رژیم مالی به معنی قواعد منسجم برای تنظیم روابط مالی زوجین با یکدیگر و روابط آنها
با اشخاص ثالث است. در سیستمهای حقوقی وابسته به نظام حقوقی رومی ژرمنی، این
رژیم مبنای قانونی و قراردادی دارد؛ بدین معنی که زوجین در انتخاب هر یک از مدلهای
مقرر در قانون مدنی یا خلق مدل جدید به عنوان رژیم حاکم، در قالب قرارداد آزاد
هستند و در صورت عدم تعیین رژیم مالی خاص از سوی آنها، رژیم قانونی پیشبینی شده در
قانون بر آن دو تحمیل میشود. در حقوق اسلام نیز این رژیم به صورت منسجم برای زوجین
وجود دارد. برابر این نظام مالی، زن و مرد پس از ازدواج، مالک تمامی اموالی که به
هنگام ازدواج به همراه آوردهاند یا در آینده کسب خواهند کرد ، بوده و در اداره و
بهرهبرداری از اموال خویش به صورت مستقل اختیار تام دارند. در این مقاله تطبیقی،
ضمن بررسی رژیم مالی زوجین در ایران و فرانسه، به این شبهه که نظام حقوقی اسلام
فاقد قواعد منسجم در ایجاد نظام مالی در روابط زوجین است؛ پاسخ داده شده، لذا به
صراحت می توان ادعا نمود نظام پذیرفته شده در اسلام همان رژیمی است که دسته ای از
حقوقدانان روشنفکر کشوری چون فرانسه به تازگی بدان رغبت یافته اند.
واژگان کلیدی:
نکاح، رژیم مالی، قرارداد مالی، اشتراک اموال، استقلال مالی، زن، خانواده، افتراق
اموال.
قرارداد نکاح، خواه عقدی واقعی یا یک تأسیس حقوقی باشد؛ دارای آثار متعددی در حوزه
مالی و غیرمالی است که همه آنها منجر به پیوند سرنوشت زوجین به هم میشود، بدون
اینکه به جایگاه اجتماعی یا مدنی آنها که خود مبتنی بر فضیلتهای ذاتی و اکتسابی هر
فرد میباشد؛ لطمهای وارد نماید و یکی را بر دیگری به ناحق برتری دهد. چگونگی
تأثیر ازدواج بر وضعیت حقوقی اموالی که زوجین هنگام ازدواج به همراه میآورند یا
بعد از آن کسب می کنند، یکی از بحث برانگیزترین مباحثی است که نظامها و سیستمهای
حقوقی را به خود مشغول داشته و به عنوان «رژیم مالی زوجین» موسوم گشته است. نظام
حقوقی اسلام به عنوان یکی از کهنترین نظامهای مطرح، به این مهم توجه داشته و
برابر مبانی پذیرفته شده، مقرراتی را در این راستا وضع نموده است. با این حال برخی
از حقوقدانان ناآگاه یا شاید مغرض غربی، به ویژه حقوقدانان فرانسوی در دایرةالمعارف
بزرگ حقوقی فرانسه[1] که معتبرترین اثر حقوقی این کشور در سطح جهان محسوب میشود؛
مدعی گشتهاند که در حقوق اسلام از تدوین مقرراتی برای تنظیم روابط مالی زوجین به
خصوص در مورد دارایی آنان، غفلت شده است. در این نوشتار، ابتدا به شبهه عدم وجود
قوانین مالی برای زوجین در اسلام و کیفیت این رژیم مالی در حقوق ایران اشاره می شود
و در ادامه انواع رژیم های مالی پذیرفته شده زوجین در فرانسه مورد تحلیل حقوقی قرار
می گیرد.
1) رژیم مالی زوجین در حقوق ایران
ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران از زمان تدوین قانون مدنی در سال 1307، از یک ثبات
نسبی برخوردار بوده است. ریشه مذهبی و الهی قواعد حاکم به عنوان بستری عدالت گستر
در روابط بین زن و شوهر را باید علت این ثبات دانست؛ همانطور که خداوند متعال
می فرماید: «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف»، (بقره، 228).
حقوقی که برای زنان مقرر شده برابر با تکالیفی است که بر عهده وی گذاشته شده است.
فلسفه این امر بسیار روشن می باشد، زیرا اسلام به جای تشابه سازی به «اصل عدالت»
توجه نموده است، «اصل عدل یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی، همان اصلی است که قانون
تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است. به بیان دیگر، از منظر فقه اسلامی
و حداقل فقه شیعه، اگر ثابت شود که عدل ایجاب میکند فلان قانون باید چنین باشد نه
چنان و اگر چنان باشد، ظلم و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین
است. زیرا شرع اسلام طبق اصلی که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و
طبیعی خارج نمیشود. علما اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل، پایه فلسفه حقوق را بنا
نهادند ... علاوه بر پایهگذاری قوانین اسلامی براساس عدالت، بر این باورند که
زوجین اجازه ندارند توافقی نمایند که منجر به بیعدالتی شود. از امام باقر (ع) سوال
شد که آیا مرد میتواند با زن خود شرط کند که نفقه را به طور کامل و مساوی به زن
دیگر بدهد و خود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟ امام باقر (ع) فرمود: خیر چنین
شرطهایی صحیح نیست، هر زنی به موجب عقد ازدواج خواهناخواه حقوق کامل یک زن را
پیدا میکند...». (مطهری، 1374: صص 156-155 ؛ ص 450)
البته اصلاحاتی در طول این قانونگذاری انجام شده که ریشه در تحولات اجتماعی و
مقتضیات زمان و مکان دارد. چرا که پویایی فقه بدین معنا است که فقه باید جوابگوی
نیازهای زمان باشد؛ اگرچه اصول کلی حاکم بر روابط زوجین باید از ثبات نسبی برخوردار
باشد. این اصول و قوانین مترقی در چهارده قرن قبل تدوین شده و به زنان در تصرف
اموال خود استقلال کامل اعطا نموده است. اما در کشورهای اروپائی تا قبل از قرن
بیستم، زنان از حداقل حقوق انسانی برخودار نبودند و حتی اهلیت تصرف در اموال خود را
نداشتند. در روابط مالی زوجین به اعتراف نویسندگان فرانسوی، مرد ارباب زندگی مشترک
بود و اختیارات وی در اداره، تنظیم و تصرف اموال حتی در اموال اختصاصی زن شبه مطلق
بوده است. (Mazeaud, 1982, p,132)زیرا در رژیم قانونی 1804م، فرانسه اداره تصرف
تمام اموال مشترک و اختصاصی زن به عهده مرد، به عنوان یک مدیر غیرامین نهاده شده
بود. چنین قانونی با توجه به تحولات زمان باید متحول می گردید. از این رو مدلهای
مختلفی در حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپائی ارائه شد. اما علیرغم همه
گرایش ها به سمت اعطای استقلال زن، هنوز هم در رژیم قانونی جدید که اکثر زوجین
فرانسوی تحت این رژیم ازدواج میکنند، اموال مشترک در صورت فقدان شرط خلاف، توسط
مرد، اداره میشود و زن اختیار کامل در اداره و تصرف تمام اموال خود را ندارد.
با توجه به مطالب فوق، تعجبآور است که بعضی از حقوقدانان فرانسوی معتقدند
در نظام حقوقی اسلام هیچ نظام مالی در خصوص زوجین وجود ندارد.(Dalloz, op,cit,
1975, p,2) در حالی که قبل از تدوین هر قانونی در فرانسه، قواعد و قوانین بسیار
دقیقی در باب ارث، تأمین هزینه (نفقه)، مهر و مسائل مالی قبل و بعد از نکاح، در
قرآن و سنت اهل بیت(ع) تدوین شده است. حمل این گونه نظرها بر بیاطلاعی آنها آسان
نیست. در حقوق ایران به خلاف برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، فقط یک رژیم
مالی بر روابط زوجین حاکم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدائی کامل اموال)
میباشد که در ادامه مقاله بیان می گردد.
2-1) تعریف استقلال مالی زوجین
استقلال مالی به این معنا است که زوجین پس از ازدواج (در دوران زندگی زناشوئی) هر
یک، از دارائی جداگانه برخوردارند؛ اموال زن و مرد دارائی مشترکی را تشکیل نمیدهند
و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارائیها یا اموال مکتسبه در
دوران زناشوئی استقلال کامل دارد و میتواند هرگونه تصرف مادی و حقوقی نسبت به آن
داشته باشد. ریاست شوهر بر خانواده دخالت وی در اموال زوجه را تجویز نمی کند و پس
از انحلال نکاح هم هیچگونه دارائی مشترکی آنگونه که امروزه در حقوق کشورهای غربی
مرسوم است، به وجود نخواهد آورد. اگر اختلاطی در اموال زن و مرد به وجود آید؛ در
صورت عدم امکان اثبات مالکیت از طرف هر یک از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری
بین آنها تقسیم شود.
1-2-1) مبانی استقلال مالی
اصل استقلال مالی زوجین و اختیار اداره و تصرف آنها در اموال خود از اصول مسلم فقه
شیعه است که بر ادله ذیل استوار شده است:
1-1-2-1) آیات قرآن
آیات قرآن کریم دلالت روشنی بر قاعده استقلال مالی زوجین دارند که به دو مورد اشاره
می شود:
الف) «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن»،(نساء، 32) مردان را از
آنچه کسب میکنند و به دست میآورند، بهرهای است و زنان را هم از آنچه که کسب
میکنند و به دست میآورند، بهرهای است.
ب) «للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و
الاقربون مما قل منه او کثر نصیباً مفروضاً»، (نساء، 7) مردان را از مالی که پدر
و مادر یا خویشاوندان، بعد از مردن خود باقی میگذارند، بهرهای است و زنان را از
آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود باقی میگذارند، بهرهای است چه کم باشد، چه
زیاد، سهم آنها مشخص و واجب است.
