چکیده
این مقال برآن است که با ارائه مدلی برای ارزیابی نقد برنامه های توسعه اول و دوم، نقدهای بخش اقتصادی دو برنامه مزبور را با تاکید بیش تر بر برنامه دوم توسعه، ارزیابی کرده، در یک بررسی میدانی نشان دهد که نقدهای مزبور، اغلب جزئی نگر، غیرروشمند و روبنایی است و در بیش تر آن ها، به جهان بینی و ارزش های حاکم بر برنامه های توسعه توجه نشده است . همچنین این مقاله پس از ارائه مدل ارزیابی نقدها از دو جهت «مقیاس » و «روش » نقد (با صرف نظر از محتوا)، براساس مدل پیشنهادی به ارزیابی نقدهای اقتصادی بر برنامه توسعه می پردازد .
مقدمه
در نیمه دوم قرن بیستم، برنامه های توسعه، نقش مهمی را در پیشرفت جوامع ایفا کرده اند . در کشورهای مختلف با اصول و روش های گوناگون، برای دستیابی به اهداف مورد نظر، برنامه های متفاوتی تدوین می شود که بازگوکننده کیفیت مهندسی جامعه به سمت اهداف مزبور است . در جامعه ایران که ارزش ها و آرمان های بلند دینی، جزو فرهنگ و باور عمومی مردم است، برنامه ریزی برای تحقق اهداف، ارزش ها و فرهنگ اصیل اسلامی، اهمیتی دو چندان خواهد داشت .
نقد برنامه های توسعه ایران به ویژه پس از انقلاب، بدون تردید، نقاط ضعف و قوت برنامه های مزبور را آشکار ساخته، برنامه ریزان کشور را برای تدوین برنامه ای کامل و جامع کمک می کند; البته این در صورتی است که نقدها روشمند، هدفمند و جامع باشند . در طول برنامه اول و دوم توسعه، نقدهای گوناگونی به وسیله متخصصان و کارشناسان صورت گرفته است و کم توجهی به نقد برنامه های توسعه، پیامدهای ناخوشایندی از جمله موارد ذیل را در پی خواهد داشت:
1 . روزمرگی و بخش نگری، به دلیل سطح بندی نشدن مسائل و تخصیص اعتبارات جامعه بر مبنای چانه زنی;
2 . عدم پویایی سازمان برنامه ریز کشور، به دلیل نهادینه نشدن انتقاد از خود;
3 . اصلاح نشدن الگوی برنامه ریزی در جامعه اسلامی، به دلیل خوش بینی و پیروی از الگوهای رایج برنامه ریزی .
در این مقاله برآنیم با ارائه مدلی برای ارزیابی نقد برنامه های توسعه، نقدهای بخش اقتصادی دو برنامه مزبور را با تاکید بیش تر بر برنامه دوم توسعه، ارزیابی کرده، در یک بررسی میدانی نشان دهیم که نقدهای مزبور، اغلب جزئی نگر، غیر روشمند و روبنایی است و در بیش تر آن ها، به جهان بینی و ارزش های حاکم بر برنامه های توسعه توجه نشده است . در این مقاله پس از ارائه مدل ارزیابی نقدها از دو جهت «مقیاس » و «روش » نقد (با صرف نظر از محتوا)، براساس مدل پیشنهادی به ارزیابی نقدهای اقتصادی بر برنامه توسعه خواهیم پرداخت .
مدل ارزیابی نقدها
نقدهای برنامه دوم توسعه (صرف نظر از محتوا) از دو جهت قابل طبقه بندی و ارزیابی است:
1 . مقیاس نقد;
2 . روش نقد .
در ارزیابی «مقیاس نقدها» ، جایگاه هر نقد مشخص می شود . به عبارت دیگر، براساس طبقه بندی خاصی، وزن یا ارزش هر نقد را به تناسب میزان تاثیرگذاری آن در اصلاح عملکرد گذشته تعیین می کنند; برای مثال، گاه موضوع نقد، «مهندسی توسعه جامعه ایران » ، گاه بررسی «نظام برنامه ریزی » ، گاه «خود برنامه دوم توسعه » ، گاه «یک بخش از برنامه » و گاه «یک موضوع از برنامه » است که متناسب با موضوع نقد، وزن نقد و چگونگی تاثیرگذاری آن در روند توسعه، مشخص و متناسب با میزان تاثیرگذاری آن در بهبود عملکرد گذشته، جایگاه یا مقیاس نقد روشن می شود .
ارزیابی «روش نقد» بدین معنا است که هر نقدی، مبتنی بر روشی خاص صورت می گیرد; یعنی ناقد براساس عوامل و مؤلفه هایی که توجه به آن را لازم می داند، به برنامه های گذشته انتقاد می کند . گاه ناقدی در نقد موضوع فقط به عوامل درونی دقت می کند و نگاهی به عوامل بیرونی ندارد و ناقد دیگری در همان موضوع، مشکلات و ناهنجاری هایی را در عوامل بیرونی بررسی می کند; به طور مثال، در بررسی مشکلات برنامه ریزی کشور در صنعت خودرو، ناقدی فقط به سازکارهای تصمیم گیری توجه، و شیوه برنامه ریزی در تولید و توزیع و مصرف این صنعت را بررسی می کند، و ناقد دیگر، نگاه خود را فراتر از عوامل درونی معطوف ساخته، تاثیر تغییرات اقتصاد کشور و جهان در این صنعت را می نگرد یا ناقدی در ملاحظه عوامل بیرونی یا درونی، به دسته ای از عوامل و ناقدی دیگر به دسته ای دیگر از عوامل نظر می کند; بنابراین، روش های متفاوتی برای نقد وجود دارد که در میان آن ها فقط یک روش، جامع تر و کارآمدتر است . در این قسمت با طراحی روشی جامع، به ارزیابی روش کار هر نقد خواهیم پرداخت; البته به طور معمول، ناقدان روش نقد خود را به صراحت بیان نداشته یا مبتنی بر روش خاصی به نقد نپرداخته اند . در هر صورت، با روش طراحی شده خواهیم توانست تا نقص نقدها از موضع روش را مشخص کنیم . در ادامه، با توضیح فشرده عوامل ارزیابی مقیاس و روش نقد، امکان ارزیابی نقدهای اقتصادی را فراهم می آوریم .
1 . مقیاس نقد
نقدها از جهت گستردگی حوزه مورد توجه ناقد، به سه قسم «نقدهای کلی، بخشی و موضوعی » تقسیم می شوند .
یک . نقدهای کلی
نقدهای کلی، نقدهایی هستند که به تمام اجزای برنامه توجه داشته، آن را در کلان ترین و عالی ترین سطح، بررسی می کنند . در این سطح از نقد، تمام روابط درونی، بیرونی و ارتباطی برنامه در سطح کلان در نظر گرفته شده و نقد جامعی درباره آن صورت می گیرد . بر این اساس، چهار دسته از نقدها که مصادیق نقدهای کل نگر هستند، ارزیابی می شوند .
