سه رابطه میان نهاد دین و دولت

چکیده:

نویسنده در توجیه سخنرانی پیشین خود مبنی بر اینکه «دین افیون توده هاست »، ابتدا به تفکیک دین از قرائتهای مختلف از دین پرداخته و اذعان دارد که حقیقت دین، یکی است; سپس به دو زوج مفهومی «دین و دولت » و «دین و سیاست » می پردازد و بررسی رابطه دین و دولت را به معنای بررسی رابطه نهاد دین و نهاد دولت می داند و بر استقلال نهادهای دینی از دولت تاکید می نماید. در آن سخنرانی که مورد بدفهمی قرار گرفت، تلاش بر این بود که میان دو برداشت از دین در ذهن نسل جوان و دانشجو تفکیک کنم. من معتقدم که دین در حقیقت خود یکی بیشتر نیست; اما در خارج و به لحاظ قرائتهای مختلفی که پدید می آید به صورتهای مختلفی ظهور پیدا می کند. اسلام یک حقیقت بیشتر نیست; اما در خارج می بینیم که امام به اسلام ناب محمدی صلی الله علیه وآله وسلم و اسلام آمریکایی اشاره می کنند. به طور کلی ما دو نوع دین داریم: یکی دین رهایی بخش که آمده انسانها را آزاد کند و پاسدار کرامت و حقوق انسانها باشد و در مقابل، دین دیگری در طول تاریخ داشته ایم که توجیه گر بی عدالتی بوده است. جمله ای که از مارکس نقل کرده ام ناظر به این، کارکرد انحرافی دین در تاریخ است. اما مارکس آنچه را که ندیده است کارکرد رهایی بخش است. آنجا دیگر دین افیون نیست; بلکه عامل تعالی و آگاهی است و همین دین بود که جوانان را به سمت انقلاب کشانید. بنده به عنوان یک مسلمان نمی توانم چنین دینی را افیون توده ها بدانم.

در آن صحبت مطلب دیگری که مورد تحریف قرار گرفت، بحث دین و سیاست بود. ما دو زوج مفهومی داریم: 1. دین و سیاست; 2. دین و دولت. وقتی به اولی اشاره می کنیم، به دو قلمرو تئوریک نظر داریم. دین مجموعه ای است از جهان بینی، اصول، اعتقادات و گرایشها. سیاست نیز مجموعه جهت گیری ها و برنامه هایی است که دولت اتخاذ می کند. در اینجا اسلام به عنوان یک دین دارای عناصری است که مستقیما به سیاست مرتبط می شود. جدایی سیاست از دین، لائیسیسم است و من با آن مخالفم. اسلام و قرآن و سنت در رابطه با سیاست مایه های فراوانی دارد. اما وقتی صحبت از رابطه دین و دولت می شود، مقصود نهاد دین و نهاد دولت است. نهاد دین در ایران عبارت است از حوزه های علمیه، روحانیت، مساجد، هیاتها و تکیه ها که این نهادها دارای کارکردهای مستقیم و پنهان هستند. نهاد دین به این معنا، سه نوع رابطه می تواند با نهاد دولت و قدرت داشته باشد: 1. جدایی کامل، به گونه ای که دین منحصر بشود به اصول شخصی و باطنی و آن جهانی; 2. ادغام کامل که معمولا به ادغام نهاد دین در دولت منتهی می شود و از آنجا که دولت دارای قوه قهریه و اجبار است و از طرفی طالب همگون سازی جامعه است، نهاد دین آسیب پذیر می گردد و انحراف دولت از مسیر عدالت و حقیقت، به نهاد دین نیز سرایت می کند. این پدیده باعث می شود که قرائتهای مختلف از دین تحت عنوان «منحرف » سرکوب گردد و نهاد دین از حالت یک نهاد ناظر به یک نیروی توجیه کننده تبدیل گردد; در نتیجه مردم یا از دین رویگردان می شوند و یا به ریاکاری، پنهان کاری و نفاق روی می آورند. 3. شکل مطلوب و صحیح آن است که نهاد دین با استقلال خود بتواند تکثر و پویایی خود را حفظ کند و حکومت نیز حق ندارد قرائت خاصی از اسلام را به اجبار بر مردم تحمیل کند. نهادهای دینی مانند سایر نهادهای مدنی در حوزه «جامعه مدنی » ایفای نقش می کنند.

نقد و بررسی

طبیعتا این مطلب قابل قبول است که در جامعه اسلامی، تشکیلات و سازمان روحانیت و نیز سایر نهادهای دینی الزاما تحت نظر حکومت نیست. این نهادها الزاما تحت سلطه حکومت ایجاد نمی شوند. مردم همان طور که در سایر فعالیتها دست به تاسیس نهاد می زنند; فعالیتهای مذهبی خود را نیز نهادینه می کنند و ساختارهایی با کارکرد مذهبی در جامعه شکل می گیرد. با وجود این، هرگاه تعیین مبنای عملکرد حکومت نیازمند پذیرش قرائت خاصی از دین باشد - با فرض پذیرش حکومت دینی به معنای حکومتی مبتنی بر دین - به طور طبیعی یک قرائت در حوزه دولت پذیرفته می شود; کما اینکه سایر تصمیمات حکومت در حوزه سیاست، اقتصاد، دفاع و.. نیز همواره با بعضی از مبانی پذیرفته شده در آن حوزه ها سازگار است. در چنین جایی اصلا مساله مورد نظر را از حوزه دخالت دولت خارج می کنیم و در حوزه خصوصی قرار می دهیم و یا اینکه می پذیریم دولت دست به انتخاب مبنا می زند. البته فرایند انتخاب یک قرائت خاص را می توان به گونه ای طراحی کرد که مانع از کارکرد فعال و مشارکتی نهادهای دینی نباشد.