گفتگو با آقای محمد مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان
مساله تاثیر زمان و مکان، به شکل سابق خود یعنی تاثیر این دو عنصر در موضوع حکم شرعی، بارها مطرح شده است; سه فرض دیگر نیز وجود دارد: تاثیر زمان و مکان در حکم شرعی (البته با ثبات موضوع)، در متعلق حکم شرعی و در نحوه استنباط فقیه. در حال حاضر، این چهار فرض در باب تاثیر زمان و مکان مطرح است.
مساله دیگری که بر مساله تاثیر زمان و مکان تقدم دارد، تشخیص ملاک احکام ثابت و متغیر نیز شیوه جمع میان این احکام و اصل ثبات دین که از روایاتی مانند «حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامة و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامة » استفاده می شود است. به تعبیر دیگر، سؤال این است که حد قلمرو دین و شرع چیست؟ برای مثال، آیا احکام امضایی که از صدر اسلام، بعضی از روشها و کردارهای رایج در عرف را به همان شیوه ای که داشتند تایید کرده است، این عرف را به صورت توقیفی تایید نمود؟ یا آنکه چنین نیست، بلکه پیامبر اسلام (ص) این را به عنوان اینکه یک عرف معقول بوده، تایید کردند; و بنابراین اگر امروز هم پیامبر (ص) تشریف می آوردند یک سری امور عرفی معقول را تایید می کردند که شاید هم مترقیتر از زمان خود حضرت باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم
توفیقی حاصل شد تا در خدمت برادران بزرگوار دفتر همکاری حوزه و دانگشاه و مخصوصا داست اندرکاران فصلنامه دفتر، مطالبی را در موضوعی که امروز مطرح است و افکار عمومی به آن توجه دارد عرض کنم. صحبتم را از مساله احکام ثابت و متغیر شروع می کنم; به این صورت که آیا از نظر اسلام همه احکام ثابت است، یا اصلا هیچ حکم ثابتی وجود ندارد و یا اینکه بعضی از احکام، ثابت و بعضی متغیرند؟ و هرگاه احکام متغیری در اسلام باشد باید دید ملاک تغیر چیست؟ با مراجعه به ادله شرعیه، کتاب و سنت برای ما هم اصل حکم را معین می کند و هم نوع آن را. ادله احکام - به اصطلاح علمی - اطلاق دارند و همه احکام را مادام که دین اسلام هست، به صورت مطلق در تمام زمانها اثبات می کند; مگر اینکه حکمی در یک زمانی نسخ شود، که اگر قبلا حکمی بوده است و تغییر پیدا کند، از آن زمانی که نسخ می شود حکم تغییر می کند. مؤید اطلاق ادله، روایات معتبر و متعددی است که مضمون آن - یا عین عبارتش - این است که: «حلال محمد (ص) حلال ابدا الی یوم القیامة و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامة »; یعنی آنچه را پیامبر(ص) تحلیل فرموده، و یا حرام نموده است موقت نیست، بلکه تا روز قیامت استمرار دارد. بنابراین، آنچه را که ظواهر ادله احکام اقتضا می کند، و روایات متعدد دیگری بالصراحه آنرا تایید می کند این است که احکام اختصاص به زمان خاصی ندارد.
از باب نمونه قرآن شریف که می فرماید: «ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» یعنی وظیفه کسی که مستطیع است این است که حج برود، و بموجب اطلاق آیه شریفه این حکم اختصاص به زمان خاصی ندارد; بلکه تا مردمی هستند که استطاعت دارند، حج واجب است. یا اینکه وظایف دیگری مثل «اقیموا الصلوة واتوا الزکوة » که در قرآن شریف آمده است، به زمان خاصی اختصاص ندارد; و همچنین است تمام روایاتی که از پیامبر بزرگوار - صلی الله علیه و آله - و از ائمه معصومین - علیهم السلام - در مقام بیان احکام وارد شده است، اینها مفادش - به اصطلاح علمی - اطلاق زمانی دارد و در تمام زمانها این حکم سریان دارد; و بنابراین، ادله احکام اقتضا می کند که احکام، ثابت و همیشگی باشند.
