اصطلاح (تشریح) در عصر ما یعنی جدا ساختن اجزای بدن کسی پس از مرگش برای بررسی میزان تاثیر بیماری ها و هدف های دیگر. در این نوشتار، تشریح اجساد کفار و مسلمانان را دردو فصل جداگانه پی می گیریم.
فصل نخست: تشریح اجساد کفار
تشریح بدن کافر حربی (کافر غیر ذمی) بدون اشکال، جایز است، زیرا کافر حربی در حیات ومرگ حرمتی ندارد و تشریح بدن کافر حربی برای اصل حرب اولویت ندارد.
اما تشریح بدن کافر ذمی یا معاهد در دو صورت حرام است:
1 . درعقد ذمه یا معاهده احترام اجساد آنها شرط شده باشد.
2 . عقد ذمه مبتنی بر احترام بدن های آنها انجام گرفته باشد به گونه ای که گویا چنین شرطی درضمن عقد ذکر شده است.
در غیر این دو صورت نیز ادعا شده که تشریح کافر ذمی حرام است، به دلیل اطلاق پاره ای ازروایات، همچون صحیحه جمیل که درآن از امام صادق(ع) آمده :
قطع راس المیت اشد من قطع راس الحی،()
حرمت بریدن سرمیت از بریدن سرانسان زنده شدیدتراست.
درصحیحه عبدالله بن سنان آمده است، امام صادق(ع) درباره مردی که سرمیتی را قطع کرده بودفرمود:
علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هوحی()،
براو دیه است، زیرا حرمت آن شخص پس از مرگ، عین حرمت او درحال حیات است.
پاره ای روایات دیگر از این دست نیز وارد شده است.
تقریب استدلال:
مقتضای اطلاق این روایات آن است که درحرمت بریدن اعضای بدن میت وضرورت احترام او پس از مرگ، بین مسلمان و کافر تفاوتی وجود ندارد.
این استدلال قابل مناقشه است، چرا که به نظر می رسد روایات مزبور از مثل کافر ذمی انصراف داشته باشد، زیرا تعیین دیه بریدن سرمیت در برخی از روایات، دلالت برآن دارد که مقصود ازمطلق میت دراین روایات، میت مسلمان بوده و شامل غیر مسلمان نمی شود.
پیداست وقتی در برخی روایات برای بریدن سرمیت صد دینار به عنوان دیه تعیین شده باشد،با دیه قطع سرکافر ذمی سازگار نیست، چرا که دیه بریدن سر کافر ذمی درحال حیات هشت صد درهم(برابر با هشتاد دینار) است چگونه ممکن است این دیه پس از مرگ از زمان حیات بیشتر باشد؟ بنابراین یاد کردن صد دینار دربرخی از روایات به عنوان دیه بریدن سر، بهترین گواه است که مقصود از میت در روایات مورد بحث، میت مسلمان است.
ازجمله روایاتی که صد دینار را دیه قطع سرمیت اعلام کرده، روایت حسین بن خالد است.دراین روایت در باره مردی که سرمیتی را بریده بود، از امام(ع) سؤال شد و امام(ع) فرمود:
ان الله حرم منه میتا کما حرم منه حیا و ان دیته دیة الجنین فی بطن امه قبل ان تلج فیه الروح وذلک ماة دینار،()
خداوند بریدن اعضای آن شخص را همان گونه که درحال حیات حرام دانسته، پس از مرگ نیزحرام اعلام کرده است. دیه بریدن سرآن میت برابر با دیه کشتن جنین درشکم مادر پیش ازدمیدن روح است، یعنی صد دینار.
این روایت گواهی می دهد که مقصود از میت، میت مسلمان است و مراد از دیه که در صحیحه عبدالله بن سنان با عبارت (علیه الدیة) آمده همین دیه شناخته شده «یعنی صد دینار» است. حتی اگر دست از ادعای انصراف شسته و اطلاق روایات مورد بحث را بپذیریم، از باب جمع بین آنها و روایاتی که ایمان و اسلام را به عنوان شرط حرمت و احترام ذکر کرده، می بایست مطلق میت را در روایات مزبور به میت مسلمان و مؤمن مقید سازیم. روایاتی که ایمان و اسلام راشرط احترام دانسته به شرح ذیل است:
الف) صحیحه صفوان: ابی الله ان یظن بالمؤمن الاخیرا و کسرک عظامه حیا و میتا سواء،()
خداوند نمی پسندد که درباره مؤمن جزگمان خیر و نیکی روا داشته شود. شکستن استخوان مؤمن درحال حیات و پس از مرگ «از جهت قبح و حرمت» برابر است.
ب) فرمایش رسول اکرم(ص) درروایت علاء بن سیابه:
حرمة المسلم میتا کحرمته و هو حی سواء، ()
حرمت مسلمان پس از مرگ بسان حرمت او درحال حیات است.
ج) روایت محمد بن مسلم:
ان الله حرم من المؤمنین امواتا ما حرم منهم احیاء، () خداوند هرآنچه که درباره مؤمنان در حال حیات حرام کرده، پس از مرگ نیز حرام دانسته است.
دلیل لزوم تقیید دراطلاق روایات مورد بحث این است که میت دراین چند روایت به مؤمن ومسلمان مقید شده و این امر نشان می دهد که حرمت قطع اعضا اختصاص به میت مؤمن ومسلمان دارد، به ویژه آن که در روایت صفوان دربیان علت یکسانی حرمت مؤمن درحال حیات و پس از مرگ چنین آمده که خداوند ابا دارد درباره مؤمنان جز به خیر و نیکی گمانی برده شود«و چنین گفتاری درباره کفار صادق نیست» افزون براین، درمعتبره عماربن موسی به صراحت، کرامت و حرمت از میت نصرانی نفی شده است. دراین روایت آمده که از امام صادق(ع) درمورد حکم مردی نصرانی سؤال شد که درسفری همراه مسلمانان بوده و مرده است. امام(ع) فرمود:
لایغسله مسلم و لاکرامة ولایدفنه ولایقوم علی قبره و ان کان اباه،()
برمسلمان روا نیست او را غسل دهد، کفن کند یا برقبرش «برای طلب آمرزش» درنگ کند،هرچند پدرش باشد، زیرا نصرانی کرامت و حرمت ندارد.
از این روایت به دست می آید که کفار حرمت ذاتی ندارند و از آن جا که این معتبره برنفی کرامت و احترام کفار دلالت دارد، حتی اگر اطلاق روایات دسته نخست را بپذیریم، باز برآنهامقدم خواهد بود، چنان که مقتضای جمع عرفی بین دلیل مطلق اثباتی با دلیل مقید سلبی همین است.
دلیل دیگر بر ضرورت تقیید اطلاق روایات مورد بحث و جواز تشریح بدن کافر ذمی این است که فرمایش امام صادق(ع) در صحیحه عبدالله بن سنان :(لان حرمته میتا کحرمته و هوحی) دلالت دارد که حرمت در مشبه به (شخص زنده) امری ثابت و محقق است. از طرفی می دانیم که حرمت ذاتی تنها در مسلمان ثابت است نه کافر ذمی، زیرا احتمال دارد احترام کافرذمی به خاطر پیمان ذمه باشد و ذاتی نباشد. چنین احترامی دایر مدار حیات کافر ذمی است وپس از مرگ را که محل بحث ماست دربرنمی گیرد. بنابراین با وجود عدم ثبوت حرمت ذاتی برای کافر ذمی، تمسک به روایات مزبور از دو حال خارج نیست: اگر درصدق حرمت ذاتی برایشان شک داشته باشیم، تمسک به عام در شبهه موضوعیه خواهد بود و اگر شک داشته باشیم که آیا حرمت ذاتی، حرمتی را که در اثر پیمان ذمه برای ایشان ثابت شده، در برمی گیرد،تمسک به عام در شبهه مفهومیه به شمار خواهد رفت.
دلیل دوم که برای اثبات حرمت تشریح کافر ذمی اقامه شده، آن دسته از آیات و روایاتی است که از مسلمانان خواسته است درصورت پذیرش ذمه و جزیه از طرف کفار، از جنگ با آنهادست بردارند. نظیر این آیه شریفه:
قاتلوا الذین لایؤمنون بالله و لابالیوم الاخر و لایحرمون ما حرم الله و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون،()
با آن عده از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی آورند و آنچه را خدا و فرستاده اش حرام شمرده اند، حرام نمی دارند و متدین به دین حق نمی گردند، کارزار کنید تا با «کمال»خواری به دست خود جزیه دهند.
ازمفهوم آیه استفاده می شود که کفار پس از پرداخت جزیه بسان سایر مسلمانان خواهند بود. ازاین رو تعرض به ایشان جایز نیست. به عبارت دیگر احترام ایشان درحال حیات و مرگ بسان مسلمانان واجب خواهد بود.
این استدلال مخدوش است، زیرا آیه فوق و نظایر آن دلالت دارد که غایت و پایان وجوب جنگ با کفار زمانی است که آنان جزیه بپردازند، اما این که ایشان درحرمت و کرامت بسان مسلمانانند، از این ادله به دست نمی آید. از این رو برای اثبات احترام کافر ذمی همسان بامسلمانان نمی توان به این ادله تمسک جست.
از آنچه بیان شد به دست می آید که ذمی درچارچوب مقتضیات پیمان ذمه در امنیت، حفظ دماء، اموال، استفاده از مزایای زندگی در بلاد اسلامی و امثال آنها، ازحقوقی همپای مسلمانان برخوردار است، اما اجساد ایشان پس از مرگ بسان اجساد مسلمانان احترام ندارد، مگر آن که در ضمن پیمان ذمه هرچند به صورت تبانی شرط شده باشد، که در این صورت تشریح از باب وجوب وفا به عقود حرام خواهد بود. در غیر این صورت دلیلی بر احترام اجساد ایشان وجودندارد، به ویژه آن هنگام که تشریح میان ایشان متداول بوده و آن را هتک حرمت اموات خودنمی دانند.
