بیش از یک دهه از پدیدار شدن واژه جهانی سازی G lobalization می گذرد و مباحث متعددی را در عرصه های مختلف پدید آورده و نظریات متعددی نیز از سوی صاحبان نظر در این زمینه بیان شده است.
در اینجا به دنبال تکرار بحثهای گذشته نیستیم، بنابراین پس از اشارة گذرا به این مفهوم به بحث اصلی یعنی نقش رسانه های جمعی و تکنولوژیهای جدید ارتباطی در گسترش این پدیده می پردازیم و میزان توجه به این مفهوم را از دریچة بحث مورد نظر و تغییرات حاصل شده به تبع تغییرات جهانی در این عرصه را مطرح می کنیم.
مفهوم جهانی شدن
جهانی شدن به صورتهای گوناگون تعریف شده است و هر یک از صاحبنظران از وجهی بدان پرداخته اند:«مک گرو» در خصوص جهانی شدن چنین می گوید: «افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابلی که فراتر از دولتها (و در نتیجه فراتر از جوامع) دامن می گسترند و نظام جدید جهانی را می سازند. جهانی شدن به فرآیندی اطلاق می شود که از طریق آن حوادث، تصمیمات و فعالیتهای یک بخش از جهان می تواند نتایج مهمی برای افراد و جوامع در بخشهای بسیار دور کره زمین در بر داشته باشد».
یکی از ویژگیهای اصلی جهانی شدن ارتباطات متقابل است، اما بر خلاف وابستگی متقابل که بر دو جانبه بودن تأکید دارد، جهانی شدن امکان وابسته شدن را نیز در نظر می آورد.
مفهوم جهانی شدن به اهمیت نظم دهی مجدد زمان و مکان اشاره دارد. نظریه پردازان وابستگی متقابل، نگاه خود را روی بین المللی شدن روابط بین الملل متمرکز ساخته اند، در حالی که نویسندگانی که در پارادایم جهانی شدن قلم می زنند از حرکت به سوی یک جامعه جهانی سخن می گویند. در دیدگاه برخی صاحبنظران جهانی شدن با انحصار همخوان نیست، یعنی جهانی شدن این واقعیت را می پذیرد که انحصاری بودن یک واقعیت است و نه یک امکان تاریخی.
در نظر برخی دیگر از صاحبنظران، جهانی شدن به عنوان یک مفهوم هم به کوچک شدن جهانی و هم به تقویت آگاهی از جهان اشاره دارد. معمولاً علت این کوچک شدن را پیشرفت سریع تکنولوژی و تشدید روز افزون فعالیتهای اقتصادی می دانند. در همین تفسیر از جوامع ملی است که کار آمدی مقامات ملی متزلزل می شود و استقلال عمل آنها از بین می رود. به علاوه توسعه شبکه های فراملی و ساختارهای اقتدار جهانی موجب جابجایی و گسیختگی تصمیم گیری ملی می شود.
این کوچک شدن فیزیکی جهان و اندیشة دهکدة جهانی با درک متحولی از زمان و مکان همراه است. جهانی شدن موجب افزایش فرآیندهایی می شود که از طریق آنها، شبکه های ارتباطی و نظامهای تولید سطوح محلی و جهانی را با یکدیگر پیوند می دهد، به طوری که روابط اجتماعی دیگر فقط در قالب محلی قابل تصور نیست. زندگی روزمرة ما چنان ساختار یافته است که تعاملات اجتماعی در دل شبکه های جهانی صورت می گیرد. در این نگرش، جهانی شدن این گونه تعریف می شود: «تشدید روابط اجتماعی در سرتاسر جهان که مکانهای دور از هم را چنان به هم مرتبط می سازد که اتفاقات هر محل زائیدة حوادثی است که کیلومتر ها دورتر به وقوع می پیوندد و برعکس»
«دیویدهاروی» مدعی است که جهانی شدن به مرحله ای شدید از فشردگی زمان و مکان منجر شده است که دارای تأثیر گیج کننده و مخربی بر رویه های سیاسی – اقتصادی، توازن قدرت طبقات و نیز بر زندگی فرهنگی و اجتماعی است».
