کتاب دعائم الاسلام را می توان در زمره کتابهای روایی شیعه دانست (1) ; زیرا جنبه نقلی آن بر جنبه استدلالی اش، چیرگی دارد.
فقیهان شیعه، در بابهای گوناگون فقه، روایات این کتاب را مورد توجه قرار داده اند و در فروع فراوانی، از آنها بهره جسته اند، ولی آنچه در متنهای فقهی به چشم می خورد، فقیهان به روایات این کتاب، تنها به عنوان تایید کننده نگریسته اند، نه به عنوان دلیل.
شماری ازبزرگان، از جمله: محدث نامور، میرزا حسین نوری، در اثبات اعتبار این کتاب و نویسنده آن، بسیار تلاش ورزیده اند، ولی بسیاری از محققان بزرگ، از جمله صاحب جواهر و امام خمینی(ره)، به مؤلف این کتاب به چشم اعتبار ننگریسته اند. بزرگانی نیز مانند مرحوم آیت الله خوئی، با این که گردآورنده کتاب یادشده را، شخصیتی بزرگ و درخور اعتماد دانسته اند، به روایات آن، به سبب مرسله بودن آنها، اعتنا نکرده اند.
این نکته ها، کندوکاوی تازه را درباره این کتاب و نویسنده آن نیکو می نمایاند.
نویسنده کتاب
گردآورنده این کتاب، ابوحنیفه، نعمان بن محمد است. ابن خلکان در بیان ویژگیهای اسمی او می نویسد:
«ابوحنیفه النعمان بن ابی عبدالله محمدبن منصور بن احمدبن حیون.» (2)
چنانکه از این عبارت و عبارتهای شماری دیگر از شرح حال نگاران استفاده می شود، کنیه او، ابوحنیفه و جد اعلایش، شخصی به نام «حیون » است.
ولی عبارتهای شماری دیگر از صاحبان تراجم، با این تعبیر، همخوانی ندارد، از جمله صاحب کشف الظنون که او را «جیون » و صاحب امل الامل او را «حیوان » و صاحب تاسیس الشیعه، وی را «حیران » ثبت کرده اند. (3)
به احتمال زیاد، همان وجه نخست درست باشد; زیرا در بیش تر جاهایی که از وی نامی به میان آمده، این تعبیر آمده، حتی بعضی مانند زرکلی در الاعلام، شرح حال نویسنده این کتاب را زیر عنوان: «ابن حیون » آورده است.
به هر حال، نعمان بن محمد، در مغرب آفریقا، به دنیا آمده است; از این روی، شماری او را نعمان بن محمد مغربی نامیده اند و شماری برای جلوگیری از اشتباه شدن این شخصیت با ابوحنیفه معروف، وی را ابوحنیفه شیعی ثبت کرده اند.
وی برهه ای از عمر خود را در سمت قاضی مصر انجام وظیفه کرده، بدین جهت، نام او در پاره ای از آثار، قاضی نعمان مصری، آمده است.
سال ولادت او چندان روشن نیست، شماری آن را سال 259 و شماری دیگر آن را در دهه پایانی قرن سوم دانسته اند. (4) وفات او را بیش تر صاحبان تراجم، در سال 363 دانسته اند; (5) اما صاحب کشف الظنون و تاسیس الشیعه، وفات او را سال 376 (6) و برخی از شرح حال نگاران، سال 351 نوشته اند. (7)
قاضی نعمان، جایگاه ویژه ای در دولت فاطمیون داشته و همین سبب شهرت وی شده است. همکاری قاضی نعمان با دولت فاطمی، از آغاز تاسیس آن به دست عبدالله مهدی، شروع می شود و تا پایان زندگی وی، یعنی سال 363، ادامه می یابد. پس از درگذشت مهدی، جانشین او، یعنی قائم بامرالله، او را در سمت قاضی طرابلس، بر می گمارد و در عهد منصور فاطمی، این سمت تقویت می گردد و او به عنوان قاضی القضاة بلاد آفریقا، شناخته می شود و آن گاه که خلیفه دیگر فاطمی، یعنی المعز لدین الله، به مصر می آید، نعمان را به عنوان قاضی القضاة مصر، بر می گمارد. (8)
نگاهی به محتوای کتاب
در کتاب دعائم الاسلام، آنچه بیش از هر چیز، جلب توجه می کند، احترام و تکریم بسیار نویسنده آن به اهل بیت عصمت(ع) است. این ویژگی در کتابهای دیگر او نیز، به چشم می خورد.
کتاب مورد بحث، با عبارت زیر آغاز می شود:
«بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین فی جمیع الامور الحمد لله استفتاحا بحمده وصلی الله علی محمد ورسوله وعبده وعلی الائمة الطاهرین من اهل بیته اجمعین.»
این اثر، کم وبیش، همه بابهای معروف فقه را در بر دارد. افزون بر آنها، مبحث نخست کتاب به موضوع «ولایت » اختصاص یافته که نویسنده در آن، محبت و ایمان خود را نسبت به خاندان عصمت(ع) با آوردن روایاتی چند، ابراز می دارد.
دیگر آثار قاضی نعمان
صاحب کتاب دعائم الاسلام، کتابها و رساله های بسیاری از خود به جای گذاشته است.
صاحب اعیان الشیعه در این باره می نویسد:
«آثار قلمی او، به حدود چهل و هفت کتاب می رسد که دانشهای گوناگون، مانند: فقه، تاویل، تفسیر، اخبار و... را در خود جای داده است. پاره ای از این آثار وجود دارند و پاره ای ناپدید شده اند و تنها نام آنها باقی مانده و از پاره ای نیز، جز بخشهایی، باقی نمانده است، در کتابخانه های اروپا، شش عدد از کتابهای او دیده شده که دکتر محمد کامل حسین، در کتاب خود موسوم به «ادب مصر الفاطمیه » آنها را بر شمرده است.
نسخه ای از کتاب مناقب بنی هاشم، در کتابخانه میرزا محمد تهرانی در سامرا یافت می شود. از جمله کتابهای خطی او، افتتاح الدعوة، الایضاح الینبوع، الطهارة، مناهج الفرائض، تاویل الرؤیا ومفاتیح النعمه است. یکی از نوشته های با ارزش او، کتاب المحاسن والمسامر است که به گونه خطی در قاهره، نگهداری می شود. این کتاب، چنانچه دکتر کامل حسین می گوید، مجموعه ارزشمندی از احادیثی است که قاضی نعمان آنها را از المعز لدین الله، نقل و در آنها رخدادهای مربوط به این حاکم فاطمی را بیان کرده است; یعنی اموری که قاضی نعمان در مدت هم نشینی و همراهی خود با حاکم یاد شده شاهد بوده است. از این روی، کتاب یاد شده از محکم ترین مصدرهای تاریخی و ادبی و سیاسی آن برهه از تاریخ، به شمار می رود.» (9)
افزون بر آثار یاد شده، کتابهای الاقتصار فی الفروع، الاختصار فی الفقه، اختلاف الفقهاء، الاختیار فی فقه الشیعه، اصول الحدیث، الرد علی ابی حنیفة الکوفی، الرد علی ابن سریج، الرد علی الشافعی، الرد علی مالک، شرح الاخبار فی فضائل النبی المختار وآله المصطفین الاخیار من الائمة الاطهار، الفتحیه (مجموعه شعری در فقه) المناقب والمثالب، تاویل القرآن و الهمة فی اتباع الائمه نیز از نوشته های او شمرده شده است. (10)
مقام و اعتبار علمی قاضی نعمان
می توان فراوانی و گونه گونی آثار این شخصیت را، از نشانه های نبوغ علمی و گستردگی دانسته های او دانست. آنچه از مطالعه آثار در دسترس و چاپ شده او، مانند دعائم الاسلام، الاقتصار فی الفروع، اختلاف الفقهاء، ابتداء الدعوة للعبیدیین، به دست می آید، روانی، شیوایی و نظمی است که بر مطالب آنها، حاکم است.