صحبت بر سر همین آیات و روایات است که به تعبیر شما «اطلاق زمانی » دارند. همین اطلاق زمانی مبهم است.
ما روایاتی داریم مبنی بر اینکه آنچه هست، بیان احکام می باشد; آنها یکنواختند. با توضیحی که می دهم مطلب روشنتر خواهد شد. روایاتی که از پیامبر بزرگوار (ص) نقل می شود که: «... ما من شی ء یقربکم من الجنة و یباعدکم من النار الا و قد امرتکم به » این مفادش این است که پیغمبر آنچه را که بوده بیان فرموده است و وقتی که از پیامبر و ائمه - علیهم السلام - سؤال از حکم می شود ایشان حکم را به صورت قانون اسلام و به روشی واحد بیان می کنند. و نیز در روایت دیگری از امام کاظم (ع) سؤال از حکم می شود که ما آنچه را از شما سؤال می کنیم از پیش خودتان می گویید یا اینکه سنتی در دست شما هست که بر اساس آن می فرمایید؟ حضرت می فرمایند که هر چه هست سنت است و ما از خودمان نمی گوییم.
در عین حال، روایات دیگری هم هست که نشان می دهد ائمه - علیهم السلام - مسائل جدیدی را وارد کردند; برای مثال، حضرت امیر(ع) مصادیق زکات را تغییر داده اند و بعد هم مورد اعتراض قرار گرفته اند; یا امام جواد (ع) فرموده اند: «امسال خمس را بر شما بخشیدم، زیرا وضعتان بد است.»
فکر می کنم بهتر است توضیح بیشتری بدهم تا مطلب روشن شود، ببینید ما روایات زیادی داریم که تمام آنچه را که مردم به آن نیاز داشتند از طرف پیامبر (ص) بیان شده و در دست ائمه (علیهم السلام) هم بوده است. روایت معتبری هست که مرحوم کلینی آن را در کتاب اصول کافی تحت عنوان «باب الرد الی کتاب الله و سنته » نقل کرده است به این عبارت: قال قلت له اکل شی ء فی کتاب الله و سنته نبیه (ص) او تقولون فیه؟» آیا تمام چیزها در قرآن و در سنت رسول الله هست یا اینکه مطالب را از خودتان می فرمایید؟ «قال: بل کل شی ء فی کتاب الله و سنة نبیه (ص).» این روایت می گوید تمام چیزها را خدا و پیامبر بیان کرده اند و حکمی در موردش داده اند.
همه سخن در تفسیر این «کل » است. این کل در بعضی موارد موضوعش فرق می کند و به اصطلاح «کل شی ء بحسبه » لذا اول باید موضوع را مشخص کرد; مثلا در «ما من شی ء یقربکم الی الله...» (یعنی آنچه را که شرط تقرب شما به داست بیان کردیم) منظور همان اصولی است که پایه دین است و به تعبیر بعضی از روایات نماز، روزه، خمس، زکوة، حج و ولایت؟ و قوانین و مسائل حقوقی و سایر مسائل، اصلا ربطی به اینها ندارد؟
تصرف در مال مردم چطور؟ تصرف در مال مردم جزو اینها نیست؟ اینکه در حجة الوداع حضرت می فرماید که، این روز، روز محترمی است; ماه ماه محترمی است; بعد می فرمایند: «ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام کحرمة یوکم هذا الا و من کانت عنده امانة فلیؤدها، الا هل بلغت؟» می گویند: «بله »، حضرت ادامه می دهند: «فانه لا یحل مال امرء الا بطیبة نفسه...» آیا این حکم نیست؟
این جزو احکام ارزشی است که در تحقق عدالت اجتماعی گفته شده است و مطابق با عدالت هم هست.