ا . نقدهای ناظر به مهندسی توسعه اجتماعی;
ب . نقدهای ناظر به نظام برنامه ریزی کشور;
ج . نقدهای ناظر به برنامه دوم توسعه;
د . نقدهای ناظر به یک بعد از کل نظام برنامه .
دو . نقدهای بخشی
نقدهای بخش نگر، نقدهایی هستند که فقط به یک بخش از برنامه نظر دارند و آن بخش را از زوایای گوناگون، نقد و بررسی کرده اند . در کلان ترین تقسیم بخشی برنامه می توان از سه بخش سیاست، فرهنگ، و اقتصاد نام برد که در این جا نیز همین تقسیم بندی، مبنای تفکیک نقدها قرار می گیرد . افزون بر این، نقدهای مربوط به بعدی از بخش های پیشین نیز در این طبقه قرار می گیرند; برای مثال، موضوع حمل و نقل، موضوعی اقتصادی است که در تمام موضوعات اقتصادی تاثیر دارد; بدین سبب، از این موضوع به صورت بعدی از اقتصاد نام می بریم و نقد آن، نقد بعدی از بخش اقتصاد است .
سه . نقدهای موضوعی
نقدهای موضوعی، نقدهایی هستند که فقط به یک موضوع از موضوعات برنامه نظر داشته، آن را از زوایای گوناگون بررسی می کنند . این نقدها خود دارای دو رده متوالی هستند .
نقد موضوعات کلان برنامه
در این سطح، موضوعات کلان بخش های مختلف برنامه نقد و بررسی می شود; برای مثال، بخش اقتصادی برنامه، دارای سه موضوع کلان کشاورزی، صنعت و خدمات است که ناقد فقط به نقد و بررسی بخش صنعت یا خدمات یا کشاورزی می پردازد و آن را از زوایای گوناگون نقد و بررسی می کند .
نقد موضوعات خرد برنامه
در این سطح، موضوع خرد بخش های مختلف برنامه نقد و بررسی می شود; به طور مثال، وضعیت سیاستگذاری و چگونگی تخصیص بودجه در صنعت خودرو یا مثلا علت کاهش تولید گندم در برنامه دوم توسعه بررسی می شود .
2 . روش نقد
روش جامع نقد موضوع، روشی است که در آن، تمام عوامل «خصوصی، عمومی و عمومی پایه » یا به تعبیر دیگر، «درونی، بیرونی، و ارتباطی » درباره موضوع لحاظ می شود .
یک . عوامل خصوصی (درونی) در ارزیابی روش نقد
نخستین دسته از عوامل ارزیابی روش نقد، عوامل خصوصی است . براساس این عوامل، مشخص می شود که ناقد به چه عوامل درونی توجه داشته و به چه عواملی توجه نداشته است . به عبارت دیگر، نگاه ناقد به عوامل تاثیرگذار در توفیق یا عدم توفیق برنامه، به چه میزان جامع بوده است .
عوامل خصوصی، سه دسته اصلی «تشخیص، تخصیص، و اجرا» دارند . این عوامل، برگرفته از مکانیزم شکل گیری برنامه اند; یعنی در هر برنامه ای، ابتدا منابع و امکانات و موانع وضعیت موجود شناخته می شود; سپس با توجه به اهداف، منابع و امکانات موجود، اعم از ثروت، قدرت و اطلاعات، جهت رفع موانع و رسیدن به اهداف به موضوعات گوناگون تخصیص داده، و در مرحله آخر، آن تخصیص به اجرا گذاشته می شود . این سه مرحله، عوامل درونی هر برنامه از مرحله شکل گیری تا تحقق است . حال ناقد برنامه، گاه به تشخیص ها، گاه به تخصیص ها و گاه به چگونگی اجرا نظر دارد و برنامه را از آن دیدگاه نقد و بررسی می کند و گاه روی هم به نقد و بررسی این سه می پردازد .
پیش از پرداختن به تعریف عوامل خصوصی (یا درونی) برنامه، لازم است تعریف جامعی از برنامه ارائه شود:
برنامه توسعه، مجموعه مدونی از تصمیم های دولت در زمینه چگونگی تخصیص منابع بین فعالیت های گوناگون برای رسیدن به رشد و توسعه ای خاص در دوره ای معین است; به گونه ای که سرانجام به ارضای مجموعه معینی از نیازهای نامحدود جامعه بینجامد; البته آرمان های برنامه هر جامعه با جوامع دیگر متفاوت بوده، می تواند به صورت فلسفه خاص یا دین، برنامه ریزی آن جامعه تلقی شود .
براساس این تعریف، شکل گیری و تحقق برنامه از سه مرحله اساسی تشکیل می یابد .
تشخیص
در این مرحله، موارد ذیل بررسی می شود:
ا . اهداف جامعه در ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی چیست؟
ب . مقدورات و منابع مادی و انسانی جامعه چیست؟
ج . چه مسائل و معضلاتی گریبانگیر جامعه بوده است و «نبودها» و «کمبودها» ی آن چیست؟
در این مرحله، اهمیت و اولویت هریک از موارد پیشین نیز مشخص می شود و تشخیصی نظام مند صورت می گیرد .
حال در ارزیابی نقدها باید توجه داشت که چه مقدار به بررسی نوع مقدورات و منابع موجود پرداخته و آیا با توجه به آن ها، انتظارات خود را از کارکرد برنامه مطرح کرده اند، و در صورت توجه، آیا به اهداف، مقدورات و موانع نگاهی نظام مند داشته اند؟
تخصیص
دومین عامل درونی در ارزیابی نقدها، میزان توجه آن ها به نظام تخصیص برنامه به شمار می رود . تخصیص، در معنای عام خود، به معنای اختصاص امکانات جهت حل مشکل است . در صورتی که تشخیص وضعیت، به تصمیم گیری مشخص درباره یفیت بهره وری از منابع نینجامد، حتی اگر بهترین و کامل ترین نوع تشخیص باشد، ثمره عملی نخواهد داشت، و تخصیص، خود دارای سطوح گوناگون است که توضیح آن ها خواهد آمد .
اجرا
سومین عامل درونی، میزان توجه ناقد به عوامل مؤثر در اجرا است . اجرا، واپسین مرحله تحقق عینی برنامه به شمار می رود . چه بسا برنامه ای در مرحله تشخیص و تخصیص، ایده آل و کامل باشد، اما اجرای آن با مشکلات عدیده ای روبه رو شود .
برنامه، جهت اجرا ابتدا باید به برنامه ای عملیاتی تبدیل، سپس سازمان هایی خاص جهت اجرای بخش های گوناگون تعیین شود . همچنین دستگاه هایی جهت ارزیابی و نظارت درنظر گرفته شود . در صورتی می توان ناکامی های برنامه را به عدم اجرای مناسب مربوط ساخت که اطمینان کافی از صحت تشخیص وضعیت و تخصیص امکانات فراهم آمده باشد .