«مارتین آلبرو» جهانی شدن را به فرآیند هایی که بر اساس آن تمام مردم جهان در یک جامعه واحد و فراگیر جهانی به هم می پیوندند، تعریف می کند. از دید فرهنگی نیز به طور خاص به جهانی سازی توجه شده است.
«مانوئل کاستل» با اشاره به عصر اطلاعات، جهان گرایی را ظهور نوعی جامعة شبکه ای می داند که در ادامة حرکت سرمایه داری پهنة اقتصاد، جامعه و فرهنگ را در بر می گیرد.
«دیوید هلد» در کتاب دموکراسی و نظم جهانی (1996) ، با وجود نگاه آسیب شناختی به جهانی شدن، این پدیده را حرکت به سمت نوعی دموکراسی جهانشهری تعبیر می کند که در عین حال کثرت فرهنگی و اقتصادی را نیز در خود خواهد داشت.
«محمد عابد الجابدی» ضمن ارائه تعریفی از جهانگرایی فرهنگی و ادعای عدم وجود فرهنگ واحد جهانی، در خصوص جهانی گرایی می گوید: «جهانی گرایی دارای یک نظام جهانی است، نظامی که زمینه های مختلفی همچون سرمایه، بازرگانی، مبادلات، ارتباطات، سیاست، اندیشه و ایدئولوژی را شامل می شود، بویژه در مباحث کنونی منظور از جهانی گرایی، بسط و گسترش و انتقال تمدن و فرهنگ ایالات متحدة آمریکا به سایر کشورهای جهان است».
وی در اینجا به تفکیک دو مفهوم جهانی گرایی و جهانی شدن می پردازد و می گوید: «جهانی شدن یعنی به استقبال یک جهان رفتن، آشنا شدن با فرهنگهای دیگر و احترام گذاشتن به آراء و نظریه های دیگران، در صورتی که جهان گرایی نفی دیگران، نفوذ در فرهنگهای دیگر و محل برخورد ایدئولوژی هاست.
اما در مجموع صاحبنظران در خصوص جهانی شدن (جهانی سازی) معتقدند که در هم ادغام شدن بازارهای جهانی در زمینه های تجارت و سرمایه گذاری مستقیم و جابجایی و انتقال سرمایه، نیروی کار و فرهنگ در چهارچوب سرمایه داری و آزادی بازار و نهایتاً سر فرود آوردن جهان در برابر ابرقدرتهای جهانی بازار می باشد، منجر به شکافته شدن مرزهای ملی و کاسته شدن از حاکمیت دولت خواهد شد. عنصر اصلی و اساسی در این پدیده، شرکتهای بزرگ چند ملیتی و فراملی هستند. این پدیده از پیامدهای سر بر آوردن دولتهای نیرومند ملی و شدیدترین مرحلة روابط سلطه گری و سلطه پذیری امپریالیستی است. جهانی شدن اوج پیروزی سرمایه داری جهانی در عالم است و از بطن دولت ملی زاده شده است و همچنان به طور یکسان، به تولید خود در درون و بیرون مرزهایش ادامه می دهد.
از دید دیگر جهانی شدن، رقابت بی قید و شرط در سطح جهانی است، رقابتی که برای کشورهای غنی درآمد بیشتر و برای کشورهای فقیر، فقر بیشتر می آورد. این امر در سایة چیرگی و رهبری کشورهای مرکز و نیز در سایة حاکمیت نظام جهانی مبادلة نامتوازن و ناهمگون صورت می پذیرد.
