند. ابتدا نویسنده بر این شیوه فقها سه دلیل را از قول مرحوم سید بحرالعلوم نقل و سپس نظر خود را بیان می کند: الف - تبادر معنای مجازی معین از لفظی که از معنای حقیقی منصرف شده. ب - شهرت مجاز معین و فراوانی وقوع آن در کلام. ج - ارتباط و مناسبت زیاد مجاز معین با معنای حقیقی. فاضل نراقی تنها وجه اول را معتبر می داند و دو وجه اخیر اگر سبب تبادر شوند معتبر هستند و الا خیر.

عائده 72 الاجمال فی حکایات الاحوال

فقها و اصولیین قائلند قضایای شخصی افاده عموم نمی کنند بلکه در آنها اجمال وجود دارد. با این حال فراوان به قضایای شخصی تمسک و حکم آنها را در وقایع دیگر نیز جاری می کنند. نویسنده پس از ذکر نمونه های متعدد، وجه این عمل فقها را چنین بیان می کند: فقها با توجه به قرینه خارجی، اطلاق یا عموم را استفاده می کنند که موارد زیر از جمله آن قرائن است: 1. پس از سؤال، معصوم(ع) قضیه ای شخصی را نقل می کند. استدلال به آن قضیه شخصی بیان کننده این است که الفاظ در آن، مطلق است و اگر در آن قضیه قیدهایی وجود داشته باشد باید امام(ع) آنها را یادوری کند تا استدلال تمام باشد. 2. عدم قول به فصل بین افراد. مثلا لفظ «دابه » اگرچه بر اسب، قاطر، الاغ، و ... اطلاق می شود لیکن یکی بودن حکم آنها اجماعی است. 3. تنقیح مناط قطعی یا قیاس اولویت.

عائده 73 اذا قام دلیل علی ان سقوط التکلیف عن

بعض عبادة لایستلزم السقوط عن الباقی، فهل یجوز التمسک باطلاق الامر السابق علی وجوب الباقی؟ هرگاه از دلیل استفاده شود که لازمه سقوط تکلیف از بعض عبادت، سقوط تکلیف از باقی نیست مثلا در وضو اجماعی است کسی که یک دستش قطع شده باید بقیه اعضا را بشوید و مسح کند. در این صورت یا می توان به اطلاق امر سابق برای باقی تمسک جست یا خیر؟ از نظر نویسنده، در صورتی که امر سابق یکی باشد مانند «توضا»، باید به اصول شرعی عمل کرد; زیرا پس از حصول مانع، امر برداشته می شود. اما اگر خطابها به تعداد اجزاء، متعدد باشند می توان در اعضای دیگر به مدلول خطابها تمسک جست.

عائده 74 اصطلاحات صاحب الوافی فی الرجال المتکررة

محدث کاشانی در مورد نامهای تکراری راویان در اسناد روایات اصطلاحات خاصی را به کار برده است. فرزند او در فهرستی این اصطلاحها را تشریح کرده است و فاضل نراقی در این عائده آن را نقل می کند.

عائده 75 التمسک بالاجماع فی مورد یعتقد مدعی

الاجماع خروجه منه شخصی بر امری کلی ادعای اجماع می کند و مدعی اجماع بعضی امور را جزء آن کلی نمی داند کسی که آن بعض را جزء کلی می داند یا می تواند حکم اجماعی را بر آن بعض جاری کند؟ به عنوان مثال شخصی ادعای اجماع کند که با وضوی مستحبی می توان نماز واجب را به جا آورد و معتقد باشد وضو برای تلاوت قرآن مستحب نیست. یا چنین وضویی را مستحب می داند، می تواند حکم کند که با این وضو می توان نماز واجب را به پاداشت؟ اگر شخص دوم علم داشته باشد اجماع بر عنوان وضوی مستحبی اقامه شده می تواند به اجماع تمسک کند و اگر علم پیدا کند اجماع بر افراد است نه عنوان، نمی تواند به اجماع تمسک جوید. در صورت عدم علم باید توقف کرد و اصل این است که اجماع شامل آن نمی شود.

