نویسنده در این مقاله به یکی از مباحث معرفت شناسی معرفت دینی در حوزه اجتهاد پرداخته است.
در فهم دین به طور عام و در فهم احکام دین چه علومی دخالت دارند؟ میزان آن چه مقدار است؟ نسبت این علوم با سایر علوم از نظر منطقی چیست؟ اینها مسائلی است که این نوشتار در صدد بررسی آنهاست.
نویسنده با اشاره به دیدگاه سنتی رایج حوزه های علمیه درباره علوم مورد نیاز علم فقه، سؤالاتی پیشاروی فقیهان گذاشته است، سپس به بررسی مبانی نظریه رقیب دیدگاه رایج پرداخته و نتیجه گرفته است آنچه در فهم بخش فقهی دین گفته شود، بسهولت در معرفت سایر بخشهای دین قابل تعمیم است.
گفتنی است مقاله حاضر ناظر به نخستین سؤال اقتراح مجله(شماره اول) است.
اشاره:
چه علومی در فهم دین به طور عام و در فهم احکام دین به طور خاص دخالت دارد؟ تفقه در دین عموما و در فقه خصوصا از چه دانشهایی تغذیه می کند و از چه سرچشمه هایی سیراب می شود؟ سؤالاتی از این دست به معرفت شناسی معرفت دینی مربوط است و به لحاظ منطقی مقدم بر بسیاری از مسائلی است که در قلمرو معرفت دینی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد; زیرا پاسخ این سؤال در واقع پیش فرض حل آن مسائل است. اما در برداشت رایج و سنتی این مساله در ردیف مسایل فقهی و حداکثر در رتبه مسایل اصولی قلمداد شده و در باب «اجتهاد و تقلید» و باب «قضا» مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. بررسی این مساله به سبب تاثیر تعیین کننده آن در برنامه ریزی و سیر تحقیقاتی حوزه های علمیه نیز بسی مهم و حیاتی است و به گمان ما یکی از اولین مسایلی است، اگر نگوییم اولین آنهاست، که طلاب علوم دینی باید نسبت به آن تصویر روشنی در ذهن خویش داشته باشند تا براساس آن بتوانند مقدمات و مبادی لازم برای فهم دین را تحصیل کنند. این سؤال به سؤالات ریزتر و جزئی تری قابل تقسیم است که بخشی از آنها به قرار زیر است:
1. چه علومی در فهم دین دخالت دارند؟
2. میزان دخالت این علوم در فهم دین چقدر است؟
3. نسبت این علوم با سایر علوم از نظر منطقی چیست؟
پاسخ این سؤالات در واقع نشان می دهد که یک دین شناس به چه علومی نیازمند است و مقدار نیاز او به این علوم چقدر است و در کجا و چگونه و چه وقت باید این علوم را بیاموزد. اینها مسائلی است که این مقاله درصدد طرح آنهاست.
بدون شک گزاره های حاوی و حامل معرفت دینی از پیش فرضهایی برخوردار است; یعنی مبادی تصوری و تصدیقی ویژه ای دارد. حال اگر این مبادی بدیهی نباشد، ناگزیر باید از مسایل یکی از علوم باشد و این به معنای دخالت صریح و منطقی آن علوم در فهم دین است; یعنی علومی که از پیش فرضهای تصوری و تصدیقی معرفت دینی بحث می کند، منطقا بر معرفت دینی مقدم بوده و از مبادی اجتهاد قلمداد می شود. گمان نمی رود که هیچ انسان منصفی با این امر مخالف و چنین تاثیری را منکر باشد. اگر نزاع و اختلافی هست در اصل این مدعا نیست، بلکه در تحقق شرط این قضیه شرطیه و اینکه چه علومی چنین دخالتی دارند و در میزان دخالت آن علوم و در مشروعیت آن است نه در اصل آن. فی المثل علمایی که آموزش منطق را برای طلاب لازم نمی دانند درواقع مدعی اند که قواعد نظری منطق در اجتهاد دخالت ندارد; یعنی بر این باورند که عملا فهم هیچ گزاره فقهی بر فهم این قواعد منطقی مبتنی نیست. (1) یا اخباریان که علم اصول را حرام دانسته و استفاده از آن را در استنباط احکام شرعی نامشروع قلمداد می کنند، (2) درواقع اصل تاثیر علم اصول را در اجتهاد منکر نیستند، بلکه مدعی اند که استفاده از قواعد این علم در فهم دین باید به امضای شارع برسد و نرسیده است.
