چکیده:
یکی از مسائل بحث انگیز دنیای امروز، فلسفه مجازات است. در فلسفه مجازات از چرایی نه چیستی آن سخن به میان می آید که از آن به مبنای مجازات یا اهداف مجازات نیز می توان تعبیر کرد.
برای مجازاتها اهداف متعددی ذکر نموده اند، از انتقام که یکی از اهداف مجازاتها در جوامع غیر متمدن است گرفته تا بازدارندگی عمومی و عبرت آموزی دیگران و تحقق عدالت، مورد بحث جدی میان متخصصان حقوق کیفری، جرمشناسان و فیلسوفان قرار دارد. نظام کیفری در حقوق اسلام نیز از مقام و موقعیت ویژه ای برخوردار است و مواجه با بیشترین چالشهاست. پاره ای از کیفرهای ملحوظ در این نظام مورد نقد واقع شده است. تردید نمی توان کرد که تاسیس یک نظام کیفری کارآمد و عدالت گستر بدون توجه به سیاست کیفری روشن که عدالت کیفری را در بطن خود داشته باشد میسور نیست و قطعا ترسیم سیاست کیفری بدون نگاه عمیق به اهداف مجازاتها موفقیت آمیز نخواهد بود. در این مقاله کوتاه کوشیده ایم اولا روشن سازیم در حقوق کیفری اسلام به فلسفه و اهداف مجازاتها توجه شده و تعبیه پاره ای از نهادها در این راستا است و ثانیا مجازات علی الاصول و دست کم در جرایمی که تعدی به حق الله محسوب می شود مطلوبیت نفسی ندارد.
مقدمه:
فلسفه فقه می تواند دارای دو مفهوم باشد:
1- فلسفه علم فقه که می توان آن را علمی درجه دوم دانست، پدیده فقه را از بیرون مورد بحث قرار می دهد و دربردارنده مباحث پیش فقهی است. مباحثی از قبیل منابع فقه و سؤالات متعدد مربوط به آن، مبانی، اهداف و قلمرو فقه را می توان در این علم مورد بحث قرار داد و مبادی تصوری و تصدیقی فقه را در آن منقح ساخت. در فلسفه علم فقه، مباحثی از علم اصول، کلام و علوم قرآن نیز مورد توجه قرار می گیرد.
2- فلسفه فقه به معنای فلسفه احکام و مقررات فقهی که از آن به مناط حکم، علت و یا حکمت حکم نیز یاد می شود. ما در این مقاله کوتاه، از فلسفه فقه کیفری به مفهوم دوم سخن خواهیم گفت و در حقیقت کیفر را به عنوان یک نهاد و پدیده و نه علم مستقل درجه اول که موضوع علم دیگری است، مورد بررسی قرار داده، از فلسفه و مبنای آن بحث خواهیم کرد.
1- یکی از مهمترین نهادهای حقوقی هر جامعه، نظام جزایی آن است که قوانین و مقررات کیفری را در خود دارد. انسانها دارای حقوقی طبیعی هستند که هر جامعه ای از بدو پیدایش برای افراد به رسمیت می شناسد و همگان را ملزم به رعایت آنها می داند. حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از آسایش و امنیت و حق مالکیت از جمله این حقوق و امتیازات است که هیچ کس حق ندارد به آنها آسیبی وارد کند. ولی چنین نیست که همگان همواره حقوق دیگران را محترم شمارند و متعرض حقوق و امتیازات دیگران نشوند. حال اگر کسانی به حقوق خویش قناعت نکنند و با تجاوز به حقوق دیگران نظم و تعادل برقرارشده را مختل سازند، ناگزیر جامعه باید از خود عکس العمل نشان داده، چنین متجاوزانی را کیفر دهد. بنابراین مجازات را می توان یکی از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد دانست.
دین هم اگر از شمول و جامعیت برخوردار باشد نمی تواند فاقد یک نظام کیفری کارآمد باشد، چه آن که اداره اجتماع، حفظ نظم، برقراری امنیت و اقامه قسط و عدل وابسته به وضع مقررات و تادیب و تنبیه متخلفان است; چون انسانها استعداد تجاوز به حقوق دیگران، سرپیچی از فرامین حق و ایجاد ناامنی و ظلم را دارند و بدون جعل کیفر نمی توان از ایجاد ظلم و تجاوز جلوگیری نمود و اسلام که از کمال و جامعیت دینی برخوردار است، از نظام کیفری بهره مند است.
اعتلای شخصیت انسانها یکی از اهداف بلندی است که دولت اسلامی باید در تحقق آن بکوشد و هر چند ممکن است تحمیل مشقت و مجازات مجرمان در مواردی این هدف را تسهیل نکند بلکه دور کردن فرد از جامعه و روانه کردن او به زندان، روح او را آزرده ساخته، موجبات سقوط بیشتر وی را فراهم آورد و نیز اگر چه ممکن است هتک حرمت و بی آبرویی که لازمه اجرای هر مجازاتی است، در برخی موارد به سبب وجود پاره ای از شرایط، جنبه اصلاحی و تربیتی به خود نگیرد، اما به هر حال نمی توان مجازات را فاقد ارزش اصلاحی و تربیتی دانست.
