چکیده
از ویژگی های بارز اقتصاد قرن اخیر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، وجود نرخ تورّم های دورقمی در مقاطع زمانی بلندمدّت است و این، موجب پایین آمدن ارزش پول و پدیدار شدن مشکلات حقوقی و اقتصادی پیچیده ای در معاملات مدّت دار و بدهی های معوّقه می شود.
وجود مثال های بسیار مشکلاتی از این قبیل، باعث شده تا حقوقدانان دنیا، به ویژه فقیهان و حقوقدانان مسلمان در پی یافتن راه حلّ منطقی و مناسب باشند و این، موجب پیدا شدن نظریّه های گوناگون در این عرصه شده است.
گروه اوّل، جبران کاهش ارزش پول را مطلقا از مصادیق ربا ندانسته، به لزوم جبران قائل شده اند.
گروه دوم، جبران کاهش ارزش پول را مطلقا از مصادیق ربا و حرام می دانند.
گروه سوم، بین موارد شدید و خفیف تورّم و موارد غصب و غیرغصب و... تفصیل داده اند.
گروه چهارم که در تشخیص حکم تردید داشته اند، به مصالحه حکم کرده اند،
و سرانجام گروه پنجم برای جبران ضرر و زیان وارد بر طلبکار، راه کارهایی را ارائه کرده اند.
نویسنده، با بررسی دیدگاه های پیشگفته، درصدد اثبات فرضیّه های ذیل برمی آید.
الف. در تورّم های شدید که عرف عام (مردم) در قراردادهای مدّت دار واکنش قابل ملاحظه ای نشان می دهند، جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا به شمار نمی رود و لازم است.
ب. در تورّم های خفیف که عرف عام واکنش قابل ملاحظه ای نشان نمی دهند، جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا و حرام است.
ج. در تورّم های متوسّط که واکنش عرف عام تشخیص داده نمی شود، جبران کاهش ارزش پول جایز نیست و طریق احتیاط، مصالحه است.
مقدّمه
دگرگونی های سریع اقتصاد و ماهیّت اعتباری پول، باعث شده است تا ارزش پول، پیوسته سیر نزولی داشته باشد و این روند با ورود پول کاغذی و تحریری، شدّت بیش تری یافته است. در قراردادهای بلند مدّت، ارزش پول به صورت چشمگیری کاهش یافته، نگرانی ها و نابسامانی های فراوانی برای افرادی چون صاحبان درآمد ثابت، صاحبان پس انداز، و طلبکاران ایجاد می کند؛ برای مثال، اگر شخصی ده سال پیش، از دیگری ده هزار تومان طلب داشته و در این مدّت، تورّم سالانه به طور متوسّط 30 درصد باشد، اگر بخواهد طلب خود را به گونه ای دریافت کند که قدرت خرید پولش محفوظ بماند، باید به جای ده هزار تومان، مبلغ 137858 تومان دریافت کند.(1) به عبارت دیگر، ارزش حال ده هزار تومان وی، پس از ده سال با تورّم پیشگفته، برابر با 725 تومان خواهد بود و این امر باعث شده که اقتصاددانان به جبران کاهش ارزش پول توجّه کنند و در دهه های اخیر، فقیهان و اقتصاددانان اسلامی، عنایت خاصّی به آن داشته باشند.
این بحث از اوایل قرن هجدهم مرتّب بین اقتصاددانان مورد گفت وگو بوده و از طرف آن ها سفارش ها و پیشنهادهایی ارائه می شد؛ برای مثال در سال 1882 میلادی ژوزف لوی در پرداخت مزد، و اجاره زمین و سندهای با مدّت طولانی، پیشنهاد داد که پرداخت ها با قدرت خرید پول هماهنگ باشد.(2)
برخی از اقتصاددانان معاصر نیز همچون میلتون فریدمن این امر را لازم و ضرور می شمارند(3) و برخی از آنان در طرفداری از این نظریّه، ادلّه اقتصادی فراوانی ارائه داده اند(4) و این تأکیدها باعث شده است تا تعداد بسیاری از کشورها، جبران کاهش ارزش پول را در قراردادهای مدّت دار به صورت ضابطه عمومی و قانونی در آورند؛(5) البتّه نتایج حاصل از اجرای این نظام، مورد قبول همه اقتصاددانان نیست.(6)
این موضوع برای مسلمانان و کشورهای اسلامی، افزون بر آن که پیامدهای اقتصادی اش مورد توجّه است، از نظر ارزشی و فقهی نیز اهمّیّت ویژه ای دارد و برفرض هم که از جهت آثار مثبت و منفی اقتصادی، قابل صرف نظر باشد، از جنبه ارزشی و فقهی نمی توان از آن صرف نظر کرد. به این سبب، مسأله به وسیله فقیهان و اقتصاددانان مسلمان با جدّیّت دنبال شده و همایش ها و مباحثه های فراوانی در اطراف آن صورت گرفته است.
برخی مصادیق
نتیجه این تحقیق، آثار فراوانی در سطح خُرد و کلان خواهد داشت که به برخی موارد آن اشاره می کنیم.
1. شخصی مبلغ معیّنی از دیگری قرض می کند. اگر در مدّت قرض، ارزش پول به نصف کاهش یابد، آیا قرض گیرنده هنگام بازپرداخت، باید همان رقم اسمی را بپردازد یا باید ارزش حقیقی دریافت شده (ارزش اسمی + میزان تورّم) را برگرداند و آیا این مازاد، ربا به شمار می رود؟ این مثال در قرض دولت و مؤسّسات از مردم (اوراق قرضه دولتی و خصوصی) نیز مطرح است.
2. مردی پنجاه سال پیش هنگام ازدواج، مبلغ هزار تومان را مهریّه همسرش قرار دادکه پس از فوت او، باید از ترکه اش پرداخت شود. آیا مبلغ مهریّه، همان هزار تومان پنجاه سال قبل است یا باید ارزش حقیقی آن پرداخت شود.
3. اگر دادگاه، فردی را به پرداخت نفقه فرد یا افرادی ملزم و برای آن، مبلغی را ماهانه معیّن کند، اگر پس از مدّتی، ارزش پول کاهش یابد، آیا همان مبلغ تعیین شده باید پرداخت شود یا باید به میزان کاهش ارزش پول اضافه گردد؟ همین طور است بقیه پرداخت های اقساطی، مانند پرداخت اقساطی دیه و ... .
4. حجم بزرگی از دارایی های مردم به صورت پول نقد در قالب سپرده (جاری، پس انداز و سرمایه گذاری) در اختیار نظام بانکی قرار می گیرد، و در صورتی که جبران کاهش ارزش پول لازم باشد، تفاوت های فراوانی با فرضی که جبران کاهش ارزش پول جایز نباشد، در سطح خُرد و کلان آشکار خواهد شد.
5. گاهی در معاملات نسیه، هنگام معامله، نرخ تورّم در حدّ صفر است و دو طرف معامله پیش بینی می کنند که بین زمان معامله و زمان پرداخت، تورّم قابل ملاحظه ای وجود نخواهد داشت؛ امّا برخلاف پیش بینی آن ها، اقتصاد، دچار تورّم شدید شده، ارزش پول، کاهش چشمگیری می یابد و قیمت شی ء فروخته شده فزونی می گیرد. آیا مشتری فقط ارزش اسمی مورد معامله را می پردازد یا باید کاهش ارزش پول، ملاحظه شود؟
6 . اگر مبلغی پول به وسیله فردی غصب شود و غاصب پس از مدّتی (به حکم دادگاه یا بدون حکم دادگاه) بخواهد پول را به صاحبش برگرداند، و در این مدّت، ارزش حقیقی پول به یک سوم (31) کاهش یابد.
