فقه در کنار اخلاق نظام نامه چگونه زیستن آدمی است، در عهد ما فقه اسلامی به خاطر حضور کارساز خود در صحنه تدبیر حیات جمعی مسلمانان از مزیت و منزلت خاصی برخوردار گشته است، و این حقیقت، اینک از سویی فقه و علوم فقهی را در معرض چالش ها و چند و چون های بسیار نهاده و گروهها یا کسانی را هر چند به دواعی متفاوت، به تنقید و تنقیص فقه و حقوق اسلامی واداشته است، و از دیگر سو (و طبعاً) مسئولیت فقیهان و حقوق پژوهان را دو چندان ساخته است.
هر چند فقه ستیزی، پیشینه ای دیرین دارد؛ اما طی ربع قرن اخیر، فقه و آموزه های دستوری دین (شریعت) برابر با (بلکه افزون بر) همه تاریخ کهن و کهول خویش آماج تازش ها و چالش ها بوده است. فقه ستیزان، گو اینکه اندک شمارند اما مجموعاً طیف چند ضلعی ذو وجوهی را تشکیل می دهند:
یک) دسته ای از آنان، «ملحدان» دین ستیزیند که فقه و فقه گرایی را تحقق عینی دین و وجه بارز و برجسته دین داری انگاشته اند و از این رو با فقه و فقاهت در افتاده اند؛
دو) گروه دیگر، «عرفی گرایان» شریعت گریزاند که فقاهت را مانع و رادع سکولاریزاسیون پنداشته، با آن از در ستیز درآمده اند؛
سه) طایفه سوم، «اباحی طلبان» بی مبالات اند که فقه را مزاحم شادخواری ها و بی بندوباری های خویش دانسته، به آن روی ترش می کنند؛
چهار) جمعی دیگر «سیاسیون لیبرال ملی گرا»اند (با دو گرایش سنتی و مدرن)، که تصور می کنند حضور فقیهان و شریعت گرایان در ساحت سیاست، عرصه را بر آنان در قبضه قدرت تنگ می کند، از این رو از دیرباز هرگز به حاکمیت فقه رضایت نداده اند و هم اکنون نیز هم چنان بر این مسیر پای می فشارند؛
پنج) پنجمین جریان، «متنسکان مصلحت ناشناس»اند که به رغم التزام به ظواهر دینی، جانبدار فقه فردی (و در حقیقت، دین شخصی)اند و نمی توانند ادراک کنند که حصر فقه به امور فردی و مناسک، علاوه بر این که با حقیقت و جامعیت شریعت اسلامی در تعارض است، جز عزلت و انزوای دین و به حاشیه راندن و در نهایت حذف آن از صحنه حیات آدمی معنا و منتهایی ندارد؛
شش) دسته ششم، صوفی مسلکان «عرفان ناچشیده» و «سائران بی سلوک»اند که بی خبر از صعوبت و خشونت آموزه های عرفانی، طوطی وار، پیوسته از خشونت و انعطاف ناپذیری فقه گله می کنند و بر سخت گیری فقیهان خرده می گیرند؛ این جاهلان نمی دانند که فقه، شرح شریعت است و شریعت نیز شرط طریقت است و شطر حقیقت.
چنانچه پیدا است، برخی از این شش طایفه در دواعی و دلایل با برخی دیگر مشترک و متحداند و در پاره ای مبانی و مواضع با هم متعارض، اما جملگی در طریق معارضت کلی با کلیت فقه و در حقیقت مقابله با شریعت با هم متحد و هم عقیده می باشند.
علاوه بر چالش فقه ستیزی، فقه (= حقوق اسلامی) و اجتهاد در روزگار ما از دو عارضه افراطی و تفریطی دیگر نیز رنج می برد:
الف) بی مبالاتی علمی و شیاع اظهارات و افتائاتِ فارغ از دغدغه منطق و مبنا؛
ب) فقر جرئت علمی و سُلطه نوعی انعطال و انسداد پنهان بر قلمرو اجتهاد.
