در شماره قبل پیرامون بررسی تطبیقی موضوع خشونت علیه زنان مباحث مختلفی مطرح گردید از جمله:
1- بررسی موضوع خشونت علیه زنان در اسناد بین المللی مانند: اعلامیه رفع خشونت نسبت به زنان، مصوب سال 1993 و سند پکن مصوب 1995.
2- بررسی نگرش اسلام نسبت به موضوع نفی خشونت علیه زنان که در این بخش آیات و روایاتی در موضوعات زیر مطرح گردید:
پیشگیری از خشونت علیه زنان و تأکید بر بهداشت روانی، مقابله با عوامل فرهنگی زمینه ساز خشونت علیه زنان، روشهای تربیتی زمینه ساز نفی خشونت علیه زنان، اسلام ونفی خشونت خانگی نسبت به دختر، مادر و همسر، اسلام و نفی خشونت های اجتماعی علیه زنان در مناقشات مسلحانه، و پس از آن در روابط ظالمانه اجتماعی، در آسیب های اجتماعی همچون بی سرپرستی دختران، موقعیت های نازل اجتماعی، آسیب های عاطفی، خشونت های جنسی، سالمندی زنان، نیازمندی بانوان.
با نگاهی اجمالی به روایات، آشکار گردید که چگونه ادیان الهی، قرنها قبل، درصدد ایجاد عدالت جنسیتی بوده و به تکریم زنان توجه ویژه داشته اند. سپس در مطالعه تطبیقی مسئله خشونت علیه زنان، تفاوت موجود بین اسناد سازمان ملل با تفکر اسلامی، در چند بخش بررسی شد. از جمله: تفاوت در اهداف محو خشونت، تفاوت در ارائه علل خشونت، تفاوت در راهکارهای محو خشونت و تفاوت در گستره موضوع خشونت و زنان.
در پایان، جهت تبیین گستره موضوع خشونت و زنان، مواردی از خشونت زنان نسبت به شوهر و فرزند بررسی شد. اینک بررسی تطبیقی در موضوع گستره خشونت و زنان را پی می گیریم.
«جرایم جنسی»
الف روسپیگری
از موارد تعارض دیدگاه اسلام با سند پکن در زمینه خشونت علیه زنان، می توان به وضعیت روسپیان اشاره کرد. مطابق آنچه در سند پکن عنوان شده در موارد متعددی مانند ماده 113 و 122، روسپیگری تحمیلی از مصادیق خشونت علیه زنان ذکر و محکوم شده است. با مطالعه تفصیلی سند پکن آشکار می گردد ، بدلیل تفکر حاکم براین سند که آزادی انسانها را فقط محدود به رعایت آزادی دیگران می نماید، این سند در فحشاء بر اساس خواست و اراده طرفین، نه تنها منع قانونی نمی یابد بلکه مجازات چنین روسپی هایی را مصداق خشونت علیه زنان به حساب می آورد، چرا که اساساً خشونت را «محرومیت از آزادی در اجتماع یا زندگی خصوصی» تعریف می کنند. این نکته در راهنمای آموزشی «اقدام محلی تغییرجهانی» که توسط سازمان یونیسف در کشورهای مختلف درراستای اهداف کنوانسیون تدریس می گردد، وضوح بیشتری می یابد آنجا که عنوان می شود «زنان به انواع گوناگون خشونت در بیرون از خانه دچارند از جمله: قتل روسپیان» مطابق این نظر حکم به اعدام زن شوهرداری که زنا نموده است جرم و خشونت محسوب می شود.
سند پکن نیز در ماده 124 عنوان می نماید: «دولت ها باید چنین اقداماتی را اتخاذ نمایند: خودداری از استناد به … ملاحظه دینی به منظور پرهیز از وظایفی که به شرح مصرحه در اعلامیه امحای خشونت علیه زنان، در مورد امحای این خشونت به عهده دارند.»
مطابق این ماده، آن نوع نگرش دینی که افراد زناکار را مجرم دانسته و برای آنان مجازات قائل شده است محکوم می باشد و دولتها از استناد به نصوص دینی که این نگرش را مطرح می کند باید خودداری ورزند. در متن آموزشی «اقدام محلی، تغییر جهانی»، در بحث «حق انسانی زنان در مورد رهایی از خشونت» نیز بیان شده:
«زنان نه تنها در مراحل مختلف زندگی، طعم خشونت را می چشند بلکه خشونت را بنابر طبقه، شغل، نژاد، دین یا سایر موقعیت هایشان به شکل های گوناگون تجربه می کنند مثلاً روسپیان به سبب موقع و مقامی نازل که در جامعه دارند همه روزه در معرض خشونت اند.»
نمونه دیگری از این بینش را می توان در سخنرانی دکتر مصلح الدین نماینده صندوق جمعیت ملل متحد مشاهده کرد، او در همایش خشونت علیه زنان در تهران می گوید: «مایلم به منظور تأکید روی ابعاد خشونت علیه زنان چند مثال برای شما ارائه کنم:
- در برخی کشورهای خاورمیانه، مردان به خاطر قتل همسران عهد شکنشان تحت عنوان اعاده شرف، تبرئه می شوند.»
در حقیقت ایشان به قتل زن شوهر داری که مرتکب زنای محصنه شده است اعتراض می نماید.
پرواضح است که در قوانین اسلامی روابط جنسی خارج از ازدواج ولو با رضایت طرفین، زنا محسوب شده، غیر قانونی است و مجازات دارد. این امر به آن جهت است که زنا تضییع حقوق افراد متعدد بوده و با کرامت انسان در تعارض است. زنا علاوه بر تعدی به حق شوهر تجاوز نسبت به «حدود الله» نیز بوده و حق سلامت نسل را از فرزند محصول زنا می گیرد. لذا به لحاظ حقوقی نیازی به شاکی خصوصی ندارد. در شرح این قانون الهی باید گفت: اسلام روابط جنسی بین آدمیان را مقیّد به قیودی ساخته تا در ضمن برآوردن نیاز فردی، حقوق همگان نیز رعایت گردد.
لذا روابط جنسی بدون عقد مشروع جزو گناهان کبیره است و مجازات دارد.خداوند در قرآن می فرماید: و لا تقربوا الزّنی انّه فاحشه و ساء سبیلاً.
«به زنا نزدیک نشوید که همانا زشتی آشکار است و بد مسیری می باشد.»
