قضیه لابتیه قسمت دوم ۳

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

شاره

در قسمت اول این مقال، مقدماتی را در ارتباط با قضیه لابتیه که کلید فهم این قضیه است بیان نمودیم، به دلیل عدم امکان چاپ مقاله در یک شماره، ادامه مقال را به این شماره حوالت دادیم که اینک آن را پی می گیریم.

قضیه لابتیه

قضیه لابتیه مانند بسیاری از مباحث منطقی و فلسفی سرگذشت و تاریخچه مبهمی دارد ولی آنچه مسلم است این است که در مطاوی سخنان میرداماد و صدرالمتالهین آمده است و سپس در میان شارحان و اتباع فلسسفه وی اوج یافته است. بعید هم نیست که مبتکر آن خود مرحوم میرداماد باشد. گذشته از ابهام تاریخی از نظر منشا و تبیین آن، مسئله اصلی، تفسیری است که از این قضیه شده است، شارحان و اتباع حکمت متعالیه آن را به گونه ای تفسیر نموده اند که با بیان صدرالمتالهین و میرداماد4 تفاوت دارد، در میان شارحان حکمت متعالیه نخست باید از مرحوم سبزواری نام برد. ما نخست تفسیر این حکیم الهی را بیان می کنیم و سپس به تفسیر مرحوم صدرالمتالهین و میرداماد خواهیم پرداخت و سپس میان این دو تفسیر به داوری خواهیم پرداخت.

تفسیر حکیم سبزواری از قضیه لابتیه

مرحوم سبزواری در منظومه، در بحث تقسیمات حمل چنین دارند:

بتیة و غیرها مرکبة بسیطة هلیة منشعبة.1

سپس در شرح، کلامی دارند که تفسیر آن را در نکات زیر بیان می کنیم:2

1- چنانکه گفته شد قضایای متعارف مشتمل بر دو عقد (عقد الوضع و عقدالحمل) هستند. مفاد این نوع قضایا عبارت است از اینکه: هر چیزی که وصف عنوانی موضوع بر آن صدق می کند محمول نیز بر آن صدق می کند به این معنا که محمول همان مصادیق را اختیار می کند که موضوع اختیار کرده است.

2- اگرافراد محققه الوجودی داشته باشیم که وصف عنوانی موضوع بر آنها صدق کند قضیه بتیه خواهد بود واگر موضوع افراد محققة الوجودی نداشت و افراد موضوع، تقدیری و فرضی بودند قضیه لابتیه خواهد بود.

3- تقدیری و فرضی بودن افراد در قضیه لابتیه نیاز به توضیح دارد زیرا لفظ «تقدیری » و «فرضی » و «مقدر» در منطق به معانی گوناگونی استعمال می شوند: تقدیر و فرض گاهی به معنای وسیع استعمال می شود و گاهی به معنای خاص. تقدیری و فرضی به معنای وسیع عبارت است از چیزهایی که فرض وجود آنها شده، چه موجود باشند و چه معدوم، مثلا گفته می شود که در قضایای حقیقیه حکم بر افراد مقدرة الوجود می باشد چه در خارج موجود باشند و چه معدوم 3، تقدیری به این معنا شامل افراد محققه الوجود و افراد معدومی 4 که فرض وجود برای آنها شده است می باشد. گاهی لفظ تقدیری به معنای خاص مقابل محققه الوجود استعمال می شود و مراد از آن تنها افراد معدومی 5 است که فرض وجود برای آنها شده است. مثلا گفته می شود در قضایای حقیقیه حکم بر افراد مقدرة الوجود و محققه الوجود شده است. اصطلاح تقدیری استعمال سومی هم دارد که مراد از آن چیزی است که معدوم ممتنع می باشد و برای آن نحوه وجودی فرض شده است.

بنابر تفسیری که قضیه لابتیه قضیه ای است که افراد آن تقدیری و فرضی اند، مراد از تقدیری اصطلاح اخیر می باشد، یعنی لابتیه، قضیه ای است که افراد آن معدوم ممتنع الوجود می باشند6 و برای آنها فرض وجود شده است چون مراد از تقدیری اصطلاح اول نیست زیرا در این صورت قضیه لابتیه همان حقیقیه (به تفسیر مذکور) خواهد بود و قسم جداگانه ای برای قضیه نخواهدبود. همچنین درصورتی که مراد از تقدیری اصطلاح دوم باشد، زیرا در قضایای حقیقیه شرط نشده است که افراد محققه الوجود هم داشته باشد بلکه قضایای حقیقیه ای داریم که موضوع آنها هیچ فردی ندارد. بنابراین قسم دیگری برای قضیه نخواهد بود (البته چنانکه بعدا مطرح خواهیم کرد قضایای حقیقیه دوقسم اند (بتیه ولابتیه). شاهد دیگراین مطلب مثالهایی است که برای این قضیه مرحوم حکیم سبزواری آورده است.

