راه حل های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی

تاریخچه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

در دوران کهن، دولت ها سعی در حل و فصل اختلافات خود داشتند، ولی مهم ترین روشی که آن ها برای حل اختلافاتشان به کار می بردند، توسل به جنگ بود و تا مدت ها نیز در حقوق بین الملل مجاز شمرده می شد و بعضی از دانشمندان جنگ را یک پدیده طبیعی در صحنه بین الملل می دانستند .

به دلیل خسارت های زیاد ناشی از جنگ، توسل به زور به مرور زمان مطرود شد و کشورها سعی کردند اختلافاتشان را از طرق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند . تلاش های زیادی در باب توسل به شیوه های مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات بین المللی صورت گرفته اند، ولی تلاش جدی اولیه و فراگیر در سطح جهانی را باید در کنفرانسهای لاهه و پس از آن یافت . ⁽¹⁾

کنفرانس های 1899 و 1907 صلح لاهه

کنفرانسی با پیشنهاد نیکولای دوم، تزار روسیه، برای خاتمه دادن به توسعه روز افزون تسلیحات و صلحی پایدار برای عموم در 29 ژوئیه 1899 تشکیل شد . کشورها ضمن استقبال از این کنوانسیون، موافقت کردند تا در صورت بروز اختلافات، پیش از آن که به جنگ متوسل شوند تا آن جا که امکان دارد، خواستار وساطت دولت های ثالث گردند و ایجاد یک کمیسیون تحقیق بین المللی برای کشف حقایق از جمله مصوبات این کنوانسیون بود . البته هرگونه تلاش برای حکمیت اجباری با شکست مواجه شد .

کنفرانس 1907 صلح لاهه بیش تر برای رفع برخی نارسایی ها در کنوانسیون 1899 لاهه بود . کنوانسیون سوم لاهه با فراهم شدن مقدمات جنگ جهانی اول، توفیقی نیافت و مجموع کنفرانسهای صلح لاهه توافق آغازین جامعه ملل برای تدوین حقوق و شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات بودند .

میثاق جامعه ملل

در مقایسه با کنوانسیون های لاهه، «میثاق جامعه ملل » گامی به جلوتر بود . طبق مواد 12 تا 15 میثاق، حفظ صلح و منیت بین المللی و جلوگیری از تجاوز و شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات بین المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار است . در جهت تحقق حفظ صلح و جلوگیری از توسل به زور، کشورهای عضو مکلف شدند اختلافات خود را از طریق حکمیت و رسیدگی قضایی و یا از طریق دپیلماتیک و سیاسی حل و فصل نمایند در همین زمینه، درسال 1930دیوان دایمی دادگستری بین المللی وجود آمد . ⁽²⁾البته در میثاق جامعه ملل هم توسل به زور ممنوع نشده بود . ⁽³⁾

تا به وجود آمدن منشور سازمان ملل، توافق های دیگری نیز در زمینه حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی صورت گرفتند; مانند: «پروتکل ژنو» 1924 و پیمان «بریان کلوک » 1928 که در ماده 2 آن آمده است: «اعضا کلیه اختلافات و منازعات را بر هر ماهیت و منشا فقط از راه های مسالمت آمیز حل و فصل می کنند .»

منشور ملل متحد

یکی از اسنادی که تا کنون در تاریخ مدون بشریت تهیه شده و مورد قبول قریب به اتفاق کشورهای جهان قرار گرفته، «منشور ملل متحد» است که از جمله مهم ترین اهداف آن حفظ صلح و امنیت بین المللی و همکاری های بین المللی است که در ماده 1 منشور به آن اشاره شده:

طبق ماده 2 بند 3 منشور، کلیه اعضا اختلافات بین المللی خود را با وسایل مسالمت آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت را به خطر نیندازد، حل خواهند کرد . ماده 2 بند 4 توسل به زور را ممنوع کرده و به سبب اهمیتی که موضوع حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی داشته، فصل ششم را به آن اختصاص داده اند .

در ماده 33 منشور آمده است: «طرفین هر اختلاف را که ادامه آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند، باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری و رسیدگی قضایی و مراجعه به مؤسسات و یا ترتیبات منطقه ای و یا سایر وسایل مسالمت آمیز به انتخاب خود، حل نمایند .»