دیدگاه سنتی درباره اجتهاد در فروع دین، یعنی فهم احکام شرعی، براین باور است که علومی که پیش فرضهای فهم فقهی را فراهم می کند و لذا از مبادی اجتهاد محسوب می شود، انگشت شمار است. مهمترین این علوم، البته بنابر مشرب اصولیان، علم اصول فقه است که از عناصر و مبادی مشترک استدلال فقهی بحث می کند و علومی مانند منطق قدیم، صرف و نحو، لغت، رجال و درایه در رتبه بعد قرار می گیرد. و علم تفسیر نیز تنها به مقداری که به آیات الاحکام، یعنی آیاتی که حاوی حکمی فقهی اند، مربوط است لازم شمرده می شود و باقی علوم به سبب مشکوک بودن دخالتشان، اگر دخالت آنها مورد انکار قرار نگیرد، دست کم محل تردید واقع می شود. (3) از سبک تحقیقی پاره ای از فقهای بزرگ (4) چنین برمی آید که علم تاریخ نیز تا آنجا که به شناخت راوی و شرایط زمانی و مکانی صدور حدیث کمک می کند در فهم درست حکم شرعی دخالت دارد; همان گونه که آگاهی از شان نزول آیات قرآن در فهم مضمون و معنای آیه دخیل است و آشنایی با تاریخ فقه و سبکها و روشهای فقهی گوناگون نیز از شرایط اجتهاد است، علاوه براین با پذیرش این پیش فرض که فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل سنت است، باید بپذیریم که آشنایی با فقه اهل سنت نیز در فهم دیدگاه ائمه شیعه درباره احکام شرعی دخالت دارد که این امر در واقع می تواند به منزله نوعی شان نزول به حساب بیاید.
این چکیده دیدگاه رایج در حوزه های علمی شیعه در اعصار متاخر است و با اندکی تامل معلوم می شود که برنامه تعلیمی و تحقیقی متداول در این حوزه ها نیز براساس این دیدگاه مبتنی است. علم دیگری که گمان نمی رود دخالت آن در فهم پاره ای از احکام شرعی مورد انکار باشد، علم نجوم است که عملا و علنا از سوی بسیاری از مجتهدان به منظور فهم احکام مربوط به وقت نماز و قبله و چگونگی تعیین این دو و سایر احکامی که به گونه ای با اوقات شرعی سروکار دارد به کار گرفته می شود. از پاره ای از قواعد ریاضی نیز به منظور محاسبه میزان ارث از سوی پاره ای از فقهای آشنا با ریاضیات زمان خود بهره گرفته شده و این امر مورد رد و انکار هیچیک از فقهای متاخر قرار نگرفته است.
درباره این دیدگاه، سؤالات متعدی قابل طرح است; از جمله اینکه:
1. چه تفاوتی بین این علوم و دیگر علوم است که به دخالت این علوم تصریح شده و دخالت علوم دیگر یا انکارشده و یا مورد تردید قرار گرفته و یا اساسا دخالتشان مورد بحث قرار نگرفته است؟ به عبارت دیگر، چه دلیلی بر انحصار علوم مؤثر در فهم شریعت به این علوم در دست است؟
2. بدون شک این علوم به نوبه خود پیش فرضهایی دارند که با واسطه در فهم شریعت دخالت خواهند داشت. مثلا علم اصول از پیش فرضهای فلسفی کلامی و معرفت شناختی متعددی برخوردار است، بنابراین باید نتیجه گرفت که دامنه علومی که در فهم شریعت مؤثرند، به علوم یادشده محدود نمی شود; حال چرا علمایی که به این بحث پرداخته اند، شمار این علوم را به موارد یادشده محدود کرده اند؟
3. علمای ما چگونه دخالت این علوم را در استنباط حکم شرعی کشف کرده اند؟ یعنی چه نکته ای سبب توجه و التفات آنان به دخالت این علوم در فهم شریعت شده است؟
4. شیوه بررسی و تعیین صحت و سقم این دیدگاه و داوری بین آن و دیدگاههای رقیب چیست؟
5. و سرانجام آیا این دیدگاه درست است یا نه؟
