حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آنچه در این گفتار، مورد پژوهش قرار گرفته، حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. یکی از برجستگیهای چشمگیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به حقوق مردم و آزادیهای عمومی و اجتماعی است؛ به همین جهت یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است.در این پژوهش ابتدا، انواع حقوق مردم در قانون اساسی شمرده شده و سپس به مبنای حقوق طبیعی اشاره شده و آنگاه، حقوق بشر از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار گرفته است.

انواع حقوق مردم:

1 حق برابری همه مردم در برابر قانون.2 حق برخورداری همه مردم از حقوق مساوی، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها.3 حمایت یکسان قانون از زن و مرد و برخورداری هر دو آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی 4 حق برخورداری مردم از امنیت و مصونیت از جهت حیثیّت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل.5 حق مصونیت از تجسّس.6 حق برخورداری از امنیت و مصونیت قضایی؛ برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرّض.7 حق آزادی بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام.8 حق برخورداری از آزادیهای گروهی؛ مانند تشکیل احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی و راهپیماییها.9 حق آزادیهای فکری و عقیدتی و منع تفتیش عقاید.10 حق آزادی کار و شغل.11 حق برخورداری از تأمین اجتماعی.12 حق برخورداری رایگان از وسایل آموزش و پرورش.13 حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز.14 حق انتخاب محل اقامت.15 حق دادخواهی و رجوع به دادگاههای صالح و حق در دسترس داشتن این گونه دادگاهها.16 حق انتخاب وکیل و حق فراهم شدن امکانات تعیین وکیل در صورت عدم توانایی فرد برای انتخاب وکیل.17 حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی و حق برخورداری اتباع خارجه از تابعیت ایرانی در حدود قوانین.

حقوق طبیعی و خدادادی

هر انسانی به صورت طبیعی و خدادادی دارای حقوقی است. هر انسانی به دلیل انسان بودن، برخوردار از حق حیات، حق آزادی، حق داشتن کار، مسکن، دادخواهی، تعلیم و تعلّم و... است. خداوند که آفریننده انسانهاست، ساختار وجودی انسان را به گونه ای آفریده است که دارای استعدادها، میلها و تقاضاهایی است؛ همین استعدادها و میلها، پدید آورنده حق خدادادی و طبیعی برای اوست. شهید بزرگوار آقای مطهری رحمه الله درباره منشأ حقوق طبیعی می فرماید:«از نظر من حقوق طبیعی و فطری از آنجا پیدا شده است که دستگاه خلقت با روشن بینی و توجه به هدف، موجودات را به سوی کمالاتی که استعداد آنها در وجودشان نهفته است، سوق می دهد. هر استعداد طبیعی یک «حق طبیعی» است و یک «سند طبیعی» برای آن به شمار می آید؛ مثلاً فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد، اما بچه گوسفند چنین حقی ندارد، چرا؟ برای این که استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست، اما در گوسفند نیست. دستگاه خلقت این سند طلبکاری را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار نداده است. همچنین است حق فکر کردن و رأی دادن و اراده آزاد داشتن.»[1]بنابراین، امیال ریشه داری مانند: میل به حیات، بقا، غذا، آب، استراحت، امنیت، آزادی، علم، زیبایی، داشتن کار، مسکن، همسر، فرزند و... در انسان وجود دارد که پدید آورنده حقوقی برای انسان است.البته با توجه به این که شناسایی همه این نیازها و بازشناسی میلها و نیازهای صادق و کاذب و نیز حدود و قلمرو آنها بویژه در موارد تزاحم چند حق، از دایره علم و احاطه بشر خارج است؛ از این رو، همانگونه که در دستیابی به قوانین مورد نیاز واقعی بشر، نیاز به جعل و وضع الهی داریم، در دستیابی به حقوق واقعی انسانها و حدود و قلمرو آنها نیز نیاز به جعل و وضع الهی داریم. بنابراین، حقوق طبیعی انسانها هم مبتنی بر نظام تکوین الهی و هم متّکی به نظام تشریع الهی است.