تاکید منشور ملل متحد به حفظ صلح و حل و فصل اختلافات از راه های مسالمت آمیز با توجه به مواد منشور کاملا مشخص است و در این منشور، توسل به زور منع شده . مجمع عمومی سازمان ملل تاکنون با صدور قطعنامه هایی بر این مهم تاکید کرده است .

ماهیت اختلافات بین المللی و انواع آن

هرگونه اختلاف نظر بین کشورها را نمی توان یک اختلاف بین المللی دانست . به همین دلیل، باید با مفهوم دقیق «اختلافات بین المللی » آشنا شد تا با اختلافات داخلی مشتبه نشوند . بنا بر بند 3 ماده 2 در صورتی که اختلاف جنبه بین المللی داشته باشد، دولت ها موظف به حل اختلافات از طریق مسالمت آمیز می باشند . اما اختلافاتی که موضوع آن در صلاحیت داخلی دولت هاست، دولت تعهدی ندارد که آن ها را از طریق مسالمت آمیز حل کند .

دیوان دایمی بین المللی دادگستری در قضیه «مارو ماتیس » ، اختلاف بین المللی را به صورت ذیل تعریف می کند: «اختلاف بین المللی عبارت از عدم توافق در مورد موضوع حقی و یا یک واقعیت و یا تضاد در دیدگاه های حقوقی و یا منافع بین دو شخص است .» ⁽⁴⁾

در این تعریف، چهار رکن وجود دارند که با مشخص شدن آن ها، تعریف واضح تر می شود:

رکن اول: عدم توافق در موضوع حقی; مثل حق حاکمیت درباره جزایر سه گانه که مورد اختلاف بین ایران و امارات می باشد و هر یک از دو دولت آن را متعلق به خود می داند .

رکن دوم: عدم توافق در یک واقعیت: یعنی اختلاف باشد در وقوع امری، مثل اختلاف در آغازگر جنگ به همان گونه که هر یک از دو کشور ایران و عراق دیگری را در آغازگر جنگ معرفی می کردند .

رکن سوم: تضاد در دیدگاه های حقوقی; مثل تضادی که بین اسرائیل و سازمان ملل درباره شخصیت حقوقی سازمان ملل وجود دارد . کنت برنادوت به عنوان میانجی بین کشورهای عرب و اسرائیل در سرزمین های اشغالی به دست اسرائیلی ها کشته شد و سازمان ملل ادعای غرامت کرد . اسرائیل گفت: سازمان ملل، که ادعای غرامت کرده است، شخصیت حقوقی ندارد از این رو، نمی تواند ادعای غرامت کند . فقط کشور متبوع آن شخص می تواند ادعای غرامت کند . در مقابل این نظریه حقوقی، نظریه مشورتی سازمان ملل از دیوان دادگستری قرار دارد که قایل به وجود شخصیت حقوقی برای سازمان ملل برای انجام اهداف و وظایف خود است .

رکن چهارم: تضاد در منافع دو شخص: تابعان حقوق بین المللی در ابتدا کشورها بودند و بعدا سازمان ها و جدیدا افراد را هم به عنوان تابعان حقوق بین الملل می دانند . در رکن چهارم، بیش تر دولت ها مطرح هستند . البته سازمان ها هم جایگاه ویژه ای در اختلافات بین المللی دارند، ولی افراد هنوز به عنوان طرف در اختلافات بین المللی مطرح نیستند .

اختلافات بین المللی از حیث ماهیت به دو دسته تقسیم می شوند: اختلافات حقوقی و اختلافات سیاسی .

اختلافات حقوقی به اختلافات مربوط به حق موجود یا مسائل مربوط به تفسیر و اجرای آن گفته می شود . ⁽⁵⁾تعریف دیگری که آقای عمادزاده آورده این است: «مناقشات حقوقی، مناقشاتی هستند که در آن اطراف دعوا در مورد اجرا و یا تفسیر حق موجود با یکدیگر اختلاف نظر دارند .» ⁽⁶⁾

اختلافات سیاسی تعارض منافع و تضاد میان موضوعات حقوق بین الملل در مورد تغییر و اصلاح حق موجود هستند . ⁽⁷⁾

در بعضی از تعاریف، اختلافات سیاسی را به طور کلی به اختلافاتی اطلاق کردند که از طریق حقوقی قابل حل نباشند . ⁽⁸⁾البته چنین نیست که اختلافی فقط جنبه حقوقی یا فقط جنبه سیاسی داشته باشد، عموما اختلافات دارای دو جنبه هستند .

