مباحث این نوشتار پیرامون مالیات های حکومتی و ارتباط آن با خمس و زکات است . در آغاز مطالبی درباره ی اصل مشروعیت این مالیات ها و فلسفه ی تشریع آن ها بیان می کنیم . در این قسمت بر خلاف کسانی که خواسته اند از طریق دلیل های خاص پیرامون موضوع و یا عمومیت بخشیدن ادله ی زکات، مشروعیت مالیات های حکومتی را استفاده کنند، معتقدیم فقط از راه اختیارات ولایت فقیه برای اداره ی حکومت اسلامی می توان مشروعیت این مالیات ها را اثبات نمود، چرا که دلیل خاصی پیرامون آن وجود ندارد و از دلیل های زکات نیز نمی توان به چنین برداشتی دست یافت .
مشروعیت مالیات های حکومتی
بر اساس دلیل های فراوانی که از آیات و روایات استفاده می شود، زیربنای مشروعیت حکومت در اسلام، برای حاکم، ولایت است . اعمال این ولایت در زمان معصومان، با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و پس از ایشان با ائمه اطهار علیهم السلام و در زمان غیبت، با فقیه جامع الشرایط است .
معنای ولایت در حکومت اسلامی
اداره ی جامعه و حاکمیت دولت ها بر امور، اقسام گوناگونی دارد و شاید قابل قبول ترین آن ها حکومتی است که از آن «حکومت مردم بر مردم » تعبیر می شود . این حکومت در معنای صحیح خود به این بر می گردد که گروه بسیاری از مردم گرد آمده و اشخاصی را - با واسطه یا بی واسطه - تعیین می کنند و تشریع قوانین را - که در سایه ی آن مردم و دولت امور خود را سامان دهند - تفویض و تنفیذ کرده و اجرای این قوانین را هم به مسؤولان تنفیذ آن واگذار می کنند و آن ها را متعهد می سازند که از این قوانین تجاوز و تعدی نکنند . بنابراین، در چنین حکومت هایی میزان و ملاک و حدود قوانین، در اختیار نمایندگان و برگزیدگان مردم است .
اما در حکومت اسلامی ملاک قوانین و مراعات آن چیزی است که خداوند قرار داده است . وقتی پذیرفتیم ادیان الهی و اسلامی دارای نظام و حکومت هستند، ناگزیر ملاک و چارچوب قوانین در آن، آن چیزهایی است که خداوند قرار داده است .
تفاوت دیگر حکومت های مردم بر مردم و حکومت اسلامی آن است که در آن حکومت ها حاکمیت بر عهده ی یک نفر نیست، بلکه قدرت تابع قوانینی است که از سوی وکلا و نمایندگان مردم قرار داده می شود، اما در حکومت اسلامی، قوام حکومت به فردی است که صلاحیت لازم را دارا بوده و اداره ی امور مردم به طور کامل به او واگذار شده و از اختیارات وسیعی نیز برخوردار است . در این صورت، تشکیلات حکومتی از خواست و صلاح دید و اختیارات حاکم اسلامی نشات می گیرد، نه این که حدود اختیارات حاکم از تشکیلات حکومتی ناشی شده و او بخشی از نظام حکومتی باشد .
نکته مهم آن است که ولایت بنابر ادله ی بسیاری که وجود دارد، به معنای رهبری و زعامت جامعه است . از جمله می توان به آیه اشاره نمود:
انما ولیکم الله والذین امنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوة وهم راکعون (1)
سرپرست و ولی شما فقط خدا و رسول او و آنان که ایمان آورده اند می باشند . همان کسانی که نماز را برپای می دارند و در حال رکوع زکات می دهند .
