دیدگاههای ویژه محقق خوانساری در دانش اصول

دانش بشری در بسترزمان ، برابرنیازها ، دگرگونیها و چگونگیها ، همواره دستخوش دگرگونی و تکامل است و اندیشه وران برجسته هر دانشی، در دگرگونی و پیشرفت آن سهمی شناخته شده دارند.

جالب است که انسان بداند سهم و نقش هر عالمی در بازسازی و نوسازی دانش و رشته ویژه خود به چه مقدار و چگونه است .

درمثل، درباره مبانی پیشینیان ، چه دگرگونیها و نوسازیها و بازسازیهایی و برای مباحث آینده چه طرحهایی و سرانجام درآن دانش چه افقهای جدیدی باز و چه ابتکارها و نظریه های نوینی ارائه کرده است .

به عنوان نمونه، بسیار پرکشش و شنیدنی است که فقیه فرزانه ای بداند در دائرة المعارف بزرگ فقه جعفری، یعنی جواهرالکلام ، نویسنده توانای آن چه گره هایی از کار فقه گشوده و چه تازه هایی را برای انجمن گاههای فقهی و فکری به ارمغان آورده است .

یا آن که جناب شیخ انصاری در فن اصول چه نوآوریهایی دارد و چند قاعده و اصل جدید بر آن افزوده است.

موضوع بحث این نوشتار، نگاهی فنی به آرای متفرده و دیدگاههای ویژه محقق خوانساری در علم اصول است.

در کتابهای اصولی پسین،یک سلسله دیدگاهها به او اسناد داده شده و بزرگان علما و مجتهدان درباره آرای ویژه او درمباحث اصولی به بحث و تحقیق پرداخته و در سازگاری و ناسازگاری و نقد دیدگاههای وی، به شرح، بحثهایی به میان آورده اند .

روشن است که بهترین سند بر مقام علمی هر اندیشه وری،توجه فرزانگان و برجستگان علم و دانش به دیدگاههای او و به بوته تحقیق و بررسی نهادن اندیشه های اوست.

از این روی، از بهترین دلیلهای مقام بلند علمی محقق خوانساری آن است که ارکان فقه و اصول، مانند:استاد اکمل، جناب آقا باقر وحید بهبهانی، بنیانگذار علم اصول و امام دانش فقه جناب شیخ انصاری و دیگر بزرگان چون:سید صدر الدین قمی، میرزای قمی، صاحب فصول، فاضل نراقی و صاحب جواهر ، توجه تمام سویه و دقیق و ژرف ، به نقد و بررسی آرای او دارند.

از این جهت آرای اصولی محقق خوانساری با استفاده از آثار علمی او، بویژه در کتاب مشارق الشموس فی شرح الدروس و با مراجعه به کتابهای اصولی پس از او، جمع آوری، بحث و تحقیق شده است .

اینک به ترتیب مباحث اصولی، دیدگاههای ویژه محقق خوانساری نقل و پژوهشهای دیگران درباره آنها بازگو می شود .

1. نظریه اکتفا به امتثال ظنی:

آخوند خراسانی، در مقدمه بحث از حجت بودن ظن، پس از آن که به روشنی بیان می کند: قاعده و اصل نخستین در «ظن »ها، حجت نبودن است و در بی اعتباری ظن ، هیچ فرقی بین اثبات تکلیف و برداشته شدن و فرو افتادن تکلیف از عهده آن وجود ندارد، در خصوص حجت بودن ظن و برداشته شدن و فرو افتادن تکلیف و بسنده کردن به امتثال ظنی به یک دیدگاه مخالفی در مساله اشاره می کند و بدون آن که نامی از صاحب نظریه به میان آورد می نویسد :

«لا ریب فی ان الامارة الغیر العلمیة لیست کالقطع فی کون الحجیة من لوازمها و مقتضیاتها ...ثبوتا بلاخلاف و لا سقوطا.

وان کان ربما یظهر فیه من بعض المحققین الخلاف و الاکتفاءباظن بالفراغ ولعله لاجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتامل.» ⁽¹⁾

بی گمان، ظن، مانند قطع نیست که حجت بودن و اعتبار از بایسته ها و نیازهای آن باشد. در حجت نبودن ظن، از جهت بر عهده آمدن تکلیف، هیچ مخالفی وجود ندارد. و اما از جهت برداشته شدن و فروافتادن تکلیف معلوم، از عهده، به واسطه فرمانبری از روی گمان (امتثال ظنی) از عبارت شماری از محققان استفاده می شود که ایشان در این جهت با مشهور مخالفت ورزیده و در نتیجه فرمانبری از روی گمان را در برداشته شدن تکلیف کافی دانسته اند. و شاید علت مخالفت ایشان این باشد: با گمانی که انسان به انجام تکلیف دارد، گمان به برداشته شدن آن هم پیدا می شود و با گمان به برداشته شدن تکلیف، تنها احتمال بقا، داده می شود و با احتمال بقای تکلیف، احتمال ضرر و عقاب داده می شود، نه علم و گمان به زیان. و از میان برداشتن زیانی را که چه بسا رخ دهد و شاید به وقوع پیوندد، ایشان واجب نمی دانند.

در هر حال، مساله در خور درنگ و دقت است.

در شرح این عبارت کفایة، طرح چند مطلب، بایسته است:

الف. صاحب دیدگاه: هر چند آخوند خراسانی از صاحب این دیدگاه نامی نبرده، لکن حاشیه زنندگان و شارحان کفایه، به روشنی بیان کرده اند که مقصود آقاحسین خوانساری، صاحب مشارق الشموس است. ⁽²⁾

چنانکه روشن خواهیم کرد، رجوع به منابع، درستی این مطلب را که مراد از «بعض المحققین » خوانساری است تایید می کند.

ب. منشا استناد نظریه: منشا و اساس اسناد این نظریه به محقق خوانساری عبارتهایی است که در شرح دروس ذکر شده و شاید آخوند این عبارتها را در شرح دروس دیده باشد و یا آن که از قوانین، بویژه سخنان شیخ انصاری الهام گرفته باشد که احتمال دومی قوی تر است.

شیخ انصاری، در بحث استصحاب رسائل، ضمن شرح نظریه یازدهم، که مذهب محقق خوانساری است، از شرح دروس، نقل عبارت کرده و سپس به نقد آن پرداخته است، از جمله، فرازی از دروس را چنین نقل می کند:

«... اذا کان امر او نهی بفعل الی غایة معینه مثلا فعند الشک فی حدوث تلک الغایة لو لم یمتثل التکلیف المذکور لم یحصل الظن بالامتثال والخروج عن العهدة وما لم یحصل الظن لم یحصل الامتثال فلابد من بقاء التکلیف حال الشک ایضا وهو المطلوب.» ⁽³⁾

هرگاه امر و یا نهی به عمل مدت دار، تعلق بگیرد و شک حاصل شود که آیا آن مدت به سر آمده است، یا خیر، در این صورت، اشتغال یقینی حاصل شده و مادامی که آن تکلیف معلوم انجام نشود، گمان به انجام وظیفه و برداشته شدن و فروافتادن تکلیف از عهده پیدا نمی شود و تا گمان به فرمانبری تحقق پیدا نکند، آن تکلیف به قوت خود باقی خواهد بود که باید انجام شود.

ج. توجیه نظریه: امتثال ظنی در عبارات شرح دروس، سه احتمال دارد:

1. مطلق ظن.

2. ظن مطلق

3. ظن خاص.

برداشت صاحب کفایه: آخوند خراسانی از کلام محقق خوانساری، مطلق ظن را برداشت کرده; از این روی، پس از توجیه کلام شرح دروس، برابر برداشتی که کرده، با عبارت «فتامل » بر آن اشکال گرفته است:

«ولعله لاجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتامل.» ⁽⁴⁾

شاید از آن جهت که پس از فرمانبری از روی گمان (امتثال ظنی) احتمال ماندگاری تکلیف بر عهده و در نتیجه احتمال زیان داده می شود و با توجه به این که از میان برداشتن زیانی که رخ دادن آن احتمال می رود، لازم نیست [محقق خوانساری فرمانبری از روی گمان را کافی می داند.]

حاشیه زنندگان و شارحان کفایه، در بیان «تامل » آخوند چند احتمال داده اند. ولی به نظر ما، احتمال می رود مقصود از امر به تامل آن باشد که آنچه به عنوان دلیل ذکر شد، تنها یک احتمال است; از این روی، با کلمه «ولعله » مطرح شد و آن احتمال جای ایراد و اشکال دارد; زیرا در وازنش و راندن زیان اخروی که عبارت از عذاب و عقاب باشد، فرقی بین آن جایی که گمان زیانی رخ دهد و آن جایی که احتمال دارد زیانی رخ دهد، بلکه ضرر اخروی محتمل، همانند مظنون و مقطوع، واجب است از وقوع آن جلوگیری شود، بدون هیچ گونه خلافی; از این روی در اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره و در شبهه موضوعیه، همه حکم به واجب بودن احتیاط داده اند.

بنابراین، آخوند با کلمه «فتامل » آنچه را به عنوان توجیه و دلیل برای بسندگی فرمانبرداری از روی گمان (کفایت امتثال ظنی) بیان کردند، مورد اشکال و ایراد قرار داده و در نتیجه، برای این نظریه بنابر این که مقصود از ظن، مطلق ظن باشد توجیه پذیرفته ای به نظر نمی رسد.

با شرحی که درباره عبارت آخوند داده شد، چه در شرح توجیه و چه در بیان «فتامل » اشکال بعضی از بزرگان بر صاحب کفایه وارد نیست. ⁽⁵⁾

برداشت میرزای قمی: محقق قمی در قوانین پس از نقل عبارت شرح دروس و شرح و بیان آن، از عبارت «... لم یحصل الظن بالامتثال...» چنین برداشت کرده است:

«وانما اکتفی بحصول ظن الامتثال مع ان المعتبر فی رفع شغل الذمة الیقینی هو الیقین بالرفع. تنبیها علی کفایة الظن الاجتهادی الذی هو بمنزلة الیقین فلو کان حصول الغایة الموصوفة المذکورة بظن معتبر فیکفی فی الامتثال وهذا کلام سار فی مطلق التکلیف الثابت ولا اختصاص له باستمرار الحکم و عدمه.» ⁽⁶⁾

با این که اشتغال یقینی، براءت یقینی می خواهد محقق خوانساری، به فرمانبرداری از روی گمان بسنده کرده، تا بر این نکته آگاهی دهد که ظن اجتهادی; یعنی ظن مطلق که با دلیل انسداد، حجت بودن آن ثابت شده، همانند یقینی حجت است. بنابراین، اگر ظنی مانند ظن اجتهادی، با دلیل انسداد، اعتبار آن ثابت شد، چنانکه می تواند ثابت کننده تکلیف باشد، می تواند در مقام امتثال نیز، از بین برنده تکلیف باشد.

و این یک قانون عمومی است که در هر تکلیف یقینی، جریان دارد و ویژگی ندارد که حکم پی درپی و پیوسته بوده باشد، یا نباشد.

روشن است که اگر کسی مانند میرزای قمی انسدادی باشد و هر ظنی را حجت بداند، آنچه به خوانساری نسبت داده شده است، سخن راست و درستی خواهد بود; زیرا در پا برجا کردن و برداشتن تکلیف، حجت لازم است و حجت گاهی قطع است، گاهی ظن خاص و گاهی ظن مطلق. بنابراین، انجام تکلیف براساس ظن مطلق که خود حجت است مجزی و از عهده بردارنده تکلیف خواهد بود و با چنین فرضی، این مورد از نمونه های فراغ و براءت یقینی به شمار می آید که لازمه اشتغال یقینی است. ولکن تمام نکته در این است که آیا این برداشت صحیح است یا خیر؟

به نظر می رسد، برداشت صاحب قوانین درست نباشد; زیرا:

1. همان گونه که شماری از علما به روشنی بیان کرده اند، محقق خوانساری انسدادی نیست، تا ظن مطلق را حجت بداند. ⁽⁷⁾

2. گیریم وی انسدادی باشد، حجت بودن ظن انسدادی در گزاره ها، حتی بر مبنای انسدادیها، اشکال دارد; یعنی معلوم نیست که دلیل انسداد ثابت کند حجت بودن ظن را، حتی نسبت به گزاره ها و بر نهاده ها و مورد کلام خوانساری بحث از شبهه موضوعیه است، نه حکمیه.

3. دلیلها و گواههایی در کلام محقق خوانساری وجود دارد که با ظن مطلق و انسدادی ناسازگاری دارند چنانکه شرح خواهیم داد.

شیخ انصاری در حاشیه بر استصحاب قوانین، پس از نقل عبارت شرح دروس می نویسد:

«یستفاد من اطلاق الظن فی کلامه حکمه بکنایة الظن بالامتثال المسبب عن الظن بوجود الغایة.

اقول: هذا الظن ان استفید من دلیل معتبر من الشارع فلا کلام و الا فهو مبنی علی حجیة مطلق الظن فی الموضوعات الخارجیة للاحکام الشرعیة وهو محل شاجر بین العلماء و الظاهر عدم اعتباره.» ⁽⁸⁾

از این که در عبات شرح دروس «ظن » به طور مطلق ذکر شده است استفاده می شود که ایشان فرمانبری از روی گمان را کافی می داند.

ولکن باید توجه داشت که اگر مقصود ظن خاصی است که شارع آن را حجت قرار داده، این نظریه پذیرفته است و در غیر این صورت، این نظریه به شرطی پذیرفته است که ثابت شود مطلق ظن در موضوعها و گزاره های خارجی، حجت است و آن مطلبی است مورد بحث و اختلاف و به نظر ما، ظن مطلق در گزاره ها و بر نهاده ها حجت نیست.

آقا شیخ موسی تبریزی در اوثق الرسائل می نویسد:

«لامعنی للاکتفاء بالظن فی الخروج عن عهدة التکلیف المعلوم. لان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة.

الا علی القول بالظنون المطلقة.والمحقق المذکور لایقول بها سیما فی الموضوعات الخارجیة التی لایقول بها فیها اصحاب هذا القول ایضا.» ⁽⁹⁾

بسندگی به ظن در انجام و فرمانبری و برداشته شدن تکلیف یقینی از عهده، که به محقق خوانساری نسبت داده شده است، هیچ مبنای پذیرفته شده ای ندارد; زیرا اشتغال یقینی، براءت یقینی می خواهد مگر آن که نظریه حجت بودن ظن مطلق را بپذیرد و روشن است که محقق خوانساری، چنین دیدگاهی ندارد; بویژه نسبت به گزاره ها و موضوعهای خارجی که حتی باورمندان به حجت بودن ظن مطلق نیز، در موضوعها و گزاره ها آن را حجت نمی دانند.

در هر حال، توجیه نظریه بسندگی فرمانبری از روی گمان و ظن بر اساس حجت بودن ظن مطلق که میرزای قمی آن را از عبارت شرح دروس برداشت کرده، با توجه به آنچه مطرح شد، ناتمام است.

د. شرح نظریه: با توجه به ناتمامی نظریه فرمانبری و انجام تکلیف از روی ظن، بنابر احتمال مطلق ظن و ظن مطلق، آنچه با اعتبار سازگار و با عبارات محقق خوانساری برابری دارد و گواهها و دلیلهایی نیز آن را تایید می کند، آن است که مراد از ظن در کلام شارح دروس، ظن خاص است که در چنین فرضی، این دیدگاه، برابر با دیدگاه مشهور و سازوار با برهان و قاعده خواهد بود; زیرا ظن خاص، که حجت بودن آن با دلیل قطعی ثابت شده است، همانند قطع اعتبار دارد و در مقام استوار ساختن و برداشتن تکلیف حجت است. نهایت قطع حجت ذاتی است و ظن خاص حجت جعلی و اعتباری. روشن است اگر اصل تکلیف با حجت ذاتی; یعنی قطع، ثابت نشده باشد و انجام آن براساس حجت جعلی، یعنی خبر واحد، در مثل، انجام بگیرد، براءت یقینی حاصل می شود و از نمونه ها و مصداقهای قاعدة اشتغال یقینی و براءت یقینی به شمار خواهد آمد.

ه. شاهدها و دلیلهای سخن:

1. محقق خوانساری در ادامه عبارت: «لم یحصل الظن بالامتثال...» می نویسد:

«... لان النجاسة ثابت ما لم یحصل مطهر شرعی اجماعا. وهنا لم یحصل الظن المعتبر شرعا بوجود المطهر... فمع الشک فی وجود المطهر یندرج فی قوله: لاتنقض الیقین بالشک.» ⁽¹⁰⁾

اگر نجس بودن چیزی ثابت شد، تا زمانی که به گونه شرعی پاک نشود و پاکی آن حاصل نشود، حکم به بقای نجاست می شود و فرض بر این است که ظن معتبر شرعی، به پاک شدن شرعی حاصل نشده است.

