قلمرو قاعده درء (۲)*

بحث سوم: آیا لفظ «حد» شامل تعزیرات می شود؟

آنچه از کلمات لغویان و بیشتر فقیهان و ظاهر بسیاری از روایات استفاده می شود، این است که لفظ «حد» در این روایت، شامل تعزیرات نمی شود. برای روشن شدن این مدعا عین کلمات لغویان و فقها و روایات را می آوریم:

تعزیر در لغت

در لسان العرب آمده است:

العزر المنع و التعزیر ضرب دون الحدّ لمنعه الجانی من المعاودة و ردعه عن المعصیة؛ عزر به معنای منع و تعزیر، زدن کمتر از حد است که برای بازداشتن جانی از انجام دوباره گناه، به آن تعزیر گفته می شود.

در همین کتاب به نقل از ازهری آمده است:

اصل التعزیر التأدیب و لهذا یسمّی الضرب دون الحدّ تعزیراً» تعزیر در اصل، به معنای تأدیب است و به همین لحاظ، زدن کمتر از حدّ، تعزیر نامیده می شود.

در لسان العرب اضافه می کند:

اصل التعزیر المنع و الردّ و لهذا قیل للتأدیب الّذی دون الحدّ: تعزیر؛ لأنّه یمنع الجانی أن یعاود الذنب؛2 تعزیر در اصل، بر معنای بازداشتن و ردّ است و به همین سبب، به تأدیب کمتر از حد، تعزیر اطلاق می شود؛ چون شخص جانی را از انجام دوباره گناه باز می دارد.

جوهری در صحاح اللغه می گوید:

التعزیر: التعظیم و التوقیر. و التعزیر أیضاً التأدیب و منه سمّی الضرب دون الحدّ تعزیراً؛3تعزیر به معنای تعظیم، توقیر و تأدیب است و به زدن کمتر از حدّ، به همین سبب، تعزیر گفته می شود.

اجمالاً در آثار اکثر لغویان؛ مانند قاموس فیروز آبادی، مفردات راغب، نهایه ابن اثیر، جمهرة اللغة ابن درید، مصباح المنیر فیّومی، مغرب مطرّزی، مختار الصّحاح، منتهی الارب، معیار اللغة و... جمله «التعزیر ضرب دون الحدّ»؛ تعزیر، زدن کمتر از حدّ است، به عینه یا با اندکی تفاوت، آمده است.4

مطرّزی نیز در المغرب می گوید:

سمّیت عقوبة الجانی حدّاً؛ لأنّها تمنع عن المعاودة أولأنّها مقدّرة. ألاتری انّ التعزیر و إن کان عقوبة لایسمّی حدّاً؛ لأنه لیس بمقدّر... »؛5 مجازات جانی، حدّ نامیده می شود، به سبب اینکه او را از انجام دوباره باز می دارد یا به سبب اینکه مقدار حدّ، معیّن است. دلیل براین مطلب، این است که تعزیر، گرچه نوعی مجازات است، ولی حد بر آن اطلاق نمی شود؛ چون مقدار آن مشخص نیست.

قابل توجه اینکه با دقّت در کلام لغویان، به روشنی از کلمات آنان معلوم می شود که سخن آنان در معنای تعزیر، برگرفته از کتب فقهی و کلمات اهل شرع است.

تعزیر در فقه

شیخ مفید در کتاب مقنعه می گوید:

هر گاه چهار نفر شهادت دهند که دو مرد را در یک رختخواب برهنه دیده اند و برانجام عمل لواط شهادت ندهند، مجازات آن دو نفر، تازیانه است؛ به مقدار کمتر از حد، به عنوان تعزیر و تأدیب. تعداد تازیانه ها طبق صلاحدید حاکم، از ده تا نود و نه تازیانه، به تناسب اتّهامی است که بر آنان وارد شده.6

همچنین در جای دیگر از این کتاب آمده است:

هرگاه دو نفر شهادت دهند که زن و مردی را در یک رختخواب دیده اند و یا در حالی که جسمشان به یکدیگر چسبیده بوده است و مانند آن، ولی به زنا شهادت ندهند، شهادت آنان پذیرفته می شود و آن زن و مرد، تعزیر می شوند؛ از ده تا نود و نه تازیانه، بنا به صلاحدید حاکم، و تعزیر در این مورد به اندازه حدّی که برای زنا در شریعت تعیین شده، نخواهد بود.7

وی در مسئله ای دیگر می گوید: «کسی که با حیوان آمیزش کند، تعزیر می شود؛ به مقدار کمتر از حدّ زنا و لواط و قیمت چهار پا را نیز باید به صاحبش بپردازد. »8

همو در جای دیگر از مقنعه می گوید: «کسی که برده یا ذمّی را به زنا قذف کند، به کمتر از حد تعزیر می شود».9

همچنین در مسئله ای دیگر از این کتاب آورده است: «درموردی که قذف کننده، به قذف تصریح نکند و سخن او تعریض به قذف باشد، تعزیر ثابت می شود، نه حدّ».10

نیز در جای دیگر می گوید:

هرگاه کسی دیگری را به جملاتی از قبیل: فرزند حرام، فرزند خبیث و یا فرزند حیض خطاب کند، موجب حدّ قذف نخواهد بود، بلکه موجب تأدیبِ درد آور و تعزیرِ بازدارنده وی از عمل زشت خواهد بود.11

علامه حلّی در تلخیص المرام می گوید:

هرگاه دو نفر که نسبت خویشاوندی ندارند، برهنه در یک رختخواب باشند، از سی تا نود و نه تازیانه تعزیر می شوند و اگر این عمل، سه مرتبه تکرار شود، چنان که در مرتبه اوّل و دوم تعزیر شده باشند، برای مرتبه سوم، حد بر آنان جاری می شود.12

وی در ارشاد الاذهان می گوید: «هرکس مرتکب حرامی شود یا واجبی را ترک کند، امام، او را به اندازه ای که مصلحت بداند، تعزیر می کند. »13

همچنین در کتاب تبصرة المتعلّمین می گوید: «دو نفری که در یک رختخواب، برهنه باشند، تعزیر می شوند و در صورتی که دو مرتبه تعزیر شوند، برای مرتبه سوم، حد بر آنان جاری می شود».14

سید مرتضی در الانتصار می گوید:

هرگاه کسی با کنیز پدرش زنا کند، حد بر او جاری می شود، ولی اگر پدر با کنیز فرزند زنا کند، حد بر او جاری نمی شود، لکن به مقداری که حاکم صلاح بداند، تعزیر می شود.15

ابوالصلاح حلبی می گوید:

تعزیر، تأدیبی است از سوی خداوند، برای بازداشتن فرد تعزیر شونده و دیگران از انجام جرم، و مورد آن، اخلال در انجام هر عمل واجبی و یا انجام هر کار زشتی است که در شریعت، حدّ خاصی برای آن تعیین نشده است.16

ابن زهره در کتاب غنیه می گوید:

با انجام هر کار زشتی و ترک هر عمل واجبی که در شریعت برای آن، حد تعیین نشده و یا تعیین شده است، ولی شرایط اجرای آن کامل نیست، تعزیر واجب می شود.17