در این آیه، خداوند متعال رهبری مسلمانان را برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام قرار داده است . ولایت اگر چه دارای معنی های متعددی چون: محبت و نصرت است، اما معنای حقیقی و آنچه به طور شایع از آن اراده می شود، سرپرستی امور و قیام به آن است . (2) گذشته از معنای لغوی ولایت، اخبار بسیاری، در حد تواتر - از شیعه و سنی - ، شان نزول این آیه را امیر مؤمنان علیه السلام دانسته و مراد از الذین امنوا را ایشان می داند . بعضی از این اخبار صراحت دارد که مراد از ولایت در این آیه، رهبری و زعامت است . برای مثال: در روایت صحیح فضیل، در کافی (3) از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که:
خداوند عزوجل به ولایت علی علیه السلام امر کرد و در مورد ایشان این آیه را نازل فرمود:
انما ولیکم الله و رسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوة
و ولایت اولی الامر را واجب گردانید، که مردم ندانستند ولایت اولی الامر چیست؟ آنگاه خداوند متعال به محمد صلی الله علیه و آله امر فرمود آن را برای مردم تفسیر و بیان فرماید همان گونه که نماز و زکات و روزه و حج را تفسیر نموده است . هنگامی که این امر از سوی خداوند فرود آمد سینه ی ایشان تنگ شد و این که مردم از ایشان برگردند و او را تکذیب کنند او را نگران ساخت، سینه ی ایشان تنگ شد و به خداوند رجوع کرد، آنگاه خداوند عزوجل وحی فرمود:
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتک و الله یعصمک من الناس . (4)
هان ای رسول! آنچه را از جانب پرودگارت نازل گشت ابلاغ کن که اگر چنین نکنی رسالت خود را به سرانجام نرسانده ای و خداوند تو را از مردم حفظ می کند . در پی این فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله امر خداوند متعال را آشکار ساخت و در روز غدیر خم ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام را اعلام فرمود، و به حاضران امر کرد که - مشاهدات خود را - به آنان که حضور ندارند، برسانند .
این روایت صحیح به صراحت می گوید که: همان ولایتی که برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ثابت است برای امیرالمؤمنین علیه السلام - و سایر اولی الامر هم ثابت است - و واضح است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روز غدیر، تنها رهبری و زعامت امیرالمؤمنین علیه السلام را ابلاغ فرمودند . دلیل این امر نیز عبارتی است که با مضمون واحد از رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام ابلاغ مساله ی ولایت، روایت شده است . چنان که در معتبره ی حذیفة بن اسید غفاری آمده است:
الا و انی اشهدکم انی اشهد ان الله مولای وانا مولی کل مسلم وانا اولی بالمؤمنین من انفسهم، فهل تقرون لی بذلک؟ وتشهدون لی به؟ فقالوا: نعم نشهد لک بذلک، فقال: الا من کنت مولاه فان علیا مولاه وهو هذا; (5)
بدانید من شما را شاهد می گیرم که گواهی می دهم بر این که خداوند مولای من است و من مولای مسلمانان و من بر مؤمنان از خودشان سزاوارترم . آیا شما بر این مطلب اقرار دارید؟ و به آن شهادت می دهید؟ مسلمانان گفتند: آری! ما به آن شهادت می دهیم، آن گاه فرمود: بدانید که هر کس من مولای اویم بیقین علی مولای اوست و آن علی این است .
این روایت صراحت دارد ولایتی که به ابلاغ آن امر شده بود، ولایتی است که با تعبیر «انا اولی بالمؤمنین من انفسهم » حکایت شده و چنین ولایتی جز رهبری و زعامت مردم نیست . به گونه ای که همه ی امور در اختیار ولی است .
در نتیجه این آیه شریفه هنگامی که در کنار روایت صحیح فضیل و روایت معتبر حذیفه قرار گیرد، ولایت امیر المؤمنین علیه السلام را بر مردم ثابت می کند و از این جا می توان نتیجه گرفت کسی که خداوند سبحان او را ولی امر قرار داده ولی مسلمانان است، آن هم به معنای اولویت داشتن او بر مردم حتی بیش از خود آنان .
