مقدّمه
گرچه از آغاز بحث درباره اقتصاد اسلامی مدّتی گذشته است، مجال برای گفت وگو در برخی از بخش های روش شناسی آن همچنان وجود دارد. به طور عام می توان گفت که گذشت زمان معقولی بر هر علمی، در واقع، یکی از عناصر مهّم قابل بحث در ابعاد روش شناختی آن علم شمرده می شود.
سخن درباره روش شناسی علم از یک سو فوق العاده پر اهمّیت است؛ ولی از سوی دیگر، ما را از جوانب معرفتی آن علم بی نیاز نمی سازد و هر دو مورد برای علمی که پایه گذاری و در نهایت ارتقا دادن آن منظور نظر است، ضرورت دارد. آن چه در این مقاله ارائه می شود، به برخی از این ابعاد روش شناختی تعلّق دارد که به طور مشخّص چنین است:
موضوع علم اقتصاد اسلامی: آیا موضوع علم اقتصاد اسلامی، رفتار اقتصادی مسلمان است یا رفتار اقتصادی انسان به طور عام؟ به عبارت دیگر، آیا موضوع علم اقتصاد اسلامی صرفا پدیده اقتصادی است یا پدیده اقتصادی موجود در جامعه اسلامی؟
هدف علم اقتصاد اسلامی: آیا هدف از آن فقط توصیف، تفسیر و پیش بینی است یا افزون بر آن، به تعدیل و متوازن سازی رفتار اقتصادی نیز توجّه دارد؟
نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی: آیا نظریه سازی در اقتصاد اسلامی فقط بر حسّ و عقل اتّکا دارد یا افزون بر آن، از وحی (قرآن) و میراث منقول نیز کمک می گیرد، و نسبت علم اقتصاد اسلامی با تعدّد آرا و احتمال ارتکاب خطا چیست؟
در مقاله حاضر، به چهار قضیه موضوع علم اقتصاد اسلامی، هدف اقتصاد اسلامی، نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد اسلامی و تعدد آرا و ارتکاب خطا خواهیم پرداخت.
1. موضوع علم اقتصاد اسلامی
روشن است که موضوع علم اقتصاد معاصر، رفتار اقتصادی یا پدیده اقتصادی است؛ امّا موضوع علم اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا دقیقا همان موضوع علم اقتصاد متعارف است یا موضوع آن، رفتار اقتصادی انسان مسلمان شمرده می شود؟ به عبارت دیگر، آیا ما در بررسی علم اقتصاد اسلامی با بررسی عام و مطلق صرفا پدیده های اقتصادی، با قطع نظر از چند و چون اعتقادات شخصی که به فعّالیت اقتصادی اقدام می کند، مواجه هستیم یا پژوهش ویژه ای را برای مطالعه پدیده های اقتصادی که مسلمان در سطح فردی و اجتماعی با آن سر و کار دارد، در پیش داریم؟
رویکرد رایج میان پژوهشگران اقتصاد اسلامی، تاکنون همان رویکرد دوم است که البتّه توجیه های خاصّ خود را دارد. در این رویکرد، مفروض این است به دنبال علمی می گردیم که رفتار اقتصادی را در چارچوب نظام اقتصادی اسلامی تفسیر کند؛ زیرا استدلال ما این است که علم اقتصاد معاصر به دلیل نشو و نما یافتن در سایه نظام اقتصادی سرمایه داری و مغایرت آن با رفتار اقتصادی مسلمان، توانایی ارائه چنین تفسیری، به ویژه در امور مرتبط با خاستگاه ها و اهداف مسلّم را ندارد و قرآن کریم در آیات متعدّد، هدایتگری اش را مخصوص کسانی می داند که به آن ایمان دارند؛ از جمله، آیه
وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانا لِکُلِّ شَیْءٍ وَهُدیً وَرَحْمَةً وَبُشْرَی لِلْمُسْلِمِینَ (نحل (16): 89). این کتاب را که روشنگر هر چیزی، و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری است، بر تو نازل کردیم.
به رغم وجاهت این ملاحظات، رویکرد دیگری وجود دارد که آن نیز دارای وجاهت است. این رویکرد بر آن است: همان طور که قرآن کریم تصریح کرده که کتاب هدایت برای مسلمانان است، جهانی بودن خود را نیز به صراحت ابراز کرده و هدایتش متوجّه همه مردم است و همه آنان به هدایت دعوت شده اند و سنّت های الاهی در جهان هستی و در رفتار آفریده ها از جمله انسان، بدون استثنا جاری است. در آیات بسیاری، رهنمودهای اقتصادی عام که به مسلمانان اختصاص ندارد، یافت می شود؛ از آن جمله است:
وَلاَ تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَی عُنُقِکَ وَلاَ تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما مَّحْسُورا (اسراء (17): 29). دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار گشاده دستی منما تا ملامت شده و حسرت زده بر جای مانی. یَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلاَلاً طَیِّبا(بقره (2): 168). ای مردم! از آن چه در زمین است، حلال و پاکیزه را بخورید و از گام های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شما است. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (اعراف (7): 32). بگو: زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و نیز روزی های پاکیزه را چه کسی حرام کرده است؟ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاما وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفا (نساء (4): 5). و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام شما قرار داده، به سفیهان ندهید و از آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاک دهید و با آنان سخنی پسندیده بگویید. هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِی مَنَاکِبَها وَکُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَیْهِ النُّشُورُ (ملک (67): 15). او کسی است که زمین را برای شما رام کرد؛ پس در فراخنای آن رهسپار شوید و از روزی [خدا [بخورید و رستاخیز به سوی او است.
وانگهی قرآن کریم و سنّت مطهّر پیامبر صلی الله علیه و آله به تعریف، تفسیر و ارزیابی رفتار اقتصادی غیر مسلمانان می پردازد. حال اگر اقتصاد سکولار حاکم، چنین عمومیت و شمول و صلاحیت اجرای خود را بر تمام انسان ها ادّعا دارد، آیا برای ما سزاوار نیست که بگوییم: اقتصاد اسلامی نیز چنین است. ما با داشتن این گونه ملاحظات قوی باز گاه به سبب آن چه بر دیگران خرده گرفته ایم، مؤاخذه می شویم.
