نام کتاب: پایان دموکراسینویسنده: ژان ماری گنو
ترجمه: عبدالحسین نیک گوهرمحل نشر: تهران
ناشر: انتشارات آگاهسال چاپ: 1378 ش
تعداد صفحات: 150 صفحه.
مقدمه
متن پیش رو، خلاصه و نقدی از کتاب پایان دموکراسی(La Fine De La Democratic)اثر ژان ماری گنو (Jean Marie Guehenno) است که در 150 صفحه از سوی انتشارات آگاه چاپ شده. این کتاب، اندکی پس از انتشارش، یعنی چند سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و فروریختن دیوار برلین، بازتاب گسترده ای در محافل روشنفکری غرب داشته است؛ از آن رو که به عقیده گنو، دموکراسی حد کمال هر جامعه انسانی نیست که ناگزیر همه جوامع بخواهند به آن دست یابند؛ چون دموکراسی هم در کشورهای شمال (جهان اول=غرب) و هم در کشورهای جنوب (جهان سوم=شرق) با چالش های جدی روبه رو است؛ از جمله:
جامعه سیاست زده
اکنون در پایان عصر دولت ها قرار داریم. پایان این عصر، در بطن خود حامل پایان سیاست به معنای خدعه و نیرنگ است. به بیان دیگر، این سیاست گریزی، ناشی از بدسرشتی سیاست در دموکراسی های امروزی است؛ به طور مثال، دیوان سالاری امریکا، سی هزار کارگزار لابی(LOBBY)در خود دارد.
این مسأله، بیانگر زیروروشدن عمیق فرایند تصمیم گیری در بزرگ ترین دموکراسی به اصطلاح مدرن دنیا؟! است؛ زیرا مثلاً کارگزار لابی، برای مدیران شرکت، اطلاعاتی فراهم می کند که شرکت ها به یاری آن می توانند از دیدگاه و منافع خویش، به صورت نادرست و نامشروع دفاع کنند فقط از آن رو که لابی ها اطلاعات مهمی دارند، و آن را در اختیار تراست ها و کارتل ها قرار می دهند. روشن است که کارگزاران لابی بی مزد کار نمی کنند؛ بلکه از منافعی که به دست می آید، سهم می برند. میل به سهم بری بیشتر، آنان را بیش از پیش به سوی دفاع از سرمایه داران می کشاند؛ به این دلیل می توان گفت که در امریکا، فقط از ثروتمندان به خوبی دفاع می شود؛ بنابراین، نباید تعجب کرد که در محافل لابی ها گفته می شود، آنچه برای جنرال موتور خوب است، برای امریکا هم خوب است. این به معنای آن است که سیاست دیگر برایند منافع عمومی نیست؛ بلکه به معنای راهکاری برای دستیابی به منافع خصوصی (صنفی شدن منافع=سیاست) است. اقتضای منطق صنفی شدن منافع، انشعاب بی حد و حصر آن است؛ پس خیلی طبیعی خواهد بود که هر کس برای کسب منافع یا به حداکثر رساندن مطلوبیت شخصی، به هر شیوه ممکن دست بزند؛ یعنی که نیروی محرکه این دنیا، به رسمیت شناختن نفع مشترک نیست؛ بلکه نبرد همه با همه است؛ نبردی که در آن میزان (اراده) قدرت هر فرد، مرزی جز میزان (اراده) قدرت همسایه نمی شناسد.