روش های حل اختلافات سیاسی

برای حل اختلافات سیاسی، نمی توان از روش های حقوقی استفاده کرد . بلکه باید از روش های سیاسی سود جست . عمده روش های مطرح برای حل این اختلافات، عبارتند از: مذاکره مساعی جمیله، میانجیگری، تحقیق و سازش .

روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی

1 . مذاکره

مذاکره از رایج ترین شیوه های سیاسی حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است و نخستین گام و مقدمه توسل به دیگر روش های حل مسالمت آمیز می باشد . حتی پس از وقوع جنگ بین دو کشور، مذاکره اهمیت زیادی دارد . در ماده 33 منشور ملل متحد، مذاکره به عنوان اولین طریق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ذکر شده است .

مذاکره از مؤثرترین روش هاست و از انعطاف بسیاری برخوردار می باشد . البته تاثیر آن در صورتی است که طرفین اختلاف مایل به رفع اختلاف باشند و نیروهای سیاسی آن ها تا حدی برابر باشد . در غیر این صورت، در مذاکرات سیاسی، کشورهای ضعیف دست خوش امیال و نظرات کشورهای بزرگ و قوی قرار می گیرند .

تعریف «مذاکره »: از مذاکرات به سبب تنوع بسیاری که دارند، تعاریف متفاوتی ارائه شده است . پرفسور مارسل مارل می گوید: «مذاکره، گفت وگو برای حل مساله متنازع فیه بین طرفین اختلاف از طریق توافق، با چشم پوشی احتمالی از قسمتی از ادعاهای اولیه است .» ⁽⁹⁾تعاریف دیگر هم به مذاکره به طور عام و کلی توجه کرده اند .

اگر به مذاکره به صورت خاص و به عنوان یک روش برای حل و فصل اختلافات بین المللی توجه کنیم، تعریف آتور لعل می تواند تعریف خوبی باشد: «مذاکرات بین المللی شیوه بررسی صلح آمیز اختلاف یا اوضاع بین المللی است، جهت به حرکت در آوردن یا رسیدن به بعضی تفاهم ها، بهبودی، تعدیل یا حل اختلافات بین طرفین درگیر یا طرفین ذی نفع .» ⁽¹⁰⁾این تعریف به مراحل مذاکره اشاره دارد . مذاکره در مرحله اول در حد بسیار مختصر در جهت دست یابی به طرق نزدیک شدن به هم و تبادل نظرات است . در مراحل بعد، به صورت تبادل اطلاعات و نظرات تکمیلی و رسیدن به یک تفاهم یا تعدیل درخواسته می باشد .

انواع مذاکره

الف . مذاکرات دو جانبه: مذاکره دو جانبه به طور مستقیم توسط نمایندگان قانونی دو کشور درگیر و در مواردی از طریق مکاتبه صورت می گیرد . مذاکره دو جانبه در اغلب موارد، در سطح کارشناسان آغاز می شود و پس از انجام کارهای مقدماتی، مذاکره، در سطح مقامات بلند پایه صورت می گیرد . موفقیت مذاکرات تا حد زیادی منوط به اراده و حسن نیت طرفین است .

ب . مذاکرات چند جانبه: این مذاکرات زمانی مطرح می شوند که چند کشور در یک مساله با همدیگر اختلاف دارند، و به صورت یک کنفرانس بین المللی صورت می گیرد . البته موفقیت این مذاکرات بستگی به شرکت همه کشورهای طرف اختلاف دارد .

ج . مذاکرات همه جانبه: امروزه برای مذاکرات چند جانبه، ⁽¹¹⁾اصطلاح «دیپلماسی پارلمانی » متداول شده است . این اصطلاح توسط دین راسک به کار برده شد . وی مشخصات اصلی آن را چنین بیان کرد: «آنچه که باید «دیپلماسی پارلمانی » نامید نوعی مذاکره چند جانبه است که چهار مشخصه دارد: اولا، سازمانی دایمی با اهداف و مسؤولیتی به مراتب وسیع تر از اجلاسیه های مامور رسیدگی به امور خاص یا یک کنفرانس بین المللی با دستور جلسات معین است . ثانیا، مذاکره ای منظم و عمومی که مرتبط با افکار عمومی جهان است و از طریق وسایل ارتباط جمعی صورت می گیرد . ثالثا، دربردارنده آیین گفت و شنود خاص جهت پیش برد و یا مخالفت با نظرهای مطروحه است . رابعا، معمولا منتج به قطعنامه هایی که در بعضی مسائل با رای اکثریت و یا اکثریت ساده و یا دو سوم و در برخی دیگر با وتو و بدون وتو است، می گردد . ⁽¹²⁾

