تأکید بر اخلاق، تلطیف در حقوق، دو ضرورت ناگسستنی

گستره وظایف مردان در قانون

دکتر عزت السادات میرخانی

یا اَیّها النّاسُ اَتقُوا رَبِّکُم الذّی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَل مِنْها زَوْجَها وَ بَتُّ مَنهُما رِجالاً کثیرا وَ نِساءً وَاتَقُواللّه ....

آنکه بنیان هستی را ازازل برپایه حکومت حکیمانه اش بر نهاد، و عرصه عالم را به فیض بیکران و عنایت کریمانه اش مستور داشت، بنای رشد و تعالی بشر را، بر قوام و رستگاری نهاد خانواده گذاشت، و صلاح بندگان و فلاح آدمیان را همواره در زمزمه های بی قرین و کلام دلنشین خویش به «اِتّقوا رَبَکُم الّذی خَلَقَکُم» مقرون ساخت.

هر حرکت و تحول اجتماعی وقتی مفید فایده و دارای ارزش و ثبات و دوام است، که حداقل از سه ویژگی برخوردار باشد.

الف: ازنیتی خالص و عقیده ای پاک و انگیزه ای زلال بر مبنای توحید و فطرت سرچشمه گیرد، و با هدف خدمت به بشریت صورت پذیرد.

ب: محور آن حرکت را خرد و اندیشه کارا و عدالت و مصلحت تشکیل دهد.

ج: از هرگونه افراط و تفریط، غرض ورزی و عقده گشایی مصون و محفوظ باشد، و رعایت اعتدال در آن مورد توجه قرار گیرد.

اینجاست که در موضوع مورد بحث ما بایستی توجه لازم به این نکته معطوف گردد که هر حرکتی به قصد حمایت و دفاع از حقوق زنان صورت می پذیرد، اگر از اصول مذکور کناره گیرد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

لذا مدار حرکت اگر براساس نیت صادق و اندیشه سالم، و مبتنی بر درک حقایق و شناسایی طبیعت و فطرت شکل گیرد، و به دور از هرگونه حب، بغض، فعل و انفعال صورت پذیرد، امید به نتیجه آن، معقول، و الاّ سقوط در ورطه هلاکت و پیوستن به وادی ضلالت است.

امروزه آثار زیانبار بعضی از حرکتهایی که در دفاع از حقوق زن صورت گرفته برای همگان مشهود و ملموس است، و اختلال در نظام خانواده و از هم گسیختگی رو به افزایش آن حاصل همین حرکتهای عجولانه و یا انفعالی و یا افراطی و خصمانه است، از سویی انقلاب صنعتی در جهان غرب کار را بدانجا رسانده که صورت ابزاری زن، هویت زنانه او را محو ساخته، و ظرافتها و لطافتهای روحی او را به وادی فراموشی کشانده، و طبیعت و رسالت مادری و انعطاف و رأفت همسری را از او ستانده، و کار را به جایی رسانده که او را به یک نبرد رویاروی و خصمانه و خشونت زا در مقابله با مردان خوانده است. اینجاست که علقه ها و روابط انسانی نه تنها بین زن و مرد در کانون خانواده رو به کاهش گذاشته، بلکه روابط صمیمی فرزندان با پدران و مادران رو به اضمحلال و بیرنگی نهاده، و جوامع بشری بر غم پیشرفت در تکنیک و صنعت در ادامه راه زندگی نگران از آینده، دورنمایی تاریک و مبهم و پرتشویش را در مقابل خویش مشاهده می کند، و این خود بیانگر ناکارآمدی و ناتوانی بشر در تدوین قانون کامل برای زندگی و برنامه ریزی مدنی است.

اکنون جای این سؤال است که آیا وقت آن نرسیده که بشریت مضطرب و ناآرام تأملی دوباره کند، و با خردمندی چاره اندیشی نماید؟! و به جای ادامه بیراهه ها و حرکت به سوی سرابها، راه تسلیم و انقیاد در مقابل قانون حق و بندگی خدا را در پیش گیرد؟ و دریچه های آشتی و مسالمت را به سوی پروردگارش بگشاید، و به ندای «یا اَیُّها الاِنسانُ ما غَرَّکَ بِرَبکَ الکریم»، «فَاَینَ تذهبون»، «فَبِاَیّ اَلاءَ رَبِکُما تُکذبان» لبیکی شایسته و پاسخی بایسته دهد، و تداعی بر ندای فطرت نماید، و همپای پاسخ خویش در عهدالست «بلی» یی دیگر بگوید، و به رسم اقتدا به سالکان راه حقیقت و پویندگان طریقت، خاضعانه زمزمه «اِنّی وَجَهتُ وَجهِیَ للذی فطرالسموات والارض حنیفا» بسراید، و از عناد و سرکشی، غرور و استکبار روی برتابد، و عزت بندگی و عظمت ابراهیمی شدن را، در برابر نمرودیان و طواغیت را دریابد، و لذّت اطمینان و آرامش برخاسته از ایمان برایش حاصل، و با تکیه بر «اِنَّ الّذین قالوا رَبُنَا اللّه ُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ علیهم الملائِکةُ اَلاّ تَخافوا وَ لا تحزنوا» به سعادت مطلوب نایل آید؛ آری در قوانین شریعت که بتمامه برخاسته از طبیعت و متن خلقت و منطبق با عقل سلیم و نیازهای فطری و ذاتی و برپایه حکمت است، نه تنها تعارض و تقابلی بین زن و مرد صورت نمی گیرد، و عناد و خصومت میان آن دو شکل نمی پذیرد، بلکه هر دو حصه یک پیکر و دو بخش مکمل یکدیگرند که هیچ کدام بدون دیگری دوام و قوام ندارد. لذا در عین تبیین حقایق و تعیین حدود و شرح وظایف، هر دو را به رعایت مصالح و عاقبت اندیشی در مسایل خصوصا نسبت به امور خانواده دعوت می نماید.

اینجاست که در عین تکیه بر حفظ حقوق و آشنایی با آن، بر استحکام و تعمیق روابط براساس اصول اخلاقی در سایه شفاف ترین و دلپذیرترین دستورات تأکید دارد.

