چکیده
مورد تأیید همگان است که مقیاس استاندارد توسعه انسانی، شاخص توسعه انسانی [HDI] به طور کامل، محتوای غنی مفهوم توسعه انسانی را در بر نمی گیرد؛ بنابراین، به مقیاس رضایت بخش تری نیاز است. این مقاله در صدد معرّفی شاخص توسعه انسانی اخلاقی [E - HDI] به صورت مفهوم جدیدی است که ابزارهای نوی را برای مجسّم کردن تغییرات اجتماعی و توسعه برای همه کشورها عموما و برای کشوهای عضو OIC، خصوصا معرّفی می کند. از این شاخص انتظار داریم که برای سیاستگذاران در کشورهای عضو OIC، و همین طور برای بنگاه های توسعه دوجانبه و بین المللی، کاربرد عملی داشته باشد. دقیقا همان جوری که HDI انتقال بحث ها را به فراتر از GNPمدیریت کرده است، از E - HDI انتظار داریم که ملاحظات اخلاقی را صریح تر به سیاست گذاری در زمینه هایی که در آن ها گزارش های توسعه انسانی به طور گسترده ای به کار می روند، تزریق کند. از E - HDI انتظار است که به صورت مشخّصه ای کانونی و بدیل برای هم تمرکز سنّتی به GNP و هم مقیاس های دیگر توسعه اقتصادی مانند HDI کار کند.
واژگان کلیدی: توسعه انسانی، اخلاق، و اقتصاد اسلامی.
مقدّمه
این مقاله پیشنهاد می کند تا مقیاس جدیدی از توسعه انسانی به صورت پیشرفت در شاخص توسعه انسانی [HDI]گزارش شده در گزارش های سالانه توسعه انسانی، منتشر، و به وسیله برنامه توسعه انسانی سازمان ملل [UNDP]ایجاد شود. شاخص پیشنهاد شده، HDI اخلاقی که از این پس [E - HDI] نامیده می شود، شامل اجزایی مبتنی بر اخلاق است که رتبه هر کشور را بر اساس سطح توسعه انسانی آن کشور با دیگران معلوم می کند. محدودیت های آماری این مطالعه را فقط به 127 کشور از 173 کشور جهان که در گزارش توسعه انسانی ملاحظه می شوند، محدود کرده است. به همین دلیل، فقط 52 کشور از 56 کشور عضو(3) OIC در این مطالعه لحاظ می شوند.
هفت شاخص توسعه انسانی در E - HDI گنجانده می شوند. با توجّه به ویژگی چند بُعدی و پیچیده توسعه انسانی، ترسیم متغیّرهای غیر قابل اندازه گیری مانند آزادی، ایمان و ارزش های خانوادگی در یک مقیاس رضایت بخش تر از توسعه انسانی مشکل است. با وجود این، E - HDIمتغیّرهای مقداری و متغیّرهایی که احساسات را بیان می کنند هر دو را ترکیب می کند. این شاخص انواع گوناگون شاخص ها را به هم می آمیزد: نهاده و ستاده، انباره ای و جاری، بسیط و مرکّب. مسلّما مشکل است؛ امّا این در حقیقت ماهیّت پدیده ای است که این مطالعه در نظر دارد شاخص نماینده(4) قابل محاسبه ای را برای آن ارائه کند. با وجود این، توسعه انسانی پدیده پیچیده ای است که به قطع نباید به شاخص های قابل اندازه گیری محدود شود.
مبنای منطقی گنجاندن هفت شاخص به کار رفته در E - HDI شاید می توانست به هفت شاخص دیگری که گنجانده نشده، گسترش یابد. به عبارت دیگر، اگر چه شاخص های به کار رفته، جامع تر از شاخص هایی هستند که در HDIمرسوم به کار می روند، آن ها باز هم در بر گیرنده همه ابعاد توسعه انسانی نیستند. افزون بر این، شاخص های گنجانده شده نیز پذیرای تصفیه هایی در تعاریف و اندازه گیری هستند.
بخش بعدی، انتقال از رشد به شاخص های اجتماعی را به صورت مقیاس های توسعه بررسی می کند. آن بخش همچنین ادبیّات مربوط به اخلاق و توسعه را با اشاره ویژه به اخلاق اسلامی و ارتباطش با توسعه بررسی می کند. بخش سوم، مفاهیم اساسی و به شکل فرمول در آوردن HDIموجود را آن چنان که سالانه به وسیله UNDP در گزارش های توسعه انسانی [HDRS] ارائه شده، بررسی می کند. ما همین طور مبنای منطقی شمول اجزای متنوّع اضافی مبتنی بر اخلاق توسعه انسانی را برای رسیدن به شاخص توسعه انسانی اخلاقی بحث می کنیم. بخش چهارم، روش شناسی این مطالعه را بیان می کند؛ در حالی که بخش پنجم، تجزیه و تحلیل اطّلاعات و یافته های آماری را ارائه می دهد. بخش پایانی، خلاصه نتایج و پیشنهادهایی برای تحقیق بیش تر را عرضه می دارد.