عوامل ارزیابی تشخیص
تشخیص نظام اهداف
یکی از عوامل مؤثر در ارزیابی روش نقدها، توجه به این نکته است که آیا ناقدان، به نظام اهداف برنامه توجه داشته اند یا خیر . اهداف، مقاصدی هستند که فعالیت ها به سوی تحقق آن ها سامان می یابند; منتها اولا هدف های هر برنامه برحسب کلیت، مشمولیت، وسعت و به طور کلی اهمیتی نسبی که دارند در یک سلسله مراتب، رده بندی ضمنی می شوند . ثانیا سلسله مراتب اهداف به طور معمول از هدف نهایی و پس از آن هدف های کلی آغاز می شوند و به هدف های جزئی و مشخص پایان می پذیرند و به این ترتیب، نظام اهداف شکل می گیرد; به طور مثال، در برنامه جامع کشور، اهداف متعددی مانند افزایش تولید، حداکثر استفاده از منابع طبیعی، کاهش نرخ بیکاری، تعدیل قیمت ها، تعدیل درآمدها (عدالت اجتماعی)، تعدیل توسعه در مناطق متفاوت کشور، توزیع درست کالاها و خدمات، مکانیزه کردن کشاورزی، توسعه فرهنگ عمومی، حفظ ارزش های دینی و . . . منظور می شود که تمام آن ها متناسب با راهبرد حرکت کشور و نوع مقدورات و موانع موجود، نظامی خاص می یابند و براساس آن نظام اهداف، برنامه طراحی می شود . ناقدان برنامه، گاهی از زاویه نظام اهداف، برنامه را نقد و بررسی، و به نوع انتخاب اهداف یا کیفیت اولویت بندی آن ها اشکال می کنند .
تشخیص نظام مقدورات
دومین عامل در ارزیابی روش نقدها، تشخیص نظام مقدورات به معنای تشخیص وضعیت موجود است که در این جهت، تمام مقدورات انسانی، ابزاری و منابع طبیعی شناسایی می شوند . برنامه نویسان، افزون بر شناسایی منابع و مقدوراتی که امکان دخل و تصرف در آن ها وجود دارد، باید ساختار محیط بیرونی خود را بشناسند و در جریان تغییر و تحولات مدام قرار گیرند تا بتوانند در مقابل نیروهای بیرونی به موقع واکنش نشان دهند .
تشخیص نظام موانع
عامل بعدی در بررسی ارزیابی روش نقدها، تشخیص نظام موانع است . هر برنامه ای جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده به طور معمول با موانع متعددی اعم از طبیعی یا اجتماعی روبه رو است; برای مثال، گاه فرهنگ جامعه یا ساختار سیاسی آن، هنوز پذیرای بسیاری از تغییرات نیست که هریک از این ها مانع به شمار می آید یا به طور مثال در برنامه ریزی برای اصلاح ساختار اداری جامعه، موانع متعددی چون فقدان نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، فقدان روحیه قانون مداری، انعطاف ناپذیری و فقدان قابلیت انطباق تشکیلات دولت با برنامه های مصوب، فقدان استانداردهای فنی و نامناسب بودن فضای اداری با مقتضیات کیفیت زندگی و کار مطرح است . به طور طبیعی پس از ملاحظه موانع، نتیجه گیری روشن تری از مقدوارت واقعی جامعه صورت می پذیرد و برآورد اولیه مقدورات با محاسبه موانع بهینه می شود .
بعضی از نقدها، عدم کارآمدی برنامه را از عدم تشخیص درست موانع ناشی می دانند; برای مثال، در بررسی توسعه صنعت و معدن مطرح می کنند که بعضی از مشکلات برنامه در این زمینه عدم دستیابی به مقیاس های اقتصادی در برخی تولیدات، ضعف در ارتقای مدیریت، بازاریابی، وجود مقررات متعدد و پیچیده، فقدان تفکر ایجاد، توسعه و ترویج کارآفرینی صنعت به صورت نهادین است .
عوامل ارزیابی تخصیص
دومین عامل درونی در ارزیابی روش نقدهای برنامه، تخصیص است . تخصیص اعتبارات در برنامه باید فرآیند ذیل را بپیماید:
1 . اتخاذ سیاست های کلان;
2 . اتخاذ سیاست های اجرایی;
3 . تخصیص بودجه .
سیاست های کلان
نخستین مرحله از مراحل تخصیص، انتخاب سیاست های کلان است که در این مرحله، به صورت کیفی و در بالاترین سطح اولویت بندی موضوعات کلان و معیارهای حاکم بر توزیع امکانات درباره آن موضوعات تعیین می شود; به طور مثال، در برنامه نج ساله مطرح می شود که آیا انحصارات در امر تولید شکل بگیرد یا مکانیزم تولید به صورت آزاد و خصوصی تعریف شود . سرمایه گذاری خارجی چه سهمی در سرمایه گذاری بخش اقتصاد داشته باشد . در نقدهای برنامه، گاه ناقد عدم وجود یا ضعف سیاست های کلان را علت ناکارآمدی برنامه می داند; برای مثال، در بخش صنعت و معدن مطرح می کند که علت عدم رشد صنعت و معدن در کشور، ضعف ساز کارهای توسعه کارآفرین صنعتی، تسلط دولت بر اقتصاد، و عدم اعتماد دولت در جهت مشارکت دادن صنعتگران است .
سیاست های اجرایی
دومین مرحله از مراحل تخصیص، سیاست های اجرایی است که براساس آن، سیاست های اجرایی جهت تحقق سیاست های کلان به صورت خرد مشخص می شود; به طور مثال جهت از بین بردن انحصارها باید شرکت های دولتی با شرایط خاصی واگذار شود . در نقدهای مطرح شده بر برنامه، گاه نقد به سیاست های اجرایی، برای مثال، در بررسی نقاط ضعف برنامه در بعد آب و کشاورزی، موارد ذیل مطرح می شود .
- عدم تعادل دام و مرتع;
- عدم جامعیت و نارسایی در قوانین و ضوابط و آیین نامه های موجود;
- وجود موانع حقوقی و فرهنگی در تبدیل مالکیت اراضی از شخصیت های حقیقی به حقوقی و . . .
که تمام این موارد، نقد سیاست های اجرایی در بخش آب و کشاورزی است .
تخصیص (تامین) بودجه
واپسین مرحله از مراحل تخصیص، تخصیص وجه و اعتبارات لازم جهت اجرای سیاست های کلان و اجرایی برنامه است . در این مرحله، مکانیزمی جهت نحوه پرداخت اعتبارات و نظارت بر هزینه آن ها در وزارتخانه ها و سازمان های گوناگون دولتی طراحی می شود .
بعضی از نقدها، نقد به تخصیص یا به اصطلاح برنامه ریزان تامین اعتبار است; به طور مثال، در بررسی اشکالات قسمت بهداشت و درمان، برنامه کمبود تجهیزات، مواد ولوازم مورد نیاز طرح های تحقیقاتی به منظور افزایش کیفیت تولید فرآورده های بیولوژیکی و فرآورده های خونی، محدودیت ارزی و عدم تخصیص بموقع آن جهت تهیه مواد اولیه دارویی مطرح می شود .
