مبانی و روش ها در تحلیل نظام های اقتصادی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

مقدمه

پیش از ورود به اصل بحث، به جاست ابتدا، به اجمال، به نحوه بینش و نگرش یک تحلیل گر اسلامی که ناگزیر در نتیجه گیری های او دارای تأثیر خواهد بود، توجه شود:⁽¹⁾

همه انسان ها از حیث نیرو و قوّه انتخاب و اختیاری که دارند، به خصوص نسبت به سایر موجودات عالم،⁽²⁾ در تمام مدت حیات دنیوی خود، به طور مداوم، به فعالیت های گوناگون و متنوعی مشغول اند و این صفت تفکیک ناپذیر آن ها می باشد. در حقیقت، این قوّه خدادادی (یعنی اختیار و اراده) مانع آن می شود که انسان لحظه ای منفک از فعل و عملی باشد و حتی زمانی که به ظاهر، در حال «سکون» است، باز به دلیل این که فرض سکون محض برای انسان محال می باشد، از عمل و فعل و یا از حرکت و فعالیت، تهی نیست.

بنابراین، انسان ها همیشه در حال حرکت و به عبارت دیگر، در حال اِعمال موضع می باشند. افعال و حرکات فکری، جسمی و ...، همه در این مقوله جای می گیرند و از انواع افعال و حرکات انسان ها شمرده می شوند.

پیش از هر چیز دیگری، چگونگی حرکات و افعال نزد انسان (هر چند اجمالی) مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و سپس حکم به انجام آن فعل خاص می شود. شاهد بر این ادعا، دلیلی است که آحاد بشری در برابر چرایی اعمال خود عنوان می کنند؛ چه مُسلِم و چه کافر برای اعمال خود (صحیح یا غلط)، «دلیل» اقامه می کنند و بر کردار خویش توجیهاتی گوناگون دارند. مسلمانان اعمال خود را بر اساس اعتقادات معرفی شده از جانب دین اسلام و مُلحدان نیز حرکات خود را مبتنی بر گرایشات مادی و غیرالهی توجیه می کنند. بنابراین، هر کس فعل خود را منسوب به فکر خود می داند و صحت افعال را به افکار برمی گرداند، اعم از افکار صحیح که حاصل آن فعل صحیح است و یا افکار باطل که حاصل آن فعل غلط می باشد. در هر دو صورت، این «فکر» است که «اعمال» (اعمال موضع ها) را به وجود می آورد.

اگر چه «تحرّک فکری»، مقدّم بر افعال و اعمال انسانی است، لکن این مطلب مجوّزی بر صحت همه افعال و افکار نخواهد بود. معنا ندارد که افعال تمامی انسان ها و به تَبَع آن، افکارشان صحیح بوده و همه معترف به حقیقت باشند. دلیل آن نیز واضح است؛ اگرچه همه مدّعی کشف واقع اند، اما واقع یک چیز بیش نیست: یا جهان مخلوق است و هدفدار و انسان، مکلّف و یا جهان ازلی و ابدی بوده، علت وجودی انسان همان حیات مادی او در این دنیاست. در هر حال (فی الواقع)، یکی از این دو نظریه صحیح است و دیگری خلاف حق و حقیقت. بنابراین، صحت و بطلان، هم بر افکار انسان و هم (به تبع آن) بر اعمال او اطلاق می شود.

برای این که بتوان فعل صحیحی داشت، باید بنای فکری صحیحی ایجاد کرد تا بر اساس آن، بتوان به افعال و اعمال خود شکل مطلوب و پسندیده داد.⁽³⁾ بر اساس تفکرات یک مسلمان، مبنای فکری صحیحی که متّکی بر براهین محکم عقلی نیز هست، همان اعتقاد به وجود خدا، خلقت جهان، مسؤولیت و تکلیف انسان به عنوان یک مخلوق مختار در مقابل دستاوردهای انبیای عظام علیهم السلام و هدفداری عالم خلقت است.⁽⁴⁾

اکنون این سؤال مطرح است که چگونه باید عمل کنیم تا بر خلاف مبانی اعتقادی، قدم بر نداشته باشیم؟ یعنی اگر گفتیم که انسان برای انجام فعل مفید و صحیح، نخست آن را مورد سنجش و بررسی قرار می دهد، قطعا ملاک خود را همان مبنای اعتقادی منتخب خویش دانسته، افعال را با آن محک خواهد زد. بنابراین، افعال غلط یا ریشه در مبانی فکری غلط دارد و یا از سنجش نادرست با مبانی اعتقادی سرچشمه می گیرد. به زبان تمثیل، گاه اعتقادات ناصحیح مادّی، ما را بر آن می دارد تا مطابق خواسته های نفسانی خود با دیگران عمل کنیم و گاه با وجود اعتقاد به حقایق اسلام، در تشخیص و تمییز فعل صحیح و عمل سازگار با عقایدمان دچار اشتباه و خطا می شویم.

فرض اول مورد نظر نیست؛ چون بر این باوریم که اعتقادات اسلامی مبیّن «حقایق هستی» آن گونه که هست می باشد و این بحث موضوع مباحث اعتقادی است و خارج از این بحث می باشد. اما فرض دوم مورد بحث است که آیا واقعا نوع بشر قدرت و توان این تمییز و تشخیص را دارد یا خیر؟ جواب این سؤال چنین است: انسان ها در تشخیص افعال صحیح از غلط دچار اشتباه می شوند و در حقیقت، تشخیص این که کدام دسته از افعال موجب سعادت حقیقی یا قرب الهی و کدام دسته منتهی به هلاکت حقیقی می شوند از عهده او خارج است؛ یعنی، تشخیص این که چه اعمال موضعی می تواند سعادت دنیا آخرت را توأما برای صاحب فعل تضمین کند، از توان بشر و نوع او خارج می باشد. اگرچه در مرتبه نخست، توانسته بود به شناخت صحیحی بالنسبه دست یابد و آن را منسوب به عالم کند (و به بیان دیگر، از اثر پی به مؤثر ببرد)، اما دقیقا بنا به حکم همان عقل، در جای دیگر، دخالت عقل بشری موجبات فساد احکام حتمی خود عقل را به بار خواهد آورد.

علت آن است که تشخیص صلاح و فساد در اعمال، بدون تسلط و حاکمیت بر آثار اعمال غیرممکن است. به عبارت دیگر، تنها توان احاطه بر آثار و لوازم فعل (آن هم نه فقط در دار دنیا، بلکه اثر فعل تا قیام قیامت و تا به آخر) است که این قدرت را به ما می دهد تا به یقین و نه بر مبنای شک و تردید، بدین حکم برسیم که مثلاً، فلان فعل سعادت انسان را تأمین می کند؛ یعنی، خدا را از انجام آن خشنود می سازد و سعادت مادی و معنوی ما را (قرب الی الله)⁽⁵⁾ هم در دنیا و هم در آخرت تضمین می نماید.

