تطفیف (کم فروشی)

در این مقاله به موضوعات زیر می پردازیم:

1. معنای تطفیف و بخس،

برای فهم معنا به لغت، نیز گفتار فقها مراجعه کرده ایم.

2. موارد تحقق آن، چه در پیمانه و وزن یا ذرع(متر) و اجرت،

3. تطفیف یا کم فروشی به خودی خود حرام است یا به عنوان دیگری؟ خواهیم گفت: به عنوان ظلم حرام است و دلایلی از قرآن و سنت بر آن دلالت دارد.

4. صحت یا فساد معامله ای که کم فروشی در آن صورت گرفته،

5. بخس یا کم فروشی در خدمات(مثلاً بنایی) یا کم کاری و عدم حضور در ساعاتی که با شخص قرارداد بسته شده، نیز حرام است، چنان که باید تمامی امتیازات و حقوق لازم، به صاحب حق داده شود.

معنای تطفیف و بخس

تطفیف بنا به آنچه در تاج العروس آمده، خیانت به خریدار از طریق کم گذاشتن در پیمانه یا وزن است.1

نزدیک به همین معنی از شیخ طوسی(ره) در تفسیر تبیان نقل شده است:

«مطفّف» کسی است که با کم گذاشتن در پیمانه یا وزن از حق دیگری می کاهد. تطفیف، خیانت از طریق کم گذاردن در پیمانه یا وزن است.2

«بخس» نیز چنان که ابن سکّیت از ازهری نقل کرده، به معنای کاستن حق است، به همین جهت در قاموس و تاج العروس آمده است:

البخس: النقص والظلم؛ بخس یعنی نقص 3(کم گذاشتن) و ظلم.

با توجه به تعاریف یاد شده معلوم می شود تطفیف متقوّم به خیانت است، همچنان که بخس متقوّم به ظلم است. بنابراین سخن محقق ایروانی در این باره وجهی ندارد. وی می گوید:

تطفیف فی حد نفسه از عناوین حرام نیست، یعنی صرف پیمانه کردن با پیمانه ناقص، همچنین بخس در ترازو در صورتی که حقّ طرفِ مقابل به صورت کامل پرداخت گردد، مثلاً در مواردی که وزن کردن و یا پیمانه کردن برای خود شخص باشد، یا در صورتی که فرد حق مشتری را به صورت کامل در خارج از توزین بپردازد، و یا در موردی که شخص بخواهد با کم گذاردن در وزن، از طرف مقابل حق خود را تقاصّ کند و مواردی از این قبیل، حرام نخواهد بود. چنان که پرداخت کردن ناقص نیز فی حد نفسه نه تنها حرام نیست، بلکه در برخی موارد ممکن است واجب باشد. آنچه حرام است، پرداخت نکردن بقیّه حق است، در صورتی که حق مدت دار نباشد و گرنه در صورتی که مدت دار باشد، حرام نخواهد بود، بلکه تعجیل در پرداخت، تفضّل و احسان خواهد بود.4

آیت اللّه خویی(ره) نیز در مصباح الفقاهه به همین جهت بر سخن محقق ایروانی(ره) اشکال کرده و می گوید:

در مفهوم تطفیف عدم پرداخت حق دیگری به صورت کامل، لحاظ شده است. بخس در حقیقت کاستن از حق دیگری، از روی ظلم است. این دو عنوان فی حد نفسه شرعاً و عقلاً حرام است.5

خلاصه سخن این که: کاستن از کمّیت چه در وزن باشد یا در پیمانه و یا در شماره و یا در ذرع تنها در صورتی تطفیف و بخس خواهد بود که از روی خیانت و ظلم باشد و خیانت و ظلم از عناوین حرام است. چنان که غشّ و تدلیس نیز به معنای خیانت و خدعه، مانند مخلوط کردن شیر با آب یا مخلوط کردن جنس پست با جنس خوب و یا مخفی کردن عیب کالا و یا ظاهر کردن کمالاتی که در کالا موجود نیست و مواردی از این دست از عناوین حرام است. فرق تطفیف و بخس با غشّ و تدلیس در این است که تطفیف و بخس در کمّیت و مقدار است و غشّ و تدلیس در کیفیّت ؛ دیگر این که جهل در تحقّق عنوان غشّ و تدلیس معتبر است، ولی در تطفیف و بخس معتبر نیست.