مسلم، اما آیا حکم خدا هست یا نیست؟ پیغمبر خودشان می فرماید: «...الا هل بلغت؟» آیا من به شما ابلاغ نکردم؟ شما می گویید این حکم خدا نیست؟
مساله اینجاست که در حال حاضر، یک سری معاهدات بین المللی و امور جدیدی داریم; آیا همه اینها جنبه «مقربیت الی الله » دارد و در چارچوب آن احکام ارزشی که مطابق با عدالت است قرار می گیرد؟
اینکه حضرت می فرماید «لا یحل...» معنایش این است که نمی شود تصرف در مال مردم کرد، و در این صورت، حکم خداست. پیامبر هم می گوید: «الا هل بلغت؟» یعنی این را خدا گفته است. بعد می گوید: «اللهم اشهد» خدایا گواه باش.
مساله این است که آیا آن جامعیتی که در روایات درباره اسلام آمده است یا ناظر به همان اصول شریعت است، یا «جامع » حتی قوانین و مسائل خاص را هم می گیرد؟ برخی معتقدند که این قسمت را شامل نمی شود.
این نظر، با این جمله «اکل شی ء فی کتاب الله و سنة النبی او تقولون فیه؟» (یعنی آنچه از شما سؤال می کنیم، آیا در کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) هست یا اینکه شما از خودتان نظر می دهید) و بعد هم فرمودند: «بل کل شی ء فی کتاب الله و سنة بنیة; تمام آنها در کتاب و سنت هست » سازگار نیست. سؤالهایی که از ائمه علیهم السلام شده است، هم شامل موارد جزئی است و هم موارد غیر جزئی. سؤال از ائمه علیهم السلام فقط به یک امور کلی که اصول و ارکان دین یا مذهب باشد اختصاص نداشته است; بلکه در آنها از همه چیز صحبت شده است.
روایت دیگر، صحیحه حماد است: «عن ابی عبدالله (ع) قال سمعت یقول ما من شی ء الا و فیه کتاب او سنة، یعنی هیچ چیزی نیست مگر آنکه در مورد آن کتاب و سنت نظر داده است.»
رویات دیگر، صحیحه ابی بصیر است که راجع به علوم ائمه صحبت شده است و نیز مدارکی که نزد ائمه (علیهم السلام) بوده است; ابی بصیر می گوید: به حضرت صادق (ع) عرض کردم: جعلت فداک... تا این که می فرماید: «...ثم قال یا ابا محمد، ان عندنا الجامعه و ما یدری الجامعه؟ قلت جعلت فداک و ما الجامعه؟» قال (ع) صحیفة طولها سبعون ذراعا بذارع رسول الله (ص)... فیها کل حلال و حرام و کلی شی ء یحتاج الناس الیه حتی الارش فی الخدش...» حلال و حرامی را که هست اینطور توضیح داده اند، نه فقط حلال و حرام، این روایت می گوید «تمام چیزهایی که مردم احتیاج دارند در پیش ما هست » و اینها همان حلال و حرام است; آیا باز می توانیم بگوییم که کلیات را بیان می کند در حالی که این روایت این طور می گوید: «تمام آنچه مردم بآن احتیاج دارند، در این کتاب هست حتی ارش خراشی که به بدن وارد می شود یعنی حتی کوچکترین احکام مورد نیاز انسانها در آن کتاب بیان شده و نزد ما موجود است.