تردیدی نیست که باید مقام انسانی فرد بزهکار مطمح نظر قرار گیرد و او تنها در موارد معدودی باید همچون میکروب از جامعه بشری طرد گردد; در سایر موارد بزهکار را باید انسانی دانست که چون دیگران استحقاق همه گونه مساعدت و یاری را دارد و باید به او کمک کرد تا مقام از دست رفته خویش را بازیابد و به فضیلتهای انسانی نایل گردد.
با تتبع در مجازاتهای مقرر شده در اسلام می توان به خوبی دریافت که اولا نفس مجازات هیچگونه مطلوبیتی ندارد و ثانیا هم به شخصیت بزهکار و هم به مصالح جامعه توجه خاص مبذول شده است.
2- در اسلام مجازات مجرمان و متخلفان از اوامر و نواهی الهی بر دو نوع اساسی است:
1- مجازات اخروی
این مجازات، نوع اساسی تر مجازاتها در اسلام است که پس از پایان یافتن حیات دنیوی و مرحله آزمایش، انسانها در سرای دیگر به اقتضای حکمت و عدل الهی و در نتیجه اوامر و نواهی او کیفر و پاداش می بینند:
«یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف ، «فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره » (2)
2- مجازاتهای دنیوی
مجازاتهای این جهانی نیز به دو نوع منقسم است:
نوع اول: مجازات تکوینی که بر اساس قانون علت و معلول و اسباب و مسببات و ربط نتایج به مقدمات تحقق می یابد و جوامع و انسانها در صورت انحراف از مسیر حق دچار آن می گردند. این نوع مجازات اشکال گوناگونی دارد و به صورت هلاک و نابودی ملتها، تسلط دشمنان بر آنان، بروز قحطی و مشکلات اقتصادی، ذلت و خواری و مانند آن تحقق می یابد.
قرآن کریم در آیات کریمه خود سنت ثابت الهی را در مورد این نوع کیفرها بیان داشته است:
- «قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کانت عاقبة المکذبین » (3)
- «افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم دمر الله علیهم و للکافرین امثالها» (4)
- «و تلک القری اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلکهم موعدا» (5)
- «فتلک بیوتهم خاویة بما ظلموا» (6)
بر اساس آیات فراوانی از قرآن کریم، ظلم سبب هلاکت و نابودی است که به برخی از آنها اشاره شد. گفتنی است در اصطلاح قرآن ظلم، به تجاوز فرد یا گروهی به حقوق فرد یا گروه دیگر اختصاص ندارد، بلکه شامل ظلم فرد به نفس خود و ظلم یک قوم به نفس خود نیز می شود. هرگونه فسق و فجور و هر گونه خروج از مسیر درست انسانیت ظلم است. ظلم در قرآن در حقیقت مفهوم عامی دارد که هم شامل ظلم به دیگران می شود و هم شامل فسق و فجور و کارهای ضد اخلاقی:
«اطیعوا الله و رسوله و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم » (7)
بر اساس مفاد این آیه، سستی و زوال قدرت نتیجه نزاع داخلی و عدم پیروی از خداوند و پیامبر اوست.
«و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا» (8)
پس در نتیجه به فراموشی سپردن یاد خدا مشکلات معیشتی اعم از مادی و معنوی آن، به سوی یک جامعه و افراد آن روی می آورد. آیه دیگری از قرآن یکی از علل دور افتادن کافران بنی اسرائیل از رحمت خداوند را بازنداشتن یکدیگر از منکرات، یعنی ترک نهی از منکر ذکر کرده است:
«کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون » (9)
پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله در یکی از سخنان بلند خویش، بی توجهی به اقامه حدود الهی و عدم رعایت تساوی همگان در برابر قانون را سبب هلاکت و نابودی برخی از جوامع دانسته است:
«انما اهلک من کان قبلکم انهم کانوا اذا سرق فیهم الشریف ترکوه و اذا سرق فیهم الضعیف اقاموا علیه الحد» (10)
نوع دوم: مجازاتهایی که در نظامهای کیفری و قوانین جزایی پیش بینی می شود و فقیهان اسلامی با اعتماد به منابع فقه، آن را استنباط می کنند و حاکمان جوامع اسلامی مکلف به اجرای آن هستند، مجازاتهایی از نوع قصاص در قتل عمد، قطع دست سارق، زدن تازیانه و مانند آن. در واقع این نوع مجازاتها مورد بحث ما هستند و به اجمال از فلسفه یا مبنای این نوع مجازاتها سخن می گوییم.