عائده 76 حمل المطلق علی العموم البدلی او الاستغراقی

گروهی بر این باورند که شرط حمل مطلق بر عموم بدلی یا استغراقی این است که افراد ماهیت برابر باشند و بعضی به سبب شیوع و غلبه راجح نباشند. به همین دلیل اطلاقات شستن لباس و بدن بر شستن با آب مطلق حمل می شوند. از نظر مصنف اگر قائل شویم حمل مطلق بر عموم بدلی و استغراقی به سبب دلیل حکمت و نبود مرجع است، می توان گفت مطلق به شایع استعمالی و وجودی انصراف دارد، اما اگر قائل شویم این حمل به سبب تعلیق حکم بر ماهیت است تنها در صورتی می توان به چنین انصرافی قائل شد که شیوع استعمالی به حد تبادر برسد و شیوع وجودی قرینه مانع از حقیقت باشد.

عائده 77 اختلاف الاجماعات المنقولة اطلاقا وتقییدا

بعضی قائلند در دو اجماع مطلق و مقید، مطلق حمل بر مقید نمی شود. زیرا کلام بعضی قرینه کلام بعضی دیگر نمی شود و باید به مقید عمل کرد. پاسخ فاضل نراقی این است که حمل مطلق بر مقید در اخبار نیز به همین صورت است.

عائده 78 ورود قیدین متضادین لمطلق

اگر دو قید متضاد برای یک مطلق وارد شود مانند مثالهای زیر: «اعتق فی کفارة الظهار رقبة » و «اعتق فیها رقبة مذکرة » و «اعتق فیها رقبة مؤنثة ». از نظر فاضل نراقی حکم در این صورت تخییر میان دو قید است همانطور که در تعارض دو خبر اینگونه حکم می شود. این حکم به احادیث اختصاص دارد. در اقرارها و وصایا و ... حکم تساقط است.

عائده 79 معنی الرکنیة

پس از نقل عبارات شماری از فقهای برجسته در موضوع رکنیت، از بیانات آنان چنین برداشت می شود: 1. تقسیم اجزاء به رکن و غیر رکن مخصوص نماز است. 2. چنین تقسیمی اصطلاح فقهاست و مستند به قول شارع نیست. 3. در معنای رکن اصطلاحی، اختلاف است. برخی تنها ترک عمدی یا سهوی را باطل کننده می دانند وبرخی علاوه بر ترک، زیادی آن را نیز مبطل می دانند. 4. اگر زیادی رکن مبطل باشد استثنائاتی نیز دارد. 5 .به رکن، از سوی شارع حکمی تعلق نگرفته تا بحث از معنای آن لازم باشد.

عائده 80 عدم اشتراط غیرالواجب والحرام بالبلوغ

میان مسلمانان اختلافی نیست که بلوغ شرط تکلیف به واجب و حرام است. اما در مورد مستحبات و مکروهات اجماعی وجود ندارد. حتی بعضی تصریح کرده اند طفلی که به مرحله تمییز رسیده مکلف به اتیان مستحبات و ترک مکروهات است، زیرا اطلاق خطاب، طفل ممیز را نیز در برمی گیرد و فهمی که شرط تکلیف است در او وجود دارد. بنابراین عبادت او موصوف به صحت و عدم صحت می شود.

عائده 81 التسامح فی ادلة السنن

تسامح در ادله مستحبات و مکروهات جایز است. به مناسبت چند نکته یادآوری شده است: 1. نمی توان این تسامح را در غیر مستحبات و مکروهات مانند قصه و وعظ به کار برد. 2. در جواز تسامح میان عبادات، معاملات، عقود، ایقاعات و سیاسات تفاوت نیست. همچنین فرقی نمی کند مفاد روایت ضعیف عملی مستقل مانند نماز مستحبی باشد یا نیز مستقل در ضمن عبادتی به گونه جزئیت یا شرطیت یا قید باشد، مگر احتمال منافات با آن عبادت وجود داشته باشد. 3. تسامح در تمام روایاتی که علم به دروغ بودن آنها نداریم جایز است اگرچه از طریق غیر امامیه رسیده باشد. 4. غیر مجتهد باید در اصل مساله تسامح از مجتهد تقلید کند. اگر او تسامح را جایز دانست می تواند به اخبار ضعیف عمل کند. 5. آنچه بر مستحبات معتبر شرعی مترتب است بر مستحباتی که با تسامح در ادله ثابت شده نیز مترتب می باشد. مثلا در نذر عمل مستحبی می توان به مقتضای خبر ضعیف عمل کرد.

6. تسامح در بقیه ظنون اگر ثواب بر آنها مترتب شود، جایز است مانند اجماع منقول، شهرت و فتوای فقیه. در غیر آن تسامح جایز نیست مانند گمانی که از قیاس و الحاق شی ء به اعم اغلب پدید می ید.