خلاصه، مقایسه اجساد کفار ذمی به اجساد مسلمانان و مؤمنان برای اثبات حرمت تشریح مردود است. بهترین گفتار دراین زمینه از امام خمینی است:
اما تشریح غیر مسلمان جایز است چه ذمی باشد و چه غیر آن و تشریح او نه دیه ای را به همراه دارد و نه معصیتی. ()
نظیر این سخن را آیت الله خویی در مستحدثات المسائل آورده است:
تشریح بدن همه اقسام کفار پس از مرگ جایز است.()
نتیجه آن که تشریح اجساد انواع کفار جایز است مگر آن که دولت اسلامی درضمن پیمان ذمه یامعاهده، احترام اجساد ایشان را به گردن گرفته باشد، که در این صورت به استناد عموم آیه شریفه (اوفوا بالعقود)() و ادله دیگر، مراعات این پیمان واجب است.
فصل دوم: تشریح اجساد مسلمانان و مؤمنان
بدون اشکال اجماعی است که هتک و اهانت مسلمان درحال حیات و پس ازمرگ حرام است. دلیل مدعا افزون بر اطلاق اخبار متضافربرحرمت اهانت مؤمن()، روایات مستفیضی است که در احترام میت مسلمان وارد شده است. این روایات بدین شرح است:
1 . صحیحه عبدالله بن سنان که به استناد آن امام صادق(ع) درباره مردی که سرمیتی را قطع کرده بود فرمود:
علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی، ()
براو دیه واجب است، زیرا حرمت میت بسان حرمت او در حال حیات است.
درمعنای (حرمت) در مصباح المنیر آمده است:
حرمت به ضم، چیزی است که هتک آن جایز نباشد و حرمت ا اسم مصدر احترام است چنان که(فرقت) اسم مصدر افتراق می باشد.()
این واژه گاه بر حرام اطلاق می شود. اما روایات آتی گواه آن است که مقصود از حرمت دراین روایت معنای نخست «احترام» است، زیرا حرمت دراین روایات به میت اضافه شده و پیداست که مقصود از آن احترام است. بنابراین چنین ادعایی مردود است که ضمیر در عبارت (لان حرمته) به سرمیت بازمی گردد و معنای روایت این است که بریدن سر همان گونه که پیش ازمرگ حرام بوده، پس از مرگ نیز حرام است و از این روایت استفاده نمی شود که احترام میت بسان احترام او در حال حیات «لازم» است.
2 . در روایت علاءبن سیابه آمده است:
از امام صادق(ع) سؤال شد: مردی درچاهی که از زمین بیرون زده (درنسخه دیگر(محرج) آمده که به معنای چاه تنگ است) افتاده و مرده است و بیرون کشیدن او از چاه ممکن نیست. آیا می توان از آن چاه وضو گرفت؟
امام(ع) فرمود: وضو ساختن از آن چاه روا نیست. باید آن چاه را رها و قبرش کنند، ولی اگربیرون کشیدن او ممکن باشد، بیرون آورند و غسل دهند و دفن کنند.()پیامبر اسلام(ص)فرمود: حرمت «مرد» مسلمان پس از مرگ بسان حرمت او درحال حیات است. ()
3 . درصحیحه صفوان، امام صادق(ع) فرمود:
ابی اللّه ان یظن بالمؤمن الاخیرا و کسرک عظامه حیا و میتا سواء،() خدا نمی پسندد درباره مؤمن جز به خیر و نیکی گمانی برده شود و شکستن استخوان او درحال حیات و پس از مرگ برابر است.
4 . روایت محمدبن سنان به نقل از شخص دیگر که گوید:
از امام صادق(ع) پرسیدم: حکم مردی که سرمیتی را بریده است چیست؟ امام در پاسخ فرمود: حرمة المیت کحرمة الحی،
حرمت میت بسان حرمت شخص زنده است.()
5 . روایت محمدبن مسلم از امام باقر(ع) :
لما احتضر الحسن بن علی(ع) قال للحسین(ع): یا اخی! اوصیک بوصیة فاحفظهاا ان اللّه حرم من المؤمنین امواتا ما حرم منهم احیاء،()
آن هنگام که لحظه وفات حسن بن علی(ع) نزدیک شد، به برادرش حسین(ع) فرمود: برادرم! به تو وصیتی می کنم، آن را پاس بدارا خداوند هرآنچه درباره مؤمنان درحال حیات حرام کرده،پس از مرگ نیز حرام داشته است.
روایات دیگری نیز برحرمت تشریح بدن میت مسلمان دلالت دارد.
به استناد این روایات هرنوع بی احترامی به جسد میت مسلمان اعم از شکستن اعضای بدن،مجروح ساختن، بریدن، سوزاندن و ا چه انگیزه عقلایی داشته باشد یا نه، جایز نیست. گواه مدعا این است که اگر مثلا کسی به هدف برطرف ساختن سر درد مؤمن، نه اهانت، پا روی سراوبگذارد، اهانت وبی احترامی به مؤمن قلمداد می شود. از همین جا آشکار می گردد که بی احترامی به بدن میت مسلمان هرچند بسان آموزش دیگران و کسب مهارت دارای انگیزه عقلایی باشد، اهانت و بی احترامی بوده و حرام است، زیرا احترام مؤمن پس از مرگ بسان حال حیات واجب است.
برای اثبات حرمت تشریح بدن میت مسلمان افزون بر روایات پیشین به روایاتی که از مثله کردن بدن میت کافر نهی کرده استدلال شده است. به این بیان که اگر مثله کردن بدن کافر حرام است به طریق اولی تشریح بدن میت مسلمان نیز حرام خواهد بود. ازجمله این روایات، روایت کافی از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از معاویة بن عماراست:
به گمانم از ابوحمزه ثمالی شنیدم که او از امام صادق(ع) چنین نقل کرد:
هرگاه پیامبر اکرم(ص) می خواست سریه ای را اعزام دارد ایشان را فرا می خواند و نزد خود می نشاند آن گاه می فرمود: با نام و یاد الهی و درراه خدا و بردین رسول خدا رهسپار شوید. خیانت نکنید و بدن کسی را مثله ننمایید. ()
نظیر این روایت، موثقه مسعدة بن صدقه است. در استدلال به این دسته از روایات اشکال شده هرگاه به هدف گوشمالی و کیفر دادن، اعضا بریده شود، مثله و مثله کردن صادق است و فرض این است که مفهوم مثله و مثله کردن در تشریحی که به هدف افزایش مهارت انجام می گیرد،تحقق نمی یابد، چنان که در تاج العروس آمده است.
وقتی می گویند:
(مثل بفلان مثلا و مثلة) (فلانی را مثله کرد) یعنی با بریدن اعضای او و زشت ساختن آن، او را به شدت گوشمالی داد. مثله کردن کشته به این است که بینی، گوش یا آلت تناسلی یا چیزی ازاعضای او را قطع کند.()
همو در معنای تنکیل (گوشمالی دادن) آورده است:
وقتی گفته می شود:(نکل به تنکیلا) (او را گوشمالی داد) یعنی او را به خاطر جرمی که مرتکب شده به گونه ای کیفر داده که هشداری برای دیگران نیز بوده است، یا با او کاری کرده که دیگران را از ارتکاب چنان جرمی باز می دارد.()
افزون بر این اشکال، واژه تمثیل و مثله در بریدن دست، پا، سر، گوش، بینی و نظایر آن ظهوردارد. بنابراین با واژه تشریح که به بریدن تمام اعضای بدن ناظر است، متفاوت است.
بله، می توان درکنار روایات دسته نخست که بر وجوب احترام بدن میت مسلمان تاکید دارد، به آن دسته از روایات که بروجوب تجهیز میت اعم از تغسیل، تکفین و دفن میت دلالت دارد،استدلال کرد. به این بیان که طبق این روایات تاخیر این واجبات، جایز نیست و تشریح، منوط به گذشت ایام بوده و عملا تجهیز میت را به تاخیر می اندازد، از این رو تشریح با فوریت عرفی مستفاد از اوامر مربوط به واجبات تجهیز میت، منافات دارد و از آن جا که طبق این روایات فتواداده شده، نمی توان در سند آنها تردیدی روا داشت، استحباب تعجیل با وجوب فوریت عرفی منافات ندارد، زیرا مراد از استحباب تعجیل این است که غسل، کفن و دفن میت به گونه ای بیش از فوریت عرفی، اقدام گردد. اگر گفته شود که تاخیر درتجهیز میت تا وقتی که موجب اهانت یا تحقیر مؤمن نشود حرام نیست، گوییم: چنین تاخیری با اوامری که در باره تجهیزرسیده منافات دارد، چرا که این اوامر درفوریت ظهور دارند. البته اگر تشریح به زودی انجام گیرد و متوقف برگذشت چند روز نباشد با واجبات تجهیز میت منافات نداشته و از جهت تاخیر در تجهیز میت حرام نخواهد بود.
خلاصه، به استناد دلایل گفته شده، تشریح بدن میت مسلمان جایز نیست.
موارد جواز تشریح
مواردی به شرح ذیل از حرمت تشریح استثنا شده است:
مورد اول:
هرگاه حفظ حیات مسلمان به تشریح بدن میت مسلمان دیگر بستگی داشته باشد.نظیر آن که گروهی از مسلمانان به بیماری کشنده ای مبتلا شده و برخی از ایشان جان بازند وتشخیص بیماری و یافتن راه معالجه تنها در صورتی میسر باشدکه بدن میت مسلمانی که به سبب همان بیماری جان باخته تشریح شود. همچنین نظیر آن که بچه درشکم مادر بمیرد وحفظ حیات مادر منوط به آن باشد که بچه را با بریدن یا شکستن اعضا یا روش های مشابه دیگربیرون آورند یا آن که به عکس مورد پیش، مادر مرده باشد و تنها راه حفظ حیات طفل شکافتن شکم مادر باشد. درتمام این موارد تشریح جایز است، صاحب جواهر درمورد مثال آخر ادعاکرده است که هیچ نظریه ای مخالف با جواز تشریح بدن مادر وجود ندارد.