3- فلسفه یا مبنای مجازات
مبنای مجازات یا اندیشه اساسی ای که مجازاتهای اسلامی مستند به آن است، عبارت از همان مبنایی است که مجموع شریعت اسلامی بر آن مبتنی می باشد; چه آن که فقه جزایی و پدیده کیفر جزئی از شریعت اسلامی بوده و شریعت دارای جوانب و ابعاد گسترده و در عین حال هماهنگی است که بین آنها تغایر و تضاد وجود ندارد و تمامی شریعت در حقیقت در راستای تحقق یک هدف گام بر می دارد، بنابراین ضروری است که از مبنای واحدی برخوردار باشد و باید آن مبنای واحد را دریافت. با فهم دقیق دین و تحقیق در هدف بعثت و ارسال رسولان الهی می توان مبنا را شناخت:
«و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین » (11) ،
بنابراین مبنای شریعت که مجازات نیز بخشی از آن می باشد، رحمت خداوند بر بندگان است; رحمتی که گستره آن هر جا و همه چیز را فرا گرفته است، رحمت از جانب خداوندی که رحمان و رحیم است.
جای طرح این سؤال باقی است که رحمت چگونه می تواند مبنای کیفر قرار گیرد؟ پاسخ آن است که هرچند در کیفر سخن از رنج و عذاب است که به ظاهر با رحمت سازگاری ندارد، ولی این رحمت است که اقتضا دارد منافع و مصالح به آحاد جامعه برسد و مفاسد و ضررها از آنان دفع گردد و حیات جامعه و افراد آن تداوم یابد. این رحمت و لازمه آن یعنی جلب مصلحت و منفعت و دفع مفسده از نصوص دینی به روشنی برداشت می شود و برخی از عالمان دین نیز بدان تصریح نموده اند. برخی کل دین را مصلحت دانسته اند; دفع مفسده و یا جلب مصلحت. (12)
پاره ای نیز تصریح کرده اند که شریعت اسلامی برای تحصیل و تکمیل مصالح و تعطیل یا کاهش مفاسد آمده است. (13)
و بعضی دیگر بر این باورند که مبنا و اساس شریعت بر حکمتها و مصلحتهای بندگان در امر معیشت و معاد است که تماما عدالت، رحمت، مصلحت و حکمت محسوب می شوند. (14)
بنابراین، وقتی رحمت الهی مقتضی آن است که منفعت به انسانها رسیده، مفسده و ضرر از آنان دفع گردد، می توان گفت مبنای شریعت که کیفر نیز جزئی از آن است عبارت از جلب مصلحت برای آدمیان و دفع مفسده از آنان است.
ولی بدیهی است که معیار شناخت مصلحت و میزان آن خود شریعت است و تنها آنچه دین آن را صلاح و منفعت می داند مصلحت است و نفع، نه آنچه بشر نفع و مصلحت خود می پندارد و نیز آنچه دین مفسده و ناپسند می شمارد، قطعا مفسده است هرچند انسانها آن را پسندیده به شمار آورند.
مصالح حقیقی انسانها در حفظ دین، جان، عقل و خرد و نسل و مال آنان است که عالمان دین آن را در مرتبه مصالح ضروری دانسته و تمامی ملل و نحل بر وجوب رعایت و حفظ آن اتفاق نظر دارند; چه آن که از دست دادن آنها مفسده بزرگی است و در حقیقت با نابودی آنها، ارزشی برای حیات باقی نمی ماند. از این روست که دست یازیدن به آنها یا تفویت آنها امر حرامی شمرده شده و مستلزم کیفر است. کفر و ارتداد، قتل، باده نوشی، زنا، تجاوز به اموال دیگران از اعمالی هستند که جهت حفظ مصالح پنجگانه مزبور و در حقیقت به منظور حمایت از دین، شخص انسان، خرد و شخصیت انسانی، کیان خانواده و مالکیت فردی ممنوع شده و برای متجاوزان و مرتکبان آنها مجازات در نظر گرفته شده است. بدون تردید حرمت موارد مذکور و جعل کیفر ناشی از رحمت الهی است; رحمت اقتضای آن دارد که هر چیزی که مصلحت آدمیان را تامین می کند واجب شمرده شود و هر چه موجب از بین رفتن آن و جلب مفسده است حرام گردد و برای تضمین اجرا، مجازات ملحوظ شود.