ابن خلکان درباره او می نویسد:
«احد الائمة الفضلاء المشار الیهم ذکره الامیر المختار المسبحی فی تاریخه فقال: کان من اهل العلم والفقه والدین والنبل علی ما لامزید علیه.» (11)
او، از پیشوایان علمی و فاضلانی است که مقام آنان، مورد اشاره است. امیر مختار مسبحی در تاریخ خود، از او یاد کرده و در باره اش گفته است: او در مرتبه ای بلند از علم و فقه بود و شخصیتی دیندار و با نجابت و شرف به شمار می آمد.
بنابر آنچه در وفیات الاعیان آمده، ابن زولاق در شرح حال علی بن نعمان، فرزند قاضی نعمان نوشته است:
«کان ابوه النعمان بن محمد القاضی فی نهایة الفضل من اهل القرآن والعلم بمعانیه وعالما بوجوه الفقه وعلم اختلاف الفقهاء واللغة والشعر... مع عقل و انصاف.» (12)
پدرش، قاضی نعمان بن محمد، در نهایت درجه فضل و آگاه به قرآن و معانی آن و عالم به مسائل فقهی و اختلاف فقیهان و لغت و شعر... همراه با عقل و انصاف، بود.
زرکلی، می نویسد:
«کان واسع العلم بالفقه والقران والادب والتاریخ... وصفه الذهبی بالعلامة المارق. » (13)
قاضی نعمان در فقه و قرآن و ادب و تاریخ، دانش گسترده داشت... ذهبی او را به علامه خارج شده [از مذهب مالکی به تشیع] توصیف کرده است.
دکتر محمد کامل حسین، او را از بزرگ ترین دانشمندانی دانسته است که مصر قرن چهارم به خود دیده است. (14)
آیت الله خویی در یکی از مباحث کتاب طهارت، پس از نقل روایتی از کتاب دعائم الاسلام، می نویسد:
«ان روایات دعائم الاسلام غیر قابلة للاعتماد للارسال وان کان مؤلفه جلیل القدر و کبیر الشان.» (15)
روایتهای کتاب دعائم الاسلام، به سبب ارسال درخور اعتماد نیستند، گرچه نویسنده این کتاب، شخصی جلیل القدر و بزرگ مرتبه است.
همو ضمن یکی دیگر از مباحث فقهی خود می گوید:
«ابوحنیفه نعمان، مردی امامی و اثناعشری مذهب، فاضل، فقیه، و از جمله نابغه های عصر خود، بلکه یگانه روزگارش بوده است... تردیدی در مقام بلند ابوحنیفه نعمان صاحب کتاب دعائم الاسلام و کتابهای فراوان دیگر نیست. همچنین شبهه ای در نبوغ و دانش و فضل او در فقه و حدیث نیست، چنانچه کتابهای تاریخ و رجال و همین کتاب دعائم الاسلام او بر این حقیقت، گواه است.» (16)
کتاب دعائم الاسلام در نگاه چند فقیه بزرگ
پیش از بیان موضع خود درباره ارزش و اعتبار کتاب دعائم الاسلام و نتیجه گیری نهایی در این زمینه، دیدگاه چندتن از فقیهان بزرگ را درباره این اثر، در این جا یادآور می شویم:
سید بحرالعلوم، در اثر رجالی خود می نویسد:
«کتاب الدعائم کتاب حسن جید یصدق ما قد قیل فیه الا انه لم یرو فیه عمن بعد الصادق علیه السلام من الائمه علیهم السلام خوفا من الخلفاء الاسماعیلیة، حیث کان قاضیا منصوبا من قبلهم بمصر لکنه قد ابدی من وراء ستر التقیه حقیقة مذهبه بما لایخفی علی اللبیب.» (17)
کتاب دعائم، کتاب نیکو و خوب است و آنچه در آن گفته شده، مورد تصدیق است. اما قاضی نعمان در این کتاب، از امامان پس از امام صادق، علیهم السلام، روایت نقل نکرده است و این، به سبب ترس از خلفای اسماعیلی بوده است; زیرا او به عنوان قاضی مصر از سوی آنان گمارده شده بود، ولی چنانچه بر شخص عاقل پوشیده نیست، قاضی نعمان حقیقت مذهب خود را از پس پرده تقیه، نمایانده است.
صاحب جواهر، در موارد بسیاری، از روایات این کتاب، به عنوان تایید کننده، استفاده می کند و هیچ گاه روایات آن را به عنوان دلیل مورد توجه قرار نمی دهد; زیرا از نظر او، اعتبار این اثر و مورد اعتماد بودن نویسنده آن، ثابت نیست.
وی، ضمن یکی از مسائل کتاب صلات، در اشاره به این نکته، می نویسد:
«دعائم الاسلام مطعون فیه و فی صاحبه.»
کتاب دعائم الاسلام ونویسنده آن، مورد طعن هستند.
وی، در کتاب طهارت، پس از آوردن دلیلهایی بر روا بودن انتقال مردگان به مشاهد مشرفه و پاسخ دادن به دلیلهای مخالف که از جمله آنهاست روایتی از دعائم الاسلام، می نویسد:
«وخبر دعائم الاسلام مع الطعن فی مصنفه قد عرفت حمله علی الکراهة.» (18)
خبر دعائم الاسلام، افزون بر این که نویسنده این کتاب، مورد طعن است، چنانچه دانستی، حمل بر کراهت می شود.
امام خمینی نیز در این باره، دیدگاهی بسان صاحب جواهر دارد و این نکته را می توان از لابه لای بحثهای فقهی ایشان دریافت. از باب نمونه، هنگام بحث از روایی و ناروایی فروختن و نقل و انتقال مردار، می نویسد:
«الاقوی هو الجواز لعدم دلیل علی المنع سوی روایة دعائم الاسلام المتقدمة وهی ضعیفة السند.» (19)
اقوا، روا بودن این کار است; زیرا دلیلی بر ممنوع بودن آن جز روایت پیش، از دعائم الاسلام نیست و آن روایت به لحاظ سند، ضعیف است.
