حکمت تحریم بهره در وام های تولیدی و مصرفی(۱)

چکیده

بهره یا ربا، سبب ناکارآمدی تخصیص منابع و بی ثباتی نظام اقتصادی می شود؛ زیرا وام ها را می توان به دو گروه عمده تولیدی و مصرفی تقسیم کرد. تجزیه و تحلیل اقتصادی در وام های تولیدی نشان می دهد که در نظام بهره ای، بخش مالی و اعتباری از بخش واقعی اقتصاد، مستقل، و ارتباط ضعیفی بین این دو برقرار می شود. این امر، اقتصاد را در سفته بازی آسیپ پذیر می کند؛ حال آن که در فقدان بهره، امکان خلق فزایندگی بدهی از بین می رود.

درباره وام های مصرفی نیز باید گفت که این وام ها به طور معمول برای رفع نیازهای ضرور انجام می شود. این بخش از وام ها در نظام بدون بهره به وسیله قرض که از انگیزش های معنوی صاحبان سرمایه برخاسته است، تأمین اعتبار می شود. این در حالی است که در نظام مبتنی بر بهره، این بخش از نیازهای افراد، به انگیزه سودجویانه صاحبان سرمایه ای سپرده می شود که ممکن است هیچ گونه انگیزه انسانی نداشته باشند. در این صورت، وام گیرندگان برای رسیدن به امکانات ضرور زندگی خویش، دچار محدودیّت های متعدّدی می شوند.

مقدّمه

در وام های تولیدی، گاهی وام گیرنده ضرر می کند؛ ولی وامی که بر بهره ثابت مبتنی است، وی را وامی دارد تا اصل وام را همراه با بهره اش برگرداند. گاهی نیز وام گیرنده، سود هنگفتی به دست می آورد؛ در حالی که وام دهنده فقط نرخ بهره شرط شده ای را که به طور معمول، قسمت کوچکی از سودهای واقعی است، دریافت می کند.

پژوهش های جدید نشان می دهد که بهره، نتایج ناگواری را برای اقتصاد در پی دارد و باعث ناکارآمدی تخصیص منابع اجتماع، و بی ثباتی در نظام اقتصادی می شود. همچنین بهره در حالی که افزایش مستمّر پول های وام داده شده را که بیش تر ثروت است، تضمین می کند، بر نابرابری در توزیع درآمد و ثروت می افزاید. بدین ترتیب، بهره، بار سنگین ضررها را بر دوش کارفرمایان اقتصادی و کارگران که به از دست دادن کارشان دچار می شوند، قرار می دهد.

تحقیقات اقتصاد اسلامی نشان داده است که نظام اقتصادی می تواند بدون بهره نیز عمل کند؛ نظامی که از روش های ممکن مشارکت در سود و تجارت مبتنی بر روش هایی چون مرابحه،⁽²⁾ اجاره و... استفاده می کند؛ روش هایی که برابری، کارایی و ثبات بسیار بیش تری را در مقایسه با نظام مبتنی بر بهره تحقّق می بخشد.

درباره وام های مصرفی، اگر برای غذا، نوشیدنی، پوشاک و مانند آن باشد که برای زندگی، ضرور به نظر می رسند، بهره مطالبه شده، طبیعت زندگی اجتماعی را که تعاون، محافظت و کمک توانمندان به نیازمندان را می طلبد، به خطر می اندازد. اگر وام برای کالاهای بادوام مصرفی برای افزایش کارایی باشد، مرابحه، امنیّت و ثباتی را فراهم می آورد که بهتر از تأمین مالی از روش وام مبتنی بر بهره است. به این مطالب باید نگاه دقیق تری داشته باشیم.

وام های تولیدی

حرمت بهره، به معنای ممنوعیّت مبادله پولِ حال به پولِ آینده است؛ البتّه اگر با افزایشی همراه باشد. به سبب این ممنوعیّت، کسانی که برای سودآوری در بنگاه اقتصادی به پول در زمان حال نیاز دارند، مجبورند ابزارهای دیگری را برگزینند. درباره دو ابزار قابل دسترس دیگر، به طور گسترده سخن به میان آمده است. آن ها می توانند با صاحبان پول، وارد مذاکره مشارکت در سود شوند یا از صاحبان پول بخواهند که به خرید چیزهایی که آن ها در شرکت به آن نیازمندند، پرداخته، سپس آن ها را با قیمت بالاتری به شرکت بفروشند، و پرداخت وجه را به زمان مشخّصی در آینده موکول کنند. هر دو ابزار که جانشین تأمین مالی مبتنی بر بهره شده اند، نتایج بهتری را برای اقتصاد به ارمغان خواهند آورد.