البته دلایل دیگری نیز بر این مطلب دلالت می کنند که از حوصله ی بحث خارج است و ما از آوردن آن ها خودداری می کنیم . (6)
به هر روی به تصریح قرآن کریم و به حسب روایت ها و به حکم عقل، «ولایت » در حقیقت از آن خداوندی است که همه ی موجودات و از جمله انسان را آفریده و کمالات وجودی همه ی آفریدگان وابسته به اوست . از این نظر خداوند بر همه ی موجودات و از جمله انسان ها ولایت دارد . خداوند این ولایت را برای کسی که خلیفه ی خود نامیده - پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام - اعطا کرده است . در زمان غیبت آن بزرگواران نیز چنین ولایتی، نسبت به مؤمنان و کشور اسلامی، برای ولی فقیه قرار داده شده است، البته با شرایطی که در بحث ولایت فقیه و هم چنین در قانون اساسی آمده است .
بنابراین حق ولایت از جانب خداوند، توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام، در زمان غیبت، برای ولی فقیه، به عنوان مسؤول حکومت قرار داده شده است .
حوزه ی اختیارات ولی فقیه
چنان که گذشت ولایت بدین معناست که ولی و سرپرست به جای مولی علیه و کسی که سرپرستی او را بر عهده دارد تصمیم می گیرد . حال اگر ولایت بر شخص باشد تدبیر امور شخص به دست ولی است و اگر ولایت بر جامعه و امت باشد تدبیر امور آن جامعه و امت به دست ولی است . ذکر این نکته نیز لازم است که تدبیر و اداره امور امت از این دیدگاه که امری همگانی و مرتبط با مصالح عمومی است - امة بما انها امة - بر عهده ولی امر است . اما تدبیر امور شخصی افراد که با مصالح جامعه ارتباطی ندارد از حوزه ی ولایت ولی امر بیرون است .
خوب است بدانیم که تشکیل حکومت از مسایلی است که از روزگاران گذشته در میان جوامع انسانی متداول و متعارف بوده است، به همین جهت حکومت از مسایلی نیست که تنها اسلام آن را آورده باشد . اگر چه شکل و نوع حکومت متفاوت بوده اما در همه ی آن ها مسؤولان حکومت، اداره ی امور جامعه را تا آن جا که به مسایل همگانی و جمعی جامعه ارتباط می یابد عهده دار هستند .
اسلام عزیز هم اصل تشکیل حکومت را پذیرفته و در آن تغییری نداده است، اما در چگونگی تشکیل و تاسیس آن اعمال نظر نموده و نکات مورد نظر خود را دخالت داده است . بدین ترتیب که اداره ی امور امت و جامعه اسلامی را به یک شخص به نام «ولی امر» تفویض نموده است . بر این اساس آنچه به ولی امر صالح تفویض شده، اداره ی امور امت از حیث امت بودنشان است . بنابراین، هر چه که به مصالح امت اسلامی ارتباط داشته باشد، در حوزه ی اختیارات ولی امر و تحت ولایت اوست و رضایت و نارضایتی آحاد مردم در تصمیم های وی راه ندارد . اما اموری که به مصالح افراد برمی گردد و ربطی به مصالح عمومی ندارد، داخل در حوزه ولایت ولی امر نبوده و به اختیار و تصمیم افراد بستگی دارد تا آن ها خود بر طبق حدود و ضوابط شرعی و مصالح شخصی خویش عمل کنند . (7)
در نتیجه سرپرستی جامعه از یک سوی امری متعارف و متداول در میان جوامع انسانی است و از سوی دیگر شارع مقدس، در مورد ولایت، «اعتبار» خود را دخالت داده است . بنابراین، ولایت در جامعه ی اسلامی امری متعارف و اعتباری است . (8)
از آنچه گذشت می توان امور جامعه را در سه بخش خلاصه کرد:
1- امور اجتماعی: منظور اموری است که به جامعه و مصالح عمومی مردم بازگشت دارد . اداره ی چنین اموری بر عهده ی ولی امر است . در واقع ولی و سرپرست در این امور به جای مردم تصمیم گرفته و اختیار او مقدم بر اراده ی افراد تحت سرپرستی اوست .
2- امور شخصی: این امور تا زمانی که به مصالح جامعه ارتباط پیدا نکند از تحت ولایت ولی امر خارج است، اما اگر با مصالح جامعه و امت اسلامی گره بخورد، حوزه ی اختیارات ولی امر نیز شامل آن خواهد شد .
