نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس

احکام الهی، براساس ملاک مصلحت سامان یافته اند. اگر حکمی در باب مالیات صادر می شود، یا برای هزینه کردن آن مطرح می گردد، با نگهداشت همین نکته است و سازواری بین مقدار مالیات، هزینه، مورد توجه است.

بی گمان، خمس که در برگیرنده یک پنجم غنائم جنگی، استخراج معادن، گنج و... است، قلم بسیار بزرگی است که جهت مصرف آن باید سازگاری درستی با مقدار آن داشته باشد.

با توجه به این دو نکته، دیدگاه مشهور را درباره هزینه کردن خمس، به بوته بررسی می نهیم. برابر دیدگاه مشهور فقیهان شیعه، در گذشته و حال، خمس بر شش سهم تقسیم می شود که نیمی از آن، در اختیار امام معصوم(ع) و نیمی دیگر در راه بینوایان، یتیمان، در راه ماندگان و... هزینه می شود:

شیخ مفید می نویسد:

«جعل السهم الخامس علی ستة اسهم، منها ثلاثة له... وثلاثة لثلاثة الاصناف من اهله، فسهم لایتامهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم.»⁽¹⁾

خداوند، یک پنجم آن را [غنائم جنگی] به شش قسم تقسیم کرده: سه سهم در اختیار امام(ع) ، سه سهم دیگر آن برای سه گروه از اهل بیت امام قرار داده است: یتیمان، فقیران و مسکینان و در راه ماندگان.

سید مرتضی می نویسد:

«الخمس علی ستة اسهم، ثلاثة منها للامام القائم مقام النبی(ص)... ثلاثة للیتامی والمساکین وابن السبیل.»⁽²⁾

خمس، بر شش سهم، بخش می شود، سه سهم آن، از آن امام که جانشین رسول خدا(ص) است و سه سهم دیگر. برای یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان.

شیخ طوسی می نویسد:

«والخمس یاخذه الامام فیقسمه ستة اقسام: قسما لله، قسما للرسول وقسما لذی القربی... و سهم للیتامی وآل محمد وسهم لمساکینهم وسهم لابناء سبیلهم.»⁽³⁾

خمس را امام می گیرد و بر شش قسم، بخش می کند: سهمی بر خدا و سهمی بر رسول خدا(ص) و سهمی برای ذوی القربی و سهمی بر یتیمان و سهمی بر مسکینان و سهمی برای در راه ماندگان.

در جای دیگر، وی، تعبیر به «عندنا» دارد که اشاره است به این که در نزد امامیه چنین است.

«عندنا ان الخمس یقسم ستة اقسام....»⁽⁴⁾

ابن زهره می نویسد:

«والخمس یقسم علی ستة اسهم ثلاثة منها للامام القائم مقام بعد النبی(ص) وثلاثة للیتامی والمساکین وابن السبیل... وذلک بدلیل الاجماع.»⁽⁵⁾

خمس، بر شش سهم، بخش می شود: سه سهم آن، از امام(ع) که جانشین رسول خدا(ص) است و سه سهم دیگر برای یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان.... و دلیل این تقسیم، اجماع است.

همانند همین سخن را ابن زهره در وسیله دارد.⁽⁶⁾

ابوالصلاح حلبی می نویسد:

«ویلزم من وجب علیه الخمس اخراجه من ماله و عزل شطره لوالی الامر... واخراج شطر الآخر الی مساکین آل علی وجعفر وعقیل والعباس وایتامهم وابناء سبیلهم.»⁽⁷⁾

به کسی که خمس واجب شده، باید خمس را از مال خود جدا سازد و بخشی از آن را برای ولی امر و بخشی را برای فقیران، یتیمان و در راه ماندگان از آل علی(ع) و جعفر و عقیل و عباس هزینه کند.

علامه حلی می نویسد:

«هم ستة: الله تعالی ورسوله وذوی القربی... والیتامی والمساکین وابناء السبیل.»⁽⁸⁾

خمس برای شش گروه هزینه می شود: خدا و رسول خدا و ذوب القربی و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان.

محقق حلی می نویسد:

«یقسم ستة اقسام ثلاثة للنبی(ص) وهی سهم الله وسهم رسول وسهم ذی القربی.»⁽⁹⁾

خمس، بر سه سهم بخش می شود: سه بخش آن برای خدا و رسول خدا و ذوی القربی و سه سهم دیگر، برای یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان.

شیخ یوسف بحرانی می نویسد:

«المشهور بین الاصحاب هو قسمة السهام الستة علی المصارف السته.»⁽¹⁰⁾

مشهور بین اصحاب امامیه سهام ششگانه خمس، بر شش مورد مصرف آن بخش می شود.

شیخ محمد حسن نجفی می نویسد:

«المشهور بین الاصحاب شهرة عظیمة کادت تکون اجماعا.»⁽¹¹⁾

این مساله تا آن جا شهرت دارد که نزدیک به اجماع و اتفاق علمای شیعه است.

سید محمد کاظم طباطبایی یزدی می نویسد:

«یقسم الخمس ستة اسهم علی الاصح. سهم لله و سهم للنبی وسهم للامام... وثلاثة للایتام والمساکین وابناء السبیل.»⁽¹²⁾

خمس، بر شش سهم بخش می شود: سهمی برای خدا، سهمی برای رسول خدا(ص) و سهمی برای امام و سه سهم دیگر آن، از آن یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان است.

بیش تر فقیهان که بر عروة الوثقی سید یزدی، حاشیه دارند، این دیدگاه را پذیرفته اند و در رساله های عملیه فقیهان معاصر نیز، این دیدگاه، نموده شده است.

جهت مصرف روشن شد، اکنون ببینیم، چه کسی باید عهده دار این مسؤولیت باشد و خمس را هزینه کند.

دیدگاه مشهور، نیمی از خمس را از آن سادات می داند و صاحب مال را هم عهده دار هزینه کردن آن می شناسد و نیمی دیگر که بنابراین دیدگاه از آن امام است، صاحبان دیدگاه مشهور فتوا می دهند که صاحب مال نمی تواند هزینه کند، باید در اختیار مراجع تقلید بگذارد.

در این جا، به بررسی دلیلهای دیدگاه مشهور می پردازیم و آن گاه از دیدگاهی که در برابر دیدگاه مشهور قراردارد سخن خواهیم گفت.

دلیلهای دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس

یادآوری: دیدگاه مورد پذیرش بیش تر فقیهان، اگر به اجماع و اتفاق آنان نیز بینجامد، در هنگامی که مدرک و دلیل آنان برای ما روشن باشد، نمی تواند دلیل مستقلی در کنار دیگر دلیلها خودنمایی کند.

آنچه این گروه بر آن اتفاق دارند، یک گونه برداشت از آیات و روایات است و اگر برداشت از سوی گروهی پذیرفته نشد، حرکت اینان علیه اجماع نباید به شمار آید.

1. آیه خمس: نخستین دلیلی که بر دیدگاه مشهور اقامه شده، ظاهر آیه شریفه خمس است:

«واعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل وان کنتم آمنتم بالله...»⁽¹³⁾

آیه شریفه، شش مورد برای هزینه کردن خمس بر می شمارد که سه مورد نخست، با لام ملکیت آمده اند و سه مورد پسین، با واو بر مورد نخست عطف شده اند که معنای ظاهر آن چنین می شود:

خمس، بر شش سهم، بخش می شود: سهمی از آن خدا، سهمی از آن رسول خدا، سهمی از آن ذی القربی و سه سهم دیگر، از آن سه گروه دیگر.

این سخن، آشکارا دلالت بر تقسیم خمس بر شش سهم دارد و دلالت می کند سه سهم، از آن سادات است; زیرا واو عطف، معطوف را در جای معطوف علیه قرار داده و همان گونه که سه سهم معطوف علیه، ملک صاحبان سهم می شود، در معطوف نیز چنین است.

این برداشت را آیه مصرف زکات نیز، تایید می کند:

«انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والمغارمین و فی سبیل الله وابن السبیل...»⁽¹⁴⁾

در این آیه، تنها در مورد اول و معطوف علیه لام آورده شده و دیگر موردها، با واو عطف شده اند و همان مالک بودنی که برای «فقرا» در مصرف زکات استفاده می شود، برای هفت مورد دیگر نیز، استفاده می شود.