پاسخ سؤال اول و دوم این است که علمی که از پیش فرضهای علمی دیگر بحث می کند، تاریخا از آن علم متاخر است; هرچند منطقا بر آن مقدم است. مثال چنین تقدم و تاخری در فرهنگ اسلامی علم فقه و علم اصول فقه است که به لحاظ تاریخی اولی بر دومی مقدم است، هرچند به لحاظ منطقی از آن متاخر است. و در فرهنگ غرب علوم درجه دومی مانند فلسفه علم، فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق است که منطقا بر خود علم و علم اخلاق و علم حقوق مقدم اند، اما به لحاظ تاریخی پیدایششان بسی متاخرتر از این علوم است. سر این تاخر در این نکته نهفته است که اساسا پیش فرضهای یک علم تنها در اوضاع و احوال خاصی مورد توجه قرار گرفته و دیده می شود. شرایط خاصی باید پیش بیاید تا موجب برجسته شدن پیش فرضها و آفتابی شدن آنها شود و این اوضاع و احوال نسبت به مبادی اجتهاد تنها در مورد علوم یادشده رخ داده است. یکی از اموری که موجب آشکارشدن پیش فرضهامی شود، تردید و شبهه در مسایل یک علم و پیداشدن اقوال مختلف و متعارض در آن مسایل است که ریشه یابی و بررسی پیش فرضها را الزام می کند، و دیگری بررسی تطبیقی و مقایسه ای بین مسلکها و مکتبهای پدیدآمده در دامن یک علم و بالاخره بررسی استقرائی و تاریخی مسایل آن علم نیز شرایط لازم برای دیده شدن پیش فرضها را فراهم می آورد. معمولا در مراحل اولیه شکل گیری یک علم بسیاری از پیش فرضها مسلم فرض شده و مورد بحث و چون و چرا واقع نمی شود و لذا نیازی به اثبات آنها احساس نمی شود; اما بتدریج که یک علم پیش می رود و اقوال و نظریات مختلف در آن پیدا می شود، این پیش فرضها به امور نظری و قابل بحث و محتاج اثبات تبدیل می شود که ابتدا در خود آن علم مورد بررسی قرار می گیرد، اما اندک اندک گسترش کمی و کیفی آنها تاسیس علمی جدید و مستقل را ضروری می سازد در مورد علم فقه این شرایط تنها درباره همان پیش فرضهایی که در علوم متداول در حوزه ها مورد بحث قرار می گیرد پیش آمده است و سایر پیش فرضها ندیده یا نادیده انگاشته شده است.
در پاسخ سؤال سوم بررسی دلایلی که این بزرگان برای اثبات دخالت این علوم در اجتهاد و در مواردی برای نفی دخالت علومی دیگر آورده اند، ضروری است. این بررسی نشان می دهد که به نظر آنان علوم یادشده مبادی و مقدمات یا پیش فرضهای لازم برای استنباط حکم شرعی را فراهم می آورد. مثلا علم اصول مبادی مشترک و غیرمختص به یک مساله یا یک باب فقهی خاص را فراهم می کند، علم رجال زمینه ساز وثاقت راویان احادیث است که در پذیرش اعتبار روایات فقهی لازم است، صرف و نحو و لغت نیز در فهم معانی مفردات و جملات نصوص دینی مدخلیت دارد. و به همین دلیل است که برخی از اعاظم فقهای معاصر در دخالت علم منطق در اجتهاد تردید کرده و گفته اند: قواعد منطقی دو دسته است: دسته ای که بدیهی یا قریب به بدیهیات است و همگان بدون آموزش آن را می دانند و در زندگی روزمره به کار می برند، و دسته ای که فنی و تخصصی است و نیازمند آموزش. و آنچه به کار فقیه می آید تنها همان قسم اول است که نیازمند آموزش نیست و قسم دوم مقدمه اثبات هیچ حکم شرعی ای نیست و لذا دانستن آن برای مجتهد لازم نیست. (5)
بنابراین می توان نتیجه گرفت که فهم دخالت این علوم در اجتهاد به سبب توجه به این نکته بوده است که مسایل این علوم پیش فرضهای لازم برای فهم حکم شرعی را فراهم می آورند و این امر به نوبه خود دربردارنده دو نکته اساسی است:
اول اینکه فهم حکم شرعی همواره بدیهی نیست و متوقف بر پیش فرضهایی است که در علوم غیردینی مورد بررسی قرار می گیرد.