امام محمد غزالی در مورد امور پنجگانه پیش گفته چنین آورده است:
«فکل ما یتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة و کل ما یفوت هذه الاصول فهو مفسدة و دفعها مصلحة... و تحریم تفویت هذه الامور الخمسة و الزجر عنه یستحیل الا تشتمل علیه ملة من الملل و شریعة من الشرایع التی ارید بها اصلاح الخلق و لذا لم تختلف الشرایع فی تحریم الکفر و القتل و الزنا و السرقة و شرب المسکر» (15)
دین در حفظ این مصلحتهای ضروری مردم از طریق اصلاح اساسی و درونی مسلمانان - بر اساس ایمان به خداوند و باور به قیامت و پیونددادن دائم آنان به خداوند و باور به این که خداوند ناظر بر اعمال نیک و بد آنان است (16) و خودسازی اخلاقی آنها - تا حدودی به هدف خویش می رسد; چه آن که این ترتیب فردی انسانها بر اساس باورهای دین موجب می شود که مسلمانان به اعمال نیک و پسندیده روی آورند و به فضیلتهای اخلاقی آراسته گردند و از کارهای ناشایست همچون تجاوز به حقوق دیگران بپرهیزند.
ولی با وجود این، دین افزون بر اصلاح فردی انسانها، به اصلاح جامعه و مصالح آن و پاکسازی و رفع هر گونه فساد از آن نیز می اندیشد و از این روست که ابزارهای مختلفی برای دستیابی به این منظور تعبیه نموده است.
با این همه، هرچند انسانهای بسیاری به واجبات الهی و مقررات قانونی، تنها به دلیل واجب و قانونی بودن آن پایبندی نشان می دهند و به مصالح فردی و اجتماعی می اندیشند، ولی همه آدمیان چنین نیستند و بسیاری از احکام و مقررات هم برای متوسط مردم وضع گردیده است که اغلب آنان را شامل می گردد و در میان این انسانهای متوسط کسانی هستند که شخصیتی ضعیف و منفی دارند و به هدایت دست نیافته، از ارزشهای انسانی بهره کافی ندارند; کسانی که به آسانی مرتکب جرم می شوند، حقوق دیگران را محترم نمی شمارند و به مصلحتهای ضروری آنان تجاوز می کنند. از این روست که برای جلوگیری از فساد و حفظ انسانها در برابر تجاوز و اضرار به دیگران و چاره اندیشی در جهت اصلاح آنان، دین مجازات را پیش بینی کرده است. بنابراین، مبنای مجازات همان مبنای مجموع شریعت است که عبارت است از رساندن رحمت به انسانها. اگر چه در کیفر، رنج و عذابی است که به مجرم می رسد ولی در نهایت به مصلحت او و جامعه ای است که او در آن زندگی می کند. گاه مجرم در اثر گمراهی و ره نیافتگی جرم را به ظاهر به صلاح خود می پندارد، ولی دین به دلیل آن که این عمل به مفاسد اجتماعی منتهی می گردد و موجب انحطاط شخص مجرم می شود، آن را ممنوع ساخته است. زنا، اختلاس، سرقت، باده نوشی و تجاوز به حقوق دیگران ممکن است به نظر سطحی بزهکار به مصلحت وی باشد ولی این مصلحت ظاهری است که دین آن را معتبر نمی شناسد، بدین سبب که موجب فساد جامعه است. (17)
اگر به طبیعت مصلحت جوی انسان توجه کنیم، جعل کیفر را کاملا صواب خواهیم دانست; انسانها طبعا مرتکب اعمالی می شوند که به مصلحت آنان است و از هر آنچه که برای آنان دارای مفسده ای است گریزانند، ولی اغلب این مصلحت جویی را برای شخص خود در نظر دارند نه برای جامعه، مگر آنان که هدایت یافته اند و در مسیر حق گام بر می دارند. بنابراین، ممکن است مرتکب کاری شوند که به ظاهر مصلحتشان در آن است، هرچند به ضرر جامعه باشد و آنچه را که به صلاح شخص آنان نیست ترک کنند، هرچند به مصلحت جامعه باشد. از این رو دین برای مداوای این طبیعت ناپسند انسان مجازات را ملحوظ داشته است تا انسانها را به انجام کارهایی که مصلحت جامعه در آن است وادارد، و چنان که گفتیم رحمت الهی مصلحت واقعی افراد و جامعه را اقتضا دارد نه مصلحت ظاهری اشخاص را. در روایاتی رسول خدا صلی الله علیه و آله اثر رحمت آمیز اجرای عدالت را برتر از نزول باران دانسته اند. بارانی که چهل شبانه روز بر زمین ببارد. «اقامة حد خیر من مطر اربعین صباحا» «و لاقامة الحد فی الارض انفع فی الارض من المطر اربعین صباحا» «و حد یقام لله فی الارض افضل من مطر اربعین صباحا» روایتی به همین مضمون نیز از حضرت امام باقر علیه السلام نقل شده است. (18)
ابن تیمیه در باره کیفر، سخن قابل توجهی دارد:
مجازات به عنوان رحمت از سوی خداوند به بندگان تشریع گردیده است. بنابراین از رحمت الهی و اراده احسان از جانب خداوند به سوی بندگان ناشی می شود و از این رو شایسته است کسی که مردمان را به خاطر ارتکاب گناه کیفر می دهد، قصد احسان آنان را کند، چنان که پدر، تادیب فرزند و پزشک مداوای بیمار را قصد می کند. (19)
اگر مجازات موجب منع مجرم از ارتکاب دوباره جرم و عبرت دیگران گردد، مصلحت فرد مجرم و جامعه تحقق می یابد و نیز ممکن است موجب گردد که مجرم به اشتباه خویش پی برده و وجدان و ایمانش بیدار گردد و به توبه روی آورده و پس از آن به گناه و ارتکاب جرم آلوده نشود. پاره ای از مفسران قرآن کریم بر خاصیت بازدارندگی و عبرت آموزی مجازاتها تصریح نموده اند. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، (20) طبرسی در مجمع البیان، (21) در تفسیر و تبیین آیه دوم سوره مبارکه نور (22) عبارات روشنی آورده اند که بر توجه به هدف مجازات تاکید دارد.