موارد تحقّق تطفیف و بخس

همان گونه که معلوم شد، بخس اختصاص به کم گذاشتن در پیمانه یا وزن ندارد، بلکه شامل نقصان در عدد، ذرع [= متر]، مدّت، وقت و دیگر اموری که در استحقاق اجرت، مقرر است نیز می شود. می توان گفت تطفیف نیز این گونه است؛ زیرا ممکن است ذکر پیمانه و وزن در تعریف آن به عنوان فرد غالب بوده و خصوصیتی نداشته باشد. موءید این معنا، مطلبی است که از مصباح المنیر نقل شده که «تطفیف» از نظر وزن و معنی مانند تقلیل است. بنابر این نقص در عدد و ذرع نیز داخل در موضوع بخس و تطفیف است. از این رو سخن مرحوم شیخ انصاری(ره) که گفته است: «بخس در عدد و ذرع، ملحق به تطفیف است از حیث حکم، گرچه موضوعاً از آن خارج است» موجّه نیست.6

بخس و تطفیف به خودی خود حرام است یا تحت عنوان دیگری ؟

حرمت بخس و تطفیف، به سبب اطلاق عنوان ظلم بر این دو است که از عنوان های حرام می باشد. بنابراین وجهی برای تردید محقق ایروانی در تعلیقه اش بر عروه نیست که: آیا تطفیف، خود عنوانی مستقل از عناوین محرّم است، یا حرمت آن به اعتبار آن است که داخل در عنوان «اکل المال بالباطل» است؟ ثمره این بحث در موردی آشکار می شود که تطفیف صورت گرفته، ولی هنوز در عوض تصرّف نشده باشد. بنابر نظریه نخست(که تطفیف عنوان مستقلی در حرمت است) صرف این عمل تطفیف خواهد بود و حرام، ولی بنا به نظریه دوم، حرمت حاصل نمی شود مگر پس از گرفتن عوض و تصرف در آن. البته در این صورت تطفیف از این باب که مقدمه حرام است، حرام خواهد بود.(7)

پیش تر گفتیم که قوام تطفیف و بخس، بسته به دو عنوان ظلم و خیانت است و این دو از عناوین حرام است. از سوی دیگر تصرف در مال دیگران، حرام دیگری است که به محض گرفتن عوض بیش از استحقاق از مشتری، محقق می شود؛ چرا که تصرف عدوانی در مال غیر است و حرمت آن متوقف بر تصرف در عوض و مصرف کردن آن نمی باشد.

حرمت تطفیف و بخس

تطفیف و بخس به نص قرآن و سنّت حرام است.

آیاتی که بر حرمت دلالت می کند، عبارتند از:

وَیلء للمطفّفین الذین إذَا اکْتالوا علی الناس یستوفون وإذا کالوهم أو وزنوهم یُخسِرون؛

8وای به حال کم فروشان! آنان که چون به کیل چیزی از مردم بستانند، تمام بستانند، ولی چون چیزی بدهند، در کیل و وزن به مردم کم دهند. یعنی هرگاه خرید می کنند، جنس را به صورت کامل دریافت می کنند، ولی هرگاه می فروشند، کم می دهند.

ولاتنقصوا الْمکیالَ والْمیزانَ؛9

... درکیل و وزن کم فروشی نکنید.

ولا تبخسوا الناس أشیائهم ولا تَعْثوا فی الأرض مفسدین؛10

... به مردم کم نفروشید و در زمین به خیانت و فساد برنخیزید.

