نقض حکم حاکم از نگاه فقه

«حکومت اسلامی »

پیشگفتار

«نقض حکم قاضی » و در اصطلاح حقوقی، «تجدید نظر در حکم دادگاه » از مقولات دارای اهمیت بوده و از زاویه های گوناگون شایسته پژوهش و کند و کاو است .

این موضوع هر چند از گذشته های دور میان فقها مطرح بوده، لیکن پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، اهمیت ویژه و دو چندان یافته است; زیرا پیش از انقلاب هر چند مبنای بسیاری از قوانین، بویژه قوانین مدنی، برگرفته از موازین فقه امامیه بود، لیکن چهارچوب و روح حاکم بر تشکیلات قضایی و قانونگذاری عبارت بود از تشکیلات قضایی کشورهای غربی; مانند فرانسه و سوئیس . این حقیقت در مقررات مربوط به روش دادرسی کیفری و مدنی و تجاری، که بر اساس تجربیات و قوانین کشورهای غربی وضع و تصویب شده بود، بیشتر خود نمایی می کند .

از سوی دیگر، پس از پیروزی انقلاب هر چند مقررات آیین دادرسی کیفری و مدنی از جهات گوناگون; از جمله شرایط انتخاب و انتصاب قضات و مساله تجدید نظر اصلاح شده است ولی زمینه برای تحقیق برخی از مباحث; از جمله مساله تجدید نظر در حکم قاضی، همچنان از مطالب بایسته و به روز به شمار می آید .

بحث «نقض حکم حاکم » آثار گونه گون بر هر یک از اصحاب دعوا دارد، افزون بر این، نسبت به تشکیلات و سازماندهی اسلوب نوین قضایی بر اساس قوانین اسلامی نقش بسزایی دارد . اهمیت این بحث هنگامی دو چندان و نمایان می گردد، که فراز و فرود آن در مبحث «تاریخ تطور» ملاحظه شود . در هر صورت، این نوشته که با عنوان «نقض حکم حاکم » به درخواست فصلنامه وزین «حکومت اسلامی » قلمی می شود، نگاهی دارد به حکم فقهی موارد مختلف نقض و تجدید نظر در حکم حاکم .

پیش از آغاز بحث، توجه به موارد زیر ضروری است:

1 . محتوای نوشته، جز مبحث «تاریخ تطور» ، برگرفته از درس خارج فقه (قضای) یکی از اساتید ⁽²⁾ برجسته و عالی مقام حوزه علمیه قم می باشد، که به صورت مقاله درآمده است . بنابراین، امتیازات نوشته از سخنان استاد بزرگوار است و نواقص آن به تقریر بر می گردد .

2 . این نوشته تنها به بررسی حکم جواز نقض حکم حاکم و یا عدم جواز آن می پردازد و جهات دیگر بحث، نیازمند زمان و موقعیت مستقل است .

3 . هر چند اقتضای بحث «تاریخ تطور» آن بود که در آغاز بحث قرار گیرد، لیکن جهت رعایت احترام استاد عزیز و گرانمایه، آن را در بخش پایانی مقاله آوردیم .

تقریر محل نزاع

در آغاز این بخش شایسته است موضوع بحث روشن و مشخص شود; زیرا بسیاری از اشکالات و نقدها در مباحث علمی، ناشی از مجهول و ناشناخته بودن موضوع است و از این رو است که تقریر و توضیح محل نزاع ضرورت می یابد .

برای تبیین و تقریر محل نزاع، توجه به چند نکته ضروری است:

اولا: بحث، اعم است از «نقض حکم به فتوا» یا «نقض حکم به حکم » ، و نقض به حکم نیز اعم است از «حکم قاضی دیگر» یا «همان قاضی اول » ، در صورتی که برایش تبدل رای حاصل شود .

ثانیا: حکم مورد نظر، حکمی است که توسط قاضی واجد و دارای شرایط; از جمله: اجتهاد ⁽³⁾ و عدالت صادر شده باشد .

ثالثا: حکم صادره، نسبت به حجیت و عدم حجیت، چند صورت دارد:

1 . قاضی حاکم و دیگران (مجتهد و قاضی دیگر) علم و یا ظن معتبر به صحت حکم داشته باشند، در این صورت حکم بر همه نافذ و نقض آن جایز نیست .

2 . قاضی صادر کننده حکم، واجد شرایط نباشد; مثلا یکی از شرایط قضاوت; مانند عدالت یا اجتهاد و یا دیگر شروط را نداشته باشد، در این صورت حکم به خودی خود نقض می شود و بحث از جواز و عدم جواز نقض، مسامحه ای است .

3 . مجتهد دیگر، علم و قطع وجدانی به بطلان حکم صادره از سوی قاضی واجد شرایط داشته باشد . و این مبتنی است بر اینکه برای حکم حاکم، موضوعیت قائل شویم; یعنی بر این باور باشیم که تبعیت از حکم حاکم واجب است; اعم از این که موافق با واقع باشد یا نباشد طبق این مبنا، نقض حکم جایز نیست; زیرا همین حکم مخالف واقع، بر این فرض، نافذ و واجب الاتباع است .