در شرح زشتی روابط آزاد جنسی امام صادق(ع) نیز می فرماید:
ثلاثه لا یکلّمهم الله عزّ و جلّ و لا یزکیهم و لهم عذاب الیم. منهم المرءه الّتی توطیء فراش زوجها.
«سه گروه هستند که خداوند نه با آنها سخن می گوید و نه آنها را پاک می گرداند و برای آنها عذاب دردناک است. از جمله آنان، زن شوهرداری است که زنا کند.»
خداوند در قرآن، مجازات آنان را که به روابط آزاد جنسی تن می سپارند چنین بیان نموده است:
الزّانیه والزّانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مه جلده و لا تأخذکم بهما رأفه فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر و لیشهد عذابهما طآئفه من المؤمنین.
«زنان و مردان زناکار را صد ضربه بزنید و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، مبادا که در حکم خدا نسبت به آن دو دستخوش ترحم گردید و باید به هنگام مجازات آنان، گروهی از مؤمنان حاضر باشند.»
جهت تفصیل مجازات جرم زنا، روایات متعددی وارد شده است: «در صورتی که زن یا مردی دارای همسر بوده و علیرغم اینکه همسرش در دسترس می باشد با فرد دیگری به ارتباط آزاد جنسی بپردازد مجازات او مرگ خواهد بود.»
نگاهی به علل منع روابط جنسی آزاد از دیدگاه شریعت
با نگاهی گسترده تر به روایات، در می یابیم که معصومین(ع) در موضوع زنا فقط به بیان حکم بسنده نکرده و برخی از علل نگاه مجرمانه به این نوع ارتباط جنسی را نیز ذکر کرده اند. آنان برخی از حکمت های حرمت روابط جنسی آزاد را چنین برشمرده اند:
امام رضا(ع) در این باره می فرماید: «:اعلم أنّ الله عزّ و جلّ حرّم الزّنا لما فیه من بطلان الأنساب، الّتی هی اصول هذا العالم».
«خداوند عز و جل زنا را حرام کرد، زیرا سبب بطلان نسب ها می شود و نسب افراد از مسائل اساسی این عالم است.»
علاوه بر آن، دو تن از اندیشمندان در حضور مأمون از امام رضا (ع) سؤالاتی نمودند، از جمله آنکه: «چرا زنا حرام است؟ آن حضرت فرمود: «زیرا موجب فساد و سبب از بین رفتن ارث بین افراد می گردد و نیز موجب قطع نسب افراد می شود. زن نمی داند از کدام مرد باردار شده است و فرزند هم نمی داند پدرش چه کسی می باشد، بستگان و نزدیکان او چه کسانی هستند و نزدیکان شناخته شده او چه افرادی می باشند.»
آن حضرت در جای دیگر می فرماید: «علت حرمت زنا آن است که در این عمل، فساد بسیار وجود دارد، از جمله: قتل نفس، محو شدن نسب افراد، ترک تربیت اطفال، تباهی ارث افراد و مفاسد دیگری نظیر آن.»
حضرت علی (ع) نیز فرمود: «شما را از زنا برحذر می دارم که در آن شش خصوصیت وجود دارد، سه مورد آن به دنیا مربوط می شود و سه مورد دیگر به آخرت. سه مورد از آن که به دنیا مربوط است، عبارت است از آنکه: ارزش انسانها را زایل می کند، رزق و روزی حلال را قطع می سازد و هلاکت در آتش را سرعت می بخشد. اما آن سه که مربوط به آخرت می باشد، عبارتست از آنکه: زناکار در آخرت با بد محاسبه ای روبرو خواهد شد، خداوند مهربان بر او خشم می گیرد و در آتش جاودانه خواهد ماند.»
در توضیح علل غیر قانونی بودن روابط آزاد جنسی به بیانی ساده تر می توان گفت:
الف زن و مرد در نیاز به جنس مخالف و ارتباط با او، حق برخورداری از حمایت عاطفی مداوم را دارد که فقط پیوند قانونی و تشکیل خانواده مشروع، این نیاز را بر طرف می سازد.
ب نظم اجتماعی اقتضا می کند که محدوده اولین و مهمترین رکن جامعه یعنی خانواده، کاملاً مشخص باشد. روابط جنسی آزاد و بدون ضابطه، حقوق اجتماعی را در این زمینه مختل می سازد.
ج از جمله حقوق افراد، حق برخورداری از فرزند است که نیاز طبیعی میل به تداوم حیات را پاسخگوست. روابط آزاد جنسی، مردان را از این حق طبیعی محروم خواهد ساخت. چرا که انتساب فرزند به پدر دشوار می گردد. این محرومیت، سبب محرومیت افراد از حمایت فرزندان در ایام پیری نیز خواهد شد و در مواردی معضل سالمندان تنها و غریب، محصول این هرج و مرج جنسی است.
د در صورتی که محصول روابط جنسی فرزندی باشد، از جمله حقوق اولیه او آن است که ورودش به جهان هستی همراه با ضابطه باشد، نه در پی هر گونه رابطه جنسی بدون ضابطه. عقد ازدواج در حقیقت قانونمند نمودن این رابطه است.
ه از حقوق ابتدایی هر انسان، داشتن هویتی روشن و شفاف است. هویت اولیه هر فرد را اموری چند تشکیل می دهد از جمله: انتساب اولیه او به موقعیت اجتماعی خود و این امر که والدین او چه کسانی هستند و به کدام فامیل تعلق دارد. روابط جنسی آزاد تشخیص این هویت را دچار اختلال می سازد.
و - از جمله حقوق کودکان حقّ برخورداری از حمایت عاطفی، اجتماعی و اقتصادی فامیل است. حمایت پدر، مادربزرگ، پدربزرگ، دایی، عمو، خاله، عمه و. . . اما به دلیل اینکه در روابط جنسی آزاد، اساساً بستگان فرد نامشخص می باشد، کودک از ابتدا فاقد این حمایت عظیم خواهد بود. لذا گستره برخورداری از محبّت و ارضاء عاطفی او محدود می گردد.
علاوه بر آن، خلاء عاطفی کودکان منجر به پیدایش نسلی نامتعادل شده که بهداشت روانی جامعه را به خطر می اندازد. بدلیل نامشخص بودن نسب نیز فرزند از بخش وسیعی از ارث، محروم خواهد شد و حمایت اقتصادی افراد از او محدود می گردد. ضمن اینکه در فراز و نشیب زندگی از حمایت بستگان محروم می شود و در برخورد با مشکلات زندگی، تنهایی زجرآوری او را عذاب خواهد داد.