همچنین در یکی از بحثهای کتاب طهارت، پس از آوردن روایتی از دعائم می نویسد:
«روایت دعائم الاسلام، به خاطر ضعف سند یا سستی متن، درخور اعتماد نیست.» (20)
مقصود ایشان از ضعف در این عبارتها، مورد اعتماد نبودن مؤلف کتاب دعائم است. در برخی عبارتها، افزون بر این سبب، مرسل بودن روایتهای کتاب را نیز موجب اعتماد نکردن بر آن می داند، از جمله: در یکی از مباحث کتاب بیع، پس از نقل روایتی از آن می نویسد:
«لکن السند غیر معتمد مع ارسالها ایضا.» (21)
این روایت، افزون بر ارسال، سند در خور اعتمادی هم ندارد.
از این روی، امام نیز، تنها به عنوان تایید کننده و قرینه، به روایات این کتاب، روی می آورد. از باب نمونه در کتاب بیع، در بحث خیار تاخیر، پس از بیان مطلبی، روایتی از کتاب دعائم، به عنوان شاهد بر آن می آورد و می نویسد:
«والاشکال فی سندها لاینافی التایید.» (22)
آیت الله خویی نیز در معجم رجالی و همچنین در بحثهای فقهی خود، از شخصیت علمی قاضی نعمان وارزش و اعتبار کتاب او، بحث کرده است.
ویژگی دیدگاه این فقیه درباره موضوع یاد شده این است که نویسنده کتاب دعائم را شخصیتی بزرگ و بلندمرتبه می داند و به حسب ظاهر وثاقت او را می پذیرد و تنها چیزی که کتاب دعائم را در دیدگاه او نامعتبر می سازد، ارسال روایات آن است و حال آن که صاحب جواهر و امام خمینی، افزون بر این اشکال، در خود قاضی نعمان و شخصیت روایی او هم اشکال داشتند.
وی، در کتاب طهارت که به مناسبتی درباره تقیه، بحث می کند، می گوید:
«ان روایات دعائم الاسلام غیر قابلة للاعتماد علیها للارسال و ان کان مؤلفه جلیل القدر و کبیر الشان.» (23)
روایتهای کتاب دعائم الاسلام، به سبب مرسله بودن آنها، درخور اعتماد نیستند، گرچه نویسنده آن، شخصی جلیل القدر و بلند مرتبه است.
همچنین، پس از نقل روایتی مرسله از راوندی و روایت مرسله دیگری از دعائم الاسلام در بحث آب جاری، می نویسد:
«در دلالت این روایتها بر مدعا، اشکالی نیست، ولی روایت راوندی به خاطر مرسله بودن ضعیف است و بر روایت دعائم الاسلام نیز نمی توان اعتماد کرد و این به خاطر ضعیف بودن مصنف کتاب قاضی نعمان مصری نیست; زیرا او مردی فاضل و جلیل القدر است، بلکه علت اعتماد نکردن به روایتهای کتاب یاد شده، مرسله بودن آنهاست.» (24)
همچنین به مناسبتی در بحث وضو می گوید:
«گرچه نویسنده کتاب دعائم از هم مذهبان عالیقدر ماست، ولی روایتهای او مرسله و غیر درخور اعتمادند.» (25)
ولی درپاره ای دیگر از بحثهای این فقیه، دیدگاهی همانند دیدگاه امام خمینی دیده می شود، از باب نمونه در یکی از بحثهای باب معاملات، می گوید:
«آنچه انصاف اقتضا می کند این است که ما، پس از جست وجو، کسی را نیافتیم که به وثاقت و دوازده امامی بودن او، به گونه آشکار و روشن، اشاره کند، گرچه محدث نوری برای اثبات این دو امر، خود را به زحمت افکنده و در ثابت کردن اعتبار این کتاب، مبالغه کرده است، ولی با این کوشش و مبالغه، چیزی نیاورده است که نفس به آن تکیه کند و دل به آن آرامش یابد. بر فرض هم که ثقه و دوازده امامی بودن او را بپذیریم، روایتهایی که می آورد، مرسله اند وحجت نیستند.» (26)
از جمله اموری که این فقیه را نسبت به اعتبار کتاب دعائم الاسلام، به گمان افکنده، وجود فرعهای فقهی ناسازگار با مذهب اثنی عشری، در کتاب یاد شده است، که در ذیل یکی از بحثهای فقهی بدانها اشاره می کند:
1. در باب نکاح آورده است: ازدواج موقت جایز نیست.
2. در بحث «مایسجد علیه المصلی » نوشته است:
«عن جعفر بن محمد(ع) انه رخص فی الصلاة علی ثیاب الصوف وکلما یجوز لباسه والصلاة فیه یجوز السجود علیه.»
امام صادق(ع) نمازگزاران در لباس پشمی را اجازه داده است و هر لباسی که بتوان در آن نماز گزارد، می شود بر آن سجده کرد.
3. در بحث وضو، می نویسد:
«شخص، سر خود را از جلو و پشت، مسح می کند، اینکار را از میان سر می آغازد و همه دست خود را می کشد تا موی جلو و تا بخشی از پیشانی، سپس دست خود را از وسط سر تا آخر موی پشت سر می کشد و با همه اینها، داخل و بیرون دوگوش را نیز مسح می کند.»
4. همچنین در همین باب نوشته است:
«کسی که برای تمیزی و مبالغه در وضو و فضیلت جویی، پاهای خود را بشوید و آب را به لابه لای انگشتای خود برساند، کار خوبی انجام داده است.»
5. در وضوی تجدیدی می نویسد:
«آنچه از اعضای وضو، شسته شود یا شستن آن ترک گردد، اشکالی ندارد و به ما وایت شده که از علی بن حسین(ع) درباره مسح بر پاپوش پرسیده شد و آن حضرت سکوت کرد تا وقتی که او و پرسش کننده به آبی رسیدند. پس حضرت فرود آمد و وضو گرفت و بر پاپوش و عمامه خود، مسح کرد و فرمود:
«این وضوی کسی است که از او حدثی سر زده باشد.» (27)
مذهب قاضی نعمان
همان گونه که اشاره شد، مهم ترین انگیزه فقیهان ما، در اعتماد نورزیدن به روایات کتاب دعائم الاسلام، به دست نیاوردن دوازده امامی بودن نویسنده و شبهه اسماعیلی بودن اوست; از این روی، شایسته می نماد در این زمینه، به کندوکاو پرداخت، تا مساله روشن شود.
