حقوق و جامعه مدنی

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی مفهومی «جامعه » و «حقوق » به بررسی ساختار، لوازم و ارکان جامعه مدنی پرداخته شده است و در حاشیه به ذکر تفاوتهای «مذهب » و «حقوق » اشاره گردیده است.

برای روشن شدن نقش آگاهی های حقوقی افراد در یک جامعه مدنی، ابتدا باید تعریف دقیقی از جامعه و حقوق ارائه شود. از دید جامعه شناختی تعاریف مختلفی از جامعه ارائه شده است، مثل اینکه جامعه، (society) کاملترین ساختار اجتماعی است و شامل گروه مستقلی از انسانهاست که به طریق تعاونی سازماندهی شده و سرزمین معینی را اشغال کرده اند. به اعتقاد کارل مارکس جامعه متشکل از مناسبات بین مردم و گروه بندی های اجتماعی است. دورکهایم معتقد است که جامعه محیطی است که انسانها در آن همیاری و کنشهای متقابلی دارند ولی جامعه چیزی فراتر از مجموع اجزای خود است و کنترل کننده رفتار آدمی است. برای ماکس وبر، جامعه مجموعه ای از افراد است. کنشهای اجتماعی خشتهای سازنده جوامع اند، و جوامع با نوع کنش افراد تغییر می کنند. پس جامعه به دنبال گردهمایی افراد و گروه ها و برقراری روابط اجتماعی متولد شده است و به دلیل متفاوت بودن روابط و از خلال جامعه چهره قدرت و حاکمیت نیز ظاهر می شود. امروزه متداولترین نوع جوامع، جامعه دولت - ملت است که دولتها نیز یا دموکراتیک و یا غیردموکراتیک اند.

اعمال حاکمیت مستقیم شهروندان یا به واسطه نمایندگان خود، نماد دموکراتیک بودن حکومت است. در حکومتهای غیردموکراتیک ممکن است قدرت در دست یک فرد خاص، استبداد یا اقلیت یا ثروتمندان و یا حزب خاصی باشد.

از آنجا که خواسته های آدمیان به حکم فطرت بسیار تشابه دارند، ممکن است بین آنها بر سر جلب منافع بیشتر نزاع درگیرد که بر این اساس انسان اندیشمند دریافت که «بقاء» با «زور» امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط حاکم باشد که این قوانین حقوق، (law) نامیده می شود. پس حقوق مجموعه قواعد رفتاری الزام آور است که بر افراد جامعه - از آن جهت که در جامعه زندگی می کنند - حاکم است. هدف حقوق ذاتا و اولا برقراری نظم و پس از آن تامین عدالت برای شهروندان است. ولی گاهی «حقوق » به معنی جمع حق، (right) و در مفهوم فردی به کار می رود. «حق » امتیازی است که جامعه به هر یک از افراد می بخشد و دیگران را ملزم به رعایت آن می کند، مثل حق حیات. حق به این معنی هموزن «تکلیف » است که خود مفهوم گسترده ای است; مثلا در اخلاق عدم رعایت تکلیف سرزنش درونی یا سرزنش اطرافیان را در پی دارد و در فقه تکلیف امری است که شارع به انجام آن فرمان داده است و سرپیچی از آن عقوبت اخروی و در مواقعی که به حقوق دیگران لطمه وارد کند مجازات در پی دارد. ولی تکلیفی که در برابر حق مطرح است، الزام آور است و نادیده انگاشتن آن واکنش رسمی جامعه و دولت را بر می انگیزد.