ماحصل چنین فضایی، دنیایی است که دیگر با اجتماعات و تعریف انسانی تعریف نمی شود؛ بلکه وجه ممیزه آن مشکلاتی اند که بایدآن ها را فقط به شیوه ای که بیشترین منافع شخصی را در برداشته باشد، اداره یا حل کرد؛ پس وظیفه اصلی سیاستمدار، مدیریت صنفی است. در این وضعیت، اولاً سیاستمدار، بشارت دهنده است؛ ولی وسایلی که در اختیار دارد، نومید کننده اند. ثانیا سیاستمدار دست در دست خبرنگاران و رسانه ها، ادراک جامعه را به طرق نادرست سازمان می دهد. ثالثا این گونه تلقین می شود: فقط آن چیزی را که سیاستمدار درباره آن سخن می گوید، وجود دارد، و نیز داوری او، یگانه داوری درست است. رابعا یگانه شناختی که شایستگی عمیق شدن را دارد، شناخت نشانه ها است، نه کشف حقایق تازه؛ یعنی که شناخت، رمزگشایی از قواعد جدید است که باعث پیشرفت های شخصی، صنفی یا گروهی، و نه ملی، عمومی و سراسری می شود. برآیند این سیاست ها، جامعه ای بدون شهروند و بدون هویت است. می توان نتیجه گرفت که امریکا در جایگاه نماد برتر دموکراسی؟!دچار انسداد سیاسی است، به آن علت که پاره پاره شدن جامعه و صنفی شدن منافع، گروه های متعدد و ائتلاف های گوناگونی را پدید آورده که هر یک، سنگ خود را به سینه می زنند؛ چون زنجیره ای از تصمیم های کوچک از سوی گروه های کوچک تر برای نیل به کوچک ترین هدف ها شکل گرفته و در این میان، منافع عمومی ناپدید می شود؛ در نتیجه، جای شگفتی نیست که در دموکراسی های پیشرفته، رأی دهندگان کمتری در انتخابات شرکت می کنند، و سیاستمداران هر روز منزلت شان را نزد هموطن شان از دست می دهند.
گسیختگی اجتماعی
دموکراسی، به برقراری امپراتوری جهانی میل دارد؛ اما انسجام لازم برای نیل به این مقصود (ابرقدرتی جهانی) را دارا نیست؛ زیرا دموکراسی یک مفهوم نظری و عملی واحدی را ندارد؛ برای مثال، بین دموکراسی امریکایی و اروپایی تفاوت های متعددی وجود دارد؛ مانند این که دموکراسی اروپایی بر عنصر همبستگی تاکید می کند؛ ولی دموکراسی امریکایی برآزادی اصرار می ورزد. شاید از این رو است که هر فرانسوی، هر آلمانی، و هر انگلیسی، کامیابی ایرباس را بیش از بوئینگ آرزو می کند؛ البته بین خود اروپایی ها هم تضاد به چشم می خورد؛ برای مثال، فرانسوی ها عادت دارند، منافع ملی را مورد سؤال قرار دهند؛ اما آلمانی ها که به خود بدگمانند، به گونه ای دیگر واکنش نشان می دهند. این تضاد منافع و عدم انسجام که دموکراسی و کشورهای صاحب آن را پریشان می سازد، حتی در سطح ملی، چون درون جامعه امریکا هم دیده می شود؛ از این رو می توان گفت: واشنگتنی که موفق نمی شود منافع متضاد تگزاسی ها، کالیفرنیایی هاو نیویرکی ها را ترکیب کند، چگونه می تواند منافع سوئدی ها، لهستانی ها، ایتالیایی ها، فرانسوی ها، پرتغالی را با هم و با منافع خود ترکیب کند؟! بنابراین، نه امریکا و نه اروپا، به یک قدرت جهانی تبدیل نخواهند شد؛ پس بهتر است در سطح جهانی، از تجمع شبکه های به هم متصل یا جهان چند ساحتی سخن به میان آورند.
در واقع، آنچه اکنون، در حال ایجاد شدن است، توانایی دموکراسی برای خلق بدنه سیاسی جهانی واحد نیست؛ بلکه بافتی بدون دوخت آشکار است؛ ولی این دوخت هرچه باشد، ابرقدرتی جهانی دموکراسی نخواهد بود؛ در نتیجه، فضایی در حال پدید آمدن است که هر واحد سیاسی (کشور) در شبکه محلی و منطقه ای اش به قدر کافی ریشه دار است، و به این دلیل می تواند نقش جهانی خود را ایفا کند و نیز به قدر کافی، با سایر کشورها یا واحدهای سیاسی دیگر متصل باشد تا بتواند نقش خنثای خود را کاهش دهد.
ایفای نقش ها باید با آگاهی از این مسأله صورت گیرد که سلسله مراتب هرمی شکل قدرت که دموکراسی در پی گستراندن جهانی آن است، در شرف نابودی و الگوی درختی قدرت در حال جایگزینی است. ساختار سلسله مراتبی هرمی شکل که در آن قدرتمند بودن، به معنای کنترل کردن و فرمان دادن است، جای خود را به ساختار پخش قدرت با حلقه های اتصال متعدد می دهد که در آن قدرتمند بودن، معنایش در تماس بودن و ارتباط داشتن با سایر واحدهای سیاسی است. ساختاری که در آن قدرت با میزان نفوذ داشتن تعیین می شود، نه با مهار کردن این یا آن کشور.