ما که تفاوت فرهنگ ها، ارزش ها و اعتقادات را به رسمیت شناختیم و خاطر نشان کردیم که این امور، شناسه های توانمند رفتار اقتصادی است، چگونه ادّعا کنیم که اقتصاد اسلامی برای همه انسان ها است؟ در پاسخ گفته می شود: این اشکال مبتنی بر این است که رهنمودهای اقتصاد اسلامی از مردم و فرهنگ خاصّی ناشی شده و بخواهیم آن را به همه مردم تسرّی دهیم؛ در حالی که این رهنمودها اصولا" از سوی انسان ها - هر که باشند - نیامده؛ بلکه از سوی خداوند، آفریدگار همه انسان ها و فرهنگ ها آمده است و در نتیجه، تمام مردم در برابر آن یکسانند و همه مخاطب آن هستند. هر کس آن را دریابد و بدان عمل کند، به همان اندازه برایش سودمند واقع می شود و هر کس بر آن بشورد و با آن به ستیز برخیزد، دچار خسران خواهد شد. آیا سفارش به عدم اسراف فقط برای مسلمان مفید است؟ آیا فقط اسراف کار مسلمان، سرزنش می شود؟
اعتقاد به مسأله پیشین به معنای چشمپوشی و غفلت از سفارش های اقتصادی که صرفا برای انسان مسلمان مفهوم می یابد و ثمر می دهد، نیست؛ ولی این هم مانع از آن نمی شود که رفتار انسانی عام و فراگیر را موضوع اقتصاد اسلامی و معیار بحث قرار دهیم. بسیار پسندیده و مطلوب است که موضوع علم اقتصاد اسلامی، گسترده و فراگیر شود تا تمایزهای رفتاری پیروان و غیرپیروان و غیر طرفداران خود را در بر گیرد. با وجود شایع نبودن این نظریه، آن را همچنان در خور توجّه می بینیم و چه بسا از دیگر نظریه ها برای پیروی شایسته تر است.
موضع ما هر چه باشد، مهم نیست و مشکلی در مسیر پیشرفت پژوهش در باب اقتصاد اسلامی پدید نمی آورد. اقتصاد معاصر با هجوم سیل آسای جریان های فکری که موضوعش را مرتّب دستخوش دگرگونی می ساخت، فراوان دست و پنجه نرم کرد؛ ولی همچنان به راه و رشد مستمر خویش ادامه داد.
2. هدف علم اقتصاد اسلامی
گفته می شود که هدف علم اقتصاد، توصیف، تفسیر و پیش بینی است؛ یعنی وظیفه علم اقتصاد، شناخت واقعیت است به همان صورتی که هست؛ زیرا هدف آن، آشنایی با واقعیت و روابط موجود میان پدیده های اقتصادی و اجزای آن است. بدین ترتیب، وظیفه علم اقتصاد در قالب کشف قوانین اقتصادی تبلور می یابد؛ به همین دلیل، به علم اقتصاد و دیگر علوم اجتماعی، علوم ابزاری و نه علوم اهداف و غایات اطلاق می شود. آیا علم اقتصاد اسلامی نیز همین راه را می پیماید یا راه دیگری غیر از آن دارد؟ به عبارت دیگر، آیا علم اقتصاد اسلامی فقط به بررسی پدیده، همان طور که هست بسنده می کند یا پدیده ها را آن گونه که باید باشند، مورد تحقیق قرار می دهد؛ سپس گام های تفسیری علمی و عملی را جهت تعدیل واقعیت موجود برای این که مطابق وضع مطلوب باشند، مشخّص می کند؟ به دیگر سخن، آیا هدف و رسالت علم اقتصاد اسلامی وظیفه ای اثباتی است یا وظیفه ای هنجاری یا این که هر دو را با هم در دستور کار خود قرار داده است؟
علوم اسلامی، عموما سودمندند و مفید بودنشان زمانی معنا خواهد داشت که در بهبود اوضاع زندگی انسان، سهیم باشند، و این امر صرفا با توصیف و تفسیر واقعیت، تا وقتی به اصلاح و تعدیل آن در پرتو نمونه های عملی نینجامد، تحقّق نخواهد یافت.
گاه گفته می شود: ما در این زمینه اختلافی نداریم. الگوی مطلوب برای عاملان اقتصاد فراهم است و آنان شما را در رسیدن به این امر رهنمون خواهند شد بدین معنا که کار خود را در سایه یک هدف معیّن و تعریف شده آغاز می کنند؛ امّا خودشان به تعریف این هدف دست نمی زنند. چنین چیزی از آن ها خواسته هم نمی شود و خارج از وظایفشان به شمار می رود.
ما در برابر این بیان که گاهی مورد قبول هم واقع می شود، موضعی احتیاط آمیز داریم؛ زیرا عالمان اسلام با توجّه به شیوه این دین در امور اجتماعی و با توجّه به ارشاد و راهنمایی اسلام در این زمینه اگر چه در حدّ ارائه محورها و امور اساسی آن ها باشد وظیفه عملی بس گسترده تر از آن چه در این جا گفته می شود، دارند؛ به گونه ای که بر آنان است تا با شیوه علمی، روش های اسلامی را در این زمینه بشناسند و نتیجه تحقیقاتشان را در قالب های فنّی و علمی ارائه دهند.
تطبیق این اندیشه در علم اقتصاد به این ترتیب است که ما موظّف هستیم به قرآن، سنّت و اقوال دانشمندان در فقه و اصول و دیگر علوم اسلامی نگاه دقیق بیفکنیم؛ به گونه ای که در جوانب گوناگون پدیده های اقتصادی تولید، مصرف، توزیع، دادوستد، توسعه، پول، تجارت بین الملل و ... به این مقولات دست یابیم. این رسالت اساسی که بر دوش دانشمندان قرار دارد، از وظیفه بحث و پژوهش در توصیف و تفسیر واقعیات که پیش تر مطرح شد، اهمیّت کم تری ندارد.
در این جا می خواهیم به این نکته اشاره کنیم که نتایج این پژوهش، هر چند به ضرورت نزد محقّقان، همگون و یکی نیست، در آینده در غالب این نتایج به چنین اجمالی خواهیم رسید؛ برای مثال، درباره مقوله مصرف از دیدگاه اسلام، از نظر ماهیت مفهوم منفعت، از آن جهت که باید میان بُعد درونی و عینی، و بُعد شخصی و اجتماعی جمع کند، تقریبا اتّفاق نظر وجود دارد. در مسائل دیگر اقتصادی نیز داستان از همین قرار است؛ زیرا در الگوی مطلوب مالکیت، توزیع عادلانه یا الگوی بازار و ... اختلاف نظر چندانی به چشم نمی خورد؛ البتّه وجود چنین اختلاف نظرها همان گونه که در علوم دیگر اسلامی نمی تواند مانع پیشرفت آن شود، سدّ راه علم اقتصاد و رشد آن نیز نخواهد شد.
