توسعه پایدار در کشورهای اسلامی

ترجمه بخش اول و دوم این مقاله، در شمارة پیشین فصلنامه درج شد. در این قسمت نیز به علت حجم بسیار ناگزیر شدیم ضمن حفظ مطالب اصلی به تلخیص آن بپردازیم. برای دستیابی به منابع مقاله، به اصل آن که در سایت مؤلف موجود است مراجعه شود. ضمناً از مؤلف گرانقدر که با ترجمه مقاله و چاپ آن در فصلنامه موافقت کرد تشکر می کنیم.

بخش سوم

ملزومات توسعه پایدار در کشورهای اسلامی

بدون هیچ تلاشی برای رهایی از تمرکز بر ابزارهای مادی توسعه اقتصادی، لازم است بین رشد به مفهوم کمّی و بین توسعه به مفهوم کیفی کارایی اقتصادی تمییز دهیم.2 توسعه اقتصادی باید شامل تمام عناصر قابل اندازه گیری کارایی انسانی شود اعم از این که در ناحیه پیشرفت شخصی مانند مراقبت بهداشتی، کارایی آموزشی و رهایی از فشار، تنهایی و نومیدی بوده یا در ارتباطات اجتماعی و محیط اجتماعی مانند امنیت فردی و خانوادگی، کاهش جنایات شخصی و اقتصادی و غیره، یا در موارد کمّی مرسوم در تولید ناخالص داخلی و درآمد شخصی باشد؛ بنابراین، اعتماد به وصف کننده های سنتی سازمان ملل و شاخص های کیفیت زندگی که شامل امید به زندگی، سواد، مراقبت سلامت و مرگ و میر اطفال و موارد دیگری است، کافی نیست. این شاخص ها، همچنان حیطه های اجتماعی و شخصی از قبیل استرس، بلوغ بچه ها، طلاق، ارتباطات خانوادگی، خودکشی و جرایم شخصی و اقتصادی را پوشش نمی دهند؛3 با وجود این، حتی یک تعریف گسترده از توسعه اقتصادی به تنهایی کافی نیست. توسعه اقتصادی باید همیشه با توسعه فرهنگی و اعتقادی همراه باشد. سرانجام، اعتقاد و فرهنگ درونی شده برای تعیین توفیق یا شکست نهایی آخرتی آدمیان در آزمایش دنیایی شان و رضامندی آن ها در زندگی دنیایی ضرورت دارد؛ امّا ما در جایگاه اقتصاددان، دوست داریم این جنبه توسعه را (چه به صورت طرح تحقیقی و چه برای کاربرد)، خارج از محدوده خود و حتی از این مقاله بدانیم؛ چرا که چنین تحقیق و کاربردی نیازمند بررسی متخصصان اهل فنّ است.

رویکرد تواناساز به توسعه پایدار، رویکردی است که تواناسازی مردم را در جایگاه افراد و گروه ها هدف قرار داده تا تمام پتانسیل هایشان را برای توسعه اقتصادی با تعقیب اهداف اقتصادی در محیط سیاستی و نهادی به کار گیرند. این محیط باید بتواند به افزایش تلاش های توسعه ای مؤثر بینجامد.

قبل از طرح هر پیشنهادی درباره توسعه پایدار در کشورهای مسلمان باید برخی موضوعات را مورد توجه و بررسی قرار داد. این مباحث، شکل دهندة پیش نیازهای ضرور توسعه پایدار هستند که مهم ترین آن ها به شرح ذیل است:

نیاز به تغییر نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید؛

اولویت دادن به سرمایه انسانی به ویژه زنان و جوانان در جهت پایداری توسعه؛

نقش رهبری در به دوش کشیدن و بالابردن تلاش توسعه ای از بالا؛

نقش سازمان های مدنی اجتماعی برای پیش راندن توسعه از پایین به بالا؛

اهمیت حقوق بشر و مفهوم و هدف گسترده آن؛

آمیختن توسعه با ساختار اجتماعی و فرهنگی؛

ارتباط درونی میان پایداری توسعه و اعتماد به نفس؛

سرانجام، این دنیا، دنیای کوچکی است.

تغییر نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید

یکی از مزایای مدینه منوره در جایگاه خاستگاه نخستین دولت اسلامی، نبود میراثی حکومتی بود که ممکن بود ایجاد نهادهای جدید را با مشکل روبه رو کند و یا با خطر متاثرشدن از الگوهای پیشین مواجه سازد. پیامبر اکرم به طور وسیع در پی ریزی نهادهای مورد نیاز به مناسب ترین شکل اقدام کرد. امروز ما با میراث بزرگی از نهادهای رسمی و غیررسمی مواجهیم که فقط براساس وحی شکل نگرفته است؛ بلکه تحت تاثیر تجربه محیط های اجتماعی و اقتصادی، فشارها و تاثیرهایی قرار دارد که بسیار از زمان ما متفاوت بوده و ممکن است برای آینده و توسعه جوامع ما مناسب نباشند. چنین قاعده مندسازی تاریخی نهادهای فعلی در بیشتر موارد حتی منعکس کننده استانداردها و اهداف نهادهای اولیه به همان صورت دوره پیشین جامعه اسلامی مدینه نیست. ما نیازمند بازسازی، تبدیل یا تغییر نهادهای موجود در سطح قانونی و نیز در سطح الگوهای رفتاری هستیم؛ به طوری که بتوانیم این نهادها را در وضعیت مناسب اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشورهای اسلامی برای توسعه پایدار سودمند سازیم. استعمار طولانی مدت در بسیاری از کشورهای اسلامی، عامل دیگری است که در شکل دادن نهادهای موجود ما در جهان اسلام سهم داشته است. استعمارگران، نهادهای قانونی بنا نهاده، هنجار ها و الگوهای رفتاری را معرفی کردند که آثار منفی آن ها بر توسعه اقتصادی ما همچنان ادامه دارد. زیرساخت های سیاسی موجود کشورهای اسلامی و واقعیت های جغرافیای سیاسی میان برخی کشورهای اسلامی و همسایگانشان، نمونه ای از این نهادهای استعماری است. هر دوی این ها اغلب نه با نژاد جمعیتی و ساختار مذهبی آن ها سازگار است نه با ساختار اقتصادی در نواحی چندی از جمله کشورهای آسیایی مسلمان که اخیراً بعد از تجزیه شوروی استقلال یافته اند، هماهنگی دارد. پیامدهای فوری این قضیه گره خوردن منابع اقتصادی این کشورها با پروژه های سیاسی و نظامی بود که ضد توسعه هستند. من فقط دو عامل مهم سیاست ساز یا محرک را که به خسارت هایی در هویت، جهتگیری و اتلاف چند دهه از پتانسیل های توسعه انجامیده است، نام می برم: ناسیونالیسم و تمرکزگرایی اقتصادی. دومی به صورت مالکیت و مدیریت مرکزی بخش بزرگی از اقتصاد، گاهی به نام سوسیالیسم و گاهی به نام مسؤولیت دولت برای توسعه اقتصادی و گاهی نیز تحت مالکیت خانواده های صاحب قدرت (حاکم) ظاهر شده است.

ناسیونالیسم، باعث تکه تکه باقی ماندن بازار، و تاخیر مشارکت اقتصادی میان کشورهای اسلامی شد و نیرویی به تلاش های حیات بخش برای ایجاد بازار مشترک اسلامی یا عربی تزریق نکرد.

بصیرت و تعهد رهبری، نقش مهمی را در بازسازی نهادهای غیررسمی ایفا می کند. این سخن بدین معنا نیست که این گفته مشهور را فراموش کنیم: «هر گونه که باشید، رهبران شما همان طور خواهند بود» (کما تکونوا یولّ علیکم)؛ برای نمونه می توان چگونگی برخورد با اندیشة تأسیس بانک های اسلامی را بررسی کرد. پیش از تأسیس بانک های اسلامی، اکثریت تاجران مسلمان دربارة غیرممکن بودن راه اندازی بانک بدون بهره متقاعد شده بودند. ماجراهای رؤیایی نخستین بانکدارهای اسلامی، باعث تغییر نهادی در رفتار تجاری شد. بانکداری اسلامی بخشی از سیستم پولی مالی در چندین کشور اسلامی شده است. اکنون بحث به کارایی مدیریت، سودآوری، کافی بودن نظارت بانک مرکزی و ... رسیده؛ درحالی که عملی بودن بانک های اسلامی و توانایی آن ها برای ارائه خدمات همسان، به صورت اصل مسلم پذیرفته شده است.

قدرتمندکردن سرمایه انسانی

سرمایه انسانی همواره هدف و ابزار توسعه اقتصادی است. تجربه هفتاد ساله شوروی درس غم انگیزی را ارائه می دهد که هرگاه این حقیقت اساسی به فراموشی سپرده یا چشم پوشی شود، نتیجه نه تنها رنج بسیار انسانی، بلکه عقب ماندگی در شاخص توسعه اقتصادی خواهد بود. همین نتیجه و درس را می توان تا حد فراوانی از تجربه دهه های سوسیالیسم عربی در کشورهای عرب گرفت.

معانی متعددی از این حقیقت اساسی وجود دارد. یکی از این معانی توزیعی بوده، بر ارتباط درونی میان بهبود سطح مساوات توزیعی در یک اقتصاد و تحرک پویای آن در مراحل توسعه اقتصادی تأکید می کند. نتایج بازخورد استانداردهای بهتر زندگی فقیران در توسعه اقتصادی همان گونه که در ادبیات طرح و شناخته شده، شگفت انگیز است. در این مقاله قصد دارم بر برداشت های دیگری که اغلب در نوشته های اقتصاد اسلامی چشم پوشی شده یا در فرآیندهای توسعه اقتصادی کشورهای مسلمان غایب بوده، متمرکز شوم. این قسمت سه نکته را پوشش می دهد: تأکید بر کارفرمایی خلاّق، نقش مشارکت و فعال سازی جوانان و زنان.

کارفرمایی خلاّق و توسعه اقتصادی

دو اندیشة متناقض در ادبیات بانکداری اسلامی دربارة آثار شیوه های تأمین مالی اسلامی بر کارفرمایی خلاّق وجود دارد. من پیش تر در این مقاله به این بحث نظری که مضاربه، کارفرمایی خلاّق را به ریسک پذیری تشویق می کند، اشاره کردم. اندیشة مقابل، حاصل مطالعه ای تجربی است که به وسیلة بندر الحجّار (Bandar al Hajjar) صورت گرفته. او در این مطالعه پرسشنامه ای نتیجه می گیرد که بیشتر تاجران سعودی از میان روش های مشارکت، تأمین مالی با هزینه ثابت را ترجیح می دهند اعم از این که از طریق مضاربه باشد یا قرض ربوی. دلیل این موضوع ساده است: ابرازی از انتخاب ناخوشایند. کارفرمایان خلاّق خوب نمی خواهند بانکداران در فواید نوآوری هایشان با آنان سهیم باشند. افزون بر این، این ادعا که بهره به صورت یک تأمین مالی با هزینه ثابت، ضد توسعه است می تواند به سادگی با تجربه عظیم کشورهای توسعه یافته مردود شود.

به نظر می رسد که اثر حذف بهره از یک اقتصاد در توسعه اقتصادی باید اساساً در اموری که تأمین مالی اسلامی انجام نمی دهد، جست و جو شود، نه در اموری که تأمین مالی اسلامی آن ها را به انجام می رساند. به عبارت دیگر، از دیدگاه تأمین مالی فعالیت های اقتصادی و در نتیجه توسعه، بدون تردید میان این دو روش شباهت بسیاری وجود دارد. تأمین مالی اسلامی و قرض با بهره هر دو به تولید و مبادله کالاها و خدمات کمک می کنند با این تفاوت که قرض ربوی ممکن است خارج از بازار تولید و مبادله به تأمین مالی غیرمولد شخصی، زمان بندی مجدد قرض ها و تأمین مجدد بین نهادهای مالی نشت کند یا هرز رود. از طرف دیگر، روش های اسلامی حتی زمانی که کالاهای مصرفی را تأمین مالی می کنند، منحصراً در تأمین مالی تولید و مبادله کالاها و خدمات به کار می روند. اگر این روش با حذف آنچه کاربردهای رقابتی تأمین مالی نامیده می شود، به توسعه کمک کند، این کارکرد باید یگانه سهم تأمین مالی اسلامی در توسعه اقتصادی باشد؛ با وجود این، قدرتمندسازی کارفرمایان خلاّق نیازمند نهادها و سیاست هایی است که وظایف آن ها را در گسترش بازار داخلی با کالاهای جدید، بهبود کالاهای موجود، منابع جدید کالاها و نهاده ها، راه های نو، روش های جدید تولید و افزودن ابعاد جغرافیایی تسهیل کند. کاهش تشریفات دست و پاگیر دولتی، بوروکراسی و فساد، گامی اساسی در ایجاد محیط کارفرمایی خلاّق است.