اسلام اولین دانشگاه را برای کسب فضایل و تبلور ارزشها و رشد و شکوفایی استعدادها و توانمندی ها را خانه و خانواده می داند، و آن را مأمن و حریم امنی می داند که در آن خمیرمایه تقوی، و صفات انسانی در آن شکل می گیرد، لذا تکیه این بنا بر اصولی چون مودت و رحمت، فضل و عفو، معاشرت اَحسن و معروف، و صلح و انعطاف و احترام متقابل و اکرام استوار می گردد، و این همان دستورات برخاسته از حکمت است که بالاتر از هر علم و دانشی است؛ و این همان چیزی است که انبیا بر آموزش آن قیام کردند «وَ یُعَلِمُهُمُ الکتاب والحکمة» را برای انسان به ارمغان آوردند، آنچه را که بشر در سایه آموخته ها و تجربیاتش عرضه می دارد، دستاورد علم محدود و نگرش ناقص او از حقایق هستی است، اما آنچه محصول دین و دستاورد خالق آسمان و زمین است، برخاسته از علم نامتناهی و حکمت بی منتهای اوست که اَحْسَنُ الخالقین است و انسان را «فی اَحْسَنِ تقویم» می آفریند و «اَحسَنَ الکتاب» را برای او می فرستد تا اینکه او به «اَحسَنُ عملاً» راه یابد.

در قوانین اسلامی خانواده جایگاه رفیعی در سرنوشت جامعه و تاریخ دارد، اینجاست که تمامی ابعاد و زوایای آن با تیزبینی و ظرافت خاص و مبتنی بر نگرشی جهان شمول و واقع گرا مورد توجه قرار می گیرد، و برای قوام و دوام خانواده کلیدها و راهکارهای تربیتی خاصی را مقرر می دارد که در سایه آن تمام مصالح و منافع خانواده تضمین گردد، در این قوانین دو خصیصه بارز به چشم می خورد اول آنکه: وظایف هر فرد مطابق توان و سرشت و طبیعت و نیاز فطری اوست.

و ثانیا: جایی برای خودبینی و خودنگری وجود ندارد مصلحت خانواده مصالح فردی را تحت الشعاع قرار می دهد، و آنجا که امری اهم باشد، مهم در راستای آن شکل می گیرد، نه در مقابل آن؛ اینجاست که فقط راهکارهای حقوقی صرف گره گشا نیست، و تهدید و ارعاب و فشار قانون بدون پشتوانه اخلاق کارساز نمی باشد، اینجا اهداف مشترک زن و مرد، منافع فردی و خودکامگی های نفسانی را بی رنگ می سازد و غرور و نخوت از میدان زندگی زناشویی خارج می شود. چنانچه قرآن کریم در آیات مربوط به خانواده این مسأله عمده و اساسی را کرارا گوشزد می نماید، و در پس راهکارهای حقوقی همیشه طرفین را به عاقبت اندیشی و توجه به ثبات خانواده دعوت می کند. مثلاً در بروز اختلاف می فرماید «وَالصُلْحُ خیر و اُحضرَت الأنفس الشُحْ» اشاره به اینکه زوجین بیش ازهر چیزی باید از خودنگری و بخل و منیت و خودمحوری پرهیز کنند، و در سایه مصالحه و مدارا و انعطاف نسبت به یکدیگر محیط خانه به کانونی گرم و دلپذیر و صمیمی تبدیل، و برپایه تعدیل و تکریم، آنرا قوام و دوام بخشند. در اینجا جنسیت رنگ می بازد مرد بودن و زن بودن مطرح نیست، اینجا سخن از کمال است، و آنجا که کمال مطرح است تفاوتی بین زن و مرد نیست، و هر دو خلیفه خدای رحمان و مظهر صفات اویند، و اگر تفاوتی در وظایف است این تفاوت دلالتی بر رتبت و برتری یکی بر دیگری ندارد.

کمالات به هویت ملکوتی انسان بر می گردد که زن و مرد هر دو در آن یکسانند، و تفاوتها به هویت مادی و طبیعت خاکی بر می گردد که در اینجا وظایف هم سنخ با طبایع است. و این تفاوت حاکی از تبعیض نیست بلکه عین تعدیل است.

در طول چند دهه گذشته که غرب با حرکت افراطی خود نهضت آزادی زنان را مطرح کرد، چنان بلایی خانمانسوز به جان بشریت افکند که در هیچ دوره از ادوار تاریخ سابقه نداشت، به گونه ای که مصلحان و خردمندان و انسانهای باانگیزه، امروز دچار وحشت شده اند، و به هیچ صورت نمی توانند جلوی این همه مفاسد کلان را در سطوح مختلف بگیرند، اشاعه فساد و فحشا و آزادی بی قید و شرط در معاشرت زنان و مردان نه تنها بنیاد خانواده و نسل سالم را در غرب متلاشی نموده بلکه زنان و مردان را به تنها زیستی و دوری از مسؤولیت پذیری در قبال خانواده ترغیب، و ریشه هرگونه روابط اخلاقی را بر مبنای ارزشها خشکانیده است، به گونه ای که اکنون در غرب کمتر می توان خانواده ای را پیدا کرد که در آن پدر بزرگ و مادربزرگ و عموها و عمه ها و خاله ها و سایر شعب خانواده یکدیگر را بشناسند و با هم معاشرت نمایند.

و امروز ما باید بسیار هشیارانه نسبت به مسأله زنان عمل کنیم، اینکه در جوامع اسلامی باید تحولاتی نسبت به زنان انجام گیرد، صحیح و ضروری است اما این تحول بایستی براساس رجعت به فرهنگ اصیل اسلام و درک حقایق ناب و دست نخورده آن باشد، نه به گونه تمایل و رغبت به سوی فرهنگ غرب.

کمبود زن مسلمان کمبود آزادی به معنای بی بند و باری نیست، بلکه کمبود در میدانهای معرفت شناسی و اندوخته های علمی و تربیتی است که با غنای فرهنگ دینی و ملّی ما این مسأله قابل جبران است.

زن مسلمان امروز بایستی در عین علم و آگاهی از حقوق و وظایف خویش و همسر، مرصّع به لباس عفاف و تقوی و مزین به آداب اسلامی باشد، تا بتواند در دامان خویش زنان ومردان صالح بپروراند، و با تدبیر و آگاهی و تقوی خانواده را به سوی سعادت سوق دهد، و الگوهای ارزشمند برای سایر جوامع عرضه نماید.

لذا لازم به ذکر است که غرض ما از درج اینگونه مقالات توجه به مقام شامخ زن مسلمان و نیز آگاهی نسبت مبانی حقوقی و اخلاقی اسلام و رجعتی به سوی فرهنگ غنی خودی است که آموزش و رعایت این دستورات از ناحیه زن و مرد مسلمان لازم و ضروری به نظر می رسد.