مفهوم جهانی شدن در متون علوم اجتماعی به عنوان ابزارهای تحلیلی برای توصیف روندهای تغییر در زمینه های گوناگون ظاهر شده است. آنتونی ماکفرو در کتابش، تأخیر بررسی های جهانی، معتقد است که چهار روند اساسی برای جهانی شدن وجود دارد:
رقابت میان قدرتهای بزرگ
نو آوریهای تکنولوژیک
جهانی شدن تولید و مبادله
تجدد و نوگرایی
زمینه های ظهور
«یوهان گالتونگ و وینسنت» در کتاب گلاسنوست جهانی آورده اند:
«جهان پس از جنگ جهانی دوم به چهار بخش از ترکیب محور شمال جنوب و محور شرق غرب تقسیم شده است.
کشورهای چند حزبی ثروتمند که در شمال غربی جهان یافت می شوند و غالباً جهان اول نامیده می شوند و کشورهای سابقاً سوسیالیست و تک حزبی که در شمال شرقی جهان یافت می شوند و غالباً «جهان دوم» نامیده می شوند و سپس کشورهای جهان سوم قرار دارند (TW) که متشکل از کشورهای فقیر در جنوب غربی و متشکل از آمریکای جنوبی، کارائیب، آفریقا، آسیای غربی، جهان عرب و آسیای جنوبی است. این کشورها اکثراً دارای نظام سرمایه داری، (دموکراتیک) برخی سوسیالیست (دیکتاتوری) و برخی ورای هر دو نظام و برخی ترکیبی از آنها می باشند و برخی از کشورهای این حوزه در هیچیک از این مقوله بندی ها نیفتاده اند. به همه این طبقه بندی ها باید «جهان چهارم» را نیز افزود، یعنی کشورهای جنوب شرق، متشکل از کشورهای در اصل بودایی – کنفوسیوسی در شرق آسیا و جنوب شرقی آسیا.
در رأس جهان چهارم ژاپن قرار دارد، در مرتبة پایین تر آن مینی ژاپن ها، یعنی چینی ها قرار دارند که به لحاظ اقتصادی ژاپنی و به لحاظ فرهنگی چینی هستند، (کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور). جمهوری خلق چین در کشورهای آ.سه. آن (انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا)، کشورهای سوسیالیستی در آسیای شرقی و سرانجام به عنوان نواحی پیرامونی در این خطة پهناور جهان، جزایر اقیانوس آرام، استرالیا و نیوزلند و توابع آن. این دو کشور آخر در واقع کشورهای جهان اول هستند که در مرزهای جهان چهارم قرار گرفته اند.
سوسیالیست ها، یعنی کشورهای پیش تر سوسیالیست، جهان دوم هستند که در یک تغییر سریع وارد این حوزه شده اند و سنگاپور، جزایر اقیانوس آرام، در جرگه جهان سوم هستند، آنچه که باقی می ماند، خواص جهان چهارم است، یعنی ژاپن و مینی ژاپن ها و چین به عنوان یک بلوک اقتصادی اجتماعی قوی برای آینده، بخصوص هنگامی که چین و کره متحد می شوند».
آنچه گذشت تقسیم بندی جهان از دید صاحبنظران غربی است که بر اساس همین تقسیم بندی مناسبات جهان را شکل می دهد و نهایتاً آنچه حاکم می شود، جهان اول است، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ اجتماعی.
گالتونگ در تقسیم بندی های قبلی خود، شکل روابط را از شمال به جنوب یا به عبارتی از مناطق مرکز (هسته) به پیرامون (حاشیه) نشان می دهد و بیان می دارد که جریان قوی و حاکم از مرکز به پیرامون است و عکس آن بسیار کمرنگ و بندرت اتفاق می افتد و جریان روابط نیز در درون خود پیرامون نیز (با یکدیگر) به شدت مرکز به پیرامون نیست.
از وادی موضوع نقش رسانه ها (ابزار جهانی سازی) اگر به موضوع نظر شود؛ با این که سهم جهان اول، تنها 20 درصد کل جمعیت جهان است، اما 80 درصد تولید رسانه ای جهان را شامل می شود و سهم تولید رسانه ای 80 درصد باقیماندة جمعیت کشورهای جهان، تنها 20 درصد است. همین موضوع در عرصه تولید خبر نیز موجود است و در کنار این نابرابری کمّی، نابرابری کیفی نیز به چشم می خورد.