روشن است که ظن معتبر شرعی، مانند دلیل و گفته کسی که چیزی را در اختیار دارد، غیر از مطلق ظن و ظن مطلق است و بسیار دور است مراد خوانساری در عبارت پیشین مطلق ظن و یا ظن مطلق باشد، با این که در این جا به روشنی، ظن معتبر شرعی; یعنی ظن خاص را بیان کرده است.

2. محقق خوانساری همانند مشهور، در سرتاسر کتاب مشارق، به روشنی بیان می کند:

«ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة.» ⁽¹¹⁾

3. برابر برهان سبر و تقسیم و ویژه کردن احتمالها در «امتثال ظنی » به مطلق ظن و ظن مطلق و ظن خاص و با فرض غیر درخور توجیه بودن احتمال مطلق ظن و ناسازگاری احتمال ظن مطلق، با مبنای محقق خوانساری، ناگزیر احتمال سوم تعین می یابد و ثابت می شود که مراد ظن خاص است و در این فرض، هیچ گونه مخالفتی با نظریه مشهور تصور نمی شود; زیرا براءت یقینی که لازمه اشتغال یقینی است، اعم است از یقین وجدانی و ذاتی مانند قطع و یقین تعبدی و تنزیلی، مانند: خبر واحد و بینه.

4. شیخ موسی تبریزی، پس از مردود شمردن احتمال مطلق ظن و ظن مطلق، در مقام توجیه کلام خوانساری می نویسد:

«اللهم الا ان یرید بالظن ما کان معتبرا شرعا بان کان من الظنون الخاصة کما یظهر من بعض کلماته.» ⁽¹²⁾

نظریه بسندگی به فرمانبری از روی گمان، با هیچ میزانی قابل توجیه نیست، مگر آن که مراد محقق خوانساری از ظن، ظن معتبر شرعی باشد، مانند ظن خاص، چنانکه همین احتمال از پاره ای از فرازهای شرح دروس استفاده می شود.

5. شیخ انصاری نیز، بسنده کردن به امتثال ظنی را تنها با اراده کردن ظن خاص، قابل توجیه می داند.

«هذا الظن ان استفید من دلیل معتبر من الشارع فلا کلام والا....» ⁽¹³⁾

اگر مراد از ظن به فرمانبری، ظن به دست آمده از دلیل معتبر شرعی باشد، بسنده کردن به فرمانبری از روی گمان، بی اشکال است، در غیر این صورت توجیه پذیر نیست.

و. نتیجه بحث: هر چند در کتابهای اصولی، مانند: قوانین، حاشیه شیخ بر استصحاب قوانین، شرحهای رسائل: اوثق الرسائل و بحرالفوائد، به پیروی از کفایة الاصول در نهایة الدرایة، حقائق الاصول حاشیه مشکینی و بحوث شهید صدر، مطرح شده که محقق خوانساری، با پدید آوردن نظریه جدیدی در باب حجت بودن ظن در مرحله برداشته شدن و فرو افتادن تکلیف از عهده و بسنده کردن به فرمانبری از روی گمان، با مشهور مخالفت ورزیده است; لکن با توجه به مطالب گذشته، روشن شد که در این باره، خوانساری با مشهور هیچ گونه مخالفتی ندارد و همان رای و عقیده مشهور را پذیرفته و نسبت چنین مطلبی به او ناتمام است و منشا این نسبت، بی توجهی به همه فرازهای سخن ایشان در شرح دروس در این باب و در نظر نگرفتن مبنای ایشان است.

یادآوری: امتثال ظنی که در بحث قطع و در بحث براءت کفایه و رسائل و دیگر کتابهای اصولی مطرح شده، مقصود ظن معتبر است، یا به عنوان ظن خاص، با ظن مطلق و اما مطلق ظن، در هیچ بابی اعتبار ندارد.

«ان الظن الغیر المعتبر حکمه حکم الشک.»

الرسائل/ 309

2. شبهه حکمیه وجوبیه ناشی از نبود نص:

مشهور اصولیان، در مورد شبهه حکمیه وجوبیه که ناشی از نبود نص باشد، در فرض دوران امر بین متباینین به واجب بودن عقلی احتیاط باور دارند.

در مثل، در فرضی که اصل واجب بودن نمازی در روز جمعه یقینی باشد، لکن آن نماز واجب مردد باشد که آیا ظهر است یا جمعه و یا آن که در جایی مردد باشد که باید نماز را شکسته بخواند یا تمام.

مشهور علما نظر به واجب بودن سازواری قطعی و حرام بودن ناسازواری قطعی دارند و می گویند در یک چنین موردی، به حکم عقل، احتیاط واجب است و در نتیجه، هر دو نماز باید گزارده شود، یکی به عنوان ظهر و دیگری به عنوان جمعه و ترک یکی، مانند ترک هر دو، حرام است.

شیخ انصاری در این مساله، ناسازواری با مشهور را به محقق خوانساری و میرزای قمی نسبت داده است: محقق خوانساری، هر چند همانند مشهور فقیهان، ناسازواری قطعی را حرام می داند، لکن سازواری قطعی را واجب نمی دانند، بلکه سازواری احتمالی را که ناگزیر، مساوی است با ناسازواری احتمالی، کافی می دانند و مکلف را در چنین مواردی، گزین گر می داند بین انجام بعضی از اطراف و ترک بعضی از اطراف دیگر.

شرح سخن

شیخ انصاری در بحث براءت رسائل، ضمن بر شمردن اقسام شبهه ها می نویسد:

«مسالة: ما اذا اشتبه الواجب فی الشریعة بغیر الحرام من جهة عدم النص المعتبر. فالکلام فیها اما فی جواز المخالفة القطعیة فی غیر ما علم باجماع او ضرورة حرمتها کما فی مثالی الظهر والجمعه والقصر والاتمام فان ترک الصلاتین فیهما راسا مخالف للاجماع بل الضرورة.

واما فی وجوب الموافقة القطعیة....

اما الاول فالظاهر حرمة المخالفة القطعیة لانها عند العقلاء معصیة. فانهم لایفرقون بین الخطاب المعلوم تفصیلا او اجمالا فی حرمة مخالفته وفی عدها معصیة.

ویظهر من المحقق الخوانساری دوران حرمة المخالفة مدار الاجماع وان الحرمة فی مثل الظهر والجمعه من جهته ویظهر من الفاضل القمی رحمه الله المیل الیه والاقوی ماعرفت.» ⁽¹⁴⁾

هرگاه به خاطر نبود دلیل معتبر، واجبی به غیر حرام اشتباه شود و معلوم نباشد واجب نماز ظهر است، یا جمعه و نماز شکسته است یا تمام. در چنین موردی دو بحث مطرح است:

یکی این که با قطع نظر از دلیل معتبر، مانند اجماع و یا ضرورت دین، آیا مخالفت قطعیه و ترک هر دو جایز است یا نه، دوم این که آیا سازواری قطعی و انجام هر دو واجب است، یا نه؟

اما ناسازواری قطعی، از آن جهت که از نظر خردمندان، گناه شمرده می شود، به طور قطع حرام است و از این جهت بین علم تفصیلی و اجمالی فرقی نیست.

ولکن از ظاهر کلام محقق خوانساری بر می آید، اگر دلیل شرعی، مانند اجماع و ضرورت دینی بر حرام بودن قائم نشده باشد، علم اجمالی برای حکم به حرام بودن ترک هر دو، بسنده نیست. میرزای قمی نیز در این حکم، از او پیروی کرده است. ولکن حق آن است که ناسازواری قطعی حرام است و علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف و حرام بودن مخالفت قطعی است.

بنابراین، در یک نقطه بین مشهور و محقق خوانساری، اختلاف وجود دارد که همانا جایی است که دوران امر بین واجب و غیر حرام باشد. در شبهه وجوبیه ناشی از نبود دلیل، مشهور به واجب بودن احتیاط و موافقت قطعی و حرام بودن مخالفت قطعی باور دارند. و این احتیاط را حکم عقلی می دانند، به معیار و ملاک منجز بودن علم اجمالی، همانند علم تفصیلی به گونه علت تامه.

و اما جناب خوانساری، علم اجمالی را علت تامه تنجز تکلیف نمی داند; از این روی، در چنین مواردی، گزینش گری و مخالفت احتمالی را روا می داند و اگر در موردی مانند دوران امر بین نماز ظهر و جمعه و یا تمام و ناتمام گزاردن نماز، احتیاط را واجب می داند و مخالفت احتمالی را ممنوع می شمارد، این واجب بودن احتیاط، به حکم شرع و به دلیل قیام اجماع و یا ضرورت دین است، نه به حکم عقل.

حکم علم اجمالی

با توجه به این که هر یک از دو دیدگاه مشهور:

1. واجب بودن احتیاط عقلی

2.دیدگاه محقق خوانساری، واجب نبودن احتیاط، بستگی به این دارد که آیا علم اجمالی، مانند علم تفصیلی علت تامه تنجز تکلیف است، یا خیر؟ شایسته است بحثی فشرده درباره حکم علم اجمالی انجام پذیرد.

بحث از علم اجمالی و احکام آن، بیش تر در دو جای علم اصول مطرح می شود:

1. در پایان بحث قطع.

2. ضمن بحث براءت.

در این دو جا، سخن در این است:

1. آیا علم اجمالی، در خوری حجت بودن را دارد تا بحث از بود و نبود بازدارنده شود، یا آن که علم اجمالی، خودبه خود،بسان ظن است که به طور ذاتی، درخوری و بایستگی حجت بودن را ندارد، تا بحث از دلیل اعتبار مطرح شود؟

2. با فرض این که علم اجمالی در خوری و شایستگی حجت بودن را دارد، آیا حجت بودن آن به گونه علت تامه است که بازدارنده ای برای آن فرض نداشته باشد و یا آن که در حد صرف اقتضاست؟

3. گیریم علم اجمالی، علت تامه تنجز باشد، آیا علت تامه نسبت به واجب بودن سازواری قطعی و حرام بودن مخالفت قطعی دارد، یا آن که فقط نسبت به موافقت احتمالی منجزیت دارد؟

مشهور اصولیان، از جمله جناب شیخ انصاری، بر این نظرند: علم اجمالی، همانند علم تفصیلی، علت تامه تنجز تکلیف است و به حکم عقل، در پیرامون معلوم به گونه اجمال، در شبهه وجوبیه، باید احتیاط کرد.

در نتیجه، سازواری قطعی; یعنی گزاردن دو نماز در فرض مساله، واجب و ناسازواری قطعی و حتی احتمالی به حکم عقل و عقلا، حرام است; زیرا مخالفت با معلوم به گونه اجمالی، مانند مخالفت با معلوم به گونه تفصیلی، از نظر عقلی گناه شمرده می شود و حرام است و جناب شیخ موسی تبریزی، برای استوارسازی این دیدگاه، به چهار دلیل: آیات، روایات، عقل و اجماع استدلال کرده است. ⁽¹⁵⁾

تنها تفاوتی که بین علم اجمالی و علم تفصیلی وجود دارد این که در علم اجمالی، شاید بر اثر قیام دلیل خاصی، شارع مقدس، یکی از دو طرف علم اجمالی را به طور معین اعلام کند و همان را بدل از تکلیف معلوم قرار دهد، ولی در علم تفصیلی، چنین چیزی ممکن نیست، به خاطر محذور عقلی. ⁽¹⁶⁾

در هر حال، روی این مبنای مشهور که علم اجمالی علت تامه تنجز است، موافقت واجب است، یا به طور حقیقی، با احتیاط در تمام اطراف معلوم اجمالی و انجام آن، یا به طور حکمی و جعلی، با انجام خصوص فردی که شارع آن را بدل از واقع قرار داده است.

نتیجه بحث روی این مبنی آن است که موافقت واجب، چون حجت قطعی; یعنی علم اجمالی وجود دارد و مخالفت حرام است، چون گناه شمرده می شود.

اما نظریه نسبت داده شده به محقق خوانساری و میرازی قمی: واجب نبودن احتیاط و حکم به تخییر بر سه دلیل استوار است که اینک برابر آنچه از سخنان شیخ انصاری و شماری از شاگردان ایشان استفاده می شود تقدیم می گردد.

علت نبودن علم اجمالی:

علم اجمالی، بسان علم تفصیلی نیست تا این که علت تامه تنجز تکلیف باشد. بنابراین، واجب بودن سازواری قطعی، ثابت نخواهد بود، بلکه علیت آن تنها نسبت به حرام بودن ناسازواری قطعی ثابت است; زیرا با ناسازواری قطعی، گناه صدق می کند. و اما نسبت به موافقت قطعی علیت ندارد. در نتیجه، شخص مکلف در دوران امر بین دو امر جدای از یکدیگر (متباینین) در شبهه وجوبیه، هر چند حق ندارد به طور قطع خالفت بورزد و هر دو را ترک کند ولکن بر او واجب هم نیست که با انجام هر دو، موافقت قطعی تحصیل کند بلکه می تواند یکی از آن دو را انجام دهد و دیگری را ترک کند.

2. بر فرض شک در واجب بودن سازواری قطعی، مقتضای اصل براءت شرعی، مانند حدیث حجب و رفع و توسعه نسبت به وجوب هر دو براءت جاری می شود و مقتضای براءت عقلی قبح عقاب بر ترک هر دوست. بنابراین، ناسازواری قطعی، با ترک هر دو از باب این که موجب صدق گناه است و دارای بیان، در نزد شرع و عقل حرام است و اما موافقت قطعی و احتیاط با انجام هر دو، هیچ گونه دلیلی ندارد. پس مکلف بین انجام یکی و ترک دیگری، حق گزینش دارد.

3. در خصوص واجبات عبادی، حکم به واجب بودن احتیاط و سازواری قطعی، مستلزم محذور عقلی تشریع است; زیرا فرض عبادی بودن واجب، در گاه انجام باید به قصد امر انجام بگیرد، با این که در گاه انجام هر یک، علم به این که آن عمل متعلق امر است ندارد و با نبود علم به امر، اگر قصد امر کند، تشریع لازم می آید که از نظرگاه شرع و عقل حرام و ناپسندیده است.

بنابراین، به سه دلیل در فرض مساله حکم به واجب بودن احتیاط و موافقت قطعی، باطل است.

یادآوری: آنچه در راستای روشنگری دلیلهای دو دیدگاه مطرح شد، از عبارات شیخ انصاری و سید حکیم و دیگر بزرگان برگرفته شده است. ⁽¹⁷⁾

مرحوم شیخ موسی تبریزی در تقویت نظریه مشهور و رد نظریه منسوب به محقق خوانساری و میرزای قمی می نویسد:

«و تدل علیه الادلة الاربعة. اما الآیات فالآمرة باطاعة الله ورسوله وحرمة معصیتها والعصیان کما یصدق مع مخالفة الخطاب التفصیلی کذلک مع مخالفة الخطاب المعلوم اجمالا.

ومنه ظهر وجه دلالة الاخبار. واما الاجماع فلعدم المخالف سوی ماحکاه المصنف رحمه الله عن المحقق الخوانساری والقمی.

وهو حجة علیهما لسبقه علیهما فلا تقدح مخالفتهما فی المقام. مع ان ما جوزاه من جواز الرجوع الی اصالة البرائة ینافی مامنعاه من عدم جواز خرق الاجماع المرکب. واما العقل فتقریبه واضح بعد صدق المعصیة و قبحها عند العقل والعقلاء فدعوی اشتراط تنجز التکلیف بالعلم التفصیلی واضحة الفساد.» ⁽¹⁸⁾

نقد سخن قوانین

جناب میرزای قمی، با این که به پیروی از محقق خوانساری در مساله دوران امر بین دو امر جدا و دور از یکدیگر (متباینین) در شبهه وجوبیه ناشی از نبود نص، واجب بودن احتیاط را نمی پذیرد و بر این باور است که مکلف، حق گزینش دارد و در نتیجه، موافقت قطعی را واجب نمی داند، با این حال، بر محقق خوانساری، خرده گیری کرده که نقل و نقد سخن وی، با موضوع مقال ما، سازگاری دارد:

«اعلم ان المحقق القمی بعد ما حکی عن المحقق الخوانساری المیل الی وجوب الاحتیاط فی مثل الظهر والجمعه والقصر والاتمام قال: ان دقیق النظر یقتضی خلافه فان التکلیف بالمجمل المحتمل لافراد متعددة بارادة فرد معین عند الشارع مجهول عند المخاطب مستلزم لتاخیر البیان عن وقت الحاجة الذی اتفق اهل العدل علی استحالته.