و ما نیز در ادامه مطالب گذشته در این گفتار قبل از ورود به بحث نشوز زن لازم دیدیم که در تتمیم و اکمال بحث قبلی در زمینه حدود وظایف الزامی و غیرالزامی مردان به چند نکته اساسی در این زمینه بپردازیم، و همانگونه که قبلاً هم وعده داده بودیم به بیان ضمانتهای قانونی براساس متون و منابع اسلامی بپردازیم، که عمده ترین موضوعات آنها بدین قرار است:

1 مصادیق نشوز مرد در قانون

2 ضمانت اجراء مدنی در نشوز زوج

3 ضمانت اجراء جزایی در نشوز زوج

مصادیق نشوز مرد در قانون

الف ترک انفاق: که ترک انفاق یا بواسطه اعسار است و یا استنکاف و سرباز زدن، در قانون مدنی، ماده 1106 اینگونه آمده : «در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است.»

حال ترک انفاق مرد در صورت استنکاف و یا اعسار هر کدام 2 صورت دارد.

صور استنکاف: الف: مرد ملائت دارد و حاضر نیست نفقه بپردازد.

ب: مرد عاجز از نفقه بوده و زوجه با او ازدواج، و اکنون به او مهلت داده ولی مرد زیر بار تحصیل معاش نمی رود و کوتاهی و تنبلی می کند.

صور اعسار: الف: زوجه علم به عجز زوج در نفقه ندارد و با علم به اینکه می تواند نفقه بدهد همسر او می شود.

ب: زوجه علم به عسر زوج دارد و با او ازدواج می کند که در اینگونه موارد بنا بر نظر عرف به مرد مهلت می دهند که دنبال کار برود و نفقه بیاورد. و در غیر این صورت قانون تکلیف را معین نموده، قانون مدنی علاج موارد عدم پرداخت نفقه را از سوی مرد اینگونه تبیین می کند.

ماده 1111 ق م «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد».

ماده 1112ق م «اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد»

و ماده 1129 ق م اینگونه است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه، و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید، و همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه»

نفقه چیست و حدود آن چه مقدار است

دین مبین اسلام با ظهور خود و افکار عالیه اجتماعیش نه تنها زن را از حضیض ذلت به اوج عزت و سربلندی ارتقا بخشید، که اهل بصیرت و تفکر را با قوانین ارزشمند خویش منقلب ساخت.

اسلام برای اصلاح اوضاع اجتماعی و بهبود شئون حیات مردم، در درجه اول اصلاح زن را در ابعاد مختلف مورد همت خود قرار می دهد، زمانی که عرب از ترس بی چیزی و عدم قدرت انفاق فرزندان را می کشد و مورد نهی «لاَتَقتُلُوا اَوْلادَکم خَشْیةً اِملاق» قرار می گیرد، و برای زن حقوقی انسانی قایل نیست، اولا به زن مالکیت اعطا می کند ثانیا برای حفظ شرافت و شئون مادری و ایفای رسالت همسری و توجه به تعلیم و تربیت کودک و حضانت او، مرد را موظف می دارد که برای انفاق زوجه و اقارب کمر همت ببندد، در این فرهنگ دیگر زن نه ابراز تملک است و نه آلت لذت صرف، بلکه موجودی است جمیل که آیات جمال بر سیمای او نقش بسته و زیبائی های ظاهری و معنوی از او متجلی می شود، و حتی بواسطه او در فرزندانش بروز و ظهور می یابد، در این قانون او آنقدر احترام دارد که در بسیاری از امور تقدم در رتبت دارد و در رعایت حقوقش از سوی شوهر، حق او حتی نسبت به فرزندان در اولویت قرار دارد، و در رعایت حقوق او از سوی فرزندان، چه در کلام حق، و چه در کلام معصوم، ابتدا حق مادر گوشزد می شود. شاید این سخن برای بعضی محل تردید باشد به سراغ قرآن کریم می رویم. «وَ وَصَیّْنا الاِنسانَ بِوالِدَیهِ اِحسانا حَمَلَتْه کُرها وَ وَضَعْتهُ کُرْها و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثلثون شهرا»

امام سجاد علیه السلام هم در بیان حقوق ارحام می فرماید «فَاَوْجَبَها عَلَیکَ حَقُ اُمّک ثُمّ حَقُ اَبیکَ ثُمَّ حَقَّ اَخیکَ ثُمَّ الاَقرَبُ فَالاَْقرب» اکنون که با این اوصاف باز کسانی ناآگاهانه به خود جرأت می دهند که در مقابل حقوق متعین از سوی اسلام به گزافه گوئی و بیاناتی مغرضانه بپردازند؟!

آری اسلام به زن حق داده که پس از ازدواج در مقابل صداقت خویش و ابراز صفا و صمیمیت از همسر صداق بگیرد، و به رسم وفاداری به شوهر و ابراز مهر و علاقه و تمکین و اطاعت توأم با خلوص از او نفقه بخواهد. لطافت طبیعی او را موردتوجه خاص قرار داده، و او را از تأدیه مخارج ضروری خانواده بازداشته، و این وظیفه سنگین را با توجه به نیرومندی بیشتر و خشونت فطری مرد به گردن او گذاشته، و تا او از کارهای اختصاصی خود مانند بارداری، وضع حمل، پرورش کودک، حفظ تعادل و سکونت خانواده باز نماند.

تعریف نفقه در قانون

در ماده 1107ق م نفقه اینگونه تعریف شده: «نفقه زوجه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا»

ادله نفقه از آیات و روایات

ما به بعضی از ادله نفقه در بحث گذشته اشاره نمودیم، و در اینجا هم بعض دیگر آن را می آوریم

آیات «الرِجالُ قَوّامون عَلی النّساء.... بِمْا اَنفَقُوا»⁽¹⁾ و «فَاِمساکٌ بِمَعروف اَو تَسْریحٌ بِاِحسان»⁽²⁾ اشاره به اینکه یا باید مرد همسر خویش را به طور شایسته نگهدارد و یا اینکه به نیکی او را رها سازد. و آیه 50 از سوره احزاب که می فرماید «قَدْ عَلمْنا ما فرضنا عَلَیهِم فی ازواجهم» و «عاشروهنَّ بالمعروف» ادله ای است که در این موضوع فقها بدان استناد جسته اند.

دلیلی از سنت: این روایت را بسیاری از فقها در کتب خویش نقل کرده اند که از آن جمله شیخ طوسی در مبسوط نسبت به آن تحلیلی دارد که در اینجا مورد توجه است.

روایت اینگونه است که هند همسر ابوسفیان سراغ رسول خدا صلی الله علیه و آله می آید و می گوید ای پیامبر حق، ابوسفیان مرد بخیلی است و نفقه من و فرزندم را نمی دهد مگر اینکه پنهانی از مال او بردارم در حالی که او نفهمد؛ حال تکلیف من چیست؟ و آیا می توانم اینگونه تصرف کنم؟

حضرتش در جواب می فرماید: «خُذی ما یکفیکَ وَ وَلَدَکَ بِالمعروف» اشاره به اینکه به اندازه کفایت خرج خود و فرزندت به طور شایسته و معروف بردار.