قرارداد مبتنی بر تسهیم سود، ممکن است یا صاحبان پول را در مدیریّت داخل کند یا مدیریّت را برعهده کسی که پول را دریافت می کند، واگذارد. اوّلی حالتی است که شرکت تضامنی را پدید می آورد و دومی حالتی است که آن را مضاربه می خوانیم. در هر دو حالت، صاحبان پول با توجّه به نسبتی که به توافق رسیده اند، در سود پدید آمده شریک خواهند بود، و اگر ضرری به وجود آید، صاحب سرمایه در سرمایه اش متحمّل ضرر خواهد شد؛ البتّه در صورتی که صاحب شرکت، با توجّه به طبیعت و هدف بنگاه، در شرایط قرارداد، تخلّفی کرده باشد، مسؤول ضرر در سرمایه خواهد بود.

این شیوه از تأمین مالی، صاحبان پول را در معرض مقداری از ریسک قرار می دهد؛ امّا این امکان را نیز پدید می آورد که از بازده بیش تری برخوردار شوند. این روش در برابر شریک تجاری (عامل) نیز منصفانه است؛ زیرا او را به تحمّل ضررهایی که به رغم مدیریّت اتّفاق افتاده است، وانمی دارد. این روش برای جامعه، بهتر از حالتی است که منابع را بر پایه و اساس سودهای انتظاری حاصل از پروژه تأمین مالی شده، تخصیص می دهد. تأمین مالی مبتنی بر بهره، سرمایه های در دسترس را بر اساس ارزش اعتباری جست وجوگران سرمایه تخصیص می دهد و ما می دانیم که ارزش اعتباری، منعکس کننده بهره وری واقعی نیست. روش مزبور فقط منعکس کننده مالکیّتی است که احتمال دارد به صورت ارثی یا بر اساس کامیابی های گذشته بوده و به طور لزوم نشان دهنده صحّت پروژه های جاری نیست. پروژه های تأمین مالی شده از روش مزبور، مزیّت اضافی دیگری نیز دارند. در این روش، امکان دو برابرشدن رسیدگی به امور وجود دارد: یک بار به وسیله جویندگان سرمایه و دومین بار به وسیله تهیّه کنندگان سرمایه؛ زیرا بازده آن ها به درآمد واقعی پروژه بستگی دارد.

در محیط اقتصاد اسلامی بدون بهره، پس اندازکنندگان می توانند در ریسکی که با انتخاب سرمایه گذاری درست مرتبط است، با بانک ها سهیم شوند. بانک ها افزون بر تصمیم گیری، با بنگاه هایی که آن ها را تأمین مالی می کنند، در ریسک شریکند. با در نظرگرفتن ریسک جاری موقعیّتی و چگونگی تصمیم گیری مزبور، بنگاه ها، بخش گسترده تری از جمعیّت را در اقتصاد اسلامی بدون بهره، درگیر خواهند ساخت.

تأمین مالی مبتنی بر تسهیم سود، وظایف پرداختی بنگاه ها را با فزایندگی های درآمدش همزمان می کند؛ بنابراین منبع اصلی عدم ثبات را در نظام اقتصادی از بین می برد. تأمین مالی مبتنی بر نرخ بهره، بنگاه را در معرض برنامه ای انعطاف ناپذیر و سخت قرار می دهد که در آن افزون بر تاریخ مقرّر پرداخت، مبالغ مربوط به آن نیز موقعیّت جاری پروژه را به شمار نمی آورد. این امر ممکن است بنگاه را وادارد تا به سبب وظایف قراردادی پرداخت [در مقایسه با وام های اوّلیه و بهره آن ها] در نرخ های معمولاً بالاتری به گرفتن وام دوباره اقدام کند یا محصولات خود را در قیمت های پایین تر از قیمت انتظاری به فروش برساند و یا سومین راه یعنی عدم بازپرداخت وام ها را برگزیند که در این صورت، موج نوسانات را در نظام به حرکت در می آورد.

اگر صاحب سرمایه دوست نداشته باشد سرمایه خود را در معرض ریسک های به نسبت بالاتری که تسهیم در سود، مستلزم آن است، قرار دهد یا به سود سهام تمایلی نداشته باشد می تواند به یکی از روش های چندگانه تأمین مالی که در بالا یادآوری شده توسّل جوید. این روش ها صاحب سرمایه را از ضرر حفظ کرده، بازده مثبتی را برای سرمایه هایشان فراهم می آورد؛ امّا ریسک عدم پرداخت بدهی هنوز باقی مانده است. این مورد نیز به وسیله [گرفتن [وثیقه قابل پوشش و جبران است. در طرف مقابل (نظام ربوی) اگرچه شریک تجاری، این مزیّت را دارد که تمام سود را برای خودش نگه می دارد، زمانی که وادار می شود قیمت کالاها و خدماتی را که با اتّکا به اعتبار به دست آورده، بپردازد متحمّل همه ریسک های تجاری می شود که ضرر سرمایه را نیز در بر می گیرد.