سه دلیل برای جواز تشریح در جایی که حیات مسلمان منوط به آن باشد می توان اقامه کرد:
1 . مقتضای قاعده تزاحم که مورد قبول عقلا در امور است مقدم داشتن جانب اهم است وپیداست که در تزاحم حرمت تشریح و وجوب حفظ جان مسلمان، حفظ جان، اهم می باشد.
2 . تتبع در نصوص و فتوای فقها در ابواب گوناگون فقه گواهی می دهد که حفظ نفس محترم یکی از مهم ترین واجبات و بدیهیات فقهی قلمداد شده است. هرچند که این حفظ منجر به ترک واجب یا انجام حرامی شود، این امر نشانگر اهمیت حفظ نفس در فقه است.
3 . روایات وارد درخصوص مورد بحث بدین شرح است:
الف)
صحیحه علی بن یقطین درکافی با این سند: حمید بن زیاد از حسن بن محمد بن سماعه ازمحمد بن ابوحمزه از علی بن یقطین :
ازعبد صالح (امام کاظم ع ) درمورد زنی پرسیدم که با داشتن فرزند سالم در شکم، مرده است؟فرمود: شکم آن زن باید شکافته و طفل او خارج شود.()
ب)
درکافی از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیراز برخی از اصحاب:
درمورد زنی که جان باخته و طفل درشکم او درجنب وجوش است از امام صادق(ع) سؤال شد:آیا جایز است برای بیرون آوردن بچه، شکم مادر شکافته شود؟ امام فرمود: بله، جایز است و شکم مادر «پس از بیرون آوردن طفل باید» دوخته شود.()
ج)
روایت وهب بن وهب از امام صادق(ع):
امیرالمؤمنین(ع) فرمود: هرگاه زنی بمیرد و فرزندش درشکم مادر درجنب وجوش باشد « که بدین وسیله به حیات او یقین حاصل شود» و برجان فرزند بترسند، شکم مادر شکافته شده و آن طفل خارج می شود.
درباره زنی که فرزندش درشکم او از دنیا رفته باشد و برجان مادر بترسند، فرمود: هرگاه زنان طاقت انجام چنین کاری را نداشته باشند باکی نیست که مردی دست خود را داخل کرده با قطعه قطعه کردن طفل، آن را بیرون کشد.()
د)
کشی درکتاب رجال خود از حمدویه بن نصیر از محمد بن عیسی از ابن فضال از ابن بکیر:
زنی از محمدبن مسلم پرسید: دختری دارم که تازه به خانه بخت رفته است و اسبی لجام گسیخته چنان پی در پی به او کوفت که جان باخت، اما فرزندی که در شکم دارد در جنب وجوش است چه کنم؟ محمد بن مسلم گفت:
نظیر چنین پرسشی از امام باقر(ع) سؤال شد حضرت فرمود: شکم میت شکافته شده و طفل بیرون آورده می شود. ()
ه)
درتهذیب از ابن ابی عمیر از ابن ابی اذینه آمده است:
می بایست طفل خارج و شکم مادر دوخته شود.()
روایات دیگری نیز دراین باب رسیده است. به نظر می رسد این روایات به بنای عقلا که در تزاحم بین مهم و اهم، جانب اهم را مقدم می دارند، رهنمون است و اهم در این جا حفظ حیات است که اگر با حرام دیگری تزاحم پیدا کند، برآن مقدم می شود.
به هر روی اشکالی نیست که هرگاه حفظ حیات مرد یا زن مسلمان تنها بر شکافتن یا تشریح بدن میت مسلمان متوقف باشد به گونه ای که راهی دیگر جز شکافتن و تشریح دربین نباشد،تشریح جایز است.
بدین خاطراست که استاد ما امام خمینی(ره) می فرماید:
هرگاه حفظ حیات مسلمانی به تشریح بستگی داشته باشد و از طرفی تشریح بدن میت غیرمسلمان ممکن نباشد، ظاهرا تشریح بدن مسلمان جایز است.()
سؤال:
آیا تشریح یا شکافتن بدن مسلمان برای حفظ حیات مرد یا زن مسلمان تنها در جایی رواست که بدانیم اگر این کار انجام نگیرد، آن مسلمان خواهد مرد یا آن که صرف خوف برمرگ کافی است؟
جواب:
از ظاهر برخی روایات همچون روایت وهب بن وهب به دست می آید که خوف برمرگ کافی است. افزون بر این مقتضای وجوب حفظ آن است که افزون بر علم، موارد خوف عقلایی نسبت به مرگ مسلمان نیز مراعات شود، زیرا بدون چنین مراعاتی چنان که هویداست مفهوم حفظ صادق نخواهد بود. دیگر آن که اگر قرار باشد حفظ نفس تنها درجایی واجب باشدکه ما علم به مرگ آن مسلمان داشته باشیم، در بسیاری از موارد انسان مرتکب مخالفت واقعی خواهد شد.
اما کفایت خوف دچار اشکالاتی است:
اولا،
روایت وهب بن وهب ضعیف است.
ثانیا،
وجوب حفظ نفس با دلیل لفظی عام ثابت نشده است و تنها دلیل آن اجماعی است که باتتبع درموارد خاصه در ابواب فقه به دست می آید و «از آن جا که اجماع دلیل لبی است» باید تنهابر قدرمتیقن از اجماع بسنده کنیم و قدرمتیقن درمورد بحث، جایی است که ما علم داشته باشیم که اگر بدن میت مسلمان تشریح نشود مسلمان دیگر جان خواهد باخت. بنابراین با وجودتکلیف احتمالی که حفظ حیات مسلمان باشد هر چند که محتمل اهم باشد، نمی توان از حرمت فعلی تشریح دست شست. مگر آن که گفته شود: درامثال موارد مورد بحث، مرجع بنای عقلاست.
بنابراین اگر عقلا درمورد خوف نیز خود را ملتزم به مراعات بدانند به گونه ای که مسامحه درمورد خوف را نیز موجب استحقاق نکوهش بدانند، می توان مدعی شد که تشریح یا شکافتن بدن میت مسلمان افزون بر مورد علم، درموردی که برجان مسلمانان دیگر بترسیم،نیز جایز است. در تایید بنای عقلا می توان به ترک استفصال در روایات یاد شده نیز استناد کرد،به این معنا که در روایات در جواز تشریح بین علم به مرگ و خوف از مرگ تفصیل داده نشده است. تایید کفایت خوف به رغم آن است که روایت وهب بن وهب ضعیف است. البته این مساله نیازمند کنکاش بیشتر است.
مورد دوم:
هرگاه دست یابی به هدفی که از احترام میت مسلمان مهم تراست و به تشریح وقطعه قطعه ساختن بدن میت مسلمان منوط باشد، بدون اشکال تشریح جایز است. دلیل جواز،مقتضای قاعده تزاحم است که مورد عمل عقلا بوده و شارع از آن منعی نکرده است، بلکه حتی مورد تایید قرار گرفته است، چنان که از حضرت امیر المؤمنین(ع) روایت شده که برای اثبات نسب وارث فرمان داد قبر میت نبش شده و یک استخوان از استخوان های میت برداشته شود.() برای این قاعده، مصادیق فراوانی را می توان جست، اما از آن جا که دلیل لبی است ناگزیر تنها به قدر متیقن آن تمسک می شود. به نظر می رسد موارد زیر از موارد قدر متیقن است:
الف)
حفظ نظام اسلامی به تشریح و بریدن بدن میت مسلمان منوط باشد، نظیر آن که مسلمانی چیزی را فرو دهد که در آن نام کسانی نوشته شده باشد که در صدد نابودی نظام اسلامی برآمده اند یا در برگیرنده نقشه ای باشدکه دشمنان برای از بین بردن نظام اسلامی در پی اجرای آن باشند و آن گاه این فرد از دنیا برود. دراین صورت بدون اشکال هرگاه دست یابی به آن نوشته تنها از راه تشریح میسر باشد، تشریح جایز است، زیرا حفظ نظام اسلامی دارای اهمیت بیشتری است، بلکه از آن جا که حفظ حکومت اسلامی از اهم واجبات است، تشریح بدن چنین فردی «افزون بر جواز» واجب خواهد بود.
ب)
هرگاه تشخیص نوع سلاح دشمنان برای آن که مسلمانان به مقابله با آن برخاسته یا آثارش رااز میان لشکر مسلمانان برچینند، بستگی به این داشته باشد که بدن شهدا را تشریح کنیم، تشریح جایز است، زیرا حفظ جان مجروحان و تحکیم نظام اسلامی از اهمیت والایی برخورداراست.
ج)
هرگاه اثبات قتل یا نسب به تشریح بدن میت مسلمان منوط باشد. دلیل جواز آن است که اثبات قتل یا نسب از اهمیت بیشتری در مقایسه با حرمت مسلمان برخوردار است. از این گذشته می توان مدعی شد قتل قاتل همسو با مصلحت مقتول و خانواده اوست و در صورتی که اثبات قتل منوط به تشریح باشد، بی حرمتی و اهانت به مسلمان اساسا صدق نمی کند که مصلحت این کار به مقتول یا خانواده او باز می گردد.
جواز تشریح درموارد مذکور درجایی است که واقعا بدانیم مصلحت های گفته شده به تشریح بدن میت مسلمان توقف دارد اما اگر علم در بین نباشد و تنها احتمال آن را داده باشیم، حکم به جواز تشریح مشکل است، زیرا دست شستن از حرمت تشریح که فعلا تحقق دارد، به خاطراحتمال احیای یک حق، پذیرفتنی نیست، چنان که قاعده تزاحم درجایی که علم به وقوع تزاحم در بین نباشد، جاری نیست. البته اگر از راه دیگر علم به دست آوریم که همان احتمال که باحرمت تشریح تزاحم کرده از اهمیت بیشتری برخوردار است، قاعده تزاحم در باره آن جاری می گردد.
