مبانی تحول پذیری فقه در گفت وگو با آیت الله سبحانی

اشاره

برای کسانیکه با مباحث دینی از قدیم الایام مانوسند، استاد جعفرسبحانی نامی آشنا است که سالها اشتغال به تدریس و تحقیق همراه بابهره گیری از قدرت درک و خلاقیت، از ایشان شخصیتی صاحب نظر درمسائل گونه گون دینی ساخته است. ایشان تمامی همت و سرمایه خود رادر راه حراست از کیان معنوی جامعه اسلامی بکار گرفته و از هیچ کوششی در این راه دریغ نورزیده است. تربیت صدها شاگرد و دهها جلد کتاب ورساله خود گواهی صادق بر این پویایی و تلاش نستوهانه است. در این شماره فرصتی دست داد تا به محضر ایشان برسیم و سؤالاتی را در باب مبانی معرفتی و بعضی شبهات در زمینه فقه با ایشان در میان بگذاریم.در اینجا ضمن سپاس از ایشان، توجه خوانندگان فرهیخته را به ماحصل این گفت وگو جلب می کنیم.

- ضمن تشکر از این که وقت خود را در اختیار ماقرار دادید، برای شروع بحث لطفا بفرمایید پیشفرضهای فکری، معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی فقیه چه نقشی در استنباط احکام شرعی دارند؟

آیت الله سبحانی: هیچ فقیهی نمی تواند بدون یکسری پیشفرضهای مسلم، حکمی را استنباط کند، زیرا فقیه یک انسان مجزایی نیست که بدون سوابق زندگی با پدر و مادر ومحیط آموزشی و تماس با اجتماع بتواند حکم الهی را ازکتاب و سنت استنباط کند.

نه تنها ذهن فقیه خالی از پیشفرض نیست بلکه ریاضیدان، فیزیکدان و شیمیدان با یک رشته پیشفرضهای مسلم دست به کشف قوانین می زنند. بنابراین باید در این سؤال قیدی را افزود و آن اینکه پیشفرضها بر دو نوعند:1- پیشفرض مشترک که نوع دانشمندان با چنین افکاری دست به تحقیق می زنند و مثلا فقیه با یک رشته قواعدادبی، لغوی و اصول مسلم، استنباط می کند که آنها نزد همه معتبرند. همچنین ریاضیدان با پذیرفتن جدول ضرب فیثاغورث یا شیمیدان با پذیرفتن جدول تناوبی عناصرمندلیف دست به تحقیق می زنند.

بنابراین هیچ محققی بدون این نوع پیشفرضهای مسلم نمی تواند دست به تحقیق بزند. پس این نوع پیشفرضهامورد بحث نیست. نکته ای که در مورد فقیه می توان مطرح کرد اینکه محیطی که وی در آن پرورش یافته می تواند دربرخی از افکارش اثر بگذارد. در اینجا نمونه هایی رامی آوریم:

1- فقهایی که در نقطه ای زندگی می کنند که آب لوله کشی در آنجا کم و یا نایاب باشد و مردم از آب قلیل بهره می گیرند، به خاطر مشکلات موجود، تمایل به عدم انفعال آب قلیل از ملاقات متنجس دارند، در حالی که فقیهانی که در شهرهای بزرگ و بهره مند از نعمت آب لوله کشی زندگی می کنند و آب قلیل برای آنها مطرح نیست، چه بسا با دیدن یک یا دو روایت، فتوا به انفعال آب قلیل بر اثر ملاقات بامتنجس دهند و دلیل مخالف هم چندان مورد نظر آنان قرارنگیرد. نتیجه این که گرفتاریهای فقیه گاهی سبب چاره جویی است. نظیر این قضیه را در مورد مسائل حج نیز مشاهده می کنیم: فقیهی که از شرایط سخت برگزاری مراسم حج آگاه است و از نزدیک مسائل را مشاهده کرده، غالبا احتیاطات اوکم است، برخلاف فقیهی که از دور شاهد ماجراست واحتیاطات او در حج فراوان است. از قدیم الایام گفته انداحتیاج مادر اختراعات است. مسائل مربوط به بیمه وفروش امتیاز و شرکتهای نوظهور یا مسائل مربوط به پیوندعضو که مورد نیاز جامعه کنونی است، فقیه را بیشتر به فکروادار کرده و حکم مسئله را استنباط می کند، درحالی که فقیه دیروز به خاطر بی نیازی از پاسخگویی به این مسائل چندان در فکر جواب برنمی آمد و غالبا آنها را مردود و غیرصحیح تلقی می کرد.

البته این نوع زمینه های نیاز و گرفتاریهای مختلف،درصد کمی از مسائل فقهی را تشکیل می دهد. در مسائل دیگر، این نوع پیشفرضها یا نیازهای مورد ابتلا وجود نداردکه باعث اختلاف در فتوا شود. مثلا احکام مبطلات روزه ونماز هیچگاه تغییر نمی کند.