«جامعه مدنی » نوع ایده آل یک ساختار اجتماعی است که تمام اجزای آن مبتنی بر قانون است و شکاف بین دو لایه حکومت و ملت توسط نهادهای مدنی پر می شود، تا اقتدار و آزادی بدون حد و مرز نگردد و نیز در آن بدون دگرگونی ویرانگر بنیاد جامعه می توان به بهبود آن پرداخت. در چنین جامعه ای که بر دو رکن اصلی «حق » و «مردم » استوار است، هر دو مفهوم بیان شده از حقوق مشاهده می گردد; یعنی برای برقراری نظم، مجموعه قوانینی لازم است و حق هر شهروند نیز به معنی توانایی اعطاشده از سوی جامعه است. پس هر فرد باید این قوانین را بشناسد و از سایر قواعد تاثیرگذار بر جامعه و فرد تمییز دهد و رابطه منطقی بین آنها با مذهب و اخلاق برقرار سازد; چراکه هرچند اخلاق و مذهب از مهمترین منابع حقوق هستند، ولی تفاوتهای عمیقی بین آنها به چشم می خورد. هدف اخلاق و مذهب بیشتر اصالت و وجدان و پاکی دنیای درونی است، ولی هدف حقوق تنظیم دنیای بیرون و اجتماع است. به علاوه، قلمرو آنها متفاوت است، مثلا گرفتن عوارض جنبه اخلاقی ندارد ولی در بسیاری از قوانین حقوقی وجود دارد. از نظر ضمانت اجرا نیز قواعد حقوقی تضمین مادی دارند، مثل مجازات ولی ضمانت اجرای احکام مذهبی و اخلاقی درونی است. ویژگی یک قاعده حقوقی، الزام آور بودن آن است و دیگر آنکه دارای ضمانت اجراست. هم چنین جهت صرفه جویی در وقت و هزینه و نیز تساوی همه در پیشگاه قانون، هر قاعده حقوقی باید کلی باشد. یکی از پایه های جامعه مدنی حقوق افراد است که به نظر می آید یک فرد باید ضمن اطلاع از حقوق خود آنها را احراز نماید. در اینجا با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی و مدنی ایران و فرانسه به چند نمونه از حقوق عمومی و آزادی های فردی اشاره می نماییم: حق حیات، آزادی مسکن، حق مصونیت از تعرض به منزل، آزادی رفت و آمد، آزادی اندیشه و بیان (فقط با پذیرش محدودیت از ناحیه نظم عمومی)، آزادی اخبار و اطلاعات که آزادی مطبوعات جزء لاینفک این حق است، حق دستگیر نشدن بدون حکم قانون و شکنجه نشدن و داشتن وکیل و مصونیت از هتک حرمت و حق آموزش و پرورش و حق برخورداری از تامین اجتماعی.

اعلام این حقوق برای ترسیم قلمرو آزادی های افراد و قدرت دولت است، ولی در مقابل برای جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی و پرهیز از خودکامگی، تفکیک قوا ضروری است.

اشاره

1. هرچند نویسنده محترم به برخی جنبه های اجتماعی فقه اشاره کرده است، ولی در نهایت معتقد است که مذهب، امری فردی است که این اعتقادی ناصواب است. اثبات جنبه های اساسی غیرفردی «دین » امری نیست که مؤونه زیادی بطلبد. نظری مختصر به احکام کلان اجرایی اسلام - به عنوان دین اصلی جامعه - جایگاه حکومت به عنوان زیربنایی ترین امر اجتماعی را آشکار می سازد.

2. برای جلوگیری از خودکامگی، بر طراحی نظامی با در نظر گرفتن احزاب و تفکیک قوا تاکید شده است در صورتی که تا به عامل نگهدارنده درونی به عنوان مانعی در قبال زیاده طلبی های انسان متوسل نشویم، استمداد از موانع بیرونی - هرچند مکرر و هوشمندانه باشند - فایده کاملی نخواهد داشت. تجربه های حکومتهای ظاهرا دموکراتیک برای اثبات این مدعا پیش روی ماست.

3. آنچه واضح است، صحبت از حقوق فرع ابتناء بر مبنایی در شناخت انسان است که شناخت کامل و همه جانبه از انسان، جز از خالق وی بر نیاید، پس اعتماد به دین و مذهب به عنوان اساسی ترین منابع حقوق قابل تذکر است.