شأن نزول آیه های فوق مربوط به مسائل مالی زنان و مردان است. پس از نزول آیه ارث،
زمزمههائی به وجود آمد و زنان آرزو میکردند که مثل مردان سهم بیشتری میبردند و
حتی خواست خود را نزد پیامبر(ص) بیان نمودند. در همین زمان، این آیه نازل شده و
خداوند ضمن نهی از چنین درخواستهائی فرمودند: مردان و زنان هر کدام از کوشش، تلاش
و موقعیت خود بهرهای دارند. خواه موقعیت طبیعی باشد (مانند تفاوت دو جنس مرد و زن
با یکدیگر) یا تفاوت به خاطر تلاش وکوششهای اختیاری باشد. (مکارم شیرازی و دیگران،
1366: ج 3، ص 364)
تبیین آیه
برای فهم دقیق آیه لازم است، ابتدا اجزای آن به درستی تحلیل شود. «اکتساب» به معنی
بدست آوردن است. بین معنای کسب و اکتساب فرق است؛ کسب به معنای جمعآوری و به دست
آوردن اختیاری است. اما اکتساب معنای عامتری دارد، زیرا اکتساب مطلق به دست آوردن
اعم از اختیاری و غیراختیاری را شامل می شود، مانند: ارث، خرید اموال و...، راغب
اصفهانی معتقد است، کلمه اکتساب برای به دست آوردن مالی استعمال میشود که انسان
میخواهد از آن استفاده و بهرهبرداری نماید، از این جهت معنای کلمه کسب از اکتساب
عامتر است؛ زیرا کسب هم شامل چیزی می شود که انسان میخواهد استفاده کند و هم آن
چیزی را که برای دیگران به دست میآورد. (راغب اصفهانی، 1404: ص431) مطابق این
معنی، زن و مرد در تصرف و بهره برداری از چیزی که به دست میآورند، مستقل هستند.
کلمه «نصیب» به معنای بهره و سهم است و به این جهت نصیب گفته شده که هر سهمی هنگام
تقسیم (سهم الارث و غیره) از سایر اموال جدا میشود تا با آن مخلوط نگردد.
(طباطبائی، 1363: ج 4، ص 313) از مفاد این دو آیه معلوم می شود، آن چیزی را که زن و
مرد به دست میآورند، خواه اختیاری مانند کسب درآمد یا غیراختیاری مانند ارث و غیره
به آن اختصاص دارد و حق استفاده و بهرهبرداری از آنها را به طور مستقل خواهند
داشت. علامه طباطبائی می فرماید: «اگر مرد یا زن از راه عمل و کار چیزی به دست آورد
خاص خود اوست و خدای تعالی نمیخواهد به بندگان ستم کند. از این جا روشن میشود که
مراد از اکتساب در آیه نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است، اعم از این که اختصاص
دادن به وسیله عمل اختیاری باشد، نظیر اکتساب از راه صنعت، حرفه یا به غیر عمل
اختیاری. لیکن بالاخره منتهی میشود به صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده
باشد... لذا هرکس، هر چیزی را کسب کند از آن بهرهای خواهد داشت و این بهره به خاطر
اکتسابی است که می کند». (همان، ص 534)
ایشان در تفسیر آیه «فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف»، (بقره، 234)
میفرماید: «قیمومت (ریاست) مرد بر همسرش به معنی سلب آزادی از اراده زن و تصرفاتش
در آنچه مالک آن است، نیست همچنین معنای قیمومت مرد این نیست که استقلال زن را در
حفظ حقوق فردی و اجتماعی او از منافعش سلب کند. پس زن همچنان استقلال و آزادی خود
را دارد، هم میتواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ کند و هم میتواند از آن دفاع
نماید و هم میتواند برای رسیدن به هدفهایش به مقدماتی که او را به هدفهایش
میرساند، متوسل شود». (طباطبائی، 1363: ج4، ص544) یکی از مفسرین با برداشت
وسیع تری از آیه نسبت به آزادی اشتغال و تجارت می نویسد: «خداوند در کسب و تجارت
نسبت به سعی و کوشش هرکسی از مرد و زن از نعم خود عطا میفرماید. آنهائی که در کسب
مال کوشش میکنند با اشخاصی که سعی نمیکنند برابر نیستند. آیه شریفه دلیلی است که
زنان هم میتوانند به تجارت مشغول شوند و همچنین نسبت به سعی و کوشش خود از نعم
الهی بهرهمند شوند». (علوی حسینی موسوی، 1369: ج 1، ص 352) لذا امر استقلال زن از
مرد در مالکیت، اداره، تصرف و بهرهبرداری از اموال، مطابق منابع فقهی شیعه، حتی
بسیاری از منابع اهل سنت هیچگاه مورد تردید نبوده است.
2-1-2-1) قاعده تسلیط
قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» که به قاعده «تسلیط» معروف گشته است، از قواعد
پذیرفته شده، نزد فقهای شیعه می باشد و در فقه بسیار بدان استناد میشود. کلمه
«الناس» به معنای همه مردم اعم از زن و مرد است؛ زیرا «الف و لام» آن از نوع
استغراقی است که افاده عموم می کند. کلمه «مسلطون» شامل همه گونه اختیارات اعم از
حق تصرف و بهرهبرداری، انتقال و غیره است. در کلمه «علی اموالهم»، لفظ «اموال» به
«هُم» اضافه شده است و مرجع ضمیر ناس، اموالی است که مردم، مالک آن هستند یا به
آنها اختصاص دارد، که افاده مالکیت یا اختصاص میکند. لذا مفاد قاعده چنین می شود
که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خود حق هرگونه تصرفی را دارند و در این
حال هیچ تمایزی بین زن و مرد نیست. به علاوه، روایت «لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب
نفسه».(قمی، بی تا: ج4، ص93؛ حر عاملی، بی تا: ج10، ص449)، (تصرف در مال شخص مسلمان
بدون رضایت وی جایز نیست) دلالت بر این مدعا دارد که هیچگونه تخصیص و استثنایی که
شوهر می تواند در اموال همسر خود تصرف کند وارد نشده است. بنابراین اسلام دست مرد
را از اموال زن کوتاه نموده و حق هرگونه دخالتی در اموال وی را سلب نموده است.
3-1-2-1) استقلال مالی زن در ماده 1118 ق.م.
در حقوق مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، افتراق اموال، تنها رژیم مالی پذیرفته
شده در ترتیب اموال زوجین است و زن میتواند در اموال خود از قبیل جهیزیه، ارث و...
آزادانه تصرف نموده و هرگونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آنها انجام دهد و به بیان
ساده زن در ادارة اموال خود از اهلیت کامل برخوردار است. این مطلب به طور صریح در
ماده 1118 ق.م. بیان شده: «زن مستقلاً میتواند در دارائی خود هر تصرفی را که
میخواهد بکند». این در حالی است که در حقوق کشورهای اروپایی از جمله فرانسه حتی در
رژیمهای افتراقی (جدائی اموال) تا قبل از قانون 1965م، اداره اموال فقط با شوهر
بود و زن علیرغم مالکیت بر اموال خود، بدون رضایت شوهر، حق تصرف در آن را نداشت.
(mazeaud, 1982, p,556)
2) اشتراک مالی زوجین در حقوق ایران
در مورد استقلال مالی زن از شوهر در حقوق ایران جای هیچ ابهامی نیست. اما این سؤال
میتواند، مطرح شود که آیا توافق زوجین امکان اشتراک مالی آنها را فراهم می آورد؟
چنانکه «شرط انتقال تا نصف دارائی» مصوبه شورای عالی قضایی مندرج در قباله نکاح،
چنین شائبهای را به ذهن میرساند و برخی از حقوقدانان آن را با عنوان «شرط اشتراک
در دارایی» مطرح نمودند (کاتوزیان، 1378: ج1، ص4) حتی اگر به دلیل اشکالاتی که در
این شرط مطرح است آن را نپذیرفته؛ یا مدعی شده که قواعد حاکم بر روابط زوجین از
قوانین امری است و تفسیر آن با توافق طرفین در نکاح دائم ممکن نیست، میتوان این
سوال را در نکاح منقطع مطرح نمود. زیرا در نکاح منقطع توافق طرفین است که در روابط
مالی زوجین، به غیر از مهر[2] اعم از ارث، نفقه و ... نقش ایفا میکند. همانطور که
با توافق زوجین، ارث و نفقه استقرار پیدا میکند. آیا میتوان با توافق زوجین و با
استعانت از ماده 10 ق.م.[3] چنین رژیمی را حاکم نمود؟ ظاهراً باید به چنین سوالی به
دلیل تعارض آن با فقه شیعه، پاسخ منفی داد؛ زیرا اسباب اشتراک یا شرکت در فقه شیعه،
مشخص است و در خارج از این چارچوب نمیتوان شرکتی را تأسیس نمود. شرکت در قانون،
اختیاری یا قهری است.[4] شرکت اختیاری[5] عبارت است از:
الف)- شرکت ناشی از عقد یا قرارداد مانند اینکه دو نفر با هم خانهای را بخرند که
در این صورت مشاعاً مالک آن خواهند شد.
ب)- شرکت از طریق مزج اختیاری اموال باشد.
ج)- کسب مال بواسطه انجام عملی که چند نفر با هم انجام می دهند که در این صورت
مشاعاً مالک آن خواهند شد. این موارد از اقسام شرکت اموال است. شرکت در فقه عبارت
است از: شرکت اموال (شرکة العنان)[6]؛ شرکت اعمال[7] ؛ شرکت مفاوضه[8] و شرکت
اعتبار (شرکة الوجوه).[9] از چهار مورد فوق، فقط شرکت اموال صحیح و بقیه شرکت ها
باطل قلمداد شده است. تنها یکی از مصادیق شرکت اعمال و آن هم موردی که به تبع شرکت
اموال به وجود میآید که برابر آن چند نفر به طور مشترک عملی را انجام دهند و در
اثر آن مالی به دست آورند،(شهید ثانی، بی تا: صص 276-274) صحیح شمرده شده است. در
نتیجه از سه مورد شرکت اختیاری مذکور در ماده 753ق.م. دو مورد اول آن شرکت اموال
است و مورد سوم آن نیز همان استثنا شرکت اعمال است و خارج از این حدود هر شرکتی که
داخل شرکت اعمال، مفاوضه یا اعتبار باشد، از نظر فقه شیعه باطل خواهد بود.