سرمقاله مجال مناسبی برای شرح این دو عارضه معرفت سوز و شریعت شکن نیست، از این رو به ناچار به اشارتی به نمودها و نمونه های هر یک بسنده کرده و تفصیل مقال و مدعا را به فرصتی دیگر محول می کنیم.
چندی است که آفات و انحرافات «روشی»، «رویکردی» و «رفتاری» بسیاری دامن گیر دین شناسی و ادبیات و معرفت دینی ما شده است که ضمن القای تحیر و سرگشتگی در اوساط اجتماعی به ویژه نسل جوان، این پدیده به مثابه جریان موازی موجب تخریب زمینه ظهور جریان اصلاحی اصیل و علمی در قلمرو دین پژوهی نیز گشته است، که در ذیل به مظاهر و معالم آن اشاره می کنم:
1 در آثار و آرای پاره ای خام سرایان، تدریجاً «اجتهاد منطق محور»، جای خود را به «اصطیاد مشرب مدار» می سپارد، آن چنان که گاه برخی از آنان در ورطه قیاس و استحسان و سلیقه زدگی در غلتیده و از اجتهاد در قبال نص، حتّی نقض مصرَّحات قرآنی نیز نمی پرهیزند!!
2 سعی بر بومی سازی نظرات و نظامات وارداتی غربی بدون درک درست مبانی و معانی آن ها و بدون سنجش امکان یا لزوم و نیز پیامدهای نظری عملی چنین تلاشی، نمود دیگر این آفت زدگی است؛ کوشش در جهت ابتنای فقه بر مبانی معرفتی و انسان شناختی اومانیستی و فروکاستن شأن فقه قویم و غنی شیعی تا حد تبدیل شدن آن به حاشیه ای بر اعلامیه سیاسی و یک جانبه حقوق بشر! از بارزترین نمودهای چنین رویکردی است.
3 «اباحه گرایی» و «اصالة الحذف» و کوشش در جهت به حداقل رساندن اوامر و نواهی دینی به هر بها و بهانه ای، مثلاً گفته می شود: معاملات یکسره امضایی است و متعلَّق امضا نیز عرف جاهلیت و جزیره یا سیره عقلائیه عصر بعثت است و عرف و سیره اقوام و عقلا نیز ابدی نیست! و گاه می گویند: فلان حکم در قرآن نیامده است! یا گفته می شود: اوضاع حیات و مناسبات بشر دگرگون شده و آموزه های شرعی قابلیت اجرا ندارد، و . . .
4 سیاست زدگی و افتائات سیاسی (= حزبی و جناحی)؛ آن چنان که گاه کسانی را که دیده به عقربه جهت نمای پیوسته متغیر جریانات سیاسی دوخته اند، دچار تناقض گویی و چرخش های فتوایی صدوهشتاد درجه ای می سازد!
5 اصالة التجدد و نوگرایی را هر چه که باشد بالذات ارزشمند انگاشتن و غفلت از این واقعیت که حقیقت اگر حقیقت باشد همواره حقیقت است و روی بر تافتن از آن هیچ گاه مباح و معقول نیست.
6 دین فهمی در گذشته گاه از آفت عوام زدگی رنج می برد و اینک مبتلا به روشن فکر زدگی نیز شده است! برخی مدعیان، امروز حتّی در فهم و فتوای دینی اسیر خوشایند و بدآیند جریانات روشنفکر ی اند!
7 به اقتضای قاعده «خالِفْ تُعرَف»، شاذگرایی، تفردّ رأی و متفاوت گویی، دأب برخی شده است! و گاه بسی تفحص می کنند تا مگر احتمال یا قول شگفت و شاذّی بیابند و آن را به عنوان نظر تازه و ویژه خود مطرح نموده و در سایه آن به نام و نسبتی دست یابند!