7. گاه دولت برای مؤسّسات تولیدی و خدماتی، مالیات وضع می کند، و پرداخت کنندگان در پرداخت آن تأخیر می کنند. آیا هنگام پرداخت مالیات، باید همان مبلغ اسمی تعیین شده پرداخت شود یا به میزان تورّم و کاهش ارزش پول، باید به مالیات افزود؟ همین پرسش درباره زکاتی که به پول رایج محاسبه، امّا در پرداخت آن تأخیر شده است نیز وجود دارد.
8. شرکت های پیمانکاری جهت احداث سد، نیروگاه، جاده سازی و ... قراردادهای بلندمدّت منعقد می کنند. پس از انعقاد قرارداد، اقتصاد با تورّم شدید مواجه شده، هزینه اجرای پروژه افزایش می یابد. آیا مجریان پروژه ها به مقدار تورّم، حقّ مطالبه هزینه را از مالکان پروژه ها دارند؟
9. در قرارداد مضاربه، اگر صاحب سرمایه، مبلغ یک میلیون تومان، در مدّت معیّنی در اختیار عامل قرار دهد و در طول این مدّت، نرخ تورّم 50 درصد باشد، در پایان مدّت قرارداد، عامل، افزون بر اصل سرمایه، سهم سود را نیز باید به صاحب سرمایه برگرداند. آیا مقدار سرمایه در پایان مدّت قرارداد، همان ارزش اسمی یک میلیون تومان است یا ارزش حقیقی آن؟ به عبارت دیگر، تقسیم سود، پس از جدا کردن ارزش اسمی سرمایه است یا ارزش حقیقی آن؟
10. آیا لازم است دولت، حقوق کارکنان را سالانه به میزان کاهش ارزش پول و تورّم، افزایش دهد؟ همچنین آیا بر دولت لازم است چنین الزامی را متوجّه تمام بخش های خصوصی جامعه کند؟
هر یک از موارد پیشگفته گرچه مصداقی از بحث است، در عین حال ممکن است هر مورد ویژگی هایی داشته باشد که به تفصیل خاص به حسب مورد نیاز داشته باشد.
دیدگاه ها
در یک نگاه کلّی، دیدگاه های فقیهان و دانش پژوهان اسلامی به پنج دسته تقسیم می شود:
1. معیار در بازپرداخت دیون و بدهی های نقدی، ارزش و قدرت خرید اسمی(7) است؛ در نتیجه، حتّی اگر در اثر تورّم، ارزش و قدرت خرید پول، کاهش چشمگیری یابد، قابل جبران نیست.
2. معیار در اموری همانند غصب و دزدی، ارزش و قدرت خرید حقیقی پول، ولی در غیر آن ها، ارزش و قدرت خرید اسمی است؛ پس کاهش ارزش پول در مثل غصب و دزدی باید جبران شود، و در غیر آن جایز نیست.
3. وقتی ارزش و قدرت خرید پول بر اثر تورّم کاهش می یابد، دو طرف باید مصالحه کنند.
4. زیان ناشی از کاهش ارزش پول را هنگام تورّم، به وسیله برخی راه کارها می توان جلوگیری کرد یا به حدّاقل رساند.
این راه کارها می تواند به طور مستقل، دیدگاهی در کنار دیگر دیدگاه ها باشد و نیز می تواند با هر یک از اقوال گذشته سازگاری داشته باشد؛ یعنی آنان که بر اساس مبانی فقهی، نظری نداده اند، راه کارهای عملی را برای جبران کاهش ارزش پول ارائه می دهند؛ چنان که کسانی که نظر فقهی روشنی ارائه داده اند می توانند برخی راه کارهای عملی را جهت جبران کاهش ارزش پول، توصیه کنند.
5. معیار در بازپرداخت دیون و بدهی های نقدی، ارزش و قدرت خرید حقیقی است؛ پس کاهش ارزش پول باید جبران شود.
در این نوشتار، با اشاره ای مختصر به نظریّه ها، نظریّه خود را به طور استدلالی ارائه می کنیم.(8)
بررسی نظریّه ها
1. نظریّه معیار بودن قدرت خرید اسمی پول(9)
بر اساس این نظریّه، پول در زمره اموال مثلی است؛ بنابراین، بر اساس قاعده مشهور فقهی «ضمان مثلی به مثل است»، اگر شخصی مبلغی بدهکار است و هنگام ادای دین، ارزش پولی که دریافت کرده به شدّت کاهش یافته و حتّی به مقدار یک درصد ارزش زمان دریافت آن، تنزّل کرده، حقّ طلبکار، همان ارزش اسمی است و بیش از آن را حقّ مطالبه ندارد؛ پس اگر شخصی از 50 سال پیش، مبلغ هزار تومان از فردی طلبکار باشد که با آن پول می توانست آن زمان هزار متر زمین خریداری کند، و اکنون یک متر از آن زمین را نمی تواند به هزار تومان بخرد چون پول مثلی است، طلبکار همان هزار تومان را طلب دارد، نه بیش تر.(10) هنگام بحث از نظریّه پذیرفته شده، مسأله مثلی بودن پول را بررسی خواهیم کرد.
2. نظریّه مصالحه
فقیهانی که مصالحه را مطرح می کنند، چند گروهند:
یک. فقیهانی که به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول حکم کرده اند، و از باب احتیاط، مصالحه را لازم می دانند.(11)
دو. فقیهانی که به لزوم جبران کاهش ارزش پول حکم کرده اند، و در عین حال، مصالحه را لازم می شمارند.(12)
سه. فقیهانی که بدون ارائه نظریّه علمی، لزوم مصالحه را بیان کرده اند.(13)
چهار. فقیهانی که جبران کاهش ارزش پول را لازم می دانند؛ امّا مصالحه را طریق احتیاط می شمارند.(14)
3. نظریّه های تفصیل
برخی در این مسأله به گونه های مختلف چون تفصیل بین غصب و غیرغصب، تفصیل بین مهریّه و قرض، تفصیل بین اطّلاع و عدم اطّلاع از آینده پول نظر داده اند.
4. راه کارهای عملی
ضرر حاصل از کاهش ارزش پول را می توان با برخی راه کارهای عملی، جبران کرد یا به کم ترین حد رساند. شماری از این راه کارها از این قبیل است:
یک. شرط جبران کاهش ارزش پول: اگر هنگام قرارداد قرض و امثال آن، شرط کنند که مدیون باید میزان کاهش ارزش پول را جبران کند، عمل به این شرط لازم است.
دو. شرط ارزش پول با ارزش کالای دارای ارزش ثابت: ارزش پول را هنگام قرارداد، با ارزش کالا یا پولی که دارای ارزش ثابت است، در نظر بگیرد و شرط کند که معادل ارزش آن کالا یا پول را هنگام بازپرداخت، ادا کند.
سه. قرض دادن ارزش و مالیّت پول: در قراردادهایی مثل قرض، قرض دهنده می تواند ارزش و مالیّت پول را قرض دهد و قرض گیرنده هنگام بازپرداخت، همان مقدار ارزش را باید بپردازد.