نقد استدلال

استفاده این نکته که خمس بر شش سهم بخش شده و نیمی از آن، مال سادات است، از آیه آسان نخواهد بود; زیرا در این آیه احتمال دیگری هم می رود که در این احتمال، سخن از تقسیم خمس نیست، بلکه آیه کل خمس را از خدا، رسول خدا و سپس از امام می داند و سادات، تنها در مصرف، شایسته پیش داشتنند و از آیه شریفه مالک بودن سادات استفاده نمی شود. این احتمال، با آیه فی ء و انفال، هماهنگی دارد و در هر دو آیه تعبیر یکسان و مفهوم و محتوای یکی است.

اگر قوی تر از آن احتمال نباشد، همپای آن خواهد بود که شرح آن خواهد آمد.

2. مرسله حماد: حماد از امام کاظم(ع) نقل می کند که امام فرمود:

«... یقسم الخمس علی ستة اسهم، سهم لله و سهم لرسول الله(ص) و سهم لذی القربی وسهم للیتامی وسهم للمساکین وسهم لابناء السبیل.

فسهم الله و سهم رسول الله لاولی الامر من بعد رسول الله وراثة فله ثلاثة اسهم: سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس کملا ونصف الخمس الباقی بین اهل بیته، فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم یقسم بینهم علی الکتاب والسنة ما یستغنون به فی سنتهم فان فضل عنهم شی ء فهو للوالی وان عجز او نقص عن استغنائهم کان علی الوالی ان ینفق من عنده....»⁽¹⁵⁾

صورت استدلال به روایت، روشن است; زیرا جمله خبریه در مقام انشاء، به کار برده شده:

«یقسم الخمس علی ستة اسهم » که دلالت بر وجوب با تاکیدتر و شدیدتر از جمله انشائیه است. افزون بر این، در ضمن روایت می فرماید: سهم امام معصوم از خمس، تنها نیمی از آن است: «وله نصف الخمس کملا» آن گاه به روشنی می گوید که نیمی دیگر، از آن سادات است: «ونصف الخمس الباقی بین اهل بیته...»

روایت، گرچه از نظر سند، مرسل است، ولی مرسل شخصی چون حماد از اصحاب اجماع است و افزون بر این، مشهور فقیهان، به مضمون این روایت عمل کرده اند و اگر ضعفی هم باشد، از این راه جبران می شود.

نکته ای در ذیل روایت آمده که درخور توجه است: اگر چیزی از سادات افزون شد از امام است و یا اگر چیزی از آنان کم آمد و خمس نیاز آنان را بر نیاورد، امام از جای دیگر، نیاز آنان را بر می آورد.

3. مرسله احمدبن محمد:

«فاما الخمس فیقسم علی ستة اسهم...»⁽¹⁶⁾

این روایت، بسان روایت پیشین، دو بخش از فتوای مشهور را پوشش می دهد: تقسیم شدن خمس به شش بخش و بودن نیمی از خمس، از آن سادات.

و نیز، این روایت نکته بسان نکته پایانی روایت پیشین دارد: اگر نیمی از خمس، نیاز سادات را بر نیاورد، امام باید نیاز آنان را از جای دیگر برآورد و اگر افزون بر نیاز آنان بود، در اختیار امام گذارده می شود، تا درجاهای دیگر هزینه کند.

4. و بسان این دو روایت، روایتی است که سید مرتضی در محکم و متشابه، از تفسیر نعمانی نقل می کند:

«یجری هذا الخمس علی ستة اجزاء فیاخذ الامام منها سهم الله وسهم الرسول ولذی القربی، ثم یقسم الثلاثة السهام الباقیه بین یتامی آل محمد و مساکینهم و ابناء سبیلهم.»⁽¹⁷⁾

خمس، بر شش بخش، سهم بندی می شود: امام، سه سهم خدا و رسول(ص) و امام را می گیرد و سه سهم دیگر از آن مسکینان و در راه ماندگان و ابن سبیل است.

نقد روایات مرسل

می توان گفت: بهترین دلیل بر دیدگاه مشهور درمرسله حماد واحمدبن محمد است که عمل اصحاب به مضمون آنها، ضعف سند را جبران می کند; از این روی، در نزد مشهور پیشینیان این روایات اعتبار داشته و برابرآنها فتوا داده اند. با این حال، امکان دارد استدلال مشهور را چند چیز مخدوش کند:

الف. مرسل بودن سند هر دو روایت ضعفی است که با عمل اصحاب به آنها، خواسته اند آن را جبران کنند، ولی روشن است که عمل اصحاب، در جایی جبران کننده ضعف سند می تواند باشد که قطع حاصل شود، مستند مشهور، همین دو روایت بوده و دلیل دیگری در بین نبوده است. با وجود ظاهر آیه شریفه و روایات دیگر باب، چگونه می توان گفت، مستند مشهور در فتوای خود، این دو روایت بوده است؟ افزون بر این، مرسله احمد بن محمد، افزون بر مرسله بودن مرفوعه هم هست. مروی عنه، یاد نشده که امام است، یا غیر امام.

ب. معنی و محتوای روایت، گرچه در ظاهر و با نگاه سطحی، هماهنگ با فتوای مشهور است، لیکن، با ژرف نگری در متن روایت، روشن می شود که این دو روایت، بر آنند که سادات را پیش بدارند و نخست نیازهای آنان را برآورند: نیازهای سادات فقیر، باید از خمس برآورده شود، گرچه نیمی از خمس در راه برآوردن نیازهای آنان هزینه شود; زیرا اینان از زکات محروم هستند.

شاهد بر این مطلب، نکته ای است که در هر دو روایت مرسل، وجود دارد: امام، باید نیازهای سادات را برآورد، اگر از نیمی از خمس که باید در راه سادات هزینه شود، چیزی افزون شد، در اختیار امام گذارده می شود و اگر نیمی از خمس، نیاز سادات را بر نیاورد، بر امام است که از جای دیگر، زندگی آنان را اداره کند.

این فراز که یاد شد، به خوبی دلالت می کند که خمس، به دست امام است و امام مسؤول برآوردن نیازهای سادات است.

این نکته، ظهور روایت را در لازم بودن بخش کردن خمس، به شش سهم و این که تنها نیمی از خمس در اختیار امام گذارده شود، سست می کند.

ناگزیر نیستیم بر این گونه تقسیم و آن تعین ندارد. این یک گونه تقسیم است که اگر امام، صلاح دید می تواند خمس را در شش قسم، قسم بندی کند.

اشکال: این سخنان، ناسازگاری ندارد با اینکه سهم سادات، ملک امام نباشد.

تنها سهم امام، ملک امام بوده باشد و در سهم سادات، تنها اختیار مصرف با امام است.

پس این سخنان، از این روست که امام اختیار دار هزینه کردن سهم سادات است.

جواب: البته اگر دلیل روشنی می بود که امام، تنها مالک سهم امام است، می شد این گونه تعبیرها را حمل بر این نکته کرد که چون اختیار سهم سادات هم به دست امام است، از کل خمس، چنین تعبیر شده. لیکن فرض این است که چنین دلیلی در کار نیست.

آیا معنی و محتوای این دو روایت این است که نیمی از خمس از امام و نیمی دیگر از آن سادات است و امام مسؤول هزینه کردن آن؟ یا چنین ظهوری ندارد.

روایت در مقام بین این است که مسؤول بر آوردن نیازهای سادات امام است. اگر خمس وجود داشت، امام نیازهای آنان را از خمس بر می آورد و اگر وجود نداشت از جای دیگر بر می آورد.

به دیگر سخن، این روایت، چگونه تقسیم خمس را در شرایط ویژه، بیان می کند. وقتی که سادات نیازمند، وجود دارد، خمس به دو بخش سهم بندی می شود و نیمی برای نیازهای سادات هزینه می گردد و اگر بسنده نبود، امام، از جای دیگر، باید نیازهای آنان را برآورد.