ز به یقین نمی توان ادعا کرد که دانش امروز، عدم باروری ناخواسته را تضمین نموده است. تجربه غرب که علیرغم امکانات گسترده پیشگیری از بارداری، سالیانه صدها هزار سقط جنین در روابط جنسی آزاد را دارد، بطلان این ادعا را ثابت نموده است. در صورتی که باروری منجر به سقط جنین خود سلب حقّ حیات از انسانی ضعیف و ناتوان است که اولین روزهای حیاتش را سپری می کند.
ح از دیگر حقوق آدمیان، حقّ برخورداری از عشق به زیستن و تلاش است و یکی از عوامل مهم در امید به زندگی، تلاش و کوشش، وجود همسر و فرزندان است. علاوه بر آن هر انسانی امید دارد از حاصل عمل او پس از مرگش، فرزند که پاره تن اوست بهره مند گردد و بدینگونه، ثمره تلاش از او منقطع نشود. اما روابط جنسی آزاد، مانع ایجاد کانون خانواده شده و افراد را از حقّ ابتدایی تعلّق به خانواده ای مشخص و تلاش برای رونق این کانون، محروم خواهد ساخت.
ط - احساس مسئولیت نسبت به خانواده، سبب تلاش اقتصادی می شود و همین کوشش فردی سبب ایجاد جامعه ای پویا و پرتلاش خواهد شد. اما با تزلزل کانون خانواده و تضعیف انگیزه تلاش، رشد اقتصادی جامعه نیز روند کندتری به خود خواهد گرفت.
ی در روابط جنسی آزاد، اگر ارتباط جنسی منجر به پدید آمدن فرزند گردد، نقش مادری زن بواسطه بارداری و زایمان، انکار ناپذیر است، اما از آنجائی که اثبات پدری مرد با دشواری میسّر است. لذا سرپرستی کودک به تنهائی بر دوش زن بوده و او از یاری و همکاری پدر، محروم خواهد شد.
ک حقّ لذّت بردن از پاسخ به نیاز فطری عفّت و حیا از جمله حقوق انسانی است. روابط جنسی آزاد، آدمی را از این نعمت عظیم محروم می سازد. به یقین تزلزل در یک ارزش اخلاقی فطری، فرد را نسبت به سایر ارزشهای اخلاقی نیز سست می سازد. در تداوم این نحوه از زندگی است که جامعه فاقد هنجارهای ثابت اخلاقی می گردد.
ل روابط جنسی آزاد و بدون ضابطه، تأثیر بسزایی در انتقال برخی بیماریها داشته که به سلامت همسر، فرزند و نیز جامعه خدشه وارد می سازد.
و …
لازم به ذکر است قرآن کریم در تقبیح روابط جنسی آزاد، اشاره به تضییع حقوق افراد می نماید: «فاولئک هم العادون»ایشان تجاوز کارانند.
بدینگونه تفاوت اسناد بین المللی با نگرش اسلام در موضوع خشونت علیه زنان، آشکار می سازد که چرا آن اسناد برای روابط جنسی آزاد منع قانونی نمی یابد، حال آنکه اسلام این نوع رابطه را جرم محسوب نموده و برای آن مجازات تعیین کرده است.
ب خشونت در روابط دختران و پسران
در تعارض اسناد بین المللی در موضوع خشونت علیه زنان با دیدگاه اسلام، موارد دیگری را نیز می توان برشمرد مثلاً در سند پکن ماده 125 بخش «ز» عنوان می شود: «از جمله اقداماتی که توسط دولتها، نهادهای آموزشی، رسانه های گروهی و… باید اتخاذ شود، سازماندهی و تأمین مالی کوشه های اطلاع رسانی و برنامه های آموزشی و پرورشی به منظور حساسیت آفرینی در دختران و پسران … آموزش آنان در باب چگونگی برقراری ارتباط با یکدیگر بدون دست زدن به خشونت است».
آنچه در این ماده عنوان شده با محدودیت هایی که اسلام در ارتباط زنان و مردان نامحرم مطرح می نماید، همخوانی ندارد و اسلام با مسلم گرفتن پرهیز از روابط خشونت آمیز در روابط دختران و پسران، توصیه های بسیار ظریف تری را نیز مطرح می نماید که شرح آن از حوصله این نوشتار خارج است.
ارزیابی میزان ضمانت اجرا در قوانین بین المللی و اسلام
قوانین پس از تدوین، نیاز به ضمانتی برای اجرا دارد که باعث شود فرد از تخلف در اجرای قانون خودداری نماید. در ارتباط با قوانین داخلی کشورها، پلیس و مأموران انتظامی داخل هر کشور مسئولیت برخورد با متخلفین را بر عهده دارند ولی برای ضمانت اجرای مصوبات بین المللی راهکار چندان مناسبی وجود ندارد. جهت بررسی، پیگیری و اجرای قوانین بازدارنده از خشونت علیه زنان، نکات متعددی را می توان یادآور شد.
الف) از آنجا که قوانین مصوب سازمان ملل بر اساس رأی افرادی با عنوان نمایندگان ملت ها و دولت ها به تصویب می رسد و ریشه در حقیقت ثابتی ندارد، الزام قطعی جهت اجرای آن قوانین وجود ندارد.
در مطالعه تطبیقی در این زمینه، باید گفت مسلمانان معتقد به وجود خداوند حکیم هستند که قوانین را بر اساس حکمت و عدالت توسط پیامبر برای انسانها فرستاده است و مجموعه بایدها و نبایدهای حقوقی که خداوند بر بشر عرضه نموده، متناسب با ساختار وجودی انسان و نظام حاکم بر هستی می باشد و او که جهان و انسان را با ویژگی های مخصوص به خود خلق نموده، شریعت را نیز عرضه داشته است. مسلمین علاوه بر اعتقاد به حقایق ثابت و پایدار، معتقدند که در صورت تخلف از قوانین الهی، خدایی که ناظر بر پنهان و آشکار آدمیان است از جرم متخلف آگاه بوده و او را کیفر خواهد داد و هیچ امری نیز نمی تواند مانع اجرای اراده الهی گردد. علاوه بر آن، اسلام ابزار حکومتی، جهت جلوگیری از ستم به زنان قرار داده است. حال آنکه مصوبات بین المللی نه تنها عاری از هرگونه اعتقاد مذهبی بوده بلکه این قوانین را حاکم و مسلط بر اعتقادات و رفتارهای مذهبی نیز می داند، بدلیل عدم اعتقاد به خدای حاضر و ناظر بر اعمال، ضمانت اجرای کافی نمی یابد. زیرا در جائیکه تنها اهرم بازدارنده از رفتار نادرست، ترس از پلیس باشد؛ در موقعیتی که پلیس از خطای انسان مطلع نگردد یا بتوان با تطمیع پلیس مانع از مجازات شد، آنان به جرم خویش ادامه خواهند داد.