از مجموعه گفته ها و نوشته ها درباره وی چنین به نظر می رسد که او نخست سنی مذهب بوده، سپس به تشیع گراییده است. در بروز این دگرگونی در مذهب او، بیش تر کسانی که درباره او سخن گفته اند، اتفاق نظر دارند و تنها برخی مانند ابن شهرآشوب، این امر را انکار کرده اند. (28)
آنچه درباره مذهب او، مورد اختلاف است، یکی این که پیش از تغییر عقیده، پیرو کدام یک از مذهبهای چهارگانه معروف اهل سنت بوده است و دیگر این که وی پس از دست برداشتن از مذهب پیشین خود، به مذهب شیعه درآمده، یا به فرقه اسماعیلیه، پیوسته است؟
در مورد پرسش نخست، بسیاری او را پیش از تغییر مذهب، مالکی دانسته اند، ازجمله ابن خلکان که می نویسد:
«کان مالکی المذهب ثم انتقل الی مذهب الامامیه.» (29)
قاضی نعمان، در آغاز مالکی مذهب بود، سپس به مذهب امامیه، منتقل شد.
ابن حجر عسقلانی می نویسد:
«کان مالکیا ثم تحول امامیا و ولی القضاء للمعز العبیدی صاحب مصر فصنف لهم التصانیف علی مذهبهم، وفی تصانیفه مایدل علی انحلاله.» (30)
او، مالکی مذهب بود و سپس امامی شد و در زمان معز عبیدی، حاکم مصر، قاضی مصر گردید و برای حاکمان عبیدی و برابر مذهب آنان، کتابهایی نگاشت و در این کتابها، مطالبی یافت می شود که دلالت بر دگرگونی در مذهب او دارد.
شیخ حر عاملی نیز در امل الآمل، نوشته است:
«کان مالکی المذهب ثم انتقل الی مذهب الامامیه.» (31)
زرکلی نیز در الاعلام می نویسد:
«... تفقه بمذهب المالکیة وتحول الی مذهب الباطنیه » (32)
قاضی نعمان، فقه را بر طبق مذهب مالکیه فرا گرفت، و سپس به مذهب باطنیه، گروید.
سید بحرالعلوم می نویسد:
«النعمان بن محمد بن منصور قاضی مصر، و قد کان فی بدو امره مالکیا ثم انتقل الی مذهب الامامیه، وصنف علی طریق الشیعه کتبا.» (33)
نعمان، در آغاز کار، مالکی بود، سپس به مذهب امامیه در آمد و بر طریق شیعه، کتابهایی نگاشت.
بعضی او را پیش از تغییر عقیده، پیرو مذهب ابوحنیفه دانسته اند. زرکلی در همین زمینه از النجوم الزاهره، چنین نقل می کند:
«کان فی اول امره حنفی المذهب لان الغرب کان یوم ذاک غالبه حنفیه.» (34)
نعمان، در آغاز امر، حنفی مذهب بود; زیرا مذهب غالب بر آفریقا در آن زمان، این مذهب بود.
از عبارت مصطفی قسطنطنی درکشف الظنون، در معرفی الاقتصار فی الفروع، استفاده می شود او در آغاز، شافعی مذهب بوده است:
«ابن حنیفه نعمان بن ابی عبدالله الشافعی الشیعی المتوفی سنة 363.» (35)
ولی چنانچه پیدا است، دلیلی که از کتاب النجوم الزاهره، درباره حنفی بودن قاضی نعمان نقل شده است، اطمینان بخش، بلکه گمان آور هم نیست. سخن کشف الظنون نیز با گفته بیش تر کسانی که شرح حال قاضی نعمان را نوشته اند، ناسازگار است.
آیت الله خویی در همین زمینه گفته است:
«تردیدی در این واقعیت نیست که قاضی نعمان، امامی مذهب بوده است; زیرا او در اصل، مالکی مذهب بوده و پس از بصیرت یافتن، شیعی و امامی شده است، چنانچه سخنان بیش تر کسانی که در شرح حال و تاریخ او قلم زده اند، بر این نکته، اتفاق دارد; از این روی، این گفته ابن شهر آشوب در کتاب معالم العلماء، که او امامی مذهب نبوده، درست نیست.» (36)
افزون بر آنچه شرح حال نویسان درباره قاضی نعمان نوشته اند، نکته دیگری که به خوبی امامی مذهب بودن او را تایید می کند، به بزرگی یاد کردن از ائمه(ع) است. وی در کتابهای گوناگون خود، ازائمه اطهار(ع) به بزرگی یاد می کند و آنان را می ستاید. حتی نامهایی که بر کتابهای خود نهاده، گویای این واقعیت است: شرح الاخبار فی فضائل النبی المختار وآله المصطفین الاخیار من الائمة الاطهار، الاختیار فی فقه الشیعه، الرد علی ابن حنیفه، الرد علی الشافعی، الرد علی مالک و.. ..
آنچه جست و جوی بیش تر می طلبد، یافتن پاسخی درست برای پرسش دوم است.
در این مورد، شماری به روشنی او را شیعه دوازده امامی دانسته اند، مانند صاحب اعیان الشیعه که می نویسد: «هو اثنی عشری لا اسماعیلی ». (37)
از نظر شماری دیگر، با وجود آن که قاضی نعمان، دوازده امامی بوده، در کتاب دعائم الاسلام از امامان دیگر پس از امام صادق(ع) نقل حدیث نکرده و سبب این کار او، تقیه از حاکمان اسماعیلی مذهب بوده است. چنانچه دیدیم، مرحوم بحرالعلوم، این قول را از صاحب تاریخ مصر، نقل کرد.
صاحب سفینة البحار نیز، زیر ماده حنف می نویسد:
«بیش تر اخبار کتاب دعائم الاسلام، با روایاتی که در کتابهای مشهور ما آمده، هماهنگی دارند، ولی قاضی نعمان در این کتاب، از امامان پس از امام صادق(ع) روایت نکرده و این، به سبب ترس از خلفای اسماعیلی بوده است; زیرا او به سمت قاضی مصر، از سوی آنان گمارده شده بود. با این حال، او زیر پوشش تقیه، حق را آشکار ساخت و این نکته، برای کسی که در کتاب او، ژرف بنگردد، نمایان است.» (38)
در مقابل، برخی او را دوازده امامی ندانسته اند، از جمله زرکلی که در الاعلام، زیر عنوان «ابن حیون » می نویسد:
«من ارکان الدعوة للفاطمیین و مذهبهم بمصر.» (39)
قاضی نعمان، از اشخاص مهمی بودکه مردم را به سوی فاطمیون و مذهب آنان، دعوت می کرد.
دکتر مصطفی غالب، که «اختلاف اصول المذاهب » نوشته قاضی نعمان را تحقیق کرده، در مقدمه خود بر این اثر، از او به عنوان: «فقیه بزرگ اسماعیلی » یاد می کند و درباره اش می نویسد:
«لقد عرف مؤسس اسرة (النعمان) بانه کان من اشهر فقهاء المذهب الفاطمی، ومن اکثرهم تصنیفا وتالیفا، حتی ان مؤلفاته اعتبرت من الاسس التی بنی علیها من جاء بعده من علماء المذهب الاسماعیلی، ولاتزال کتبه حتی الیوم من ابرز واشهر واعمق المؤلفات الاسماعیلیة المذهبیة.» (40)
تاسیس کننده خاندان نعمان (یعنی قاضی نعمان) به این شناخته شده است که او از مشهورترین فقیهان مذهب اسماعیلی و پرتالیف ترین آنان است، به حدی که نوشته های او، پایه های نوشته های دانشمندان اسماعیلی پس از او به حساب می آید. همیشه در گذشته و حتی امروز، کتابهای او از آشکارترین، مشهورترین و ژرف ترین کتابهای مذهب اسماعیلی، به شمار آمده است.
