از امتیازات دین مبین اسلام نگاه برابر به زن و مرد از حیث عمل، جزاء، پاداش و بهره مندی از حیات طیبه و مواهب الهیه می باشد.
«مَنْ عَمِلَ صالحا مِنْ ذَکِرِ اَوْاُنْثی وَ هُوَ مُومِنٌ فَلَنُحْیینَّهُ حَیوةً طَیّبةً وَ لَنَجْزیَّنَهُم اَجْرَهُم بِاَحْسَنِ ما کانوا یَعْمَلون»(1)
و بدیهی است که برای یک قانون متعالی و سعادت بخش که وظیفه استیفای حقوق همه جانبه افراد را بر عهده دارد، در نظر داشتن همه تفاوتها در احوال، شرایط و صفات مشمولین از جمله ضروریات اولیه و تأملات اساسی است. زیرا اختلاف احوال موجب اختلاف احکام است، نظیر تغییر در وضع نمازگزار (سفر و حضر) که سبب تغییر در احکام نماز می شود.
احکام حقوق زنان نیز از جنبه های مختلف چون: حقوق مدنی، حقوق جزا، حقوق اساسی و اداری، با لحاظ همه اختلافات در احوال، صفات و شرایط خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی آنان، مورد بررسی قرارمی گیرد.
آنچه در این مقاله در پی بررسی آن هستیم یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان، یعنی موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است.
دیه و نحوه اجرای قصاص در مورد زنان و مردان نیز علاوه بر داشتن اسناد قرآنی ردّپای محکم و عمیقی در روایات دارد و سنت و سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت امیر علیه السلام بر ثبوت و صحت آن به کیفیت مزبور شهادت می دهد، گرچه دیه و قصاص امری بوده که در جوامع جاهلی هم اجرا می شد، ولی به دلیل عدم ملاحظه عدالت بین جرم و جزای آن، اسلام ضوابط خاصی را راجع به آن مطرح نمود تا به صورت طرحی قانونمند در فقه اسلام گنجانده شود و جزء احکام امضایی دین محسوب شود. چنانچه در تفاسیر این قضیه به روشنی طرح شده است مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه 178 از سوره بقره «وَ لَکُمْ فِی القِصاصِ حَیوةٌ یا اُولِی الاَلباب» می فرمایند که: هنگام نزول آیه قصاص و بلکه قبل از آن، اعراب راجع به مجازات قتل منحصرا به قصاص قتل معتقد بودند، ولی برای آن حدی قایل نبودند، بلکه این مطلب تابع قوت و ضعف قبایل بوده است. گاهی مردی را در قبال مردی و زنی را در قبال زنی به قتل می رساندند و مسلک تساوی را رعایت می نمودند و گاهی در ازای یک نفر ده نفر را به قتل می رساندند. یهود نیز قصاص به قتل و قصاص اعضاء را به همراه عفو قبول داشتند.(2) اما در آیین مسیحیت، اصولاً قتل مطرح نبوده است. و قطع عضو را حتمی می دانستند، البته در بعضی کتب، دیه را هم متذکر شده اند.
اسلام راه معتدل و وسطی را در دیه بیان نمود، چرا که در عین جواز و اثبات قصاص، عفو و دیه را هم تشریع نمود، و تعادل بین جرم و جزا را در اجرای قصاص شرط نمود، و حیات جوامع را منوط به قصاص دانست، زیرا قصاص یک برخورد و انتقام شخصی نبوده، بلکه تأمین کننده امنیت اجتماعی است. و اگر در جامعه ای متجاوز قصاص نشود عدالت و امنیت از بین می رود. برخی معتقدند به این دلیل که؛ قاتل در یک لحظه، هیجان روانی پیدا کرده و عمل قتل را مرتکب شده است، باید او را رها نمود، اما این رهایی هیچ ضمانتی را در پی نخواهد داشت تا او دوباره دست به چنین کاری نزند، زیرا در تمام موارد جنایت، جنایتکاران در حال عدم سلامت و فقدان آسایش فکری و روحی جنایت می کنند. از سوی دیگر دنیای امروز هم یک دنیای پرعاطفه و احساس نیست بلکه مملو از قانون شکنی می باشد. لذا نمی توان گفت قانون قصاص قانونی خشن و ناسازگار با این فرهنگ محسوب شود.
امروزه آمار جنایات روز به روز در تمام جهان رو به افزایش است و این همه در حالی است که بعضی ها با برخوردهای ژورنالیستی خود با فقه اسلامی خواسته اند دیه و قصاص را یک حکم قابل تغییر و متأثر از شرایط اجتماعی و اقتصادی آن روز بشمارند. و آن را نمودی از خشونت شمارند، و حال آنکه جنایاتی را که مجرمین بدان دست می زنند بسی خشن تر و نامعقول تر از جزائی است که قانون برای آنان مقرر می سازد، اضافه بر اینکه اگر قوانین جزائی در جامعه بر حسب اعتدال به اجرا در نیاید، نظم و امنیت هرگز استقرار نمی یابد.
تکثرگرایی که امروزه به صورت یک بیماری واگیر درآمده، و در واقع گزینه و جایگاه صحیح خود را از دست داده است، به دامنه فقه هم کشیده شده و عده ای مترصد کمترین فرصت در کمینگاه اعوجاج و کژی نشسته اند، تا به تدریج احکام را از حوزه ثبات خارج سازند.
در حالی که در قوانین دینی پتانسیل لازم برای انعطاف و تناسب پذیری با شرایط هر عصر به قدر لازم و کافی وجود دارد، و در وقت مقتضی فقهای آگاه به شرایط زمان و مکان در عین صیانت از حرام و حلال محمدی صلی الله علیه و آله و حفظ اصول ثابت از چشمه سار زلال احکام ثانویه بهره می گیرند، به طوری که احکام دینی در بستر حرکت تاریخ و تحولات اجتماعی از پویایی و انطباق برخوردار باشد.
شیرازه اصلی دین در ارائه احکام، مراعات واقعیت های موجود در جوامع بشری است؛ در حالی که حقوق بشر از دیدگاه غرب، متأسفانه تفاوتی را بین مساوات و عدالت در نظام حقوقی خود قائل نشده و به جای اینکه عدالت را مطرح کنند و آن را مبنای حقوق قرار دهند، مساوات را جایگزین کرده اندو بدون توجه به شرایط بیولوژیکی و فیزیولوژیکی و روانی زن و مرد شعار تساوی بین حقوق آن دو سرمی دهند.