مکان مذاکرات: مکان مذاکرات بر حسب نوع آن (مذاکرات دو جانبه، چند جانبه و همه جانبه) متفاوت است . در صورت بحرانی نبودن روابط کشورها، مذاکرات دو جانبه و چند جانبه معمولا در پایتخت یکی از کشورهای طرف اختلاف و یا به طور نوبتی در یکی از پایتخت ها صورت می گیرند و در صورت بحرانی بودن روابط کشورها، مذاکرات در یک کشور ثابت و بی طرف مانند سوئیس (ژنو) صورت می گیرند . اما مذاکرات همه جانبه معمولا در مقر یک سازمان بین المللی انجام می شوند .

مدت مذاکرات: عوامل گوناگون همچون حسن نیت طرفین، عمق اختلافات، مشاوره های مقدماتی و اوضاع و احوال سیاسی در مدت مذاکرات تاثیر گذارند . از این رو، نمی توان مدت زمان دقیقی برای پایان مذاکرات تعیین کرد .

برخی از معاهدات بین المللی برای جلوگیری از اطاله مذاکرات، سقف زمانی مشخص برای پایان آن ها تعیین کرده اند . برای مثال، ماده 42 کنوانسیون وین 1978، درباره جانشینی دولت ها در معاهدات، مدت شش ماه را برای حل و فصل اختلافات تعیین کرده است . ⁽¹³⁾

چنانچه پس از انقضای مدت، مذاکرات به نتیجه ای نرسند، طرف های اختلاف موظفند روش حل و فصل دیگری (سازش، تحقیق، میانجیگری و مانند آن) را انتخاب کنند .

2 . مساعی جمیله (پای مردی)

هرگاه دو دولت نخواهند اختلاف خود را از طریق مذاکرات سیاسی حل و فصل نمایند و یا مذاکرات به نتیجه مطلوب منجر نشوند، دولت ثالث یا یک سازمان بین المللی و یا سایر مقامات صلاحیتدار بین المللی که مستقیما در اختلاف ذی نفع نیستند، می توانند اقدامات لازم را به عمل آورند .

تعریف «مساعی جمیله »: «تلاش دوستانه دولت ثالثی است که می کوشد تا هم زمینه ای را برای تفاهم و توافق کشورهای در حال اختلاف درباره از سرگیری مذاکرات فراهم آورد و هم با اقدامات علنی، پیشنهادهای خود را به طرفین مناقشه بقبولاند .» ⁽¹⁴⁾در این تعریف، به ارائه پیشنهاد از سوی دولت ثالث توجه شده . اما در تعاریف دیگر چنین نیست: «شیوه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی که به موجب آن، طرف ثالث با رضایت کشورهای طرف منازعه به عنوان واسطه و به نحوی دوستانه می کوشد تا آن ها را به مذاکره جلب کند، بدون این که برای حل و فصل، به این کشور پیشنهادهای ماهوی ارائه نماید .» ⁽¹⁵⁾

با توجه به تعاریف گوناگون مساعی جمیله دارای چند مشخصه است: اولا، توسط دولت ثالث صورت می گیرد . ثانیا، با رضایت طرفین اختلاف است . ثالثا، طرف ثالث دخالتی در ماهیت اختلاف ندارد . رابعا، کشور ثالث درباره نحوه حل و فصل اختلافات پیشنهادی ارائه نمی دهد، بلکه زمینه را آماده می کند .