8 اصرار بر تکثر و تکثیر آرا و عملاً صحه نهادن بر سیّالیّت معرفت دینی و قرائت پذیر بودن دین و عدم امکان تفسیر عینی و نهایی از آن، مظهر دیگر عارضه بی مبالاتی علمی است.
9 بدعت گذاری را به جای بدیع پردازی نشاندن، نمود دیگر عارضه عدم پای بندی به مبنا و منطق در فهم دین و دین شناسی است.
10 ژورنالیسم فقهی و خبرسازی های عوام پسند و ارائه برخی آرای جالب توجه! نیز آفت دیگری است که برخی دیگر از مدعیان، امروز به آن مبتلا می باشند.
مبتلایان به این رویکردها و رفتارهای نابهنجار، اگر با هم صد تفاوت و تعارض هم داشته باشند در خام گرایی و خام سرایی جملگی مشترک اند و بر کسی پوشیده نیست که ساحت فقیهان فهیم و مجتهدان متضلع و متقی ما از این دست خبط و خطاها مبرّا و منزّه است.
اما عارضه رکود و رکون علمی و فقدان نوآوری و نظریه پردازی:
دیری است که قلمرو اجتهاد از حدود فقه فراگیر (فقه علمی و فقه عملی = «احکام»، «اخلاق» و «تربیت» دینی) به شاخه «احکام» محدود گردیده است، و در حوزه ی احکام نیز اجتهاد و تفقه به قلمرو تکالیف فردی و عبادی محدود شده است، و آن چنان که باید و شاید، در بخش های بینش دینی (عقاید)، منش دینی (اخلاق)، پرورش دینی (تربیت) و نیز فقه اجتماعیات و سیاسیات، استنباط پیشرو و فعالی جریان ندارد؛ حاصل مقایسه کم و کیف مباحث و مطالب ابواب معدود فقه عبادات با ابواب پر عنوان اما کم حجم فقه اجتماعیات و سیاسیات، برای اثبات این ادعا کافی است.
در روزگار ما ساحت حیات اجتماعی آدمی روزافزون بلکه دمادم در معرض تطور و توسعه است و در نتیجه اکنون مصب اصلی «حوادث واقعه» حوزه مناسبات اجتماعی است و این بخش، بیش از هر قسمت دیگری نیازمند اجتهاد و تفریع فروع می باشد.
چنان که می دانیم، نزد شیعه حتّی تقلید از سر اجتهاد به معنای عام باید صورت گیرد، اما دریغا که اینک پاره ای اجتهادات حتّی تقلیدی شده است! پرداختن به تدریس و تحقیق در ابوابی مانند طهارت و صلوت، صوم و زکات و . . . که افزون بر هزار سال است فحول فقها در آن محاجه ها و مداقه های شگفت کرده به تفصیل به همه فروع این حوزه پرداخته اند، راه پیموده پیمودن است، و تکلیف اجتهاد امروز پرداختن به حوزه هایی است که هزار مقوله و مسئلة مستحدث، پیش روی فقه نهاده و پاسخ می طلبد.
اجتهاد در اجتهاد، کارسازترین و مبرم ترین رسالت ارباب علم و اصحاب اجتهاد است که پیوسته باید به طرق علمی و اصولی به آن بپردازند. شاخص ترین مفاصل و بارزترین مقاطع تاریخ فقه شیعه، همان ادواری است که در رویکرد دینی و روش شناسی فهم دین، افول و ارتقایی روی داده است. فقه شیعه، دست کم چهار دوره شاخص (ادوار کل و کلان مشتمل بر دوره های خرد و جزیی) را سپری کرده است:
یک) دوره فقه بسیط حدیثی، عهد محدثْ فقیهان نخستین، مانند علی بن ابراهیم (ف. 328 ق)، شیخ کلینی (ف. 328 ق)، ابن قولویه (ف. 368 ق)، و . . .، رضوان الله علیهم.