بحث ما این است که آنچه اسلام است و پیامبر (ص) به عنوان احکام اسلام بیان فرموده است، همه از طرف خداست، در این شکی نیست; اما آیا تمام علوم ائمه (ع) که حکم هر چیزی را بیان کرده اند، در دست ما هم هست یا خیر؟
این یک بحث دیگر است یعنی بحث انسداد مطرح می شود. اینکه شما می فرمایید آیا همه این مسائل به ما گفته شده است و به تمام آنها دسترسی داریم یا نه، یک بحث اصولی است و مربوط می شود به مبحث انسداد و فرض ما این است که انسدادی نیستیم; اما بحث فعلی ما این است که آیا روش اسلام بیان کلیات و اهداف است و یک سری موارد، مثل موضوعات و روشها را واگذار کرده است به حاکم یا عرف و یا اینکه نه، اسلام خودش آمده در همه جا وظیفه مردم را بیان کرده است؟ وقتی به ائمه (ع) مراجعه می کنیم می گویند اسلام این طور هست، یعنی پیامبر (ص) تمام چیزها را گفته و برای تمام موارد، حکم آورده است همه آنها نزد ماست و فرض این است که آنها هم به ما گفته اند.
در اینکه به ما هم گفته باشند و به دست ما رسیده باشد جای تامل هست.
این همان بحث انسداد است و ما هم انسدادی نیستیم. بنابراین، تصور ما از اسلام تصوری کامل است. البته یک مساله دیگر هم داریم و آن، مساله «ولایت » است; که از احکام اولیه و جزو ارکان اسلام است و ما از آن، تعبیر به «حکومت » می کنیم; ولی تعبیر روایات، «ولایت » است. ولایت یعنی سرپرستی; و البته اگر معتقد باشیم به اینکه ولایت فقیه، ادامه همان ولایت ائمه (ع) است،این حکومت را در این زمان هم - که زمان غیبت است - می پذیریم. پس ولایت یعنی سرپرستی، و سرپرستی هم، فقط در مورد شخص نیست، بلکه در مورد جامعه هم سرپرستی داریم. وقتی شخصی به عنوان قیم یک فرزند صغیر تعیین می شود، آن فرد سرپرست این فرزند است. ولایت و سرپرستی امام، در جامعه اینگونه است; یعنی جماعت مسلمانان تحت سرپرستی امام (ع) هستند و همان نحوه اختیاراتی که پدر نسبت به فرزندش دارد، همان اختیارات را ولی امر مسلمین نسبت به جامعه مسلمانان دارد. مسائلی که مربوط به جامعه مسلمانان و اداره امور نهاست به دست امام است. تمام حلالها و حرامها که بر مردم مقرر شده است، سرجای خودش محفوظ است و یکی از احکامی هم که مربوط به فرد است - به عنوان عضو جامعه - حق سرپرست است; و سرپرستی جامعه اقتضا می کند که آنچه مربوط به مصلحت جامعه می باشد; در اختیار آن سرپرست باشد. البته حاکم، رها نیست که هر طور که میل شخصی اش تعلق گرفت، عمل کند; بلکه همان طور که سرپرست مصالح فرزندش را در نظر می گیرد، حاکم نیز باید مصالح جامعه را ببیند و آنچه مربوط به افراد است - از آن حیث که عضو جامعه هستند - برای آنان تصمیم بگیرد. مثلا بر اساس این ولایت امام معصوم (ع) حق ندارد به جای فرد تصمیم بگیرد و زن وی را طلاق بدهد; امامت امام اقتضا نمی کند که خانه افراد را خراب کند و از نو بسازد; زیرا این مربوط به جامعه نیست; او سرپرست جامعه است، در حالی که این مربوط به شخص است. امام سرپرست شخص نیست، سرپرست اجتماع است، درباره مصالح و مفاسد مربوط به اجتماع تصمیم می گیرد; و قهرا چون می خواهد مملکت اسلامی را اداره بکند، احتیاج است به اینکه مثلا خیابان شصت متری کشیده شود، این را جامعه احتیاج دارد; نه اینکه برای جامعه ضرورت دارد، و بنده این حرف را که بعضی گفته اند: «تصرفات ولی امر در محدوده ضرورت است » قبول ندارم. منتها به شرط آنکه حاکم، مصالح مردم را رعایت کرده باشد، نه اینکه بی حساب تصمیم گرفته باشد. لذا هر جا که مصلحت جمعی مردم مطلبی را اقتضا کند او به عنوان «ولی » تصمیم گیرنده است، و این از اختیارات اولیه حاکم است، نه به عنوان ثانوی، «ضرورت »، «اضطرار» و امثال اینها. البته این مساله ولایت وقتی پیش می آید که سرپرست جامعه تشخیص دهد که در این زمان، بهتر است که فلان عمل - مثلا احداث یا تعریض خیابان - این طور انجام بگیرد. در اینجا دیگر رضایت اشخاص و به تعبیر دیگر «مولی علیه » شرط نیست.