روشن است که همه این اهداف در مورد تمامی مجرمان به طور یکسان تحقق نمی یابد، بلکه در برخی موجب بیداری وجدان و اصلاح آنان و در بعضی دیگر موجب بازداشتن آنان از ارتکاب دوباره جرم می شود و نیز سبب می شود که دیگران از ترس مجازات تصور ارتکاب آن را نکنند. تردیدی نیست که گاهی مجازات ناپسند و دارای مفسده است ولی قطعا مصالح مترتب بر مجازات از مفسده اصل آن بیشتر است و جلب مصالح بزرگ و پراهمیت واجب است، هرچند مفاسد جزئی را به دنبال داشته باشد.
عبد القادر عوده نویسنده توانای مصری نیز هدف از کیفر را اصلاح آدمیان، حمایت از آنان در برابر مفاسد، نجات آنان از جهالت، ارشادشان از گمراهی، بازداشتن ایشان از ارتکاب گناهان و جرایم و برانگیختن آنان به اطاعت از خداوند و فرمانبرداری از قانون دانسته است. چه آن که پیامبر به عنوان مسیطر و جبار بر مردم مبعوث نگردیده است «لست علیهم بمصیطر» و «و ما انت علیهم بجبار» بلکه به عنوان رحمت برای جهانیان برانگیخته شده است. «و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین » خداوندی که برای ترک واجبات و انجام محرمات مجازات جعل فرموده است، نه نیازی به اطاعت بندگان دارد و نه سرپیچی و نافرمانی بندگان به او آسیبی می رساند. (23)
4- اصول حاکم بر مجازات اسلامی
وقتی که مبنای مجازات در اسلام را رحمت به انسانها، تامین مصلحت ایشان و دفع مفسده از آنان دانستیم، اصولی اساسی بر آن مترتب می گردد که لزوما باید در مجازاتهای اسلامی رعایت شود تا هدف اساسی آن تحقق یابد. ما در اینجا به مهمترین آنها اشاره می کنیم:
اصل اول: رعایت تناسب بین جرم و مجازات: این اصل در حقیقت از نتایج عدالت پروردگار است. افزون بر این، مجازات بر اساس ضرورت تشریع گردیده و خلاف اصل تلقی می گردد. بنابراین، در اعمال آن باید به قدر لازم اکتفا گردد و تناسب مجازات و جرم باید مطمح نظر قرار گیرد.
اصل دوم: چنان که گفتیم در مجازات، به مصلحت جامعه توجه شده است. بنابراین، آنگاه که جرمی انجام شد، باید مجازات به گونه ای باشد که مجرم را تادیب کند و دیگران را از ارتکاب جرم بازدارد. به عنوان نمونه به جهت اهمیتی که اسلام برای انسان و شخصیت او قائل است کشتن نابحق یک انسان را به منزله کشتن تمامی انسانها تلقی نموده است.
«من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا» (24)
و برای بازداشتن انسانها از ارتکاب قتل، حق قصاص را جعل فرموده است.
اصل سوم: چون هدف از مجازات تامین مصلحت جامعه است، به اقتضای مصلحت می تواند شدت و ضعف یابد و هر گاه مصلحت جامعه مقتضی اعمال مجازات شدید است، شدت یابد و هرگاه مصلحت جامعه اعمال مجازات کمتر را اقتضا کند، تخفیف یابد. این امر با تعبیه تعزیر در فقه کیفری اسلامی تامین گردیده است.