در هرم درختی قدرت، دنیایی سیال پدید می آید که ثبات آن دیگر، نه بر پایه نهادها، بلکه بر شیوه تغییرها استوار خواهد بود، و چون دنیایی است که انعطاف پذیرتر است؛ با ثبات تر است؛ دنیایی که باید آن را طبق طرح زیست شناسی بنا کرد و نه طبق فیزیک؛ دنیای قواعد، نه دنیای اصول یک سویه دموکراسی که می کوشد اصول واحد و غیرمنعطفش را به شکل هماهنگ در جهان بگستراند.
فرایند تصمیم سازی ناکارآمد
اندیشه دموکراسی را به آزادی مرتبط می سازند؛ اما آزادی به معنای حق انتخاب سرنوشت یا وسیله ای برای مهار قدرت، در حال زوال است. عصر نظارت بر اعمال قدرت، خاتمه یافته و همراه با آن، اندیشه حاکمیت دموکراسی بر جهان، جاذبه اش را از دست داده است.
در حقیقت، اعمال اراده جمعی، تهدیدی برای آزادی اقلیت بوده؛ حفظ قاعده بازی، یگانه معیار درستی اعمال دموکراسی شده؛ به حساب و کتاب تصمیم سیاسی رسیدگی نمی شده؛ کثرت آیین رسیدگی، از رشد خودکامگی جلوگیری نکرده و ستیزه های اجتماعی افزایش یافته است؛ در حالی که نظام سیاسی اجتماعی ژاپن بهتر از دموکراسی پرمدعای امریکایی عمل می کند؛ زیرا در روزهای قبل از تصمیم گیری سیاسی اجتماعی، جلسات رایزنی بسیاری برپا می شود، و طی آن جلسات، همه دیدگاه ها فرصت می یابند مطرح شوند بدون آن که ترسی از اظهار نظر داشته باشند. پرشمار برگزارشدن جلسات رایزنی، به منظور دست یافتن به توافق آرای فرضی نیست؛ بلکه در پایان گفت وگوها، عقاید ابراز شده صیقل می خورد و بهترین ها نمایان می شود. تصمیم گیری نهایی عبارت است از گرفتن مجموعه ای از تصمیم های کوچک. همچنین همه آن هایی که در جریان نشست ها مشارکت دارند، سهمی از مسؤولیت های آینده تصمیم های خود را بر عهده می گیرند، و به این وسیله، به درستی یا نادرستی تصمیم های خود پی برده، در صدد اصلاح آن بر می آیند. ژاپن از این دیدگاه، درست در مقابل امریکا قرار دارد؛ زیرا منطق امریکایی به همه حکم می کند که از همه امکانات خود برای پیروزی در نبردی که قانون قرارداد اجتماعی آن را داوری می کند، استفاده کنند؛ ولی منطق ژاپنی، اعتدال و احتیاط را توصیه می کند. در چنین فرایند تصمیم گیری، نه مرکزی وجود دارد ونه قدرت برتری. فقط تعداد بسیاری گروه به چشم می آید که در صددند بدون لطمه زدن به قدرت گروه مجاور، قدرت تصمیم گیری و اجرای آن را افزایش دهند. هر یک از این دو، در بازی تصمیم گیری، به دو اصل وابستگی متقابل و محدود سازی خویش پایبند هستند؛ بنابراین، دیگر قدرت تابعی وجود ندارد؛ بلکه آنچه وجود دارد، قدرت کاملاً پخش شده ای است که بیشتر تکثیر شده تا تکه تکه. پخش قدرت، ستیزه ها را بی اثر کرده است؛ ولی در شبکه تصمیم گیری امریکایی، اگر در هر نقطه ای قدرت مهمی سربلند کند، یا به فوریت سرکوب می شود یا شبکه آن را از هم می پاشانند.