چهار. خرید و فروش پول به صورت نسیه: برخی، خرید و فروش پول را نسیه و به مبلغ بیش تر از مقدار ارزش اسمی جایز می شمارند؛ پس دو طرف می توانند با لحاظ نرخ تورّم انتظاری به طور نسیه، خرید و فروش کنند.(15)
5 . نظریّه ملاک بودن قدرت خرید حقیقی پول(16)
طرفداران این نظریّه معتقدند که در دیون و داد و ستدهای اموال با پول های اعتباری، قدرت خرید حقیقی پول باید ملاک باشد. در این تحقیق ما نیز به طور کلّی در مقام اثبات همین ادّعا هستیم؛ امّا این نظریّه به طور مطلق مورد قبول نیست و باید در فرض های گوناگون (تورّم شدید، خفیف و متوسّط) بررسی شود.
نظریّه برگزیده
بررسی واقعیّت عینی اقتصادها نشان می دهد که با توجّه به نوع رفتار و واکنش عرف عام و عقلا، تورّم به سه نوعِ شدید، خفیف و متوسّط قابل تقسیم، و این تقسیم بندی، امری نسبی است. چون واکنش مردم و عرف در جوامع گوناگون در مقابل نرخ معیّنی از تورّم متفاوت است نمی توان نرخ خاصّی را ملاک انواع تورّم قرار داد؛ برای مثال، نرخ ده درصد در ایران، چه بسا امری عادی تلقّی شده، مردم ایران حسّاسیّت فراوانی در برابر آن از خود نشان ندهند؛ در حالی که ممکن است مردم آلمان در مقابل همین نرخ، واکنش محسوسی نشان دهند؛ بنابراین، تورّم ده درصدی در آلمان تورّم شدید، و در ایران غیرشدید به شمار رود.
بنابراین، نظریّه برگزیده را در سه حالت متفاوت به بحث می گذاریم.
حالت نخست: تورّم شدید
گاه تورّم و کاهش ارزش پول چنان شدید و محسوس است که عرف و عقلا در معاملات مدّت دار، واکنش آشکاری از خود نشان می دهند. در این حالت، با استناد به ادلّه ذیل اثبات می کنیم که جبران کاهش ارزش پول لازم بوده، از مصادیق ربا به شمار نمی رود. شایان ذکر است که این کاهش شدید ارزش پول ممکن است طی مدّت زمان طولانی، برای مثال 30 سال رخ دهد.
دلیل اوّل: پول های اعتباری به حسب قدرت خرید حقیقی (ارزش مبادله ای حقیقی) مثلی هستند.
معنا و مفهوم مثلی و قیمی از سوی شارع بیان نشده است؛ بلکه این دو اصطلاح را فقیهان در باب ضمان وارد فقه کرده اند. مثلی و قیمی دو اصطلاح عرفی هستند؛ یعنی مالی را که عرف در هر زمان و مکانی، مثلی یا قیمی بداند، همان، ملاک داوری خواهد بود.
اگر مالِ تلف شده، مثلی بود، ضامن هنگام بازپرداخت باید مثل آن، و اگر قیمی بود، باید قیمت آن را بپردازد. وقتی شخصی ضامن ادای حق شد، اصل وجوب ادای حق به حکم شارع است و نیز شارع اعلام می دارد که حق باید به طور کامل ادا شود؛ امّا چه موقع و چگونه به طور کامل ادا خواهد شد، به داوری عرف واگذار شده است. اگر عین مال نزد مدیون باقی باشد، با بازپرداخت آن به نظر عرف، ادای کامل است؛ ولی اگر عین مال تلف شده باشد، به دید عرف اگر مال قیمی باشد، با بازپرداخت قیمت آن، و اگر مثلی باشد، با بازپرداخت مثل آن، ادا کامل است؛ بنابراین، فقیهان، مثلی و قیمی را به صورت ضابطه ادای کامل، به حسب داوری عرف و عقلا، وارد فقه کرده اند و عرفی بودن این دو اصطلاح، لوازمی را در پی دارد که به آن ها اشاره می شود:
1. اگر بخواهیم تعریفی درست از این دو اصطلاح ارائه دهیم، باید ارتکازات ذهنی عرف عام را درباره اشیا و اموال کشف کنیم. چون این دو اصطلاح، از عناوین عرفی انتزاعی هستند، برای روشن شدن مطلب لازم است بگوییم: عناوینی که فقیه، احکام آن ها را بیان می کند، به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اوّل: عناوین شرعی: این گونه عناوین، یا اصل آن ها از ناحیه شرع اعتبار شده؛ مثل نماز، روزه و حج، یا حدود آن از سوی شرع مشخّص شده است؛ مانند آب کُر، آب قلیل. برای شناختن این گونه عناوین و احکام آن ها باید ادلّه شرعی را جست.
دسته دوم: عناوین عرفی و عقلایی: این عناوین به اموری اطلاق می شود که شارع در اعتبار عنوان و معنون آن ها هیچ گونه دخالتی ندارد. این عناوین به اعتبار معنونشان به انواعی قابل تقسیمند.
أ. عناوینی که عرف وعقلا بر امور تکوینی وعینی اطلاق می کنند؛ مانند عنوان گندم وشراب.
ب. عناوینی که معنون آن ها را عرف و عقلا اعتبار می کنند یا عرف عام و عقلا آن اعتبار را می پذیرند؛ برای مثال، جهت حلّ مشکلات مبادلات پایاپای، پذیرفته اند که شی ء خاصّی به صورت پول، در مبادلات استفاده شود.
ج. عناوینی که عرفی و عقلایی به شمار می روند؛ امّا نه به این معنا که عرف و عقلا آن ها را اعتبار کرده باشند؛ بلکه از چگونگی به کارگیری و استفاده آن ها، آن عناوین خاص برای آن اشیا، انتزاع می شود؛ برای مثال، عقلا برای به دست آوردن بعضی اشیای مفید مانند گندم، حاضرند از چیزهایی که نزدشان ارزش دارد، چشم بپوشند. از این رفتار، عنوان مال برای گندم انتزاع می شود؛ ولی چنین رفتاری را با مثل هوا ندارند و کسی بابت آن، از شی ء ارزشمندی نمی گذرد. از این رفتارِ عرف می توان فهمید که عرف، هوا را مال نمی داند.
به نظر می آید که پول، از عناوین عرفی نوع دوم است؛ هرچند از چگونگی به کارگیری پول به وسیله عرف و عقلا، عنوان مال که از عناوین نوع سوم است نیز انتزاع می شود.
نوع سوم از عناوین را عناوین انتزاعی گویند. عناوین انتزاعی، گاهی از چگونگی قرار گرفتن اشیا در خارج انتزاع می شود؛ مانند عنوان فوقیّت و گاهی از شکل به کارگیری اشیا از سوی عرف و عقلا انتزاع می شود که بر این نوع عناوین، احکامی مترتّب است.
د. عناوینی که عرف خاصّی آن ها را اعتبار می کند؛ مثل تورّم که عرفِ اقتصادی، آن را اعتبار می کند؛ یعنی عرف خاصّ اقتصادی، حالت خاصّی از افزایش قیمت ها (افزایش سطح عمومی قیمت ها) را تورّم می گوید.
چند مساله مهم آن است که هر گاه عنوانی از نظر عرف بر مصداقی منطبق شد، در پی آن، حکم آن عنوان نیز بر آن مصداق مترتّب می شود؛ امّا اگر در تطبیق عنوان تردید شد، در آن صورت راه کار چیست؟ در عناوینی که عرف خاص آن ها را اعتبار کرده است، باید به عرف خاص مراجعه کرد تا با به دست آوردن ضابطه آن عنوان، مصداق مورد تردید روشن شود. در عناوین عرفی نوع اوّل باید از استعمال عرف و عقلا، در مصادیق مسلّم، ضابطه یا ویژگی های آن را به دست آورده، وضعیّت مصداق مورد تردید را روشن کنیم.