باید توجه داشت که منظور بنده این نیست که اختیارات مخصوص ائمه معصومین - علیهم السلام - یا مقامات عالیه و یا ولایت تکوینی آن بزرگواران را انکار و یا استبعاد کنیم بلکه هدفم اینست که ولایت تشریعی و بعبارت دیگر سرپرستی آنان نسبت به جامعه اقتضا تصمیم گیری در امور شخصی افراد را ندارد و گونه برای آن بزرگواران مقاماتی است که لا یلعمها الا الله و به تعبیر روایت: «لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک ».
در اینجا این سؤال مطرح است که این احکام جدید، در آن کتاب جامعی که در اختیار ائمه (ع) بوده، قطعا وجود نداشته است؟
در آنجا کلیت ولایت هست. امام باقر(ع) فرمود که ارکان اسلام، پنج چیز است و بالاترین رکن آن، ولایت سات. یعنی در همه این موارد «ولی » به جای اشخاص در امور جامعه تصمیم می گیرد.
پس جزئیات نحوه سرپرستی و اعمال حکومت در اسلام بیان نشده است.
بهتر است بگوییم در این موارد، شارع مقدس بیانی ندارد و بر اساس شرایط به «ولی » اختیاراتی داده است.
در واقع آن جامعیت از بین رفته است؟
نه از بین نرفته، بلکه ولایت یک نحوه اعمال اختیار است. همان طوری که پدر می تواند تصمیم بگیرد که خانه خود را بفروشد، این تصمیم گیری یعنی رعایت اصل «احل الله البیع »; و اما اینکه الان بفروشد یا نه، این اعمال اختیار است، نه اینکه در اینجا هم حکمی باشد. فرض کنید - در غیر مثال حکومت - فروش این کتاب به تشخیص من موکول شده است; همین طور تصمیم گیری در مورد جامعه هم به تشخیص امام موکول شده است; و شما نمی توانید بگویید که در خصوص این مورد که من تمصیم گرفتم، خدا تصمیم گرفته است و تصمیمش تصمیم من است. به ولی امر هم گفته شده است که این جامعه در اختیار توست، و نتیجه این می شود که اعمال این اختیار، به دست اوست. اعمال اختیار اقتضا می کند که اگر او تشخیص داد مصلحت جامعه در این است که مثلا اختیارات مردم در مواردی محدود باشد، آن را محدود نماید. یعنی این مسائل که در آن جا بیان شده است همه آنها کلی است یعنی حتی «الارش فی الخدش » کلی اضافی است که اگر سبت به یک کلی وسیعتری در نظر بگیرید، جزئی می شود.