اصل چهارم: تادیب مجرم نیز از اهداف مجازات در اسلام به شمار می رود، ولی تادیب - برخلاف آنچه در برخی از نظریه ها اظهار شده است - هرگز به معنی انتقام نیست، بلکه چنان که برخی از فقیهان عامه نیز گفته اند:«انها تادیب استصلاح و زجر تخلف بحسب اختلاف الذنب » (25) و تادیب در اشخاص مختلف، اشکال گوناگونی پیدا می کند، برخی نیازمند تادیب شدیدتر و برخی نیازمند تادیب ضعیف تر هستند. می توان گفت از این رو تعیین میزان تعزیر بر عهده قاضی نهاده شده است که هدف آن، بازداشتن است چنان که واژه تعزیر همچون حد به همین معناست (26) و انسانها دارای اوصاف و روحیه های متفاوتی هستند، ممکن است کسی با یک صدای بلند از ارتکاب جرم منع گردد و دیگری محتاج تازیانه باشد و بزهکاری نیز تنها با زندان از ارتکاب جرم بازداشته شود.
5- توجه به شخصیت مجرم در مجازاتهای اسلامی
با توجه به اصول اساسی حاکم بر مجازات و فلسفه آن، به آسانی می توان دریافت که اسلام در عین توجه به مصالح اجتماعی به شخصیت مجرم نیز توجه خاصی مبذول می دارد. به عنوان یک قاعده می توان گفت در جرایمی که نظام را مختل می سازد و کیان آن را برهم می زند، فقه کیفری به شخصیت مجرم توجهی نمی کند ولی جرایم از این دست محدودند، و در سایر جرایم، شخصیت مجرم و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم مورد توجه قرار می گیرد. در مجازاتهای تعزیری که قاضی مقید به کیفر مشخصی نیست، بلکه می تواند در صورت احراز جهات مخففه آن را تخفیف دهد و یا آن را به مجازاتی که به حال متهم مناسبتر است تبدیل کند، وضع خاص متهم، شخصیت یا سابقه پسندیده او و قراین دال بر ندامت وی می تواند موجب تخفیف در مجازات شود. از آثار توجه به شخصیت و کرامت انسان عبارت است از ممنوعیت شکنجه و هتک حرمت و حیثیت متهمان. نگاهی به شیوه رفتار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سایر معصومان علیهم السلام با متهمان و مجرمان مطلب را روشنتر می سازد. پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داد مردی را سنگسار کنند، برخی آن مرد را خبیث خواندند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: او را خبیث نخوانید به خدا سوگند که او نزد خداوند از بوی مشک پاکیزه تر و معطرتر است. (27)
زنی که در نتیجه زنا آبستن شده بود، خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد، از حد الهی تجاوز کرده ام و مستحق حدم، پس بر من حد را اقامه فرما. پیامبر ولی آن زن را فرا خواند و به وی فرمود: به این زن (به رغم آن که مرتکب گناهی بزرگ شده است) نیکی کن و بعد از زایمان او را نزد من آر. او مطابق فرمان حضرت رفتار کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله آن زن را لباس پوشانید و سپس بر وی اجرای حد نمود و آنگاه بر او نماز گزارد. خلیفه دوم با شگفتی از آن حضرت پرسید: آیا بر وی نماز می خوانی در حالی که مرتکب زنا شده است؟ حضرت فرمود: این زن به گونه ای توبه کرد که اگر بین هفتاد نفر از اهل مدینه تقسیم شود، کفایت می کند. آیا توبه ای برتر از این یافت می شود که جان خود را در نتیجه اجرای حد الهی از دست دهد؟ (28)
6- توبه و اصلاح مجرم عامل سقوط مجازات
یکی از مباحث مهم فقهی، حقوقی که توجه به فلسفه کیفر کاملا در آن مشهود است، مبحث توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات است که از آیات قرآن و روایات فراوان و در نتیجه از متون فقهی قابل استفاده است.
در حالی که قاعده کلی در قوانین موضوعه آن است که توبه و ندامت، مجازات را ساقط نمی کند و مطابق قوانین پاره ای از کشورها همچون انگلستان و هندوستان، مجرم را حتی به جرم شروع به جرم، مجازات می کنند، اگرچه با اختیار از اتمام جرم منصرف گردد. (29)
در نظام کیفری اسلام، توبه یکی از علل مهم سقوط مجازات محسوب می گردد.
توجه عمیق به این نهاد ارزشمند در نظام کیفری اسلام و پاره ای از روایات مربوط به آن، به خوبی نشان می دهد که اسلام به مجازات به عنوان یک ابزار مطلوب نمی نگرد و در حقیقت اساسا به اصلاح و تربیت مجرم و بازداشتن وی از ارتکاب دوباره جرم، بازدارندگی عمومی مجازات و در نهایت به مصلحت جامعه می اندیشد.