در الجامع للشرایع یحیی بن سعید حلّی آمده است: «تعزیر، کمتر از حدّ است.»18

محقّق در شرایع می گوید: «آنچه در شریعت به صورت مجازات تعیین شده است، حد نامیده می شود و هر چه این گونه نباشد، تعزیر است».19

شهید ثانی در مسالک می گوید:

حدود، جمع حدّ، در لغت به معنای منع است و حدّ شرعی، برگرفته از همین معناست؛ چون حد، وسیله ای برای بازداشتن مردم از انجام گناه، به سبب ترس از اجرای حدّ شهادت. از نظر شرعی، حدّ، مجازات بدنی خاصّی است برای معصیتی که مکلّف مرتکب شده و شارع مقدار آن را با خصوصیاتش معیّن کرده است. تعزیر در لغت، به معنای تأدیب است و شرعاً مجازات و اهانتی است که غالباً برای آن، در شریعت، مقداری معیّن نشده است.20

صاحب عروة الوثقی می گوید:

کسی که در ماه رمضان، با آگاهی و تعمّد، افطار کند، اگر افطار در ماه رمضان را حلال نمی داند، به بیست و پنج ضربه شلاق تعزیر می شود و چنانچه دو مرتبه این کار را انجام دهد، باز هم تعزیر می شود و اگر برای مرتبه سوم انجام دهد، بنا بر اقوی کشته می شود.21

صاحب مستمسک در ذیل این حکم می گوید:

مستند این حکم، موثّقه سماعه و روایت ابو بصیر است، اما استدلال به صحیحه یونس از امام کاظم(ع) که می فرماید: «اصحاب الکبائر کلّها إذا أقیم علیهم الحدّ مرّتین قتلوا فی الثالثة... » ؛ کسانی که مرتکب گناهان کبیره می شوند، هرگاه دو بار بر آنان حد اجرا شود، برای مرتبه سوم کشته می شوند متوقف است بر اینکه مراد از حد، معنایی باشد که شامل تعزیر نیز می شود؛ در حالی که عمومیت حد برای تعزیر، ثابت نیست و محل اشکال است.22

در مستند العروه نیز در شرح این عبارت عروه می گوید:

موثّقه سماعه به صراحت بر این مطلب دلالت می کند. همچنین صحیحه یونس از امام کاظم(ع)؛ گرچه مورد صحیحه یونس، حدّ است و حدّ، لفظاً شامل تعزیر نمی شود، ولی خصوصیتی برای حد در این حکم نیست و عرفاً از روایت، این گونه استفاده می شود که هرکس دو مرتبه بر او حکم خداوند اعم از اینکه حد باشد یا تعزیر جاری شود، برای مرتبه سوم، کشته می شود.23

فرغانی از فقهای اهل سنت در هدایه می گوید:

حد در لغت به معنای منع است و در شریعت، مجازاتی با اندازه معیّن است و از حقوق خداوند به شمار می آید. بنابراین، قصاص، حد نیست؛ چون از حقوق مردم است و از حقوق خداوند نیست. همچنین بر تعزیر، حدّ اطلاق نمی شود چون مقدار آن معیّن نیست.24

نتیجه بحث:

از کلمات فقها که برخی از آنها نقل شد، استفاده می شود که تعزیر، قسیم حدّ شرعی است و قسمی از آن نیست تا لفظ حدّ، شامل آن شود. همچنین برای کسی که در روایات تتبّع کند معلوم می شود که آنچه فقها گفته اند، برگرفته از روایات است.

تعزیر در روایات

1. «عن إسحاق بن عمّار عن أبی عبداللّه(ع) انّه قال آکل المیتة و الدم و لحم الخنزیر علیهم أدّب فإن عاد أدّب. قلت: فإن عاد یوءدّب؟ قال: یوءدب و لیس علیهم حدّ»؛25اسحاق بن عمار می گوید: امام صادق(ع) فرمود: مردار خوار و کسی که خون و گوشت خوک می خورد، تأدیب می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز انجام دهد، تأدیب می شود. راوی می گوید: از امام پرسیدم اگر برای مرتبه دوم انجام دهد، تأدیب می شود؟ فرمود: تأدیب می شود و حد بر آنان جاری نمی شود.

2. «عن أبی حنیفة قال: سألت أباعبداللّه(ع) عن رجل قال ل آخر یا فاسق. قال: لاحدّ علیه و یعزّر»26؛ ابو حنیفه می گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم در مورد کسی که به دیگری بگوید فاسق. امام فرمود: تعزیر می شود و حدّی بر او نیست.

3. «عن حمّاد بن عثمان عن أبی عبداللّه(ع)، قال: قلت له: کم التعزیر؟ فقال: دون الحدّ... »؛27 حمّاد بن عثمان می گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم اندازه تعزیر چقدر است؟ حضرت فرمودند: کمتر از حدّ.

4. «عن العلاءبن الفضیل، عن أبی عبداللّه(ع) فی رجل یقع علی بهیمة. قال: فقال: لیس علیه حد و لکن تعزیر»28؛ امام صادق(ع) در مورد کسی که با حیوان آمیزش کند، فرمودند: تعزیر می شود و حدّی بر او نیست.

5. «عن الفضیل بن یسار و ربعی بن عبداللّه عن أبی عبداللّه(ع): فی رجل یقع علی البهیمة، قال: لیس علیه حدّ و لکن یضرب تعزیراً»29؛ امام صادق(ع) در باره کسی که با حیوان آمیزش کند، فرمود: حدی بر او نیست، ولی به عنوان تعزیر، او را می زنند.

6. «الجعفریات: عن علیّ(ع) فی الرجل یقول للرجل: یا آکل لحم الخنزیر و یا شارب الخمر، قال: علیه التعزیر دون الحدّ»30؛ امیرالموءمنین(ع) در باره کسی که به دیگری نسبت خوردن گوشت خوک دهد یا بگوید: ای شرابخوار، فرمودند: به کمتر از حد تعزیر می شود.

7. «الجعفریات: عن علی(ع) انّه اُتی برجل قال لرجل: ما تأتی أهلک إلاّ حراماً فجلّده التعزیر و لم یحدّه»31؛ کسی را که به دیگری گفته بود تو با همسرت به حرام آمیزش می کنی، پیش امیرالموءمنین(ع) آوردند، حضرت او را به عنوان تعزیر، تازیانه زدند و بر او حد جاری نکردند.

8. «الجعفریات: انّ علیاً(ع) اُتی برجل قال لرجل: یا مالک امّه فعزّره و لم یجلده الحدّ»32؛ کسی را پیش امیر الموءمنین(ع) آوردند که به دیگری گفته بود: ای مالک مادر خود. حضرت او را تعزیر کردند و حد نزدند.