ب) برخی از نمایندگان کشورها در مجامع بین المللی نماینده ملت خویش نمی باشند. در بسیاری از کشورها که حکومت بواسطه کودتا قدرت را بدست گرفته و یا در حکومت های پادشاهی، رأی نماینده دولت هماهنگ با اراده عمومی مردم نیست لذا نمی توان مصوبات آن را اجماع ملل جهان، بر سر موضوعی واحد، دانست. این امر ضمانت اجرای قانون را تضعیف خواهد نمود.
ج) بدلیل آنکه ضمانت اجرای مناسبی جهت اجرای مصوبات بین المللی وجود ندارد، این مصوبات در موارد متعددی ابزار دست قدرت ها برای فشار بر مردم مظلوم و ستمدیده گردیده است، البته این بار با عنوانی مقدس و یا توجیهی بین المللی . نمونه هائی از این امر را می توان چنین برشمرد:
موارد نقض قوانین بین المللی
1- دکتر کمال خرازی در زمانی که سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بود می گوید: «بدون شک قدرتهای بزرگ سعی می کنند از سازمان ملل متحد برای تأمین منافع خود استفاده کنند. این واقعیتی است که قدرتهای بزرگ و غربی که در روابط بین الملل از سابقه بیشتری برخورداراند متحدتر بوده و از ساز و کارهای تشکیلاتی خاصی بهره مندند. به عنوان نمونه، تشکلهایی چون اتحادیه اروپا و شورای همکاری و امنیت اروپا، ساز و کارهای ایجاد هماهنگی بین کشورهای غربی هستند». ایشان به عملکرد سازمان ملل متحد در دوران جنگ بین عراق و ایران اشاره نموده و می گوید: «زمانی که جنگ شروع شد، دولتهای بزرگ از عراق حمایت کردند. برخورد شورای امنیت با جنگ ایران و عراق، ناشی از منافع قدرتهای بزرگ بود و در مجموع نقش مثبتی نداشت. شورای امنیت هیچگاه حاضر به تعیین وتنبیه متجاوز نشد حتی ساختار قطعنامه 598 به گونه ای تنظیم گردید که الزاماً به استیفای حق مظلوم منجر نمی شود. در این قطعنامه سعی شده نوعی توازن و تعادل بین متجاوز و قربانی تجاوز برقرار شود. این قطعنامه در شرایطی نوشته شد که عراق در آستانه شکست بود و تلاش سازمان ملل این بود که عراق شکست نخورد و اگر شکست خورد مجبور به جبران خسارت وارد بر ایران نشود. حتی در بند هفتم که سخن از بازسازی رفته، بحث تشکیل یک کمیته بین المللی برای بازسازی دو کشور ایران و عراق مطرح بوده و اشاره ای به مسئولیت های عراق در پرداخت هزینه های ناشی از تجاوز نشده است. اگر شورای امنیت به وظیفه خود عمل می کرد و متجاوز را تنبیه می کرد، تجاوز دوم عراق (حمله به کویت) رخ نمی داد».
2- موارد دیگری از جمله نحوه عملکرد سازمان ملل در مسئله فلسطین، افغانستان، بوسنی، کوزوو را می توان یاد آوری نمود. نکته جالب توجه آنکه در تمامی موارد مذکور کشورهای اسلامی وادار به تبعیت از خواستهای آمریکا و اروپا شدند.
3- از جمله موارد مصرح در اعلامیه پکن، موضوع حمایت از حقوق زنان در مناقشات مسلحانه می باشد. سند پکن در ماده 131 تحت عنوان «زنان و مناقشات مسلحانه» چنین بیان می کند:
«محیطی که صلح جهانی را ابقاء نماید و حقوق بشر، دموکراسی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، وفق اصول عدم تهدید و عدم کاربرد زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی و اصل احترام به حق حاکمیت را، که در منشور سازمان ملل متحد مندرج است، ارتقا بخشد و حفظ نماید، عامل مهمی در پیشرفت زنان است».
«حقوق بین الملل بشردوستانه که حمله به غیر نظامیان را منع می کند هر از چندگاه به نحوی نظام یافته، نادیده گرفته می شود و حقوق بشر در موقعیت های مناقشات مسلحانه در بسیاری از موارد، نقض می گردد و این امر تأثیر خود را بر مردم غیر نظامی به ویژه زنان، کودکان و سالمندان و معلولین برجا می گذارد. موارد نقص حقوق بشر مربوط به زنان در موقعیت های مناقشات مسلحانه، نقض اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه است. علاوه بر این، موارد نقض کلان حقوق بشر به صورت ایجاد مهاجرت توده وار پناهندگان و آوارگان، رویه های شنیع اند که قویّا محکوم می شوند و باید بی درنگ متوقّف گردند و درعین حال مرتکبین این جنایات نیز باید به کیفر برسند».