از این بیان روشن می گردد چیزهایی که اصولا به استنباط فقیه ارتباطی ندارد، بود و نبود آنها در استنباط مؤثرنیست مانند مسائل مربوط به معرفت شناسی که در فلسفه اسلامی و در مبحث وجود ذهنی و یا در جاهای دیگر از آن بحث می شود. همچنین است مسائل هستی شناسی که آیااصالت از آن وجود است یا ماهیت و مسائل مربوط به انسان شناسی، و شناخت غرایز و رو حیات که در افکار یک دانشمند اخلاقی اثر می گذارند نه در طرز فکر فقیه. خلاصه باید فقه را شناخت و مبادی آن را تعیین کرد و در این صورت خواهیم دید که این نوع معلومات در استنباط مؤثرنیست. غالبا آنچه که در فقه مؤثر است نیاز و عدم نیاز است که در صورت نخست فقیه را به چاره سازی وادار می کند. امااین که در نجوم، زمین محوری باشیم یا خورشید محوری،هیئت بطلمیوسی را بپذیریم یا کپرنیکی، هیچکدام از اینها،تاثیری در استنباط احکام فقهی ندارد. بی پایه تر اینکه بگوییم تحول در یکی از علوم ریاضی و فیزیک باعث تحول در علوم اعتباری مثل فقه می شود.

مثلا شناخت فاصله دو ستاره به صورت صحیح تر سبب نمی شود که قواعد ادبی متزلزل شود. اصولا تاثیر یک علم در علم دیگر بدون رابطه امکان پذیر نیست و میان علوم تکوینی و اعتباری رابطه تاثیرآفرین وجود ندارد. لذا ادبیات فارسی و عربی و چینی و رومی بر مبنای قواعد و پیشینه خود، محکم و استوارند در حالی که در علم نجوم، انقلاب کوپرنیکی رخ داد و نظریه بطلمیوسی را بی اعتبار ساخت.

اینکه یادآور شدیم که غالب فقهاء از ابتلاء تاثیرپذیرنداختصاص به فقیه ندارد بلکه نوع بشر و نوع دانشمندان برهمین طریقند. صدسال قبل، کوچکترین گامی در معالجه سرطان برداشته نشده بود چون نادر بود، اما اکنون که شیوع پیدا کرده دانشمندان به خاطر وجود نیاز به تکاپو واداشته شده اند تا به داروی آن دست یابند. سابقا همه مردم ازانرژیهای رایج بهره می گرفتند ولی اکنون می دانند که درآینده با کمبود انرژی فسیلی مواجه خواهد شد، این مسئله سبب و انگیزه شده است که بشر در فکر جایگزین ساختن انرژی خورشیدی و اتمی باشد.

از این نکته نتیجه می گیریم که پیشفرضها دو نوعند:1- پیشفرضهای عمومی که در ذهن تمامی دانشمندان وجوددارد.

2- پیشفرضهای خصوصی و خاص مانند محیط زندگی فقیه که می تواند در کیفیت استنباط مؤثر باشد ولی بسیارنادر است.

به هر حال ابتلاء و نیاز فقیه به یکسری مسائل سبب می شود تا فقیه تلاش بیشتری کند و راه حلی برای آنها ازکتاب و سنت پیدا کند، درحالی که فقهای پیشین به خاطرعدم ابتلاء، این تلاشها را انجام نداده اند.

- فقه در امر تشخیص و تحدید موضوع دارای چه نقش جایگاهی است؟

آیت الله سبحانی: موضوعات در فقه اسلامی بر دونوعند: گاهی خود فقه موضوع را تحدید و روشن کرده است مانند این که آب کر انفعال پذیر نیست و همچنین است، حدروزه که در لغت عرب به معنای مطلق امساک است و اسلام آن را از طلوع فجر تا غروب آفتاب محدود کرده است ومانند آن دو است مطاف که خود شارع مشخص کرده است.

نوع دیگر موضوعاتی اند که حکم را روی عنوان کلی قرارداده و تشخیص مصداق و موضوع را بر عهده عرف نهاده است مانند سجده بر زمین که هر چیزی که عرف آن رازمین می داند تحت عنوان زمین قرار می گیرد، یا فقه درمبحث نجاسات، بول و خون را نجس شمرده است ولی تشخیص مصادیق آنها بر عهده عرف است. بنابراین آنجا که خود فقه تمام خصوصیات موضوع را تحدید کرده، فقیه وعرف در نظر تحدید شارع، یکسانند، ولی آنجا که حکم راروی کلی موضوع قرار داده، تشخیص مصادیق آن برعهده عرف نهاده شده است و در آنجا فقیه تابع عرف می باشد.

- در اینجا می رسیم به سؤالی که برای خیلی ها ممکن است مطرح باشد و آن اینکه با توجه به قرائات و تهافتات آراء،حدود آزادی رای فقیه تا کجاست؟ آیا رای فقیه می تواند حریم ضروری دین یا ضروری فقه را مخدوش کند؟

آیت الله سبحانی: کار فقیه، حکم سازی نیست. کار فقیه کشف حکم الهی از کتاب و سنت است. ما باید بین مخترع و کاشف فرق بگذاریم. مخترع از خود مایه می گذارد و غیرموجود را موجود می کند در حالی که کاشف چیزی را که قبلا وجود داشته، اما روی آن پرده افتاده بوده، کشف و ظاهرمی کند. کار نیوتن کشف یک حقیقت واقعی بود که بشر از آن آگاه نبود; یعنی کشف قانون جاذبه که دو جسم بر همدیگربه نسبت مجذور فاصله نیرو وارد می کنند. در حالی که کاربرادران رایت تحقق بخشیدن به ماشینی بود که هیچ نوع سابقه ای نداشت و آنها ضمن الگوبرداری از طبیعت به ضمیمه یکسری قوانین فیزیکی توانستند چیز جدیدی به نام هواپیما را به وجود آورند. البته هر چیز تازه ای نیازمنداستمداد از دانشهای پیشین و الگوپذیری از آنها است. کارفقیه از قبیل نوع اول است نه نوع دوم. بنابراین همه فقهاء،خادمان وحی بوده اند و کوشش می کنند حکم الهی را آنطورکه ست بدست آورند. پیامهای الهی که در اختیار فقیه قرارمی گیرد به صورتهای مختلفی است:

1- ضروریات دین

2- ضروریات فقه

لازم است در مورد این دو اصطلاح توضیحی داده شود.مثلا نماز از ضروریات دین است. در حالی که تعلق زکات برجو و گندم از ضروریات فقه است. چنین مسائلی که اتفاق مسلمانان و آیات قطعی و روایات متواتر یا محفوف به قرینه وجود دارد و فقیهان جهان اسلام در طول قرنها درمورد آنها یک رای و نظر داشته اند، قابل کثرت قرائات نیست و یک قرائت بیشتر ندارند. اصلا نباید در آنجا به فکرتجدیدنظر افتاد. همچنین اموری که جزء ضروری دین و فقه نبوده، بلکه از مسائل نظری اند و تقریبا نود درصد این مسائل، از ادله کافی برخوردارند، در آنها نیز طبعا زمینه قرائات مختلف وجود ندارد.

ولی مسائلی که از این حالات بیرون بوده و دلایل آنها ازنظر روشنی به این پایه نمی رسد، در این موارد اختلاف فقهاء مربوط به تعدد قرائت نیست بلکه مربوط به کشف قرائن از داخل و خارج است که حکم را روشن می کند.همچنین احیانا مربوط به کیفیت استظهار و فهم فقیه ازروایت است، همان گونه که افراد در فهم یک قانون از قوانین مدنی یا قانون اساسی اختلاف نظر پیدا می کنند و ممکن است کسی آن را اختلاف قرائت بنامد. این مطلب بدین معنانیست که نوع فقه ما تزلزل دارد. زیرا قسمت اعظم فقه در سه بخش نخست خلاصه می شود و خصوصا در بخش سوم.آری قسمی از مسائل نیز به صورت قسم چهارمند که مایه وزمینه اختلاف فتوا است. البته غالبا لب فتاوا یکی است ولی یک فقیه کم جرات، زیاد احتیاط می کند و دیگری که جرات بیشتری دارد احتیاط کمتر.

آنچه امروز بر سر زبانها افتاده که فقه اسلامی قرائات مختلفی دارد سخن شخص ناآگاه از فقه است که نه فقه راشناخته و نه از مبانی آن آگاه است.

تیم که بفرمایید حکم و حد ثابت و متغیر درفقه کدام است؟

آیت الله سبحانی: از زمانهای دیرینه احکام اسلام را بر دونوع تقسیم کرده اند:

1- احکام و قوانین، که کوچکترین تغییری از نظر حکم الهی پیدا نمی کنند.

2- مقررات، در حالی که حکم شرعی هستند ولی تابع شرایط خاصی هستند که با دگرگونی شرایط حکم عوض می شوند.

احکام ثابت مانند وجوب نماز و روزه یا دفاع از کشوراست که از نظر حکم کلی عوض نمی شود (اینکه می گوئیم از نظر حکم کلی عوض نمی شود، برای این است که روی یک رشته عناوین ثانوی حکم فعلیت خود را از دست می دهد مثلا مکلف بیمار می شود و موفق به روزه نمی گردد.این نوع تغییر، موردی است و الا حکم کلی هیچگاه تعییرپذیر نیست.)

مقررات آن رشته آموزهای الهی هستند که لباسی بر تن احکام واقعیه به شمار می آیند. این لباس تقدس ندارد بلکه برمبنای شرایط عوض می شود مثلا وجوب دفاع از حریم وطن اسلامی و جان و مال، از قوانین ثابت اسلامی است ولی روزگاری برای این کار اسب و تیر و کمان لازم بود. قرآن در این باره می فرماید «و اعدولهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل » در این آیه روی اسب انگشت می نهد ولی جنبه مقرراتی دارد چون در آن زمان اسب وسیله پیمودن راهها وهجوم بر دشمن بود ولی امروز در پرتو صنایع، وسایلی اختراع شده است که لزومی ندارد ددیگر از اسب استفاده کنیم و از این صنایع بهره نگیریم زیرا کیفیت دفاع حکم ثابتی ندارد بلکه احکام آن متغیر است. البته این تغییر نیز درچهارچوب قوانین کلی الهی است مثلا در دفاع از خودنمی توانیم آب دشمن را مسموم کنیم یا پیرمردان وسالمندان را بکشیم یا درختان را آتش بزنیم.

اصل نخست در رابطه کشور اسلامی با کشورهای غیراسلامی، حفظ مصالح است و هیچگاه دگرگونی نمی پذیرد ولی ابزار اجرای این اصل کلی گاهی در ارتباطگسترش با دیگران است، گاهی در کاهش رابطه و گاهی درقطع رابطه. هیچگاه اسلام در رابطه مسلمانان با کافران غیر ازیک اصل که همان حفظ مصالح و استقرار مسلمین است،اصل ثابت دیگری ندارد ولی اموری که ابزار پیاده شدن این اصل ثابتند طبق شرایط دگرگون می شوند.

رمز خاتمیت اسلام نیز همین است. آن اصول کلی که مطابق با فطرت انسان و مصالح جامعه است جزء قوانین به شمار می آیند و دگرگونی در حکم کلی راه ندارد ولی کیفیت اجرای آن که جنبه مقرراتی دارد با شرایط فرهنگی واقتصادی زمان پیوسته و گره خورده است.