افزایش خصوصی سازی گامی دیگر است. مهم ترین قدم، افزایش آزادی در تمام سطوح و تواناسازی تجارت برای ابتکار است. به عبارت دیگر، کلید توانایی تجارت کاهش محدودیت ها است. چپرا معتقد است که بحث «جانشینی واردات توسعه صادرات» به نزاعی بی فایده تبدیل شده است (چپرا، 1995: ص307 و 308). در واقع آنچه با شکست مواجه شده، سیاست دولت است، نه فعالیت های کارفرمایی خلاّق. دولت ها در تواناسازی تاجران برای پیشگامی در جایگزینی واردات یا توسعه صادرات ناکام بوده اند. از طرف دیگر، به رغم تمام نابرابری ها، تجربه های آزادسازی تجارت، حتی در کشوری که گفته می شود با انواع مشکلات داخلی و خارجی اقتصادی و سیاسی مواجه است، سودمند بوده؛ البته آزادسازی تجارت به ضرورت مستلزم خسارت در هویت های فرهنگی و مذهبی نیست. آزادسازی به معنای حذف سیستم پروانه دهنده و برداشتن کنترل مأموران دولتی که آن را اداره می کنند، به جز در موارد کنترل زیست محیطی و سلامت است!

سیاست ها و نهادهای تواناسازی که پیامبر اکرم هنگام ورود به مدینه معرفی کرده، با در نظر گرفتن نیازهای مالی فراوان یک کشور جدید که از هر سو مورد تهدید نظامی است، تحیّرآور است. برخی از این اقدام ها عبارتند از ایجاد بازاری جدید، حذف تمام انواع محدودیت های مالی و فیزیکی از جابه جایی کالا و افراد، توزیع زمین برای توسعه کشاورزی، افزایش مزارع حتی به دست خودش و محترم شمردن قراردادهای مبادله به صورت یگانه ابزار مالکیت دارایی مبتنی بر بازار.

جوانان در مناطق شهری و روستایی

جوانان در بسیاری از کشورهای اسلامی، به ویژه کشورهای عربی، با نهادها و سیاست های دولتی محدودکننده، غیرفعال نگه داشته شده اند. این سیاست ها و نهادهای محدودیت زا از نظام های آموزشی گرفته تا طرح های اشتغال، محدودیت جنبش، اطلاعات، اندیشه و دسته بندی سیاسی را شامل می شود. جوان به طور معمول از سن دبیرستان تا دانشگاه را شامل می شود. دربارة هدف این مقاله، هر آنچه در این بخش دربارة جوان گفته خواهد شد، شامل چند سال بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه که اغلب دوره بیکاری است نیز می شود.4 در بسیاری از کشورهای مسلمان، نظام آموزشی با نیازهای بازار سازگار نیست و اغلب بر تمرکز بر موضوعات نظری متمایل است.5 حتی زمانی که دانشگاه ها تمایل دارند پاسخگوی بازار باشند، سه چیز مانع می شود: 1. مطالعات علمی قابل اعتماد درباره نیازهای بازار در دسترس نیست و هر تلاشی در این جهت فاقد حمایت های مالی دولت ها و تاجران است. این موضوع به تعدیل برنامه آموزشی مناسب کمکی نمی کند؛ به طور مثال، با وجود برنامه های 5 ساله متوالی در بیشتر کشورهای اسلامی، هیچ پروژه تخصصی و نیز تخمین مسیر اقتصاد در بیشتر آن ها وجود ندارد. 2. دانشگاه ها به علت محدودیت های سازمانی، آیین نامه ای و ظرفیت پرسنلی، قادر به تعدیل نیستند. 3. در بیشتر کشورهای مسلمان، بازار به خودی خود توانایی جذب محصول نظام دانشگاهی را نداشته و محدودیت های سیاسی و تنازعات بسیاری وجود دارد که از هماهنگی و مشارکت اقتصادی سودمند بین کشورهای اسلامی جلوگیری می کند. فقدان چنین هماهنگی، در سیاست های مربوط به نیروی کار خارجی نیز دیده می شود. در بسیاری از کشورهای اسلامی انواعی از برنامه های آموزشی مربوط به جوانان وجود دارد که بیش از آن که واقعی باشند، سمبلیک بوده، دانش آموزان را در هیچ آموزش جدی که در کار استفاده می شود، مشارکت نمی دهد.

برنامه های اشتغال می تواند حجم بزرگی از اصلاحات و آزادسازی را به ویژه در کشورهایی که به طور نسبی فرصت های کامیابی بهتری در این زمینه دارند (مانند کشورهای مسلمان واردکننده نیروی کار) عهده دار شود.

تجربه مالزی در اعلان اصلاح آموزشی به صورت نخستین پیش نیاز سیاست تقویت توسعه اقتصادی، بسیار روشنگر است. تمرکز آموزشی از تربیت فارغ التحصیلان دانشگاهی به تربیت کارآموزان سطح متوسط و تکنسین ها با تأکید بر رسیدن به سطح بالاتری از تکنولوژی کاربردی، انتقال یافته است. بعد از سه دهه از بازنگری سیاست آموزشی، 70 درصد صادرات مالزی تولیدات بخش صنایع الکترونیک است (پایگاه داده های سازمان ملل).

زنان در مناطق روستایی و شهری

موضوع نقش زنان در زندگی اقتصادی در جهان اسلام، باید با رفتار شجاعانه و مصمم امّا «اسلامی» مواجه شود.

دیگر خشنود کننده نیست اصلاحاتی را که اسلام 1400 سال قبل معرفی کرده است یادآوری کنیم. آن ها به راستی اصلاحات باشکوهی هستند که در نتیجة الهام و راهنمایی خدایی که امروزه هنوز در دسترس ما است، پدید آمده اند. ما باید به زمین بیاییم و در پی موقعیت واقعی و نقش زنان مسلمان در جوامع مان، نه در طبقات بسیار محدود برگزیدگان اسلامگرا و سکولار، بلکه در عامه طبقه کارگری در روستاها و کلان شهرهای شلوغ باشیم. اختلافی واقعی، جدی و خطرناک میان ایده آل های اسلامی در موضوعات مرتبط با زن و الگوهای رفتاری واقعی برخورد با زنان در اکثریت قریب به اتفاق خانواده های ما از جمله نخبگان در تمام کشورهای اسلامی وجود دارد. همچنین اغلب میان ایده آل نخبگان ما و ایده آل های اسلامی قابل فهم از آنچه زمان حضرت محمد رواج داشته است، اختلافی قابل توجه وجود دارد (ابوشکوه: 1995).

در بسیاری از کشورهای اسلامی، مشارکت زنان در اقتصاد غیررسمی بسیار بالا است. زنان بیشتر نیروی کار بدون دستمزد را در خانواده های کشاورزی ما عرضه می کنند. آن ها با فروش محصولات کشاورزی، دوشیدن گاوها، تهیه پنیر و ماست، مراقبت از خردسالان و بزرگسالان، آوردن آب و هیزم افزون بر کار آشپزی و خانه داری می سازند. مطالعه بانک جهانی از چندین جامعه مسلمان و غیر مسلمان حاکی از این است که نقش زنان در توسعه بسیار اهمیت دارد. زنان به طور معمول مسؤول تغذیه، برانگیزاننده پس انداز و تعدیل کنندة رفاه خانواده هستند (بانک جهانی: 2001).

تقویت این بخش از جوامع ما نیازمند بازنگری نقش و مشارکت زنان در سایه ارزش های حقیقی اسلام است؛ مانند آنچه از این جمله به دست می آید که «زنان، نیمه برابر مردان هستند؛ انما النساء شقایق الرجال» (ترفدی، ابوداوود، ابن ماجد و احمد). به جای طرفداری از رفتار سنتی که در بهترین حالت، زنان را در حاشیه قرار داده و اغلب، نقش اجتماعی و مشارکت آن ها را به فراموشی می سپارد، سازمان های مدنی معیّنی درصدد به رسمیت شناختن اهمیت مشارکت زنان در توسعه اقتصادی در برخی از فقیرترین نواحی جوامع مسلمان در منطقه پایین صحرا هستند. سازمان کمک مستقیم (Direct Aid) (سابقاً کمیته مسلمانان در افریقا) در اوایل دهه 90 به تأسیس مراکز آموزشی و توان بخشی زنان اقدام کرد. این سازمان تا نیمه سال 2002 توانسته است 204 مرکز در کنیا، سومالی، سودان، موزامبیک، تانزانیا، اوگاندا، افریقای جنوبی، آنگولا، سیرالئون، غنا، توگو، بنین، سنگال، چاد، نیجر، بورکینافاسو، مالی و گینه ایجاد کند. این مراکز، آموزش خیاطی، قلابدوزی، گلدوزی و کارهای دفتری و پردازش اطلاعات رایانه ای با گواهی مورد تأیید حکومت های محلی به منظور تسهیل اشتغال درآمدزا ارائه می کنند. تا نیمه 2002، این مراکز بیش از 146800 کارآموز زن فارغ التحصیل داشته اند.6 این مراکز همچنین به توزیع لوازم و ابزار کوچک بین فارغ التحصیلان به منظور خوداشتغالی مولد، اقدام کرده اند (WWW.DIRECTAID.ORG). برای اقتصاددانان، اغلب آسان نیست که تمام آثار اجتماعی و اقتصادی افزایش مبنای مولد زنان را در نواحی دور دنبال کنند. در مناطق دوردست و دارای زندگی معیشتی، مقدار کمی هزینه ممکن است اثر قابل توجهی در توسعه پایدار داشته باشد؛ برای مثال، «سازمان کمک مستقیم» با هزینه ای در حدود 5000 دلار امریکا می تواند یک مرکز آموزشی زنان را بازگشاید و در طول یک سال تعدادی متجاوز از 100 کارآموز را در چهار دوره آموزشی هر سال اداره کند. این کامیابی درحالی است که ارزش های فرهنگی جامعه به ویژه در پوشش و ساختار خانواده مراعات شده است.

نقش رهبری در بالابردن سطح کوشش های توسعه ای از بالا

وصفی کامل از مطالعه «تغییر اعمال شده از سوی حکومت» در تاریخ اسلامی در کتاب الروضتین فی اخبار الدولتین نوشته ابی شامه (665ق) یافت می شود. تردیدی نیست که تغییر اجتماعی و اقتصادی اساسی در زمان نورالدین زنکی اتفاق افتاده و تا آزادسازی قدس در 583 قمری ادامه داشته است. این تغییر به وسیلة ابوشماه وصف شده و به وسیلة ابن جبیر تاریخ نگار اندونزیایی کسی که در دوران حکمرانی صلاح الدین ایوبی (589ق) دو دیدار از سواحل شرقی مدیترانه داشته، مورد تأیید قرار گرفته است. بیشترین اصلاحات زمان پادشاهی نورالدین بر مناطقی که امروزه سوریه، لبنان، اردن، فلسطین و غرب عربستان سعودی است، صورت گرفته. از سال 541 قمری او یک برنامه اصلاح اقتصادی، مالی تمام عیار را آغاز کرد. این برنامه شامل نظامی حمایتی برای کشاورزی و کشاورزان، ریشه کنی فساد و تبعیض، تقویت آموزش و ترمیم اوقاف به صورت منبع اصلی تأمین مالی آن، تقویت امنیت داخلی، توسعه جاده ها و بنای استراحتگاه و کاروانسرا در راه های اصلی، تقویت بازارها و گسترش آن ها و افزایش و تقویت سپاه می شد (شریف، 1999: ص2). او همچنین نظام امنیت اجتماعی برای کادر نظامی و فرزندانشان تأسیس کرد. در هر شهر، بیمارستان هایی ساخت که خدمات درمانی و دارویی مجانی برای مردم فقیر و ثروتمند به طور مساوی ارائه می کرد. همچنین دارالایتام هایی همراه با وقف دارایی های برای فراهم ساختن درآمد جهت تأمین هزینه های اجرایی و حقوق معلمان ساخت (همان: ص2935). زمانی که او مصر را از فاطمیون بازپس گرفت، حاکم جدید او صلاح الدین، اقدام هایش را دنبال کرد.