مقیاس های توسعه: انتقال از رشد به شاخص های اجتماعی
تحوّل عمیقی در درک از توسعه اقتصادی در دهه های اخیر وجود داشته است. پیش از دهه 1970، توسعه اقتصادی با در نظر گرفتن همه جهات بر حسب تولید ناخالص ملّی [GNP] و درآمد سرانه، ارزیابی می شد که این مقیاس ها به صورت معیار نهایی ترقّی و سعادت ملّی به تنهایی واقع شدند. مطابق این نگرش، توسعه به معنای «ظرفیت یک اقتصاد ملّی برای تولید و تثبیت افزایش سالانه در تولید ناخالص ملّی [GNP] در نرخ های شاید 5 تا 7 درصد یا بیش تر» است [تودارو 1997]. در این تحلیل، عقیده به مطلوبیّت و ارتباط مثبتش با درآمد مفروض است. با وجود این، با توجّه به سختی مقداری کردن مطلوبیت، مصلحت و سودمندی، انتقال از کاربنیادی با مطلوبیت به بحثی عملی با آمارهای درآمد و ارزیابی های مبتنی بر آن را دیکته کرد. از این جهت، GNP و درآمد سرانه به صورت شاخص های توسعه اقتصادی، به ویژه در خلال دهه 1970، با وجود ظهور بعضی از نگرش های جایگزین، رواج کامل داشتند. در این دوره، رشد اقتصادی محور اصلی شد و نرخ رشد GNP سرانه، هدف توسعه قرار گرفت. مسائل فقر و نابرابری مورد غفلت قرار گرفتند با این فرض ضمنی که وقتی GNP سرانه افزایش یابد، وضعیّت هر کسی بهتر می شود. شواهد خلاف کنار گذاشته شدند با این اطمینان که منافع توسعه اقتصادی همواره به همه «سرریز»(5) می شود. با وجود این، در وقت خود، کاربرد درآمد و رشد به صورت مقیاس های کلیدی توفیق، مسائلی را آشکار کرد وقتی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه اگر چه به اهداف رشد اقتصادی خود دست یافتند، وضع زندگی توده های مردم بیش تر کشورها بدون تغییر باقی ماند. به همین صورت، در خلال دهه 1970 کار اساسی در باره توسعه با عنوان «رشد عادلانه» یا «توزیع مجدّد رشد» به ظهور رسید. این نگرش از دیدگاه های قدیم تر به طرق معناداری تفاوت داشت؛ به ویژه در پیش کشیدن موضوعاتی مانند بدتر شدن وضعیت نسبی درآمدی فقیران، رشد بیکاری، و افزایش تعداد بینوایان، و غیره؛(6) بنابراین، تلاش های گوناگونی برای اصلاح، تکمیل، یا جایگزینی درآمد سرانه به صورت مقیاسی از توسعه در دهه 1970 بنیاد نهاده شد. اگر چه رشد اقتصادی به طور غیر قابل بحثی یک جنبه مهم توسعه اقتصادی باقی ماند، درک این حقیقت وجود داشت که رشد همواره مترادف با توسعه نیست و تفاوت بین این دو به وسیله تعدادی از مقالات مربوط به اقتصاد توسعه به روشنی ثابت شده بود؛(7) در نتیجه، دیدگاه جدیدی از توسعه پایدار شد که تودارو آن را به طور مناسبی در جمله های ذیل مطرح می کند:
بنابراین توسعه باید به عنوان فرایندی چند بعدی تصوّر شود که متضمّن تغییرات عمده ای در ساختارهای اجتماعی، طرز تلقّی های عمومی، و نهادهای ملّی، همین طور شتاب رشد اقتصادی، کاهش نابرابری، و فقرزدایی می باشد. ماهیّت توسعه باید حدود کامل تغییرات را نشان دهد که توسّط آن تغییرات یک نظام اجتماعی کل با نیازهای اساسی گوناگون و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی درون آن نظام سازگار شده، و از یک شرایط زندگی ای که به طور گسترده ای غیر رضایت بخش احساس می شود به سمت موقعیّت یا شرایط زندگی ای که از لحاظ مادّی و معنوی بهتر تلقّی می شود، انتقال یابد.(8)
از آن زمان تاکنون تلاش های متعدّدی برای آفرینش شاخص های ترکیبی دیگر پدید آمده است که توانست به صورت مکمّل ها یا جانشین هایی برای مقیاس سنّتی انجام وظیفه کند. شماری از اقتصاددانان ترکیب شاخص های اجتماعی را که مقیاس های جایگزین توسعه هستند، توضیح دادند.(9) با وجود این، بیش تر مطالعات اوّلیه که شاخص ها و بُعد اجتماعی را ترکیب می کردند، از این جهت مورد انتقاد قرار گرفتند که آن ها به دنبال اندازه گیری توسعه بر حسب تغییر ساختاری هستند به جای این که به دنبال آن بر حسب رفاه انسانی باشند. زمینه دیگر برای انتقاد، این فرض ضمنی بود که کشورهای در حال توسعه باید در طول همان مسیرهای کشورهای توسعه یافته، توسعه یابند. در واکنش به این انتقادها، مطالعات چندی پدید آمدند که در جست وجوی توسعه شاخص های ترکیبی بودند که توسعه را بر حسب تأمین نیازهای اساسی اکثریّت جمعیّت، یا بر حسب کیفیّت زندگی اندازه گیری می کند.
نگرانی برای وضع عمومی زندگی، انگیزه برخی در دهه 1970 شد تا از رها کردن کامل مقیاس های مبتنی بر درآمد توسعه به نفع سنجش مستقیم محدوده ای که در آن نیازهای اساسی جمعیّت تأمین می شد. حمایت کنند. تلاش عمده ای که در این جهت انجام گرفت، تدوین «شاخص مرکّب کیفیّت فیزیکی زندگی» [PQLI] بود. این نماگر، بر امید به زندگی یک کشور، نرخ مرگ و میر کودک، و نرخ باسوادی مبتنی بود. [موریس 1979].
کوشش آخری که برای ایجاد مقیاسی از توسعه که بر توسعه انسانی تمرکز می کند، توسعه HDIاست که به وسیله UNDPدر سری های سالانه اش از HDRS پذیرفته، و در دهه 1990 بنیادش نهاده شد. از آن زمان تاکنون HDRSبه طور نمایانی ایجاد و تهذیبِ در طول زمانِ شاخصِ توسعه انسانی [HDI] را نشان داده است.
نگرش نوین توسعه انسانی در جست وجوی «قرار دادن مردم در مرکز توسعه» است [P.11, HDR 1995]. نماگر HDIاساسا به صورت طریقه نشان دادن درجه دستیابی اهداف این نگرش اختراع شده است. این شاخص مقیاسی عاجل، نه جامع از توسعه انسانی است و تحقیق برای اصلاحات روش شناختی و آماری بیش تر برای HDIادامه دارد [HDR 2001].