نعم لو فرض حصول الاجماع او ورود النص علی وجوب شیئ معین عند الله مردد عندنا بین امور من دون اشتراط بالعلم به المستلزم ذلک القرض لاسقاط قصد التعیین فی الطاعة لتم ذلک.

ولکن لایحسن حینئذ قوله: فلایبعد القول بوجوب الاحتیاط حینئذ. بل لابد من القول بالیقین والجزم بالوجوب ولکن من این هذا النص وانی یمکن اثباته.» ⁽¹⁹⁾

شیخ انصاری می نویسد: محقق قمی پس از گزارش گرایش محقق خوانساری به واجب بودن احتیاط در مانند مساله دوران امر بین واجب بودن ظهر و جمعه و قصر و اتمام نماز، بر او خرده گرفته که دقت نظر در مساله، خلاف دیدگاه خوانساری را نتیجه می دهد; زیرا تکلیف به امر مجملی که احتمال می دهد مقصود نماز ظهر باشد یا جمعه، قصر باشد یا تمام، بدون این که مکلف مقصود از امر را بداند، از آن جهت که سبب دیرکرد بیان از وقت نیاز است، همه عدلیه در محال بودن آن، اتفاق دارند.

بله، اگر اجماع و یا سخن روشنی وارد شود: عملی که نزد شارع روشن است و از نظر مکلف ناروشن، با انگار این که علم تفصیلی به آن تکلیف و آهنگ و نیت در خصوص آن عمل شرط نیست، نظریه مشهور: با یایی (واجب بودن) احتیاط و سازواری قطعی; یعنی انجام هر دو، قابل قبول است زیرا در حکم به بایایی احتیاط، با این فرض نه واپس انداختن بیان از وقت نیاز پیش می آید و نه مشکل تشریع را در پی دارد.

لکن در این فرض، سخن محقق خوانساری: قول واجب بودن احتیاط در فرضی که اجماع یا نص وارد شده باشد، دور نیست، سخن پسندیده ای به نظر نمی رسد. بلکه با فرض وجود اجماع یا نص، باید به گونه یقینی و جزم، حکم به بایایی احتیاط کند، نه آن که با عبارت «لایبعد» مطلب را بیان کند.

در هر حال، با وجود اجماع یا نص، بی گمان و به طور قطع، احتیاط واجب است و جایی برای تردید و احتمال و یا عبارت «لایبعد» باقی نمی ماند ولکن تمام حرف بر سر این است: کجا چنین فرضی تحقق پیدا می کند و چگونه اثبات آن ممکن است؟

در شرح این عبارت دو اشکال به نظر می رسد.

1. سخن شیخ انصاری اگر به جای: «واعلم ان المحقق القمی بعد ما حکی عن المحقق الخوانساری » نوشته بود: «بعد ان استظهر من المحقق الخوانساری » مناسب تر بود; زیرا این گرایش به بایایی احتیاط را محقق قمی از محقق خوانساری حکایت نکرده، بلکه از عبارت شرح دروس برداشت کرده است.

2. برداشت محقق قمی از عبارت محقق خوانساری، تمام نیست و وی دو بحث مستقل را در هم آمیخته است. آنجایی که محقق خوانساری نوشته است: «فلایبعد القول بوجوب الاحتیاط حینئذ» با آن جایی که محقق قمی نوشته است: «بل لابد من القول بالیقین والجزم بالوجوب » فرق می کند.

محقق خوانساری در شرح دروس، دو عبارت دارد: یکی در بحث وضو با آب که می نویسد:

«نعم لو حصل یقین بالتکلیف بامر ولم یظهر معنی ذلک الامر بل یکون مرددا بین امور فلا یبعد حینئذ القول بوجوب تلک الامور جمیعا، حتی یحصل الیقین بالبرائة.» ⁽²⁰⁾

و دیگر در بحث استنجا با سنگ سه ضلعی، پس از طرح مساله استصحاب می نویسد:

«... نعم لو فرض حصول الاجماع او ورود النص علی وجوب شی ء معین عند الله مردد عندنا بین امور....»

در فرض علم اجمالی به تکلیف ناروشن، محقق خوانساری بر مبنای مشهور، می نویسد: دیدگاه بایایی احتیاط و انجام همه سویها، دور نیست; زیرا که اشتغال یقینی، فراغ و براءت یقینی می خواهد و آن جز با احتیاط و انجام همه اطراف حاصل نمی شود. و اما مبنای خود ایشان، که در جای جای شرح دروس تکرار شده، چنین است: علم اجمالی، تنها نسبت به حرام بودن ناسازواری قطعی و ترک همه اطراف، منجز و حجت است و اما نسبت به بایایی سازواری قطعی و احتیاط، تنجزی ندارد.

در یک چنین فرضی، میرزای قمی نیز همانند محقق خوانساری، احتیاط را از نظر عقل واجب نمی داند.

اما در فرضی که اجماع یا نص ویژه ای قائم شود که تکلیف معلوم به گونه اجمالی، در هر تقدیر باید انجام پذیرد و علم تفصیلی شرط تنجز آن نیست. در یک چنین فرضی، چنانکه میرزای قمی حکم به ناگزیر بودن احتیاط کرده، محقق خوانساری نیز حکم به ناگزیر بودن داده است و دیگر «لایبعد» و مانند آن مطرح نیست.

نتیجه توجه به دو عبارت شرح دروس و جمع بین آنها این است که علم اجمالی، علت تامه حرام بودن مخالفت قطعی و وجوب احتیاط نیست و عقاب بر ترک موافقت قطعی، عقاب بدون بیان است و بایایی هر دو احتیاط با اصل براءت شرعی و عقلی، از گردونه خارج و جایگاهی ندارد.

اما در مورد واجب مردد بین ظهر و جمعه و یا قصر و اتمام، اگر محقق خوانساری حکم به واجب بودن احتیاط کرده، احتیاط شرعی است و مستند به اجماع و یا نص، نه آن که عقلی باشد و مستند به علم اجمالی.

میرزای قمی به خاطر برخورد نکردن با عبارت: «نعم لو ورد اجماع او نص...» وبا توجه به عبارت «نعم لو حصل یقین بالتکلیف...» از کلام محقق خوانساری برداشتی کرده و بر اساس آن برداشت بر محقق ایراد گرفته، در حالی که برداشت و ایراد، هر دو، ناتمام هستند.

شاهد ما بر این مطلب آن است که پس از نقد و بررسی سخنان صاحب قوانین در مورد دیگری از قوانین، به عبارتی از میرزای قمی برخوردیم که این ایراد را پس گرفته و منشا آن را بی توجهی به عبارت شرح دروس دانسته است:

«وقد اشرنا الی بعض هذه المطالب قبل العثور علی هذا الکلام فی المبحث السابق واوردنا علی ما نقلنا من بعض کلماته فی شرح الدروس مایدفعه تقییده هنا بقوله: ونعلم ان ذلک التکلیف غیر مشروط بشئ من العلم بذلک الشئ فلاحظ وتامل.» ⁽²¹⁾

پاره ای از این سخنان را در بحث گذشته، پیش از آگاهی از سخنان محقق خوانساری مطرح کردیم و بر کلام دروس ایرادی گرفتیم که اینک با توجه به این عبارت شرح دروس آن ایراد پیشین باطل و حق با محقق خوانساری است.

شیخ انصاری، اشاره ای به این مطلب دارد که سخن محقق قمی با سخن مرحوم خوانساری موافق و سازگار است:

«وما ذکره القمی قدس سره قد وافق فیه بعض کلمات ذلک المحقق التی ذکرها فی مسالة الاستنجاء حیث قال بعد کلام له:

والحاصل: اذا ورد نص او اجماع علی وجوب شیئ.» ⁽²²⁾

آنچه را محقق قمی در مساله استنجا ذکر کرده، برابر و موافق با پاره ای از سخنان محقق خوانساری است.

بنابراین، بین محقق قمی و خوانساری اختلاف نظری وجود ندارد، هر دو بر خلاف نظریه مشهور که در مساله مورد بحث احتیاط عقلی را واجب می دانند، این دو بزرگوار، احتیاط را واجب نمی دانند و سر و اساس اختلاف دو نظریه بازگشت به یک بحث اساسی در علم اصول دارد که آیا علم اجمالی بسان علم تفصیلی نسبت به واجب بودن موافقت قطعی و حرام بودن مخالفت قطعی علت تامه تنجز تکلیف است یا نه؟ و چون این دو محقق، علم اجمالی را تنها نسبت به حرام بودن مخالفت قطعی حجت و علت تمام و بی کاست می دانند در نتیجه احتیاط عقلی را قبول ندارند و هر جا احتیاط واجب باشد، شرعی خواهد بود.

کوتاه سخن آن که: محقق خوانساری و به پیروی از او محقق قمی، در شبهه وجوبیه ناشی از نبود نص در فرض دوران امر بین دو امر عبادی دور و جدای از هم، مانند: آن جایی که مکلف نمی داند نماز ظهر بر او واجب است، یا جمعه، یا باید نماز را تمام بگزارد، یا ناتمام. برخلاف نظر مشهور که بر این نظرند که مکلف حق گزینش دارد و می تواند یکی از آن دو را برگزیند و در نتیجه سازواری قطعی و احتیاط عقلی را به ملاک منجز بودن علم اجمالی واجب نمی دانند و تنها بر این باورند که ناسازواری قطعی حرام است مگر در موردی که اجماع و یا نصی وارد شود، چنانکه در مثال دوران امر بین جمعه و ظهر و ناتمام و تمام گزاردن نماز، چون اجماع و نص بر بایایی احتیاط وارد شده است، حکم به بایایی احتیاط کرده اند، از باب احتیاط شرعی، نه از جهت احتیاط عقلی.

و ایراد و اشکال محقق قمی نیز بر محقق خوانساری چنانکه روشن شد، وارد نیست و اختلاف از آن جا پدید آمده که محقق قمی کلام محقق خوانساری را ندیده است.

سخن شرح دروس: «... فلایبعد القول بوجوب الاحتیاط » در جایی است که اجماع و یا نص نباشد و اما در صورتی که اجماع و یا نص وارد باشد، محقق خوانساری نیز حکم به ناگزیری و قطعی بودن وجوب احتیاط کرده است، از باب احتیاط شرعی نه عقلی.

3. شبهه وجوبیه ناشی از اجمال نص

از جمله مواردی که ناسازواری با مشهور به محقق خوانساری نسبت داده شده، موردی است که به خاطر اجمال نص، واجب با غیر واجب اشتباه شود، در مثل، خطابی وارد شده است: ائتنی بعین.

و یا در آیه مبارکه آمده است: «حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی.» ⁽²³⁾ با فرض این که عین، مشترک است بین چند معنی و صلات وسطی، روشن نیست که آیا نماز ظهر است و یا جمعه.

در چنین فرضی، مشهور اصولیان به واجب بودن احتیاط عقلی نظر دارند و موافقت قطعی را واجب و مخالفت قطعی را حرام و گناه می دانند. بنابراین، باید نماز جمعه و ظهر، هر دو گزارده شوند و یا تمامی افراد و معانی که در ائتنی بعین احتمال می رود، به جای آورده شوند; زیرا علم اجمالی، بسان علم تفصیلی، علت بی کاست تنجز تکلیف است و تنجز تکلیف مشروط به علم تفصیلی نیست. بنابراین، در مورد علم اجمالی به حکم عقل احتیاط واجب است و باید همه اطراف معلوم به گونه اجمال را در شبهه وجوبیه به جای آورد تا یقین به فراغ ذمه و دفع عقاب حاصل شود.

ولکن در این مساله نیز برداشت شده است که محقق خوانساری با رای مشهور مخالفت ورزیده است و اینک عبارت شیخ انصاری که شاهد بر این مطلب است نقل می شود:

«ثم ان المخالف فی المساله ممن عثرنا علیه هو الفاضل القمی، رحمه الله و المحقق الخوانساری فی ظاهر بعض کلماته.لکنه قدس سره وافق المختار فی ظاهر بعضها الآخر ...و لکن التامل فی کلامه یعطی عدم ظهور کلامه فی الموافقة.» ⁽²⁴⁾

در مساله شبهه وجوبیه پدید آمده از اجمال نص، برابر اطلاع ما، کسی که با مشهور مخالفت ورزیده، فاضل قمی است و محقق خوانساری نیز، چنانچه از پاره ای سخنان او برمی آید در این مساله با مشهور مخالف است .

ولکن از پاره ای سخنان دیگر ایشان استفاده می شود که با نظریه مشهور : واجب بودن احتیاط، موافق است .

ولکن دقت و درنگ در سخنان او، نشان می دهد که او با نظر مشهور موافق نیست .

آن گاه شیخ انصاری در تحقیقی، علت این را که کلام محقق خوانساری، در نظریه مشهور ظهور ندارد، بیان می کند و بر تحقیق ایشان شماری از حاشیه زنندگان رسائل ⁽²⁵⁾ ایراد گرفته اند که چون پرداختن به تحقیق و ایراد بر تحقیق، بحث را به درازا می کشاند و خارج از موضوع مقاله است، از طرح آن خودداری می شود.

در درستی نسبت دادن مخالفت با دیدگاه مشهور به محقق خوانساری و قمی، در دو مساله یاد شده; یعنی شبهه وجوبیه سرچشمه گرفته از نبود نص و سرچشمه گرفته از اجمال نص و در درستی برداشت مخالفت از سخنان آن بزرگوار، جای بسی درنگ است.

جناب آقای حکیم پس از تحقیقی بسیار سودمند درباره علم اجمالی واحکام آن و نقل مخالفت این دو با مشهور می نویسد:

« لکن فی استظهار ذلک منهما تامل...و کیف کان فهذا القول علی تقدیر ثبوته فی غایة الوهن.» ⁽²⁶⁾

اگر چه ازمحقق خوانساری و قمی حکایت شده است که با مشهور مخالفت ورزیده اند و لکن در برداشت این مطلب از سخنان آن دو، جای درنگ و اشکال است .

در هر حال، این نظریه که علم اجمالی علت تام و بی کاست تنجز تکلیف نیست، بسیار سست است .

تحقیق درباره درستی و نادرستی برداشت یاد شده، بویژه با توجه به سخنان محقق خوانساری در شرح دروس ، خارج از حوصله و موضوع این مقال است .

استصحاب امور خارجیه

شیخ انصاری، در بحث استصحاب رسائل یازده نظریه درباره حجت بودن استصحاب نقل کرده است .چهارمین نظریه، تفصیل بین امور خارجیه و احکام شرعیه است .

خلاصه این نظریه: استصحاب در امور خارجیه حجت نیست، در مثل، اگر کسی یقین پیدا کند که لباس یا بدنش، در زمان گذشته تر بوده و در زمان دوم شک کند که آیا خشک شده، یا هنوز تری آن باقی است با چنگ زدن به استصحاب، نمی شود حکم به بقای تری کرد. اما در حکم شرعی، چه جزئی باشد یا کلی، استصحاب جاری و حجت است; در مثل اگر کسی یقین داشته به آلودگی و نجس بودن لباس و در زمان دوم شک در از بین رفتن آلودگی و نجسی و پاک شدن پیدا کند، می تواند با استناد به استصحاب، حکم به بقای آلودگی دهد. یا اگر یقین داشته است به نجس بودن آبی به خاطر دگرگونی رنگ، طعم و یا بوی آن بر اثر برخورد با نجس و در زمان دوم، بدون این که به آب کر وصل شود، خود به خود آلودگیهای آن از بین برود و دگرگونیهایی که در آن پدید آمده از بین بروند و در این هنگام، شک کند که آیا با از بین رفتن دگرگونیها، آب پاک شده یا نه، برابر استصحاب حکم به نجس بودن باید داد.

شیخ انصاری می نویسد:

«الرابع: التفصیل بین الامور الخارجیة وبین الحکم الشرعی مطلقا فلایعتبر فی الاول.» ⁽²⁷⁾

نظریه چهارم در مساله استصحاب: استصحاب در امور خارجیه حجت نیست ولکن در احکام شرعیه، چه حکم شرعی کلی باشد یا حکم شرعی جزئی، حجت است.

در مورد دیگری پس از اشاره به همین فرق گذاری و جداسازی یاد شده می نویسد:

«و علی الاطلاق الثانی جری بعض آخر.