درسی که از مطالعه موردی نورالدین و صلاح الدین می گیریم، این است که چگونه توسعه می تواند حتی در جامعه ای که از نظر نظامی شکست خورده؛ از جهت سیاسی تکه تکه شده؛ از جهت اقتصادی ضعیف، و از جهت اجتماعی دچار سردرگمی شده است از بالا (به وسیلة دولت) انجام گیرد. نورالدین توانست جامعه خود را با تجدید انرژی در احساس تعلق و مشارکت از طریق اصلاحاتی که در بخش های اقتصاد، آموزش، حمل و نقل و بهداشت طرح کرد، قدرت دوباره ببخشد. او توانست اعتماد از دست رفته بین دولت و مردم را با مبارزه قوی و سنجیده با فساد در حکومت (همان: ص71)، به ویژه در بخش مالی (الجبایات) که به طور مستقیم به زندگی هر فرد در جامعه ارتباط دارد، دوباره احیا کند (همان). تاریخ دولت نورالدین و صلاح الدین همچنین به ما دربارة شرایط مهم توسعه پایدار، یعنی شرط سپردن دائم اختیار به مردم سخن می گوید.

در تمام داستان های کامیابی در پایداری توسعه اقتصادی، به نظر می رسد عنصر اساسی، مدیریت لایق کلان اقتصادی یعنی سیاست ها و نهادهای خوب تواناساز باشد. این مسأله در تمام کشورهای مسلمان اعم از این که منابع تمام شدنی داشته باشند یا نه، قابل تطبیق است.

حکومت های اسلامی باید یاد بگیرند که چگونه بین اهداف و مصالح گوناگون بودجه دولت و بنگاه ها، تجارت مشارکتی، جامعه محلی و فرهنگ جامعه تعادل ایجاد کنند. شفاف سازی، تعاون و توجه به آرای عموم باید عنصر کلیدی توسعه پایدار به شمار آید. دهه 1990 شاهد تحولی مهم در جهان بود که جهان دوم را به کشورهای در حال گذر تبدیل کرد. این باید مثال دیگری برای جهان اسلام باشد تا به طرف شفافیت بیشتر و پاسخگویی بهتری حرکت کند.

نقش تشکیلات مدنی اجتماعی در پیش راندن توسعه با فشار از پایین

سازمان دهی جامعه مدنی در سطح روستاها و شهرهای کوچک می تواند در بسیج پس اندازهای قابل سرمایه گذاری و به کارگیری کارگران داوطلب و جهت دادن آن ها به مؤسسات کوچک که در زندگی جوامع محلی مؤثرند، کمک کند. این همان چیزی است که ما آن را پیش راندن توسعه از پایین می نامیم. نخستین تجربه بانک های اسلامی در حومه مصر یک نمونه است. بانک اسلامی فیصل در سودان، برنامه تأمین مالی در مقیاس کوچک دارد که توانسته کارایی اش را در آغاز توسعه پایدار از پایین به اثبات رساند (بابیکر، 1999).

در مراکش با کاهش استبداد سیاسی در دهه 90 برخی از سازمان های غیردولتی توانستند برنامه های آموزشی مورد حمایتی در مناطق دوردست به ویژه برای دوشیزگان در سن مدرسه اجرا کنند (مرینسی، 2000). سازمان کمک مستقیم، با هدف ایجاد هسته های توسعه ای در کشورهای افریقایی توانست 840 مدرسه ابتدایی و دبیرستان و دو دانشگاه تاسیس کند. این مؤسسه، شهریه و مخارج زندگی 95000 دانش آموز را از ابتدایی تا دانشگاه حمایت می کند و فقط در سال 2000، 455 دانشجوی لیسانس و دکتری داشته است (وب سایت دایرکت اید).

حقوق بشر و توسعه

در عصر جهانی شدن ارتباطات، زمانی که کل جهان، شبکه واحد میلیونی می شود، هر انسانی به فن آوری جدید و مهارت های تکنیکی جدیدی نیازمند است. آموزگاران، پزشکان، کشاورزان و تاجران همیشه برای کارایی و رقابت نیازمند به روزکردن پیشرفت ها در حوزه های کاری خود هستند. اطلاعات و دانش بهنگام، ضرورت همیشگی برای متخصصان و تاجران شده است. عامل کلیدی برای توفیق هر کشوری در پایداری توسعه اقتصادی، آزادکردن توانایی های خلاّق مردم است. بارورسازی خلاّقیت، نیازمند محیط سیاسی اقتصادی انعطاف پذیر، رقابتی و پویا است. فراهم ساختن چنین محیطی، نیازمند آزادی عمل و محترم شمردن حقوق بشر در زمینه اقتصاد، سیاست و اطلاعات است. محدودیت در زمینه اطلاعات، رسانه و ارتباطات، و انحصارات دولتی، کشورها را نه تنها از آثار سیاسی خارجی، بلکه از ابداعات اقتصادی و سرمایه گذاری باز می دارد. مقررات باید به موضوعات قانونی و اخلاقی که همدلی را به جامعه برمی گرداند محدود شود.

ارتقای حقوق بشر، پیش نیاز اساسی توسعه اقتصادی پایدار است؛ زیرا تا زمانی که مردم برخورداری از آثار تلاش های خود را درنیابند، آن ها را به کار نخواهند بست. اگر این موضوع برای کارگر نیازمند آن قدر روشن نباشد، زمانی که نوبت به خلاقیت و تحقق رؤیاها می رسد، بسیار زننده خواهد بود. حقوق بشر نه تنها باید از دیدگاه انسانی ارزشمند باشد گرچه این نگاه نیز اساساً دارای اهمیت است بلکه از دیدگاه اقتصادی محض نیز باید ارزشمند باشد.

آزادی سخن، اجتماع و سفر به منظور تواناساختن افراد برای ابتکارات ابداعی، بسیار اهمیت دارد. آن ها پیش نیاز قدرت دادن به جامعه جهت کار با یک دیگر هستند. آزادی انتقاد از آنچه به غلط بودن آن اعتقاد است نیز در همان درجه اهمیت قرار دارد. ابن آشور در تفسیر سوره مائده یادآوری می کند که پیامبر اکرم عادت داشت عبارت ذیل را در تعهد ایمانی مسلمانان جدید بگنجاند: والنصح لکل مسلم. برای هر مسلمانی خیرخواه باشید.

نصیحت در امور عمومی می تواند صرفاً عمومی باشد؛ زیرا اموری هستند که به تمام افراد جامعه ارتباط دارند؛ البته تفاوت بزرگی بین نصیحت و تهمت و افترا وجود دارد. در حالی که تهمت و افترا، جرم اخلاقی قانونی است، نصیحت برای تصحیح نهادها و سیاست های عمومی بخشی از تعهد ایمانی به شمار می رود. این که عالمان حکومتی میانه رو ما توصیه کرده اند نصیحت به دولت و بنگاه های آن باید در نهان باشد، فقط بر موضوعات شخصی افراد در بنگاه ها دلالت دارد، نه بر موضوعات و مسائل مرتبط با عموم. این درست نیست نصیحتی که به منظور بهبود سیاست ها و نهادهای عمومی انجام می شود، به صورت خصوصی صورت گیرد؛ زیرا تمام اعضای جامعه به صورت مساوی با آن ارتباط دارند.

قلمرو حقوق بشر، حق افراد خصوصی(حقیقی) را برای پیگیری رفاه اقتصادی خود همان طور که صلاح ببینند، فرا می گیرد. شریعت تأکید می کند که درآمد می تواند فقط از طریق ارائه کار یا از طریق رشد دارایی فرد به دست آید. قرآن و سنت در موارد متعددی مردم را تشویق کرده است که تلاش خود را در جست وجوی پاداش معاش خوب و لذت های خوبی قرار دهند که خداوند برای آن ها ایجاد کرده است تا در زندگیشان لذت ببرند. آموزش و دسترس به آب نیز بخشی از حقوق بشر است. در جهان ما (عصر اطلاعات) حق آموزش مناسب یکی از حقوق اساسی بشر است. افزون بر نیاز به ایجاد سازوکار هایی جهت تضمین این که آموزش اساسی برای تمام بچه های در سن مدرسه فراهم شده است، نظام آموزشی ما باید به شکلی تنظیم شود تا استفاده از فن آوری و اطلاعات جدید را افزایش دهد.

حق دسترس به آب سالم در جهان امروز که در آن بیش از یک بیلیون نفر که بیشتر آن ها در کشورهای اسلامی زندگی می کنند، فاقد دسترس حتی به حداقل عرضه آب تمیز هستند، ضرورت دارد. بسیاری از رویکردهای حکومتی و نهادی برای حل این مشکلات بسیار بزرگ، شکست خورده اند. پذیرفتن آب به صورت یک حق بشری، ممکن است ارزشمندترین راه مواجهه با معضل تأمین اساسی ترین عنصر زندگی مردم را نشان دهد www.cesr.org)) افزون بر این، به کارگیری حق ایجاد تجارت، و مبادرت به (ریسک) تلاش اقتصادی، همیشه در کشورهای اسلامی با ذهنیت «مواجه راه های آسان برای کسب درآمد» با شکست مواجه شده است. وقتی افراد قانع شده باشند که برای کسب درآمد و ثروتمند شدن، راه های آسان تر و سریع تر از طرح های واقعی و مبادلات تجاری وجود دارد، برای انسان های باهوش و زرنگ، رفتن به دنبال موارد سخت، غیرعقلایی می شود.

پایان دادن به انحراف و فساد در حکومت نمی تواند تدریجی انجام شود، مگر در رأس اولویت ها به صورت پیش نیاز سیاست های تواناساز قرارگیرد. سیطرة قانون مبادله (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) به صورت اساس کسب درآمد و ارتباطات اقتصادی، بسیار مهم است. خطرناک ترین اثر تساهل قانونگذاران و حاکمان در تجارت، در حیطه برابری توزیع و تمرکز ثروت نیست؛ بلکه در بخش تولید است. این کار به پارتی بازی و تبعیض می انجامد و شوق درونی به سخت کارکردن و مبادرت به اندیشه های جدید را از بین می برد. نظام مبادله را فاسد ساخته، اندیشه تجارت را دچار فرسایش کرده، آن را به سمت راه آسان پول درآوردن می راند. فساد دولتی به طور مستقیم با فقر فزاینده و ناتوانی روزافزون از بین بردن دور باطل فقر ارتباط دارد. در مطالعه ای جدید از اثر فساد دولتی روی فقر و نابرابری درآمد، گپتا، داوودی و الونسا ترم (Gupta, Davoodi and Alonsa-Term:2002) کوشیدند تا اثر فساد را تخمین زده، راه های چنین فسادی را بررسی کنند. آن ها ادعا داشتند که فساد دولتی به ایجاد نظام مالیاتی تبعیض آمیز و حقوق گمرکی می انجامد که به ثروتمندان امتیاز ویژه می دهد. فساد همچنین برنامه های اجتماعی را از کمک واقعی آن ها به فقیران تهی ساخته، آن ها را به ابزارهایی برای پارتی بازی تبدیل می کند. فساد در آموزش، آن را در دسترس فرزندان ثروتمندان قرار داده بیش از آن که فرزندان فقیران بتوانند از آن استفاده کنند، و در نتیجه فقر را همیشگی می کند. افزون بر این، نظام کنترل تأیید و تخطی، فرصت های گذرای سودآوری کوتاه را فراهم آورده، بر استانداردهای کیفیت کالاهای ارائه شده به بخش عمومی و به ویژه فقیران فائق می آید؛ چرا که ثروتمندان، توانایی خرید کالاهای مصرفی با کیفیت بالای خود را دارند. این نویسندگان تخمین زده اند که انحراف معیار بدترشدن شاخص فساد، به افزایش ضریب جینی تا 11 درصد (با فرض این که متوسط ضریب جینی 39 باشد) و کاهش رشد درآمد فقیران تا 7/4 درصد در سال می انجامد که هر دو اثر جدی هستند.