برای توضیح مسیر بحث علمی اقتصادی، بر اساس باوری که به رسالت دوگانه «اثباتی و هنجاری» داریم، مثالی می آوریم. پیش تر اشاره شد که یکی از گام های بررسی علمی، شناخت علمی دقیق از روش اسلام در حوزه پژوهش و اجرای این روش در مقولات فنّی اقتصادی است که برای اقتصاددانان قابل درک باشد؛ مانند این که مفهوم «سود» برای مصرف کننده مسلمان، ابعاد متعدّدی دارد.
هر چند که این گام، اهمّیت و ضرورت در خور ملاحظه دارد، به خودی خود نمی تواند تأمین کننده هدف و غایت باشد تا تحقیق در همان مرحله بسنده کند؛ زیرا اگر به همین حد بسنده شود، فایده چنین گامی ناچیز خواهد بود؛ اگر نگوییم هیچ است؛ پس باید گام دیگری با هدف مطالعه اثبات گرایانه از رفتار مصرف کننده به هدف شناخت علمی درست از ماهیت این رفتار همان گونه که هست برداریم.
این اقدام دوم به رغم اهمیّتی که دارد، باز هم در حدّ خودش هدف نیست و توقّف در حدّ آن، نادرست است. ما به قدم سوم نیاز داریم که آن، ایجاد تعدیل و موازنه دو گام نخست و تعیین میزان توافق و اختلاف آن ها است؛ البتّه به این هم نباید بسنده کرد و باید در صدد اقدام عملی دیگری باشیم و آن، تعیین راه ها و ابزارهای مناسب تعدیل واقعیت است تا به شکلی درآید که مقبول و مقصود یا نزدیک ترین آن شود. بدین صورت، رسالت علمی در پژوهش این پدیده بر اساس روش اسلامی به تکامل می رسد. تحقیق، همان گونه که نظریه ها و قوانین را پدید می آورد، زادگاه قواعد و جهت بخشی ها است؛ بنابراین، ما از مقتضیات تحقیق نیز چیزی کم و کاست نداریم.
یادآور می شوم که وجود گام های سه گانه پیش گفته در هر تحقیقی درباره اقتصاد اسلامی لزومی ندارد؛ زیرا در بسیاری موارد، معنا و مجالی برای تحقیق در اسلام و معرفت روش آن نیست؛ برای مثال، وقتی درصدد شناخت رابطه ارزش پول با مقدار آن یا رابطه کالا با تقاضا، و یا رابطه سود کالا با شمار واحدهای آن و ... باشیم، باید به عقل و واقعیت موجود مراجعه کنیم؛ زیرا سفارش خاصّی در شریعت برای آن وارد نشده است، جز آن که ما را به تعقّل و استفاده از آن در شناخت و کشف قوانین و بهره بردن از آن در سیاست های اقتصادی وا می دارد.
در این گونه مسائل، بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، همکاری مستحکمی وجود دارد؛ بلکه اگر بگوییم: اقتصاد معاصر به حکم برخورداری از انباشت معرفتی و توانایی در به کارگیری ابزار و شیوه های تحقیق، از اقتصاد اسلامی پیشرفته تر است، مبالغه و گزاف نخواهد بود؛ بنابراین بسیار مهم، بلکه ضرور است که اقتصاد اسلامی از توانمندی های اقتصاد معاصر به خوبی بهره ببرد.
3. نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی
نظریه پردازی در علوم، دارای شعبه ها و سطوح متعدّدی است. نظریه سازی به مفهوم گسترده، گاهی مترادف تألیف علمی برای علم مورد نظر با همه لوازم آن از طبقه بندی، ساختار، مفاهیم، اصطلاحات و مؤلّفه است. افزون بر این مفهوم گسترده، مفهوم محدودتری هم برای آن تصوّر می شود که به ایجاد قوانین و نظریه های تفسیر کننده رفتار اقتصادی معطوف است.(4)
آن چه باید در این جا به آن پرداخته شود، عبارت است از به کارگیری تمام منابع قابل اعتماد شناخت یعنی وحی، عقل و حواس که باید هماهنگ و متکامل، نه متضاد و تکروانه عمل کنند.
در خصوص برخورد با وحی، لازم است به قرآن، سنّت، اجتهادهای فقیهان و تلاش تمام دانشمندان اسلامی (به رغم تفاوت تخصّص های آنان)، نگاه علمی داشته باشیم؛ به ویژه از اصول فقه و منابع متعدّد تشریع موجود در آن به خوبی آگاهی و از پایه های تحقیق اسلامی، درک قابل تحسینی داشته باشیم.
در بر خورد با واقعیت، به طور طبیعی با دشواری های بسیاری که درک درست آن از یک سو و چگونگی رویارویی با آن از سوی دیگر اهمیّت دارد، مواجه خواهیم بود. بسیار گفته می شود که در حال حاضر، برای اقتصاد اسلامی واقعیتی وجود ندارد که بر اساس آن در باب علم اقتصاد اسلامی، نظریه سازی صورت گیرد بدین معنا که از یک طرف، در اسلامیت رفتار اقتصادی مسلمانان عصر حاضر تردید وجود دارد و از طرف دیگر، در این که این رفتار با رفتار اقتصادی غیر مسلمانان تفاوت چندانی ندارد. در این صورت، چگونه می توان بر آن اعتماد، و به نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی اقدام کرد، و سرانجام این که با وجود علم اقتصاد، چه بهانه ای برای تأسیس علم جدیدی برای اقتصاد خواهیم داشت؟ به این ترتیب، ما در برابر چالشی دشوار قرار داریم. یا باید در تحقیقات و مطالعات خود، با آن چه وجود دارد بسازیم و در این صورت، نام اسلامی نهادن بر آن اگر نگوییم خطا است، دست کم بسیار مشکل است یا بدون توجّه به واقعیت موجود، سیر تحقیق و پژوهش خود را دنبال کنیم و این مطالعات به طور عملی از یکی از ابزارهای مورد نیاز و ضرور جهت نظریه سازی محروم شود یا فرایند تحقیق را تا زمانی که از اسلامی بودن اوضاع اطمینان حاصل نکرده ایم، متوقّف سازیم.