اگر فرهنگ غرب، این حقیقت را باور می کرد که قانون باید بر مبنای واقعیات موجود باشد، نه امور شهوانی و سودجویی، آنگاه به جای یکسان طلبی، عدالت را می پذیرفت؛ در ورطه ای که امروز در آن غوطه ور است، دست و پا نمی زد و نابسامانی های متعدد اجتماعی، او را در حصاری از ناامنی قرار نمی داد. اینک توجه خوانندگان گرامی را به گزارش مختصر از مسیر فقهی مسئله تفاوت زن و مرد در دو حکم دیه و قصاص جلب می کنیم:
زنان و قصاص در فقه اهل سنت:
فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی بر این عقیده اتفاق نظر دارند که مرد در مقابل کشتن زن قصاص می شود، بی آنکه خانواده مقتول موظف باشند نیمی از دیه قاتل را به خانواده او پرداخت کنند.
اساس استدلال فقهای این طایفه در موضوع یاد شده، عموم آیات قصاص و روایاتی است که ایشان به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت می دهند. دلایل ایشان به گونه ای گذرا در اینجا ذکر می شود:
1) آیاتی که در کلمات فقهای اهل سنت مورد بیشترین تأکید قرار گرفته اند آیاتی هستند نظیر:
«وَ کَتَبْنا عَلَیْهِم فیها اَنَّ النَفْسَ بِالنَفس»(3)
«و واجب کردیم برایشان که نفس در قبال نفس کشته می شود.»
«وَ کُتِبَ عَلَیْکُمُ القصاصُ فِی القتلی»(4) و «واجب شده برایشان قصاص راجع به کشته شده »
2) در نوع کلمات ایشان به نامه ای که توسط عمروبن حزم از ناحیه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله برای اهل یمن فرستاده شد، استدلال شده است، مبنی بر اینکه حضرت ضمن بیان احکام مختلف فرمودند که مرد به واسطه کشتن زن قصاص خواهد شد «یقتل الذکر بالانثی».
3) روایت دیگری که مورد استدلال بزرگان اهل سنت واقع شده است راجع به واقعه ای است که رسول خدا طی آن مردی یهودی را که مرتکب کشتن زن مسلمانی شده بود، قصاص نموده است و آنگاه از آن نتیجه گرفته اند که در قصاص مرد در برابر زن پرداخت نیمی از دیه لازم نیست.
گرچه کلمات مفسرین و فقهای اهل سنت راجع به این مقوله فراوان است، ولی محورهای اصلی استدلالات ایشان همان بود که گذشت، برای اطلاع بیشتر می توان به منابعی که در پاورقی می آید مراجعه نمود.(5)
«نقد و بررسی»
در مورد دلیل اول باید گفت حداکثر چیزی که از عموم و یا اطلاق این آیات استفاده می شود این است که مرد در برابر زن قصاص می شود، اما اینکه در قصاص مرد در برابر زن پرداخت نیمی از دیه هم شرط شده یا نه؟ این آیات نسبت به آن ساکت هستند و اگر ما از دلایل دیگری به این نتیجه رسیدیم که در قصاص قاتل زنان، پرداخت فاضل دیه لازم است، چاره ای جز تسلیم به آنها نداریم.
چنانچه راجع به دلیل دوم نیز باید گفت که این روایت اگر صحیح باشد(6) تنها بر جواز قصاص مرد در برابر زن دلالت می کند و در واقع بر سنت رایج در میان اعراب جاهلی که براساس آن مرد در برابر زن قصاص نمی شد، خط بطلان کشیده است.
بر روایت نقل شده از پیامبر صلی الله علیه و آله هم ملاحظاتی وارد است:
1 در واقعه مذکور قاتل یهودی است و چون دیه یهودی از مسلمان کمتر است جایی برای پرداخت فاضل دیه نبوده است و از این واقعه نمی توان استنباط کرد که به طور مطلق در قصاص مرد در برابر زن پرداخت نیمی از دیه لازم نیست.
2- در متون روایی شیعی موارد متعددی است که صراحتا بر این دلالت دارد که در هنگام قصاص مرد لازم است نیمی از دیه به بستگان او داده شود و در مقابلِ روایت «عمروبن حزم» از رسول خدا صلی الله علیه و آله متونی است که دلالت بر دیدگاه شیعه دارد.
زنان و قصاص در فقه شیعه
فقهای شیعه راجع به نحوه قصاص مرد در قبال کشتن زن اتفاق نظر دارند، بدین صورت که قصاص مرد در صورت قتل زن مشروط به پرداخت نصف دیه به بستگان مرد است و هیچ قول مخالفی از ایشان در این زمینه نقل نشده است.
در کلمات فقهاء از شیخ صدوق در مقنع، شیخ مفید در مقنعة، سیدمرتضی در انتصار و ابوالصلاح حَلَبی در کافی، شیخ طوسی در نهایة و خلاف و سایر فقهای متقدم تا علامه حلی که منتهای سلسله متقدمین است و نیز در بین متأخرین از شهیدین تا صاحب جواهر اعتقاد بر این است که قصاص مرد در ازای کشتن زن منوط به پرداخت فاضل دیه است که بدلیل جلوگیری از تطویل بحث از ذکر اصل کلمات خودداری می شود اما دلایل شیعه:
عمده دلایل فقهای شیعه مبنی بر پرداخت نیمی از دیه در موردی که مردی در قبال کشتن زنی قصاص می شود، روایات مستند متعدد و اجماع فقهاست و در این مورد کمتر به قرآن استناد شده است ولی به لحاظ اینکه فقهای اهل سنت برای اثبات نظر خویش که عدم لزوم پرداخت دیه است به قرآن استناد کرده اند میزان دلالت آیات را بررسی می کنیم:
آیات:
1 آیه 178 سوره بقره
«یا اَیُّهَا الّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ القِصاصُ فِی القَتْلی اَلحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبدِ وَالأنْثی بِالاُنْثی»
«ای کسانی که ایمان آورده اید قصاص راجع به کشتگان بر شما واجب شد آزاد در عوض آزاد و برده در قبال برده وزن در قبال زن...»