- در اینجا نکته ای به نظر می رسد که بالاخره راه شناخت احکام و قوانین از مقررات چیست؟

آیت الله سبحانی: راه شناخت آنها به وسیله فقها وکارشناسان شریعت که بر اساس آیات قران و احکام، قوانین را از مقررات جدا می سازند و میزان و معیار آن را بیان کردیم مشخص می شود. همچنین می توان آنها را از راههای زیر نیزبه دست آورد.

1- حکم مطابق آفرینش انسان از احکام ثابت درشریعت اسلام است و چون آفرینش انسان دگرگونی نمی پذیرد بنابراین حکم خدا هم دگرگونی نمی پذیرد از قبیل لزوم ازدواج و پرهیز از رهبانیت.

2- چیزهایی که ذاتا حسن و قبح دارند; یعنی فرد اگر ازهمه جا چشم پوشی کند و نفس عمل را تحت مطالعه قراردهد به زیبایی یا زشتی آن حکم می کند مثل حسن عدل، وحسن وفا به میثاق، و یا حسن پاسخ نیکی به نیکی و قبح ظلم و زشتی پیمان شکنی یا پاسخ نیکی به بدی.

3- چیزهایی که همراه با مصلحت و مفسده عمومی است مانند خمر و میسر که مسلما مفسده عمومی دارد ومانند داد و ستد عادلانه که مصلحت عمومی دارد.

ولی مقررات چیزی است که در آنها هیچیک از این ملاکها نیست و اسلام هم در آن پافشاری ندارد. در حالی که مقررات ناپایدارند و بر یک شیوه نیستند ولی تحت یک رشته قوانین کلی الهی تغییر و تبادل می پذیرند، مثلا اصل مسکن جزء قوانین اسلام محسوب می شود اما کیفیت آن مربوط به شرایط زمان و مکان است ولی در عین حال همین کیفیت نیز باید در چارچوب قواعد کلی، تغییر بپذیرد. مثلاخانه سازی به شکلی باشد که ایجاد مزاحمت برای همسایه نکند.

- بعضی معتقدند انسانها می توانند طبق مصالح ومفاسدی که خود تشخیص می دهند زندگی کنند و دیگر نیازی به دین ندارند. نظر حضرتعالی در این باره چیست؟

آیت الله سبحانی: اینکه گاهی گفته می شود ما خودمصالح و مفاسد را تشخیص می دهیم و بنابراین لزومی ندارد از احکام دین در این موارد پیروی کنیم، اندیشه خامی بیش نیست و پاسخ آن روشن است. اولا بشر قرنهاست که بامصلحان و داعیان توحید روبروست ولی هنوز این بشر بنده گاو و سنگ و مجسمه هاست. مفسده اینها در عین حال که روشن است ولی بشر دست از تقلید از آباء و اجداد خودبرنمی دارد. اگر بنا است علم جایگزین وحی شود، پس دراین مورد نشده است. و هنوز بت پرستی بر دو میلیارد بشرروی زمین حکومت می کند. ثانیا قسمت اعظم ملاکات دین، در ابتدا برای بشر مخفی بوده و اکنون بخشی از آن ازطریق تجربه روشن شده است. ضررهای خوردن گوشت میته و خوک مدتی است که معلوم شده در حالی که قبلابرای انسان مخفی بود. اگر بنا بود قوانین اسلام به خاطراینکه مصالح را درک می کنیم کنار گذاشته شود می بایست بشر در این چهارده قرن پیوسته در مفسده دست و پا بزند.ثالثا آگاهی بشر از مصالح و مفاسد بسیار کوتاه و کمرنگ است. بشر از دریای ناآگاهی فقط دو کیلومتر آن را روشن کرده و با گذشت هر روز بیشتر به جهل خود پی می برد وممکن است تا روز رستاخیز مصالح و مفاسد بسیاری ازاحکام روشن نشود. بسیار نادانی است که انسان ادعا کندعقل بشر می تواند جایگزین وحی شود. از اینشتین پس ازکشف تئوری نسبیت سئوال کردند که نسبت معلومات تو به مجهولات چقدر است، او در کنار پلکان کتابخانه خودایستاده بود و گفت نسبت معلومات به مجهولات بسان نسبت این نردبان با عالم بالاست; یعنی از نردبان علم چندپله بیشتر نرفته ام.

- اینکه می گویند دین با عقلانیت باید جمع شود نظرحضرتعالی در این باره چیست؟

آیت الله سبحانی: اینکه می گویند دین باید عقلانی باشدمقصود این نیست که بشر با عقل کوچک خود رموز وملاکات همه اصول و فروع را درک کند، بلکه دین نباید باخود مخالف باشد. به تعبیر دیگر باید میان عقل و وحی یامیان علم و وحی تعارضی نباشد اما این که حتما چشم اندازعقل به اندازه چشم انداز وحی باشد خیال خامی است. درک نکردن فرد با عقلانی بودن دین منافاتی ندارد،زیرا درموردی که خرد درک می کند، باید کوچک ترین تعارض میان خرد و وحی نباشد.