ج. افزون بر این، معنی و محتوای این روایات، با حکمت جعل خمس، سازگاری ندارد; زیرا هیچ گونه سازواری بین نیمی از خمس و سه گروه از سادات: مسکینان، یتیمان و در راه ماندگان وجود ندارد. چطور می شود که نیمی از خمس، که سرمایه کلان است، مال یک گروه باشد که چه بسا، یک هزارم آن، نیاز آنان را برآورد. حتی این اندازه از سرمایه، با کل جمعیت سادات سازگاری ندارد، تا چه رسد به گروه اندکی که مسکینان و یتیمان و درراه ماندگان سادات باشد.

این اشکالها، درباره روایت رساله محکم و متشابه هم وجود دارد، زیرا آن روایت هم از نظر سندی ارسال دارد و هم از جهت متن، دلالت و سازگاری با فتوای مشهور ندارد.

5. مرسله ابن بکیر: ابن بکیر، به گونه ارسال، از امام باقر، یا صادق(ع) نقل می کند وقتی از امام درباره آیه خمس پرسش شد، فرمود:

«خمس الرسول للامام و خمس ذوی القربی لقرابة الرسول والامام والیتامی، یتامی آل الرسول والمساکین منهم وابناء السبیل منهم فلایخرج منهم الی غیرهم.»⁽¹⁸⁾

روایت دلالت دارد که سهم رسول و ذوی القربی ازامام است و سه سهم دیگر، از آن سه گروه از سادات و به دیگران پرداخت نمی شود.

از این جا روشن می شود که این سه سهم ملک سادات است وگرنه چرا نشود در جای دیگر هزینه کرد.

بر این روایت، دو خدشه وارد است:

الف: از نظر سند مرسل است.

2. محتوای روایت، هماهنگ با فتوای مشهور نیست; زیرا روایت تاکید دارد که سادات، باید با خمس اداره شوند و تا در بین آنان نیازمند وجود دارد، نباید خمس را در راه و جای دیگر هزینه کرد.

حال اگر از نیاز آنان افزون شد، آیا نباید در جای دیگر هزینه کرد؟ این را دلالت ندارد و این، همان شایستگی در مصرف را بیش تر دلالت ندارد.

6. صحیحه زراره: در روایتی صحیح و معتبر و موثق، زراره از امام صادق نقل می کند که امام فرمود:

«لو کان العدل ما احتاج هاشمی ولامطلبی الی صدقة ان الله جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم.»⁽¹⁹⁾

از ظاهر روایت بر می آید که اگر نظام عدل برپا باشد، هیچ گاه سادات، نیازمند صدقه نمی شوند; زیرا خدای سبحان، در کتاب خود، آن مقدار برای سادات در نظر گرفته که زندگی آنان، آبرومندانه و با گشایش اداره شود.

در روایت، تعبیر به «جعل لهم » شده; یعنی خدا برای آنان قرار داده است و از این جا روشن می شود: آیه خمس سه سهمی که برای سادات قرار داده، ملک آنان است. نقد استدلال به صحیحه زاره: این استدلال نیز ناتمام است; زیرا اگر نیمی از خمس مال سادات بود، نه امام، چرا امام در این روایت فرمود: اگر نظام عدل بر پا بود، سادات نیازمند نمی شدند؟ باید امام می فرمود: اگر مردم وظیفه خود را انجام می دادند و سهم سادات را می پرداختند، سادات نیازمند نمی شدند، تا برابر دیدگاه مشهور باشد.

این که امام می فرماید: اگر عدل باشد، سادات نیازمند نمی شوند، دانسته می شود که خمس در اختیار نظام عدل است و این امام عدل است که اگر قدرت داشته باشد، خمس را گرد می آورد و در موارد لازم، هزینه می کند.

افزون بر این، «جعل لهم » بیش از اختصاص را نمی رساند، بسان این که گفته شود: مدرسه برای شماست، شهر برای شماست و... این سخنان، گویای مالک بودن کسی نیست، تنها، اختصاص را دلالت دارد.

در هر صورت، اینها دلیلهایی بود که برای نظر مشهور استناد شد و دیدید هیچ کدام، بی خدشه نبود. از این روی، دیدگاه مشهور، پایگاه مستدل و استوار ندارد و شاید انگیزه این که پیشینیان اصحاب امامیه و پسینیان آنان، نیمی از خمس را از آن سادات دانسته اند، این باشد که شیعه در درازای دوران غیبت، از حکومت عدل بی بهره بوده، تا حکومت اداره سادات را عهده دار باشد، از این راه خواسته اند به فرزندان رسول خدا(ص) توجه ویژه کرده باشند.

روایات هم، چه بسا، بدون اشعار به این نکته نباشد که در برابر خاندان بنی امیه و بنی عباس که بر آن بودند خاندان رسول(ص) را نابود کنند و آنان را به فقر و تهی دستی بکشند و از گردونه جامعه خارج سازند، ائمه(ع) و فقیهان بزرگوار شیعه، برای نگهداری سادات، اصرار داشتند که نیمی از خمس را ویژه آنان سازند.

دیدگاه برابر مشهور

در برابر دیدگاه مشهور، دیدگاه دیگری وجود دارد که باور دارد خمس، به دو بخش مساوی تقسیم نمی شود، نیمی از خمس هم، ملک سادات نیست، بلکه خمس، مالیات حکومتی است که در زمان رسول خدا(ص) در اختیار ایشان بوده و پس از آن حضرت، همه خمس، در اختیار جانشین وی قرار گرفته است. البته، چون سادات از زکات بی بهره اند، در هزینه کردن، خمس، پیش داشته می شوند.

دلیلهای دیدگاه غیرمشهور

اگر دلیلی وجود نداشت که مالیات در راه ویژه ای هزینه شود، به طور طبیعی این اندازه بسیار مالیات گردآوری شده در جامعه را باید زمامدار هزینه کند. اگر هیچ دلیلی هم بر این مطلب نداشته باشیم، سازواری حکم و موضوع، طبع قضیه، حکم می کند که خمس و مانند آن در اختیار زمامدار قرار بگیرد، تا او در راه مصالح مردم، هزینه کند.

با این حال، دلیلهای بسیاری برای دیدگاه غیر مشهور وجود دارد که می توان به آنها استناد کرد:

آیات

از آن جا که در آیات قرآن، احتمالهای گوناگون می رود، همان گونه که به آیاتی از قرآن، برای دیدگاه مشهور استناد شده، به همان آیات برای دیدگاه غیر مشهور استناد شده که برابر با ظاهرآیه خمس وهماهنگ با آیه همانند آن در مورد فی ء و انفال است.

درقرآن، دو آیه، با یک تعبیر، درباره دو موضوع مهم اقتصادی وجود دارد: یکی درباره خمس که می فرماید:

«و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل.»

در آیه دیگری درباره انفال می فرماید:

«ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل.»⁽²⁰⁾

چون هر دو آیه یک روش و یک آهنگ دارند، معنی و محتوای آن دو نیز یکی است. آیه خمس را با آیه انفال باید کنار هم نهاد، نه با آیه هزینه کردن زکات; زیرا در این دو آیه، عبارت یکسان است.

آیه را با چشم پوشی از روایات، باید مورد دقت قرار داد و پس از آن به سراغ روایات رفت که روایات، قیدی به آیه می زنند، یا خیر؟

برای روشنگری معنای آیه، باید به چند پرسش پاسخ داد:

آیا مالک بودن خدا، رسول خدا و امام که در این آیه به آن اشاره شده، اعتباری است، یا تکوینی؟

آیا مالک بودن موارد یاد شده، در برابر و عرض یکدیگرند، به گونه ای، آن سهمی که یکیاز موارد، مالک می شود، دیگری بی بهره از آن است، یا این که یک ملکیت بیش تر نیست; یعنی مالک بودن موارد یاد شده، در طول یکدیگرند. همه آنچه را که مورد نخست، مالک است، در مرحله دوم، مورد دوم و آن گاه مورد سوم، اختیاردار آن است.

چرا سه مورد نخست، با لام ملکیت آمده، ولی سه مورد بعدی، در هر دو آیه، بدون لام ملکیت آورده شده است؟

مالک بودن اعتباری خداوند

گاهی گفته می شود: از آن جا که خداوند مالک نظام هستی است و تمام عالم امکان در ید قدرت تکوینی اوست، مالک بودن اعتباری در حق خدا، درست نیست و نتیجه ای بر آن بار نمی شود.