9. «عن الأصبغ بن نباتة: قال: أتی عمر بخمسة نفر أخذوا فی الزّنا فأمر أن یقام علی کلّ واحد منهم الحدّ و کان امیرالموءمنین(ع) حاضراً، فقال: یا عمر لیس هذا حکمهم قال: فأقم أنت الحدّ علیهم فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه و قدّم ال آخر فرجمه و قدّم الثالث فضربه الحدّ و قدّم الرابع فضربه نصف الحدّ و قدّم الخامس فعزّره... »33؛ اصبغ بن نباته می گوید: پنج نفر را به جرم زنا پیش عمر آوردند. دستور داد بر هر کدام حد جاری کند. امیرالموءمنین(ع) که در مجلس حاضر بودند، فرمودند: حکم آنان این گونه نیست. عمر به امیرالموءمنین گفت: پس خودت بر آنان حد اجرا کن. حضرت یکی از آنان را گردن زد، دیگری را رجم کرد، سومین نفر را حد زد، بر نفر چهارم، نصف حد و بر پنجمین نفر، تعزیر جاری کرد.

10. «عبداللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبداللّه(ع): عن رجلین افتری کل واحد منهما علی صاحبه فقال: یدرأ عنهما الحدّ و یعزّران»34؛ عبداللّه بن سنان می گوید: از امام صادق(ع) در باره دو نفر که هریک از آنان به دیگری تهمت زنا زده بود، سوءال کردم. امام صادق(ع) فرمود: حد از آن دو دفع می شود و تعزیر می شوند.

11. «عن أبی ولاّد الحنّاط قال: سمعت أبا عبداللّه(ع) یقول: أتی أمیرالموءمنین برجلین قذف کل واحدٍ منهما صاحبه بالزّنا فی بدنه، قال: فدرأعنهما الحدّ و عزرهما»35؛ أبوولاّد حنّاط می گوید: شنیدم امام صادق(ع) می فرمود: دو نفر را پیش امیرالموءمنین(ع) آوردند که هریک از آنان به دیگری نسبت زنا داده بود. حضرت حد را از آن دو دفع، و آنان را تعزیر کردند.

12. «عن السّکونی عن أبی عبداللّه(ع)، قال: اُتی أمیرالموءمنین(ع) برجل نصرانی کان أسلم و معه خنزیر قد شواه... ثم قال: لو أنّک أکَلْتهُ لأقمت علیک الحدّ و لکنّی سأضربک ضرباً فلاتعد»36؛ امام صادق(ع) فرمود: مرد نصرانی را پیش امیرالموءمنین(ع) آوردند که گوشت خوک را کباب کرده بود... آنگاه حضرت فرمود: اگر آن را خورده بودی، تو را حد می زدم، ولی تو را به زدنی [غیر حدّ] می زنم و دیگر این کار را تکرار نکن.

13. «عن إسماعیل الفضل، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن الإِفتراء علی أهل الذمّة و أهل الکتاب هل یجلد المسلم الحدّ فی الافتراء علیهم؟ قال: لا ولکن یعزّر»37؛ اسماعیل فضل می گوید: از امام صادق(ع) از تهمت زنا به اهل ذمّه و اهل کتاب پرسیدم که آیا درتهمت به ایشان بر مسلمان حد جاری می شود؟ حضرت فرمود: خیر، لکن تعزیر می شود.

در برابر این روایات، روایات دیگری آمده که ممکن است بر شامل شدن لفظ «حد» بر تعزیر دلالت کند؛ از جمله:

1. «عن الحلبی عن أبی عبداللّه(ع) قال: انّ فی کتاب علیّ(ع)... کان إذا أتی بغلام و جاریة لم یدرکا لایبطل حداً من حدود اللّه عزّ وجلّ. قیل له: و کیف کان یضرب؟ قال: کان یأخذ السوط بیده من وسط أو من ثلثه ثم یضرب به علی قدر أسنانهم و لایبطل حداً من حدود اللّه عزّ وجلّ»38؛ امام صادق(ع) فرمود: در کتاب علی(ع) آمده است... و هرگاه پسر و دختر غیر بالغ را [برای اجرای حد] پیش آن حضرت می آوردند، آن حضرت حدّی از حدود الهی را باطل نمی کرد. به امام صادق(ع) گفته شد: چگونه آنان را حد می زد؟ امام(ع) فرمود: وسط تازیانه یا یک سوم آن را می گرفت و به اندازه سنّشان آنان را حد می زد و نمی گذاشت حدّی از حدود الهی از بین برود.

ظاهر این روایت، این است که تازیانه زدن، به عنوان تعزیر است که امام(ع) آن را مصداق حد قرارداده است.

2. «عن حنان بن سدیر، قال: قال ابو جعفر(ع): حد یقام فی الأرض أزکی فیها من مطر أربعین لیلة و أیّامها»39؛ امام باقر(ع) فرمود: حدّی که در زمین اقامه شود، از بارانی که چهل شبانه روز بر آن ببارد، بهتر است.

3. «عن النّبیّ(ص) حد یقام للّه فی الأرض أفضل من مطر اربعین صباحاً»؛40 پیامبر فرمود: حدّی که برای خدا بر روی زمین اقامه شود، از چهل روز باران بهتر است.

4. «عن حمران، قال: سألت أبا جعفر(ع) عن رجل أقیم علیه الحدّ فی الدنیا أیعاقب فی ال آخرة؟ فقال: اللّه أکرم من ذلک»41؛ حمران می گوید: از امام باقر(ع) سوءال کردم: کسی که در دنیا بر او حدّ جاری شده، آیا در آخرت نیز عقاب می شود؟ امام فرمود: خداوند کریم تر از این است [که او را در آخرت عذاب کند].

5. «عن عبدالرحمان الحجاج عن أبی إبراهیم(ع): لاقامة الحدّ فیه انفع فی الارض من القطر أربعین صباحاً»42؛ امام کاظم(ع) فرمود: اقامه حد در زمین، بهتر از چهل شبانه روز باران است.

واضح است که حد در این روایات و روایات مشابه آن، شامل تعزیر نیز می شود؛ مگر اینکه گفته شود: شامل شدن حد بر تعزیر در این روایات، از نظر لفظی ممنوع است و ممکن است شمول آن از باب الغای خصوصیت باشد.

6. «عن أبی عبداللّه(ع) قال: قال رسول اللّه(ص): إن اللّه عزّ وجلّ جعل لکلّ شیء حدّاً و جعل علی من تعدّی حدّاً من حدود اللّه عزّ وجلّ حدّاً و جعل ما دون الأربعة الشهداء مستوراً علی المسلمین»43؛ امام صادق(ع) فرمود: پیامبر اکرم(ص) فرمود: خداوند برای هر چیزی حد قرارداده و برای هرکسی که از حدّی از حدود الهی تجاوز کند نیز حد قرار داده و [ گناهی را که] کمتر از چهار نفر ببینند، از مسلمانان پوشیده داشته است.