3- احکام شرعی: در مورد احکام الهی که در کتاب و سنت بیان شده، حق دخالت و اهمال و عمل نکردن به آن ها برای هیچ کس قرار داده نشده است . برای مثال، احکام و مسایلی که در مورد معلوم بودن مال و جنس در خرید و فروش، یا اجاره و یا جواز به هم زدن قرارداد و غیره وجود دارد از دایره ولایت ولی امر خارج است . البته در بعضی موارد ممکن است بین دو حکم در رابطه با مصلحت امت اسلامی تزاحم رخ دهد، که در این صورت تشخیص ولی امر ملاک عمل کردن به مورد «مهم تر» و ترک مورد «مهم » می باشد . (9)
فلسفه تشریع خمس و زکات و انفال
با دقت در ادله ی شرعی موجود - آیات، روایات و اجماع - ملاحظه می شود که در اسلام مواردی به عنوان مبنای درآمد برای حکومت درنظر گرفته شده است که عبارت از: خمس و زکات و انفال است . این ها سرمایه هایی است که خداوند متعال با مختصر خصوصیاتی که در هر یک از این موارد وجود دارد - برای تامین امکانات مورد نیاز دولت اسلامی وضع فرموده است - برای مثال از جمله آن خصوصیات این که در باب خمس، حضرت امام خمینی رحمه الله تصریح داشتند که خمس به طور کلی در اختیار ولی امر است، و حتی در باب سهم سادات نیز باید از ولی امر اجازه گرفت .
در زکات هم اگر چه در ابتدا زکات دهنده وظیفه ندارد آن را در اختیار ولی امر قرار دهد اما این امر قطعی است که هر گاه ولی امر مصلحت بداند که زکات را برای تامین امکانات مورد نیاز جامعه ی مسلمانان از اشخاص مطالبه کند، باید آن را در اختیار وی قرار داد .
هم چنین انفال که به طور کلی در اختیار معصوم علیه السلام و در زمان غیبت نیز در اختیار ولی فقیه می باشد . از این رو امام خمینی رحمه الله در پاسخ برخی پرسش ها می فرمودند:
استفاده از زمین های موات در زمانی که تشکیل حکومت می شود باید با اجازه دولت باشد و هر مقدار اجازه داد اشخاص می توانند تصرف کنند .
فلسفه ی تشریع مالیات های حکومتی
بیان شد که خداوند متعال برخی اموال را - که با خصوصیات مختلف در کتاب های فقهی آمده - برای اداره ی امور جامعه قرار داده است، و ولی امر نیز که مسؤول اداره ی امور بوده و حق ولایت و زعامت دارد، باید کشور اسلامی را با استفاده از این اموالی که در اختیار اوست اداره کند . حال اگر این اموال، به هر دلیل برای اداره ی جامعه اسلامی کافی نبود - چه این که امکان استفاده از انفال وجود نداشت و یا خمس و زکات به اندازه ی کافی در اختیار وی نبود - و ولی امر تشخیص داد، مردم علاوه بر این خمس و زکات باید مبالغ دیگری بپردازند تا او بتواند کشور را به خوبی اداره کند - چه این که کشور در وضعیت عادی باشد و یا در حال جنگ - در این صورت به مقتضای ولایت خود می تواند به هر اندازه که مصلحت می داند مردم را به پرداخت مالیات وا دارد .
بنابراین، مشروعیت مالیات حکومتی بر اساس حق ولایتی است که از طرف خداوند برای ولی امر نسبت به جامعه و کشور قرار داده شده است . البته در این مورد دلیل خاصی که بتوان از آن استفاده عموم کرد در اختیار نیست، اما در بعضی از روایات، در باب مالیات بستن امام علیه السلام به برخی احشام و حیوانات که زکات دادن برای آن ها واجب نیست وجود دارد، اما بر فرض وجود چنین روایتی، عمومیت از آن استفاده نمی شود .
گاهی بیان می شود که زکات محدود به موارد نه گانه نیست و از این راه سعی شده مشروعیت مالیات های جدید، از طریق تعمیم و گسترش موارد و موضوعات زکات، به اثبات برسد . اما باید توجه داشت که اولا هیچ فقیهی چنین ادعایی نداشته و ممکن است تنها به طرح احتمال پرداخته باشد . ثانیا بر فرض قبول، امکان اثبات آن بنا بر روایات و ادله، وجود ندارد .