دوم اینکه این حکم کلی مورد قبول همه مجتهدان است که اگر فهم حکم شرعی پیش فرضی داشته باشد، باید آن پیش فرض مورد بررسی قرار بگیرد و به مقدار دخالت آن پیش فرض آموختن علم مربوط به آن نیز لازم است البته ممکن است همه مسایل یک علم در اجتهاد مدخلیت نداشته باشد، ولی به هرحال آموختن مسایلی که دخالت دارد، لازم است. از این رو بعضی از بزرگان فقها آموختن تحقیق و بررسی همه مسائل علم اصول را لازم نمی دانند; زیرا معتقدند پاره ای از این مسائل هیچ جا به عنوان مقدمه استدلال فقهی به کار نمی رود. (6)
بنابراین اگر روزی ثابت شود که فهم شریعت پیش فرضهای دیگری نیز داشته که تاکنون خود را از دید مجتهدان مخفی می داشته است یا به سبب توافق همگانی و اجماع اهل علم مورد بررسی قرار نمی گرفته است، بررسی این پیش فرضها نیز لازم و آموزش علومی که به این پیش فرضها می پردازد نیز ضروری خواهد بود.
اما درباره سؤال چهارم از دو جهت می توان بحث کرد: یکی اینکه این بزرگان برای اثبات دیدگاههای خود درباره دخالت و عدم دخالت علوم در اجتهاد چه شیوه ای درپیش گرفته اند و دوم اینکه برای این کار چه شیوه ای باید درپیش گرفت. درباره جهت اول که در واقع مساله ای تاریخی است باید به مکتوبات ایشان استناد کنیم. اجمالا به نظر می رسد که شیوه آقایان در حل این مساله استقرایی است; یعنی با ملاحظه مسایل فقهی و اینکه تحقیق و بررسی آن مسائل بر چه مقدماتی مبتنی است به این نتایج دست یافته اند; بگذریم از اینکه دخالت پاره ای از مقدمات چنان آشکار و بدیهی می نموده است که نیازی به اثبات نداشته است. فی المثل هیچکس در این مساله تردید ندارد که برای فهم متون دینی باید معانی واژه ها را بدانیم و این همان دانشی است که به علم لغت معروف است. پس فقیه باید لغت شناس باشد، دست کم درخصوص لغتهایی که در نصوص دینی مربوط به احکام آمده است، هرچند در کیفیت دستیابی به چنین علمی و اینکه قول لغت شناسان و کتابهای فرهنگ لغت معتبر است یا نه، بحث و اختلاف نظر وجود دارد. اما در اصل قضیه هیچکس تردید ندارد. البته همه موارد چنین نیست و فی المثل در دخالت قواعد علم اصول یا قواعد منطق در اجتهاد و گستره دخالت آنها اختلاف است و راهی که برای حل و فصل این اختلافها پیموده شده، استقراست. روشن است که استقرا در این مورد بیشتر به کار نفی کامل دخالت یک علم در اجتهاد یا اثبات میزان دخالت و اهمیت آن می آید، وگرنه برای اثبات دخالت یک مساله خاص از علمی در اجتهاد تنها نشان دادن دخالت آن در فهم یک حکم شرعی کافی است. مثلا برای اینکه اثبات کنیم دانستن معنای واژه «صعید» که در مساله ای است مربوط به علم لغت در فهم حکم شرعی دخالت دارد، کافی است نشان دهیم که این کلمه در آیه تیمم وارد شده است. اما نفی کامل دخالت یک علم یا اثبات میزان دخالت آن در اجتهاد متوقف بر استقرای مسایل فقهی است. فی المثل برای اثبات اینکه علم اصول فقه در فهم حکم شرعی دخالت دارد، باید مسائل علم فقه را در نظر بگیریم و نشان دهیم که قواعد اصولی در بررسی بسیاری از آنها دخالت دارد. به همین سبب علمای علم اصول فقه در پاره ای از مباحث اصولی قبل از پرداختن به اصل بحث به اثبات ثمره آن مساله می پردازند و اثبات ثمره، یعنی نشان دادن تاثیر آن مساله در فهم حکم شرعی. و گاهی نیز که ثمره ای برای آن نمی یابند، به فرض ثمره داشتن مساله در صورت نذر پناه می برند.