«و فی روایة عمرو بن قیس، قال: قلت لأبی عبداللّه(ع): و کیف جعل لمن جاوز الحدّ حداً؟ قال: انّ اللّه حدّ فی الاموال أن لاتوءخذ إلاّ من حلّها فمن أخذها من غیر حلّها قطعت یده حداً لمجاوزة الحدّ و إنّ اللّه حدّ أن لاینکح النکاح الاّ من حلّه و من فعل غیر ذلک إن کان عزباً حدّ و إن کان محصناً رجم لمجاوزته الحدّ»44؛ و در روایت عمرو بن قیس می گوید: به امام صادق(ع) گفتم: چگونه برای کسی که از حد تجاوز کند، حد قرار داده شده است؟ فرمود: خداوند در اموال حد قرارداده که تنها از راه حلال تحصیل شود؛ بنابراین هر کس آن را از غیر راه حلال به دست آورد، دستش به عنوان حد قطع می شود؛ چون از حدّ الهی تجاوز کرده است. و در ازدواج حد قرارداده که از راه غیر حلال انجام نشود؛ بنابراین اگر کسی ا راه غیر حلال انجام دهد، اگر بدون همسر باشد، او را حد می زنند و اگر محصنه باشد، رجم می شود؛ چرا که از حدّ الهی تجاوز کرده است.

از تفسیر امام(ع) برای حد در این روایت معلوم می شود کلمه حد در آخر جمله دوم در روایت نخست و مانند آن، حدّ شرعی به معنای خاصّ آن است.

بنابراین می توان گفت کلمه حد در معنای اعم از تعزیر نیز گاهی به کار می رود؛ مگر اینکه گفته شود در معنای اعم کار برد ندارد و همان گونه که پیش تر گفته شد، شمول حد بر تعزیر از باب الغای خصوصیت است که مسئله ای دیگر است و کاربرد در معنای اعمّ نیست.

7. «عن یزید الکناسی عن أبی جعفر(ع)، قال: الجاریة إذا بلغت تسع سنین ذهب عنها الیتم و زوّجت و أقیمت علیها الحدود التامة لها و علیها. قال: قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه و دخل باهله و هو غیر مدرک أ تقام علیه الحدود علی تلک الحال؟ قال: اما الحدود الکاملة التی یوءخذ بها الرجل فلا و لکن یجلد فی الحدود کلها علی مبلغ سنّه و لاتبطل حدود اللّه فی خلقه »45؛ امام صادق(ع) فرمود: هرگاه دختر بچه به سن نه سالگی برسد، دیگر یتیم نیست و می تواند ازدواج کند و حدود به نفع یا زیانش به صورت کامل بر او جاری می شود.

راوی می گوید: گفتم پسر بچه ای که پدرش برای او همسر اختیار کرده و با همسرش قبل از بلوغ آمیزش کرده، آیا بر او حد جاری می شود؟ امام فرمود: حدود کامل که بر مردان جاری می شود، بر او جاری نمی شود، لکن او را در تمامی حدود، تازیانه می زنند؛ به اندازه سنّش ؛ وحدی از حدود خداوند در بین بندگانش نباید از بین برود.

شاید بتوان گفت که جمله «حدود کامله» دلالت می کند بر اینکه تعزیر، حد ناقص است. همچنین واضح است حدود در جمله اخیر، شامل تعزیرات می شود.

8. «عن الحلبی عن أبی عبداللّه(ع)، قال: لو أن رجلاً دخل فی الاسلام و أقرّ به ثمّ شرب الخمر و زنی و أکل الربا و لم یتبیّن له شی ء من الحلال و الحرام لم أقم علیه الحدّ إذا کان جاهلاً إلاّ أن تقوم علیه البیّنة أنّه قرأ السورة التی فیها الزنا و الخمر و أکل الربا و إذا جهل ذلک اعلمته و أخبرته فإن رکبه بعد ذلک جلّدته و أقمت علیه الحدّ»46 امام صادق(ع) فرمود: هرگاه شخصی مسلمان شود و به اسلام اقرار کند و پس از آن، شراب بنوشد، زنا کند و رباخواری کند، در صورتی که جاهل باشد و حلال و حرام برای او تبیین نشده باشد، بر او حد اقامه نمی کنم؛ مگر اینکه بیّنه علیه او شهادت دهند که سوره ای را که در آن، حکم زنا، شراب و ربا آمده، خوانده است. هرگاه نسبت به آیات حرمت زنا، شراب و ربا جاهل باشد، او را آگاه می کنم و پس از آن اگر این کارها را انجام دهد، او را تازیانه می زنم و بر او حد اقامه می کنم.

حدّی که در این روایت در باره خوردن ربا آمده، واضح است که به عنوان تعزیر است. بنابراین، معلوم می شود حد در معنای عام که اعم از حد شرعی به معنای خاص است، به کار می رود.

9. محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نیز نظیر همین مضمون را روایت کرده است.47

10. «عن سماعة، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن الرجل یأتی بهیمة... قال: فقال علیه أن یجلد حداً غیر الحدّ»48؛ سماعه می گوید: از امام صادق(ع) در باره مردی که با حیوان آمیزش می کند، سوءال کردم... امام(ع) فرمود: به حدّی غیر از حد [مقرر] تازیانه زده می شود.

نتیجه مباحث گذشته:

از مطالبی که گذشت، نتیجه می گیریم که کلمه «حدّ» در روایات، همان گونه که بر حدّ مقابل تعزیر اطلاق می شود، بر معنای اعم از حد و تعزیر نیز اطلاق می گردد و ظهور حدّ در هریک از این دو معنا به قرینه نیاز دارد و در صورت نبودن قرینه بر یکی از دو معنا؛ مانند روایت «ادروءوا الحدود بالشبهات»، باید قدر متیقّن از آن را بگیریم که حدّ شرعی به معنای خاص است، نه معنای اعم از تعزیر.

صاحب جواهر می گوید:

محل بحث، این است که آنچه برای آن در شریعت حدّی تعیین نشده [موارد تعزیر] آیا تحت عنوان حدّ که موضوع بسیاری از احکام است مانند دفع حدّ به شبهه، نبودن قسم در حدّ، نبودن کفالت در حدّ، اختیار عفو از سوی امام در حدّی که به اقرار نه با بیّنه ثابت شده باشد، نبودن شفاعت در حدّ داخل می شود یا نه؟

ممکن است بگوییم داخل می شود، به سبب اطلاق حدّ بر مطلق مجازات در بسیاری از روایات؛ مانند روایت «إن اللّه جعل لکل شی ء حدّاً و لمن جاوز الحدّ حدّاً» و ممکن است بگوییم داخل نمی شود؛ چنان که از ظاهر کلمات اصحاب در این بحث و در مورد کسی که اعتراف کند به حدّی و آن را تبیین نکند، بر می آید.

به دلیل ظهور لفظ حدّ، عرفاً در چیزی که مقدارش معیّن و محدود است و به دلیل روایاتی مانند روایت حمّاد بن عثمان که از امام(ع) می پرسد: «مقدار تعزیر چقدر است؟ امام(ع) می فرماید: کمتر از حد» و دیگر روایاتی که بر مغایرت حد با تعزیر از نظر مفهوم دلالت می کند، حتی برخی از این روایات، به صراحت مغایرت این دو را بیان می کند.

گرچه اطلاق حد بر معنایی که شامل تعزیر نیز می شود، قابل انکار نیست. بنابراین، شاید در احکام مخالف اصل و عمومات، اکتفا بر حدّ به معنای خاص، مگر در مواردی که از فحوا یا غیر آن، معنای عامّ استفاده شود، خالی از قوّت نباشد. به همین جهت، داخل نبودن قصاص در اطلاق حد، قوی به نظر می رسد و اللّه العالم.