4- تمام قضایایی که مانند «کل معدوم مطلقا لایخبر عنه » و «کل شریک الباری ممتنع » و «کل اجتماع النقیصنین محال » قضایای لابتیه هستند، یعنی قضایایی که وصف عنوانی موضوع یا وصف عنوانی محمول آنها منافی با وجود افراد (یا ذات موضوع) می باشد. زیرا در قضایایی که وصف عنوانی موضوع یا وصف عنوانی محمول منافی با وجود افراد می باشد افراد آن ممتنع الوجود خواهند بود. بنابراین باید برای آن، افرادی فرض نمود.

5- بت به معنی محقق و غیرفرضی و عدم بت به معنی فرضی و غیرمحقق است. تسمیه قضایای لابتیه بنابه تفسیر مذکور به لابتیه نه به اعتبار عقد الوضع می باشد و نه به اعتبار عقد الحمل بلکه به اعتبار ذات موضوع (افراد) یا طرف عقد الوضع می باشد. زیرا در عقد الحمل این قضایا فرضی وجود ندارد. همچنین عقد الوضع که اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانی موضوع است فرضی نیست، اما یک طرف عقد الوضع که ذات موضوع (افراد) می باشد فرضی و تقدیری است. عقد الوضع هم به تبع ذات موضوع لابتیه خواهد بود.بنابراین، لابتیت حقیقتا صفت ذات موضوع می باشد وتسمیه قضیه به لابتیه تسمیه به حال وصف طرف عقد - الوضع خواهد بود. همچنین بتیت، وصف ذات موضوع خواهد بود که به خود قضیه نسبت داده شده است. تقسیم قضیه هم، به بتیه و لابتیه به اعتبارذات موضوع خواهد بود،یعنی اگر ذات موضوع محققا وجود داشت قضیه بتیه است و اگر ذات موضوع محققا وجود نداشت و ممتنع الوجود بود،لذابرای وصف عنوانی، افراد فرضی تصویر شد قضیه لابتیه است.7

6- قضیه لابتیه به تفسیر مذکور، در قوه شرطیه ای غیر محققة - الطرفین است که مقدم آن را عقد الوضع و تالی آن را عقدالحمل تشکیل می دهد. به این صورت که «کل مالو تقرر و صدق علیه المعدوم المطلق و نظائره کان کذا» اما جزئیات و افرادی برای وصف عنوانی موضوع در این نوع گزاره ها متحقق نشده است.

بعضی از بزرگان این قضایا را واقعا شرطیه دانسته اند ولی بعضی این قضایا را واقعا شرطیه ندانسته اند. (به این مطلب بعدا خواهیم پرداخت).

بیان مرحوم علامه طباطبایی; در نهایة الحکمة

حکیم عارف علامه طباطبایی نیز در نهایة بیانی نظیر همین بیان حکیم سبزواری را دارند. «و ینقسم - ای الحمل - ایضا الی بتی و غیر بتی و الاول ما کان لموضوعه افراد محققه یصدق علیها...» 8

تفسیر صدرالمتالهین و مرحوم میرداماد

تفسیری که از شارح عظیم حکمت متعالیه بیان کردیم با تفسیرصدرالمتالهین و مرحوم میرداماد تفاوت دارد و تفسیر صدرالمتالهین و مرحوم میرداماد ظریف تر و دقیق تر می باشد. مرحوم میرداماد در «افق مبین » چنین دارند:

«... ثم الحکم فی الحملیة ان کان بالاتحاد علی البت سمیت حملیة بتیة و ان کان بالاتحاد بالفعل علی تقدیر انطباق طبیعة العنوان علی فرد و هو انما یحصل بتقرر ماهیة الموضوع و وجودها سمیت حملیة غیر بتیة و هی مساوقة الصدق للشرطیة لاراجعة الیها کما یظن ».9

بعضی از عبارتهای صدرالمتالهین را نقل کرده و سپس به بیان این تفسیر می پردازیم. ایشان در تعلیقات حکمة الاشراق 10 و نیز در اسفار11 عباراتی دارند که توضیح خود را در نکات زیر خلاصه می کنیم:

1- قضیه لابتیه قضیه ای است که در آن حکم به اتحاد موضوع و محمول بالفعل شده برفرض تطبیق وصف عنوانی موضوع برذات موضوع (فرد ما) یعنی اتحاد موضوع و محمول تعلیقی نیست که معلق بر فرض تطبیق وصف عنوانی موضوع و یا معلق بر فرض ذات موضوع باشد بلکه اتحاد موضوع و محمول بالفعل می باشد و تنها عقد الوضع فرضی است.