بررسی
لازم است جدای از این گفته ها و نوشته ها، خود نگاهی به کتاب دعائم الاسلام و پاره ای دیگر از کتابهای قاضی نعمان که در دسترس است، بیندازیم به این امید که حقیقت امر، روشن شود.
با جست وجویی که در چند کتاب او، از جمله کتاب دعائم الاسلام انجام گرفت، روشن شد او در این کتابها، هیچ نامی از اسماعیل بن جعفر(ع) به میان نمی آورد و در پاره ای جاها نیز، که نام بردن از امامان، تناسب دارد، به بیانی سربسته و اجمالی ، بسنده می کند. از باب نمونه در کتاب دعائم، روایتی از امام باقر(ع) نقل می کند که بخشی از آن چنین است:
«فی کل زمان امام منا یهدیهم الی ما جاء به رسول الله(ص) فاول الهداة بعده علی بن ابی طالب(ص) ثم الاوصیاء من بعده علیهم افضل السلام واحد بعد واحد.» (41)
در هر زمانی از ما، امامی است که مردم را به سوی آنچه رسول خدا آورده، رهنمون می شود. نخستین هدایت گر پس از آن حضرت، علی بن ابی طالب است و پس از او اوصیای آن حضرت که بعد از او آمدند، بر آنان باد برترین درودها، یکی پس از دیگری.
چنانچه پیش از این اشاره شد، قاضی نعمان در دوران تسلط و حاکمیت اسماعیلیه می زیسته و وی در دستگاه حکومت آنان، از اقتدار و جایگاهی ویژه برخوردار بوده به گونه ای که برای مدتی، سمت قاضی القضات مغرب و برای مدتی دیگر، همین سمت در مصر، به او واگذار شده است. با این ویژگی، کسانی که به اسماعیلی بودن او اعتقاد دارند، باید به این پرسش پاسخ دهند که او به چه انگیزه، مذهب خود را پنهان داشته است؟ با این که در طول تاریخ تشیع، همیشه اکثریت با مذهب اثناعشری بوده و عقاید این گروه، رواج بیش تری داشته و بسیار طبیعی است که شخص مخالف با اکثریت، آن گاه که در راس قدرت باشد و هیچ ترسی از اکثریت نداشته باشد، عقیده خود را درباره امامان، به گونه روشن و زلال، بیان کند. در جایی دیگر از کتاب یاد شده، آن گاه که بحث از امامت و ولایت می کند، می نویسد:
«قد ذکرنا توقیف رسول الله(ص) الناس علی امامة علی(ص) و نصبه ایاه وکذلک فعل علی بالحسن والحسن بالحسین والحسین بعلی بن الحسین وعلی بن الحسین بمحمد بن علی و محمدبن علی بجعفر بن محمد وکذلک من بعدهم من الائمة اماما اماما بعده.» (42)
می بینیم در این عبارت، وی امامان را یکی پس از دیگری نام می برد، ولی همین که جای حساس و موضع اختلاف می رسد، از بردن نام لب بر می بندد و به اجمال گویی رو می آورد.
با توجه به این عبارتها، ممکن است احتمال دوازده امامی بودن او را بسیار نزدیک به واقع بدانیم و اجمال گویی او را نیز حمل بر تقیه از حاکمان اسماعیلی مذهب کنیم.
وی، در خطبه آغازین کتاب نیز، بسان یک شیعه دوازده امامی، می نویسد:
«... و صلی الله علی محمد رسوله وعبده و علی الائمة الطاهرین من اهل بیته اجمعین.»
همچنین در بخشی از این کتاب که به بیان عقاید اختصاص دارد، بابی با عنوان «ذکر ولایة الائمة من اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وعلیهم اجمعین » دارد.
ولی نگاهی به برخی دیگر از کتابهای او این احتمال را سست و شبهه اسماعیلی بودن او را نیرومند می سازد.
در صفحه های نخست «رساله افتتاح الدعوة » هنگام بحث درباره ابوالقاسم حسن بن نوح، داعی یمن، می نویسد:
«وکان ابتداء امر ابی القاسم صاحب دعوة الیمن فیما اخبرنا به اهل العلم والثقة من اصحابه انه کان من اهل الکوفه من اهل بیت علم و تشیع و کان قد قرا القران و قومه وطلب الحدیث والفقه، وکان ممن یذهب الی مذهب الامامیة الاثنی عشریة اصحاب محمدبن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفربن محمد الذین کانوا یرون انه المهدی، وانه یظهر ویکون من امره مایکون علی ما جاءت به الاخبار عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فنحلوه ذلک وتولوه ولم یروه، وزعموا انه تغیب عنهم، ثم بطل ذلک فی ایدیهم، وکانت له اخبار طویلة وحماقة عجیبة.» (43)
ابوالقاسم داعی یمن، چنانچه اهل علم وافراد مورد وثوق از یاران او به ماخبر دادند، در آغاز کار، اهل کوفه و از خاندان علم و تشیع بود. او، قرآن را فرا گرفت و دانش خود را در این زمینه استوار ساخت و به دنبال فراگیری حدیث و فقه برآمد. وی، در آغاز پیرو مذهب شیعه دوازده امامی، یعنی از اصحاب محمدبن حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بود. این گروه معتقدند: محمد بن حسن، مهدی است که ظهور خواهد کرد و در باره او همان رخ خواهد داد که در اخبار رسیده از پیامبر(ص) آمده است. اینان از محمدبن حسن پیروی کردند و ولایت او را پذیرفتند، در حالی که او را ندیدند و پنداشتند او از آنان پنهان شده است. سپس [که مهدی فاطمی حاکمیت یافت] باطل بودن عقیده ایشان روشن شد، آنان در این باره، اخبار طولانی و حماقت عجیبی دارند.
می بینیم در این عبارت، از شیعیان دوازده امامی و عقیده آنان درباره امام عصر حجة بن الحسن(ع)، به بدی یاد شده است.
