نگاهی به (سیاست) تسامح صفر

مقدمه

از حدود پانزده سال پیش، ایالات متحده آمریکا جهت مبارزه با افزایش روز افزون خشونت در دهه نود، سیاستی به نام تسامح صفر را اتخاذ نموده است. این سیاست پاسخی بود به نگرانی شهروندان در مورد امنیت مدارس، مبارزه با حمل سلاح و مواد مخدر، آشوب و رفتارهای ضد اجتماعی. تأکید این سیاست بیش تر بر کشف تمامی جرایم از طریق بازرسی هرچه بیش تر شهروندان است؛ چیزی که تا اندازه ای در تضادّ با حقوق شناخته شدة شهروندی در جوامع غربی است و به همین جهت به شدّت مورد انتقاد نیز قرار گرفته است. سیاست تسامح صفر از حیث ارزیابی نتایج حاصله نیز دارای موافقان و مخالفانی است و گزارشات مثبت و منفی در این مورد وجود دارد. ترجمة حاضر نگاهی است اجمالی و نقد گونه در خصوص سیاست تسامح صفر. آقای جفری رسن Jeffrey Rosen ، نویسنده این مقاله، دانشیار حقوق دانشگاه جرج واشنگتن و مسئول امور حقوقی مجله نیوریپابلیک (New Republic) است و بحث تفصیلی مقاله حاضر ابتدا در آن مجله به چاپ رسید.

مؤلف معتقد است مفهوم تسامح صفر مفهومی تصنعی و غیرواقعی است، زیرا هیچ نیروی پلیسی نمی تواند تمامی قانون شکنان را بازداشت کند. اما این تنها مشکل نیرو پلیس درراه اجرای عقیده جدید نیست. در پایان ماه مارس، بعد از این که گروهی از مشاوران شهر نیویورک به اصرار از رئیس پلیس بالتیمور خواستند تا مشابه شهردار نیویورک رودلف جولیانی (Rudolph Giuliani) استراتژی تسامح صفر را در مبارزه با جرم اعمال کند، وی استفعا داد. منازعه ای که در بالتیمور رخ داد، مباحثاتی را که در سطح کشوری در مورد نحوه مدیریت جرائم ارتکابی در مناطق پایین شهری وجود داشت روشن تر کرد.

شهردار مارتین اُ. مالی (Martin O,Malley) بی درنگ ادوارد نوریس(Edward Norris) افسر سابق نیویورک را که از طریق تبلیغ و ترویج سیاست تسامح صفر درجات خود تا افسری را طی کرده بود، به عنوان رئیس پلیس تعیین کرد. نوریس در یک برنامه رادیویی زنده گفت: «این جا بحرانی در حال وقوع است. شهردار در انتخابات با شعار تسامح صفر پیروز شد. این مسأله به من می گوید که بسیاری از مردم از این که در محلاتی زندگی کنند که آشکارا مواد مخدر در آن خرید و فروش می شود خسته شده اند.» پس از این مصاحبه بود که نوریس متعهد شد با استفاده از سیاستی که از دستگیری تقریباً هر مجرمی حمایت می کند میزان جرم را در شهر پایین بیاورد و مخصوصاً از زمانی که پلیس نیویورک با تیراندازی به دو مرد غیر مسلح یعنی آمادو دیالو (Amadou Diallo) و پاتریک دوریس موند (Patrick Dorismond) آنها را کشت وی به شخصیتی جنجالی تبدیل شد. نوریس هم مانند جولیانی و اُ. مالی با اصرار بر این که تسامح صفر کلید مبارزه با جرائم است، دو تئوری بسیار مختلف سیاست جنایی را با هم خلط می کند.1

سیاست پنجره های شکسته (Broken Windows) از طریق دادن اختیارات گسترده به پلیس برای دستگیری مرتکبین جرائم کوچک به دنبال آن است که از بی نظمی اجتماعی که خود منجر به جرائم مهم می شود جلوگیری کند. اما تسامح صفر بر روی کشف جرم تکیه می کند (نه پیشگیری از آن). این کار از طریق الزام پلیس به متوقف کردن، بازرسی و دستگیری تعداد زیادی از مردم که بسیاری از آن ها جوانان سیاه پوست و یا اهل آمریکای لاتین هستند صورت می گیرد. هدف آن است که از میان مجرمان خرده پایی که مثلاً در مترو پول قطار را نمی دهند

یا ماری جوانا مصرف می کنند، بتوانند مرتکبین جرائم سنگین تر را پیدا کنند. این یک تفاوت مهم است. پنجره های شکسته در شهر های مختلف کشور میزان جرم را پایین آورد،

اما تسامح صفر حمایت مردمی را که مبارزه مؤثر با جرم نهایتاً با تکیه بر آن صورت می گیرد تحلیل برده و ضعیف می کند.