عوامل ارزیابی اجرا
واپسین عامل از عوامل درونی ارزیابی نقدها، کیفیت بررسی نظام اجرای برنامه است . برای این منظور باید تخصیص پیش بینی شده در مرحله پیشین در قالب «برنامه ای عملیاتی » درآمده و «ساماندهی اجرایی » متناسب با آن، روشن، و در نهایت، سازکار «گردش عملیات » در اجرای برنامه آشکار شود تا براساس آن بتوان به نظارت و کنترل اجرای برنامه پرداخت .
برنامه عملیاتی
معنای برنامه در بخش اجرا، با معنای برنامه در بخش تخصیص متفاوت است . سطحی از برنامه ریزی به معنای تخصیص کلان منابع برای حل نیازمندی ها در مرحله پیشین انجام گرفته است; اما آن برنامه به عملیاتی شدن نیاز دارد . برنامه در مرحله پیشین در حدی است که مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب آن می پردازد; اما پس از آن دولت برای اجرای برنامه مصوب به تنظیم آیین نامه های اجرایی نیاز دارد تا در آن مشخص شود بودجه اختصاص یافته بر هر فعالیت را چگونه و در چه زمانی هزینه کند; بنابراین، در برنامه عملیاتی مشخص می شود که چه فعالیتی، چگونه، با چه امکاناتی و در چه زمانی صورت پذیرد; برای مثال اگر قرار است منابع پتروشیمی 20 درصد به حجم تولیدات خود بیفزاید، در برنامه عملیاتی مشخص می شود که این کار با چه امکانات دولتی یا غیر دولتی و طی چه برنامه زمانی باید انجام پذیرد . براین اساس، از مواردی که در نقد برنامه می تواند مورد توجه باشد، انتقاد به کیفیت تنظیم برنامه اجرایی است .
سازمان
پس از تنظیم برنامه اجرایی، تنظیم سازماندهی اجرایی لازم است . در این مرحله، تقسیم حدود وظایف و اختیارات انجام می پذیرد و به این ترتیب، از تداخل وظایف یا مسؤولیت های موازی و ناهماهنگ جلوگیری می شود . به عبارت دیگر، مشخص می شود که کار تعریف شده در برنامه به وسیله چه مجموعه ای با چه تنوع مسؤولیتی انجام پذیرد; برای مثال، اگر قرار است در طول 5 سال، 10 درصد به حجم فضای آموزش افزوده شود، مشخص می شود که این کار را چه افرادی، در چه زمانی و با چه امکاناتی انجام دهند . در نقد برنامه باید به این عوامل توجه داشت .
گردش عملیات
واپسین مرحله ای که ضامن حسن اجرای برنامه به شمار می رود، تنظیم گردش عملیات فعالیت ها است . از آن جا که فعالیت ها در هر قسمت، تدریجی است، بخش های گوناگون یک سازمان و گاه، سازمان های متنوعی در انجام برنامه مشارکت دارند . از عوامل کامیابی برنامه، تعریف کیفیت و زمانبندی ارتباط بخش های گوناگونی است که در انجام فعالیت سهیمند . در این مرحله، سازکار گردش فعالیت ها مشخص می شود . هریک از بخش های اجرایی باید بدانند که چه کاری را در چه زمانی از چه فرد یا سازمانی تحویل می گیرند و پس از انجام چه تغییراتی در چه زمانی به چه فرد یا ارگان دیگر تحویل می دهند . براین اساس، کیفیت تنظیم گردش عملیات در اجرای برنامه از جمله عوامل مؤثری است که ناقد برنامه باید درباره آن ارزیابی داشته باشد .
دو . عوامل عمومی (ارتباطی) در ارزیابی روش نقد
دومین دسته از عوامل در ارزیابی روش نقد، عوامل عمومی یا ارتباطی است . این عوامل، واسطه بین جریان عوامل بنیادی در برنامه هستند . به عبارت دیگر، با تبدیل مباحث ارزشی و کلان (عوامل عمومی پایه) به نسبت های کیفی و کمی و تبدیل آن ها به شاخصه ها (عوامل عمومی)، بستر به جریان در آمدن آن مباحث در برنامه ایجاد می شود .
اکنون به توضیح اجمالی عوامل عمومی در الگوی ارزیابی نقد می پردازیم با در نظر داشتن این نکته که در بیان عوامل عمومی و عمومی پایه به ذکر سه عامل در هر مورد بسنده می کنیم .
مدل
از مهم ترین عوامل در ارزیابی نقدها، کیفیت ارزیابی آن ها از الگوی برنامه ریزی به شمار می رود; چرا که از لحاظ روشی، نقدی کارآمدتر و باارزش تر است که بتواند به بررسی مدل حاکم بر برنامه بپردازد و برنامه را از آن زاویه، نقد و بررسی کند و بالطبع هرگونه کامیابی در این امر، سهم بسزایی در روند شکل گیری تا اجرای برنامه دارد .
در این جا منظور از مدل، مدل مفهومی است; یعنی تصور و تجسم موضوع یا بیان ویژگی های آن به گونه ای که نسبت و تناسبات تمام خصوصیات درونی و بیرونی موضوع را معین کرده، دارای ویژگی های ذیل باشد:
ا . در مدل، برنامه کیفیت برقراری نسبت و تناسبات کیفی و کمی بین موضوعات کلان مطرح می شود .
ب . در مدل، از مفاهیمی که قابلیت نشان دادن ارتباطات که قابل چرخش در جایگاه های گوناگون هستند و در هر منزلت، معنای خاص خود را دارند، استفاده می شود . از چنین مفاهیمی به مفاهیم سازه نیز تعبیر می شود .
با توجه به این تعریف از مدل، در بعضی از نقدها، از جمله علل ضعف برنامه را نداشتن یا ضعف مدل برشمرده اند; برای مثال درباره مسکن، یکی از علل ضعف را عدم انطباق الگوهای ساخت مسکن با نیازها و امکانات اقتصادی متقاضیان مطرح می کنند یا در نگاهی کلان، از عوامل توسعه نیافتگی اقتصاد کشور، روشن نبودن تفکر و مبانی ساماندهی اقتصاد کشور را بیان می دارند . یا در مباحث توسعه مطرح می کنند که علت اصلی توسعه نیافتگی کشور، عدم کارایی الگوی توسعه فعلی کشور با توجه به وجود بعضی آثار نامطلوب همانند رکود شدید، بیکاری رو به رشد، پس انداز منفی، و عدم استفاده از قدرت منطقه ای است .
فلسفه مدل
در فلسفه مدل، در دو محور بحث می شود .
1 . متغیر اصلی مدل چیست؟ برای مثال، آیا متغیر اصلی اقتصاد صرفا میزان سوددهی است؟
در عموم الگوهای رایج برنامه ریزی، متغیر اصلی، سود اقتصادی است و برنامه ریزان فقط به نسبت بین پس انداز و سرمایه گذاری و نسبت بین صادرات و واردات و خلاصه به نسبت بین برنامه و راندمان (سود اقتصادی) می اندیشند و فقط خود را مسؤول بهره وری اقتصادی جامعه می دانند و از آن جا که ارزش های انقلاب، لوازم خاص خود را دارد، در عمل مجبور می شوند به صورت تالیفی، مواردی را در برنامه بگنجانند; به طور مثال برای تامین عدالت، به صورت کاذب یارانه هایی را بپردازند یا برای این که بخش فرهنگ را رها نکرده باشند، برای آن بخش های فرهنگی، خارج از برنامه و به صورت بودجه های هدررفته، کمک هایی را منظور کنند .