بدون شک، این رسالت عظیم به عهده محقّقان و همه کسانی است که به این قضیه اهتمام جدّی دارند و قائل هستند که پیش از اسلامی کردن علم اقتصاد، باید به تعدیل واقعیت جاری بپردازند.(5)
این نوع موضعگیری که در غیاب وضعیت اسلامی صورت می گیرد و مشکلاتی را که متوجّه نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی است لحاظ کرده، تا حدّی وجاهت و اعتبار علمی و منطقی دارد؛ امّا اشکالاتی هم بر آن وارد است؛ از جمله این که اگر منتظر بمانیم تا اوضاع تغییر کند، این انتظار طولانی، بیهوده و خالی از عمل است؛ به ویژه که برخی از مؤلّفه های نظری اسلامی سازی اوضاع واقعی، هنوز موجود نیست. افزون بر این، غیر از شبهه دور، این پرسش مطرح می شود که در نبود اقتصاد اسلامی و جامعه و تربیت اسلامی، چگونه اوضاع اسلامی را ایجاد کنیم. به همین دلیل، محقّقان به رغم مشکلات و نواقصی که در کارشان وجود دارد، از تحقیق دست نکشیده، و آن را ادامه داده اند. در این جا لازم است به این نکته اشاره کنیم که با فرض قبول ارزیابی یاد شده اوضاع فعلی مسلمانان، این امر نمی تواند مانعی غیر قابل نفوذ به شمار آید که نتوان از آن عبور کرد؛ زیرا فرایند نظریه سازی از دو راه استنباط و استقرا امکان پذیر است.
روش استنباطی، بر مجموعه ای از مفروض های حاصله از مسلّمات ریشه دار ارزش ها و فرهنگ جامعه استوار است که در پرتو آن، پروسه نظریه سازی و کشف قوانین صورت می گیرد.
روش استقرایی، در واقع تحقیق میدانی و شناخت اوضاع موجود است که آن هم سرانجام به استخراج قانون یا نظریه منتهی می شود.
معنای این بیان، آن است که فرایند نظریه سازی برای ما دست کم با روش نخست (استنباط) امکان دارد. ما فرهنگ و ارزش های خاصّ خود را داریم و اصول بنیادین آن یعنی شریعت، نزد ما وجود دارد که عهده دار فراهم سازی و تأمین مسلّمات و ارکان نظریه است و محقّق، از آن به ایجاد مفروضات و در نهایت به ساختن نظریه می رسد. از لحاظ علمی به طور کامل روشن است که روش استقرا، نقش مهمّی در آزمون صحّت و سقم فرضیه ای که به آن دست یافتیم، ایفا می کند. تا زمانی که پذیرفته ایم اوضاع جاری، اوضاعی اسلامی نیست، چنین نقشی وجود نخواهد داشت؛ امّا نباید فراموش کنیم که درستی یا نادرستی این نظریه ها بر آن چه ما از واقعیت جاری ارائه دادیم، توقّف ندارد؛ بلکه بر انطباق یا مخالفت با روش اسلامی متوقّف است؛ برای مثال اگر با استفاده از روش استنباطی در مورد مصرف به این نتیجه رسیدیم که مصرف کننده مسلمان از نظر کمیت مصرف، حالت میانه دارد و از لحاظ کیفیت مصرف، خوب مصرف می کند، بدان معنا نیست که چنین استنتاجی، از رفتار امروزی مسلمان به دست آمده است. چه بسا رفتار کنونی مسلمانان معاصر با این استنتاج یا تعمیم مغایر باشد؛ ولی بدان معنا نیست که آن تحلیل نظری، اشتباه باشد؛ زیرا این گونه نظریه ها تا زمانی که بر مبانی درست علمی و مطابق با اسلام باشند، همچنان بر صحّت و قوّت خود باقی هستند و ما باید مغایرت آن را با وضع موجود به گونه ای تفسیر و تبیین کنیم و تفسیر این امر، اقتضا دارد مقوله ای را که اوضاع واقعی مخالف آن است، معیّن کنیم که آیا این مقوله، مقوله ای قراردادی یا مقوله ای هنجاری است.
در مسأله ما، این امر، گاهی در شکل وضع ناپسند شخص مسرف که مقوله ای وصفی یا خبری است، ظاهر می شود و گاه در شکل خوب مصرف کردن مسلمان که مقوله ای هنجاری است و با وضع مطلوب ارتباط دارد، بروز می یابد. مخالفت نظریه با واقع، در حالت اوّل به این معنا است که قصور در خود تحقیق استقرایی است؛ چه به لحاظ وصف یا تفسیر و چه در هر یک از ابعاد دیگر، و این بدان رو است که این مقوله به طور مستقیم از متن قرآن که سنّت های غیرقابل تغییر خداوند را بیان می کند (مانند سرزنش اسرافگری) به دست آمده است؛ پس این مخالفت را می توان حاصل نارسایی تحقیق استقرایی در توصیف و تفسیر دانست.
در حالت دوم که مقوله ای هنجاری است، با فرض کامل بودن و مطابقت پژوهش استنباطی با معیارهای قابل اعتماد علمی، این مغایرت، گاهی از اوضاع جاری که به روش هنجاری پایبند نیست و گاهی از قصور در پژوهش استقرایی، ناشی می شود؛ امّا نباید نتیجه گرفت که مقوله هنجاری به دلیل این که منعکس کننده میزان صلاح و فساد اوضاع جاری نبوده، نادرست است؛ هر چند این مقوله در شکل طلب تحقّق این اوضاع بوده باشد.
باید به خوبی بفهمیم واقعیت، در اصطلاح دانشمندانی که از آن سخن گفتند و آن را محور صدق و کذب می دانند، به چه معنا است. آیا منظور از آن، واقعیتی است که اهل اسراف، نیرنگ بازان، خودخواهان و آشوبگران با آن سر و کار دارند یا چیز دیگری است؟
واقعیت از نگاه اسلام به علوم، به مثابه بُت قابل پرستش و امری غیر قابل ارزیابی و محاکمه و تعدیل نیست؛ بنابراین، بین واقعیت هستی و واقعیت انسان باید تفاوت قائل شویم. واقعیت هستی از قوانین الاهی که به حدّ کمال خود در صدق و ثبوت رسیده است، پیروی می کند؛ ولی واقعیت انسان که اختیار و اراده دارد، گاهی سالم است و در این صورت، ملاک داوری قرار می گیرد و گاهی انحراف آمیز است که از نظر علمی نباید ملاک قرار گیرد. مفهوم این سخن آن نیست که واقعیت را به کلّی در پروسه نظریه پردازی کنار بگذاریم؛ زیرا مجال گسترده ای برای استفاده از آن وجود دارد. طبق گفته یکی از محقّقان، مهم این است که واقعیت را لحاظ کنیم، نه این که به داوری بگیریم.(6) در بسیاری از قضایایی که به لحاظ مذهبی بی طرفند، مثل قوانین درآمد و سود می توان از واقعیت خارجی استفاده کرد؛ همچنان که در قضایای دارای جنبه مذهبی نیز قابل استفاده اند؛ مانند اسراف کاری به زیان جامعه است. این مقوله اگر چه جنبه مذهبی دارد و قرآن بر آن تصریح کرده، از تحقیق میدانی نیز نباید غافل شویم تا از صحّت آن چه اسلام از آن خبر داده، اطمینان حاصل کنیم.