این سخن درست نیست; زیرا مالک بودن اعتباری، یک امر عقلایی و خردمندانه است و هر جا که نتیجه خردمندانه بر آن بار و انگاشته شود، اعتبار مالک بودن نیز، اشکالی نخواهد داشت و نتیجه مالک بودن اعتباری، اختیار داشتن در هرگونه دست یازی است; یعنی خردمندان وقتی برای کسی مالک بودن را اعتبار می کنند، وی را صاحب اختیار می دانند و هرگونه دست یازی او را روا و مشروع می دانند; از این روی، اعتبار مالک بودن برای خداوند، بی اشکال است.

از آن جا که در مورد رسول خدا و امام مالک بودن اعتباری است; زیرا آنان بر خمس و زکات، تکوینی مالک نیستند، برای یکسانی روش و آهنگ آیه، در مورد خداوند هم، مالک بودن اعتباری خواهد بود.

نتیجه این مالک بودن، در اختیار خداوند بودن خمس و زکات است و خداوند هم، رسول و امام را مالک قرار داده، پس مالک بودن خداوند، رسول و امام، اعتباری است.

مالک بودن عرضی و طولی

اما درباره پرسش دوم که آیا مالک بودن یاد شده ها در آیه شریفه، در عرض یکدیگرند، یعنی خدا، رسول و امام، هر یک سهمی و سادات هم سه سهم، هرکدام از شش مورد، را مالک خواهند بود که مالک بودن هر یک، در برابر و عرض یکدیگر قرار دارد؟

یا این که آیه شریفه، یک ملکیت را برای چند مورد، به گونه هماهنگ و در طول، اعتبار کرده است. مالک تمامی خمس، خدا، رسول و پس از رسول، امام خواهد بود.

با ظاهر آیه شریفه، احتمال دوم هماهنگ تر است; زیرا می فرماید: خمس از آن خداست و همان، از آن رسول و امام و در اختیار آنان خواهد بود غنائم از آن خداست، نه از. بنابر مالک بودن عرضی، از خمس از آن خدا و از آن رسول واز آن امام است و حال آن که آیه می فرماید: همه خمس، یعنی غنائم از خداست و همان از رسول خدا و امام. این که کسی بگوید: خمس غنائم از خداست و منظور وی از خمس باشد، با ظاهر آیه شریفه نمی سازد.

آیه می فرماید: «فان لله خمسه » اگر می فرمود: «فان خمسه لله وللرسول ولذی القربی » با تقسیم سهام، سازگار بود، در حالی که فرمود: «فان لله خمسه ».

افزون بر این مگر همین تعبیر، در آیه انفال نیست؟ چگونه کسی در آن جا نمی گوید فلان سهم از انفال از خدا، یا رسول، یا امام است. همگان می گویند: همه انفال، از خداست و خدا هم، انفال را دراختیار رسول قرار داده و پس از رسول، همه انفال، در اختیار امام قرار می گیرد. در آیه خمس هم، همان تعبیر آمده، چگونه در آیه خمس، سخن از تقسیم سهام است و در انفال نیست؟

آیا این تقسیم سهام و بار کردن بر آیه، خلاف ظاهر نیست؟

آیا قسم بندی خمس یک برداشت از روایات مرسله نیست که شماری پیش از روشن کردن معنی و محتوای آیه، به سراغ آنها رفته اند و برداشتی که از روایات داشته اند، بر آیه هم جریان داده اند؟ آیا این روش، در معنی کردن آیه درست است؟ یا باید در ابتدا به سراغ خود آیه رفت و وقتی که معنای آیه روشن شد، به سراغ روایات رفت و دید که آیا روایات، با آیه هماهنگی دارند، یا ندارند، یاگستره آیه را تنگ می کنند، یا مخصص و مقید آیه اند.

بنابراین، از ظاهر آیه خمس بر می آید، مالک بودن در آن طولی است و بسان آیه انفال، که تمامی انفال را از آن خدا می داند، همه خمس از آن خدا خواهد بود و خدا هم خمس را در اختیار رسول خود قرار داده و پس از رسول، در اختیار امام قرار می گیرد.

بنابراین احتمال، پاسخ پرسش سوم نیز روشن می شود که جایی برای مالک بودن سادات باقی نمی ماند.

بیان مصرف

از سخن بالا، روشن شد که لام ملکیت چرا در سه مورد نخست آمده و در سه مورد بعدی در هر دو آیه نیامده است. زیرا دو آیه شریفه، همه خمس و همه انفال را یک ملک اعتبار کرده اند، برای سه مورد نخست در طول یکدیگر و دیگر موردی برای مالک بودن سادات، یا مسکینان، چه سادات و چه غیرسادات، باقی نمی ماند. بنابراین هم در آیه خمس و هم در آیه انفال، سه گروه دیگر، چه سادات در آیه خمس و چه غیر سادات در آیه انفال، موارد مصرف هستند، از این روی لام ملکیت در آنها آورده نشده است. این معنای ظاهر آیه خمس است که با آیه انفال هماهنگی دارد و به آن تایید می شود و همین معنی هم حجت است، مگر روایتی، این معنی را محدود کند و مهم ترین روایاتی که شاید در برابر این معنی باشد، همان روایاتی بود که برای ثابت کردن دیدگاه مشهور یاد شد، که هم از نظر سند و هم از نظر دلالت، بر آنها خدشه وارد بود. پس دلیلی بر قید زدن معنای آیه وجود ندارد، بلکه روایات بسیاری، همین معنی را یاریگرند که پاره ای از آنها، به عنوان دلیل مستقل عنوان می شود.

سیره پیامبر(ص) و امامان(ع) در خمس

از بررسی جنگهای پیامبر(ص) بر می آید که آن حضرت، در هر جنگی، غنیمتهای جنگ را که از موارد خمس است،در اختیار می گرفت و آن گاه به صلاح اندیشی خود، به پنج قسم، یا کم تر و یا بیش تر، سهم بندی می کرد.

این سیره، پس از رسول خدا(ص) در بین امامان(ع)، کم و بیش رواج داشت. گرچه امامان(ع) قدرت حکومتی و اجرایی نداشتند، لیکن از همان اندازه نفوذی که در بین پیروان خود داشتند، در امور اقتصادی استفاده می کردند و کسانی را که به عنوان وکیل به شهرها و دیه های و قریه های دور و نزدیک می فرستادند و آنان از مردم خمس را می گرفتند و به خدمت امام ارسال می داشتند، یا با اجازه امام هزینه می کردند. در جایی نقل نشده که وکیل و نماینده امام، نیمی از خمس را گرفته باشد و نیمی را در اختیار صاحب مال گذاشته باشد، تا هزینه کند.

البته اگر موردی این چنین هم پیدا شود که امام، نیمی از خمس را اجازه داده که صاحب مال هزینه کند، ناسازگاری با این مطلب ندارد که امام اختیار دار همه خمس است، زیرا امام هرگونه که صلاح بداند درباره هزینه کردن خمس، می تواند دستوربدهد.

ولی آنچه از سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) به دست می آید، گرفتن همه خمس از کسانی بوده که خمس بدهکار بوده اند، حتی در دوران غیبت صغرا، نایبان ویژه حضرت، تمام خمس را از بدهکاران خمس، درخواست می کرده اند و بر این نکته، همگان اتفاق دارند.

علی بن یقطین از اصحاب امام کاظم(ع) و وکیل و کارگزار امام کاظم(ع) در دستگاه بنی عباس، خمس را پنهانی برای امام(ع) می فرستاد.⁽²¹⁾

و نیز زیادبن مروان، علی بن حمزه بطائنی و عثمان بن عیسی رواسی نمایندگان امام کاظم(ع) بودند و پس از شهادت امام کاظم(ع)، وجود دهها هزار درهم و دینار خمس در نزد آنان، سبب شد در امر امامت امام رضا(ع) تردید کنند و بر امام کاظم(ع) وقوف داشته باشند⁽²²⁾و در تاریخ هیچ گاه نقل نشده که تنها سهم امام را می گرفته اند و سهم سادات را به خود صاحبان مال وا می گذاشته اند.