آیا ولی فقیه وظیفه دارد دستورات خود را طوری صادر کند که با آن کلیاتی که در شرع و کتاب جامع علوم ائمه(ع) آمده است مطابقت کند; یا قائل شود که در آن کتاب، وظیفه خاصی نیست; و به تعبیر دیگر، خداوند برای «ولی » «منطقه الفراغ » قرار داده است؟
کلیت «حق اعمال تصمیم در مورد مصلحتهای جزئی - نه شخصی » در آن کتاب هست و این تصمیمگیریها اعمال قانون است; «قانون » با «اعمال قانون » فرق دارد. من اگر به وکیلم گفتم که شما از جانب من مختارید که آنچه را مربوط به من است، هر جور که مصلحت می دانید انجام دهید، آیا او می آید قانون درست می کند و یا خواسته مرا انجام می دهد؟ این تصمیم گیری اعمال ولایت است، این «طیب نفس » درست کردن است. وقتی که «ولی امر» در یک مورد خاص مصلحت جامعه را چنین تشخیص داد که مردم هر ماه مبلغی را به عنوان مالیات بپردازند، این اعمال ولایت است به جای «طیب نفس » مردم قرار می گیرد. اما این را که احیانا بعضی قائل شده اند به وجود یک «منطقة الفراغ » اگر مقصود این باشد که در یک بخش ولی امر جعل حکم کلی می کند و این بخش برای او خالی گذاشته شده است این مطلب را اصلا قبول نداریم; زیرا برخلاف روایات است.
پس دقیقا مشخص شد که اختیار مدیر جامعه، ربطی به احکام الهی ندارد و صرفا به این معناست که به ولی امر، اجازه تصرف داده شده است و در این موارد، شارع مقدس - جز به صورت کلی - تصمیمی و حکمی ندارد و این تصمیمها و اعمال اختیارها متغیرند.
پس این تفسیر از ولایت فقیه که او در هر زمان، شریعت را با عرف روزگار خویش هماهنگ می کند و آن را با مصلحت جامعه تطبیق می دهد و احکام را عوض می کند، تفسیر غریبی نباید باشد.
این تفسیر درست نیست که بگوییم او احکام را عوض می کند; بلکه مصلحت مولی علیه (جامعه) را در این ددیه است که فلان کار انجام شود.
حال اگر تشخیص مصلحت حاکم، مخالف بعضی از احکام اولیه شرعی بود، تکلیف چیست؟
موارد اختیارات حاکم در آنجایی که با اختیارات اشخاص تزاحم پیدا کند، از این باب نیست که خداوند فرموده باشد تا ولی امر اجازه ندهد نمی توانی در محدوده اختیارات شخصی ات تصرف کنی. بلکه تصمیمی را که حاکم می گیرد چون تصمیم ولی است، اختیارات شخص نمی تواند مزاحمش شود و اذن و تصمیم ولی امر جانشین اذن شخص می گردد و بر آن تقدم دارد، که با وجود تصمیم ولی مجالی برا مولی علیه نیست و بدین ترتیب خیلی از مسائل - مانند خیابان کشی، مالیات و تشریح جسد - حل می شود.
اگر شخصی قبل از مرگ وصیت کند که من را در اختیار کالبد شکافی قرار بدهید، اینجا اشکال ندارد که با استفاده از حقوق شخصی، مثلا کلیه خود را در اختیار دیگری قرار می دهد. اما در غیر صورت اذن، اگر شارع می گوید جایز نیست از باب این است که تصرف در حق اوست و اذن او معتبر است; و در مثال مذکور، به خاطر اینکه خودش در زمان حیات اذن داده است، عیب ندارد. حال اگر ولی امر مصلحت دانست دانشجویان و مراکز پزشکی به وسیله تشریح، مسائل پزشکی را بهتر بفهمند، اجازه می دهد که از جسدی برای تشریح استفاده کنند. چون حرمت کالبد شکافی از باب این است که شخص، اذن نداده است و اگر اذن می داد، جایز بود; و در اینجا آنچه محلل تشریح است «تصمیم ولایی » اوست که جانشین «اذن » می شود.
و یا مثلا، یک نفر فرمانده ارتش اسلام است که چشمش را از دست داده; چشم او ر می شود با چشم کسی که در حال از دنیا رفتن است تعویض کنند، چون به مصلحت جامعه است; ولی امر به آن دستور می دهد و این اذن و تصمیم ولی امر بجای اذن خود شخص قرار می گیرد و این از احکام حکومتی است نه از احکام اسلام، و اگر تغییری هم هست تغییر در احکام حکومتی است نه تغییر حکم الهی.