دو) دوره تدوین اصول فقه و ظهور متکلم فقیهان نخستین و مجتهدان عقل گرا، مانند شیخ مفید (ف. 413 ق)، سیدمرتضی (ف. 436 ق)، شیخ طوسی (ف. 460 ق)، ابن جنید اسکافی
(ف. 381 ق)، حسن بن علی بن ابی عقیل عمّانی (ف. حدود 320 تا 350 ق)، ابوالمکارم بن زهره (ف . 585 ق)، ابن ادریس (ف . 598 ق)، محقق حلی (ف . 676 ق)، علامه حلی (ف. 726 ق)، فخرالمحققین (ف. 770 ق)، فاضل مقداد (ف. 826 ق)، ابن فهد حلی (ف . 841 ق)، شهید اول (ف. 786 ق) شهید ثانی (ف. 965 ق) قدس الله انفاسهم الزکّیه.
سه) دور ه تجدید حیات فقه اخباری و عهد فقیهان نص گرایی چون ملامحمد امین استرآبادی (ف . 1036 ق)، مولی محسن فیض کاشانی (ف . 1091 ق)، محمدبن حسن حّرعاملی
(ف . 1104 ق)، یوسف بن احمد بحرانی (ف . 1186 ق)، نورّالله اسرارهم.
چهار) دوره تجدید حیات اصول و نهضت اصولی گری و عهد استاد الکل علامه وحید بهبهانی (ف. 1205 ق)، بحرالعلوم (ف. 1212 ق)، کاشف الغطاء جعفربن خضر (ف. 1228 ق)، میرزای قمی (ف. 1221 ق)، شیخ محمدحسین نجفی (ف. 1266 ق)،تا خاتم الأصولیّین، حضرت شیخ اعظم مرتضی انصاری (ف . 1281 ق)، سلام الله علیهم اجمعین.
البته از دوران مشروطه به این سو، در قلمرو فقه حکومت، تحولاتی هر چند کند و کم رمق آغاز گشت و ادامه یافت و اکنون به یمن وقوع انقلاب اسلامی سیر و
سرعتی بالنده و شتابنده پیدا کرده است که بسیار امیدبخش و دلگرم کننده است؛
این جنبش و جوشش جدید با همه نارسایی ها و کاستی هایش در حال تبدیل شدن
به دوره ای مستقل و معتنابه در زنجیره ادوار فقه شیعی می باشد؛ این ادوار چهار یا پنج گانه همه تحت تأثیر تحول در رویکرد و ره یافت فقیهان و فتواگران ما رخ داده است؛ اصولاً هرگونه تحول و توسعه، در هر علم و فنی در گرو تحول و توسعه در رویکردها و روش ها است.
اینک در باب این عارضه (فقدان جرئت علمی) نیز به فهرستی از کژی ها و کاستی ها اشاره کرده، در پی آن پاره ای بایستگی ها و ضرورت ها را ذکر می کنیم:
1 محدود انگاشتن کارکرد قرآن در اجتهاد و گاه قناعت به آن چه که به «آیات الاحکام» شهرت یافته (حدود پانصد، و با حذف مکررات، سیصدوپنجاه آیه)، به رغم امکان توسعه سهم قرآن در استنباط با بسط تمسک به آیاتی که می تواند در استخراج حکم موضوعات جدید به کار آید، به ویژه اگر علاوه بر دلالات «مطابقی و موضوعی» به دلالت های «تضمنی»، «التزامی» و «تنقیح مناطی» نیز اعتنا شود؛ همان گونه که آیات مورد بحث و استشهاد در فقه هم اکنون نیز از هزار آیه فراتر می رود.