در طول تاریخ آمریکا، پلیس غالباً آزادی کامل داشت که قوانین مبهم ولگردی را که از بهداشت، سلامتی و اخلاق حمایت می کرد اجرا کند یا نکند. از اواخر دهه هشتاد قرن نوزده (حدود 1880) تا دهه پنجاه قرن نوزده (حدود 1950) بیش از نیمی از دستگیری ها در شهر های بزرگ آمریکا برای مستی، رفتارهای خلاف نظم2، ولگردی و رفتارهای مشکوک صورت گرفته است. این را نمی شد تسامح صفر نامید زیرا قانون ولگردی به شکل گزینشی اجرا می شد (نه اجباری). همچنان که ربرت الیکسن ( Robert Ellickson) از دانشکده حقوق یل (Yale) گفته است، تا دهه 50 شهرهایی مانند نیویورک تحت سیستم به اصطلاح محله های پایین شهر3 اداره می شد یعنی بی نظمی و رفتارهای خلاف قانون در مناطق معینی نسبت به سایر مناطق بیشتر تحمل می شد. اما قانون ولگردی در دهه 60 زیر رگبار انتقادات سیاسی و حقوقی قرار گرفت.4 دلیل این مسأله اجرای تبعیض آمیز قانون ولگردی بود یعنی همان چیزی که امروزه سیاست تسامح صفر آقای جیولیانی نیز به خاطر آن مورد حمله قرار گرفته است.

در آن زمان به دلیل ابهام قانون ولگردی، منتقدان، پلیس را متهم کردند به این که قانون را به شکل گزینشی علیه گروه های آسیب پذیر و ضعیف جامعه خصوصاً اقلیت های نژادی به کار می برد. دیوان عالی کشور در دهه 60 و 70 با اشاره به این نگرانی ها، قوانین مربوط به اخلال در نظم عمومی را به دلیل ابهام بیش از حد از کار انداخت. این انقلاب که در جهت رعایت حقوق مبتنی بر قانون اساسی صورت گرفت اثر فاجعه آمیزی بر اجرای قانون داشت.

همان گونه که ویلیام استانتز (William Stunts) استاد آیین دادرسی کیفری دانشگاه ویرجینیا اشاره کرده است: به محض این که از بین بردن بی نظمی برای پلیس های گشت پیاده سخت تر شد آن ها به ماشین های گشت برگشتند؛ این کار یعنی بازگشت به برخوردهای انفعالی تر برای کنترل جرم. جالب این که این تغییر روش درست زمانی رخ داد که نتایج تحقیقات شروع کرد به نشان دادن این که استراتژی های انفعالی نمی تواند به طور مؤثر با جرم مبارزه کند.

در سال 1982 جیمز کیوویلسون (James Q. Wilson) و جرج کلینگ (George Kelling) با چاپ مقاله معروف خود به نام پنجره های شکسته ( Broken Windows) در نشریه ماهانه آتلانتیک (Atlontiec) استدلال کردند کسانی که با پرسه زدن، استفاده از مواد مخدر، فعالیت در گروه های جنایی کوچک (Gang) و نوشیدن علنی مشروبات الکلی، نظم عمومی را در سطوح پایین تر مختل می کنند، کنترل آن ها مؤثر ترین راه برای تقلیل بی نظمی اجتماعی و ترس مردم است که اجازه می دهد جرایم مهم تر رشد کنند.

در دهه های80 و90 شوراهای شهرهایی در اطراف و اکناف کشور در راستای پذیرش این نظریه5 قوانین جدیدی را تصویب کردند که پاره ای رفتارهای ناقص نظم عمومی را ممنوع می کرد و با محدود تر کردن قوانین کیفیت زندگی (Quality of life) نسبت به گذشته، از اختیارات لجام گسیخته ای که موجب شده بود دادگاه ها قوانین قبلی را بی اعتبار کنند اجتناب کردند. شهرهایی مانند نیویورک و سان فرانسیسکو، پرسه زدن به منظور خودفروشی یا فروش مواد مخدر را ممنوع کردند و به پلیس اجازه دادند تا گدایان خیابانی را از پرسه زنی تا ده متری دستگاه های دریافت پول (Cash machine) متفرق کند.