روایت ماعز ادعای ما را به اثبات می رساند: ماعز بن مالک نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اقرار به زنا نمود از متن روایات به دست می آید که پیامبر صلی الله علیه و آله تلاش فرمود تا وی را در اقرار مکرر مردد سازد و به طور غیر مستقیم به وی تفهیم نماید که قضیه را کتمان کند. ولی وقتی ماعز مصرانه چهار بار اقرار به زنا کرد، پیامبر صلی الله علیه و آله امر به اجرای مجازات فرمود، و حتی در یک نقل آمده است که پس از سه بار اقرار پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اگر چهار بار اقرار کنی تو را رجم خواهم نمود. (30)
در روایت دیگری آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله به ماعز فرمود:
«لعلک قبلت او غمزت او نظرت. قال لا یا رسول الله. قال: انکتها لاتکنی؟ قال: نعم کما یغیب المرود فی المکحله و الرشا فی البئر. قال: فهل تدری ماالزنا؟ قال: نعم، اتیت منها حراما کما یاتی الرجل من امرائه حلالا. قال: ما ترید بهذا القول؟ قال: ارید ان تطهرنی. فامر به فرجم.
در روایت دیگری چنین آمده است:
«انه لما اعترف ثلاثا قال له: ان اعترفت الرابعة رجمتک فاعترف الرابعة » . (31)
آیا از این روایت به دست نمی آید که مجازات دست کم در جرایم ناقض حق الله موضوعیت و مطلوبیت نفسی ندارد، بلکه مهم اصلاح و به خود بازگشتن و ندامت مجرم از ارتکاب جرم و بازسازی روحی اوست؟ در روایت دیگری امیر المؤمنین علیه السلام توبه مجرم را برتر از اقامه حد بر وی دانسته است: مردی نزد آن حضرت اقرار به زنا نمود. امام علیه السلام نخست با شیوه خاصی سعی نمود او را از اقرار مجدد باز دارد، اما آنگاه که مجرم با تاکید چهار بار اقرار کرد، امام علیه السلام فرمود چقدر برای انسان زشت و ناپسند است که مرتکب یکی از اعمال زشت گردد و آنگاه خود را در میان مردم مفتضح سازد. ای کاش در منزل خود توبه می کرد; چه آن که به خداوند سوگند توبه او میان خود و خدایش برتر از آن است که بر او اقامه حد نمایم. (32)
7- دفع مجازات به سبب شبهه
یکی دیگر از دلایلی که با تمسک به آن می توان ادعا نمود که در نظام کیفری اسلام نفس مجازات چندان مطلوب نیست، بلکه تنها به عنوان ضرورت بدان توسل جسته می شود، وجود قاعده درء است که از مسلمات فقه کیفری محسوب می شود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «ادرءوا الحدود بالشبهات » (33)
ترمذی روایت را به صورتی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده است که حاوی نکته بسیار ارزشمندی است که امروزه، حقوقدانان افتخار بیان آن را دارند:
«ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان کان له مخرج فخلوا سبیله; فان الامام ان یخطی ء فی العفو خیر من ان یخطی ء فی العقوبة.»
تا جایی که می توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید (و اگر راهی برای مجازات نکردن یافتید، مجازات نکنید) چه آن که اگر امام در عفو و بخشش اشتباه کند (و کسانی را عفو کند که مستحق نبوده اند) بهتر از آن است که در مجازات اشتباه نماید (و کسانی را به ناحق مجازات کند). (34)
نکته شایان توجه این است که عارض شدن شبهه توبه موجب سقوط مجازات می گردد; یعنی به هیچ روی احراز قطعی توبه مورد نیاز نیست، بلکه همین مقدار که شبهه توبه وجود داشته باشد در اسقاط مجازات کافی است و این در حالی است که قاعدتا می توان در برابر مجرم به استصحاب عدم توبه استناد کرد، ولی بدان تمسک جسته نمی شود، بلکه به قاعده درء عمل می شود مگر آن که عدم توبه وی احراز گردد.
8- نتیجه گیری:
از مجموع بحث ها این نتیجه را می توان به دست داد که اولا اندیشه دینی در باب مجازات، جامع تمامی نظریاتی است که حقوقدانان، فیلسوفان، جرم شناسان و جامعه شناسان از ابتدای قرن 18 میلادی مطرح کرده اند. مجازاتها در فقه اسلامی برای منافع عمومی، اصلاح افراد، بازداشتن مردم از ارتکاب جرم، حمایت از جامعه در برابر جرم و توانمند ساختن آن در دفاع از خود در مقابل بزهکاری، تشریع گردیده اند و هرگز از مقدار ضرورت و نیاز در تامین مصلحت جامعه تجاوز نمی کنند و این مقتضای عدالت است و همان چیزی است که روسو، بکاریا، بنتام و کانت نیز ابراز نموده اند.
آنچه مجازات در اسلام بر آن مبتنی است، عبارت است از اصلاح و تربیت بزهکار و رحمت و احسان به او و جامعه، از این رو اسلام شان و شخصیت مجرم را نیز، جز در مواردی، مورد توجه قرار می دهد.
