چکیده:
«کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان » از مهمترین عهدنامه های بین المللی است که در صدد جهانی کردن حقوق زنان بر اساس آموزه ها و مبانی فرهنگ غرب است. نوشتار حاضر بر آن است که با تحلیل و نقد این مبانی به بیان ناسازگاری ماهوی آنها با مبانی وحیانی دین اسلام پرداخته و بر این نکته تاکید ورزد که نمی توان صرفا با اعمال حق شرط و ایجاد تغییرات جزئی در کنوانسیون، به نتایج و لوازم آن ملتزم شد.
ما در عصری بسر می بریم که غرب در صدد جهانی کردن فرهنگ خود و حاکمیت آن بر همه جوامع است، و تلاش گسترده و برنامه ریزی شده ای را به کار گرفته است تا ارزشها و ملاکهای خود را تحت عناوین مختلف، بر همه کشورها چیره سازد. یکی از مهمترین و کارامدترین ابزارهای دستیابی به این هدف، تدوین کنوانسیونها و عهدنامه های بین المللی با توجه به مبانی فرهنگ غرب است. برای پرهیز از اتهام، این هدف را از طریق مجامع و نهادهای بین المللی بخصوص سازمان ملل متحد دنبال می کند که متاسفانه تحت نفوذ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غرب هستند. بیشتر این کنوانسیونها و عهدنامه ها بر اساس مبانی فرهنگ غرب تنظیم شده و با مبانی فرهنگ اسلامی بسیار ناسازگارند. در کشورهای اسلامی تلاش گسترده ای برای تطبیق آنها با فرهنگ دینی حاکم بر ملتهای مسلمان صورت می گیرد، ولی چون این کار بدون توجه به ناسازگاری بنیادین مبانی و پیش فرضهای آموزه های غربی با تعالیم دین اسلام انجام می گیرد، غالبا منفعلانه، و توجیه گرایانه است. نمی توان آموزه هایی را که با توجه به مبانی فرهنگ غرب شکل گرفته اند با آموزه های الهی و وحیانی دین اسلام تطبیق داد; زیرا آن مبانی و پیش فرضها نتایج منطبق با خود را در پی دارند.
«کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه » زنان یکی از مهمترین کنوانسیونهایی است که با رویکرد پیش گفته تدوین شده و کشورهای زیادی به عضویت آن در آمده اند. غرب می کوشد از طریق این کنوانسیون فرهنگ و نگاه خود به زن را به دیگر کشورها نیز صادر نماید. به همین دلیل، تلاش فراوانی در جهانی کردن آن دارد. پیام اصلی کنوانسیون مذکور یکسان سازی و برقراری تشابه کامل بین حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعیض بر اساس جنسیت است.
در حال حاضر، با توجه به الحاق بسیاری از کشورهای جهان به این کنوانسیون، در کشور ما نیز این دیدگاه وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران باید همانند برخی از کشورهای اسلامی با اعمال حق شرط (1) به آن ملحق شود، تا هم از مزایای عضویت در آن استفاده نموده و از این رهگذر بتواند دیدگاه های خود را اعلام کند تا تاثیر مثبتی بر روند تصویب هر کنوانسیونی راجع به حقوق زنان بگذارد، و هم با اعمال حق شرط از مبانی دینی خود دفاع نماید و از اجرای آن دسته از مواد کنوانسیون که در تعارض با تعلیمات وحیانی دین اسلام است خودداری کند. ولی سؤال اساسی این است که آیا می توان بین مبانی این کنوانسیون که همان بن مایه های فرهنگ غرب است با مبانی و زیرساختهای تعالیم اسلامی جمع نمود؟ آیا می توان صرفا با حق شرط، کنوانسیون را پذیرفت و آن را با نگاه اسلام به انسان و جهان تطبیق داد؟ بخصوص که ماده 28 کنوانسیون اعلام می دارد:
«هر حق شرطی که با هدف و ماهیت کنوانسیون منافات داشته باشد قابل پذیرش نیست.» همچنین بر فرض که اعمال تحفظات ناسازگار با ماهیت و اهداف کنوانسیون جایز باشد، آیا با توجه به اختلاف ماهوی و جوهری مبانی آن با مبانی وحیانی ما، کشورهای اسلامی می توانند به آن ملحق شوند یا خیر؟
نگارنده اعتقاد دارد که پرداختن به مبانی نظام حقوقی غرب بخصوص معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی بایسته ترین کاری است که می باید توسط اندیشمندان مسلمان صورت بگیرد. در راستای همین احساس نیاز، در این مقاله به بررسی مبانی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان پرداخته شده تا شاید از این طریق بسیاری از پرسشها و ابهامات، پاسخ شایسته خود را بیابند.