2- بنابر این تفسیر لابتیت و فرضی بودن، وصف خود عقدالوضع می باشد نه وصف ذات موضوع (مانند تفسیر قبلی)، هرچند در بعضی موارد فرضی بودن عقدالوضع همراه با فرضی بودن ذات موضوع می باشد. (این نکته را توضیح خواهیم داد) معنی تقدیری بودن وصف به حال خود عقدالوضع می باشد، همچنین بتیت و محقق بودن وصف خود عقدالوضع در قضایای بتیه است، لذا تقسیم قضایا به بتیه و لابتیه حقیقتا به لحاظ عقد الوضع خواهد بود.

3- فرض در این نوع قضایا متمم موضوع می باشد یعنی فرض به چارچوبی که موضوع در آن واقع شده برمی گردد، قضایای لابتیه نه شرطیه اند و نه مشروطه و نه فرضیه، زیرا در قضایای شرطی نسبتی به نسبت دیگر معلق می شود، یعنی نسبتی که در تالی است به نسبتی که در مقدم هست معلق شده، اما در قضایای لابتیه اتحاد موضوع و محمول بالفعل می باشد و این اتحاد معلق به فرض افراد یا فرض تطبیق نیست، فرض فقط متمم عقد الوضع می باشد این نوع قضایا مشروطه هم نیستند که موضوع به شرط وجود افراد، یا به شرط تطبیق عنوانش بر افراد، محمول را داشته باشد، زیرا چنانکه گفتیم اتحاد موضوع و محمول بالفعل می باشد و مشروط به چیزی نیست.

همچنین مفاد قضایای لابتیه این نیست که افرادی فرض شده اند و پس از تمام شدن فرض بر آن افراد حکم شده است و موضوع قضیه وصف عنوانی موضوع، مقید به فرض وجود افراد یا موقت به وقت وجود افراد باشد، زیرا در این صورت حملیه بتیه خواهد بود، و چون خود عقدالوضع فرضی نیست، لذا قضایای لابتیه به این معنا فرضی نیستند، بلکه فرضی بودن قضایای لابتیه به این معناست که عقدالوضع آنها فرضی است یعنی حکم شده به اتحاد موضوع و محمول بالفعل بر فرض تطبیق عنوان بر ذات موضوع.

4- قضایای لابتیه را نمی توان قضیه حقیقیه نیز دانست که موضوع در ظرف وجود افراد با محمول متحد باشد، زیرا در این نوع قضایا موضوع و محمول بالفعل متحدند و فرض افراد هیچ نوع مدخلیتی در این اتحاد، نه به نحو شرطیت و نه به نحو ظرفیت ندارد.

5- در مورد مشروطه نبودن قضایای لابتیه باید این توضیح را افزود که معنای قضیه لابتیه این نیست که «الموضوع مادام کونه مفروضة الافراد، متحد مع المحمول » زیرا قید «مادام..» یا مربوط به نسبت است و یاء;ء مربوط به موضوع، این قید نمی تواند در رابطه با نسبت باشد، زیرا نسبت موضوع و محمول بالفعل است و شرط و قیدی ندارد، همچنین قید مذکور نمی تواند با موضوع در رابطه باشد، تا موضوع مقید به وجود افراد با محمول متحد باشد، زیرا این به قضیه بتیه برگشت می کند.

6- فرضی بودن عقدالوضع، مستلزم فرضی بودن افراد موضوع نیست،بلکه قضایای لابتیه دو نوع اند: نوعی که درباره ممتنعات می باشند، چون هر چیزی که ذهن برای حکایت از افراد ممتنعة الوجود به کاربرد، خود به حمل شایع موجود می باشد، لذا تطبیق آن بر ذات موضوع نیاز به فرض دارد و چون افرادی که این مفهوم از آن حکایت می کنند معدوم صرف اند، پس فرض تطبیق وصف عنوانی موضوع مستلزم فرض وجود افراد نیز می باشد، اما در نوع دیگری از این قضایا، افراد موجودند ولی چون خارجیت عین، این افراد می باشد ذهن مفهومی را به تامل حاکی از آن قرار می دهد، لذا تطبیق این نوع عناوین بر چنین افرادی نیاز به فرض دارد.