همچنین نمایندگان و وکیلان امام رضا(ع)، مانند: علی بن راشد، علی بن الحسین عبد ، عبدالعزیز بن المهتدی،⁽²⁴⁾همه خمس را می گرفته اند و در جایی نداریم که اینان، تنها سهم امام را می گرفته اند. حتی در توقیع حضرت به علی بن راشد، از کل خمس به عنوان حق امام، یاد شده است: «لیقضی حقی »⁽²⁵⁾.

یا نمایندگان امام جواد، مانند: صالح بن محمد سهل الهمدانی⁽²⁶⁾و...

یا نمایندگان امام هادی(ع)، مانند: علی بن جعفر⁽²⁷⁾، محمدبن داود قمی، محمدبن اسطلحی⁽²⁸⁾، ابراهیم بن محمد همدانی،⁽²⁹⁾همه خمس را می گرفته اند و برای امام می فرستاده اند.

این سیره همیشگی و پیوسته وکیلان امامان(ع) بوده است.

یا وقتی خود امام به گونه عمومی دستور می دهد که همه خمس مال ناصبی را می خواهد:

«خذ مال الناصب حیثما وجدته وادفع الینا الخمس.»⁽³⁰⁾

نشانگر این معناست که همه خمس از آن امام و در اختیار اوست که به هرگونه صلاح بداند، هزینه کند.

این که کسی بگوید: امام نیمی از خمس را که از آن وی نبوده و سادات مالک آنها بوده اند، درخواست می کرده، از باب ولایت بوده، سخنی است سست و بدون دلیل. باید دلیلی بر مالک بودن سادات داشت و آن گاه این سخن را گفت و روایات را بدین گونه جمع کرد. وقتی دلیلی بر مالک بودن سادات در دست نیست، جایی برای این حرف وجود ندارد.

روایات

روایات بسیار، در بابهای گوناگون، دلالت بر این نکته دارند که خمس، مالیات حکومتی و در اختیار امام و زمامدار اسلامی است. در بسیاری از این روایات، خمس در کنار انفال قرار گرفته است. از آن جا که این روایات، بسیارند و به حد مستفیض می رسند، نیازی به بررسی سند تک تک آنها نیست، گرچه در بین آنها، روایات صحیح و موثق نیز، بسیار وجود دارد.

1. محمدبن مسلم از امام باقر(ع) روایت می کند که فرمود:

«الخمس لله وللرسول ولنا.»⁽³¹⁾

این روایت، به همان مالک بودن طولی که اشاره شد، دلالت دارد.

2. حارث بن مغیره از امام باقر(ع) نقل می کند که فرمود:

«ان لنا الخمس فی کتاب الله ولنا الانفال.»⁽³²⁾

امام در این روایت، خمس را در کنار انفال قرارمی دهد و اشاره می فرماید که در کتاب خدا، برای ما خمس و انفال قرار داده شده است. این سخن، اشاره به دو آیه خمس و انفال دارد که با یک تعبیر، هم خمس و هم انفال را ملک امام قرار داده بودند.

3. محمدبن فضیل، از امام رضا(ع) نقل می کند که فرمود:

«الخمس لله وللرسول وهولنا.»⁽³³⁾

این روایت هم، مالک بودن طولی را تایید می کند.

4. محمد بن زید طبری، از امام رضا(ع) نقل می کند که فرمود:

«ان الخمس عوننا علی دیننا وعلی عیالنا... فلاتزووه عنا.»⁽³⁴⁾

خمس، تقویت دین وکمک به بنیه اقتصادی ذریه رسول خدا(ص) است، آن را از ما دریغ ندارید.

5. بسان این روایت، روایت خفض بختری است که سند صحیحی دارد. امام صادق به عنوان دستور عام می فرماید:

«خذ مال الناصب حیث وجدته وادفع الینا الخمس.»⁽³⁵⁾

هر جا ناصبی یافتی، خمس مال وی را بگیر و برای ما بفرست.

6. مرسله عباس بن وراق به نقل از امام صادق(ع):

«اذا غزوا بامر الامام، فغنموا کان للامام الخمس.»⁽³⁶⁾

وقتی که جنگ با اجازه امام باشد، خمس غنائم آن، از امام است.

7. در روایت صحیح، ابی النضیر از امام صادق نقل می کند که فرمود:

«ما کان لرسول الله فهو للامام فقیل له افرایت ان کان صنف من الاصناف اکثر و صنف اقل مایصنع به، قال ذاک الی الامام. ارایت رسول الله(ص) کیف یصنع الیس انما کان یعطی علی مایری کذلک الامام.»⁽³⁷⁾

در این روایت، راوی چنین می پنداشته که خمس باید به گونه برابر بین سهم بران، سهم بندی شود، از این روی، از امام می پرسد: اگر یک گروه از سهم بران کم بودند و گروه دیگر، بسیار، به گونه ای که سهم آنان، بسنده آنان نبود و از سویی، سهم آنان که کم شمارند، زیاد آمد، چه باید کرد؟

امام می فرماید: این در حوزه اختیار امام است، بسان رسول خدا. پیامبر(ص) با خمس چه می کرد؟ مگر به صلاح اندیشی خود، هزینه نمی کرد: «یعطی علی مایری » امام هم، همان گونه عمل می کند، یعنی به صلاح اندیشی خود، به هزینه کردن خمس می پردازد. این مضمون، در ذیل این صحیحه، به خوبی دلالت دارد که خمس، در اختیار امام قرار می گیرد و امام حق هرگونه صلاح اندیشی درباره آن را دارد.

8. از روایاتی که دلالت می کند خمس، یک حق حکومتی است و در اختیار امام قرار می گیرد، روایات بسیار تحلیل است.

در این روایات، امامان(ع) پاره ای از موارد خمس را بر شیعه حلال کرده اند.

در صحیحه زراره آمده است:

«ان امیرالمؤمنین(ع) حللهم من الخمس، یعنی الشیعه لیطیب مولدهم.»⁽³⁸⁾

این روایات، اشاره به جریانی دارد که در زمان حضرت امیر(ع) رخ داده بود. کنیزانی که به عنوان غنائم جنگی، در جنگها به اسارت درآمده بودند، بدون پرداخت خمس آنها، دست به دست می شدند و مسلمانان آنان را خرید و فروش می کردند و این، مشکلی در حلال بودن ازدواج با آنان به وجود آورده بود. امام برای آسان شدن امر بر شیعه، خمس را در این گونه موارد، بر شیعه حلال کردند.

اکنون، این پرسش به میان می آید که اگر نیمی از خمس از آن امام است و نیمی دیگر از آن سادات، چگونه امام تمام خمس را حلال می کند؟ در روایات تحلیل، سخن از حلال کردن همه خمس است بر شیعه، نه نیمی از آن. افزون بر این، با حلال کردن نیمی از خمس، مشکلی که پدید آمده بود، برطرف نمی شد; زیرا بخشی از کنیزان، همچنان در ملک سادات بودند و نقل هم نشده که سادات، سهم خود را حلال کرده اند.

اگر گفته شود امام نسبت به سهم سادات ولایت داشته، گرچه مال امام نبوده، می توانسته به شیعیان حلال کند، این همان مالک بودن است. مگر ملکیت، غیر از این حق دست یازی است. این که کسی می تواند مالی را بر دیگری ببخشد، نشانگر مالک بودن اوست.

9. درصحیحه علی بن مهزیار آمده که شخصی با پرداخت خمس، به تنگنا و سختی می افتد، امام صادق(ع) تمام خمس را بر وی حلال می کند:

«من رجل یساله ان یجعله فی حل من ماکله ومشربه من الخمس فکتب بخطه من اعوذه شی ء من حقی فهو فی حل.»⁽³⁹⁾

10. شیخ مفید از امام باقر(ع) نقل می کند که حضرت فرمود:

«کل شی ء قوتل علی شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، صلی الله علیه وآله، فان لنا خمسه ولایحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا نصیبا.»⁽⁴⁰⁾

هر غنیمتی در جنگی که برای توحید; یعنی شهادت بر یگانگی خدا و رسالت پیامبر اسلام(ص) به دست آمده، خمس آن، از ماست و تا کسی حق ما را بر ما نرساند، نمی تواند از مال خمس چیزی بخرد.