1- حقوق طبیعی یا فطری
حقوق فطری حقوقی است فراتر از قوانین موضوعه که همیشه همراه انسان و لازمه دائمی هویت اوست و هدف از آن حمایت از حقوق فردی و شخصیت انسان است. این تئوری قائل به تامین حداکثر آزادی برای انسان است که قابل سلب و نقل و انتقال توسط هیچ کس حتی خود وی نیست. حقوق طبیعی برتر از اراده قانونگذار و دولت است و نسبت به قوانین موضوعه حکومت دارد; یعنی قوانین موضوعه باید در سایه آنها شکل گرفته و تدوین شوند. این حقوق، ثابت و تغییرناپذیر بوده و بین همه انسانها مشترکند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در بستر چنین اعتقاد و نگرشی تدوین یافته است. زنان بر اساس این کنوانسیون همانند مردان از حقوق مشترکی برخوردارند که فراتر از قوانین موضوعه است. این حقوق همان حقوق مشترک بین انسانهاست که در کنوانسیون از آن به «حقوق اساسی انسان » تعبیر شده است.
نکته بسیار مهمی که نباید از آن غفلت ورزید این است که پذیرش حقوق طبیعی ما را از وحی و تعالیم انبیا بی نیاز نمی سازد بویژه که انسان و جهان دارای ابعاد وجودی پیچیده و گسترده ای هستند که فقط خداوند حکیم و علیم بر آن احاطه دارد. بنابراین باید وضع قوانین با شناخت دقیق و کامل از انسان و جهان و رابطه انسان با آفریدگار خود و نیازهای واقعی مادی و معنوی او صورت گیرد. در نتیجه حقوق فطری به این معنا که خداوند بر اثر حکمت و رحمت خود قوانین و قواعدی را در نهاد هر انسانی قرار داده قابل پذیرش است، ولی حقوق فطری به معنای اکتفا به قوانین طبیعی مشترک بین انسانها و بسنده نمودن به عقل انسانی و بی نیازی از تعالیم وحیانی در زندگی اجتماعی و پیمودن مسیر کمال، قابل پذیرش نیست بویژه که تشخیص «مصادیق حقوق طبیعی » و تعیین «قلمرو» آن و این که چه حقوقی جزء حقوق طبیعی هستند، نیاز به همه جانبه نگری و شناخت واقعی و کامل انسان و جهان و پیچیدگیها و مقتضیات آنها دارد تا هم نیازهای مادی و معنوی انسان تامین گردد و هم قوانین و ابزار لازم برای رسیدن به رشد و کمال در اختیار انسان قرار گیرد.
بزرگترین حق طبیعی هر انسانی برخورداری از امکانات لازم برای پیمودن مسیر تعالی و کمال است که خداوند در نهاد هر بشری قرار داده است و او حق دارد در این راه از همه ابزارها و مواهب الهی برای دستیابی به هدف خود استفاده کند، بخصوص که از دیدگاه اسلام انسان برای رسیدن به کمال و سعادت و حیات ابدی آفریده شده است و خداوند حکیم و رحیم همه ابزارهای آن را نیز در اختیار او قرار داده و هر کس حق دارد از آنها بهره ببرد، مشروط بر این که برای دیگران در استفاده از حق طبیعی شان ایجاد مانع نکند.