2 بی مهری به «سنت فعلی» و سیره معصومان(ع) به مثابه حجت مستقل در استنباط حکمت عملی دین. افعال تشریعیه، تأییدیه و تدبیریه معصومان(ع) می تواند مجموعاً منبعی مستقل و جدای از «سنت قولی» آن حضرات(ع) قلمداد شود و اگر کار علمی درخوری پیرامون آن صورت بگیرد ذخیره عظیمی برای استنباط احکام اجتماعی، اخلاق و تربیت دینی در اختیار فقیه سیاست و اخلاق و تربیت قرار خواهد گرفت.
3 هم چنین بی مهری به عقل و عدم اعتنا به سهم و نقش آموزه های عقلانی در درک دین و استنباط فقه و توسعه و تحکیم علوم فقهی، آن چنان که شایسته این حجت بی بدیل الهی است.
4 غفلت از نقش فطرت و موازین فطری در دین پژوهی؛ اگر برابر مدلول صریح آیات و روایات متواتر، به تطابق و تلائم دین و فطرت قائلیم که قطعاً چنین است آیا نباید در مقام درک دین، از جمله استنباط آموزه های فقهی، به مثابه یک اصل یا قاعده به این مهم توجه کنیم، و آیا این توجه، تبعات و دست آوردهای علمی خاصی نخواهد داشت؟
5 عدم اعتنا به نقش «عدالت مداری تکوین و تشریع» که از ارکان مکتب اهل بیت (علیهم السلام) است و گفته اند و به حق گفته اند که «التوحید و العدل علویّان»؛ آیا اگر فقیهی جامع و جامع نگر، با لحاظ این اصل اصیل، به تفقه در دین و استنباط احکام الهی از مدارک معتبر بپردازد، فقه ما نظام مندتر و کارآمدتر نخواهد بود؟
6 اسلام، مسلکی تک ساحت و فردمدار نیست، بلکه دینی جامع نگر، جامعه گرا و جامعه گر است، و اگر چنین است که بی شک چنین است، آیا نباید این ره یافت، چونان اصلی اصیل و بسان خون در عروق دین پژوهی و به ویژه کشف احکام الهی و فهم اخلاق و تربیت دینی، سریان و جریان یابد؟ باید اذعان کرد که استنباطات برخی افراد، فارغ از چنین رویکردی است.
7 و اگر اسلام چنان است که ذکر شد، آیا نظام سازی و دولت پردازی، تدبیر ورزی و دنیاگری و نه دنیاگرایی رسالت فقه و فقیه قلمداد نخواهد شد؟ و آیا هرگز در بیان بلند و برین مصلح عظیم عصرمان، حضرت امام خمینی سلام الله و رضوانه علیه ژرف اندیشیده ایم که «حکومت، فلسفه عملی فقه است»؟ و با توجه به چنین مبنایی آیا فقه غیرناظر به حاکمیت دین و دولت دینی، فقه کامل و کارآمدی خواهد بود؟!
8 لازمه خاتمیت و جاودانگی اسلام، انطباق پذیری احکام عملی آن با تحولات حیات آدمی است، اینک آیا نباید فقه ما به فتح آفاق ناگشوده ای چون عرصه فقه تکنولوژی، توسعه، جهانی سازی، ارتباطات، بانک داری، ابزارهای مالی مدرن و صدها و هزارها مقو له و مسئله دیگر کمر بندد؟ آیا مسلمانان می توانند از این مقولات کناره بگیرند؟ و اگر نه، آیا تلفیق مسلمانی و مقولات مدرنی از آن نمونه که به آن ها اشاره شد، بی فقه و تفقه دینی ممکن است؟ اگر ممکن نیست که نیست، پس چه کسی باید گام پیش نهد و این فتوح را آغاز نماید؟
9 هم چنین، به اقتضای برخی نکته های ذکر شده، آیا نباید ساختار فقه دگرگون گشته، با لحاظ نظام وارگی و ترتیب و ترتب منطقی ابواب، نظم و نسقی دیگر یابد و خلل و خلأهای آن روشن گردد؟