به اعتقاد ما روش درست نفی یا اثبات دخالت یک علم در فهم حکم شرعی همین روش استقرایی است که فقهای پیشین ما نیز براساس طبع عقلایی خود آن را درپیش گرفته اند. هرچند روشهای دیگری، مانند روش قیاسی، نیز وجود دارد، اما سهولت و اطمینان روش استقرایی و ملموس بودن نتایج آن را نمی توانیم نادیده بگیریم. ناگفته پیداست که استقرای مسائل فقهی غیر از استقرای اقوال فقها در آن مساله است. ولی به این معناست که با ملاحظه خود مسائل نشان داده شود که پذیرش یا نفی یک گزاره در تصور و تصدیق یا نفی گزاره ای فقهی دخالت دارد و پذیرش آرا و نظریات گوناگون درباره مساله ای غیرفقهی مستلزم تغییر رای در مساله ای فقهی است. و روشن است که همین مقدار برای اثبات ضرورت بررسی آن مساله غیرفقهی کافی است. اما دومی، یعنی استقرای آرای مجتهدان در مسایل فقهی، در درجه اول نشان دهنده این است که پیش فرضها واقعا نیز در فهم آن حکم دخالت دارد یا نه، نیازمند اثبات است و برخی از فضلای معاصر در این امر مناقشه کرده اند، اما این مناقشه به نظر ما مردود است و راه دوم نیز برای اثبات مطلوب تمام است; زیرا:
اولا براساس این مناقشه باید گفت که خیل عظیمی از دانشوران مسلمان رطب ویابس و آسمان و ریسمان را به هم بافته اند و خود از این نکته غافل بوده اند که در فهم دین از مقدماتی که هیچ ربطی به مدعا ندارد سودمی جویند. در واقع این احتمال کل معرفت دینی را که دستاورد این دانشمندان است زیر سؤال برده و در بوته تردید قرار می دهد.
ثانیا اگر موارد استفاده از علوم بیرون دینی در فهم دین یا بخشی از دین نادر می بود، در این صورت چنین احتمالی قابل اعتنا بود; اما از آنجا که این موارد بسیار بیشتر از آن است که در ابتدا به ذهن می رسد با افزایش این موارد، احتمال ارتباط واقعی افزایش یافته و احتمال خطا در ربط واقعی کاهش می یابد، تا آنجا که این احتمال به صفر نزدیک می شود.
ثالثا همین که صاحبنظری در یک علم از مقدمه ای برای اثبات مدعایش سود بجوید، دیگران ناگزیرند آن مقدمه را بررسی کنند تا ببیند که واقعا در اثبات آن مساله دخالت دارد یا نه، و همین مقدار برای اثبات مدعا کافی است; زیرا مقصود از ارتباط، ارتباط در مقام اثبات است، نه ارتباط در مقام ثبوت. و ارتباط در مقام اثبات این است که عالمان مجبور باشند برای بررسی یک مساله از مقدمه ای بحث کنند، هر چند بعد از بحث به این نتیجه برسند که آن مقدمه در اثبات مطلوب دخالت ندارد. به هر حال کسانی که از این مقدمه استفاده کرده اند، باید ارتباطی طبیعی و منطقی بین آن مقدمه و نتیجه دیده باشند و همین مقدار برای اثبات لزوم بحث از آن مقدمه کافی است.
ممکن است اشکال شود که بحث از دخالت یک مقدمه در اثبات یک نتیجه غیر از بحث از خود آن مقدمه است، ولی جواب این اشکال این است که برای فهم دخالت و عدم خالت یک مقدمه در تصور و تصدیق یک نتیجه، در ابتدا خود آن مقدمه را باید بخوبی شناخت و آنگاه درباره دخالت آن به داوری پرداخت.