حقوق بشر در اسلام

برخی از نواندیشان ادعا کرده اند:«زبان دین، زبان تکلیف است نه حقوق؛ در نگاه دین، انسان، موجودی است مکلّف نه محق. در دین از انسانها خواسته شده است که ایمان بیاورند، نماز بگذارند، زکات بدهند و در امر نکاح، ارث یا سایر ارتباطات انسانی به نحوی خاص رفتار کنند و پا را از این حدود معین فراتر نگذارند. مدام به انسانها تذکر داده می شود که از حدود الله تجاوز نکنید که معاقب و مؤاخذ خواهید بود. البته از حقوق آدمیان هم سخن رفته است؛ اما این بیانات در مقایسه با بیانات تکلیفی و فوق العاده، استثنایی و اندکند...»[2]در پاسخ اینگونه اظهارات باید گفت: اولاً: در متون دینی ما فراوان از حقوق بشر (حق الناس) سخن گفته شده و حقوق زیادی برای بشر به رسمیت شناخته شده است مانند: حق حیات، حق آزادی، حق انتخاب شغل، همسر، مسکن و...، حق تحصیل علم، حق امنیت قضایی، حق استفاده از دسترنج خویش، حق والدین بر فرزندان،به طور کلی، دین مبین اسلام اهمیت فوق العاده ای به عدالت می دهد تا آنجا که فلسفه بعثت انبیا و ارسال رسل و انزال کتب را برقراری قسط در جامعه معرفی می کند.[3] این که مسلمانان را به مبارزه با ظلم، تبعیض و فقر ترغیب و تکلیف می کند، نشانگر اهمیتی است که در اسلام به حقوق بشر داده شده است. در متون روایی ما از جمله نهج البلاغه، اصول کافی و رسالة الحقوق امام سجاد، فراوان از حقوق بشر سخن به میان آمده است.[4]حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، نشانگر اهمیتی است که نظام اسلامی برای حقوق بشر قائل است.ثانیا: تکلیف از حق جداناپذیر است؛ یعنی هر جا حقی وجود دارد تکلیف هم وجود دارد؛ زیرا اگر کسی حقی داشته باشد دیگران مکلف به رعایت آن حقند؛ در مقابل حق پدر و مادر، فرزند مکلف شده و در مقابل حق فرزند، والدین مکلف شده اند و در برابر حق دولت، ملت مکلف شده و در برابر حق ملت، دولت مکلف شده است و...، بدین جهت، در بسیاری از موارد در متون دینی، که تکلیفی بیان می گردد بیانگر حقی است که در آن زمینه وجود دارد. بنابراین، بسیاری از تکالیف شرعی، قابل ارجاع به حق است؛ مثلاً وقتی در دین از حرمت ظلم، زور، دزدی، اذیت و آزار، غصب، غیبت، تهمت، هتک حرمت، حیثیت، کشتن، قطع و جرح، ربا و رشوه و... سخن به میان می آید، بیانگر این است که اسلام برای دیگران، حقوقی قائل است و تعدی به آن حقوق را حرام می داند. اتفاقا این شیوه، برای دفاع از حقوق بشر مؤثرتر و نافذتر است؛ زیرا خداوند با تکلیف الهی، افراد را ملزم به رعایت حقوق دیگران کرده است و در صورت عدم رعایت حقوق دیگران، افراد را به عقوبت اخروی تهدید و انذار می کند و همین امر پشتوانه بسیار قوی برای تأمین و تضمین حقوق افراد می باشد.آیا بهتر این است که خداوند فقط صاحب حق را به حقوقش آشنا سازد، بدون این که دیگران را به رعایت حقوق او مکلف گرداند یا این که بیان تکلیف را محور قرار دهد تا وقتی که صاحب حق دیده بگشاید، ملاحظه کند که پیرامون او را انسانهایی در بر گرفته اند که همه خود را در برابر حق او، مکلف و مسؤول می شمارند و خود را در صورت زیر پا گذاشتن تکلیف، مستحق کیفر دنیوی و اخروی می بینند؟وانگهی در فرض تفکیک حق از تکلیف و پذیرش حق بدون تکلیف، افراد زورمند و ناقانع به حق خویش، بسیارند. اینان می کوشند از راه حیله و تزویر یا از راه ارعاب و فشار، حقوق دیگران را پایمال کنند و رضایت نمی دهند که دیگران از حقوق خود بهره مند باشند؛ در این صورت بیان حقوق کارساز نیست، بلکه بیان تکلیف و تهدید به عقوبت است که کارساز می باشد. اسلام نه تنها دیگران را به رعایت حقوق افراد تکلیف کرده بلکه صاحب حق را نیز به گرفتن حق و دفاع از آن، مکلف ساخته است. قرآن کریم، به مردم ستمدیده اجازه می دهد که به بدگویی و پرخاشگری علیه ظالمان برخیزند[5] بلکه بالاتر از آن، مسلمانان را مکلف کرده است که در راه نجات مستضعفان و مظلومان نبرد کنند، بکشند و کشته شوند تا شجره شوم استکبار از پای در آید و حقوق پایمال شده مستضعفان احیا گردد. «ما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیَةِ الظّالِمِ أَهْلُها»[6]یعنی: چرا در راه خدا و در راه نجات مردان و زنان و کودکان مستضعفی که می گویند: «پروردگارا! ما را از این شهری که اهل آن ستمکارند خارج گردان.» نبرد نمی کنید؟! خلاصه این که برای تأمین حقوق بشر، تنها بیان حقوق کافی به نظر نمی رسد، بلکه باید با بیان تکلیف، افراد را به رعایت حقوق دیگران و نیز دفاع از حقوق خویش و دیگران، وادار کرد؛ تکلیفی که ضامن اجرای آن، هم عقاب دنیوی است و هم عقاب اخروی.