2 . نسبت های بین عوامل چگونه است؟ برای مثال در بین سه متغیر اصلی مدل (سیاست، فرهنگ، اقتصاد) هر یک چه ضریب نسبتی در کل دارد؟ در بین نقدها، کم تر نقدی به بررسی و نقد برنامه از پایگاه فلسفه مدل پرداخته است; در حالی که ریشه ای ترین علل ناهماهنگی برنامه و ضعف آن، عدم وجود فلسفه مدلی مبتنی بر جهان بینی و ارزش و اصول حاکم بر روند توسعه اسلامی کشور است .
نظام شاخصه
از دیگر عوامل ارتباطی در ارزیابی روش نقدها، نظام شاخصه ها است .
در مباحث برنامه ریزی، پس از تعیین مدل، موضوعات کلان عینی و ویژگی ها و شاخصه های هریک از آن ها تعیین می شود تا در مرحله بعد بتوان براساس آن ها، مقدورات و موانع را تشخیص، و با توجه به اهداف، تخصیص های درست جهت تبدیل موانع به مقدور ارائه داد . به عبارت دیگر، در این قسمت دو کار صورت می گیرد:
1 . تعیین سرفصل های اصلی برنامه که قابلیت تطبیق به عینیت را دارایند برخلاف عناوین مدل که عناوین وصفی و مرتبط به یک دیگر (مفاهیم سازه) بودند و احیانا قابلیت چنین تطبیقی را نداشتند; برای مثال، مشخص می شود که عناوین بخشی و فرابخشی در برنامه چه عناوینی هستند; عناوینی مانند اصلاح ساختار اداری، ساماندهی شرکت های دولتی، توسعه علوم و فن آوری، صنعت و کشاورزی، خدمات و . . . .
2 . تعیین شاخصه های کلان و عینی هریک از موضوعات کلان . به طور مثال، معین می شود که در بخش کشاورزی چه شاخصه هایی، شاخصه های توسعه هستند; مانند داشتن چه مقدار سد، زمین مزروعی، سرمایه در گردش و . . . یا در بخش اقتصاد، شاخصه هایی از قبیل درآمد سرانه، بازده سرانه، سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور، توزیع درآمد، ساختار تولید و . . . مطرح هستند که براساس آن ها، وضعیت موجود بررسی می شود و با تغییر آن ها در برنامه، حرکت به سمت مطلوب صورت می گیرد; البته باید توجه داشت که شاخصه های موضوع، وزن مساوی ندارند; بلکه جایگاهشان به نسبت سهم تاثیر است; بدین سبب در هر موضوع، نظام شاخصه مطرح است .
در بسیاری از نقدها، علت ضعف برنامه یا عدم کارایی آن را نداشتن شاخصه های منسجم یا عمل براساس شاخصه هایی می دانند که احیانا برگرفته از مدل های مادی سرمایه داری و ناهماهنگ با ارزش ها و اهداف نظام اسلامی است .
عوامل «عمومی پایه » (بیرونی) در ارزیابی روش نقد
سومین دسته از عوامل در ارزیابی روش نقد، عوامل عمومی پایه اند که در جایگاه عوامل بیرونی تاثیرگذار بر برنامه، مطرح و بنیادی ترین و ریشه ای ترین تاثیر را در شکل گیری ذهنیت برنامه ریزان به جای می گذارند; منتها بدبختانه، کم تر نقدی از میان نقدها به ضعف برنامه از پایگاه این عوامل توجه داشته است; در حالی که به نظر می رسد علت اصلی بسیاری از ضعف های مطرح در برنامه (در سطوح گوناگون) عدم هماهنگی برنامه با جهان بینی حاکم بر رفتار جامعه (رفتارهای ذهنی، قلبی و عینی) یا عدم هماهنگی با استراتژی جریان توسعه در نظام اسلامی یا عدم تعیین جایگاه درست برنامه در روند تکامل نظام است . در ادامه، به توضیح مختصری درباره سه عامل اصلی بنیادی پرداخته می شود .
جهان بینی
از مهم ترین عوامل بیرونی تاثیرگذار بر برنامه، نوع نگرش برنامه نویسان به حرکت جهان، تاریخ و انسان است . این موارد، روی هم جهان بینی حاکم بر رفتار عمومی مردم را تشکیل می دهند . اگر برنامه ای بخواهد توفیق یابد، باید با جهان بینی حاکم بر رفتار مردم هماهنگ باشد; چرا که برنامه، خود ابزار هدایت رفتار عمومی مردم است و اگر رفتار مردم، رفتاری الاهی باشد و برنامه در جهت چنین رفتاری تنظیم نشده باشد، آن برنامه به چالش های متعددی دچار شده، جامعه را با مشکلات عدیده ای روبه رو می کند . براین اساس، در ارزیابی نقدها باید به این مساله توجه داشت که آیا نقدهای انجام گرفته، اولا به جهان بینی حاکم بر برنامه توجه داشته و توانسته اند نقد خود را تا این حد بنیادی کنند، و ثانیا اگر هم توجه نداشته اند، نقد آن ها براساس چه جهان بینی است . چه بسا علت ناکارآمدی بسیاری از نقدها، عدم توجه به این مساله ریشه ای باشد; برای مثال، براساس جهان بینی الاهی، ارزش و ضد ارزش در تمام شؤون فردی و اجتماعی با توجه به مناسک دین تعریف می شود . حال اگر برنامه براساس جهان بینی که دین را فقط در حوزه های شرعیات معنا، و در کنار آن، دو حوزه عقل و تجربه را مستقل از دین تعریف می کند، تنظیم شود، دچار اشکالات عدیده ای در عینیت می شود .
استراتژی
از دیگر عوامل مهم در ارزیابی نقدها، توجه به استراتژی حاکم بر برنامه است . در ارزیابی نقدها باید به این مساله توجه داشت که آیا نقدها به استراتژی حاکم بر برنامه توجهی داشته اند یا خیر؟
استراتژی به معنای ترسیم کلی ترین خطمشی جامعه در باب تکامل و توسعه است که براساس جهان بینی صورت می گیرد . براساس استراتژی حاکم، سیاست های دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت برنامه تدوین می شود; بنابراین، استراتژی، هم از نظر زمانی و هم از نظر موضوعی محدوده ای فراتر از برنامه خاص را دربرمی گیرد; البته استراتژی، به معنای استراتژی تکامل اجتماعی در کلان ترین سطح آن است که محور برنامه به شمار می رود و این استراتژی، بر استراتژی تمام بخش ها (بخش اقتصاد) حاکم است; به طور مثال، گاه استراتژی حرکت نظام بر «حداکثر رساندن رفاه مادی » و نیز «کرامت سرمایه و سرمایه دار» قرار می گیرد . در این صورت، براساس آن، چگونگی تنظیم نظام تولید، توزیع و مصرف در بخش اقتصاد مشخص می شود . برخی از نقدها، نقد استراتژی است; برای مثال، در برنامه مسکن مطرح می کنند که یکی از ضعف های آن، فقدان طرح آمایش ملی - منطقه ای و روشن نبودن قطب های مسکونی برای ظرفیت سازی و پیشگیری از مشکلات آن مسکن در مقاطع زمانی میان مدت و بلند مدت است یا در برنامه آموزش، موارد ذیل مطرح می شود:
1 . فقدان خطمشی بلند مدت توسعه منابع انسانی و هرم مطلوب نیروی انسانی;
2 . فقدان راهبرد مشخص برای توسعه علوم و فن آوری در برنامه های کلان توسعه ملی از جهت سخت افزار، انسان افزار، اطلاع افزار و سازمان افزار .