وقایع سیاسی این ایام به روشنی نشانگر آن است که سازمان ملل تا چه حد در اجرای این بخش از سند پکن ناتوان است. چند صباحی مجامع بین المللی به دفاع از حقوق زنان در افغانستان در زمینه حق تحصیل و حق اشتغال سخن گفته و حکومت طالبان را محکوم می نمودند اما آنگاه که افغانستان در زیر بمبارانهای وحشیانه دو قدرت بزرگ جهان، آمریکا و انگلیس قرار گرفت و حیات زنان و کودکان این سرزمین، مورد تهدید جدی واقع شد، هیچ اقدام عملی انجام نداد و هیچ قطعنامه بین المللی در محکومیت آمریکا و انگلیس بواسطه حمله به افغانستان و کشتار زنان و کودکان گرسنه و محروم افغانی صادر نشد. اگر در ماده 131 سند پکن «ایجاد مهاجرت توده وار پناهندگان و آوارگان، رویه های شنیع به حساب آمده که قویّاً محکوم می شوند و باید بی درنگ متوقف گردند و مرتکبین این جنایات باید به کیفر برسند» اما با آمریکا و انگلیس به عنوان عوامل مهاجرت بسیار گسترده زنان و کودکان افغانی در سرمای شدید افغانستان که از ترس مرگ به کوهها پناه می آوردند چه برخوردی شد؟
4- در ماده 136 سند پکن عنوان شده است: «زنان و کودکان حدود 80 % از میلیونها پناهنده و آواره دیگر، از جمله آوارگان داخلی را، تشکیل می دهند. این افراد را محرومیت از اموال، کالاها، خدمات و محرومیت از بازگشت به میهن و نیز خشونت و عدم امنیت تهدید می کند.» سپس عنوان می کند که: «گاهی کوشه های نظام یافته ترور و ارعاب، گروه دینی خاصی را به گریز از خانه های خود وا می دارند.» مناسب است این سؤال مطرح گردد که سازمان ملل چه اقدام جدّی و کارسازی را برای ممانعت از آواره نمودن زنان و کودکان فلسطینی توسط اسرائیل انجام داده است؟
نکته جالب آنکه در جهت اجراء مفاد سند پکن، که توصیه به مشارکت کامل زنان در ساختارهای قدرت، جهت حل و فصل مناقشات می نماید (ماده 134) هلند برنامه ایی را تحت عنوان «پیدایش فراگیر صلح» ارایه می کند که رژیم اشغالگر قدس و فلسطین را به انتصاب زنان بیشتر در گروههای مذاکره کننده صلح و پست های سیاست گذاری در روند کنونی سازش خاورمیانه ترغیب می کند.
اسرائیل غصب می کند، به جان و مال مسلمانان فلسطین تجاوز می نماید و غرب سکوت می کند آنگاه که مسلمانان فلسطین برای دفاع از حق خویش به پا می خیزند، با استناد به سند پکن، از زنان جهت خاموش کردن فریاد مردم مظلوم فلسطین به بهانه ایجاد صلح استفاده می شود.
5- علیرغم تأکیدات فراوان مصوبات بین المللی مبنی بر محکوم نمودن تجاوز جنسی به زنان در مناقشات مسلحانه، در وقایع مربوط به جنگ با مسلمانان در یوگسلاوی سابق، چه اقدام عملی جهت ممانعت از این عمل شنیع، توسط سازمان ملل انجام پذیرفت؟
مطابق گزارشات سازمان ملل : «در یوگسلاوی سابق، حدود بیست هزار زن مورد تجاوز قرار گرفتند. دولت بوسنی این رقم را پنجاه هزار ذکر می کند. در بسیاری از موارد، این تجاوزات در حضور سایر افراد خانواده یا دهکده، دوستان و همسایگان انجام گرفته و در برخی موارد خویشان نزدیک زن مجبور به تجاوز به وی شده اند اکثر متجاوزین را صربها و اکثریت قربانیان را مسلمانان تشکیل داده اند.»
تا زمانی که این تجاوزات ادامه داشت هیچ اقدام عملی بازدارنده ای توسط سازمان ملل اتخاذ نشد تا آنکه در پایان جنگ، سربازان بین المللی و نیروهای صلح ناتو وارد منطقه شدند. پس از مدتی خبرگزاری های غربی اعلام نمودند: «طبق تحقیقات انجام شده از زمان ورود سربازان بین المللی و نیروهای صلح ناتو در کوزوو مسئله خرید و فروش زنان در این مناطق افزایش چشمگیری پیدا کرده است. علاوه بر آن «مارتینا واندنبرگ» بازرس سازمان حقوق بشر در امور زنان اروپا اعلام کرد که مأموران سازمانهای بین المللی در بوسنی در کار قاچاق زنان و فساد جنسی دست دارند. «مادلین ریز» سرپرست دفتر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نیز اعلام کرد که 30% مشتریان اماکن فساد و فحشا در بوسنی را مأموران جامعه بین المللی تشکیل می دهد.»
در بررسی ضمانت اجراء مصوبات بین المللی توجه به همین چند نمونه کفایت می کند. چنانچه مشاهده می شود، قدرت های بزرگ آنجا که منافع خویش را در مخالفت با این مصوبات بیابند بدون لحظه ای تردید متناسب با منافع خود اقدام خواهند نمود و سازمان ملل نیز اقدامی جهت بازداشتن آنها از خشونت علیه دیگران نمی نماید. آمریکا، انگلیس، اسرائیل و نیز عراق تا زمانی که حمایت غرب را به همراه دارند، صربها مادامی که در جهت مصالح اروپا عمل می نمایند، مقاومتی از جانب سازمان ملل در برابر خویش نمی یابند. تنها پس از اتمام جنگ و نزاع، با رفتارهای صوری و ظاهری، دفاع از زنان آسیب دیده آغاز می گردد ولی از آنجا که سربازان بین المللی تنها کارمندان جزئی هستند که به ازاء دریافت دستمزد در منطقه حضور یافته اند و عامل معنوی انگیزه عمل آنان نمی باشد، خودشان عامل خشونت در منطقه می گردند.
در خبری دیگر پیرامون عملکرد نیروهای سازمان ملل در مورد مردم آسیب دیده و مظلوم چنین می خوانیم:
«برنارد میرث»، رئیس اداره حافظ صلح سازمان ملل اعتراف می کند که: حوادث افشا شده در روزنامه های سراسر جهان در مورد اعمال زشت سربازان ایتالیایی، کانادایی و بلژیکی در سومالی در عملیات به اصطلاح «بازگردانیدن امید» که مردم این سرزمین را از امید بستن به نیروهای سازمان ملل کاملاً پشیمان و مأیوس کرده مایه سرافکندگی این سازمان شده است. قاضی دیرک مورمانز برغم کلیه شواهد می گوید در این ماجرا هیچ انگیزه نژادپرستانه ای وجود نداشته است!» او در اشاره به افتضاحات مشابه که رفتار کلاه آبی های ایتالیایی و کانادایی سازمان ملل را مورد سؤال قرار داده است، می گوید: «آنها باید بدون توجه به افکار عمومی، قانون را اجرا می کردند. محاکمه کورت کولوس و کلودبارت از گردان سوم چتربازان واحد تیلن که به کباب کردن یک نوجوان سومالیایی بر روی آتش متهم بودند و ضمن اعتراف به این اقدام آن را «یک بازی» قلمداد می کردند، به تبرئه آنها انجامیده است. اما دو محاکمه دیگر همچنان در راه است و در سپتامبر آینده انجام خواهد گرفت. درک ناسل، افسر جزء متهم است که یک کودک سومالیایی را وادار کرده است به زور ته مانده غذایی را که بر روی آن یک بطری آب شور خالی شده بود تا ته بخورد، او در دفتر خاطرات خود که سرشار از عبارات نژادپرستانه است، ماجرای یک تجاوز جمعی به دختر سومالیایی 16 ساله ای را نیز تعریف می کند. در این حال «رودی واندر کیندرن» افسر دیگری است که عکسی او را در حال ادرار کردن بر روی جسد یک سومالیایی که بدست خود او کشته شده است، نشان می دهد.