اما این ها هنوز تسامح صفر نبود. اگر قوانین جدید که تمامی جرائم کوچک علیه کیفیت زندگی (از راه رفتن بی محابا و بدون توجه به ماشین ها در خیابان گرفته تا مصرف علنی مشروبات) را ممنوع می کرد، واقعاً و بدون استثناء اجرا می شد، باید اغلب ساکنان نیویورک و بالتیمور متهم شناخته می شدند. رویکرد مبتنی بر نظریه پنجره های شکسته، در عوض، شهرها را وادار کرد قانون جرائم علیه کیفیت زندگی را اجرا کنند تا اختیارات پلیس را اضافه کند نه این که آن را حذف کند. نظریه پنجره های شکسته به پلیس اجازه می داد برای مقابله با بی نظمی عمومی از میان انواع مختلف ضمانت اجراها از اخطارهای غیر رسمی تا تذکرات رسمی یکی را انتخاب کند، و معتقد است دستگیری باید بیش تر به عنوان آخرین راه چاره به کار رود نه اولین راه حل.

ویلیام براتن (William Bratton) که بعداً رئیس پلیس راهنمایی نیویورک شد، در سال 1990 اقدامات شدیدتری علیه بی نظمی های کم اهمیت در مترو مانند بدون بلیط سوار شدن اتخاذ کرد. جنایات 75 % و سرقتها 64% کاهش یافت. هنگامی که جولیانی در سال 1994 براتن را رئیس پلیس کرد وی برنامه خود را به تمام شهر گسترش داد. بین سالهای 1990 و 1997 دستگیری برای جرائم از نوع جنجه بیش از 80% افزایش یافت. ارزیابی های اولیه حتی در اقلیت ها نیز مثبت بود. طبق یک نظر سنجی صورت گرفته در شهر نیویورک (سال 1977) در پایان نخستین دوره شهرداری جولیانی، 44% از آمریکایی های آفریقایی تبار گفتند که اداره پلیس نیویورک NYPD New York Police Department)) خوب یا عالی بوده است. اما نزدیک به همان ایام نظریه پنجره های شکسته به تسامح صفر تغییر شکل پیدا کرد و یک فرصت بسیار مهم برای کسب حمایت اقلیت ها از بین رفت.

پلیس به این فکر افتاد که دستگیری کسانی که در اتوبوس ها بلیط نمی دهند بیش تر ابزاری برای تحقیقات کیفری (بازجویی از مجرم) است نه این که خودش موضوعیت داشته باشد. جولیانی، براتن و هوارد سفیر (Howard Safir) قائم مقام براتن استدلال می کردند که متوقف کردن و بازجویی تعداد زیادی از شهروندان عادی باعث می شود کسانی که اسلحه غیر قانونی حمل می کنند نگران آن شوند که مبادا اسلحه آن ها طی یک دستگیری برای جرمی کوچک کشف خواهد شد و همین مسأله آن ها را از همان ابتدا از حمل اسلحه بازخواهد داشت.

همین رویکرد بود که منجر به عملیاتی مخفی مانند عملیات کندر6 شد که طی آن مأموران در ماه گذشته بعد از این که به دوریس موند(Dorismond) نزدیک شدند تا مواد مخدری را که مال خود او نبود از او بخرند به او تیر اندازی کردند و برای تشکیل واحدی به نام جرائم خیابانی (Infamous Street Crimes Unit) چهار نفر از افسران آن واحد به شخص غیر مسلحی