سؤال:
آیا به دست آوردن مهارت لازم برای درمان بیماری برخی از اعضای مهم دربدن همچون قلب یا کبد یا نظیر آنها از جمله مصادیق اهم به شمار می آید تا به استناد قاعده تزاحم بگوییم: به خاطر آن تشریح یا قطعه قطعه کردن اعضای میت مسلمان جایز است یا نه؟
جواب:
ممکن است مدعی شویم که وجود اشخاص چیره دست برای درمان بیماری های خطرناک از جمله مواردی است که عقلا بدان اهتمام می ورزند و اهمیت کسب چنین مهارتی نزد عقلا از اهمیت اثبات قتل یا نسب به کمک تشریح، کمتر نیست، بلکه درمقایسه با آنها ازاهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا فقدان چنین مهارتی به از بین رفتن بسیاری از انسان هامنتهی خواهد شد.
این گفتار دچار اشکال است، زیرا لازمه آن این است که ما از حرمت تشریح که فعلیت دارد به خاطر امری که هنوز فعلیت نیافته یا محتمل است در آینده فعلیت پیدا کند، دست بشوییم و این پذیرفتنی نیست، مگر آن که از قرائن خارجی دریابیم وجود امری که در آینده فعلیت پیدا می کند یا احتمال وجود امری که در آینده تحقق می یابد، به گونه ای است که با امر فعلی تزاحم پیدامی کند. البته چنین تزاحمی درجایی است که به دست آوردن مهارت پزشکی تنها به تشریح بدن میت مسلمان بستگی داشته باشد. اما در جایی که چنین نباشد و امکان داشته باشد که ما ازطریق تشریح بدن غیر مسلمان یا حیوانات یا تمرین کردن با تندیس هایی که به هدف کسب مهارت ساخته شده یا نظایر آنها، مهارت لازم را برای درمان بیماری های مهم به دست آوریم،تشریح بدن میت مسلمان جایز نیست.
دشوار تر از مورد پیش آن است که ما از تشریح و قطعه قطعه کردن بدن میت مسلمان به دنبال این هدف باشیم که صرفا معلومات خود را افزایش دهیم یا به برخی از دستاوردهای پزشکی دست بیابیم یا اهداف دیگری که نزد عقلای عالم رجحان داشته و هرجامعه ای برای دست یابی به آنها در تکاپوست، دنبال کنیم، دراین موارد تشریح جایز نیست، زیرا صرف چنین اهدافی موجب ترجیح چنین مصلحت هایی برحرمت فعلی تشریح نمی شود.
بله، اگر مصلحت نظام اسلامی به کسب مهارت پزشکی یا فراگیری برای بالابردن سطح علمی بستگی داشته باشد، به گونه ای که اگر حاکم اسلامی این مصلحت را در نظر نگیرد، خائن به مصالح امت قلمداد می شود، تشریح بدن میت مسلمان درجایی که راه دیگری دربین نباشدرواست، نظیر آن که کوتاهی کردن در بالابردن سطح دانش پزشکی ضعف اسلام و مسلمانان رابه همراه داشته و نیازمندی به دشمنان و در نتیجه زمینه چینی برای سلطه بیگانگان را به دنبال آورد. دراین صورت تشریح جایز است، زیرا مراعات آن دسته از مصالح عمومی که شارع مقدس به کوتاهی کردن در باره آنها یا ترک آنها رضایت نمی دهد، از جمله اموری است که حاکم اسلامی ملزم به انجام آنهاست. ()
مورد سوم:
هرگاه تشریح یا شکستن اعضای میت به گونه ای باشدکه مصلحت آن به خود میت بازگردد، نظیر آن که به خاطر سببی همچون وقوع زلزله یا امثال آن بدن مسلمان میان اشیا به گونه ای مانده باشد که بیرون آوردن آن بدون قطعه کردن یا شکستن یا راه های مشابه دیگرممکن نباشد. دراین صورت بدون اشکال تشریح جایز، بلکه واجب است، زیرا تجهیز میت بدون آن میسر نیست و تشریح دراین صورت با رعایت احترام میت منافات ندارد، زیرا وقتی مصلحت تجهیز به خود میت بازگردد، تشریح به معنای بی احترامی و اهانت به مسلمان نخواهد بود. چنان که این کار مثله نخواهد بود، زیرا مثله چنان که بیان شد به منظور گوشمالی وکیفر انجام می گیرد. بنابراین تشریح بدن میت مسلمان مستلزم بی احترامی به میت نخواهد بود،بلکه باید گفت: واگذاشتن میت به حال خود و میان اشیا مستلزم بی حرمتی به مسلمان است. ازاین رو سیره عقلا، بلکه سیره متشرعه براین قرار گرفته که درموارد مذکور میت را خارج ساخته و تجهیز می کنند.
البته اگر مسلمانی درچاه جان دهد و بیرون کشیدن او ممکن نباشد، می بایست چاه را پرکنند وهمان را قبر او قرار دهند.
چنان که روایت علاءبن سیابه براین مطلب دلالت داشته و گروهی ازفقها طبق آن فتوا داده اند.
اگر با ویران کردن خانه یا مکان های دیگر همچون وسیله نقلیه امکان بیرون آوردن بدن میت مسلمان بدون تشریح باشد، بر تشریح ترجیح دارد. و اگر چنین کاری نیازمند هزینه باشد،ممکن است آن را از جمله مصادیق هزینه تجهیز میت بدانیم. دراین صورت اگر میت دارای مال باشد هزینه خارج ساختن بدن میت از اصل مال او برداشته شده و بر دیون و وصایا ومیراث میت پیشی دارد. اگر میت فاقد مال باشد، از دوحال خارج نیست: یا میت زوجه است یازوجه نیست، درصورت نخست صاحب تنقیح مدعی است که بعید نیست پرداخت سایرهزینه های تجهیز زوجه را برعهده زوج بدانیم، چنان که صحیحه عبدالرحمن که پیش از این گذشت براین مدعا دلالت دارد، زیرا این صحیحه دلالت دارد که زکات به زوجه، مادر، پدر،پسر و مملوک پرداخت نمی شود، چون اینها نان خور و ملازم انسان به حساب می آیند.پیداست مفهوم نان خور و ملازم انسان بودن، آن است که هزینه و خرج آنها برعهده انسان است، چنان که معنای این جمله که شخص نان خور دیگری است، همین مطلب است. جمله(عال اهله) یعنی شخص معیشت و هزینه زندگی خانواده خود را برعهده گرفت. از طرفی ملازم و همراه شخص بودن چنان که در مفهوم (عیال) اخذ شده تنها به دوران حیات منحصر نیست.بنابراین در آن جا که زوجه مالی را که برای بیرون آوردن بدنش از میان اشیا نداشته باشد، برزوج واجب است این هزینه را بپردازد.() به مقتضای صحیحه عبدالرحمن، این امر در باره پدر، مادر و فرزند نیز جاری است.
اما درصورت دوم یعنی در جایی که میت فاقد مال، زوجه، پدر، مادر یا پسر نباشد برخی ادعاکرده اند که بالاجماع سایر خرج های تجهیز میت حتی تهیه کفن، برمسلمانان واجب نیست،بلکه هزینه تجهیز میت از بیت المال پرداخت می شود. براین مدعا افزون بر اجماع به موثقه فضل نیز استدلال شده است. فضل گوید:
از امام کاظم(ع) پرسیدم: مردی از شیعیان از دنیا رفته و مالی ندارد تا با آن کفن شود، آیا به نظرشما جایز است از زکات برایش کفنی خریداری کنیم؟ امام فرمود: از مال زکات به میزانی که بتوانند با آن میت را تجهیز کنند به خانواده میت بپرداز تا ایشان خود به تجهیز میت قیام کنند.
گفتم: اگر میت، فرزند یا کسی که به تجهیز او قیام کند، نداشته باشد، آیا من می توانم از مال زکات او را تجهیز کنم؟ فرمود: پدرم می فرمود: حرمت بدن مؤمن پس از مرگ بسان حرمت بدن او در حال حیات است. بنابراین بدن میت را دفن و تجهیز و کفن و حنوط کن و همه این هزینه ها را از مال زکات به حساب آر و جنازه اش را تشییع کن.()
حال اگر زکات هم در بین نباشد آیا هزینه تجهیز میت مسلمان بر مسلمانان واجب است یا نه؟
دیدگاه صاحب تنقیح، عدم وجوب است، به استناد حدیث نفی ضرر، هرچند که هزینه تجهیزمیت، مقدمه واجب باشد، همچون تکفین و دفن 33 این نظریه هر چند از ظاهر عبارت فقها به دست آمده و به مقتضای آن میت درحالت برهنه دفن خواهد شد، با این حال چنین ادعایی درمحل بحث ما دچار اشکال است، زیرا واگذاشتن میت به حال خود بدون تجهیز او هتک واهانت به میت مسلمان به شمار رفته و شارع به چنین کاری رضایت نمی دهد. از این رو احتیاطابرمسلمانان لازم است هزینه تجهیز میت را به بیت المال قرض دهند و آن گاه که زکات برایشان واجب می شود، آن را از زکات حساب می کنند.
مورد چهارم:
هرگاه مسلمانی وصیت کند که پس از مرگش جسد اورا تشریح کنند و برای نجات بیماران نیازمند، به آنها پیوند زنند، آیا چنین وصیتی نافذ و قابل اجراست یا خیر؟
می توان مدعی جواز بود و وصیت میت را نافذ دانست. البته نه از آن جهت که برخی گفته اند که با وجود مصلحت عقلایی درچنین وصیتی ضرر صدق نمی کند، زیرا چنین نیست که به خاطروجود انگیزه های عقلایی ضرر از مفهوم ضرر بودن خارج شود، بلکه دلیل جواز و نفوذوصیت میت این است که مانع شرعی که همان عنوان ضرر باشد تنها به دوران حیات اختصاص دارد. از این رو مانعی ندارد که بگوییم: چون این مانع با مرگ برداشته شده، وصیت میت نافذ و قابل اجراست، زیرا کافی است که در حین عمل، مشروعیت تحقق داشته باشد.همان گونه که برای حسن خطاب شارع کافی است که درحال عمل وفعل، قدرت محقق باشد.
اشکال:
روایاتی که دلالت دارد حرمت میت بسان حرمت او در حال حیات است اقتضا دارد، که وصیت میت مبنی بر تشریح بدنش پس از مرگ، نافذ نباشد، زیرا چنین وصیتی با حرمت اوناسازگار است.