11. شیخ حر عاملی از زراره و محمدبن مسلم و ابوبصیر نقل می کند:

«ما حق الامام فی اموال الناس؟ قال: الفی ء والانفال والخمس.»⁽⁴¹⁾

12. نکته دیگری که اگر شاهد و دلیل بر این دیدگاه نباشد، یاریگر آن خواهد بود، سازواری بین اندازه مالیات و مورد هزینه است. مالیات وقتی برای هزینه کردن در راه ویژه ای قرار داده می شود، باید اندازه آن، سازوار با هزینه باشد. این که نیمی از خمس، مال سادات تهی دست و دو گروه دیگر باشد، هیچ گونه سازواری با اندازه نیمی از خمس ندارد; زیرا نیمی از خمس، کل سرمایه های بخش خصوصی، چه سازواری با شمار اندک از سادات فقیر دارد؟

روایات بسیاری داریم که خدای سبحان، در مال ثروت مندان، به اندازه نیاز نیازمندان، حق قرار داده است:

«ان الله عزوجل، فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم ولو علم ان ذلک لایسعهم لزادهم.»⁽⁴²⁾

این، نشانگر سازواری بین اندازه مالیات با مورد هزینه است. چگونه امکان دارد درباره نیمی از خمس، این گونه بی سازواری باشد. اگر سادات، باید در هزینه کردن نیمی از خمس پیش داشته شوند، براساس دیدگاه غیرمشهور، که همه خمس از آن امام است، هم این مهم را می شود، با صلاح اندیشی امام، پاس داشت و هم سازواری بین انداز خمس و مورد هزینه را در همه حال، نگهداشت.

انگیزه فتوای مشهور

این دلیلها و گواهها، به روشنی ثابت می کنند که خمس، بسان انفال از سرمایه های ثابت مالیات بزرگ اسلامی است و در اختیار امام مسلمانان و هرگونه هزینه کردن آن، باید با اجازه امام باشد. این دیدگاه، گرچه مخالف دیدگاه مشهور فقیهان شیعه است، لیکن با بررسی مدارک، روشن می شود که این دیدگاه، برابر است با معیارها و ترازهای اجتهاد و هیچ گونه کژی از راه اجتهاد درست و قانون مند و سامان مند ندارد.

معنای اجتهاد همین است که هرگروهی از صاحب نظران، برداشتی از منابع دارند و هر کس و هر گروه، امکان دارد در بررسی دلیلهای شرعی راه را بپوید. وقتی راه پوییدنها و اجتهادها و بررسیها، با صناعت فقهی هماهنگی داشته باشد، هیچ گونه اشکال نخواهد داشت.

البته انگیزه فتوای مشهور، خود مقوله ای درخور بررسی ژرف و همه سویه که آیا تنها وجود روایات تقسیم خمس به شش سهم، سبب چنین فتوایی شده، یا این که عوامل سیاسی، اجتماعی جهان اسلام، بویژه تنگناها، دوری و بر کناره از حوزه قدرت، فقر و تهی دستی خاندان پیامبر(ص) به خاطر مبارزات سیاسی و مورد خشم حکومت گران بودن و... انگیزه چنین فتوایی مهم و نقش آفرین شده است.

درهرصورت، مهم دلیل فقهی است. براساس آیات و روایات وسیره پیامبر(ص) و امامان(ع)، خمس، حق زمامدار مسلمانان است; از این روی، بسیاری از فقیهان بنام این نگرش به مساله را برابر دلیلهای شرعی می دانسته اند، گرچه، از فتوا و اظهارنظر برخلاف دیدگاه مشهور سرباز می زده و دوری می گزیده اند که به چند نمونه اشاره می کنیم:

ابوالصلاح حلبی، از فقیهان بنام قرن چهارم، می نویسد:

«یجب علی کل من تعین علیه فرض زکاة او فطرة او خمس، او انفال ان یخرج ما وجب علیه من ذلک الی سلطان الاسلام المنصوب من قبله سبحانه.»⁽⁴³⁾

برکسی که حقوق مالی، مانند زکات، زکات فطره، یا خمس، یا انفال واجب می شود، باید به ولی امر مسلمانان، که از سوی خدای سبحان، گمارده شده، برساند.

شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر، می نویسد:

«یجب ایصال الخمس الی الامام(ع) حال حضوره کما هو المفهوم من النصوص والفتاوی.»⁽⁴⁴⁾

باید خمس را در زمان حضور امام(ع) به او رساند، همان گونه که از سخنان روشن و فتواها، این مطلب فهمیده و استفاده می شود.

همو، درجای دیگر از کتاب جواهر می نگارد:

«لولا وحشة الانفراد عن ظاهر الاتفاق الاصحاب، لامکن دعوی ظهور الاخبار فی ان الخمس جمیعه للامام(ع).»⁽⁴⁵⁾

اگر ترس از ناسازگاری با مشهور فقیهان نبود، می توان ادعا کرد که همه خمس، از امام(ع) است.

شیخ انصاری می نویسد:

«لایبعد بملاحظتها القول بان تمام الخمس للامام(ع).»⁽⁴⁶⁾

با ملاحظه روایات، دور نیست که گفته بشود، همه خمس از امام(ع) است.

امام خمینی می نویسد:

«من تدبر فی مفاد الآیه والروایات یظهر له ان الخمس لجمیع سهامه من بیت المال والوالی ولی التصرف فیه.»⁽⁴⁷⁾

کسی که در معنی و محتوای آیه خمس و روایات با دقت بیندیشد، این نکته بر وی آشکار می شود که تمام خمس، از بیت المال است و ولی امر مسلمانان، اختیار هزینه آن را دارد.

هزینه کردن خمس در دوران غیبت

این که در دوران غیبت، مسؤولیت هزینه کردن خمس با کیست، دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. تنها شیخ یوسف بحرانی در حدائق، چهارده دیدگاه در این باره نقل می کند.⁽⁴⁸⁾در این جا، ما، افزون بر دیدگاه مشهور، برای بهتر روشن شدن موضوع، چند دیدگاه دیگر را به بوته بررسی می نهیم.

این دیدگاهها، با موضوع دیگر فقهی، پیوند دارند که آیا در زمان غیبت، کسی از فقیهان نیابت و ولایت تامه از سوی حضرت دارد، یا این که ولایت مطلق ثابت نیست. از این روی، موضوع ولایت، نقش زیادی در مورد هزینه کردن خمس و مسائل همانند آن دارد.

دیدگاه نخست: گروهی بر این باورند که بر اساس اخبار تحلیل، خمس در دوران غیبت، ازسوی امامان(ع) برای شیعه حلال شده است و واجب نیست پرداخت شود. در حدائق، این دیدگاه، به سلار دیلمی، صاحب ذخیره و... نسبت داده شده است.⁽⁴⁹⁾

به این دیدگاه، پیش از این اشاره کردیم و یادآور شدیم، مخدوش است; زیرا تحلیل خمس، در شرایط خاص و مورد خاص، مانند ازدواج و... بوده نه به گونه مطلق.

دیدگاه دوم: صاحب جواهر بر این باور است که خمس در زمان غیبت، حکم مال ناشناخته مالک (مجهول المالک) را دارد. مال، در دو مورد، حکم ناشناخته مالک را پیدا می کند:

1. مالی که به هیچ روی، مالک آن شناخته نیست.

2. مالی که مالک آن شناخته شده است، اما دسترسی به وی نیست.

روایات با لقطه، این مورد را نیز، از مالهای ناشناخته مالک می دانند که باید از سوی صاحب آن مال، صدقه داده شود.⁽⁵⁰⁾

صاحب جواهر درباره خمس می نویسد:

«واقوی من ذلک معاملته معاملة المال المجهول مالکه باعتبار تعذر الوصول الیه روحی له الفداء.»⁽⁵¹⁾

چون امکان ندارد مال به مالک اصلی رسانده شود، دیدگاه قوی تر آن است که با آن، معامله مال ناشناخته مالک بشود.