در عناوین عرفی نوع دوم، روش ضابطه یابی و شناخت ویژگی های آن، مانند نوع اوّل است با این تفاوت که در این مورد، توجّه ما در کشف آن ضابطه به امری است که خود عرف و عقلا آن را اعتبار کرده است؛ امّا روش شناختن ضابطه و ویژگی های عناوین عرفی نوع سوم، کارِ به نسبت دقیق و مشکلی است؛ چون اوّلاً در تشخیص ضوابط نباید از موضع حقوقی و ارزشی خاصّی اقدام کرد؛ زیرا ممکن است در کشف آن، دچار اشتباه شویم. ثانیا برای شناختن ضابطه و ویژگی های این نوع عناوین، از دو روش می توان سود جست: روش نخست همان است که برای نوع اوّل و دوم گفتیم.
روش دوم: از آن جا که منشأ انتزاع این عناوین، چگونگی به کارگیری اشیا به وسیله عرف و عقلا است، باید با تحلیل روانی درست از منشأ انتزاع، به کشف ضابطه واقعی آن موفّق شویم. به نظر می آید که این روش، روش موفّق تری بوده، ضریب خطای آن در مقایسه با روش پیشین کم تر است.
در تشخیص مفاهیم، مصادیق و موضوع احکام شرعی، رفتار و قضاوت عرف اهل نظر و دقّت مقصود است، نه عرف اهل تسامح و تساهل. حضرت امام خمینی در این باره می نویسد:
مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نیست...؛ بلکه مقصود عرفی است که در تشخیص مفاهیم و مصادیق، دقیق می باشد، و تشخیص چنین عرفی، میزان در موضوع احکام است. چنین عرفی، مقابل عقل دقیق برهانی قرار دارد ... . موضوع احکام شرعی از آن هایی نیست که عرف در آن تسامح کند؛ بلکه موضوع حکم شرعی، موضوع عرفی حقیقی است بدون این که هیچ گونه تسامحی از طرف عرف صورت گیرد.(17)
در تشخیص موضوع حکم، عرفِ «لَوْ خُلِّیَ وطَبْعَهُ» مقصود است؛ یعنی عرفی که در مَعْرَض آموزش هایی مثل «مؤمن باید در دَیْنش احتیاط کند، چون که دَیْن برادر مؤمن است» یا «هر کس مرتکب امور مشتبه شود، سرانجام در امور حرام غرق خواهد شد»،(18) قرار نگرفته باشد؛ بنابراین، رفتار چنین عرفی (بما هو عرف مؤمن) برای فقیه حجّت نیست؛ پس عرف جامعه ما که سال ها در معرض چنین آموزه هایی قرار گرفته، بعید است رفتارش در تشخیص موضوع بتواند به مقدار کافی برای فقیه گویایی داشته باشد.
نظر و داوری عرف و عقلای یک عصر و مکان، قابل تعمیم به تمام اعصار و مکان ها نیست؛ زیرا اموری ممکن است نزد عرف و عقلایی، اهمّیّت خاصّی داشته باشد؛ ولی سایر عرف و عقلا، هیچ گونه اهمّیّتی به آن ندهند؛ بنابراین، امر عرفی ممکن است در مقایسه با زمان ها و مکان های متفاوت، فرق داشته باشد.
با توجّه به نکات پیشین اگر بتوانیم معیار و میزان مثلی و قیمی را از نظر عرف و عقلا به گونه ای کشف کنیم که از زمانی به زمان دیگر یا از مکانی به مکان دیگر تغییر نکند، آن گاه فقط باید در هر عصری دقّت شود که آیا مصادیق مثلی و قیمی عصرهای پیش، تغییر کرده یا همچنان به وضعیّت سابق خود باقی است.
تعاریفی که فقیهان برای مثلی و قیمی ارائه داده اند، متفاوتند. ما در تحقیقی جامع(19) سرانجام تعریف ذیل را به صورت تعریف مثلی و قیمی پذیرفته ایم:
شی ء هنگامی در نظر عرف و عقلا مثلی است که حاضر باشند، افراد آن را به جای هم بپذیرند و این امر در صورتی محقّق می شود که ویژگی های افراد آن شی ء باعث تفاوت رغبت و مطلوبیّت نشده باشد؛ درنتیجه، تفاوت در مالیّت آن ها پیش نیاید.
با توجّه به این تعریف می توان اظهار داشت که در عصر حاضر، بعضی اشیای طبیعی که در زمان های پیشین، مثلی به شمار می رفتند، ممکن است از مثلی بودن خارج شده باشند؛ در عوض، بسیاری از مصنوعات کارخانه ها و تولیدات ماشینی که در نظر عرف، دارای ویژگی های یک سانی هستند و میزان رغبت و مطلوبیّت عرف در برابر افراد آن ها، همسنگ بوده و در پی آن، مالیّت یک سانی دارند، مثلی شمرده می شوند. این امر بدان جهت است که عرف و عقلا در طول زمان به سبب پیشرفت علوم و دقّت بیش تر در امور جزئی از تسامحات خود کاسته اند و اوصافی از اشیا که پیش تر مورد رغبت و مطلوبیّت نبوده، مرغوب و مطلوب واقع شده است؛ در نتیجه، بعضی از اشیا را که پیش تر، مثلی نمی دانسته، مثل هم می شمرد، و برخی را که مثلی می دانسته، مثلی نداند.
مثلی بودن پول ها
برای این که روشن شود پول مال مثلی است یا قیمی، یا ماهیّت سومی دارد، از دو جهت (نگاه تاریخی پول، و تعریف مثلی) این امر را پیگیری می کنیم.
1. مثلی بودن پول براساس نگاه تاریخی
یکی از مطالبی که لازم است هماره بدان توجّه شود، علّت و چگونگی وارد شدن شی ء سومی در مبادلات است که بعدها پول نام گرفت. در زندگی ابتدایی، هر یک از کالاها و خدمات، براساس کار و میزان مطلوبیّت آن نزد افراد، ارزش های مبادله ای گوناگونی داشت. ناهمگونی و ناهمسانی ارزش های مختلف انواع کالاها و خدمات، از مشکلات عمده معاملات پایاپای بود؛ بنابراین به چیزی نیاز بود که به همسان سازی انواع ارزش های اقتصادی ناهمسان کمک کند.
این پدیده (پول) در صورتی مشکل را حلّ می کرد که واحدهای مختلف آن، مثل هم باشند وگرنه، معیار سنجش متفاوت می شد و امکان مقایسه ارزش مبادله ای کالاها با ارزش مبادله ای پول از بین می رفت و مشکلات پایاپای، همچنان باقی می ماند و این تحلیل در همه پول ها (فلزی، کاغذی و ...) به طور کامل صادق است. هزار ریال، ارزش مبادله ای است که ممکن است در کاغذپاره رنگی خاصّی با رقم 1000 ریال ظاهر شود یا در دو قطعه کاغذپاره دیگر با رقم های 500 ریالی خود را نشان دهد؛ بنابراین، تمام قطعات 1000 ریالی، همین طور هر قطعه 1000 ریالی با دو قطعه پول کاغذی 500 ریالی، از جهت ارزش مبادله ای، مثل هم هستند.