در مورد استفاده از انفال برای هزینه های جامعه اسلامی نیز ممکن است این اشکال مطرح شود که: با استفاده ی از انفال در هزینه های جاری کشور، چنین منبعی که متعلق به همه ی نسل هاست رو به پایان می گذارد پس بهتر آن است که به جای آن از مالیات استفاده شود .
در پاسخ به این اشکال ذکر دو نکته مناسب به نظر می رسد:
اولا: بنا بر ادله، انفال مال امام است تا به وسیله ی آن جامعه ی اسلامی را اداره کند، امام نیز در استفاده از انفال مصلحت همه ی نسل ها را در نظر می گیرد . البته این سخن بدان معنا نیست که انفال مال مردم است، و مخصوص مردم یک نسل نیست; بلکه از این جهت که امام مصالح همگان را رعایت می نماید در استفاده از آن چنین ملاحظه ای دارد .
ثانیا: چنین نیست که همیشه مصرف انفال موجب تمام شدن آن شود، بلکه گاهی استفاده از آن موجب آبادانی بیش تر آن می گردد و فرض ما نیز بر این بود که اگر بتوان از این امکانات خدادای بدون هیچ مشکل و مانعی استفاده کرد وضع مالیات لازم نیست .
آنچه از مطالب گذشته در مورد فلسفه ی تشریع مالیات های حکومتی به دست می آید آن است که وضع چنین مالیات هایی برای تامین نیازهای مالی دولت اسلامی است .
اما موارد دیگری نیز وجود دارد که حاکم اسلامی بنابر مصالحی دیگر می تواند به گرفتن مالیات مبادرت ورزد . از آن جمله می توان به عادلانه تر کردن توزیع درآمد در جامعه اشاره نمود . برای مثال: دولت اسلامی می تواند از ثروت مندان جامعه مالیات بگیرد و آن را در اختیار فقرای جامعه قرار دهد تا توزیع درآمد را عادلانه تر کند . وضع چنین مالیاتی، با توانایی دولت بر تامین نیازهای فقرا از راه انفال، منافاتی ندارد .
هم چنین دولت اسلامی می تواند برای تخصیص منابع اقتصادی کشور، بخش ها و یا مناطق خاص هم چون کشاورزی و مناطق محروم، در راستای استفاده از سیاست های مالی، از گروهی مالیات گرفته و در اختیار بخش های دیگر قرار دهد .
بنابراین، ملاک در تشریع مالیات حکومتی، مصلحت مسلمانان است و چنین مصلحتی را ولی امر تشخیص می دهد و به همین لحاظ دایره ی چنین مالیات هایی وسیع تر از فلسفه ی تشریع خمس و زکات می باشد . (10)
فلسفه ی تشریع مالیات های حکومتی در رابطه با فلسفه ی تشریع خمس و زکات
دقت در آیات و روایات خمس، زکات و انفال، بیان گر این واقعیت است که خداوند متعال این ها را برای اداره ی حکومت اسلامی و تامین مستمندان اعم از سادات و دیگران که به سهم خود بخشی از هزینه های دولت اسلامی است، قرار داده است .
اما درباره ی مالیات های حکومتی، پیش تر بیان شد که یکی از علت های وضع آن تامین نیازهای مالی حکومت است، و اگر سایر منابع درآمد (خمس، زکات و انفال) برای اداره ی جامعه ی اسلامی کافی نباشد، ولی امر می تواند بر اساس اختیاراتی که بنا بر ولایت خود دارد، مالیات لازم را جعل کند .