ساختار سلسله مراتبی
در دموکراسی، ساختار سلسله مراتبی وجود دارد و نیز دموکراسی، مدل رفتار ماشینی راتولید می کند که در آن، همسانی، قاعده است، و تفاوت، هنجار شکنی و نیز قدرت از آن هرم قدرت سیاسی است، نه ناشی از بدنه اجتماعی. این مدل، نه به شاهان فیلسوف و نه به ثروتمندان روشنفکر، بلکه بیشتر به افراد همسان نیاز دارد؛ البته هم سان گرایی در جوامع صنعتی پیشرفته، نه یک عارضه است، و نه ضعف مایه تأسف؛ بلکه شرط ضرور کارکرد مطلوب نظام لیبرال دموکراسی غرب، و آن به معنای انقیاد همه از طبقه حاکم و مسلط جامعه است که فقط او، شیوه های تفکرش رابه همه جامعه تحمیل می کند؛ بدین سبب، ضد همسان گرایان در جایگاه اخلال گر حرفه ای طرد می شوند.
همسان بودن در همه جا، از اغذیه فروشی تا خیاطی دیده می شود. همه می خواهند فقط خلاقیت مبتکر را عرضه کنند، نه این که خود تولیدکننده خلاقیت باشند. در واقع، ارزشمندترین دارایی شرکت، لزوما فرایند تولید و صنعتش نیست؛ بلکه نام آن است پس از آن که توانسته باشد، آن را تحمیل کند؛ از این رو است که می توان عصر دموکراسی را عصر سرهم بندی نامید. در عصر دموکراسی، خلاقان احترام درخورشأن ندارند؛ جامعه، جامعه ای تحکمی است که در آن قدرت هر روز بیش از گذشته، متمرکزتر می شود؛ هر کنشگر بی نام و نشان، خود را با کنشگران دیگر، هم طراز نمی بیند؛ داده ها و راهکارها به او تحمیل می شود؛ گسیختگی و تکثر که گام ها را برای رسیدن به هدف کند می کند، در آن به چشم می آید؛ هر تصمیمی با تصمیم های دیگر در تعامل قرار ندارد، و فقط برخی تصمیم ها بازتاب گسترده ای در جامعه می یابد.
مثال فرانسه، در بیان همسان نگری بسیار گویا است. فرانسوی ها در 1940 باورکردند که در برابر آلمانی ها مقاومت نشان دادند، نه این که شکست خوردند و نیز با خروج از فرماندهی مشترک ناتو در 1966، استقلال شان را در مقابل امریکا حفظ کردند. این باورهای یکسان و در عین حال تسکین بخش به آنان کمک کرد که زندگی کنند و همچنین به آنان اعتماد به نفس داد؛ ولی این موضوع، چیزی بیش از صحنه پردازی ماهرانه نبوده؛ زیرا چنین تصوری از فرانسه به واقع نمی گذارد آلمان را آن طور که در 1940 بود، و امریکا را در 1966 و نیز آلمان را در 1993 و امریکا را در 2004 دید. این باورهای قالبی، اسباب زحمت برای درک درست است. همسان گرایی، همانند لباسی است که در اثر کثرت پوشیدن، قالب تن را به خود می گیرد، و بازتابی تمامیت خواه می یابد، و همه انعطاف خود را از دست می دهد. بنابراین است که می توان گفت: دموکراسی نظامی تقریبا غیر منعطف است.
ستیز با ادیان
علایق دینی، از قلب انسان غربی، در عصر دموکراسی ناپدید شده است. به ظاهر، پیش بینی دوقرن و نیم پیش مونتسکیو که گفته بود: پویایی برآمده از عصر روشنفکری به مرگ ادیان می انجامد، اتفاق افتاده است. اکنون، از دین، برای انسان غربی جز مناسک و دلبستگی های سحرآمیز که برای معنا دادن به زندگی پرحادثه امروزی لازم است، چیزی باقی نمانده. سیاست خاستگاه دینی اش را رها کرده، و از این رو، از درد رهاسازی دین به خود می پیچید.
بنیادگرایی های جدیدی که به دنبال انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در غرب پدید آمده است؛ به همین دلیل، خواهان مناسبات اجتماعی گرم در روابط شخصی، تأسیس اجتماع همگن یا بازگرداندن دین به صحنه اجتماعند.
جامعه عادلانه ای که بنیادگرایان می خواهند پدید آورند، از بالا و باجلوس شاهزاده ای خوب ایجاد نخواهد شد؛ بلکه از پایین و با به قدرت رسیدن مستضعفان ساخته می شود. این بلندپروازی معقول، فقط بر پایه شکست پیوند دین و سیاست بنا می شود. در کشورهای ثروتمند دموکراتیک غربی، تمایل دینی به شیوه های متفاوت ابراز می شود؛ اما همه جا با سرخوردگی از سیاست روبه رو است.