به نام دیالو (Diallo) تیر اندازی کردند. به موجب عملیات کندر مأموران مبارزه با مواد مخدر داوطلب شدند تا با اضافه کاری، مردم را برای ارتکاب جرائم کوچکی مانند کشیدن ماری جوانا، یا تجاوز به ملک غیر7 دستگیر نمایند. بین سالهای 1999 و 2000، دستگیری های بخش مواد مخدر در مورد جنحه ها تا 68% افزایش یافت. همان گونه که نیویورک تایمز خاطر نشان ساخته است 75% دستگیری های عملیات کندر برای جنحه ها و جرائم خرد بوده است. به عبارت دیگر ثابت شد تئوری تسامح صفر که می گوید باید افرادی را که پول مترو نمی دهند تحت بازجویی قرار داد تا روشن شود آیا اسلحه غیرمجاز حمل می کنند یا نه، غلط است. خیلی از مصرف کنندگان ماری جوانا جرمی جز مصرف ماری جوانا نداشتند. اعضای واحد مبارزه با مواد مخدر دیدند تعداد زیادی از مجرمین سطح پایین را دستگیر می کنند. دقیقاً این مردم بودند که بر اساس نظریه پنجره های شکسته ممکن بود به جای یک اخطار، یک دستبند دریافت کنند. نتیجه کار شورش در خیابان فلات بوش (Flat bush Avenue) بود.

نکته مهم تر این که در زمانی که منابع پلیس محدود و جرم انگاری گسترده باشد و عده به تسامح صفر دقیقاً یک دروغ است. پلیس احتمالا نمی تواند تمام مجرمین خرده پا را به طور هم زمان تعقیب کند و زندان های نیویورک آن قدر بزرگ نیست که بتواند تمامی مصرف کنندگان ماری جوانا را در خود جای دهد. به جای تسامح صفر واقعی، پلیس باید به طور اجتناب ناپذیری نیروی خود را بسنجد تا دریابد منابع محدود خود را کجا متمرکز کند. نتیجه کار اعاده همان سیستم دوگانه قدیمی در مورد محلات پایین شهر بود (یعنی تسامح بیشتر با جرم در برخی محلات). اینک مردم در محلات مرفه در بالای شهر می توانند با مصونیت کامل رفتارهای ناشایست داشته باشند، در حالی که در مناطق پایین شهر موظف به رعایت دقیق ترین معیارها هستند. این مسأله اعتراضات زیر را به دنبال دارد: چرا به موجب سیاست تسامح صفر مصرف کنندگان ماری جوانا در محله برونکس (Bronx) دستگیر می شوند، در حالی که در محله های ثروتمند مانهاتان افراد بدون ترسی از دخالت پلیس مرتکب همان کار می شوند. یک راه برای اجتناب از این تبعیض این است که به جای این که منحصراً روی بازارهای آزاد مواد مخدر در بروکلین، هارلم و برونکس متمرکز شویم، تسامح صفر را به شکل واقعی نسبت به فقیر و غنی بپذیریم و از دستور بازرسی و تحقیق با وسایل آخرین سیستم برای غافلگیر کردن سفید پوستانی که در آپارتمان هایشان در مانهاتان و خانه های ییلاقی خارج شهر مواد مخدر مصرف می کنند استفاده کنیم. چنین راهبردی همان گونه که در خیابان فلات بوش موجب تظاهرات شدید شد، در خیابان پارک (Park Avenue) نیز موجب تظاهرات خواهد شد و به همین دلیل است که هیچ گاه اجرا نخواهد شد و چنین تظاهراتی نیز هیچ گاه رخ نخواهد داد.

راه حل بهتر آن که جز در محله های با جرائم بالا که تسامح صفر از حمایت سیاسی برخوردار است در سایر موارد از این عبارت گمراه کننده تسامح صفر دست برداریم. طی تجربه ای در اوائل سال گذشته که کمتر مورد توجه قرار گرفت اما بسیار موفق بود، پلیس، محله تجاری سی وسوم خیابان 163 غربی در واشنگتن هیتس (Washington Heights) را به عنوان یک بلوک ساختمانی نمونه (Model block) اعلام نمود. پلیس در آن جا یک گردهم آیی عمومی ترتیب داد و استراتژی خود را برای خلاص شدن از دست دلالان مواد مخدر توضیح داد. آنها سپس یک حفاظ در دو طرف این بلوک ساختمانی نصب کردند، کارت شناسایی رهگذران اتفاقی را کنترل کردند و حتی در مورد کوچک ترین تخلفات تحقیق کردند. به محض این که مزایای این اقدامات روشن شد جرائم 20% تقلیل یافت و ساکنان از پلیس خواستند حفاظ ها و موانع برداشته نشود.