پیوستگی توسعه با انسجام اجتماعی و فرهنگی

یکی از مهم ترین علل شکست کمک های خارجی توسعه ای، ناتوانی آن در به رسمیت شناختن نقش ارزش های فرهنگی در توسعه است. کمک های خارجی جهانِ اول به کشورهای در حال توسعه، خیلی از اوقات، فقط الگویی از توسعه در اندیشه داشته است؛ برای مثال، دربارة توسعه زنان در کشورهای مسلمان، نخستین چیزی که بر آن تأکید می کنند، نیاز به تغییر رابطه ارباب - خدمتکاری مرد و زن به رابطه مشارکت و نیاز به معرفی برنامه تنظیم خانواده است. به طور مشابه، کوشش های توسعه ای که روش های فرهنگی رایج را از بین می برند، پایدار نیستند. این واقعیت دارد که بسیاری از الگوهای رفتاری اجتماعی ما در ناحیه توسعه اقتصادی، کار جمعی، مشارکت جوانان و نقش سیاسی اجتماعی زنان وخیم بوده، به بهبود نیاز دارند؛ امّا اگر این تغییرات از میان و براساس دیدگاه هایی که مانند عقاید مذهبی و افتخارات ملّی احترام و توجه بالایی دارند، برنخاسته باشند، چیزی کمتر از شکست محض نصیبشان نخواهد شد. تغییرات القایی مؤثر نبوده، بسیاری از اوقات به عقب برمی گردند به جای این که حالت پیشروی داشته باشند.

در عملکرد توسعه ای جوامع، ما همیشه به عناصر واسطه یا کاتالیزور تغییر نیاز داریم. واسطه ها اشخاصی هستند که می توانند تغییرات مطلوب در نهادهای غیررسمی را به شکل الگوهای رفتاری قابل تقلیدی که از عقاید و ایده آل های اساسی جوامع ناشی شده است، بیان کنند. چنین کاتالیزورهایی نقش مهمی به ویژه در کشورهای اسلامی بازی می کنند؛ چرا که تعلق عاطفی بسیاری به مذهب دارند. واسطه ها یا کاتالیزورها به علت ایمان و اطمینان فراوانی که به طور معمول مردم به آن ها دارند می توانند نقش خود را به طورکامل ایفا کنند؛ به طور مثال، عالمان در بانک های اسلامی خود، نقش واسطه را در متقاعد ساختن بخش عمومی دربارة این که این نهادهای بانکی جدید به واقع متفاوت، و متناسب با عقاید و ایده آل های مردم هستند، ایفا می کنند (کهف، 2002). می توان ادعا کرد که گسترش مداوم بانک های اسلامی، به رغم مشتی گزارش از ناکامی، و توافقی فراگیر بین متخصصان که بانک های اسلامی می توانند مقدار فراوانی بهبود مدیریتی را به کار گیرند، از نقش کاتالیزوری دانشمندان ناشی است. واسطه های بانک اسلامی وقتی از روی شایستگی، حمایت این بانک ها را به ایمان عموم مردم در کشورها و جوامع اسلامی مرتبط ساختند، بهترین کار را انجام دادند.

افزون بر واسطه ها، توسعه پایدار نیازمند مبتکران و مدیران تجاری است که بتوانند روش ها و الگوهای جدید رفتاری را به پروژه های توسعه ای واقعی تبدیل کنند که بدون از دست دادن حرارت توسعه ای، ارزش ها و ایده آل های فرهنگی و اجتماعی آن ها را جذب کند. مبتکران همیشه در عین حالی که بخشی از محیط اقتصادی و فرهنگی خود هستند، آینده نگرند. این مدیران آینده نگر، گاهی تبدیل کننده نامیده می شوند؛ زیرا می توانند اندیشه ها و رؤیاهای محض را به طرح های واقعی که پاسخگو و مرتبط با مردم واقعی در محیط اجتماعی فرهنگی است و آنچه این نوع طرح های توسعه ای را پایدار و در حال گسترش می سازد، تبدیل کنند. آن ها از درون جامعه هستند؛ منابعش را به کار می گیرند و با آن مرتبطند. توسعه ای که از خارج اعمال شود، نه پایدار است و نه قابل گسترش. درسی که از مؤسسات به اصطلاح سرمایه گذاری اسلامی باید آموخت، اهمیت انتقال دهنده ها است که می توانند طرح هایی دربارة نیازهای جامعه بسازند و منابع داخلی را بدون خیانت به اهداف جامعه برای آن ها جمع آورند. سرمایه هیچ گاه مانع یا عامل کمیاب نیست.

روابط متقابل بین پایداری و خوداتکایی

پایداری و خوداتکایی در توسعه به یک دیگر پیوند خورده اند. برای حفظ نرخ بادوامی از رشد باید منابع و دارایی های داخلی گسترش یابد. با این فرض که خوداتکایی به معنای بستن اقتصاد به روی سرمایه گذاری و بازار خارجی نیست، کشورهای مسلمان باید موضوع به کارگیری پتانسیل محلی خود را به صورت منبع اصلی تغذیه توسعه خود جدی بگیرند. دوران جریان بزرگ نهاده های خارجی توسعه ای به سر آمده، تکرار نخواهد شد. خوداتکایی نیازمند تقویت سرمایه گذاری داخلی برای توسعه طرح های سودآوری است که از فن آوری و نهاده های در دسترس استفاده کند. با چنین تعریفی نمی توان از طریق ابزارهای برنامه دولتی و اجرای دولتی به آن رسید؛ زیرا متغیرهای بسیاری وجود دارند که سودآوری طرح ها و در دسترس بودن منابع مورد نیاز این آن ها را تعیین می کنند. فقط شعور (غریزه)، کوشش و جست وجوی سرمایه گذاران می تواند طرح های سودآور و ممکن را کشف و دنبال کند. این واقعیت دارد که محصولات یا بخش های راهبردی مانند مواد غذایی اساسی وجود دارد که خوداتکایی در آن ها ممکن است بیش از بخش های دیگر تقویت شود؛ امّا حتی سیاست تشویق خوداتکایی در این بخش ها باید به اندازه کافی عاقلانه باشد تا از سقوط در دام ناکارایی و عقبگرد مانند آنچه در نظام های سهمیه پنبه در مصر و سودان و سیاست گندم در عربستان سعودی اتفاق افتاد، پرهیز شود. در محصولات و صنایع راهبردی، سرمایه گذاران باید از طریق تحقیقات، اطلاعات و ارتباطات توسعه ای حمایت شده از جانب دولت، ابزارهای دولتی تعمیق و گسترش بازار، انگیزه های سیاستی مالی و اعتباری تشویق شوند؛ امّا بدون تحریف ساختار بازار و ایجاد مانع در نیروهای بازار و بدون ایجاد فرصت های غلط برای سودآوری.

همان طور که خوداتکایی، خود خرسندی یا قانع بودن اقتصادی را ایجاب نمی کند، باید دریابیم که گسترش بازار برای کارفرمایان خلاّق محلی، یکی از انگیزاننده ترین ابزارهایی است که دولت می تواند برای یاری کارفرمایان خلاّق در پذیرش پروژه های توسعه پایدار از آن استفاده کند؛ بنابراین، توافق های منطقه ای و اسلامی که بازار را گسترش می دهد، اثر بسیاری بر کاهش وابستگی و افزایش پایداری رشد اقتصادی دارد؛ با وجود این، از آن جا که چنین مشارکتی میان دولتی اسلامی ، از نظر سیاسی خشنودکننده نیست، بیشتر حکومت ها در کشورهای اسلامی آن را امری حاشیه ای تلقی می کنند. به نظر می رسد دولت های اسلامی، سیاست های توسعه ملی را که از نظر بین المللی ناوابسته هستند، ترجیح می دهند. چنین به نظر می رسد که آن ها معتقدند: رشد اقتصادی ببرهای کوچک و ببرهای کوچک تر بعدی آن ها در آسیا و آسیای جنوب شرقی برای ایجاد نرخ بالا و پایدار طی سه دهه از اواخر دهه60 تا اواخر دهه90 قرن گذشته نیازمند چنین تعهداتی نبود.

سرانجام، این دنیا، دنیای کوچکی است!

جهان، روزی که چهار کشور در خاور دور توانستند از دشواری ها بگذرند و رشد اقتصادی تراکمی شگفت آوری را حفظ کنند، کوچک شده است. جهان باز هم کوچک تر شد زمانی که مالزی، تایلند و تا حدی اندونزی توانستند این مسیر را دنبال کنند. جهان ما به واقع در عصر انقلاب اطلاعات بسیار کوچک شده است. اگر مردم صاحب اختیار نباشند، سایر ملت ها می خواهند با زور، محیط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شان را به کشورهای ناموفق در ابتکار صادر کنند. این مسأله نه تنها در مورد هر فسادی که آن ها روی پرده کوچک و زمانی که به خارج سفر می کنند در معرض آن قرار دارند، صادق است؛ بلکه دربارة فعالیت ها و عکس العمل های اقتصادی نیز صدق می کند. یگانه دفاعی که ما مسلمانان و کشورهای اسلامی داریم، خود درونی ما است. هرچه خود درونی ما ضعیف تر باشد، از لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیشتر لگدمال می شویم. از طرف دیگر اگر بتوانیم خود را ساخته، کارفرماهایمان را تقویت کنیم می توانیم پیشرفت های اقتصادی، تکنیکی و اطلاعاتی خود را همانند سازیم و آن ها را برای رشد و پیشرفت اقتصادی خود به کار گیریم. کلید همه این ها خودمختاری خودتواناسازی است؛ زیرا بنابر تعریف در تمام جنبه ها با هم کار، و حرکت می کند. می تواند ظرفیت ابتکار و خلاقیت سرمایه انسانی را که یگانه نهاده مؤثر توسعه پایدار است، آزاد سازد. این می تواند ما را در حرکت در جهان کوچک امروز توانا سازد. تا زمانی که این حقیقت به صورت یک سیاست اساسی ما شناخته نشود، بدون قدرت مانند کف روی نهرها باقی می مانیم.

از طرف دیگر، اگر بتوانیم در به کارگیری سرمایه انسانی فراوانی که کشورهای اسلامی دارند خردمندانه رفتار کنیم، موضوع جانشینی واردات و توسعه صادرات می تواند با نیروهای بازار از بین برود. مقررات دولتی بر تجارت خارجی، پروانه صادرات واردات و سایر اهرم های کنترلی، قیمت گذاری محصولات کشاورزی و سایر ابزارهای اداری در واقع به افزایش فعالیت های غیرقانونی و فساد صاحب منصبان حکومتی، به جای حمایت از منافع واقعی کشور یا ترویج رشد اقتصادی آن انجامیده است.

بخش چهارم

پیشنهادهای سیاستی

مطالعه اقتصاد کشورها، مناطق و جهان، نشانة واقعی ظهور یک اقتصاد جهانی به هم وابسته را اعلام می کند. وابستگی به یک دیگر، نه تساوی گرایی و نه استثمارگری است. سرنوشتی است که از طریق آن، هر اقتصاد ملّی باید به طرف اهداف توسعه ای خود حرکت کند. جهانی شدن اقتصادی ممکن است در مرحله پیشرفته فعلی سرمایه داری اطلاعاتی (مبتنی بر اطلاعات)، بیان سلطه جویانه از اتکای متقابل باشد. با جهانی شدن، نقش دولت ملّی، بدون تردید کاهش می یابد. در سه دهه بعد از جنگ جهانی دوم، مفهوم توسعه از طریق صنعتی شدن، سبب نقش فزایندة دولت در اقتصاد و دست کم گرفتن اهمیت حقوق بشر در پیشرفت اقتصادی و سیاسی شد.

تجربه کشورهای تازه صنعتی شده (NICS)7، هم در صنایع جایگزین واردات مانند برزیل و آرژانتین و ترکیه، و هم در صنایع با جهتگیری صادرات مانند کره و مالزی و تایوان، به اهمیت نقش دولت و شرکت های دولتی در توسعه صنعتی اشاره دارد. آغاز قرن نه تنها حقیقت جدید، بلکه خردمندی و بصیرت جدیدی را نیز به ارمغان آورده است. بحث دربارة مسیر توسعه، سال های بسیاری، به طور جدی ادامه خواهد داشت.