در اثر دیگرش: «اختلاف اصول المذاهب » عبارتی دارد که آن نیز، نشانگر بی اعتقادی وی به غیبت امام عصر ،عجل الله تعالی فرجه، است. مراد وی از «مهدی » در این عبارت: «مهدی منتظر، ظهور کرده است » عبید الله مهدی، بنیانگذار دولت فاطمی در مغرب است. عبارت یاد شده که در زیر می آید، پس از نقل روایتی از امام صادق(ع) درباره علت اختلاف مردم پس از پیامبر(ص) است:
«وفی هذه جملة من القول فی سبب اختلافهم الی ان قام مهدی الامة من اهل بیت الرحمة الذی جاءت الاخبار عن رسول الله بالبشری بقیامه وذکر ما یکون من اقامة دین الله علی یدیه و فی ایامه مایطول شرحه و یخرج عن حد هذا الکتاب، منها قوله: «المهدی من ولدی، یحیی سنتی، و یتمم امری، و یطالب بثار اهل بیتی، ویملا الارض عدلا وقسطا، کما ملئت ظلما وجورا و خبطا.» فقام المهدی فاحیی السنن، وامات البدع، واسکت المبطلین المختلفین فی الدین، فاقام مناره، ونصب اعلامه، وشرع شرائعه وقوم احکامه و....» (44)
در این روایت، تا اندازه ای به سبب اختلاف امت، اشاره شده است. اختلاف آنان، تا آن گاه که مهدی امت از اهل بیت رحمت، قیام کند; یعنی همان کسی که اخبار سیده از رسول خدا بشارت آمدن او را داده است. ذکر و شرح روایات رسیده در این باره، به درازا می کشد و از حوصله این کتاب بیرون است. از جمله این اخبار این سخن حضرت است: «مهدی از فرزندان من است سنت مرا زنده می کند و کارم را به سر انجام می رساند. او، به خونخواهی از اهل بیتم بر می خیزد و زمین را پر از عدل و قسط می کند، همان گونه که از ظلم و جور و اشتباه، پر شده است.» پس مهدی قیام کرد و سنتها را زنده کرد و بدعتها را نابود ساخت و طرفداران باطل و اختلاف کنندگان در دین را به سکوت واداشت و منار دین را استوار نمود و پرچمهای آن را برافراشت و شریعت و احکام آن را استوار کرد.
شاهد روشن دیگری که می توان بر دوازده امامی نبودن وی یافت، روا نشمردن ازدواج موقت در اثر فقهی خود: «الاقتصار فی الفقه » است. (45)
وی در باب نکاح از کتاب دعائم الاسلام نیز، به گونه ای نه چندان روشن و آشکار، این گونه ازدواج را مردود دانسته است.
گرچه محدث نوری، در صدد توجیه برآمده و سبب این فتوا و دیگر فتاوای خلاف او را اموری مانند تقیه، منقح نبودن پاره ای از احکام در آن زمان و دوری قاضی نعمان از علما و فقهای شیعه دانسته است. (46) ولی باید گفت: قاضی نعمان می توانست با نیاوردن این فتوا در آثار خود، به این هدف برسد و به یقین این شیوه برای او از تقیه آسان تر بود. منقح نبودن احکام نیز در توجیه فتوای خلاف او در ازدواج موقت، پذیرفتنی نیست; زیرا روا بودن این قسم ازدواج، هیچ گاه مورد اختلاف و ابهام فقهای شیعه نبوده است، بلکه از امور مسلم در میان ایشان به شمار می رفته است.
محدث یاد شده، برای تبرئه قاضی نعمان از وابستگی به فرقه اسماعیلی، به یاد کرد پاره ای از عقاید فاسد باطنیه، مبادرت ورزیده و بر این نکته پای فشرده که قاضی نعمان، نه تنها طرفدار این عقاید نبوده، بلکه آنها را مردود نیز اعلام کرده است. (47) ولی چنانچه آیت الله خویی نیز گفته است (48) ، پاک و بری بودن قاضی نعمان از اینگونه عقاید، دلیل بر اسماعیلی نبودن او نیست; زیرا باطنیان، تنها گروهی از اسماعیلیان هستند و چنین نیست که هر اسماعیلی مذهبی، باطنی نیز باشد.
عبدالقاهر بغدادی می نویسد:
«ان الاسماعیلیة ساقوا الامامة الی جعفر وزعموا ان الامام بعده اسماعیل و افترق هؤلاء فرقتین:
فرقة منتظرة لاسماعیل بن جعفر مع اتفاق اصحاب التواریخ علی موت اسماعیل فی حیاة ابیه، وفرقة قال: کان الامام بعد جعفر سبطه محمدبن اسماعیل بن جعفر حیث ان جعفرا نصب ابنه اسماعیل للامامة بعده، فلما مات اسماعیل فی حیاة ابیه علمنا انه انما نصب ابنه اسماعیل للدلالة علی امامة ابنه محمد بن اسماعیل، والی هذا القول مالت الاسماعیلیه من الباطنیه.» (49)
اسماعیلیه، امامت را به جعفر می رسانند و بر این پندارند که: امام پس از او اسماعیل است. پیروان این عقیده به دو گروه تقسیم می شوند:
گروهی در انتظار اسماعیل بن جعفر هستند، با این که مورخان بر وفات اسماعیل در دوران حیات پدرش، اتفاق نظر دارند. گروهی نیز می گویند: امام پس از جعفر، نوه او محمدبن اسماعیل بن جعفر است; زیرا جعفر برای امامت پس از خود پسرش اسماعیل را برگمارده پس چون اسماعیل در حیات پدرش از دنیا رفت، دانسته می شود که جعفر فرزندش اسماعیل را به این منظور برگمارده که این کار، دلالتی باشد بر امامت پسر اسماعیل، محمدبن اسماعیل و به این قول، فرقه باطنیه اعتقاد دارند.
به حسب ظاهر در کتاب دعائم الاسلام، هیچ روایتی از امامان پس از امام صادق(ع) نقل نشده است. این امر نیز شبهه اسماعیلی بودن قاضی نعمان را تقویت می کند، گرچه محدث نوری تلاش ورزیده، با پیدا کردن چند روایت از دیگر امامان در این کتاب، به این شبهه پاسخ دهد، از جمله روایتی در کتاب وصایا که آن را از ابن ابی عمیر از امام ابی جعفر(ع) نقل کرده است از آن جا که ابن ابی عمیر، امام باقر(ع) را درک نکرده، بنابراین مقصود از ابی جعفر در این روایت، امام جواد(ع) است. (50)
آیت الله خویی، در پاسخ این سخن نوشته است:
«محمدبن ابی عمیر، اسم دو شخص است: یکی از آن دو که در میان راویان شهرت دارد، امام کاظم و امام رضا و امام جواد(ع) را درک کرده و دیگری از اصحاب امام صادق(ع) است و مناقشه مزبور از محدث نوری، در صورتی پذیرفته است که مقصود از ابن ابی عمیر، شخص نخست باشد، در حالی که چنین چیزی ثابت نیست، بلکه به حسب ظاهر، مقصود از او، شخص دوم است; زیرا ابی جعفر به امام باقر(ع)، انصراف دارد، دست کم این جا، جای تردید و اجمال است.» (51)
ولی باید گفت: محمدبن ابی عمیر، انصراف به همان شخصی دارد که به همین نام شهرت دارد; زیرا شخصی که از اصحاب امام صادق(ع) به این نام است، شهرتی ندارد، تا جایی که برخی دانشمندان رجالی، هیچ شرح حالی از او ننوشته اند. از باب نمونه، نجاشی زیر عنوان: «محمدبن ابی عمیر» تنها اشاره به همان شخص معروف دارد:
«محمدبن ابی عمیر: زیاد بن عیسی... بغدادی الاصل و المقام لقی اباالحسن موسی علیه السلام وسمع منه احادیث... و روی عن الرضا، علیه السلام... مات محمدبن ابی عمیر سنة سبع عشرة وماتین .»