مرحوم امین الاسلام (468 548ق) در تفسیر مجمع البیان در شأن نزول این آیه می گوید: «این آیه در مورد دو قبیله از قبایل عرب نازل شده است، که یکی از آنها خود را نسبت به دیگری برتر می دانست و به همین خاطر زنانشان را بدون مهریه به ازدواج در می آورند و سوگند خورده بودند که: در برابر هر بنده ای از ما مردِ آزادی از آنها، و در برابر هر زن از ما، مردی ازایشان و در برابر هر مرد از ما 2 مرد از آنها را به قتل می رسانیم. و دیه جراحات خود را 2 برابر دیه جراحات آنان قرار داده بودند. تا اینکه اسلام آمد و در نفی این رویه مذموم خداوند این آیه را نازل فرمود.»
عباراتی نیز به همین معنا از فاضل مقداد در کتاب کنزالعرفان (824ق) و مرحوم مقدس اردبیلی (993ق) در زبدة البیان وجود دارد که از ذکر آنها بدلیل مشابهت خودداری می کنیم.
یکی از مباحثی که در مورد آیه یاد شده مطرح است، این است که آیا از مفهوم آیه می توان استفاده کرد که بنده در برابر آزاد، مرد در برابر زن، و یا زن در برابر مرد کشته نمی شود، یا خیر؟ پاسخ فقهای شیعه به این پرسش، در مجموع بر دو گونه بوده است؛ برخی بدین گونه پاسخ داده اند که چنین مفهومی اصلاً از این آیه استفاده نمی شود. و برخی بدین صورت که اگرچه در ظاهر، از این آیه چنین مفهومی استفاده می شود اما ما با توجه به دلایل دیگری چون اجماع فقها از آن دست می کشیم.
مرحوم مقدس اردبیلی این موضوع را مورد توجه قرار داده اند و می فرماید:
«هدف آیه از اینکه می گوید آزاد در برابر آزاد، بنده در برابر بنده، و زن در برابر زن، تنها نفی برتری آن قبایل نسبت به یکدیگر و برحذر داشتن آنها از اینکه دو نفر را در برابر یک نفر، و یا فرد آزادی از غیر خودشان را در برابر بنده خودشان به قتل برسانند، بوده است. و نظری به صورت عکس موارد یاد شده نداشته است. و به همین مقدار دلالت، برای اینکه مفهوم آیه را، بر فرض وجود آن، از حجیت بیندازد کفایت می کند، زیرا تخصیص لغو نمی شود، اگرچه فایده آن [مفهوم] نفی حکم از حکم از آنچه که ذکر نشده، نباشد. و بعید هم نیست که بگویم مفهوم آیه بر این موضوع «صورت عکس موارد یاد شده» دلالت می کند. اما اینکه می توان بنده را در برابر آزاد و یا زن را در برابر مردبه قتل رساند، به طریق اولی از آیه استفاده می شود.»
حاصل عبارت بالا این است که مرحوم مقدس اردبیلی در پاسخ پرسش یاد شده ابتدا چنین ابراز داشتند که چون هدف از آیه مذبور تنها نفی برتری جویی افراد در قصاص بوده است، بنابراین حتی اگر بپذیریم که این آیه مفهوم دارد در اینجا این مفهوم حجیت نداشته و نمی توان از آن استفاده کرد که بنده در برابر آزاد یا زن در برابر مرد قصاص نمی شود. اما ایشان در ادامه کلام، پرسش مزبور را به گونه ای دیگر پاسخ داده و گفته است: اگر چه از مفهوم این آیه چنین چیزی استفاده می شود و این مفهوم هم اعتبار دارد، اما ما جواز قتل بنده در برابر آزاد و یا زن در برابر مرد را، به طریق اُولی از آیه استفاده می کنیم.
فقیه یاد شده در ادامه موضوع قصاص مرد در برابر زن را مورد توجه قرار داده می فرماید: «اما اینکه می توان مرد را در برابر زن به قتل رساند، فقهای امامیه، از دلیل دیگری که آن روایات، بلکه اجماع ایشان است. استفاده کرده اند. پس مفهوم آیه با این دلیل تخصیص می خورد و اینجا مفهوم حجت است اما چون دلیل قوی تری داریم از آن صرف نظر می کنیم.»(7) بنابراین به نظر مقدس اردبیلی اگر چه مفهوم «والأُنثی بالأُنثی» این است که مرد در برابر زن کشته نمی شود اما به دلیل وجود روایات و اجماع فقها از این مفهوم صرف نظر می کنیم. مشابه این نظر را در کلمات ابن ادریس هم می بینیم.
2 آیه 45 سوره مائده:
«- وَ کَتَبْنا عَلَیْهِم فیها أَنّ النَفسَ بِالنَفسِ وَالعَینَ بِالعَینِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذن والسِّنَّ بالسنِّ وَالجروحَ قصاصٌ....»
«و ما در تورات بر یهود واجب کردیم که جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان قصاص می شود همچنین در جراحات نیز قصاص جاری می شود.»
موضوعی که در این جا لازم است بدان پرداخته شود، ارتباط این آیه با آیه پیشین است تمام مفسران شیعه قائل هستند که رابطه این دو آیه عام و خاص است، و می توان یکی را بر دیگری حمل کرد، بدون اینکه تناقضی پیش آید، این آیه عام و آیه قبل خاص است و در اصول گفته شده است که در صورت تنافی عام به خاص حمل می شود. اگرچه اهل تسنن قائل به ناسخ بودن این آیه هستند.
مرحوم علامه طباطبایی هم می فرمایند: «نسبت این آیه (بقره 178) با این سخن خدای تعالی که می فرماید: جان در برابر جان، نسبت تفسیری است. پس وجهی برای این سخن که این آیه ناسخ آن آیه است، پس آزاد در برابر بنده و مرد در برابر زن کشته نمی شود، باقی نمی ماند.»(8)
در نظرگاه قطب راوندی نیز آمده است که: آیه با صراحت بیان می کند که ما بر یهود چنین حکمی را واجب کردیم در حالی که شریعت آنان به شریعت اسلام نسخ شده است. و معنا ندارد که آیه مزبور را ناسخ آیه 178 از سوره بقره بدانیم.