حسابداری توسعه انسانی درک تکثّرگرایانه ای از پیشرفت در تمرین ارزیابی توسعه ارائه می کند. سِنْ در تعریف آن چه حسابداری توسعه انسانی انجام می دهد، خاطر نشان می سازد:
به جای این که تنها بر برخی مقیاس های بسیط و سنّتی پیشرفت اقتصادی (مانند تولید ناخالص ملّی سرانه) تکیه شود، حسابداری توسعه انسانی متضمّن سنجش نظام مند از فراوانی اطّلاعات درباره چگونگی زندگی انسان ها در هر جامعه است که شامل وضعیّت آموزشی و مراقبت های بهداشتی، و متغیرهای دیگر می باشد؛(10)
امّا HDI از انتقاد در امان نبوده است. استرتین در سال 2000 نه تنها به دلبخواهی بودن وزن های سه جزء اعتراض می کند، بلکه همچنین جامع و مانع بودن آن را مورد تردید قرار می دهد. دیگران ادّعا می کنند که HDI اهدافش را به طور ناقص منعکس می کند و محتوایی غنی از مفهوم توسعه انسانی به چنگ نمی آورد؛ در حالی که جنبه های مهمّ دیگری همچون آزادی و حقوق بشر، خودمختاری و اعتماد به نفس، استقلال و حسّ جمعی، نگرانی های زیست محیطی، و غیره را رها می کند [نگاه کنید، به طور مثال، به فرگنی 2002، و دَسگوپتا 1995]. هیکس در سال 1997 استدلال می کند که صورت کنونی HDI مقیاسی میانگین است که به نابرابری های توزیعی توجّهی ندارد، و مجموعه ای از تفاوت ها و نابرابری های درون کشورها را پنهان می کند.
در پاسخ به بسیاری از شدیدترین انتقادها به HDI، این نماگر، دائم تعدیل، و بنابراین، متجاوز از دوازده مقاله HDRمنتشر شده است؛ امّا هنوز فضای بسیاری برای بهبود بیش تر این نماگر باقی است. به رغم محدودیت های این نماگر، جذبه HDI در کشاندن مردم به جلو بحث اقتصادی است. این نماگر تأثیر سیاست اقتصادی را آشکار و غیرقابل اجتناب می سازد. HDI تلاش های انجام گرفته برای توزیع عادلانه ثروت و بهبود سلامت و ارائه آموزش را بسیار روشن می سازد [سانچز، 2000].
HDI ممکن است مقیاس قانع کننده ای نباشد بدین معنا که مفهوم توسعه انسانی بسیار عمیق تر و غنی تر است از آن چه که بتوان آن را در هر شاخص مرکّب یا حتّی با مجموعه مفصّلی از نماگرهای آماری به چنگ آورد؛ امّا «استحقاق واقعی نگرش توسعه انسانی در توجّه چند بعدی ای (چند جانبه ای) ریشه دارد که به برآورد توسعه ای اختصاص می دهد، نه به مقیاس های کلی ای که به عنوان درک آمارهای گوناگون ارائه می کند» [سن، 2000، ص 22].
اخلاق و توسعه
بعد از دوره ای لاقیدی در برابر اخلاق، شمار رو به افزایشی از اقتصاددانان امروزه در حال کار برای اعاده اهمیت ارزش ها و اخلاق در باره مشکلات اقتصادی هستند که انسان ها با آن ها مواجهند.(11) اخلاق توسعه آزادانه از کارهای اقتصاددانان، دانشمندان علوم سیاسی، و متخصّصان رشته های دیگر اقتباس می کند. این نوع اخلاق نگرشی گلچین شده برای موضوعات توسعه ارائه می کند. گولِت در سال 1995 اظهار می دارد:
اخلاق هر مفهوم منظم توسعه را در چارچوبی گسترده قرار می دهد که در آن توسعه نهایتا به معنای کیفیّت زندگی و پیشرفت جوامع به سمت ارزش های ابراز شده در فرهنگ های گوناگون می باشد ... . هدف نهایی توسعه این است که برای همه انسان ها فرصتی فراهم آورد تا زندگی کامل انسانی داشته باشند.
فیلسوفان، اقتصاددانان و رهبران سیاسی، مدّت ها است که بر رفاه انسانی به صورت مقصود، و هدف توسعه تأکید کرده اند، و همه دیدگاه های اخلاقی جایگاه مهمّی را برای برداشت های سعادت فردی، یا رفاه اختصاص می دهند؛ به طور مثال، جان راولز در کتاب نظریه عدالت پیشنهاد می کند که رفاه با شاخص «کالاهای اوّلیه اجتماعی» همچون آموزش یا درآمد اندازه گیری شود که از لوازم اساسی هستند؛ امّا سِنْ(12) از نگرش کالاهای اوّلیه انتقاد می کند؛ زیرا این نگرش بر ابزارهای صوری که به مردم اجازه می دهد تا کارکردهای گوناگون به دست آورند تکیه می کند به جای آن که بر «قابلیت ها» یا توانایی های آن ها برای دستیابی به کارکردها تمرکز کند. بدیل سن این است که رفاه را بر حسب مجموعه ای از «کارکردهایی» که یک شخص به دست می آورد، تعریف می کند. او قابلیت را توانایی دستیابی نوع خاصّی از «کارکرد» تعریف می کند؛ به طور مثال، سواد، قابلیت است؛ در حالی که خواندن «کارکرد» است. مردم، قابلیت ها و کارکردهای مجاز را به سبب خودشان می نگرند. سن عقیده دارد که مهم ترین نقص ریشه ای اقتصاد توسعه مرسوم تمرکزش بر تولید ملّی، درآمد کل، و عرضه کلّ کالاهای خاص است به جای آن که بر «استحقاق ها»ی مردم و «قابلیت ها»یی که این استحقاق ها تولید می کنند، تمرکز کند. استحقاق اشاره دارد به مجموعه ای از گروه های کالایی بدیل که فرد می تواند با به کارگیری تمام حقوق و فرصت هایی که دارد، در اختیار بگیرد. مورد تابع رفاه اجتماعی «با جهت گیری قابلیت ها» به جای تابع رفاه اجتماعی «با جهت گیری کالاها» به وسیله گریفین و نایت نیز در سال 1989 بحث شده است.