با ناامید شدن از یافتن چاره شوربختی انسان ها در سیاست، عده ای، اقدام های بشردوستانه را بستری برای فعالیت یافته اند. فعالیت بشردوستانه، بیانگر ناامیدی و سرخوردگی از نهادهای سیاسی در قبال ناتوانی در ایجاد همبستگی واقعی است. اقدام بشردوستانه وسیله ای برای فرار از رویارویی با انسان تنها است. به بیان دیگر، مسأله پیش روی انسان دموکراتیک، هنوز هم تنهایی است. تنهایی این انسان، تنهایی انسان گم شده در انبوه جماعت است؛ یعنی انسان رها شده و در عین حال، بدون هم بستگی. در دنیای متکثر امروزین غرب، نه نظم سیاسی حکومت می کند، و نه نظم فلسفی و دینی؛ بدین لحاظ، زندگی همچون نمایش سایه ها رژه می رود. برای انسان غربی، وظیفه ای نمانده، جز پرستش ساقه ای عطف یا کرنش تابش نور ماه و یا هیجانی که زود می گذرد.
انقلاب کوپرنیکی، مثال خوبی برای تبیین چنین وضعیتی است؛ زیرا انقلاب کوپرنیکی زمین را از موقعیت مرکزی اش بیرون کشیده و خورشید را جایگزین آن کرده است؛ یعنی اندیشه ضرورت وجود یک مرکز را حفظ کرده. این همان اندیشه ای است که در حال مردن است. این ایده همان دین است؛ از این رو انسان غربی تهی شده از دین، در پی بازگشت مجدد به دین است؛ دینی که فقط به معنای مجموعه ای از مناسک و عادت ها نیست؛ بلکه به قول آلکسی دوتوکویل، اندیشه ور بزرگ فرانسوی، رفتار اجتماعی انسان را شکل می دهد؛ پس فقط به معنای اعتقاد به امری متعالی نیست که معنایی فردی بیابد.
فساد مالی
قدرت در دموکراسی ها، فقط مجازی نیست؛ بلکه خودش را در پول به رخ می کشاند و در این جهت، ثروت خصوصی را از اموال عمومی تمیز نمی دهد. شاید از این رو است که رشوه دادن و دیگر فسادهای مالی، انسان غربی را نگران نمی کند و وقتی که فساد مالی در کشورهای قدیم اروپایی چون آلمان و فرانسه بروز می کند، یگانه پاسخی که درچنته دارند، اصرار ورزیدن درباره خصوصیت طماع انسانی است، و هیچ گاه این فسادهای مالی را از ویژگی های جامعه صنعتی تلقی نمی کنند؛ البته در دولت های غربی، اراده مبارزه با فساد وجود دارد؛ ولی ساختارهای تصمیم گیری و اجرایی، این نظارت و اقدام ضد فساد را هر روز دشوارتر می کند؛ زیرا افراد دخیل در اتخاذ یک تصمیم فراوانند؛ پس قدرت رزمایش و بیرون رفت فساد کنندگان نیز زیاد می شود.
در نظام لیبرال دموکراسی غربی، انواع گوناگون فساد مالی اداری دیده می شود؛ برای مثال، قدرت کارمند، بیشتر از ظرفیت ارتباطی او با دیگران ناشی می شود تا ناشی از دانش، و همین قدرت ناشی از ارتباطات است که فساد می آفریند. همچنین وعده دادن به کارمندان عالی رتبه، به امید استخدام با حقوق مکفی در بخش خصوصی، پس از بازنشستگی نیز فسادآفرین است؛ از این رو، حتی در فرانسه، کشوری که اندیشه ارائه خدمات عمومی یا ضرورت خدمت به مردم، بیش از سایر کشورهای صنعتی دوام داشته است، مشاغل عالی دولتی جاذبه و منزلت اجتماعی خود را از دست داده اند، و کارمندان با آگاهی از این وضعیت، گاه فساد مالی را وسیله و شیوه مطبوعی برای متقاعدکردن و تایید عرضه خود تلقی می کنند. به هر روی، انحطاط شأن مشاغل عمومی، ناشی از مناسبات غلط حوزه عمومی و خصوصی است؛ بنابراین، جای شگفتی نیست که نخبگان ملی، کارشان را با دستگاه دولتی آغاز می کنند، و در بخش خصوصی خاتمه می دهند؛ در حالی که دولت، وقتی قابل احترام است که شبیه بنگاه یا شرکت خصوصی عمل کند.