احکام و قوانین، تابع مصالح و مفاسد هستند و بشر قدرت درک دقیق همه مصالح و مفاسد قوانین را ندارد و همین راز نیازمندی او به وحی، انبیا و کتب آسمانی است. نمی توان مصالح و مفاسد را صرفا با ملاکهای مادی و لذت جوییهای حیوانی سنجید بلکه معیار آنها دین و وحی است. هدفمند و هماهنگ بودن تشریع و تکوین در اسلام یک اصل است و بشر با همه محدودیتهایش چگونه می تواند به همه رازهای تکوین آگاهی پیدا کرده و قوانین منطبق با آن را وضع نماید؟ همه انسانها اعم از زن و مرد به گونه ای آفریده شده اند که رشد و کمالشان اقتضا می کند و قوانینی از طرف خداوند تشریع گردیده است که ویژگیهای تکوینی آنها طلب می کند. و این سر اعتقاد خداجویان به انحصار حق قانون گذاری در خداوند و لزوم وضع قوانین از طریق وحی است که توسط انبیای الهی در اختیار بشر قرار می گیرند. تنها این قانون می تواند حافظ کرامت ذاتی انسان باشد و هدف نهایی او یعنی لقای خداوند و تقرب به ذات ربوبی را بر آورده سازد. (2)
شناخت همه حقایق هستی بویژه انسان، نه در صلاحیت دولت و مردان بزرگ است آن گونه که «هگل » اعتقاد دارد (3) ، و نه در صلاحیت اکثریت مردم آن گونه که دموکراسی غربی مدعی آن است بلکه فقط خداوند است که آگاهی کامل به ابعاد پیچیده وجودی انسان و همه نظام خلقت و قوانین فطری و تکوینی دارد و بدین جهت تنها اوست که می تواند منشا وضع قانون باشد. «روسو» در این باره می گوید:
«برای کشف قوانینی که به درد ملتها بخورد یک عقل کل لازم است که تمام شهودات انسانی را ببیند ولی خود هیچ احساسی نکند، با طبیعت رابطه ای نداشته باشد ولی کاملا آن را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد ولی حاضر باشد به ما کمک کند... بنابراین فقط خداوند می تواند برای مردم قانون وضع کند» . (4)
هدف تئوری حقوق طبیعی هر چند حمایت از انسان و شخصیت و آزادیهای اوست، ولی اولا انسان و جهان باید در سایه دین و وحی تفسیر شوند، و ثانیا قلمرو حقوق فطری و طبیعی نیز با توجه به تعالیم وحیانی انبیای الهی و نیازهای مادی و معنوی انسان تبیین شود. در این صورت تفاوتهای تکوینی و تشریعی زن و مرد و در نتیجه تفاوت در حقوق و تکالیف آنان تبعیض و برخلاف حقوق اساسی و طبیعی بشر تلقی نخواهد شد، بلکه به دلیل کارکردهای متفاوت زن و مرد و نقش تکمیلی آن دو برای یکدیگر و ایجاد تناسب و تعادل در نظام آفرینش، به تفاوتهای طبیعی زن و مرد به عنوان یک ضرورت نگریسته خواهد شد.
2- اصالت انسان
مهمترین عنصر فرهنگ غرب و به تعبیری ستون فقرات آن «اومانیسم » یا اصالت انسان است که به معنای بازگشت به انسان به جای خدا، بازگشت به زمین به جای آسمان و بازگشت به زندگی دنیا به جای آخرت گرایی است. (5) این اصل یکی از بنیادی ترین مبانی و پایه هایی است که کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بر اساس آن پی ریزی شده است.
در این تئوری انسانها محور و خالق ارزشها هستند و تفکر انسانی است که همه چیز حتی سرنوشت موجودات را تعیین می کند و معیار سنجش خوبیها و بدیهاست، و دین و وحی در نهایت به گوشه انزوای زندگی فردی رانده شده و در زندگی اجتماعی نقشی ایفا نمی کند. آنچه اومانیسم به عنوان راه کمال و دستیابی به حقیقت بر آن تاکید می کند یکی عقل و اندیشه است و دیگری تجربه و آزمون. و شعار آن نیز حد اکثر مصرف و بهره وری از دنیا و لذتهای آن و رهایی از هر گونه قید و محدودیتی است. اصالت لذت و کامجویی و نگاه لذت جویانه و طلبکارانه به هر چیزی حتی خدا و دین از مهمترین آموزه های این تئوری است; یعنی دین نیز در این نظریه در خدمت لذت قرار می گیرد و بیشترین تاکید آن بر حقوق انسان است نه تکالیف او، و این آموزه نسبت به خداوند هم تسری می یابد و انسان در برابر خداوند صاحب حقوق تلقی می شود نه مکلف و دارای تکلیف.