اقدامات فجیع دیگری در مورد این گردان افشا شده است، که مهمترین آنها مرگ یک کودک سومالیایی است که به ادعای دزدیدن غذا به مدت دو روز در یک کانتینر در زیر آفتاب سوزان زندانی شده است.
در سال 1995 م. نیز گروهی از نظامیان کانادایی به سبب بدرفتاری، شکنجه و قتل مردم سومالی به اصطلاح تحت محاکمه قرار گرفتند. این در حالی است که روزنامه های ایتالیا گزارش های متعددی درباره اقدامات شنیع نظامیان این کشور در سومالی منتشر ساخته اند. این تخلفات شامل: «تجاوز، شکنجه و قتل در دوران عملیات به اصطلاح «بازگردانیدن امید» سازمان ملل متحد انجام پذیرفته است.»
6- علیرغم تسامح سازمان ملل در مقابل قدرتها، آنگاه که سخن از حقوق زنان در کشورهای دیگر مطرح می شود ، قطعنامه هایی با قاطعیت بر علیه آن دولت ها صادر می گردد. از جمله: قطعنامه هایی که همه ساله توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در محکومیت ایران صادر شده و ایران متهم به نقض حقوق بشر از جمله حقوق زنان می گردد.
چنانچه حمید رضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه امسال در سخنانی مفاد قطعنامه اجلاس 57 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را درخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران رد کرد و تلاش ارائه دهندگان قطعنامه را نشانه ادامه روند تأثیرگذاری و تلاش برای بهره گیری از مجامع بین المللی به منظور نیل به اهداف خاص سیاسی دانست.ایشان اخیراً نیز پس از انتشار قطعنامه کمیسیون حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه ایران گفت: «تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ، نشانه تلاش و روند تأثیر گذاری برخی کشورها برای سوء استفاده از مجامع بین المللی به منظور حصول به اهداف سیاسی است.» ایشان این قطعنامه را رد کرده و با اشاره به طرح ادعاهای تکراری، بی اساس و غیر واقعی، بهره گرفتن از منابع مغرض در قطعنامه مزبور و تلاش برخی کشورها برای تحمیل نظام تک فرهنگی و از آن جمله تفسیر یک جانبه از حقوق بشر که مغایر با هنجارهای بین المللی است را غیر قابل قبول خواند.
بررسی راهکار اجرایی سازمان ملل در حمایت از زنان خشونت دیده
در سند پکن عنوان می شود که در کشورهای مختلف با زنان و مردان در خانواده و جامعه یکسان برخورد شود و عدم مساوات بین آنها در حقوق اقتصادی (مثلاً عدم مساوات در ارث یا…) و یا حقوق خانوادگی (مثلاً در نکاح، طلاق، حضانت) تبعیض علیه زنان محسوب می شود.
زنانی که نسبت به این امور معترض اند ممکن است از خانه خود بیرون آمده و آواره گردند. در ماده 147 سند پکن عنوان می شود که: «برای تأمین حمایت و مساعدت زنان آواره داخلی، اقداماتی باید اتخاذ گردد از جمله آنکه: دولتها، سازمانهای بین الدولی و دیگر سازمانهایی که در تأمین حمایت، مساعدت و پرورش زنان پناهنده، زنان آواره نیازمند حمایت بین المللی و زنان آواره داخلی دخیل اند مانند دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان، حمایت و مساعدت کافی به زنان و کودکان آواره داخلی ارائه نمایند و راه حلهایی برای علل ریشه یابی آوارگی آنها به منظور جلوگیری از آن بیابند.»
جهت اجراء این بند از سند پکن، «آمریکا و چند کشور اروپایی چون کانادا و فرانسه، انگلیس و آلمان اعلام کرده اند به افرادی که تحت اذیت و آزار جنسیتی، از جمله ختنه، ازدواج اجباری، سقط جنین اجباری، قتل به خاطر شرافت و خشونت های خانوادگی هستند موقعیت پناهندگی عطا می کنند.»
علاوه بر آن روزنامه واشنگتن پست اعلام نمود: «زنانی که در کشورهای دیگر مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشند می توانند با عنوان جدید از اداره مهاجرت آمریکا تقاضای پناهندگی کنند.»
اکنون با نگاهی به وضعیت زنان در این کشورها به خوبی می توان دریافت که اجراء ماده 147 سند پکن در حمایت از زنان آواره چه مقدار ضمانت اجرا دارد؟
وضعیت زنان در کشورهای پناهنده
بخشی از گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت خشونت علیه زنان در کشورهایی که به زنان خشونت دیده سراسر جهان پناه می دهند به این شرح است:
1- در یکی از پژوهشهای اخیر انجمن آمریکایی زنان دانشگاهی AAVW))، معلوم شد که 85% دختران در آمریکا از موارد وقوع مزاحمت های جنسی در مدارس گله دارند.
2- تحقیقی که در سال 1992 در آمریکا انجام پذیرفت نشان می دهد دو سوم از یک نمونه پانصد و سی و پنج نفری زنان جوان در واشنگتن بر اثر سوء استفاده جنسی آبستن، 55% مورد آزار جنسی و دست درازی، 42% قربانی تجاوز به عنف نافرجام و 44% قربانی تجاوز به عنف شده اند.
3- کتک خوردن شدید، بزرگترین علت آسیب دیدگی در میان زنان آمریکاست و دفعات استفاده از بخش فوریتهای پزشکی در این مورد (متجاوز از یک میلیون بار در هر سال) بیش از دفعات استفاده از این بخش در مورد سوانح اتومبیل، کیف زنی و تجاوز جنسی بر روی هم است.
4- بیش از یک میلیون زن 65 ساله و بالاتر در آمریکا هر ساله قربانی بدرفتاری و خشونت می شوند.
5- هر ساله هفتصد هزار نفر از زنان آمریکایی مورد تعرض و تجاوز قرار می گیرند یعنی در هر 8 ثانیه یک زن مورد اهانت قرار گرفته و در هر 6 دقیقه یک زن مورد تجاوز قرار می گیرد. در آمریکا طبق گزارشی تخمین زده شده است که 61% از قربانیان تجاوزات جنسی زیر 18 سال هستند.