مورد دیگری عرض کنم; خداوند - تبارک و تعالی - اختیار جامعه را به دست «ولی » داده است. امام معصوم یا ولی فقیه برای اداره جامعه، آنچه را مصلحت جامعه می داند با نوعی تقسیم کار در میان مدیران جامعه، انجام می دهد; مثل قوه قضائیه، نیروهای انتظامی و امثال آن، با ساعات کار مشخصی. همه اینها اعمال مدیریت ولی امر است که به حسب عرف و شرایط زمان می تواند متغیر باشد.
پس اگر بگوییم در اسلام شیوه حکومت تعیین نشده است و حتی اگر ولی امر تشخیص دهد که جامعه به شکل سلطنتی بهتر اداره می شود این کار می تواند بکند؟
سخن ما اینست که همه اینها اعمال ولایت است. حال اگر اصرار دارید آن را در قالب الفاظ امروزی - مثل سلطنتی، پارلمانتاریستی - بیان کند، باکی نیست; فقط این معنا حفظ شود که در راس حکومت، باید فردی به عنوان ولی فقیه برای اعمال اختیارات خود و جامعه با شرایط مشخصی وجود داشته باشد. شیوه حکومت به هر شکل که با مصلحت جامعه وفاق بیشتری داشته باشد مهم نیست و وابسته به شرایط زمان و مکان است. مثلا در اسلام قوه قضائیه داریم ولی این را که قوه قضائیه از قوه اجرائیه جدا باشد، نداریم و حتی جدا از منصب رهبری باشد این را هم نداریم.
مثلا اگر فرض کنیم در کشور سود یک سیستمی در مسائل اقتصادی اجرا می شود که خیلی موفق هم هست، آیا حاکم اسلامی می توان همان سیستم را اجرا کند؟
بله، به همان شرط که اولا احکام اسلام در کیفیت انجام معاملات رعایت شود و ثانیا همه تصمیمها و اعمال قدرت به ولی فقیه برگردد، اشکالی ندارد.
بنابراین، تا اینجا شما احکام متغیر در اسلام را محدود به احکام حکومتی و احکامی که ناشی از اعمال تصمیم گیری جمعی است، دانستید؟
مورد سومی هم هست و آن عناوین ثانویه است. ببینید این عناوین مثل «اضطرار» گاهی یک جنبه فردی دارد; مثل اینکه اطبا نظر بدهند که خوردن شراب برای بیماری فردی ضرورت دارد. در اینجا شراب به عنوان ثانوی برای او حلال می شود; گاهی هم جنبه اجتماعی پیدا می کند، مثل اینکه ولی امر تشخیص دهد رفتن حج در فلان سال موجب رهن جامعه اسلامی است، در این صورت می تواند دستور دهد که حج در آن سال با آن شرایط خاص احکام است که باید یکی را بر دیگری ترجیح داد. در امور شخصی، ترجیح به دست خود فرد است و در امور اجتماعی تشخیص و ترجیح، به ست سرپرست جامعه.
مثلا اگر به سبب روزه گرفتن کارگران در ماه رمضان و ضعف حاصل از آن و کم شدن ساعات کار، تولید کشور پایین بیاید، حاکم می تواند دستور دهد که کارگران روزه نگیرند و بعدا آن را قضا نمایند؟
بله، اگر برای جامعه اسلامی در حدی ضرر داشته باشد که اگر به همان مقدار برای فرد ضرر داشت می توانست روزه بگیرد، می تواند. البته باید بررسی دقیقی بشود که اگر بتوان نوبت کار آن کارگران را شب قرار دهند، نه نمی تواند; و دیگر اینکه صرف پایین آمدن تولید، دلیل این حکم نمی شود بلکه مناط، ضرر به نظام است.