در این راه، استعانت از چهره های سرشناس دنیای کسب و کار، برای تصدی فلان پست وزارت، شاید به انتقال کارایی بنگاه خصوصی به دولت نینجامد؛ ولی به زینت دادن دولت در انظار عمومی مدد می رساند؛ اما دولت های مدرن غربی، با از دست دادن اقتدار منجر به امانتداری منافع عمومی و... بیش از گذشته، در معرض این سوء ظن قرار دارند که فساد مالی را فقط به این سبب محکوم می کنند تا بتوانند آنچه را از قدرت و ثروت بادآورده برایشان مانده است، حفظ کنند؛ بنابراین، افزایش افتضاحات مالی در دموکراسی های بزرگ، هنجارشکنی نیست؛ بلکه نتیجه منطقی پیروزی نهاد پول در جایگاه یگانه معیار کامیابی، و به مثابه یگانه وسیله ارتباطی با دیگران جهت کسب قدرت و ثروت بیشتر است.
خشونت
برخورد هسته ای پنجاه سال گذشته، عالی ترین نمونه خشونت در عصر دموکراسی است. به بیان دیگر، وسعت کشتار انسانی در دهه های اخیر، نشان از آن دارد که به نام ملت و دموکراسی، بسی شادمانه تر می کشند که پیش تر از آن به نام شاه می کشتند. جالب آن که در جنگ های امروزین دموکراسی ضد سرزمین های فاقد دموکراسی، دیگر شکست دادن ارتش کافی نیست؛ بلکه باید پایه های قدرت ملت را نیز نابود کرد.
بازدارندگی هسته ای، در این جهت، مرحله نهایی کشتار یا اسارت انسانی در نظام های دموکراسی است؛ زیرا در آن، قدرتی را که زندگی همه انسان ها در گرو آن است، در دستان فقط یک نفر بی اعتقاد به اصول دموکراتیک متمرکز می شود. به این معنا، با تفویض اختیار مرگ و زندگی یک ملت، به رئیس یک دولت به ظاهر دموکراتیک، برابری انسان ها در برابر بازدارندگی، به برابری بردگان شبیه تر می شود و نیز رابطه میان مردمی که متعهد می شوند این وضعیت را تحمل کنند، و فردی که بار مسؤولیت دفاع از آنان را به دوش می کشد، برخلاف اصول دموکراتیک است.
از زاویه دیگر هم می توان به این موضوع نگریست و آن این که آیا درست است انسان غربی، با چشم پوشیدن از جهانشمولی ارزش هایی که گفتمان دموکراتیک را پی می ریزند، چنان نگرشی را در خود پدید آورد، یا تقویت کند که در پرتو آن، جمعیت غیرنظامی دشمن را نه به صورت شهروندان ملتی دیگر، بلکه فقط کسانی ببیند که باید نابود شوند؛ بنابراین می توان گفت که این عصر، عصر تمرکز مفرط و هولناک خشونت بود؛ به همین دلیل، بشر امروزی عصری را پی می جوید که نه این که در آن خشونت نباشد، بلکه خشونت در آن، منتشرتر و کمتر افراط آمیز باشد، و نیز در آن، بین خشونت عمومی، دولتی و پلیسی با خشونت فردی یا خصوصی تمیز داده شود. اهمیت این تمیز دادن به آن دلیل است که در دنیای امروز، گاه بین جنایی بودن سیاست یا سیاسی بودن یا در واقع، میان جنگ و جنایت نمی توان تمیز داد، و شاید ازاین رو، جنایتکاران تأثیری قاطع در کار دولت دارند و بر این پایه، هواپیمای مسافربری را ساقط، و امنیت را بازیچه اغراض شخصی می کنند و پلوتونیوم را می دزدند و البته ثروت به این گرگ ها، امکان می دهد که در شقاوت کارامدتر شوند. حتی آن ها نمی گذارند که فقیران با سوء تغذیه ای که دارند، بمیرند؛ بلکه آنان را با رگبار مسلسل می کشند.