6- بنابر گزارش سازمان جهانی حقوق بشر، در آمریکا ، زندانیان زن از سوی زندانیان مرد مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند.
7- در فرانسه، 95% قربانیان خشونت را، زنان تشکیل می دهند و 51% آنها قربانی خشونت توسط همسرانشان هستند.
8- در کانادا سال 1993 مطالعه و پژوهشی در مورد گروه منتخبی از زنان انجام گرفت که نتیجه حاصله چنین بود: بیش از 54% زنان قبل از رسیدن به سن 16 سالگی بدون خواسته قلبی و تمایل، مورد حمله قرار گرفته و 51% مورد تجاوز قرار گرفته اند.
9- در کانادا از هر چهار زن یک نفر انتظار دارد که در مرحله ای از زندگی خود مورد حملات جنسی قرار گیرد.
اخبار دیگری که در زمینه خشونت علیه زنان در کشورهای پناه دهنده، توسط سازمانهای بین المللی و یا خبرگزاریهای غربی منتشر شده عبارتند از:
انگلیس: بیش از ده درصد از زنان انگلیسی توسط شوهران خود مورد اذیت و آزار قرار می گیرند و بر این اساس بیش از یک چهارم از زنان انگلیسی در طول زندگی مشترک خود مورد توهین و بدرفتاری از سوی مردان واقع می شوند.
آلمان: روزنامه «کولنر اشتات آنسایگر» چاپ آلمان می نویسد: در هر 17 ثانیه یک مرد در آلمان یک زن را مورد ضرب و شتم قرار می دهد.
آمریکا: طبق برآورد انجمن پزشکی آمریکا در این کشور،
سالانه 2 تا 4 میلیون نفر از زنان با خشونت مواجه می شوند.
هر زن در طول عمرش به احتمال 20 تا 30 درصد در معرض خشونت قرار می گیرد.
سالانه با 8/1 میلیون نفر سالمند بد رفتاری می شود.
سالانه 7/1 میلیون کودک مورد سوء استفاده قرار می گیرند.
و نشریه «فورچون» در گزارشی درباره گسترش فساد بین مقام های ارشد آمریکا می نویسد:
«در سال 1999 بیش از پانصد تن از مدیران اجرایی در ادارات مختلف آمریکا به خاطر انحرافات جنسی تحت مداوا قرار گرفته اند.»
قبل از رسوایی اخلاقی «بیل کلینتون» رئیس جمهور سابق این کشور در کاخ سفید فساد اخلاقی در بین رهبران آمریکا به صورت پنهانی بود، اما پس از این واقعه اختلاف سیاسی بین جمهوری خواهان و دمکرات ها به یک جنگ اخلاقی تبدیل شد که در نتیجه، فساد اخلاقی دو طرف را به تدریج آشکار ساخته و به رسانه های همگانی کشاند.
با توجه به اخبار مذکور که توسط رسانه های بین المللی و نیز توسط مقامات کشورهای غربی ارائه شده، به خوبی می توان دریافت که اگر اسناد بین المللی درصدد محو خشونت علیه زنان است،گذشته از تعریف ناقصی که از موضوع خشونت علیه زنان می دهد جهت دفع این مشکل نیز نتوانسته کاری انجام دهد و روشهای ارائه شده هم کارآیی لازم را ندارد علاوه بر آن این نکته قابل تأمل است که الگوهای مبارزه با خشونت علیه زنان سازمان ملل که برخاسته از الگوهای غربی است در غرب به چه میزانی موفق بوده که اکنون این الگوها به سایر کشورهای جهان صادر می شود؟ اگر این روشها، موفقیت آمیز بود ابتدا می بایست در کشورهایی که مهد این نظریه پردازیها محسوب می شود، توفیق خود را نشان می داد حال آنکه آمار ارائه شده نشان می دهد که چنین نبوده است.
در تبیین عدم ضمانت اجراء قوانین سازمان ملل می توان به این نکته اشاره کرد: آنجا که سند پکن برای مقابله با خشونت علیه زنان به آنها پیشنهاد می کند که به دیگر کشورها پناهنده شوند، اسناد فراوانی نشان می دهد که این کشورها نه تنها میزبان خوبی برای زنان پناهجو نبوده اند بلکه چه بسیار از آنان که در این کشورها دچار خشونت مضاعف شده اند.
«بخش فرانسوی رادیو بین المللی فرانسه اظهار داشت که کمیسیون مجمع پارلمانی شورای اروپا بیان کرده: بر اساس برآوردهای به عمل آمده حدود چهار میلیون زن در اروپا در وضعیت بردگی به سر می برند این زنان اغلب از آفریقا، خاورمیانه، فیلیپین و کشورهای حاشیه خلیج فارس به اروپا می آیند.»
«سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد که در حال حاضر بیش از صد هزار زن اوکراینی در مراکز فحشای اروپای غربی کار می کنند و اوکراین به مهمترین مبدأ تجارت زنان در اروپا به ویژه در آلمان و فرانسه تبدیل شده است.»
روزنامه نیویورک تایمز نیز عنوان کرد که:
«سازمان جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا (سیا) پی برده است که همه ساله افزون بر پنجاه هزار زن و کودک به جبر و زور یا از طریق حیله و تزویر به ایالات متحده آمریکا برده می شوند و از آنها در کارهایی چون فحشاء، پادویی و یا بردگی سوء استفاده می شود.» در گزارش نیویورک تایمز که توسط خبرگزاریها نقل شده است به سوء استفاده از زنان و کودکان آسیایی و آمریکای لاتین اشاره شده و طرق سوء استفاده از این زنان و کودکان شرح داده شده است. گزارش مستند 79 صفحه ای سازمان سیا با عنوان «انتقال زنان و کودکان جهان به ایالات متحده، یا بردگی در دنیای مدرن» تصویر تکان دهنده ای را درباره «تجارت پنهان» ارائه داده است. به گفته تهیه کنندگان گزارش سیا، طی دو سال گذشته، افزون بر صد هزار زن و کودک، حتی کودکان و دخترانی در سن 9 سال به زور به آمریکا آورده شده و در بردگی باندهای مافیایی و شبه مافیایی نگه داشته شده اند.
در بیانیه یونیسف نیز آمده است: «تخمین زده می شود در آمریکا بین 244 هزار تا 325 هزار زن و کودک استثمار جنسی می شوند.»