جواب:
منافی با حرمت میت این است که اعضای او از روی دشمنی قطعه قطعه شود، اماتشریحی که توسط خود میت اجازه داده شده با احترام میت منافات ندارد و مورد روایات،قطعه قطعه کردن عدوانی جسد میت است.
اشکال:
حرمت و احترام میت از جمله حقوق به شمار نمی رود تا با وصیت و اذن اسقاط گردد،بلکه از جمله احکام است که با اذن ساقط نمی شود. همان گونه که خوار ساختن مؤمن از جمله احکام است و حرمت آن با اذن ساقط نمی شود.
جواب:
مقتضای تشبیه احترام شخص مرده به احترام انسان زنده این است که احترام میت با شخص زنده مشابهت و همسانی دارد. احترام گذاردن به شخص زنده به استثنای اذلال و خوارساختن از باب حقوق است و با اذن ساقط می شود، به عنوان مثال گذاشتن پا بر سر یا دوش دیگری بی احترامی به اوست اما اگر آن شخص به خاطر انگیزه ای به چنین کاری اجازه دهد دیگر با احترام او منافات نخواهد داشت. روایاتی که امور را به استثنای خوار ساختن، به مؤمن واگذار کرده اند، مدعای ما را تایید کرده یا گواه مدعاست. این روایات ظهور دارند که تمام امور به استثنای خوار ساختن، از جمله حقوق است. بنابر این احترام میت نیز از باب حقوق به شمار خواهد رفت.()
مگر گفته شود: از آن جا که وصیت میت به تشریح بدن با وجوب غسل دادن و کفن و دفن میت منافات دارد از این جهت مشروع نبوده و قابل اجرا نیست. بلی، اگر وصیت کند که برخی ازاعضای بدنش را برای پیوند به بیماران نیازمند بدهند، با واجبات مزبور منافات نخواهد داشت.افزون بر این، چنین وصیتی چه بسا خوار ساختن میت را همراه دارد و از این جهت نیز نمی تواند نافذ باشد.
به هرروی اگر به خاطر احتمال این که وصیت به تشریح بدن، وصیت به معصیت باشد، درجوازچنین وصیتی شک شود، دراین صورت نمی توان به عموم ادله ای تمسک کرد که برنفوذوصیت میت دلالت دارد، زیرا پس از آن که می دانیم این عمومات به مواردی که وصیت به معصیت نباشد تخصیص خورده است، چنین تمسکی، تمسک به عام در شبهات مصداقیه خواهد بود.
مورد پنجم:
هرگاه درمورد میتی شک کنیم که آیا بدن مسلمان است یا بدن کافر حربی یا کافرذمی، برخی از فقها تشریح چنین جسدی را حتی اگر در بلاد اسلامی یافت شود، جایز دانسته اند.
این دیدگاه در آن جا که چنین میتی در بلاد اسلامی یافت شود، دچار اشکال است، زیرا کشوراسلامی خود از جمله نشانه ها و راه هایی است که مورد مشکوک را دراحکام به عموم شهروندان یعنی مسلمانان ملحق می سازد. دلیل مدعای ما این است که در صحیحه احمدبن ابی نصر از امام رضا(ع) مورد مشکوک البته در غیر مورد بحث ما به عموم و غالب ساکنان کشوراسلامی ملحق شده است. دراین صحیحه آمده است:
از امام رضا(ع) پرسیدم: چکمه فروشی به بازار می آید و چکمه می خرد درحالی که نمی داند آن چکمه از حیوان تذکیه شده است یا نه. نظر شما در باره نماز او با این چکمه چیست؟ او نمی داند آیا با این چکمه نماز بگزارد یا نه؟
امام فرمود: آری «نماز بگزارد» من خود از بازار چکمه می خرم یا سفارش ساخت آن را می دهم و در آن نماز می گزارم. لازم نیست از تذکیه آن جستجو کنید. ()
درموثقه اسحاق از عبد صالح(امام کاظم ع ) روایت شده که فرمود:
نماز گزاردن در پارچه ای که از ابریشم یمانی فراهم آمده باشد یا درکشور اسلامی بافته شده باشد مانعی ندارد.
عرض کردم: اگر میان مسلمانان، غیر مسلمان نیز حضور داشته باشد، حکم چیست؟ فرمود: هرگاه شمار مسلمانان بیشتر باشد مانعی ندارد.()
از ظاهر این دسته از روایات و امثال آن استفاده می شود که ملاک دراعتبار بازار یا زمین مسلمانان، غلبه شمار مسلمانان است. بنابراین غلبه معیاری است کلی و فراگیر که در تمام موارد، فرد مشکوک را به اعم اغلب ملحق می سازد و با وجود فراگیری چنین ملاکی به خصوصیت مورد اعتنا نمی شود و نمی توان این را پذیرفت که به استناد قانون غلبه، افعال مشکوک، به غالب افراد ملحق می گردد نه این که درخود فاعل چنین الحاقی صورت گیرد.ضعف این ادعا بدین جهت است که به دلالت اقتضا الحاق فرد مشکوک درفعل به غالب افرادبه خودی خود مسبوق به الحاق در فاعل است، به این معنا که فعل مشکوک تنها زمانی به غالب معلوم ملحق می شود که فاعل مشکوک آن، به غالب و عمومی که اسلام آنها معلوم است، ملحق گردد. بنا براین پیش از الحاق فعل مشکوک درواقع فاعل مشکوک آن به غالب و عموم ملحق می شود.
افزون بر این، مطمح نظر، معیار کلی است که از روایات استفاده می شود و آن معیار این است که در غلبه، اماره الحاق یا عدم الحاق فرد مشکوک است و تنها درمواردی که دلیل خاص برمخالفت با این معیار اقامه شود، از آن دست می شوییم.
نظیر آن که ادعا شده بالاجماع اگرشخص گم شده ای در دارالکفر پیدا شود، در صورتی که در آن جا مسلمانی زندگی کند واحتمال داده شود که آن شخص گم شده به آن شخص مسلمان تعلق دارد، به رغم آن که غلبه باکفار است شخص گم شده به مسلمانان ملحق است.()
همچنین ادعا شده آن دسته از اطلاقاتی که بروجوب تغسیل میت دلالت دارد، شخص پیدا شده در دارالکفر را دربرمی گیرد. مشروط به این که با اجرای استصحاب عدم ازلی، نصرانی وکافرنبودن آن شخص را استصحاب کرده و به کمک این استصحاب، مسلمان بودن او را احتمال دهیم.()
البته دست شستن از غلبه و اجرای استصحاب درباره غسل دادن کسی که در دارالکفرپیدا شده، خالی از اشکال نیست، زیرا استصحاب، اصل عملی است و زمانی جاری می شود که اماره ای در بین نباشد و دراین جا اماره که همان غلبه است وجود دارد. مقصود از غلبه این است که این شخص در دارالکفر پیدا شده و چون در چنین کشوری غلبه با کفر است، او ملحق به کفار خواهد بود. مگر اجماع بگوید که این شخص به رغم وجود اماره غلبه، ملحق به مسلمانان است. دراین صورت ما دست از غلبه خواهیم شست.
تا این جا سخن دراین بود که اماره غلبه وجود داشته و فرد مشکوک را به اعم اغلب ملحق می سازد. حال سخن دراین است که اگر چنین اماره ای وجود نداشت چه باید کرد؟ آیا اماره ای دیگر در بین است تا با کمک آن به جواز یا عدم جواز تشریح بدن مشکوک حکم دهیم؟ ممکن است با استدلال به مصححه حماد بن عیسی اماره ای را به دست داد. این مصححه درکتاب تهذیب از محمد بن احمد بن یحیی از ابراهیم بن هاشم از احمد بن محمد بن ابی نصراز حمادبن عیسی (در بعضی نسخه ها حمادبن یحیی آمده است) از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود:
قال رسول اللّه(ص) یوم بدر:
(لاتواروا الامن کان کمیشا یعنی من کان ذکره صغیرا و قال:لایکون ذلک الا فی کرام الناس،()
پیامبر اکرم(ص) در روز بدر فرمود:به خاک نسپارید مگر کسی که کمیش است. مقصود ایشان ازکمیش کسی است که آلت تناسلی او کوچک باشد و فرمود: این نشان تنها در مردمان کریم وبزرگ منش وجود دارد.
به مقتضای این مصححه می بایست به علامتی که درآن برای تشخیص مردگان بیان شده عمل کنیم، از این رو گروهی از فقها همچون علامه و محقق حلی و شهید چنان که از ایشان حکایت شده، فتوا داده اند که اگر در میتی چنین نشانی یافت شد غسل و کفن و سایر واجبات تجهیزمیت، درحق او واجب است.
اشکال:
این علامت مخصوص مورد خود یعنی کشته شدگان جنگ بدر است.
جواب:
همان گونه که صاحب مستمسک بیان داشته هرچند مورد روایت جنگ بدر است، اما ازعلتی که در پایان روایت آمده، می توان عموم حکم وجوب تجهیز درمورد سایر مردگان را به دست آورد. مگر ادعا شود مقصود از جمله پایانی در روایت (کوچک بودن آلت، نشان کریمان است) آن بوده که مناسبت بین فرمان به وجوب تجهیز با کوچک بودن آلت تناسلی بیان شود وتعجب احتمالی شنونده با شنیدن حکم (لاتواروا الاکمیشا) بر طرف شود، و هدف، علت آوردن برای وجوب تجهیز نبوده است.() افزون بر این که درجمله پایانی احتمالی غیر از تعلیل راه دارد.