از جمله اختلافاتی که در آن مساعی جمیله به کار گرفته شده است، می توان به اختلافات آمریکا با ویتنام جنوبی و شمالی اشاره کرد که در آن مساعی جمیله فرانسه به کار رفت و در این تصمیم، دولت فرانسه امکانات لازم را برای تشکیل اجتماع طرفین اختلاف فراهم کرد . همچنین می توان به مساعی جمیله دبیر کل سازمان ملل متحد در سال 1975 درباره حل اختلاف دو جامعه یونانی و ترک قبرس اشاره نمود . ⁽¹⁶⁾

3 . میانجیگری

میانجیگری سابقه ای طولانی دارد و سوابقی از آن را حتی در جوامع یونان قدیم، چین باستان و هند می توان یافت . همچنین میانجیگری در جوامع مسیحی اروپا، به دلیل نفوذ معنوی پاپ سابقه طولانی داشته است . اما میانجیگری به شکل کنونی و در قالب قراردادهای دو جانبه و چند جانبه از اواسط قرن نوزدهم رایج شد; مثلا، در کنوانسیون 1856 پاریس، ماده 2 مقرر می دارد: چنانچه اختلافی بین کشورهای امضاکننده (دولت عثمانی و دولت های اروپایی) رخ دهد، از طریق میانجیگری حل و فصل خواهند کرد . ⁽¹⁷⁾

اساس آیین میانجیگری در کنفرانس های صلح لاهه (1899 و 1907) پی ریزی شد . در کنوانسیون 1907 آمده است: دولت ها باید قبل از توسل به زور اختلافات خود رابامیانجیگری حل و فصل کنند .

در میثاق جامعه ملل، با توجه به اختیاراتی که طبق ماده 15 میثاق به شورای جامعه ملل داده شده بود، این شورا بارها با توسل به شیوه میانجیگری اقدام به حل و فصل اختلافات بین کشورها کرد . در ماده 33 منشور هم میانجیگری به عنوان یکی از طرق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات آمده است .

تعریف میانجیگری: «میانجیگری از طریق ثالثی است که با توافق کشورهای طرف اختلاف فعالانه در جریان مذاکرات شرکت می کند و درباره شرایط فیصله، پیشنهادهای ماهوی ارائه می دهد .» ⁽¹⁸⁾تعریف دیگری آقای موسی زاده آورده است: «میانجیگری عبارت از اقدام داوطلبانه و فعال یکی از تابعین حقوق بین الملل (دولت ها، سازمان های بین المللی و افراد) جهت دست یابی به زمینه های توافق و رفع اختلافات موجود است .» ⁽¹⁹⁾

در تعریف آقای موسی زاده، توافق و رضایت کشورهای طرف اختلاف نیامده است، در حالی که رضایت طرفین اختلاف یکی از شرایط میانجیگری محسوب می شود . اگر تعریف را به این شکل بیان کنیم . جامع تر خواهد بود: میانجیگری اقدامی داوطلبانه و فعال توسط یکی از تابعین حقوق بین الملل با توافق کشورهای طرف اختلاف، جهت دست یابی به زمینه های توافق و رفع اختلافات موجود است .

میانجیگری اولا، اقدامی داوطلبانه است; یعنی کشوری را نمی توان ملزم به قبول میانجیگری کرد .

ثانیا، اقدامی فعال است . میانجی مشارکت فعالی در رفع اختلافات دارد و پیشنهادات لازم را برای حل و فصل اختلافات ارائه می دهد .

ثالثا، میانجیگری لزوما توسط دولت ها صورت نمی گیرد، بلکه سایر تابعین حقوق بین الملل (افراد و سازمان های بین المللی) نیز می تواند میانجی باشند .

رابعا، میانجیگری با توافق کشورهای طرف اختلاف صورت می گیرد و طرفین اختلاف مکلف به رجوع به این شیوه نیستند، مگر آن که موافقتنامه ای بین آن ها باشد که رجوع به میانجیگری را الزامی کند .

انواع میانجیگری

1 . میانجیگری قبل از وقوع درگیری: حل اختلافات پیش از بحرانی شدن روابط آسان تر و سریع تر است . در این مرحله، میانجیگری روشی کارامد و مؤثر شناخته شده است، از این نوع میانجیگری می توان به میانجیگری انگلستان در سال 1868 بین فرانسه و پروس در مورد امور لوگزامبورک اشاره کرد .