آنَند و سن در سال 2000 اظهار می کنند که این نگرانی، در واقع، تفاوتی با نگرانی ابراز شده به وسیله آدام اسمیت در سال 1790 ندارد. دلواپسی آدام اسمیت از توانایی مردم در انتخاب زندگی معقول به طور کامل به نگرش توسعه انسانی مربوط است که این نگرش بر قابلیت های مردم در بعضی زمینه هایی که برای کیفیت زندگی ضرورت دارد، تمرکز می کند. این نگرش همچنین پیوستگی های روشنی با فلسفه ارسطویی دارد. در دیدگاه ارسطویی، تمرکز فراوانی بر «کارکردهایی» هست که مردم برای «رشد کردن» در جایگاه انسان ها نیازمندند؛ بنابراین، توسعه به معنای گسترش «دامنه انتخاب های انسانی» است [HDR 1996]. مفهوم توسعه انسانی، با تمرکز بر انتخاب ها، بر این مطلب اشاره دارد که مردم باید بر فرایندهایی که به زندگی شان شکل می دهد، تأثیرگذار باشند. آن ها باید در فرایندهای گوناگون تصمیم گیری، اجرایی کردن آن تصمیم ها، و تدقیق و تطبیق شان در صورت لزوم، برای بهبود دستاوردها مشارکت کنند.
گولِت در سال 1995 مشارکت را ویژگی گریزناپذیر همه اشکال توسعه، وصف می کند. او نشان می دهد که «مشارکت به عنوان نوع ویژه ای از مشوّق اخلاقی که غیر نخبگانِ تاکنون محروم را قادر می سازد تا بسته های جدید مشوّق های مادّی سودمند را به دست آورند؛ بهترین اندیشه ممکن است» [ص 97]. او استدلال می کند که هر جا توده مردم فعالانه در تصمیم ها و اقدام های توسعه ای وارد شدند، احتمال بیش تری دارد که توسعه به نیازهای اساسی بشر، خلق اشتغال، احترام به تمامیت و تنوّع فرهنگی، و غیره توجّه کند. او بیش تر به این مطلب توجّه می دهد که اگر عدالت، احترام به حقوق بشر و توانمندی جمعیّت بومی در مسیری موافق با ارزش هایشان به صورت اهداف توسعه (افزون بر رشد) أخذ شوند، در آن هنگام، تمایل سیاسی به نفع مشارکت صحیح، همبستگی بالایی با توسعه حقیقی خواهد داشت. سرانجام، ارتباطی حیاتی بین دمکراسی و توسعه وجود دارد [ص 98]. سن در سال 1999 موضوع مشارکت را در زمینه «افزایش آزادی» بررسی می کند. تصوّر او از توسعه، شامل فرایندی اجتماعی و سیاسی است که با افزایش فزاینده آزادی انسان و سیاست های هدفمند در ارتقای توسعه اقتصادی سازگار است. کامیابی در دستیابی به چنین توسعه ای بستگی فراوانی به مشارکت نفع بران مورد نظر توسعه در انتخاب و اجرای سیاست هایی دارد که به وسیله آن سیاست ها، توسعه ارتقا می یابد.
در دیدگاه سن، افزایش آزادی بشر هم هدف اصلی و هم ابزار اساسی توسعه جامعه است. او اظهار می کند که آزادی هم ابزار و هم بنا کننده توسعه است. آزادی به این معنا ابزار است که نهادهای آزاد احتمالاً بیش تر از ابزارهای دیگر [مانند کاهش فقر و بهبود مراقبت های بهداشتی] اهداف مادّی توسعه را به انجام می رساند. آزادی به این معنا بنا کننده است که توسعه ای که به صورت افزایشی فزاینده در دامنه انتخاب کارا تصوّر می شود نمی تواند کامیاب شود، مگر هنگامی که به مردم فرصت هایی داده شود تا قابلیت انتخاب خود را توسعه داده، اعمال کنند. او باز استدلال می کند که اهمّیّت تأسیس نهادهای دمکراتیک به جهت ضرورت تأمین نیازهای اقتصادی افزایش می یابد؛ زیرا دموکراسی مردم را برای دفاع از مهم ترین مصالحشان قدرت می بخشد؛ به آنان اطّلاعات ارائه می دهد تا درباره نیازهای خویش، قدرت انتخاب داشته باشند، و بر درک عموم از خود توسعه مؤثّر است. او اظهار می دارد که حلّ مشکل رشد جمعیّت در گسترش آزادی مردمی قرار دارد که بیش تر به طور مستقیم از زاد و ولد فوق العاده زیاد و مراقبت از بچه لطمه می بینند. حلّ این مشکل در گرو آزادی بیش تر است، نه کم تر. او استدلال می کند که قحطی ها یگانه منشأ کمبود غذا نیستند؛ بلکه نابرابری نقش مهمّی در گسترش قحطی ها دارد. او بر این اعتقاد است که امروزه هیچ چیزی به اهمّیّت شناسایی مناسب مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، و رهبری زنان نیست. این در حقیقت جنبه حیاتی «توسعه به مثابه آزادی» است. علاقه سن به استعداد آدمی است و این که این توانایی بالقوه چگونه می تواند آزاد شود، هم به صورت ابزاری برای کارایی پیشرفته اقتصادی، هم به مثابه هدف واقعی فعالیّت های اقتصادی و اجتماعی.
ارزش های اخلاقی مهم
برابری: افزایش درآمد سرانه، به صورت هدف توسعه، ممکن است نابرابری های درآمدی را گسترش دهد و حتّی امکان دارد که درآمد فقیرترین ها را کاهش دهد. این وضعیّت مخالف اندیشه برابری انسانی ای است که به صورت تنوّعی از سنّت های اخلاقی و مذهبی وجود داشته است و هنوز بخش لازمی برای هر نظام اخلاقی تلقّی می شود [نگاه کنید، به طور مثال، به سن 1992]. بسیاری از (اگر نه همه) نظریّه های بنیادین اخلاقی بر عقیده ای مؤثّر درباره برابری مبتنی است یا بدان بستگی دارد. راولز در سال 1971 از سبد برابری از آزادی های اساسی برای همه دفاع می کند. پیش از این که به سمت توزیع عادلانه کالاهای اوّلیه دیگر [غیر از آزادی] گام بردارد. دورکین در سال 1981 به نفع برابری منابع استدلال می کند؛ و نوزیک در سال 1974 از اعطای حقوق برابر برای همه دفاع می کند.