صاحب تنقیح (آیت اللّه خویی) نیز اشکال دیگری را مطرح کرده است:
صحیح آن است که روایت مزبور دلالت ندارد که کوتاه بودن آلت تناسلی نشانه ای باشد تا باکمک آن بتوان میان مسلمان و کافر را تشخیص داد، زیرا یقین داریم که اسلام و کفر هیچ نقشی درکوچکی یا بزرگی آلت تناسلی ندارد. شاهدش این است که آیا درمورد مسلمان هایی که قبلاکافر بوده اند چنین احتمال داد که چون اسلام آورده اند، آلت آنها از زمان کفرشان کوچک ترشده است؟ با این وجود چگونه می توان کوچکی یا بزرگی آلت تناسلی را نشان فرق بین کفارو مسلمانان دانست؟
از طرفی خود روایت هم چنین نشانه ای را راه تشخیص بین مسلمان و کافر ندانسته است.روایت براین دلالت دارد که مردگانی که آلت تناسلی کوچک دارند، می بایست دفن شوند بی آن که بین مسلمانان و غیر مسلمانان تفاوتی نهاده باشد، زیرا کوچکی آلت چنان که می گویند وشاید همین نظر هم صحیح باشد تنها در اشخاص نجیب و کریم یافت می شود، چنان که بزرگی آلت نشان از آن دارد که شخص از دو صفت کرامت و نجابت بی بهره است.
گویا هر قدر شخص به خوی حیوانات نزدیک تر شود، پاره ای از نشانه های حیوانات، از جمله بزرگی آلت، دراو بروز و ظهور پیدا می کند. درواقع پیامبر اکرم(ص) پس از پیروزی مسلمانان درجنگ بدر، برکفار منت نهاد و فرمان داد تا تنها نجیب زادگان و بزرگ زادگان آنها توسط مسلمانان به خاک سپرده شوند تا پیکرشان برروی خاک نماند. بنابراین روایت مذکور دلالت ندارد که نشان مزبور «کوچک بودن آلت» وسیله ای است برای تمییز بین مسلمان و کافر.()
مگر گفته شود که از ظاهر مصححه به دست می آید نشانی که در روایت آمده برای تشخیص پیکر مسلمانان از غیر مسلمانان است. و بسیار بعید است که پیامبر به دشمنان کافر خود قصداحسان و نیکی داشته و به خاطر آن که برخی از ایشان انسان های با کرامتند فرمان به خاک سپاری جسدشان داده باشد. بنابراین می توانیم از روی تعبد و بی آن که سر این نشان بر ماهویدا باشد، کوچک بودن آلت تناسلی را برای تشخیص اسلام اجساد مشکوک، به کار بندیم.
مورد ششم:
هرگاه جنین در شکم مادر بمیرد و «به خاطر اسلام والدین» محکوم به اسلام باشدآیا درحکم مسلمان مرده است تا بگوییم بسان آن میت مسلمان، تشریح یا بریدن اعضای آن جنین حرام است؟
در پاسخ باید بگوییم: هرگاه جنین پس از دمیدن روح مرده باشد بسان مسلمان میت است وروایت (ان حرمته میتا کحرمته و هوحی) او را دربرمی گیرد، زیرا وقتی روح در جنین دمیده می شود حرمت پیدا می کند به گونه ای که وارد کردن نقص یا ضرر براو حرام است. از این رو وقتی روح از او خارج می شود، وارد ساختن نقص براو به هر صورتی که باشد بسان زمان حلول روح در جنین، حرام است. گواه مدعا افزون بر روایات پیشین که برحرمت تشریح مسلمان تاکید داشت، موثقه سماعه است:
سالته عن السقط اذا استوت خلقته یجب علیه الغسل و اللحد و الکفن؟ قال: نعم، کل ذلک یجب علیه، ()
از امام کاظم(ع) پرسیدم: هرگاه جنین با خلقت تمام، سقط شود آیا غسل و خاک سپاری و کفن براو واجب است؟ فرمود: بله، همه اینها در حق او واجب است.
از ظاهر پرسش و پاسخ دراین روایت برمی آید که هرگاه خلقت جنینی کامل شده باشد و مرگ آن را در رسد، دراحکام تجهیز میت اعم از غسل، دفن و کفن با سایر مسلمانان برابر است. این امر نشان می دهد که جنین پس از مرگ بسان زمان حیاتش دارای حرمت و احترام است.
حال اگر جنینی پیش از دمیدن روح و آفرینش کامل، سقط شود، دیگر نمی توان او را انسان مرده حقیقی دانست، زیرا فرض این است که دراین جنین روح دمیده نشده است هرچنداحتمال دارد پیش از سقط جنین دارای روح حیوانی باشد. بنابراین تاوقتی که در جنین روح دمیده نشده باشد روایت (حرمته میتا کحرمته و هو حی) شامل آن نمی شود. ازاین بیان روشن می شود که برای اثبات حرمت تشریح یا بریدن اعضای چنین جنینی نمی توان به روایت فوق تمسک جست.
همچنین روایاتی همچون صحیحه رفاعه () که سقط جنین را حرام دانسته،دلالتی برحرمت تشریح جنین پیش از دمیدن روح ندارد، زیرا ساقط کردن جنین غیر از آن است که جنین را پس از آن که خود به خود سقط شده و بمیرد با تشریح مورد تعرض قرار دهیم.بنابراین حرمت ساقط کردن جنین با حرمت تشریح جنین پس از سقط شدن و مردن خود به خود ارتباطی ندارد.
بلی، از این که در برخی روایات برای اثبات دیه و مقدار آن، میت مسلمان، به جنینی که هنوزروح درآن دمیده نشده، تشبیه شده، می توان برداشت کرد که جنین حتی پیش از دمیدن روح،دراحکام با میت مسلمان همسان است. به ویژه آن که عنوان (میت) درمثل آیه شریفه (وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم)() بر جنین پیش از دمیدن روح اطلاق شده است.
بنابراین تشریح و بریدن و کارهایی از این دست نسبت به جنین جایز نیست. لیکن از مفهوم موثقه سماعه به دست می آید که احکام تجهیز میت نسبت به جنین پیش از کامل شدن آفرینش جاری نیست. از این رو نگاه داری جنین در ظرف شیشه ای و امثال آن مانعی ندارد مگر آن که اجماعی برخلاف آن قائم شود.
مورد هفتم:
اگر کسی مال دیگری را فرو دهد در صورتی که آن مال با بلعیدن تلف شده باشدمشکلی وجود ندارد. اما اگر عین آن مال در شکم آن شخص مانده و او بمیرد، آیا جایز است شکم او را پاره کنند تا آن مال خارج شود یا آن که چنین کاری روا نیست و درصورت امکان می بایست بدل آن مال به صاحبش پرداخت شود؟
از شیخ طوسی حکایت شده که درکتاب خلاف آورده است:
ما دراین مورد نصی نداریم. بهتر است شکم این شخص پاره نشود، به خاطر روایت (حرمة المسلم میتا کحرمته حیا) و همان گونه که شکم انسان زنده به خاطر درآوردن مال دیگری پاره نمی شود، طبق این روایت شکم مرده نیز دریده نمی گردد.
اما از شافعی نقل شده که شکم شخص پاره شده و مال را به صاحبش باز می گردانند، زیرا با این کار ضرر از سه شخص دفع می شود.
1 . ازمالک، چه این که مال به او بازگشته،
2 . ازمیت، زیرا با این کار ذمه میت بری شده است،
3 . از ورثه، زیرا با خارج ساختن آن مال، ترکه به طور کامل برای ایشان محفوظ مانده است.
علامه حلی درکتاب تذکره دیدگاه شافعی را ترجیح داده است. وی پس از یاد کردن دو نظریه پیشین می گوید:
نظریه شافعی نزد من پسندیده است. ()
این دیدگاه قابل مناقشه است، زیرا صرف این که خارج ساختن آن مال از شکم میت موجب حفظ ما ترک ورثه شده یا ذمه میت را نسبت به عین مال بری می سازد چه این کار نسبت به میت یا ورثه احسان به حساب می آید موجب نمی شود که تشریح بدن میت را مجاز بشماریم، زیرا(حرمة المسلم میتا کحرمته حیا) که به استناد آن بدن میت بسان حال حیات حرمت دارد، عموم داشته این مورد را در بر می گیرد.
از طرفی حفظ ما ترک ورثه یا بری ساختن ذمه میت در نهایت ما را به استحباب احسان به ورثه و میت رهنمون می کند و با وجود استحباب نمی توانیم از حرمت فعلی تشریح دست بشوییم.
استناد به حدیث نفی ضرر نیز ناتمام است، زیرا اولا، اگر خارج ساختن شیء از شکم میت مانع ضرر مالی می شود، این ضرر مالی با ضرر دیگری که مالی نیست، تزاحم پیدا می کند و آن ضرر، هتک حرمت مسلمان با تشریح بدن اوست. دراین جا بر ما لازم است که به کمترین ضررگردن نهیم و اگر ضرر ها برابر بودند و ترجیحی امکان نداشت، می بایست بین دو ضرر تخییربرقرار کرد و در نتیجه تشریح جایز است. البته دیه این کار برعهده اقدام کننده به این کار،خواهد بود.
اشکال:
شخصی که مال دیگری را بلعیده، خود اقدام به ضرر کرده است. بنابراین حدیث نفی ضرر شامل او نخواهد بود، تا از تزاحم دو ضرر مالی و غیر مالی گفتگو کنیم.
جواب:
این شخص اقدام به بلعیدن کرده است، نه ضرر. بنابراین عدم شمول نفی ضرر نسبت به او قابل پذیرش نیست.
ثانیا، بلعیدن این شخص درحکم اتلاف مال دیگری است لذا ذمه او نسبت به مثل آن مال یاقیمت آن مشغول شده است و دیگر با وجود تلف شدن مال و مشغول شدن ذمه او نسبت به مثل یا قیمت مال دیگر، معنا ندارد با تمسک به حدیث نفی ضرر مالی، تشریح بدن او را جایزبدانیم. چنان که بعد از تلف شدن مال، دیگر جا ندارد برای اثبات وجوب باز پس دادن عین مال به مالک به حدیث (علی الید ما اخذت حتی تؤدیه) تمسک کنیم، بلکه می بایست پس دادن بدل آن مال را به مالک واجب بدانیم. با این بیان به دست می آید که بین دیدگاه های گفته شده،دیدگاه شیخ طوسی حرمت تشریح از همه قوی تر می باشد.