تجربه واشینگتن هیتس تأیید می کند شهرهایی که استراتژی پنجره های شکسته را با موفقیت انجام داده اند از دیرباز پی برده اند که در اجرای قانون دقیقاً به همان اندازه که جامعه شناسی مهم است سیاست نیز مهم است. همان گونه که دان کاهان (Dan Kahan) از دانشکده حقوق یل (Yale) می گوید: حفظ نظم دارویی است که اثر ابتدایی آن تقلیل جرم است اما عوارض جنبی آن ممکن است تنش های سیاسی را وخیم تر کند. در بُستن (Boston) اداره پلیس برای کمک به اعضای باندهای جنایی8 و کشیش های کلیساهای سیاهان اعلام آمادگی کرد تا حمایت جامعه را از سیاست های تهاجمی به منظور کاهش خشونت های مسلحانه به دست آورد. در شیکاگو شورای شهر قانون «ضد پرسه زنی باندها» راتصویب کرد که از جانب محله های سیاه پوست نشین شهر، مورد حمایت اساسی قرار گرفت.

کاهان (Kahan) می گوید:

«تنها راه برای این که حفظ نظم را حضوری ماندگار ببخشیم این است که مطمئن شویم مردمی که تحت این نظم زندگی می کنند خود نقشی در این روند دارند به گونه ای که احساس نکنند تحت کنترل یک ارتش اشغالگر هستند».

اگر ناکامی تسامح صفر درسی به ما بدهد این است که رؤیای از بین بردن حق انتخاب و مصلحت سنجی مسؤولین در مورد نحوه اجرای قانون یا همان سیاست مطمئن ترین راه تخریب حمایت عمومی است، در حالی که تعقیب جرائم به شکل موفقیت آمیز تکیه بر همین حمایت عمومی دارد. همانند عکس العمل شدید و منفی مردم در مورد بازجویی کنت استار (Kenneth Star) از رئیس جمهور کلینتون، تلاش شکست خورده دیگری بر اساس سیاست تسامح صفر نسبت به جرائم کوچک صورت گرفت که موجب عکس العمل شدید و منفی مردم علیه جولیانی شد. این عکس العمل به ما یادآوری می کند که مقامات مؤثر در اجرای قانون باید به دنبال حمایت اساسی جامعه ای که به آن خدمت می کنند باشند.

نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد؛

تسامح صفر اخیراً با سیاست گذاری در مورد مناطق قدیمی و فقیر نشین شهر ارتباط پیدا کرده است اما به دلیل حالت انعطاف پذیر خود در دیگر زمینه ها نیز به کار می رود. برخی مثال ها فراز و نشیب این نظریه را نشان می دهد مانند:

تغییر برنامه های گمرک

در سال 1986 ویلیام وان راب (William van Raab) مسؤول گمرک آمریکا با گفتن این که: «ما نمی توانیم در جامعه خود هیچ گونه مواد مخدری را تحمل کنیم... ما هیچ رحمی نخواهیم کرد» به یک برنامه تسامح صفر علیه مواد مخدر شروع کرد که به مسئولین اجازه داد هزاران قایق، ماشین، هواپیما، کامیون و واگن را در آمریکا ضبط و توقیف کنند و لو آن که مقدار کالای غیر قانونی پیدا شده بسیار اندک می بود.

سیاست مشت آهنین این است که چطور یک سخنگوی گمرک سیاست هایی را ترسیم می کند که فقط دو سال بعد کنگره برای اجتناب از مجازات کمپانی های تجاری ماهی گیری و اجاره دهندگان قایق ها که کشتی ها و قایق های خود را به خاطر مصرف مواد مخدر توسط کارگران یا میهمانان کشتی از دست داده بودند، قوانین ضبط کالا را اصلاح کرد. در سال 1989 برنامه مشت آهنین توسط یک مقام دولت بوش به عنوان برنامه ای که هرگز قابل اجرا نیست در نظر گرفته شد.

در مدرسه

برای مقابله با فعالیت های رو به افزایش باندهای جنایی در خیابان ها، اولیاء دانش آموزان و پلیس، در مدرسه بخش یونکرز (Yonkers) نیویورک یک برنامه تسامح صفر دوازده مرحله ای برای مدارس دولتی در 1990 تهیه کرد که مستلزم آن بوده که هر دانش آموزی که در مدرسه ایجاد مشکل می کرد باید تحصیلش تعلیق می شد؛باید مبصرهای مسن در ماشین مدرسه گمارده می شدند و دوره های آموزشی مربوط به مواد مخدر برگزار می گردید. در سال 1966 بیش از سی ایالت مقررات خشن تر یعنی تعلیق و اخراج از مدرسه را داشتند.