آزادی و خودمختاری: آزادی ارزش اخلاقی مهمّ دیگری است. برلین در سال 1969 بین آزادی منفی و مثبت تمایز قائل شد. آزادی منفی آزاد بودن از دخالت و آزادی عمل بدون سنجیدن مجازات های منفی اجتماعی است، و آزادی مثبت خودمختار بودن یا خودتصمیمی است. «قابلیت ها»ی سن ترکیبی از انواع آزادی مثبت را ارائه می کند. دیگران درباره آزادی مثبت بیش تر بر حسب دامنه و کیفیّت جایگزین هایی که برای یک فرد فراهم است، نظر داده اند. استیگلر در سال 1978 بر این مبنا استدلال می کند که «آزادی» و «ثروت» واقعا مترادف هستند، به صورت دو نماگری که کیفیّت انتخاب ها را بر حسب رفاه گرایی ارزیابی می کنند. مطابق نظر هاسمن و مکفرسون در سال 1993، «آزادی های منفی مهم هستند؛ زیرا آن ها به مردم کمک می کنند تا آن چه را که می خواهند بگیرند. آن ها نه تنها رفاه، بلکه همچنین درستی، وقار و خودمختاری را ارتقا می بخشند» [ص 694].
عدالت: عدالت در منظر بحث های موضوعات قبلاً مطرح شده برابری، حقوق و آزادی به داخل آن ها نفوذ می کند. این واژه می تواند به صورت چتری که همه ابعاد ارزیابی نظام های اقتصادی را افزون بر کارایی یکی می کند، أخذ شود. اصول بی شمار عدالت وجود دارند که با آن ها نهادها و دستاوردهای اقتصادی ارزیابی می شوند؛ به طور مثال، برابری فرصت، تدارک نیازهای اساسی و ترتیبات «شبکه بهداشت»، و غیره.
نگرانی زیست محیطی و توسعه پایدار: اخلاق توسعه سالم بدون علایق زیست محیطی نمی تواند وجود داشته باشد. گولِت در سال 1995 تصریح می کند که وظیفه حذف توسعه نیافتگی از یک سو و نگرانی جهت حفظ محیط زیست از سوی دیگر، دو نحله اخلاقی اعتراض را پدید آورده است. نحله اوّل نگران ارتقای عدالت اقتصادی و نحله دوم، دلواپس حفظ طبیعت است. او توسعه کاذب را ریشه هر دو مشکل معرّفی می کند؛ در حالی که یگانه پادزهر موجود، توسعه پایدار است؛ از این رو، توسعه پایدار به صورت «اخلاق کاری» ملاحظه می شود که نگرانی جهت مسؤولیت زیست محیطی را با عدالت اقتصادی جامع و متنوّع پیوند می زند.
نگرانی کنونی جهت توسعه پایدار، نگرانی درست اخلاقی است به حدّی که جایگزینی برای الگوی غالب توسعه مدرن مطرح می کند. رشد اقتصادی که با استثمار بی حدّ طبیعت پشتیبانی می شود به طور قطع سبب تخریب محیط زیست می شود. کوتاری (1988) استدلال می کند که الگوی جاری توسعه، ثروت طبیعی را نابود کرده، و از این جهت ناپایدار است. او معیار ابتدایی مطمئنّی را مبتنی بر دیدگاهی جامع از توسعه معرّفی می کند که بر مبارزه با بی عدالتی و آپارتاید، و بر اهمّیّت وضع محلّی و ارزش تنوّع تأکید می کند؛ بنابراین، توسعه در حال حاضر به طور گسترده ای به صورت مفهومی ارزشی و چند بعدی به کار گرفته می شود. این مفهوم دیدگاهی از ترقّی اجتماعی را نمایندگی می کند که بر آسایش، صلح، موازنه زیست محیطی، و دیگر اجزای مهمّ زندگی خوب تأکید دارد. به دیگر سخن، توسعه با کامیابی عمومی بشر در وضعیّت صلح، عدالت و حفاظت از محیط زیست، و نه فقط رشد اقتصادی در ارتباط است.
اخلاق اسلامی
توسعه چشم انداز توسعه انسانی خیلی جدید نیست. اندیشه زندگی بهتر انسانی، هدف واقعی همه فعّالیت های بشری، موضوع مکرّر در نوشته های بیش تر فیلسوفان اوّلیه مسلمان، مانند ابن خلدون و غزالی بود.
مفهوم اسلامی جامع توسعه، نگرشی شامل تر از زندگی را به تمرکز خالص به ابعاد مادی اش می پذیرد. اسلام به زندگی به صورت کلّ نظام مند می نگرد که در آن رفتار فانی و ابدی، مادّی و معنوی جدا از یک دیگر نیستند؛ بلکه به صورت جنبه های رفتار واحد انسانی تلقّی می شود. توسعه در اسلام متضمّن بهینه سازی رفاه انسانی در همه این جنبه ها است.
ظهور اجماعی درباره ماهیّت جامع توسعه، در حالی که عناصر بازاری و غیر بازاری، فیزیکی و غیرفیزیکی، مادّی و غیر مادی را در بر دارد حتّی سبب نزدیک تر شدن به نگرش چند بعدی اسلامی می شود. این اجماع به طور قطع در حال پدیدار شدن است؛ چنان که مفهومی جامع تر از توسعه در حال به دست آوردن زمینه میان نظریّه پردازان توسعه و همین طور سیاستگذاران است. در حقیقت، به نظر می رسد که تقارب افکاری بین مفاهیم چند بعدی اسلامی توسعه که در سال های اخیر به وسیله اقتصاددانان مسلمان مطرح شده و بین اقتصاد توسعه معاصر در حال تدوین است.
مفهوم اسلامی توسعه انسانی با مفهوم اتّخاذ شده در HDRS که توسعه انسانی به صورت در بردارنده چند بُعد دیده می شود، تفاوتی ندارد. افزون بر این، شباهتی بین نگرش توسعه چند بُعدی اسلامی و برداشت سِن از توسعه می توان استنباط کرد که در آن نیز رفاه انسان ها در جایگاه مرکزی قرار دارد. سن ضمن انتقادش از دیدگاه ارتدکسی که فقط مقیاسِ معتبرِ توفیقِ سیاست های توسعه را در نرخ رشد درآمد سرانه واقعی می داند، معتقد است که درآمد سرانه کافی نیست؛ بلکه آن چه بیش ترین اهمّیّت دارد، آن است که مردم با درآمدهایشان چه می توانند انجام دهند. تمرکز باید بر افزایش توانایی های مردم جهت دستیابی به اهدافی که به زندگی آن ها معنا می بخشند، باشد. او شخصا بر امکان دستیابی به کالاهای اجتماعی پای می فشرد، و استدلال می کند که تمرکز باید روی عواملی باشد که بر گسترش قابلیت های مردم جهت کارایی کارکردهایشان تأثیرگذار است.