10 آیا لحاظ اصول و عناصری چون اصل «تلائم و تعامل بخش های کلان دین» (عقاید، احکام، اخلاق، تربیت) ونیز اصل «ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد» هرچند فی الجمله و ضرورت توجه به «مقاصد الشّریعه» در حد معلوم، هم چنین اصل «قطعیت کارآمد بودن دین، در تدبیر حیات بشر»، و پاره ای مبانی و معالم دیگر، نمی تواند در استنباط ما تأثیرگذار باشد؟ اصولاً پاره ای از مبانی و مفروضاتی که در فقرات بالا به آن اشاره شد، آیا نمی تواند در قالب اصول و قواعد مشخصی سامان یابد و در «فن اجتهاد» جای گیرد و در «فعل اجتهاد» نقش آفریند؟
11 آیا نظرات و نگره هایی چون «تراکم ظنون» که به شیخ اعظم قدس سره نسبت داده می شود، یا «روش اصطیاد نظامات اسلامی، از رهگذر استقرای آرای فقهی فقها» که از جمله پیش نهادهای متفکر مبتکر شهید صدر رضوان الله علیه است، یا نکاتی چون لزوم لحاظ «اولویات در احکام» آن چنان که ازبرخی قواعد فقهیّه قابل اصطیاد است، و ضرورت اهتمام حکومت دینی به «رضی العامه» (احترام به افکار عمومی)، و نیز «حق و سهم عقل و عقلا در تقنین برنامه ای، سازمان دهی و آیین گذاری دولت دینی» آن چنان که اکنون عملاً در جمهوری اسلامی نیز جاری است؛ و بسیاری نکات و جهات درخور اعتنا در تدبیر حیات جمعی، نمی تواند مورد بررسی و ژرف نگری قرار گیرد تا چه بسا قواعدی قابل دفاع از آن ها به دست آید که در عمل استنباط کارساز افتد؟
12 آیا میراث و معارف علمی گران قدر شیعی در حوزه های گوناگون از جمله در حوزه ی فقه نیازمند بازنگری و بازنگاری (نقادی و نوسازی) کلان و همه جانبه نیست؟ در صورت تحقق چنین آرمانی این اقدام، مبادی، مبانی، منطق، ساختار و امهات مسایل دانش های دینی را باید در بر گیرد، و اگر چنین اتفاق عظیم علمی روی دهد آیا پیامدهای مبارک آن قابل برآورد است؟ کم ترین ثمره این خدمت بشکوه، زدودن زواید و استطرادات از علوم، بازچینش ساختار هر علم و تحول در هندسه مجموع علوم دینی، نمایان شدن خلأها و ضرورت ها در هر دانش و مجموعه دانش های دین پژوهی خواهد بود و آیا این دست آورد سترگ قابل چشم پوشی است؟
آنچه گذشت طرح پاره ای کاستی ها و ذکر برخی پیشنهادها بود؛ اینک برای اتمام فهرست به پاره ای دیگر از بایسته ها در جهت تحول، تکامل و توسعه فقه و علوم فقهی اشاره می کنیم، که «هزار باده ناخورده در رگ تاک است!»
13 با توجه به نکات ذکر شده، و نظر به ضرورت بهره برداری از دست آورد دانش های نوظهور در عرصه معرفت دینی، نیز پاسخ گویی به چالش های نوپدید در زمینه دین پژوهی و لزوم یکپارچه ساختن و تأمین شمول روش شناسی اجتهاد، باید اهتمامی ویژه در تنسیق و تأسیس دانشی جامع به عنوان «منطق فهم دین» صورت گیرد؛ این دانش می تواند دست کم صورت تکاملی علوم دین شناختی سنتی و جدید قلمداد شود.