اومانیسم به چهار نتیجه منجر می شود که همگی مستلزم یکدیگرند: 1- اصالت لذت 2- نسبی گرایی 3- لیبرالیسم 4- سکولاریسم. و متاسفانه همه این نتایج از مبانی و پیش فرضهای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان هستند. اصالت انسان و به تبع آن اصالت لذت اقتضا می کند که اولا: انسان نسبی گرا باشد و به اصول اخلاقی ثابتی پای بندی نشان ندهد و از محدودیتهای اخلاقی بگریزد. ثانیا: تمام هدف و آرمانش آزادی هر چه بیشتر در تمامی زمینه ها برای کامجویی و تامین غرایز باشد. و ثالثا: دین را به گونه ای تفسیر نماید که نه تنها مانعی برای لذت طلبیها و کامجوییهای حیوانی و مادی او نباشد، بلکه در خدمت بهره وری هر چه بیشتر وی از متاع قلیل دنیا بوده و برای او آرامش خاطر بیاورد تا بهتر بتواند به اهداف مادی خود برسد. از این رو در این دیدگاه دین از همه صحنه های اجتماعی بیرون رانده می شود و تبدیل به یک امر فردی صرف می گردد که در خدمت انسان است، آن هم نه در خدمت گوهر جان او بلکه در خدمت جسم و تن و حیوانیت او.
در این تفکر انسان از آزادی فردی کامل برخوردار است تا جایی که منجر به هرج و مرج نشود. و وظیفه و هدف قانون هم فراهم کردن زمینه لذت جویی است و همه محدودیتها تنها برای جلوگیری از هرج و مرج و قانونمند و منظم شدن لذتهای انسان است تا او بتواند در کمال آرامش به کامجوییهای حیوانی خود بپردازد.
اومانیسم هر چند انسان را محور همه چیز می داند ولی در نهایت به فرومایگی و تنزل او می انجامد. (6) زیرا اولا جهان را به همین مادیات و لذتهای حیوانی تفسیر می کند، ثانیا به انسان نیز به عنوان یک اسیر طبیعت و امیال حیوانی نگریسته و روح و انسانیت او را نادیده می گیرد. در حالی که اسلام برای انسان کرامت ذاتی قائل است و انسان را خلیفه خداوند می داند که علاوه بر جسمانیت و جنبه مادی دارای حقیقت و گوهری به نام روح است که خداوند او را به خود نسبت داده است:
«فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین » . (7)
«و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفة قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون » . (8)
همه موجودات در خدمت رشد و کمال او هستند. و موجودی است که حیات جاودانی را در پیش رو دارد و این زندگی دنیوی هدف و مطلوب او نیست بلکه صرفا مزرعه و گذرگاهی برای رسیدن به سعادت ابدی است. انسان در این دیدگاه والا به همه چیز از منظر ابزار رشد و کمال می نگرد که حکیمانه خلق شده است، بدین جهت رابطه او با دیگر مخلوقات خداوند بر اساس محبت و رشد و کمال است و در این مسیر تسلیم وحی و تعالیم انبیاست تا به مقام عبودیت و قرب الهی بار یابد. انسان میوه ای نیست که از درخت طبیعت بیفتد و بپوسد و از بین برود، بلکه همچون پرنده ای است که با مرگ از قفس آزاد شده و به حیات ابدی می رسد. هدف هم لذت جوییهای مادی نیست تا آن لذایذ اصالت داشته و ملاک ارزش گذاری باشند بلکه هدف باریابی به مقام عبودیت الهی و رشد و کمال است و همه لذتها در این راستا و به عنوان ابزاری برای رسیدن به آن هدف مقدس ارزش پیدا می کنند.