بنابراین در فرض مذکور هرگاه هر یک از زوجین به طور مستقل کاری انجام دهند و درآمد
کسب نمایند و توافق کنند که درآمدهای آنها مشترک شود و شرکتی را به وجود آورند،
قطعاً باطل خواهد بود چرا که داخل در شرکت مفاوضه یا شرکت اعمال می شود که از نظر
فقه شیعه پذیرفته نمی باشد. البته در مورد زوج هایی که شغل مشترکی دارند؛ مانند
موردی که به اتفاق هم کشاورزی می کنند، میتوانند درآمدهای مشترک داشته باشند و
شرکتی را به وجود آورند؛ اما این مورد، خارج از موضوع بحث تأسیس رژیم اشتراک اموال
به وسیله توافق زوجین میباشد و عنوان خاص خود را دارد. از این روی پذیرش رژیم
اشتراک اموال آنچنانکه در کشورهای غربی مرسوم است در عقد دائم و عقد منقطع، برابر
مبانی مسلم نظام حقوقی اسلام و سیستم حقوقی کشورمان ممکن نیست. یکی از حقوقدانان در
این باره می نویسد:
«آوردن مضمون این شرط در قبالههای نکاح، دلیل بر نفوذ آن در حقوق کنونی نیست؛
تقلیدی ناشیانه از فرهنگ غربی است. به نظر میرسد وسایل نزاع درخانوادهها فراهم
می شود. هیچ کس منکر ضرورت حمایت از حقوق زن در دارایی خانواده نیست. ولی این حمایت
باید به گونهای انجام گیرد که با عادات و رسوم و بافت اجتماعی جامعه سازگار باشد و
مفسدهای به بار نیاورد. اشتراک دارایی زاده تاریخ حقوق و شیوه زندگی در
خانوادههای غربی است و دشواریهای گوناگون حقوقی و اجتماعی درباره اداره و تصفیه
این شرکت پیچیده به بار میآورد. نگاهی گذرا به حقوق خانواده در فرانسه نشان میدهد
که اشکال مربوط به دارایی خانواده و تصفیه آن از جمیع مسائل مربوط به نکاح و طلاق و
سرپرستی کودکان بیشتر است؛ مشکلی که تاکنون فارغ از آن بودهایم و با پیشبینی شرط
اشتراک در قبالهها به استقبال آن میرویم تا همرنگ جماعت باشیم».(کاتوزیان، 1378:
ج 1، ص 5)
3) رژیم مالی زوجین در حقوق فرانسه
1-3) مفهوم رژیم مالی
رژیم مالی[10] عبارت است از: «قواعد وسیع به هم پیوسته و پیچیدهای که دارای مبنای
قانونی یا قراردادی بوده و هدف آن تنظیم وضعیت مالی زوجین در روابط آن دو با یکدیگر
از یک طرف و روابط آن دو با اشخاص ثالث از طرف دیگر میباشد».(Dalloz, op,cit,
8975, p 2)
حقوقدانان فرانسوی، به دلیل وجود قواعد زیاد و تخصصی؛ پیچیده بودن را جزء تعریف
رژیم مالی ذکر کرده اند. این پیچیدگی به حدی است که جهت محاسبات و تقسیم اموال پس
از انحلال، وکلای طرفین برای این که با قضاوت کورکورانه قضات روبرو نشوند، قبل از
جلسه دادرسی، به سر دفتر رسمی مراجعه میکنند تا آنها یک پروژه تسویه صحیح را پیاده
کنند. این یک نوع تضمین در برابر محاسبات قضات است.(areille, 1999, p,173) به دلیل
همین پیچیدگیها علاوه بر تنظیم روابط مالی زوجین، باید روابط آنها با طلبکاران هم
معین شود؛ همچنین باید معلوم شود که روابط مالی اشخاص ثالث با هریک از زوجین چه
تأثیری بر زوج دیگر دارد و آیا اشخاص ثالث به طور مستقیم میتوانند با زوج دیگر
رابطه مالی پیدا کنند؟
در برخی از رژیم های مالی این قواعد، علاوه بر روابط مالی آنها در نکاح و پس از
انحلال نکاح، شامل اموال قبل از نکاح نیز می شود.[11] موضوع اصلی رژیم های مالی علی
الاصول ناظر بر مالکیت و اداره اموال زوجین در دوران نکاح است و به تبع آن تقسیم
اموال، دیون و تعهدات هم مورد بررسی قرار می گیرد. (منوچهریان، 1342: ص 71)
2-3) ویژگی های حقوقی رژیم مالی
رژیم های مالی به لحاظ ماهوی بر دو اصل اساسی استوارند:
1-2-3) آزادی انتخاب رژیم مالی
اصل آزادی انتخاب رژیم مالی[12]، به زن و شوهر آینده این اجازه را می دهد که با در
نظر گرفتن وضع خاص خود و همچنین با تصوری که از آینده و پایان ازدواج دارند؛ خود را
بیشتر با آن منطبق نموده و قبل از جشن ازدواج، با انعقاد قراردادی، خود را تحت یک
رژیم خاص درآورند. در حقوق فرانسه رژیم های مختلفی از اشتراک و افتراق اموال وجود
دارد؛ بسیاری از آنها مدل یا قراردادهای نمونه هستند که قانونگذار صرفاً آنها را
جهت تسهیل و آسان نمودن انتخاب اشخاص ذی نفع، معرفی کرده است و معرفی این نمونه ها
هیچ خدشه ای به اصل آزادی انتخاب وارد نمی کند، لذا هیچ یک از این نمونه ها بر
زوجین تحمیل نمی شود و آنها مجبور نیستند، توافقات خود را در قالب های تعیین شده
محدود نمایند، بلکه می توانند با تقطیع این مدل ها و انتخاب قطعات یا اجزای مختلف
از این نمونه ها، ترکیب جدیدی به وجود آورند؛ یعنی با بهره گیری از چند مدل یا
نمونه، تمام خواسته های مورد نظرشان را عملی نمایند. حتی حقوق مدنی فرانسه، اشخاص
را در انتخاب رژیم خارجی آزاد گذاشته است؛ آنها می توانند از وضعیت های موجود در
قوانین خارجی هم استفاده نموده و آن را در توافقات خود بیاورند. این اصل همانند
بسیاری از اصول دیگر مطلق نیست، بلکه به وسیله دو قید مهم محدود می شود:
الف)- نظم عمومی و اخلاق حسنه[13]؛ لذا هر توافقی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه
باشد از درجه اعتبار ساقط است.
ب)- قواعد امری ناظر بر رژیم مالی[14]؛ این قواعد امری، مربوط به رژیمهای اشتراک
اموال است. مطابق آن هنگامی که زن و شوهر رژیم اشتراک اموال را انتخاب کنند، دیگر
نمیتوانند آن را به طور کامل از اشتراکی بودن تهی کنند؛ به عبارت دیگر، ماهیت آن
را دگرگون سازند؛ بلکه باید حداقل، وجود اموال مشترک را بپذیرند.[15]
2-2-3) ثبات قراردادهای مالی
یکی دیگر از ویژگیهای رژیم مالی؛ قطعی بودن یا ثبات قراردادهای مالی[16] است. پس
از انعقاد قرارداد مالی، هیچ یک از زوجین، حق ندارد بدون توافق طرف مقابل قرارداد
را نسخ یا تغییر دهد. اصل تغییر ناپذیر بودن رژیمهای مالی در همه دورهها به یک
معنی نبوده و در طول قانونگذاری در فرانسه دستخوش تحول گردیده است. در قانون مدنی
1804م، این اصل به این معنی بود که پس از انتخاب رژیم مالی توسط زوجین، این رژیم تا
پایان ازدواج باقی بود و طرفین هیچگاه نمیتوانستند آن را تغییر دهند؛ ثبات
قراردادهای مالی به معنی دقیق، در این قانون مشاهده میشد. اما پس از اصلاح قانون
رژیم مالی فرانسه مصوب 1965م، مفهوم این اصل متحول گردید. در قانون جدید به زوجین
اجازه داده می شود، با توافق یکدیگر در صورتی که منافع و مصالح خانواده اقتضا کند؛
با کسب مجوز از دادگاه رژیم مالی را تغییر دهند. لذا در مقابل این سؤال که آیا
مطابق قانون جدید با توجه به امکان تغییر قراردادها اصل ثبات قراردادها باقی است؟
اظهار می دارند: «مفهوم ثبات قراردادها به این معنی است که طرفین تنها با اراده خود
و بدون مجوز دادگاه نمیتوانند آن را تغییر دهند. یعنی در این فرآیند آزادی کامل
ندارند، بلکه قانون 1965م، یک ثبات نسبی برای آن قائل شده است». (Cf. 1976,
Dalloz)
اصل ثبات قراردادها در تمام رژیمهای مالی (اعم از رژیمهای قراردادی و قانونی)
قابل اعمال است؛ به بیان دیگر زمانی که زوجین رژیمی را انتخاب نکرده باشند، تحت
رژیم قانونی اشتراک قرار خواهند گرفت و در حقیقت مانند این است که آن رژیم را
انتخاب کرده اند. لذا اصل قطعی بودن قرارداداها قابل اجرا است و آنها بدون مجوز
دادگاه حق تغییر آن را ندارند. (mazeaud, pp,67-68)
4) انواع رژیم مالی
برخلاف حقوق ایران که تنها یک رژیم مالی یعنی استقلال مالی، بر زوجین حکومت میکند؛
در حقوق فرانسه رژیمهای مختلفی وجود دارد. تدوین کنندگان قانون مدنی فرانسه، رژیم
واحدی را که در حقوق رم وجود داشت و بر زوجین تحمیل میشد، نپذیرفتند. آنان بر این
باور بودند که هیچ رژیم مالی ایدهآلی وجود ندارد و این را امر مسلمی می دانستند که
یک مدل واحد، هرگز نمیتواند تمام زوایای مالی زندگی اشخاص را در برگیرد و به تمام
خواستههای آنها پاسخ دهد. از اینرو، قانونگذاران بدون این که محدودیتی برای اشخاص
در زمینه آزادی قراردادهای مالی ایجاد کنند، مدل یا نمونه قراردادهای مختلفی را به
وجود آورده و انتخاب هر یک از آنها را به زوجین واگذار کردند و از آنجا که اکثر زن
و شوهرهای فرانسوی بدون اینکه قرارداد مالی تنظیم کنند، ازدواج میکردند؛ تدوین
کنندگان قانون مدنی در هر دوره، یک مدل را به صورت اتوماتیک بر این دسته از زوجین
تحمیل کرده اند. البته دستهای از رژیمهای قراردادی وجود دارند که زن و شوهر آینده
میتوانند به تناسب وضعیت خود و با نگاهی که به آینده دارند یکی از آنها را
انتخاب کنند. (Cf. 1975, Dalloz) تدوین کنندگان قانون مدنی دو نوع رژیم مالی را
ازهم تفکیک نمودند که به اختصار توضیح داده می شود:
1-4) رژیمهای اشتراک اموال
1-1-4) مفهوم اشتراک
قبل از بیان انواع «رژیم های اشتراک اموال»[17]، لازم است معنای نهاد «اشتراک»
معلوم شود: اشتراک نظامی است که مجموعهای از اموال را به ملکیت مشاع زوجین
درمیآورد؛ مجموعهای که باید پس از انحلال نکاح، بین هر یک از زن و شوهر یا وراث
آنها تقسیم شود. (Cf. Dalloz, 1975, p,3)
2-1-4) ماهیت حقوقی اموال مشترک
برابر رویه قضایی فرانسه، اموال مشترک شخصیت حقوقی ندارند. به بیان دیگر این اموال
دارایی مستقل را تشکیل نمیدهند تا جدای از اموال اختصاصی زوجین بتوان شخصیت مستقل
حقوقی برای آن قائل شد. در عین حال، جزء اموال شخصی زن و شوهر هم به حساب نمیآید.