و اما اگر حکم حاکم را طریق به ⁽⁴⁾ واقع بدانیم، اعتبار و نفوذ آن بر این مبنا، مشروط است به اینکه علم به مخالفت حکم با واقع نداشته باشیم; زیرا اگر علم داشته باشیم که حکم حاکم مخالف با واقع است، جعل طریقیت برای آن معقول نیست; چرا که جعل طریق از سوی شارع، در ظرف و موضوع شک است و در صورت داشتن علم به مخالفت حکم با واقع، شکی وجود ندارد تا شارع برای حکم حاکم، طریقیت جعل کند . بر این مبنا حکم به خودی خود نقض می شود; زیرا آنچه از حاکم صادر شده، صورت حکم است نه حکم معتبر و نافذ . پس بحث از جواز و یا عدم جواز نقض در اینجا مسامحه ای است .

4 . حکم قاضی هر چند از مجتهد جامع شرایط و بر اساس موازین قضایی صادر شده، لیکن قاضی در مقدمات حکم کوتاهی کرده است; مثلا در رجال روایتی که مستند حکم واقع شده، کوتاهی کرده و غیر ثقه را ثقه پنداشته است یا در فهم محتوا و مضمون روایت اشتباه کرده و یا در مرحله تشخیص موانع، قصور داشته; مانند اینکه از روایت معارض تحقیق نکرده و پنداشته است که معارضی در کار نیست .

حکم حاکم در این صورت نیز منتقض است و مانند صورت اول، بحث از جواز و یا عدم جواز نقض، مسامحه ای است و بر فرض تنزل و صحت حکم، به خودی خود، جواز نقض بی اشکال است . ⁽⁵⁾

محل بحث آنجا است که:

5 . قاضی واجد شرایط، بی آنکه در مقدمات کوتاهی کند و قصوری داشته باشد، حکم را طبق موازین شرعی آن صادر کند، ولی مجتهد و یا قاضی دیگر، از نظر مبنایی با قاضی حاکم اختلاف نظریه دارد و یا برای خود قاضی اول، پس از صدور حکم، تبدل مبنا صورت گرفته است; مثلا قاضی مورد را مجرای اصل برائت می دانسته و مجتهد دیگر اصل برائت را محکوم عموم یا اطلاق لفظی می داند، در این صورت، هر دو، دلیل و حجت شرعی ظنی دارند . اینجا جای بحث و گفتگو است که آیا مجتهد دیگر و یا خود قاضی پس از تبدل رای و مبنا، بر اساس دلیل ظنی جایز است حکم صادره را نقض کند یا نه؟

ادله

مشهور فقها نقض حکم قاضی، در صورت پنجم را حرام دانسته اند . 5 هر یک از آنان دلایلی را اقامه کرده اند که در این بخش آنها را بررسی می کنیم:

الف . اجماع

محقق آشتیانی پنج دلیل اقامه کرده و مهمترین آن را اجماعی دانسته است که با شهرت عظیم تایید شده باشد . ایشان می فرماید:

«الثانی: الاجماع المنقول البالغ حد الاستفاضة المعتضدة بالشهرة العظیمة المحققة و المنقولة، بل عدم الخلاف فی المسالة و هو الحجة فی المسالة من حیث کونه من ظنون الخاصة » . 6 «دلیل دوم اجماع منقول است که در حد استفاضه بوده و با شهرت محقق و منقول نیز تایید شده است، بلکه دلیل اصلی فقدان اختلاف در مساله است; زیرا این از ظن های خاص به شمار می آید .»

اشکالاتی بر ایشان وارد است; از جمله:

اولا: خود ایشان در مساله سه قول گزارش کرده است: 1 - عدم جواز نقض مطلقا 2 - تفصیل از سوی بعضی از اساتید (صاحب جواهر) مبنی بر اینکه اگر متخاصمان راضی باشند نقض جایز است و الا جایز نیست 3 - با توجه به قول دوم و سوم نقض حکم جایز است، حال چگونه ممکن است ادعای اجماع کنیم بر عدم جواز نقض؟!

ثانیا: به اعتراف خود ایشان، اجماع «منقول » است نه «محصل » و اجماع منقول، اخبار از رای امام معصوم است در حدس نه حس، از این رو، ادله حجیت خبر واحد شامل آن نمی شود .

ثالثا: این دلیل کاشف از قول معصوم نیست; زیرا مدرکی است و محقق آشتیانی، خود به ادله مختلفی مانند هرج و مرج و مقبوله عمربن حنظله و نقض غرض استدلال کرده است .

ب . اصل

دلیل دیگری که محقق آشتیانی بر جایز نبودن نقض حکم قاضی اقامه کرده، «اصل » است . وی می نویسد:

«الاول: اصل و تقریره ... انه بمجرد حکم الحاکم، بعد فرض الدلیل علی جوازه، لایبقی موضوع الخصومة حتی یترتب علیها احکامها . » 7 «دلیل اول بر جایز نبودن نقض حکم قاضی، «اصل » است و تقریر آن ... چنین است که با صدور حکم از قاضی اول - در فرض بحث که همراه با دلیل است - موضوعی برای دعوا باقی نمی ماند تا حکم دیگری صادر شود و احکام آن بر آن مرتب شود .