سپس شیخ در تحلیل این روایت می فرماید: در این خبر فوایدی است که از آن جمله اینکه اگر حق انسان به او داده نشد، می تواند از کسی که حقش را نمی دهد بگیرد، ولو اینکه «سرّا» باشد - لازم به ذکر است که بعضی از فقهاء این نحوه اخذ را منوط به اذن حاکم می دانند -

دوم اینکه: صاحب حق می تواند حقش را از جنس حقش بگیرد، یا از غیرجنس حقش، زیرا در این دلیل حضرت زن را در اذن نسبت به اخذ نفقه مقید به قیدی نساخته.

سوم اینکه: نفقه از تعهدات زوج است و چه زن توانایی مالی داشته باشد و چه نداشته باشد به عهده مرد است.⁽³⁾

حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله می فرماید: «شرط استحقاق نفقه زوجه فقر و احتیاج او نیست و نفقه زن بر مرد است، اگر چه زن از غنی ترین افراد باشد.»⁽⁴⁾

لازم به تذکر است که این نوع از الزامات همان مواد حقوقی اسلام است، اما اگر روابط زوجین برپایه صفا و صمیمیت باشد، و هر دو حافظ هم باشند، اینگونه مسائل نباید در روابط اخلاقی آنان خلل وارد سازد؛ و ما در گفتار قبلی روایات متعددی را در مسأله نفقه بیان نمودیم.

طریقه وصول نفقه

نحوه ایصال و تأدیه نفقه به دو صورت است.

الف: زن در خانه شوهر برحسب عرف و عادت زندگی می کند و هزینه زندگی را از طعام و غیره مرد تأمین می نماید.

ب: زن نفقه خود را روزانه مطالبه می کند، و شوهر نفقه یومیه را جداگانه به وی تسلیم می نماید.

فقهای امامیه معتقدند که تعیین و انتخاب یکی از دو نحوه فوق با زن است، و شوهر نمی تواند او را به قبول نحوه نخست الزام نماید.⁽⁵⁾

و در اینجا ذکر به چند نکته لازم به نظر می رسد.

1 زوجه مالک نفقه است مثلاً اگر شوهر یکجا نفقه یک هفته را به زن تسلیم کند، و زن از طریق دیگری مثلاً از مال خود یا قناعت و صرفه جوئی مبلغی را پس انداز نماید، شوهر نمی تواند مبلغ مزبور را استرداد نماید، مگر اینکه زن قبل از پایان هفته ناشزه شود، که در این صورت نفقه ایام نشوز باید مسترد گردد. ⁽⁶⁾

2 لوازمی از قبیل اشیاء منزل و آنچه را که زن بدان نیازمند است و بواسطه استفاده عین آن از بین نمی رود، اینگونه لوازم مانند طعام نیست که به ملکیت زن درآید، مگر آنکه زوج آنها را به زوجه تملیک نماید.⁽⁷⁾

3 اگر زوجه به خاطر انجام واجب شرعی مسافرت کند نفقه او ساقط نمی شود، اما پرداخت نفس هزینه مسافرت مانند هزینه سفر حج واجب بر شوهر واجب نمی باشد، مگر اینکه مخارج سفر برای امور حیاتی از قبیل معالجه همسر باشد، که پرداخت آن با شوهر است.⁽⁸⁾

4 نفقه زوجه بر نفقه سایر افراد واجب النفقه مقدم است (کما اینکه نفقه خود شخص بر نفقه زوجه مقدم است).

5 هرگاه مدتی بگذرد و زوج نفقه زوجه را نپردازد، نفقه ایام گذشته به صورت دین بر ذمه زوج است، و مانند سایر دیون ساقط نمی شود مگر با ادای آن، یا ابراء ذمه مرد از آن، فرقی هم ندارد که زوجه مطالبه کرده باشد، یا نکرده باشد.⁽⁹⁾

6 هرگاه زوج با حالت یسر و قدرت بر پرداخت نفقه از ادای نفقه خودداری کند، زوجه می تواند بدون مراجعه به دادگاه از اموال او تقاصا برداشت نماید.⁽¹⁰⁾

7 زن می تواند حق نفقه را از عهده زوج اسقاط نماید البته نسبت به روز حاضر یا ایام گذشته، اما نسبت به زمان آینده نظر بسیاری از فقهاست که نمی تواند اسقاط کند.

شرایط سقوط نفقه:

ماده 1108 قانون مدنی «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود» لذا ظهور هرگونه تخلف از وظایف شرعی از سوی زوجه مانع از استحقاق نفقه است، مثل خروج از منزل بدون اذن زوج یا ناسازگاری و بدرفتاری یا عدم تمکین نسبت به امر زناشویی که مادر بحث نشوز زن مفصلاً به شرح آن خواهیم پرداخت.

شرایط وجوب نفقه

مسأله نفقه مانند مهریه نیست که به محض عقد نکاح بر زوج واجب گردد، بلکه وجوب نفقه با وجود تمکین کامل و دائمی بودن زوج محقق می گردد بنا بر قول مشهور فقهای امامیه

مرحوم صاحب جواهر در این مورد می فرماید «شرط منفق علیه در وجوب نفقه 2 چیز است

اول اینکه همسر به واسطه عقد دائم به ازدواج درآمده باشد لذا در عقد منقطع نفقه مقرر نیست. و دوم اینکه تمکین کامل صورت گرفته باشد.⁽¹¹⁾

تبصره: الف: در مدت فاصل میان عقد و انجام زفاف نفقه زوج بر زوجه واجب نیست، زیرا تمکین کامل صورت نگرفته.

ب: اگر زنی ناشزه شد و پس از نشوز مجددا اطاعت پیشه کرد مادامی که اظهار تسلیم و اطاعت ننموده مستحق نفقه نیست.

ج: نفقه زوجه پس از انحلال زوجیت در مدت عده در طلاق رجعی برعهده مرد است، چون طلاق رجعی موجب انحلال قطعی نکاح نیست، و مراعی به انقضاء عدّه است.

لذا فقهاء عده طلاق رجعی را ادامه دوران نکاح می دانند، لیکن وجوب نفقه در این دوران هم منوط به عدم نشوز در قبل از طلاق و در زمان عدّه است.