2. مثلی بودن پول بر اساس تعریف مثلی
صفات گوناگون اشیا اعمّ از صفات نسبی و ذاتی اگر به گونه ای باشند که رغبت افراد به آن ها یک سان باشد و در نتیجه در نظر عرف، در ارزش و مالیّت تفاوت نداشته باشند، مثلی به شمار می روند وگرنه قیمی هستند. با بیان پیشین به خوبی آشکار می شود که پول کاغذی امروزی، با همه صفاتی که در رغبت و مطلوبیّت دخیل، و در نتیجه در مالیّت و ارزش مبادله ای آن، مؤثّر است، مثلی شمرده می شود و همه می دانند که صرف کاغذ پاره رنگی، ارزشی ندارد و آن چه در نظر عرف، مهمّ است، مالیّت، ارزش مبادله، و قدرت خرید آن است؛ بنابراین، هم تمام پول های کاغذی 1000 تومانی مثل هم هستند، و هم هر قطعه اسکناس 1000 تومانی با ده قطعه اسکناس 100 تومانی مثل همند. شاهد روشن این مدّعا این است که هر روز هزاران نفر، پول های درشت، مثل 1000 تومانی را با پول های دیگر معاوضه می کنند، و به تعبیر عرفی، پول را خُرد می کنند بدون آن که تفاوتی بین پول درشت و خُرد ملاحظه کنند؛ پس می توان اظهار داشت که از نظر عرف و عقلا، پول های اعتباری به اعتبار ارزش مبادله ای، مثلی است و چنان که گذشت، عنوان مثلی، عنوان عرفی و عقلایی است، نه شرعی؛ بنابراین، وقتی از این دیدگاه به پول نگاه می کنیم، به نظر می آید که در طول یک سال (به طور مثال) اگر ارزش مبادله ای پول، اندکی کاهش یابد (در کشوری همانند ایران با تورّمی برابر دو درصد مواجه شود)، عرف و عقلا این مقدار تغییر در ارزش مبادله ای را موجب تفاوت ندانسته، اسکناس 1000 تومانی پایان سال را مثل اسکناس 1000 تومانی ابتدای سال می بیند؛ امّا اگر در طول سال، سطح عمومی قیمت ها 50 درصد افزایش یابد، و از ارزش مبادله ای پول، 50 درصد کاسته شود، آن گاه عرف و عقلا اسکناس 1000 تومانی پایان سال را مانند اسکناس 1000 تومانی ابتدای همان سال نمی شمارد؛ بنابراین، پول اعتباری امروزی به حسب ارزش مبادله ای و قدرت خرید، مثلی است.(20)
این پرسش مهم همچنان باقی است که آیا پول های اعتباری، به حسب ارزش مبادله ای اسمی، مثلی هستند یا به حسب ارزش مبادله ای حقیقی؟ تفاوت این دو در آن است که اگر به حسب ارزش مبادله ای اسمی (قدرت خرید اسمی) مثلی باشند، نتیجه آن، عدم جواز جبران کاهش ارزش پول خواهد بود، و مازاد بر ارزش مبادله ای اسمی، ربا و حرام است؛ امّا اگر به حسب ارزش مبادله ای حقیقی، مثلی باشند، تفاوت ارزش اسمی تا حدّ جبران کاهش ارزش حقیقی، مازاد و ربا نخواهد بود؛ بلکه ادای مثل پولی است که دریافت شده بود.
ادلّه ذیل نشان می دهد که پول های اعتباری، اعمّ از اسکناس، تحریری، و... به حسب ارزش مبادله ای و قدرت خرید حقیقی، مثلی هستند.
یک. شواهد فراوانی وجود دارد که رفتار عرف و عقلا در برابر تغییر ارزش مبادله ای پول تغییر می کند و این حاکی از آن است که میزان مطلوبیّت پول های اعتباری فقط از تغییرات ارزش مبادله ای آن ها سرچشمه می گیرد. مردم در جوّ تورّمی (وقتی که انتظار دارند تورّم و کاهش ارزش پول همچنان ادامه یابد) خریدهای آینده خود را زودتر انجام خواهند داد تا از ضرر و زیان کاهش ارزش پول در امّان باشند. اگر بتوانیم اطّلاعات آماری درستی درباره وام و قرض الحسنه به دست آوریم، خواهیم دید که افراد، هنگام تورّم و کاهش قدرت خرید پول، آمادگی کم تری برای پرداخت قرض دارند؛ زیرا در جوّ تورّمی، با کاهش ارزش مبادله ای پول، احساس می کنند ارزش واقعی دارایی نقدی آن ها کاهش می یابد.
خلاصه این که از دید عرف، شکل ظاهر و عدد و ارقام روی پول، اهمّیّت چندانی نداشته، اهمّیّت اصلی، از آنِ ارزش مبادله ای و قدرت خرید آن است.
دو. طبق تعریفی که از ارزش اسمی و حقیقی داشتیم، روشن می شود که ارزش اسمی پول های اعتباری، هیچ گاه تغییر نمی کند و در جو تورّمی، فقط قدرت خرید حقیقی پول کاهش یافته، در آن نقص ایجاد می شود؛ برای مثال اگر قدرت خرید حقیقی 1000 تومانی پس از ده سال، به یک دهم تنزّل یابد، عرف این 1000 تومانی را 1000 تومانی ده سال پیش نمی داند؛ چرا که در ذات و ماهیّت آن، نقص وارد شده است. برای تصدیق این بیان کافی است ماهیّت پول اعتباری، درست تصوّر شود. اگر عرف، پول اعتباری را به حسب قدرت خرید اسمی، مثلی می شمرد، کاهش قدرت خرید و نقص در ارزش معنا نداشت؛ چون به لحاظ قدرت خرید اسمی (عدد و رقم) هیچ گونه کاهش و نقصی صورت نگرفته، و کاهش و نقص در ماهیّت و صفت ذاتی صورت پذیرفته است که به حسب آن، مثلی است و منشأ تغییر رغبت ها و مطلوبیّت ها و در نتیجه، تغییر در ارزش مبادله ای و قدرت خرید حقیقی صورت گرفته است؛ به همین جهت شهید صدر می گوید:
پول های کاغذی گرچه مثلی هستند، مثلی در چیزی است که نمایانگر قیمت آن پول های کاغذی باشد؛ بنابراین اگر بانک، هنگام ادای دَیْن، مثل آن چیزی را که گرفته است، ارزش زمان دریافت آن را بپردازد، ربا نخواهد بود.(21)
این شواهد، همه از آن حکایت می کند که پول های اعتباری به حسب قدرت خرید حقیقی، مثلی است؛ در نتیجه اگر کاهش ارزش پول بین زمان تحقّق دَیْن و ادای آن، به گونه ای باشد که عرف در برابر آن از خود واکنش نشان دهد، باید قدرت خرید حقیقی پول پرداخت شود تا به مقتضای قاعده «المثلی یضمن بالمثل» عمل شود. روشن است که این، زیادی و ربا به شمار نمی رود.
ممکن است گفته شود: عرف، هرگز چنین دقّتی درباره پول ندارد و در برابر تغییرات و قدرت خرید و ارزش مبادله ای پول، حسّاسیّت فراوانی نشان نمی دهد. در پاسخ می گوییم: اوّلاً آن چه بیان شد، بیان رفتارهای واقعی عرف، در مقابل تغییر قدرت خرید و ارزش مبادله ای پول است، نه یک سری امور تخیّلی و حدسی. ثانیا چنان که گذشت، آن عرفی حجّیّت دارد که در تشخیص مفاهیم و مصادیق، دقیق باشد؛ بنابراین عرفی که از تورّم، تغییر قدرت خرید و ارزش مبادله ای پول، هیچ اطّلاعی ندارد، برای فقیه هیچ گونه حجّیّتی نخواهد داشت؛ البتّه مقصود آن نیست که عرف باید مفهوم تورّم و قدرت خرید پول را بفهمد؛ بلکه باید از واقعیّت خارجی آن آگاه باشد؛ به طور مثال، این اندازه بداند که اگر یخچال، اکنون صد هزار تومان قیمت دارد،پس از یک سال، قیمت آن به 150 هزار تومان می رسد. در این صورت، رفتارش در مقابل تورّم و تغییراتِ ارزش مبادله ای، حجّیّت می یابد.