فقیهان، بر صاحب جواهر خرده گرفته اند و گفته اند: آن گاه در مال ناشناخته مالک، حکم به صدقه دادن می شود که خشنودی وی در مورد هزینه، به دست نیاید و اگر دانسته شود هزینه کردن آن در چه راهی، سبب خشنودی وی می شود، نمی توان صدقه داد و باید در همان راهی هزینه کرد که خشنودی وی را فراهم آورد.

دیدگاه سوم: مشهور فقیهان بر این باورند که خمس، حکم مال ناشناخته مالک را دارد، لکن هزینه آن روشن است و باید به گونه ای هزینه شود که خشنودی صاحب مال فراهم آید. اینان، دلیلهای ولایت مطلقه فقیه را ناتمام می دانند و برای هیچ کس در دوران غیبت، ولایت مطلقه باور ندارند و سرپرستی امور اجتماعی و سیاسی را هم، به گونه ای از باب امور حسبیه درست می کنند.

اینان، چون هیچ گونه ولایتی برای فقیه در امور اجرایی باور ندارند، درمورد خمس می گویند: نیمی از آن، مال سادات است و صاحب مال، خود می تواند در راه سادات هزینه کند و فقیه، یا مرجع تقلید، هیچ گونه ولایتی نسبت به سهم سادات ندارد.

اما درباره سهم امام، بر این باورند: گرچه از دلیلهای نیابت و ولایت، ولایت فقیه و مرجع تقلید در امور اجرایی و در هزینه کردن خمس، به دست نمی آید، لیکن چون از یک سوی واجب بودن پرداخت وجود دارد و از دیگر سوی، رساندن خمس به مالک و صاحب اصلی، نشاید، از مذاق شرع به دست می آید که در جاهایی که خشنودی ولی عصر(ع) باشد، باید هزینه شود.

دیدگاه چهارم: گروهی از فقیهان بزرگ و نامور، بر این باورند که در دوران غیبت، ولی فقیه دارنده همه شرطها و ویژگیها، به تمام امور مسلمانان، از جمله خمس، ولایت دارد و حکم خمس در دوران غیبت، با دوران حضور، هیچ گونه فرقی ندارد. اگر در زمان حضور امام، رساندن خمس به حضرت واجب است، در زمان غیبت هم، به خاطر ولایت مطلقه فقیه، خمس باید به دست ولی فقیه برسد و زیر نظر رهبر امت اسلامی و اختیاردار امور مسلمانان هزینه شود. این دسته از فقیهان، در سهم امام، روی این نظراتفاق دارند، گرچه امکان دارد درسهم سادات دیدگاه دیگری داشته باشند; یعنی بشود به گونه مستقیم در راه سادات هزینه کرد. ولی چون بررسی شد که تمام خمس، از آن امام است، از این روی، براساس دیدگاه ولایت مطلقه فقیه، همه خمس، دراختیار ولی فقیه قرار می گیرد، تا به هرگونه که صلاح دانست، هزینه کند.

خمس در حکومت اسلامی

اکنون، این پرسش به میان می آید که آیا هزینه کردن خمس و اختیار داشتن بر آن، در دوران غیبت، چه حاکم عادل بر سر کار باشد و چه نباشد، یکسان است؟

آیا براساس دو دیدگاه، ولایتی ورضایتی، هرمرجع تقلید، بر خمس ولایت دارد و یا هر مرجع تقلید، خمس را بر اساس دیدگاه خود، هزینه کند، خشنودی حضرت ولی عصر(عج) حاصل است، با این که در زمان حکومت اسلامی، راه دیگری را باید پیمود؟

دیدگاه ولایتی

بی گمان، براساس دیدگاه ولایتی، در زمانی که فقیه عادل، حاکم نباشد و حکومت اسلامی، عهده دار امور مردم نباشد، ممکن است هر فقیه عادلی، در حوزه و بخشی که مردم به وی دسترسی دارند و به او مراجعه می کنند و دارای شرایط است، ولایت داشته باشد. یا این که خود وی در آن منطقه حضور ندارد، اما مردم به وی مراجعه می کنند و شرایط را هم دارد، برای جلوگیری از هرج و مرج و سامان یافتن امور مردم، تنها حکم وی نافذ است و دیگر فقیهان ولایت ندارند.

این سخن، درجایی است که حکومت اسلامی نباشد و اما اگر حکومت اسلامی بر پا باشد و جامعه براساس دستورها و آیینها و قانونهای دین اداره شود، تنها حاکم جامعه اسلامی که فقیه عادل و دارای شرایط است، ولایت دارد و هیچ فقیه دیگر، ولایت ندارد و در این صورت، تمامی امور مسلمانان، از جمله بخش اقتصادی و مالیات خمس، زیر نظر او و در اختیار او خواهد بود وخمس باصلاح دید وی هزینه می شود.

دیدگاه رضایتی

صاحبان این دیدگاه، بر این باورند که در هزینه کردن خمس، باید خشنودی حضرت ولی عصر(عج) به دست آید.

برابر باور اینان، خمس باید به گونه ای هزینه شود که سبب گسترش دین و عزت شیعه بشود.

اینان، در زمان غیبت و نبود حکومت اسلامی، بر این باورند که سهم امام باید به مرجع اعلم و آگاه به مسائل و نیازمندیها پرداخت شود; زیرا بهترین و نزدیک ترین و یقینی ترین راه و روش برای به دست آوردن خشنودی حضرت ولی عصر(عج) است; از این روی، حتی اگر صاحب مال اصرار ورزد که خشنودی حضرت را با هزینه کردن مستقیم به دست می آورد، روا نمی دانند که صاحب مال به هزینه کردن آن بپردازد.

این سخن، در آن گاه که حکومت اسلامی نباشد و ولی فقیه دارای همه شرایط بر سرکار نباشد، شاید در خور پذیرش باشد، اما آیا با وجود حکومت اسلامی و با وجود ولی فقیه گشاده دست و با قدرت، این خطمشی پذیرفتنی است؟

آیا خشنودی ولی عصر(عج) باز به همین صورت، به دست می آید؟

بله در زمان نبود ولی فقیه عادل دارای قدرت بر سر کار، این روش کار آمد بوده و در طول تاریخ، حوزه های علمیه را سرپا داشته و از گزندها به دور نگه داشته و در این، تردیدی نیست، لیکن سخن در زمان حکومت اسلامی است. سخن در این است که بر اساس همین دیدگاه رضایتی هم، تنها در صورتی دست یازیدن به خمس رواست که خشنودی حضرت ولی عصر(عج) به دست آید.

آیا رضایت حضرت، در دوران بر قراری حکومت عدل اسلامی و حاکمیت فقیه دارنده همه شرایط، به همان روش کهن که باورمندان به دیدگاه رضایتی در پی آنند، به دست می آید؟

باورمندان دیدگاه رضایتی، معیارها و ترازهایی برای فرانمایی خشنودی حضرت ارائه داده اند که در این جا به یادکرد آنها می پردازیم.

1. نشر معارف اسلامی، خواست حضرت وخشنود کننده اوست و این خواست و هدف، با دایر کردن حوزه های علمیه و تربیت طلاب و دانش پژوهان دینی، مبارزه با اندیشه های ضددینی، انجام می پذیرد. سامان دادن به این مهم و اداره چنین مراکز علمی و هزینه کردن خمس در راه مقدس تعلیم و تربیت سنگربانان دین، از عهده صاحبان مال، ساخته نیست و باید مراجع عظام تقلید به این کار بپردازند; از این روی، بهترین روش، تحویل خمس به مراجع تقلید و هزینه کردن آنان در راه نشر دین و تربیت طالب علمان است.

2. اگر خمس را مراجع تقلید دریافت کنند و در موارد آن به مصرف رسانند، جلوی هدر رفتن سرمایه های عمومی و بیت المال گرفته می شود; ولی اگر صاحبان مال به هزینه کردن خمس بپردازند، از آن جا که نه شناخت روی نیازهای فرهنگی و علمی دارند و نه نیروهای علمی و فرهنگی را می شناساند و نه شناختی از جبهه دشمن دارند، هم سرمایه بسیار بزرگ خمس را تباه می سازند و هم چه بسا کارهایی که آنان انجام می دهند، از آن جا که شناختی ندارند و آشنای به امور نیستند، بیهوده و ناکارآ و گاه ویران گر باشد.