رابعا اگر بخواهیم این گونه اشکال کنیم، باید در ارتباط علم فقه با اصول فقه و منطق و صرف و نحو هم تردید کنیم. زیرا ممکن است این علما در استفاده از این علوم در فهم شریعت نیز به خطا رفته باشند. و اگر گفته شود دخالت این علو م را در استنباط احراز کرده ایم، خواهیم گفت چگونه احراز کرده اید؟ پیش از پرداختن به این علوم دخالت آنها را باید مشکوک تلقی کرد و به کار رفتن این علوم از سوی دیگران در اجتهاد نیز به حسب فرض اشکال کننده نمی تواند دخالت واقعی این علوم را اثبات کند، البته پس از پرداختن به این علوم هر چند دخالت آنها احراز می شود، اما همین امر در باره سایر علوم نیز ممکن است; یعنی ممکن است پس از آشنایی با سایر علوم دخالت آنها را درک کنیم.
علاوه بر روش استقرایی از روش قیاسی نیز می توان برای اثبات این مدعا سود جست. اینک اندکی به این بحث می پردازیم:
یک دلیل سر راست و روشن بر این مدعا این است که هر حکمی موضوعی دارد و فهم حکم متوقف بر فهم موضوع آن است و از آنجا که موضوعات احکام فقهی گسترده و متنوع اند و هر دسته ای از آنها به علمی خاص مربوطند، لذا آشنایی با آن علم به فهم دقیقتر و صحیحتر موضوع و از رهگذر آن به فهم دقیقتر و صحیحتر حکم شرعی خواهد انجامید.
بدون شک آشنایی با علم اقتصاد در فهم احکام اقتصادی و آشنایی با علم و فلسفه سیاست در فهم احکام سیاسی دین و نحوه دخالت دین در این مقولات مؤثر است و از این نظر هیچ تفاوتی میان این علوم و علم نجوم که در فهم احکام مربوط به وقت و قبله از آن استفاده می شود نیست.
دلیل دوم این است که آشنایی و دادوستد علمی میان دو علم، که از مسائل مشترک یا روشهای مشابه برخوردارند، بدون شک در فهم عمیقتر مسائل هر یک و پیشرفت و تکامل هر دو مؤثر است بدین سان آشنایی فقیهان با علم حقوق و حقوقدانان با علم فقه به سود هر دو خواهد بود و نقصی برای هیچیک به حساب نمی آید. و به همین ترتیب آشنایی علمای علم اصول فقه با فلسفه اخلاق به یک معنا مقدمه وظیفه شناسی است و علم اصول فقه نیز چنین است.
ناگفته نماند که بسیاری از مباحث الفاظ علم اصول فقه از سنخ مباحث فلسفه زبان و زبانشناسی جدید است. از این رو آشنایی و پاگرفتن بحثهای تطبیقی بین علم اصول فقه و این علوم به دادوستد و پیشبرد همه کمک خواهد کرد. پاره ای از مسائل علم اصول نیز با پاره ای از بحثهای معرفت شناسی مشابهت دارد که ضرورت آشنایی با این علم را معقول و موجه می گرداند.
حال اگر کسی ادعا کند که علم حقوق یا فلسفه اخلاق یا فلسفه زبان و معرفت شناسی و روش شناسی علوم نقلی و تاریخی در فهم احکام شرعی دخالت دارد، ادعای گزاف و نامعقول و بدیهی البطلانی نکرده است. زیرا دخالت علم اصول فقه در فهم شریعت مورد پذیرش همگان است و بدون شک برداشتن مرزهای میان علم اصول فقه و دانشهای یاد شده به پیشرفت علم اصول فقه سود بسیار خواهد رساند و تحول علم اصول فقه در تحول علم فقه مؤثر خواهد افتاد.
و چون هر یک از این علوم پیوندها و مرزهای مشترکی با دانشهای دیگری دارد، ادعای تاثیر آن دانشها نیز در فهم شریعت نباید مورد انکار و استبعاد قرار بگیرد.
دلیل سوم پیش فرضهای علم اصول فقه و صرف و نحو و منطق پیش فرضهای باواسطه علم فقه محسوب می شود. پس علومی که عهده دار بررسی پیش فرضهای اصول فقه، منطق، صرف و نحو و منطق هستند نیز در فهم حکم شرعی دخالت خواهند داشت.