روایات:
مهمترین دلیل برای حکم اجماعی فقهای شیعه روایات صحیح مستفیض و یا متواتری است که در این زمینه نقل شده است و ما برخی از آنها را نقل می کنیم:
1 «عبدالله بن سنان به روایت صحیح نقل می کند سمعت ابا عبداللّه علیه السلام یقول فی رجلٍ قتل امراته متعمدا، قال ان شاء اهلها اَنْ یقتلوه قتلوه و یُؤَدّوا الی اهله نصف الدیة و ان شاؤوا اخذ نصف الدیة خمسة الاف درهم(9)
عبداللّه سنان می گوید: شنیدم از امام صادق علیه السلام که راجع به مردی که زن خود را کشته بود فرمودند اگر خانواده و بستگان زن بخواهند می توانند مرد را بکشند و نصف دیه را به بستگان مرد بدهند؛ و اگر بخواهند می توانند پنج هزار درهم به عنوان دیه و جریمه خالی دریافت کنند.»
2 «عبداللّه بن مسکان به روایت صحیح از امام صادق نقل می کند اذا قتلت المراة رجلاً قُتِلت بِهِ و اذا قتل الرجل المرأةَ، فان ارادوا القود، اَدّوا فضل دیة الرجل علی دیة المراة و اقادوه بها، و ان لم یفعلوا قبلواالدیة دیة المرأة کاملة و دیة المرأة نصف دیة الرجل(10)
زمانی که زنی مردی را به قتل برساند کشته می شود و اگر مردی زنی را کشت و خانواده زن قصاص را طلب می کند لازم است نیمی از دیه را به بستگان مرد پرداخت نمایند و اگر قصاص را نخواهند می تواند دیه را قبول نمایند دیه زن دیه کاملی است و نصف دیه مرد است.»
3 «در صحیحه حلبی امام صادق راجع به مردی که زنی را کشته بود و بستگان زن می خواستند مرد را به قتل برسانند آمده است: «ذلک لهم اذا ادّوا الی اهله نصف الدیة»
«آنها این حق را دارند اگر نصف دیه را به بستگان مرد بپردازند اما اگر آنها به دریافت دیه رضایت دادند، نصف دیه مرد به آنها تعلق خواهد گرفت.»
اما روایات دیگری نیز در این زمینه وارد شده که در ظاهر با روایاتی که پیش از این گذشت اختلاف دارد.
«انّ امیرالمؤمنین علیه السلام قتل رجلاً بامرأة قتلها عمدا و قتل امرأة قتلَتْ رجلاً عمدا»(11)
«امیرمؤمنان علیه السلام مردی که زنی را به عمد کشته بود، و همچنین زنی که مردی را به عمد کشته بود، به قتل رساند» ظاهر روایت مزبور این است که در قصاص هیچ تفاوتی میان زن و مرد نیست و پرداخت فاضل دیه، همچنان که در قصاص زن لازم نیست در قصاص مرد هم لازم نیست اما فقهای ما درصدد توجیه این روایت برآمده و نکاتی را مطرح کرده اند که در این جا به برخی از آنها اشاره می کنیم:
شیخ حرّ عاملی (ره) در ذیل این روایت می فرماید:
«هذا محمولٌ علی ردّ بقیة الدیة لمامّر(12)»
«این روایت، به اعتبار روایاتی که پیش از این گذشت، بر موردی حمل می شود که بقیه [فاضل[ دیه برگردانده شده است.
آیة الله خویی نیز پس از نقل روایت یاد شده می فرماید:
این روایت علاوه بر اینکه از نظر سندی ضعیف است، با لزوم پرداخت دیه در موردی که مردی در برابر [کشتن] زنی به قتل می رسد، منافات ندارد؛ و اطلاق آن به واسطه روایات صحیحی که بدانها اشاره شد، مقیّد می شود.»(13)
گذشته از روایات اجماع محکی و محصل فقهاء عظام نیز بر این مطلب قائم است.
زنان و دیه در فقه شیعه:
فقهای شیعه در موارد قتل، دیه زن را نصف دیه مرد می دانند، و در سایر موارد، صدمات جسمانی (تلف عضو و جراحات) تا زمانی که به یک سوم دیه نرسیده باشد دیه آن دو (زن و مرد) برابر و از آن زمان به بعد دیه زن نصف دیه مرد می شود.
این نظریه در بین فقهای شیعه مخالفی ندارد و بررسی کلمات فقهاء از قدماء و متأخرین این مهم را ثابت می کند.
فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت در این موضوع (قتل) با یکدیگر اتفاق نظر دارند اما در باب اعضاء و جراحات در بین آنها اختلاف نظر موجود است و می توان آنان را به دو گروه تقسیم کرد. حنفیان و شافعیان معتقدند که در این باب، دیه زن چه کم باشد و چه زیاد نصف دیه مرد است. و دلیلشان هم روایاتی است که ایشان از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به طرق خودشان نقل می کنند و البته به نظر می رسد از نظر دلالت می توان بین آنها و روایات دیگر که دیه زن و مرد را تا قبل از رسیدن به31 دیه برابر می داند. جمع نمود و دلایل عقلی دیگری دارند که البته قطعی و مسلم نیستند، و در واقع استحسانات شخصی آنهاست، و یا براساس شیوه قیاسی مرسوم در بین آنهاست که در فقه شیعه اعتباری ندارد.
اما مالکیان و حنبلیان نظرشان مساعدنظر شیعه است.
روایات متعددی بر نظریه شیعه وجود دارد که بعضی از فقهاء ادعای استفاضه، و بلکه تواتر آنها را نموده اند از جمله روایت صحیح عبداللّه بن مسکان که در بحث قصاص گذشت.
در باب دیه اعضاء نیز روایات متعددی وارد شده است، از جمله روایت صحیح «اَبان بن تغلب» که روایت مشهوری است و مرحوم کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی آن را با طرق مختلف نقل کرده اند: «زن تا یک سوم دیه با مرد برابر است اما هنگامی که دیه زن به یک سوم رسید دیه او به نصف بر می گردد و ای ابان تو با من از در قیاس وارد شدی، و هرگاه قیاس در نسبت راه یابد، دین نابود می شود.»
در این رابطه روایات زیادی وجود دارد که برای مطالعه بیشتر می توان به وسائل الشیعه ج3 ابواب دیات النفس وابواب قصاص الطرف مراجعه نمود.