تازه ترین داستان سوء استفاده از سیاست تسامح صفر مربوط به دانش آموز کلاس چهارم در شیکاگو است که فراموش کرده بود کمربند خود را ببندد و به خاطر نقص قانون لباس مدارس، ادامه تحصیل وی تعلیق شد. یک بچه 13 ساله در تگزاس به جای این که بطری (Advil) را به پرستار مدرسه بدهد آن را در کوله پشتی خود حمل کرد و همین مسأله باعث تعلیق تحصیل وی شد و هم چنین تحصیل یک دختر بچه 8 ساله در لوئیزیانا به دلیل این که یکی از اموال موروثی خانوادگی را که از یک ساعت جیبی با صفحه طلایی، یک زنجیر و چاقویی یک اینچی که به آخر آن متصل می شد، تشکیل می شد برای نشان دادن به دیگران به مدرسه آورده بود، تحصیل وی تعلیق شد.

کارهای خود رئیس پلیس منطقه

در مارس 1997 رویکرد جدید تسامح صفر علیه جرائم، توسط رئیس پلیس منطقه هاری سولزبای (harry soulsby) شروع شد. وی مأموران پلیس بیش تری را در خیابان ها قرار داد تا برای جرائم کوچک مانند رفتارهای خلاف نظم (disorderly counduct)، گدایی در خیابان و تخلفات رانندگی، دستگیری بیشتری صورت گیرد. خیلی از اهالی منطقه احساس کردند که در نتیجه این کار محله ها امن تر شده اند. در حالی که گروهی دیگر افزایش اذیت و آزار بخش معینی از جمعیت ناحیه مانند جوانان سیاه پوست را بر اثر این طرح تقبیح کردند.

سه ماه بعد از این که رویکرد جدید شروع شد، تعداد جرائم گزارش شده 16% کاهش یافت. در سال 1977 نسبت به سال گذشته 4253 مورد بیشتر دستگیری برای جرائم کوچک صورت گرفت.

یک نتیجه

در سال 1988 پلیس باولینگ گرین (Bowling Green) اوهایو، از سخت گیری سیاست تسامح صفر در مورد تخلفات ناشی از نوشیدن الکل در محیط دانشگاهی کمی دست برداشتند و این در حالی بود که درست یک سال قبل با اتخاذ همین سیاست تسامح صفر تصمیم داشتند نسبت به خشونت های ناشی از نوشیدن الکل که نزدیک دانشگاه دولتی باولینگ گرین رخ می داد، سخت گیری کنند. قائم مقام رئیس پلیس سام جانسون (Sam Johnson)در حالی که بی میلی نیروهای پلیس نسبت به درگیری با دانشجویان دیگر دانشگاه ها بر سر همان موضوع را شرح می داد گفت: «ما به این نتیجه رسیدیم که چنین برخوردی شبیه نوعی

برخورد گشتاپویی9 است.»

_______________________

*. استادیار دانشگاه قم.

1. مراد از این دو تئوری «پنجره های شکسته» و «تسامح صفر» است. م.

2. disorderly counduct این واژه مصادیق فراوانی را در بر می گیرد: ایجاد جار و جنجال در اجتماع، جرائم علیه اخلاق عمومی و آرامش و ایمنی اجتماعی، جنگ و دعوا یا رفتار های خشونت آمیز و تهدید آمیز با سروصدای غیرضروری و بکاربردن حرکات و کلمات رکیک و ایجاد شرایط خطرناک برای دیگران. م.

3. Skid Row محل فروش مشروب ارزان، محله های پست. م.

4. مراد حقوق ناشی از قانون اساسی (Constitutional) است. م.

5. مراد تئوری پنجره های شکسته است. م.

6. Operation Condor ، کندر نام بزرگترین پرنده درآمریکای جنوبی است که طول دو بال او به چهار متر می رسد. م.

7. Trespass این جرم به معنای ورود غیرمجاز به ملک دیگری یا تصرف غیرمجاز اموال او بدون رضایت اوست.

8. مراد از کمک به اعضای باندهای جنائی، کمک به آن ها جهت اصلاح رفتار، ترک جرم و باز اجتماعی شدن است. م.

9. Gestapo نام پلیس مخفی آلمان ها در رژیم نازی است. م.