و در زمان عده طلاق رجعی بر زن حرام است که از منزل مرد خارج شود، و بر مرد نیز حرام است که زن را از منزل خویش بیرون کند.⁽¹²⁾

قانون مدنی در ماده 1109 می گوید: «نفقه مطلقه رجعیّه در زمان عدّه برعهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق باین باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت».⁽¹³⁾

مقدار نفقه

ضابطه در مقدار نفقه همانگونه که در ماده «1107» قانون مدنی ذکر گردید، احتیاج زوجه برحسب عرف و عادات همشریها و امثال زوجه است.

تحول شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه ای را بوجود می آورد که این نیازها را نمی توان در چارچوب معینی محصور کرده، ناچار باید داوری را بعهده عرف گذارد.

بنابراین در تعریف مقدار نفقه می توان گفت: «تمام وسایلی است که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است، و تشخیص این که کدام وسیله را بایستی از ارکان نفقه شمرد، با عرف است، و ملاک ثابتی ندارد.»⁽¹⁴⁾

از دستور قرآن مجید که فرموده «عاشروهُنَّ بالمعروف» نیز بر می آید که انفاق به زوجه باید چنان باشد که عادتا سزاوار است، چنانکه شهید ثانی پس از آوردن این آیه می افزاید که «مِنَ العِشَرةِ بِهِ الانفاقُ عَلیها بما یَلیق بها عادةً» از معاشرت به معروف انفاق به همسر است برحسب آنچه لیاقت اوست از جهت عادت.⁽¹⁵⁾

اگرچه به نظر می رسد همسر بهتر است موقعیت مالی شوهر را مورد توجه قرار دهد، زیرا زن و شوهر هر عضو یک پیکر هستند، مثلاً اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج می کند حق ندارد وضع گذشته او را ملاک قرار دهد، و یا اگر زنی ثروتمند با کارگری ساده ازدواج می کند نمی تواند از او انتظار زندگی اشرافی داشته باشد، و دیدگاه بعضی از فقهای شیعه این است که وضع مرد باید مورد توجه نیز باشد.

از مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده نیز می توان لزوم توجه به وضع مالی و اجتماعی طرفین را استنباط کرد زیرا به موجب آن «دادگاه... میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین معین می کند».⁽¹⁶⁾

«ترک قَسْم»

مورد دوم تحقق نشوز مرد ترک حق قسم است.

قَسْم حق مشترکی است بین زوجین که ثمره آن ایجاد انس و الفت برای هر دو است

مرحوم صاحب جواهر در این زمینه می فرماید «لکل واحد من الزوجین حق یجب علی صاحبه القیام به»⁽¹⁷⁾ برای هر یک از زوجین حقی است که نسبت به همسرش لازم است بدان قیام نماید.

لیکن باید توجه داشت که اگر چه اخبار حق قسم را برای زوج ثابت نموده است. اما حق استمتاع زوج از زوجه اقتضا می کند که خانم در تمامی شرایط «نه تنها چهار شب یکبار» نسبت به زوج تمکین کامل را داشته باشد، مگر بواسطه عذر شرعی یا عقلی و از همین جهت است که فقهاء در عباراتشان حق زوج را به زوجه سنگین تر معرفی می کنند.

معنای قَسْم: قَسم به فتح قاف یعنی قسمت نمودن شبها بین زوجات

تکلیف شوهر در اجراء حق قسم:

قول مشهور: در صورتی که مرد یک زوجه دارد واجب است، یک شب از 4 شب را نزد او بیتوته کند، و سه شب دیگر آزاد است، و اگر 2 زوجه دارد، دوشب از 4 شب، و همچنین است اگر 4 زوجه باشند، و مقتضی این نظرآن است که قسمت ابتداءً واجب است «نه اینکه منوط به تعدد زوجات باشد». زیرا امر به قسمت مطلقا وارد شده است، و امر به معاشرت به معروف این حکم را اقتضاء دارد. مرحوم صاحب جواهر در این باره می گوید: «حق قسم برای ایجاد انس و الفت و برقراری عدل و دوری از اذیت و آزار است، بنابراین حقی است مشترک و فرقی بین حر و عبد، سالم و غیرسالم از جهت جنسی ندارد.»

و مطلب دیگری که ایشان در این زمینه می فرماید این است که: «از طرفی اخبار موجب استحقاق حق قسم برای زوجه است و از سوئی حق استمتاع موجب استحقاق حق قسم متقابلاً برای زوج است و این حق مشترک است بین هر دو، پس اگر هر یک ا ز زوجین حق خود را ساقط کند برای طرف دیگر حق خیار است، و می تواند قبول نکند و لذا قبول تعین ندارد.»⁽¹⁸⁾

بذل و فروش حق قسم:

زوجه می تواند حق قسم خود را ساقط نماید یا به هووی خود ببخشد یا به شوهر خود در صورت تراضی بفروشد چنانچه امام صادق علیه السلام فرمودند: «اگر زنی راضی باشد و مرد این حق را از او خریداری کند ایرادی ندارد.»⁽¹⁹⁾

و نیز زن می تواند در صورت بذل، رجوع نماید ولو اینکه قبل از تمام شدن شب باشد.

مسقطات قسم: 1 نشوز زوجه تا زمان اطاعت 2 صغر و کوچک بودن زوجه 3 جنون زوجه دائمیه چنانچه از مضاجعت او خوف ضرر آید، 4 سفر زوج اگر زنی را همراه خود نبرد یا اگر زوجه ای را که برده به حکم قرعه باشد، و در غیر این صورت برای باقی قضا لازم است.

ترک مواقعه

یکی دیگر از مواردی که نشوز زوج را محقق می سازد، ترک مواقعه بیش از 4 ماه است مگر اینکه باذن همسر باشد حتی اگر نکاح منقطع باشد، و این حکم در صورت نداشتن عذر است، مثلاً وجود ضرر برای زوج یا زوجه، و این صورت از نشوز برای مردی است که در سفر نیست، یا اینکه اگر در سفر است، سفر ضروری نیست، و ما در گفتار قبل بعنوان وظایف غیرالزامی نسبت به پاسخگویی مرد در امر مضاجعت نسبت به همسر مطالبی را ذکر نمودیم. و بنا بر نقل روایات اشاره کردیم که وظیفه زوج در این موضوع به چه صورت است، و حتی در اولین روایت از دسته سوم روایات از امام موسی بن جعفر (ع) اینگونه نقل گردید که فرمودند: «به خود رسیدن و آماده شدن برای همسر از چیزهایی است که موجب ازدیاد پاکدامنی بانوان می شود.»⁽²⁰⁾

گرچه قانون مدنی به این مسأله صراحتا اشاره نکرده و آن را مصادیق حسن معاشرت دانسته و به ماده 1103 اکتفا نموده است، لیکن در ماده (3) قانون آئین دادرسی مدنی آمده که بایستی مطابق عرف و عادت مسلم رفتار شود.