در حقیقت، دموکراسی نتوانسته است خشونت را در محله های فقیرنشین محدود یا خارج، و روبان سلامت را از نو زنده کند؛ زیرا جهانی شدن مبادله ها، جنبش های جمعیتی، وجود سلاح های کشتار جمعی، و در یک جمله، ناتوانی دموکراسی، چنین اقدام هایی را به شکست محکوم کرده است.
مصرف هرزگی
در عصر دموکراسی، انسان را نه از آزادی، بلکه از فکر آزادی محروم می سازند؛ ازاین رو، دموکراسی امریکایی در طول جنگ با عراق در سال 1991، یکی از عمده ترین دغدغه هایش، تر و خشک کردن یا در واقع، فریب افکار عمومی داخلی بود؛ به همین دلیل، برای نخستین بار در تاریخ جنگ، فرماندهان نظامی امریکایی با درس گرفتن از جنگ ویتنام، به مدیریت افکار عمومی، به همان قدر اهمیت دادند که به مدیریت نبرد. به بیان دیگر، این جنگ، مثل عملیات حفظ نظم اداره شد؛ یعنی به وسیله اشخاص حرفه ای، با برخورداری از برتری عظیم فنی؟!اما به واقع تا چه مدت امریکا برتری فنی خود را حفظ خواهد کرد؟در نتیجه، اگر از زاویه دیگر به این موضوع بنگریم، می بینیم که حاصل نظام سیاسی غرب آن است که می گوید: آزادی بله، اما دموکراسی نه. این دموکراسی، عرصه عرضه باشکوه مصرف توأم با هرزگی است. این همان است که ژان ماری گنو، نام آن را استبداد پیشرفت می گذارد. با این وصف، دموکراسی مدعی خاتمه دادن به تاریخ است؛ ولی دنیایی که جست وجوی حقیقت های تاریخی در آن، بی فایده است.
شاید به این جهت است که ژان ماری گنو معتقد است: غربیان یا کوچ نشینیان مدرنیته، خسته از پیمودن بی وقفه راهی اند که طی چند قرن گذشته، اندیشه پیشرفت را تحمیل کرده است؛ به این جهت اکنون، آنان آرزو دارند، لختی بیاسایند، و با زمین گذاشتن این بار (پیشرفت کردن) از مسابقه دوِ دیوانه وار بی پایانی که آن ها را با خود می کشاند، رهایی یابند. آنان انقلابی در پیش دارند که باید آن را به انجام برسانند، و این انقلاب، معنوی است و نه سیاسی؛ زیرا طی چند قرن اخیر، توسعه بی سابقه ای اتفاق افتاده؛ بنگاه ها بزرگ تر شده؛ سندیکاها توسعه یافته...؛ اما همه این ها، ساختمان های روی شن بوده اند؛ پس باید گفت: دموکراسی در خطر است، و برای نجات آن باید یکی از این دو رهیافت را برگزید: اول. به سرچشمه های نابودی برگردیم و براساس توافق همگانی بر روی چند اصل جهانشمول، به جست وجوی مبانی نو حقوق طبیعی که بدون آن حقوقی وجود ندارد، مبادرت کنیم. دوم. رهیافت دیگر، نگاه کردن به واقعیت از روبه رواست؛ یعنی درس گرفتن از عاقبت عصر روشنگری؛ سپس بکوشیم، آنچه را نجات یافتنی است، نجات دهیم.
نتیجه
با فروپاشی بلوک شرق، عصر جدیدی که از سال 1917 (انقلاب کمونیستی شوروی) ، و به اعتقاد برخی، از سال 1945 (خاتمه جنگ جهانی دوم) آغاز شد، به پایان نرسیده؛ بلکه آنچه به پایان آمده، عصر دولت ها است؛ از این رو، امروز جهان شاهد بازگشت ملت ها به عرصه سیاست و حاکمیت است، و این نه به معنای پایان تاریخ، بلکه به معنای آغاز دور جدیدی از تاریخ یا عصر امپراتوری ملت ها است. اندیشه امپراتوری ملت ها، دنیایی را وصف می کند که بدون داشتن مرکز، یکپارچه است.