لیبرال ها معتقدند که تجارت بین المللی فزاینده، رفاه را بهبود بخشیده، تجارت و رفاه، هر دو آرامش و هم امنیت را افزایش می دهند. از طرف دیگر، تمام کشورهای جهان سوم همراه با بسیاری از مردم در جهان اول، برای حفاظت خود از تهاجم میلیون ها غول تجاری به ویژه در بخش مالی فریاد می زنند.

اولویت هایی که به پایداری توسعه کمک می کند

خدا به جهان اسلام نه تنها آب و هوا، زمین و نژادهای متنوع اعطا کرده، بلکه اقتصادهای گوناگون نیز داده است؛ بنابراین، غیرعملی است که دربارة همة اولویت ها تمام کشورهای مسلمان با یک دیگر صحبت کنیم؛ با وجود این، موضوع فقر موضوع مهمی بوده و به پایداری توسعه بسیار ارتباط دارد. هیچ راهی برای توسعه پایدار وجود ندارد، مگر این که بتوان دور فقر را از بین برد. یکی از اهداف اصلی اسلام، به واقع اجرای عدالت در زمین است. بدیهی است که این هدف، در ایجاد اقتصاد تساوی گرا، به صورت یک فکر اساسی در تمام نوشته های اقتصاد اسلامی منعکس شده است. خود پیامبر اکرم به طور معمول در دعاهایش به خداوند از فقر و بی ایمانی پناه می برد (سیوطی، 1981).

از این جهت، انتظار است که کاهش فقر به صورت فرایند توسعه پایدار اولویت اول تمام کشورهای اسلامی باشد. با تنوع بین کشورها، جهان اسلام با فراوانی فقر روستایی و شهری مواجه است. تیمر (Timmer)، در مطالعه خود دربارة ارتباط فقر با رشد اقتصادی، به ارتباط معنا دار بین تغییرات ساختاری در سهم بخش های اقتصاد و بین کاهش فقر اشاره کرده است. در مقاله 1997، او پدیده افزایش فقر را با رشد اقتصادی نشان داده و مشاهده کرده گرچه رشد اقتصادی درآمد سرانه 20 درصد پایینی جمعیت را در اکثر کشورها افزایش می دهد، در تعدادی از کشورها تعداد فقیران فزونی یافته و شکاف بین 20 درصد پایین و بالا نیز زیاد شده است.

دو عامل مهم ساختاری در ارتباط پایین رشد اقتصادی با فقیرترین دو دهک جمعیت در یک کشور تأثیر دارند، این دو عبارتند از سهم کشاورزی در اقتصاد و اندازه نسبی شکاف درآمدی فقیر و غنی. در کشورهای با شکاف درآمدی کم، بهره وری کار کشاورزی، در افزایش درآمد سرانه تمام بیستک ها مؤثر است. نتایج مشابه در کشورهای با سهم کوچک کشاورزی در اقتصاد کشورها قابل مشاهده است. از طرف دیگر در کشورهای با شکاف درآمدی فراوان، پیوستگی فقیرترین بیستک به رشد، خیلی کمتر از ثروتمندترین آن است. این، خود را در بیشتربودن سهم ثروتمندان از فقیران، در بهره مندی از رشد اقتصادی نشان می دهد. تیمر در یک مثال فرضی از رشد با نرخ سالانه 5 درصد برای 25 کشور نشان می دهد که در صورت شکاف 1/13 بین نسبت درآمد سرانه بیستک بالا و پایین، درآمد فقیران 73 درصد افزایش می یابد؛ در حالی که درآمد ثروتمندان، 273 درصد اضافه می شود؛ در نتیجه، شکاف درآمدی را تا 4/28 خراب تر می کند. یک روند مشابه، زمانی که سهم کشاورزی فراوان باشد نیز مشاهده می شود (تیمر، 1997).

از مطالعه تیمر، دو مطلب نتیجه گرفته می شود: 1. اگر کاهش فقر را در کوتاه مدت و بلندمدت هدف قرار دهیم، باید تغییرات ساختاری را مورد توجه قرار دهیم که بر کاهش شکاف درآمدی به ویژه در مناطق روستایی تأثیر داشته باشد؛ 2. ما همچنین باید به موضوع افزایش سهم بخش صنعت و سایر بخش های غیرکشاورزی در اقتصاد، توجه کنیم. به عبارت دیگر، فقر روستایی و شهری به صورت ساختاری با یک دیگر ارتباط دارند و باید با یک دیگر و به صورت همزمان مشخص شوند.

کاهش فقر در کشاورزی

کشاورزی بزرگ ترین منبع درآمد و بیشترین اشتغال را برای تمام جهان اسلام ایجاد می کند. به جز چند استثنا که اساساً از جنگ های داخلی و خارجی که با تخریب زیربنا و هجوم عظیم آوارگان همراه ناشی بود نمی توان انکار کرد که نیمه دوم قرن 20، شاهد کاهش فقر مطلق و نسبی در کشورهای اسلامی بوده است؛ با وجود این در دهه آخر، سرعت کاهش فقر در بسیاری از کشورهای آسیا آهسته تر شده، و حتی در کشورهای اسلامی افریقا فقر افزایش یافته است.

ملور (Mellor) معتقد است که هر دو اثر از غفلت از کشاورزی ناشی است؛ غفلتی که اگر بخواهیم به کاهش فقر در قرن 21 امیدوار باشیم، باید اصلاح شود (ملور، 1999). افزون بر این، کاهش فقر در کشورهایی که سهم بزرگی از کشاورزی در اقتصاد دارند باید بر کاهش فقر روستایی یعنی فقر در بخش کشاورزی و خدمات مربوط به آن، متمرکز شود ملور، استدلال ریولین و دت (Ravallion and Datt) را در این باره چنین نقل کرده است:

به علت این که فزایندگی محصول و اشتغال در بخش کشاورزی بیش از بخش های شهری است، رشد در مناطق روستایی می تواند فقر را در مناطق شهری و روستایی کاهش دهد؛ در حالی که رشد بخش شهری اثر ناچیزی در فقر روستایی داشته، فقط فقر شهری را کاهش می دهد. عامل دیگر اهمیت این معادله این است: رشد فزایندة کشاورزی، بر بیشتر کالاهای تولیدشده و مصرف شده در نواحی روستایی اثر گذاشته، نیروی کار روستایی را به کار می گیرد؛ بنابراین، با افزایش محصول غذایی و افزایش درآمد اشتغال در همان زمان، فقر کاهش می یابد. به عبارت دیگر، افزایش نرخ رشد در بخش کشاورزی، بخشی از اقتصاد را تقویت می کند که نمی تواند با تقاضای خارجی بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته، منابعی را استفاده می کند که در غیر این صورت معطل می ماندند (همان).

چهار عامل کلیدی وجود دارد که رشد کشاورزی و اثر آن را بر کاهش فقر در دهه ای که می آید، تعیین می کند.

1. تعدیل توزیع دارایی به نفع فقیران روستایی؛

2. ایجاد تغییرات تکنیکی که برای مالکان کوچک به ویژه در زمین های حاشیه ای و خشک نافع باشد؛

3. بهبود زیربنای آبی؛

4. مرمت زمین های از بین رفته.

اصلاح توزیع دارایی ها در کشاورزی باید شامل زمین، تجهیزات و سرمایه انسانی بشود. این تعدیل نباید از طریق شاخص های افراطی که کارایی کمی در تعدادی از کشورهای اسلامی که آن ها را در دهه 60 به کار گرفته اند، صورت گیرد. اصلاح می تواند به وسیلة نظام آموزشی که مخصوص افزایش بهره وری فقیران طراحی شده، مطرح شود. توزیع زکات، اگر بخشی از درآمد آن، صرف تجهیزات کشاورزی، احشام و خدمات و نهاده های کشاورزی شود می تواند نقش مهمی داشته باشد. ابزارهای دیگر بهبود توزیع دارایی عبارتند از پوشش هایی برای مالکیت زمین، سیاست تأمین مالی و مالیات بندی. کوتاهی در معرفی اصلاح اساسی دارایی در کشورهایی با انحراف فراوان توزیع درآمد ممکن است همان طور که تیمر اشاره کرده است به بهره مندی بیشتر ثروتمندان از رشد اقتصادی بینجامد؛ به همین جهت، ملور استدلال می کند که رشد اقتصادی در تمام کشورهای با توزیع درآمد نامتوازن، اگر همراه با اصلاح دارایی نباشد، نفع کمی برای فقیران دارد (ملور، همان). توسعه روستایی در کشورهای اسلامی، به ویژه خاورمیانه، شمال و صحرای افریقا، نیازمند گسترش فن آوری خاصی است که با تولیدکننده های کوچک در زمین های خشک حاشیه ای مناسب باشد. این کار شامل تحقیق بیوژنتیک، تکنیک های کشاورزی و تکنیک های پیشرفته پرورش دام می شود. موضوع اصلی این است که بیشتر تحقیقات در بیوژنتیک به وسیلة شرکت های بزرگ و به منظور استفاده خودشان انجام شده است.

با این که آب در برخی از کشورهای اسلامی منبع کمیابی نیست، بیش از 600 میلیون مسلمان در مناطق کم آب در خاورمیانه و شمال افریقا (MENA)، کشورهای ساحل، آسیای مرکزی، افغانستان و غرب پاکستان زندگی می کنند. توسعة چاه های آب موجود، و کشاورزی با آب شور، فرایند ضرور برای کاهش فقر در این مناطق است.

سرانجام، باید باور شود که جهانی سازی در حال گسترش، پتانسیل بزرگی برای کاهش فقر توسعه کشاورزی ایجاد می کند؛ زیرا نه تنها بازار را برای کالاهای با قیمت بالا گسترش می دهد، بلکه جریان سرمایه و دانش کشاورزی را آسان تر و سریع تر می سازد. مالزی و اندونزی هر دو از این فرصت در دهه گذشته نفع برده اند. کشورهای مسلمان افریقا اگر بتوانند عاقلانه عمل کرده، محیط سیاسی اجتماعی تواناکننده مردمشان را در سطح روستا و مالکان کوچک ایجاد کنند، در دو دهه آینده، کاندیداهای خوبی برای استفاده از پتانسیل های کشاورزی به ویژه در کالاهای ارزشمند نواحی گرمسیری هستند.

کاهش فقر در مناطق شهری

فقر شهری، مشخصات متفاوتی دارد. فقیران شهری یا از نواحی روستایی مهاجرت کرده اند؛ کسانی که خود را به اندازه کافی برای مهاجرت و زندگی شهری آماده نکرده اند یا جوانانی هستند که در آموزش ناموفق بوده اند. مسألة فقر شهری، بحرانی تر از فقر روستایی در برخی از کشورهای اسلامی چون ایران، پاکستان و مصر است؛ با وجود این، نگرش سنتی دربارة فقر شهری از طریق اشتغال بیش از حد دولتی در بلندمدت به نتیجه نرسیده است. مالزی اهداف و برنامه آموزشی خود را تغییر داد. هدف آموزش شهری، باید اولویت را به آموزش فن آوری در طریقی بدهد که جوانان را برای شغل هایی در صنایع در حال رشد سریع از قبیل الکترونیک و بازی های کامپیوتری آماده کند.

این تغییر 10 تا 15 سال طول می کشد و مالزی اکنون به یک ببر جوان صادرکننده محصولات الکترونیک تبدیل شده است. دانش دستیابی به کیفیت تکنیک، ایران، پاکستان و مصر را به کاندیداهای خوبی برای چنین کوشش توسعه شهری تبدیل می کند و دولت فقط به دنبال روی کردن مبنای سیاستی توانا ساز جهت آماده ساختن جوانان برای کار فردا نیازمند است. این در مقابل رشد «riksha» است که در آن به تأمین مالی خود شهری در بنگلادش، هند و جنوب پاکستان مبادرت شده است. ریکشا منبع درآمدی با جهتگیری غیررشد برای فقیران شهری فراهم می سازد. در همان حال که بیکاری بسیاری را پنهان می کند بنابراین، گام اولیه برای توسعه پایدار به شمار نمی رود.

این درست است که مالیه خرد شهری می تواند به اشتغال کاهندة فقر کمک کند، بهتر است به طرف بخش هایی از قبیل مصنوعات کوچک شامل پوشاک، جواهرفروشی، خانه سازی با مصالح مرسوم و بخش های الکترونیکی جهت داده شود که رشد آن ها بر کل اقتصاد اثر فزاینده دارد؛ زیرا اثر درآمدزدایی و اشتغال زدایی این بخش ها و بخش های مشابه فراوان است.