اینک به شرح و تفسیر برخی از اصول اصل سوم (حقوق ملت) می پردازیم.

اصل نوزدهم: برخورداری مردم از حقوق مساوی

در این اصل آمده است:

«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

در این اصل هر گونه امتیاز قومی، نژادی و قبیله ای منتفی اعلام گردیده است. مبنای این اصل، قرآن کریم و روایات است؛ در قرآن کریم آمده است:

«یا أَیُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ»[7]یعنی: ای مردم! ما همه شما را از یک زن و مرد آفریدیم و شما را گروه ها و قبایل مختلف قرار دادیم (تا به این وسیله) یکدیگر را باز شناسید؛ به درستی که گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث معروف فرموده است:

«یا ایها الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، ألا لا فضل لعربی علی اعجمی و لا اعجمی علی عربی و لا اسود علی احمر و لا احمر علی اسود الا بالتقوی...»[8]

جابر بن عبدالله می گوید: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در خطبة الوداع فرمودند: ای مردم بدانید که پروردگار همه شما یکی است و پدر شما نیز یکی است؛ آگاه باشید که هیچ عربی را بر عجم و عجمی را بر عرب و سیاهی را بر سرخ و سرخی را بر سیاه برتری نیست، مگر به پرهیزکاری؛ همانا گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. آیا من مطلب را رساندم؟ همه گفتند: آری ای پیامبر! حضرت فرمود: پس هر کس شاهد است این سخن را به غایب برساند.

در قرآن کریم، اختلاف رنگها و زبانها به عنوان یکی از آیات و نشانه های الهی معرفی شده است نه وسیله ای برای فخر بر دیگران:«وَ مِنْ آیاتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الأَرْضِ وَ اخْتِلافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَ أَلْوانِکُمْ إِنَّ فِی ذلِکَ لآیاتٍ لِلْعالِمِینَ»[9]شهید مطهری در این باره می گوید:«این مسأله مسلم است که در دین اسلام، ملیت و قومیت هیچ اعتباری ندارد، بلکه این دین به همه ملتها و اقوام مختلف جهان با یک چشم نگاه می کند و از آغاز نیز دعوت اسلامی به مکتب و قوم خاص اختصاص نداشته است، بلکه این دین همیشه می کوشیده است که به وسایل مختلف، ریشه ملت پرستی و تفاخرات قومی را از بیخ و بن بر کند... در قرآن هیچ خطابی به صورت «یا ایّها العرب» یا «یا ایها القرشیّون» پیدا نمی کنید... زمانی که اسلام ظهور کرد، در میان اعراب، مسأله خویشاوندپرستی و تفاخر به قبیله و نژاد بشدت وجود داشت... اسلام نه تنها به این احساسات تعصب آمیز توجهی نکرد، بلکه با شدت با آنان مبارزه کرد... پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلمان ایرانی و بلال حبشی را همانگونه با آغوش باز می پذیرفت که فی المثل ابوذر غفاری و مقداد بن اسود کندی و عمار و یاسر را...»[10]در ارتباط با این اصل (اصل نوزدهم) جای این سؤال باقی است که چرا «مذهب» ذکر نشده است؟ شهید دکتر بهشتی که ریاست جلسه را در مجلس خبرگان قانون اساسی به عهده داشت، در برابر همین سؤال که از جانب یکی از اعضای مجلس خبرگان مطرح شد، پاسخ دادند:«ما جلوتر، در مورد مذهب، همه حرفها را گفته ایم، اینجا فقط خواسته ایم نفی امتیاز کنیم. اگر مذهب را هم بیاوریم آن وقت خیلی چیزها باید در این ردیف قرار گیرد و نظر داده شود؛ آنچه خواستیم در این اصل مشخص کنیم، مسأله دخالت نژاد و رنگ و قومیت در حقوق است؛ این اصل، اصلاً ناظر به مذهب نیست. توجه دارید که هر اصلی، چیزی را مطرح می کند؛ در این اصل، امور طبیعی که مایه های جغرافیایی دارد، مطرح شده است، مذهب که مایه جغرافیایی ندارد.»[11]