قال المحقق الخوانساری فی مساله الاستنجاء بالاحجار: و ینقسم الی قسمین باعتبار الحکم الماخوذ فیه. الی شرعی و غیره. ذهب بعضهم الی حجیته بقسمیه و بعضهم الی حجیة القسم الاول فقط.» ⁽²⁸⁾

و بعضی را عقیده بر این است که استصحاب در امور خارجیه جاری نمی شود. محقق خوانساری، در مساله استنجا نوشته است: استصحاب به اعتبار مستصحب بر دو قسم است: یا حکم شرعی و یا امر خارجی است. شماری از اصولیان استصحاب را به هر دو قسم آن حجت می دانند و شماری، تنها استصحاب به حکم شرعی را حجت می دانند.

شیخ در مقام ذکر دلیل برای این نظریه می نویسد:

«حجة من انکر اعتبار الاستصحاب فی الامور الخارجیة ما ذکره المحقق الخوانساری فی شرح الدروس وحکاه فی حاشیة له عند کلام الشهید ویحرم استعمال الماء النجس والمشتبه علی ما حکاه شارح الوافیه، واستظهره المحقق القمی من السبزواری من:

ان الاخبار لایظهر شمولها للامور الخارجیة مثل رطوبة الثوب ونحوها ویبعد ان یکون مرادهم بیان الحکم فی مثل هذه الامور الذی لیس حکما شرعیا وان کان یمکن ان یصیر منشاء لحکم شرعی.

وهذا مایقال: ان الاستصحاب فی الامور الخارجیة لاعبرة به.» ⁽²⁹⁾

محقق خوانساری در شرح دروس و نیز برابر نقل شارح وافیه از وی در حاشیه شرح دروس، بر حجت نبودن استصحاب استدلال کرده است و محقق قمی از محقق سبزواری، همانند استدلال محقق سبزواری را نقل کرده که خلاصه آن بدین شرح است:

از اخبار استصحاب، استفاده نمی شود که استصحاب در امور خارجی حجت باشد; زیرا دور است که ائمه(ع) در اخبار استصحاب، امور خارجی را نیز بیان کرده باشند; زیرا بیان امور خارجی، هر چند موضوع حکم شرعی واقع شوند، شان ائمه(ع) نیست.

بنابراین از عبارات محقق خوانساری استفاده می شود که حجت نبودن استصحاب در امور خارجی یک دیدگاه است، در برابر دیدگاهها چنانکه می نویسد:

«فذهب بعضهم الی حجیته بقسمیه وذهب بعضهم الی حجیة القسم الاول.»

نیز به روشنی بیان می کند:

«وهذا مایقال ان الاستصحاب فی الامور الخارجیة لاعبرة به.»

محقق خوانساری بر این نظریه استدلال کرده:

«ان الاخبار لایظهر شمولها للامور الخارجیة... ویبعد ان یکون مرادهم بیان الحکم فی مثل هذه الامور.»

لکن شیخ انصاری، در چندین جا از رسائل، پس از طرح این نظر، به نقد و رد آن پرداخته و می نویسد:

1. در اصل وجود باورمند به این نظریه اشکال است; زیرا ما نمی شناسیم کسی را که حجت بودن استصحاب را ویژه احکام شرعی کلی و جزئی بداند و حجت بودن آن را در امور خارجی انکار کند.

با بررسی سخنان عالمان درباره استصحاب و دقت در دلیلها و برهانهای آنان، روشن می شود که این تفصیل قائل ندارد:

«و فیه نظر یعرف بالتتبع فی کلمات القائلین بحجیة الاستصحاب وعدمها والنظر فی ادلتهم.» ⁽³⁰⁾

2. اصل استدلال محقق خوانساری بر جریان استصحاب در خصوص احکام شرعی و جریان نیافتن آن در امور خارجی اشکال دارد; زیرا بیان احکام شرعی جزئی در شان شارع و ائمه(ع) نیست:

«مع ان ما ذکره دلیلا لعدم الجریان فی الموضوع جار فی الحکم الجزئی فان بیان الحکم الجزئی والموضوع الخارجی کلاهما خارج عن شان الشارع فحاصله النقض بالاحکام الجزئیة فان بیانها ایضا لیس من وظیفه الامام کما انه لیس من وظیفة المجتهد ولایجوز التقلید فیها وانما وظیفته بیان الاحکام المشتبه علی الرعیة.» ⁽³¹⁾

دلیلی را که محقق خوانساری برای جریان نداشتن استصحاب در موضوع خارجی آورده، اشکال دارد; زیرا ایشان استصحاب را درحکم شرعی جزئی جاری می داند، با این که بیان حکم جزئی، همانند بیان موضوع خارجی، خارج از شان شارع است، همان گونه که وظیفه شارع و مجتهد نیست که به بیان امور خارجی و احکام جزئیه بپردازند. آنچه وظیفه شارع است و در حوزه صلاحیت مجتهد، بیان احکام شرعی کلی است.

استصحاب حکم شرعی کلی

شیخ انصاری بخش بندی دیگری را به محقق خوانساری نسبت داده و می نویسد: سید صدر در شرح وافیه از حاشیه محقق خوانساری بر شرح دروس نقل کرده است که وی استصحاب را در حکم شرعی جزئی می داند و اما در حکم کلی شرعی و امور خارجی حجت نمی داند. ⁽³²⁾

شیخ انصاری پس از نقل سخن محقق خوانساری، اصل مدعی و دلیل را مورد نقد و بررسی قرار می دهد و سرانجام، سخن ایشان را رد می کند، گرچه خود او در اجرای استصحاب سبت به امور خارجی اشکالی و بیانی دارد که طرح و نقل آن خارج از موضوع مقال است. ⁽³³⁾

میرزای قمی نیز، پس از نقل سخن محقق خوانساری، بر آن اشکال می گیرد. ⁽³⁴⁾

جناب شیخ موسی تبریزی، می نویسد:

«با توجه به این که فرق گذاری و قسم بندی بین احکام شرعیه و امور خارجیه قائلی ندارد و استدلالی هم که بر آن شده، ناتمام است; بنابراین، وجهی ندارد که شیخ انصاری با طرح آن اقوال و آرا در مساله استصحاب، آنها را تا یازده تا برساند، بلکه شایسته آن بود که به نقل این نظریه نمی پرداخت و در نتیجه اقوال مساله را ده تای کامل قرار می داد.» ⁽³⁵⁾

شک در مقتضی و رافع

یکی از مهم ترین و نقش آفرین ترین نظریه ها درباره مساله استصحاب، فرق گذاری و جداسازی (تفصیل) بین شک در مقتضی و رافع است.

خلاصه نظریه: حکم و یا موضوعی که استصحاب بر آن جاری شده، یقینی و قطعی است و دارای حالت پیشین، بر دو قسم است:

1. اصل درخوری و شایستگی ماندگاری و استمرار آن روشن است و ریشه شک در ماندگاری و همارگی آن، شک در بردارنده (رافع) است که آیا بردارنده ای تحقق یافته است تا آن حکم و یا موضوعی را که بی گمان و به یقین وجود دارد، بر دارد، یا خیر.

2. اصل شایستگی ماندن آن حکم و یا موضوع مورد شک است و شک در ماندن آن در زمان دوم، از آن جا ریشه می گیرد که آیا آنچه وجود یافته، شایستگی هماره بودن را داشته یا آن که در آنی پیدایش یافته و پس از هست شدن، در زمان نخست، نیست شده است.

حال اگر شک درماندن نسبت به زمان دوم، از شک در پیدایش بردارنده (رافع) با علم به درخوری و شایستگی ماندن سرچشمه گرفته باشد، استصحاب در این مورد حجت است.

اما اگر شک در بقا از شک در اصل مقتضی ریشه گرفته باشد، استصحاب حجت نیست.

این نظریه و فرق گذاری و جداسازی به شکل کنونی، نخستین بار از سوی محقق حلی در کتاب معارج الاصول، مطرح شده و صاحب معالم به تحلیل و بررسی آن پرداخته که خلاصه استدلال وی چنین است:

«والذی نختاره ان ننظر فی دلیل ذلک الحکم فان کان یقتضیه مطلقا وجب الحکم باستمرار الحکم کعقد النکاح... فیجب ان یثبت الحکم حتی یثبت الرافع.» ⁽³⁶⁾

آنچه در مساله حجت بودن استصحاب، مورد گزینش ماست، نگرش به دلیل حکم شرعی است. اگر دلالت دلیل بر حکم، به گونه مطلق است که حکم همیشه و هماره است. در این انگاره، باید حکم به ماندن آن کرد، در مثل: در عقد ازدواج دائمی اگر ایجاد شد، ماندنی و همیشگی است، هرگاه در زمانی، به هر دلیلی، شک در ماندن و نماندن زناشویی شود، برابر قاعده، حکم به ماندن می شود، مگر آن که یقین به تحقق بردارنده (رافع) پیدا شود، مثل این که طلاقی با همه ویژگیها و شرایط پدید آمده باشد.

شیخ انصاری، پس از نقل و شرح، استدلال علامه حلی بر آن اشکال می کند و می نویسد:

«خلاصه استدلال: علم به وجود مقتضی و نبود آن به بردارنده (رافع)، علت حکم به ماندن و بودن چیزی است که بر آن استصحاب جاری شده است.

در حالی که حکم به وجود و ماندن هر چیز، معلول به دست آوردن علت تامه آن است و علت تامه عبارت است از: علم به وجود مقتضی و علم به نبود بردارنده و نبود علم به بردارنده و زداینده، بسنده نیست. بلکه هر دو جزء علت تامه را باید به دست آورد و آگاهی از مقتضی، با شک در بردارنده و زداینده کافی نیست.» ⁽³⁷⁾

بر نظریه فرق گذاری و جداسازی بین شک در مقتضی و بردارنده، جناب محقق خوانساری با استفاده نو و ابتکاری از اخبار «لاتنقض »، به گونه دیگری استدلال کرده و شیخ انصاری نیز، همین روش و برهان محقق خوانساری را پس از نکوشمردن آن، پذیرفته است.

بنابراین، سیر تاریخی مساله به گونه فشرده روشن شد که پدید آورنده نظریه، صاحب معارج است و صاحب شرح دروس آن را برهانی کرده و شیخ انصاری نظریه را پرورانیده و استوار ساخته است.

یادآوری: مساله شک در مقتضی و بردارنده (رافع) که در سخنان محقق حلی، محقق سبزواری، محقق خوانساری و شیخ انصاری آمده، با تفاوتهای ظریفی مطرح شده است که در هنگام بحث روشن خواهد شد.

اینک فرازهایی از سخنان شیخ انصاری را در مساله نقل می کنیم:

«ان دلیل المستصحب اما ان یدل علی استمرار الحکم الی حصول رافع او غایة واما ان لایدل.

وقد فصل بین هذین القسمین المحقق فی المعارج والمحقق الخوانساری فی شرح الدروس فانکر الحجیة فی الثانی واعترفا بها فی الاول مطلقا. کما یظهر من المعارج او بشرط کون الشک فی وجود الغایة کما یاتی من شارح الدروس.» ⁽³⁸⁾

همانا دلیلی که بر اصل وجود چیزی که بر آن استصحاب جاری شده دلالت دارد، یا این که دلالت می کند بر بودن آن تا زمان جامه عمل پوشاندن بردارنده و زداینده آن(رافع)، یا دلالتی بر بودن آن تا زمان پیدایش بردارنده ندارد. محقق در معارج و محقق خوانساری در شرح دروس، در مساله، به جدایی و فرق بین این دو باور دارند و جت بودن استصحاب را در قسم دوم نپذیرفته و در قسم اول پذیرفته اند.

محقق حلی استصحاب را تنها در شک در بردارند و زداینده، حجت می داند، چه شک در وجود بردارنده باشد یا شک در بردارنده و زداینده بودن موجود و لکن محقق خوانساری، تنها جایی استصحاب را معتبر می داند که شک در وجود بردارنده باشد.

در بیان مقتضی و رافع و فرق رافع با مانع و دافع و درباره ویژگیها و برجستگیها و برتریهای نظر محقق حلی، محقق سبزواری و محقق خوانساری در کتابهای اصولی بحثهای فراوانی صورت گرفته است که مهم در این مقام، اشاره به نظر محقق خوانساری در این مساله است.

شیخ محمد رضا مظفر می نویسد:

«هذا التفصیل فی مسالة الاستصحاب من اهم الاقوال فیها وهی معرکة الآراء والاصل فیه المحقق الحلی فی المعارج ثم المحقق الخوانساری و ایده کل التایید الشیخ الاعظم.» ⁽³⁹⁾

فرق گذاری و جداسازی بین شک در مقتضی و بردارنده، از مهم ترین دیدگاهها در مساله استصحاب به شمار می آید که مورد بحث و گفت وگوی اصولیان واقع شده است و اساس این بحث را محقق حلی وسپس محقق خوانساری پی ریخته اند و شیخ انصاری آن را سخت مورد تایید قرار داده است.

میزان اثرپذیری شیخ انصاری از اندیشه محقق خوانساری به اندازه ای است که وی در مساله حجت بودن استصحاب، دو نظریه مهم برگزیده: فرق گذاری و جداسازی بین حکم عقلی و شرعی که استصحاب را در خصوص احکام شرعی حجت می داند و این از نوآوریهای وی به شمار می رود و دیگر فرق گذاری و جداسازی بین شک در مقتضی و بردارنده که به پیروی از محقق خوانساری آن را برگزیده است.

اکنون زمان آن رسیده که برهان و دلیل محقق خوانساری را بر اثبات این فرق گذاری و جداسازی مورد اشاره قرار دهیم. محقق خوانساری از حدیث: «لاتنقض الیقین بالشک » یک تفسیری ارائه داده و برداشتی کرده که همان برداشت او اساس و پایه دگرگونی نوینی در مساله استصحاب شده است.

محقق خوانساری، با دقت در معنای «نقض » می نویسد: «نقض » نسبت به چیزی به کار می رود که دارای نوعی استواری و پیوستگی باشد. بنابراین، وقتی از «نقض » چیزی بازداشته می شود، ناگزیر باید آن چیز دارای آمادگی، گنجایی، پیوستگی و شایستگی ماندگاری باشد. پس آن چیزی که استصحاب در آن جریان می یابد، باید شایستگی دوام را داشته باشد، تا صحیح باشد که گفته شود: «لاتنقض.»

باریک اندیشی و ژرف کاوی در این نکته، خود، گشودن باب جدید و سرآغاز دگرگونی در مساله شده است. و چنانکه در بحث آینده بررسی خواهیم کرد، همین نکته سبب شده که محقق خوانساری با مشهور اصولیان در تعریف استصحاب، مخالفت ورزد و خود تعریف جدیدی با آثار خاص ارائه دهد. و شیخ انصاری با پذیرفتن این تحقیق علمی محقق خوانساری است که به پیروی از او با مشهور مخالفت ورزیده و استصحاب را در شک در مقتضی حجت دانسته است. ⁽⁴⁰⁾

شیخ انصاری در رد نظریه مشهور که استصحاب را در جاهایی که شک در مقتضی و بردارنده راه یافته، به استناد اخبار «لاتنقض » سریان می دهد، می نویسد:

«وفیه تامل قد فتح بابه المحقق الخوانساری فی شرح الدروس.

توضحیه: ان حقیقة النقض هو رفع الهیئة الاتصالیة کما فی نقض الحبل والاقرب الیه علی تقدیر مجازیته هو رفع الامر الثابت.» ⁽⁴¹⁾

در استدلال به اخبار «لاتنقض » بر حجت بودن استصحاب در جاهایی که شک در مقتضی وشک در بردارنده راه یافته، جای درنگ و اشکال است که برای نخستین بار محقق خوانساری در شرح دروس آن را مطرح کرده است.

شرح اشکال: معنای حقیقی «نقض » عبارت است از برداشتن و به هم زدن چیز به هم پیوسته، چنانکه در مورد ریسمان می گویند: «نقض » کرد; یعنی ریسمانی که دارای یگانگی و پیوستگی است باز و گسسته شد و نزدیک ترین معنای مجازی به حقیقت، در صورتی که اراده معنای حقیقی ممکن نباشد، همان برداشتن چیزی است.

بنابراین، اگر دلیل مهم حجت بودن استصحاب، اخبار باشند، اخبار بر حجت بودن استصحاب در جاهای شک دربردارنده، دلالت دارند و شک در مقتضی را در بر نمی گیرند.

شرح مطلب: نزدیک ترین معنای مجازی به معنای حقیقی نقض در اخبار چه چیزی وچرا، در بحث تعریف استصحاب و حجت بودن آن به شرح خواهد آمد.