دلیل دوم. صدق ادای کامل دَیْن فقط با بازپرداخت قدرت خرید حقیقی تحقّق می یابد.
تحقّق ادای کامل دَیْن امری عرفی است. در جو تورّمی و هنگامی که ارزش پول کاهش می یابد، باید دید عرف چه چیزی را ادای کامل دَیْن می داند. اگر کاهش ارزش پول شدید باشد، به یقین عرف وقتی مدیون را بری ءالذمّه می شمارد که ارزش حقیقی پول را بپردازد؛ در غیر این صورت، او را بری ءالذمّه نمی داند.(22)
آیة اللّه مکارم شیرازی در این باره می نویسد:
[اگر] تورّم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد، محاسبه نمی شود؛ چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می شود و سیره مسلمین و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است؛ ولی اگر تورّم شدید [و] سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ، ادای دَیْن محسوب نگردد، باید براساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مسأله، تفاوتی میان مهریّه و سایر دیون نیست؛ مثلاً در یکی از استفتائات آمده بود که شخصی در سی سال قبل، اجرت بنّایی را نپرداخته؛ در حالی که بنّا، برای او ده روز کار کرده و اجرت بنّا در آن زمان روزی 18 تومان، یعنی 180 ریال بوده. به یقین اگر کسی بخواهد اجرت بنّا را به قیمت آن روز یعنی 18 تومان برای هر روز بپردازد، در هیچ عرفی ادای دین محسوب نمی شود و همچنین در مورد اتلاف قیمیّات بنابر این که قیمت سابق را بپردازد، هیچ عرفی آن را جبران خسارت نمی شمارد؛ بنابراین، نه در دیون و نه در خسارات دیگر، پرداختن قیمت سابق در این گونه مقامات، مصداق ادای دَیْن یا جبران خسارت نیست و به همین دلیل باید به نرخ روز حساب کرد. لازم به یادآوری است که این پدیده، در واقع جزء مسائل مستحدثه محسوب می شود و از آثار پول های کاغذی و اعتباری است و اگر معاملات مانند سابق با طلا و نقره صورت می گرفت، با چنین پدیده ای روبه رو نبودیم، مگر در موارد بسیار نادر؛ نتیجه این که در مواردی که تغییرات قیمت ها در کوتاه مدّت یا دراز مدّت کم باشد، عرف آن را مصداق ادای دَیْن می داند و پذیرا می شود؛ امّا تفاوت های شدید و فاحش قابل قبول نیست و ادای دین محسوب نمی شود.(23)
وی همچنین در پاسخ به پرسشی در این زمینه، به نکات مفید دیگری اشاره دارد:
مسأله تورّم در عصر ما با این شدّت و وسعت که زاییده پول های کاغذی است، هر گاه در عرف عام به رسمیّت شناخته شود، در فرض مسأله، ربا نخواهد بود (همان طور که از بعضی کشورهای خارجی نقل می کنند که آن ها نسبت به سپرده های بانکی، هم نرخ تورّم را محاسبه می کنند و هم سود را). در چنین شرایطی، محاسبه نرخ تورّم ربا نیست؛ ولی سود زاید بر آن ربا است؛ امّا در محیط ما و مانند آن که در عرف عام، نرخ تورّم در بین مردم محاسبه نمی شود، کلاً ربا محسوب می شود؛ زیرا اشخاصی که به یک دیگر وام می دهند، بعد از گذشتن چند ماه یا بیش تر، عین پول خود را مطالبه می کنند و تفاوت تورّم محاسبه نمی شود و این که در محافل علمی تورّم به حساب می آید، به تنهایی کافی نیست؛ زیرا مدار بر عرف عام است؛ ولی ما یک صورت را استثنا می کنیم و آن در جایی است که مثلاً بر اثر گذاشتن سی سال، تفاوت بسیار زیادی حاصل شده باشد و لذا در مورد مهریّه های قدیم زنان، یا مطالباتی از این قبیل، احتیاط واجب می دانیم که باید به نرخ امروز حساب شود یا لااقل مصالحه کنند.(24)
در پایان این دلیل، یک پرسش باقی می ماند که پاسخ به آن لازم به نظر می آید. در نظر کسانی که پول های اعتباری را به لحاظ مبلغ و قدرت خرید اسمی، مثلی می دانند، ممکن است این پرسش مطرح شود که از طرفی به ضابطه مثلی در دیونی که دَیْن، مثلی بوده است و باید مثل آن پرداخت شود، عمل شده؛ امّا از ناحیه دیگر می پذیریم که وقتی ارزش پول های اعتباری در دیون به شدّت کاهش یابد (مانند مثال های پیشین)، باز پرداخت مبلغ اسمی به نظر عرف، ادای کامل دَیْن به شمار نمی رود. در این صورت، بین ضابطه مثلی و داوری عرف عام در باز پرداخت دیون، ناسازگاری پیش می آید. حال کدام یک را باید مقدّم داشت: ضابطه عرفی «المثلی یُضْمَن بالْمِثْل» یا داوری عرفی عام که بازپرداخت مبلغ اسمی را ادای کامل دین نمی شمارد؟
در پاسخ می گوییم: از نصوص شرعی و کتاب های فقهی فقیهان در باب قرض، غصب و ابواب دیگر مربوط به دیون برمی آید که مدیون باید دَیْن را به طور کامل ادا کند تا بری ءالذمّه شود. فقیهان، ضابطه مثلی و قیمی را برای تحقّق این امر، از نصوص شرعی برگرفته اند؛ به همین سبب، برخی صاحب نظران گفته اند: حتّی در قیمی ها هم باید مثل داده شود؛ چرا که مثلی به حقیقت دَین نزدیک تر است؛(25) بنابراین، هر گاه بین ضابطه مثلی و ادای کامل حق، ناسازگاری پدید آید، اصلِ ادای کامل حق، مقدّم است و باید به مقداری پرداخت تا حقّ دائن به طور کامل ادا شود؛ به این جهت، هر گاه بین دو ضابطه عرفی: «بازپرداخت دَین مثلی، به مثلْ است» و «دین باید به نحو کامل ادا شود»، چنین ناسازگاری پدید آید، در حالی که اوّلی، برگرفته از دومی است، به طور جدّی این تردید پیش می آید که در تطبیق ضابطه مثلی، درست عمل نشده و درباره پول اگر این ناسازگاری پیش بیاید، تردید جدّی در نظریّه کسانی که پول های اعتباری را به لحاظ مبلغ و قدرت خرید اسمی، مثلی می دانند، پدید می آید و شاید خود همین ناسازگاری، دلیل بر ضعف چنین نظریّه ای باشد.
به یقین اگر ضابطه مثلی و قیمی را فقیهان برای ادای دین اعتبار نمی کردند و ما به طور مستقیم و بدون واسطه چنین ضابطه ای، سراغ روایات و نصوص می رفتیم، نتیجه چیزی می شد که به آن رسیدیم، و هیچ وقت از روایات و نصوص شرعی نمی توان استنباط کرد که وقتی ارزش حقیقی پول، حتّی هزار برابر کاهش یابد، باز پرداخت مبلغ اسمی، ادای کامل دَین به شمار می رود.