«نگرش قابلیتی» سن می تواند بسیار خوب درون چارچوب اسلامی سازگار شود. او توسعه را به صورت پیشرفت در قلمرو انتخاب های کارای بشری می بیند و توفیق این فرایند، به مشارکت ذی نفعانِ منظورِ نظرِ توسعه در انتخاب و اجرای سیاست هایی بستگی دارد که به وسیله آن، سیاست های توسعه ارتقا می یابد. به دیگر سخن، مشارکتی که سن بر آن به صورت افزایش آزادی انسان تأکید می کند، هم هدف مهم و هم وسیله اصلی توسعه یک جامعه است [سن 1999].
132. مقاصد شریعت اهداف شریعت
مفهوم رفاه در اسلام می تواند درون چارچوب مقاصد شریعت [= اهداف شریعت] أخذ، و بحث شود. در تعریف مقاصد شریعت، چپرا (2000) از فیلسوف اسلامی قرون وسطا، غزالی به ترتیب ذیل نقل قول می کند:
هدف شریعت این است که رفاه همه نوع بشر را ارتقاء دهد؛ رفاه انسان ها بر حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مالشان مبتنی است. هر چیزی که حفاظت از این پنج ارزش را تضمین کند، به نفع عموم و مطلوب است. [ص 118].
موافق هدف یک جامعه مسلمان در تلاش برای رسیدن به کمال مطلوب، سعی بلیغ همه آدمیان بر این امر متمرکز می شود که دین، جان، عقل، نسل و مال توانمند شوند. خود انسان هدف و نیز وسیله می شود. در مسیر محافظت از این اهداف، ممکن است رضایت خاطر متوازنی از همه نیازهای متنّوع زندگی انسانی ایجاد شود. این اهداف نیازهای فیزیکی و نیز اخلاقی، روان شناختی و عقلانی نسل های کنونی و آینده را پوشش می دهند؛ بنابراین، حفظ این مقاصد از لحاظ نظری به ارائه چارچوبی معنادارتر برای تجزیه و تحلیل اقتصادی کمک می کند.
نقش دین [ایمان]
دین جهان بینی را تدارک می بیند که گرایش به تأثیرگذاری بر کلّ شخصیت انسان رفتار، نوع زندگی، سلایق و ترجیحات، و طرز برخورد با انسان های دیگر، منابع و محیط زیستش دارد. چپرا (2000) خاطر نشان می کند که در تجزیه و تحلیل اقتصادی، ابعاد ماورای مادّی جوهره دین، خیلی زیاد نیست؛ بلکه در عوض تأثیر جهان بینی، ارزش ها و نهادهایش بر افراد و جامعه از طریق آن ها بر متغیّرهای اقتصادی فراوان است. دین افراد را به پیروی از نفع فردی در چارچوب نفع اجتماعی در وضعیّت تضاد بین این دو نفع ترغیب می کند. دین این کار را با ارائه چشم اندازی بلند مدّت تر به نفع شخصی که آن را به ورای ظرفیت این جهان به آخرت امتداد می دهد انجام می دهد. دین همچنین در صدد ایجاد محیط توانمندسازی است که سبب تقویت خانواده و ثبات اجتماعی، و ارتقای حمایت دو جانبه و تعاون میان افراد می شود.
تشخیص نقش ایمان [= دین] می تواند با نگاهی اجمالی به دیدگاه ویلبر و جمسون (1980) به دست آید. آن ها اظهار می دارند:
... جانشینی برای قانون اخلاقی درونی شده ای که اشخاص را برای جست وجوی منافع خودشان تنها به روش های عادلانه راهنمایی کند وجود ندارد. [ص 473].
آن ها استدلال می کنند: این فرض که منفعت شخصی در محیط رقابتی برای کسب نفع عمومی کفایت می کند، فریب است. آن ها اظهار می دارند که افزایش قدرت فردی با یک احساس اخلاقی عمیقا درونی که اغلب بر عقیده محکم مذهبی مبتنی است، کنترل می شود.
جان، عقل، نسل و مال
غنی سازی جان انسان متضّمن تقویت سعادت و خرسندی درونی میان افراد و هماهنگی در جامعه است و توجّه به همه این نکات بر توسعه ظرفیّت کامل انسان و غنی سازی زندگی در روی زمین، نه تنها بر نسل حاضر، بلکه همچنین بر نسل آینده اثرگذار است. در حفظ عقل، توجّه به نوع حالت های ذهنی و مادّی کمک کننده به پیشرفت عقلی، آموزشی، و فنّی و کمک کننده به خانواده و هماهنگی اجتماعی در مطابقت با مقاصد وجود دارد. محافظت از نسل و توانمند کردن آن، مستلزم بررسی آن جنبه های رفتار نسل حاضر است که بر سلامت و رفاه نسل آینده اثر می گذارد. این بررسی می تواند از طریق نهاد خانواده، هماهنگی اجتماعی، پس انداز و سرمایه گذاری، استقراض و بدهی سازی، توقّف تهی سازی منابع تجدیدناپذیر، منع از آلودگی زیست محیطی و با خلق تعادل زیست محیطی جهانی به دست آید. [چپرا، 2000، ص 125]؛ بنابراین، بین ارزش های اسلامی و ارزش های مورد نیاز جهت توسعه تضادّ ذاتی وجود ندارد. اسلام از عدالت و انصاف، تأمین نیازهای اساسی، ارتقای معرفت و درک، حمایت از حقوق بشر و ارزش های خانوادگی دفاع می کند. در حقیقت، همه این ها در تصوّر اسلامی از توسعه قرار دارد.