- امروزه مسئله ای تحت عنوان پیروی از عقل جمعی مطرح است. نظر حضرتعالی در این باره چیست؟

آیت الله سبحانی: پیروی از عقل جمعی اندیشه تازه ای نیست. این همان حسن و قبح عرفی در مقابل حسن و قبح عقلی است. گاهی عرف یک رشته آداب و رسومی درزندگی تصویب می کند که تخلف از آنها را نشانه بی فرهنگی و به کارگیری آنها را نشان کمال می داند. مسلما اسلام باچنین حسن و قبح عرفی مخالفتی ندارد و دست بشر را درآداب و رسوم زندگی باز گذاشته تا به هر شکلی می خواهدزندگی را اداره کند ولی یک شرط دارد که مخالف تشریع الهی نباشد. با یک مثال این مسئله را روشنتر می کنیم.

سابقا عروسیها در خانه های شخصی صورت می گرفت و تعداد مهمانان از صد نفر تجاوز نمی کرد ولی اکنون غالبامراسم ها را در تالارهای عمومی برگزار می کنند. اسلام دست زوجین را در هر دو صورت باز نهاده اما مشروط به اینکه هیچکدام مرتکب خلاف شرع نشوند مثلا اختلاط زن و مردآن هم به صورت غیرصحیح یا پذیرایی زنان از مردان ومردان از زنان به صورت حرام. امروز در غرب یکی ازتشریفات، پذیرایی از مهمان با شراب است و اگر بر سر میزمشروبی نباشد نوعی اهانت تلقی می شود. گاهی تعدد نوع شراب نشانه تکریم بیشتر است ولی چون چنین امر عرفی در نزد شارع قبیح است، مسلما ارزشی ندارد.

همچنین عقل جمعی گاهی در مشاوره خلاصه می شود.مسلما مشاوره یک نوع محک زدن عقول به یکدیگر است مشروط براینکه مشاور به شروط مشاور عمل کند. نظیر این مسئله را در انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری مشاهده می کنیم. اصولا پشتوانه مجلس و ریاست جمهوری آرای مردم است و مردم در گزینش افراد کمال آزادی را دارند ولی در عین حال این گزینش پیرو معیارهایی می باشد که قبلاوحی تعیین کرده و به خاطر اینکه این نوع حکومت آمیزه ای از الهی و مردمی است نام آن جمهوری اسلامی است; یعنی در عین احترام به آرای ملت باید فعالیتها در چارچوب قوانین اسلامی انجام بگیرد.

برای تقریب ذهن یادآور می شویم: گاهی برای مؤسسات آیین نامه هایی تنظیم می شود و بعدا مطابق آن آیین نامه انتخابات و فعالیتها انجام می گیرد. تمام افراد دراظهارنظر و گزینش، آزادی دارند ولی در چارچوب آن آیین نامه ای که خودشان تصویب کرده اند. در موضوع موردبحث، ما باید در چارچوب قوانین الهی عمل کنیم و ما هم به عنوان مسلمان به آن ملتزم هستیم.

- بحث مصلحت گرایی و عرفی سازی از مباحث ومسائل مهم فقهی است، حال به نظر جنابعالی مصلحت گرایی وعرفی سازی چه جایگاهی در فقه دارد؟

آیت الله سبحانی: مسئله مصلحت گرایی را از عرفی سازی فقه باید جدا کرد. اینها دو جایگاه مختلف دارند که درباره هریک جداگانه بحث می کنیم. درباره مسئله نخست که همان مصلحت باشد یادآور می شویم آیات قرآن و روایات وحکم خرد بر این است که احکام الهی در گرو یک رشته مصالح و مفاسد کلی قرار دارند. حتی قرآن در برخی از مواردبه مصلحت حکم که ملاک هم به آن می گویند، اشاره می کندمثلا در تحریم قمار و شراب می فرماید: «انما یریدالشیطان ان یوقع بینکم العدواة و البغضاء فی الخمر والمیسر» مائده / 9 «شیطان می خواهد از طریق دعوت به قمار و میگساری آتش عداوت را بین شما روشن کند». بنابراین چون استعمال این دو چیز دارای چنین مفسده ای است تحریم شده است. فقطدر میان مسلمین اشاعره نافی چنین اصلی می باشند، ولی فقیهان اهل سنت که اکثر آنها نیز اشعری هستند در این اصل با امام مذهب موافق نبوده و باب مصالح عامه را یکی ازابواب اصول فقه می دانند.

نکته دیگر اینکه مصلحت بر دو نوع است: 1- گاهی مصلحت نوعی و کلی است که همه خردها و عقلها آن رادرک می کند. اگر در این مورد در اسلام حکمی نباشدمی توان برمبنای حکم خرد، حکم شرع را کشف کرد، مانندلزوم اقامه حکومت که حتی اگر هم حکمی بر اقامه حکومت در اسلام نباشد (که در واقع چنین نیست) از وجودچنین مصلحت عمومی ملزمه، می توان وجوب شرعی اقامه حکومت را بدست آورد و یا حرمت مواد مخدر که امروز متاسفانه در حال گسترش است و تن و روان جوانان رانابود می کند و مسلما عقل استعمال آن را نادرست شمرده واز آنجا می شود حکم شرع را کشف کرد.

2- مفاسد و مصالحی که فقیه با یک رشته محاسبات آن را کشف می کند، درحالی که نظر او جهانی و عمومی نیست.یک چنین مصالحی را در اصول فقه «مصالح مرسله »می نامند. فقهای اهل سنت چنین مصالحی را که مورد درک و فهم یک یا دو فقیه است کاشف از حکم شرعی می دانند،درحالی که در حکم شیعی چنین نیست زیرا عقل بشرناتوانتر از آن است که بتواند ملاکات و مناطات احکام رابدست آورد. عمل به چنین مصالحی مورد نکوهش قرارگرفته است. در اینجا یک مسئله دیگر هم هست که در افقی برتر از مصالح قرار گرفته و آن درک حسن و قبح افعال است.اگر خرد به مجرد بررسی یک عمل با قطع نظر از خصوصیت فاعل، حسن و قبح، زشتی و زیبایی آن را درک کند این نوع ادراک عقلی، مسلما کاشف از حکم شرعی است و به این،قانون ملازمه می گویند.