دلیل سوم. لزوم رعایت قاعده عدل و قسط
عدل و قسط و عدم ظلم در حقّ دیگران از اموری است که عرف، عقل، اجماع، آیات و روایات بر آن تأکید و تصریح دارند و از امور ضرور و بدیهی دین اسلام در هر مورد از امور زندگی، از جمله در باب دیون است.
وقتی ارزش پول به شدّت کاهش یابد، به یقین، پرداخت قدرت خرید اسمی به داوری عرف، ادای کامل حق به شمار نرفته و طبق قاعده عدل و قسط عمل نشده است؛ ولی اگر قدرت خرید حقیقی پرداخت شود، به قضاوت عرف و عقلا، ادای کامل حق بوده و قاعده عدل و قسط رعایت شده است.
فقیهان، ضابطه مثلی و قیمی در باب دیون و ضمانت ها را برای رسیدن به عدالت، اعتبار کرده اند؛ یعنی بازپرداخت مثل در مثلی و قیمت در قیمی، ضابطه مند کردن قاعده عدالت و قسط در دیون و روابط مالی است؛ چرا که اصل قاعده عدالت و قسط به ادلّه اربعه از ناحیه شرع، مسلّم است؛ امّا جهت تطبیق آن در موارد متعدّد، ضابطه مثلی و قیمی را جعل و اعتبار کرده اند؛ چون پول های اعتباری به حسب قدرت خرید حقیقی، مثلی هستند؛ بنابراین جهت رعایت قاعده عدالت باید قدرت خرید حقیقی پول پرداخت شود؛ در نتیجه، بازپرداخت قدرت خرید حقیقی پول، هنگامی که ارزش پول به شدّت کاهش یابد، زیادی و ربا نخواهد بود.
در فرض کاهش شدید ارزش پول های اعتباری، به یقین طبق داوری عرف عام و عقلای امروز، بازپرداخت مبلغ اسمی پول عادلانه نیست. بین این داوری عرف و نظریّه پیشین که قائل است پول به حسب ارزش اسمی، مثلی است، ناسازگاری پیش می آید، و این ناسازگاری خود دلیل بر آن است که در شناسایی ماهیّت پول و تشخیص ویژگی های مثلی اشتباهی رخ داده است و نباید پول های اعتباری را به حسب مبلغ اسمی، مثلی بدانیم.
ممکن است اشکال شود که خاستگاه قاعده عدل، اثبات حق نیست؛ بلکه تطبیق بر مصداق است؛ یعنی اگر حقّی در موردی اثبات شد، ادای آن، عدالت است و در این بحث، پرسش این است که آیا دائن بیش از مبلغ اسمی حق دارد یا نه. اگر به قاعده عدل و قسط تمسّک کنیم، تکلیفی را اثبات کرده ایم و این امر دَوْر و مصادره به مطلوب است؛ بنابراین به این قاعده نمی توان تمسّک جست.(26) می گوییم این اشکال درست است و از این قاعده نمی توان حق بودن بیش از مقدار اسمی را اثبات کرد؛ امّا نکته قابل ملاحظه این است که اگر حقّ دائن به بیش از مبلغ اسمی معلوم باشد، آیا نمی توان به این قاعده تمسّک کرد؟ در این جا با استفاده از دلیل پیشین می توان اظهار داشت که ادای دین، امری عرفی است و هنگامی که ارزش پول به شدّت کاهش یابد، عرف، پرداخت مبلغ اسمی را ادای کامل دین نمی شمارد یا طبق دلیل مثلی، بازپرداخت مبلغ اسمی، ادای دین به شمار نمی رود؛ یعنی حقّ دائن بیش از مبلغ اسمی است و مدیون بیش از مبلغ اسمی را ضامن است؛ بنابراین در اثبات ضمان بیش از ارزش اسمی، از قاعده عدل و قسط استفاده نکرده ایم؛ امّا این که مدیون چه مبلغی بیش از ارزش اسمی را باید بپردازد می توان از قاعده عدل و قسط بهره جست؛ بنابراین، هر چند برای اثبات دَیْن به بیش از مبلغ اسمی نمی توان از این قاعده استفاده کرد، چرا که با دَوْر مواجه خواهیم شد، برای تعیین مقدار بیش از مبلغ اسمی، تمسّک به این قاعده، بدون اشکال به نظر می آید.
حالت دوم: تورّم و کاهش خفیف ارزش پول
حالت دوم آن است که تورّم و کاهش ارزش پول، به اندازه ای کم است که عرف عام و عقلا در معاملات مدّت دار، در برابر آن، واکنش محسوس و آشکاری ابراز نمی کنند. در این حالت، جبران کاهش ارزش پول، غیرمجاز و ربا است. حکم این حالت را با توجّه به ادلّه حالت قبل بررسی می کنیم.
دلیل اوّل: وقتی ارزش پول، کاهش کمی داشته باشد، به گونه ای که عرف عام در برابر آن هیچ گونه واکنشی از خود نشان ندهد، این رفتار عرف، کاشف از آن است که بین قدرت خرید حقیقی پولِ هنگام تحقّق دَین و قدرت خرید حقیقی آن، هنگام ادای دَین، تفاوتی نمی بیند یا آن را چنان ناچیز می بیند که مانعی از حکم به مثل بودن نمی شود؛ بلکه بالاتر، هر گونه مازادی افزون بر قدرت خرید اسمی پول را زیادی می شمارد؛ در نتیجه، مازاد بر ارزش اسمی، ربا و غیرمجاز خواهد بود.
دلیل دوم: در این حالت، قضاوت عرف برعکس حالت پیشین است؛ یعنی با ادای مبلغ اسمی پول، مدیون را بری ءالذمّه می داند؛ و عرف بدین باور است که دَین را به صورت کامل ادا کرده و هیچ گونه تردیدی در این داوری ندارد؛ پس هر گونه بازپرداختی بیش از مبلغ اسمی را ربا و غیرمجاز می شمارد.
دلیل سوم: وقتی ارزش پول، بین زمان تحقّق دَین و زمان ادای آن کاهش خفیف داشته باشد، به حسب داوری عرف و عقلا با بازپرداخت مبلغ اسمی، حقّ دائن به طور کامل ادا و به مقتضای قاعده عدل و قسط عمل شده است و الزام مدیون به باز پرداخت بیش از مبلغ اسمی، زیادی، ربا و ظلم در حقّ مدیون خواهد بود.
حالت سوم: تورّم و کاهش متوسّط ارزش پول
مقدار کاهش ارزش پول به گونه ای است که نوع واکنش عرف عام در مواجهه با آن قابل تشخیص نیست و این پرسش منطقی و معقول پیش می آید که آیا با ادای مبلغ اسمی، ادای حق به طور کامل واقع شده است یا خیر. این تردید از آن جا ناشی می شود که آیا حقّ دائن در این فرض بیش از مبلغ اسمی است یا نه. به عبارت دیگر، در این امر تردید داریم که آیا عرف عام بین مبلغ اسمی، هنگام باز پرداخت دَین و قدرت خرید حقیقی زمان تحقّق آن، تفاوتی می بیند یا خیر.
شک در تحقّق حقّ بیش از مبلغ اسمی، شک در تکلیف است و اصل برائت و عدم تحقّق تکلیف جاری می شود. به بیان دیگر، در این جا مورد از موارد اقلّ و اکثر استقلالی است؛ یعنی یقین داریم که بدهکار مبلغ اسمی پول را مدیون است؛ امّا در باره بدهی بیش از مبلغ اسمی، تردید وجود دارد؛ یعنی حالت سوم، به تکلیف یقینی (بدهی به مقدار مبلغ اسمی) و شک ابتدایی (بدهی بیش از مبلغ اسمی) منحل می شود که در این گونه موارد، در شک ابتدایی، اصل برائت عدم تحقّق بدهی جریان می یابد؛ بنابراین در این حالت، حکم به بازپرداخت بیش از مبلغ اسمی از نظر عرف، زیادی و ربا خواهد بود.