چیزی که می تواند وجه صحیحی از این اصل باشد، آن است که بگوییم: لازمه حکم قاضی الزام است و الزام بر خلاف اصول و قواعد است و در مورد بحث، شک می کنیم که نقض حکم اول جایز است یا نه؟ مقتضای اصل عدم جواز است . ⁽⁶⁾

اشکال: حجیت و اعتبار حکم قاضی اول، نسبت به موردی که مجتهد دیگر دلیل مخالف دارد، یا دارای اطلاق است یا نیست، اگر اطلاق دارد پس دلیل لفظی داریم و نوبت به تمسک به اصل برای عدم جواز نقض نمی رسد، چون اصل در جایی است که دلیل لفظی نباشد .

و اگر دلیل لفظی اطلاق ندارد، مجتهد دوم دلیل و حجت شرعی دارد و هر دلیلی بر صاحب دلیل حجت است، چه با دیگران (قاضی اول) موافق باشد یا نباشد . بنابراین، مجتهد یا قاضی دیگر و یا خود قاضی حاکم - در صورتی که از رای خود برگردد - با حجت شرعی نزد خودشان می توانند حکم قاضی را نقض کنند .

توضیح این استدلال چنین است: مبنای حکم دوم قاضی و یا مجتهد، از باب حکم به عدل و حکم به حق است، بر اساس ادله ای که دلالت دارد قاضی باید حکم به عدل کند: مانند «یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل » 8 «ای داود، ما تو را در زمین جانشین قرار داده ایم، پس میان مردم به عدالت حکم کن .»

حکم به عدالت دو صورت دارد:

1 . به ملاک امر به حکم واقع و عدل است; در این صورت با توجه به اینکه قاضی اول نیز بر اساس حجت شرعی حکم کرده است، شک می کند آیا حکم دوم حکم به عدل و حق است یا نه؟ پس تمسک به ادله لزوم حکم به «ما انزل الله » و «حق » ، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است و این باطل است .

2 . ملاک حکم دوم، دلیل و حجت شرعی مجتهد دوم است; این هم درست نیست; زیرا با توجه به اینکه قاضی اول حکم را بر اساس حجت شرعی صادر کرده و خصومت مرتفع شده است و موضوع برای صدور حکم دو باره نیست .

اشکال: آنچه بر اساس اطلاقات و عمومات ادله اولیه، وظیفه و ماموربه است، عبارت است از حکم به «حق و عدل » و «ما انزل الله » و آنچه بعد ازقیام حجت شرعی برای قاضی دوم و یا مجتهد دوم حکم به حق و عدل محسوب می شود، حکم بر اساس دلیل دوم است; زیرا با دلیل دوم، دلیل اول باطل است . بنابراین، اگر نگوییم نقض حکم اول واجب است، دست کم جواز آن قطعی است .

شاهدش این است که پس از تبدل رای مجتهد، مقلد باید احکام پیشین را قضا کند، مگر اینکه دلیل خاصی دلالت کند بر صحت وظایف گذشته .

این مطلب تمام است حتی اگر در مبحث اجزا ⁽⁷⁾ بگوییم عمل به مامور به ظاهری مجزی از ماموربه واقعی است; زیرا این اجزا در صورتی است که امر ظاهری باقی باشد و اما در مورد بحث هر چند حکم اول حدوثا همراه با دلیل بوده، ولی بقاء دلیل آن باطل شده است و از سویی یک واقعه نمی تواند متحمل دو حکم باشد; پس بقاء حکم به حق و عدل، حکم بر اساس حجت شرعی دوم است .

ج . مقبوله عمر بن حنظله

بسیاری از فقها; از جمله محقق یزدی 9 و آشتیانی به این مقبوله استدلال کرده اند . محقق آشتیانی می فرماید:

الرابع قوله علیه السلام: «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فبحکم الله استخف و علینا رد و الراد علینا راد علی الله و هو علی حد الشرک بالله » . 10 دلیل چهارم، سخن امام علیه السلام است که فرمود: «پس هرگاه قاضی به حکم ما قضاوت کند و از او پذیرفته نشود به حکم خدا اهانت شده و این رد بر ما است و رد کننده ما رد کننده خدا است و رد خدا هم در حد شرک به خدا است .»

اشکال: آن رد حکمی که رد ائمه و خدا است و شرک محسوب می شود، عبارت است از رد حکم ائمه علیهم السلام و فرض این است که قاضی و یا مجتهدی که دلیل، هر چند علمی، بر بطلان حکم قاضی اول دارد، حکم او را حکم ائمه نمی داند، بلکه حکم و فتوای خودش را حکم ائمه می داند . پس رد حکم اول رد حکم ائمه علیهم السلام نیست .

د . هرج و مرج

از دلایلی که به وسیله آنها استدلال شده است بر عدم جواز نقض حکم قاضی واجد شرایط، عبارت است از اینکه اگر نقض جایز باشد، مستلزم هرج و مرج است . محقق آشتیانی در این باره می نویسد:

«الخامس، لزوم الهرج و المرج و هو باطل، اما اللزوم فظاهر و اما البطلان فاظهر» . 11 «دلیل پنجم بر عدم جواز نقض حکم قاضی (واجد شرایط)، عبارت است از اینکه جواز نقض مستلزم هرج و مرج می شود و آن باطل است . لزوم هرج و مرج ظاهر است و بطلان آن ظاهرتر .»

توضیح استدلال: هرج و مرج مبغوض شارع است و روشن است هر چیزی که موجب هرج و مرج شود نیز مبغوض شارع است; زیرا خلاف غرض تشریع قضاوت است .