حال، سخن در این است که بر اساس اصل لزوم هماهنگی ایدئولوژی انسان با جهان بینی و نگاه او به انسان و جهان، بایدها و نبایدهای موجود در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با جهان بینی و طرز تفکر حاکم بر آن هماهنگی دارد. اساس این کنوانسیون اصالت انسان است که به طور طبیعی به اصالت لذت، سکولاریسم، لیبرالیسم و نسبیت گرایی می انجامد. در نتیجه مهمترین آموزه این کنوانسیون آن است که زنان نباید در کامجویی از مردان عقب بمانند بلکه باید از موقعیت مشابهی برخوردار باشند و در میدان رقابت لذت جویی حتی با تنازع و درگیری، همگام و همسان مردان به پیش بروند. لازمه این آرمان و مطلوب تنزل یافته حیوانی این است که به تفاوتهای طبیعی موجود بین زن و مرد در موقعیتهای اجتماعی و برخورداری از لذایذ دنیوی به چشم تبعیض نگریسته شود و هدف هم از بین بردن این تفاوتها به عنوان مشکل اصلی لذت جویی بیشتر زنان و برقراری تساوی و به تعبیر صحیح تشابه و یکسانی زن و مرد در حقوق و تکالیف باشد. ملاک امتیاز و برتری در این دیدگاه موقعیتها و امتیازهای اجتماعی است نه تقوا و نزدیکی به خداوند و پاکی روح. آن کس که از ارث یا دیه بیشتر و یا از موقعیت اجتماعی و امتیازات مادی بهتری برخوردار است به هدف و مطلوب خود یعنی اصالت لذت و کامجویی نزدیکتر است. ولی اسلام زن و مرد را دارای روح ملکوتی می داند که هویت و حقیقت آنان را تشکیل می دهد و هر کدام کارکرد خاص خود را دارند و بر همان اساس دارای حقوق و تکالیف منطبق با خواسته های تکوینی مخصوص به خود هستند و کمال و رشد هر یک در انجام وظایف خاص آنان است.
هر گونه تلاشی برای نادیده انگاری اختلافات و تمایزات طبیعی موجود بین زن و مرد توازنی را که از سوی خداوند قادر و حکیم و مهربان برقرار شده از بین می برد و این در نهایت به زیان زن و مرد و کل جامعه است. این واقعیت غیر قابل انکار را نباید نادیده گرفت که زن و مرد از جهات جسمی و روحی و رفتاری متفاوت خلق شده اند، ولی این به معنای نقص یکی و کمال دیگری نیست. ملاک ارزش گذاری میزان نزدیکی به خداوند و بندگی اوست و در این توانایی و استحقاق هر دو مشترک هستند، و این هدف مشترک مقتضی یکسان سازی حقوق و تکالیف آنان نیست. تمامی تفاوتهای موجود میان زن و مرد متناسب و هماهنگ با کارکردها و تواناییها و وظایف ویژه هر یک از آنان است. و فلسفه وجودی آنها تکمیل نقش یکدیگر و کل جامعه است.