شیخ انصاری، در لابه لای شرح نظریه یازدهم، در مساله استصحاب، که همان نظریه محقق خوانساری است، پس از نقل فرازهایی از شرح دروس، این چنین برداشت محقق خوانساری را ستوده است:

«ولقد اجاد فیما افاد وجاء بما فوق المراد.» ⁽⁴²⁾

و نیکو تحقیقی ارائه داده و بالاتر از آنچه مقصود است، بیان کرده است.

صاحب فصول نیز (360/) محقق خوانساری را در این تحقیق عالمانه ستوده و می نویسد:

«لقد اجاد فیما افاد وجاء بما فوق المراد....»

بنابراین، تحقیق محقق خوانساری این است که اخبار تنها بر حجت بودن استصحاب در جایی که شک در بردارنده راه یافته دلالت دارند و شک در مقتضی را در بر نمی گیرند.

اقسام شک در مقتضی و رافع:

جاهایی که شک در مقتضی راه می یابد، عبارت است از:

1. اصل اقتضا مورد شک باشد، مانند این که حکم، فوری باشد.

2. مقدار اقتضا مورد شک باشد.

3. شک در این باشد که آیا آن مقدار اقتضایی که ثابت است، تمام شده است، یا خیر.

1. شک در وجود بردارنده و زداینده ای که بردارندگی و باطل کنندگی آن روشن است، سبت به شبهه موضوعیه. مثل این که یقین به پاکی و وضو وجود دارد، لکن شک در این است که آیا بول یا غایط و مانند آن که به طور قطع بردارنده و از بین برنده پاکی و وضو هستند، پدید آمده است یا نه؟ که استصحاب در این فرض حجت است.

2. فرض بالا، نسبت به شبهه حکمیه، مثل این که شک در پدید آمدن نسخ بشود که بردارنده قطعی نسبت به شبهه حکمیه، تنها نسبت به ناسخ فرض دارد و اجماعی علماست: اصل، جاری نشدن نسخ است و در نتیجه، حکم به ماندگاری می شود.

3. شک در بردارنده و زداینده بودن آنچه که وجود دارد: منشا شک: آنچه که بر آن استصحاب جاری شده و وجود آن یقینی است، (مستصحب متیقن الوجود) دو احتمال در آن می رود.

در مثل، تکلیف معلوم و قطعی، متوجه مکلف شده و آن این که: در ظهر روز جمعه یک نماز بر او واجب است. و مکلف نماز ظهر را می گزارد و شک می کند این نمازی که گزارده، بردارنده تکلیف معلوم است یا نیست اگر واجب واقعی، ظهر باشد، برداشته شده و اگر جمعه باشد، باقی است. پس این جا شک در این است: آیا نمازی که انجام گرفته، بردارنده آن نمازی است که در واقع علم به واجب بودن آن وجود دارد.

4. شک دربردارنده و زداینده بودن آنچه که وجود دارد، از آن جهت که معلوم نیست آیا آن نیز، بردارنده مستقلی است، یا نه؟

در مثل، از مجرای ادرار شخص وضودار، آبی خارج شده و می داند «مذی » است، نه بول و نیز شک بین بول و مذی هم ندارد، ولی شک وی در این جاست که آیا مذی، بسان بول، وضو را باطل می کند و طهارت را بر می دارد، یا خیر؟

5. شک در بردارنده و زداینده موجود، به خاطر شبهه مصداقیه، در مثل از شخصی آبی خارج شده و نمی داند «بول » است که بردارنده پاکی و وضو است، یا ودی که به طهارت و وضو زیانی نمی رساند.

6. شک به خاطر شبهه مفهومیه: شخصی وضو داشته و چرتکی زده و می داند خواب وضو را از بین می برد، ولی شک دارد که آیا خواب آن است که بر چشم و گوش، هر دو، چیره شود، یا تنها بر چشم چیره شود؟ پس شک در معنای خواب است، نه مصداق و نه حکم آن. ⁽⁴³⁾

آنان که بین مقتضی و بردارنده و بر طرف کننده فرق می گذارند، استصحاب را در جاهایی که شک در مقتضی راه یافته، به هر سه قسم آن، حجت نمی دانند.

اما درجاهایی که شک دربردارنده و زداینده راه یافته، محقق حلی استصحاب را مطلقا حجت می داند، چه اقتضای بقا، از دلیل خود حکم، و چه از خارج ثابت شده باشد.

محقق سبزواری، در خصوص شک در وجود بردارنده و زداینده استصحاب را حجت می داند.

محقق خوانساری هم در شک در وجود بردارنده و بردارندگی و برطرف کننده بودن موجود، حکم به حجت بودن استصحاب کرده است.

شیخ انصاری، با محقق حلی موافق است و در همه جاهایی که شک در بردارنده، خواه مقتضی بقا در ذات آنچه استصحاب در آن جاری شده (مستصحب) باشد، یا به دلیل حکم و یا از خارج ثابت شده باشد و خواه شک در وجود بردارنده شود، یا شک در بردارنده بودن موجود باشد، استصحاب را حجت می داند.

اما در دلیل بر این فرق گذاری و جداسازی، استدلال معارج را مورد اشکال قرار داده و سرانجام استدلال محقق خوانساری را در تمسک به اخبار: «تنقض » با تفسیری که ارائه داده، مورد تایید و تقویت قرار داده است. با توجه به پیروی شیخ انصاری از استدلال محقق خوانساری است که: میرزای نائینی در فوائد الاصول، آقای خوئی در مصباح الاصول و آقای مظفر در اصول فقه، به روشنی یادآور شده اند: شیخ انصاری به پیروی از محقق خوانساری دیدگاه فرق گذاری بین شک در مقتضی و بردارنده و زداینده را پذیرفته و تقویت کرده است. ⁽⁴⁴⁾

دیدگاه محقق خوانساری در مساله استصحاب

جناب محقق خوانساری در مساله استصحاب، در تعریف و ارائه دلیل بر حجت بودن آن، دیدگاه ویژه و مهمی دارد که مورد توجه بزرگان دانش اصول قرار گرفته است و شماری آن را پذیرفته و شماری آن را نپذیرفته اند. برای روشن شدن اصل دیدگاه و آرای موافق و مخالف با آن، مباحثی را در این جا تقدیم می داریم:

محقق خوانساری در چندین جا از شرح دروس، بحث استصحاب را مطرح کرده و از ن جا که دریافت دقیق این دیدگاه در گرو توجه به همه مطالب و فرازهای سخن صاحب دیدگاه است; از این روی اشاره به بحثهایی که این مقوله در آنها پیاده شده بایسته است:

1. در بحث استنجا، در گاه سخن از این که آیا در پاک کردن نشیمنگاه با سنگ، شرط است که از چند سنگ استفاده شود (درمثل سه عدد) یا آن که یک سنگ سه پهلو نیز، بسنده می کند. بحث از مساله استصحاب را به عنوان یک اصل عملی و مساله مهم اصولی مطرح می کند و می نویسد:

«اعلم ان القوم ذکروا ان الاستصحاب حکم شرعی فی زمان لوجوده فی زمان سابق علیه.» ⁽⁴⁵⁾

مشهور اصولیان گفته اند: استصحاب عبارت است از حکم شرعی در زمانی به خاطر وجود آن در زمان گذشته.

آن گاه پس از ارشاره به تقسیم استصحاب، به حکم شرعی و غیرشرعی و اختلاف آرا در حجت بودن استصحاب، می نویسد:

«الظاهر ان الاستصحاب بهذا المعنی لاحجیة فیه بکلا قسمیه اصلا اذ لا دلیل علیة تاما لاعقلا ولانقلا.» ⁽⁴⁶⁾

استصحاب، برابر تعریفی که مشهور کرده اند، هیچ دلیل عقلی و نقلی درخور پذیرشی بر حجت بودن آن وجود ندارد.

آن گاه خود تعریف جدیدی ارائه می دهد و بر استصحاب مورد نظرش، به دو دلیل استدلال می جوید که در ضمن بحثهای آینده، روشن خواهیم ساخت.

2. در بحث از وظیفه شخصی که یقین دارد: حدثی از او سر زده و وضوئی هم انجام گرفته، لکن شک دارد که کدام یک پیش تر انجام گرفته است، به نقل عبارت شیخ بهائی در کتاب حبل المتین می پردازد و بحثی درباره استصحاب و معنای شکسته شدن یقین به شک و توجیه اجتماع یقین و شک در یک زمان نسبت به یک چیز را مطرح می کند. ⁽⁴⁷⁾

ج. در باره کسی که پس از انجام نماز به یاد می آورد که یکی از واجبهای وضو را انجام نداده است. در این جا از استصحاب، فرق بین استصحاب بنابر تعریف مشهور و استصحاب برابر تعریفی که خود ارائه داده، سخن به میان آورده است. ⁽⁴⁸⁾

3. در بحث استفاده از آب نجس و مشتبه به نجس نیز، مساله استصحاب را مورد بررسی قرار داده است و به روشنی بیان می کند: استصحاب در امور خارجیه جریان ندارد. ⁽⁴⁹⁾

نیز می نویسد:

«نعم لو حصل یقین بالتکلیف بامر ولم یظهر معنی ذلک الامر بل یکون مترددا بین امور فلایبعد حینئذ القول بوجوب تلک الامور جمیعا لیحصل الیقین بالبرائة.» ⁽⁵⁰⁾

محقق خوانساری از تعریف مشهور درباره استصحاب، چنین گزارش می دهد:

«ان الاستصحاب اثبات حکم فی زمان لوجوده فی زمان سابق علیه.» ⁽⁵¹⁾

استصحاب عبارت است از: ثابت کردن حکمی در زمانی، به دلیل وجود آن در زمان پیش.

بنابراین، به نظر مشهور، نفس وجود حکمی در زمان نخست علت تامه حکم به بقای آن در زمان دوم است; از این روی شیخ بهائی در زبده، به روشنی می نویسد:

«اثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلا علی ثبوته فی الزمن الاول.» ⁽⁵²⁾

براساس تعریف مشهور، شیخ انصاری کوتاه ترین و بهترین تعریفی که ارائه داده، عبارت است از:

«ابقاء ماکان.»

در شرح آن می نویسد:

«علة الابقاء هو انه کان فیخرج ابقاء الحکم لاجل وجود علته او دلیله.» ⁽⁵³⁾

استصحاب عبارت است از حکم به بقای آنچه بوده است.

و علت حکم به بقا، همان بودن است [به علت این که بوده است حکم می شود که هست.] بنابراین، حکم به بودن، به خاطر وجود علت و دلیل دیگری از حقیقت استصحاب خارج است.

نیتجه سخنان بزرگان در تعریف استصحاب، بر مبنای مشهور آن است که لت بی کم کاست حکم به بودن در زمان دوم همان بودن در زمان نخست است، بدون دخالت هیچ عنصر دیگری. و در موردی که حکم به بودن در زمان دوم، مستند به علتی و یا دلیل ویژه ای غیر از بودن باشد، استصحاب به شمار نمی آید.

محقق خوانساری در رد استصحاب، برابر تعریف مشهور، می نویسد:

«ان الاستصحاب بهذا المعنی لاحجیة فیه اصلا بکلا قسمیه اذ لا دلیل علیه تاما لاعقلا ولانقلا.» ⁽⁵⁴⁾

در عبارت دیگری که سید صدر در شرح وافیه از حاشیه شرح دروس نقل کرده، چنین آمده است:

«ان الاستصحاب لادلیل علی حجیته عقلا و ماتمسکوا لها ضعیف وغایة ماتمسکوا فیها ماورد فی بعض الروایات الصحیحة.» ⁽⁵⁵⁾

از این دو عبارت محقق خوانساری بر می آید استصحاب، به گونه ای که مشهور آن را به ما شناسانده اند، هیچ دلیل درخور پذیرش عقلی و نقلی بر حجت بودن و اعتبار آن وجود ندارد و تمسک به پاره ای از روایات، اشکال دارد.

هر چند محقق خوانساری، علت ناتمامی دلیل مشهور را بیان نکرده و شاید به روشنی و بی نیازی آن از بیان واگذار کرده است ولکن آنچه به نظر می رسد، به ترتیب بیان می شود.

نارسایی دلیل عقلی: در استدلال به دلیل عقلی بر حجت بودن استصحاب نوشته اند:

یقین به وجود چیزی در زمانی، در دید عقل، وابستگی دارد با گمان به بودن آن در زمان بعدی; بر اساس قاعده «ما کان یدوم » بنابراین، بین یقین به بودن در زمان نخست و گمان به بودن و ادامه آن در زمان دوم، در فرض پیدایش شک در از بین رفتن حالت پیشین، در نظر عقل وابستگی (ملازمه) برقرار است. و برابر و بنابر خواست قاعده همراهی و وابستگی (تلازم) بین حکم عقل و شرع اگر بودن حکم و یا موضوعی، از نظر عقل برتری داشته باشد، یا گمان برده شود به بودن آن، از نظر شرع نیز چنان خواهد بود.

بر این استدلال اشکال شده است: آیا مراد از ظن به بودن، ظن شخصی است، یا نوعی. اگر مراد ظن شخصی باشد، اشکال کبروی وارد است و اصل ملازمه و وابستگی مورد اشکال است; زیرا در بسیاری از موارد، برای بسیاری از افراد با یقین به وجود چیزی در زمان نخست، ظن به بقای آن در زمان دوم، حاصل نمی شود.

اگر مراد ظن نوعی باشد، اشکال صغروی مطرح است و حجت بودن چنین ظنی مورد اشکال است; زیرا حکم به حجت بودن ظن، نیازمند به دلیل قطعی است اگر دلیل قعطی بر جت بودن ظن قائم نباشد، اعتباری ندارد و اگر دلیل داشته باشد، ملاک حکم همان دلیل خواهد بود، نه این ظن حاصل از وابستگی و تلازم بین بودن و ماندن.

نتیجه این که:استدلال عقلی ناتمام است، یا به خاطر نفی وابستگی و ملازمه و اشکال کبروی و یا به خاطر بی اعتباری ظن به دست آمده از ملازمه و اشکال صغروی و بر فرض قیام دلیل معتبر بر حجت بودن ظن، حجت همان دلیل خواهد بود و نه ظن به دست آمده از تلازم.

شاید به خاطر ناتوانی دلیل عقلی از ثابت کردن اعتبار استصحاب، پیشینیان استصحاب را حجت نمی دانستند; زیرا تنها دلیل موجود را عقل می دانستند که دلالت آن از نظر آنان، ناتمام بود.

و دلیل دیگری به نام اخبار «لاتنقض » تا عصر والد ماجد شیخ بهائی و محقق سبزواری و محقق خوانساری، مطرح و رایج نبوده است.

نخستین کسی که باب اخبار «لاتنقض » را بر روی مساله استصحاب گشود، پدر شیخ بهائی در «العقد الطهماسبی » بود و پس از ایشان، از سوی محقق سبزواری و خوانساری، این مقوله مورد بررسی قرار گرفت. ⁽⁵⁶⁾

محقق خوانساری، با دقت و برداشت جدیدی که درباره اخبار «لاتنقض » دارد، دلالت اخبار را بر اعتبار استصحاب، برابر تعریفی که مشهور از آن دارند، مورد اشکال قرار می دهد که خلاصه ای از آن را فرا دید خوانندگان قرار می دهیم:

نخست آن که: شاید بر اصل استدلال به حدیث «لاتنقض » بر حجت بودن استصحاب اشکال شود; زیرا مساله حجت بودن و حجت نبودن استصحاب یک مساله اصولی است و استدلال به اخبار در مسائل اصولی مورد اشکال است.

دو دیگر: این دلیل اخص از مدعی است; زیرا اخبار امور خارجی، مانند: خیس بودن لباس و مانند آن را در بر نمی گیرند و شان ائمه(ع) نیست که موضوعها و امور خارج را بیان فرمایند، در حالی که مشهور استصحاب را در احکام و موضوعها، به طور کلی حجت می دانند.

سه دیگر: این دلیل، ویژه احکام شرعیی است که توان و شایستگی بودن و ماندن را داشته باشند و حکمی که اصل اقتضای بقا در او به دست نیامده، حدیث «لاتنقض »، آن را در بر می گیرد; زیرا «لاتنقض » در جایی کاربرد دارد که آن چیز مورد نظر شایستگی ماندگاری و آمادگی و ادامه دهندگی را داشته باشد و در موردی که اصل اقتضا ثابت نیست، اخبار «لاتنقض » آنها را در بر نخواهد گرفت; زیرا نقض در موردی ظهور دارد که زمینه، خواست و آمادگی ماندن را داشته باشد، به گونه ای که اگر شکی عارض نمی شد، شایستگی ماندن را داشت در چنین انگاری است که اگر با یقین به وجود چیزی در زمان دوم، شک در بقای آن پدید آمد و شک در بقا، با یقین به ثابت بودن، ناسازگاری کردند، شک نمی تواند یقین به بقای چنین چیزی را هم بشکند.