موارد سوء معاشرت زوج

لوازم و موارد حسن معاشرت و یا بالعکس را نمی توان به دقت تعیین نمود زیرا عادات، رسوم اجتماعی، درجه تمدن و اخلاق مذهبی در میان هر قومی مفهومی خاص را از «حسن معاشرت» بوجود می آورد. ولی به اجمال می توان گفت که: تمام اموری که از نظر عرف و ا جتماع توهین و هتک حرمت و احترام محسوب می شود، و یا اموری که با تداوم خانواده براساس محبت و مودت طرفینی منافات دارد، از موارد سوء معاشرت است.

و هرچند که تکلیف مربوط به حسن معاشرت جنبه اخلاقی دارد اما ازنظر حقوقی در قانون مدنی و یا قوانین جزائی، از چشم قانونگذار دور نمانده، و سوء معاشرت هر یک از زوجین تبعاتی دارد که قانون به آن اهتمام ورزیده است مانند ماده «1103» قانون مدنی که می گوید: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند» و در موارد مخالفت با آن مواردی از قانون مانند ماده 1108 قانون مدنی که مربوط به سوء معاشرت زن، و اینکه اثر این سوء معاشرت بی بهره ماندن از نفقه است؛ و قانون 1111 قانون مدنی که مربوط به سوء معاشرت مرد است که در آن نسبت به صورت استنکاف مرد از دادن نفقه و حکم آن قانون اهتمام لازم را به خرج داده است.

و ما دراینجا به چند مورد از موارد سوء معاشرت مرد نسبت به زن و راههای قانونی آن خواهیم پرداخت.

الف: کج خلقی و اذیت و ضرب و شتم

بی دلیل زوجه را تحت فشار روانی قرار دادن و کانون زندگی را به اغتشاش کشاندن است، که این رفتار هم با مبانی دینی و هم مفاد حقوق مدنی منافات دارد و ازموارد صریح نشوز مرد محسوب می گردد، و در اینگونه موارد راهکارهای اخلاقی به مراتب کاربردش از راهکارهای حقوقی بهتر و مؤثرتر است، زیرا حقوق تکالیفی ویژه ای را برای زن و مرد معین نموده، اما تحقق و مصداق این تکالیف به نوعی الزام و پشتوانه اخلاقی نیازمند است، و هیچ نیروئی جز اخلاق و ایمان نمی تواند بر خانواده حکومت نماید.

و از همین جاست که حتی در ایجاد اختلاف و مسأله شقاق قرآن توصیه به رجوع قوانین حکومتی و کشاندن مشکل خاص ومحرمانه خانواده را به دادگاه عمومی ندارد، بلکه حل مشکل در صورت عدم توانمندی زوجین، به دوریش سفید و داور از بستگان زن و مرد که دارای نیت پاک و صفا و صمیمیت اخلاقی باشند، واگذار می شود لذا قرآن کریم می فرماید «اِنْ یُریدا اِصْلاحا یُوَفِّقِ اللّه ُ بَیْنَهُما» اشاره به اینکه اگر این دو داور و حکم با حسن نیت و دلسوزی و به قصد اصلاح وارد کار شوند، خداوند کمک می کند و بوسیله اندو بین زن و شوهر را الفت ایجاد می نماید» و این از راهکارهای بسیار زیبای اسلام برای حل مشکلات خانواده است؛ و تأکیدی که اسلام در رفع اختلافات از طرق عاطفی بر آن اهتمام می ورزد.

ب: نپذیرفتن زوجه در محل سکنای خود

مورد دیگری که از نظر قانون از موارد نشوز مرد محسوب می شود، و با معاشرت به معروف منافات دارد، عدم تدارک مسکن مشترک از سوی مرد برای خود و همسر است، چون هدف اصلی نکاح تشکیل خانواده در کنار یکدیگر بودن است و بخش عمده ای از سکونت و اطمینان و ارتباط عاطفی و صمیمی از اینجا سرچشمه می گیرد، لذا مرد بایستی که برای زن تدارک مسکن مناسب ببیند و یا همسر را در سکنای خود بپذیرد، و زن نیز بایستی در خانه ای که همسرش تدارک دیده مسکن گزیند.

تکلیف مربوط به سکونت مشترک به انحاء گوناگون ازطرف قانونگذار تضمین شده از آن جمله اینکه دادگاه می تواند به منظور اجبار شوهر یا زن از جریمه مالی استفاده کند. بدین معنی که برای هر روز تأخیر در اجرای حکم دادگاه نسبت به مسکن مشترک مبلغی را نسبت به شخص متخلف معین کند، که ماده 7259 قانون آئین دادرسی مدنی بر این مسأله دلالت دارد.

و یا اینکه شوهری که از پذیرفتن زن در خانه خود امتناع می ورزد ملزم می شود مسکن دیگری را برای زوجه تهیه کند، و اگر زوجه در ایفای این وظیفه کوتاهی کند او از نفقه محروم می گردد.

یا اگر مرد کانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک نیست، بعنوان سوءمعاشرت » و ترک زندگی و یا ایجاد «عسر و حرج» زن می تواند درخواست رسیدگی از سوی دادگاه نماید، و یا اینکه بنا بر ماده «2130ق م» زن می تواند تقاضای طلاق نماید.

ماده 1130ق م «در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود»

لازم به ذکر است که تکلیف مربوط به سکونت مشرک در صورتی است که بدون عذر موجه از این وظیفه امتناع ورزند اما اگر به دلیل مورد قبولی مثل اینکه شوهر مبتلا به بیماریهای مقاربتی باشد و زن از پذیرش او در سکنای مشترک امتناع ورزد، این مسأله موجب سلب نفقه از او نمی شود.

قانون مدنی ماده 1114 می گوید: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنا گزیند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد» لذا در اینگونه موارد زن می تواند بواسطه شرط ضمن عقد اختیار تعیین مسکن را از آن خود گرداند.

البته به نظر بسیاری از فقها چون علامه در قواعد و فخر المحققین در ایضاح و صاحب جواهر این است که زوجه می تواند در غیر صورت شرط نیز از اقامت در منزل مشترک خودداری نماید: مثلاً اگر شوهر منزلی دارد که زوجه دیگرش یا پدر و مادری وی در آن سکونت دارند و زن را به سکونت در آن دعوت می نمایند، زن موظف به پذیرش نیست بلکه می تواند درخواست منزل اختصاصی نماید⁽²¹⁾.

که مستند ایشان آیاتی مانند «عاشروهن بالمعروف» و نیز «وَلاتُضارّوهنّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهنّ» است.