14 هم چنین علاوه بر منطق فهم دین، به مثابه پیش نیاز استنباط و تفقه دینی، نیازمند تأسیس یا توسعه دانش های دیگری هستیم، از قبیل فلسفه دین (مشتمل بر فلسفه عقاید، احکام، اخلاق و تربیت اسلامی)، فلسفه معرفت دینی (= فلسفه اجتهاد) به ویژه ناظر به آسیب شناسی معرفت، فلسفه علم اصول فقه، فلسفه علم فقه، دانش قواعد فقهیّه و . . .
15 بررسی جامع و دقیق موانع نقد و نوآوری در فقه معاصر و ارایه راه کارهای لازم.
16 دگرگون سازی نظام و شکل آموزش فقه و اصول در حوزه، آن چنان که ضمن تأمین جامعیت و روزآمدی، آموزش، به صورت تخصصی اما پژوهش، به شیوه بینارشته ای انجام پذیرد.
17 اصلاح و تبدیل برخی متون درسی فقهی و اصولی، با جهت گیری کاستن از زواید و افزودن بر وجه کاربردی تحصیلات حوزوی.
18 اصلاح برنامه تحصیل دانشجویان رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشگاه ها.
19 جهت دهی رساله ها و پایان نامه های ارشد و دکتری در دانشگاه ها، و سطح سه و چهار در حوزه ها، آن سان که علاوه بر ارتقای این بخش از تحقیقات (که حدود نیمی از توان تحقیقاتی کشور را به خود مصروف و مشغول داشته است) این تلاش علمی بتواند در جهت رشد دانش پژوهان و تأمین نیازمندی های علمی کاربردی کشور مفید افتد.
20 اکنون فقه که به زعم بسیاری نظام حقوقی حاکم در کشور ما است در قبال چالش ها و تازش ها و جریان های فقه ستیزی که به آن اشاره شد، بی دفاع رها شده است؛ از این رو دفاع عقلانی و علمی از این میراث ماندگار و سرمایه ارزش مند از فرایض بر زمین مانده است و عزم فاضلان فارغ و لایق را می طلبد که بر این مهم اهتمام ورزند.
21 توسعه مطالعه و تدریس تطبیقی «بینامدارسی» فقه شیعه و «بینامذاهبی» فقه اسلامی و «بینامکاتبی» نظام حقوقی اسلام با نظام های حقوقی غیراسلامی.
22 دایر کردن کرسی های تخصصی نقد و نظریه پردازی و ایجاد محیط های علمی آزاد برای طرح نظرات جدید فقهی و نقد مشهورات فقهی و اصولی.
23 فراهم ساختن نشست های علمی جدی مستمر میان فقهای صاحب فتوا به منظور تقریب آرای فقهی و کاستن از سرگشتگی مقلدین؛ بی شک چنین هم اندیشی هایی بر اتقان فقه ما خواهد افزود و لزوم آن کم تر از فحص از دلیل و رجوع به آرای پیشینیان در مقام اجتهاد نیست.
24 پیشینه کاوی و تبارشناسی مباحث فقهی و اصولی و مشخص کردن نقاط تحول و علل و عوارض تطور در آن ها؛ اطلاع از تحولات و تطورات یک مبحث، قاعده و حکم بسی در عمل استنباط کارگشا است.
25 نگارش تاریخ تحلیلی جامع فقه و تاریخ تحلیلی جامع اصول، که متأسفانه حتی یک کار ناقص و نارس نیز در این زمینه در دسترس دانش پژوهان جوان نیست و این نسل از گذشته فخرآمیز خویش بی خبر است.
26 تدوین دانش نامه های تخصصی در حوزه های مختلف مباحث فقهی و اصولی که مراجعه به آرا و مطالعه مباحث را برای فضلا و مشتاقان آگاهی تسهیل می کند.
27 تدوین اصطلاح نامه های جامع و واژه شناختی فقهی و اصولی.
28 ترجمه آثار اصیل فقهی به زبان های زنده دنیا و اهتمام لازم برای نشر و در دست رس قرار گرفتن صورت کتبی و الکترونیکی آن ها که در سطح جهان بسی محتاج و مشتاق دارد.