با توضیحات بالا پاسخ سؤال پنجم نیز روشن می شود; یعنی مقتضای استقرای مسائل فقهی و اقوال فقها و دلایل یاد شده در بالا این است که از قول به انحصار دانشهایی که در فهم شریعت مدخلیت دارند در یک یا چند علم محدود دست برداریم و دایره دخالت علوم را در اجتهاد باز نگهداریم. زیرا موضوعات مورد بحث فقه از چنان گستردگی و تنوعی برخوردار است که ممکن است علم فقه را عملا با بسیاری از علوم ارتباط دهد، هر چند استفاده از نتایج این علوم در افتا، یعنی در مقام داوری، منوط به اثبات اعتبار شرعی آنها در علم اصول فقه است، اما اثبات این امر بسهولت ممکن است و به علاوه تاثیر این علوم در فهم حکم شرعی به مقام داوری محدود نیست و استفاده از آنها در مقام گردآوری هم ممکن است، بدون اینکه نیازی به اثبات اعتبار شرعی آنها در رتبه سابق باشد.
پیداست که همه آنچه در فوق در باره فهم بخش فقهی دین گفتیم، بسهولت به معرفت سایر بخشهای دین قابل تعمیم است.
پی نوشت ها:
1. «و اما تفاصیل قواعده [یعنی قواعد المنطق] و دقائقه الغیر الرائجة فی لسان اهل المحاورة فلیست لازمة ولایحتاج الیها فی الاستنباط.» رساله «الاجتهاد والتقلید»، آیت الله العظمی امام خمینی(ره)، ص 97، چاپ شده در کتاب «الرسائل »، انتشارات اسماعیلیان قم، و نیز: «واما علم المنطق فلاتوقف للاجتهاد علیه اصلا... » آیت الله العظمی خویی، «التنقیح فی شرح العروة الوثقی »، الجزء الاول. ص 25.
2. ر.ک: رساله «الاجتهاد والتقلید»، ص 97.
3. امام خمینی(ره) درباره ضرورت یادگیری علم کلام و دخالت آن در فهم احکام شرعی می فرمایند: «اما آنچه برخی از محققان گفته اند که [برخی مجتهد] آشنایی با علم کلام به مقداری که در مسائلی مانند مساله حسن و قبح عقلی مقلد نباشد لازم است، [سخن] نیکویی است; اما آنچه در باره شرط بوده قوه قدسیه، علاوه بر شرایط یاد شده، گفته اند از [حدود] فهم ما خارج است.» ر.ک: رساله «الاجتهاد والتقلید»، ص 99.
4. استاد شهید مطهری در باره روش فقهی مرحوم آیت الله بروجردی می فرمایند: «یکی از مزایای برجسته معظم له سبک و روش فقهی ایشان بود... معظم له که به تاریخ فقه آشنا بودند و اسلوبهای فقهی را می شناختند و یکی از مزایا و امتیازاتشان همین آشنایی با روشهای فقهی شیعه و سنی بود... فقها و اصولیین در مبحث اجتهاد و تقلید و در مبحث قضا چندین علم را نام می برند که مقدمه اجتهاد شمرده می شوند... این علوم عبارت است از نحو، صرف، لغت، منطق، کلام، اصول، تفسیر، حدیث، رجال.... متاخرین، یعنی از یک قرن پیش به این طرف، اینچنین معتقد شده و در کتب خود تصریح کرده اند که آن چیزی که عمده و مهم و اساسی است علم اصول است و لهذا عملا چندان توجهی به سایر علوم نمی کنند... معظم له عملا چنین نبود. اولا... به تاریخ فقه آشنا بود... وثانیا بر حدیث و رجال حدیث تسلط کامل داشت... ثالثا بر فقه سایر فرق مسلمین و روش و مسلک آنها تا اندازه ای محیط بود... با قرآن و تفاسیر آشنایی کامل داشت... در نتیجه همه اینها جو و محیطی را که آیات قرآن در آن نازل شده و همچنین جو و محیطی را که اخبار و احادیث در آن صدور یافته و محیطهایی که فقه در آنجاها تدریجا رشد کرده و پرورش یافته کاملا می شناخت و بدیهی است که این جهات به وی روشن بینی خاصی داده بود.» مقاله «مزایا و خدمات مرحوم آیت الله بروجردی »، چاپ شده در کتاب تکامل اجتماعی انسان، ص 203-93.
5. ر.ک: ماخذ شماره یک.
6. همان، ص 97.