منظور دکتر بهشتی این است که در اصول 12 و 13 و 14 درباره مذاهب مختلف اسلامی و نیز اقلیتهای دینی به طور شفاف، سخن گفته شده است و این اصل جدا از آن اصول می باشد.در اصول یاد شده رعایت حقوق پیروان مذاهب و ادیان دیگر به رسمیت شناخته شده است؛ مثلاً در اصل دوازدهم آمده است:«... مذاهب دیگر اسلامی (غیر از جعفری اثنا عشری) اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»

و در اصل سیزدهم آمده است:«ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.»و در اصل چهاردهم مقرر شده است:«دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان، با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند...»

و در اصل شصت و چهارم آمده است:«زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.»

در نهج البلاغه و روایات متعدد، مسلمانان موظف به رعایت حقوق پیروان مذاهب و ادیان دیگر و حفظ حرمت آنها شده اند.امام خمینی رحمه الله درباره حقوق اقلیتهای دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران می فرماید:«تمام اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی می توانند به کلیه فرائض مذهب خود عمل کنند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند. دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همه اقلیتهای مذهبی، آزادی به طور کامل هست و هر کس می تواند عقیده خودش را اظهار کند. تمام اقلیتهای مذهبی در ایران برای اجرای آداب دینی و اجتماعی خود آزادند... آنان هم مثل سایر مردم مسلمان ایران، ایرانی و محترم هستند؛ هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد، مسلمان یا مسیحی یا یهودی و یا مذهب دیگر، فرقی ندارد. اسلام بیش از هر دینی به اقلیتهای مذهبی آزادی داده است؛ آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسانها قرار داده است بهره مند شوند.»[12]