2 . میانجیگری پس از وقوع درگیری: میانجیگری در مرحله ای که نیروهای نظامی طرفین درگیر هستند، مشکل می باشد و احتمال موفقیت تا حدی کاهش می یابد . در این گونه اختلافات، باید ابتکارات دقیقی به کار گرفته شوند . علی رغم مشکلات این نوع میانجی گری . نمونه های موفقی از آن را می توان یاداور شد; میانجیگری فرانسه در جنگ امریکا و اسپانیا که در نهایتا منجر به انعقاد معاهده صلح دسامبر 1898 شد و نیز میانجی گری امریکا در جنگ روسیه و ژاپن که باعث انعقاد معاهده صلح پرتموت دسامبر 1905 شد . ⁽²⁰⁾

تفاوت میانجیگری با مساعی جمیله: ⁽²¹⁾

1 . در میانجیگری رضایت طرفین اختلاف لازم است، ولی در مساعی جمیله جلب رضایت طرفین اختلاف برای اقدام طرف ثالث لازم نیست .

2 . میانجی نقش فعال و دخالت وسیعی در موضوع اختلاف دارد، در حالی که در مساعی جمیله نقش طرف ثالث چیزی جز ایجاد زمینه و ارتباط بین طرفین اختلاف نیست .

3 . در میانجیگری، میانجی با دادن پیشنهادات لازم در ماهیت دعوا وارد می شود، ولی در مساعی جمیله شخص ثالث در ماهیت دعوا دخالتی ندارد .

4 . تحقیق

این شیوه در کنفرانس اول صلح لاهه در سال 1899 به پیشنهاد دولت روسیه مورد توجه دولت شرکت کننده قرار گرفت و در کنفرانس دوم صلح لاهه در سال 1907، ضمن مواد 9 تا 13 مقررات مربوط به کمیسیون های بین المللی تحقیق تنظیم شد . ⁽²²⁾

شیوه تحقیق در میثاق جامعه ملل آمده ⁽²³⁾و در منشور ملل متحد نیز پیش بینی شده ⁽²⁴⁾و مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه های زیادی بر روش تحقیق تاکید کرده است و مجمع عمومی در قطعنامه 2329 از دبیرکل سازمان ملل خواسته است که فهرستی از متخصصان حقوق و دیگر رشته ها را که ممکن است با استفاده از روش «تحقیق » در مورد یک اختلاف در خدمت طرفین دعوا قرار گیرند، تهیه کند .

تعریف «تحقیق » و ویژگی های آن: «تحقیق یک روش مسالمت آمیز است که در مواردی به کار گرفته می شود که ریشه یابی یک اختلاف نیاز به بررسی کیفیت و چگونگی وقایع پیشین داشته باشد .» ⁽²⁵⁾تحقیق می تواند هم به عنوان تنها روش حل مسالمت آمیز اختلاف به کار رود و هم به طور هم زمان با سایر روش های حل اختلاف به کار گرفته شود .

تحقیق می تواند بر اساس یک موافقتنامه دو جانبه برای حل اختلاف دو کشور توصیه شود و یا در معاهدات چند جانبه و همه جانبه پیش بینی شود . نحوه تشکیل کمیسیون تحقیق می تواند در برخی معاهدات توسط کشورهای عضو مشخص شود و در مواردی نیز طبق مقررات یک معاهده، رجوع یک جانبه یکی از اصحاب دعوا به کمیسیون تحقیق پیش بینی شده است .

توسل به این شیوه اختیاری است و کمیسیون های تحقیق بین المللی با موافقت طرفین اختلاف، به موجب قرار دادهای خاصی تشکیل می شوند و گزارشی که کمیسیون تحقیق ارائه می دهد هیچ گونه الزامی ندارد و اصحاب دعوا مختارند که از آن استفاده کنند و یا اصلا توجهی به آن نکنند . ⁽²⁶⁾البته بیش تر سعی می کنند آن را بپذیرند، بخصوص آن که در صورت نپذیرفتن، در عرف بین الملل اعتبار آن ها کم می شود . برای نمونه، در سال 1904 هنگام جنگ روسیه و ژاپن، چند کشتی جنگی روسی موقع عبور از دریای شمال با چند کشتی ماهی گیری انگلیسی مواجه شدند و فرمانده کشتی روسی تصور کرد که در بین کشتی های ماهی گیری انگلیسی اژدرافکن های ژاپن وجود دارند . به همین دلیل به آن ها حمله کرد و خسارات زیادی وارد ساخت . دولت انگلیس به شدت به این عمل اعتراض کرد . در این موقع، فرانسه میانجیگری کرد و قرار شد کمیسیون تحقیقی به این امر بپردازد . کمیسیون تحقیق علت این اشتباه را، تصور نادرست فرمانده روسی عنوان کرد روسیه با این که می توانست قبول نکند، ولی حاضر به جبران خسارت شد . ⁽²⁷⁾