ماریا خوسه لوپز کونز الس معاون رئیس «کمیسیون برابری» شورای اروپا نیز به خبرنگاران اسپانیایی گفت: «آمار سازمان ملل نشان می دهد که 4 میلیون زن به اروپا قاچاق شده اند و در هر سال 500 هزار زن در این منطقه از جهان ناچار از روی آوردن به فحشا و خودفروشی هستند. وی گفت: این زنان به اروپای مرکزی قاچاق می شوند و باندهای مافیایی، زنان را از کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و جنوب آسیا قاچاق می کنند.»
در حقیقت با توجه به اخبار فوق بنظر می رسد در پس شعارهای زیبای سازمان ملل، ضمانت اجراء مناسبی برای تحقق این شعارها نمی توان یافت. چرا که از سویی وفاق جمعی به معنای توافق همه مردم در مورد مصوبات این سازمان وجود ندارد و از سوی دیگر ساختار این سازمان به گونه ای است که فاقد توان لازم جهت اجراء مصوبات خود می باشد و در حقیقت وسیله ای شده تا نظام واحد و یکپارچه جهانی، منطبق با قوانین و فرهنگ قدرتهای اقتصادی و سیاسی جهان عمل نماید. لذا پدیده جهانی شدن در زمینه ایجاد مقررات و قوانین واحد در جهان توسط سازمان ملل انجام می پذیرد.
دکتر کمال خرازی در این زمینه می گوید: «به نظر می رسد که سازمان ملل متحد در آینده به صورت پارلمان جهانی درآید. روز به روز سازمان با برپایی کنفرانس های مختلف و تصویب قطعنامه های گوناگون مقررات وقوانین جدید بین المللی وضع می کند. کل جهان به سوی تصمیم گیری مشترک و واحد پیش می رود.»
چنانکه مشخص است غرب تاکنون سردمدار ایجاد فرهنگ واحد برای زنان جهان، بوده است. بررسی این موضوع به نوشتاری جداگانه نیاز دارد که بس ضروری می نماید در اینجا به دو نمونه از این امر اشاره می گردد:
الف) تدوین جزوه راهنمای آموزشی «اقدام محلی، تغییر جهانی» که جهت آموزش حقوق زنان در سراسر جهان تدوین شده و تدریس می گردد، توسط مراکز تحقیقاتی آمریکایی و اروپایی از قبیل: مرکز رهبری جهانی زنان در دانشگاه «راتگرز» آمریکا، سازمان موبیلیتی آمریکا، شبکه زنان سالخورده لندن و با استفاده از طرحها و پیشنویسهای متعدد برای آموزش حقوق انسانی زنان در ایالات متحده و مساعدت مالی فراوان بنیاد فورد آمریکایی، تدوین شده است.
علاوه بر آن صندوق کودکان سازمان ملل متحد در آموزش جهانی خود پیرامون حقوق انسانی زنان استفاده از تنها یک فیلم ویدیوئی با نام «حقوق زنان حقوق بشر است» را به جهانیان توصیه می نماید و عنوان می کند که از این فیلم برای آموزش جامعه خود درباره خشونت علیه زنان استفاده کنید. این فیلم با همکاری هیأت مدیره فیلم ملی کانادا و مرکز رهبری جهانی زنان در آمریکا تهیه شده است.
ب) در تأیید این مطلب که غرب بیشترین نقش را در تهیه اسناد بین المللی مربوط به زنان، دارد می توان به سخنان «مادلین آلبرایت» وزیر امور خارجه وقت آمریکا در طلیعه اجلاس سند پکن در سال 1995 اشاره نمود که گفت: «بسیار مایه خوشبختی است که تمام مواد کنوانسیون محو تبعیض، مطابق خواست و در مسیر اهداف آمریکاست» و سند پکن نیز اعلام می دارد که: کار پایه عمل و اعلامیه پکن راهکار اجرایی «کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان» می باشد. در بیان اقدام هماهنگ برای یکسان سازی فرهنگی جهانیان در زمینه مسائل زنان باید یادآور شد، در نشست جهانی زنان در سال 2000 با ارائه عملکرد کشورهای مختلف در زمینه عملی نمودن سند پکن در کشور خویش، اعلام شد که از سال 1995 تاکنون، سه چهارم تمامی کشورها، نوعی از نظام ملی را برای توسعه و پیشرفت زنان بر اساس سند پکن پایه گذاری کرده اند.
کشورهای مختلف به ارائه گزارشی از آنچه در این زمینه انجام داده بودند، پرداختند که برخی از آن کشورها عبارتند از: ایتالیا، نامیبیا، پاناما، گرانادا، آلبانی، اتیوپی، اندونزی، ایران، کنیا، مکزیک، نیجریه، سنگال،زامبیا، ویتنام، مغولستان، ترکیه، نیجر و …
در پایان این مقاله یادآور می شود کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، سند پکن و سایر اعلامیه ها و مصوبات بین المللی در زمینه مسائل زنان نیاز به نقدی جدّی توسط اندیشمندان مسلمان دارد و لازم است همانگونه که در اجلاس سران کشورهای اسلامی در اقدامی بسیار ارزشمند به ریاست جمهوری اسلامی ایران، کشورهای اسلامی اقدام به تهیه اعلامیه حقوق بشر اسلامی نمودند و بدینوسیله دیدگاه اسلام را در زمینه حقوق بشر تدوین و تصویب نمودند و نیز جمهوری اسلامی ایران در اقدامی دیگر سردمدار طرح گفتگوی تمدنها در جهان شد، این بار نیز زنان این مرز و بوم با همکاری بانوان سایر کشورهای اسلامی اقدام به تهیه اعلامیه حقوق زنان اسلامی بنمایند و قبل از آنکه در کنفرانس جهانی زنان آتی در موضعی انفعالی نسبت به مسائل زنان قرار گیرند، دیدگاه خویش را به صورت روشن و شفّاف در زمینه حقوق زنان با استفاده از قرآن و سنت به جهان عرضه نمایند و توان خویش را در تحقق عینی «الاسلام یعلو ولا یعلی علیه» به اثبات رسانند.
به امید آنکه اگر آمریکا علت عدم الحاق خویش به برخی اعلامیه های حقوقی بین المللی را برتری قوانین خود بر آن قوانین می داند ما مسلمانان برتری قوانین الهی را بر قوانین ساخته دست بشر با شجاعت و صراحت اعلام نمائیم.
آیا همّتی هست؟