به اعتقاد ژان ماری گنو، این همان دوره ای است که دانیال نبی چنین وعده داد: و پس از آن، سلطنت چهارم به ظهور خواهد رسید، و [آن[ همچون آهن قوی خواهد بود، و همه چیز را در هم کوبیده، خرد خواهد کرد. (1) ملتی را که ژان ماری وعده امپراتوری آن را می دهد، نه به مفهوم قدیم، بلکه به معنای مدرن آن است که برخی از ویژگی هایش عبارت است از: اول. در ملت مدرن، عنصر سرزمینی مایه قوام مفهوم ملت نیست؛ یعنی در آن، در کنترل داشتن سرزمین مهم نیست. دوم. ملت مدرن، بر خلاف دموکراسی های امروزین، در تحصیل مالیات و در مدیریت آن، نقش مهمی ایفا می کند. سوم. ملت فردا می داند که هیچ ملتی حتی در قد و قواره ملت امریکا نمی تواند منابع لازم برای زندگی انسانی عزتمند را تأمین کند. چهارم. ملت فردا، مسالمت جوتر است؛ بدین سبب بودجه کمی را به امور دفاعی و بودجه بیشتری را به سازندگی اختصاص می دهد. پنجم. ملت فردا می داند که هیچ ملتی، هر اندازه قدرتمند باشد نمی تواند ثبات جهانی را برقرار سازد؛ در حالی که در دموکراسی امروز غرب، سرزمین عنصر اصلی قوام ملت است؛ تحصیل و مدیریت مالیات، در دست دولت است؛ منابع لازم برای نیل به حیات انسانی را دولت تأمین می کند؛ دولت ها بیشترین پول را در امور دفاعی هزینه می کنند، و ملت هایی چون ملل غربی خود را در برقراری ثبات جهانی توانمند می دانند؛ ولی اکنون، ناتوانی و غیرکارآمدی چنین نظام های سیاسی آشکار شده است، و این امر، نوید دهنده پایانی بر عصر دموکراسی است که بیش از آن که مردم سالار باشند، دولت سالار است.
نقد
وصف برخی از بحران های امروزین دموکراسی، از سوی یک اندیشه ور غربی (ژان ماری گنو فرانسوی) جالب توجه است؛ اما این وصف، یا در واقع نقد، بیش از آن که مبانی نظری دموکراسی غرب را مد نظر قرار دهد، به نتایج عملی آن در جوامع غربی، به ویژه در جامعه امریکا می پردازد؛ در حالی که در تحلیل و نقد علمی، نخست مبانی نظری و سپس نتایج عملی اندیشه یا نظریه، بررسی می شود تا با آشکار ساختن عیوب آن، نخست در عرصه نظر، و سپس در بعد عمل، امکان داوری درست تری پدید آید؛ ولی آنچه در اثر ژان ماری گنو، توجه بیشتری را جلب می کند، راه نجاتی است که وی برای برون رفت دموکراسی از بحران های موجود ارائه می کند. در حقیقت، او دموکراسی را رد نمی کند؛ بلکه آینده ای را ترسیم می کند که در آن، نوع جدیدی از دموکراسی که وی نام آن را ملت مدرن یا عصر امپریال می گذارد، شکل می گیرد.
مشخصه بارز این دموکراسی، بازگشت به معنویت توأم با بازگشت ملت به عرصه سیاست و حاکمیت است؛ ولی این معنویت او بیش از آن که آسمانی و ناشی از ادیان الاهی باشد، از نوعی معنویت زمینی یا ایدئولوژی های جدید بشری ناشی می شود؛ از ین رو، وی بنیادگرایی های مذهبی را که به تأثیر از انقلاب اسلامی برخاسته اند، آلترناتیو مناسبی برای دموکراسی مریض امروزی نمی داند؛ اما دلیلی نیز برای اثبات این که معنویت زمینی که او پیشنهاد می کند، گرفتاری ایدئولوژی های بشری، چون لیبرالیسم را حل و فصل می کند، ارائه نمی دهد. نوعی تضاد ماهرانه با دین در اثر انتقادی ژان ماری گنو به چشم می خورد که نه از نگاه عالم مدارانه، بلکه با نگاه سیاست مدارانه به تصویر کشیده شده است؛ ولی این امر بدون آن که خود او بخواهد، تضاد سنتی بخش روشنفکری فرانسوی را با آموزه های دینی آشکار می سازد. بی شک جهان نیازمند معنویت است؛ اما معنویت از نوع آسمانی که از کژی های زمینی و شیطانی مبرا و در به کمال رساندن به سعادت دنیایی و آخرتی توانا است.
1. کتاب مقدس، دانیال نبی، باب دوم.