49بله، ممکن است گفته شود: حکم دفع حدود به شبهه، حکم هر مجازاتی است و خصوصیتی برای حدّ به معنای خاص نیست. پس بهتر است الغای خصوصیت کرده و این قاعده را در تعزیر نیز جاری کنیم. همچنین می توان گفت: دفع تعزیر به شبهه که نسبت به حدّ به معنای خاص، مجازات خفیف تری است سزاوارتر است از دفع حدّ به شبهه که مجازات سنگین تری است.

بنابراین، نیازی به شمول لفظ حدّ بر تعزیر نیست، بلکه به فحوا و اولویت متمسّک می شویم. شاید کلام صاحب جواهر نیز اشاره به این دو استدلال باشد.

بحث چهارم

آیا شبهه در قاعده درء، شامل شبهات حکمیه نیز می شود؟

شبهه، گاهی برای کسی است که مرتکب عملِ موجبِ حدّ و تعزیر می شود؛ گاهی برای قاضی است و گاهی برای هردو.

شبهه برای مرتکب عمل:

موارد زیر از مصادیق شبهه برای انجام دهنده عملِ موجبِ حد و تعزیر است:

کسی که شراب خورده و مدّعی است نمی دانسته شراب است یا مدّعی است برای معالجه خورده است.

کسی که شراب خورده و ادعا می کند حرمت آن را نمی دانسته یا یقین و یا ظنّ به جایز بودن آن داشته است و یا شک یا ظنّ به حرمت آن داشته و احتمال جهل در باره او نیز می رود و فرقی نمی کند که جاهل قاصر باشد یا مقصر.

کسی که مدّعی است نمی دانسته شراب است و یقین، شک و یا ظن به آب بودن آن داشته است.

کسی که مقدار کمی شراب نوشیده و مدعی است اصل حرمت شراب را می دانسته، ولی نمی دانسته مقدار کم آن نیز حرام است.

کسی که مدّعی است به اجبار و اکراه، شراب خورده است.

همه موارد یاد شده و مانند آن، در عنوان «شبهات» که در روایت «ادروءوا الحدود بالشبهات» آمده، داخل است و حدّ به این گونه شبهات، دفع می شود.

شبهه برای قاضی:

مانند موردی که کسی عصاره انگور را خورده و طبق اجتهاد خودش و یا مطابق نظر مرجع تقلیدش، این عمل از کبائر بوده و موجب حدّ حدّ شرب خمر است؛ ولی نزد قاضی و حاکم، حکم چنین عصاره ای مشتبه است.

چنین شبهه حکمیه ای، موجب دفع حد می شود؛ هر چند اگر قاضی قائل به احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه باشد، نمی تواند در اجرا نکردن حد، به اصل حلّیت تمسّک کند، ولی می تواند به روایت «ادروءوا الحدود بالشبهات» تمسّک کند.

بنابراین، شبهه در روایت، شامل همه شبهات موضوعی، مصداقی، شبهات حکمی و شبهه برای مرتکب عمل و قاضی می شود. البته شبهه در ادعای جهل به حکم در احکام واضح و مشهور را در برخی موارد شامل نمی شود (که در بحث پنجم به تفصیل مطرح می شود).

نظر مرحوم آیة اللّه خویی: خارج بودن جاهل مقصر از شمول قاعده:

از مباحث گذشته، شامل بودن شبهه برای تمامی موارد، به جز موردی که در بحث آینده مطرح می شود، معلوم شد، لکن آیة اللّه خویی (ره) در مبانی تکملة المنهاج می فرماید:

مراد از شبهه موجبِ سقوط حد [زنا] جهل ناشی از قصور و تقصیر در مقدمات، با اعتقاد به حلال بودن عمل، هنگام آمیزش است، ولی کسی که جاهل به حکم، به جهت تقصیر است و هنگام انجام عمل، متوجه جهل خود است، محکوم به زنا و ثبوت حد می شود؛ چون چنین کسی، عالم به حکم ظاهری است و جهل او به واقع، درفرض مسئله برای او عذر نیست و به همین سبب، اطلاقات ادلّه ای که بر نفی حد از جاهل دلالت می کند، شامل حال او نمی شود.

تأکید بر آنچه گفته شد، صحیحه یزید کناسی است:

«قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن امرأة تزوّجت فی عدّتها فقال: إن کانت تزوّجت فی عدّة طلاق، لزوجها علیها الرجعة، فانّ علیها الرجم إلی أن قال: قلت: فإن کانت تعلم أنّ علیها عدّة ولاتدری کم هی؟ فقال: إذا علمت أنّ علیها العدّة لزمتها الحجة فتسأل حتی تعلم»50؛ یزید کناسی می گوید: از امام صادق(ع) از زنی که در عدّه ازدواج می کند، سوءال کردم. امام(ع) فرمود: اگر در عدّه طلاقی که شوهر حق رجوع به زن را دارد، ازدواج کند، موجب رجم خواهد بود... راوی می گوید: گفتم: اگر زن بداند که باید عدّه نگه دارد، ولی نمی داند عدّه اش چقدر است، چطور؟ حضرت فرمود: باید سوءال کند تا آگاه شود.

این روایت، دلالت می کند بر اینکه کسی که اجمالاً چیزی را می داند، حتماً باید سوءال کند، و در این صورت، اگر سوءال نکند وانجام دهد، حدّ از او ساقط نمی شود.51

شاید منشأ این فتوای آیة اللّه خویی، آن باشد که ایشان در دفع حدود به شبهات، به حدیث درء تمسک نمی کنند و آن را مرسل می دانند.52 و گرنه شامل بودن شبهات در روایت، برای موارد جهل به حکم با التفات به جهل هنگام عمل، واضح است و این اشکال که مرحوم خویی می فرماید: جاهل آگاه از جهل هنگام عمل، عالم به حکم ظاهری است، معلوم است.

اما علت حکم به رجم در روایت برای زنی که اصل لزوم عدّه را می دانسته، ولی مدت آن را نمی دانسته است، شاید ثبوت رجم به دلیل لزوم تمسّک به استصحاب بقای عدّه در این مورد باشد.

بحث پنجم

دراین بحث، بدین نکته می پردازیم که آیا شبهه در قاعده درء، شامل هر شبهه ای؛ حتی ادعای جهل به حرمت ازدواج با محارم می شود یا این گونه موارد واضح و ضروری را در بر نمی گیرد یا باید به حسب موارد، قائل به تفصیل شد؟ مثلاً در موردی که احتمال صدق در حق مدعی جهل باشد، مانند اینکه شخص، بادیه نشین باشد، قاعده درء جاری می شود و در سایر موارد جاری نمی شود.

آنچه از روایات و کلمات فقها استفاده می شود، قول به تفصیل است. دلیل این حکم، این است که آنچه از روایات استفاده می شود، رجحان و وجوب اجرای حدود و حرمت تعطیل آن است. برخی از این روایات را می آوریم:

1. «عن حنان بن سدیر قال أبو جعفر(ع): حد یقام فی الأرض أزکی فیها من مطر اربعین لیلة و ایّامها»53؛ امام باقر(ع) فرمود: حدّی که در زمین اقامه شود، برای آن، بهتر از چهل شبانه روز باران است.