و استاد محقق داماد اینگونه نظر می دهد: معیار را باید عرف و عادت و شؤون زن قرار داد و چنانچه عرف و عادت و شؤون زن با زندگی در منزل مشترک منافات نداشته و سازگار باشد در این صورت نمی توان چنین حقی را برای زوجه قایل شد، مگر اینکه به علل و جهاتی سکونت در خانه مشترک موجب ضرر وزیان زوجه باشد.⁽²²⁾

و قانون مدنی ماده (1115) می گوید: «اگر بودن زن در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی، یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند، و در صورت ثبوت ضرر مزبور محکه حکم به بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.»

ج: عدم معاضدت در تشیید مبانی خانواده

به موجب ماده (1104) قانون مدنی (زوجین باید در تشبیه مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند» و نسبت به اداره امور خانه یار و یاور هم باشند، و به هنگام نیاز و درماندگی یا بیماری در کمک و همراهی یکدیگر دریغ نورزند، که تعیین حدود آن با عرف است و در این مورد اگر مرد بی مبالاتی نماید و از کمک و همراهی دریغ ورزد، بعنوان سوء معاشرت و ایجاد عسر و حرج می تواند مستند درخواست طلاق برای زن گردد. ⁽²³⁾

د: عدم وفاداری زوج به زوجه:

در قانون مدنی هیچ اشاره ای به تکلیف لزوم وفاداری زن و شوهر نشده است، ولی سکوت قانونگذار به سبب بدیهی بودن این تکلیف است در فرهنگ اسلامی هرگونه ارتباط آزاد بین زن و مرد یا افراد دیگر ممنوع و ناپسند است، بویژه گناه کسی که همسر دارد در صورت ارتباط نامشروع بسیار سنگین تر، و در اینگونه موارد تا پای اعدام و قتل مجرم محکوم است. و همین امر نشان دهنده آن است که حکم وفاداری از سوی زوجین طرفینی است و رعایت این مسأله هم نسبت به اهمیت ایجاداعتماد و ارتباط سالم بین زوجین، و وفاداری آن دو نسبت به یکدیگر، و هم نسبت آن با برقراری نظم عمومی و عفت اجتماعی کاملاً مشهود است.

در حقوق کنونی اگرچه رابطه نامشروع زن و شوهر با دیگران از جرایم عمومی است، لیکن ازنظر حقوق خصوصی بدون ضمانت اجرا باقی نمانده، زیرا به عنوان سوء رفتار یا ارتکاب جرمی که با حیثیت خانوادگی تعارض دارد، مستند دادخواست زن قرار می گیرد و زن می تواند جبران خسارت مادی و معنوی خود را ازطرف خطاکار بخواهد و یا مستند درخواست طلاق باشد.⁽²⁴⁾

«موارد دیگر سوء معاشرت زوج»

با در نظر داشتن ماده (1130) قانون مدنی تحت عنوان «عسر و حرج» مواردی وجود دارد که بواسطه آن زن می تواند از جهت قانونی مرد را مورد بازخواست قراردهد. که به قرار ذیل است

الف رها نکردن پیشه ای که منافات با مصالح خانواده یا حیثیت زن دارد، خواه آن کار جرم قانونی داشته باشد، خواه از نظر اخلاقی مذموم باشد، و موجب سرافکندگی و عذاب روحی زن شود، زیرا زن بعنوان شریک زندگی خانوادگی دارای حقی است که آن حق را نباید نایده گرفت.

ب: اعتیاد مضری که ادامه زندگی را مختل می سازد و رفتار همسر برای زن ایجاد عسر و حرج می کند و یا زندگی خانواده را به تباهی می کشاند.

ج : ترک زندگی خانوادگی به عمد

د ارتکاب جرمی که مغایر با شأن همسر است که تشخیص آن با ارزیابی موقعیت طرفین و تصمیم دادگاه است.

ه : جلوگیری از بچه دار شدن و یا عقیم بودن و سایر عوارضی که مانع از توالد و تناسل شود. زیرا هدف ازنکاح بچه دار شدن و توالد و تناسل است و موانعی که در سر راه این این امر ایجاد شود نکاح را مختل می سازد، و اگر این امر از سوی مرد باشد ازمواردی است که در قانون اقدام برای چاره جویی و یا طلاق را برای زن بازگذاشته است.

در اینگونه موارد و موارد مشابه اگرچه قانون راه جدائی را بازگذاشته اما این راه همیشه بایستی به عنوان آخرین دارو و راه علاج مورد استفاده قرار گیرد، و اگر ادامه زندگی به نحوی که توافق طرفینی در ایجاد اینگونه مشکلات ایجاد شود حتی المقدور باید از وقوع طلاق اجتناب کرد اگرچه در ماده (1130 ق م) اینگونه آمده: «در موارد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید: در صورتی که برای محکمه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود.

ضمانت اجراء جزائی در نشوز زوج

زوجه حق تعزیر زوج را ندارد و نه حق ترک او را، اما اگر زوج امتناع از حقوق کرد و الزام حاکم در مراحل اولیه سودی نبخشید، حاکم آنگونه که مصلحت ببیند زوج را می تواند تعزیر کند.

دیدگاه مرحوم صاحب جواهر را در زمینه نشوز در گفتار قبل بیان کردیم و ایشان بر این امر تصریح داشت که: وقتی حاکم از نشوز زوج مطلع شد بواسطه اقرار یا شهود یا اطلاع، مرد را از فعلی که بر او حرام است، باز می دارد، و نسبت به ترک وظیفه اش او را بانجام تکلیف وا می دارد، و اگر مؤثر واقع نگردید «عزّره بما یراه» یعنی حاکم مرد را بر ترک وظیفه تعزیر می نماید⁽²⁵⁾ و حضرت امام خمینی هم عینا همین نظر را در تحریر الوسیله دارند.⁽²⁶⁾

لذا حتی در صورت بدخلقی و اذیت اگر نصیحت همسر و توصیه حاکم او را از این عمل بازنداشت حاکم حق تعزیر دارد.⁽²⁷⁾

و در قانون هم به بعض موارد نشوز نسبت به تعزیر حاکم اشاره گردیده، ماده 105 قانون مجازات اسلامی «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه می تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید.⁽²⁸⁾

نوع دیگر ازموارد اجراء جزایی: ماده 22 قانون حمایت خانواده می گوید. هرکس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع ورزد به حبس جنجه ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزائی یا اجراء مجازات موقوف خواهد شد.⁽²⁹⁾

قانون مجازات عمومی ایران مصوب 1313 در ماده 214 مقرر داشته: «هرکس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود در صورت تمکین نشود و طلاق هم ندهد به حبس تأدینی از 3 تا 1 سال محکوم خواهد شد.»