در این حال، بعضی از حقوقدانان فرانسوی، آن را اموال مشاع هم قلمداد نکرده اند و
معتقدند اموال مشترک زوجین، اموالی هستند که قواعد ویژهای بر آن حاکم می باشد و
بدین ترتیب از اموال زن و شوهر که اموال اختصاصی آنان محسوب میشوند، متمایز
میگردند. (Cf. mazeaud, 1982, p,3)بعضی از حقوقدانان، در مقابل این سؤال که از
یک طرف اموال مشترک، شخصیت حقوقی ندارد و از طرف دیگر این دارایی مشترک، بخشی از
اموال زوجین نیست و مال مشاع آن دو نیز محسوب نمی گردد، پس چه ماهیتی دارد؟ پاسخ
دادهاند: «این دارایی به یک نهاد مستقل حقوقی تعبیر می شود. مطابق این نهاد مستقل،
اموال مشترک در قلمرو اداره و تسویه، از قواعد ویژهای که به وسیله تدوین کنندگان
قانون مدنی تهیه شده، پیروی میکند. البته این اموال قبل از اینکه داخل در اشتراک
بشوند، اموال اختصاصی مرد یا زن بوده که به طور خاصی به خانواده اختصاص داده شده
است، لذا از قواعد مشترکی که مختص آنها است، پیروی میکنند».(Ibid, p, 151) پس
اشتراک این چنین تعریف می شود: «اموال مشترک یک مجموعه مستقلی است از اموال زن و
شوهر که به صورت ویژهای به خانواده اختصاص یافته است».(Ibid) ماهیت حقوقی اشتراک
ضرورتاً آثار ویژهای را در پی خواهد داشت که این اثر از یک طرف در روابط بین زوجین
و از طرف دیگر در روابط اشخاص ثالث با هر یک از زوجین ظهور خواهد نمود.
1-2-4) اقسام رژیمهای اشتراکی
در حقوق فرانسه، رژیمهای اشتراک اموال، به دو نوع تفکیک شده اند.
1-2-2-4) رژیم های اشتراک قراردادی
در رژیمهای اشتراک قراردادی[18] اموال، دو مدل قرارداد، پیشبینی شده است که به
اختصار بیان می گردد:
الف)- اشتراک کامل
در رژیم اشتراک کامل[19] یا مطلق اموال، دارایی هریک از زوجین در زمان نکاح و آنچه
در طی نکاح، هر یک از زوجین به دست میآورند، جزء اموال مشترک زوجین محسوب میشود
که هر دو، مشترکاً مالک آن شناخته میشوند و این اموال مشترک، پس از انحلال نکاح،
به طور مساوی بین زن و شوهر تقسیم میشود. (منوچهریان، 1342: ص 79) لذا تمامیتی که
این نوع از رژیم ایجاد میکند، بیشتر بر قابلیت گسترش مجموعه مشترک، به تمامی اموال
زوجین برمیگردد. اما این امر مانع از تشکیل اموال اختصاصی در برخی از زمینههای
معین نیست. این استعداد و قابلیت بر ترکیب دارایی و دیون در اموال مشترک حکومت
میکند؛ در قلمرو دارایی، اشتراک اصولاً به تمامی اموال زوجین، فارغ از منشأ و
ماهیت آنها گسترش مییابد. اشتراک نه تنها داراییها را شامل می شود؛ بلکه بدون
تفکیک بین اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اموال تحت تصرف زوجین را در روز ازدواج یا
درآمدهای بلاعوض آنها را از روز ازدواج شامل میشود، لذا علاوه بر درآمدهای شخصی،
کلیه اموال زوجین اعم از اموال حاضر، آینده، منقول و غیرمنقول را شامل می شود.
نتیجه فقدان اموال اختصاصی، عدم دیون اختصاصی خواهد بود؛ به طور طبیعی اشتراک
(اموال مشترک)، تمامی دیون زوجین اعم از حال و آینده را به صورت کامل پشتیبانی
میکند. اشتراک دیون، مکانیسم تعهدات مربوط به دین و پرداخت آن را ساده میکند و
این اشتراک، نهاد تأمین افزایش هزینه زندگی از محل اموال اختصاصی[20] را منتفی
ساخته و حق تعقیب بستانکاران را اصولاً به تمامی اموال مشترک گسترش میدهد.
(Cornu, 1974, pp,491- 499) در این رژیم به دو صورت اموال اشتراک خارج می شوند:
- اموالی که به وسیله یک مقرره، از دایره اشتراک خارج می شوند: ماده 1526
ق.م.ف.[21] به صورت مشخص تمامی اموالی که ماده 1404 ق.م.ف. آنها را به خاطر
ماهیتشان فارغ از زمان و چگونگی کسب مالکیت داخل در اموال اختصاصی قرار داده است را
از اموال مشترک خارج کرده است.
- هر شرطی که رژیم را از ماهیت اشتراکی خارج نکند در عقد قابل ذکر است، لذا با
توافق طرفین میتوان برخی اموال را از حیطه اموال مشترک خارج نمود.(cornu, 1974,
pp, 498- 497)
ب)- رژیم اشتراک اموال منقول و دارایی ها
اموال و داراییها در این رژیم به اموال اختصاصی زن؛ اموال اختصاصی مرد و اموال
مشترک تقسیم می شود. این مجموعه مشترک اصولاً تمامی اموال منقول در زمان ازدواج و
پس از آن و همچنین داراییها یعنی اموالی که به صورت معوض در طول ازدواج با استفاده
از درآمدهای حرفهای (شغلی) یا عایدات ناشی از اموال اختصاصی به دست آمده را شامل
می شود. به عبارت دیگر، مطابق قانون سال 1804 بخش مشترک، شامل کلیه دارایهایی است
که به وسیله زوجین در دوران ازدواج کسب میشود و اموال ناشی از ارث و هبه خارج از
این اموال قرار دارد. تمام منابع مالی زوجین، اعم از عایدات، دستمزدها و درآمد ناشی
از سرمایه، داخل در اشتراک می شود. البته این رژیم مالی مورد اصلاحاتی قرار گرفته
است که بیان خواهد شد.
مطابق رژیم فوق، در چگونگی اداره اموال توسط زوجین، بین اموال اختصاصی و اموال
مشترک کاملاً فرق است. اموال اختصاصی که هر یک از زوجین نسبت به آنها مالکیت دارند،
به طور مستقل توسط خود آنها اداره میشود و زن در این رژیم، نسبت به رژیم اشتراک
کامل، تا اندازهای در اداره اموال خود آزادی دارد و میتواند در اموال اختصاصی
خویش تصرف کند. اما اموال مشترک تحت اختیار شوهر است، ولی به عنوان رئیس، اداره این
اموال را بر عهده دارد؛ البته قانونگذار جدید در سال 1965م، استثناهای مهمی در
مورد اموال ذخیره شده،[22] بر این اصل اعمال نمود. در این حال اموال مزبور هرچند
که جزء اموال مشترک است، اما تحت حاکمیت زن قرار دارد.(Cf. 1975, Dalloz)
تدوین کنندگان قانون مدنی 1804م، این رژیم را به عنوان رژیم قانونی برگزیده که
مقررات آن را در مواد 1496-1400 ق.م.ف. آورده بودند. با توجه به این که اکثر
ازدواجها در فرانسه بدون انتخاب رژیم قراردادی بود رژیم قانونی به طور اتوماتیک بر
آنها حاکم میشد: تا قبل از تصویب قانون جدید در سال 1965م، این رژیم بر چهار پنجم
مردم فرانسه حاکم بود. اما این رژیم پس از قانون جدید در زمره رژیمهای قراردادی
اشتراک درآمد. (mazeaud, 1982, P, 123)
2-2-2-4) رژیم قانونی اشتراک دارایی
تعریف
برابر این رژیم، اموال مشترک، شامل تمام داراییهایی است که زوجین در طول ازدواج به
دست میآورند و پس از انحلال، به صورت مساوی بین زوجین یا وارث آنها تقسیم میشود.
این رژیم را به این جهت اشتراک نامیده اند که زوجین در عواید ناشی از کار و سرمایه
با هم شریکند و همچنین قانونی نام نهادند، چرا که در صورت فقدان قرارداد
ازدواج، قانون آن را بر روابط زوجین حاکم کرده است. (cornu, 1974, P,7)
این رژیم که از 13 ژوئیه 1965م، به عنوان رژیم قانونی فرانسه برگزیده شده است، حاوی
تحولات مهمی در مقررات حاکم بر روابط مالی زوجین می باشد، این رژیم تاکنون، قانون
حاکم بر اکثریت قاطع زوجین فرانسوی است. از این روی لازم است سیر اصلاح و تدوین
قانون 1965م، مورد بررسی قرار گیرد.
1-2-2-4) سیر اصلاح قانونگذاری رژیم مالی
در سال 1959م، کمیسیون اصلاح قانون مدنی (وابسته به دولت) متن اصلاحی مقررات
رژیمهای مالی را تهیه نمود. این مقررات که به لایحه قانونی رژیمهای مالی معروف
شد، شامل اصلاحات مهم و زیادی بود و در همین سال توسط دولت به دبیرخانه مجلس سنا
تحویل گردید. پس از طرح این لایحه در مجلس سنا بین مجلس ملی و مجلس سنا، توافق حاصل
نشد. عمده اختلاف آنها در مورد اعطای اختیارات بیشتر به زن بود. مجلس سنا تمایل
داشت، اداره اموال اختصاصی زن در رژیم اشتراک اموال، تحت اختیار شوهر باشد و در
مقابل، مجلس ملی گرایش داشت که چنین اختیاری را به زن واگذار نماید. دولت که با نظر
مجلس ملی موافق بود، نمیخواست خود را با مجلس سنا درگیر کند. در نتیجه این لایحه
را پس گرفت. اما در سال1965م، بار دیگر لایحه جدیدی که تأمین کننده تمایلات مجلس
ملی بود، در موضوع فوق تهیه نمود؛ در این لایحه نه تنها اداره اموال اختصاصی زن به
وی سپرده شد، بلکه بهرهبرداری از این اموال نیز به زن اختصاص یافت. به همین دلیل
این لایحه پس از بحثهای زیادی در نهایت در 13 ژوئیه به تصویب رسید. (mazeaud,
1982, p,130)
به جهت آنکه این رژیم قانونی از اهمیت زیادی برخوردار بود، کمیسیون اصلاح قانون
مدنی هم میبایست، قسمتی از قانون را به انتخاب گزینه این رژیم (رژیم قانونی)
اختصاص میداد؛ بدین جهت مباحث فراوانی در صحن کمیسیون اصلاح در مورد این مطلب، بین
طرفداران رژیم اشتراک اموال و طرفداران رژیم افتراق اموال عنوان گردید.