قابل توجّه است که اسلام در موارد بسیاری به مقوله هنجاری می پردازد؛ سپس آن را کنار یک مقوله عینی و مادّی قرار می دهد؛(7) مانند:
وَلاَ تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَی عُنُقِکَ وَلاَ تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما مَّحْسُورا (اسراء (17): 29)
که شاید یکی از حکمت های ذکر مقولات عینی و مادّی، ترغیب انسان به عمل طبق مقتضیات مقولات هنجاری که دوری از اختلال در الگوی مصرفی است باشد؛ زیرا روشن است که نتیجه آن تهیدستی و فلاکت در واقعیت زندگی انسان است.
مؤمن می تواند از باب اطمینانی که ابراهیم علیه السلام از خدا طلبید و خدا اجابت کرد، از درستی این مقولات مطمئن شود و غیرمؤمن می تواند درستی این مقولات را به لحاظ واقعی بیازماید؛ بنابراین، اقتصاد اسلامی، به کلّی همه فرصت ها را جهت جست وجو و تطبیق نظریات خود با واقعیت از دست نمی دهد.
مراجعه به اوضاع جاری، افزون بر فایده پیشین، ما را از میزان درستی واقعیت از راه مقایسه آن با وضع آرمانی اسلامی آگاه می سازد و در صورت عدم موافقت نظریه با واقعیت، رسالت علمی محقّق متوقّف نمی شود؛ بلکه به بررسی درجه و عوامل انحراف واقعیت از نظریه و سرانجام برطرف کردن انحراف پیشین بر اساس تعریفی که از هدف علم اقتصاد اسلامی ارائه کردیم، تداوم می یابد؛ یعنی همان طور که نظریه را بر واقعیت عرضه می کنیم، واقعیت را نیز بر نظریه عرضه کنیم و در پرتو آن به محاکمه بکشیم.
در این جا پرسشی مطرح می شود که آیا نظریه پردازی در اقتصاد معاصر، به حقیقت بر واقعیت مبتنی است بدین معنا که محقّق در ابتدا اوضاع را زیر نظر گرفته و نظریات خود از آن استخراج می کند یا این که در غالب نظریه پردازی ها، از نقطه مفروضات خود آغاز، و بعد نظریه های خود را اقامه؛ سپس این نظریه را بر واقعیت عرضه یا به عبارت درست تر بر واقعیت تحمیل می کند؛ برای مثال، آیا واقعیت، اساس نظریه مزد مکفی را تشکیل داده یا این نظریه، در حقیقت، پذیرش الگوی مطلوب سرمایه داری است که بر قراردادن امکانات مالی در دست سرمایه دار تأکید دارد تا در این صورت، نظریه که بر تعدادی مفروضات دور از واقعیت مبتنی است، با هدف مورد نظر همساز شود؟ به این دلیل است که به سرعت، این نظریه یا آن نظریه را به مخالفت با واقعیت وا می دارد. دکتر رفعت محجوب در این باره می گوید:
پس از آن که مکتب کلاسیک، الگویی از انسان اقتصادی را ارائه داد، تمام قوانین اقتصادی را بر اساس این الگو که بیش ترین فاصله را با واقعیت دارد، بنا نهاد و آن را به زیور عمومیت آراست؛ [سپس انتقاد گزیده مارشال از این مکتب را نقل می کند که گفته است: [مثل این که مکتب کلاسیک با منطق ساختگی، تصویر خوش آب و رنگی از عالم واقع ارائه می دهد. گویا مکتب مزبور با شیوه تجریدی به مقدّماتی دست یافته است؛ سپس نتایج تشکیل دهنده نظریه را با ترتیبی به ظاهر منطقی از طریق استنباط ذهنی و بدون مراجعه به واقعیت خارجی بر آن مترتّب می سازد و چنان چه نوبت به مقایسه برسد، وقایع خارجی اقتصادی را با نظریه مقایسه می کند، نه این که نظریه را با واقعیت محک بزند.(8)
اهمیت چنین اعترافی به ویژه از اقتصاددان شهیر، آقای مارشال بسیار روشن است. این اعتراف فقط به مکتب کلاسیک بسنده نمی کند؛ بلکه دامن مکتب نیوکلاسیک یا مارجینالیست ها (نهائیون) را که بخش اعظمی از مباحث اقتصادی به آنان باز می گردد نیز در برمی گیرد؛ زیرا به اعتراف محجوب، این مکتب ها نیز جز در مواردی اندک به واقعیت پناه نمی برند.
شبیه این مطلب را رابرت کارسون، اقتصاددان غربی معاصر نیز یادآور می شود. وی به تعصّب عجیب مباحث نظری اقتصاد، ضدّ واقعیت موجود اشاره می کند و می گوید:
چرا آنان زمانی که نظریاتشان با واقعیت سازگاری ندارد، بی اعتنا از کنار واقعیت گذشته، نظریاتشان را ترجیح می دهند؟ چه دلیلی وجود دارد که این ادّعا را یعنی رفتار بشر از غریزه منفعت طلبی ناشی شده است، تأیید و توجیه کند؟ چگونه معقول خواهد بود که ذهنیت بازرگان انگلیسی قرن دوازدهم، ملاک تمام رفتارهای اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد؟(9)
این قبیل پرسش ها جز در موارد اندک، فاقد پاسخ هستند. وحشت برخی اقتصاددانان از این که مبادا ادّعاهایشان با حقایق علمی مسلّم مردود شناخته شوند، چندان است که به خروجشان از جاده عقل منتهی شده. وقتی از آقای جوزف شومپیتر، طرفدار بزرگ اقتصاد کلاسیک نسل گذشته، درباره تحلیل و منطق اقتصادی اش که اگر روزی با ادلّه غیر قابل انکار تجربی ابطال شود، بپرسیم، قاطعانه و بدون تردید پاسخ می دهد که نظریاتش را ترجیح خواهد داد؛ زیرا با روش های علمی به دست آمده؛ ولی واقعیت تجربی، فاقد این خصوصیات است.
آن چه می خواهیم بگوییم، این است که تعصّب و سختگیری اقتصاددانان در نوشته ها و کتاب هایشان در زمینه نظریه پردازی و تکیه اصلی بر واقعیت خارجی، از جهت عرف علمی بسیار مبالغه آمیز است.