گام بعدی چیست؟

دولت های اسلامی و مسلمانان باید باور کنند که بُرد در نبرد توسعه، هدف ملّی غیرمتعصبانه است. دولت های ما نماینده و خدمتگذار برنامه های بخشی نمی توانند باشند. این اصلاً قابل قبول نیست که برای اهداف اساسی ملّی فقط چاپلوسی کرد؛ در حالی که ادامه خودپرستی به ارث برده شده و خودخدمتی شیوه حاکمیت است. گرچه تاریخ همیشه خودش تکرار نمی شود، جدیدترین توسعه در سیاست های اقتصادی در اقتصادهای در حال رشد سریع، این دیدگاه را حمایت می کند که سیاست ها و نهادها در هر فرایند توسعه پایدار اهمیت بیشتر دارند.

جورج شولتز Shultz) (George، در مقاله ای در 1995 ادعا می کند که تغییرات سیاسی و فن آوری دهه 90، فرصت بزرگی برای توسعه اقتصادی و نرخ های سریع رشد در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته را فراهم می کند. چنین فرصت هایی می توانند به طور قطعی فراچنگ آیند از طریق تصدیق و پذیرش اندیشه هایی دربارة این که توسعه اقتصادی چگونه خیز بردارد (شولتز، 1995).

پیامبر اکرم به مجرد ورود به مدینه منوره، بازار جدیدی را ایجاد و قوانین مبادله را براساس آزادی، شفافیت و انصاف استوار کرد. ضرورت نگرش توسعه ای جدید باید همچنین در بازار به صورت یک نهاد فعل و انفعال اقتصادی انسانی باور شود. وجه مشترک جدیدی در مشاهدات اخیر از توسعه اقتصادی ملت ها پدیدار شده که شامل سیاست ها و نهادهایی است که اعتقادی، و بر عملکرد عوامل انسانی در بازار مبتنی است. گسترش زمینه های نهادی برای بهبود مبادله، افزایش انگیزه ها و تقویت سرمایه گذاری، کلید به کارگرفتن منابع انسانی شگفت آور ما است.

حکایت شکست ها و توفیق های اقتصادی در طول سه دهه گذشته، این سه (بازار، انگیزه ها و مهارت) را تأکید می کند. برای تقویت مبادله، بازار باید عمق و گسترش یابد؛ بنابراین، آثار جانبی گسترش مبادلات داخلی و خارجی می تواند فقط با گسترش بیشتر تجارت داخلی و خارجی عملی شود. بدین منظور باید تأکید بیشتری بر مردم سالاری اقتصادهای اسلامی از طریق تقویت خصوصی سازی و تعدیل نهادهای تأمین مالی بین المللی اسلامی شود تا حمایت از انگیزه های بخش خصوصی و اعتقاد بیشتر به عنصر انسانی در تصمیم های مناسب اقتصادی با حداقل محدودیت، و مقررات صورت گیرد.

شولتز در مطالعه خود تأکید می کند که شتاب بخشیدن توسعه اقتصادی در قرن 21، نیازمند تأکید بیشتر بر گسترش بازار از طریق خصوصی سازی و مقررات زدایی است. این نخستین مرحله بعد از جنگ جهانی دوم را یادآوری می کند، وقتی لودویگ ایرهارت (Ludwig Earhart) اعلام کرد: بهترین سیاست برای خروج آلمان از ویرانی، این است که به مردم اجازه داده شود ابتکار خود را با حداقل مقررات دست و پا گیر به کار گیرند (ارهارت: 1968).

اگر کشورهای اسلامی در پایداری بلندمدت توسعه اقتصادی، جدی هستند، باید فرایندی از توسعه رقابتی را آغاز کنند که سطح مناسبی از سرمایه انسانی را که در رفتار بازاری افراد مجسم یافته است و برای ایجاد نهادها و سیاست های توسعه ضرورت دارد تعهد کنند. این کار باید به صورت فرایند اساسی و بومی توسعه اقتصادی تصدیق شود.

در این بخش از مقاله می کوشم عملکرد دولت را در جنبه های خاصی شناسایی کنم که بتواند به صورت ابعاد اصلی عمل گرایی در بنای نهادها و سیاست های تواناساز مورد توجه قرار گیرد. محور این فضاها این مفهوم اساسی است که «مردم را رها کنید تا کار کنند» یا «سیاست تواناساز» که محیط و انگیزه های درست برای کوشش های خصوصی مردم به منظور کسب ثمراتشان را فراهم می کند. این ابعاد بین رشته ای است؛ بنابراین، هر یک از ابزارهای سیاستی و نهادهای ضرور، انعکاس بیش از یک هدف توسعه ای هستند. این جنبه ها عبارتند از:

حاکمیت قانون؛

تشکیل سرمایه انسانی بازاری؛

تشکیل سرمایه انسانی عام المنفعه؛

بهبود عملکرد بازار؛

افزایش رشد محصول؛

افزایش مشارکت نیروی کار؛

تغییر الگوی رفتار مصرفی.

حاکمیت قانون (قانونمندی): ما باید دولت قانون را به جای «قانون دولت» ایجاد کنیم. هیچ فرایند پاسخگویی، مادامی که در کشورهای ما، دولت قانون است، وجود ندارد. قابل ذکر است که جفرسون زمانی گفت: اگر من حق انتخاب داشتن دولتی بدون روزنامه یا روزنامه بدون دولت را داشته باشم، من روزنامه را انتخاب می کنم. رسانه آزاد و انتقادی، کلید تقویت اندیشه انسانی برای اختراع، ابداع و ایجاد نظام کنترل و نظارت در هر جامعه ای است. حاکمیت قانون همچنین به حذف تبعیض و فساد وابسته است. آن فقط پیش نیاز اصلی است که مبادله را به صورت اساس کسب (درآمد) تقویت می کند. همگون سازی و ایجاد روش های مشترک برای فعالیت های تجاری تخصصی نیز از کمک های بزرگ هستند. حاکمیت قانون همچنین به معنای ساختن قراردادهای آزادی است که یگانه ابزار برای مبادله کالاها و خدمات را در اقتصاد منحصر کرده، در نتیجه حذف یا حداقل کاهش تبعیض به صورت منبع درآمد را به دنبال دارد.

تشکیل سرمایه انسانی بازاری (قابل عرضه در بازار): برای فراهم ساختن اهداف رفتاری و به کارگیری تمام ابزارهای کاربردی ممکن، باید نگرشی فعالیت مدار دنبال شود. الگوی رفتاری هدف گرا، دقیق، غیر تقلیدی، انتقادی و ابداعی باید در جوانان ما القا شود. برای این منظور از هیچ یک از ابزارهای بالقوه نباید دریغ شود. این ابزار ها ممکن است شامل برنامه های رسانه ای مخصوص، آگهی ها و برنامه های مدیریت شده و نیز بازسازی اهداف آموزشی به منظور تغییر هدف مؤثر از فراهم آوردن اطلاعات به ویژگی سازندگی و کارآموزی شود. این کار، مستلزم تغییر ابزار اصلی آموزش از معلم محوری به سازمان دهنده تحلیل گری و انگیزانندة و افزایش دهندة اندیشه و تغییر محیط مدرسه از محل آموزش به مرکز تمرین و آمادگی جوابگویی به یک چشم انداز آینده گر در ایجاد مهارت های تکنیکی سودمند است که با نیازهای آینده بازار سازگار باشد. این، نیازمند تغییر تمرکز آموزش از دانش عمومی به دو شاخه اصلی است:

1. دانش های کاربردی و فن آوری میان بر که اصلاح مهارت های بازاری را آسان کند؛

2. برتری در کاربردهای تکنیکی پیشرفته، از طریق ایجاد نهادهای برتری تکنیکی که زمینه های تکنیکی جدید را در کانون نگرانی و فعالیت های خود قرار دهد. مساجد و دیگر مکان های عبادت نیز می تواند در تشکیل سرمایه انسانی بازاری کمک کند. سرانجام، یکی از نتایج اساسی ارتباط نزدیک تر با خدای قادر، باید همیشه یک افزایش در دوری از حالت ترس و نفرت و کارهای ناپسند و زشت باشد. اسلام، و در حقیقت، تمام مذاهب توحیدی می توانند محرک بزرگی برای توسعه باشند. تشکیل سرمایه انسانی قابل عرضه در بازار همچنین نیازمند نظام روشنی از تشویق ها و جوایز است. یکی از امور زیبا در دین ما این است که قرآن از بیان نظام روشن تشویق برای دنبال کردن الگوی رفتاری مطلوب ابایی ندارد. قرآن لذت های ملکوتی و دردهای مجازات را یکی پس از دیگری برمی شمارد. یک جزء اساسی از این مشوق ها، حمایت از حقوق مالکیت و کسب درآمد است. باید کوششی اجرا شدنی در جهت ریشه کنی کسب درآمد و ایجاد ثروت انگلی بشود. فساد در دولت، در عمده ترین مانع کشاکش سرمایه گذاری، به علت این که نظام پاداش و انگیزه را مبهم می کند، فرایند نااستوار و ناتمام شرعی است.

تشکیل سرمایه انسانی بازاری، نیازمند عمق بخشیدن به نظام توزیع مجدد است؛ به طوری که افراد را برای نیازهای اساسی گذران خود تأمین کند تا در اثر یک عدم توفیق اقتصادی به خودکشی متمایل نشوند. نهاد و نظام اوقاف در طول تاریخ، به تأمین نیازهای فقیران کمک کرده است؛ امّا نظام وقف مدت بسیاری است که در کشورهای اسلامی فراموش شده. هرجا هنوز بقایایی از آن وجود دارد، در خدمت رسانی به مساجد و اماکن عبادت با نقش یا مشارکت بسیار کم اجتماعی اقتصادی منحصر شده است. تجدید حیات دارایی وقفی قدیم، و ایجاد وقف های جدید، گام توسعه ای است که به ایجاد فضای تأمین کننده توزیع مجدد درآمد کمک می کند.

زکات، نهاد مهم دیگری از توزیع مجدد درآمد و دارایی است که باید برای تضمین زندگی فقیران و همراهی آنان با جامعه به کار گرفته شود. هر دو نهاد باید عملیاتی شوند. آن ها گوهرهای نفیس نظام اقتصادی اجتماعی اسلام هستند.

تشکیل سرمایه انسانی عام المنفعه

برای ایجاد نوعی از سرمایه انسانی که بتواند به سمت تأسیس و بهبود نهادهای مناسب پیش رود، باید بر توانایی انجام فعالیت اجتماعی تأکید شود. فقط مردم پیشتاز می توانند نهادها را توسعه دهند و بنیادهای فرهنگی سیاست ها را مستقر کنند. تلقین فرهنگ آینده نگری (اگر مرگ کسی فرا برسد و در دست او نهال کوچکی باشد، آن را بکارد) در داوری وجدان مردان و زنان، شغل انبیا است. تأکید بر نوع عام المنفعه خیرخواهی، امر به معروف و نهی از منکر در موضوعات مربوط به عموم، نماد سنتی دارد که در ادبیات سنتی تاریخ کشورهای اسلامی با آن آشنا شده ایم.

نهادهای کاهش فقر به ویژه زکات و وقف، نیازمند آزادی و شفافیت است. اگر امیدوار باشیم که آن ها دل های بخشندگان بالقوه را به دست می آورند، باید طبق روش مشارکت اداره شوند به جای این که بر مبنای متمرکز رئیس وار اداره شوند. ... حتی فقه ما در تلة حمایت از فساد مدیریتی افتاده است زمانی که قدرت سیاسی دولت را گسترش داده تا مدیریت مستقیم دارایی های وقفی را که به وسیلة واقفان آن ها تحت مدیریت بخش خصوصی در نظر گرفته شده است نیز در برگیرد. این گسترش قدرت، تحت بهانه مشکوک که دارایی وقفی را زیر نظر قدرت همراه با مسؤولیت دولت قرار می دهد، صورت گرفته است (حق الولایه العامه). درحقیقت، چنین قدرت یا مسؤولیت عامی می تواند با محدودکردن حقوق دولتی به نقش نظارت و قانونگذاری برآورده شود؛ در حالی که مدیریت اوقاف ممکن است طبق دستور واقفان در دست های بخش خصوصی باقی بماند (کهف، 2000). تجدید حیات نهاد وقف و زکات مادامی که آن ها گرفتار چارچوب بوروکراتیک دولتی هستند، امکانپذیر نیست. بین پژوهشگران توافق وجود دارد که این دو نهاد، برای کاهش اساسی فقر در کشورهای اسلامی ظرفیت دارند به شرط این که قدرت بازتوزیعی آن ها به طور کامل به کار گرفته شود. بنابر روایات موثق، آن ها به این هدف در گذشته، حداقل زمان عمر بن خطاب در یمن و زمان عمر دوم در مصر رسیده اند (ابوعبید، 1353: ص596).