حکمت تفاوت دیه زن و مرد و نحوه اجرای قصاص:
تا این مرحله از مقاله روشن شد که روایات صحیح و مستفیض(14) و همچنین اجماع فقها همگی دلالت بر این دارند که قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت فاضل دیه است و براساس مبانی فقهی جای هیچ گونه شک و تردید در این حکم وجود ندارد. اما بالاخره این پرسش برای برخی مطرح است که چرا شارع مقدس در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت گذاشته است؟ آیا این تفاوت به این معناست که شارع ارزش وجودی زن را کمتر از مرد می داند یا اینکه این تفاوت ریشه در موضوعات دیگر دارد؟
در طول سالهای گذشته این پرسش به دفعات، در مقالات کسانی که خود را مدافع حقوق زنان می دانند، مطرح شده و حتی آنان را واداشته که به هر صورت ممکن به مخاطبان خود القا کنند که تفاوت قصاص زن و مرد چندان امر مسلمی نیست و می توان در دلایل آن خدشه کرد.
یکی از مزایای ادیان الهی که به صورتی زیباتر و عملی تر در گستره دین مبین اسلام نمودار شده است تعیین جایگاه اندیشه و عمل و تحدید مرزهای آندوست که در عین اقناع ذهن کنجکاو بشر او را به تعبد و تسلیم در مقابل خداوند می کشاند.
از جمله نعمت های خدادادی که در دستگاه ادراکی بشر تعبیه شده است، مسئله شک و بدنبال آن سؤال است؛ نعمتی که انسان را از وادی جهالت و ندانستن به سمت نورانیت علم و دانایی هدایت می کند و معبر دانش و فرهنگ ... است.
در هیچ یک از منابع و متون دینی (قرآن و سنت) نه تنها منعی از تفکر و اندیشیدن وجود ندارد، بلکه فکر و تأمل را از اوصاف انسانهای عاقل و اندیشمند یعنی (اولوالالباب) شمرده اند ولی آنچه مهم است تعیین محدوده این اندیشه است.
آدمی سرمایه ای اندک و فرصتی محدود در اختیار دارد که عقل حکم می کند آن را در مسیری خرج نماید که بیشترین منفعت را عاید کند، بر همین اساس تفکر و اندیشیدن در حوزه معارف و اصول دین که بیشترین فرصت عمل و پیشرفت را برای انسان فراهم می سازد مطلوب دین بوده است.
لازم است اصول دین که شاید بتوان آنها را در عنوان جامع هستی شناسی جمع نمود، بالاترین سطح تأمل و دقت را از آدمی بستاند. اما در رابطه با فروع دین یعنی مجموعه بایدها و نبایدها، اسلام که به تربیت بشر همت می گمارد، و با منقاد کردن وی در قبال آنها ضمن برخوردار ساختن وی از مصلحت های بی شمار، و برحذر کردن او از مفاسد فراوان روح تسلیم را که حقیقت اسلام و ایمان است، در وی زنده نگه می دارد، و از نتایج ایمان آن است که انسان را بدون آنکه تجربه و امتحانی کند از عواقب و نتایج اعمالش آگاه کرده اند. گرچه دنیای امروز از متن تفکرات لیبرالیستی خود فریاد تجربه گرایی سرمی دهد، و بدون آزمودن، ملتزم به امری نمی شود و بهترین فرصت ها را در مسیر تدارک این آزموده ها هزینه می کند. و گاه بر غم تجربیات خود به مشکلات و نقاط کوری برخورد می کند که هرگز تجربه در گشایش آن کارائی ندارد و گاه تجربه می کند ولی به یک امر قطعی و مطلق نمی رسد.
علاوه بر آنکه اگر خبرآور از عالم غیب محمدامین صلی الله علیه و آله باشد میزان اعتماد ما را به مراتب بالاتر می برد چرا که سیره و روش عاقلانه در بین انسانها آن است که اگر کسی را صادق یابند و به نوع گفته هایش اعتماد داشته باشند.
بنابراین بسیار شایسته است که جوانان در حوزه اندیشه دینی نسبت به آنچه مربوط به اصول دین می باشد تحقیق کافی بعمل آورند تا این اعتقادی که از آن ناحیه بوجود می آید، موجب آن گردد که اگر در فروع با استفاده از تفکر و اندیشه و با استناد به تجربه و علم گرایی به فلسفه نهایی و حقیقی احکام دست نیازیدند، این امر آنها را به وادی جحد و انکار بعضی از حقایق دینی نکشاند، و صرف نیافتن دلیل و فلسفه حکم در صدد تخریب برنیایند و با پذیرش وجود حکمت در احکام، و انقیاد در برابر حکم خدا، از تعجیل و نظر دادنهای بی محتوا بپرهیزند.
آری فکر و اندیشه ما را به این اصل مهم که شهید مطهری هم آن را ذکر کرده می رساند که «زن انسانی است با چگونگی های دیگر، زن ومرد در انسانیت برابرند، ولی دوگونه انسانند، با دو گونه خصلتها و دو گونه روانشناسی. و این اختلاف ناشی از عوامل جغرافیائی و یا تاریخی و اجتماعی نیست؛ بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته شد. طبیعت از تحقق این دو گونگی ها هدف داشته است و هرگونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت عوارض نامطلوبی به بار می آورد. ما همانطور که آزادی و برابری انسانها. و آن جمله زن و مرد را از طبیعت الهام گرفته ایم، درس تعدیل در حقوق زن و مرد، و همچنین اینکه اجتماع خانوادگی یک اجتماع طبیعی است را باید از طبیعت الهام بگیریم؛ و این مسأله که آیا تفاوت دو جنس صرفا یک تفاوت سطحی ساده عضوی است؟ و یا به قول آلکسیس کارل در هر سلول از سلولهای انسان نشانی از جنسیت او هست؟ آیا در منطق و زبان فطرت هر یک از زن و مرد رسالتی مخصوص به خود دارند یا نه؟ آیا حقوق یک جنسی است یا دو جنسی؟ آیا اخلاق و تربیت دوجنسی است یا یک جنسی؟ مجازاتها چه طور؟ و همچنین مسؤولیتها و رسالتها؟
مطلبی که باید به آن توجه شود اینکه تساوی و آزادی شرط لازمند (برای رسیدن به تمام حقوق ها) نه شرط کافی. تساوی حقوق یک مطلب است و تشابه حقوق مطلب دیگر، برابری حقوق زن و مرد از نظر ارزشهای مادی و معنوی یک چیز است و همانندی و همسانی چیزی دیگر. در این نهضت عمدا یا سهوا «تساوی» به جای «تشابه» به کار رفته، و «برابری» با «همانندی» یکی شمرده شده و «کیفیت» تحت الشعاع «کمیت» قرار گرفت. و انسان بودن زن موجب فراموشی «زن» بودن وی گردیده. و همین مسأله سبب شد که در گذشته یکسری ظلم ها به زن شود، و در قرن جدید هم یک سری ظلم دیگر، بدبختیهای قدیم غالبا معلول این جهت بود که انسان بودن زن به فراموشی سپرده شده بود و بدبختیهای جدید از آن است که عمدا یا سهوا زن بودن زن، و جایگاه طبیعی و فطریش، رسالتش، تقاضاهای ارزشمندش، استعدادهای ویژه اش، به فراموشی سپرده شده است.