اشکال: این استدلال اخص از مدعا است; زیرا استدلال، دایر مدار بود و نبود هرج و مرج است، پس هر جا از جواز نقض حکم قاضی هرج و مرج لازم بیاید حرام است، و اگر مستلزم هرج و مرج نباشد نقض حرام نخواهد بود .

ه . استدلال میرزای رشتی

حکم حاکم، به اعتباری دو قسم است; قسم نخست در غیر باب مرافعات . قسم دوم در مرافعات . اما قسم نخست مثل حکم حاکم به ثبوت هلال ماه رمضان . اگر مجتهد دیگر حکم حاکم را در غیر باب مرافعات نافذ نداند، از بحث خارج است; زیرا از نگاه او حکمی وجود ندارد تا بحث شود که نقض آن جایز است یا نه؟ و اگر حکم حاکم را در غیر مرافعات نیز نافذ و معتبر بداند، اگر دلیلی بر بطلان مستند حکم حاکم دارد، در این صورت نیز نقض جایز است; مثلا حاکم بر اساس شیاع، حکم به ثبوت هلال کرده و مجتهد دوم شیاع را حجت نمی داند، بلکه نقض، بر اساس حجت شرعی به خلاف، واجب است .

و اگر حکم حاکم را در غیر مرافعات نافذ و معتبر می داند و حجتی به خلاف حکم حاکم نیز ندارد، در این صورت نقض جایز نیست .

اما قسم دوم، به نظر می رسد نقض جایز نیست .

آنچه تا کنون به عنوان دلیل آمد، درست نبود، چیزی که می تواند دلیل بر حرمت نقض باشد، عبارت است از کلام محقق رشتی . ایشان می فرماید:

«و من الواضح النزاع یستحیل ان یطرا علیه فصلان متماثلان، او متضادان نحو استحالة فصل امر متصل مرتین، فاذا تحقق مرة عند حاکم جامع لشرایط صحة القضاء فصل الخصومة فلم یبق امر قابل للفصل شرعا12 بعد ...» «پرواضح است همانگونه که یک شی ء متصل، محال است دو بار (از یک نقطه) جدا شود، همچنین یک نزاع و خصومت محال است دو فصل همگون (دو حکم شبیه هم) و یا فصل متضاد (دو حکم مخالف) داشته باشد . بنابراین، اگر خصومت از سوی یک قاضی واجد شرایط قضاوت صحیح، حل و فصل شود، شرعا چیزی باقی نمی ماند که دو باره فصل خصومت شود .»

توضیح: از نظر سیره قطعی، رجوع به قاضی، همیشه در مورد خصومت و برای فصل خصومت است وگرنه مراجعه لغو خواهد بود . بنابراین، یا قضاوت قاضی مساوی است با فصل خصومت و یا بر فرض تنزل باید بگوییم قضاوت و رفتن پیش قاضی متلازم است با فصل خصومت . شاهد این سخن، روایات فراوانی است که در این باره وارد شده است، از جمله:

امام صادق علیه السلام می فرماید: «ایما مؤمن قدم مؤمنا فی خصومة الی قاض او سلطان جائر فقضی علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فی الاثم » . 13 «هر انسان مؤمنی، مؤمنی دیگر را نزد قاضی و یا سلطان جائری ببرد که جز حکم خدا حکم می کند، در گناه او شریک است .» ابی خدیجه گوید: «بعثنی ابوعبدالله علیه السلام الی اصحابنا فقال: قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومة او تداری فی شی ء من الاخذ و العطاء ان تحاکموا الی احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر» . 14 «امام صادق علیه السلام مرا به سوی شیعیان فرستاد پس فرمود به آنها بگو هرگاه میان شما نزاع به وجود آمد، از رفتن پیش این فاسقان پرهیز کنید و مردی را که حلال و حرام ما را می داند از میان خود برگزینید، پس همانا من چنین کسی را برای شما قاضی قرار داده ام . بپرهیزید از اینکه برخی از شما برخی دیگر را پیش سلطان ستمگر ببرید .»

و همچنین است روایات دیگر .

مفاد و مدلول این دسته از روایات این است که فلسفه تشریع قضا، فصل خصومت می باشد و شان قاضی نیز حل و فصل مرافعات مالی و حقوقی مردم است . بنابراین، اگر نگوییم حکم از نظر مفهوم به معنای فصل خصومت است، بی گمان در مصداق ملازم و همراه با فصل خصومت می باشد . شاهد این مدعا ارتکاز عقلا است .

پس از روشن شدن این مطلب که قضا ملازم با حل و فصل خصومت است و با ضمیمه آن به این مقدمه که «یک واقعه تحمل دو فصل خصومت را ندارد» ، عدم جواز نقض حکم قاضی روشن و مستدل می شود; زیرا اگر حکم دوم مانند حکم اول باشد . جمع دو همگون و مماثل است و اگر مخالف باشد، باز هم صحیح نیست، چون با حکم اول، موضوع برای حکم دوم باقی نمی ماند .