موارد پیشین، نمونه هایی از نقد استراتژی حاکم بر برنامه است .
نظام وابستگی
از دیگر عوامل مهم در ارزیابی نقدها، توجه به عامل نظام وابستگی است . در نظام وابستگی مطرح می شود که در کلان ترین سطح، چه عواملی، چه جایگاهی و سهم تاثیر و نظام مندی خاصی دارند . در بین این عوامل، برنامه، یکی از عوامل تاثیرگذار در حرکت انقلاب است و در کنار آن، عواملی چون رهبری، حضور مردم، قوای دیگر (قضائیه و مقننه) و . . . مطرح هستند که این عوامل، در نظامی خاص حرکت تکاملی نظام را پدید می آورند . حال در نقدهای وارد بر کل یا بخش های گوناگون برنامه، گاه مطرح می شود که علت ضعف برنامه، به جهت ضعف در عوامل خارج از برنامه است .
ارزیابی نقدهای بخش اقتصادی برنامه
اکنون می توان نقدهای صورت گرفته درباره بخش اقتصادی برنامه را طبقه بندی کرده، به داوری نشست . برای این منظور، ابتدا گزارشی از طبقه بندی نقدها به صورت تحلیلی ارائه خواهد شد; سپس ارزیابی نهایی صورت خواهد گرفت .
عوامل عمومی پایه
- «جهان بینی » حاکم بر برنامه های اقتصادی چه بوده و با چه نگاهی به جامعه، انسان و تکامل آن ها، رفتارهای اقتصادی تنظیم شده است؟ این پرسشی است که به طور معمول مورد غفلت قرار گرفته است . در این گروه نقد، بیش از یک مورد که در آن، به برخورد شیئی مدارانه به انسان درمدل سرمایه داری توجه شده، به این مهم پرداخته نشده است .
- «استراتژی » حاکم بر جامعه و ارتباط آن با تنظیمات اقتصادی نیز استخراج و ارزیابی نشده است . فقط به این نکته اشاره شده که روابط استعماری نباید ادامه یابد بدون توضیح درباره این که مقصود از روابط استعماری و راه قطع این ارتباط چیست . در کنار این نکته، به استراتژی تجارت خارجی کشور (جایگزینی واردات) نیز ایراد گرفته شده است .
- در «نظام وابستگی » تنظیمات اقتصادی، به سایر عوامل بیش تر توجه، و مطالب ارزنده ای بیان شده است; اما از قالب منطقی خاصی پیروی نمی کند و هر یک از ناقدان از دریچه دید خود، مطلبی را بیان کرده اند .
عوامل عمومی
در میان عوامل عمومی درباره «مصداق مدل » (یا شاخصه های اجرایی مدل) هیچ سخنی به میان نیامده است و در خصوص «فلسفه مدل » نیز یگانه نکته حائز اهمیت، توجه به واراداتی بودن الگوی برنامه ریزی اقتصادی است و در مجموع، با وجود اهمیت در خور توجه این دسته عوامل، کم ترین توجه به آن مبذول شده است .
عوامل خصوصی
طبیعی است که بدون هدفگذاری درست نمی توان به برنامه قابل قبولی نائل آمد; به همین دلیل، نقدی که به ارزیابی اهداف برنامه نپرداخته باشد، ناقص خواهد بود و بدبختانه در این گروه نقد، «اهداف » اقتصادی نقد و ارزیابی نشده است .
«مقدورات » برنامه چه بوده و چگونه از آن بهره برداری شده است؟ در پاسخ به این پرسش نیز به ذکر این مطلب کلی بسنده شده که از منابع و مزیت نسبی مناطق کشور به طور مطلوب استفاده نشده است .
به «موانع » بیش تر توجه، و مطالب درستی در آن قید شده است; از جمله تکیه بر درآمد نفت، عملکرد خصوصی سازی و فراهم نیاوردن نهادهای محلی برای آن، عدم پرورش نخبگان علمی، و عدم اعتماد عمومی کارگزاران اقتصادی; اما روشن نیست که آیا موانع به همین موارد محدود می شود . افزون بر این، میزان مانعیت هر یک چه اندازه است؟
«سیاست کلان » برنامه های اقتصادی با چه کاستی احتمالی روبه رو بوده اند؟ ناقدان در پاسخ به این پرسش، به طور عمده سه نکته را بیان داشته اند . در راس همه آن ها، مساله دولتی و متمرکز بودن ساختار اقتصادی در گذشته است که نقطه مقابل آن، سفارش به خصوصی سازی و غیر متمرکز عمل کردن در فعالیت های اقتصادی است . پس از آن به واردات بیش از حد و آثار منفی آن در بخش کشاورزی و صنعت و سرانجام اتخاذ سیاست درهای بسته در روابط تجاری اشاره شده است .
«سیاست های اجرایی » و «تخصیص بودجه » ، عمده ترین موردی است که به شکل مشروح تری بدان پرداخته و موارد مناسبی در آن تذکر داده شده است; البته به طور عمده به رابطه بین دولت و بخش خصوصی مربوط می شود; منتها بدبختانه ربط آن با عوامل عمومی پایه و عوامل عمومی، قطع است و همین امر، از تاثیرگذاری آن می کاهد .
«برنامه، سازمان و گردش عملیات » در موضوع اقتصاد در برنامه دوم توسعه به طور جدی نقد نشده است . در این میان، بیش ترین توجه به نقد سازماندهی وجود داشته که از ضعف مدیریت دولتی به شکل عام و به طور خاص، ضعف مدیریت آموزشی، مدیریت تجارت خارجی، مدیریت تشکل های صنفی، مدیریت خصوصی سازی، و مدیریت شهری متشکل بوده است; اما ارتباط نارسایی های پیشین با برنامه توسعه به روشنی بیان نشده است . به عبارت دیگر، سازماندهی که برنامه دوم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم القا می کرده، تشریح و ارزیابی نشده تا آشکار شود که این سازمان، با محتوا و اهداف برنامه و مقدورات و موانع کشور سازگاری داشته است یا خیر .