عجب این است که هنگامی که از اختلافات فطری و طبیعی زن و مرد سخن می رود، گروهی آنرا به عنوان نقص زن و کمال مرد و بالاخره چیزی که موجب یک سلسله برخورداریها برای مرد و یک سلسله محرومیتها برای زن است تلقی می کنند. غافل از اینکه نقص و کمال مطرح نیست دستگاه آفرینش نخواسته یکی را کامل و دیگری را ناقص، یکی را برخوردار و دیگری را محروم و مغبون بیافریند. بلکه با در نظر گرفتن وضع طبیعی و فطری هر یک از زن و مرد، با توجه به تساوی آنها در انسان بودن و حقوق مشترک انسانها [اسلام[ زن را در وضع بسیار مناسبی قرار می دهد که نه شخصش کوبیده شود و نه شخصیتش(15).»
در همین رابطه آیت اللّه جوادی می فرمایند: «مسئله دیه صرفا یک امر اقتصادی است و ملاک ارزیابی انسان نیست همچنان که در شریعت برای سگ اگر جزء کلاب هواشی نباشد دیه تعیین شده است، برای تن انسان نیز دیه ای قائل شده است. دیه، یک حساب فقهی است. و ارتباطی با اصول مذهب ندارد مهم ترین شخصیتهای اسلامی با ساده ترین افراد از نظر دیه یکسان هستند. دیه مرجع تقلید، دیه یک انسان متخصص، دیه یک انسان مبتکر، با دیه یک کارگر ساده در اسلام یکی است به دلیل اینکه دیه عامل تعیین ارزش نیست و تنها یک ابزار است. معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است(16) که «اِنّ اَکْرَمَکُمْ عنداللّه ِ اَتقیکُمْ»
یکی از وظائف اصلی مردان قیام به امر خانواده و انفاق بر آنهاست؛ به این معنی که شرعا هر مردی موظف است تا نیازمندیها و حوایج مادی و اقتصادی اعضای خانواده را برطرف سازد، هر چند زن از مال دنیا و ثروت مکفی برخوردار باشد. این تفاوت یک واقعیت تکوینی است و ابدا دلیل بر نقصان هیچ کدام نمی باشد زن و مرد هر کدام در نوع خود کامل هستند.
اگر یک شی را در ضمن یک مجموعه در نظر بیاوریم جایی خواهد داشت غیر از آن جایی که آن شی ء را به طور منفرد به نظر بیاوریم، مثلاً اگر کسی ازما بپرسد آیا خط راست بهتر است یا خط کج حتما خواهیم گفت خط راست ولی اگر خط مورد سؤال جزیی از یک مجموعه باشد باید در قضاوت خود توازن مجموعه را در نظر بگیریم در یک مجموعه به طور مطلق نه خط مستقیم پسندیده است و نه خط منحنی چنانکه در چهره ابرو باید منحنی باشد ولی بینی شایسته است که انحناء نداشته باشد.
در عالم تقنن هم شایسته است که قانونگذار تمام حالات و عوارض و جوانب را در وضع قانون ملاحظه کند. در رابطه با امر دیه و قصاص هم در واقع تشریع اسلام تکوین را در جانب تفاوتهای واقعی بین زن و مرد بدرقه کرده است.
وقتی تفاوت اثرگذاری زن و مرد را در شریان اقتصادی خانواده و جامعه به عنوان یک واقعیت بپذیریم، روشن خواهد شد که لطمه مالی که در حاشیه کشته شدن مرد یا نیروی مولد و نان آور خانواده متوجه خانواده می شود، بیش از لطمه مالی است که کشته شدن یک زن برای خانواده به وجود می آورد و فقدان مردی که بر او واجب است نفقه همسر خود را تأمین کند، از صحنه خانواده و اجتماع از نظر اقتصادی آثار زیانبار تری بر جای می گذارد، تا فقدان یک زن. نکته قابل توجه این است که: این دیه به خانواده مرد داده می شود تا خانواده او که همان زن و بچه های او هستند از جهت اقتصادی در نبود مرد خانه به مشکلات مالی گرفتار نشوند و در این مرحله می توان گفت: این حکم دیه رعایت زن و بچه های آن مرد را کرده است.
و دیگر اینکه دیه زن برای نوع زنان یک دیه کامل است چنانچه در روایت عبداللّه بن مسکان گذشت (دیه المراة کاملة) و دیه مردان هم به لحاظ تفاوتهای سه جانبه ای که مردان با زنان دارند (جنبه قیمومت و جنبه انفاق و رفع حوایج مادی خانواده) در نوع آنان دیه کاملی است.
نکته مهم: بیشتر شبهات راجع به احکام اسلام بخصوص حکم دیه از آنجا نشأت می گیرد که نوع تفکرات انسانی موجود براساس برداشت ناقص خود از انسان نیازمندیها و توانائیهای وی براساسی یکسویه استوارند، و بر طبق انسان شناسی ناقصی که دارند روابط این انسان را با مجموعه آنچه در اطراف اوست ملاحظه می کنند، و علیهذا در یک جنبش معیوب وظایفی ناهماهنگ و حقوقی نابرابر (و به زعم خود نشان متساوی) را برای وی در نظر می گیرند. به طور مثال تفکری که اساس و شالوده آن را اقتصاد تشکیل می دهد، و از این زاویه به انسان می نگرد در تصور او انسان ماشینی را می ماند که باید با صرف کمترین انرژی بیشترین کار را تحویل دهد، و احساسات و عواطف و دیگر جوانب روحی از صورت مسئله چنین تفکری اصولاً پاک است، و در نتیجه مرد و زن برای او از نظر اقتصادی دارای وظایفی برابرند، ولذا در مواجهه با احکام اسلام دچار تشکیک و شبهه می شوند.