روایات حرمت بخس و تطفیف:

شیخ صدوق در عقاب الأعمال با سند صحیح از پدرش، از سعد بن عبد اللّه، از أحمد بن محمد بن عیسی، از أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی، از أبان الأحمر، از امام باقر(ع) نقل کرده است:

قال رسول اللّه(ص): خمس إنْ أدرکتموهنّ فتعوّذوا باللّه منهُنّ: لم تظهر الفاحشة فی قومٍ حتّی یُعلنوها إلاّ ظَهَر فیهم الطاعونُ والأوجاعُ التی لم تکن فی أسلافهم الذین مضوا، ولم یَنقصوا المکیالَ والمیزان إلاّ أُخذوا بالسِنین وشدة الموءونة وجورالسلطان، ولم یمنعوا الزکاة إلاّ منعوا القطر11 من السماء ولولا البهائم لم یمطروا، ولم ینقضوا عهد اللّه وعهد رسوله إلاّ سلّط اللّه علیهم عدوَّهم وأخذ بعض ما فی أیدیهم، ولم یحکموا بغیر ما أنزل اللّه إلاّ جعل اللّه بأسهم بینهم؛12

امام باقر(ع) فرمود که رسول خدا(ص) فرمود: پنج چیز است که اگر به آنها برخوردید، به خداوند پناه ببرید: در هیچ قومی فحشا به صورت آشکار و علنی انجام نگرفت، مگر این که طاعون و دردهایی که در پیشینیان نبوده است، بین آنان شایع می شود، در پیمانه و وزن کم فروشی نمی کنند، مگر این که به قحطی، سختی مخارج و ستم سلطان دچار می شوند، زکات را منع نمی کنند، مگر این که باران آسمان از آنان منع می شود، و اگر چهار پایان نبودند، باران بر آنان نمی بارید، عهد خدا و رسول خدا(ص) را نمی شکنند، مگر این که خداوند دشمنشان را بر آنان مسلّط می کند و بعضی از آنچه را در دست آنان است می ستاند، حکم به غیر ما انزل اللّه نمی کنند مگر این که خداوند ستیز و درگیریشان را بین خودشان قرار می دهد.

این روایت گرچه در مقام بیان آثار این محرّمات است، نه حکم آن، لکن ظاهر روایت این است که حرمت آن مفروغء عنه است.

2. معتبره حمران از امام صادق(ع):

ألا تعلم أنّ من انتظر أمرَنا وصبر علی ما یری من الأذی والخوف فهو غداً فی زُمرتنا، فإذا رأیت الحقَّ قد مات وذهب أهله ورأیتَ الرجلَ معیشَته من بخس المکْیال والمیزان إلی أنْ قال: فکن علی حذرٍ، واطْلب إلی اللّه النجاةَ، واعْلم أنّ الناس فی سخط اللّه عزّ وجلّ وإنّما یمهلهم لأمرٍ یراد بهم؛ فکنْ مترقّباً واجْتهد لیراک اللّه عزّ وجلّ فی خلافِ ما هم علیه، فإنْ نزل بهم العذاب وکنتَ فیهم عُجّلت إلی رحمة اللّه، وإن اُخّرتَ ابتُلوا وکنتَ قد خرجت ممّا هم فیه مِن الجرأة علی اللّه عزّ وجلّ، واعْلم أنّ اللّه لا یضیع أجر المحسنین وأنّ رحمة اللّه قریبء مِن المحسنین؛13

امام صادق(ع) در ضمن حدیثی که از علائم آخرالزمان خبرمی دهد، به راوی می فرماید:

آیا نمی دانی کسی که منتظر امرِ ما [= فرج] باشد و بر اذیت ها و بیم هایی که در این راه می بیند صبر کند، فردای قیامت با ما محشور می شود، پس هرگاه دیدی که حق مرده است و اهل آن از بین رفته اند و دیدی معیشت شخص از کم فروشی در پیمانه و وزن است... پس بر حذر باش و از خداوند نجات بخواه، و بدان که آن مردم مورد خشم خداوند می باشند، و آنها را مهلت می دهد به جهت امری که در مورد آنان اراده کرده است. پس مراقب باش و بکوش تا خداوند تو را در خلاف آنچه دیگران هستند ببیند، در این صورت اگر تو بین آنان باشی و عذاب بر آنان نازل شود، به سوی رحمت خداوند شتافته ای، اما اگر مرگ تو به تأخیر افتاد، آنان گرفتار شده اند و تو در میان آنان که جرأت و جسارت بر خداوند می ورزیدند، نبوده ای و بدان که خداوند اجر نیکوکاران را ضایع نمی کند و رحمت خداوند به نیکوکاران نزدیک است.

