چکیده:
بحث جمهوریت و نقش مردم و حکومت اسلامی به این پرسش باز می گردد که «ملاک مشروعیت در اسلام » چیست؟ آیا مشروعیت همان مقبولیت است یا به معیارهای دیگر باز می گردد؟ از نظر نویسنده، مشروعیت خواه در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه اطهارعلیهم السلام و خواه در عصر غیبت به نصب از طرف خداوند باز می گردد و مردم در مشروعیت هیچ نقشی ندارد. ولی در تحقق و استقرار حکومت اسلامی، مردم نقش صددرصد داشته و تمام تاثیر مربوط به کمک مردم است.
معنای مشروعیت و مقبولیت
منظور از «مشروعیت »، (legitimacy) در اینجا «حقانیت » است; یعنی کسی که قدرت حکومت را در دست گرفته، آیا حق داشته است در این مقام بنشیند یا خیر؟ به عبارت دیگر، صرف نظر از اینکه حاکم از نظر شخصیت حقیقی و رفتار فردی، انسان شایسته و صالح و عادلی است، آیا به لحاظ شخصیت حقوقی دارای ملاک و اعتبار لازم برای حاکمیت و حکومت هست؟ بنابراین، تفسیر مشروعیت به «خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون »، آن چنان که افلاطون و ارسطو و برخی دیگر گفته اند، به نظر ما صحیح نیست، زیرا در بحث مشروعیت، سؤال این نیست که آیا قانون خوب و کامل است و مصلحت جامعه را تامین می کند یا نه، بلکه بحث بر سر مجری قانون است که به چه مجوزی «او» حق را اجرا می کند؟
مفهوم مقابل مشروعیت در اینجا مفهوم «غصب » است. بنابراین، با تعریفی که ما از مشروعیت ارائه کردیم، فرض دارد که حکومتی در عین حال که رفتارش خوب و عادلانه است، اما غاصب و نامشروع باشد.
اما منظور از مقبولیت، «پذیرش مردمی » است. اگر مردم به فرد یا گروهی برای حکومت تمایل نشان دهند و خواستار اعمال حاکمیت از طرف آن فرد یا گروه باشند، گفته می شود آن حکومت دارای مقبولیت است.
اما رابطه مشروعیت و مقبولیت بستگی به ضابطه ای دارد که برای مشروعیت قائل می شویم. بدیهی است که اگر ملاک شروعیت یک حکومت را «پذیرش مردمی » آن بدانیم، در این صورت تفکیک مشروعیت و مقبولیت امکان ناپذیر است. اما اگر معیار دیگری برای مشروعیت بپذیریم، در این صورت ممکن است حکومتی مشروع باشد ولی مقبولیت مردمی نداشته باشد، یا اینکه به رغم برخورداری از مقبولیت مردمی، مشروعیت نداشته باشد. بنابراین، سؤال اصلی ما همین است که «ملاک مشروعیت در اسلام » چیست؟
نقش مردم در حکومت اسلامی
این بحث خود به دو سؤال قابل تجزیه است: 1. نقش مردم در مشروعیت حکومت اسلامی چیست؟ 2. نقش مردم در تحقق حکومت اسلامی و استقرار آن چیست؟ برای پاسخ به این دو سؤال، می توانیم تاریخ اسلام را حداقل به سه دوره تفسیر کنیم. یکی زمان خود پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم; دوم، زمان حضور ائمه معصومین علیهم السلام; سوم، زمانی که معصوم در میان مردم و جامعه نیست.
اما نسبت به زمان حضور پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم، ظاهرا بین مسلمانان هیچ اختلافی نیست که مشروعیت حکومت آن حضرت هیچ ارتباطی با نظر و خواست مردم نداشته است، بلکه مشروعیت آن صرفا از طرف خداوند متعال بوده و خداوند شخصا و بدون آنکه نظر مردم و تمایل آنها را خواسته باشد، همان گونه که حضرت را به پیامبری برگزید، حق حکومت را به ایشان عطا فرمود. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم دو منصب جداگانه از طرف خداوند داشت: یکی منصب پیامبری و دیگری منصب حکومت. همچنین در مورد نقش مردم در حکومت رسول خدا، باز هم ظاهرا هیچ تردید و اختلافی نیست که مردم نقش اساسی در تحقق حکومت داشتند. یعنی پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم حکومتش را با استفاده از هیچ نیروی قاهره ای بر مردم تحمیل نکرد، بلکه عامل اصلی خود مردم بودند و با رضا و رغبت، حکومت آن حضرت را که از طرف خداوند تشریع شده بود، پذیرفتند و به نشانه تسلیم و پذیرش آن، با پیامبر بیعت کردند. بنابراین نقش مردم در مشروعیت حکومت پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم صفر بود، ولی در تحقق و استقرار آن، نقش صددرصد داشتند و تمام تاثیر مربوط به کمک مردم بود.