3. گنجاندن اخلاق در HDI
شاخص HDI پیشرفت در توسعه انسانی را به نمایش می گذارد. این شاخص در حالی که بر حوزه هایی فراتر از درآمد تمرکز می کند و با درآمد به صورت پروکسی (نماینده) برای معیار زندگی شایسته برخورد می کند، تصویری جامع تر از زندگی بشر در مقایسه با آن چه درآمد ارائه می کند، عرضه می دارد [UNDP 1999]. HDI توسعه انسانی را به صورت بسط انتخاب های مردم در نظر می آورد که از لحاظ انتقادی، این شاخص با دو موضوع پیوند زده می شود: قابلیت ها و کارکردها از یک سو، و فرصت ها از سوی دیگر. همان طور که پیش تر خاطر نشان شد، کارکردهای یک شخص به چیزهای ارزشمندی که آن شخص می تواند انجام دهد یا می تواند داشته باشد، اشاره دارد [از قبیل تغذیه خوب، حیات طولانی و مشارکت در اجتماع]. قابلیت یک شخص ترکیب های مختلف کارکردهایی را که آن شخص می تواند انجام دهد، نشان می دهد؛ قابلیت آزادی انجام کارکردها را منعکس می کند [سن، 1983، 1992].
افزایش انتخاب ها برای یک انسان به طور تلویحی به معنای تشکیل یا افزایش قابلیت هایی است که می تواند از طریق توسعه منابع انسانی (بهداشت و تغذیه خوب، آموزش و کارآموزی مهارت، و غیره) انجام شود؛ امّا قابلیت ها نمی توانند به کار گرفته شوند مگر هنگامی که فرصت هایی برای استفاده از آن ها وجود داشته باشند. به دیگر سخن، انتخاب های بشری هنگامی گسترش می یابند که مردم قابلیت های بیش تری به دست آورند و از فرصت های بیش تر جهت استفاده از آن قابلیت ها لذّت ببرند [HDR 1990].
به شرط وجود این عقیده اساسی گسترش انتخاب ها، شاخص HDI جهت نشان دادن سطح نیل به بعضی از این انتخاب ها طرّاحی می شود. اصولاً انتخاب های انسانی و نتایجشان می توانند بیکران باشند و در طول زمان تغییر کنند. با وجود این، سه عنصر اساسی در همه سطوح توسعه قرار است که برای مردم زندگی طولانی و سالم، دانش مورد نیاز، و منابع لازم جهت حصول به استاندارد شایسته زندگی فراهم کند. استدلال شده که اگر این عناصر اساسی در دسترس نباشند، بسیاری از فرصت های دیگر خارج از دسترس باقی می مانند.
در پرتو این دیدگاه، شاخص HDI شامل سه حوزه مهمّ زندگی اجتماعی اقتصادی است که هر یک از آن ها جنبه متفاوتی از انتخاب های اقتصادی برای رفاه را به چنگ می آورند. این ها عبارتند از عمر طولانی / سلامت [که با امید به زندگی هنگام تولّد بازتاب می یابد]، آموزش [که با سواد نشان داده می شود]، و تسلّط داشتن بر منابع [که با GDPسرانه بر حسب برابری قدرت خرید دلار ایالات متحده انعکاس می یابد].
عمر طولانی / تندرستی [سلامت بهداشت]
امید به زندگی هنگام تولد که متغیّر انتخاب شده جهت نمایندگی برای عمر طولانی و سلامت است، مقدار عمری را نشان می دهد که افراد یک کشور تا آن مقدار توانایی زندگی طولانی و سالم را دارا هستند. احتمالاً اشخاصی که در جوامعی با امیدهای زندگی بالاتر زندگی می کنند، به سلامت بهتر توجّه وکمک می کنند. طولانی بودن یک زندگی با معنا و سالم هم به صورت وسیله ای ضرور برای اهداف دیگر و هم به صورت این که خودش ذاتا خوب است ملاحظه می شود. این شاخص به عنصر اساسی تر این جنبه اشاره دارد بسط «فرصت زندگی».
آموزش
متغیّر آموزش جهت نشان دادن انتخاب های مردم برای دستیابی به دانش طرّاحی شده است. این متغیّر، شامل نرخ های باسوادی بزرگسالان [با وزن دو سوم] و نسبت های ترکیبی ثبت نام برای دانش آموزان در همه سطوح آموزشی [با وزن یک سوم] می شود. با سوادی بزرگسالان مفهومی «انباره ای» است که نشان می دهد چند درصد از بزرگسالان حدّاقل کارکرد آموزشی را به دست آورده اند [اعمّ از این که از تربیت آموزشگاهی رسمی به دست آمده باشد یا نه].
در مقابل، ثبت نام در مدرسه از لحاظ فنّی مفهومی «جاری» است که منعکس می کند چه نسبتی از جمعیّت [در سن مدرسه] معمولاً در مدرسه هستند. مقصود از این دو شاخص روی هم رفته نشان دادن جنبه اساسی تر بعد آموزش یعنی گسترش «فرصت شناخت» است. این فرصت شناخت هم خودش فی نفسه خوب است و هم ابزاری جهت اهداف پرمعنای دیگر تلقّی می شود؛ یعنی شناخت به دست آمده در تربیت آموزشگاهی بخشی از خوب زندگی کردن و فی نفسه شکلی قطعی از مشارکت اجتماعی است. در همین حال، این فرصت همچنین انتخاب های شغل و فعالیت اجتماعی را می گستراند.
تسلّط داشتن بر منابع
کابرد واژه «سلطه بر منابع» در شاخص HDI دقیقا منعکس کننده چیزی از قابلیت های اساسی دیگر است که قابلیت درج در شاخص های عمر طولانی و آموزش نداشته است. هم عمر طولانی و هم آموزش آشکارا به صورت جنبه های یک زندگی خوب، و نیز به صورت اجزای قابلیّت جهت انجام چیزهای دیگر ارزشمند هستند. در مقابل، سلطه بر منابع، فقط ابزاری برای اهداف دیگر است. اگر چه درآمد فقط یک روش نگریستن به این سلطه است، این درک که قابلیت های مهم بسیاری وجود دارند که به طور حسّاسی به مقتضیات اقتصادی هر شخص وابسته هستند، شمول این شاخص [= سلطه بر منابع] را در HDI توجیه می کند.
در حقیقت، سلطه بر منابِع مورد نیاز جهت یک زندگی شایسته بیش ترین زحمت را برای اندازه گیری مطرح می کند [از میان سه بُعد ترکیب شده در [HDI و به طور تغییرناپذیری GDP سرانه به دلار ایالات متحده با نرخ برابری قدرت خرید به صورت شاخص درآمد انتخاب شده تا این بُعد را نمایندگی کند.