این جاست که: «لاتنقض الیقین بالشک » صادق و جاری است.

اما در مورد استصحاب مشهور که یقین به اصل وجود چیزی حاصل شده است ، بدون به دست آوردن شایستگی، زمینه و خواست ماندن آن ، حتی ممکن است آن چیزی که وجود داشته، آنی بیش تر نبوده و از بین رفته که در این فرض به کاربردن «لا تنقض » اشتباه است. ⁽⁵⁷⁾

صاحب فصول و شیخ انصاری و شماری دیگر از بزرگان، محقق خوانساری را در این اشکال و در این برداشت از حدیث «لاتنقض »، ستوده اند. ⁽⁵⁸⁾

بنابراین، محقق خوانساری استصحاب را به معنایی که مشهور تعریف کرده اند، حجت نمی داند و استدلال به دلیل عقلی و نقلی را به بیانی که گذشت، ناتمام می دانند.

استصحاب از نظر محقق خوانساری

جناب محقق خوانساری، پس از رد اعتبار استصحاب برابر تعریف مشهور، خود تعریف جدیدی ارائه داده و بر حجت بودن استصحاب مورد نظر خود، دو دلیل یاد کرده که اکنون یادآورد می شویم:

«نعم الظاهر حجیة الاستصحاب بمعنی آخر و هو ان یکون دلیل شرعی علی ان الحکم الفلانی بعد تحققه ثابت الی زمان حدوث حال کذا او وقت کذا مثلا معین فی الواقع بل اشتراطه بشی ء اصلا فحینئذ اذا حصل ذلک الحکم فیلزم الحکم باستمراره الی ان یعلم وجود ما جعل مزیلا له ولایحکم بنفیه بمجرد الشک فی وجوده.» ⁽⁵⁹⁾

بله، گویا استصحاب به معنای دیگری که مورد نظر ماست، حجت است و آن این که: دلیل معتبر شرعی دلالت کند که در مثل، فلان حکم، مانند طهارت، به دنبال وضو، اگر انجام گرفت، تا زمانی که باطل کننده و زدا ینده، مانند بول، پدید نیاید باقی است، در چنین فرضی است که باید حکم به ادامه آن چیزی که وجود آن یقینی است; داده شود تا علم به بردارنده قطعی او حاصل شود و به صرف این که شک در وجود و بقای او بشود، حکم به نفی نخواهد شد.

بنابراین، به نظر محقق خوانساری علت کامل و بی کم وکاست حکم به ادامه و ماندن، عبارت است از دلیل شرعی اصل حکم که تا بردارنده و زداینده ای که بردارندگی و زدایندگی آن روشن است، پدید نیاید، حکم باقی است و به صرف شک در وجود بردارنده و بردارندگی موجود، حکم به برداشته شدن حکم اول نمی شود.

نفس بودن حکم در زمانی، نه علت ماندن است و نه علت نماندن. ماندن و نماندن حکمی که وجود آن یقینی است، نیاز به دلیل دیگری غیر از بودن دارد و آن چیزی جز دلیل اصل ثابت بودن حکم و چیز دیگری نیست.

خوانساری برای استصحاب مورد نظر خود، دو دلیل اقامه می کند:

«والدلیل علی حجیته امران: الاول ان ذلک الحکم... والثانی ماورد فی الروایات من ان الیقین لاینقض بالشک.» ⁽⁶⁰⁾

دو دلیل بر حجت بودن استصحاب به معنای مورد نظر ما وجود دارد. نخست، قاعده اشتغال و دوم حدیث: لاتنقض الیقین بالشک.

دلیل نخست: محقق خوانساری بر حجت بودن استصحاب، برابر تعریفی که کرده، نخست به قاعده اشتغال چنگ زده است، با این بیان: پس از قیام دلیل شرعی بر واجب بودن خودداری از خوردن و آشامیدن و... در روز ماه رمضان، یقین به واجب بودن حکمی، به نام روزه; یعنی خویشتن داری از خوردنیها و آشامیدنیها و... از طلوع فجر صادق تا شب حاصل می شود. حال اگر در یک برهه ای از زمان، به خاطر غباری بودن و طوفانی شدن هوا، شک کردیم که آیا زمان حکم، به سر رسیده; یعنی شب شده، تا دیگر خودداری از خوردن و نوشیدن و... واجب نباشد، یا آن که باید در زمان شک، برابر یقین پیشین عمل کرد و تا یقین به پیدایش شب، باید از خوردن و نوشیدن و... خودداری کرد؟

ایشان می نویسد: قاعده اشتغال یقینی، یقین به براءت و فراغ ذمه است، یا به واسطه یقین و قطع وجدانی یا به خاطر قیام ظن و دلیل معتبر شرعی; یعنی قطع تعبدی.

با نظر به این استدلال است که میرزای قمی در قوانین می نویسد:

«ولعل نظره الی ان اشتغال الذمة مستصحب و شغل الذمه الیقین مستدع لحصول البرائه الیقینیه بالاجماع کما ادعاه بعضهم و رفع الاشتغال لایحصل الا بالاستصحاب الی الغایة الیقینیه فالمکلف به امران: نفس الحکم واجرائه الی غایته ولایحصل الامتثال الا باتیانها معا.» ⁽⁶¹⁾

شاید مراد محقق خوانساری از استدلال به قاعده اشتغال بر حجت بودن استصحاب آن باشد که با یقین به واجب بودن خودداری، اشتغال یقینی حاصل می شود و با شک در این که آیا بردارنده و از بین برنده پدید آمده است یا نه، استصحاب می شود همان اشتغال یقینی و اجماع تشکیل شده و اشتغال یقینی، خواهان و در پی دارنده یقین به رهایی عهده است. بنابراین، تا زمان یقین، به از بین رفتن و برداشته شدن واجب، بقای آن استصحاب می شود.

دلیل دوم: حدیث لاتنقض. هر چند محقق خوانساری، استدلال به حدیث «لاتنقض الیقین بالشک » را برای حکم به حجت بودن استصحاب برابر تعریف مشهور مورد اشکال و ایراد قرار داده لکن خود ایشان به حدیث: «لاتنقض » بر حجت بودن استصحاب استدلال کرده است.

وی استدلال را بر دو مطلب اساسی بنا نهاده:

1. برای استصحاب تعریف جدیدی ارائه داده و از تعریف مشهور برگشته و نوشته است: استصحاب عبارت است از حکم به بقای چیزی که وجود دارد و هست، به استناد دلیل شرعی دلالت کننده بر بقای آن و سخن مشهور که استصحاب را عبارت می داند از حکم به بقا در زمان دوم، تنها به دلیل یقین به وجود آن در زمان اول، ناتمام است.

2. برای حدیث «لاتنقض » تفسیر جدیدی ارائه داده و نوشته: کلمه «نقض »، در جایی کاربرد دارد و صحیح است که از استواری و دوام برخوردار باشد و شک در بقای آن، ناشی از شک در پیدایش و پدید آمدن بردارنده و زداینده باشد.

بنابراین، حدیث «لاتنقض » دلالت می کند بر حجت بودن استصحاب در خصوص موارد شک دربردارنده با یقین به مقتضی و نظریه مشهور که حجت بودن استصحاب در موارد شک در مقتضی و بردارنده است، از حدیث «لاتنقض » قابل استناد است.

اشکال نظریه

گروهی از اصولیان و صاحب نظران بزرگ، به نقد و بررسی نظریه محقق خوانساری پرداخته و هر دو بخش آن را مورد بحث قرار داده اند; یعنی هم برگشت از تعریف مشهور و ارائه تعریف جدیدی برای استصحاب را رد کرده و هم اشکال بر استدلال مشهور و اقامه دلیل جدید با برداشتی نو از حدیث «لاتنقض » را مورد مناقشه قرار داده اند.

اکنون به مطلب نخست می پردازیم که آیا اشکال بر تعریف مشهور وارد است و بین تعریف جدید خوانساری و تعریف مشهور ناهمانندی وجود دارد، یا خیر؟

نخستین کسی که اشکال را مطرح کرده، خود محقق خوانساری است. وی، پس از اشکال بر استصحاب مشهور و استدلال بر حجت بودن استصحاب مورد نظر خود، می نویسد:

«فان قلت: هذا کما یدل علی المعنی الذی ذکرته کذلک یدل علی المعنی الذی ذکره القوم لانه اذا حصل الیقین فی زمان فلاینبغی ان ینقض فی زمان آخر بالشک نظرا الی الروایات و هو بعینه ماذکروه؟»

اگر بگویی تو: اخبار «لاتنقض » چنانکه بر حجت بودن استصحاب مورد نظر شما دلالت دارند، بر حجت بودن استصحاب مشهور نیز دلالت می کنند; زیرا وقتی در زمانی یقین به چیزی پیدا شد، به حکم اخبار «لاتنقض » نباید یقین به آن چیز را باشک در بقای آن، بی اثر کرد و مشهور نیز همین مطلب را ادعا کرده اند.

بنابراین فرقی بین استصحاب شما و استصحاب مشهور وجود ندارد و استصحاب، برابر هر دو تعریف اخبار «لاتنقض » را در بر می گیرند.

جناب خوانساری از این اشکال پاسخ می دهد:

«قلت: الظاهر ان المراد من عدم نقض الیقین بالشک انه عند المتعارض لاینقض والمراد بالتعارض ان یکون شی ء یوجب الیقین لولا الشک. وفیما ذکروه لیس کذلک لان الیقین بحکم فی زمان لیس مما یوجب حصوله فی زمان آخر لولا عروض الشک وهو ظاهر.» ⁽⁶²⁾

می گویم: «لاتنقض » در جائی به کار می رود که آن چیزی که از بی اثر کردن و شکستن آن بازداشته شده، خود، زمینه و آمادگی ماندن را داشته باشد، به گونه ای که اگر شکی پدیدار نمی شد، آن چیز، شایستگی آن را داشت که باقی بماند، حال که شک در بقای آن حاصل شده است، شک در مقام ناسازگاری با یقین، نمی تواند یقین به چیزی که زمینه و آمادگی ماندن را دارد، بی اثر کند و آن را باطل سازد. ولاتنقض الیقین در چنین جاهایی صادق است.

و اما درمورد استصحاب مشهور، که تنها علم به وجود چیزی در زمان اول باشد، بدون این که شایستگی بقای آن به دست آمده باشد، حتی شاید بدون آن که شک در از بین رفتن آن پیدا شود، خود به خود عمرش به پایان رسیده باشد، در این مورد، به کار بردن لاتنقض اشتباه است. و تنها یقین به وجود چیزی در زمانی، نمی تواند علت بقای آن چیز در زمان دیگر باشد. حکم به بقا از زمان دوم، نیاز به دلیل مستقلی دارد.

محقق خوانساری، در حاشیه بر شرح دروس نیز، برابر آنچه سید صدر در شرح وافیه از او نقل کرده، پس از رد تعریف و استدلال مشهور در مساله استصحاب، مانند این مطالب را بیان کرده است. ⁽⁶³⁾

گروهی از فقیهان، مانند سید صدرالدین قمی، شارح وافیه، آقا باقر وحید بهبهانی و محقق قمی، نظریه محقق خوانساری را در مساله استصحاب مورد اشکال قرار داده اند.

مرحوم میرزای قمی، پس از نقل دیدگاه محقق خوانساری و اشاره به تفسیر جدیدی که از حدیث «لاتنقض » کرده و براساس آن حجت بودن استصحاب را ویژه جاهایی دانسته که دربردارنده و زداینده (رافع) شک راه یافته باشد، به نقل ایراد سید صدر پرداخته و می نویسد:

«و قد اورد علیه بانه کذلک فی استصحاب القوم ایضا یعنی مالم یثبت الاستمرار الی غایة ایضا سواء ثبت الاستمرار فی الجمله او ثبت الحکم علی الاطلاق اذا المفروض ان الکلام لیس فیما کان مقیدا بوقت او ما اختص ثبوته بآن.» ⁽⁶⁴⁾

بر محقق خوانساری اشکال شده است: بین استصحاب مشهور و استصحاب شما هیچ فرقی وجود ندارد; زیرا حدیث: «لاتنقض الیقین بالشک » عموم دارد و در بر می گیرد هم جایی را که اصل اقتضای بقا به دست آمده باشد و شک در وجود بردارنده، یا بردارنده و زداینده بودن موجو باشد [چنانکه نظر محقق خوانساری است] و هم جایی که حکم به طور مطلق ثابت شده باشد و اقتضای استمرار آن به دست نیامده باشد.

علامه بزرگ وحید بهبهانی در رساله استصحابیه، پس از به شرح آوردن سخنان شارح دروس به عنوان: «استاد الکل » در مقام ایراد بر تفسیر و برداشت او از حدیث «لاتنقض » و اختصاص دادن حجت بودن استصحاب به موارد شک در بردارنده (رافع) و حکم به حجت نبودن استصحاب مشهور می نویسد:

«اقول: یتوجه علیه ان الاستصحاب عند القوم لیس منحصرا فی الحکم الآنی ولا الزمانی.» ⁽⁶⁵⁾

بر محقق خوانساری اشکال وارد است و آن این که: استصحاب به نظر مشهور، ویژه حکم آنی و زمانی نیست که اقتضای ماندن، به دست نیامده باشد و در نتیجه، اخبار لاتنقض که ظهور در موارد شک در بردارنده دارند، آن را دربر بگیرند.

آن گاه در بحثی درازدامن می نویسد:

«هر دو دلیل محقق خوانساری [قاعده اشتغال و اخبار لاتنقض] چنانکه بر حجت بودن استصحاب مورد نظر او دلالت دارند، برحجت بودن استصحاب مشهور نیز، دلالت می کنند.» ⁽⁶⁶⁾

باری، به نظر وحید بهبهانی، تلاش محقق خوانساری در رد تعریف مشهور و ارائه تعریف جدید در مساله استصحاب و طرح تفسیر جدید از اخبار «لاتنقض » بی نتیجه و ناپذیرفتنی است و برابر اخبار «لاتنقض »، استصحاب به طور کلی، چه در موارد شک در مقتضی و چه در موارد شک در بردارنده و زداینده (رافع) حجت است.

محقق قمی، در جایی از قوانین، با سید صدر و وحیدبهبهانی در اشکال بر تفسیر محقق خوانساری، همراهی کرده و نوشته است: حدیث عموم دارد و شامل موارد شک در مقتضی و بردارنده، هر دو، می شود. بنابراین، فرق گذاردن بین مقتضی و بردارنده ناتمام است. ⁽⁶⁷⁾

لکن فرق بین استصحاب مشهور با استصحاب محقق خوانساری را پذیرفته و دلیل نخست محقق خوانساری را تمام می داند و می نویسد:

«قاعده اشتغال، تنها حجت بودن استصحاب محقق خوانساری را ثابت می کند و استصحاب مشهور را در بر نمی گیرد.» ⁽⁶⁸⁾

میرزای قمی، از دو ایرادی که بر دلیل نخست محقق خوانساری; یعنی تمسک به قاعده اشتغال برای حجت بودن استصحاب، وارد ساخته اند، پاسخ می دهد.

کوتاه سخن آن که: به نظر سید صدر، وحید بهبهانی و میرزای قمی نظریه محقق خوانساری در برگشت از تعریف مشهور در باب استصحاب و ارائه تفسیر جدید از حدیث «لاتنقض » و فرق گذاری بین شک در مقتضی و بردارنده ناتمام و تلاشی است بی نتیجه، با این فرق که میرزای قمی، تمسک به قاعده اشتغال را برابر تعریف خوانساری، تمام ولکن برابر تعریف مشهور، ناتمام می داند.

موافقان دیدگاه محقق خوانساری

درباره تفسیر حدیث «لاتنقض » ویژه کردن آن در جاهایی که شک در بردارنده و زداینده راه یافته، گروهی از بزرگان مجتهدان با محقق خوانساری همراه و هم رایند، مانند: محقق سبزواری در ذخیره، شیخ محمد حسین اصفهانی در فصول ⁽⁶⁹⁾ ، فاضل نراقی در مناهج الاصول و شیخ انصاری در حاشیه بر استصحاب قوانین و رسائل.