اصل 23: آزادی عقیده و ممنوعیت تفتیش عقاید در این اصل آمده است:«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»در این اصل بر روی دو نکته تأکید و تصریح شده است: یکی این که، تفتیش عقاید ممنوع است، دوم این که، کسی را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.نکته اول چندان نیاز به توضیح ندارد؛ زیرا تجسّس و تفتیش در امور شخصی و خصوصی دیگران (خصوصا امور درونی و باطنی) جایز نیست. قرآن کریم بصراحت می فرماید:«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا...»[13]یعنی: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید؛ چرا که بعضی از گمانها گناه است و هرگز در کار دیگران تجسس نکنید.در حقیقت گمان بد عاملی است برای جستجوگری (تجسس) و جستجوگری عاملی است برای کشف اسرار و رازهای نهانی مردم و اسلام هرگز اجازه نمی دهد رازهای خصوصی آنها فاش شود. به تعبیر دیگر، اسلام می خواهد مردم در زندگی خصوصی خود، از هر نظر در امنیت باشند. بدیهی است اگر اجازه داده شود هر کس به جستجوگری درباره دیگران برخیزد حیثیت و آبروی مردم بر باد می رود.نکته مهمی که در اینجا باید بدان توجه کرد این است که ممنوعیت تفتیش و تجسس در کار دیگران، در صورتی است که امر مهم تر و مصلحت ارجح اجتماعی در کار نباشد، در غیر این صورت یقینا جایز خواهد بود؛ چنانچه حفظ اسرار افراد در صورتی واجب است که امر اهمی بر افشای آن دخالت نکند، در غیر این صورت افشای اسرار نه تنها حرمتی ندارد، بلکه در برخی از شرایط واجب هم خواهد بود؛ به همین جهت در فقه اسلامی، در مواردی، غیبت و اظهار عیوب پوشیده افراد،جایز شده است.با توجه به نکته مزبور می توان پی برد که اشکال برخی درباره تحقیق جهت احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، از جهت اعتقاد و التزام به اسلام و مبانی جمهوری اسلامی و... بر این که چنین کاری تفتیش عقاید و ممنوع است، نارواست؛ زیرا که جلوگیری از ورود نااهلان به حریم مناصب اجتماعی و سیاسی در نظام جمهوری اسلامی به قدری مهم است که تفتیش عقاید را برای شناسایی شایستگی و عدم شایستگی افراد جهت دخالت در سرنوشت جامعه تجویز و بلکه لازم می سازد. در تفسیر نمونه در ذیل آیه مزبور آمده است:«دیدیم که قرآن کریم با صراحت تمام، تجسس را در آیه فوق منع نموده است... ولی قراینی که در داخل و خارج آیه است نشان می دهد که این حکم مربوط به زندگی شخصی و خصوصی افراد است و در زندگی اجتماعی تا آنجا که تأثیری در سرنوشت جامعه نداشته باشد نیز این حکم صادق است. اما روشن است آنجا که ارتباطی با سرنوشت دیگران و کیان جامعه پیدا می کند مسأله، شکل دیگری به خود می گیرد؛ از این رو شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله ، مأمورانی برای جمع آوری اطلاعات قرار داده بود، که از آنها به عنوان «عیون» تعبیر می شد، تا آنچه را [که [ارتباط با سرنوشت جامعه اسلامی در داخل و خارج داشت برای او گردآوری کنند. و نیز به همین دلیل حکومت اسلامی می تواند مأموران اطلاعاتی داشته باشد، یا سازمان گسترده ای برای گرد آوری اطلاعات تأسیس کند و آنجا که بیم توطئه بر ضد جامعه و یا به خطر انداختن امنیت و حکومت اسلامی می رود به تجسس برخیزند و حتی در داخل زندگی خصوصی افراد جستجوگری کنند.»[14] درباره نکته دوم (کسی را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای، مورد مؤاخذه قرار داد) باید گفت ازآیات متعدد قرآن استفاده می شود که در پذیرش عقیده، جایی برای اجبار نیست؛ قرآن کریم می فرماید: «لا اکراه فی الدین...»[15] یعنی: در قبول دین، اکراهی نیست. علامه طباطبایی در ذیل آیه می فرماید:«در جمله مزبور، دین اجباری، نفی شده است؛ چون دین عبارت است از یک سلسله معارف علمی که معارف عملی را به دنبال دارد و جامع همه آن معارف یک کلمه است و آن عبارت است از اعتقادات؛ و اعتقاد و ایمان از امور قلبی است که اکراه در آن راه ندارد؛ چون اکراه تنها می تواند کسی را مجبور به عملی کند و کاربرد اکراه، تنها در اعمال ظاهری است، اما اعتقاد قلبی برای خود، علل و اسباب دیگری از سنخ خود اعتقاد و ادراک دارد، محال است که جهل، علم را نتیجه دهد و یا مقدمات غیر علمی، تصدیق علمی بزاید.»[16]قرآن کریم، راه های دعوت مردم به سوی خدا را اینگونه بیان کرده است:با حکمت و اندرز نیکو به سوی پروردگارت دعوت نما و با آنها به طریقی که نیکوتر است مناظره و مجادله کن، پروردگار تو از هر کسی بهتر می داند چه کسانی از طریق او گمراه شده اند و چه کسانی هدایت یافته اند.[17]با عنایت به این که این آیه در مقام شمارش راه های دعوت مردم به دین خدا می باشد و در عین حال از اجبار و اکراه به عنوان یکی از راه های دعوت به دین، نام نبرده است، می توان استفاده کرد که در نگاه قرآن، اجبار یکی از راه های دعوت به حساب نمی آید؛ جالب این است که آیه کریمه، موعظه را به قید «حسنه» و جدال را نیز به قید «التی هی احسن» مقید نموده است؛ و این دلالت بر این دارد که در دعوت مردم به سوی دین خدا، نه تنها نمی توان از زور و اجبار استفاده کرد، بلکه حتی از موعظه غیرحسنه و یا جدال غیر احسن نیز نباید استفاده کرد.در اینجا باید از یک سوء تفاهم جلوگیری کرد و آن این که معنای سخن بالا این است که حکومت اسلامی، افراد را به پذیرش عقیده دینی مجبور نمی سازد، ولی باید دانست که حکومت اسلامی، مسؤول حفظ شعائر و ظواهر دینی در جامعه است؛ یقینا حکومت اسلامی، اجازه شکستن حرمت و قداست احکام و حدود الهی را به صورت علنی در جامعه نمی دهد. فرق است میان واداشتن افراد به پذیرش دین و جلوگیری از تخلف آشکار در مجامع و معابر عمومی؛ مثلاً اگر حکومت اسلامی، کسی را از مشروب خواری، روزه خواری و یا رشوه خواری علنی در سطح جامعه باز می دارد، معنایش این نیست که به زور افراد را به پذیرش دین و ایمان وادار می سازد؛ یقینا ارزش و قداست احکام و شعائر الهی کمتر از قوانین و مقررات بشری نیست، به افراد در هیچ کشوری به بهانه آزادی، اجازه تخلف آشکار از قوانین و مقررات را نمی دهند.در همین راستا باید گفت اسلام و حکومت اسلامی به هیچ کس اجازه نمی دهد که آشکارا نسبت به دین و مقدسات دینی، تقدس زدایی، حرمت شکنی، هتک و اهانت روا دارد. اگر اسلام نسبت به سبّ پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام حساسیت نشان می دهد، به همین جهت است؛ دشنام و تمسخر نسبت به پیشوایان معصوم دینی، ربطی به آزادی عقیده ندارد؛ چنان که آزادی بیان و قلم به معنای آزادی ناسزا، اهانت و اشاعه اکاذیب نیست.برخورد اسلام نسبت به مرتد به خاطر تغییر عقیده نیست؛ زیرا اگر شخصی؛ خدا و یا پیامبر و... را قبول نداشته باشد اما در صدد آشکار کردن و تبلیغ آن بر نیاید و از این راه باعث تردید و تزلزل در اعتقاد و ایمان مؤمنان نگردد و به شبهه افکنی و القای افکار الحادی خود نپردازد، احکام ارتداد بر او بار نمی شود؛ صرف دست برداشتن از اعتقادات دینی در صورتی که با اظهار و تبلیغ آن همراه نباشد باعث اجرای احکام ارتداد نیست. جالب این است که در مجلس خبرگان قانون اساسی که فقهای چیره دست فراوان حضور داشتند، اصل مزبور (اصل بیست و سوم) بدون هیچ مخالفتی (البته با دو رأی ممتنع) به تصویب رسید.[18]