2. «عن یزید الکناسی عن أبی جعفر(ع): ... و لاتبطل حدود اللّه فی خلقه و لاتبطل حقوق المسلمین بینهم»54؛ امام باقر(ع) فرمود: ... نباید حدود خداوند در بین بندگانش از بین برود و نباید حقوق مسلمانان در بینشان پایمال شود.

3. «عن محمد بن قیس عن أبی جعفر(ع) قال: ... یا أمّ سلمة هذا حد من حدود اللّه لایضیع... »55؛ امام باقر(ع) فرمود: ... ای امّ سلمه! این حدی از حدود الهی است و نباید تضییع شود.

4. محمد بن علی ّبن الحسین باسناده إلی قضایا أمیرالموءمنین(ع) قال: إذا کان فی الحدّ لعلّ أوعسی فالحدّ معطّل»56؛ امیرالموءمنین(ع) فرمود: هرگاه در حدّ شاید و امّا و اگر باشد، حدّ تعطیل شده است.

بنابراین، باتوجه به روایات یاد شده، نمی توانیم شبهه را در قاعده درء به گونه ای تفسیر کنیم که منجر به تعطیل حدود شود. شامل شدن شبهه در روایت «ادروءوا الحدود بالشبهات» برای هرکسی که حتی در مسائل واضح و ضروری، ادعای شبهه کند، مستلزم تعطیل حدود است.

افزون بر روایات مربوط به حرمت تعطیل حدود که پذیرفته نشدن ادعای جهل در مسائل ضروری و بدیهی به ملازمه از آنها استفاده شد، از روایات ذیل نیز این مطلب استفاده می شود.

در وسائل الشیعه، بابی به این عنوان اختصاص داده شده است: «کسی که زنا کند و مدعی جهل شود، به گونه ای که در مورد وی احتمال نمی رود، از او پذیرفته نمی شود و همچنین ادعای جهل به حکم از زن شوهر دار یا زنی که در عدّه است و ازدواج می کند و یا در عدّه زنا می کند، پذیرفته نمی شود». در این باب آمده است:

1. «عن الکافی و التهذیب: عن أبی عبیدة عن أبی عبداللّه(ع)، قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلاً و لها زوج، قال: فقال: إن کان زوجها الأوّل مقیماً معها فی المصر التی هی فیه تصل إلیه و یصل إلیها فإنّ علیها ما علی الزانی المحصن [الزانیة المحصنة] الرجم... قلت: فإن کانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال: ألیس هی فی دار الهجرة؟ قلت: بلی، قال: ما من امرأة الیوم من نساء المسلمین إلاّوهی تعلم انّ المرأة المسلمة لایحلّ لها أن تتزوّج زوجین. قال: و لو أنّ المرأة إذا فجرت، قالت: لم أدر أو جهلت ان الّذی فعلت حرام و لم یقم علیها الحدّ إذاً لتعطّلت الحدّود»57؛ أبی عبیده می گوید: از امام صادق(ع) در باره زنی که ازدواج می کند، در حالی که شوهر دارد، سوءال کردم. امام(ع) فرمود: اگر شوهر اوّلش در همان شهر زندگی می کند و هر دو به یکدیگر دسترسی دارند، حدّ زنای محصنه؛ یعنی رجم برزن جاری می شود... راوی می گوید: گفتم: اگر زن نسبت به حرمت این عمل جاهل باشد، حکمش چه خواهد بود؟ امام(ع) فرمود: آیا در سرزمین اسلام سکونت دارد؟ گفتم: آری. فرمود: امروزه زنی از مسلمانان نیست مگر اینکه می داند زن مسلمان نمی تواند با دو شوهر ازدواج کند. آنگاه فرمود: اگر بنا باشد زن زنا کند و بگوید نفهمیدم یا نمی دانستم که این عمل، حرام است و حد بر او اجرا نشود، حدود تعطیل می شود.

همچنین در وسائل الشیعه در باب «سقوط حد از کسی که جاهل به حرمت شراب است» آمده است:

2. «عن الکافی و التهذیب عن ابن بکیر عن أبی عبداللّه(ع): قال: شرب رجل الخمر علی عهد أبی بکر فرفع إلی أبی بکر فقال له: أشربت خمراً؟ قال: نعم، قال: و لِمَ وهی محرّمة؛ قال: فقال له الرجل: انّی أسلمت و حسن إسلامی و منزلی بین ظهرانی قوم یشربون الخمر و یستحلّون ولو علمت أنّها حرام اجتنبتها فالتفت أبوبکر إلی عمر، فقال: ما تقول فی أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة و لیس لها إلاّ أبوالحسن، فقال أبوبکر: ادع لنا علیّاً فقال عمر: یوءتی الحَکَم فی بیته، فقام و الرجل معهما و من حضرهما من الناس حتی أتوا امیرالموءمنین(ع) فأخبراه بقصّة الرجل و قصّ الرجل قصّته، فقال: ابعثوا معه من یدور به علی مجالس المهاجرین و الانصار من کان تلا علیه آیة التحریم فَلْیشهد علیه، ففعلوا ذلک فلم یشهد علیه أحد بأنّه قرأ علیه آیة التحریم، فخلّی سبیله، فقال له: إن شربت بعدها أقمنا علیک الحدّ»58؛ امام صادق(ع) فرمود: در زمان ابوبکر، مردی شراب خورد، او را پیش ابو بکر آوردند. ابوبکر به او گفت: شراب خورده ای؟ گفت: آری. گفت: چرا؟ مگر شراب خواری حرام نیست؟ آن مرد گفت: من نیک اسلام آوردم، ولی منزل من در بین کسانی است که شراب می خورند و آن را حلال می دانند و اگر می دانستم شراب حرام است، نمی خوردم. ابوبکر به عمر نگاه کرد و گفت: در باره این مرد چه می گویی؟ عمر گفت: مسئله مشکلی است و کسی جز ابوالحسن(ع) نمی تواند آن را حل کند. ابوبکر گفت: بگویید علی(ع) بیاید. عمر گفت: نه، باید به خانه قاضی رفت. آنگاه ابوبکر، عمر و آن مرد به همراه حاضران در مجلس، پیش امیرالموءمنین(ع) رفتند و قضیه آن مرد را گفتند و آن مرد قضیه اش را گفت. امیر الموءمنین(ع) فرمود: شخصی را همراه این مرد بفرستید تا او را به مجالس مهاجر و انصار ببرد؛ چنان که کسی بر او آیه تحریم شراب را خوانده است، علیه او شهادت دهد. او را بردند و کسی علیه او به اینکه آیه تحریم را بر او خوانده است، شهادت نداد. علی(ع) او را رها کرد و به او فرمود: اگر بعد از این شرابخواری کنی، حدّ را برتو جاری می کنیم.