لکن طبق نص صریح قرآن کشتن هر انسانی اعم از زن و مرد از بزرگترین جرایمی است که ممکن است کسی مرتکب شود به حدی که کشتن یک تن چه زن و چه مرد مساوی با کشتن همه انسانهاست و جان و نفس آدمی در این نگاه نه انوثت و زنانگی راه دارد و نه مذکر بودن. عذاب و عقاب چنین عملی خلود در عذاب اخروی است و لذا کیفرهای دنیوی مقابله با اصل عمل نمی کند بلکه صرفا این کیفرها راهکاریی هستند برای جلوگیری از ارتکاب یا تکرار عمل در جامعه
در نتیجه از نظر قرآن اصل انسان کشی یک جرم بزرگ و نابخشودنی است، و تفاوت در نحوه کیفر و قصاص ربطی به این قضیه ندارد؛ چنانچه هدف اسلام از تعیین دیه و جریمه مالی قیمت گذاری بدن و اعضای آن نیست، بلکه هدف مبارزه با فساد و جنایت است. اما نظر به اینکه انسانها از نظر افکار، اخلاق و سلیقه ها متفاوتند و هر دسته در مقابل چیزی نقطه ضعف دارند، بعضی را قصاص و گروهی را پرداخت دیه و جریمه مالی از گناه باز می دارد، دین اسلام این مسائل همه را پیش بینی کرده چنانچه امیر بیان علی بن ابی طالب راجع به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید:
او طبیبی است سیّار که با طب خوش همواره به گردش می پردازد. مرهمهایش را به خوبی آماده ساخته حتی برای مواقع اضرار و داغ کردن محل زخمهای ابزارش را گداخته است (تا در آنجا که مورد نیاز است قرار دهد.)(17)
حال اگر در مواردی زن این موقعیت را در اقتصاد خانواده داشت که نوعا مردان دارند موجب نقض در قانون نمی شود، چرا که هر قانونی ناگزیر از مراعات نوع است. و ملاحظه تمام موارد و مستثنیات امکان پذیر نیست، گرچه سیستم ولایی حکومتی اسلام دارای توانمندی کافی برای جبران این نقایص قهری و رسیدگی به موارد استثناء می باشد و حاکم اسلامی می تواند با اعمال ولایت و با صلاحدید خویش مشکل اقتصادی خانواده ای که نان آور زن خویش را از دست داده است، از طرق دیگر و به کمک بیت المال مسلمین حل نماید.
کلام آخر:
1- «تن ابزاری بیش نیست و این ابزار، خواه در هیکل یک مرجع تقلید، طبیب و کارگر باشد. این تن، دیه اش مشترک است.
2- «ارزیابی متعلق» به جان آدمی است، و جان انسان نه از بین می رود، و نه مقتول واقعی می شود، تا در نتیجه مورد دیه واقع شود. بلکه آنچه آسیب می بیندبدن است، و بدن هم چنانچه روشن شد با ابزار مادی تقویم می شود. بنابراین هر جا وحی است زن ومرد سهیمند، اگرچه وحی های تشریعی چون کار اجرائی را به دنبال دارند به مردها تعلق گرفته است، اما در وحی های تکوینی و تأییدی و مانند آن که کارهای اجرائی را به همراه ندارد، زن در این جهت همتای مرد است. بنابراین در مسائل اخلاقی هیچ امتیازی بین زن و مرد نیست، و اما در مسئله دیه چون جنبه خیر بودن در آن نیست و بلکه مربوط به جنبه بدنی است لذا اگر بدن مردها در مسائل اقتصادی معمولاً بیشتر از زنها بازدهی اقتصادی دارند، دیه آنها نیز بیشتر است، و این نه بدان معنا است که در اسلام مرد ارزشمندتر از زن باشد بلکه تنها بعد جسمانی آن دو صنف لحاظ می شود.»(18)
اشکال و جواب:
در مورد تفاوت دیه زن ومرد نیز اگرچه در روایات به علت و فلسفه ای اشاره نشده اما عده ای درصدد برآمده اند که با بیان حکمتهایی عقلایی برای آن به نحوی این تفاوت را توجیه کنند.
یکی از صاحب نظران در این زمینه می گوید:
این حکم که دیه مرد دو برابر دیه یک زن است، به این علت است که مرد مسؤولیت اقتصادی دارد و زن فقط مصرف [کننده] است، خودش مولد نیست حالا اگر روزگاری رسیدیم به اینکه زن هم، دوش به دوش مرد، فعالیت اقتصادی دارد و او هم مولد است و کمتر از مرد نیست، این ممکن است در قوانین دیه اثر بگذارد. بسته به این است که برداشت ما از ادّله به چه شکل باشد.(19)
اما بعضی این نوع بیان حکمت برای احکام شرع را نپذیرفته و در پاسخ صاحب نظری که اظهارات ایشان در اینجا نقل شده چنین گفته اند:
اولاً: این ادعا برخلاف اطلاق روایات مقطوع السند و الدلالة است. از قبیل: صحیحه عبداللّه بن مکان عن ابی عبداللّه فی حدیث قال: دیة المرأة نصف دیة الرجل...
ثانیا: با توجه به اینکه راه کشف علل تامه و ملاکات قطعی احکام بر ما بسته است، و از قلمرو ادراکات عقلی ما به دور است، و جز از طریق نصوص نمی توان ملاک تام حکمی را استکشاف نمود، شما از کدام آیه و روایت، و به اعتماد برچه طریق معتبری کشف کردید که ملاک قطعی و علت تام جعل دیه قدرت وارزش اقتصادی داشتن است؟ تا بتوانید در مرحله بعد قاطعانه ادعا کنید در عصر معصومین علیهم السلام از آن رو که فعالیت و تلاش اقتصادی زن مساوی با مرد نبود، لذا دیه او نصف مرد بوده و روزگاری که زن، همدوشی به مرد فعالیت اقتصادی داشته باشد، دیه اش کمتر از مرد نخواهد بود؟
آیا به راستی توسعه و تضییق و یا تغییر حکمی آن هم براساس علتی که برگرفته از هیچ نصّ و ظهور شرعی نبوده بلکه صرفا برخاسته از ذهنیت و استحسان ذوقی است، قیاس نیست؟(20)
در اینکه ملاک قطعی و علت تام جعل احکام را نمی توان با ادراکات عقلی به دست آورد، تردید نیست، و ما نیز در این زمینه با نویسنده محترم هم نظریم؛ همچنین با این نظر موافقیم که نمی توان تفاوت قدرت و ارزش اقتصادی زن و مرد را به عنوان علت اصلی تفاوت دیه آنها بر شمرد، تا آنجا که براساس آن بتوان به توسعه و تضیق در دایره شمول حکم یاد شده دست زد؛ اما اینکه ما به طور کلی از بیان حکمت برای احکام شرع، بویژه در زمینه احکام اجتماعی سیاسی آن، دست برداریم و اصلاً در پی یافتن ملاکهای عقلایی برای تشریع الهی نباشیم، مورد پذیرش ما نیست، چون به هر حال همه دینداران در یک سطح نبوده، و همه از یک میزان تعبد و تسلیم در برابر احکام الهی برخوردار نیستند؛ و به همین خاطر تا آنجا که ممکن است باید سعی کنیم که احکام شرع را به گونه ای بیان کنیم که مورد پذیرش کسانی هم که در پی یافتن توجیهات عقلانی برای احکام اجتماعی اسلام هستند، واقع شود.