در زمینه نظریه پردازی، راه برون شد دیگری نیز پیش روی ما قرار دارد که آن، عرضه قوانین و نظریات حاصله از روش استنباطی، بر واقعیت است. این واقعیت، همان واقعیت اسلامی است که به طور عملی در تاریخ ما اتّفاق افتاده است، نه واقعیت معاصر؛ زیرا اخبار و اطّلاعات فراوانی از افراد و جوامع متعدّد در دست است که رفتار اقتصادی شان از الگوی اسلامی دور نبوده. به عبارت دیگر، وضعیتشان، بدون تردید، وضعیتی اسلامی بوده است؛ پس چرا این اوضاع و واقعیت ها را که در مطالعاتمان در می یابیم، مبنای داوری قرار ندهیم؟
مشکل هر نظریه ای در این است که از توصیف و تفسیر واقعیت مربوط به آن ناتوان باشد؛ در حالی که نظریه اقتصاد اسلامی صرفا به توصیف و تفسیر رفتار مسلمان امروزی نمی پردازد؛ بلکه رفتار مسلمان حقیقی را توصیف و تفسیر می کند. وقتی نظریه رفتار مسلمان واقعی، حتّی اگر در حال حاضر چنان مسلمانی وجود نداشته باشد، ولی در گذشته وجود داشته است به درستی اثبات و صحیح شناخته شود، این نظریه به رسالت خویش عمل کرده است. راه های دیگری هم به نظر می رسد که پیمودن آن برای اقتصاد اسلامی با توجّه به واقعیت موجود، امکان دارد.
حال به این می پردازیم که میزان صدق گزاره «واقعیت و اوضاع موجود، غیراسلامی است»، تا چه اندازه است؟ این مسأله بر این متوقّف است که اسلامی بودن چگونه تعریف شود. اگر منظور از آن، کلّیّه احکام، آداب و اخلاق اسلامی باشد، به طور مسلّم جز در موارد بسیار اندک قابل تحقّق نیست. خوشبختانه هیچ یک از دانشمندان اسلامی آن هم با الهام از متون دینی چنین چیزی نگفته است. قرآن می فرماید:
فَاتَّقُوا اللّه َ مَا اسْتَطَعْتُمْ (تغابن (64): 16). هر اندازه که می توانید، پرهیز کار و خداترس باشید. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ بِإِذْنِ اللّه ِ ذلِکَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبِیرُ (فاطر (35): 32). سپس این کتاب را برای بندگان برگزیده مان به ارث گذاشتیم؛ پس برخی از بندگان [به طور عام [بر خود ستم روا می دارند. برخی دیگر میانه رو، و دسته سوم در امور خیر پیشتازند... .
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:
سدّدوا و قاربُوا. حقیقت را هدف بگیرید و به آن نزدیک شوید (بخاری).
این مسأله به طور کامل روشن است که اسلام، حتّی با ارتکاب برخی محرّمات و کوتاهی در انجام واجبات چه رسد به مستحبات و مکروهات، از وجود شخص مسلمان رخت بر نمی بندد. ما در مطالعه رفتار اقتصادی مسلمان، در جست وجوی مسلمانان پارسا و پیشی گیر در خیرات، به منظور الگوسازی نیستیم؛ بلکه به دنبال بررسی رفتار مسلمانی عادی هستیم که احیانا مرتکب خطا و گاهی صواب می شود و گاهی به دستورهای دین به شدّت پایبند است و گاهی هم ملتزم نیست.
یکی از محقّقان در این باره بیان مفصّل و جالبی دارد و به این جا می رسد که متغیّر مورد نیاز برای نظریه سازی و وضع قوانین، اوضاع جاری، عادی و متعارف است، نه وضعیت آرمانی که همه چیز حتّی مستحبات و مکروهات در آن مراعات می شود.
حالت آرمانی زمانی مبنا قرار می گیرد که بخواهیم وضعیت نمونه و الگویی را که می کوشیم (در عین نداشتن الزام و تعهّد شرعی) بدان دست یابیم، ترسیم کنیم. ما را چه می شود که در تقبیح واقعیت و اوضاع جاری مبالغه و افراط می کنیم؟ آیا در حال حاضر، مسلمانان بسیاری نیستند که زکات می پردازند؛ ربا، فریبکاری، احتکار، اجحاف و کوتاهی در حقوق و اموال مردم را ناپسند می دانند و برای طبقه نیازمند و موارد عام المنفعه انفاق، و در مصرف، اعتدال و پاکی را مراعات می کنند؟(10)
پس از این، نگاهی گذرا به نظریه سازی به مفهوم گسترده آن می اندازیم. در این جا با چندین مسأله روبه رو هستیم؛ از آن جمله، مسأله ای است که به پیکره اقتصاد اسلامی، ابواب و فروعات آن تعلّق دارد که مورد اتفّاق نظر اقتصاددانان است. دستیابی به هدف از یک سو، و انسجام فنّی همراه با فراهم بودن مقتضیات روش شناختی علوم از سوی دیگر، در این باب اهمیّت فوق العاده ای دارد، و پس از آن، دیگر مهم نخواهد بود که اقتصاد اسلامی با اقتصاد رایج شباهت یا مغایرت داشته باشد. تقسیم بندی از جهت واحد مورد تحقیق هم خالی از وجه نیست. برخی واحدها اساسی، برخی دیگر کلّی، و تعدادی نیز عمومی اند؛ بنابراین باید شاخه اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و اقتصاد عمومی داشته باشیم. مطرح ساختن برخی هشدارها و تبصره ها نظیر واحد اساسی که در اقتصاد متداول، فرد، و در اقتصاد اسلامی، خانواده یعنی فرد و افراد تحت تکفل او است نیز خالی از لطف نیست؛ بنابراین در مورد مصرف، انفاق، مشارکت های عمومی و تولید، اصطلاح خانواده (خانوار) را به کار می بریم؛ یعنی فرد و افراد تحت تکفّل او به این معنا که فرد باید تولید و کسب کند نه فقط به اندازه رفع نیاز خویش، بلکه نیاز افراد تحت تکفّل و دیگر اعضای جامعه (در صورت انفاق) را برطرف سازد. این مسأله چه بسا در سطح تحلیل و نتایج و سیاست ها پیامدهای تازه ای داشته باشد.
مطلب دوم به رابطه اقتصاد خرد با اقتصاد کلان مربوط می شود. در اقتصاد متداول بین این دو، جهت از اهداف، غایات و انگیزه ها، تفاوت بسیاری که به عوامل متعدّدی بر می گردد (و این جا مجال ذکر آن نیست) وجود دارد؛ امّا در اقتصاد اسلامی، این رابطه، رابطه تکاملی (تکمیلی) و همنوایی است و هر دو دارای مبانی واحدی هستند؛ در نتیجه، روح حاکم بر آن ها واحد است. همان گونه که هدف اقتصاد کلان، به کارگیری کامل منابع و تثبیت اوضاع اقتصادی است، اقتصاد خُرد هم سرانجام، همین هدف را دنبال می کند.