بنا به گفته نجاشی، راوی یاد شده، در سال 217 فوت کرده و احتمال این که او روایت مزبور را از امام جواد(ع) نقلکرده باشد، بسیار قوی به نظر می رسد; زیرا وفات آن حضرت در سال 220 بوده است.
نیز محدث نوری در اثبات مدعای خود به روایتی در کتاب وقوف دعائم الاسلام، استناد می کند که آن را مشایخ سه گانه: ثقة الاسلام کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی، به گونه مسند از علی بن مهزیار و او به گونه مکاتبه از ابی جعفر(ع) نقل نموده، به این بیان که راوی مزبور به یقین امام باقر(ع) را درک نکرده است، پس باید مقصود از او امام جواد(ع) باشد. (52)
صاحب معجم الرجال در رد این سخن می نویسد:
«بی گمان، مقصود از ابی جعفر در روایت مشایخ سه گانه، امام جواد(ع) است، ولی این دلیل بر این نیست که مقصود از آن در روایت دعائم نیز همین امام باشد; زیرا شاید قصد تکرار شده باشد، یعنی همان گونه که علی بن مهزیار به امام جواد(ع) نوشته، شخصی دیگر همین مساله را با نگاشتن نامه، با امام باقر(ع) در میان نهاده باشد. چنانچه امکان دارد، قصد یکی بیش نباشد ولی مشایخ سه گانه، آن را به امام جواد(ع) نسبت داده باشند و قاضی نعمان، آن را به امام باقر(ع).» (53)
پیداست، این گونه احتمالها، چنگی به دل نمی زند; زیرا احتمال این که دو راوی، علی بن مهزیار و شخص دیگر، هر دو، یک پرسش را به گونه مکاتبه و با تعبیری یکسان ازدو امام بپرسند و پاسخ دو امام نیز، به یک عبارت باشد، بسیار دور به نظر می رسد. بنابر این، باید گفت: مقصود قاضی نعمان از ابی جعفر، همانند مشایخ سه گانه، امام جواد(ع) است. البته تعبیر این مشایخ، در رساندن این مقصود، صراحت دارد، زیرا در نقل آنان آمده است: «کتبت الی ابی جعفر الثانی، علیه السلام.» (54)
ولی در نقل قاضی نعمان قید «الثانی » نیامده و این می تواند به خاطر تقیه از حاکمان اسماعیلی مذهب باشد. و اما این احتمال که بگوییم: روایت مزبور، نقل شده از امام جواد(ع) بوده، ولی قاضی نعمان آن را از امام باقر(ع) نقل کرده باشد، پذیرفتنی نیست; زیرا این کار نوعی تدلیس در روایت است که با جلالت قدر و مقام بلند قاضی نعمان که صاحب معجم الرجال نیز به آن اعتراف دارد، سازگار نیست.
به هر حال، محدث نوری، برای ادعای خود به روایت دیگری استناد می جوید که آن را صاحب دعائم در کتاب میراث، از حذیفة بن منصور از امام رضا(ع) نقل می کند:
«مات اخ لی و ترک ابنته فامرت اسماعیل بن جابر ان یسال ابا الحسن علیا، صلوات الله علیه، عن ذلک، فسالته فقال: المال کله لابنته.» (55)
حذیفه می گوید: برادری از من در گذشت و از خود دختری بر جا نهاد، من از اسماعیل بن جابر خواستم درباره این موضوع از ابوالحسن علی، صلوات الله علیه، بپرسد. او نیز، چنین کرد و حضرت در پاسخ فرمود: همه مال او، از آن دخترش است.
به نظر محدث نوری، مقصود از ابوالحسن در این روایت امام رضا(ع) است.
ولی صاحب معجم الرجال به این سخن نیز خرده گرفته و نوشته است:
«در این روایت، هیچ قرینه ای که نشان دهد مقصود از ابوالحسن، امام رضا(ع) است، وجود ندارد و احتمال می رود مقصود از این کنیه، امیرالمؤمنین(ع) باشد و اسماعیل بن جابر، از اصحاب امام باقر(ع) است و به خاطر فاصله زمانی دور به نظر می رسد چنین شخصی از امام رضا(ع)، پرسش کرده باشد. چنانچه به همین دلیل روایت کردن او از امام علی(ع) نیز، دور به نظر می رسد. بنابراین، روایت یاد شده، فی نفسه، گرفتار اشکال است.» (56)
ولی می توان گفت اگر اسماعیل بن جابر، از اصحاب امام باقر و امام صادق(ع) باشد، آن گونه در رجال نجاشی، آمده است (57) ، روایت کردن او از امام رضا(ع) احتمالی دور از واقع نیست; زیرا با توجه به شهادت امام صادق(ع) در سال 148 و امام کاظم(ع) 35 سال بعد; یعنی در سال 183 و به امامت رسیدن امام رضا(ع) در همین سال، نقل جابر از امام رضا(ع) دور به نظر نمی رسد. تنها برای تحقق آن، یعنی روایت کردن جابر از این سه امام، عمری در حدود نود سال لازم است که می توان احتمال آن را داد.
سخن آخر
گرچه بعضی شخصیت مورد بحث را اسماعیلی مذهب و برخی نیز او را دوازده امامی دانسته اند، ولی چنانچه از بررسی چند کتاب او دیدیم، هیچ یک ازعبارتهای او به روشنی نشانگر مذهب او نیست. هر چند به نظر می رسد قرینه های دوازده امامی بودن او از قبیل احساس تقیه در عبارتهایش نسبت به امامان، نقل روایتهایی از امامان پس از امام صادق(ع) به گونه ناپیدا و... بر شاهدهای اسماعیلی بودن او، برتری دارند.
به هر حال، نمی توان از ارزش روایی و فقهی کتاب دعائم الاسلام غفلت ورزید; زیرا همان گونه که گفتیم، در این کتاب، دوره کاملی از فقه به گونه ای سامان مند و نیکو و حجم در خوری از روایات ائمه معصوم(ع) گردآمده است. گیریم که دوازده امامی بودن قاضی نعمان ثابت نشود، می توان مورد اعتماد بودن او را از مجموعه گفته ها و نوشته های صاحبان تراجم و تاریخ و ستایش و تمجید برخی از ایشان درباره وی، به دست آورد.