ابزار جهانی شدن
تسیس ها ملینگ، پژوهشگر هلندی که مدتها سرپرستی انستیتو مطالعات اجتماعی لاهد را برعهده داشته است و در حال حاضر رئیس دپارتمان ارتباطات دانشگاه آمستر دام هلند است، در خصوص عدم تعادل اطلاعات می گوید: بعضی از کشورها از ظرفیت بهتر اطلاعات برخوردارند و توانایی آنها در تولید، ضبط، پردازش و توزیع اطلاعات در مقایسه با دیگران بیشتر و بهتر است. این ظرفیت بالا به معنی حجم بالای سخت افزارهای اطلاعاتی از قبیل کامپیوترها و حاملهای دیگر مانند کتاب و غیره می باشد که در اختیار دارند. این ظرفیت بالا در مقیاس متعادل شامل اطلاعات نرم افزاری و محتوای اطلاعات نیز می شود، همچنین انواع دیگر از تفاوتهای اطلاعاتی وجود دارد.
از دید صاحبنظران غربی و غیر غربی این امکانات فنی که عدم تعادل اطلاعات را پدید آورده است، می تواند در عرصه های مختلف ذیل کاربرد داشته باشد:
تمامیت ملی مشتمل بر روند های بسیج و جذب
مؤثر بودن از جنبه های اجرائی، سازمانی و مدیریتی
ارائه آموزش رسمی و غیر رسمی شامل آموزش معلمان
ارائه خدمات کشاورزی
برنامه های تنظیم خانواده
ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی
بازاریابی، بانکداری و انتشار اطلاعات تجارتی
برنامه ریزی اطلاع رسانی خبری و فرهنگی
مشارکت سیاسی و کثرت گرایی اجتماعی
هواشناسی، دریانوردی و کنترل محیط
جلوگیری از فجایع و ارائه خدمات در مواقع اضطراری
مدیریت منابع با تکنیک سنجش از دور
مبادله اطلاعات علمی.
اما در بسیاری از کشورهای رو به توسعه (یا به قول های گالتونگ جهان سوم) مهارتهای زیر ساختی فنی و مدیریتی و همچنین توان انتقال داده ها در حدی نیست که بتواند با امکانات فنی جدید و ایفای نقشهای ذکر شده، انطباق یابد. حاصل چنین وضعیتی، حاکمیت کشورهای پیشرفته (در نظر خود ایشان جهان اول) و عقب ماندن کشورهای در حال توسعه (به اصطلاح ایشان جهان سوم) است.
«تاپیوواریس» و «کارل نوردن استرنگ» دو محقق فنلاندی از جریان یکسویه اطلاعات پدیدار شدن چنین وضعیتی یاد می کنند. آنها از سال 1971 . م تا سال 1973 . م بر روی برنامه های تلویزیونی تولید شده در جهان تحقیق کردند و در مقاله ای تحت عنوان «ترافیک تلویزیون مسیری یک طرفه» بیان می کنند که جریان مسلط تولید در اختیار کشورهای غربی است که بیشترین سهم نیز متعلق به کشور آمریکا، سپس با تفاوت بسیار زیاد، کشور انگلستان، آلمان و فرانسه به ترتیب قرار دارد و خریداران عمدة برنامه های تولید شدة غربی نیز کشورهای در حال توسعه هستند که بنیانهای تولید بالای برنامه های تلویزیونی را دارا نیستند.