از جهت اصطلاحات، اقتصاد اسلامی می تواند از اصطلاحات رایج در اقتصاد معاصر استفاده کند. مهم این است که مناقشه ها و گفت وگوهای جدّی علمی بر سر این اصطلاحات به منظور شناخت ابعاد و مبانی آن ها انجام شود؛ به گونه ای که با راه کارها و رهنمودهای اسلامی بر خورد نداشته باشد، و به گونه ای که اگر پاره ای از این مصطلحات، مانند منفعت، رشد و عدالت در قیمت و دستمزد در کاربرد غربی شان با توجیهات اسلامی سازگاری نداشت، آن ها را به این بهانه که اصطلاحاتی غیراسلامی اند، از خود نرانیم؛ بلکه به این امر اشاره کنیم تا خواننده به روشنی مسأله را در یابد. با این حال، برخی اوقات، مهم و بلکه ضرور است که اصطلاحات اسلامی را به کار بریم. به طور مسلّم به زودی اصطلاحاتی مانند کرم، سخاوت، بخشش، اصلاح، فساد، استخلاف (جانشینی انسان از سوی خداوند)، تدبیر، خودبینی، منّت گذاری، سحُت، کم فروشی و غیره به میدان گام خواهند گذاشت. امید است که استفاده از آن ها با مفاهیم ویژه اسلامی، تحوّلات و پیشرفت های متعدّدی را در مقولات اقتصاد اسلامی در پی داشته باشد؛ بنابراین، مانعی نیست و چه بسا ضرورت دارد که اقتصاد اسلامی، تعدادی از ابزارهای تحلیلی و شیوه های تحقیق به کار رفته در اقتصاد متعارف را تا زمانی که از اندیشه مطرح، تفسیر خوبی ارائه می دهد، مورد استفاده قرار دهد.(11)
4. علم اقتصاد اسلامی، تعدّد نگرش ها و مواجهه با اشتباهات
این امر، اهمیّت بسیاری دارد، و بد فهمیدن آن، نتایج خطیری را در سیر پژوهش اقتصاد اسلامی سبب می شود. برخی محقّقان چنین فهمیده اند که تا وقتی با اقتصاد سالمی سر و کار داریم، به ضرورت با دیدگاه واحدی روبه رو هستیم؛ زیرا اسلام در تمام حالات، موضعی واحد دارد بدین معنا که وجود بیش از یک رأی در برابر مسائل گوناگون اقتصادی، غیر قابل تصوّر است؛ امّا باید به صراحت خاطرنشان کنم که این فهم به شدّت نادرست است و باید به روشنی و عمیقا متوجّه باشیم که در زمینه اقتصاد اسلامی حتما با دیدگاه ها و اجتهاد بشری روبه رو هستیم؛ حتّی اگر در موقعیت مذهبی قرار داشته باشیم؛ زیرا آن چه مدوّن و مکتوب شده، استنباطی از اصول و مبانی شرعی است و مردم از نظر قدرت فهم، استنباط و بلکه بالاتر از آن در شناخت اصول یاد شده و احاطه بر آن، بسیار متفاوتند؛ بنابراین، تعدّد آرا، واضح و طبیعی است؛ البتّه نه بدان معنا که مآخذ شرعی متعدّد و متنوّعی وجود دارد؛ بلکه مرجع حکم، واحد است؛ امّا برخی (با فهم بشری خود) به این نتیجه می رسند که فلان نظریه و سیاست پولی، به روش اسلام نزدیک تر است؛ در حالی که بعضی دیگر غیر آن را می بینند و می فهمند.
ما بر سر قواعد و اصول اختلاف نداریم. این مبانی ثابتند و اختلافی در آن ها وجود ندارد؛ بلکه اختلاف ما درون اصول، و نه خود اصول است؛ برای مثال، امکان دارد درون نظام مالکیت دوگانه، اختلاف داشته باشیم؛ ولی بر سر اصل نظام مالکیت اختلاف نداریم. این اختلاف گاهی از تفاوت شرایط حاکم بر موضوع تحقیق، از یک محقّق به محقق دیگر ناشی می شود و گاهی از تنوّع در فهم و تحلیل افراد سرچشمه می گیرد؛ بنابراین، ما با یک واحد بسیار بزرگ که انواع تقسیم بندی ها را درون خود دارد، مواجهیم و نباید از این تعدّد آرا دلتنگ و خسته شویم؛ بلکه باید به استحکام و تشخّص آن بپردازیم؛ زیرا همین کشمکش ها درون علوم شرعی، مانند فقه، اصول، و اعتقادات نیز وجود دارد و باید با ثبات و روشنی به استقبال انتقادها و احیانا استهزاهای برخی از اقتصاددانان برویم که وقتی به تعدّد آرا (در اقتصاد اسلامی) بر می خورند، زبان به طعن و تمسخر گشوده، می گویند:
اقتصاد اسلامی کجا است؟ مگر چند تا اسلام داریم؟!
این گونه موضعگیری به طور مسلّم از نظر علمی و اسلامی مردود است؛ زیرا هر علمی باید ظرفیت و تحمّل مکتب ها و نظریات متعارض را داشته باشد و این امر، به روشنی تمام در علم اقتصاد معاصر دیده می شود؛ بنابراین، علم اقتصاد اسلامی باید گنجایش آرای گوناگون و متضاد را داشته باشد. به این ترتیب، اقتصاد اسلامی، ظرفیت و گنجایش آرای متعارضی را دارد و نسبت سفاهت دادن به مخالف و تعصّب ناروا در رأی و ردّ مطلق نظر مخالف، نادرست است، و علوم شرعی با سینه ای گشاده، آماده استقبال از آرای مخالف بوده است؛ در حالی که طبیعت و ماهیت علوم شرعی، بیش از علم اقتصاد اقتضای وحدت نظر دارد. پس چرا علم اقتصاد از تکثّر آرا و نظرها استقبال نکند؟!
ارزیابی و نقد آرا و اندیشه های مطرح، ضرورت دارد؛ ولی این با ردّ مطلق آرای دیگران به طور کامل متفاوت است. فقیهان اسلامی چه زیبا فرموده اند:
رأی من درست است؛ ولی احتمال اشتباه هم دارد، و نظر دیگران خطا است؛ امّا احتمال صواب هم دارد.