ضرورتا این مسأله تنها در حیطه قدرت خداوند سبحان است. اوست که تنها عالِم و حاکم بر هر حرکتی و آغاز و انجام هر عملی خواهد بود. تنها اوست که می تواند به وسیله انبیا و فرستادگان گرامش علیهم السلام راه نیل به سعادت حقیقی را برای کسانی که خود بخواهند سعادتمند گردند، بیان کند. بنابراین، صحیح است بگوییم که واضع احکام الهی در وضع و تعیین تک تک این قوانین عملی، آثار و لوازم هر یک را در دنیا و آخرت مدّ نظر داشته است و با توجه به خیرات و برکاتی که از عمل به این دستورات نصیب انسان ها می شود، امر به اجرا و تبعیت کرده و هدف رسالت رسولان و امامان به حق خود را ابلاغ، ترویج و تلاش و کوشش در جهت گسترش آن ها در بین جوامع انسانی اعلام فرموده است. از همین خاستگاه است که می توان ضرورت ارسال رُسُل را به خوبی دریافت؛ یعنی، اگر انسانِ محدود به خود می توانست اعمال صحیح (یعنی افعال دارای آثار صحیح دنیوی و اخروی) را تشخیص دهد، دیگر نیازی به رسولان الهی برای بیان تکالیف الهی نبود و معاذالله وجود انبیا و امامان معصوم علیهم السلام عَبَث می نمود.⁽⁶⁾

در زمان ما که دست بشر از انبیا و امامان معصوم علیهم السلام کوتاه است، مجتهدان عظیم الشأن منادیان این قوانین الهی اند. اینان با رجوع به قرآن و سنّت دو یادگار نبی اکرم علیهم السلام بدون هیچ گونه پیش داوری،⁽⁷⁾ آنچه را خداوند سبحان به عنوان آیین عمل، ارسال فرموده به دست می آورند و رساله های عملیه ثمره این کوشش ها و تلاش های وصف ناپذیر است.⁽⁸⁾ بنابراین، تنها قوانینی که به حق، توان تبیین طیّ طریق به سوی کمالات حقیقی را دارند همین احکام عملی اسلام اند که در عصر ما به همّت مجتهدان، از منابع اسلامی استخراج می گردند.

ذکر این نکته ضروری است که بنا به اعتقادات بر حق، هیچ حکمی در شریعت اسلام یافت نمی شود که عَبَث و خالی از نتایج انسان ساز باشد وگرنه شک در علم، حکمت و قدرت الهی صحیح می نمود؛ زیرا لازمه حکمت و عدالت اوست که بر مخلوقات خود ظلم و ستم روا ندارد و هر چه را که بر انسان تکلیف می کند جز خیرات و نزدیک کردن این موجود به سر منزل سعادت و دوری دادن او از مهلکه های هوی و هوس نتیجه دیگری نداشته باشد. بر این اساس، وقتی «حکم» منسوب به ذات او شد، فرض فساد و تباهی در آن عقلاً ممتنع است، اگر چه در وهله اول، خلاف آن به نظر آید.

عدم درک آثار خیر احکام و حدود الهی از جانب ما، به هیچ وجه، دلیل بر این نیست که حتی حکمی از احکام اسلام به صلاح بشر نیست؛ زیرا همان گونه که گفته شد، اصولاً توان این نوع تشخیص از عهده نوع بشر خارج است. البته فهم حکمت ها (نه علت ها) محال نیست و کوشش در جهت اجرای صحیح این «حدود» زمینه مناسبی برای درک گوشه ای از حکمت های این قوانین انسان ساز الهی است.

ضرورت تحلیل و بررسی نظام های اقتصادی

الف نظام های اقتصادی مادی و الهی

پس از این مقدمه، که مروری بود اجمالی بر نحوه تفکر یک تحلیل گر اسلامی، اکنون با مفروضات عنوان شده، مسأله بررسی نظام های اقتصادی را دنبال می کنیم:

در جهان امروز، بر اساس آراء و عقاید گوناگونی که وجود دارد، مکاتب مختلفی با قواعد و دستورالعمل هایی متفاوت پدید آمده اند. به عبارت دیگر، بر اساس هر «بینشی» یک نوع مکتب و ایده خاصی که حاوی مقررات مخصوص به خود می باشد، به وجود آمده است. آحاد بشری بعضی با شناخت صحیح، دسته ای با تصورهای غلط و یا عدم اطلاع و جهالت، و عده ای با مخالفت و لجاجت، هر یک به سبب و انگیزه ای گرد یک آرمان و طرز فکر جمع شده و به طرفداری از آن برخاسته اند.

به طور کلی، مکاتب موجود را می توان به دو دسته تقسیم کرد: مکتب الهی و مکاتب غیرالهی یا مادی.⁽⁹⁾ آراء و اندیشه های دیگر غالبا در یکی از این حوزه ها قرار می گیرد، هر چند ممکن است هر کدام از این دو ایده، شاخه ها و فروعات دیگری نیز برای خود داشته باشند.

ب هماهنگی نظام های اقتصادی با مکاتب اعتقادی

هر مکتبی، اعم از الهی و غیرالهی، همان گونه که اجمالاً گفته شد، دارای یک نظام خاص فکری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است⁽¹⁰⁾ و برای گسترش و ترویج اهداف خود، از طریق نظام های ویژه ای تلاش و کوشش می کند. بدین سان، مکاتب الحادی آن نظام اقتصادی⁽¹¹⁾ را می پسندند که محصول تحقق احکام اقتصادی آن، ظهور و اشاعه اصول مادی (الحادی) مکتب خودشان باشد. در حقیقت، نظام اقتصادی هر مکتبی (و همچنین سایر نظام های متعلق به آن) سازگار و هماهنگ با اصول پذیرفته شده آن مکتب است؛ یعنی، همان مبنایی که مکتب بر آن بنا نهاده شده و همه نظام ها، همراه با اصول و قواعد خاص خود، در خدمت تحقق آن مبنا (در بخش خاص خود) می باشند.

این مبنا در مکتب الحادی مادی، همان «اصالت ماده و مادی گرایی» و در مکتب توحیدی اسلام، «اصالت وحی الهی» و در نهایت، «اصل توحید» است.