تاپیوواریس یکی از این دو محقق، ده سال بعد، یعنی 1983 . م، نیز در مقاله ای دیگر تحت عنوان «روندهای جریان بین المللی برنامه های تلویزیونی» مجدداً این موضوع را اثبات نمود و اعلام داشت که پس از گذشت یک دهه، همچنان جریان حاکم و مسلط بر مبنای یافته های پیشین است، اما ارقام حجم تولید بسیار بالا رفته است. آنچه که در جریان این تسلط و حاکمیت تکنولوژیک و به اذعان ایشان عدم تعادل اطلاعات اتفاق می افتد، حاکمیت عناصر مسلط فرهنگ غربی است. به عبارت دیگر نظام حاکم در این کشورها (به اذعان صاحبنظران غربی و گالتونگ که پیش از این در همین مطلب بدان اشاره شد) بیشتر عناصر نظام سرمایه داری است و آنچه که به مردم ارائه می شود، به قول ادگارموران جامعه شناس فرانسوی مصرف گرایی، ستاره پرستی، شهرت طلبی، زیبایی پرستی ، لذت جویی و …. است..
هدف اصلی ایشان نوجوانان و جوانان و زنان هستند که بیشتر از دریچة عاطفه هدف برنامه ریزیهای تولید کنندگان غربی قرار می گیرند. «هربرت شیلر» آمریکائی، استاد قدیم دانشگاه کالیفرنیا درخصوص نفوذ فرهنگی کشورهای غربی در کشورهای جهان معتقد است که از سالهای جنگ جهانی دوم، در همان حال که ایالات متحد آمریکا با کمک نظامی به انگلستان و فرانسه برای از پا در آوردن آلمان و به دست گرفتن رهبری جهان تلاش می کرد، برنامه ها و سیاستهایی نیز در جهت استیلای فرهنگی و ارتباطی بر جهان تدارک می دید. در این زمان استفاده از نظریه جریان آزاد اطلاعات به منظور گسترش نفوذ فرهنگی و تسهیل سلطه جویی اقتصادی بر جهان و بکارگرفتن نظریه توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق وسایل ارتباطی برای جلوگیری از راه رشد غیر سرمایه داری کشورهای جهان سوم و گرایش آنها به سوی سوسیالیسم، از اهمیت فراوان برخوردار است.
در نظر صاحبنظران غربی در اختیار داشتن وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژیهای جدید ارتباطی مساوی با در اختیار داشتن استیلای فرهنگی است. «گرامشی» با وارد کردن واژة هژمونی به این عرصه، نقش نهادهایی نظیر خانواده، آموزش و پرورش ، احزاب ،سندیکا، کلیسا و وسایل ارتباط جمعی را بسیار اساسی می داند و معتقد است که این هژمونی از طریق این نهادها کسب می گردد و برنده کسی است که این زمینه را در اختیار داشته باشد. «آلتوسر» فرانسوی نیز از دستگاههای ایدئولوژیک یاد می کند که معرف همان نهادهای مورد نظر گرامشی است که مسئولیت باز آفرینی نیروی انسانی را در جامعه به عهده دارد.
به نظر ادگارموران پس از تبدیل استعمار مستقیم به غیر مستقیم یا استعمار نو، وادی فرهنگ از سوی غرب برگزیده شد و از این پس هر فردی که بر روی زمین متولد می شود، فکر و اندیشه او تخدیر می گردد و بنابراین استعمار، دائمی و همیشگی است و به محدوده های صرفاً جغرافیایی نیز ختم نمی گردد و ضرب و زور نظامی نیز در آن جایی ندارد. مهمترین ابزار این تخدیر فرهنگی رسانه است.
نگاهی به مصرف تولیدات فرهنگی نشان می دهد که بیشترین مخارج فرهنگی خانواده ها را خرید کالا ها یا خدمات فرهنگی انفرادی از قبیل نشریات، کتاب و صفحه موسیقی تشکیل می دهد، چنانچه به تجهیزات، تولیدات و خدمات فرهنگی نظری بیافکنیم، شاید در تحلیل نهایی تصویر روشن تری از گسترش فرهنگی غرب با همسان سازی و ایجاد مشابهت فرهنگی و جایگزینی عناصر حاکم در نظام سرمایه داری ارائه شود. در یک تقسیم بندی می توان زمینه های ذیل را تفکیک کرد:
1 – تجهیزات
شامل رادیو، تلویزیون، دستگاههای تکثیر و ضبط صوت، ویوئو، سازهای موسیقی، دوربین عکاسی، دوربین فیلمبرداری، تجهیزات دریافت برنامه های ماهواره ای، کامپیوتر.