اشکال: در موردی که حکم قاضی و مجتهد دوم، مخالف با حکم اولی باشد، فصل خصومت موضوعیت دارد; زیرا حجیت و نفوذ حکم اول نسبت به موردی که قاضی و مجتهد دوم دلیل شرعی به خلاف آن دارد، از سه حال خارج نیست: یا اهمال دارد، یا دارای اطلاق و یا مقید است به غیر این صورت، چون اطلاق و یا اهمال آن صحیح نیست، پس حالت سوم که «حجیت و نفوذ مقید به غیر این صورت » باشد، صحیح است . بنابراین، فصل خصومت حکم اول شامل این مورد نیست و موضوع باقی است .

پاسخ: برای پاسخ از این اشکال، باید ابتدا روایات دال بر ارجاع ملاحظه شود . سپس حد و دایره دلالت آنها معلوم شود و آنگاه معنا و مفهوم حکم روشن گردد .

مطلب نخست، روایات دال بر ارجاع، شامل همه ابواب فقه از طهارت تا دیات است و اگر در بعضی از آنها عنوان دین و یا میراث آمده، از باب مثال است; مثلا در باب طهارت بایعی که جنب از حرام است و دستش به عسل مایع اصابت کرده و از مجتهدی تقلید می کند که عرق جنب از حرام را نجس می داند، بنابراین معامله از نظر مرجع تقلید او باطل است; چون طبق روایت تحف العقول، که منفعت حلال دیگری برای عسل نیست و در نتیجه مالیت ندارد، معامله باطل است، ولی مشتری یا مرجع عرق جنب از حرام را نجس نمی داند و معتقد به صحت معامله است، بنابراین یکی مدعی صحت معامله و دیگری مدعی بطلان معامله است، همین گونه است در ابواب دیگر .

مطلب دوم، ادله ارجاع به قضات واجد شرایط، نسبت به اینکه مترافعان هر دو مقلد و یا هر دو مجتهد و یا یکی مقلد و دیگری مجتهد باشد اطلاق دارد . اطلاق «انی جعلته علیکم حاکما» آنها را می گیرد .

نتیجه این اطلاق، به ضمیمه اطلاق موضوع ادله ارجاع این است که حجیت فتوای مجتهد به غیر مورد حکم قاضی تخصیص بخورد .

مطلب سوم، حقیقت و مفهوم قضا و حکم عبارت است از الزام; زیرا اگر در حکم الزام نباشد، مصداق امر به معروف و نهی از منکر می شود .

پرواضح است الزام مربوط به حکم قضایی، با الزام فتوا تفاوت دارد; زیرا الزام قضایی درمورد قضیه شخصی خارجی است; مثل اینکه قاضی حکم می کند این مال از آن زید است و اما در مورد فتوا، قضیه کلیه حقیقیه است .

بنابراین، معنای ادله نفوذ قضا و حکم; مانند «انی جعلته علیکم حاکما» این است که بعد از حکم قاضی تمام افراد; اعم از مجتهد و مقلد، باید به حکم او ملتزم شوند و گرنه رد حکم و حرام است .

ممکن است اشکال شود که لازمه الزام تمام افراد به حکم قاضی سر از تصویب در می آورد .

پاسخ این است که تصویب زمانی پیش می آید که حکم قاضی را حکم واقعی بدانیم، پس اگر بگوییم حکم ظاهری است، تصویب نیست; زیرا احکام ظاهری، به تعداد موضوعات متعدد است، ولی حکم واقعی یکی است .

اشکال: موضوع «حرمت رد حکم قاضی » عبارت است از حکم بر اساس حکم ائمه علیهم السلام و با توجه به اینکه مجتهد و قاضی دیگر حجت شرعی بر بطلان حکم دارد، پس حکم اول از نظر آنان حکم ائمه نیست . بنابراین ادله حرمت رد و نقض، آن را شامل نمی شود .

پاسخ: بعضی از روایات دلالت دارد که حکم قاضی اگر بر اساس موازین شرعی باشد «حکم الله » است; از جمله صحیحه ابو بصیر از امام صادق علیه السلام است که فرمود:

«ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم، حکم فی اموالکم ان البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و حکم فی دمائکم ان البینة علی من ادعی علیه و الیمین علی من ادعی، لئلا یبطل دم امری ء مسلم » . 15 «حکمی که خداوند در اموال شما کرده، غیر از آن حکمی است که در خونهای شما داده است . در اموال شما حکم کرده است که بینه بر مدعی (خواهان) و قسم بر مدعی علیه (خوانده) است و در خونها حکم کرده همانا بینه بر مدعی علیه و قسم بر مدعی است تا خون مسلمانی باطل نشود .»

این روایت دلالت دارد که حکم قاضی بر اساس بینه و یمین، حکم الله است و موضوع برای حرمت نقض می باشد، هر چند قاضی و یا مجتهد دیگر دلیل بر خلاف داشته باشد .

بنابراین، اگر یکی از دو طرف دعوا حجت شرعی بر خلاف حکم قاضی داشته باشد، نقض جایز نیست; مثلا یکی عرق جنب از حرام را نجس می داند در نتیجه ملاقی آن را متنجس و از مالیت ساقط می شمارد و لذا ادعای بطلان معامله را می کند و دیگری عرق جنب از حرام را نجس نمی داند و معامله با ملاقی آن را نیز صحیح می شمارد و قاضی بر اساس ادعای دوم قضاوت کرده، قاضی اول حق نقض ندارد و حکم قاضی در حق او نافذ است ولیکن نفوذ محدود است، اولا: به همین مورد خاص، ثانیا: فقط در قلمرو صحت معامله . اما نسبت به طهارت نمی تواند آثار حکم قاضی را بر آن مترتب کند و فقط آثار صحت معامله بار می شود .