پس تغییر در احکام یکی از این سه مسیر را دارد; و به نظر من آن فرمایشات که امام - رضوان الله علیه - به آیة الله خامنه ای در زمان ریاست جمهوری ایشان نوشته بودند، یا داخل در آن قسم اعمال اختیار ولی امر است به جای اختیار مردم، مثل اینکه ایشان فرموده بودند ممکن است حاکم جلوی مضاربه را بگیرد، که در این صورت، مضاربه تعلیل می شود. یعنی اگر بنده، جنابعالی یا همه مردم ایران تصمیم بگیرند که برای همیشه مضاربه نکنند، مضاربه انجام نمی شود. مضاربه امر واجبی که نیست. ایشان فرمودند چون لازم نیست که به همه این احکام در مقام اجرا ملزم باشیم و در تمام زمانها اجرا کنیم; بله اگر مصلحت ندانستیم - همان طوری که اشخاص اگر مصلحت ندانستند، ممکن است در یک زمان هیچ مضابه در کشور واقع نشود - اگر ولی امر هم مصلحت دانست و دستور داد که هیچکس حق ندارد عمل مضاربه انجام دهد، هیچ مضاربه ای واقع نمی شود; و در این صورت واقع واقع کردن آن هم گناه است. البته نمی خواهم بگویم که حکم وضعی آن عوض می شود بلکه، اعمال ولایت و یا اذن او، جایگزین اذن اشخاص شده و منع او جایگزین تصمیم اشخاص می شود.
با این صورتی که فرمودید، فقهایی در هر زمان خواهیم داشت که مجموعه تصمیم گیریهای آنها با همین سه فرض که فرمودید (نایب در تصمیم گیری اجرای احکام اولیه یا عناوین ثانویه و یا احکام حکومتی) و با ملاحظه اینکه همه اینها به مصلحت جامعه هم هست، احکامی صادر می کنند که چه بسا همواره در حال تزاحم با احکام اولیه است و همواره در حال تغییر است و در عین حال، همگی در نظر مردم به عنوان احکام اسلامی تلقی می شود و این با ارتکاز مردم که دین را ثابت می دانند، سازگاری ندارد.
این احکام صادره از سوی فقها و در حقیقت تصمیم گیریها، اسلام نیست; بلکه جزو اختیارات ولی است و حکم خدا عوض نمی شود. حکم خدا فقط همین است که فلان با شرایط ویژه ای سرپرست است.
این را اگر خدا هم نمی گفت، بالاخره مردم یکی را انتخاب می کردند و می گفتند تو سرپرست باش، چون جامعه بدون رئیس نمی شود.
حالا اگر بنا باشد مجلس هم باشد و تصمیم گیری کند، همین وضعیت که شما می گویید پیش می آید.
در اینجا سخن از دین است.
در آنجایی که اعمال ولایت است، «اختیار» است، جزو احکام دین نیست و به تبع آن، «تغییر حکم » هم نیست.
پس حکم خدا یک چیز بیشتر نیست، یعنی همان ولایت است و بقیه تصمیم گیریها به دست ولی امر است. پس اگر یکسال حاکم گفت: «امسال به مکه نروید» این حکم خدا نیست؟
خیر، حکم خدا نیست; ولی اطاعت از ولی در مواردی که اعمال ولایت می کند، لازم است. این درست مثل فرماندهی لشکر است که دستور می دهد و اطاعت از او لازم است ولی مفاد دستور او «دین » نیست، فقه نیست که بگوییم دائما در حال تغییر است. بلکه اینها اختیاراتی است که یا «تشخیص موضوع » می دهد یا «تشخیص مصلحت » می دهد و هیچکدام با حکم خدا تعارض ندارد.
این برای ما مبهم است که از طرفی، اطاعت از ولی فقیه شرعا لازم است ولی باز هم بگوییم که سخن او حکم دینی نیست. در هر صورت، صحبت طولانی شد; ضمن تشکر از حضرتعالی امید داریم در مجالی دیگر، این بحث را ادامه دهیم.