از دیدگاه اسلام زن و مرد مکمل یکدیگرند و برای باهم زیستن خلق شده اند، بدین جهت همه به این واقعیت اعتراف دارند که مجرد و تنها زیستن هر یک از آنان نوعی انحراف از قانون خلقت است. (9)
آلکسیس کارل در باره تفاوتهای زن و مرد می گوید:
«زن از جهات زیادی متفاوت از مرد است و ما مجبوریم آنها را آن گونه که هستند بپذیریم، زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود در جهت و مسیر سرشت خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت خیلی بزرگتر از مردهاست. نبایستی برای دختران جوان همان طرز فکر و همان نوع زندگی و تشکیلات فکری و همان هدف و ایده آلی را که برای پسران جوان در نظر می گیریم معمول داریم. متخصصین تعلیم و تربیت باید اختلافات عضوی و روانی جنس مرد و زن و وظایف طبیعی ایشان را در نظر داشته باشند و توجه به این نکته اساسی در بنای آینده تمدن ما حائز کمال اهمیت است » . (10)
زن و مرد را باید به گونه ای تفسیر کرد که با کرامت ذاتی و آرمان مشترک و گوهر حقیقی شان هماهنگ باشد. جهان دارای نظام احسن و غایت و هدفی حکیمانه است و همه تفاوتها و تنوعهای موجود در آن هم جزئی از این نظام احسن و حکیمانه هستند. تمامی قوانین موضوعه نیز باید با این نظام احسن و هدف و کرامت ذاتی انسان انطباق کامل داشته باشند. بنابراین باید قانون به گونه ای وضع و تفسیر شود که مصالح دنیوی و اخروی انسان را تامین نماید و بیانگر مسیر و هدف زندگی او باشد و زمینه رشد و کمال وی را فراهم کند و موجب شکوفایی استعدادهای او برای رسیدن به مقام قرب الهی گردد و این همان حیات شایسته انسانی است که انبیا و اولیای الهی آرزوی تحقق آن را داشته اند. این نوع نگرش به انسان و جهان بسیار متفاوت از حیات صرفا مادی و حیوانی همراه با انواع لذت جوییهاست و تنها قانون ناشی از وحی، دین و تعالیم انبیاست که می تواند اهداف حیات شایسته انسانی را برآورده سازد.
متاسفانه کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، هر چند دارای نکات مثبتی است ولی با توجه به مبانی که بر آنها استوار است، این اهداف و آرمانها را تامین نمی کند، بلکه رسالت و آرمان خود را یکسان سازی و برقراری تشابه بین حقوق و تکالیف زن و مرد می داند و این به معنای نادیده گرفتن تمامی تفاوتهای طبیعی موجود میان زن و مرد است که نظام طبیعت و آفرینش اقتضای آن را دارد و موجب تفاوت در کارکردها و حقوق و تکالیف و مسؤولیتهای آنان می شود.
تلقی کنوانسیون از تفاوتهای موجود میان زنان و مردان تلقی تبعیض گونه است که با مبنای اصالت انسان و لذت محوری تطابق دارد، از این جهت روح حاکم بر آن از بین بردن همه تفاوتهای زن و مرد در حقوق و تکالیف است. در حالی که تلقی ما از تفاوتهای آنان، تلقی تناسب و تعادل و هدفدار و حکیمانه بودن آنهاست.
تفکرات و مبانی که بستر طرح این کنوانسیون هستند با مبانی دینی ما کاملا ناسازگارند و نمی توان این میوه و ثمره تلخی را که نتیجه آن مبانی است با رنگ و لعاب و توجیهات گوناگون به کام دینداران و موحدان، شیرین نمود و آگاهانه یا ناآگاهانه به اهداف غرب از طرح این کنوانسیون که همان جهانی شدن آموزه ها و انگاره های غربیان در رابطه با انسان و بویژه زنان است کمک نمود. کشورهای اسلامی به جای برخوردهای منفعلانه و توجیه گرایانه با این قبیل معاهدات و کنوانسیونها، باید سعی نمایند تا نقش تاثیرگذارتری در سازمانهای بین المللی داشته باشند تا از این طریق، عهدنامه ها و کنوانسیونهایی را منطبق با مبانی اسلام پی ریزی کنند و این جز در سایه وحدت و همدلی مسلمانان و بازگشت به مبانی دینی و نقد مبانی فرهنگ غرب حاصل نخواهد شد.
پی نوشت ها:
1)"Reservation"
2) آیة الله عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، مرکز نشر اسراء، چاپ اول، 1375، ص 5.
3) دکتر ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج 1، چاپ اول، ص 123.
4) ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه عنایت الله شکیباپور، ص 41.
5) آیة الله محمد تقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، جلد اول، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1378، ص 170.
6) محمد رضا زیبائی نژاد و محمد تقی سبحانی، درآمدی بر نظام شخصیت زن، ج 1، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، دارالثقلین، قم، 1379، ص 38.
7) حجر/29.
8) بقره/30.
9) شهید مرتضی مطهری، نظام و حقوق زن در اسلام، مجموعه آثار، ج 19، انتشارات صدرا، ص 175.
10) همان، ص 167، به نقل از آلکسیس کارل، انسان موجود ناشناخته، ص 100.