اما پس از پیامبر اکرم، در موضوع مشروعیت بین شیعه و اهل سنت اختلاف است. در بین اهل سنت معمولا سه مبنا مطرح شده است: 1. اجماع امت; 2. نصب از جانب خلیفه قبل; 3. تعیین اهل حل و عقد.
آنان حکومت ابوبکر، عمر و عثمان را به ترتیب با این سه مبنا توجیه می کنند. از نظر اهل سنت، واژه «اولوا الامر» در آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » شخص یا اشخاص خاص نیستند، بلکه مراد از آن همان معنای لغوی آن، یعنی صاحبان امر و فرمان است که همان حاکمان و سلاطین و... هستند. بر این اساس، برخی از علمای اهل سنت (نظیر امام شافعی، غزالی، ماوردی و ابن تیمیه) مبنای چهارمی افزوده اند که اگر کسی عملا در راس حکومت قرار گرفت و زمام امور را به دست گرفت، حتی اگر از طریق جنگ و غلبه به قدرت رسیده باشد، اطاعت از او واجب و خروج بر او حرام است (نظریه استیلا).
اما در دوران حضور معصوم علیه السلام، نیز هیچ اختلاف و تردیدی در بین شیعیان وجود ندارد که مشروعیت حاکم و حکومت به نصب از طرف خداوند است. بنابراین، همان مبنایی که موجب مشروعیت حکومت و حاکمیت پیامبر شد، یعنی نصب از طرف خداوند، مبنای مشروعیت امامان معصوم علیهم السلام نیز بوده است.
به همین ترتیب، نقش مردم در مشروعیت حکومت ائمه علیهم السلام صفر می باشد و اگرچه مردم از آنان حمایت نکنند و حاکمیت آنان را نپذیرند، اما از نظر خداوند، حق حاکمیت آنان همچنان پابرجا و محفوظ است و ایشان حاکم بر حق هستند و حاکمیت دیگران مشروع و قانونی نیست. همچنین در اینجا نیز نقش مردم در استقرار حاکمیت صددرصد بوده و امامان معصوم علیهم السلام برای تاسیس حکومت خود از هیچ قدرت قاهره ای استفاده نکرده اند، بلکه اگر مردم خود آمدند و پذیرفتند، تصدی امر حکومت را عهده دار می شوند.
اما در زمان غیبت، اکثریت قریب به اتفاق علمای شیعه (جز یکی، دو نفر از فقهای معاصر) با استناد به ادله مختلف، معتقدند که همانند زمان پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم و معصومان علیهم السلام مشروعیت حکومت برای فقهای واجد شرایط از طرف خداوند به صورت عام نصب شده است. منظور از نصب عام این است که فقیه خاصی را معین نکرده اند، بلکه مجموعه ای از اوصاف کلی را بیان فرموده اند که در هر فقیهی یافت شود، او برای حکومت صلاحیت دارد. در اینکه چگونه بین فقهای واجد شرایط می توان یک نفر را مشخص کرد، بعضی اظهار کرده اند که این تشخیص با مردم است. از نظر ایشان، در زمان غیبت نقش مردم در کومت بسیار بیشتر و پررنگ تر از زمان حضور امام معصوم علیه السلام است.
بنابراین می توان گفت در باب نقش مردم در حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه سه نظر وجود دارد: 1. اصل مشروعیت از طرف خدا و امام زمان(عج) است و تعیین مصادیق آن نیز باید به نوعی به امام زمان انتساب پیدا کند ولی تحقق عینی و استقرار حکومتش بستگی به قبول و پذیرش مردم دارد; 2. اصل مشروعیت از طرف خداوند است ولی تعیین شخص و استقرار حکومتش به انتخاب مردم می باشد; 3. نظری که به صورت یک احتمال مطرح شده است که در زمان غیبت حتما اصل مشروعیت حکومت فقیه هم به پذیرش و مقبولیت مردم باز می گردد.