همین مطلب، در صورتی که محکوم له عرق جنب از حرام را نجس بداند نیز جاری است; یعنی نفوذ حکم در حق او، اولا: در خصوص صحت معامله و ترتب آثار است، ثانیا: در امور دیگر طهارت و نجاست حکم قاضی اثر ندارد .

تنبیهات

پس از معلوم شدن حرمت نقض حکم قاضی، یادآوری دو نکته لازم است، هر چند به برخی از این نکات در لابلای بحث اشاره شد:

الف . اگر قاضی واجد شرایط قضاوت، حکمی را صادر کند و قاضی و یا مجتهد دیگر علم وجدانی داشته باشد بر مخالفت آن با حکم واقعی، در این صورت، نه تنها نقض جایز بلکه واجب است; زیرا این حکم مصداق حکم ائمه علیهم السلام نیست تا رد آن جایز نباشد .

در این مساله فرقی نیست که حکم قاضی اول بر اساس موازین شرعی باشد یا نباشد .

این مورد با موردی که قاضی و یا مجتهد دیگر حجت شرعی ظن آور داشته باشند تفاوت دارد; زیرا با علم وجدانی به خلاف، احتمال موافقت حکم صادره با واقع منتفی است، ولی با داشتن حجت شرعی بر خلاف حکم صادره، احتمال موافقت با واقع هست، از این رو نقض حکم در صورت دوم جایز نیست و در صورت اول جایز، بلکه واجب است .

ب . اگر قاضی واجد شرایط خطا کند و بر اساس موازین شرعی و قضایی حکم نکند، در این صورت نیز نه تنها نقض حکم جایز، بلکه واجب است .

تاریخ تطور پیش از پیروزی انقلاب

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در آیین دادرسی مدنی اصل بر قبول تجدید نظر در دعوا بوده است . در ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 آمده است:

«رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی، دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد .»

پس از پیروزی انقلاب

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران، در مهر ماه 1358 قانون تشکیل دادگاه های عمومی به تصویب رسید و بر اساس ماده 2 آن، رسیدگی در دادگاه های حقوقی و جزایی یک درجه دانسته شد . ولی فرجام خواهی از حکم دادگاه حقوقی یا جزایی در دیوان کشور و در واقع تجدید نظر در حکم، از جهت صحیح بودن و مطابقت آن با قانون، وفق مقررات مربوط به فرجام خواهی عمل می شد و وفق ماده 17 قانون مذبور، احکام حضوری دادگاه صلح، در دعاویی که مبلغ خواسته، از یکصدهزار ریال بیشتر باشد قابل تجدید نظر بود . قانون دادگاه مدنی خاص نیز که در مهر 1358 برای رسیدگی به مسایل مربوط به نکاح و طلاق و نسب و وصیت و وقف و امثال آن تصویب شد به مرحله اجرا در آید .

در ماده 12، احکام دادگاه مزبور را، غیر از سه مورد، قابل تجدید نظر می دانست .

پس از تصویب قانون اساسی

در تاریخ شهریور ماه 1361 در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، به اصل قطعیت حکم و استثنایی بودن تجدید نظر آن توجه شد . در ماده 284 قانون مزبور مقرر می داشت:

«حکم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است . آن سه مورد هم عبارت است از: 1) جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است 2) جایی که قاضی دیگر قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند; به گونه ای که اگر به خود قاضی تذکر داده شود، متنبه شود 3) جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشای حکم ندارد .»

نظر شورای نگهبان

شورای عالی قضایی در تاریخ 31/3/62 نسبت به تجدید نظر پیش بینی شده در ماده 17 قانون دادگاه های عمومی و ماده 12 دادگاه مدنی خاص، از شورای نگهبان سؤالی این چنین مطرح کرده است:

محضر محترم فقهای شورای نگهبان - ایدهم الله تعالی -

بعدالتحیة و السلام

در ماده 17 فصل دوم دادگاه های صلح، لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 5/7/1357 و همچنین ماده 12 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، احکام صادره را قابل تجدید نظر ماهوی دانسته; آیا تجدید نظر در حکم حاکم، با اینکه بعضا باعث نقض حکم قبلی می شود جایز و منطبق با موازین شرعی می باشد یا خیر؟

شورای عالی محترم قضائی:

عطف به نامه شماره 1653/1 مورخ 31/3/62 موضوع سؤال در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بدین شرح نظر اکثریت ایشان اعلام می شود:

تجدید نظر در حکم حاکم شرع، جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه و یا غفلت قاضی از دلیل باشد جایز نیست .

دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی

انحلال کلیه دادگاه های تجدید نظر

شورای عالی قضایی پس از دریافت نظریه شورای نگهبان، با صدور دو بخشنامه خطاب به دادگاه های مدنی خاص و صلح، کلیه دادگاه های تجدید نظر را منحل اعلام کرد متن بخشنامه:

بخش نامه اول

«بسمه تعالی »

18275/1 - 11/4/62

بخشنامه به کلیه دادگاه های مدنی خاص بدوی و تجدید نظر:

نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص ماده 12 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوبه 1/7/1358 شورای انقلاب رسیدگی تجدید نظر را فاقد مجوز شرعی دانسته و طبق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه قوانین باید منطبق با موازین شرعی باشد، لذا کلیه دادگاه های تجدید نظر منحل اعلام و لازم است، پرونده ها را بدون رسیدگی جهت اجرای حکم بدوی به مرجع اولیه عودت دهند و در صورتی هم که حکم تجدید نظر صادر شده و پرونده اعاده گردیده لکن تاکنون اجرا نشده است، دادگاه بدوی باید حکم را اجرا نماید .