امنیت قضایی

اصول متعددی در این فصل بر حق امنیت قضایی مردم دلالت دارد. معنای امنیت قضایی این است که افراد یک کشور، احساس کنند که بی دلیل و بر خلاف قانون تحت تعقیب و پیگرد قرار نمی گیرند و به بهانه های واهی، حکم دستگیری، جلب و احضار آنها صادر نمی شود و مادامی که دلیلی بر مجرمیّت نباشد، مجرم به حساب نمی آیند و نیز افراد یک کشور، باور داشته باشند که در صورت اتهام و دستگیری؛ برخوردها، بازجوییها، محاکمات و داوری، کاملاً انسانی و بر اساس قانون خواهد بود و هر فرد حق دارد جهت اثبات برائت خود، وکیل بگیرد و حتی در صورت عدم تمکّن فرد برای گرفتن وکیل، امکانات تعیین وکیل را برای وی فراهم می سازند و از این بالاتر، حتی در صورت ارتکاب جرم و اثبات مجرمیّت؛ بازجویی، محاکمه و مجازات، در محدوده قانون خواهد بود و از

شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعات و اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند و نیز هتک حرمت و حیثیت خبری نخواهد بود.

یکی دیگر از عوامل احساس امنیت قضایی، این است که افراد یک کشور، حق داشته باشند دادخواهی کنند و به دادگاه های صالح، جهت طرح شکایت و اقامه دعوا مراجعه نمایند و اینگونه دادگاه ها در دسترس ایشان باشند.اصول مختلف فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اختصاص دارد، مانند اصول سی و دوم تا سی و نهم، مربوط به امنیت قضایی است.