نظریه نهایی درباره ارزیابی نقدهای برنامه توسعه
در انتهای مقاله، به مجموعه نقدهای کلی، بخشی و موضوعی برنامه های توسعه، به ویژه برنامه دوم نگاه اجمالی داشته، ملاحظاتی را ارائه می کنیم و در این ملاحظات، به طور عمده به کاستی های مشاهده شده، در مجموعه نقدها می پردازیم .
1 . نخستین امر مشهود در پژوهش حاضر، «کم بودن حجم نقدها» در چنین موضوع مهم و تعیین کننده است . با همه تفحص هایی که انجام گرفت، به رغم محدود نشدن به نقدهای کلی و بررسی نقدهای بخشی و موضوعی، در مجموع به 98 نقد در ظرف زمانی 4 سال بر می خوریم . در این میان، 21 نقد، به طور مشخص به برنامه دوم توسعه پرداخته بود که 11 عدد نقد کلی، 6 عدد نقد بخشی و 4 عدد نقد موضوعی بود . با صرف نظر از کیفیت، مقیاس و میزان تاثیرگذاری نقدها، این کمیت، گواه بی رونق بودن نقد در این موضوع است .
2 . نکته دوم، «توجه به مقیاس نقد» در مجموع پژوهش انجام شده است . از میان مجموع نقدها، 31 عدد در مقیاس کلی، 36 عدد در مقیاس بخشی و 23 عدد در مقیاس موضوعی هستند و این از گرایش بیش تر به مجموع نقدهای بخشی و موضوعی و گرایش کم تر به نقدهای کلی نشان دارد; چه این که چنگ انداختن به کل برنامه، کار بسیار مشکل و گسترده ای است و در مقابل، به هر میزان که محدوده مورد بررسی کوچک تر باشد، تسلط به آن آسان تر است .
3 . مشکل بعدی و عمومی نقدها «روشمند نبودن » آن ها است . از میان 98 مورد فقط یک مورد به ذکر قاعده و معیار مشخصی برای نقد خود پرداخته است . معدودی از موارد نیز گرچه قواعد مشخصی برای نقد بیان نکرده اند، در طرح مطلب، منضبط عمل کرده اند; اما در بسیاری از موارد به طور کامل مشهود است که ناقد یا نخواسته یا نتوانسته به شکلی جامع مساله را بررسی کند و صرفا به طور اتفاقی به ذکر پاره ای مطالب پراخته است; در حالی که اگر جامعه بخواهد از نظارت کاشناسان متعهدی که از سر علاقه مندی سخن می گویند، بهره جدی ببرد، باید ابزاری برای تشخیص درستی یا نادرستی نقد آن ها داشته باشد . بهترین ابزار برای تشخیص این معنا، توافق بر سر قواعد یا معیار روش نقد است; بدین جهت، شایسته است ناقدان محترم به شکلی، روش نقد خود را مشخص سازند .
4 . مساله بسیار مهم دیگر، بی توجهی یا کم توجهی ناقدان به «فرهنگ حاکم » بر برنامه است . در بیش تر موارد به طور عمده به عوامل درونی موضوع پرداخته، و اشکالات را به ضعف «تشخیص، تخصیص یا اجرا» برگردانده اند . شاید ریشه این مطلب به نوع پرورش فکری کارشناسان محترم در مراکز آموزش عالی باز گردد که کامیابی یا ناکامی برنامه را به نوع مسائلی که در عوامل خصوصی مطرح شد، باز می گردانند و دانش پژوهان را عادت نداده اند تا به مبانی و ریشه های فرهنگی و اعتقادی شیوه های گوناگون تولید، توزیع و مصرف درآمد در جامعه توجه کنند و چه بسا قواعد برنامه ریزی را اموری علمی و فارغ از ارزش های خاص می دانند .
تا زمانی که بر عمق نقدها افزوده نشود و جامعه علمی و اجرایی کشور به این باور نرسد که الگوهای برنامه ریزی کشور ریزه خوار و مروج فرهنگ غیر خودی است، به آسیب شناسی درستی از وضعیت گذشته خود نائل نیامده است و در ادامه نیز آینده بهتری را نباید انتظار داشت .
5 . عمده ترین توفیق نقدها در پرداختن به عوامل خصوصی (اهداف، موانع، مقدورات; سیاست های کلان، سیاست های اجرایی، تخصیص اعتبار; برنامه عملیات، سازمان عملیات، گردش عملیات) است; البته میزان پرداختن به این عوامل نیز تفاوت دارد و به مشکلات ناشی از نادیده گرفتن موانع، سنجیده نبودن سیاست های اجرایی، متناسب نبودن بودجه های پیش بینی شده و ناهماهنگی سازماندهی و سازمان های عمل کننده بیش تر پرداخته شده است; اما به مشخص نبودن یا غیر واقعی بودن اهداف، عدم وضع سیاست کلان یا سنجیده نبودن سیاست های کلان، تبدیل شدن برنامه توسعه به برنامه اجرایی مناسب و تعریف نشدن گردش عملیات در تحقق برنامه به گونه ای که سیستم نظارتی قادر به نظارت بر آن باشد، کم تر توجه شده است .
به هر حال، در مجموع، تذکراتی که کارشناسان نظام در این قسمت بیان داشته اند قابل استفاده بوده می تواند در اصلاح برنامه های آینده مؤثر باشد; اما این تاثیرگذاری، صرف نظر از تمهیدات لازم اجرایی، از نظر علمی به شرط مهمی مشروط است و آن برخورداری از مبنای قوی و روشن علمی است که در فرهنگ دینی مورد پذیرش جامعه اسلامی ایران ریشه دارد . بدبختانه این شرط در حال حاضر محقق نیست . تعریف نشدن مبانی دینی که نظام برنامه ریزی باید از آن تغذیه کند و جاری نشدن آن در بخش های عملیاتی برنامه، باعث شده است تا توجهات کارشناسانه و متعهدانه صاحب نظران یا مورد بی توجهی قرار گیرد یا در خدمت تفکر غیر دینی حاکم بر الگوهای برنامه ریزی کشورهای توسعه یافته درآید .
6 . در نقطه مقابل، کامیابی نسبی نقدها در پرداختن به عوامل خصوصی، و عمده ترین نقطه ضعف آن ها «غفلت از عوامل عمومی » یعنی «فلسفه مدل برنامه، مدل برنامه و نظام شاخصه های برنامه » است و این امر گواه ضعف سیستم پرورش فکری مراکز آموزش کشور است که بیش تر به کاربرد روش ها یا حداکثر روش های کاربردی نظر دارند تا به الگوهای برنامه، مبنای اندیشه ای الگو و نظام شاخصه های برخاسته از الگو . به هر حال، علت هرچه باشد، غفلت از این معنا تا کنون ضربه مهلکی به نظام برنامه ریزی کشور وارد ساخته و اغلب از چشم تیزبین ناقدان پنهان مانده است . صاحب نظرانی که به نامتجانس بودن الگوهای غربی و شرقی برنامه ریزی توسعه واقف گشته اند نیز اولا این عدم تجانس و پیامدهای ناخوشایند انسانی و اجتماعی را که جریان این الگوهای به ظاهر علمی، ریاضی و تجربه شده در کشورهای ضعیف به ویژه در کشور اسلامی ایران به جای گذاشته است به گونه ای مستند ارائه نکرده، و ثانیا خود نیز گام روشن و مؤثری برای رفع این کمبود برنداشته اند و جای تاسف است که برخی مؤسسات پژوهشی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز که طبق قاعده بدین منظور تشکیل یافته اند و باید در این زمینه فعالیت کنند، صرفا به فعالیت های آموزشی مشغولند و حجم کم فعالیت پژوهشی آن ها نیز به حل این معضلات علمی معطوف نشده است .