و چنانچه زوج با وجود یسار از اداء نفقه سرباز زند و الزام حاکم هم مؤثر نیفتد، منوط به تقاضای زن حاکم مرد را به طلاق زوجه ملزم، و در صورتی که از این امر امتناع کند، حاکم به عنوان ولی ممتنع به طلاق و جدائی بین آندو حکم می کند.

در ماده 1130 ق م هم می گوید «در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

و مبنای این حکم روایت صحیحه ای است که از ابوبصیر از امام باقر(ع) است که «من کانت عنده اِمْراة فلم یکسها ما یواری عورتها و لم یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الامام ان یفرقَّ بینهما» کسی که در نزد او بانویی است که از جهت لباس نیاز او را در پوشش بر نمی آورد و از جهت طعام پاسخگوی احتیاج او نیست در اینجا بر امام است که بین او و شوهرش به واسطه جدایی برقرار سازد.

و اگرچه طلاق در احکام اولیه فقهی بدست مرد قرار دارد، لیکن در اینگونه موارد بواسطه قاعده عسر و حرج که از قواعد ثانویه است و مبتنی بر آیات و روایات نیز می باشد؛ حاکم است بر احکام اولیه، لذا در اینگونه موارد که دوام زناشوئی برای زن موجب حرج و مشقت شدید باشد ولو اینکه مرد زن را طلاق ندهد طبق این قاعده او می تواند از حاکم تقاضای طلاق کند. زیرا یا نگه داری همسر به معروف و خوبی باید صورت گیرد و یا رها نمودن او به مقتضای «فَاَمْسِکُوهُنَّ بِمَعروفٍ اَو سَرّحُوهُنَّ باحسان»

صلح حلال بر زوج و صلح حرام بر زوج

در پایان این قسمت تأکید بر یک مسله فقهی حقوقی لازم است و آن اینکه مادر بحث از آیه 128 سوره نساء که مربوط به بحث نشوز و اعراض مرد بود، توضیحات لازم تفسیری و فقهی و روایی را داریم، در آنجا گفتیم که گاه مرد بواسطه تخلف از وظایف نسبت به استیفای حقوق همسر کوتاهی می کند، که بحث فقهی و حقوقی آن مشروحا اشاره شد. و گاه بواسطه اعراض که در این زمینه هم مطالبی آمد؛ در آخرین قسمت از این گفتار لازم است سخنی را هم راجع به نحوه صلح بیان نمائیم.

در بحث گذشته گفته شد آنجا که مرد از وظایف اصلی اش نسبت به همسر کوتاهی کرد راه علاج از طریق موعظه، و یا مطالبه حقوق از سوی زن، و یا از طریق رجوع به حاکم است.

و در صورت اعراض که مرد از انجام وظایف سرباز نمی زند و فقط به سبب پیری همسر یا بیماری او از مصاحبت اعراض می کند؛ در این صورت اگر زن مایل به صلح باشد، می تواند برای ادامه زندگی از بعض حقوق خود صرفنظر کند، مثلاً از حق قسم چشم بپوشد و بدینگونه دوام و ثبات زندگی را بر تفرقه و اعراض رحجان بخشد که این صلح هم بایستی بر اساس عدالت و به دور از ظلم و تضییع حق باشد و هیچ الزامی را برای زن نمی آورد که در صورت اعراض او حتما باید از بعض حقوق چشم بپوشد.

لذا این صلح بایستی از طرف زوجه با نهایت رضایت و طیب نفس صورت پذیرد و هیچ یک از مفسرین وجوب را از سوی زوجه مطرح نکرده اند.

لذا مرحوم فاضل جواد در مسالک الافهام می فرماید: چنانچه زوجه با رضایت، بعض حقوقش را صلح نکرد، زوج باید او را به نیکی و خوبی پذیرا باشد و در این صورت مطابق «اِنْ تُحْسِنُوا» زوج بر اداء حقوق زوجه قیام کند اگرچه کراهت دارد، و در این مورد صبر نماید.⁽³⁰⁾

و صلحی بر زوج حلال است که این صلح از سوی زوجه براساس رضایت و طیب خاطر انجام گیرد، تا با اجرای آن بین زوجین آشتی برقرار گردد و صاحب حدائق در این زمینه گفتاری دارد که حاصل آن اینگونه است «و وقتی ما اخبار مطلق را بر مبین حمل کنیم این نتیجه حاصل می شود که تحقق صلح مطلق نیست بلکه تخصیص آن به این صورت است که ذمه زوج زمانی بری می شود نسبت به آنچه زوجه از او ساقط نموده که، مرد اخلال به حقوق واجب او ننموده باشد، یا مرتکب عمل حرامی نسبت به زوجه نشده باشد، و فقط نسبت به همسر کراهت دارد؛ و یا اراده تزویج مجدد دارد، ولی به گونه ای که فعل شوهر اخلال به حقوق واجب، یا موجب ارتکاب حرام نمی شود.

و اما اگر زوج بعضی از حقوق واجب زن مثل نفقه و غیره ترک کند؛ یا زن را مورد اذیت و آزار قرار دهد تا اینکه زن مالی را با او بذل نماید، یا از حقوق واجبش صرفنظر کند، تا اینکه مرد از اذیت او دست بردارد، یا استیفای حقوق او نماید، آنچه را که زن بذل می کند، بر او حرام است. زیرا مندرج تحت آیه «لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرارا لِتَعْتَدُوا»⁽³¹⁾ می گردد.»⁽³²⁾ صاحب جواهر هم بر این مطلب تکیه دارد و این عوض در مقابل اذیت زوج را، عوض محرم می شمارد و می فرماید اگر چه مرد قصدش این نباشد که زن را مجبور به بذل نماید، اما در اثر اذیت، زن بذل کند. این عوضِ محرم است و مشمول آیه مذکور.

صاحب حدایق هم در این زمینه می فرماید: چنانچه زوج بعضی از حقوق واجب زوجه راترک کند، و حالت قهر نسبت به همسر گزیند تا او را وادار به بذل نماید، شکی نیست که این بذل برای او حرام است، زیرا بر این اجبار حق شرعی وجود ندارد.⁽³³⁾

امام خمینی نیز در این زمینه می فرماید: اگر مرد بعض حقوق زن را ترک کند، یا او را اذیت نماید بواسطه ضرب و شتم و غیر این موارد و زن را وادار به بذل مال یاترک حقوق واجب کند، تا مرد دست از سر او بردارد، و از دست مرد خلاص گردد بر مرد حرام است آنچه را که زن به او بذل کرده اگر چه قصد مرد این نباشد که زن را وادار به بذل نموده باشد.⁽³⁴⁾

ادامه دارد