نظام اقتصادی اسلام نیز ضرورتا نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد. در واقع، نظام اقتصادی ای که مکتب وحی ارائه می دهد اولاً، درصدد تحقق اصول زیربنایی دین است. ثانیا، به طور قطع، با کلیه نظام های دیگر مکتب در هماهنگی کامل می باشد.⁽¹²⁾ از این حیث، قوانین اقتصادی اسلام هیچ یک منافی قوانین دیگر آن نیست و اگر فرض این تنافی صحیح بود، قبول ناسازگاری نظام اقتصادی اسلام با نظام فکری و اعتقادی آن نیز معقول بود، در صورتی که این فرض حاصلی ندارد جز آن که بپذیریم شارع مقدس، نظام اقتصادی اسلام را بر مبنای وحی الهی وضع نکرده است. البته ثمره این بحث نیز یا منجر به تناقض و شک در حکمت الهی می شود و یا این که باید بپذیریم مسلمانان می توانند در امور نظری و اعتقادی خود به اصولی پای بند باشند و در موضع عمل و اجرا، به اصول و قواعدی متناقض با آن ها.⁽¹³⁾

روشن است که این پندار کاملاً باطل است؛ زیرا مبنای تعیّن نظام اقتصادی اسلام همان مبنای تشخیص نظام های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اسلام است و از این رو، اجزای این مکتب الهی همه مؤیّد یکدیگر و در جهت واحدی قرار دارند⁽¹⁴⁾ و فرض تشتّت و تناقض، حتی در قوانین منحصر در یک بخش نیز غیرعقلایی است، چه رسد به مجموعه آن ها.⁽¹⁵⁾

ج استقلال و انسجام در نظام اقتصادی اسلام

همان گونه که لازمه اعتقاد به ناسازگاری نظام اقتصادی اسلام با دیگر نظام های آن به نقص «دین» منتهی می شود، فرض اعتقاد به این مطلب که مکتب اسلام واحد یک نظام اقتصادی منحصر بفرد و مستقل (در مقابل نظام های اقتصادی موجود در جهان) نیست، به طریق اولی، منجر به ناتوانی این مکتب در ارائه یک نظام اقتصادی مطلوب از یک سو و نقصان آن از سوی دیگر، خواهد شد که این با وجود یک خلأ عظیم در برنامه ریزی های صحیح اقتصادی مساوی است و ناگزیر، هر اجتماع طالب حقی محتاج به آن ها است. بدیهی است عدم پاسخ گویی به این نیاز طبیعی، که بر ساختار اجتماع تأثیر فراوان می گذارد،⁽¹⁶⁾ از جانب مکتب غنی و متکامل اسلام محال است.

حاصل سخن این که در مقابل ادعایی که نظام های اقتصادی جهان امروز دارند، مکتب اسلام نیز دارای نظام اقتصادی مستقل و منسجمی است؛ یعنی، در حالی که از حیث مبانی با نظام های موجود مخالف است، اما با بقیه اجزای مکتب خود انسجام کامل داشته، از هرگونه ضدیت و نقص، که جز ناسازگاری فکر و فعل نتیجه دیگری ندارد.⁽¹⁷⁾ به دور است. البته این نکته را نیز باید توجه داشت که انسجام حقیقی و دایمی در ارکان «مکتب» فقط بر فرض پذیرش مبنای حقیقی و صحیح امکان پذیر است و بدین روی، انسجام در دستگاه الحادی نوعی سازگاری ظاهری بیش نیست؛ زیرا از دارا بودن مبنای صحیح و واقعی بی بهره است. چه بسا ارکان مکاتب الحادی موجود یکدیگر را تأیید کنند و در ظاهر، ناسازگاری و تناقضی هم مشاهده نشود، لکن این سازگاری ظاهری هیچ گاه دلیلی بر صحت و تداوم آن مکتب و نظام های معرفی شده از سوی آن نخواهد بود؛ چون ممکن است «مبانی» باطل و نادرست باشد، اما در گزینش و نحوه قرار دادن اجزا در کنار یکدیگر به گونه ای ماهرانه عمل کنند که ملاحظه تناقضات با نگرش ابتدایی و اوّلیه میسّر نباشد و چنین به نظر برسد که کل نظام، دارای هماهنگی لازم است. نتیجه آن که در جهان امروز، دو نوع نظام اقتصادی در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده اند: اول، نظام اقتصادی مبتنی بر مکتب وحی و دیگری نظام های اقتصادی معرفی شده از سوی مکاتب مادی که مشخصا به دو شکل نظام سرمایه داری و نظام سوسیالیستی رخ نموده اند.

د دوگونه نظر به نظام اقتصادی اسلام

مسلّما از بین نظام های اقتصادی مطرح (اعم از اسلامی و غیراسلامی)، که هر یک بر اساس مکتب خاصی بنا شده اند، صرفا یک نظام اقتصادی می تواند حق بوده، دارای انسجام باشد و رشد حقیقی را موجب گردد و دیگر ادعاها همه خالی از محتوا هستند؛ یعنی یا حقیقت در نظام های اقتصادی شرق و غرب است و یا در نظام اقتصادی اسلام؛ زیرا اولاً، این دو نظام (اسلام و غیراسلام) در مقابل یکدیگر قرار دارند و ظهور یکی، نفی و نقض دیگری را می طلبد. ثانیا، هر یک بر اساس مکتب خاص خود ایجاد شده اند. ثالثا، مکتب حق نیز در عالم یکی بیش نیست. نتیجه آن که یا مکتب الهی مطابق با حقایق است و یا مکتب الحادی مادی. بر این مبنا، محصولات یکی از این مرام نیز حق و دیگری باطل خواهد بود. و فرض ان که بتوان این دو مکتب را با هم جمع کرد و حکم به صحت هر دو کرد امری ممتنع و نامعقول می باشد.

ادعای ما این است که بین تمامی نظام های اقتصادی موجود در جهان، تنها نظام اقتصادی منشعب از تعالیم وحی (الهی) است که توان حقیقی پاسخ به نیازهای انسان و تعالی او را در همه ابعاد دارد. حقانیت نظام اقتصادی اسلام را از دو بعد می توان مورد بررسی قرار داد: نخست از بعد اعتقادی؛ به این ترتیب که بگوییم چون مکتب اسلام آیینی الهی است و عقل و فطرت انسانی نیز حکم به اصالت آن می کند، بنابراین، نظام اقتصادی حاصل از آن مکتب نیز دارای این خصایص بوده و مورد پذیرش است. اما در مقابل، چون مکاتب غیرالهی هیچ یک ویژگی های یاد شده را ندارند، پس محصولاتشان نیز باطل است و هیچ گاه نخواهند توانست به جای نظام اقتصادی اسلام بنشینند و آنچه را مکتب وحی انتظار دارد، تحقق بخشند. البته اگرچه در مقدمه (به ضرورت) به این مطلب اشاره ای شد، ولی به دلیل آن که شرح و بسط این موضوع در محدوده مباحث اعتقادی است، بحث درباره آن در این مجال نمی گنجد.

از جنبه دیگری نیز می توان صحت و حقانیت نظام اقتصادی اسلام را مورد توجه قرار داد و آن توجه به بعد نقضی موضوع است؛ بدین معنا که بطلان و شکست نظام های اقتصادی الحادی در رتبه نظری و عملی، به اثبات حقانیت و برتری نظام اقتصادی اسلام منجر خواهد شد. البته این وجه را می توان به دو قسمت کرد: یکی اثبات بطلان نظام های مذکور از بعد نظری و منطقی، به خصوص در محدوده مباحث اقتصادی و دیگری نشان دادن شکست های عملی و بن بست های حتمی حاصل از اعمال این تنظیمات در جوامع غیراسلامی.