از این بیان سه مطلب به دست می آید.

الف - مصالح عمومی که نوع عقول بر مصلحت ومفسده فعل اذعان می کنند.

ب - مصالح و مفاسدی که فقیه خاصی درک می کند وپایه استنباط قرار می دهد.

ج - حسن و قبح عقلی که کشف از حسن و قبح شرعی است.

استنباطی که بر قاعده اول و سوم استوار باشد حجت است اما دومی حجت نیست. تا اینجا مسئله صلحت به صورت فشرده بیان شده و اما بخش دوم سؤال که عرفی کردن فقه چگونه است. اصولا در اصول فقه مسئله ای تحت عنوان «العرف و السیره » است، حتی ما هم در کتاب «الموجز» بابی تحت عنوان «السیره و العرف » مطرح کرده ایم ولی باید جایگاه آن را مشخص کنیم.

در تحدید عناوینی که موضوع احکامند باید به عرف مراجعه کرد. مثلا در شرع مقدس، بیع و اجاره حلال است اما ربا و خدعه، حرام در تشخیص ماهیت بیع و اجاره و یاربا و خدعه باید به عرف مراجعه کرد زیرا پیش از آمدن شارع، این الفاظ در میان عرب مورد استعمال بوده ومخاطبان از این الفاظ معانی مشخصی را درک می کردند واسلام همین عناوین را با همین درک عرفی، موضوع حکم قرارداده است. بنابراین داوری آنان در باب حدود مفاهیم حجت است.

مثلا اگر در تحدید مفهومی مانند مفهوم غبن یا عیب درمبیع با اجمال مواجه شدیم، در حد و تعریف اینها باید به عرف مراجعه کرد. مثلا اگر کسی در یک معامله 10 میلیون تومانی، کالا را یکصد هزار تومان گرانتر خرید عرفا به آن غبن نمی گویند و همین طور است عیب در مبیع. خلاصه حد و حدود مفاهیم را باید از عرف گرفت.

در تشخیص مصادیق، عرف برای ما مرجع است. اسلام موضوعاتی را مانند «وطن »، «معدن »، «حرز» در سرقتها، ارض موات، موضوع حکم قرارداده است، لذا در شناسایی مصادیق آنها، باید به عرف مراجعه کرد.

حتی سیره های رایج میان برخی از اقوام، معیار قضاوت داوری قرار می گیرد. مثلا این که اگر کسی ماشینی را فروخت آیا وسایل یدکی آن هم جزء مبیع است یا نه، تابع عرف محل است.

یا فرض کنیم اگر زن و شوهر در پرداخت مهریه اختلاف پیدا کنند و مرد بگوید به هنگام عقد همه را پرداختم درحالی که زن خلاف آن را ادعا می کند، در اینجا باید عرف محل را مقیاس قرار داد. اگر عرف محل این طور است که مادامی که همه یا بخشی از مهریه را نگیرند عروسی صورت نمی گیرد، قول مرد مقدم است.

بنابراین عرف در چنین مواردی حجت است، ولی عرفی کردن فقه یک معنی دیگری، دارد که با حقیقت تشریع الهی سازگار نیست و آن اینکه پا به پای عرف، در تشریع احکام پیش برویم. آنچه عرف می پسندد معیار حکم قرارداده وآنچه نمی پسندد تحریم کنیم. عرفی کردن فقه یه این معناتعطیل احکام الهی و جایگرین کردن تشریع بشری به جای تشریع الهی است.

مسلما هیچ کشوری در جهان امروز بی نیاز از مجلس شورا نیست ولی مجلس شورا در حکومت اسلامی بایدکارش برنامه ریزی در شعاع احکام کلی الهی باشد نه تشریع حکم و تصویب قانون در عرض قانون الهی.

- گاهی تصور می شود معنی عرفی کردن فقه این است که امام عنصر مصلحت را همراه ولایت به رسمیت شناخت، فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات است; یعنی برای رعایت مصالح آن می توان هر تحولی را در دستگاه شریعت پذیرا شد.مضافا این که مجمع تشخیص مصلحت که در آن مصالح ملی بدون هیچ قید و بندی توسط عرف عقلاء قوم تعیین می شود،شکل عملی و نهادینه دخالت عنصر عرف در سازوکار دولت است که دارای تاثیرات بنیادی است. ولی فقیه، نسبت به دستگاه فقه دارای ولایت مطلقه است، یعنی دارای کلیه شئونات پیامبر و ائمه معصومین در امر تقنین و تشریع است واساسا خود به حکم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت مصدرجعل و تشریع است و دستگاه فقه شیعه باید به عنوان یکی ازمنابع و ادله فقهی در کنار اربعه به رسمیت بشناسد.

آیت الله سبحانی: این سخن، یک رشته برداشتهای نادرست هم از ولایت فقیه است و هم از مدخلیت عنصرمصلحت در آن و هم اندیشه نسبت شارعیت به فقیه.