اصل سی و دوم: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند و در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود...

اصل سی و سوم: هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع، یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند...

اصل سی و پنجم: در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه ثابت شود.

اصل سی و هشتم: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است...

اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.

در اینجا به اختصار به مبانی عقلی و شرعی این اصول اشاره می کنیم:در مورد اصول سی و دوم و سی و سوم باید گفت که تبعید فرد و اجبار به اقامت در محل خاص و یا دستگیری و بازداشت او، خلاف آزادی اشخاص است؛ زیرا محروم ساختن افراد از حقوق طبیعی و خدادادی، نوعی ظلم و تعدی به حقوق آنهاست که بدون رضایت آنها شرعا جایز نیست، مگر این که چنین کاری با رعایت مصالح اهم اجتماعی و با اذن حاکم شرع انجام گیرد که در این صورت جایز است؛ به همین جهت در هر دو مورد، موارد قانونی استثنا شده است.

در مورد اصل سی و چهارم؛ یعنی حق دادخواهی باید گفت که حکومت اسلامی موظف به فراهم کردن ابزارهای لازم جهت اقامه قسط و اجرای عدالت در جامعه است. قرآن کریم فلسفه ارسال رسل و انزال کتب را برقراری قسط و عدالت در جامعه دانسته است.[19] بنابراین، حکومت دینی نمی تواند نسبت به حقوق مردم بی تفاوت باشد. یکی از ابزارهای اصلی برای بسط عدالت و استیفای حقوق مردم تشکیل دادگاه های صالح جهت دادخواهی مظلومین است.

در مورد اصل سی و پنجم؛ یعنی حق انتخاب وکیل باید گفت که این حق، از لوازم حق دادخواهی و دفاع از حق است؛ اگر حق دادخواهی، حق مسلم افراد می باشد، با توجه به این که بسیاری از مظلومان و شاکیان، یا آگاهی لازم نسبت به قوانین و مقررات مربوطه ندارند و یا در صورت آگاهی، قدرت استدلال و سخن گفتن در دفاع از حق خود را ندارند، این حق باید به آنها داده شود که با انتخاب نماینده ای که هم به قوانین مربوطه آگاهی دارد و هم توانایی سخن گفتن را دارد به احقاق حقوق خود بپردازند. از این گذشته بر اساس احکام فقهی هر کس می تواند در همه امور مربوط به خویش جز موارد خاص وکیل بگیرد و انجام کارهای خود را به او بسپارد. بر اساس استدلال بالا، اگر کسی به هر دلیلی خود توانایی دفاع از حق خویش را ندارد و از طرف دیگر تمکن مالی لازم برای گرفتن وکیل ندارد، حکومت، موظف است امکانات تعیین وکیل را در اختیار او قرار دهد؛ زیرا فراهم نمودن زمینه های بسط عدالت و احقاق حقوق و رفع تبعیض و ظلم از وظایف اصلی حکومت دینی است.

در باب وکالت برای دادخواهی روشن است که تمام احکام وکالت شرعی، مانند جواز عقد، امکان عزل از طرف موکل و انعزال وکیل با مرگ موکل و یا عزل وکیل در زمان اطلاع و... را خواهد داشت.

به موجب اصل سی و ششم، افراد حق دارند احکام یا اجرای احکام را در صورتی که توسط دادگاه صالح و به موجب قانون نباشد، رد کنند. این اصل، حق شکایت از دادستان و قاضی را که ممکن است از حدود خود تجاوز کرده و یا بدون صلاحیت و یا بیش از مجازات تعیین شده در قانون، حکم کرده باشند به اشخاص می دهد و این قبیل دعاوی، قابل رسیدگی است.