اگرچه در قسم دوم نیز سخن بسیار است،⁽¹⁸⁾ ولی آنچه اکنون مورد نظر است، توجهی اجمالی به این نکته است که چگونه بطلان این نظام ها، صحت نظام اسلام را از جنبه فکری و نه آثار عینی و عملی، به دنبال دارد.

وحدت مبنا

در این باره، باید گفت که نظام های اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه داری «وحدت در مبنا» دارند. همان گونه که قبلاً نیز یادآوری شد، این دو نظام، مظاهری مختلف الشکل از اصالت مادّه اند. اگرچه ممکن است در ظاهر، صورت های گوناگون این نظام ها ذهن ما را قدری از حقیقت دور کند، اما با کمی دقت، درخواهیم یافت که «سرمایه» در نظام سرمایه داری و «کار» در نظام سوسیالیستی⁽¹⁹⁾ هر دو رنگ ها و سرپوش های پر زرق و برقی بر یک واقعیت اند. در نظام سرمایه داری، «سرمایه» به عنوان علت توان فزایی و رشد اقتصادی معرفی می شود و در نظام سوسیالیستی، «کار» عامل اصلی و متغیر حقیقی رشد اقتصادی می گردد، به گونه ای که کلّیه عوامل تولید شکل هایی از کار می شوند. با یک دقت عقلی، درمی یابیم که در نظام سرمایه داری، هر شی ء دارای اثر، اصیل شمرده می شود و تعریف آن تا آن جا گسترش پیدا می کند که «شی ء» هویت مستقل می یابد و نقشی برای شرایط یافت نمی شود و در نظام سوسیالیستی، بنابر اصیل دانستن «کار اجتماعا لازم»، شرایط (در مقابل شی ء هویت دار) اصالت پیدا کرده، استقلالاً دارای هویّت محض و تعیین کننده کیفیت اشیا می شود. در نتیجه، یکی برای «شی ء»، هویّت استقلالی فرض می کند و دیگری برای «شرایط». و البته این دو هر چند منشأ پیدایش دو نظام اقتصادی می شوند، لیکن در واقع، دو بعد از اصالت ماده اند. بسیار واضح است آن گاه که برای ماده، اصالتی استقلالی فرض کردیم، در نهایت، «خصلت و اثر» ذاتی خود ماده (شی ء) می شود. با این وصف، تفاوتی نمی کند که گفته شود خصلت شی ء، ذاتی آن است و بستگی به امر دیگری ندارد و یا بگوییم خصلت اشیا ذاتی شرایط و محیطی است که شی ء در آن محصول شده است.

تحلیل های روبنایی و لوازم آن

در ارتباط با مقوله مزبور، ذکر دو نکته خالی از فایده نیست: اول این که اثبات بطلان این دو نظام به وسیله نظام دیگر صحیح نیست و ما را به تناقض می کشاند. لذا، چنین کوششی به هیچ وجه، مطلوب یک تحلیل گر اسلامی نخواهد بود. برای مثال، اگر از موضع نظام سوسیالیستی، به نقد نظام سرمایه داری بپردازیم و اشکالاتی را که با قبول اصالت کار بر اصالت سرمایه وارد است، به عنوان نقد و نقض مبنایی نظام سرمایه داری مطرح کنیم، در حقیقت، از موضع اصالت ماده، اصالت ماده را نقض کرده ایم!

این گونه نقدها به طور کلی، بررسی در چارچوب و محدوده اصالت ماده است و بنابراین «تحلیل»، هیچ گاه توان نگرش و بررسی مبنایی نظام ها را نخواهد داشت و تنها برخوردی روبنایی خواهد بود که در نهایت، می تواند ناسازگاری در عناصر یک طرح و یا نظام را نشان دهد، ولی از اشاره به چیزی که کیفیت شکل گیری تمامی عناصر نظام، به آن بازگشت دارد (مبنای نظام) مطلقا عاجز و ناتوان است.

نکته دوم این که با نقض نظام های اقتصادی از موضع یکدیگر، هیچ گاه نباید انتظار داشت که حقّانیت نظام اقتصادی اسلام اثبات شود. این که بعضی فکر می کنند با طرح اشکالاتی که نظام اقتصادی سرمایه داری به نظام سوسیالیستی (و یا به عکس) کرده، می توان صحت تنظیمات اقتصادی اسلام را به اثبات رساند، تصوری بیش نیست؛ چرا که حاصل اثبات صحت نظام اقتصادی اسلام، در حقیقت، قبول اصالت وحی (الهی) است و نقض و نقد این نظام با حل و پذیرش نظام مقابل به معنای پذیرش «اصالت ماده» در مقابل «اصالت وحی» است و آن غرض با این طریق مناسبت ندارد و مسلّما حاصل نمی شود. با وجود این، نتیجه این روش تحلیلی (نقض یا حل در دستگاه مقابل) بدون شک، حکم به صحت یک شکل از اشکال اصالت ماده خواهد بود و نه حکم به بطلان آن. پس چگونه یک تحلیل گر می تواند هم به صحت صورتی از صُوَر اصالت ماده حکم کند و هم بخواهد از این طریق، اصالت وحی را حق بداند؟!

بر اساس آنچه گفته شد، می توان به این جمع بندی رسید که در مقابل ادعاهای پر طمطراق نظام های اقتصاد مکاتب موجود، اسلام نیز ادعای ارائه نظام اقتصادی هماهنگ با مکتب خود⁽²⁰⁾ را دارد.⁽²¹⁾ و البته تنها این نظام حق است و می تواند تنظیمات صحیحی را برای نیل انسان به کمال حقیقی خویش فراهم نماید؛ زیرا فقط یک مسلک، مبیّن حق است و حکومت بر جهان با ثنویّت سازگار نیست. در اثبات این که فقط «اسلام» کاشف نظام اقتصادی حق است، به دو روش بررسی اشاره شد: نخست ورود به مباحث «اعتقادی» و دوم موضوع قرار دادن «اقتصاد» و تبیین بازگشت دو نظام سرمایه داری و سوسیالیستی به اصالت ماده که «بعد نظری» تحلیل بود و همچنین بررسی آثار عینی تحقق این دو نظام در اجتماع و لوازم آن که «بُعد عملی» مسأله می باشد.

ه دقت در تبیین و تحلیل نظام های اقتصادی

به منظور تحلیل نظام های اقتصادی موجود و نقد آن ها در موضع اقتصاد، چه بخواهیم ظهور اصالت ماده را در این دو نظام نشان دهیم و چه بخواهیم ظهور آثار عینی شان را تبیین کنیم، ضرورتا باید نظام های مذکور مورد مطالعه و ارزیابی دقیق قرار گیرند وگرنه چنانچه بدون اطلاع از چیستی و چگونگی آن ها و یا حتی درک نادرست به تحلیل و نقد بپردازیم، در واقع، مخاطب خود را مواجه با نظام ساختگی ذهن خود قرار داده ایم و نه نظام های مذکور.

ضرورت تنظیم امور اقتصادی

نکته دیگر که اهمیت مطالعه و بررسی نظام های اقتصادی را ایجاب می کند، ضرورت تنظیم امور اقتصادی است؛ زیرا با مطالعه نظام های اقتصادی موجود، جهت و سمت تصمیم گیری های اقتصادی نیز معیّن خواهد شد. در توضیح این مطلب، باید یادآوری کرد که هر نظام اقتصادی بر اساس ملاک ها و معیارهایی که مبنای تنظیمات خود قرار داده است، به گونه ای خاص، به تنظیم امور اقتصادی و تحقق اهداف مخصوص به خود می پردازد. از این نظر، مطالعه و بررسی نظام های اقتصادی برابر دستگاه های برنامه ریزی می تواند راهی مناسب برای سنجش چگونگی سیر و حرکت نظام باشد؛ مثلاً، در جامعه اسلامی، با مطالعه صحیح و بررسی های درست و نیز مطابق با واقع (در نظام اقتصادی شرق و غرب)، می توان مبدأ و انتهای سیاست های اقتصادی و راه حل های آن ها را دریافت و به این وسیله، تشخیص داد که آیا در تصمیم گیری های اقتصادی خود، احیانا با برنامه ریزی نظام های مذکور، در یک جهت قرار دادیم یا خیر. خلاصه آن که می توان میزان قرب خود را به «حق» با میزان بُعد از «باطل» محک زده، بیازماییم.⁽²²⁾ البته هیچ گاه ظهور حق، به باطل را در خود نمی پروراند، لکن از آن جا که این حضور باید به وسیله انسان خطاکار و مختار صورت پذیرد و به مورد اجرا درآید، ممکن است در این انتقال، دچار خطا شود و تصور کند که به سمت حق می رود، ولی در واقع، چنین نباشد. از این رو، محتاج وسایل سنجش و معیارهایی برای اطمینان از حرکت خود به سوی «اسلام» است. یکی از این وسایل می تواند سنجش میزان دوری و نزدیکی با مقتضیات تمدن مادی باشد.

تفکر غلط، مانع تحقیق و بررسی

نکته حایز اهمیت آن که تفکر نادرست برخی از محققان اقتصادی درباره علوم اقتصادی موجب شده تا این موضوع با حساسیت فراوانش، چندان مورد توجه قرار نگیرد و بدین دلیل، در این زمینه کار فکری بسیار کمی صورت گرفته است.

هنوز عده ای علوم اقتصادی، به خصوص علم اقتصاد غرب،⁽²³⁾ را جدای از ارزش های معرفی شده از سوی نظام فکری مادی تلقّی می کنند و «علم اقتصاد» را از «مکتب اقتصادی» منفصل می دانند. این افراد در تحقیقات و بررسی های خود به رابطه تنگاتنگ فلسفه مادی با علوم اقتصادی نیندیشیده و به این مطلب نظر نکرده اند که سمت و سوی برنامه ریزی های اقتصادی را چه چیزی معیّن می کند، چرا هر «نظام اقتصادی» با هر «نظام فکری» سازگاری ندارد؟ به عبارت دیگر، معیارها و اصولی که نظام های اقتصادی بر اساس آن ها و برای آن ها، تنظیمات خود را صورت می بخشند، چیست و از کجا سرچشمه می گیرد؟ آیا می توان اصول این نظام اقتصادی را بی ارتباط با اصول موضوعه حاکم در دیگر نظام های دستگاه و در نهایت، بی ربط با کل آن مکتب دانست؟ و در این صورت، آیا می توان اثر خاص روش شناسی تحقیقاتی علوم اقتصادی را در نتایج تحقیقات نفی کرد؟ چگونه می توان روشی را برای علوم اسلامی ترسیم نمود که به هیچ روی، با اصول موضوعه آن نظام هماهنگی نداشته باشد؟! و آیا جایز است به جای روش های موجود و متعارف در این علوم، از منطق جمع بندی دیگری برای شناسایی معضلات و تنظیمات اقتصادی استفاده شود؟

بنابراین، ضرورت نقد نظام های اقتصادی در موضع اقتصاد (و تبیین حقّانیت نظام اقتصادی اسلام) و همچنین ضرورت تنظیمات اقتصادی در اجتماع مسلمانان، ایجاب می کند که نظام های اقتصادی موجود با روشی صحیح و منطقی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.⁽²⁴⁾

روش تحلیل و بررسی نظام های اقتصادی

الف لزوم به کارگیری روش و الگوی بررسی

سخن دیگر درباره دقت در روشی است که تحلیل گر با کمک آن، به مطالعه و بررسی می پردازد. نخست ذکر این نکته لازم است که در طرح، نقد، مطالعه و بررسی نظام های اقتصادی، ضرورتا چگونگی دسته بندی و جمع بندی اطلاعات در نحوه نتیجه گیری مؤثر است. مؤیّد این کلام، تفاوت و اختلاف در نتایج، با فرض اختلاف در شیوه جمع بندی است.⁽²⁵⁾

بنابراین، بدون روش،⁽²⁶⁾ (آن هم روش مناسب) تحلیل محال و ناممکن است، هرچند خود تحلیل گر معترف به آن نباشد و یا از آن غفلت کند.⁽²⁷⁾ اکنون باید دید چه روشی می تواند واقع را به ما بشناساند و آن روش باید دارای چه خصوصیاتی باشد⁽²⁸⁾ تا اولاً، بتوان به بررسی صحیحی دست یافت. ثانیا تحلیل گر نیز با رعایت آن اصول و قواعد، به نتایجی مُتقن برسد.

ب مشخصه های روش تجزیه و تحلیل

به اجمال، در این زمینه، سه خصیصه بیان می شود. دو تای اول در بررسی و نقد نظام ها و سومی علاوه بر «نقد»، در «تبیین و طرح» نیز کاربرد دارد:

1 رعایت حدود موضوعی علوم

در بررسی نظام های اقتصادی، همواره باید به این اصل مهم مقیّد بود که نقد و نقض در آن جا که بناست بطلان نظامی را در حیطه اقتصاد نشان دهد، نباید از محدوده و یا چارچوب «علم اقتصاد» خارج گردد؛ یعنی، اگر موضوع بحث، تحلیل نظام های اقتصادی می باشد، مدد جُستن از استدلال های خاص «اعتقادی و فلسفی» روا نیست. البته این کلام به معنای آن نیست که نظام های مذکور در ابعاد اعتقادی و فلسفی مُبرّای از اشکال اند، لکن همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد، روش نظاره ما در بررسی این نظام ها می تواند دو مدخل داشته باشد. آنچه مربوط به بحث خواهد بود، ورودی دوم است که همان حرج و تعدیل در موضوع «اقتصاد» می باشد. بر این شیوه، فوایدی نیز مترتب است:

اولاً، نظام های مذکور، علاوه بر اشکالات وارده از زاویه مباحث فلسفی و اعتقادی، در موضع اقتصاد و در تشخیص صحیح علت رشدافزایی نیز به بن بست می رسند. بنابراین، با خروجِ از این موضع و یا حفظ نکردن محدوده آن (مانند تکیه بر استدلال های فلسفه و بحث را از «اقتصاد» به «اعتقادات و فلسفه» کشاندن) علاوه بر این که حیطه موضوعی بحث را رعایت نکرده ایم و آن اصل را زیر پا گذاشته ایم، ادعای خود را نیز (بطلان نظام های مذکور در موضع اقتصاد) نتوانسته ایم به اثبات برسانیم.

ثانیا، با این شیوه، قدرت اسکات خصم را از خود گرفته و این ادعای او را تقویت کرده ایم که تنظیمات نظام اقتصادی مکتب مادی در مسائل اقتصادی او صحیح است و می تواند رشد صحیح اقتصادی را به جامعه اعطا کند! در حالی که چنین نیست و یک تحلیل گر توانا باید بتواند بطلان این گونه سیاست ها را در تمام مراحل و با حفظ مراتب خاص خود نشان دهد.

2 نقد و نقض از موضع جامع و شامل

اما خصیصه دوم که مراعات آن در تحلیل نظام های مذکور کاربرد فراوانی دارد، این است که اگر در بررسی ها، خود را محصور در یک «نظام» دانستیم و از آن منظر ویژه به نقد و نقض نظام دیگر پرداختیم، از آن جا که مبنای این دو نظام (سوسیالیستی و سرمایه داری) واحد است، در حقیقت، یک شکل از اصالت ماده را اخذ کرده و بر گونه دیگر آن حمله برده ایم! در هر دو صورت، در دام یکی از این دو نظام افتاده ایم. بنابراین، روش مزبور علاوه بر آن که با غرض اصیل (تبیین بطلان نظام های مُنشعب از مکتب مادی، کاملاً منافات دارد، برخوردی اصولی و مبنایی هم نیست و الزاما حقّانیت نظام اقتصادی برخاسته از مکتب وحی را (در این بُعد) اثبات نمی کند.

3 کاربرد نگرش نظام وار در تحلیل

مهم ترین خصیصه ای که می تواند روش بررسی یک تحلیل گر را اتقان بخشد، توجه به «نگرش مبنایی» در تحلیل نظام های اقتصادی است. برای توضیح بهتر این موضوع، مناسب است چند واژه توضیح داده شود:

نظام: مجموعه یا ترکیبی از عناصر مرتبط با هم را که دارای اثر خاص است «نظام»⁽²⁹⁾ یا «سیستم»⁽³⁰⁾ گویند.

هدف در نظام: محصول یا نتیجه ای است که در تحقق نظام به دست آید و به عبارتی، همان «اثر خاص مجموعه» است که هیچ نظامی از آن بی نیاز نیست.

مبنا در نظام: علت و سببی است که مبیّن خصلت خاص نظام می باشد و به بیانی، علتی است که تحقّق و ظهور آن، مساوی تحقّق نتیجه و هدف نظام است. «مبنا» همان قانونِ اثر خاص در مجموعه تلقی می شود.

در هر نظامی، «مبنا» نسبت به دیگر ارکان آن دارای اهمیت ویژه ای است؛ زیرا کیفیت و خصلت هر نظام متأثر از مبنای آن خواهد بود. مبنا، هر چه باشد، اجزا و نحوه قرارگیری آن ها در کنار یکدیگر و طبعا نتایج آثار آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به این اهمیت است که «روش تحلیل» باید نظام های اقتصادی موجود را به صورت مجموعه ای در رابطه با نتایج و اهدافی مشترک، که از مبنایی واحد سرچشمه گرفته اند، ببیند تا بتواند قضاوت خود را به واقع نزدیک تر سازد. عدم توجه به مبنا در حقیقت، با نشناختن یا غلط شناختن مجموعه مساوی خواهد بود؛ چرا که مبنا علت تحقق هدف معنا شد؛ یعنی، آنچه که کیفیت عناصر مجموعه و در نهایت، اثر و هدف نظام، بستگی تام به چگونگی آن دارد و آنگاه که تحلیل یک «نظام» چیزی جز بیان اجزا و روابط و خصلت آن نباشد و کیفیت کل این عناصر بازگشت به کیفیت مبنای حاکم داشته باشد، چگونه می توان ادعا کرد که بدون نظر به مبنا، عناصر مجموعه را به واقع شناخته ایم؟ البته اگر نگوییم که حتی شناخت اجزا، روابط و اهداف بدون شناسایی مبنا امکان پذیر نیست!

حال اگر نظری صحیح به نظام اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی بیندازیم، درخواهیم یافت که برای رسیدن به «توان فزایی مادی»، یکی «سرمایه» و دیگری «کار» را به عنوان علت حقیقی و مبنای رشد اقتصادی معرفی می کند و باز درمی یابیم که در هر رکنی از ارکان این دو نظام، تأثیری از مبنای همان نظام مشهود است و روش تحلیل باید توان تبیین چگونگی این حضور را داشته باشد؛ یعنی، هم بتواند مبانی را بیابد و هم قادر باشد ارتباط اجزا را با یکدیگر و با مبنای خود به خوبی تحلیل کند تا در نتیجه، اولاً، با دقت ویژه، نظام را بشناسد و در محدوده آن خود را گم ننماید و ثانیا، زمینه قدرت تحلیل منطقی را برای خود ضیق نسازد.

بنابراین، قدم اساسی در تحلیل نظام های مذکور، بنابر قاعده، باید توجه آگاهانه به «مبانی» باشد؛ زیرا اگر مبنا شناسایی نگردد، در واقع، موضع و جایگاه ارکان آن نظام ناشناخته خواهد ماند و این گونه تحلیل با یک تحلیل جامع و صحیح موافقت ندارد. علاوه بر این، در نگرش مبنایی، نحوه ارتباط اجزا با یکدیگر در جهت تحقق هدف، زیر ذره بین روش آمده، بدین وسیله، «علت» در ارتباط با «معلول» بررسی می گردد.⁽³¹⁾

خلاصه کلام و نتیجه گیری

آنچه در این کوتاه مقال عنوان شد، بحثی اجمالی درباره مقدمات و چگونگی تحلیل نظام های اقتصادی بود؛ نخست به ضرورت بررسی پرداخته شد و با طرح اختلاف در نظام های اقتصادی و رابطه آن ها با مکاتب به این نتیجه رسیدیم که ضرورتا نظام حق و پایدار یکی بیش نیست. در همین مورد، به دو علت عمده یعنی «ضرورت تنظیم امور اقتصادی» و «ضرورت اثبات ناپایداری نظام های اقتصادی مادی در موضع اقتصاد» اشاره شد و سپس ضرورت طرح و نقد نظام های اقتصادی به اثبات رسید. آن گاه به میزان تأثیر و نقش روش تحلیل در نقد و بررسی اشاره گردید و بر این نکته که استفاده از روش خاص ضروری است، تأکید شد. در همین زمینه، به بحث از مشخصه های ویژه روش تجزیه و تحلیل پرداخته شد؛ نقد از موضع جامع و شامل، حفظ محدوده مباحث اقتصادی و همچنین توجه به نگرش مبنایی از جمله مشخصات آن روش ذکر گردید.

در خاتمه این بحث، با توجه به این نکته لازم است که یکی از شیوه های اقامه دلیل در مباحث نظری، تکیه سخن بر طرفین نقض و امتناع آن هاست که از آن به «برهان خلف» تعبیر می شود. از آن جا که هدف از این مقاله ایجاد انگیزه و زمینه ای مناسب برای بحث و تفکر بیش تر درباره موضوع مورد نظر بوده و مطالب آن به طور اجمالی، بر باورهای یقینی تکیه داشته است، در غالب موارد، شیوه مذکور برگزیده شده و از آن مدد جسته شده است.

پی نوشت ها

1 بحث درباره کیفیت و نحوه تأثیر تفکرات (بینش ها و نگرش ها) بر نتیجه گیری ها از محدوده این مقاله خارج است، ولی اختصارا یادآور می شویم که، «اقتصاد» همچون بسیاری از علوم دیگر منفک و منفصل از انسان و حوایج او نیست و اصولاً اقتصاد در هر جامعه ای مبیّن نحوه تنظیمات خاص امور مادی و تدبیر در مسائل معیشتی و زندگی دنیوی انسان هاست و از این حیث، چگونه می توان به این مهم پرداخت، بدون آن که خود انسان از لحاظ ماهیت، خلقت وجود، وجوه متمایز او از سایر مخلوقات عالم و یا خواسته ها، نیازها و آرمان هایش و ... مورد توجه قرار نگیرد و ناشناخته بماند؟! ضرورتا، باید تحلیل منطقی و فلسفی صحیحی از یک نظام فکری خاص ارائه داد و چارچوب عقلی ماهیت انسان را ترسیم کرد تا در درجه دوم، سخن از تنظیمات و برنامه ریزی های اقتصادی (و از این دست مسائل) برای «انسان»، کلامی به جا و معقول باشد. بر این اساس، آشکار است که هرگونه تحلیلی از انسان به مقتضای کیفیت صفحه مصور، در تنظیمات اقتصادی تأثیرات چشمگیر و غیرقابل انکاری خواهد گذاشت.

2 ذکر قید «به خصوص» بدان دلیل است که سایر موجودات عالم (غیر انسان) نیز دارای قوّه طلب و اراده می باشند، اما نسبت به رتبه وجودی و منزلتی که در نظام هستی دارند، ولی مسلّم است که اختیار انسان و خصوصیات آن هرگز با سایر مخلوقات قابل مقایسه نیست و اوست که اشرف و اکمل آن هاست. البته بحث نخست، سخنی فلسفی است که در جای خود، باید به آن پرداخت و در مورد لزوم نفی یا اثبات آن تحقیق کرد.

3 ر. ک. به: محمد تقی مصباح یزدی، آموزش عقاید، سازمان تبلیغات اسامی، 1365، ج 1، ص 44 48

4 در این زمینه به منابع ذیل مراجعه شود: مرتضی مطهری، مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی، صدرا، قم، بی تا، محمدتقی مصباح یزدی، پیشین، محمدجواد باهنر، معارف اسلامی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1361

5 ر. ک. به: مرتضی مطهری، وحی و نبوّت، صدرا، تهران، ص 16، دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، هدف زندگی، ص 64، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر اقتصاد اسلامی، چاپ سلمان فارسی، 1363، ص 28

6 ر. ک. به: مرتضی مطهری، پیشین، ص 141 و نیز: همو، ختم نبوّت، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص 22؛ سیدمحمدحسین طباطبایی، بررسی های اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (رساله هفتم)

7 سخن از پیش داوری و تأثیر آن در اجتهاد و اصولاً اصل تأثیر یا عدم تأثیر، بحثی خارج از موضوع این مقاله است، اما احتمالاً باید دانست که در اجتهاد شیعی، پیش داوری به معنای تأثیر افکار و آراء بشری در تعیّن احکام الهی هرگز مطرح نبوده و چنین چیزی باطل است و استنباط مجتهدان عظیم الشأن دقیقا غیر از این می باشد.

8 درباره روش های دستیابی به قوانین الهی، ر. ک. به: مرتضی مطهری، مجموعه مقالات، دفتر نشر فرهنگ اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1362؛ سیدعلی اکبر حسینی، مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1362، ص 111

9 ر. ک. به: محمدتقی مصباح یزدی، پیشین، ص 20

10 ر. ک. به: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر اقتصاد اسلامی، چاپ سلمان فارسی، 1363، ص 10

11 «نظام اقتصادی» را بعضی چنین تعریف کرده اند: «طرح کلی و هماهنگی که خطوط اصلی ارزش های مورد نظر یک مکتب را در زمینه عدالت اجتماعی از بعد اقتصاد نشان می دهد و مایه تمییز یک مکتب از این بعد یا سایر مکتب ها می گردد و احیانا جهت گیری اقتصادی یک جامعه را تعیین می کند» محمد مهدی بنّاء رضوی، «ساخت الگو در نظام اقتصادی اسلام»، مجله مشکوة، ش یازدهم، تابستان 1365، ص 98

12 از همین جهت است که پرداختن به نظام اقتصادی بدون توجه به اصول نظام اسلامی، کاری نادرست است. ر. ک. به: محمدباقر صدر، اقتصادنا، المجمع العلمی للشهید الصدر، بی جا، 1408، ص 308و309

13 آنچه را که می توان از آن با عنوان «نفاق» یاد کرد یعنی، جدایی فکر و عمل و عدم وجود هماهنگی صحیح بین آن دو. ر. ک. به: مرتضی مطهری، مسأله نفاق، حزب جمهوری اسلامی، 1358، جزوه شماره 61، ص 13

14 به عبارتی، «اسلام در ذات خود یک کلّ تجزیه ناپذیر است.» (مرتضی مطهری، نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر، صدرا، تهران، ص 68)

15 «به همین ترتیب، روشن می گردد که اقتصاد اسلامی هم بین اجزا و خطوط گسترده خود، ارتباط و پیوند دارد و هم در حدّ خود، جزئی از نظام عمومی زندگی است.» (محمدباقر صدر، پیشین، ص 309)

16 استاد شهید مطهری پاسخ این اشکال را که به عقیده عده ای، اسلام و اقتصاد دو مسأله جداگانه اند و قلمرو اسلام به عنوان یک «دین» و اقتصاد به عنوان یک «علم» از یکدیگر جداست، مطرح کرده است. ر. ک. به: مرتضی مطهری، نظری به نظام اقتصادی اسلام، صدرا، تهران، 1368، ص 15 21

17 ر. ک. به: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، پیشین، چاپ سلمان فارسی، 1362، ص 7 و نیز: نگارنده، مقاله «ضرورت طراحی الگوی نظام اقتصادی در اسلام»، هفته نامه آفرینش، اردیبهشت 1376

18 همان که لازمه منطقی و حتمی نظام های الحادی است و مثال بارز و گویای آن را در دنیای کنونی در مورد ممالک سوسیالیستی شاهد بودم که تناقضات فکری و عملی مکتب مارکسیسم در نهایت، منجر به بروز یک بحران جدّی شد.