29 تألیف کتاب های فقهی موضوعی با لحاظ اصول علمی پژوهش و نگارش و به زبان زمان و برگردان آن ها به زبان های زنده، برای معرفی غنی، عمق و دقت فقه شیعی به مراکز علمی و حقوق دانان جهان.
30 تنظیم رساله های فقهی کاربردی، آسان یاب با ساختار جدید و ادبیات دل پذیر و مخاطب محور، با در نظر گرفتن جنس، سن، صنف و میزان تحصیلات مقلدین.
فقه، همان حقوق اسلامی است، زیرا فقه دانش حقوق و تکالیف است، همان
طور که مجموعه های حقوقی دیگر نیز لزوماً از این ویژگی برخوردار است؛ هر چند
فقه ما به لحاظ مبادی تصوری و تصدیقی، مبانی و مفروضات، مدارک و منابع، منطق
و روش شناسی، غایت و فائده، ساختار و سامانه، با حقوق مصطلح و نظام ها و
مکاتب حقوقی شناخته جهان تفاوت ها و تمایزهای بسیار دارد، اما این تفاوت ها
در حد و از سنخ همان ناهم گونی هایی است که هر نظام حقوقی با نظام های حقوقی دیگر دارد.
اما درباره مجله:
فصل نامه فقه و حقوق، به انگیزه کاهش برخی از کاستگی ها و تحقق پاره ای از بایستگی هایی که به آن اشاره شد، انتشار می یابد. در این میان نکات زیر محل اهتمام مضاعف خواهد بود:
یک) بازپژوهی و واکاوی اضلاع و ابعاد میراث متین فقهی اسلام، به انگیزه درک و رفع کژی ها و کاستی ها و باز نمایاندن ارزش این سرمایه ثمین الهی و انسانی؛
دو) بسط مباحث دانش نوبنیاد فلسفه فقه و بررسی مبانی و مسایل اساسی فقه و علوم پیرافقهی؛
سه) توسعه، تحکیم و ارتقای منطق اجتهاد با جهت گیری دست یابی به «منطق جامع فهم دین» و پردازش روزآمد و کارآمد حقوق اسلامی؛
چهار) بررسی موضوعات نوپدید و زمینه سازی برای احداث تأسیسات حقوقی کارآمد و متناسب با اصول در راستای تأمین نیازهای جوامع اسلامی؛
پنج) ترویج مطالعات تطبیقی در قلمرو موضوعات مجله، و دفاع علمی و عقلانی از فقه اهل بیت (علیهم السلام) و نظام حقوقی اسلام، و پاسخ گویی به شبهات القایی؛
شش) نقد نظام ها و مکاتب و اندیشه های حقوقی معاصر و بسترسازی برای تضارب آرا و نظریه پردازی در زمینه فقه و حقوق اسلامی؛
هفت) نقد و آسیب شناسی قوانین موضوعه جمهوری اسلامی و ارایه راه کارهای شایسته؛
هشت) اطلاع رسانی درباره تازه های فقهی و حقوقی و تلاش های علمی مؤسسات و محققان این حوزه معرفتی.
پژوهش نامه، باشگاهی است برای حیات و حضور کتبی همه نظرها و قلم هایی که با دغدغه کژی ها و کاستگی ها و بایستگی های چهل گانه پیش گفته، به تعالم و تعامل فکری می اندیشند؛ از همین رو همه دانشوران و پژوهندگان حوزه و دانشگاه را به همکاری و همراهی فرا می خواند و هرگونه مطلب و مدعایی را در قلمرو موضوعی خود، تنها و تنها به شرط التزام به منطق علمی و برخورداری از اتقان و نصاب تحقیقی لازم، در صفحات خود درج خواهد کرد.
همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس
که دراز است ره مقصد و من نوسفرم
تهران / تیرماه یک هزاروسیصدوهشتادوسه
مدیر مسئول