پی نوشت ها
1. تومان 137858 = 10(30/1) × 10000
تومان725 = 10(30/1)10000
2. منذر قحف: ربط الحقوق و الالتزامّات الآجله بتغیر الاسعار، چ 1، المعهد الاسلامی للبحوث و التدریب البنک الاسلامی للتنمیه، المملکة السعودیة، 1415 ق، / 1995 م، ص 107.
3. همان ص 107.
4. این ادّله در کتاب ربط الحقوق و الالتزامّات الآجله بتغیّر الاسعار، ص 73 تا 78 آمده است.
5. ر.ک: حکم المحکمة الشرعیة الاتحادیة الباکستانیة بشان الفائدة (الربا)، چ 1، المعهد الاسلامی للبحوث و التدریب البنک الاسلامی للتنمیة، المملکة السعودیة، 1416 ق، / 1995 م، ص 171؛ ربط الحقوق و الالتزامّات الآجله بتغیر الأسعار، ص 108، 120، 121، 123؛ یوسف کمال محمد: فقه الاقتصاد النقدی، چ 1، دارالهدایة، 1414 ق / 1993 م، ص 410 و 411.
6. منذر قحف: ربط الحقوق و الالتزامّات الآجله بتغیر الاسعار، ص 18.
7. ارزش مبادله، قدرت خرید و مالیّت پول از حیث مفهوم مترادف، از جهت مصداق یک چیز هستند.
8. برای نقد و بررسی نظریّه های دیگر، ر.ک: احمدعلی یوسفی: ربا و تورّم، (بررسی تطبیقی جبران کاهش ارزش پول و ربا)، چ 1، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال 1381، ص 209 295.
9.ارزش مبادله یا قدرت خرید در پول به دو معنا است.
یک. ارزش اسمی: اگر ارزش پول را بدون ملاحظه با شاخص قیمت ها در نظر بگیرند، یعنی میزان تورّم و کاهش ارزش آن را لحاظ نکنند، گفته می شود ارزش اسمی؛ به طور مثال، ارزش اسمی هزار تومان، چه تورّم وجود داشته یا نداشته باشد، همیشه همان هزار تومان است.
دو. ارزش حقیقی: اگر به ارزش پول با ملاحظه شاخص قیمت ها توجّه کنیم، یعنی میزان تورّم و کاهش ارزش پول لحاظ شود، می گویند: ارزش حقیقی؛ برای مثال اگر در طول سال، 30 درصد تورّم داشته باشیم، ارزش حقیقی هزار تومان، پس از یک سال، 700 تومان خواهد شد. به عبارت دیگر، مجموعه اشیای مورد نیاز که هر خانوار در ابتدای سال با هزار تومان می تواند بخرد، در پایان سال، همان اشیا را باید با 1300 تومان خریداری کند.
10. ر.ک: منذر قحف: ربط الحقوق و الالتزامّات الآجلة بتغیر الأسعار، ص 164 و 189؛ حکم المحکمة الشرعیة الاتحادیة الباکستانیة بشأن الفائدة [الربا]، ص 173، 183 و 197؛ آیت اللّه سیستانی، پاسخ به نامه شماره 13/619/56/د، مورّخه 24/7/1375 ش، کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران؛ آیت اللّه جعفر سبحانی: مجله رهنمون، انتشارات مدرسه عالی شهید مطهری، ش 6، ص 96؛ آیت اللّه سید کاظم حائری: الاوراق المالیة الاعتباریه، دومین مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی، ص 26 30؛ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه: پول در اقتصاد اسلامی، انتشارات سمت، چاپ اوّل، 1374 ش، ص 77 و 78.
11. محمدعلی گرامی: توضیح المسائل، سال 1374 ش، ص 514، مسأله 2455.
12. محمد تقی بهجت: پاسخ به پرسش شماره 5690، مورّخ 4/4/1379، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم، شماره پاسخ 1/5690 مورّخ 7/8/1379.
13. مجله فقه اهل بیت، ش 9، سال 1376 ش، ص 45 و 46.
14. عبدالکریم موسوی اردبیلی: پاسخ به پرسش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شواری اسلامی ایران، مورّخ 16/12/1377 ش.
15. در بررسی جامعی که انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که برخی از این راه کارها دچار محذور ربا هستند و برخی دیگر فقط با پذیرش نظریّه لزوم جبران کاهش ارزش پول درست است که در این صورت، لغو و عبث خواهد بود. (احمدعلی یوسفی: ربا و تورّم، ص 275 283)
16. فقیهان و دانش پژوهان اسلامی برای اثبات این نظریّه، ادلّه فراوانی ارائه داده اند. در کتاب ربا و تورّم، بیست دلیل از مهم ترین ادلّه فقهی و اقتصادی نقد و بررسی شد. پس از بررسی این ادلّه به این نتیجه رسیدیم که همه این ادلّه با ضعف یا ضعف هایی مواجه هستند و با وجود آن ضعف ها نمی توانند این نظریّه را اثبات کنند. در این جا از بیان تفصیلی و نقد و بررسی آن ها می پرهیزیم. ما نیز طرفدار این نظریّه هستیم؛ امّا طریقی که برای اثبات این نظریّه پیمودیم، متفاوت از مسیر دیگران است و گمان می کنیم ادلّه ای که برای اثبات این نظریّه ارائه خواهیم کرد، موجب خواهد شد تا دیگر صاحب نظران نیز موافق این نظریّه شوند. (ر.ک: احمدعلی یوسفی: ربا و تورّم، ص 230 262)
17. روح اللّه خمینی [امام]، الرسائل، ج 1، چ 1، مؤسّسه اسماعیلیان، 1368 ش، ص 184 و 227.
18. این تأکیدات، برآمده از روایات است.
19. جهت آشنایی بیش تر ر.ک: احمدعلی یوسفی: ماهیّت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال 1377، فصل دوم، ص 112 123.
20. جهت آشنایی بیش تر با این بحث، ر.ک: احمدعلی یوسفی: ماهیّت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، چ 1، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1376 ش، ص 166 179.
21. سیدمحمدباقر صدر: الاسس العامه للبنک فی المجتمع الاسلامی، الاسلام یقودالحیاة، ش 6، ص 19.
22. ر.ک: ناصر مکارم شیرازی: ربا و بانکداری اسلامی، ص 148، مسأله 30 و ص 144، مسأله 15؛ مجله فقه اهل بیت، سال سوم، ش 9، ص 40 و 46؛ پاسخ ناصر مکارم شیرازی به نامه شماره 5/619/56/د، مورّخ 18/7/1375 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران همچنین پاسخ وی به نامه شماره 2076 1 / پ، مورّخ 27/12/1374 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. نیز مجموعه استفتائات جدید، ص 161، مسأله 583.
23. پاسخ به نامه شماره 5/619/56/د مورّخ 18/7/1375 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران.
24. ناصر مکارم شیرازی: مجموعه استفتائات جدید، ص 161، مسأله 538؛ همو: ربا و بانکداری اسلامی، ص 148، مسأله 30.
25. محمدحسن نجفی: جواهر الکلام، ج 25، ص 20.
26. سید محمود هاشمی در مجلّه فقه اهل بیت، شماره 2، ص 78 به این اشکال اشاره کرده است.