مرابحه و هر تجارت دیگری که روش های تأمین مالی بر آن مبتنی است، بدهی هایی را پدید می آورد؛ امّا این بدهی ها فقط بر پایه ارزش برابر، قابل معامله هستند؛ ارزش برابری که از تضاعف چند باره مبلغ اصلی جلوگیری می کند. از آن جا که در فرایند عرضه، کالاها و خدمات واقعی چنین بدهی هایی به وجود می آیند، اثر بسیار گسترده ای بر نظام ندارند. درست برعکس حالتی که تأمین مالی، بر نرخ بهره مبتنی باشد. در این صورت، بدهی ها بر پایه، خوش حسابی وام گیرندگان بوده، آن ها این بدهی را همانند بقیّه کالاها معامله می کنند؛ حتّی گاهی به صورت وثیقه در برابر بدهی های بیش تر عمل می کند. بدین ترتیب، بخش مالی، استقلال خود را به دست آورده، با بخش واقعی اقتصاد، وابستگی و ارتباط ضعیفی دارد. این امر، اقتصاد را در سفته بازی آسیب پذیر می کند. سفته بازی در حدّ قماری است که در آن به منظور تحمّل یک ریسک، ریسک هایی [متعدّد] ایجاد شده و ارتباطی با تولید ثروت [واقعی [ندارد.

به نظر می رسد که در تأمین مالی به صورت مرابحه، برخلاف تأمین مالی مبتنی بر بهره، تغییرات در پرداخت به طور خودکار، بازتابی از تغییرات در تقاضا و عرضه کالاها و خدمات باشد. هیچ اقتصادی بدون [خلق] اعتبار، قابل تحقّق و عمل نیست؛ امّا در فقدان نرخ بهره، روشی که با آن اعتبار، خلق می شود، امکان خلق فزاینده، بدهی یا انباشتگی مستمّر با نرخ شتابنده را از بین می برد؛ زیرا قیمت آینده کالاها و خدماتی که اکنون تولید می شود، یک بار تعیین شده و هرگز قابل افزایش نیست. در نظام بدون بهره که در آن، همه بدهی به سبب کالاها و خدمات تولیدی است، هیچ گونه بحران بدهی به وقوع نمی پیوندد و تحقّق این نتیجه در زمانی که بدهی در مقابل وثیقه باشد نیز بسیار احتمال دارد.

نقش کاهنده برای بدهی در اقتصاد، رسیدن به پیامدهای [منفی] حاصل از حرکت بین المللی سرمایه را که مطابق با ضوابط و شرایط ورود و خروج از کشورها است، دور می کند؛ به همین سبب برای حرکت های عظیم ناگهانی سرمایه ها، چنان که در آسیای جنوب شرقی در سال های 98 1997 اتّفاق افتاد، هیچ امکانی وجود نخواهد داشت.

اعتبار مصرفی

اکنون می توانیم به اعتبار مصرفی بنگریم. برای مردم خوب است که توانمندی تهیه یخچال، ماشین یا خانه را در اوایل زندگی خودشان داشته باشند. در این صورت، کارایی و ظرفیّت درآمدی آن ها بالا می رود. آن ها به طور معمول، توانمندی پرداخت اقساط را با توجّه به درآمدهای آینده شان دارند. در این جا دو راه برای انجام چنین امری وجود دارد: نخستین راه، نظام متعارف مبتنی بر بهره است. این روش، وامی را مهیّا می سازد که با بهره ای بازپرداخت می شود یا در برابر وثیقه ای، کالای بادوامی را عرضه می کند که [قیمت آن] را به طور اقساط می پردازند. در این حالت، زمانی که وثیقه به طور کامل پرداخت شود، مالکیّت به مصرف کننده انتقال می یابد. نهادهای مالی اسلام چنین کالاهایی را بر مبنای مرابحه عرضه می کنند. مالکیّت از روز اوّل به مصرف کننده منتقل شده و قیمت نیز که بیش تر از قیمت روز است، به طور اقساطی، طیّ مدت پرداخت می شود. وام دهنده به طور معمول تا زمانی که بازپرداخت به طور کامل صورت می پذیرد، حق تصرّف در وثیقه را برای خود حفظ می کند.