قضایایی که درباره واجب تعالی هستند از این قبیل اند و خود صدرالمتالهین; به این مطلب تصریح کرده است:

«... و من هذا القبیل الاحکام الجاریة علی مفهوم واجب الوجود بالذات، کقولنا واجب الوجود تشخصه عین ذاته، و وحدته مغایره لما یفهم من الوحدة، فان الحکم بعینیة التشخص من حیث کونه حکما من الاحکام یتوجه الی مفهوم واجب الوجود، لکن عینیة التشخص غیر متوجه الیه بل الی مایؤدی البرهان انه بارائه و هو الحی القیوم جل ذکره، وان تقدس عن ان یتمثل فی ذهن من الاذهان ».12

7- بنابراین در قضایای لابتیه موجبه، وجود افراد ضروری نیست و این نوع قضایا از میدان کاربرد قاعده فرعیه (ثبوت شی ء لشی ء فرع ثبوت المثبت له) بیرون می باشند.

مساوقت قضیه لابتیه با قضیه شرطیه

چنانکه گفتیم قضیه لابتیه، شرطیه نیست، صدرالمتالهین داشتند که «... هی و ان کانت مساوقة للشرطیة لکنها غیر راجعة الیها...» بسیاری از بزرگان این قضایا را به شرطیه تاویل کرده اند ولی پیشرو حکمت متعالیه می فرماید که این قضایا به شرطیه رجوع نمی کنند بلکه مساوق با شرطیه می باشند. مقصود از مساوقت چیست؟

مراد از مساوقت دو قضیه همدوشی آن دو در صدق و کذب می باشد، یعنی دو گزاره به نحوی هستند که هرگاه یکی صادق بود، دیگری نیز صادق است و هرگاه یکی کاذب بود، دیگری نیز کاذب است، مساوقت دو گزاره به معنی متحد المعنی بودن آن دو نیست، بلکه فقط به معنی معیت آن دو در صدق و کذب می باشد و از مساوقت دو قضیه در صدق و کذب، در منطق ریاضی تعبیر به هم ارزی Equivalence می شود و آن را با نماد (...) نشان می دهند. هم ارزی دو گزاره به این معنا نیست که دو گزاره دارای معنای و احدی هستند، بلکه هم ارزی صرفا به معنای یکسان بودن ارزش دو گزاره از لحاظ صدق و کذب می باشد، مثلا دو گزاره: «سیارات به دور خورشید می چرخند» و «خورشید دارای نیروی گرانش است » دارای یک معنا نیستند، اما هم ارز می باشند13.

قضیه لابتیه هم با قضیه شرطیه هم ارز می باشند، هم ارزی این دو موجب نمی شود که قضیه لابتیه حقیقتا شرطیه بشود.

جمع بندی، مقایسه دو تفسیر لابتیه

1- تصویر قضایای لابتیه چه به تفسیر اول و چه به تفسیر دوم مبتنی بر مقدمات زیر می باشد:

الف - در قضایای متعارفه (محصورات) ملحوظ در ناحیه موضوع، افراد می باشد که ذات موضوع نامیده می شود.

ب - این نوع قضایا دارای دو عقد می باشند: عقد الوضع و عقد الحمل، قضایائی که عقد الوضع در آنها تکوین نمی یابد، ضرورتا به بتیه و لابتیه تقسیم نخواهند شد، مثلا در قضایای شخصیه مفهوم کلی در ناحیه موضوع نداریم که وصف عنوانی قرار گرفته باشد و نیز در قضایای طبیعیه هرچند موضوع مفهوم کلی است ولی وصف عنوانی برای حکایت از افراد نیست، لذا در هر دو دسته از قضایا عقد الوضع که اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانی موضوع است تکوین نمی یابد، درنتیجه قضایای شخصیه و طبیعیه نه بتیه اند و نه لابتیه.

ج - قضایای حملیه حقیقتا شرطی نیستند و قضایای لابتیه را نمی توان دلیل بر شرطی بودن قضایای حملیه دانست، زیرا عقد الوضع که در قضایای لابتیه به آن نیاز داریم، ترکیبی ناقص است که به گزاره نما تحلیل نمی شود، مساوقت لابتیه با شرطیه هم به معنای شرطی بودن این قضایا نیست بلکه صرفا به معنای همدوشی لابتیه با شرطیه در صدق و کذب می باشد.

د در قضایای لابتیه در هر دو تفسیر نه امکان وجود افراد شرط می باشد و نه امکان اتصاف افراد به وصف عنوانی موضوع. همچنین اگر قائل به نظر شیخ در عقد الوضع باشیم نیاز به فعلیت - بنابر سه تفسیر - نداریم، بنابراین قضایای لابتیه بطور کلی از محل نزاع شیخ و فارابی خارج اند.

2- تفاوت دو تفسیر قضیه لابتیه عبارتست از: