عوامل تورّم در اقتصاد ایران

پیش از بررسی عوامل اساسی تورّم در اقتصاد ایران، ماهیت تورّم و آثار اقتصادی آن به عنوان پیش درآمد بحث مزبور، تبیین می شود، سپس ابعاد گوناگون این پدیده، که سایه آن بر جامعه ما سنگینی می کند، به طور فشرده و نسبی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

اشاره

مفهوم تورّم

«تورّم» عبارت است از تداوم افزایش سطح عمومی قیمت ها در یک دوره زمانی نسبتا طولانی. بنابراین، افزایش قیمت چند کالا یا خدمت «تورّم» به حساب نمی آید. شاخص تورّم افزایش سطح قیمت تمام یا بیش تر کالاها در یک دوره زمانی نسبتا طولانی است. با توجه به مفهوم مزبور، می توان چنین نتیجه گیری کرد که هر افزایش قیمتی را نمی توان تورّم نامید مالیات غیرمستقیم، قیمت برخی از کالاها را افزایش می دهد و یا عوامل فصلی و طبیعی موجب افزایش قیمت یک یا گروهی از کالاها می شود. ولی این نوع تغییر قیمت نه تنها تورّم به حساب نمی آید، بلکه انعطاف پذیری قیمت ها در مقابل تغییرات تقاضا، شرایط بازار و عرضه است. آنچه نامطلوب است رشد مداوم سطح عمومی قیمت ها در مدت زمان نسبتا طولانی است.⁽¹⁾

توضیح بیش تر ماهیت تورم تفسیر مفاهیم ذیل را ضروری می نماید:

الف کالاها و خدمات

دارایی های مالی از قبیل اوراق سهام و قرضه هر چند ثروت به حساب می آیند، ولی به آن ها کالا و خدمات اطلاق نمی شود، بلکه مقصود از کالاها و خدمات در تعریف تورّم، کالاها و خدماتی است که واحدهای اقتصادی آن ها را تولید می کنند و به فروش می رسانند؛ مانند؛ غذا، مسکن، بهداشت، درمان، تعلیم و تربیت، وسایل حمل و نقل و ... .

ب قیمت های پولی

میزان پولی که در قبال هر واحد کالاها پرداخت می شود، «قیمت پولی» نامیده می شود؛ مثلاً، پولی که برای مصرف یک کیلو کره یا یک لیتر بنزین یا معالجه پزشک پرداخت می شود، قیمت های پولی این کالاها و خدمات را به وجود می آورد.

نکته ای را که باید بدان توجه داشت این است که می توان قیمت هر واحد از یک کالا را نسبت به قیمت هر واحد از کالای دیگر ملاحظه کرد که این نوع مقایسه را «قیمت های نسبی» می گویند. در ماهیت تورّم، حرکت و تغییر قیمت های مطلق و یا قیمت های پولی مورد نظر است، نه تغییر قیمت های نسبی کالاها و خدمات.

ج افزایش قیمت ها

ممکن است قیمت های پولی در مدتی بسیار کوتاه، دو برابر شود، ولی ماهیت تورّم شکل نگیرد؛ مثلاً، بین سال های 67 68، سطح قیمت های پولی تا دو برابر افزایش یافت، ولی این افزایش نشان دهنده این نیست که نرخ تورّم نیز دو برابر است. همچنین ممکن است بین این سال ها، هیچ گونه تغییری در قیمت های پولی کالاها و خدمات به وجود نیاید، ولی نرخ تورّم 30% باشد؛ زیرا افزایش قیمت در طرح یک دوره نسبتا طولانی به حساب می آید.

به عبارت ساده تر، افزایش مستمر قیمت ها در طرح یک دوره نسبتا طولانی تورّم به حساب می آید، نه تغییر ناگهانی قیمت ها در یک دوره زمانی کوتاه و آن گاه متوقف شدن این تغییر پس از انقضای این دوره زمانی. بنابراین، هر نوع افزایش سطح قیمت ها را نمی توان تورّم نامید، بلکه کیفیت و چگونگی خاص افزایش سطح قیمت ها مورد نظر است.

د سطح عمومی

تورّم مربوط به افزایش کلی و همه جانبه قیمت های پولی است، نه افزایش قیمت یک کالای مشخص یا یک گروه کالاهای خاص، هر چند وزن چشم گیری در سبد مصرفی خانوارها داشته باشند؛ مثلاً، افزایش قیمت گوشت یا گروه مواد لبنی با این که اهمیت ویژه در سبد مصرفی جامعه دارند، تورّم به حساب نمی آید، بلکه در یک دوره نسبتا طولانی، باید قیمت های پولی به طور کلی و فراگیر نسبی افزایش یابد تا افزایش مستمر سطح عمومی قیمت ها شکل گیرد.⁽²⁾

آثار اقتصادی تورم

1 استفاده از کالا به جای پول

در شرایطی که تورّم تثبیت می شود و ارزش پول به طور دایم کاهش می یابد به طور طبیعی، ذخیره کالا جایگزین ذخیره پول می گردد و در نتیجه، احتکار نسبت به کالاهای مفیدی که قابل نگهداری اند، به وجود می آید.

2 عدم توازن درآمدها

افزایش سطح عمومی قیمت ها موجب عدم توازن در توزیع می شود؛ زیرا افرادی که دارای دارایی های ثابت از قبیل مسکن، اتومبیل، انبارهای کالا و یا سایر ثروت های حقیقی اند، از تورّم بهره مند می گردند. به این دلیل، قیمت آن ها افزایش می یابد. در مقابل، اقشار که فاقد این نوع دارایی ها هستند، برای دست رسی به آن ها همیشه با مشکلاتی بیش از پیش مواجه می شوند.

همچنین درآمدهای متغیر با نرخ تورّم هماهنگ می گردند، ولی درامدهای ثابت و نیمه ثابت مانند حقوق و دستمزد دیگران باید بار سنگین تورّم را به دوش بکشند.

3 عدم تعادل بخش های گوناگون اقتصادی

بحران تورّم به صورت کاهش درآمد واقعی قشرهای مزدبگیر موجب می شود که دولت ها برای مهار قیمت کالاهای ضروری مانند اقلام خوراکی آن ها را وارد و یا اقدام به تولید آن ها در داخل نمایند. در شرایط تورّمی که بر سطح عمومی قیمت ها فشار وارد می شود، قیمت کالاهای مزبور، در وضعیت تثبیت شده نگه داشته می شود و در نهایت، منابع اقتصادی از تولید این نوع کالاها به سمت تولید کالاهایی حرکت می کنند که قیمت آن ها در حال افزایش و در نتیجه، تولید آن ها سودآوردتر است. طبیعی است که هر قدر زمان تثبیت قیمت این کالاها طولانی تر شود، فاصله قیمت واقعی آن ها با قیمت تثبیت شده بیش تر و زمینه شکل گیری عدم تعادل بین بخش های اقتصادی جامعه شدیدتر می گردد.

همچنین مهار سطح عمومی قیمت ها به طور عمده، در نقطه تولید عملی است. این عامل سبب محدود شدن تولیدکننده و رها کردن توزیع کنندگان در میدان فشار تورّم و افزایش سطح عمومی قیمت ها می گردد و در نهایت، چون بخش توزیع کننده کالا از افزایش مستمر قیمت ها سود برده نه تولید کننده منافع جامعه از حوزه تولید فاصله می گیرد و به کارهای تجاری و واسطه گری متمایل می گردد. در صورتی که این عدم تعادل تداوم یابد، بخش های تولیدی تضعیف و بخش های واسطه گری شکل می گیرند.

4 عدم تعادل تراز پرداخت ها

بحران تورّم موجب می شود که دولت ها سیاست مهار نرخ برابری ارزهای خارجی را در پیش گیرند. این سیاست ارزان تر شدن قیمت کالاهای وارداتی را نسبت به قیمت کالاهای داخلی به دنبال دارد و در نتیجه، افزایش واردات و کاهش صادرات در جامعه به وقوع می پیوندد.⁽³⁾

عوامل اساسی تورّم در اقتصاد ایران

بی شک، تورّم از عدم تعادل عرضه و تقاضای کل نشأت می گیرد و بر حسب تناسب فاصله آن ها، کاهش و افزایش پیدا می کند. تورّم در اقتصاد ایران از جانب تقاضا به وجود آمده است؛ زیرا متغیّرهای اقتصادی که تقاضا را تشدید می کند، از قبیل افزایش نقدینگی بخش خصوصی که از طریق دو عامل حجم اعتبارات و مقدار و نحوه تأمین کسر بودجه به وجود آمده است و نرخ رشد جمعیت و دیگر عوامل از حرکت صحیحی برخوردار نبوده و به طور طبیعی، در تورّم اقتصاد ایران نقشی داشته اند.

1 نقدینگی بخش خصوصی

نقدینگی بخش خصوصی می تواند تقاضا را افزایش دهد و با فرض عدم تعادل بین عرضه و تقاضای کل، تورّم به وجود می آید. البته تأثیر رشد نقدینگی در شرایط متفاوت اقتصادی بر روی تقاضای کل یکسان نیست؛ مثلاً، زمانی که اقتصاد در رکود به سر می برد، افزایش نقدینگی با توجه به سرعت پایین گردش نقدینگی، تورّم ملایم تر و حقیقی تری را به دنبال دارد. به عکس، در شرایط رونق اقتصادی، سرعت گردش نقدینگی در سطح بالاتری انجام می پذیرد و در نتیجه، تورّم شدیدتری را شکل می دهد. افزایش نقدینگی بخش خصوصی از طریق اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و گسترش بودجه دولت انجام پذیرفته است.

الف حجم اعتبارات اعطایی

بانک ها برای انجام وظایف خود، اعتباراتی را برای فعالیت های تجاری تولیدی به بخش خصوصی اعطا می کنند. این اعتبارات اگر در قلمرو تولید سوق داده شود، آثار شدید تورّمی به دنبال نخواهد داشت. در غیر این صورت، اقتصاد کشور را با مشکلاتی مواجه می نماید؛ زیرا افزایش قدرت خرید پولی که از اعتبارات اعطایی نشأت گرفته، افزایش تقاضا را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه، روند افزایش سطح عمومی قیمت ها را تشدید می کند. آمار مربوط به اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، در جدول پیوست بیانگر نسبت به کارگیری این اعتبارات در هزینه های تجاری و غیرتجاری است. در خلال سال های عنوان شده در جدول دست کم، 32 اعتبارات به امور تجاری تخصیص یافته است و حتی در هیچ یک از سنوات گذشته، اعتبارات غیر تجاری به 30% هم نرسیده است.

پس از انقلاب نیز بیش ترین اعتبار به کارگرفته شده در بخش غیرتجاری 2/36% بوده که در سال 1363 انجام پذیرفته است. در سال 1372، این رقم 1/22% بوده است.

این ارقام نوعی از تخصیص اعتبارات را بیان می کند که دست کم، تأثیر آن تشدید پدیده تورّم است.

ب کسری بودجه دولت

از دیگر عوامل مؤثر بر تقاضای کل، میزان کسر بودجه و نحوه تأمین آن است. ساختار هزینه ها در اقتصاد ایران و ضرورت ناشی از آن به منظور استقراض از بانک مرکزی از دو دهه پیش، عواقب ناخوشایندی بر جای گذاشته است، به خصوص آن که تأمین کسر بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس، آثار منفی را چند برابر می نماید. در جدول پیوست، رشد نقدینگی و کسری بودجه اقتصاد ایران طی سال های 1349 1372 نشان داده شده است.

بنابراین، عوامل تقویت کننده تقاضا غالبا روند افزایش داشته و در نتیجه، رشد تقاضای کل را به طور غیرمعقول به وجود آورده است. در مقابل، بخش تولید به دلایلی مانند تخصیص اعتبارات بانکی به امور غیرتولیدی نرخ بازده اندک فعالیت های تولیدی در مقایسه با بخش های دیگر و عدم بهره برداری از واحدهای تولیدی موجود در حد ظرفیت واقعی جانب عرضه را با کاهش شدید مواجه نموده و در نتیجه،. از شکاف عرضه و تقاضا، تورّم کنونی به وجود آمده است.

2 مصرف بیش از تولید

در جامعه ایران، گرایش به مصرف بیش از تولید صورت پذیرفته است. علت اساسی این گرایش، بخش نفت و درآمدهای ارزی آن است. بدین ترتیب، ما در جامعه ای به سر می بریم که از یک طرف، در یک سطح تولید مشخص و محدود فعالیت می نموده و از طرف دیگر، هر ساله درآمد قابل توجهی را جهت مصرف خرج می کرده است. البته، باید توجه داشت که بحث مصرف زدگی با بحث مورد نظر تفاوت دارد. زیرا، جامعه بیش تر توجه به مصرف داشته است، تا تولید. هر چند در اغلب موارد، مصرف آن بیش از نیازهای واقعی اش نبوده است بلکه بیش از تولیداتش بوده است.

در مرحله فعلی نیاز به استراتژی توسعه صنعتی که در کشورهای جهان سوم مطرح است، به جهت رقابت با کشورهای جهان پیشرفته نمی باشد بلکه نیاز به تأمین اشتغال در سطح کشور، در گرو توسعه صنعتی است تا این که تکنولوژی مدرن و پیشرفته در فعالیت های اقتصادی به کار گرفته شود. چون در کشورهای جهان سوم، یکی از علل تورم بیکاری های وسیع و در عین حال، غیر مولد و آثار ناشی از آن می باشد.

3 ترکیب هزینه های دولت

ترکیب هزینه های دولت آهنگ رشد تقاضا را داشته است. در فرض تخصیص حساب شده و مطلوب هزینه ها و آهنگ عمرانی و سرمایه گذاری در زمینه تثبیت ترکیب هزینه ها، می توان به ضدّ تورمی بودن بودجه امیدوار بود. ولی در دو دهه اخیر، در ترکیب بودجه، هزینه های جاری نسبت به هزینه های سرمایه گذاری ثابت و عمرانی رشد چشمگیر داشته است و این خود یکی از عوامل تورّم می باشد.

بدیهی است که حل مشکل اساسی تورم، افزایش عرضه و تولید و در نهایت، از بین بردن شکاف بین عرضه و تقاضا است. افزایش عرضه و تولیدات بر اساس چه سیاست هایی در وضعیت اقتصادی اجتماعی فعلی ممکن است؟ این بحث سرنوشت سازی دیگری است که باید به طور مستقل، در فرصت مناسب خود می یابد مورد کاوش قرار گیرد.⁽⁴⁾