شورای عالی قضایی - یوسف صانعی

بخش نامه دوم

«بسمه تعالی »

18273/1 - 11/4/62

بخشنامه به کلیه دادگاه های صلح و صلح مستقل دادگاه های حقوقی . نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 5/7/58 شورای انقلاب رسیدگی تجدید نظر را فاقد مجوز شرعی دانسته اند و طبق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه قوانین باید منطبق با موازین شرعی باشد . لذا تجدید نظر از احکام صادره مجوز نداشته، مقتضی است از ارسال پرونده به مراجع تجدید نظر خودداری و مراجع تجدید نظر که پرونده نزد آنها مطرح می باشد، پرونده را بدون رسیدگی، جهت اجرای حکم بدوی به مرجع اولیه عودت دهند و در صورتی که حکم تجدید نظر صادر شده و پرونده اعاده گردیده لکن اجرا نشده است; دادگاه بدوی باید حکم اولیه را اجرا نماید .

شورای عالی قضایی - عبدالکریم موسوی اردبیلی

در پی این دو بخشنامه که موجب سقوط اعتبار هرگونه حکم تجدید نظر شده بود، اعتراضات زیادی شد، تا آنجا که خود شورای نگهبان در تاریخ 27/5/1362 طی نامه ای خطاب به شورای عالی قضایی نوشت:

شورای عالی محترم قضایی

پیرو نامه شماره 8998 مورخ 5/4/1362 در رابطه با نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان دایر بر اینکه جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه و یا غفلت قاضی از دلیل باشد تجدید نظر در حکم حاکم شرعی جایز نمی باشد . دو بخشنامه از سوی شورای عالی قضایی به استناد نظر شورای نگهبان به طور کلی و مطلق صادر شده است و کلیه دعاوی تجدید نظر را اعم از اینکه مشمول استثنای شورای نگهبان باشد یا نباشد، غیر مسموع اعلام کرده و از اجرای احکام دادگاه های تجدید نظر مطلقا جلوگیری نموده اند . علاوه بر اینکه بر اساس این بخشنامه ها از اجرای احکامی که در دادگاه های تجدید نظر طبق موازین شرعی صادر شده جلوگیری به عمل آمده و احکام دادگاه های بدوی را که بعضا مغایر با موازین شرعی صادر شده به اجرا گذارده اند; نظر به اینکه این بخشنامه که مستند به نظر شورای نگهبان اعلام شده، مغایر با نظر فقهای شورا است، دستور فرمایید فورا بخشنامه ها را اصلاح و صریحا نظر اصلی شورای نگهبان را به اطلاع مقامات قضایی مربوطه برسانند .

دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی

در پی این نامه اعتراضیه شورای نگهبان، بخشنامه ای اصلاحی از سوی شورای عالی قضایی به شرح زیر صادر شد:

«بسمه تعالی »

2895/1 - 7/6/1362

بخشنامه اصلاحی (توضیحی)

به کلیه دادگاه های صلح و صلح مستقل و دادگاه های حقوقی و مدنی خاص; بخشنامه های شماره 18275/1 - 11/4/62 و 1873/1 - 11/4/62 و 18285/11/4/62 فقط ناظر به تجدید نظر مذکور در ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و تجدید نظر مذکور و ماده 12 لایحه قانونی مدنی خاص (به اصطلاح معمول در محاکم قضایی) هستند و شامل موارد سه گانه 1 - ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین

2 - حکم مخالف ضرورت فقه 3 - غفلت قاضی از دلیل، نمی باشند

از طرف شورای عالی قضائی - مرتضی مقتدائی

پس از گذر از این مراحل گوناگون در مهر ماه 1367 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها تصویب شد، و به تایید شورای نگهبان رسید و طبق این قانون احکام انواع دادگاه ها از حقوقی و کیفری و مدنی خاص و انقلاب و نظامی، قابل تجدید نظر دانسته شد و مراجع تجدید نظر تعیین گردید . در ماده 6 مواردی را که محکوم علیه می تواند تقاضای تجدید نظر نماید، بدین صورت بیان می کند:

الف . هرگاه ادعا نماید که مدارک استنادی فاقد اعتبار بوده و یا شهود به دروغ شهادت داده و یا واجد شرایط شرعی و قانونی ادای شهادت نبوده اند .

ب . هرگاه ادعا نماید که حکم خلاف شرع بوده است .

ج . چنانچه مدعی شود که قاضی یا دادگاه، واجد صلاحیت نبوده است، به قاضی صادر کننده حکم و دادستان و یا دادیار که در جریان پرونده هستند، نیز حق داده شده در صورت عدم صلاحیت قاضی، یا قطع به اشتباه قانونی و شرعی حکم او، درخواست تجدید نظر کنند .