البته باید توجه داشت که «حکمت» یک حکم شرعی لزوما «علت» آن محسوب نمی شود و به همین خاطر فقها هیچگاه براساس «حکمت» به استنباط «حکم شرعی» نمی پردازند. بلکه بر اساس علت تامه و حصول آن حکم می کنند و در مورد دیه نمی توان حکمت را به جای علت قرار داد و نتیجه قطعی گرفت.
3- مرحوم شیخ حرّ عاملی در کتاب وسائل الشیعه در ذیل عنوان وجوب توقف و احتیاط در قضا و فتوا بیش از شصت روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیه السلام نقل کرده که در همه آنها به نوعی افراد را از ورود بدون علم و اطلاع کافی در حوزه احکام شرع بر حذر داشته اند.
در یکی از این، روایات امام صادق علیه السلام خطاب به عنوان بصری می فرماید:
«ایّاک أن تعمل برأیک شیئا و خذبالاحتیاط فی جمیع امورک ما تجد الیه سبیلا و اهرب من الفتیا هربک من الاسد ولا تجعل رقبتک عقبة للناس»(21)
«برحذر باش از اینکه [در مسائل شرعی] به رأی خود عمل کنی. در همه امور [شرعی] خود تا زمانی که را [و دلیلی آشکار] بر آن نیافته ای، احتیاط پیشه کن. از فتوا دادن گریزان باش، چنانکه از شیر [درنده [گریزانی. گردن خود را نردبان دیگران مساز.»
برحذر باشیم که ورود در عرصه فقه و فقاهت اگر بدون شناخت و اطلاع کافی باشد، به فرموده امام صادق علیه السلام جز خواری و ندامت ثمری در پی نخواهد داشت.!
4- در اعتقاد ما عدل پایه و اساس احکام است «العدل أقوی اساس»(22) و همه اوامر الهی بر مبنای عدل استوار شده است «اِنَّ اللّه یأمر بِالعَدلِ وَ الاِحسان»(23) بنا بر این اعتقاد، همه آنچه از سوی خداوند تشریع شده عادلانه بوده و هیچ شائبه ای از ظلم و بی عدالتی در آن یافت نمی شود «مَا اللّه ُ یُریدُ ظُلما للعباد»(24)
استاد شهید مرتضی مطهری در این باره می فرماید:
«اصل عدالت از مقیاسهای اسلام است که باید دید چه چیزی بر او منطبق می شود. عدالت در سلسله علل احکام نه در سلسله معقولات. نه این است که آنچه دین گفته عدل است بلکه آنچه عدل است دین می گوید.»(25)
بنابراین اگر انتساب حکمی به شارع، قطعی شد باید به عنوان یک اصل بپذیریم که آن حکم عادلانه است؛ زیرا در موارد بسیاری عقل انسان در تشخیص مصداق عقل به خطا می رود، چنانکه در طول تاریخ شاهد بوده ایم که فلاسفه و نظریه پردازان سیاسی هر عصر شکل خاصی از حکومت را مصداق نظام عادلانه دانسته اند.
از همین رو قبل از اظهار نظر درباره عادلانه بودن یا ناعادلانه بودن یکی از احکام شرع باید اصل کلی یاد شده را مد نظر قرار دهیم.
پی نوشت ها:
1- نحل/97
2- المیزان ج1 ص434
3- مائده/ 45
4- بقره / 178.
5- منابع اهل سنت الجصاص (الرازی) ابوبکر احمدبن علی احکام القرآن ج1 ص9138
رجوع شود به:
- السرخسی ابوبکر محمدبن احمد المبسوط ج26 ص131
- الکاسانی ابوبکر بن مسعود بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع ج7 ص75
- النووی محی الدین بن شرف المجموع فی شرف المهذب ج18 ص354
- القرطبی ابوعبدالله محمدبن احمد الجامع الحکام القرآن ج2 ص246
- عبدالکریم زیلان الخصص فی احکام المراة ج5 ص8346
6- لازم به ذکر است که برخی از بزرگان اهل سنت همچون ابوداود در سند روایت عمروبن حزم اشکال کرده اند.
7- اردبیلی، احمدبن محمد، زیدة البیان فی احکام القرآن، ص671672
8- طباطبائی، السیدمحمدحسن، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1 ص433
9- وسایل الشیعه ج29 ابواب القصاص فی النفس باب33 ص80 ح1
10- همان، ص81، ح2
11- همان، ص84، ح14
12- همان، ص83
13- الخوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج2، ص35
14- مستفیض به روایتی گفته می شود که اگرچه شرایط تواتر را از جهت لفظ یا معنا ندارد، لیکن کثرت نقل آنها به حدی است که اطمینان حاصل می شود.
15- مرتضی، مطهری، حقوق زن در اسلام.
16- آیت الله جوادی آملی: زن در آیینه جلال و جمال
17- نهج البلاغه / خطبه107
18- آیت الله جوادی آملی زن در آئینه جلال و جمال
19- تعامل و تعارض بین فقه و حقوق بشر (مصاحبه با آیت الله بجنوردی) مجله فرزانه، دوره سوم، شماره8
20- ظهیری، عباس، فقاهت جواهری یا فقاهت...؟ مجله صبح، شماره73
21- وسائل الشیعه - ج 27 - باب 12 - ح 61
22- شرح غرر الحکم و دررالکلم - ج 1 - ص 216
23- 16 - آیه 90
24- غافر - آیه 31
25- مرتضی مطهری - مبانی اقتصاد اسلامی - ص 14