ثانیا: علی الاصول مجازات دارای مطلوبیت نفسی نیست و اگرچه در پاره ای از جرایم مجازات شدیدی در نظر گرفته شده است، ولی راههای اثبات جرم تقریبا بسته به نظر می رسد. تعبیه نهاد ارزشمند توبه و نیز اعمال وسیع قاعده درء و دفع مجازات با ظهور کمترین شبهه ای، همین معنا را به اثبات می رساند.
پی نوشت ها:
1. آل عمران/ 31.
2. زلزال/7 و 8.
3. آل عمران/137.
4. محمد/10.
5. کهف/59.
6. نمل/52.
7. انفال/46.
8. طه/124.
9. مائده/79.
10. صحیح مسلم، کتاب الحدود، باب قطع السارق الشریف و غیره، ج 3، ص 315، ح 1688.
11. انبیاء/107.
12. عز بن عبد السلام، قواعد الاحکام فی مصالح الانام، ص 5: «ان الشریعة کلها مصالح: اما درء مفاسد او جلب مصالح.»
13. ابن تیمیه، منهاج السنة، ج 2، ص 131: «ان الشریعة الاسلامیة جائت بتحصیل المصالح کلها و تکمیلها و تعطیل المفاسد و تفکیکها.»
14. ابن قیم الجوزیه، اعلام الموقعین، ج 3، ص 2: «الشریعة مبناها و اساسها علی الحکم و مصالح العباد فی المعاش و المعاد و هی عدل کلها و رحمة و مصالح کلها و حکم کلها.»
15. المستصفی، ج 1، ص 287.
16. علق/14: «الم یعلم بان الله یری » و ق/ 16: «نعلم ما توسوس به نفسه »
17. ر.ک. الشیخ محمد الخضری، تاریخ التشریع الاسلامی، صص 102- 101 و الدکتور احمد الحصری، السیاسة الجزائیة فی فقه العقوبات الاسلامی المقارن، صص 136- 131.
18. ر.ک. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 18، ص 308، ح 2، 3، 4، 5، ; و شیخ طوسی، التهذیب، ج 10، ص 146، ح 968; شیخ کلینی، فروع کافی، ج 7، ص 174، ح 1، 2و3; و اصول کافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1365، چاپ چهارم، ج 7، ص 124.
19. ان العقوبات شرعت رحمة من الله تعالی بعباده فهی صادرة عن رحمة الخالق و ارادة الاحسان الیهم و لهذا ینبغی لمن یعاقب الناس علی ذنوبهم ان یقصد بذلک الاحسان الیهم کما یقصد الوالد تادیب ولده و کما یقصد الطبیب معالجة المریض...»
20. المیزان فی تفسیر القرآن، دار الکتب الاسلامیة، چاپ سوم، 1397ق.، ج 15، ص 86.
21. مجمع البیان، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1379ق.، ج 4، ص 124.
22. نور/2: «ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین »
23. التشریع الجنایی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، ج 1، ص 609.
24. مائده/32.
25. الماوردی، الاحکام السلطانیه، ص 206.
26. صاحب جواهر الکلام در ابتدای کتاب الحدود و التعزیرات (ج 41، ص 254) آورده است: «جمع حد و تعزیر و هما لغة کما فی المسالک المنع و التادیب بل فیها و منه الحد الشرعی، لکونه ذریعة الی منع الناس عن فعل معصیة خشیة من وقوعه.»
27. کنز العمال، ح 13409: «امر رسول الله صلی الله علیه و آله برجم رجل. فقالوا: انه الخبیث. فقال: لاتقولوا الخبیث، فوالله لهو اطیب عند الله من ریح المسک.»
28. صحیح مسلم، ح 1696.
29. عبد القادر عوده، پیشین، ص 355.
30. سنن البیهقی، ج 8، ص 226: «ان ماعز بن مالک جاء الی النبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله انی زنیت. فاعرض عنه، ثم جاء من شقه الایمن، فقال یا رسول الله انی زنیت. فاعرض عنه. ثم جاء فقال: انی قد زنیت، ثم جاء فقال انی زنیت. قال صلی الله علیه و آله: ذلک اربع مرات. فقال: ابک جنون؟ قال: لا یا رسول الله. قال: فهل احصنت؟ قال نعم. فقال صلی الله علیه و آله: اذهبوا به فارجموه.»
31. کنز العمال، ج 5، ص 226.
32. فروع کافی، ج 7، ص 88: «ما اقبح بالرجل منکم ان یاتی بعض هذه الفواحش فیفضح نفسه علی رؤوس الملاء، افلا تاب فی بیته، فو الله لتوبته فیما بینه و بین الله افضل من اقامتی علیه الحد.»
33. وسایل الشیعه، ج 18، باب 24 از ابواب مقدمات حدود، حدیث 4; من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 53، ح 12; و نیز ر.ک. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 41، صص 306و646.
34. سنن ترمذی، ج 2، ص 438.