5 . سازش (آشتی)

از لحاظ تاریخی، سازش یکی از روش های نسبتا جدید در زمینه حل و فصل سیاسی اختلافات بین المللی به شمار می آید، به گونه ای که حتی کنوانسیون 1907 لاهه و یا میثاق جامعه ملل نیز به آن اشاره نکرده اند . این روش نخستین بار در معاهده 1909 منعقد شده بین امریکا و کانادا ⁽²⁸⁾و سپس در سال 1911 در معاهدات منعقد شده توسط امریکا با فرانسه و انگلیس پیش بینی شده است . ⁽²⁹⁾

این روش همچنین در سال 1928 به عنوان یک قاعده بین المللی پذیرفته شد ⁽³⁰⁾و در سال 1966 در میثاق حقوقی، مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد پیش بینی گردید ⁽³¹⁾و در ماده 33 منشور نیز آمده است .

تعریف «سازش » و شروط و ویژگی های آن: «فرایند حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی توسط طرف ثالث که از طریق ارجاع به یک کمیسیون دایمی و یا یک کمیسیون ویژه سازش که با توافق طرفین تعیین شده و وظیفه آن روشن ساختن واقعیات به طور عینی و بی طرف و صدور گزارش حاوی یک پیشنهاد ملموس برای حل و فصل می باشد .» ⁽³²⁾

سازش از طریق کمیسیون هایی صورت می گیرد که معمولا از سه یا پنج شخص مورد اعتماد طرفین تشکیل می شوند و تعیین شخص ثالث در این گونه کمیسیون ها با توافق طرفین اختلاف و یا اشخاص مورد اعتماد طرفین است .

کمیسیون آشتی پس از بررسی، برای حل و فصل اختلافات فقط پیشنهادهایی ارائه می دهد و نمی تواند حکم قضایی صادر کند . قبول تصمیمات کمیسیون آشتی جنبه الزامی ندارد و دولت ها در مقایسه با داوری و رسیدگی قضایی و با توجه به اصل حاکمیت، آشتی را ترجیح می دهند; زیرا آزادی عمل بیش تری برای کمیسیون سازش وجود دارد .

انواع کمیسیون های سازش: ⁽³³⁾

1 . کمیسیون سازش اجباری: هرگاه کشورها پیش از وقوع اختلاف، ضمن موافقتنامه ای رضایت خود را مبنی بر رجوع به یک کمیسیون سازش پذیرفته باشند، این کمیسیون تشکیل می شود .

2 . کمیسیون سازش اختیاری: چنانچه کشورها پس از وقوع اختلاف، برای حل آن به آیین سازش متوسل شوند، این کمیسیون منعقد می گردد .

3 . کمیسیون سازش دایمی: کمیسیونی است که به شکل دایمی برای حل هرگونه اختلافی بین کشورها تشکیل می شود . کشورهایی همچون بلژیک، دانمارک، فرانسه، سوئیس و ایتالیا با انعقاد موافقت نامه هایی به تشکیل کمیسیون های دایمی اقدام کرده اند .

4 . کمیسیون سازش موقت: کمیسیونی است که به طور موقت و در خصوص حل یک مساله خاص تشکیل می شود .

تفاوت میانجیگری و سازش

1 . میانجیگری نهادی غیر سازمان یافته است، در حالیکه آیین سازش نهادی سازمان یافته (در قالب کمیسیون ها) می باشد .

2 . معمولا برای تشکیل کمیسیون سازش، بین طرفین اختلاف، قراردادی به نام «قرارداد سازش » منعقد می شود، در حالی که در میانجیگری وجود چنین قراردادی لازم نیست .