در باره اینکه بر جاهل به حرمت عملِ موجب حدّ، حدّی نخواهد بود، آمده است:

3. «عن الحلبی عن أبی عبداللّه(ع)، قال: لو أنّ رجلاً دخل فی الاسلام و أقرّ به ثمّ شرب الخمر و زنی و أکل الربا و لم یتبیّن له شیء من الحلال و الحرام، لم أقم علیه الحدّ إذا کان جاهلاً، إلاّ أن تقوم علیه البیّنة أنه قرأ السورة التی فیها الزنا و الخمر و أکل الربا...»59؛ امام صادق(ع) فرمود: هرگاه کسی اسلام بیاورد و به آن اقرار کند و پس از آن، شراب بنوشد، زنا کند و ربا بخورد، در حالی که جاهل باشد و چیزی از حلال و حرام برای او بیان نشده باشد، من او را حد نمی زنم؛ مگر اینکه بیّنه علیه او شهادت دهند که سوره ای را که در آن، حکم زنا، شراب و رباخواری آمده، خوانده است.

واضح است معنای اینکه امام(ع) می فرماید: هرگاه جاهل باشد، یعنی هرگاه مدّعی جهل باشد.

4و5. روایت محمد بن مسلم 60و روایت أبی عبیده حذّاء61 از امام باقر(ع) نیز مانند روایت پیشین است.

آنچه از روایات یاد شده استفاده می شود، این است که شبهه، در صورتی موجب دفع حد می شود که احتمال آن در باره مدّعیِ شبهه باشد. به همین سبب، شیخ مفید (ره) در مقنعه می فرماید:

ابوحنیفه می گوید: کسی که با مادر یا خواهر و یا دخترش ازدواج کند، در حالی که آنان را می شناسد و به خویشاوندی خود با آنان جاهل نیست، و پس از ازدواج، با آنان آمیزش کند، حدّ به جهت شبهه از او ساقط می شود.

شیخ مفید پس از نقل مطلب یاد شده از ابو حنیفه می فرماید: «این سخن، از بین بردن اسلام است».62و در جای دیگر می فرماید:

کسی که با زنی که در عدّه شوهرش است، ازدواج کند و با او آمیزش کند، اگر به شوهر دار بودن زن آگاه باشد، بر او حدّ زنا جاری می شود و اگر بگوید حرمت ازدواج در عدّه را نمی دانستم، به سخن او اعتنا نمی شود.63

همچنین می فرماید:

هرگاه در صحّت عقدهای فاسد، شبهه باشد، موجب دفع حد خواهد بود، امّا ازدواج با محارم که به نص قرآن کریم و سنّت صریح پیامبر(ص) و اجماع فقها حرام است و ازدواج با زن در عدّه، موجب سقوط حدّ نمی شود؛ چون شبهه ای برای هیچ مسلمانی در فاسد بودن چنین عقودی وجود ندارد.64

سید مرتضی می گوید:

ابو حنیفه می گوید: حدود به شبهه دفع می شود و هرگاه شخصی محارم خود را عقد کند، با علم به محرم بودن آنان، این عقد، عقد به شبهه است. این سخن ابو حنیفه، حرف تازه ای است؛ چرا که در چنین عقدی، با این فرض که شخص، عالم به محرم بودن باشد، شبهه وجود ندارد. حدّی با شبهه از بین می رود که به یکی از سه شکل باشد: یا شبهه مربوط به فاعل باشد؛ مثل اینکه شخص، به حلال بودن ازدواجی معتقد باشد، یا مربوط به مفعول باشد؛ مثل اینکه مورد آمیزش را کنیز خودش یا مانند آن تصوّر کرده باشد و یا شبهه مربوط به فعل باشد؛ مثل اینکه در جواز یا عدم جواز ازدواجی اختلاف باشد. در ازدواج با محارم هیچ یک از این سه نوع شبهه وجود ندارد. اگر بگویند: در این مورد، شبهه عقد وجود دارد، در پاسخ گفته می شود: عقد نمی تواند آمیزشی را که ذاتاً مباح نیست، مباح کند، حکم حرمت آن، با عقد از بین نرفته است؛ بنابراین، شبهه ای در سقوط حدّ وجود ندارد.65

شهید اوّل در لمعه می گوید: «حد زنا با ادّعای جهل و شبهه، در صورتی که در مورد انجام دهنده آن، امکان جهل و شبهه وجود داشته است، از بین می رود».66

علامه حلّی در قواعد می گوید: «حد با ادّعای شبهه، ساقط می شود و در صورت احتمال آن، پذیرفته می شود».67

سیّد یزدی در عروه می گوید: «اگر روزه خوار، مدّعیِ شبهه شود، در صورتی که شبهه در باره او احتمال داشته باشد، حد از او دفع می شود».68

صاحب جواهر می گوید:

حد شرب خمر، همان گونه که از فرد مکره [مجبور] برداشته می شود، از کسی که جاهل به حرمت آن است، به سبب تازه مسلمان بودن و یا دور بودنش از بلاد اسلام، در صورتی که امکان شبهه در حق او باشد، برداشته می شود.69

ابن ادریس در سرائر می گوید:

کسی که زنی را در عدّه عقد کند و در حالی که می دانسته زن در عدّه است، با او آمیزش کند، موجب حدّ زنا خواهد بود و اگر هر دو مدعی شوند که نمی دانسته اند در شرع اسلام، عقد در عدّه حرام است و هر دو تازه مسلمان باشند، حد از آنان دفع می شود، به دلیل قول معصوم(ع) «ادروءوا الحدود بالشبهات»، اختلافی نیست در این که این مورد، از مصادیق شبهه است. ولی اگر آن دو تازه مسلمان نباشند، سخن آنان در جهل به حرمت عقد در عدّه، پذیرفته نمی شود و حد بر آنان اجرا می شود؛ چون حرمت عقد در عدّه، بین مسلمانان از بدیهیات است و این گونه نیست که آن را فقط علما بدانند و عوام ندانند. بنابراین، شبهه ای برای آنان نبوده است و فرق بین دو حالت یاد شده باید ملاحظه گردد.

شیخ ما ابو جعفر [شیخ طوسی] بین این دو مورد در کتاب نهایه اش70 فرق نگذاشته و به صورت مطلق آورده است، ولی آن گونه که ما تفصیل دادیم، بهتر و مقتضای ادله ای چون اجماع و غیر آن است.71

از روایات و کلماتی که از فقها آوردیم، نتیجه می گیریم که مقتضای ادله، قول به تفصیل است.

معنای دیگر برای حدیث درء

ممکن است گفته شود: با توجه به اینکه در حدیث «ادروءوا الحدود بالشبهات» که در روایت مرسله صدوق در فقیه و مقنع آمده و در عهد نامه امیر الموءمنین(ع) به مالک اشتر به تعبیر «إدرء الحدود بالشبهات» آمده است، صیغه امر به کار رفته است، می توان حدیث را این گونه معنا کرد که قاضی باید در موضوع حدّ، شبهه بیفکند و حدّ را دفع کند مانند اینکه قاضی به زبان کسی که شراب خورده بدهد که بگوید، حرمت شراب را نمی دانستم یا گمان می کردم آب است و خوردم. چنانکه در روایت ماعز آمده است:

جاء ما عزالأسلمی إلی النّبیّ (ص) فقال: إنّه زنی... و فی روایة، قال له: أبک جنون؟ قال: لا، وفی أخری: لعلّک قبلت أو غمزت أو نظرت... 72؛ ما عز اسلمی به محضر پیامبر(ص) آمد و گفت: من زنا کرده ام... بنا به نقلی، پیامبر (ص) به او فرمودند: آیا جنون داشتی؟ گفت: نه، و بنا به نقلی، به او فرمودند: شاید فقط بوسیده ای یا نیشگون گرفته ای و یانگاه کرده ای.