ساختار مالیات های حکومتی
درباره ی خمس، زکات و انفال در ادله ی شرعی ملاک های مشخصی از جهت مقدار و موضوع بیان شده است ولی در مورد مالیات، منشایی که ولی امر را مکلف به جعل مالیات می کند متفاوت است . چنان که در فلسفه ی تشریع گفته شد، ممکن است این جعل مالیات برای تامین هزینه های دولت و یا متعادل کردن درآمدهای افراد و یا برخی سیاست های اقتصادی باشد، که در این صورت ملاک، در گرفتن مالیات، آن مصلحتی است که ولی امر تشخیص می دهد . بنابراین می توان گفت: موضوع این مالیات اعم از موارد، مقدار و نرخ آن و هم چنین نحوه ی گرفتن آن - مستقیم یا غیرمستقیم - همه بستگی به همان مصلحت دارد .
جایگزین شدن خمس و زکات با مالیات های حکومتی
آخرین مطلب این است که آیا می توان مبلغ خمس و زکات شخص را از مقدار مالیات او و بالعکس کم کرد؟ به سخن دیگر آیا مالیات های حکومتی و خمس و زکات جایگزین هم واقع می شوند؟ طرح این مساله از این جا شکل می گیرد که برخی از افراد متدین، که حکومت را هم قبول دارند سه گونه مالیات می پردازند; زکات هنگام برداشت محصول، خمس در پایان سال مالی و مالیات در موعد پرداخت آن . اما افراد غیر معتقد اگر هم مبلغی بدهند، آن مالیاتی است که دولت به اجبار از آنان دریافت می کند که گاهی با انواع شگردها از پرداخت آن هم شانه خالی می کنند . نتیجه ی این کار آن است که توزیع درآمد جامعه به نفع غیر متدینان به هم می خورد .
از مطالب گذشته معلوم می شود که هر یک از «خمس و زکات » و «مالیات » برای خود مبنایی جداگانه دارند و مستقل از یکدیگر هستند . البته ولی امر می تواند به منظور رعایت حال افراد کم درآمد، یا برای مصالح حکومتی که خود عهده دار آن است بگوید: هر کس تا فلان قدر خمس بپردازد از پرداخت درصدی از مالیات و یا کل آن معاف است و یا هر کس زکات یا خمسش را به ولت بپردازد - با فرض این که هر کس می تواند وجوه شرعی را در مصرف مورد نظر خود صرف کند - از تخفیف مالیاتی برخوردار می شود، در غیر این صورت هیچ کدام از وجوه شرعی و مالیات جای دیگری را نمی گیرند . اما مساله ی به هم خوردن توزیع عادلانه درآمد، این مطلب ممکن است در یک شرایط ناسالم و فاسد پیش آید اما حقیقت این است که ولی امر می تواند مردم را به پرداخت زکات وادار کند و اگر کسی از پرداختن آن سرباز زند، با اعمال قدرت از او بگیرد .
در حکومت اسلامی اصل رفتار با مردم، رفتار از روی مروت و اخلاق است، اما اگر کسی هوای تخلف در سر داشت با او برخورد می شود .
پی نوشت ها:
1) مائدة (5) آیه 55 .
2) برای اطلاع بیش تر: ر . ک . محمد مؤمن قمی، کلمات سدیده، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1415 ه، ص 12، و مصباح المنیر و نهایه و مفردات راغب اصفهانی .
3) کافی، ج 1، ص 289، باب مانص الله عزوجل و رسوله علی الائمه، الحدیث 4 .
4) مائده (5) آیه 67 .
5) خصال، شیخ صدوق، باب السؤال عن الثقلین یوم القیامة، ج 1، ص 65 .
6) برای اطلاع بیش تر ر . ک . کلمات سدیدة، صص 14- 16 .
7) ر . ک . کلمات سدیده، ص 16- 17 .
8) ر . ک . مبادی ولایت فقیه، حکومت اسلامی، سال اول، شماره ی دوم، صص 8- 9 .
9) کلمات سدیدة; ص 23 .
10) البته ممکن است این پرسش به ذهن آید که، چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام از چنین ولایتی در این رابطه استفاده نکردند؟ پاسخ آن است که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آن چنان ثروت مندی در جامعه وجود نداشته و در زمان امام علی علیه السلام نیز معلوم نیست که حضرت در اخذ چنین مالیاتی مشکلی نداشته، چنان که امیر مؤمنان علیه السلام از بدعت هایی که پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله گذاشته شده بود شکوه داشت .