مورد هشتم:
اگر شخصی مال خود را ببلعد، آیا جایز است شکم او را بعد از مرگش شکاف داده و این مال را خارج سازند؟
از مرحوم شیخ طوسی حکایت شده که چنین کاری جایز نیست. مرحوم علامه در تذکره این دیدگاه را بدین گونه توجیه کرده است: آنچه این شخص فرو داده، مال خودش بوده که درحال حیات با فرودادن، تلف کرده است. بنابراین دیگر برای ورثه نسبت به این مال حقی باقی نمی ماند.()
این دیدگاه با اشکال مواجه است، زیرا با وجود عین مال دربدن، مفهوم تلف و تباه شدن مال صدق نمی کند، لیکن ممکن است چنین بگوییم: وقتی شخصی چیزی از اموال وجواهرات را با وجود آن که تشریح بدن میت مسلمان پس از مرگ حرام است، فرو دهد به منزله آن است که او آن مال را تلف کرده است، زیرا آنچه درشرع ممنوع اعلام شده، مثل آن است که عقلا ممتنع باشد و عین مال، هرچند در شکم مرده وجود دارد، اما بسان سایر اموال تلف شده است که حق ورثه پس از فوت مورث به چنین اموالی تعلق نمی گیرد، زیرا اساسا ترکه، اموال تلف شده را در برنمی گیرد. از این رو زمانی می توانیم برای رفع حرمت تشریح بدن میت به حدیث نفی ضرر تمسک کنیم که پیش از آن حق ورثه، مال تلف شده را در برگیرد و وقتی می گوییم که حق ورثه به مال تلف شده تعلق نمی گیرد، دیگر برای حدیث نفی ضرر موضوعی نمی ماند تا با این حدیث رفع شود.
بله، اگر در مساله مورد بحث، جسد میت مدت زمانی به حال خود بماند و در اثرگذشت زمان ازهم پاشیده و مالی که فرو داده ظاهر گردد، ظاهرا چنین است که جزء اموال ما ترک او به شمارخواهد رفت، زیرا مالی که زوال یافته، ولی پس از مدتی ظاهر شود، عرفا بسان مالی است که ازروز نخست زایل نشده باشد. بنابراین آن دسته از وراث که درحال ظهور این مال، موجودباشند، آن را به ارث خواهند برد.
از آنچه گفته شد، حکم این مساله نیز به دست می آید که هرگاه شخصی مورد عمل جراحی قرارگیرد و بیماری او به گونه ای باشد که پزشک به ناچار مقداری از فلزات گران بها را میان برخی ازاعضای بدنش قرار داده است و آن گاه این شخص از دنیا برود، ورثه نسبت به این فلز گران بهاکه میان بدن میت است، حقی نخواهند داشت، زیرا قراردادن آن فلز در بدن، به منزله تلف شدن آن است، زیرا تا زمانی که این فلز در بدنی قرار داشته باشد که تشریح آن حرام است، برآن عنوان (ما ترک) صدق نمی کند.
به هرروی از مرحوم علامه حلی شگفت است که در این مساله معتقد است مال با بلعیدن از بین رفته است، اما در مساله پیشین «که شخصی مال شخصی دیگر را فرو داده است» بلعیدن رامستلزم تلف ندانسته است، درحالی که بین دو مساله از این جهت تفاوتی وجود ندارد، زیرا اگربلعیدن مال به منزله تلف ساختن آن باشد چه مال بلعیده شده، مال دیگری باشد یا مال خودشخص تفاوتی نمی کند و اگر بلعیدن، تلف مال به حساب نیاید، درهر دو مساله چنین خواهدبود.
چند تنبیه:
تنبیه نخست:
از ظاهر گفتار فقها به دست می آید که تشریح بدن میت مسلمان دیه دارد و دیه آن برابر دیه ای است که برای اسقاط جنین پیش از دمیدن روح درآن اعلام شده است صاحب جواهر می گوید:
برابر فتوای مشهور میان فقها دیه بریدن سرمیت مسلمان آزاد صد دینار است، بلکه از کتاب های خلاف، انتصار، غنیه، اجماع براین حکم نقل شده است. ()
دلیل بر اثبات دیه، موثقه عبدلله بن سنان از امام صادق(ع) است، که درآن امام(ع) در باره مردی که سرمیتی را بریده بود فرمود:
علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی، دیه ()
براو واجب است، زیرا حرمت شخص مسلمانی که سرش بریده شده است، پس ازمرگ بسان حرمت او درحال حیات است.
اما دلیل برمقدار دیه تشریح میت (صد دینار) روایت حسین بن خالد است که صاحب جواهر ازآن به (حسن) یاد کرده و فقها بدان عمل کرده اند. محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم و او ازپدرش از محمدبن حفص از حسین بن خالد از امام موسی بن جعفر(ع) روایت می کند:
از امام صادق(ع) درباره مردی که سرمیتی را بریده بود سؤال شد، فرمود: خداوند هرآنچه را ازاین شخص در حال حیات حرام دانسته، پس از مرگ نیز حرام اعلام کرده است. پس هرکس نسبت به بدن میت کاری انجام دهد که اگر آن کار را با بدن شخصی زنده انجام می داد باعث مرگ او می شد، دیه براو واجب است.
حسین بن خالد گوید:
از امام کاظم(ع) درمورد صحت این روایت پرسیدم. امام فرمود: امام صادق(ع) راست فرمود. رسول خدا(ص) نیز چنین فرموده است. عرض کردم، پس هرکس سرمیتی را قطع کند یا شکم اورا بشکافد یا با بدن میت کاری انجام دهد که نظیر آن کار باعث مرگ انسان زنده می شود، آیا دیه کامل قتل نفس به عهده او می آید؟فرمود: نه. لیکن دیه ای که برعهده اوست دیه قتل جنینی است که پیش از دمیدن روح در شکم مادرش کشته شود و آن دیه صد دینار است و این دیه به ورثه میت می رسد «درحالی که» دیه شخص زنده به خود او می رسد نه به ورثه.()
برقی این روایت را در کتاب محاسن از پدرش از اسماعیل بن مهران از حسین بن خالد نقل کرده است.
از ظاهر کتاب جامع الرواة به دست می آید که مقصود از حسین بن خالد همان صیرفی است.() دراین صورت طریق برقی در محاسن موثق خواهد بود. مرحوم شیخ طوسی نیزهمین روایت را با سند خود از علی بن ابراهیم با همین سلسله راویان آورده است، چنان که روایت مزبور را به سند خود از محمدبن علی بن محبوب از محمد بن حسین از محمد بن اشیم از حسین بن خالد نقل کرده است.()
به هرحال، از آن جا که برخی از اسناد این روایت معتبر بوده و از طرفی فقها به آن عمل کرده اندبرای اثبات مقدار دیه تشریح میت (صد دینار) کفایت می کند. با این توضیح روشن می شود که دیه تشریح میت برابر با دیه جنین پیش از دمیدن روح درآن است. از طرف دیگر این که ما درمواردی تشریح بدن میت را استثنا کرده و آن را مجاز دانستیم، معنایش آن نیست که دیه ساقط می شود مگر آن که ادامه حیات مسلمانی منوط به تشریح بدن میت مسلمان باشد که دراین صورت بعید نیست ما به اطلاق روایاتی که درباره تشریح شکم مادر و بیرون آوردن جنین واردشده، تمسک کنیم و دیه را واجب ندانیم، زیرا این روایات درمقام بیان بوده است و با آن که پرسش متوجه وظیفه شخص نسبت به تشریح بدن بوده است، نامی از دیه برده نشده است.بنابراین اگر دیه برعهده کسی که شکم مادر را می شکافد می آمد، امام(ع) می بایست آن را ذکرمی کرد و از این که امام(ع) تنها به ذکر جواز تشریح بسنده کرده و نامی از دیه نبرده است، پی می بریم که هرجا حیات مسلمانی منوط به تشریح بدن میت مسلمان باشد، دیه متوجه کسی که اقدام به این کار می کند، نخواهد بود.
اگر گفته شود که روایات مزبور پیرامون مادر و فرزند وارد شده نه همه موارد، می گوییم: مادر وفرزند بودن خصوصیتی ندارد که ما به خاطر آن این حکم را منحصر به همین مورد کنیم. افزون بر تشریح، هرجا که بریدن اعضا یا شکستن آنها و کارهایی ازاین دست به مصلحت میت باشد،دیه برعهده کسی که اقدام به این کار کند نخواهد بود، نظیر آن که میت بین اشیا یا زیر آنها به گونه ای مانده باشد که برای انجام تجهیز او چاره ای جز شکستن یا مجروح ساختن یا بریدن اعضای او نمانده باشد. دراین صورت این کار رواست و دیه ندارد. دلیل آن، موثقه عبدلله بن سنان و روایات دیگر است که ظهور دارند دراین که علت ثبوت دیه هتک احترام میت است ودرجایی که مثل مورد ما شکستن و بریدن وا به مصلحت خود میت باشد دیگر هتک و اهانت صدق نمی کند تا دیه ثابت شود، چون فرض این است که تنها دلیلی که بر ثبوت دیه برای تشریح میت وارد شده همین دسته از روایات است که در آنها علت ثبوت دیه هتک احترام میت مطرح شده است. البته ممکن است احتمال دهیم که هتک احترام میت دراین روایات، از باب حکمت باشد نه علت.
از طرفی ذکر این علت نمی گذارد اطلاق برای حکم دیه منعقد گردد. بنابراین در آن جا که تشریح یا قطعه کردن بدن میت مستلزم هتک احترام میت نباشد، دیگر دیه ثابت نخواهد بود.
همچنین اگر میت پیش از مرگ وصیت کند که جسد اورا مجانی برای انجام تشریح تحویل دهند و ما چنین وصیتی را مشروع بدانیم، با انجام تشریح، دیه ای ثابت نخواهد شد، زیرا
اولا،
با وجود درخواست خود میت عنوان هتک واهانت به میت صدق نمی کند.
ثانیا،
این کار به مقتضای وصیت میت است و چگونه می شود عمل به وصیت، خسارتی رامتوجه ما کند. اما اگر ما نه به خاطر مصلحت یا وصیت میت و امثال اینها، بلکه به خاطر تزاحم اهم نظیر آن که مصلحت نظام دربین باشد، اقدام به تشریح میت کنیم، حرمت تشریح که همان حکم تکلیفی باشد به خاطر تزاحم تشریح با اهم برداشته می شود، اما دلیلی نداریم که حکم وضعی دیه نیز ساقط می شود.