2 – نمایشها
شامل سینما، تئاتر و کنسرت، دیگرنمایشها.
3 – انتشارات و فعالیتهای هنری
شامل روزنامه و نشریات و کارهای هنری، کتاب، صفحه موسیقی، عکاسی، کاست، C D
این تجهیزات محیط لازم را برای گرایش به استفاده از محصولات یکسان، مشابه و بی ارتباط با فرهنگ بومی و هویت ملی فراهم می آورد .
دکتر جرج گرینو استاد آمریکائی ارتباطات می گوید: امروز ما دارای یک نظام و محیط فرهنگی هستیم که آن را نه پدر و مادر ها ایجاد کرده اند و نه مدارس، نه مذاهب و نه هیچ فرهنگ مربوط به جامعه. این محیط دست پروردة تعداد معدودی از نهادها و شرکتهای بزرگ است که نفوذ تجاری، سیاسی و ایدئولوژیکی دارند و مانع تأثیر یابی کودکان از جنبش محیط فرهنگی می شوند».
با این مطلب به منشأ ادارة رسانه ها نیز دست می یابیم.
«ریچارد با رنت» و «رونالد مولر» در کتاب سیطرة جهانی خود آورده اند: «آدمهایی که خود صاحب قدرتند، معمولاً قدرت را بهتر از کسانی می شناسند که به مطالعة آن می پردازند. بنیانگذاران شرکتهای جهانی مدتها، پیش از آن که بنیادها مطالعه شرکتهای بزرگ را به استادان دانشگاهها بسپارند، به عواقب و آثار سیاسی عملیات خود پی بردند. رؤسای شرکتها که به انجام مذاکرات با پادشاهان، ژنرالها و شیوخ عادت کرده و می دانند که در مقابل ترازنامة شرکتشان، کل بودجة بسیاری از دولتهای مستقل و برخوردار از حاکمیت ملی، بیشتر از سود و زیان یکی از شعب کمپانی نیست. آنها بخوبی واقفند که شرکت جهانی به صورت یک عامل عمده وارد سیاست دنیا شده است و در این خصوص حاجت تذکار نیست. اگر چه در متون درسی علوم سیاسی و گزارشهای برنامه ریزی دولتی به آثار و عواقب ظهور شرکت جهانی، چندان توجهی نشده است، ولی مدیران جهانی دربارة خودشان به عنوان یک طبقة انقلابی می اندیشند و سخن می گویند: اینک که دنیا رفته رفته متوجه قدرت شرکتهای جهانی شده است، کسانی که این شرکتهای را اداره می کنند، هم و غمّی روزافزون به خرج می دهند تا این قدرت را نه تنها برای دنیای خارج، بلکه برای خودشان هم توضیح دهند و توجیه کنند.
برخی از نظریه پردازان ارتباطات بیان کرده اند که امروز جهان در دست کسی است که رسانه ها را در اختیار دارد و رسانه نیز امروز در دست صاحبان شرکتهای چند ملیتی و کمپانی های بزرگ صاحب سرمایه است. آنچه از طریق این رسانه ها و مجاری اطلاعات آنها انتقال می یابد، به جوامع جهت می دهد و به اذعان ایشان، از طریق آن می توان مشتریان را وادار به خرید کرد و سیاستها و استراتژیهای بلند مدت خود را به راحتی جامة عمل پوشاند، زیرا تفکر واحدی در قالب یک نظام سرمایه داری، اداره و کنترل آن را در اختیار دارد. تمایل واحد کسب سود در میان شرکتهای چند ملیتی و حصول در آمد بیشتر در قالب ایده های عمودی و پر جاذبه جهت کسب سرمایه برای همگان ارائه می گردد و در اینجاست که اشتراکها و مشابهت های عملکردی ایشان در ارائه ایده ها، اندیشه ها و الگوها بروز می کند.