طرفداران نظریه اشتراک که در ظاهر برتری[23] یافتند، معتقد بودند، رژیم اشتراک
اموال با تصوری که اصولاً زوجین از ازدواج دارند و با توجه به سابقه و سنتی که در
فرانسه وجود داشته منطقیتر است، تا یک رژیم افتراقی و بر این باور بودند که اشتراک
در زندگی، بالضروره، اشتراک تمام اموال یا حداقل، مجموعهای از اموال را برای
خانواده باید به همراه داشته باشد و به تبع آن برای مرد نیز اقتدار و جایگاه
برجستهای در اداره اموال قائل بودند. اما مخالفین این استدلال که از رژیمهای
افتراقی دفاع میکردند، به شدت با اعتقادات آنان به مقابله برخاستند و با بیان این
که امروزه ازدواج امری متزلزل و قابل انحلال به وسیله طلاق است، ضرورت اشتراک را رد
کردند و همچنین با تأکید بر تساوی مطلق زن و شوهر، اختیارات شوهر را در این زمینه
مردود می دانستند.
البته طرفداران رژیم افتراقی، رژیم دیگری را به عنوان رژیم قانونی در کمیسیون اصلاح
قانون مدنی و پارلمان مطرح نمودند که رژیم افتراق اموال نبود؛ بلکه رژیم اشتراک
داراییها بود. رژیمی که به وسیله چند قانون مدرن به وجود آمده است. «ژوسران»[24]
با ظرافت خاصی، نام اشتراک را بر آن نهاده و آن را به عنوان اشتراک زاییده از مرگ
معرفی نمود. مطابق این رژیم زن و شوهر به عنوان زوجینی که دارای اموال مستقل هستند
با هم زندگی میکنند و تمام اختیارات آنان درباره اموال خود را حفظ میکنند؛ اما پس
از انحلال نکاح، اموال بین آنها تقسیم میشود. لذا این رژیم دقیقاً یک رژیم افتراقی
است؛ زیرا هیچ یک از زوجین تا زمان انحلال رژیم هیچ مال مشترکی ندارند. بلکه در طول
زندگی زناشویی به طور کامل همانند یک رژیم افتراقی زندگی میکنند. اما بلافاصله، پس
از انحلال نکاح (مرگ زندگی مشترک) اموال مشترک، زاییده میشود و زوجین یا وارث
آنها باید آن را بین خود تقسیم کنند. اما به رغم این تلاشها، تدوین کنندگان قانون
مدنی آن را به عنوان رژیم قانونی نپذیرفتند. بلکه در سال 1965م، با این استدلال که
این رژیم پیچیدهتر از آن است که به عنوان رژیم قانونی قرار گیرد، آن را در شمار
رژیمهای قراردادی قرار دادند. پس از رد شدن این رژیم به عنوان قانونی، انتخاب
رژیم قانونی دیگر، باید از میان رژیمهای اشتراکی مختلف صورت میپذیرفت، البته
نقایص و اشکالات وارده بر رژیم اموال منقول و داراییها مانع از این بود که بتوان
هنوز این رژیم را به عنوان رژیم قانونی حفظ نمود.
در سال 1965م، برای تعیین رژیم قانونی، تنها این شرط اصلاحی اعمال شد که در صورت
عدم انتخاب رژیم خاص از طرف زوجین، رژیم اشتراک داراییهای مکتسبه در دوران ازدواج
است که رژیم قانونی محسوب خواهد شد. بنابراین قانونگذار در رژیم قانونی
جدید به خلاف رژیم قبل، اموال موجود در زمان ازدواج را از اشتراک خارج نمود. بدون
شک در این رژیم، هنوز مشکل اثبات آوردههای منقول، جهت تفکیک بین اموال اختصاصی و
اموال اشتراکی وجود داشت، مشکلاتی که تدوین کنندگان قانون مدنی را بر آن داشت که از
احتساب این رژیم به عنوان رژیم قانونی پرهیز کنند. اما تدوین کنندگان لایحه قانون
اصلاح 1965م، تأکید کردند که این مشکل با منعطف کردن قواعد اثبات، مرتفع خواهد شد،
البته این مشکل برای زوج های که دارایی نداشتند، به دلیل این که آوردهای نبوده،
اصلاً مطرح نخواهد شد. (mazeaud, 1982, p,131)
2-2-2-2-4) مضمون اشتراک
قبل از قانون اصلاح 1965م، داراییهای مشترک در تمام رژیمهای اشتراکی، شامل کلیه
داراییهایی بود که به وسیله زوجین در دوران ازدواج و زناشویی کسب میشد و فقط
اموال مکتسبه ناشی از ارث و هبه از آن خارج می گردید. لذا تمام منابع مالی، اعم از
عایدات، دستمزدها و درآمدهای ناشی از سرمایه، داخل در اشتراک بودند و اشتراک از همه
این منابع بهره میبرد. لذا اولین اصلاح، حفظ درآمدهای ناشی از کار و همچنین سرمایه
زوجین برای خودشان بود و مضمون اشتراک در این مرحله همان افتراق در منابع[25] است.
اگرچه هر یک از آنها، موظف هستند، هزینههای زندگی را تقبل نمایند، اما از اشتراک
این اموال بهره نخواهند برد.
اصلاح مهم دیگری که در این قانون انجام شد، مربوط به دیون مشترک است. در گذشته تمام
دیون شوهر، مشترک بوده و زن ملزم به پرداخت نصف آن بود. اما در حال حاضر، دیون زن و
شوهر وضعیت یکسانی پیدا نمود. دیون زن و شوهر هر دو مشترک میباشند و مرد هم موظف
است، نصف دیون زن را بپردازد. علت این امر به خاطر اصلاحاتی است که منجر به گسترش
اختیارات زن از امور خانه و تربیت فرزندان شده که ذیلاً به آن پرداخته می شود.
(mazeaud, 1982, pp, 131-132)
3-2-2-2-4) اختیارات زوجین
تدوین کنندگان قانون جدید، دریافتند که اختیارات زوجین[26] باید محدود باشد، چرا که
اختیارات شوهر مندرج در قانون 1804م، شبه مطلق بود. تغییر این قانون به منظور شرکت
هرچه بیشتر زن در اداره امور مالی خانواده، ضروری به نظر میرسید. البته این امر نه
تنها در رژیم اشتراک داراییها (رژیم قانونی) مورد نظر بود، بلکه میبایست در تمام
رژیمهای اشتراک اموال مورد توجه قرار میگرفت. پس از تصویب قانون 1965م، دیگر مرد
حاکم و ارباب اشتراک نبوده و باید جوابگوی اشتباه های خود در اداره اموال باشد. این
قانون تا آنجا پیش رفت که عنوان رئیس اشتراک را هم از شوهر گرفتند و اموال ذخیره
شده[27] زن نیز، از سیطره مرد خارج شد و مقررات خاصی در مورد آنها پیش بینی گردید.
همچنین از اختیارات شوهر در مورد اموال اختصاصی زن هم کاسته شد؛ درحالی که در لایحه
1959م، پیش بینی شده بود که این اموال همانند اموال مشترک هستند و رضایت زن تنها در
مورد اعمال حقوقی مهم، ضروری است؛ در عین حال به زن حق داده شده بود که به دادگاه
مراجعه کند و اختیارات شوهری که مدیریت بدی دارد را از وی بستاند. اما در قانون
1965م، اداره و بهرهبرداری از اموال اختصاصی زن به وی واگذار شد و وحدت امور
خانواده نیز منحل گردید.
البته این تحول بیشتر جنبه ظاهری داشته تا واقعی؛ زیرا وضعیت زوجین در اداره اموال
مشترک هنوز هم مساوی نیست. چرا که در مورد اموال مشترک در صورت عدم شرط خلاف، شوهر
اداره آن را برعهده دارد. هرچند در سال 1804م، چنین قانونی امری بود و حتی با توافق
طرفین هم نقض آن ممنوع بود، اما براساس قانون 1965م، این قانون از امری بودن خارج
شد و زوجین میتوانند با توافق یکدیگر آن را نادیده بگیرند. اختیارات زوجین در مورد
اموال اختصاصی زن نیز براساس قانون جدید، امری نیستند. مگر قواعد مربوط به وضعیت
بنیادی زوجین در مورد عایدات، دستمزدها و اموال ذخیره شده که مورد قبول زوجین است.
(mazeaud, 1982, P, 132)
4-2-2-4) تضمین زوجین
«حق انحلال اشتراک توسط زن و حق احتراز از تقسیم دیون مشترک» که در قانون 1804م،
برای زن پذیرفته شده بود، در قانون1965م، حذف گردید. اما در عین حال، دو امتیاز
برای زن در قانون 1965م، درنظر گرفته شد که عبارتند از:
الف)- حفظ اموال خود؛ زوجه میتواند امتیاز خود را نسبت به اموال، در موقعی که
اموال مشترک تکافوی پرداخت بدهی شوهر را ندارد (حق عدم پرداخت بدهیهای مشترکی که
ناشی از ریاست شوهر نیستند)[28]حفظ کند.
ب)- حق مطالبه افتراق قضایی اموال؛ زن حق دارد در صورت ضرورت، برای اتخاذ تمامی
تدابیر ضروری برای به دست گرفتن اختیارات شوهر، نه تنها در خصوص اموال مشترک بلکه
در مورد اموال اختصاصی شوهر هم به رئیس دادگاه بخش مراجعه کند. (mazeaud, 1982, p,
133)
5-2-2-4) ارزیابی عمومی از قانون اصلاحی
هدف تدوین کنندگان لایحه در بازنگری مقررات رژیمهای مالی، تغییر وضعیت موجود به
نفع زن بود. آنان میخواستند از وضعیت تبعیض آمیز آن چنان که در قانون آمده بود،
کاسته شود. «کورنو»[29] در این زمینه می نگارد:
«در این بازنگری سعی شد، برابری زن و مرد در نظام اشتراک اموال برقرار شود یا حداقل
گرایش به برابری در آن دیده شود و تحت این روابط متنوع، زن و شوهر در وضعیتهای
تبعیض آمیزی قرار نگیرند. بلکه تا حدی توازن برقرار شود. یکی از آثار برابری، تساوی
اختیارات است که قانون به سمت یکسانسازی اختیارات رفت و اصولاً هم این تغییر، به
نفع زن انجام شد؛ به گونهای که نقش زن توسعه پیدا کرده؛ هریک از زوجین با اختیارات
کاملاً مشابه به اداره اموال اختصاصی خود میپردازند. همچنین، هریک از آنها با
همان اختیارات مشابه، مجموعهای از اموال مشترک[30] را که قانون برای آنها تعیین
کرده است، اداره میکنند...». (cornu, 1974, pp, 195-196) اما این تلاشها هرگز به
تساوی اختیارات زن و شوهر منجر نشد و حدود اختیارات مرد در اموال مشترک، نشانگر این
مطلب است. همین نویسنده ادامه میدهد: «در اموال مشترک، مرد کلیه اموال را اداره
میکند و زن فقط آن قسمت از اموال مشترک خود که از قدرت اختیار مرد خارج است را
اداره می نماید».(Ibid, p,196) به نظر میرسد، تدوین کنندگان قانون جدید در ایجاد
تشابه کامل اختیارات زن و شوهر موفق نبودند؛ همانطور که یکی دیگر از حقوقدانان
فرانسوی بیان می کند:
«آرمانی خواهد بود اگر بخواهیم رژیم مالی تنظیم کنیم که مطابق آن زن و شوهری وجود
نداشته باشد، یا در این نظام، زوجینی قرار گیرند که دارای وضعیت یکسان و مشابه
باشند؛ زیرا تساوی صرف قابل تحقق نخواهد بود و قانون 1965م، هم نخواسته به چنین
امری دست پیدا کند، بلکه فقط سعی شده اختلاف موجود بین زن و شوهر کاهش یابد...».