ذیل روایت دلالت می کند اموری که در روایت آمده از جمله کم گذاردن در پیمانه و وزن موجب خشم خداوند و عذاب او می باشد، و همین در دلالت بر حرمت کافی است.

3. روایت فضل بن شاذان از امام رضا(ع):

رواه الصدوق فی عیون أخبار الرضا علیه الصلاة والسلام عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری العطار بنیسابور، فی شعبان سنة اثنین و خمسین وثلاثمئة، قال: حدثنا علیّبن محمد بن قتیبة النیسابوری عن الفضل بن شاذان قال: سأل المأمون علیّ بن موسی الرضا(ع) أن یکتب له محض الإسلام علی سبیل الإیجاز والاختصار، فکتب(ع) له: إنّ محض الإسلام شهادة أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له إلی أن قال: واجتنابُ الکبائر؛ وهی: قتل النفس التی حرّم اللّه تعالی، والزنا... والبخس فی المکیال والمیزان؛14

فضل بن شاذان می گوید: مأمون از امام رضا(ع) درخواست کرد که برای او حقیقت اسلام را به صورت موجز و مختصر بنویسد.

حضرت برای او نوشتند: حقیقت اسلام شهادت به یگانگی خداوند است و اینکه شریکی برای او نیست... و پرهیز از گناهان کبیره و آنها عبارتند از: کشتن نفسی که خداوند کشتن آن را حرام کرده، زنا... . و کم گذاردن در پیمانه و وزن.

این روایت را شیخ صدوق به دو سند دیگر نیز روایت کرده است و می گوید: حدیث عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس نزد من صحیح است.15

بنابراین سند روایت معتبر می باشد، علاوه بر این که علاّمه نیز خبر عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس را صحیح دانسته و «کشّی» به روایات علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری اعتماد نموده است. از سوی دیگر علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری، مصاحب فضل بن شاذان بوده است.

بنابراین سند این روایت از صحت و اعتبار برخوردار است و از این رو آنچه برخی از معاصران گفته اند که «با توجه به کثرت و تعدد این روایات، ضعف اسانید صدوق ضرری به این روایت نمی رساند» وجهی ندارد.

در هر صورت آیات قرآن و روایات معتبر، به روشنی بر حرام بودن بخس و تطفیف دلالت می کنند. علاوه بر این، عقل نیز قبیح بودن ظلم و خیانت حکم می کند و دانستیم که معیار بخس و تطفیف، ظلم و خیانت است.

اما استدلال به اجماع برای حرمت تطفیف با توجه به آیات و روایاتی که در مسئله وجود دارد صحیح به نظر نمی رسد، چرا که استدلال به اجماع درجایی که مدرک آن معلوم و یا محتمل باشد، چیزی فراتر از آن دلیل را نمی فهماند. از این رو سخن شیخ انصاری(ره) که گفته است: «ادله اربعه بر حرمت تطفیف و بخس دلالت می کند» بی اشکال نیست.16

صحت یا فساد معامله ای که در آن تطفیف صورت گرفته

معامله ای که در آن تطفیف صورت گرفته، به یکی از اشکال ذیل، متصوّر است:

1. معاوضه بر وزن معلوم کلّی انجام شده و کالای وزن شده به این عنوان که به آن وزن است، مورد معاوضه واقع شده است. در این صورت اگر تطفیف در یکی از عوضین ثمن و مثمن صورت گیرد معامله صحیح است، لکن ذمه شخص به مقداری که کم گذارده، مشغول است، و بین صورتی که معامله ربوی باشد یا غیر ربوی و صورتی که کلّی مورد معامله، کلّی در ذمّه باشد یا کلّی معیّن خارجی فرقی نیست.