3 . در میانجیگری، تابعان حقوق بین المللی (دولت ها، افراد و سازمان های بین المللی) شخص ثالث را تشکیل می دهند، در حالی که در آیین سازش، کمیسیون ها جایگزین آن ها می شوند . ⁽³⁴⁾

4 . سازش از میانجیگری رسمی تر و انعطاف ناپذیرتر است . در صورتی که پیشنهاد میانجی مورد قبول واقع نشود، او می تواند با ارائه پیشنهادهای جدید، به میانجیگری ادامه دهد، در حالی که مصالحه کننده به دلیل آن که تحقیقات خود را درباره واقعیات به عمل آورده و مسائل را در پشت پرده با طرفین در میان گذاشته، فقط یک گزارش رسمی حاوی نتایج و پیشنهاد ارائه می دهد . ⁽³⁵⁾

پی نوشت ها:

1 - سیدباقر میر عباسی، حقوق ژبین الملل عمومی، تهران، دادگستر، 1376، ج 2، ص 26 .

2 - البته آقای موسی زاده در کتاب حقوق بین الملل عمومی (ج 2، ص 144) تشکیل دیوان را در 1922 می داند .

3 - سیدباقر میرعباسی، پیشین، ص 29 .

4و5 - رضا موسی زاده، حقوق بین الملل عمومی، تهران، وزارت امور خارجه، 1376، ج 2، ص 149/ص 150 .

6 - محمدکاظم عمادزاده، حقوق بین الملل عمومی، تهران، اتسا، 1369، ص 293 .

7 - محمدرضا ضیائی، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گلشن، 1369، ص 282 .

8، 9و10 - اختلافات سیاسی نوعا در محضر قاضی غیرقابل اقامه و ناشی از تعارض منافع و کشور و یا تغییر و اصلاح حق موجود هستند . سیدباقر میرعباسی، پیشین، ج 2، ص 19/ص 55/ص 56 .

11 - آقای میرعباسی مذاکرات با به دو جانبه و چند جانبه تقسیم کرده ولی آقای موسی زاده برای دیپلماسی پارلمانی، مذاکرات همه جانبه را به کار برده است .

12 - سیدباقر میرعباسی، پیشین، ج 2، ص 59 .

13 - رضا موسی زاده، پیشین، ج 2، ص 158 .

14 - سیدباقر میرعباسی، پیشین، ص 75 .

15 - رابرت بله سو، بوسلاو بوسچک، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه علیرضا پارسا، تهران، قومس، 1375، ص 362 .

16 - دومینک کارو، حقوق بین الملل در عمل، ترجمه مصطفی تقی زاده، تهران، قومس، بی تا، ص 466 و 467 .

17 - رضا موسی زاده، حقوق بین الملل عمومی، پیشین، ص 162و 163 .

18 - رابرت بله سو، بوسلاو بوسچک، پیشین، ص 374 .

19 - رضا موسی زاده، پیشین، ص 164، همچنین ر . ک: سیدباقر میرعباسی، پیشین، ص 77 عبدالکریم علوان، الوسیط فی القانون الدولی العام، المجلد الثانی، ص 186 .

20و21 - رضا موسی زاده، پیشین، ص 168/ص 172 و 173 .

22 - سیدباقر میرعباسی، پیشین، ص 79 .

23 - ماده 15 میثاق: «شورای جامعه ملل مکلف است که به مجرد اطلاع از وقوع اختلاف بین دو دولت اقدام به تحقیق درباره چگونگی آن بنماید تا راه حل مطلوب را به دست آورد .»

24 - ماده 34 منشور: «شورای امنیت می تواند نسبت به هر نوع اختلافی که بین دولت ها پیش بیاید، تحقیق و بازرسی کند تا معلوم گردد دوام اختلاف برای صلح و امنیت بین المللی تهدیدآمیز می باشد یا نه .»

25 - رضا موسی زاده، پیشین، ص 173 .

26و27 - سیدباقر میرعباسی، پیشین، ص 80/ص 81 .

28 - این روش نخستین بار توسط سوئیس پیشنهاد شد و توسط کشورهای اسکاندیناوی پذیرفته گردید . (کارو دومینیک، پیشین، ص 470).

29 - رضا موسی زاده، پیشین، ص 178 .

30 - در بند یک ماده 15، «سند عمومی داوری » .

31 - ماده 42 میثاق حقوقی مدنی و سیاسی .

32 - رابرت بله سو، بوسلاو بوسچک، پیشین، ص 356 .

33و34 - رضا، موسی زاده، پیشین، ص 179/ص 180 و 181 .

35 - رابرت بله سو، بوسلاو بوسچک، پیشین، ص 356 .