(mazeaud, 1982, p, 134)
نویسندگان حقوق مدنی فرانسه، حرکت این قانون را در دستیابی به کاهش اختیارات شوهر
مؤثر ارزیابی می کنند. اما احتمالاً بافت سنتی مردم فرانسه و سابقه اقتدار مطلق
شوهر در اداره اموال موجب شد که برتری در اداره اموال برای شوهر، همچنان محفوظ
بماند؛ تا آنجا که حقوقدانان فوق، در حالی که کاهش اختلاف زن و مرد در اختیارات را
ستایش میکنند، اما کوتاه کردن دست مرد را از اموال اختصاصی زن، نکوهش نموده و
نگاشته اند: «تأسف برانگیز است که قانونگذاران، آن قسمت از لایحه 1959م، که به
شوهر در صورت عدم شرط خلاف، اداره اموال اختصاصی زن همراه با محدود نمودن اختیاراتش
را میداد، نپذیرفتند».(Ibid)
البته کمیسیون اصلاح در بخشهای مهمی از اموال مشترک و حتی در بعضی قسمتها، به
صورت «امری» به زن اختیارات تام داد. این روند که مورد تأیید بسیاری از حقوقدانان
بود؛ به مرور مورد ایراد بعضی از حقوقدانان قرار گرفته تا آنجا که گروهی آن را
فریبنده خوانده و اظهار داشتند، قانون 1965م، با افتراق سرمایههای زوجین و اداره
اموال آنها، رژیم اشتراک اموال را مسخ نموده و این رژیم علیرغم عنوان اشتراکی که
با خود دارد، فیالواقع به طور محسوسی به رژیم افتراقی نزدیک است. این رژیم برخلاف
میل و آرزوی اکثریت قاطع زوجین فرانسوی است؛ چراکه آنها فکر میکنند با عدم انعقاد
قرارداد رژیم مالی نکاح، تحت یک رژیم اشتراک اموال میروند و به عنوان اشتراکی که
در این رژیم آمده، اعتماد میکنند؛ در نتیجه میتوان مدعی شد که قانونگذار در سال
1965م، رژیم قانونی را به وجود آورد که اکثریت زوجین در آینده خواهان آن نبودند
بلکه آنها را به اشتباه هم انداخته است.
نکته دیگر اینکه، اداره مرکب به خاطر مشارکتی که به زن در اداره اموال مشترک داده،
اشخاص ثالث را وادار میکند، برای هر عمل حقوقی که میخواهند انجام بدهند از
هماهنگی زن و شوهر اطلاع داشته باشند؛ بدون اینکه بدانند با کدام یک از زوجین، حق
انعقاد قرارداد را دارند. لذا عملکرد این رژیم نشان میدهد که رژیمی پیچیده است.
ضمناً با توجه به حذف تضمینات برای زن در قانون 1965م، چنانچه زن به شوهرش اجازه
اداره اموال اختصاصی را بدهد، خود را در معرض ضرر عظیمی قرار داده است. (Ibid)
5) مقررات عمومی تقسیم بندی اموال
اموال زوجین در رژیمهای اشتراک اموال، به سه دسته؛ اموال اختصاصی مرد، اموال
اختصاصی زن و اموال مشترک تقسیم می شود. مفهوم و معیار چنین تقسیمبندی و همچنین
چگونگی بهرهبرداری از این اموال، حایز اهمیت است. برابر اصل آزادی حاکم بر
رژیمهای مالی، زوجین با توجه به تصوری که از آینده خود دارند، میتوانند وضعیت
داراییها و دیون خود را تعیین نمایند. چنانچه این مهم از سوی زوجین انجام نگیرد،
بدیهی است که قانون باید معیارها را در صورت فقدان قرارداد، تعیین نماید.
اصل اولیه در همه رژیمهای اشتراک اموال، این است که تمام اموال زوجین جزء مال
مشترک است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به غیر از رژیم اشتراک کامل که اصولاً
تقسیمبندی مذکور در مورد اموال، در آن مطرح نیست و تمام اموال مشترک هستند. هرچند
مطابق ماده 1404 ق.م.ف. استثناهایی هم در این مورد وجود دارد، در دو رژیم اصلی
اشتراک اموال که قانونگذار پیشبینی کرده است یعنی رژیم اشتراک اموال منقول و
دارایی ها که تدوین کنندگان قانون مدنی 1804م، آن را رژیم قانونی قلمداد نموده
بودند و رژیم اشتراک داراییهای مکتسبه در دوران ازدواج یا رژیم اشتراک داراییها
که از زمان اجرای قانون 13 ژوئیه 1965م، به عنوان رژیم قانونی محسوب گردید، این
معیارها، در صورتی قابل اعمال هستند که شرط اشتراک کامل یا شرط[31] وحدت اداره
اموال، وجود نداشته باشد. (mazeaud, 1982, p, 168)
1-5) انواع داراییها
برای تبیین معیار قانونی تقسیمبندی داراییهای رژیم اشتراک باید در ابتدا انواع آن
از هم تفکیک شوند.
1-1-5) دارایی مشترک
دارایی مشترک که از اموال مشترک زوجین تشکیل میشود، در رژیم قانونی 1965م، دارای
معنای محدود و مضیق[32] به شرح ذیل است:
الف) درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری اموال؛ مگر اینکه سرمایهگذاری نسبت به اموال
اختصاصی هر یک از زوجین انجام شده باشد.
ب) دستمزدها و درآمدهای ناشی از حرفه و شغل؛ هرچند این اموال آزادانه در اختیار
هریک از زوجین قرار داشته باشد. زیرا اموالی که زن از طریق درآمدها و دستمزدها به
دست میآورد، مجموعه ای به نام اموال ذخیره شده را تشکیل میدهد که تحت اداره زن
قرار میگیرد که جزء اموال مشترک محسوب میشود.
ج) اموال ناشی از معاملات معوض در زمان زوجیت؛ مگر این که اموال، خریداری شده از
اموال اختصاصی یا منافع و عایدات آنها باشند.
لازم به ذکر است، مطابق قانون جدید، تمام منافع و عایدات ناشی از اموال اختصاصی به
طور مستقل تحت اختیار کامل هر یک از زوجین قرار دارد و جزء اموال اختصاصی محسوب
میشود، مگر آن قسمت از درآمدهایی که پسانداز[33] شود.
2-1-5) دارایی اختصاصی
داراییهای که مالکیت، اداره و بهرهبرداری از آن به طور اختصاصی به هر یک از زوجین
تعلق دارد، عبارتند از:
الف) اموال موجود؛ یعنی اموالی که قبل از ازدواج کسب نموده اند که شامل تمام اموال
منقول و غیرمنقول میشود.
ب) اموال آینده؛ دارایی های که در طول ازدواج کسب میشود، اما جزء اموال مشترک
نمی باشد که شامل اموال اکتسابی غیر معوض یا مجانی همانند: هبه، ارث و درآمدهای
ناشی از فروش یا خرید یک مال با استفاده از اموال اختصاصی، است. البته درآمدهای
ناشی از اموال اختصاصی وقتی که پسانداز شوند، جزء اموال مشترک محسوب خواهند شد.
(mazeaud, 1982, p, 167)
6) تقسیم بندی دیون
رژیم های اشتراک اموال دیون همانند اموال زوجین به سه دسته دیون مشترک؛ دیون
اختصاصی مرد و دیون اختصاصی زن تقسیم می شوند. دیون مشترک نیز به نوبه خود دارای دو
گونه است؛ اول: طلبکاران علاوه بر اموال زوج بدهکار، دین خود را از محل اموال مشترک
نیز، میتوانند استیفا کنند که به «تعهد به دین[34]» معروف است. دوم: دیونی که از
حساب اشتراکی برداشت می شود که به آن «مشارکت در پرداخت دین[35]» گویند. این دین از
جهت تعهد به دین، مشترک است، یعنی زوج و زوجه متعهد و ملزم به دین هستند. اما از
جهت مشارکت در دین، اختصاصی است، یعنی فقط میتوان از اموال مشترک استیفا شود.
در قانون 1965م، تا حد ممکن سعی شده با حذف تفاوتهای دیون شوهر و دیون زن، سیستم
تقسیم سادهای را مقرر کنند. ضمناً این قانون، سیستم قدیمی را تنها نسبت به آینده
فسخ نمود؛ لذا کسانی که با سیستم قدیمی ازدواج کرده باشند، مطابق همان سیستم با
آنها عمل خواهد شد.
7) رژیمهای افتراقی
1-7) تعریف
رژیمهای اشتراک اموال با وجود مجموعه اموال مشترک که کم و بیش بین طرفین مشاع
میباشد، مشخص میشود. اما در رژیمهای افتراقی[36] فقط اموال اختصاصی زوجین وجود
دارد. لذا اینگونه رژیمها، هیچ تلاقی و برخوردی بین امر مالکیت، تقسیم اموال و
تعهدات راجع به دیون برای زوجین به وجود نمیآورد. در رژیمهای جدایی اموال، هر زوج
نه تنها مالک اموال پیش از نکاح خود است، بلکه مالک درآمد و سایر اموالی است که در
طول نکاح به دست می آورد. در این دوران، هیچ مالی مشترک نیست و اداره مشترکی هم
وجود ندارد، بلکه هریک از زوجین به طور مستقل اموال خود را اداره میکنند.
(منوچهریان، 1342: ص100) البته پس از قانون 1965م، در رژیمهای افتراقی هم، تحول
ایجاد شد. در حالی که در رژیمهای افتراقی قانون 1804م، اختیارات شوهر در برخی از
این رژیمها بسیار بیشتر از اختیارات زن بود، پس از تصویب قانون جدید در سال 1965م،
با حذف بعضی از رژیمها و جایگزینی رژیم دیگر، تعادلی در اختیارات زن و شوهر فراهم
آمد.