2. معاوضه بر کالای موزون معیّنی در خارج با کالای موزون دیگری صورت گرفته و مشتری بر این اعتقاد است که این دو هم وزنند، در حالی که این گونه نیست و کالای طرف مقابل کمتر است. در این صورت معامله باطل است، زیرا در صورتی که عوضین از یک جنس باشند، مستلزم رباست. و اگر همجنس نباشند و مقصود از معامله خریدن مال موجود است، هر چه باشد و پیمانه و وزن آن از آن جهت است که بیع مجهول نباشد، در این صورت اگر مشتری وزن و مقدار کالا را بدون کیل یا وزن کردن می داند و فروشنده نیز به مقدار آن آگاه است، معامله صحیح است، به جهت این که در این معامله جهالتی برای فروشنده و خریدار نیست. دراین معامله برای مشتری هیچ خیاری نیست جز خیار غبن، در صورتی که معلوم شود کالای موجود به اندازه ثمن نیست به گونه ای که غبن صدق کند، خیار غبن برای مشتری ثابت خواهد بود.

اما در صورتی که فروشنده، جاهل به مقداری باشد که کم گذارده، مرحوم سید یزدی می گوید:

معامله از جهت جهل به مقدار مبیع باطل است، چرا که ممکن است علم هر دو طرف معامله در صحّت آن معتبر باشد.17

3. معامله بر کالای موزون معیّن درخارج صورت گرفته، مشروط به آنکه هموزن عوض باشد، به گونه ای که «مساوی بودن» عنوان آن قرار گرفته باشد. در این صورت اگر کالای فروخته شده کم تر از وزن مساوی وزن عوض باشد، موجب دو گانگی عنوان و مشارءالیه خواهد شد. شیخ انصاری قول به صحّت این معامله را بعید ندانسته است.18

لکن فاضل ایروانی بر سخن شیخ اشکال کرده و معامله را باطل دانسته، وی می گوید:

معامله در این فرض باطل است، به جهت این که معلوم است مبیع وجود ندارد، چرا که مبیع همان عنوان تحقّق یافته در کالای مورد مشاهده است، و این عنوان در کالای مشاهده شده محقّق نیست. مبیع، این کالای مورد مشاهده به هر عنوان نیست همچنان که عنوان متحقق در هر مصداق هم نیست؛ زیرا وجهی برای الغای اشاره یا وصف وجود ندارد، بلکه باید هر دو اخذ شود. نتیجه این سخن همان گونه که گفته شد، بطلان معامله است. این حکم مخصوص به این مورد نیست، بلکه در هر کالای مورد مشاهده که تحت عنوان مشخصی معامله شود، جاری است، مانند این که چیزی به عنوان طلا فروخته شود، بعد معلوم شود تنها روکش آن طلا بوده و یا حیوانی به عنوان قاطر مورد معامله قرار گیرد، بعد معلوم شود الاغ بوده است. البته ممکن است بین اوصاف ذاتی و عرضی فرق گذارده شود و درمورد اوصاف عرضی حکم به صحت معامله همراه با ثبوت خیار فسخ می شود.

حکم به صحت در این گونه موارد شاید به جهت استظهار شرطیّت در اوصاف عرضی باشد و مسئله مورد بحث ما نیز این گونه باشد.

لکن در هر صورت مسئله مشکل به نظر می رسد، ظاهر این است که عنوان هر چند عرضی باشد، در معامله دخیل است. اگر عدم دخالت عنوان، استظهار شود، در این صورت عنوان ذاتی هم دخیل نخواهد بود.19

اشکال سخن محقق ایروانی آن است که: عناوین شرط شده در معامله چه ذاتی باشد و چه عرضی، در معامله دخیل است، و نمی گوییم دخیل نیست تا اشکال شود در ذاتی نیز دخیل نبودن ضرر نمی رساند، ولی فرق بین ذاتی و عرضی این است که عناوین ذاتی نزد عرف از صُوَر نوعی محسوب می شود، به گونه ای که فقدان این عنوان نزد عرف، مساوی با عدم مبیع است. به خلاف اوصاف عرضی که نزد عرف این گونه نیست و تخلف آن، عرفاً تخلف وصف از مبیع موجود محسوب می شود و از این رو، مشتری به سبب این تخلف، خیار فسخ دارد.