ولی ظاهر آن است که این معنی با معنای مشهور، قابل جمع نیست، و یکی از این دو معنی می تواند مراد باشد ؛ بنا براین، همان معنای مشهور، مراد است.

معنای دیگری که در این روایت احتمال می رود و مناسب به نظر می رسد، این است که از روایت دفع حدود به شبهات، استفاده می شود که تحقیق و تفحّص برای اثبات جرم، لازم نیست و به محض پیدا شدن شبهه و ادعای آن از سوی مرتکب جرم، البته در صورتی که احتمال شبهه در مورد او برود، می توان، بلکه لازم است از او دست برداشته شود و رها گردد. البته در باره قصاص، تحقیق و تفحّص تا شناسایی قاتل یا جانی، لازم است و نباید حق اولیای مقتول و یا کسی که جنایت بر او وارد شده، ضایع شود و این یکی از فرقهای بین حق اللّه و حق الناس است؛ همان گونه که درجای خود بیان شده است.

_________________________________

1.در تکمیل بحث مستند قاعده درء که در شماره گذشته آمده است باید بگوییم: در بخشی از عهد نامه امیر الموءمنین(ع) به مالک اشتر که در بحارالانوار به نقل از تحف العقول ذکر شده، چنین آمده است: «وادرء الحدود بالشبهات... » (بحار الانوار، ج74، ص243؛ تحف العقول، ص128).

این حدیث، هر چند در تحف العقول به صورت مرسل نقل شده، ولی سند آن به سه طریق، در الفهرست شیخ طوسی و نجاشی آمده است که برخی از این طریقها معتبر یا صحیح است.

بنابراین، روایت مرسله صدوق: «ادروءوا الحدود بالشبهات» که در بحث مستند قاعده آمده بود، با روایت مرسله تحف العقول که در حقیقت، مسند و دارای اعتبار و صحّت است، اعتبار می یابد.

درباره این روایت، ممکن است چنین اشکال کنند که جمله «وادرء الحدود بالشبهات» که در عهد نامه امیرالموءمنین(ع) به مالک در تحف العقول آمده، در نهج البلاغه در ضمن این عهد نامه نیامده است و از سوی دیگر، نمی دانیم سندی که برای این عهد نامه در الفهرست شیخ و نجاشی آمده، آیا برای نسخه تحف العقول است یا نسخه نهج البلاغه؛ بنابراین، نمی توان به یقین گفت: روایت تحف العقول، مسند است.

در پاسخ به این اشکال، می توان گفت که آنچه در نهج البلاغه نقل شده است، تمامی عهد نامه نیست، بلکه گزیده ای از آن است و معلوم است که سند شیخ و نجاشی، برای تمامی عهد نامه است، نه فقط گزیده آن (برای آگاهی بیشتر ر. ک: سید عبدالزهراء، حسینی خطیب، مصادر نهج البلاغه و أسانیده، ج3، ص430؛ مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره 33، ص185.

2. لسان العرب، ج9، ص184.

3 .صحاح اللغه، ج2، ص744.

4. القاموس المحیط، ج2، ص125؛ مفردات الفاظ القرآن، ص333؛ النهایه، ج3، ص328؛ جمهرة اللغه، ج2، ص321؛ المصباح المنیر، ص557؛ المغرب فی ترتیب المعرب، ج2، ص42؛ مختار الصحاح، ص338؛ منتهی الارب، ص827؛ معیار اللغة، ج1، ص463.

5. المغرب فی ترتیب المعرب، ج1، ص111.

6. المقنعه، ص785.

7. همان، ص774.

8. همان، ص789.

9. همان، ص792.

10. همان، ص794.

11 . همان، ص795.

12. سلسلة الینابیع الفقهیه، ج40، ص200.

13. همان، ص182.

14.تبصرة المتعلّمین، 246247.

15. الانتصار، ص527 (چاپ جدید، ص512).

16.الکافی فی الفقه، ص416.

17 . غنیة النزوع، ص435.

18. الجامع للشرایع، ص566.

19. شرایع الاسلام، ج4، ص152.

20. مسالک الافهام، ج14، ص325.

21. العروة الوثقی، ج2، ص166.

22. مستمسک العروه، ج8، ص194 195.

23. مستند العروه (کتاب الصوم)، ج1، ص13.

24. المصادر الفقهیه، ج38، ص157.

25. وسائل الشیعه، ج18، ص581.

26. همان، ص453.

27. همان، ص584.

28. همان، ص571.

29. همان، ص572.

30. مستدرک الوسائل، ج18، ص103.

31. همان.

32. همان.

33. وسائل الشیعه، ج18، ص350.

34. همان، ص451.

35. همان، حدیث 2.

36. همان، ص580. در این روایت، واضح است که مراد از زدن، تعزیر است.

37. همان، ص450.

38. همان، ص308.

39. همان، .

40. همان، حدیث 5.

41. همان. ص309.

42. همان، ص308.

43. همان، ص310.

44. همان.

45. همان، ص314.

46. همان، ص323.

47. همان، ص324.

48.همان، ص571.

49. جواهر الکلام، ج41، ص256.

50. وسائل الشیعه، ج18، ص396.

51. مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص169.

52. ایشان در مسئله 136 از کتاب مبانی می فرماید: آنچه گفته شد، نه از آن روست که حدود به شبهات دفع می شود، چون ثابت نبودن این حدیث، قبلاً گذشت.

53. وسائل الشیعه، ج18، ص308.

54. همان، ص314.

55. همان، ص332.

56. همان، ص336.

57. همان، ص395.

58. همان، ص475، حدیث 1.

59. همان، ص323، حدیث 1.

60 .همان، ص324، حدیث 2.

61. همان، حدیث 3.

62 .المقنعه، ص778.

63. همان، ص780.

64. المقنعه، ص784.

65. الانتصار، ص526.

66. اللمعة الدمشقیه، ص235.

67. قواعد الأحکام، ج3، ص532.

68. العروة الوثقی، ج2، ص167.

69. جواهر الکلام، ج 1، ص454.

70. شیخ طوسی در نهایه می گوید: هرکس با زنی در عده ازدواج کند و با او آمیزش کند، درحالی که می داند زن در عدّه است حد بر او جاری می شود... و اگر زن و مرد، مدّعی شوند که حرمت ازدواج در عدّه را در شریعت نمی دانسته اند، از آنان پذیرفته نمی شود و بر آنان حد جاری می شود.

71. السرائر، ج3، ص445.

72. التاج الجامع للأصول فی أحادیث الرسول(ص)، ج3، ص25.