عائده 82 هل الاصل القسیمیة او المعرفیة؟

به عنوان مثال حلال بودن گوشت، مشروط به تذکیه است و از طرف دیگر ثابت شده که گوشت در بازار مسلمانان حلال است. در اینجا این سؤال پیش می ید که یا گوشتی که در بازار مسلمانان است قسیم تذکیه است و تذکیه در همه جا شرط نیست یا اینکه وجود گوشت در بازار مسلمانان معرف شرعی حصول تذکیه است، همانگونه که استصحاب معرف تحقق مستصحب است؟ در این موارد اصل، قسیمیت است مگر قرینه ای بر معرفیت وجود داشته باشد، زیرا معرفیت نیازمند دلیل است و اصل، عدم آن است. نویسنده در ادامه، ثمرات این بحث را یادآور می شود.

عائده 83 ان الاصل فی الوجوب هل هو العینیة او

التخییریة؟ اصل در وجوب، معین است و تخییر خلاف اصل است. به دلیل اصالت عدم بدلیت غیر وعدم برائت ذمه به غیر و عدم تعلق وجوب به آن و ... بحث قابل طرح این است که یا این اصل با دلالت لفظی است یعنی معنای حقیقی لفظ و حقیقت وجوب، عینی است یا اینکه دلالت کننده بر وجوب، بر تعیین و تخییر دلالت ندارد و دلیل حکم به تعیین، اصالت عدم تخییر است؟ از دیدگاه مصنف اگر کلام در نفس لفظ وجوب و نفس آنچه بر آن دلالت دارد بدون ملاحظه امور خارجی باشد، حق دومی است. اما اگر نزاع در مجموع صیغه و مفعول باشد حق اولی است، زیرا معنای ترکیبی غیر از افرادی است.

عائده 84 معنی قول «هو مولی » فی الرجال

واژه «مولی » در منابع رجال فراوان به چشم می خورد و در معناهای مختلف استعمال می شود: 1. زاد کننده. 2. زاد شده. 3. هم پیمان. 4. ملازم شخص. 5. غیر عرب خالص. 6. کسی که پس از کفر، اسلام اختیار کند.

عائده 85معنی قولهم: «اسند عنه » و «لا باس به » فی

الرجال در مورد «اسند عنه » چند احتمال و نظر وجود دارد: 1. از او حدیث شنیده شده. 2. حدیث قابل اعتماد شنیده شده. 3. مشایخ حدیث از او روایت نقل کرده و به او اعتماد کرده اند.

4. از او حدیثی نقل شده که او از دیگری نقل کرده است. یعنی به اسناد او اعتماد کرده اند. در مورد «لا باس به » نیز چند دیدگاه وجود دارد: 1. مذهب او بی اشکال است. 2. روایات او قابل اعتماد است. 3. اگر مطلق باشد قول اول ظاهرتر است. 4. مفید توثیق است. 5. مفید مدح نیست.

عائده 86 اصالة حجیة شهادة العدلین

اصل در شهادت دو عادل، وجوب قبول و عمل به آن است مگر مواردی که دلیل، استثنا کند. بر اساس دیدگاه نویسنده، اجماع، حمل اقوال مسلمانان بر راستی، قبول شهادت آنان در هر نزاعی و تعدی آن به سایر موارد، هیچ کدام دلیل این اصل نیست. بلکه دلیل آن حسنه حریز در کافی، جلد 3، صفحه 129 است که در آن امام(ع) امر به تصدیق شهادت مؤمن کرده است. همچنین از اطلاق و عموم بسیاری از روایات، این اصل استفاده می شود. که تفصیل آنها در این عائده آمده است. در پایان این عائده پنج فایده در موضوعات زیر آمده است: معنای شهادت، حجیت شهادت دو عادل در هر شرایطی، حجیت شهادت یک مرد، حجیت شهادت زن، شهادتی که اثری بر آن مترتب نیست.

عائده 87 شان ا ختلاف المتحاکمین لاجل

اختلاف المجتهدین گاه منشا نزاع چند نفر، اختلاف نظر مجتهدین است. مثلا در مقدار پرداخت دیه به دلیل اختلاف فقها، با یکدیگر نزاع کنند. پس از مراجعه به حاکم، اجماعی است که او باید بر اساس فتوای خود حکم کند; زیرا حکم الله در حق او و مقلدین و آنان که برای رفع خصومت نزد او می روند، فتوای خود حاکم است و تقلید مراجعه کننده از مجتهد دیگر یا مجتهد بودن او مفید نخواهد بود.