این بود سیر تطور سرگذشت تجدید نظر . ⁽⁸⁾

پی نوشت ها

1 . العروة الوثقی، ج 3، ص 26، مساله 32 .

2 . مستند الشیعه، ج 17، ص 80 .

3 . کتاب القضاء، ص 54 .

4 . کتاب القضاء، ج 1، ص 108 .

5 . کتاب القضاء، ص 54 .

6 . کتاب القضاء، ص 54 .

7 . همان، ص 54 .

8 . همان، ص 26 .

9 . عروة الوثقی، ج 3، ص 26 .

10 . وسایل الشیعه، ج 18، باب 9 از ابواب صفات القاضی، ح 1، ص 77 .

11 . کتاب القضاء، ص 55 .

12 . کتاب القضاء، ج 1، ص 108 .

13 . وسایل الشیعه، ج 18 باب 1 از ابواب صفات قاضی، ج 1، ص 2 .

14 . همان، باب 11، ح 6، ص 100 .

15 . وسائل الشیعه، ج 18، باب 3 از ابواب کیفیة الحکم، ح 3، ص 171 .

پاورقی ها

1) محقق و مدرس حوزه .

2) به جهت عدم احراز رضایت معظم له، بلکه اطمینان به عدم رضایت، از عنوان کردن نام ایشان معذوریم .

3) نسبت به شرط اجتهاد در قاضی، نظریات گوناگونی ابراز شده است . بعضی اجتهاد را شرط نشمرده، و قضاوت مقلد را نیز نافذ می دانند . بعضی اجتهاد متجزی را کافی می شمارند و گروه سوم شرط نفوذ اعتبار قضاوت را اجتهاد مطلق دانسته اند . استاد محترم از جمله افرادی هستند که قضاوت غیر مجتهد مطلق را نافذ نمی دانند مگر در موارد اختلال نظام و آنهم در محدوده شبهات موضوعیه .

4) در جای خود بحث شده که امارات، از جمله حکم حاکم، آیا طریق به واقع است و یا موضوعیت دارد، مبنای صحیح طریقیت است .

5) در جواز نقض بلکه انتقاض حکم خود بخود جای بحث و گفتگو نیست; زیرا بیشتر فقهایی که مساله را مورد بحث قرار داده اند، این موارد را از بحث خارج دانسته و بر جواز نقض تصریح کرده اند، به عنوان نمونه به برخی از اقوال فقها اشاره می شود:

مرحوم آیة الله سید محمد کاظم یزدی پس از طرح مساله و اشاره به جهات بحث می فرماید:

«و لا یجوز له نقضه الا اذا علم علما قطعیا بمخالفته للواقع بان کان مخالفا للاجماع المحقق او الخبر المتواتر او اذا تبین تقصیره فی الاجتهاد» . 1

مرحوم محقق مدقق، نراقی پس از طرح بحث و رسیدگی به جهات آن می فرماید:

«و الحاصل ان الموجب للنقض احد الامرین: اما الخطا فی الدلیل القطعی او التقصیر فی الاجتهاد، اذ لیس فی الصورتین حکم الله فی حقه قطعا» . 2

محقق رشتی پس از تبیین این مطلب که: حرمت نقض نیاز به استدلال ندارد، می فرماید:

«نعم، یجوز النقض فی مواضع ثلاثة; و هی المواضع التی یقع فیها الحکم الاول فی اصله لاغیا غیر مؤثر لا انه حقیقة نقض للحکم بعد صحته، احدهما ما لو علم الحاکم او غیره مخالفة الحکم الحاکم الاول لحکم الالهی الواقعی علما قطعیا ... و ثانیها مالو علم مخالفة الحکم لدلیل معتبر عند الکل کالخبرالصحیح المعمول به الثابت فی الکتب المعتبرة مع عدم العارض ... و ثالثها ما لو ظهر خطا الحاکم فی الاجتهاد قصورا او تقصیرا ...» . 3

مرحوم آشتیانی پس از تقسیم مساله به «شبه حکمی » و «موضوعی » و از سویی تفصیل میان دو قاضی و یا مترافعان، مساله را به چهار صورت تقسیم می کند، در یک صورت نقض را حرام می داند و در صورت دوم مساله را بر اساس مبانی مورد اختلاف قرار می دهد و در دو صورت نقض را جایز می شمارد:

«احدهما فیما لو علم بفساد اجتهاده ... ثانیها ان یعلم بکون ما حکم به مخالفا للحکم الواقعی النفس الامری ... .» . 4

فقهای دیگری که مساله را عنوان کرده اند نیز نقض را در این موارد جایز دانسته اند

6) لازم به یادآوری است که آشتیانی از اصل، دو تقریب ارائه کرده، این تقریب با تقریب اول موافق است .

7) صاحب نظران دانش اصول، در مبحث «اجزاء» مطالب ارزشمندی را مطرح کرده اند; از جمله گفته اند: الف - آیا عمل به «ماموربه امر اضطراری » مجزی است و پس از رفع اضطرار نیاز به اعاده در وقت و یا قضا در خارج وقت ندارد؟ یا اینکه مجزی نیست و نیازمند به اعاده و قضا است . ب - عمل به «مامور به ظاهری » آیا مجزی از مامور به واقعی هست یا نه؟ در این بحث، صور مساله مختلف و نظریات نیز متفاوت است .