در اینجا سه نکته را یادآور می شویم:

1- ولایت فقیه به معنای سرپرستی فقیه نسبت به جامعه اسلامی است و چنین سرپرستی ای در چارچوب کتاب و سنت و عقل و اجماع صورت می پذیرد. و درحقیقت ولی فقیه اجراکننده مضامین ادله یاد شده است البته با ملاحظه الاهم فالاهم. این چه ارتباطی با عرفی بودن فقه دارد؟

2- وارد کردن عنصر مصلحت در نظام و تاسیس مجمع تشخیص مصلحت یک مسئله فوق برنامه است نه در متن برنامه. به اصطلاح در طول تشریع اولیه است نه در عرض آن و چنین مجمعی برای ضرورت تاسیس می شود و با رفع ضرورت، موضوعی برای آن نمی ماند.

معنی وارد کردن مصلحت در تشریع این است که اگرروزی اجرای احکام با مشکلی روبرو شد، فقیه با کارشناسی گروه مجمع اهم را از غیر اهم باز شناسد و به اجرای آن بپردازد و این ارتباط با عرفی بودن فقه ندارد بلکه مقدم شمردن ملاک حکمی بر ملاک حکمی دیگر است.

3- تشریع و مقام شارعیت از آن خداست حتی پیامبر وامام معصوم نیز مشرع نبوده و جاعل احکام نمی باشند تاچه رسد به ولی فقیه که در رتبه فروتر قرار دارد. وظیفه پیامبرو امام بیان تشریعات الهی است نه جعل شریعت.

قرآن حکم الهی را به دو نوع تقسیم می کند: حکم الهی وحکم جاهلیت. آنچه خدا تشریع کند حکم الهی است و هرآنچه غیر آن است حکم جاهلی می باشد چنانچه می فرماید:

«افحکم الجاهلیه یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون »(مائده / 50)

و اگر در برخی از روایات تشریع رسول خدا پذیرفته شده به خاطر این است که رسول خدا از ملاک واقعی حکم آگاه بوده و حکم شرعی را کشف کرده است. در روایت واردشده است:

«ان الله حرم الخمر و حرم رسول الله کل مسکر»: خدا تنها شراب حرام کرده ولی پیامبر هر مست کننده ای را.

ولایت فقیه حکم ولایی دارد و معنی آن این است که به خاطر رفع ضرورتها و تنگناها حکمی را بر حکمی مقدم داشته و رفع ضرورت می کند نه اینکه حکمی را تشریع کرده و به مقام شارعی نائل آمده باشد.

معنی ولایت مطلقه این است که ولایت او محدود به زمان و حد خاصی نیست و همه مشکلات را در پرتو قوانین کلی الهی حل و برطرف می کند نه اینکه در آن مورد حکمی را جعل می کند و در عرض خدا و پیامبر خود شارع می شود.

بنابراین از مجموع سخنان فوق نتیجه می گیریم که اداره نظامی اسلامی بر اساس ولایت فقیه دست کشیدن ازقداست احکام الهی نیست.

- اگر مناط و علت حکم کشف شود آیا از برخی ظواهر شریعت می توان چشم پوشید؟

آیت الله سبحانی: اگر مناط واقعی به وسیله خود شرع کشف شود مسلما تابع آن مناط خواهد بود مثلا اسلام می فرماید شراب نخورید، چرا؟ چون مست کننده و زایل کننده عقل است. مسلما ما در اینجا حکم شرع را توسعه می دهیم و هر چیز مست کننده و زایل کننده عقل را تحریم می کنیم. این چشمپوشی از ظواهر یست بلکه نوعی توسعه حکم ظاهر است، آن هم به دلالت و راهنمایی خود شارع،زیرا او با ذکر علت و مناط حکم، ما را به گسترش حکم هدایت کرده است.

فرض کنید پدری به پسرش می گوید این غذا را مخورچون مسموم است پس او از این ظاهر، دو حکم دیگر را نیزمی فهمد و آن اینکه هر غذای مسمومی را نخورد و دیگراینکه هر چیزی مسموم را ولو غذا نباشد، نباید بخورد.

فرض کنید اسلام می گوید هنگامی که پدر و مادر به شمانهیب می زنند، در مقابل آنها اف نگویید. ما از این جمله معنای وسیعتری می فهمیم; یعنی این که تحریم اف به خاطر دل آزردن پدر و مادر است و بنابراین نتیجه می گیریم که به هیچ طریقی نباید دل آنان را آزرد، این نوع توسعه ها به راهنمایی شرع صورت می گیرد و به معنای نادیده گرفتن ظواهر نیست بلکه توسعه حکم الهی است، آن هم به راهنمایی شرع و عقل قاطع. ولی این در صورتی است که مناط به صورت واضح مانند آن دو مثال کشف شود. امااستخراج مناط با یک رشته محاسبات غیرقطعی و در نتیجه چشمپوشی از ظواهر، نوعی افتراء به شرع است. مثلاعارفی بگوید قرآن عبادت را تا حدوث یقین از ما خواسته است وفرموده است: «واعبد ربک حتی یاتیک الیقین ».(حجر/ 99)«پروردگارت را بپرست تا لحظه ای یقین رخ دهد». اکنون که من به مرحله یقین رسیدم عبادت از من ساقط است. این نوع مناطگیری نوعی افترا به شرع است: «انما یفتری الکذب الذین لایؤمنون بآیات الله » (نحل / 105) آن گروه به خدا افتراءمی بندند «به آیات الهی ایمان ندارند» زیرا مقصود از «یقین »در آیه به معنی مرگ است به گواه آیه دیگر: «و کنا نکذب بیوم الدین حتی اتاناالیقین » (مدثر / 47-48)، روز جزاء را تکذیب کردیم تا برای یقین آمد.