2-7) انواع رژیم افتراقی
قبل از تصویب قانون جدید، رژیم مالی افتراقی عبارت بود از: رژیم جدایی اموال، رژیم
بدون اشتراک و رژیم جهیزی. اما پس از تصویب قانون 1965م، به دلیل تعارض دو رژیم
اخیر با اهداف قانونگذاری در توسعه اختیارات زن و نامتعادل بودن، این دو رژیم حذف
گردیده و رژیم مشارکت در داراییها جایگزین آنها شد. این رژیم به عنوان رژیم قانونی
از سوی طرفداران رژیم افتراقی در کمیسیون اصلاح قانون 1965 مطرح گردید. همان رژیمی
که «ژوسران» آن را اشتراک زاییده از مرگ نامیده بود. لذا در حال حاضر فقط دو نوع
رژیم افتراقی: رژیم جدایی اموال و رژیم مشارکت در داراییها (mazeaud, 1982, p,
556) وجود دارد.
1-2-7) رژیم جدایی اموال
این رژیم به معنای واقعی کلمه، رژیم جدایی اموال[37] است و ذات آن با وجود اشتراک
مخالفت دارد و به عنوان رژیم افتراقی ناب محسوب میگردد. در این رژیم، هیچ اشتراکی
در دوران ازدواج و پس از انحلال آن در داراییها و دیون تشکیل نمی شود، مگر در صورت
وجود شرط مخالف؛ لذا هریک از زوجین در اداره اموال خود مستقل می باشند. در این
رژیم، کمترین برخورد و تلاقی بین اموال زوجین مشاهده می شود. این پندار که وضعیت
مالی زوجین در این رژیم هیچ نظم و ترتیبی ندارد، درست نخواهد بود. زیرا ازدواج،
منجر به تشکیل خانواده می شود که در آن زوجین (در فرانسه) باید به صورت مشترک
هزینههای آن را پرداخت کنند و همین تعهد پرداخت هزینههای ازدواج، از رژیم افتراق
اموال یک رژیم مالی واقعی می سازد و دیگر آن که حداقل، اموال منقول به خاطر زندگی
مشترک در یک مکان همانطور که در حقوق ایران وجود دارد با هم مخلوط میشود و در این
حالت پس از انحلال نکاح، همانند رژیم اشتراک اموال، برای تقسیم اموال زوجین که مالک
واقعی آنها هستند، یک تصفیه واقعی، ضروری است. (mazeaud, 1982, p, 557)
در این رژیم، کار زن در خانه، بار اقتصادی ندارد. یعنی زحمات زنی که شخصاً درآمدی
ندارد و با خانهداری و کار در منزل شوهر به پسانداز و درآمدخانه کمک میکند،
نادیده گرفته می شود و وضع نامساعدی را برای زن به وجود میآورد. انتقاد فوق یکی از
انتقادهای اساسی به این رژیم است. لذا از این جهت وضعیت مالی زن در رژیم مالی مشترک
بهتر است؛ زیرا به اندازه شوهر از درآمد دارایی روزافزون خانواده هنگام انحلال رژیم
اشتراک مالی، سهم میبرد. (منوچهریان، 1342: ص 106) با این حال برای رفع این نقیصه
رویه قضایی فرانسه، این قسمت از فعالیتهای زن در خانه را از نظر دور نداشته و برای
آن اجرت المثل منظور داشته است.
2-3-7) رژیم مشارکت داراییها
رژیم مشارکت در داراییها[38]، در واقع جامع قواعد رژیم افتراق اموال و رژیم اشتراک
دارایی است. در تعریف این نوع رژیم حقوق دانان معتقدند در مرحله اول افتراقی بوده و
سپس اشتراکی میشود. در طول ازدواج، زوجین تحت رژیم افتراق اموال زندگی میکنند،
آنها آزادانه و مستقلاً به اداره، تنظیم و انتفاع از اموالشان میپردازند و با
انحلال ازدواج، مجموعه مشترکی به وجود میآید که شامل تمامی اموال اکتسابی زوجین در
طول ازدواج به غیر از مکتسبات بلاعوض میشود که بین زوجین یا وارث آنها تقسیم
میشود. اما قانون 1965م، برای تصویب آن اصلاحات محسوسی به عمل آورد؛ زیرا اگر
برابر اصول اشتراک عمل شود، باید عین اموال مکتسبه توسط هریک از زوجین در طول
ازدواج، تقسیم شود که این امر به طور طبیعی باید از طریق قرعهکشی، تکه تکه کردن
عین اموال یا به حراج گذاشتن اموال تقسیم ناشدنی، انجام شود که در نهایت هریک از
زوجین را متضرر خواهد ساخت. لذا قانونگذار، برای پرهیز از چنین ضرری به هریک از
زوجین اجازه داده که داراییهایشان را قبل از انحلال یا بعد از آن حفظ کنند و تقسیم
اموال ناظر بر ارزش اموال می باشد و عین اموال در تقسیم بندی دخالت داده نمی شود.
بدین ترتیب در واقع، هریک از زوجین به صورت مساوی، نسبت به اضافه دارایی دیگری حق
پیدا میکند. در نهایت اصلاً تقسیمی در کار نیست. بلکه تنها حسابی بین زوجین جهت
تعدیل داراییها (mazeaud, 1982, pp, 599-600) به وجود می آید.
از اینرو قانون 1965م، تعریف روشنی از آن در بند 1 ماده 1569 آورده و بیان می کند:
«هنگامی که زوجین اعلام میکنند که تحت رژیم مشارکت در داراییها ازدواج میکنند،
هریک از آن دو در اداره، انتفاع و تنظیم اموال خویش، اختیار کامل دارد. بدون اینکه
بین اموال موجود وی در زمان ازدواج یا اموالی که به وسیله ارث و بخشش به دست
میآورد و اموالی که به صورت معوض در دوران ازدواج کسب مینماید، فرقی باشد. در
دوران ازدواج این رژیم، همانند رژیم افتراق اموال عمل میکند و با انحلال نکاح،
هریک از زوجین در نصف ارزش اضافی از دارایی خالص دیگری شریک میشود و با ارزیابی
مضاعف دارایی اصلی و نهایی، وضعیت آنها متوازن خواهد شد».[39]
لازم به ذکر است که در این رژیم همانند رژیم جدایی مطلق اموال، به معنای دقیق
کلمه، اموال به اموال اختصاصی و داراییهای مشترک تقسیم نمیشود، بلکه برای هر یک
از زوجین تنها یک دسته اموال وجود دارد، اما اموال اکتسابی معوض در دوران ازدواج به
استثنای منافع، یک ماهیت اشتراکی دارد. بدین معنی که افزایش ارزشی که در دارایی یکی
از زوجین به وجود میآید، با انحلال نکاح تقسیم میشود.(mazeaud, 1982, P, 596)
نتیجه گیری
دانایان حقوق در بحث اهداف علم حقوق که یکی از مباحث مهم فلسفه حقوق میباشد،
مهمترین هدف حقوق را پاسخگویی به نیازهایی میدانند که با شکلگیری در بستر عدالت،
جامعه را به سوی فلاح و رستگاری رهنمون سازد. نیازهای هر جامعه برخاسته از باورها،
رسوم، عادات و رفتارهایی است که بر آن گروه انسانی حکومت میکند. با توجه به تعدد و
تنوع این عناصر در گروههای انسانی مختلف، این نیازها در جوامع مختلف شکل و ماهیتی
ویژه به خود یافته، به راهکاری حقوقی نیز که در مقام پاسخ به آنها هستند، جلوهای
ویژه میبخشند. لذا بحث کلامی در خصوص درست یا نادرست بودن راهکارهای حقوقی که
سیستمهای مختلف برای خود برگزیدهاند، آن هم از دریچه تطبیق و مقایسه غیرممکن و
بیفایده مینماید. هدف این نوشتار بیان درستی یا نادرستی راهکار حقوقی کشور فرانسه
درخصوص رژیم مالی زوجین نبود؛ بلکه هدف میزان کارآیی این راهکار در نیل به اصول
پذیرفته شده و رفع نیازهای جامعه مزبور بوده است.
برابر آنچه در ابتدای مقاله بیان شد، ادعای نپرداختن نظام حقوقی اسلام به رژیم مالی
زوجین یا به تعبیر دقیقتر، عدم تنظیم روابط مالی زوجین در حقوق اسلام، اشتباه
بزرگی است که بر زبان آوردن و بر قلم راندن آن تفکری مغرضانه میطلبد. البته
میتوان آن را بر خلق و خوی حقوقدانان آن دیار حمل کرد که خود را در این حوزه سرآمد
همگان دانسته، اظهار می دارند: «رژیم پیچیدهای که آنان بر روابط زن و شوهر حاکم
ساختهاند به خشونت زدایی در روابط زوجین منجر شده است. در حالیکه نظامهای حقوقی
دیگر به ویژه حقوق اسلام هنوز بدان نایل نشده است». البته این غرض ورزی چندان آشکار
است که نگارنده را از هر پرداخت و بیان دیگری بینیاز میسازد.
سیر تکوین، تدوین و تحول سیستم حقوقی فرانسه نشان میدهد، آنان از یک طرف، به پیروی
از نظام حقوقی روم باستان زنان را محجور و از دخالت در امور مالی خود ممنوع کردند و
از طرف دیگر اگرچه بر این باور هستند که خانواده شخصیت حقوقی مستقل ندارد، اما
روابط عمیق بین افراد خانواده سبب می شود، تمامی اموال زوجین در خدمت مصالح آن نهاد
قرار گیرد و این امر فقط با اشتراک اموال زوجین و اداره مطلق و بدون مسئولیت این
اشتراک از سوی مرد میسر می شود. لذا رژیم اشتراک مالی در فرانسه بر این دو فرض
تأکید می کند.
رژیم اشتراک قانونی قدیم مندرج در قانون مدنی فرانسه بیشترین میزان از اموال زوجین
را تحت اشتراک قرار میداد؛ به مرد به عنوان ارباب اشتراک و خانواده در اداره این
اموال اختیارات مطلق و غیرمسئولانه میبخشید، با توجه به گسترة آن حاکمیت بر
روابط مالی بیش از 4/3زوجین فرانسوی میتواند مؤید گفتههای فوق باشد؛ چرا که زن
از هرگونه دخالت در اداره اموال مشترک منع شده بود و این قانون جزء قواعد آمره
محسوب میگشت.