این گروه از مجتهدان، بسان محقق خوانساری، کاربرد واژه «نقض » را در جائی درست و برابر با لغت می دانند که دارای نوعی استواری و استمرار ذاتی باشد و در نتیجه اگر شک در بقا، ناشی از به دست نیاوردن اصل مقتضی باشد، استصحاب چنین موردی را اخبار «لاتنقض » در بر نخواهد گرفت.

از این روی، در فصول آمده است:

«ولقد اجاد المحقق الخوانساری فی فهم الروایة حیث قال: ان المراد من عدم نقض الیقین... الی ان قال:

فانک بعد التامل تجد محصوله راجعا الی ما حققناه من ان النقض لایصدق الا فی الاشیاء التی مقتضاها البقاء لولا طرو المانع.»

محقق خوانساری در فهم روایت «لاتنقض » خوب تفسیر و برداشتی ارائه کرده است; زیرا بازداری از شکستن یقین به شک، درجایی صادق است که با قطع نظر از وجود بردارنده، دارای اقتضای بقا باشد.

شیخ انصاری نیز، محقق خوانساری را در این تفسیر و برداشت جدید از حدیث «لاتنقض » بسان صاحب فصول مورد ستایش قرار داده و نوشته است:

«ولقد اجاد فیما افادو جاء بما فوق المراد.» ⁽⁷⁰⁾

هر چند موافقان محقق خوانساری در تفسیر حدیث و فرق بین مقتضی و بردارنده، از جهاتی با او و با یکدیگر اختلاف نظرهایی دارند که در ضمن مباحث گذشته، مورد اشاره قرار گرفت و در بحث آینده نیز، به شرح روشن خواهد شد. ولکن همگان این نظریه بدیع را با این استدلال نوین و فهم و برداشت جدید، از حدیث «لاتنقض » پذیرفته اند. ⁽⁷¹⁾

تحقیق شیخ انصاری در مساله

شیخ انصاری در دو اثر علمی و مهم خود: حاشیه بر استصحاب قوانین و رسائل، درباره نظریه محقق خوانساری در مساله استصحاب، به شرح به بحث و بررسی پرداخته که با نظر به اهمیت دیدگاههای ایشان چکیده مطالب شیخ انصاری را در چند بحث تقدیم می کنیم.

الف. فرق نظر خوانساری با مشهور در تعریف استصحاب: برخلاف نظر سید صدر، وحید بهبهانی و میرزای قمی که هیچ گونه فرق و جدایی بین نظر محقق خوانساری و مشهور در تعریف استصحاب، باور نداشتند، شیخ انصاری بر این باور است: بین دو تعریف فرق اساسی وجود دارد، و استصحاب، برابر هر یک از دوتعریف، ویژگیهایی پیدا می کند.

برابر تعریف مشهور، علت حکم به بقا و استمرار مستصحب در زمان شک، نفس بودن آن در زمان اول است، در حالی که بنابر تعریف خوانساری، علت حکم به بقا دلیل شرعی حکم است که دلالت بر ادامه آن تا ثبوت بردارنده (رافع) قطعی، می کند.

شیخ انصاری می نویسد:

«وجه مغایرة ما ذکره لما ذکره المشهور هو ان الاعتماد فی البقاء عند المشهور علی الوجه السابق. و لیس الامر کذلک علی طریقة شارح الدروس.» ⁽⁷²⁾

سبب ناهمانندی آنچه را محقق خوانساری در تعریف استصحاب یادآور شده با آنچه که مشهور بیان کرده اند این است که: تکیه گاه و مدرک حکم به بقای مستصحب از نظر مشهور، همان بودن در زمان نخست است، در حالی که بنا به نظریه شارح دروس، چنین نیست.

و همچنین در حاشیه بر استصحاب قوانین، پس از نقل و نقد دیدگاههای گروهی از فقیهان، به فرق بین تعریف استصحاب از دیدگاه مشهور و خوانساری چنین اشارت دارد:

«ان الفرق بین استصحاب القوم واستصحاب المحقق الخوانساری هو ان الموجب للیقین بالحکم الکلی فی استصحاب القوم لیس موجودا فی اول الامر بمعنی انه لایفهم من الدلیل الاول.

واما استصحاب المحقق فالامر فیه بالعکس. یعنی ان الیقین بالکبری اعنی الحکم الکلی موجود والیقین بتحقق الموضوع له الذی هو بمنزلة الصغری لثبوت الحکم الجزئی غیر موجود.» ⁽⁷³⁾

فرق استصحاب مشهور با استصحاب خوانساری در این است: در استصحاب مشهور جز دلیل بر ثابت بودن اصل حکم، چیزی که دلالت بر دوام آن داشته باشد، وجود ندارد.

اما در استصحاب خوانساری، افزون بر اصل ثابت بودن حکم، دلیل بر ادامه آن نیز موجود است که همان دلیل اصل حکم، دلالت بر دوام آن نیز می کند و شک نسبت به وجود بردارنده و زداینده است که آیا بردارنده و زداینده ای، مانند: بول پدیدار شده است، تا طهارت قابل بقا را از بین ببرد یا خیر؟

در مورد دیگری می نویسد:

«در استصحاب مشهور، دلیل، دلالت کننده بر حکم در آن اول، شامل آن دوم نمی شود و لالت بر ادامه نمی کند، ولی در استصحاب محقق خوانساری، دلالت کننده بر حکم در آن اول، شامل آن دوم می شود و دلالت بر استمرار دارد.

ولکن این حکم ادامه دار، پایانی دارد که گاهی در آن دوم، شک در وجود آن نخست می شود.» ⁽⁷⁴⁾

بنابراین، برابر تعریف مشهور، استصحاب، هم در شک در مقتضی و هم در شک دربردارنده، جریان می یابد، در حالی که برابر تعریف خوانساری تنها در شک و دربردارنده جریان می یابد.

و از آن روی که براساس تفسیر برداشت محقق خوانساری از حدیث «لاتنقض » مفاد اخبار، موارد شک در بردارنده را در بر می گیرد و جاهایی که شک در مقتضی راه یافته را در بر نمی گیرد. محقق خوانساری از تعریف مشهور برگشته و با توجه به دقت عالمانه خوانساری، شخ انصاری برخلاف روش کسانی مانند: سید صدر و وحید بهبهانی و دیدگاه مشهور، از او پیروی کرده و بر این باور است که: بین شک در مقتضی و بردارنده (رافع) فرق وجود دارد.

ب. نقد اشکال سید صدر: خلاصه اشکال سید صدر، وحید بهبهانی و میرزای قمی بر محقق خوانساری این است: بین استصحاب مشهور خوانساری، هیچ گونه تفاوتی ثابت نیست و حدیث: «لاتنقض الیقین بالشک » برابر تفسیر و برداشت محقق خوانساری، همان گونه که استصحاب مورد نظر ایشان را در بر می گیرد، استصحاب مشهور را نیز در بر می گیرد و شک در مقتضی و بردارنده را حدیث شامل می شود. بنابراین، وجهی برای برگشت از تعریف مشهور و ارائه تعریف جدید از استصحاب به نظر نمی رسد و تلاش محقق خوانساری بی نتیجه است.

شیخ انصاری، در کتاب حاشیه بر استصحاب قوانین، پس از شرح ایراد این سه، می نویسد:

«ولکن الحق ان ما ذکره هولاء الاجلاء لاینهض جوابا لما ذکره هذا المحقق نظرا الی انه قد فسر التعارض اللازم من النقض. بان یکون شی ء یوجب الیقین لولا الشک بمعنی انه لو لم یکن الشک لثبت الیقین بنفس ما اوجب الیقین السابق وهو الدلیل الدال علی الحکم الاول ومعلوم ان المفروض ان الدلیل علی الحکم فی الزمان الاول فی استصحاب القوم لایدل علی الاستمرار بل یحتمل ان یکون قد ارید منه الاستمرار و یحتمل ان یکون قد ارید منه بیان الحکم فی الزمان الاول فقط.» ⁽⁷⁵⁾

حق آن است که: اشکال این سه، بر محقق خوانساری وارد نیست و بین استصحاب او با استصحاب مشهور فرق اساسی وجود دارد; زیرا که در استصحاب مشهور، دلیل حکم بر استمرار آن دلالتی ندارد و در نتیجه مستصحب، برابر بیان مشهور، شاید آمادگی و زمینه بودن را داشته باشد و شاید چنین زمینه ای و درخوری را نداشته باشد; از این روی اعم از شک در مقتضی و بردارنده است.

ولکن در استصحاب خوانساری، دلیل حکم افزون بر ثابت کردن اصل آن، دلالت بر ادامه نیز دارد و با قطع نظر از پدیدار شدن شک در بقا، اصل زمینه و درخور بودن آن به دست آمده و ثابت شده است; از این روی، اگر شک پدیدار شد و با یقین، تعارض کرد، برابر اخبار «لاتنقض » شک نمی تواند از بین برنده و شکننده یقین باشد.

از این روست که حدیث «لاتنقض » بنابر تفسیر محقق خوانساری، ویژه آن جایی است که شک دربردارنده (رافع) راه یافته باشد، نه آن جایی که شک در مقتضی باشد.

شیخ انصاری پس از شرح درباره فرق بین استصحاب مشهور و استصحاب محقق خوانساری، چکیده بحث را چنین مطرح کرده است:

«والحاصل: ان الفرق بین استصحاب هذا المحقق وبین استصحاب القوم بما ذکرناه هنا واشرنا الیه سابقا مما لایمکن انکاره.» ⁽⁷⁶⁾

کوتاه سخن آن که: فرق بین استصحاب خوانساری با استصحاب مشهور، همان گونه که در اینجا و در بحثهای گذشته بیان کردیم، جای انکار ندارد.

بنابراین، اشکال این سه فقیه بر محقق خوانساری، وارد نیست و حق با محقق خوانساری است و شک در مقتضی با شک دربردارند (رافع) فرق می کند و اخبار «لاتنقض » برابر تفسیر محقق خوانساری، تنها برحجت بودن استصحاب در موارد شک دربردارنده دلالت می کنند و شامل استصحاب مشهور که هم دربرگیرنده مقتضی و هم بردارنده است، نمی شوند.

ج. اشکال شیخ انصاری بر محقق خوانساری: هر چند شیخ انصاری از اشکال سید صدر و دیگران بر محقق خوانساری پاسخ گفت، لکن خود بر دیدگاه محقق خوانساری اشکال دیگری دارد و در نتیجه سخن ایشان را نمی پذیرد.

ایشان بر این باور است که: دو دلیل محقق خوانساری، همان گونه که استصحاب مشهور را دربرنمی گیرد استصحاب خود او را نیز در بر نمی گیرد. این اشکال، به طور دقیق، نقطه مقابل اشکال سید صدر و دیگران است.

سید صدر بر این نظر بود که فرقی بین دو استصحاب وجود ندارد و دو دلیل خوانساری; یعنی قاعده اشتغال و حدیث «لاتنقض »، برابر تفسیری که از آن ارائه داده است، چنانکه دلالت بر حجت بودن استصحاب آن دارد، بر حجت بودن استصحاب مشهور نیز دلالت می کند. ولکن اشکال شیخ این است: هیچ فرقی بین دو استصحاب وجود ندارد و چنانکه دو دلیل خوانساری، شامل استصحاب مشهور نمی شود، بر استصحاب خود او نیز، دلالتی ندارد و اینک شرحی بر اشکال شیخ انصاری.

قاعده اشتغال: دلیل نخست محقق خوانساری بر حجت بودن استصحاب مورد نظرش، استدلال به قاعده اشتغال است که هرگاه یقین به ثابت بودن حکمی که زمینه، درخوری و شایستگی بقای دارد، حاصل شود، مادامی که یقین به از بین رفتن آن حاصل نشده است، به حکم عقل باید حکم به بقای آن کرد; زیرا که اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است.

سید صدر اشکال کرد: این دلیل، همان گونه که دلالت بر حجت بودن استصحاب خوانساری می کند بر حجت بودن استصحاب مشهور نیز دلالت دارد; زیرا در هر دو، یقین به اصل ثبوت حکم حاصل است و اشتغال یقینی، براءت یقینی می طلبد و تا یقین به براءت و از بین رفتن حکم پیدا نشود، باید همان حکمی که ثابت بودن آن یقینی است، استصحاب کرد.

شیخ انصاری این اشکال را ناوارد می داند و می نویسد:

«فالفرق بین مورد استصحابه و مورد استصحاب القوم کالفرق بین الشک فی اتیان الجزء المعلوم الجزئیة والشک فی جزئیة شی ء وقد تقرر فی محله جریان اصالة الاحتیاط فی الاول دون الثانی.» ⁽⁷⁷⁾

بین استصحاب خوانساری و استصحاب مشهور، فرق اساسی وجود دارد، همان گونه که بین شک در انجام دادن جزء معلوم الجزئیه و شک در جزئیت شی ء مشکوک الجزئیه، تفاوت است; زیرا که در استصحاب خوانساری مانند جزء معلوم الجزئیة اصل اشتغال ذمه قطعی و یقینی است و تا یقین به انجام حاصل نشود، مقتضای حکم عقل اجرای قاعده اشتغال است، ولی در مورد استصحاب مشهور که شک در مقتضی و جزئیت شی ء است مقتضای قاعده، اجرای اصل براءت است و نه اشتغال.

اشکال شیخ انصاری

شیخ انصاری، پس از پاسخ به اشکال سید صدر و دیگران، خود بر محقق خوانساری اشکال می کنند و در نتیجه هر دو دلیل ایشان را بر اثبات مدعایش، ناتمام می دانند.

الف. چنگ زدن به قاعده اشتغال برای حجت بودن استصحاب، هر چند نسبت به استصحاب خوانساری تمام است ولکن همه فرضهای مساله را در بر نمی گیرد و تنها در بعضی از فرضها، جاری است. بنابراین، دلیل اول اخص از مدعاست.

شرح سخن: مستصحب دو حالت دارد:

1. مستصحب، شاید از آغاز تا پایان به عنوان یک تکلیف به هم پیوسته باشد، در مثل، خودداری از خوردنیها و نوشیدنیها و... در حال روزه، از طلوع فجر صادق تا شب، یک واجب است که در مجموع متعلق تکلیف واقع شده است.

یا آن که نشستن در مسجد از صبح تا ظهر، در مجموع یک تکلیف است، نه آن که به عدد هر قطعه از زمان که گنجایش عمل را دارد، تکلیف باشد.

2. مستصحب، به شمار هر قطعه از زمان که گنجایش عمل را داشته باشد، وجود دارد.

در مثل روزه ماه مبارک، از دیدن ماه رمضان تا دیدن ماه شوال، به شمار روزها، تکلیف وجود دارد و در هر روزی، روزه مستقلی واجب است.

در هر یک از دو فرض: یکی و بسیاری تکلیف، حکم تکلیفی، یا واجب است، یا حرام و یا مباح.

تنها در بعضی از انگارهای یکی بودن تکلیف، در زمان شک، تمسک به قاعده اشتغال برای ثابت کردن مستصحب و حجت بودن استصحاب، صحیح است; زیرا که شک در رهایی از تکلیف بعد از یقین به تکلیف است و مقتضای اشتغال یقینی، فراغ یقینی است و تا یقین به پدیدار شدن شب پیدا نشده است، باید خودداری کرد.

بنابراین، در زمان شک بایدواجب بودن خودداری از خوردن و آشامیدن و... را استصحاب کرد.

و اما در صورتی که تکلیف فراوان است، شک در واجب و یا حرام بودن در زمان دوم، بازگشت به شک در اصل تکلیف می کند و مجرای اصل براءت و اصل اباحه است و قاعده اشتغال مجرا و مورد ندارد.

کوتاه سخن: دلیل اخص از مدعاست و همه موارد شک در بقارا شامل نمی شود. ⁽⁷⁸⁾

شیخ انصاری پس از شرح اشکال، چکیده بحث را چنین مطرح کرده است:

«فعلم مما ذکرنا ان ماذکره من الوجه الاول الراجع الی وجوبه تحصیل الامتثال لایجری الا فی قلیل من الصور المتصورة فی المسالة.» ⁽⁷⁹⁾

از آنچه بیان کردیم روشن شد: دلیل نخست محقق خوانساری بر حجت بودن استصحاب که بازگشت به قاعده اشتغال می کند، نا تمام است و این دلیل جز در چند صورت از صورتهای مساله جاری نمی شود.