بازسازی زکات و وقف همچنین می تواند به کاهش فقر و افزایش کارایی از زاویه خدمات بهداشتی افزون بر شغل های جدید و فرصت های استخدام که آن ها می توانند به فقیران ارائه دهند، کمک کند. از طرف دیگر، انتقال مدیریت این دو نهاد، به ویژه وقف، به بخش خصوصی، طبقه دانشمندان را که به طور معمول اساساً از درآمد وقف استفاده می کنند، مستقل از قدرت دولت قرار می دهد. در تاریخ اسلامی، چنین استقلالی، در آزادی عالمان و ایستادگی آنان در گسترش پیشرفت و دفاع از منافع عموم در مقابل منافع شخصی و تصمیم های قانونگذاران سهم داشته است (کهف: 2003). تجربه تاریخی کشورهای اسلامی نشان می دهد که چنین استقلالی برای بهبود سرمایه انسانی عام المنفعه حیاتی است.

بهبود عملکرد بازار

برای بهبود عملکرد بازار باید مقررات زاید اداری و حضور بیش از حد دولت در بازار را کاهش دهیم. کوچک کردن اندازه دولت، مقدار فراوانی از هزینه مالیاتی را آزاد کرده، منابع بیشتری را برای استفاده در جهت توسعه اقتصادی فراهم می سازد. افزون بر این، گسترش کارکرد بازار مستلزم افزایش سرعت خصوصی سازی است. تعدادی از کشورهای اسلامی، در دهه آخر قرن گذشته، برنامه های بلندپروازانه خصوصی سازی را آغاز کردند؛ ولی این برنامه ها در پایان دهه، آهسته شد و برخی از کشورها فقط برنامه های خصوصی سازی نمایشی داشتند که مدیریت این برنامه ها در دستان وزیر باقی می ماند! متأسفانه حتی در کشورهای اسلامی دارای اقتصاد لیبرال، مانند کشورهای خلیج، دولت، نقش اصلی را در مدیریت مستقیم بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی (حتی بخش غیر نفتی) دارا است. دولت هنوز مالک مستقیم، مجری و مدیر بسیاری از صنایع است.

ترفیع ساختار بازار، همچنین نیازمند تقویت بخش مالی آن است. در طول نیمه آخر یک دهه از قرن 20، چند کشور مسلمان، از جمله بحرین، عمان و سودان، تجدید سازمان بازار سرمایه خود را آغاز کردند. هنوز در بسیاری از کشورهای اسلامی نیاز به فعال کردن بازار بورس و ایجاد بازار اسلامی یا دست کم منطقه ای، به منظور ارتباط مستقیم بین بازارهای سرمایه ملّی به صورت گامی برای آغاز سرمایه گذاری و مبادله با دیگر کشورهای اسلامی وجود دارد.

جنبه عمده دیگری که دولت می تواند به بهبود ساختار بازار کمک کند، فعال کردن نهاد حسبه است. حسبه به صورت کوشش نظام مند سازمان یافته، جهت حمایت عاملان بازار و معاملات از ناکارایی و فریب، از طریق استانداردسازی و ابزارهای دیگر می تواند اطمینان را در بازار و معاملات افزایش دهد. شگفتی ندارد که قرآن بر سنجش و معیار درست تأکید کرده است. حسبه می تواند کاستی زیان آور در ساختار بازار را به صورت انگیزه یافتن راه های دیگر پول جمع کردن برطرف سازد.

افزایش رشد محصول

تمام شاخص هایی که بر انگیزه های محرک سرمایه گذاری، کاهش محدودیت ها و موانع و بهبود سودمندی نهاده نیروی کار غلبه یافته اند، تحت سیاست های افزایش نرخ رشد محصول طبقه بندی می شوند. کاهش بار مالیاتی یک شاخص مهم سیاستی است که کشورهای مسلمان، دوباره باید بدان توجه کنند. یک نگرش مهم، اعتماد به شور مذهبی مردم با واگذاری کار کمک فقیران به آنان از طریق نهاد زکات و وقف و کوتاه کردن دست دولت از آن است. این نه تنها مالیات هایی را که از طرح های اجتماعی مربوط به فقیران گرفته می شود، کاهش می دهد، بلکه اتلاف اداری را که به طور معمول با خدمات دولتی آمیخته است را نیز کاهش می دهد. همچنین بر منابع داوطلبانه از قبیل نیروی انسانی و هدایا که در غیر این صورت هدر می رفت، تمرکز می کند. پایایی و ثبات سیاست اقتصادی، معیار مهم دیگری برای تقویت کارفرمایان خلاّق است تا پروژه های جدید را ایجاد کرده، نرخ رشد را افزایش دهند. با نگریستن به فقه ما در بخش حکومت، ممکن است توجه کنیم که تأکید فراوان فقاهت سنتی، صَرف سنجش پایداری در مقابل اصلاحات شده، بر این اصرار دارد که هر کوششی برای اصلاح اگر به وضعیت نامنظم یا از دست دادن ثبات در حکومت بینجامد، باید رد شود.

المواردی، حتی متمایل به اعطای مشروعیت به رژیم هایی است که صرفاً با به کارگیری قدرت به دلیل نیاز به ثبات در حکومت سرکار آمده اند. جی اُنگ (Jeong) اثر بی ثباتی سیاسی و حکومتی در سرمایه گذاری و رشد بلندمدت را مورد بحث قرار می دهد. او در مقاله ای در 2002، استدلال کرده که تحت نااطمینانی سیاسی، سرمایه داران، سرمایه گذاری کوتاه مدت را بر بلندمدت ترجیح می دهند، و طرح هایی ناتمام رها می شوند. این به هزینه سرمایه بالاتری خواهد انجامید. طبق معیار جی اُنگ نااطمینانی سیاسی با ضریب 3، سرمایه گذاری بلندمدت را کاهش و هزینه سرمایه را افزایش می دهد و با ضریب 2، محصول بلندمدت را کم می کند (جی اُنگ، 2002).

بر مبنای اقتصاد بخشی نگر، بهبود زیرساخت ارتباطات و حمل و نقل، به صورت طرح های بنیانی که به محصول و اشتغال ضمیمه شده و به صورت کاتالیزور آسان کننده جهت افزایش محصول در سایر بخش ها خدمت می کنند، تأثیری دوچندان در نرخ رشد محصول دارد. دولت مجبور نیست در این زیرساخت ها سرمایه گذاری کند. اگر دولت بتواند فقط در کاهش بوروکراسی، پروانه و دیگر موانع که بیشتر کشورهای اسلامی به آن دچارند، کمک کند، چنین وظیفه ای می تواند به بخش خصوصی واگذار شود. افزون بر این، کشاورزی، نامزد اصلی برای داشتن افزایش سریع در محصول در دوره ای کوتاه مدت در تمام کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای عربی ساحل مدیترانه، عراق، ایران و کشورهای افریقایی پایین صحرا است. بازنگری در روش های توسعه کشاورزی ممکن است اثر10 تا 15 درصد افزایش در محصول کشاورزی بدون سرمایه گذاری اضافی داشته باشد.

اندیشة اصلی در حقوق اسلامی، درباره احیای زمین، تشویق بخش خصوصی است تا منابع خود را در سودمند کردن زمین های موات به کار گیرند. این اصل باید در دمیدن جان به سرمایه گذاری کشاورزی با کمترین محدودیت و سرمایه گذاری دولتی تجویز شود. برای انجام این کار، باید قوانین جدید احیای موات، تصویب شده و روش های معمول دولت در پروانه، عوارض و دیگر محدودیت هایی که هنوز در این کشورها وجود دارد، مورد تجدید نظر قرار گیرد. گسترش احیای زمین همچنین باید شامل زمین هایی که به بیابان تبدیل شده، به ویژه در کشورهایی مانند سومالی، پاکستان، ایران، لیبی و الجزایر بشود. افزون بر این، در عصر رایانه، کشورهای در حال توسعه، ظرفیت در حال افزایش برای احیای مراحل توسعه ای دارند که گمان می شد فقط برای 20 سال پیش ضرورت داشت. تجربه 1990 ایرلند، شاهد خوبی در این زمینه است. با فراهم ساختن چارچوب قانونی و انگیزه های سیاسی، ایرلند توانست کارفرمایان خلاّق داخلی و خارجی را به صنعت اطلاعات جذب کند که به یکی از سریع ترین صنایع در حال رشد اروپا با بیش از صدهزار فرصت شغلی جدید تبدیل شد که در کمتر از 7 سال در کشور کوچکی با 75/3 میلیون جمعیت شده است. انقلاب اطلاعات نه ویژگی کشورهای بزرگ با منابع فراوان است و نه کشورهای پیش تر توسعه یافته؛ بلکه سیاست های آموزشی است که عنصر انسانی مبتکر را توانا ساخته تا استعداد عملی خود را افزایش دهد. این فضایی است که سیاست های تقویت کننده می توانند در نرخ رشد و چارچوب زمانی که می توان به آن رسید، مؤثرتر واقع شوند.

سرانجام بار دیگر باید باور کنیم که آموزش، مهم ترین کلید برای افزایش نرخ رشد محصول است. فقط اخیراً مشاهده شده که بهبود مهارت ها از طریق بازسازی نظام آموزشی، در افزایش نرخ توسعه بسیار مؤثر است. کشورهای مسلمان باید بر مهارت هایی که قابل استفاده در تکنیک های تولیدی و اطلاعات باشند، تمرکز کنند.

افزایش مشارکت نیروی کار

دولت در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بزرگ ترین کارفرما است. در بسیاری از کشورهای مسلمان، دولت در جایگاه واپسین پناهگاه، کارفرمایی است که نه تنها مقدار فراوانی از بیکاری پنهان را در خود نهان کرده، بلکه بازار کار را نیز منحرف ساخته است. نیروی کار، هم بزرگ ترین دارایی است که ملت ها دارند و هم سنگین ترین باری است که ملت ها به دوش می کشد و کشورهای اسلامی به طورفراوان هر دو نعمت را دارند. هنوز شکاف فراوانی در عرضه فرصت شغلی به تعداد بسیاری از مردان و زنان جوان که هر سال در کشورهای اسلامی و از جمله تولیدکنندة نفت به بازار کار افزوده می شود، وجود دارد. این مسأله، بار مصرف را بر شخص کارگر در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، بسیار بالا نگه می دارد؛ بنابراین کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه هر دو به افزایش مشارکت نیروی کار بستگی دارد.

نسخه ای که آژانس های بین المللی برای کشورهای اسلامی و سایر کشورهای در حال توسعه به منظور افزایش مشارکت نیروی کار به طور معمول می پیچند، چنین است: کاهش رشد جمعیت و افزایش تعداد زنانی که بیرون از خانه کار می کنند. نخستین بخش از دستورالعمل، در اجرا با مشکل مواجه، و دومین بخش آن هم همیشه ضد فرهنگ تفسیر شده است. در طول دهه گذشته، بررسی اقتصادی بر این دلالت دارد که نرخ رشد طبیعی جمعیت، مهم ترین عامل منفردی که مشارکت نیروی کار را بین ملت ها کاهش دهد، نبوده است. داسگوپتا (Dasgupta) مسألة جمعیت و عوامل شکل دهنده آن را در سراسر مرزها و تحت فرهنگ ها و نهادهای گوناگون از قبیل نظام های ارث بری، الگوهای شخصی و رفتار خانوادگی، ارزش های والدینی و ... مطالعه کرد. او نتیجه گرفت که آزادی های سیاسی و مدنی، انگیزه های استخدامی مبارزه با بیسوادی و افزایش مشارکت زنان و جوانان، تأثیر بیشتری در افزایش مشارکت نیروی کار داشته و این که چنین نگرش هایی به مسألة جمعیت، رشد آن را در بلندمدت کاهش می دهد؛ بنابراین، پیشنهادهای سیاستی داسگوپتا، بر بهبود اجرای حقوق سیاسی و مدنی، فراهم کردن انگیزه های مناسب برای استخدام به ویژه از زنان و جوانان، و افزایش سواد بالغان تمرکز دارد (داسگوپتا، 1995: ص1879-1902).