«فمینیسم» یا نهضت بیداری زنان که در واقع واکنشی بر این تفکر افراطی بود. در سده
اخیر قانونگذار آن دیار را مجبور ساخت تا بر پایه تساوی حقوق زن و مرد که غایت این
نهضت میباشد، به اصلاح مقررات در این حقوق بپردازد، لذا قانون اصلاحی سال 1965م،
در همین راستا به تصویب مجلس شورای ملی و سنای فرانسه رسید. آنچه در ارزیابی مهم
می باشد، این است که اصلاحات مطرح شده تا چه حد اصل تساوی حقوق زن و مرد را محقق
ساخته و زمینه برتری ناروای مرد بر زن و خشونت در خانواده را برچیده است. در این
قانون رژیم مالی به دو دسته بزرگ رژیم قانونی که نوعی نظام اشتراکی میباشد و رژیم
قراردادی که شامل چندین رژیم با ماهیت اشتراکی و افتراقی است، تقسیم می شود. تنوع و
پیچیدگی این رژیمها و آزادی زوجین در خلق رژیم جدید اگرچه در ظاهر مثبت مینماید
ولی درواقع، زوجهای فرانسوی را دچار تحیر و سردرگمی کرده و با دخالت دیگر عناصر
اجتماعی و فردی، آنها را از انتخاب رژیمی که بهتر بتواند منافع شان را برآورده
سازند، عاجز نموده است. به بیان دیگر، ماهیت و آثار نظامهای مالی بر حقوقدانان
زبده نیز روشن نگردیده؛ تا چه رسد به یک شهروند عادی فرانسوی. به همین دلیل، بیشتر
زوجهای فرانسوی برای فرار از این همه پیچیدگی و دغدغهها و آشوبهای فکری بدون
انعقاد قرارداد مالی ازدواج کرده و ناخودآگاه خود را تحت رژیم پیچیده قانونی اشتراک
قرار میدهند، بدون اینکه بتوانند در مناسب بودن آن ارزیابی درستی داشته باشند.
یکی از نکات مثبت مورد ادعای حقوقدانان فرانسوی در خصوص رژیم قانونی جدید اشتراک،
امکان اداره مشترک اموال توسط زوجین میباشد. اما این امکان زمانی محقق می شود که
زوجین در این مورد با هم توافق کرده باشند؛ در غیر این صورت اداره اموال با مرد
خواهد بود. چنانچه گذشت در غالب موارد زوجهای فرانسوی بدون انعقاد قرارداد مالی
ازدواج میکنند که این امر در عمل چنین توافقی را منتفی میسازد و هنوز این مردها
هستند که برتری ناروای خود و سیطره بر اموال زن را برای خویش حفظ کردهاند.
«ژوسران»، حقوقدان بزرگ فرانسوی، با توجه به ایرادات فوق پیشنهاد مینماید: «رژیم
مشارکت در داراییها که نوعی از رژیم افتراق اموال است، رژیم قانونی قلمداد شود».
(Mazeaud, 1982, P,131) وی بر این باور است که فقط رژیم افتراقی میتواند با توجه
به ماهیت قرارداد ازدواج، اسباب تساوی حقوق بین زن و مرد را فراهم آورد. امری که
نظام حقوقی اسلام بیش از 1500 سال پیش به آن رسیده بود. اگرچه این پیشنهاد به دلیل
حکومت اندیشههای سنتی بر حقوقدانان فرانسوی مورد قبول قرار نگرفت. اما سیر تحول
قانونگذاری فرانسه در این خصوص نشان میدهد که تمایل عمومی حقوقدانان به برقراری
رژیم افتراقی به عنوان رژیم قانونی است. اسلام با برابر دانستن زن و مرد در این
زمینه، مالکیت، اداره و بهرهبرداری از اموال اختصاصی هر یک از زوجین را به آنها
سپرده و به هیچ یک اجازه دخالت ناروا در امور مالی دیگری را نداده است.
فهرست منابع:
ابن حزم الاندلسی، علیبن احمد: «المحلی»، بیروت، دارالفکر، بی تا.
جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین الدین: «مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام»،
قم، انتشارات بصیرتی، بی تا.
حرعاملی، محمدبن حسن: «وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»،بیروت،
داراحیاء التراث العربی، بی تا.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد: «مفردات غریب القرآن»، دفتر نشر کتاب، 1404.
طباطبایی، سیدمحمدحسین: «تفسیر المیزان»، ترجمه سیدمحمدباقر همدانی، قم،
دفتر تبلیغات اسلامی، 1363.
علوی حسینی موسوی، محمد کریم: «کشف الحقایق عن نکت الآیات و الدقایق»،
تهران، حاج عبدالمجید صادق نوبری، چ سوم، 1396.
قمی (شیخ صدوق)، محمدبن علیابن بابویه: «من لا یحضره الفقیه»، قم، موسسه
نشر اسلامی، چ دوم، بی تا.
کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی و خانواده»، تهران، بهمن برنا، چ پنجم، 1378.
کاشانی حنفی، ابوبکربن مسعود: «بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع»، پاکستان،
المکتبه الحبیبه، چ اول، 1409.
مکارم شیرازی، ناصر و دیگران: «تفسیر نمونه»، تهران، دارالکتاب الاسلامیه،
1366.
مطهری، مرتضی: «نظام حقوق زن در اسلام»، تهران، انتشارات صدرا، چ بیست و
یکم، زمستان 1374.
منوچهریان، مهرانگیز: «وضع حقوقی زن در جهان و طرح قانون خانواده»،
انتشارات اتحادیه زنان حقوقدان ایران، 1342
Cornu, Gerard, les regimes matrimoniaux, paris, presse
uniersitaire de la france, 1ér Edition, 1974.
Dalloz, Encyclopedie, droit ciil «Regimes
matrimoniaux» paris, Edition Dalloz, 1975.
Malaurie, philippe et Agnes, Le Droit ciil «la
famille» Edition cugas- 2 e, 1989.
Mazeaud, Henri et Leon, Lecon de Droit ciil «Regimes
matrimoniaux» paris, Edition montcrestiem, cinquieme Edition, 1982.
areille, Bernard, Regimes matrimoniaux, Reue trimes
trielle de droit ciil, Jan- marc, 1999.
پی نوشتها:
[1] - le Régime matrimonial contrairement à ce qúon a parfois affirmé, ń existe
pas dans tous les systemes Juridiques; il est ignoré au moins du droit musulman;
(C.F.Dalloz, op.cit.p,2).
(رژیم مالی برخلاف آنچه که برخی تأیید کرده اند در تمام سیستم های حقوقی وجود
ندارد. حداقل در حقوق اسلام از این موضوع غفلت شده است).
[2]- زیرا مهر در عقد منقطع واجب و از شرائط صحت عقد است.
[3]- «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف
صریح قانون نباشد نافذ است»، ماده 10 ق.م.
[4]- «شرکت اختیاری است یا قهری»، ماده 572 ق.م.
[5]- «شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکا از
قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها»، ماده 573
ق.م.
[6]- شرکت اموال شرکتی است که دو یا چند نفر با جمع سرمایههای خود و امتزاج آنها،
از آن بهرهبرداری و کسب درآمد مینمایند.
[7]-شرکت اعمال شرکتی است که از درآمد دو یا چند نفر در اثر کاری که از حرفه و شغل
خود به طور مستقل به دست میآورند تشکیل میشود.
[8]- شرکت مفاوضه، شرکتی است که دو یا چند نفر متعهد میشوند که هرچه مال به دست
میآورند اعم از درآمدهای تجاری، ارث وهر چیز دیگر، با هم شریک باشند و از طرف دیگر
هر بدهی و غرامتی که علیه آنها به وجود میآید با هم ملتزم باشند، مگر در مخارج
روزانه و در غرامت جنایت بر انسان و بذل خلع.
[9]- در مورد شرکت اعتبار تعبیرهای متعددی شده از جمله این که «کسی که در بازار
دارای اعتبار نیست، از اعتبار صاحب اعتباری استفاده نماید و توافق نماید که به خاطر
همین، در درآمدهای حاصله شریک شوند.» (شهید ثانی، بی تا: ج1، ص 275).
[10]- Regimc Matrimonial.
[11]- در رژیم اشتراک کامل اموال، تمام اموال، حتی اموال قبل از نکاح هم جزء اموال
مشترک می شود.
[12] - la liberte des conentions matrimoniales.
[13] - l’ordre Public-les bonnes moeures.
[14]- Dalloz, op.cit.
[15]- mazeaud, p.65 et philippe. Malaurie et L. agnes,«droit ciil»régimes
matrimoniaux, (paris, Editions cugas- 2e, 1991),p,97.
[16]- Ĺ immutabilité des conentions matrimoniales.
[17] - Regimes communautaires.
[18] - Les régimes de la communauté conentionelle.
[19] - Le régime de la communauté unierselle.
[20] - Recompense.
[21]- Les epoux peuent etablir par leur contra de mariage une communaute
uniesselle de leur biens tant meuble qú immeubles les, present et a enir
toutefois sauf stipulation contraire, les biens-que ĺarticle 1404 declare
propres par leur nature ne tombent point dans cette communaute. Le communaute
unierselle supporte definitiement toutes les dettes des epoux, present et
futures (Art 1526.c. ci.F.).
[22]- Biens reseres.
[23]- زیرا اصلاحاتی که در این قانون بر روی رژیمهای اشتراک اموال انجام گرفته
است، به ویژه در خصوص رژیم قانونی، آن را از اشتراک تهی ساخته است. در واقع باید آن
را مخلوطی از رژیم افتراقی و اشتراکی دانست.
[24] - Josserand.
[25]- Cantenu de la communaute: la separation des ressoures.
[26] - pouoirs des epoux.
[27] - Biens reseres.
[28]- Benefice demolument.
[29] - Cornu
[30]- این اموال شامل درآمدها و دستمزدهای هر یک از زوجین میباشد.
[31]- در صورت وجود چنین شرطی اداره اموال به دست یک نفر خواهد بود که در این حالت
نیازی به معیارهای فوق نخواهد بود.
[32]- «اشتراک یا مال مشترک تشکیل میشود از داراییهایی که زوجین با هم یا به صورت
جداگانه در طول ازدواج کسب میکنند»، ماده 1401 ق.م.ف.
[33] - Economise.
[34]- obligation a la dette.
[35]- contribution a la dette.
[36] - Les Regimes separatistes.
[37] - Le Regime de separation des biens.
[38]- le regime de participation aux Acquets.
[39]- “quand les epoux ont declaré se marier sous le Regime de la participation
aux acquets , chacun déux consere Ĺadministration, la Jouissance et la libre
disposition de ses biens personnels, sans distingues entre ceux qui lui
appartenaient au Jour du mariage ou lui sont adenus depuis par succession ou
liberalite et ceux qúil a acquis a titre onereux pendent le mariage pendent la
duree du mariage, ce regime fonctionne comme si les epoux etaient mariés sous le
regime de la separation de biens. A la dissolution, chacun des epoux a le droit
de participation par moitie en aleur aux aequets nets constates dans le
patrimoine de l autre, et mesures par la double estimation du patrimoine
original et du patrimoin final.(ART 1569.C.CI.F)