همان گونه که در مسئله عمل به مصالح یادآور شدیم،عقل بشر کوتاهتر از آن است که مناطات احکام را بدست آورد و در پرتو این مناطات مسنبطه از ظواهر شریعت دست بردارد.

یکی از مراتب ایمان، تسلیم در مقابل وحی است وخود این تسلیم کمال آفرین است. قرآن مجید می فرماید:«فلا و ربک لایومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما» (نساء 64).

به خدا سوگند در جرگه مومنان وارد نمی شوند مگراینکه در اختلاف، ترا حکم قرار دهند و از داوری تو درخویشتن احساس حرج نکنند و فرمان ترا بپذیرند.

کسانی که بخواهند با تشخیص ملاکات، تصرف درظواهر کنند خود را آماده محو شریعت کرده اند. مثلا این حکم که وضو و غسل از مسلمانانی که در شبانه روز به نظافت خود التزام دارند ساقط می شود، یا نماز و روزه از آن کسانی است که به آن رتبه از یاد خدا نرسیده اند ولی کسانی که پیوسته به یاد خدایند نیازی به نماز نخواهند داشت، این نوع صلاح اندیشی یک نوع راهزنی است که از طریق آن شریعت از صحنه زندگی محو می شود.

- جنابعالی به عنوان شخصیتی که سالها است درحوزه تدریس و تحقیق می فرمایید درباره آسیب شناسی فقه کنونی چه نظری دارید؟

آیت الله سبحانی: اگر فقه، که همان احکام الهی است، ازکتاب و سنت استخراج شود کوچکترین آسیبی نخواهدداشت. آسیب فقه در این است که از مجرای صحیح تحصیل نشود. مثلا به جای رجوع به ادله قطعی مانند کتاب و سنت و اجماع و عقل به معیارهای ظنی و گمانی پناه ببریم و فقه اسلامی را استخراج کنیم. مسلما چنین فقهی خالی از آسیب نخواهد بود زیرا چیزی که جنبه گمان دارد کاشف از واقع نبوده و ما را در جریان حکم الهی قرار نخواهد داد.

در اینجا، آسیب دیگری بر فقه متصور است و آن اینکه فقه از جنبه عملی بیرون آمده و جنبه ذهنی و تمرینی پیداکند. در فقه اسلامی گاهی مسائلی وجود دارد که شاید درطول یک قرن، یک بار هم اتفاق نیافتد. تحقیق در این مسائل هر چند ورزش فکری است ولی چون تماسی بازندگی انسان ندارد، صرف دقت در این مسائل، فقه را ازحالت حیاتی و پویایی وارد جهان ذهنی و فکری می کند.مثلا مسائل مربوط به برده که از آن به نام اماء و عبید نام می برند، مسلما در قرون گذشته این مسائل کاربرد داشته ومورد نیاز بوده ولی الان مصداقی در خارج ندارد.

آسیب سوم فقه این است که جریانهای موجود را که دربازار مسلمین است بر قواعد اسلام تطبیق داده شود و به آنهارنگ حلیت بدهیم. شکی نیست که الان در بازار مسئله ای به نام فروش چک و سفته و امثال آن وجود دارد. اگر فقیه باتجرد ذهنی به استنباط احکام آنها بپردازد بسیار مطلوب خواهد بود ولی هرگاه نتیجه استنباط منفی شد، اگر بخواهداز طریق حیل شرعی نظر مثبت بدهد، فقه آسیب خواهددید.

فقیه باید مسائل را فی نفسه مطالعه کند تا بتواند بدون پیش داوری، از قواعد کلی حکم آنها را استنباط کند، خواه باعمل مردم مطابق باشد یا نه.

آسیب چهارم این است که خود مسئله را با ماهیت واقعی آن مطالعه نکند و از طریق عناوین ثانویه و یا عناوین دیگر حکم آن را صادر نماید. مثلا فقیه باید حکم واقعی بیمه را استنباط کند نه اینکه با تحمیل، یکی از عناوین رایج در فقه را بر آن تطبیق کند. یک چنین استنباطی ارزشی واقعی نخواهد داشت.

امروز در جهان شرکتهای مختلفی پیدا شده اند که درگذشته وجود نداشته، مانند شرکت تضامنی یا نسبی و سایرشرکتها. فقیهی که می خواهد حکم اینها را از کتاب و سنت استخراج کند باید ماهیت اینها را مطالعه کند و براساس قواعد کلی نظر دهد، نه اینکه از ماهیت واقعی صرف نظر کندو آنها را تحت یکی از عناوین موجود در فقه، وارد سازد.

آسیب پنجم این است که در کتاب و سنت دقت لازم به عمل نیاید. چه بسا در آیات قرآن یک رشته دلایلی بر یک رشته از احکام وجود دارد که همواره فقهاء از آن غافل بوده اند. این نوع استنباطها در سخنان ائمه اطهار وجود دارد.این خود نوعی قرآن شناسی لازم دارد تا در سایه آیات قرآن قسمتی از احکام که به نظر می رسد منصوص نیستند روشن شود.

- ضمن تشکر مجدد از جنابعالی به خاطر حضور دراین گفت وگو، در پایان اگر مطالب خاصی دارید بیان بفرمایید؟