اصل سی و هفتم، بیانگر این است که تا وقتی مجرم بودن شخص در دادگاه صالح به اثبات نرسیده باشد از نظر قانون، مبرای از جرم تلقی می گردد، و با توهم، گمان و بدبینی، نمی توان شخص را مجرم شمرد. مبنای این اصل، استصحاب است؛ زیرا طبق اصل استصحاب چیزی که قبلاً مورد یقین بود، به صرف شک نمی توان از آن دست برداشت و با توجه به این که پیشینه همه افراد عدم ارتکاب جرم خاص است، در صورت شک در ارتکاب، باید بر اساس همان یقین سابق حکم کرد. علاوه بر این، اصالة الصحة که یک اصل مسلم فقهی می باشد، بیانگر این است که فعل و یا قول شخص، تا موقعی که دلیل روشنی بر زشت و ناروا بودن آن نیست، باید به نحو نیکو توجیه گردد و بر عنوان نیکو و پسندیده حمل گردد. قرآن کریم نیز ما را از سوء ظن و بدگمانی نسبت به دیگران ممنوع ساخته است.[20]

از این گذشته دستگیری و بازداشت و یا مجازات اشخاص، نوعی دخالت در حریم آزادی آنها و ایجاد محدودیت برایشان و واداشتن آنان به کاری بر خلاف رضایتشان و نیز ایذا و آزار نسبت به آنهاست، که نوعا جایز نیست.

در مورد اصل سی و هشتم، باید گفت از جهت فقهی و حقوقی، اقرار و سوگند و یا شهادت شخص در صورتی اعتبار و ارزش دارد که در حالت کاملاً طبیعی، با اراده و اختیار و بدون هیچ اجبار و فشار صورت گیرد. دلیل این امر، روایات متعددی است که اکراه بر این امور را باعث بی اعتبار شدن آنها می داند، که یک نمونه آن «حدیث رفع» است.اما نکته دیگری که در این اصل آمده است ممنوع بودن شکنجه برای کسب اطلاع است؛ کسب اطلاع موضوعی است جدا از اقرار؛ در این که برای کسب اطلاع، شکنجه، ایذا و اذیت ممنوع است، شکی نیست، اما نکته مهم این است که آیا این ممنوعیت به نحو مطلق می باشد یا این که در پاره ای از موارد، این ممنوعیت برداشته می شود؟ این مسأله دیگری است که مجال بحث آن در اینجا نیست.

اصل سی و نهم، به یک حق دیگر انسانی توجه می دهد که شخصیت همه افراد محترم بوده و آبرو و حیثیت مردم چون جان و مالشان احترام دارد و کسی حق ندارد به آبرو و حیثیت افراد تعدی کند و این کار جرم محسوب می شود و قابل تعقیب و مجازات است، تا آنجا که حتی در جریان رسیدگی به اتهام افراد در دادسراها و محاکم در هیچ مرحله ای نمی توان به کسی توهین و هتک حرمت نمود. کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت یا حتی محکوم به زندان یا تبعید شده در همان حدی که قانون اجازه داده با او برخورد می شود و به هنگام دستگیری یا در مدت بازداشت که هنوز تکلیف متهم روشن نیست، کسانی که با متهم سر و کار دارند به هیچ صورتی نمی توانند حرمت و حیثیت او را بشکنند و نیز در زمانی که محکوم به زندان یا تبعید شده و دوران محکومیت خود را می گذراند نباید مورد اهانت قرار گیرد. در اصول دیگر قانون اساسی نیز مواردی دیده می شود که مربوط به امنیت قضایی است؛ مثلاً در اصل 165 آمده است:«محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم دادگاه باشد، یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»علنی بودن محاکمات، تضمینی است برای سلامت جریان دادرسی و عدم تخطی از قانون. علاوه بر این، اعتماد عمومی را نسبت به قوه قضائیه برای احیای حقوق مردم، افزایش می دهد و نیز هشداری است برای همه کسانی که از جرایم و مجازاتهای آنها مطلع می شوند که در نهایت همه اینها سلامت و امنیت قضایی جامعه را به دنبال خواهد داشت.

در اصل 166 آمده است:«احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به موارد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن، حکم صادر می شود.»

یا در اصل 168 آمده است:«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیأت منصفه، در محاکم دادگستری صورت می گیرد.»

یا در اصل 169 آمده است:«هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع می شود جرم محسوب نمی شود.»

یا در اصل 171 آمده است:«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت، جبران می شود و به هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.»همه این اصول می تواند تضمین کننده امنیت قضایی باشد و در صورت رعایت این اصول، جامعه، از امنیت قضایی مطلوبی برخوردار خواهد شد.ما در اینجا در شرح و تفسیر اصول حقوق ملت به همین مقدار بسنده می کنیم و به خاطر پرهیز از اطاله، از شرح و تفسیر اصول دیگر صرف نظر می کنیم.[21]