اگر به تلاشهای بین المللی در زمینه مقابله با این پدیده نیز نظر کنیم، زمانی طولانی نیست که تلاش کشورها در حال ثمردهی است، به عبارت دیگر طرح زمینه های هویت جویی و استقلال طلبی که حاصل چندین دهه تلاش کشورهای در حال توسعه است، اخیراً در سازمان ملل با اقبال روبرو شده است. از اوایل دهة 1980، در همان حال که کشورهای جهان سوم با برخورداری از حمایت تاکتیکی و مصلحتی شوروی، برای مقابله با سلطة فرهنگی و ارتباطی قدرتهای بزرگ سرمایه داری و عوارض آن در ایجاد عدم تعادل اطلاعات و ارتباطات، تلاش می کردند، در ایالات متحده آمریکا، برای پیشرفت گسترده تر هدفهای اقتصادی سرمایه داری و بهره برداری بیشتر از امکانات و تکنولوژیها و محصولات فرهنگی و ارتباطی و خبری آن، سیاستها، خط مشی های جدید در مورد مقررات زدائی خصوصی سازی و آزاد سازی تمام فعالیتهای صنعتی و بازرگانی مربوط به فرهنگ و ارتباطات به اجرا گذاشته شد. بر اثر این تصمیم گیریهای تازه که از هسته مرکزی نظام جهانی حاکم در ایالات متحده آمریکا آغاز گردید و به سرعت کشورهای نیمه پیرامونی در اروپای غربی و ژاپن و بسیاری از ممالک پیرامونی در آسیا و آمریکای لاتین و افریقا را فرا گرفت، تمام برنامه ها و کوشش های کشورهای جهان سوم در دستیابی به نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات که در دهه های 1970 و 1980 در چارچوب جنبش کشورهای غیر متعهد و یونسکو تعقیب می شد، به طور غیر مستقیم تبدیل به جنبش گردید. سپس دیری نگذشت که با افزایش بحران داخلی اتحاد شوروی و نزدیکی و از هم گسیختگی بلوک سوسیالیستی وابسته به آن و تضعیف و تزلزل وضع کشورهای جهان سوم همراه با رکود فعالیتهای سازمان جنبش کشورهای غیر متعهد و به دنبال تغییر مدیریت یونسکو از اواخر سالهای 1980، آرمانهای مربوط به نظم نوین جهانی، به فراموشی سپرده شد. تا آن که در سال 1991، همزمان با آخرین مراحل فروپاشی اتحاد شوروی و عملیات نظامی ایالات متحدة آمریکا و متحدان آن در جنگ خلیج فارس، هدفهای «نظم نوین جهانی»، برای معارضه جویی بی رقیب در دنیای یک قطبی و عصر پایان تاریخ مطرح گردید.
استراتژی ارتباطی نوین یونسکو که همزمان با تحولات اخیر از سوی کنفرانس عمومی مورد تصویب قرار گرفت، در انطباق با روند جهانی سازی اقتصادی فرهنگ و ارتباطات، با طرد برنامه ها و اقدامهای بیست سال گذشتة این سازمان بین المللی، در جهت نیل به تعادل اطلاعات و برابری ارتباطات، بار دیگر مانند سالهای آغاز تأسیس یونسکو و در ادامة فعالیتهای آن در دهه های 1950 و 1960 بر جریان آزاد اطلاعات در سطح جهان و در سطح کشور ها تأکید گردید و بدین منظور، برای تأسیس و توسعه وسایل ارتباط جمعی آزاد، مستقل و کثرت گرا در سراسر دنیا، اولویت خاصی قائل شد.