منطقی که پشت این انتخاب قرار دارد در گزارش توسعه انسانی 1990 با عبارات ذیل خلاصه شده است:
سومین جزء کلیدی توسعه انسانی سلطه بر منابع مورد نیاز جهت یک زندگی شایسته شاید مشکل ترین جزء باشد که به آسانی سنجش و اندازه گیری نمی شود. این جزء نیازمند داده هایی در مورد دستیابی به زمین، اعتبار، درآمد و منابع دیگر است؛ امّا با فرض کمیابی داده ها در مورد بسیاری از این متغیّرها، عجالتا باید بهترین استفاده را از یک شاخص درآمدی بنماییم. در دسترس ترین شاخص درآمدی (درآمد سرانه) پوشش گسترده ملّی دارد؛ امّا حضور کالاها و خدمات غیر تجاری و اختلال ناشی از نابهنجاری نرخ ارز، تعرفه ها و مالیات ها داده های درآمد سرانه را در قیمت های اسمی برای مقایسه های بین المللی خیلی سودمند نمی سازد. با این وجود، چنین داده هایی می توانند با استفاده از ارقام GDP سرانه واقعی که بر حسب قدرت خرید تعدیل شده بهبود یابند که این ارقام تقریب های بهتری را از قدرت نسبی خرید کالاها ارائه می کنند و سلطه بر منابع را جهت یک استاندارد زندگی شایسته به دست می دهند. [ص 12].
افزون بر این، در محاسبه HDI، شاخص درآمد جهت انعکاس بازده نزولی تبدیل درآمد به قابلیت های انسانی تعدیل می شود. این بدان علّت است که دستیابی به سطح قابل احترامی از توسعه انسانی به درآمد نامحدود نیاز ندارد؛ از این رو، این جنبه با استفاده از لگاریتم GDP سرانه واقعی برای شاخص درآمدی به حساب آورده شد. این تخفیف درآمدِ فراتر از خط فقر [= یعنی درآمد سرانه میانگین جهان] طرّاحی شد تا تأکید را بر درآمد اساسی مورد نیاز جهت نیل به کالاها و خدمات درخواستی برای تأمین استاندارد زندگی شایسته ای قرار دهد که شامل چیزهایی از قبیل غذا، پوشاک، و سرپناه است. در پرتوِ این تعدیل متغیّر درآمدی، این شاخص از شاخص HDIمی تواند تجسّم بخش «فرصت کالای اساسی» تلقّی شود.
توسعه انسانی به طرزی غیر قابل تفکیک با آزادی پیوند خورده است. توسعه انسانی بر افزایش قابلیت های بشری تأکید می کند که انعکاس دهنده آزادی نیل به چیزهای گوناگونی است که مردم برای آن ها ارزش قائلند. به این معنا، توسعه انسانی می تواند به صورت آزادی نگریسته شود. در موافقت با آن چه سِنْ (1992) «آزادی های کارا» نامید، شاخص HDI هر زمان که دستاوردهای در کالای اساسی، دانش و فرصت های زندگی را اندازه می گیرد، آزادی از بی سوادی و آزادی از محرومیّت مادی را منعکس می کند.
شاخص HDI آن طور که در حال حاضر طرح ریزی شده، برای هر کشور با ترکیب این متغیّرها از هر یک از این سه بُعدی که پیش تر بحث شدند، محاسبه می شود.
شاخص HDI به تدریج در حال شکل گرفتن است، و روش شناسی آن در طول زمان اصلاح شده؛ به طور مثال، تا 1999، در محاسبه HDI، درآمد پیشین نقطه توقّف کار درآمد سرانه متوسّط جهانی با استفاده از فرمول اساسی تنزیل، تنزیل شده بود. در روش شناسی جاری با لگاریتم گیری از درآمد از اوّل تا آخر، این تنزیل تدریجی تر تشکیل شده است. این بازنگری در برخورد با درآمد در HDI، بر اساس کار آناندوسن (1999) انجام شده بود.
گزارش توسعه انسانی 1999 به این واقعیّت اذعان می کند که شاخص های مرکّب توسعه انسانی به تنهایی منظره جامعی از توسعه انسانی در یک کشور ارائه نمی کند. برای نیل به تصویر کاملی، این شاخص ها باید با مجموعه ای از شاخص های دیگر توسعه انسانی که در گزارش های توسعه انسانی نیز بیان شدند، تکمیل شوند.
بخش دوم مقاله همراه با نقد و بررسی مترجم در شماره بعدی مجله خواهد آمد.
پی نوشت ها
1 Humayon. A. Dar and Saidat. F. Otiti.
2 عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
3. سازمان کنفرانس اسلامی.
4. Proxy.
5. Trickle down.
6. به طور نمونه نگاه کنید به: Weaver and Jameson, 1977 و Griffine, 1977
7. به طور مثال نگاه کنید به: Streeten, 1981 و Grant, 1978 و Morris, 1979 و Streeten etal, 1981
8. تودارو: 1997، ص 16.
9. آدلمن و موریس (1967) مطالعه مهم اولیه ای را هدایت کردند که در پی اندازه گیری توسعه بر حسب الگوی تعامل میان عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود. مطالعه دیگر، در 1970 توسط بنیاد تحقیقاتی سازمان ملل درباره توسعه اجتماعی در ژنو [UNRISD, 1970] انجام شد، که مربوط می شد به انتخاب مناسب ترین شاخص های توسعه و تجزیه و تحلیل رابطه بین آن ها در سطوح مختلف توسعه. پیامد این تحقیق ساخت شاخص مرکب توسعه اجتماعی بود. کمپ [Camp] و اسپایدل [Spiedal, 1987] شاخص «شرایط زندگی» را ساختند، که این شاخص بین المللی رنج بشری، شامل ده شاخص رفاه بشری از جمله: درآمد، مرگ و میر کودکان، تغذیه، سواد بزرگسالان و آزادی فردی است.
10. سن: 2000، ص 18.
11. سن، پاور، هاوسمن و مکفرسون این مسیر را رهبری می کنند.
12. نگاه کنید به: Sen; 1985, 1987 a, 1987 b, 1992