از این امر، نتیجه دیگری نیز حاصل می شود و آن ورود خطا در مقولات علم اقتصاد اسلامی است. تا وقتی که بپذیریم این مقولات از نظر شکل، تحلیل و نوع باوری که درباره آن وجود دارد، کار بشری است، بدون شک دستخوش خطا خواهد شد. آیا در کتاب های فقیهان خطاهای فراوانی وجود ندارد؟
از جمله امتیازات و کرامات اسلام این است که در میدان علمی، حتّی خطاها نیز قابل احترام و به سبب تلاشی که برای آن صورت گرفته، مستحقّ پاداش است. این بیان پیشوایان دینی است که:
هر کس بکوشد و جد و جهد علمی به خرج دهد و به صواب هم برسد، دو اجر دارد؛ ولی اگر کسی سعی بکند، امّا به نتیجه ناصواب منتهی شود، فقط یک پاداش دارد.
این قانون پاداش دهی و ارج گذاری، نشان دهنده درک اسلام از حقیقت و حد و حدود علم بشری و میزان توانایی های عقلی انسان است؛ بنابراین، طبیعی است خطاهایی از این دست که در متن اقتصاد اسلامی رخ می دهد، هیچ گونه ربطی به خود اسلام ندارد. اسلام از خطاها محفوظ است و ما در علم اقتصاد اسلامی، با یک فهم از اسلام و نه با خود اسلام روبه رو هستیم.
در این جا به یک نمونه عینی اشاره می کنیم. یکی از کاتبان عمر درباره مسأله ای برای خلیفه نوشت که این حکم اسلام است؛ ولی عمر دستور داد تا آن را تغییر دهد و به جای آن بنویسد که این حکم، فهم عمر از اسلام است و نمی دانیم که این موافق حکم اسلام است یا خیر؛(12) یعنی عمر، همان فهمی را که از سخن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم خطاب به سردار سپاهش داشته، ارائه داده است. سخن پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم چنین است:
وقتی منطقه ای را به محاصره در آوردی و آنان از تو خواستند که طبق حکم خداوند با آنان رفتار کنی، چنین مکن؛ بلکه با حکم خود با آنان برخورد کن؛ زیرا تو نمی دانی که آیا به حکم خدا رسیده ای یا نه.(13)
بد فهمی در این قضایا، آثار مخرّب و منفی بر پیشرفت تحقیق در اقتصاد اسلامی دارد. حتّی برخی از محقّقان از به کار بردن برخی از ابزارها و روش های تحلیلی خودداری کرده، و استفاده از آن ها را برای دیگران نیز جایز ندانسته اند؛ زیرا معتقد بودند که در آن، احتمال خطا و صواب وجود دارد، و برخی دیگر هم به دلیل ترس از ارتکاب خطا و نسبت دادن اقوالی به اسلام که اصلاً در آن وجود ندارد، از فرایند تحقیق به کلّی دست کشیده اند.
به اعتقاد من، رهاسازی تحقیق به این شکل در صورتی که فرد با استفاده از منابع اسلامی و التزام به روش تحقیق علمی بتواند معرفت مناسبی از روش اسلام بیابد، شرعا نادرست است. ماهمگی با این گفته موافق هستیم:
نظریات علمی تخصّصی که رویکردی اسلامی دارند، هر چند مسلّمات و چارچوب عمومی آن ها از انگاره دینی برگرفته شده باشند، وحی منزل نخواهند بود؛ بلکه بدون شک در مؤلّفه های اساسی شان، مشتمل بر تلاش ها و افکار بشری هستند که محقّق، برخی آیات و احادیث را انتخاب کرده، و برخی دیگر را در موضوعش نادیده گرفته، و تفسیرهای خاصّی (متناسب با سطح فهم خویش) را برای آن برگزیده است؛ امّا در تمام این مراحل احتمال خطا وجود دارد.(14)
1 مجله اسلامیة المعرفة، شماره 27، سال هفتم، زمستان 2001 م.
2 دارای درجه دکتری اقتصاد اسلامی از دانشگاه الازهر (1982). استاد و رئیس گروه اقتصاد در دانشکده تجارت دانشگاه الازهر.
3 این مقاله توسط آقای جلالی ترجمه و توسط آقای مجید مرادی مقابله شده است.
4. عبدالفتاح، سیف الدین: القرآن و تنظیرالعلاقات الدولیة، فی المداخل المنهاجیه، القاهره، المعهدالعالمی للفکرالاسلامی، 1996 م، سلسلة العلاقات الدولیه، ج 3، ص 73.
5. محمدباقر الصدر: اقتصادنا، بیروت: دارالفکر، 1969، ص 292؛ قارن یوسف کمال: الاصلاح الاقتصادی، رؤیة اسلامیه، دارالهدایه، 1992 م، ص 9 و ما بعدها.
6. عبدالفتاح، سیف الدین: الواقع العربی المعاصر: رؤیة اسلامیه، القاهره، دارالنهضة المصریه، 1989 م، ص 42.
7. دنیا، شوقی: «القرآن والتنظیرالاقتصادی»، مجلة مصرالمعاصره یولیو / اکتوبر 1998، العدد 451 و 452، السنة التاسعة والثمانون، القاهرة.
8. المحجوب، رفعت: الاقتصاد السیاسی الکتاب الاول، القاهره، دارالنهضة العربیة، 1964 م، ص 37 38.
9. کارسون، روبرت: ماذا یعرف الاقتصادیون... ترجمة د. دانیال عبداللّه ، القاهره، الدار الدولیة للنشر، 1994 م، ص 42.
10. الثمالی، عبداللّه : «الاقتصادالاسلامی، بین النقل والعقل»، مجلة البحوث الفقهیة المعاصره، السنة السادسه، العدد 24، 1995 م.
11. شاپرا، محمدعمر: ماهو الاقتصادالاسلامی؟ المعهدالاسلامی للبحوث والتدریب، جدة، 1996 م، ص 24 و مابعدها.
12. دنیا، شوقی: النظریة الاقتصادیة من منظور اسلامی، الریاض، مکتبة الخریجی، 1984 م، ص 43 و مابعدها.
13. الامام الباجی: احکام الفصول فی احکام الاصول، ولفظه فیه کتب ابوموسی عن عمر (هذا ما اری اللّه عمر)، فأنکر علیه عمر، و قال: اکتب (هذا ما رأی عمر. فان یک خطا فمن عمر)، بیروت، دارالغرب الاسلامی، 1986 م، ص 712.
14. مسلم: صحیح مسلم فی شرح النووی، بیروت، دارالفکر، ط 13، باب الاقضیه، ح 3240، ج 12، ص 13.