اشکال:
وقتی شما به خاطر تزاحم با اهم، اصل تشریح را جایز دانستید جواز تشریح، مستلزم سقوط دیه است.
جواب:
هیچ دلیلی برچنین ملازمه ای وجود ندارد، چه این که ممکن است درجایی تشریح جایز باشد و در عین حال دیه هم ثابت باشد، چنان که دراحکام حج می بینیم که درپاره ای موارد برخی محرمات درحالت احرام جایز است، با این حال کفاره نیز بر شخص واجب است،بلکه باید گفت: مقتضای اطلاق روایاتی که دیه را برای تشریح میت لازم دانسته ثبوت دیه است هرچند تشریح یا بریدن اعضای میت به خاطر تزاحم با دلیل اهم جایز شده باشد.
بله، اگر ولی امر مسلمانان تشریح را به مصلحت جامعه بداند و از طرفی امکان پرداخت دیه تشریح از بیت المال به ورثه میت وجود نداشته باشد و اجازه دهد که میت را بدون تعهدپرداخت دیه تشریح کنند، دیه ساقط خواهد شد، زیرا ولی فقیه به جای امام معصوم(ع) نشسته وهرجا مصلحت بداند بسان امام(ع) درتصرف، اولویت خواهد داشت.
مطلب دیگر آن که وقتی می گوییم: میت در اصل ثبوت دیه و تعیین مقدار آن به منزله جنین است، مقتضای این سخن آن است که با تشریح تمام اعضای بدن میت می بایست به میزان دیه جنین پرداخت شود و با تشریح برخی از اعضا و جوارح میت، به همان نسبت از کل دیه محاسبه می شود، چنان که درباره دیه قطع اعضای انسان زنده چنین است. بدین جهت محقق حلی درشرائع می گوید:
همان گونه که بریدن اعضای میت به نسبت کل دیه محاسبه می شود، شکستن و مجروح ساختن اعضا نیز چنین خواهد بود.
از طرفی به مقتضای موثقه حسین بن خالد، وارث چیزی از دیه تشریح بدن مورث را به ارث نمی برد، بلکه می بایست آن را به عنوان خیرات از طرف میت مصرف کند. مؤید این مدعامرسله محمد بن صباح ازبرخی از اصحاب از امام صادق(ع) است که فرمود:
لیس لورثته فیها شیء انما هذا شیء اتی الیه فی بدنه بعد موته یحج بها عنه اویتصدق بها عنه اوتصیر فی سبیل من سبل الخیر،()
ورثه میت حقی نسبت به دیه تشریح بدن میت ندارند. این دیه مالی است که با تشریح بدن اوپس از مرگش متوجه او شده است و می بایست با این مال از طرف میت حج به جا آورند یا آن را صدقه دهند یا دریکی از راه های خیر مصرف کنند.
با این حال، سید مرتضی(ره) مدعی است که دیه تشریح بدن میت به بیت المال می رسد، زیرادیه عقوبت جنایت وارد برمیت است. از طرفی دلیل محکمی اقامه نشده که اثبات کند این مال می بایست از طرف میت درکارهای خیر مصرف شود. دلیل دیگر آن که اسحاق بن عمار به امام صادق(ع) عرض کرد: چه کسی دیه تشریح بدن میت را می گیرد؟ امام(ع) فرمود:
هذا لله و ان قطعت یمینه اوشیء من جوارحه فعلیه الارش للامام، () این دیه برای خداست و اگر دست میت یا عضوی از اعضای او بریده شود، ارش آن به امام(حاکم مسلمانان) می رسد.
صاحب جواهر براین کلام سید مرتضی اشکال کرده و گفته است:
ضعف آن هویداست، زیرا موثقه حسین بن خالد و نیز مرسله محمدبن صباح دلیل قاطعی برمدعای ما می باشد. «و چنین نیست که دلیلی بر مدعا نباشد» اما درمورد روایت اسحاق بن عمار ممکن است مقصود آن باشد که امام یا منصوب از طرف او، می تواند دیه تشریح میت رادریافت کرده آن را از طرف میت صدقه دهد، زیرا برای چنین میتی امام و منصوب از طرف امام(حاکم اسلامی) ولی به شمار می آیند. چنان که شیخ مفید به این مطلب اشاره کرده است. وی می گوید: امام مسلمانان یا آن که از طرف او به عنوان حاکم برمردم گمارده شده، دیه را دریافت می کند و آن را از طرف میت صدقه می دهد. این مطلب کاملا روشن است.()
آیا می توان از همین دیه، بدهکاری میت را پرداخت؟ دیدگاه های مختلفی دراین مساله ارائه شده است. از طرفی شاید فرمایش امام(ع) که :(ودیة هذا هی له لاللورثة) پرداخت بدهکاری میت را فرا بگیرد، زیرا دراین صورت ذمه میت فارغ خواهد شد و مال حاصل از دیه برای میت و به نفع خود او مصرف شده است و شاید حج گزاردن و صدقه دادن از طرف میت که در روایت محمد بن صباح آمده از باب نمونه بوده است. به نظر می رسد گفتار صاحب جواهر به همین مطلب ما برگشت داشته باشد. آن جا که گفته است: تحقیق آن است که درهرحال بدهکاری های میت از دیه تشریح بدن او پرداخت می شود، زیرا اگر چه با مرگ،خطاب تکلیف (وجوب پرداخت دیون) از او ساقط شده است، اما خطاب وضع (بدهکاری) ازاو ساقط نشده است.()
تنبیه دوم:
درمواردی که تشریح جایز است، نمی تواند مرد به زن یا زن به مرد نگاه کند، چنان که جایز نیست هر یک از مرد یا زن بدن دیگری را لمس و مس کند و دراین حکم بین میت مسلمان یا کافر تفاوتی وجود ندارد. همچنین کشف عورت میت حتی برای مماثل جایز نیست. دلیل همه این مدعا ها اطلاق ادله ای است که نگاه، لمس و مس کردن بدن اجنبی را حرام دانسته است. بنابراین تا وقتی که ضرورت و اضطراری پیش نیامده، حق نداریم از اطلاق این ادله دست برداریم.
تنبیه سوم:
درمواردی که تشریح و نظایر آن جایز است، باید مراتب ضرورت رعایت شود. بنابر این تشریح بدن میت بیش از حد ضرورت وواجب، جایز نیست، چنان که شهید ثانی به این مطلب درجایی که می خواهند بچه سالم را از شکم مادر مرده اش بیرون آورند، تصریح کرده است. دلیل این حکم، قاعده (الضرورة تتقدر بقدرها) است.
بنابراین تا آن جا که ضرورت اقتضا دارد تشریح جایز است، اما بیش از آن مشمول عموم ادله منع و حرمت تشریح باقی می ماند. از این رو اگر بیش از حد ضرورت تشریح کند، گناه کار بوده و دیه آن را ضامن است، بی آن که بین موارد استثنا شده از حرمت تشریح تفاوتی باشد.
تنبیه چهارم:
بنابر احتیاط واجب جاهایی از بدن میت که به خاطر تشریح بریده شده می بایست دوخته شود. دلیل آن، موثقه ابن ابی عمیر است. دراین صحیحه آمده که امام صادق(ع) در پاسخ این پرسش که اگرزنی «به هنگام وضع حمل» بمیرد و بچه در شکم او تحرک داشته باشد، آیاجایز است شکم مادر را بشکافند و بچه را خارج سازند؟ فرمود:
نعم و یخاط بطنها،
بله، جایز است و باید شکم مادر را پس از تشریح بدوزند.
مگر بگوییم: از مساله دوختن بدن پس از تشریح در روایات دیگر نامی برده نشده و از طرفی این روایات درمقام بیان بوده است پس می توان استفاده کرد که دوختن واجب نیست.
تنبیه پنجم:
حکم یک عضو از اعضای شخص مسلمان بسان حکم تمام بدن اوست. بنابراین همان گونه که تشریح تمام اعضای او جایز نیست، تشریح برخی از اعضای او نیز جایز نمی باشد. از این رو اگر بخشی از اعضای بدن انسانی درگورستان مسلمانان پیدا شود و آن عضومحکوم به این باشد که از اعضای بدن مسلمان است، تمام احکامی که برتشریح تمام بدن مسلمان مترتب است براین عضو یافت شده نیز مترتب می شود و اگر کسی ادعا کند که روایت(ان حرمته میتا کحرمته و هو حی) ناظر به تمام اعضا بوده و از بخشی از اعضا انصراف دارد، می گوییم: این ادعا هیچ توجیهی ندارد.
تنبیه ششم:
غسل دادن میت واجب است و در مواردی که تشریح جایز است غسل بر تشریح مقدم است، مگر آن که غسل دادن با حفظ جان مسلمان دیگر تزاحم پیدا کند که دراین صورت می توان بدن میت را پیش از غسل تشریح کرد.
حال اگر میت را پیش از تشریح غسل دادند،دیگر واجب نیست پس از تشریح مجددا او را غسل دهند، بلی درصورت امکان تطهیر بدن ازنجاست و تجهیز و تکفین آن واجب است و نمی توان برخی از اعضای میت را دور بریزند تاچه رسد که بخواهند آن را در زباله دان و نظایر آن بیفکنند. دلیل مدعای ما عموم ادله احترام مؤمن و عموم ادله دفن و کفن میت است. موید این مدعا آن دسته از روایاتی است که می گوید:اگر چیزی همچون مو و نظایر آن از میت جدا شد واجب است آن را دفن کنند، مثل موثقه ابن ابی عمیر از برخی از اصحابش از امام صادق(ع) که فرمود:
لایمس من المیت شعر و لاظفر و ان سقط منه شیء فاجعله فی کفنه،()
مس اعضای بدن میت اعم از مو و ناخن روا نیست و اگر چیزی از بدن او جدا شد باید درکفن به همراه او دفن کنی.