ب. استدلال به قاعده اشتغال، سبب خارج شدن از محل بحث می شود; زیرا نتیجه چنگ زدن به قاعده اشتغال برای ثابت کردن حکمی که بقای آن مشکوک است در زمان دوم، ربطی به استصحاب ندارد، بلکه ثابت می کند که حکم به بودن و در زمان دوم، نیاز به دلیل دارد و صرف بودن در پیش، بسنده نمی کند و حال استدلال آن است که: دلیل بقای حکم در زمان دوم، قاعده اشتغال است و این، نه تنها پیوندی با استصحاب ندارد، بلکه در حقیقت انکار استصحاب به شمار می آید; زیرا کسانی که استصحاب را حجت نمی دانند، سبت به تعیین تکلیف در زمان شک، به اصول و دلیلهای دیگری غیراز استصحاب رجوع می کنند. بنابراین، حاصل این همه تلاش و استدلال به قاعده اشتغال، نه تنها حجت بودن استصحاب را ثابت نمی کند، بلکه بازگشت به انکار آن می کند.

شیخ انصاری در شرح اشکال دوم می نویسد:

«ومع ذلک فلایخفی ان اثبات الحکم فی زمان الشک بقاعدة الاحتیاط لیس قولا بالاستصحاب المختلف فیه اصلا. لان مرجعه الی ان اثبات الحکم فی الزمان الثانی یحتاج الی دلیل یدل علیه ولوکان اصالة الاحتیاط. و هذه عین انکار الاستصحاب لان المنکر یرجع الی اصول آخر. فلاحاجة الی تطویل الکلام وتغییر اسلوب کلام المنکرین فی هذا المقام.» ⁽⁸⁰⁾

چنگ زدن به قاعده اشتغال برای حجت بودن استصحاب، افزون بر این که اخص از مدعاست، اشکال دیگری نیز دارد که هیچ بستگی و پیوندی به مساله مورد نزاع; یعنی استصحاب ندارد.

و حکم به بقا در زمان دوم و در حال شک نیاز به دلیل دارد و صرف بودن در سابق، برای حکم به بقا، بسنده نمی کند، خواه دلیل قاعده اشتغال باشد و یا دلیل دیگری.

این گونه استدلال در حقیقت انکار حجت بودن استصحاب است، چون که ناباورمندان استصحاب، ناگزیرند در حکم به بقا، به اصل و دلیل دیگری تمسک جویند و بنابراین، نیازی به این همه بحث طولانی و بر هم زدن روش بحث و استدلال حجت بودن استصحاب، نبود.

ج. شیخ انصاری، با آن که در اصل فرق گذاری بین شک در مقتضی و بردارنده از محقق خوانساری پیروی کرده و تفسیر جدید او را از حدیث لاتنقض سخت ستوده است، بر دلیل دوم محقق خوانساری، اشکال کرده و می نویسد: برابر بیان ایشان، چنانکه اخبار «لاتنقض » شامل استصحاب مشهور نمی شود، بر حجیت استصحاب خود او نیز دلالتی ندارند.

چونکه برابر تعریف و شرح ایشان نیز، سرانجام، شک بازگشت به شک در مقتضی می کند، پس فرقی بین استصحاب او با استصحاب مشهور باقی نمی ماند و استصحاب، برابر هر دو تعریف، اخبار «لاتنقض »، آن را در بر نمی گیرد.

چکیده سخنان شیخ انصاری را از دو کتاب حاشیه بر استصحاب قوانین ورسائل نقل می کنیم:

شیخ انصاری، دلیل دوم خوانساری را به شرح، با چندین بیان مورد اشکال قرار داده است و به روشنی بیان می کند: حدیث «لاتنقض » برابر تفسیر محقق خوانساری، چنانکه شامل استصحاب مشهور نمی شود، شامل استصحاب خود محقق نیز نمی شود. ⁽⁸¹⁾ آن گاه طی طرح مقدمه ای گسترده می نویسد:

«فکما ان فی استصحاب القوم لایوجد مایوجب الیقین فکذلک فی استصحاب المحقق لایوجد مایوجبه اذ قد عرفت ان الموجود فی استصحابه هو الدلیل الدال علی الحکم الکلی والموجب للیقین به لیس الا وهو لیس مقتضیا للیقین السابق بل هو جزء المقتضی و مایحدث بسبب ارتفاع الشک من الیقین بعدم وجود المزیل جروه الآخر.» ⁽⁸²⁾

چنانکه در استصحاب مشهور، چیزی که سبب یقین به بودن در زمان دوم باشد، وجود ندارد در استصحاب خوانساری نیز، چنین یقینی وجود ندارد; زیرا روشن شد که آنچه در استصحاب محقق وجود دارد، همانا دلیل اصل حکم کلی است و روشن شد که دلیل حکم، علت تامه یقین به بودن نیست، بلکه دلیل حکم جزئی از علت است و علم به نبود بردارنده و زداینده، جزء دیگر علت است. بنابراین، باید علم به دلیل و علم به نبود بردارنده (رافع)، هر دو، باشند، تا اصل حکم ثابت باشد. و علم به دلیل حکم، به تنهایی کافی نیست که اصل مقتضی احراز شود.

در جای دیگر نوشته است:

«ان ماتمسک به المحقق فی رد استصحاب القوم بان نقض الیقین فی الآن الثانی فی استصحابهم لیس بالشک بل هو بعدم الدلیل الذی هو دلیل العدم مقلوب علیه فی استصحاب به لما عرفت من عدم الدلیل علی الحکم فی صورة الشک فیه ایضا.» ⁽⁸³⁾

آنچه را که محقق، با چنگ زدن به آن، استصحاب مشهور را مورد اشکال قرار داده و نوشته است: در زمان دوم، برابر استصحاب مشهور، یقین به شک نقض نشده است، تا حدیث «لاتنقض » آن را در بر نگیرد; بلکه یقین در زمان دوم، به نبود دلیل، که در حقیقت دلیل بر نبود است، شکسته شده; یعنی یقین با یقین، از بین رفته است.

این استدلال علیه مشهور، علیه خود محقق خوانساری جاری است; زیرا در صورت شک، دلیلی بر حکم نداریم، پس شک بازگشت به اصل مقتضی می کند.

و در جمع بندی می نویسد:

«والحاصل: انه لافرق بین استصحاب القوم و استصحاب المحقق فی الاحتیاج الی تجدد مایوجب الیقین اما بالکبری کما فی استصحاب القوم او الصغری کما فی استصحاب المحقق.» ⁽⁸⁴⁾

استصحاب مشهور، با استصحاب محقق از این جهت که در هر دو، آنچه زمینه ساز و خواهان ماندن و بودن است، قطعی نیست با هم هیچ فرقی ندارند و در نتیجه، برابر تفسیر و برداشت محقق از حدیث «لاتنقض الیقین بالشک » اصل استصحاب در موارد شک در مقتضی حجت نباشد، بر هر دو تعریف حجت نخواهد بود.

خلاصه اشکال شیخ انصاری: حکم به وجود مستصحب، بستگی بر علم به وجود علت تامه آن حکم دارد و علت حکم، دو جزء دارد: یکی علم به وجود مقتضی و دیگر علم به نبود بردارنده. هر یک از دو جزء که نباشند اصل حکم وجود نخواهد داشت.

در استصحاب محقق خوانساری، هر چند علم به وجود مقتضی محقق است ولکن علم به نبود بردارنده و زداینده ثابت نیست، بلکه نبود علم به وجود بردارنده است و نبود علم کافی نیست و علم به نبود لازم است.

«وحاصل هذا الاستدلال یرجع الی کفایة وجود المقتضی وعدم العلم بالرافع لوجود المقتضی.

وفیه:ان الحکم بوجود الشی لایکون الا مع العلم بوجود علته التامه التی من اجزائها عدم الرافع فعدم العلم به یوجب عدم العلم بتحقیق العلة التامه.» ⁽⁸⁵⁾

خلاصه استدلال بر فرق بین شک در مقتضی و حجت بودن استصحاب در خصوص شک دربردارنده، به این نکته باز می گردد که وجود مقتضی و نبود علم به بردارنده آن، بسنده است که استصحاب حکم، جاری باشد.

درحالی که اصل ثابت بودن حکم، بستگی دارد بر علم به وجود مقتضی و علم به نبود بردارنده و زداینده. بنابراین، به دست آوردن این که بردارنده وجود ندارد، شرط است و نبود علم به بردارنده، کافی نیست; در مثل یقین به مستصحبی مانند طهارت یا امساک، دو یقین است: یکی یقین به اصل کبری; یعنی حکم که اگر شخصی وضو گرفت، تا زمانی که بردارنده ای مانند: بول پدید نیاید، طهارت دارد و یا بر شخص روزه دار، تا شب، خودداری از خوردن و آشامیدن واجب است و دیگر یقین به صغرا; یعنی این که شخصی که وضو گرفته است یقین به نبود بردارنده و از بین برنده داشته باشد و شخصی که روزه دار است یقین به فرانرسیدن شب داشته باشد.

بنابراین، اگر دو یقین حاصل شد، یکی یقین به کبرا که وضو موجب طهارت است، تا زمانی که بردارنده و زداینده ای پدید نیاید و دیگر یقین به صغرا که این شخص وضو گرفته و زداینده و از بین برنده ای از او صادر نشده است در فرض پدیدار شدن این دو یقین، یقین به وجود طهارت حاصل می شود.

و یا در مثال امساک، در صورت یقین به کبرا که در حال روزه خودداری از خوردن و آشامیدن تا شب واجب است و یقین به صغرا که این شخص روزه دار، یقین به فرانرسیدن شب دارد، یقین به واجب بود خودداری حاصل می شود.

و هرگاه یکی از دو یقین، دچار اختلال شود، یقین به پاکی و وضودار بودن و یا یقین به خودداری از خوردن و آشامیدن در تمام روز پیدا نخواهد شد.

در مثل، اگر یقین به نبود از بین برنده و زداینده پیدا نشد، بلکه شک پیدا شد که آیا از بین برنده ای پدیدار شده است یا نه، در این صورت، بودن مستصحب یقینی نخواهد بود.

با توجه به این نکته در استصحاب خوانساری نیز که علم به نبود باطل کننده و از بین برنده، ثابت است، بلکه نبود علم به وجود از بین برنده و بردارنده بودن موجود است و شک، بازگشت به شک در مقتضی می کند.

و برابر تفسیر ایشان از حدیث «لاتنقض »، استصحاب حجت نخواهد بود.

«یتصور فی استصحاب المحقق یقینان: الاول: الیقین بالحکم الکلی وهو ان الطهارة مثلا مستمرة الی ان یحدث الرافع... الثانی: الیقین بالحکم الجزئی وهو کون نفسه متطهرا... فاذا حکم الشارع بان الوضوء اذا حصل فالشخص المتوضئ متطهر الی ان یحدث منه احد الروافع.

فبمجرد هذا لایقطع الشخص بتطهره بل لابد من ان یقطع بانه متوضئ ولم یحدث منه احد الروافع.

فالیقین بالحکم الجزئی لایتحقق الا بعد تحقق اجتماع یقینیین: الیقین بالحکم الکلی والیقین بتحقق موضوعه.

فالیقین بالحکم الکلی یقین بالکبری والیقین بتحقق موضوعه یقین بالصغری والمرکب منهما ینتج الیقین بالحکم الجزئی فکل من الیقین جزء المقتضی له. ⁽⁸⁶⁾

... فکل من استصحاب القوم واستصحاب المحقق مشترک مع الآخر فی فقدان جزء من جزئی المقتضی للیقین بالحکم الجزئی الحاصل فی السابق بحیث لو ارتفع الشک فیه و تبدل بالیقین به لم یحتج الی شی ء.

والحاصل: المقصود من جمیع ماذکرنا من التکرارات والتوضیحات هو ان العلة الموجبة للحکم الکلی بالطهارة لایقتضی هو بنفسه الحکم الجزئی بل هو جزء المقتضی فاجعله فی ذکر منک.» ⁽⁸⁷⁾

پس نتیجه دیدگاه شیخ انصاری این شد که برابر تفسیری که محقق خوانساری از حدیث لاتنقض ارائه داده، هیچ فرقی بین استصحاب خوانساری با استصحاب مشهور وجود ندارد و در هر دو، شک بازگشت به شک در مقتضی می کند. ⁽⁸⁸⁾

پی نوشتها:

1. «کفایة الاصول »، آخوند خراسانی، با حواشی مشکینی، ج 2/42.

2. «نهایة الدرایة فی شرح الکفایه »، ج 3/118، آل البیت.

3. «الرسائل »، شیخ انصاری 627/ 628، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، به نقل از «مشارق الشموس »76/، 282.

4. «کفایة الاصول »، ج 2/42.

5. «حقایق الاصول »، سید محسن حکیم، ج 2/60; «مصباح الاصول »، سید ابوالقاسم خوئی، ج 2/89.

6. «قوانین الاصول »/287.

7. «اوثق الوسائل فی شرح الرسائل »/486

8. «الحاشیة علی استصحاب القوانین »، شیخ انصاری/ 58.

9. «اوثق الوسائل فی شرح الرسائل »/486.

10. «الرسائل »/627، به نقل از «مشارق الشموس »/76.

11. «مشارق الشموس »/ 282.

12. «اوثق الوسائل »349/، 485-486.

13. «الحاشیة علی استصحاب القوانین »/58.

14. «الرسائل »/442، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین.

15. «اوثق الوسائل »348/ 349.

16. «الرسائل »443/ 444.

17. همان 443/ 445; «اوثق الوسائل »/350; «حقائق الاصول »، ج 2/47.

18. «اوثق الوسائل » 348/ 349.

19. «الرسائل »/444، به نقل «قوانین الاصول »/268.

20 . همان/451، و به نقل از «شرح دروس »/282.

21. «قوانین الاصول »268/ 287; «الرسائل »/444; «مشارق الشموس »/282.

22. «الرسائل »/445، به نقل از «شرح دروس »/76.

23. سوره «بقره »، آیه 238.

24. «الرسائل »451/ 452.

25. «بحرالفوائد»/143; «اوثق الوسائل »/354.

26. «حقائق الوصول »، ج 2/47.

27. «الرسائل »/ 560.

28. همان/553، به نقل از «مشارق الشموس »/76.

29. همان /592، به نقل از «قوانین الاصول »، 285.

30. همان /630.

31. همان/592.

32. همان /553، 560.

33. همان/593، 630.

34. «قوانین الاصول » 285/ 286.

35. «اوثق الوسائل فی شرح الرسائل »/486.

36. «معارج الاصول »/209، مؤسسة آل البیت; «معالم الاصول »/234. انتشارات اسلامی،/ 37.

37. «الرسائل »، ج 2/561 به بعد.

38. همان/556.

39. «اصول فقه » مظفر، ج 4/312.

40. «مصباح الاصول »، ج 3; «اصول فقه »، مظفر، ج 4/312.

41. «الرسائل »/574.

42. همان/ 630.

43. «بحرالفوائد»، آشتیانی 22/، 23، 86; «اصول فقه »، ج 4/314.

44. «فوائد الاصول »، ج 4/324; «مصباح الاصول »، ج 3/10، 30 31; «اصول فقه »/312.

45. «مشارق الشموس »/76.

46. همان/76.

47. همان/142.

48. همان/147.

49. همان/264.

50. همان/282.

51. «الرسائل »540/ 541، به نقل از شرح دروس و زبدة الاصول.

52. «زبدة الاصول »، شیخ بهائی/72.

53. الرسائل/ 541.

54. همان/626، به نقل از شرح دروس/76.

55. همان/629، به نقل از شرح وافیه.

56. همان 578/ 580; «اصول فقه »، ج 4/293-294.

57. همان/626.

58. همان/574، 630.

59. «مشارق الشموس »/76.

60. همان .

61. «قوانین الاصول »286-287.

62. «الرسائل »/ 626، به نقل از «مشارق الشموس »/76.

63. همان/629، به نقل از شرح وافیه سید صدر.

64. «قوانین الاصول »/283.

65. «الرسائل الاصولیه »/436.

66. همان/439.

67. «قوانین الاصول »/282.

68. همان/287.

69. «ذخیرة المعاد»/115; «فصول »/ 360; «الحاشیة علی استصحاب القوانین »/168.

70. «الرسائل »/630.

71. «الحاشیة علی استصحاب القوانین ».

72. «الرسائل »631.

73. «الحاشیة علی استصحاب القوانین »/172.

74. همان/177.

75. همان/187.

76. همان/189.

77. «الرسائل »634/ 635.

78. همان/631.

79. همان/632.

80. همان.

81. «الحاشیة علی استصحاب القوانین »/170.

82. همان/174.

83. همان/178.

84. همان/182، 189.

85. «الرسائل »/619.

86. «الحاشیة علی استصحاب القوانین »170/ 171.

87. همان/ 173.

88. همان; «الرسائل »/ 635.