با مقایسه [این روش] با آن چه که بر بهره مبتنی است، تفاوت [این دو] آشکار می شود. تفاوت در این است که اگر فروش، به صورت قسطی باشد، قیمت در مرابحه برای همه حالات ثابت است و هیچ تغییری در آن مجاز نیست. هر دو نظام، برای عرضه کالاهای بادوام اجاره ای توانایند؛ به طوری که اغلب به مالکیّت مصرف کننده در این کالاها منتهی می شود. بازار مبتنی بر نرخ بهره،به طور معمول، معیاری را برای نرخ افزایش در مرابحه یا اجاره مهیّا می کند. این در حالی است که ادامه چنین عملکردی در نظامی که در آن بهره ممنوع است، روشن نیست؛ البتّه بسیار احتمال دارد که نرخ فزایندگی بهره در اقتصاد بازار باز، با عرضه و تقاضا تعیین شود؛ امّا نرخ بهره در اقتصادهای مدرن به طور گسترده، سیاستی شده که دیگر متغیّرها را تعیین کرده است؛ پس این ادّعا که برنامه اسلامی، نیاز را برطرف ساخته، از این جهت در وضعیّت نامساعدی قرار ندارد و می تواند موجّه باشد؛ امّا درباره قرض برای برآوردن نیازهای ضرور اوّلیّه مصرفی مانند غذا، اسلام وام دهندگان را [از جهت اخلاقی] واداشته است که به طور متواضعانه به قرض دادن اقدام کنند؛ [البتّه هیچ کسی را به قرض دادن وادار نکرده است]. حالت های بسیاری وجود دارد که وام گیرندگان به احتمال زیاد، در آینده از درآمدی برخوردار نشوند. در چنین حالتی، جامعه جهت یاری رساندن به تهیدستان، برای غلبه بر مشکلات، به آن ها وام می دهد؛ امّا اگر این امر به وسیله فرد به فرد یا در یک بخش داوطلبانه از طریق مؤسسات خیریّه صورت پذیرد، کارآمدی بیش تری خواهد داشت. نظام متعارف کنونی با مشروع دانستن نرخ بهره، این بخش از نیازهای افراد را به ترحّم و دلسوزی شیّادانی می سپارد که وجوه وام در اختیار آن ها است.

نکته های آخر

عمل به مطالبه بازده مثبت ثابت در مقایسه با سرمایه وام داده شده، همچون دیگر اموری که اهریمنی و زیانبار به نظر می رسند، انتقاداتی را از جانب همه ادیان جهان از خود باقی گذاشته است و فیلسوفان اخلاق، آن را محکوم کرده اند. در گذشته، نقش سرمایه در اقتصاد در مقایسه با امروز اهمّیّت بسیار کم تری داشت. با قرارگرفتن نرخ بهره به صورت رکن اساسی نظام تأمین مالی در جهان امروز که به سوی جهانی شدن رفته، مقادیر عظیمی از سرمایه را استفاده می کند، انسانیّت در معرض خطر و آسیب بسیار بیش تری قرار گرفته است. مطالب پیشین به طور خلاصه یادآوری می کند که اقتصاد مدرن، بی عدالتی، عدم کارآمدی و بی ثابتی خود را مدیون نرخ بهره است. نرخ بهره همچنین مانع اصلی در راه نگرش های اخلاقی به اقتصاد جهانی به شمار می رود. این نگرش بر تسهیم منابع و محافظت از ضعیفان و فقیران مبتنی است. اکنون زمان آن فرار رسیده است که نقش اقتصادی منفی نرخ بهره و نیز طبیعت غیراخلاقی آن، به وسیله همگان مورد توجّه و درک قرار گیرد.

دلیل [اصلی] ممنوعیّت بهره در دست خدایی است که مردان و زنان را به سوی اقتصادی برتر و جامعه ای بهتر هدایت می کند.

پی نوشت ها

1. این مقاله، در نشست سالانه حرمت ربا در لس آنجلس کالیفرنیا، 30 مارس 2002 ارائه شده است.

2. مرابحه نزد فقیهان، بیعی است که در آن، فروشنده شرط می کند کالای خود را همراه با سود معیّنی در معرض فروش قرار دهد؛ مانند این که بگوید: این کالا را همراه با سودی که برابر یک درهم در هر ده درهم قیمت خرید آن است، می فروشم. (مترجم)

ر.ک: محمد عماره: قاموس المصطلحات الاقتصادیه فی الحضارة الاسلامیّه، ج 1، دارالشروق، 1993م، ص 524.