علاوه بر این که ممکن است گفته شود مسئله مورد بحث ما از موارد تعارض اشاره با عنوان است که شیخ انصاری در این گونه موارد قائل به تقدم اشاره است.20 مقتضای سخن شیخ آن است که اعتبار معامله به عین خارجی است، نه به وصف، بنابراین معامله مذکور، صحیح با ثبوت خیار فسخ است.

محقق خویی در مصباح الفقاهه بر این مطلب اشکال کرده و می گوید:

تعارض اشاره و عنوان گرچه در کتب شیعه و اهل سنت آمده است، اما بر مسئله مورد بحث ما منطبق نیست، چرا که بیع از امور قصدیّه است و تردّد متبایعین در آنچه آن را قصد کرده اند، معنی ندارد. البته ممکن است برای خریدار و فروشنده در مقام اثبات و از جهت اشتباه در مقصود بالذات، تردّد حاصل شود.21

اشکال محقق خویی را می توان این گونه پاسخ داد: هرکدام از وصف و اشاره در مسئله مورد بحث ما مقصود متبایعین می باشد، اما سخن در این است در موردی که عنوان مطابق با واقع نباشد، کدام یک از این دو اقوی است؟ اگر اشاره قوی تر باشد، وصف و عنوان، اعتباری ندارد، چنان که از ظاهر سخن شیخ انصاری در بحث خیار روءیت چنین بر می آید. وی می گوید:

اگر قوی تر بودن اشاره از وصف هنگام تعارض، در مسئله مورد بحث ما جاری شود، دیگر توصیف، اعتبار نخواهد داشت، به جهت آن که توصیف، وصف برای شخص معیّن است، نه مشخص کننده کلّی تا قوام معامله به آن باشد، بنابراین، عقد لازم و حق خیار فسخ ثابت خواهد بود22

.بنابراین، وصف، معتبر نیست و فقط اشاره معتبر است، چرا که عنوان ها در معاملات شخصی واسطه در ثبوت است، نه واسطه در عروض. بر این اساس، آنچه در خارج است، مقصود در معامله است، بلکه معامله اعیان خارجی به عناوین ذهنی تعلق نمی گیرد؛ چرا که عرف، تبادل را بین اعیان خارجیّه می داند، بدون آنکه چیزی واسطه باشد. بنابراین وجهی برای بطلان معامله نیست؛ نهایت این که، به جهت تخلف شرطی که در معامله صورت گرفته خیار فسخ ثابت است.

اشکال: با توجه به این که تبادل بین اعیان کالاها صورت گرفته نه عنوان آنها، وجهی برای خیار فسخ نخواهد بود.

پاسخ: آنچه فروخته شده گر چه کالای خارجی است، ولی مشروط به شرطی بوده و در آن شرط تخلّف صورت گرفته است، بنابراین حق خیار ثابت می باشد.

بله، در صورتی که دو کالایی که مورد معاوضه واقع شده، همجنس باشند، اختلاف آن دو در مقدار، موجب ربا خواهد بود، و از جهت ربا معامله باطل خواهد بود، بنابراین نمی توان چنان که از ظاهر سخن شیخ انصاری بر می آید، به طور مطلق حکم به صحت معامله کرد.

ممکن است صحت این معامله از جهت دیگری مورد اشکال واقع شود و آن این که: شرط کردن مقدار به عنوان وصف برای کالای مورد معامله، بازگشت به تعلیق در انشا دارد و تعلیق در انشا به اتفاق فقها موجب بطلان معامله است.

در پاسخ این اشکال گفته می شود: تعلیقی در انشا وجود ندارد و شرط مذکور مانند سایر شروطی است که در معامله می شود و در حقیقت التزامی در ضمن التزامی دیگر است. بنابراین وجهی برای بطلان معامله از این جهت وجود ندارد.