کتابها و رساله های وی نیز چنانچه گفتیم، نشانه نبوغ و مقام بلند علمی او است و خالی بودن این آثار از ناهنجاریهای فکری و عقیدتی، مانند غلو، باطنی گری و... با وجود بسیاری و گوناگونی آنها نیز می تواند تاییدی بر مورد اعتماد بودن او باشد. پذیرش وثاقت این شخصیت، با توجه به عبارتی که او در بخش آغازین کتاب دعائم الاسلام دارد، ارزش ویژه ای می یابد:
«نقتصر فیه علی الثابت الصحیح مما رویناه عن الائمة من اهل بیت رسول الله(ص) من جملة ما اختلفت فیه الرواة عنهم.» (58)
دراین کتاب بسنده می کنیم بر نقل روایتهای ثابت و صحیحی که از امامان از اهل بیت رسول خدا(ص) به ما روایت شده است، در آن بخش که راویان در آن اختلاف کرده اند.
نتیجه این دو مقدمه: (یکی پذیرش ثقه بودن قاضی نعمان و دیگری تصریح وی به این که او در این کتاب تنها روایات صحیح و ثابت را گردآورده است) پیدایش اعتماد و گمان خوب به روایات کتاب یاد شده و درستی استناد به آنها به گاه نیاز است.
وجود چند روایت بر خلاف باورهای شیعه در سرتاسر این کتاب نیز، از ارزش و جایگاه دیگر روایات آن نمی کاهد; چرا که در نقل این گونه روایات، احتمال تقیه می رود. افزون بر آن که در پاره ای از کتابهای روایی شیعه، که از درجه بالای اعتبار نیز برخوردارند، گاه به روایاتی این چنین بر می خوریم.
یادآوری: بسیاری از فقیهان شیعه، به روایات راویانی مانند: حسن بن محمدبن سماعه، پسران فضال، علی بن حسن طاهری، علی بن حمزه بطائنی و... عمل کرده اند با این که در مذهب شماری از اینان، شبهه داشته اند، بلکه به انحراف فکری و عقیدتی بعضی از آنان نیز، به روشنی اشاره کرده اند و این نبوده است مگر به خاطر سخنانی که در ستایش همه، یا برخی از آنان سراغ داشته اند. حال می گوییم اگر نتوان قاضی نعمان را دوازده امامی دانست، دست کم می توان او را در ردیف این گونه افراد قرار داد و به روایات او با اهتمام بیش تری نگریست.
پی نوشتها:
1. ناگفته نماند غیر از کتاب مورد بحث، کتابهایی که در زیر اشاره می شود نیز به نام دعائم الاسلام نوشته شده است:
«دعائم الاسلام فی معرفة الحلال والحرام، از ابی جعفر محمد بن علی بن بابویه قمی شیخ صدوق; دعائم الاسلام از ابی عبدالله حسین بن عبدالله سعدی شیعی، دعائم الاسلام فی ترجمة عدة احادیث من المهمات الدینیة، به زبان فارسی از سید حسین عرب باغی، دعائم الاسلام فی الایمان و الاسلام والشرک والکفر والنفاق، از مولا محمد کاظم بن محمد شفیع هزار جریبی، دعائم الاسلام از محمد بن عباس سلمی.»
ر.ک: «الذریعه »، ج 8/197.
2. «وفیات الاعیان » ج 5/415.
3. «کشف الظنون » ج 6/495، دارالفکر، بیروت; «امل الامل »335/; «تاسیس الشیعه لعلوم الاسلام »303/.
4. «اختلاف اصول المذاهب »9/، مقدمه، دارالاندلس، بیروت. این اثر از قاضی نعمان است و مقدمه آن از دکتر مصطفی غالب. ر.ک: «اعیان الشیعه »، ج 10/223.
5. «اعیان الشیعه »، ج 10/223; «وفیات الاعیان »، ج 5/416، به نقل از: «اخبار قضاة مصر»; «تنقیح المقال مامقانی »، ج 3/273.
6. «کشف الظنون » ج 1/335; «تاسیس الشیعه »303/.
7. «اختلاف اصول المذاهب »، مقدمه.
8. «اعیان الشیعه »، ج 10/223.
9. همان مدرک.
10. «کشف الظنون »، ج 1/135; ج 6/495; «تاسیس الشیعه »303/; «امل الامل »335/; «الذریعه »، ج 8/198; «بحارالانوار»، ج 1/20.
11. «وفیات الاعیان »،ج 5/415.
12. همان مدرک 416/.
13. «الاعلام »، ج 8/41.
14. «اعیان الشیعه »، ج 10/223.
15. «التنقیح »، کتاب الطهارة، ج 4/312.
16. «مصباح الفقیه »، ج 1/18.
17. «الفوائد الرجالیه »، ج 4/14.
18. «جواهر الکلام »، ج 4/348.
19. «المکاسب المحرمه »، ج 1/56.
20. «کتاب الطهارة »، ج 3/432.
21. «البیع »، ج 5/154.
22. همان مدرک، ج 4/391.
23. «التنقیح » کتاب الطهارة، ج 4/312.
24. همان مدرک، ج 1/118.
25 . همان مدرک، ج 3/492.
26. «مصباح الفقیه »، ج 1/19 18.
27. همان مدرک 20/ 19.
28. «تنقیح المقال »، مامقانی ج 3/273.
29. «وفیات الاعیان »، ج 5/985.
30. «لسان المیزان »، ج 6/167، بیروت.
31. «امل الامل »، 335/، چاپ نجف.
32. «الاعلام »، ج 8/41.
33. «الفوائد الرجالیه »، ج 4/5.
34. «اعلام »، ج 8/42، به نقل از «النجوم الزاهره »، ج 4/106.
35. «کشف الظنون »، ج 1/135.
36. «مصباح الفقیه »، ج 1/18.
37. «اعیان الشیعه »، ج 10/223.
38. «سفینة البحار»، ج 1/348، سنائی.
39. «الاعلام »، ج 8/41.
40. «اختلاف اصول المذاهب »9/.
41. «دعائم الاسلام »، ج 1/22.
42. همان مدرک 43/.
43. «رسالة افتتاح الدعوة »، تحقق وداد القاضی/34 33، دار الثقافه، بیروت.
44. «اختلاف اصول المذاهب »9/، دارالاندلس، بیروت.
45. «الاقتصار فی الفقه » تحقیق: محمد وحید میرزا109/، چاپ دمشق.
46. «مستدرک الوسائل »، ج 3/317، چاپ رحلی.
47. همان مدرک 314/.
48. «مصباح الفقاهه »، ج 1/19.
49. «الفرق بین الفرق »39/، نشر الثقافة الاسلامیة.
50. «مستدرک الوسائل »، ج 3/314.
51. «معجم الرجال »، ج 19/169.
52. «مستدرک الوسائل »، ج 3/314.
53. «معجم الرجال »، ج 19/170.
54. «وسائل الشیعه »، ج 13/304.
55. «مستدرک الوسائل »، ج 3/314.
56. «معجم الرجال »، ج 19/170.
57. «رجال نجاشی » 32/، انتشارات اسلامی.
58. «دعائم الاسلام »، ج 1/2.