7 . کاستی دیگر نقدها «مبتنی نبودن آن ها بر جهان بینی و استراتژی مشخص » پیشنهادی است . ناقدان محترم، افزون بر آن که به نقد فرهنگ حاکم بر برنامه های توسعه نپرداخته اند، نقدشان نیز اغلب به فرهنگ بر گزیده و مورد اتفاق متکی نیست; البته طبیعی است که چنین اتفاقی رخ دهد . به همان دلیلی که از جهان بینی، استراتژی، فلسفه مدل حاکم بر برنامه غفلت می شود، نیازی به این معنا نیز احساس نمی شود که اظهار نظر درباره برنامه بر مبانی ارزشی و اعتقادی خاصی متکی باشد; بلکه چه بسا به عقیده بعضی، دخالت دادن این امور ناشی از تفکر ایده آلیستی و آرمان گرایی غیر واقعی به شمار رفته، علمیت اظهار نظرها را مخدوش می کند .
8 . در بررسی عوامل خصوصی، افزون بر ایراد گذشته، کاستی دیگری نیز به چشم می خورد و آن معیار نداشتن در بررسی اهداف، موانع، مقدورات، سیاست های کلان، سیاست های اجرایی و دیگر عوامل خصوصی بود . گویا تفکر غالب این بوده است که ارزیابی این موارد در برنامه، نیازمند ضابطه مشخصی نیست و هر کارشناس به تناسب وضع خود باید این امور را تشخیص دهد; در حالی که چنین نیست . چگونه می توان به جامعیت بررسی خود در نقص یا کمال محاسبه مقدورات و موانع پی برد؟ بر این اساس باید پذیرفت که سابق بر نقد، در خود برنامه ریزی نیز تشخیص اهداف، مقدورات، موانع، . . . به شکلی اتفاقی یا صرفا استقرایی و تجربی رخ می دهد . بر اساس این فرضیه، طبیعی است که برنامه ریزان، گام به گام به اشتباه بودن هدفگذاری یا نادیده گرفتن مقدورات و موانع پی ببرند و نباید از این نظر هیچ خرده ای بر آن ها گرفت; بنابراین، بر فرض که بپذیریم در نقد برنامه های توسعه، توجه به عوامل عمومی پایه و عمومی (یا به تعبیر دیگر عوامل بیرونی و ارتباطی) لازم نیست و پرداختن به عوامل خصوصی (یا درونی) کفایت می کند، پرسش ما این است که پرداختن به عوامل خصوصی با چه روشی انجام می پذیرد؟ پذیرش بی ضابطگی در این جا به معنای پذیرش بی ضابطگی در تنظیم برنامه است که طبق قاعده مورد تایید هیچ یک از کارشناسان برنامه ریزی نیست .
9 . افزون بر عوامل خصوصی، در عوامل عمومی پایه نیز برخی کارشناسان، نقاط آسیب پذیر برنامه را به خوبی شناختند و آن ها را مطرح کردند; اما به چند دلیل به اندازه کافی تاثیر نگذاشته است .
یک . به ذکر یک ادعای مهم بسنده کردند بدون آن که مستندات گسترده و قابل قبولی برای آن بیاورند; مثل ادعای نامتجانس بودن الگوی برنامه ریزی کشور با مبانی ارزشی و اعتقادی حاکم بر جامعه;
دو . خود نیز پیشنهاد جایگزینی ارائه نکردند یا دست کم به طرح سیر پژوهشی که به حل مساله می انجامد، نپرداختند . همین امر باعث شده تا در عمل، حرف رقیب به کرسی نشسته، تزلزلی در آن رخ ندهد;
سه . کم توجهی مضاعف به منتقدان خارج از سیستم دولتی .
10 . واپسین امری که ذکر آن در ملاحظات انتهایی لازم به نظر می رسد، عدم وجود نهاد یا بستری مناسب برای ترویج، تقویت، ارزیابی و بهره برداری از اظهار نظر ناقدان است . این مساله، از عوامل مهم در کساد شدن بازار نقد در جامعه است . بسیار متفاوت است که ناقدان احساس کنند اگر سخن حقی هم می گویند، نه تنها مورد استفاده نبوده، به اصلاح روش ها نمی انجامد، بلکه عاملی برای هجوم و تخریب شخصیت ناقد به شمار می رود یا احساس کنند گوش شنوایی برای انتقادات وجود دارد، و آن را منصفانه و عالمانه بررسی می کند و قدرت کافی برای دخالت دادن آن دارد .
تا زمانی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نتواند این امر را به شکل نهادینه شده ای، درون خود فراهم سازد و همواره به وجهه مخرب نقد توجه کند و از آن منزجر باشد، نباید انتظار رفع کاستی های محاسباتی و اجرایی گذشته و پویایی و بالندگی در آینده را داشته باشد . افزون بر این، این امر کمک می کند تا نظام برنامه ریزی کشور روال علمی، باثبات و متناسب با روند تکاملی جامعه انقلابی و اسلامی را به خود گیرد و از روزمرگی و سیاست زدگی رهایی یابد .
از آن جا که انقلاب اسلامی ایران، پدیده ای نو با آرمان های متعالی، در دنیای معاصر است، راه نرفته علمی بسیاری در بخش های گوناگون وجود دارد که با عزم و اراده، هم فکری، توکل برخدا، اعتقاد به جامع و کامل بودن دین مبین اسلام، تمام راه های نرفته را می توان با سرعت فوق تصور پیمود . «نقد نقدها» افزون بر آن که ظرفیت نقد را در کشور آشکار می سازد، روش و قاعده ای به دست می دهد تا در گام بعدی به «ارزیابی جامع برنامه های توسعه و الگوی حاکم بر آن » بپردازیم; البته با گستردگی مطرح شده در روش پیشنهادی، به قطع، چنین نقدی از حوصله و توان یک فرد یا مجموعه محدود خارج است و شایسته است تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر روی آن سرمایه گذاری کند . گام دوم، زمینه مطمئنی برای برداشتن گام اصلی یعنی «طرح الگوی اسلامی برنامه ریزی توسعه » فراهم می آورد . پس از پیمودن این مسیر سخت، اما قابل پیمایش، باید از این شجره طیبه انتظار ثمردهی داشت و ثمره آن چیزی نیست جز آموزه های برنامه های توسعه ای که در خور شان جامعه اسلامی و مردم صمیم و انقلابی است . طبیعی است که این امر، دفعی واقع نمی شود و تا آن زمان باید با تکیه بر تعمیرات ممکن در ابزار معماری برنامه، به اداره کشور ادامه داد .