از نظر ما رای صحیح همان نظریه اول است. دلیل ما چنین است: در بینش اسلامی، علت و مالک همه هستی خداوند است و همه انسانها عبد و مملوک خدا هستند، آن هم نه ملک اعتباری و قراردادی بلکه ملک حقیقی; یعنی هستی ما تماما از اوست. از طرف دیگر، عقل هر انسانی درک می کند که تصرف در ملک دیگران بدون اجازه آنان جایز نیست. بنابراین هیچ انسانی حق تصرف، نه در خود و نه در دیگران را، بی اذن و اجازه خداوند ندارد. حکومت یکی از مصادیق تصرف است. بر اساس ادله ای که در دست داریم، خداوند این اجازه و حق را به پیامبر اسلام و امامان معصوم و سپس به فقیه جامع الشرایط داده است و دلیلی نداریم که این حق به دیگران، و از جمله به آحاد مردم و افراد یک جامعه داده شده باشد. بنابراین در اینجا وظیفه ما این است که «کشف کنیم » که آیا چنین صلاحیتی در او هست یا خیر. بنابراین کار ما «خلق و ایجاد» صلاحیت نیست بلکه «کشف و شناسایی » آن است; چنان که در تشخیص ماه رمضان، با رؤیت هلال ماه، آغاز رمضان را کشف می کنیم. با این بیان، معلوم می شود که تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از جانب مردم و سپس تعیین رهبری از سوی نمایندگان ماهیتش جز کشف فردی که واجد صلاحیت باشد، نیست. اما فقیه در تاسیس حکومت خود، هیچگاه متوسل به زور و جبر نمی شود، بلکه نظیر همه پیامبران و امامان تنها در صورتی که خود مردم به حکومت وی تمایل نشان دهند، دست به تشکیل حکومت خواهد زد. در این مورد هم نظیر همه احکام و دستورات الهی، مردم می توانند به اختیار خودشان آن را بپذیرند یا سرپیچی کنند، ولی ملزم و مکلف هستند که حق حاکمیت آنان را به رسمیت شناخته و بپذیرند و اگر نپذیرفتند، در پیشگاه خداوند گناهکار و معاقب خواهند بود.
بررسی و نقد دو نظریه دیگر
کسانی که معتقدند در زمان غیبت مردم به نوعی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی نقش دارند، معمولا دلیل آورده اند که چون در مورد حکومت در عصر غیبت در شریعت هیچ قانون و حکمی بیان نشده، پس حکومت از امور مباح است و انسان هر طور که مایل باشد می تواند رفتار کند و گاهی به قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم » استدلال می شود که چون مردم بر جان و مال خود تسلط دارند می توانند این حق را به دیگری واگذار کنند یا در مورد آن به دیگری وکالت دهند. ولی به نظر ما هر دو استدلال ناتمام است; زیرا اولا، قاعده یادشده چنین مفهومی ندارد، بلکه مسلم است که انسان نمی تواند مال خود را هر گونه که بخواهد مصرف کند یا آن را آتش زند. اصولا صدور احکام و قوانین از طرف خداوند به این معناست که ما برای تعیین قوانین مربوط به شخص خودمان هم باید تابع مالک حقیقی خویش بوده و مطابق خواست و اراده او رفتار کنیم. سؤال می کنیم: آیا اگر مردم روزی اصلا ولایت و حکومت فقیه را نخواستند و به حکومت یزید و هارون رای دادند، آن حکومتها از نظر خدا و رسول مشروع است؟
اما در خصوص استدلال دیگر، باید گفت که ما مطابق ادله ای که در دست داریم، صاحب شریعت تکلیف ما را نسبت به مساله حکومت در زمان غیبت امام معصوم روشن کرده و ولایت فقیه را برای چنین زمانی جعل کرده است.
البته بعضی با تمسک به مساله بیعت خواسته اند بر نقش مردم در مشروعیت استدلال کنند که با اندکی تدبر معلوم می شود که بیعت در واقع عهدی از سوی شخص بیعت کننده برای همکاری و همراهی با یک فرمانده یا حاکم بوده است و این مساله غیر از مشروعیت بخشی و دادن حق حاکمیت به یک فرد است.
بررسی
1. در این مقاله در ذیل بحث از «جمهوریت در نظام سیاسی اسلام » تنها به مساله مشروعیت و مقبولیت پرداخته شده است; حال آنکه بحث جمهوریت دامنه ای بس فراتر دارد که شامل نقش مردم در قانونگذاری، فرایند تصمیم سازی، مدیریت و اجرای قوانین و بالاخره نظارت بر عملکرد صاحبان قدرت می شود. بدیهی است که بدون بحث در این گونه موارد نمی توان مبحث یادشده را تمام شده یافت. البته این نکته چیزی نیست که بر نویسنده محترم پوشیده مانده باشد و قطعا نمی توان در یک مقال به همه مسائل یادشده پرداخت.
2 . در مورد «پذیرش مردم » (خواه در مشروعیت یا در مقبولیت) این بحث نیز باید مطرح شود که این پذیرش از نظر اسلام دقیقا به چه معناست؟ آیا لزوما باید با انتخاب یا بیعت آشکار باشد یا با رضایت و همکاری عملی نیز این امر قابل احراز است؟ آیا لزوما باید اکثریت مردم یک حکومت را پذیرفته باشند یا پذیرش گروه قابل توجهی که پایه های استقرار حکومت را فراهم سازند، کافی است؟ اساسا آیا پذیرش توده مردم لازم است یا پذیرش نخبگان امت (اهل حل و عقد) کافی است؟ و... این مباحث نیز در تبیین مفهوم «جمهوریت در نظام سیاسی اسلام » مؤثر است.