19 ر. ک. به: حسین نوری، اقتصاد اسلامی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1362، ج 1، ص 145 175 و ج 2، ص 13

20 ر. ک. به: احمد آذری قمی، پاسخ به مشکلاتی در زمینه مسائل اقتصاد اسلام، دارالعلم، قم، بی تا؛ حسین نوری، پیشین، ج 1، ص 66 و 76 و 121؛ غلامرضا مصباحی، «تئوری ارزش کار»، مجله نور علم، نشریه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شماره های 5، 6، 7 (دوره اول، 1363)

21 ر. ک. به: محمد مهدی بنّاء رضوی، پیشین و نیز نگارنده، جزوه درسی «مبانی نظام اقتصادی در اسلام»، 1369

22 ر. ک. به: پیشین، ص 89 و همچنین نگارنده، «طرح تحلیل اقتصادی اسلامی»، ص 11

23 در کتاب اقتصاد اسلامی، تألیف حسین نوری، صفحات 25 و 26، در زمینه ایجاد جامعه ای با مزایای اقتصادی آمده است که: «در درجه دوم، احتیاج شدیدی به شناخت کامل نحوه سیاست های دولت ها و قدرت های معاصر دارد وگرنه ممکن است در نتیجه کوچک ترین غفلت یا اندکی مسامحه و سستی، اقتصاد یک کشور اسلامی دست خوش سیاست های استعمار و مطامع استثماری شود و دولت ها و ملت های استعماری و استعمارگر، معادن و منابع ثروت و مواد خام و غیرخام آن ها را به نام های مختلف به غارت ببرند و در نتیجه، آن ها را در ردیف کشورهای عقب مانده و یا فقیر نگه داشته شده قرار بدهند.»

24 باید در نظر داشت که علوم غربی همواره حملات خود را به دین و مذهب به گونه دقیق و حساب شده ای تحت عناوین فریب دهنده ای چون شناسایی، آینده نگری، برنامه ریزی و از این قبیل انجام می دهند، به خلاف علوم شرقی (مارکسیستی) که به طریقی آشکارا، به مخالفت با مذهب می پردازند و همین مسأله سبب آن شده تا عده ای قدری دیرتر به ماهیت این علم پی ببرند.

25 البته بعضی نیز آشنایی با سیستم اقتصادی جهان کنونی را به منظور پیدا کردن جواب مسائل و مشکلات اقتصادی انسان عصر حاضر لازم شمرده اند تا بدین وسیله، هیچ گونه تردیدی در مورد اسلام به عنوان مکتبی زمان شمول و جاودانه پیش نیاید. این ها نسبت به ضرورت بررسی نظام های اقتصادی چنین دلیل آورده اند، ولی مشخص است که به خوبی، می توان این موضوع را مشمول قسم اول استدلالی که در متن آمده، دانست ر. ک. به: «راهنمای تحقیق در مسائل اقتصادی اسلام و شیوه اجرای آن»، مجله حوزه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1363، ص 101 و 102

26 برای روشن شدن این معنا به یک مثال ساده اکتفا می شود و آن جمع یک سلسله اعداد ثابت، ولی بر اساس دو نحوه جمع بندی گوناگون است و سپس دقت در محصول هر یک و علت آن:

(روش ب) + 111	(روش الف) + 111
22	22
5	5
38	38
9	9
5081	185

اگر چه اعداد یکسان هستند و در هر دو مورد نیز عمل جمع به کار گرفته شده، ولی نتایج کاملاً با یکدیگر متفاوت است؛ زیرا در روش «الف»، ترتیب صحیحی بین اعداد برقرار شده، ولی در روش «ب»، فقط ترتیب و نحوه جمع بندی تغییر کرده است و به عبارتی، در روش «ب» نحوه ترتیب بین اعداد با نسبت حقیقی اعداد توافق ندارد؛ یعنی، به عنوان نمونه، عدد 5 در جایگاه عدد 50 قرار گرفته و نیز در رابطه با بقیه اعداد، رتبه های یکان و دهگان و صدگان رعایت نشده است. این مثال به وضوح، می رساند که اختلاف در شیوه و روش جمع بندی اعداد، مفاهیم، ادراکات و یا محسوسات و تجربیات، همه علت اختلاف در نتایج و محصولات خواهد بود.

27 «روش» یا «Method» در لغت، به معنای طریقه، اسلوب، شیوه بوده و در اصطلاح، شاخه ای از منطق یا علم بیان است که به ما می آموزد چگونه موضوعات و اندیشه های خود را برای تحقیق، اظهار و بیان ادبی منسجم کنیم. ر. ک. به: فرهنگ انگلیسی فارسی خیّام، همچنین

The oxford English Dictionary (oxford: Clarindom press, 1961)

28 البته بعضی بین «سیستم» و «نظام» تفاوتی گذاشته و نظام را یکی از ویژگی های سیستم دانسته اند. ر. ک. به: مهدی فرشاد، نگرش سیستمی، چاپخانه سپهر، تهران 1362، ص 40، 85 و 86

29 نویسندگان تعابیر گوناگونی از «سیستم» ارائه کرده اند که به بعضی از آن ها اشاره می شود:

الف: سیستم عبارت از مجموعه ای از اشیا است به اضافه روابط بین این اشیا و روابط بین این اشیا و روابط بین مواد آن ها. ر. ک. به:

A. D. Hallanor, E. Fagen, Definition of sgstems General systems, I (1956), pp. 18-28.

ب: سیستم عبارت از مجموعه اجزای مرتبط و هماهنگ به منظور نیل به یک یا چند هدف.

C - West Churchman, The sustems Approach (1968).

در این زمینه، ر. ک. به: م، توحید شیرزاد، تفکر سیستماتیک، کانون نشر حنیف، بی جا، 1357، ص 21، 22، 25

ج: سیستم، عبارت است از هر چیزی که متشکل از عناصر مرتبط با هم باشد.

Systems theory - Philosophical and methodoloyical problems, (I. V. Blaubery. et - al.) PQO.

به نقل از: مهدی، فرشاد، پیشین، ص 42

30 ر. ک. به: جزوه «نظام های اقتصادی» دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (سال تحصیلی 63 1362) و همچنین جزوه «احکام و تئوری های اقتصادی، تحلیلی بر نقش حوزه و دانشگاه در تنظیم امور اقتصادی مسلمین» گروه تحقیق در مبانی تئوری های اقتصادی زیر نظر دکتر مسعود درخشان (خرداد 1364)، مفید خواهد بود.