3. درروایات خمس، به این نکته اشاره شده: که خمس، کمک به اقامه دین، فراهم آورنده عزت و سربلندی متولیان دین است: «ان الخمس عوننا علی دیننا و علی عیالنا.»⁽⁵²⁾

از این روی، هزینه ساختن خمس، باید به گونه ای باشد که اقامه دین کند و سبب سربلندی و عزت حوزه ها و عالمان دین باشد، که این مهم در صورتی جامه عمل می پوشد که خمس در دست خبرگان، آگاهان، عزت مداران و تلاش کنندگان در راه سربلندی دین و عالمان دین، باشد که همان مراجع بزرگ تقلیدند.

4. آشنایی و شناخت سزاوارترها و شایسته ترین و بایسته ترین کارها: از دیگر معیارها و ترازهایی که برای فرانمایی خشنودی حضرت ولی عصر(عج) ارائه شده، این که مرجع تقلید، بویژه اگر اعلم باشد، به موارد هزینه، به گونه ژرف، همه سویه، دقیق و کارشناسانه آشنایی دارد، که صاحب مال و غیر اعلم، چنین آشنایی را نخواهد داشت; از این روی آن گاه خشنودی امام(ع) به دست می آید و براءت ذمه حاصل می شود که صاحبان مال، خمس خود را به مرجع اعلم بپردازند.

نقد و بررسی

اکنون، پرسش این است که آیا در دوران حاکمیت اسلام و قدرت مندی و گشاده دستی ولی فقیه، مراجع گوناگون، که هر کدام خود را اعلم می دانند، خمس را بگیرند و با سلیقه و برابر نظر خودهزینه کنند، بیش تر انسان آرامش می یابد که خشنودی امام زمان(عج) به دست آمده و ذمه ها بری شده، یا همین خمس را حاکم اسلامی بگیرد و با یک روش، به گونه دقیق، برنامه ریزی شده و براساس نیازها و... هزینه کند؟

آیا عزت، بزرگی، شکوه حوزه ها، با مدیریت و اشراف و اداره و برنامه ریزی ولی فقیه آشنا به مسائل جهانی و عزتها و ذلتها، راهها و ک ژراهه ها، تحقق می یابد و جلوه گر می شود، یا با مدیریتهای سلیقه ای، ناسامان مند و هزینه کردن خمس، در راههای ناهمسو و ناهماهنگ با هدفهای عالی، راستین و رخشان اسلام؟

آیا ولی فقیه و رهبر عالی اسلامی، به جهان اسلام و مسائل جهانی آشنایی بیش تر، دقیق تر و کارشناسانه دارد و آگاهی دارد که چه نیروهایی باید تربیت شوند، تا نیازهای تبلیغی، ارشادی، فرهنگی، علمی و... را برآورند، یا کسانی که دستی از دور بر آتش دارند؟

اگر معیاروتراز خشنودی حضرت، این گونه مسائل است که بیان شد، به طور قطع، حتی به دید رضایتیها، ولی امرمسلمانان، سزاوارتر و شایسته تر است برای دریافت و هزینه خمس، آیاهمان سخنی که صاحبان دیدگاه رضایتی، درباره صاحبان مال گفته اند که: بازشناخت مورد خمس از سوی آنان ملاک نیست و نمی توانند خود خمس را هزینه کنند، چون روشن نیست که خشنودی امام زمان(عج) به دست آید و ذمه بری شود، درباره افرادی که اکنون از مردم خمس را دریافت و هزینه می کنند، جریان ندارد؟

آیا نمی شود گفت: همان گونه که صاحبان مال نمی توانند خمس را دریافت وهزینه کنند، چون بازشناخت آنان ملاک نیست و خشنودی امام زمان(عج) را به دست نمی آورد و... مراجع گوناگون هم نمی توانند خمس را دریافت کنند و به سلیقه خود به هزینه آن بپردازند، در حالی که رهبری جامعه اسلامی وجود دارد و بسیاری از گرهها را اینک او باید بگشاید و او باید زمینه را برای عزت و شکوه مسلمانان و حوزه ها، فراهم آورد؟

آیا امام زمان خشنود است که خمس، چنین پراکنده دریافت و چنین نابسامان هزینه شود؟

یا خشنودی امام زمان به این است که این سرمایه بزرگ و کارآمد، به گونه متمرکز، هماهنگ وهمسو، به کار گرفته شود و بسیاری از نابسامانیها سامان بیابد و نیروهای کارا و با استعداد آموزش داده و پرورش بیابند و نیازهای آنان برآورده شود و شبهه ها پاسخ داده شود و برای بیدارگری دینی و آگاهاندن مردم، برنامه ریزی شود و....

پاسخ به یک شبهه

این که شماری شبهه افکنده ومی افکنند اگر حوزه ها زیر نظر و اشراف ولایت فقیه باشد، وابسته دولت می شود و وابستگی به دولت آن را از کارآمدی می اندازد و... سخنی است نادرست; زیرا:

نخست آن که: وابستگی به ولایت فقیه، وابستگی به دولت نیست. در نظام اسلامی همه نهادها و ارگانها و از آن جمله دولت، مشروعیت خود را از ولایت فقیه می گیرند و وابسته به این نهاد مقدس اند.

دو دیگر: وابستگی حوزه به ولایت فقیه، به هیچ روی حوزه را از بالندگی و شکوفایی باز نمی دارد، بلکه با بیانی که گذشت; رهبری چون شناخت همه سویه از جهان امروز دارد و نیازها را می داند و دشمن را دقیق می شناسد و از برنامه های آنان آگاهی دارد و می داند که چگونه باید برنامه ریزی کند، تا حوزه بازوی پرتوان اسلام باشد، حوزه روزبه روز رشد می کند و به هدفها و آرمانهای خود، با شور و هیجان بیش تر نزدیک می شود.

سه دیگر: حوزه زیر نظر و اشراف و رهبری ولی فقیه، حوزه وابسته نیست، بلکه سامان دارد، برنامه دارد، و با یک آهنگ در حرکت است و در پویش و... اما حوزه پراکنده و سرگردان در بین بیوت و زیر نظر و اشراف کانونهای گوناگون و با سلیقه های جورواجور، در حقیقت وابسته است، وابسته به امیال و هوسها و سلیقه ها و اندیشه ها و چنین حوزه ای راه به جایی نخواهد برد.

بر خلاف پندار شماری از کوته اندیشان، اگر درگذشته حوزه کارآمدی داشته و افتخار آفریده، نه به خاطر رها و بی سرپرست و آزاد بودن آن بوده که به خاطر تمرکز و زیر نظر و اشراف مرجع کل، که اعمال ولایت هم می کرده بوده است.

حوزه درگذشته هرگاه نقشی آفریده، حرکتی کرده، چون بیش تر از یک کانون تغذیه کرده و از یک کانون دستور گرفته و بر یک ایده و عقیده گردن نهاده است.

آنچه در این نوشته آمد، یک تحقیق فقهی بود، با نگاهی احترام آمیز به همه دیدگاهها و قدردانی و سپاسگزاری از همه فقیهان نامور و برجسته شیعه که درخدمت به فقه شیعه و آثار اهل بیت، از جان مایه گذاشتند و میراث گرانبهایی برای اسلام و شیعه، به جای گذاردند.

پی نوشت ها:

1. «مقنعه » ، شیخ مفید/45، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین.

2. «جوامع الفقهیه »/155.

3. «کتاب الخلاف »، شیخ طوسی، ج 2/340، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین.

4. «جوامع الفقهیه »/507.

5. همان مدرک/718.

6. «الکافی فی الفقه »، ابی الصلاح حلبی/173.

8. «قواعد الاحکام »، علامه حلی، ج 1/62.

9. «جواهر الکلام »، شیخ محمد حسن نجفی، ج 16/84، متن شرایع، داراحیاء التراث العربی، بیروت.

10. «حدائق الناضره »، شیخ یوسف بحرانی، ج 12/369، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین.

11. «جواهر الکلام »، ج 11/84.

12. «عروة الوثقی »، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، قسمة الخمس /446، دارالکتب الاسلامیه، تهران.