اشکال دیگر: معامله با این شرط که مبیع به فلان وزن باشد، موجب غرر در معامله است، چرا که مشتری به سبب این شرط به مقدار مبیع آگاه نشده و غرر موجب بطلان معامله است.

پاسخ: غرر در این معامله منتفی است به جهت اینکه بنای متعاملین در معامله بر آن مقدار است که مشاهده می شود و این همان گونه که شیخ انصاری در مسئله اخبار فروشنده به مقدار مبیع گفته است23 کمتر از فروش کالای غایب به اوصافی که در عقد برای آن ذکر می شود نیست. فروشنده می گوید: این خرمن گندم را فروختم، بنابر این که کیل آن فلان مقدار باشد. این گونه معامله در صورتی که دو کالا همجنس نباشند، صحیح است و خیار فسخ برای مشتری ثابت خواهد بود. اما در صورتی که همجنس باشند، از جهت ربا معامله باطل خواهد بود. البته تمام آنچه گفته شد، در موردی است که شرط مقدار در معامله به این گونه باشد که مبیع توصیف شود به این که فلان مقدار است، بدون این که معامله به صورت انحلالی و تقسیطی باشد. اگر معامله و شرط مذکور در معامله به این گونه باشد که مبیع چند بخش شود و ثمن نیز بر آن بخش ها توزیع شود، در چنین صورتی معامله در مورد مقدار کالای موجود، صحیح است و در مورد مقدار کالای ناقص، باطل است. در این صورت فرقی نیست میان این که دو کالا همجنس باشند و یا غیر همجنس.

شاید کلام شیخ انصاری نیز ناظر به همین معنا باشد که می گوید:

ممکن است صحت این معامله را مبتنی بر آن دانست که آیا برای شرط کردن مقدار و تخلّف از آن شرط، بخشی از عوض قرار می گیرد یا نه؟ که در صورت اوّل، معامله صحیح و در صورت دوم باطل خواهد بود.24

کم فروشی در خدمات و امتیازات

مقتضای آنچه گفته شد که کم فروشی اختصاصی به پیمانه و وزن ندارد، این است که کم گذاردن در کار و خدمات نیز کم فروشی محسوب می شود، بنابراین هر گاه کسی در انجام کاری اجیر دیگری شود، اگر کار را کامل انجام ندهد، مصداق «بخس» است و حرام خواهد بود. مثلاً هرگاه بنّایی برای ساختن خانه ای اجیر شود، اگر خانه را کامل نسازد، بخس در معامله صورت گرفته است، و یا کسی برای انجام خدمتی در ساعات معیّن اجیر شود، اگر ساعات را به پایان نرساند و یا کم کاری کند، مصداق «بخس» خواهد بود.

بنابراین حرمت بخس و کم فروشی اختصاصی به بیع ندارد، بلکه بخس و کم فروشی در اجاره نیز حرام است، زیرا بنابر عدم اختصاص بخس و تطفیف به نقصان پیمانه یا وزن در بیع، این دو عنوان تعمیم خواهند یافت.

همچنین مقتضای تعمیم معنای بخس، حرمت کم گذاردن در حقوق و امتیازاتی است که خریدار مستحقّ آن شده است. بنابر این هرگاه شخصی، مالک امتیاز تلفن، برق و یا حجّ و مانند آن شده است، شخص و یا موءسسه و اداره ای که این امتیازات برعهده او می باشد، نمی تواند در این امتیازات کم بگذارد. در صورتی که کم بگذارد، مصداق بخس خواهد بود.

1. تاج العروس، ج6، ص182.

2. تبیان، ج10، ص295.

3. تاج العروس، ج4، ص105.

4. تعلیقه، ص22.

5. مصباح الفقاهه، ج1، ص243.

6. مکاسب، ص25.

7. تعلیقه، ص22.

8. مطفّفین، آیات 31.

9. هود، آیه84.

10. هود، آیه85.

11. در نسخه ای «مطر» است.

12. وسائل الشیعه، ج11، ص512 و 513، باب 41 از ابواب امر ونهی، حدیث 1.