مبارزه با بی سوادی بزرگسالان، و طرح ریزی با سیاست آموزشی مهارت محور، ابزار اساسی برای افزایش مشارکت نیروی کار هستند. آموزش، عامل بومی در رشد اقتصادی است. تجربه چندین کشور در حال توسعه در آسیا و امریکای لاتین، نشان دهندة این است که سیاست های آموزشی مناسب مشارکت نیروی کار و کارطلبی در هر ساعت را افزایش می دهد. افزایش مشارکت نیروی کار و کار طلبی در ساعت، از عوامل اصلی تعیین کارایی موتور انسانی در فرایند تغییر شکل نهاده ها به محصول است. در طول دو قرن از رشد اقتصادی انگلستان، از 1790، برآورد شده که 50 درصد افزایش در تولید، به این نوع افزایش در کارایی انسانی مربوط بوده است (فوگل ( Fogel)، 1994: ص388).

بخش دوم دستورالعمل کلاسیک، مطمئناً دارای بار فرهنگی است. این با فرهنگ اسلامی که طبیعت دوستانه و مسالمت آمیز است، تضاد دارد. مشارکت زنان در کار در کشورهای غربی، نتیجه فشار اقتصادی از دو جهت بوده است: بنگاه هایی که در پی نیروی کار ارزان به منظور تحمل رقابت بودند و نیاز زنان پس از این که مردان، مسؤولیت مالی خود را فراموش، و آن ها را برای کار در کارخانه های شهری رها کردند؛ امّا زمینه فرهنگی اسلام اساساً از حقوق زنان و برابری آنان حمایت می کند؛ زیرا حقوق زنان و برابری در منابع دینی ما مورد تأکید واقع شده است. آنان مظهر طبیعت انسانی یعنی مهربانی و آشتی در فرهنگ اسلامی ما هستند. به این علت است که بی عدالتی موجود در جوامع مسلمانان دربارة موضوعات زنان، پیامد تباهی اجتماعی به جای مانده و نهادهای ارتجاعی هستند، نه بر مبنای تعصب فرهنگی. باید پذیرفت که زنان در اسلام و نیز در زندگی واقعی، تنها مادران، خواهران، دختران و همسران نیستند؛ همان طور که بسیاری از نویسندگان معاصر ما می اندیشند (السی بای، بی تا). آنان در وهلة اول، انسان، مسلمان و شهروند هستند.

نیاز به افزایش مشارکت زنان در نیروی کار، در کشورهای اسلامی، باید در برابر این زمینه فرهنگی درک شود؛ بنابراین، این مسأله باید در ضمن هدف بهبود زندگی خانوادگی، حقوق فرزندان دربارة مراقبت مادر و مسؤولیت مالی مردان در برابر خانواده شان، نگریسته شود. افزون بر این، اگر ما به واقع بخواهیم زنان در کار مشارکت داشته باشند به طوری که با فرهنگ ما سازگار باشد، اقتصاد اسلامی معاصر باید مشعلدار و پیشگام آماده سازی فضای سیاسیاجتماعی جامعه برای ایجاد چنین تغییر ضروری شود. ما باید بپذیریم که برای ایجاد نهادهای اجتماعی جدید متوازن و دارای مسؤولیت فرهنگی و الگوهای رفتاری، زنان باید در محیط های تصمیم گیری سیاسی و اجتماعی حاضر و فعال باشند. بدون حضور و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، جنسیت گرایی مردان خواسته یا ناخواسته، به اوج خود می رسد؛ بنابراین، باید از نهادهای اجتماعی و الگوهای رفتاری ناسازگار با مفاهیم قابل اجرای اصول اسلامی زمان خود و در نتیجه ناکافی برای ایجاد تغییر توسعه گرا دست برداریم. من معتقدم تا زمانی که اقتصاددانان مسلمان، مدل های خودشان را ارائه ندهند، مدل غربی مشارکت زنان در نیروی کار، یگانه مدل انگیزاننده رشد در دسترس زنان در کشورهای اسلامی، باقی خواهد ماند.

تغییر الگوی رفتار مصرفی

اقتصاددانان به درستی درباره اثر همچشمی و محیط اجتماعی و فرهنگی بر رفتار مصرف کنندگان سخن می گویند. در حقیقت، کشورهای مسلمان، زمینه فرهنگی بسیار قوی دارند که می تواند تأثیر خوبی بر رفتار مصرفی در جهت کاهش ضایعات و افزایش پس انداز داشته باشد مشروط به این که سیاست های مناسبی اتخاذ شود. میراث بزرگی از حکمت ها و آیات قرآنی است که میانه روی و عقلایی بودن در مصرف را ستوده و اسراف، تقلید از دیگران و مصرف بیهوده را نکوهیده است. چرا این ارزش ها جواب نمی دهد؟ اشتباه کجا است؟ آیا این ارزش ها نمونة زندگی واقعی نیست؟ آیا می توان میثاق جدیدی بین طبقه حاکم، دانشمندان و رهبران فکری برقرار کرد که در ترویج الگوی جدید مصرف، محکوم کردن اتلاف و تشویق پس انداز در جهت سرمایه گذاری، مؤثر واقع شود؟ برای مؤثربودن، چنین میثاقی باید با الگوی رهبری شایان تقلید همراه شود. بدیهی است که الگوهای مصرف در کل جهان، تحت تأثیر رسانه های بزرگ و حرکت اطلاعات، تبلیغات و عرضه کالاها است. نرخ بالا و بی سابقه ارتباطات شخصی از طریق مسافرت، مهاجرت های شهری، روستایی و بین کشوری نیز در تغییر الگوی مصرف کشورها مؤثر بوده است. الگوهای مصرفی تمام کشورها، چنان به هم پیوند خورده اند که تمام موانع مرسوم بی تأثیر شده و کل جهان، در حال گسترش به فرهنگ جهانی جدید مرتبط با هم است. حمایت از فرهنگ اسلام گرا و خرده فرهنگ ها و الگوهای رفتاری ملّی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی، فقط از طریق القای ارزش ها و افزایش آگاهی های شخصی به دست می آید که تهذیب و بررسی درونی و نظام های کنترل را در هر مسلمانی تقویت می کند؛ آنچه پیامبر اکرم (داعی الله فی قلب کل مسلم)، نامید. به عبارت دیگر، باید از طریق فرهنگ جهانی، و بازسازی شخصیت مسلمان در طریقی کار کنیم که بتواند در غنی سازی فرهنگ جهان با الگوهای مصرفی و رفتاری اسلامی مؤثر واقع شود. اسلام در جایگاه دین، نظام انگیزشی خود را درون مردان و زنان با ارتباط دادن عقیده و سرنوشت آنان به تطبیق و اجرای رهنمودهای در نظر گرفته شده در الگوهای رفتاری آنان بنا می کند.

یکی دیگر از ابعاد مهم تغییر سیاستی که در رفتار مصرفی مؤثر است، قراردادن حدی برای تبعیض به نفع مناطق شهری در مخارج دولتی یا محو آن است. این تبعیض، گاهی شکل مستقیم داشته؛ امّا اغلب به صورت یارانه های غیرمستقیم به شهرنشینان به بهای فداکردن عدالت و سیاست های نسبتاً جانبدارانه دولت و دیگر نهادهای عمومی برای بهبود کاهش فقر در مناطق روستایی است. یکی از اشکال یارانة مستقیم، در خدمات عمومی شهری با قیمت پایین از قبیل آب و برق در بیشتر کشورهای اسلامی ظاهر شده است؛ در حالی که اکثریت روستاییان فاقد آب آشامیدنی و فاضلاب بهداشتی هستند. خصوصی سازی خدمات عمومی به از بین بردن چنین تبعیض هایی کمک می کند؛ امّا خصوصی سازی باید به گونه ای باشد که روستاییان را از توسعه و خدمات عمومی به بهانه این که فقیر هستند و نمی توانند هزینه های اولیه آن را بپردازند، محروم نکند. یارانه های غیرمستقیم مناطق شهری اغلب از طریق بودجه آموزشی که به طور معمول به سمت تحصیل و تسهیلات آموزشی شهری میل می کند، فراهم می آید. این یارانه ها همچنین از طریق نظام حاکم حمل و نقل مورد حمایت دولت نیز پدید می آید.

افزون بر این، فقر الگویی از مصرف ایجاد می کند که منابع را از بین برده، در پایداری تولید (چه رسد به توسعه) اثر منفی دارد. در چنین وضعی، سیاستی که تغییر الگوی مصرفی را هدف گرفته، باید با فراهم کردن الگوها و منابع جایگزین همراه باشد. در چندین کشور اسلامی، خانواده های کم درآمد روستایی اغلب به زمین های خشک و ناکارا سوق داده می شوند که بقای آنان به استفاده حداکثر ظرفیت موجود این زمین ها بسته است. منبع انرژی خانوار از سوزاندن چوبی است که از اطراف جمع کرده اند. این به فرسایش خاک و تغییر آب و هوا می انجامد. زندگی گیاهی طبیعی با نرخی هشداردهنده در زمین های کم محصول کشورهای عرب شرق مدیترانه و شمال و جنوب صحرای افریقا در حال از بین رفتن است. سیاست های رساندن آموزش، سوخت و روش های نگهداری زندگی گیاهی به مناطق خشک نه تنها به فراهم کردن برای فقیران در مناطق خشک روستایی کمک می کند، بلکه به باقی ماندنشان در محیط زندگی خودشان و کاهش تحمل بار اقتصادی بیش از حد ناشی از مهاجرت به مناطق فقیر نشین شهری کمک مدد می رساند.

___________________________

1- از برادر گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین جهانیان که ترجمه را با دقت بازنگری کرد قدردانی می کنیم (مترجمان).

2- قصد ندارم بحث عمومی را که در سطح اقتصاددانان مسلمان مشهور است، دنبال کنم. آن بحث به اموری از این قبیل می پردازد:

1. یک رویکرد مقایسه ای به منظور اندازه گیری توسعه اقتصادی باید به گونه ای به کار گرفته شود که شامل عقاید، ارتباطات بین اشخاص و احساسات غیرقابل اندازه گیری، خوشحالی و لذت حاصل از زیبایی طبیعت دست نخورده صحرا یا جنگل شود.

2. با چنین شاخص فرضی مقایسه ای، سطح توسعه جهان اسلام نه تنها نباید بد باشد، بلکه باید خوب هم باشد. این تفکر در ذهن خوانند احساس رضامندی کاذب از وضع موجود را ایجاد می کند؛ نوعی خشنودی که انگیزه هر نوع تغییری را برای بهبود از بین می برد. این نوع رضامندی به نظر می رسد نگرش صوفیانه را و این که ما برخلاف دیگران به دنبال آخرت هستیم منعکس می کند.

3- در کتاب آنان (شاخص بهبود واقعی: خلاصه ای از اطلاعات و روش ، نوشتة کلیفورد کاب، تلد هالستید، و یوهان روی، سانفرانسیسکو، 1995)، ابزار جدیدی برای رفاه اقتصادی از سال 1950 تاکنون معرفی شده است. GPI سیستم اندازه گیری سنتی را با دربرگرفتن شاخصی برای مشارکت خانوادگی و اجتماعی و شاخصی برای محیط زیست طبیعی افزون بر شاخص کمّی مرسوم از تولید و درآمد گسترش می دهد.

GPI کاهشی را از 1970 تا پایان دهه 1990 احساس کرده است؛ با وجود این، نیاز به تقویت این شاخص با افزودن شاخص هایی از اطلاعات اجتماعی و برخوردهای شخصی است.

4- نرخ بیکاری بین فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشورهایی مانند اردن، مصر، عربستان سعودی، الجزایر، مراکش و کشورهای دیگر بسیار بالا است.

5- به طور مثال، تقریباً تمام 40 دانشگاه و حتی مراکش، آموزشگاه حقوق اقتصادی دارند؛ امّا فقط یک دانشگاه دارای آموزشگاه پزشکی و یکی هم آموزشگاه داروسازی است.

6- اطلاعات از طریق پست الکترونیکی دایرکت اید به دست آمده است.

7- Newly Industrialized countries.